الخلاصه

حقوق الإنسان الإسلاميّة، أمرٌ ممتنعٌ أو ضرورةٌ لا بدّ منها ؟!

مصطفى دانش بجوه*

الخلاصة

إنّ ادّعاء عدم إمكانيّة تطبيق حقوق الإنسان الإسلاميّة التي طُرحت في أُطر مختلفةٍ، يعدّ من التحدّيات الأساسيّة والمنطقيّة؛ حيث يتطرّق الكاتب في هذه المقالة إلى نقد وتحليل أهمّ الأسباب وراء هذا الادّعاء، من ثمّ قام بدراسة وتحليل آراء الذين يزعمون أنّ حقوق الإنسان الدينيّة والإسلاميّة متعارضةٌ، وبالتالي يفنّدها بعد إثبات أنّها فكرةٌ غير حقيقيّةٍ، وفي نفس الحين يُثبت أنّ هذا الأمر يصدق على مواثيق حقوق الإنسان العالميّة. كما أنّ الكاتب قد تناول دراسة وتحليل ادّعاء أصحاب الرؤية غير الدينيّة لحقوق الإنسان الذين يدّعون عدم إمكان تحقّق الرؤية الدينيّة لها ويزعمون نفي الضرورة عنها، وأثبت أنّ الرؤية الدينيّة هي الضرورة وليست الرؤية غير الدينيّة؛ وأشار إلى أنّ الرؤيتين تتحقّقان بشكلٍ عامٍّ، على الرغم من أنّ نيل حقوق الإنسان الحقيقيّة والصحيحة يتطلّب الرجوع إلى الدين.

مفردات البحث: حقوق الإنسان، حقوق الإنسان الإسلاميّة، الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الإسلاميّة، امتناع تحقّق حقوق الإنسان الإسلاميّة، امكانيّة تحقق حقوق الإنسان الإسلاميّة

 

 

بحثٌ حول حكم الرَّجم من منظار الفقه وحقوق الإنسان

محمّدرضا كدخدايي* محمّدرضا باقرزادة**

الخلاصة:

إنّ عقوبة الرجم تصدر لمجازات فعل الزنا عندما يبلغ أقصى درجةٍ من المنع، أي الزنا بالمحصنة، حيث لا بدّ من توفّر شروط خاصّةٍ صعبةٍ لثبوت هذه العقوبة. وبالطبع فإنّ وضع حكمٍ صارمٍ كهذا، يهدف إلى الحيلولة دون وقوع جرائم من هذا النوع، إذ هناك مفاسد تترتّب عليه، ولا سيّما الزنا بالمحصنة، وذلك لأنّه يؤثّر على الإنسان والمجتمع في مختلف أبعاد الحياة دنيويّاً وأُخرويّاً، وعلى المستويَين الماديّ والمعنويّ، وسواءٌ فرديّاً أم اجتماعيّاً.

وأهمّ العوامل التي تؤدّي إلى حصول اختلافٍ في التصدّي إلى قضيّة الزنا والمعاقبة عليها هي نوع الرؤية إلى الإنسان المطروحة في التعاليم الإسلاميّة وفي سائر المدارس الماديّة، بما فيها حقّ الحياة والحريّة ومختلف الحقوق الأساسيّة الأخرى. ومن ناحيةٍ أُخرى فإنّ الكثير من الشبهات التي تطرح حول عقوبة الرجم ناشئةٌ عن عدم وجود تصوّرٍ دقيقٍ لحقيقة وأسباب وظروف هذه العقوبة. وتحقّق شروط تنفيذ الرجم دقيقةٌ جدّاً وهو نادرٌ وصعبٌ لدرجة أنّه يجعل الوقوع في الخطأ والاشتباه يصل إلى درجة الصفر. ومع وجود الظروف الصعبة والمتشدّدة حول ثبوت أحكامه وإثباتها، فقد وُضعت مقرّراته بشكلٍ يضمن عدم تنفيذه بالكامل في إطارٍ شرعيٍّ. وكذلك فإنّه عند التعمّق فيه عقلائيّاً وعلميّاً، يثبت لنا أنّ هذا الحكم الإسلاميّ لا يتعارض مع حقوق الإنسان مطلقاً؛ وإن وجد اختلافٌ فهو في الحقيقة إنّما ناشئٌ من عدم الاتّفاق في الرؤى العامّة والرؤى حول واقع وجود الإنسان.

مفردات البحث: الرَّجم، العقوبة، الزِّنا بالمحصنة، حقوق الإنسان، الفقه

 

 

قوانين أُصول المحاكمات الإداريّة في إيران، ومسير التغييرات التي طرأت عليها

السيّد علي ميرداماد نجف آبادي*

الخلاصة

إنّ تحقّق العدالة في المجتمع تعدّ من الأُمور الضروريّة في المجتمع، وكذا هو الحال بالنسبة إلى الصلة بين الحكومة والشعب، إذ يجب أن تكون شرعيّةً. وهناك طُرق خاصّة تضمن شرعيّة هذه الصلة، منها منح المواطنين حق إقامة الشكوى والترافع ضدّ أفعال وقرارات المسؤولين الرسميّين، وهذا الأمر يُطلق عليه اسم أُصول المحاكمات الإداريّة. قبل الثورة الإسلاميّة، ومع وجود بعض القوانين الخاصّة في هذا المضمار، لم تكن هناك إرادةٌ جادّةٌ لتطبيق هذا الأمر؛ ولكن بعد انتصار الثورة الإسلاميّة وبتأسيس ديوان العدالة الإداريّة وسائر المراكز المرجعيّة للدوائر الحكوميّة، فقد حاز هذا الأمر على اهتمامٍ جادٍّ. ويتطرّق الكاتب في هذه المقالة إلى دراسة قوانين المحاكمات الإداريّة في إيران والتغييرات التي طرأت عليها بشكلٍ إجماليٍّ.

مفردات البحث: العدالة الإدرايّة، المحاكمات الإداريّة، ديوان العدالة الإداريّة، المراجع الإداريّة

 

 

معنى ( الحقّ ) من وجهة نظر المفكّرين المسلمين

علي رمضاني*

الخلاصة

إنّ مفهوم الحقّ يعدّ من أهمّ المسائل في مختلف مجالات الأخلاق والحقوق والسياسة، وعند دراسة هذا المفهوم تُطرح أبحاث مختلفة، منها معناه وواقعه ومنشؤه، وغير ذلك. ومن أهمّ الأبحاث في هذا المضمار هو دراسة معنى الحقّ، ولا سيّما من وجهة نظر المفكّرين المسلمين، وبالتحديد في المجالات الفقهيّة والحقوقيّة والاجتماعيّة والسياسيّة. والبيان الدقيق لمعنى الحقّ حسب رأي المفكّرين المسلمين في مختلف العلوم الإسلاميّة، وخصوصاً في مجال علوم الحقوق والسياسة، يعتبر أرضيّةً مناسبةً لبيان الأبحاث الهامّة في الأنظمة السياسيّة والحقوقيّة بشكلٍ علميٍّ صحيحٍ. ويتطرّق الكاتب في هذه المقالة إلى دراسة المعاني اللّغويّة والاصطلاحيّة ( للحقّ ) في مختلف العلوم وطبق آراء العلماء المسلمين، حيث يعتقد أنّ الحقّ يعني ( الامتياز ) أو ( السلطنة ) و ( الاختصاص )، وأنّ القدر الجامع بين هذه المعاني هو أشبه بالثبوت الذي يُجعل باعتبار مصلحة شخصٍ ما.

مفردات البحث: الحقّ، الامتياز، السلطنة، الاختصاص، الثبوت، العلماء المسلمين

 

 

رؤيةٌ إسلاميّةٌ لكرامة الإنسان

إسماعيل رحيمي نجاد*

الخلاصة

التيّارات الفكريّة التي يُطلق عليها الفاشيّة والنازيّة، وكذلك بعض مذاهب الإثباتيّة الحقوقيّة وبعض المدارس الفلسفيّة، تعتبر الإنسان كائناً لا يتمتّع بالكرامة ذاتيّاً، وترى أنّ منشأ كرامته يعود إلى بعض الأمور، مثل صلته بالحكومة وأصله وعقيدته ومذهبه. أمّا ديننا الإسلاميّ فيرى أنّ الإنسان يتمتّع بكرامةٍ من حيث هو إنسان، أي أنّ كرامته ذاتيّةٌ؛ وهذه الكرامة تستند إلى عددٍ من المفاهيم والقيَم الأخلاقيّة والدينيّة الأساسيّة، بمعنى حريّة الإرادة والاختيار، والقدرة على التعقّل والتفكّر، والتحلّي بتوجّهٍ دينيٍّ. وفضلاً عن الكرامة الذاتيّة للإنسان، فإنّ الإسلام يرى أنّ الإنسان يتمتّع بكرامةٍ اكتسابيّةٍ أيضاً، وأهم معيارٍ وأساسٍ في هذه الكرامة هو التقوى والإيمان. يتطرّق الكاتب في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل مفهوم ومباني الكرامة الذاتيّة والاكتسابيّة للإنسان من وجهة نظرٍ إسلاميّةٍ.

مفردات البحث: الكرامة الذاتيّة، الكرامة المكتسبة، الفاشيّة، النازيّة، الإثباتيّة الحقوقيّة، حقوق الإنسان، الإسلام

 

 

أُسس الدفاع عن حقوق الإنسان في هيكل الحكومة الإسلاميّة

قاسم شبان نيا*

الخلاصة

إنّ الحكومة الإسلاميّة تعدّ أفضل أُنموذجٍ للحكم الذي يلبّي الحقوق الواقعيّة والسامية للبشر، وذلك لما تتمتّع به من خصائص لا نظير لها من ناحية الهيكل التنظيميّ. وقد صُمِّم هيكل الحكومة الإسلاميّة بحيث تتوفّر فيه كافّة التضمينات التنفيذيّة النافذة التي من شأنها إقرار النظام الحقوقيّ الإسلاميّ الشامل لأسمى حقوق الإنسان. ويتناول الكاتب في هذه المقالة دراسة أهمّ خصائص هيكل الحكومة الإسلاميّة، مثل محوريّة التوحيد ومحوريّة الولاية وسيادة الشعب والمرونة والفاعليّة. وكذلك فيه خصائص لا بدّ وأن يتمتّع بها عمّال الحكومة الإسلاميّة، مثل التمتّع بالتقوى والعدل والعلم بالأحكام الدينيّة والكفاءة والمعرفة والأمانة والحفاظ على حقوق الشعب.

مفردات البحث: الحكومة الإسلاميّة، حقوق الإنسان السامية، الهيكل، خصائص الهيكل، خصائص عمّال الحكومة

 

 

الأُصول النظريّة لحقوق الإنسان في الإسلام

عبد الحكيم سليمي*

الخلاصة

حقوق الإنسان ترتبط بشكلٍ مباشرٍ بعلم وجود الإنسان، وكذلك لها صلةٌ بالرؤية الشموليّة للأنظمة الحقوقيّة. والأنظمة الحقوقيّة التي تنصبّ في إطار رؤى ماديّة تختلف بشكلٍ جذريٍّ من ناحية التشريع عن النظام الحقوقيّ الإسلاميّ الذي يتّصف برؤيةٍ توحيديّةٍ ويعتبر حياة البشر أسمى من الحياة الماديّة في عالم الدنيا. وأصل محوريّة الحقيقة التي تعدّ الأساس في العقلانيّة الدينيّة، يؤكّد على وجود حقائق عينيّة يمكن بلوغها، وفي نفس الوقت ينقض الأفكار النسبيّة التي هي أساس حقوق الإنسان في الفكر الغربيّ. ومن ناحيةٍ أُخرى فإنّ الإسلام قد شرّع حقوق الإنسان وأقرّ تكاليفه الملقاة على عاتقه، استناداً إلى رؤيةٍ توحيديّةٍ شموليّةٍ ومعرفةٍ دقيقةٍ وشاملةٍ، وهذه الأُصول لها تأثيرٌ في جميع شؤون حياته وفي مختلف أبعادها. فأصل التوحيد قد رسّخ إحساس الإنسان بالارتباط بالله تعالى، وجعل حقّ الله عزّ وجلّ مصدراً لحقوق الإنسان. أمّا أصل المعاد فقد طرح مبدأ خلود روح الإنسان وحياته الإنسانيّة، وأكّد على قضيّة مسؤوليّة الإنسان قبال الله تعالى، وهو أمرٌ يعدّ مؤثّراً في تدوين حقوق الإنسان. وأوجه الاشتراك والاختلاف بين حقوق وتكاليف الإنسان هي نتيجةٌ منطقيّةٌ وأصلٌ في الحكمة. وأمّا أصل العدالة فهو يمهّد الأرضيّة اللازمة لنشوء مجتمعٍ مثاليٍّ ويؤدّي إلى حصول تكاملٍ اجتماعيٍّ للبشر. وأصل التلازم بين الحقّ والتكليف هو انعكاسٌ لرسالة الإنسان في الحياة الاجتماعيّة. وبالتالي فإنّ أصل الكرامة الذاتيّة والتشريعيّة للإنسان يعتبر بمثابة موهبةٍ إلهيّةٍ تُرافق سائر الأُصول المذكورة في مجال الرقيّ بحقوق الإنسان ويؤدّي إلى تحقّقها. والأُصول المذكورة هي من خصائص النظام الحقوقيّ في الإسلام، بينما سائر الأنظمة والوثائق الحقوقيّة الغربيّة بعيدةٌ عن هذه الأُصول.

مفردات البحث: الإسلام، الإنسان، الحقّ، التكليف، حقوق الإنسان، التوحيد، المعاد، الحكمة، الكرامة، العدالة


* أستاذ مساعد في فرع الحقوق بمركز أبحاث الحوزة والجامعة nashrieh@qabas.net

الوصول: 28 شوال 1432 ـ القبول: 15 ربيع الاولي 1433

* خرّيج من الحوزة العلميّة في مدينة قم ـ خبير متخصّص في قانون العقوبات

mohammadkadkhodaee@yahoo.com

** عضو اللجنة التدريسيّة وأستاذ مساعد في مؤسّسة الإمام الخمينيّ(ره) للتعليم والأبحاث.

الوصول: 4 ذي‌القعده 1432 ـ القبول: 11 ربيع‌الاولي 1433

* عضو اللجنة التدريسيّة في مركز أبحاث الفكر السياسيّ في الإسلام am42476@gmail.com

الوصول: 2 رجب 1432 ـ القبول: 21 شوال 1432

* عضو اللجنة التدريسيّة في مركز أبحاث الفكر السياسيّ في الإسلام A.Ramezani72@Yahoo.com

الوصول: 1 رمضان 1432 ـ القبول: 23 صفر 1433

* أستاذ مساعد في فرع الحقوق بجامعة تبريز Rahiminejad@tabrizu.ac.ir

الوصول: 6 رمضان 1432 ـ القبول: 13 صفر 1433

* أستاذ مساعد وعضو اللجنة التدريسيّة في مؤسّسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والأبحاث shaban1351@yahoo.com

الوصول: 25 شوال 1432 ـ القبول: 21 صفر 1433

* خرّيج من الحوزة العلميّة في مدينة قم ـ طالب دكتوراه في فرع القانون العامّ hakim.salimi@yahoo.com

الوصول: 24 شوال 1432 ـ القبول: 15 ربيع‌الاولي 1433