سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 22، پاييز و زمستان 1401، ص 23ـ38
* حسين آئينه‌نگيني
/ استاديار گروه حقوق عمومي دانشگاه تربيت‌مدرس، تهران، ايران h.negini@modares.ac.ir
محمدامين ابريشمي‌راد/ استاديار گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ايران abrishamirad@semnan.ac.ir
دريافت: 01/08/1400 ـ پذيرش 10/09/1400
چکيده
تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به دعاوي مسئوليت مدني دولت، ازجمله موضوعاتي است که در سير تطور نظام حقوقي و قضايي ايران با تحولات زيادي همراه بوده است. مستند به تبصرة 1 مادة 10 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان مصوب 1392، صلاحيت تصديق ورود خسارت در مواردي که شاکي معتقد است در پي تخلف دولت به او خسارت وارد شده است، تلويحاً از صلاحيت ديوان خارج شد و همچون «تعيين ميزان خسارت» در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي قرار گرفت. در قالب پژوهشي توصيفي ـ تحليلي، با ارزيابي اصلاح صورت‌گرفته، اين اقدام قانون‌گذار گامي روبه‌عقب در جهت سپردن همة مراحل دادرسي مردم از دولت به ديوان عدالت اداري ارزيابي شد و سازوكار مذكور مغاير با اصل 173 قانون اساسي، كه «احقاق حقوق مردم» را در صلاحيت ديوان دانسته است و نيز مغاير با برخي از اصول دادرسي مطلوب، همچون «جلوگيري از اطالة دادرسي» و «تضمين تخصص‌گرايي در رسيدگي‌هاي قضايي»، قلمداد شد. لذا پيشنهاد شد تا در اصلاحات آتي، در اين موارد رسيدگي به كلية مراحل دعواي مسئوليت مدني دولت، اعم از «احراز تخلف»، «تصديق ورود خسارت» و «تعيين ميزان خسارت» و حتي «اجراي حکم مذکور»، در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گيرد.
کليدواژه‌ها: مسئوليت مدني دولت، مسئوليت ناشي از تخلف، شعب ديوان عدالت اداري، تصديق خسارت، احقاق حقوق، اعمال اداري موردي.