حقوق الإنسان الإسلامیّة، أمرٌ ممتنعٌ أو ضرورةٌ لا بدّ منها ؟!

مصطفى دانش بجوه*

الخلاصة

إنّ ادّعاء عدم إمکانیّة تطبیق حقوق الإنسان الإسلامیّة التی طُرحت فی أُطر مختلفةٍ، یعدّ من التحدّیات الأساسیّة والمنطقیّة؛ حیث یتطرّق الکاتب فی هذه المقالة إلى نقد وتحلیل أهمّ الأسباب وراء هذا الادّعاء، من ثمّ قام بدراسة وتحلیل آراء الذین یزعمون أنّ حقوق الإنسان الدینیّة والإسلامیّة متعارضةٌ، وبالتالی یفنّدها بعد إثبات أنّها فکرةٌ غیر حقیقیّةٍ، وفی نفس الحین یُثبت أنّ هذا الأمر یصدق على مواثیق حقوق الإنسان العالمیّة. کما أنّ الکاتب قد تناول دراسة وتحلیل ادّعاء أصحاب الرؤیة غیر الدینیّة لحقوق الإنسان الذین یدّعون عدم إمکان تحقّق الرؤیة الدینیّة لها ویزعمون نفی الضرورة عنها، وأثبت أنّ الرؤیة الدینیّة هی الضرورة ولیست الرؤیة غیر الدینیّة؛ وأشار إلى أنّ الرؤیتین تتحقّقان بشکلٍ عامٍّ، على الرغم من أنّ نیل حقوق الإنسان الحقیقیّة والصحیحة یتطلّب الرجوع إلى الدین.

مفردات البحث: حقوق الإنسان، حقوق الإنسان الإسلامیّة، الإعلام العالمی لحقوق الإنسان، الإعلام العالمی لحقوق الإنسان الإسلامیّة، امتناع تحقّق حقوق الإنسان الإسلامیّة، امکانیّة تحقق حقوق الإنسان الإسلامیّة

بحثٌ حول حکم الرَّجم من منظار الفقه وحقوق الإنسان

محمّدرضا کدخدایی* محمّدرضا باقرزادة**

الخلاصة:

إنّ عقوبة الرجم تصدر لمجازات فعل الزنا عندما یبلغ أقصى درجةٍ من المنع، أی الزنا بالمحصنة، حیث لا بدّ من توفّر شروط خاصّةٍ صعبةٍ لثبوت هذه العقوبة. وبالطبع فإنّ وضع حکمٍ صارمٍ کهذا، یهدف إلى الحیلولة دون وقوع جرائم من هذا النوع، إذ هناک مفاسد تترتّب علیه، ولا سیّما الزنا بالمحصنة، وذلک لأنّه یؤثّر على الإنسان والمجتمع فی مختلف أبعاد الحیاة دنیویّاً وأُخرویّاً، وعلى المستویَین المادیّ والمعنویّ، وسواءٌ فردیّاً أم اجتماعیّاً.

وأهمّ العوامل التی تؤدّی إلى حصول اختلافٍ فی التصدّی إلى قضیّة الزنا والمعاقبة علیها هی نوع الرؤیة إلى الإنسان المطروحة فی التعالیم الإسلامیّة وفی سائر المدارس المادیّة، بما فیها حقّ الحیاة والحریّة ومختلف الحقوق الأساسیّة الأخرى. ومن ناحیةٍ أُخرى فإنّ الکثیر من الشبهات التی تطرح حول عقوبة الرجم ناشئةٌ عن عدم وجود تصوّرٍ دقیقٍ لحقیقة وأسباب وظروف هذه العقوبة. وتحقّق شروط تنفیذ الرجم دقیقةٌ جدّاً وهو نادرٌ وصعبٌ لدرجة أنّه یجعل الوقوع فی الخطأ والاشتباه یصل إلى درجة الصفر. ومع وجود الظروف الصعبة والمتشدّدة حول ثبوت أحکامه وإثباتها، فقد وُضعت مقرّراته بشکلٍ یضمن عدم تنفیذه بالکامل فی إطارٍ شرعیٍّ. وکذلک فإنّه عند التعمّق فیه عقلائیّاً وعلمیّاً، یثبت لنا أنّ هذا الحکم الإسلامیّ لا یتعارض مع حقوق الإنسان مطلقاً؛ وإن وجد اختلافٌ فهو فی الحقیقة إنّما ناشئٌ من عدم الاتّفاق فی الرؤى العامّة والرؤى حول واقع وجود الإنسان.

مفردات البحث: الرَّجم، العقوبة، الزِّنا بالمحصنة، حقوق الإنسان، الفقه

قوانین أُصول المحاکمات الإداریّة فی إیران، ومسیر التغییرات التی طرأت علیها

السیّد علی میرداماد نجف آبادی*

الخلاصة

إنّ تحقّق العدالة فی المجتمع تعدّ من الأُمور الضروریّة فی المجتمع، وکذا هو الحال بالنسبة إلى الصلة بین الحکومة والشعب، إذ یجب أن تکون شرعیّةً. وهناک طُرق خاصّة تضمن شرعیّة هذه الصلة، منها منح المواطنین حق إقامة الشکوى والترافع ضدّ أفعال وقرارات المسؤولین الرسمیّین، وهذا الأمر یُطلق علیه اسم أُصول المحاکمات الإداریّة. قبل الثورة الإسلامیّة، ومع وجود بعض القوانین الخاصّة فی هذا المضمار، لم تکن هناک إرادةٌ جادّةٌ لتطبیق هذا الأمر؛ ولکن بعد انتصار الثورة الإسلامیّة وبتأسیس دیوان العدالة الإداریّة وسائر المراکز المرجعیّة للدوائر الحکومیّة، فقد حاز هذا الأمر على اهتمامٍ جادٍّ. ویتطرّق الکاتب فی هذه المقالة إلى دراسة قوانین المحاکمات الإداریّة فی إیران والتغییرات التی طرأت علیها بشکلٍ إجمالیٍّ.

مفردات البحث: العدالة الإدرایّة، المحاکمات الإداریّة، دیوان العدالة الإداریّة، المراجع الإداریّة

معنى ( الحقّ ) من وجهة نظر المفکّرین المسلمین

علی رمضانی*

الخلاصة

إنّ مفهوم الحقّ یعدّ من أهمّ المسائل فی مختلف مجالات الأخلاق والحقوق والسیاسة، وعند دراسة هذا المفهوم تُطرح أبحاث مختلفة، منها معناه وواقعه ومنشؤه، وغیر ذلک. ومن أهمّ الأبحاث فی هذا المضمار هو دراسة معنى الحقّ، ولا سیّما من وجهة نظر المفکّرین المسلمین، وبالتحدید فی المجالات الفقهیّة والحقوقیّة والاجتماعیّة والسیاسیّة. والبیان الدقیق لمعنى الحقّ حسب رأی المفکّرین المسلمین فی مختلف العلوم الإسلامیّة، وخصوصاً فی مجال علوم الحقوق والسیاسة، یعتبر أرضیّةً مناسبةً لبیان الأبحاث الهامّة فی الأنظمة السیاسیّة والحقوقیّة بشکلٍ علمیٍّ صحیحٍ. ویتطرّق الکاتب فی هذه المقالة إلى دراسة المعانی اللّغویّة والاصطلاحیّة ( للحقّ ) فی مختلف العلوم وطبق آراء العلماء المسلمین، حیث یعتقد أنّ الحقّ یعنی ( الامتیاز ) أو ( السلطنة ) و ( الاختصاص )، وأنّ القدر الجامع بین هذه المعانی هو أشبه بالثبوت الذی یُجعل باعتبار مصلحة شخصٍ ما.

مفردات البحث: الحقّ، الامتیاز، السلطنة، الاختصاص، الثبوت، العلماء المسلمین

رؤیةٌ إسلامیّةٌ لکرامة الإنسان

إسماعیل رحیمی نجاد*

الخلاصة

التیّارات الفکریّة التی یُطلق علیها الفاشیّة والنازیّة، وکذلک بعض مذاهب الإثباتیّة الحقوقیّة وبعض المدارس الفلسفیّة، تعتبر الإنسان کائناً لا یتمتّع بالکرامة ذاتیّاً، وترى أنّ منشأ کرامته یعود إلى بعض الأمور، مثل صلته بالحکومة وأصله وعقیدته ومذهبه. أمّا دیننا الإسلامیّ فیرى أنّ الإنسان یتمتّع بکرامةٍ من حیث هو إنسان، أی أنّ کرامته ذاتیّةٌ؛ وهذه الکرامة تستند إلى عددٍ من المفاهیم والقیَم الأخلاقیّة والدینیّة الأساسیّة، بمعنى حریّة الإرادة والاختیار، والقدرة على التعقّل والتفکّر، والتحلّی بتوجّهٍ دینیٍّ. وفضلاً عن الکرامة الذاتیّة للإنسان، فإنّ الإسلام یرى أنّ الإنسان یتمتّع بکرامةٍ اکتسابیّةٍ أیضاً، وأهم معیارٍ وأساسٍ فی هذه الکرامة هو التقوى والإیمان. یتطرّق الکاتب فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل مفهوم ومبانی الکرامة الذاتیّة والاکتسابیّة للإنسان من وجهة نظرٍ إسلامیّةٍ.

مفردات البحث: الکرامة الذاتیّة، الکرامة المکتسبة، الفاشیّة، النازیّة، الإثباتیّة الحقوقیّة، حقوق الإنسان، الإسلام

أُسس الدفاع عن حقوق الإنسان فی هیکل الحکومة الإسلامیّة

قاسم شبان نیا*

الخلاصة

إنّ الحکومة الإسلامیّة تعدّ أفضل أُنموذجٍ للحکم الذی یلبّی الحقوق الواقعیّة والسامیة للبشر، وذلک لما تتمتّع به من خصائص لا نظیر لها من ناحیة الهیکل التنظیمیّ. وقد صُمِّم هیکل الحکومة الإسلامیّة بحیث تتوفّر فیه کافّة التضمینات التنفیذیّة النافذة التی من شأنها إقرار النظام الحقوقیّ الإسلامیّ الشامل لأسمى حقوق الإنسان. ویتناول الکاتب فی هذه المقالة دراسة أهمّ خصائص هیکل الحکومة الإسلامیّة، مثل محوریّة التوحید ومحوریّة الولایة وسیادة الشعب والمرونة والفاعلیّة. وکذلک فیه خصائص لا بدّ وأن یتمتّع بها عمّال الحکومة الإسلامیّة، مثل التمتّع بالتقوى والعدل والعلم بالأحکام الدینیّة والکفاءة والمعرفة والأمانة والحفاظ على حقوق الشعب.

مفردات البحث: الحکومة الإسلامیّة، حقوق الإنسان السامیة، الهیکل، خصائص الهیکل، خصائص عمّال الحکومة

الأُصول النظریّة لحقوق الإنسان فی الإسلام

عبد الحکیم سلیمی*

الخلاصة

حقوق الإنسان ترتبط بشکلٍ مباشرٍ بعلم وجود الإنسان، وکذلک لها صلةٌ بالرؤیة الشمولیّة للأنظمة الحقوقیّة. والأنظمة الحقوقیّة التی تنصبّ فی إطار رؤى مادیّة تختلف بشکلٍ جذریٍّ من ناحیة التشریع عن النظام الحقوقیّ الإسلامیّ الذی یتّصف برؤیةٍ توحیدیّةٍ ویعتبر حیاة البشر أسمى من الحیاة المادیّة فی عالم الدنیا. وأصل محوریّة الحقیقة التی تعدّ الأساس فی العقلانیّة الدینیّة، یؤکّد على وجود حقائق عینیّة یمکن بلوغها، وفی نفس الوقت ینقض الأفکار النسبیّة التی هی أساس حقوق الإنسان فی الفکر الغربیّ. ومن ناحیةٍ أُخرى فإنّ الإسلام قد شرّع حقوق الإنسان وأقرّ تکالیفه الملقاة على عاتقه، استناداً إلى رؤیةٍ توحیدیّةٍ شمولیّةٍ ومعرفةٍ دقیقةٍ وشاملةٍ، وهذه الأُصول لها تأثیرٌ فی جمیع شؤون حیاته وفی مختلف أبعادها. فأصل التوحید قد رسّخ إحساس الإنسان بالارتباط بالله تعالى، وجعل حقّ الله عزّ وجلّ مصدراً لحقوق الإنسان. أمّا أصل المعاد فقد طرح مبدأ خلود روح الإنسان وحیاته الإنسانیّة، وأکّد على قضیّة مسؤولیّة الإنسان قبال الله تعالى، وهو أمرٌ یعدّ مؤثّراً فی تدوین حقوق الإنسان. وأوجه الاشتراک والاختلاف بین حقوق وتکالیف الإنسان هی نتیجةٌ منطقیّةٌ وأصلٌ فی الحکمة. وأمّا أصل العدالة فهو یمهّد الأرضیّة اللازمة لنشوء مجتمعٍ مثالیٍّ ویؤدّی إلى حصول تکاملٍ اجتماعیٍّ للبشر. وأصل التلازم بین الحقّ والتکلیف هو انعکاسٌ لرسالة الإنسان فی الحیاة الاجتماعیّة. وبالتالی فإنّ أصل الکرامة الذاتیّة والتشریعیّة للإنسان یعتبر بمثابة موهبةٍ إلهیّةٍ تُرافق سائر الأُصول المذکورة فی مجال الرقیّ بحقوق الإنسان ویؤدّی إلى تحقّقها. والأُصول المذکورة هی من خصائص النظام الحقوقیّ فی الإسلام، بینما سائر الأنظمة والوثائق الحقوقیّة الغربیّة بعیدةٌ عن هذه الأُصول.

مفردات البحث: الإسلام، الإنسان، الحقّ، التکلیف، حقوق الإنسان، التوحید، المعاد، الحکمة، الکرامة، العدالة

* أستاذ مساعد فی فرع الحقوق بمرکز أبحاث الحوزة والجامعة nashrieh@qabas.net

الوصول: 28 شوال 1432 ـ القبول: 15 ربیع الاولی 1433

* خرّیج من الحوزة العلمیّة فی مدینة قم ـ خبیر متخصّص فی قانون العقوبات

mohammadkadkhodaee@yahoo.com

** عضو اللجنة التدریسیّة وأستاذ مساعد فی مؤسّسة الإمام الخمینیّ(ره) للتعلیم والأبحاث.

الوصول: 4 ذی القعده 1432 ـ القبول: 11 ربیع الاولی 1433

* عضو اللجنة التدریسیّة فی مرکز أبحاث الفکر السیاسیّ فی الإسلام am42476@gmail.com

الوصول: 2 رجب 1432 ـ القبول: 21 شوال 1432

* عضو اللجنة التدریسیّة فی مرکز أبحاث الفکر السیاسیّ فی الإسلام A.Ramezani72@Yahoo.com

الوصول: 1 رمضان 1432 ـ القبول: 23 صفر 1433

* أستاذ مساعد فی فرع الحقوق بجامعة تبریز Rahiminejad@tabrizu.ac.ir

الوصول: 6 رمضان 1432 ـ القبول: 13 صفر 1433

* أستاذ مساعد وعضو اللجنة التدریسیّة فی مؤسّسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والأبحاث shaban1351@yahoo.com

الوصول: 25 شوال 1432 ـ القبول: 21 صفر 1433

* خرّیج من الحوزة العلمیّة فی مدینة قم ـ طالب دکتوراه فی فرع القانون العامّ hakim.salimi@yahoo.com

الوصول: 24 شوال 1432 ـ القبول: 15 ربیع الاولی 1433