«باز انديشي در حقوق»
هرچند در منظومه انديشه ديني، «حق» مفهومي خودبنياد و طبيعت نهاد نيست، و اين واژه در كاربردهاي جديد، مثل «حقوق انسان» و «حقوق حيوانات» كه در ادبيات امروز جهاني و ملي ما كاربرد فراوان دارد، در قرآن يافت نمي‌شود، اما بي‌شک معناي «حق داشتن» در منابع اسلامي، اعم از قرآن و احاديث و فقه متخذ از اينها، که ناشي از تكليف‌هاي انساني در برابر يک حق گذار محقِ متعاليِ مقتدر است، جزء لاينفک آموزه‌هاي اسلامي است. از حق خداوندي، که بايد از او حساب برده شود، (آل‌عمران: 102) ـ که مبناي حقوق است و نه حقوق مصطلح ـ تا همه حقوقي که از منظر فقه اسلامي، هر انساني در برابر ديگر انسان‌ها و در برابر طبيعت بر عهده دارد و بايد روزي در برابر ذات الهي پاسخگويي اداي آنها باشد، همگي مجموعه نظام حقوقي اسلام را تشکيل مي‌دهد.
امروزه به جدّ مي‌توان گفت: يكي از چالش‌هاي اصلي ميان غرب مدرن از يک سو، و انديشه اسلامي از سوي ديگر، موضوع حقوق است که به سوژه‌اي براي کشمکش‌هاي فکري و حتي جنجال‌هاي سياسي ميان اسلام و غرب تبديل شده است. اين چالش آن‌قدر اساسي و مهم است که شاهديم سياستخارجي برخي کشورهاي غربي، بر موضوعات حقوقي همچون حقوق بشر متمركز شده و با تهييج احساسات و جهت‌دهي افکار عمومي، مي‌کوشند خود را متولي حقوق، بنيانگذار، مدافع و پشتيبان آن در سراسر دنيا معرفي کنند. در عين حال، تحت اين پوشش همه اهداف غيرحقوقي و غيردموکراتيک خود را پيگيري مي‌نمايند تا جايي که کساني همچون سامؤئل هانتينگتون نيز از سياست‌هاي آمريکايي به «شبه تناقض دموكراسي» تعبير مي‌کند.
چالشي بودن حقوق در زمان حاضر از آن رو است که حقوق غربي از خلأهايي در حوزه مباني معرفت شناختي، هستي‌شناختي، جهان شناختي، انسان‌شناختي، و در حوزه ساختار و تدوين، به شدت رنج مي‌برد. در حقوق معاصر، ذات انسان تعريف شفاف و معيني ندارد، مبنا و منشأ ايجاد کننده و مرجع حق گذار مشخص نيست، مبنايي به عنوان عقل و حکمت در تدوين گزاره‌هاي آن به خوبي رعايت نشده. و گزاره‌هاي آن از انسجام و هدفمندي و کارآمدي لازم برخوردار نمي‌باشد.
اين ابهامات و عدم شفافيت در ديدگاه‌هاي حقوقي موجب مي‌شود که حقوق چالش زدا، چالش‌هاي سياسي مي‌آفريند که آن را به حوزه اخلاق هم مي‌کشاند تا بدانجا که مخالفان اسلام و يا جاهلان به آن، جوامع اسلامي و يا اساساً اسلام را متهم مي‌کنند که حقوق را زير پا ميگذارند و به صراحت بيان مي‌دارند که فقه و حقوق اسلامي از نظر اخلاقي ناقص است.
اين قضاوت نادرست از آن جهت صورت مي‌پذيرد که مخالفت با آموزه‌هاي حقوق غربي در يک مغالطه کاملاً روشن به مخالفت با حقوق و حق‌هاي انساني تعبير مي‌شود. در حالي که هم تجاوز به حقوق در جوامع اسلامي قطعاً بيش از جوامع غيرديني نيست، و هم احترام به حقوق غربي يك معيار اخلاقي نيست. در مورد مفاهيم حقوقي، اختلاف نظر‌هاي زيادي وجود دارد و نبايد مفاهيم حقوقي، که با حقوق مردم روم و نظريه حقوق طبيعي رواقيون و غير اينها تاريخ مشترك و ريشه واحدي دارد و به وسيله، «هابز» و «لاك» و «روسو» و «ولمن» و «نوزيك» و «راز» و ديگران توسعه يافته و با آرايي كه در منظومه فكري اسلام درباره حقوق ارائه شده، معارض است، به عنوان حقوق حقه حقيقيه به جامعه بشري تحميل شود.
البته از اين بيگانگي ارزش‌هاي حقوق غربي با حقوق اسلامي نبايد چنين نتيجه گرفت که همه آراي ارزشي كه بر اساس حقوق ارائه شده، ضد اسلامي و متعارض با نظريات و ارزش‌هاي اسلامي است. بايد پذيرفت كه بعضي از آرايي كه بر اساس مباني فكري غيراسلامي بيان شده، ممكن است با اسلام هماهنگ باشد. به عنوان مثال، اشکالي ندارد کسي بگويد چند نظام مختلف فكري نظير ماركسيسم، بوديسم و اسلام اتفاق نظر دارند كه بايد به ضعيفان و نيازمندان کمک شود. اما باز هم تأکيد مي‌کنيم که بايد ميان مباني عقلايي آراي ارزشي، از خود آن آرا، تفاوت بگذاريم. بدانيم که ابطال يك مبناي عقلي، براي ابطال آراي مبتني بر آن، كافي نيست. دقيقاً از همين رو است که بسياري از گزاره‌هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر در اعلاميه حقوق بشر اسلامي نيز تكرار شده است. نكته مهم آنكه آرايي كه از ديدگاه‌هاي عقلي صد در صد متفاوت نشأت مي‌گيرد، ممكن است با هم هماهنگ باشند، اما با اين هماهنگي، يا حتي عدم هماهنگي‌هاي صوري، اين امکان وجود دارد که يك تسري و واگيري عقلي نيز رخ دهد و رفته رفته بنيان‌هاي ارزشي يک جامعه در هم فرو ريزند.
مهمترين چالش‌هاي عقلي که امروزه فراروي ما به عنوان وارثان تراث علمي فقيهان و حقوق دانان اسلامي قرار دارد تأمل در بنيان‌هايي است که ساختار کنوني حقوق را در جهان معاصر تشکيل مي‌دهد. تطبيق اين بنيان‌ها با مباني فرهنگ حقوقي اسلامي از ضروريات اجتناب ناپذير است. بر پايه تبيين اين مباني است که امکان غربالگري دستاوردهاي حقوقي معاصر فراهم مي‌گردد.
به عنوان مثال وقتي به به اين گزاره غربي برخورد مي‌کنيم که حقوق بشر، حقوق فراقانوني است. بايد توجه داشته كه اين برداشت، چه مفاد مورد پذيرشي مي‌تواند داشته باشد و چه تالي فاسد‌هاي نامانوسي از آن برداشت شده است؟ تاچه ميزان همين گزاره به ظاهر مقبول و صحيح، زمينه‌ساز دعاوي و قضاوت‌هاي اخلاقي در مورد حقوق‌ها است؛ از دعاويي كه عليه نظامهاي سياسي اقامه مي‌شود گرفته تا دعاوي که به اسم حقوق و ادعاهاي حقوقي نما عليه دين و خدا و شريعت الهي اقامه مي‌گردد.
وقتي گفته مي‌شود حقوق بشر از طبيعت اخلاق ذاتي انسان و يا از «شان ذاتي شخص انسان» ناشي مي‌شود و يا وقتي گفته مي‌شود که حقوق بشر، حقوق فردي انسان است، بايد پرسيد آيا خانوادهها، مؤسسات، دولت‌ها و حاکميت‌ها، مردمان و به طورکلي حقيقت بشريت، حقوق بشر ندارند؟
اگر در حقوق غربي از شان انسان سخن مي‌رود و ادعا مي‌شود تكاليفي هم كه بايد انجام بشود تا احترام به آن شأن را تامين نمايد، از همين مفهوم شأن انسان سرچشمه مي‌گيرد، بي‌شک بايد به شأني كه مبناي تكاليف است نيز تأملي داشته باشيم، کافي نيست که گفته شود فرد چون اخلاقي است، به خاطر شأن انساني يك نيازمند، كمك به او را تكليف شخصي خود بداند، يا به به مقتضاي شان انساني مخاطبان و مردم بپذيرد كه مكلف است راست بگويد و در مطبوعات خلاف واقع را نشر ندهد و يا از حريم اخلاقي شؤون انسانيت فاصله نگيرد؛ چون تا اينجا سخني از استحقاق اجتماعي و حقوقي نيست.
بنابراين، بايد براي پشتيباني حقوقي از آموزه‌ها و بايد‌هاي اخلاقي در حقوق راهي جست و بايد حقوق نيز اين شأن اخلاقي انسان و فرد را مورد پيش بيني و حمايت قرار دهد. بايد نسبت ميان شأن انساني انسان، با مسئوليت‌پذيري او در برابر حقيقت و اصالت هستي، به خوبي مورد توجه قرار گيرد. متأسفانه در حقوق نوين، تفاوتي ميان شأن انساني يک انسان، با شأن طبيعي و مادي و حيواني او وجود ندارد. نتيجه اين اهمال کاري، همان است که حقوق بشر سهمي در انساني سازي حيات بشري ندارد، بلکه به سقوط شأن انساني حيات کمک مي‌کند.
اين که گفته مي‌شود انسان و حقوق انسان، اما هرگز تعريف قانع کننده و بيانگري از ماهيت انسان بيان نمي‌گردد و ابعاد وجودي آن شفاف نمي‌شود، اين خود سرچشمه انحرافات اساسي در تدوين حقوق خواهد بود.
اينها و صدها بايد و اما و شايد ديگر، هر وجدان بيداري را بر مي‌انگيزد که در عرصه حقوق کاري انجام دهد و براي تعالي اين وجه دانشي از منظومه دانش‌هاي بشري کاري صورت دهد.
مجله «معرفت حقوقي» تلاشي براي اداي ديني است که بايد به پيشگاه حقوق ادا نمود. و عرصه‌اي براي تجميع و نشر آرا و نظرياتي است که به نحوي به اعتلا و ارتقا و تزکيه و تنميه حقوق معاصر کمک مي‌کند. در اين راستا، از همه صاحبان انديشه حقوقي و فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي استمداد مي‌طلبيم تا ما را در کشيدن بار امانتي که علم و دين بر دوشمان نهاده، ياري نموده و با تراوشات قلمي انديشه خود، در اين نشريه علمي تخصصي، مشتاقان آشنايي با افکار و انديشه‌هاي حقوقي را بهره‌مند سازند. حوزه‌هاي نگارش در اين نشريه همه حوزه هايي است که ارائه نظر در آنها به تعالي بخشي به دانش حقوقي کمک نموده، به ارائه شفاف مباني و آموزه‌هاي حقوقي اسلام و نظام حقوقي در جمهوري اسلامي ايران منجر و ابهامات را از ساحت انديشه حقوقي اسلام و نظام اسلامي دفع و رفع نمايد. اميد آنکه اين تلاش اندک و بضاعت ناچيز مقبول درگاه احديت و حق‌ستان مرضي عدل گستر موعود حضرت ولي‌الله الاعظم حجت‌بن الحسن العسکري(عج) قرار گيرد.
سردبير