حقوق بشر و سازوكارهاي نظارتي در اسناد بين‌المللي و فقه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 5 ـ 28

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

مسعود راعي*

چكيده

توسعة اسناد حقوق بشري و درنتيجه، تلاش براي رساندن جامعة جهاني به نقطة مطلوب، با تضمين اين حقوق، كه عمدتاً متوجه دولت‌هاست، پيوند خورده است. اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه تحقق چنين هدفي، به چه سازوكارهايي به‌ويژه در حوزه حكومتي وابسته است. پاسخ به اين پرسش، مستلزم تبيين نوع تعهد دولت‌ها و تكليف آنها در زمينة حقوق بشر است. تعهد به شناسايي، احترام، اجرا، گزارش‌دهي و تعهد به فعل و تعهد به نتيجه، از مهم‌ترين تعهدات دولت‌ها در زمينة حقوق بشر است. براي تحقق تعهدهاي مذكور، دو شيوة اقدام فوري و تدريجي تعريف شده است: در يك نگاه، صيانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز‌و‌كارهاي اجرايي خارجي براي انجام تعهدهاي حقوق بشري دولت‌ها مي‌داند. اين رويكرد، با توفيق در تأسيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ‌ترين قدم عملي خود را برداشت. از منظر دوم، تكيه بر شرايط حاكمان را بهترين راهكار صيانت از حقوق بشر تعريف مي‌كند. رويكرد نظام حقوق اسلامي ضمن پذيرش سازوكارهاي بيروني، تكيه خود را بر ابزارهاي دروني همچون عدالت، خدا‌باوري و فرجام‌باوري، قرار داده است؛ چراكه بدون توجه به شرايط دروني حاكمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقي، نمي‌توان از رويكرد ابزار‌انگارانه به انسان و يا برخورد سياسي با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

كليدواژه‌ها: صيانت از حقوق بشر، ضمانت اجرا، تعهد دولت‌ها، نظام حقوق اسلامي، شرايط حاكمان.


* استاديار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد masoudraei@yahoo.com

دريافت: 10/ 5/ 1391ـ پذيرش: 26/ 9/ 1391


مقدمه

برخورداري از حقوق بنيادين، اولين مطالبة شهروندان در هر نظام سياسي است. اين حقوق مي‌تواند به‌منزلة وظيفة دولت و با عنوان «قانون» خود را نشان دهد. در اين صورت، به‌عنوان «حقوق شهروندي» مطرح است و مي‌تواند در قالب اعلاميه‌ها و ميثاق‌هاي بين‌المللي با عنوان «حقوق بشر» و زيرمجموعه‌هايي همانند حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوق گروه سوم
مطرح شود. حقوق شهروندي، به‌دليل آنكه در يك مجموعة قانوني و مركز رسمي تصميم‌گيري در سطح ملي واجد ضمانت اجرا مي‌شوند، از يك‌‌سو، جايگاه معتبري دارند؛ به‌گونه‌اي‌كه اين حقوق در متن قانون اساسي كشورها مندرج مي‌شوند، و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي خاص خود را دارند. براي مثال، حق شهروندان در تظاهرات و اجتماعات، هم در متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است و هم با قيد عدم اخلال به مباني ديني تعريف شده است. درحالي‌كه اين مسئله در حقوق بشر متفاوت است.

موضوع تعهدات دولت‌ها در همة اسناد بين‌المللي حقوق بشري، كه در حدود صد سند بين‌المللي منعكس شده‌اند، به روشني بيان شده است. براي مثال، ميثاقين (1966) اولين پروتكل اختياري ميثاق بين‌المللي حقوق مدني، سياسي و دومين پروتكل آن، پروتكل اختياري ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون سازمان بين‌الملل كار در خصوص ممنوعيت تبعيض در استخدام كارگران و كنوانسيون مربوط به‌كار زنان در شب، كنوانسيون رفع تبعيض نژادي، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون ممنوعيت ژنو سايد (ژنوسايد)، كنوانسيون ممنوعيت ‌شكنجه و هر رفتار يا مجازات خشن غير‌انساني و تحقير‌كننده، كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و ده‌ها سند بين‌المللي ديگر كه بيانگر اين واقعيت‌ هستند.

ازآنجا‌كه دولت‌ها موظف شده‌اند به تعهدات خود براساس اين اسناد بين‌المللي عمل كنند، دو پرسش عمده در اين زمينه مطرح است: اول اينكه، آيا نوع تعهدات ناظر به فعل و رفتار است يا ناظر به نتيجه؟ دوم اينكه، چه نوع ساز‌و‌كارهاي نظارتي دربارة انجام تعهدات مذكور توسط دولت‌ها وجود دارد؟ رويكرد نظام حقوقي اسلام و فقه در اين خصوص چگونه است؟ و چگونه مي‌توان كارآمدتر بودن ساز‌و‌كارهاي نظارتي در نظام حقوقي اسلامي را اثبات كرد؟ رويكرد تطبيقي بحث مي‌طلبد كه ابتدا وضع موجود در اسناد حقوق بشري تبيين، و آن‌گاه ديدگاه فقهي بررسي شود. البته اين سؤال مطرح است كه به‌طور روشن آيا صيانت از حقوق بشر به عدالت حاكم و ضمانت اجراي دروني او گره مي‌خورد يا اينكه قانون فارغ از همة موارد پيش‌گفته، ابزار مهمي را در اختيار حاكم براي رشد و تعالي حقوق بشر قرار مي‌دهد. همچنان‌كه سازوكار مطلوبي جهت نظارت بر عملكرد دولت در زمينه حقوق بشر به حساب مي‌آيد، سخن در نفي يكي از دو گزينة مذكور نيست، بلكه در مؤثر و كارآمد بودن هريك است. آيا مي‌توان مدعي شد كه عصر تكيه بر نقش‌هاي دروني در شناسايي و اجراي حقوق بشر گذشته است و صرفاً بايد بر قواي بيروني و ضمانت اجراهاي بيروني حقوق تأكيد كرد؟ در مورد اين پرسش، دو نظرية كلي مطرح است: رويكرد غالب اين است كه آنچه از يك ملت و حاكم خواسته مي‌شود، اجراي تعهدات حقوق بشري است و نيازي به خصوصيات دروني حاكم نيست. براي مثال، ضرورتي ندارد كه حاكم از صفت عدالت و يا تقوا برخوردار باشد. در رويكرد دوم، آنچه بسيار مهم است، وضعيت حاكم با لحاظ شرايط دروني است. بر اين مبنا (صفحه 3) برخوردار بودن حاكم از صفت عدالت و تقوا و پذيرش حالت خداترسي و باور به معاد، او را وادار به پذيرش تعهدات حقوق بشري كرده، و ازسوي ديگر، از او مي‌خواهد با دقت تمام و با رعايت اصل انصاف و عدالت، به اجراي اين تعهدات بپردازد (شاول، 1388، ص695ـ700).

دولت‌ها و اسناد بين‌المللي حقوق بشر

با رجوع به اسناد حقوق بشر، به دست مي‌آيد كه دولت‌ها با شرايط خاصي در اجراي تعهدات حقوق بشري خود مواجه نيستند. از اسناد مذكور به ‌دست مي‌آيد، پيش از آنكه شرايط حاكمان مدنظر باشد، تعهدات و نوع اقداماتي كه دولت‌ها بايد براي به اجرا درآوردن حقوق بشر انجام دهند، مورد توجه قرار گرفته است. اصلي‌ترين تعهدات دولت‌ها را كه در اسناد بين‌المللي حقوق بشري مطرح است، مي‌توان به چند دسته تقسيم كرد:

1. تعهد به گزارش‌دهي

براساس تفسير عمومي شماره يك از ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1989) و براساس آنچه در بخش چهار اين ميثاق و نيز در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بيان شده است، به‌منظور اعمال نظارت مطلوب و كارآمد بر عملكرد دولت‌ها توسط كميتة ناظر، و همين‌طور شوراي حقوق بشر، ضروري است دولت‌ها گزارش اقدامات خود را به كميتة ناظر در ميثاقين و ساير نهاد‌هاي موجود در اسناد بين‌المللي حقوق بشري اعلام كنند. براساس همين تفسير، اين تعهد يك امر شكلي نيست كه هدف آن صرفاً تعهدات كلي دولت عضو باشد؛ بلكه اين مبنايي است كه از طريق آن مي‌توان به اهداف متنوعي دست يافت (General Comment, No,1, Para 1). ماهيت جهان‌شمول حقوق بشر، كه به‌طور گسترده حالت بين‌المللي به خود گرفته است، مي‌طلبد كه دولت‌ها براي انجام تعهدات بين‌المللي در مرحلة اول، گزارش مناسب، جامع و دقيقي از عملكرد ارائه دهند (Jack Donnelly, 2003, p.34). كاسته شدن مفهوم حاكميت مطلق دولت‌ها و تبديل شدن آن به حاكميت نسبي و تأثيرپذيري كشورها از مباحث حقوق بشري، دليل ديگري بر ضرورت گزارش‌دهي است. ميزان انطباق قوانين يك كشور با تعهدات بين‌المللي او، نظارت منظم يك دولت بر هريك از حقوق مذكور در اسناد بين‌المللي، فراهم آوردن مبنايي براي تبيين خط‌مشي‌هاي روشن و به‌دقت هدف‌گذاري‌شده، در جريان قرار گرفتن مردم كشور و توجيه افكار عمومي، فراهم آوردن مبنايي مناسب و لازم براي ساز‌و‌كارهاي نظارتي بين‌المللي، يافتن درك صحيح براي كشورها دربارة وضعيت حقوق بشري خود، فراهم آمدن بستر لازم براي انتقال اطلاعات و درنهايت، انتقال تجربيات كشورها به يكديگر، اصلي‌ترين اهداف گزارش‌دهي هستند (General Comment, No,1. para,2 at 9).

تعهد به گزارش، هم در اسناد جهاني حقوق بشر و هم در اسناد منطقه‌اي وجود دارد. در اين‌ زمينه چند سند مهم وجود دارد از جملة آنها كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي است كه در سال 1950 تصويب، و در سال 1953 لازم‌الاجرا شد. مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين سند وجود دارد، مادة نوزده آن است كه اعلام مي‌كند: به‌منظور تضمين ايفاي تعهدات اعضا، دو مرجع نظارتي يعني كميسيون اروپايي حقوق بشر و دادگاه اروپايي حقوق بشر تشكيل خواهد شد. اين سند با برخورداري از 66 ماده، توانسته است ساز‌و‌كارهاي نظارتي قابل‌‌توجهي را به‌منظور ايفاي تعهدات حقوق بشري دولت‌ها فراهم آورد. پروتكل شمارة يك مربوط به اين سند، كه در تاريخ 1954 لازم‌الاجرا شد، بيانگر عزم دولت‌ها در برخي حقوق و آزادي‌هاي عمومي است كه در سند اول بيان نشده است. از جملة اين موارد، تعهدات ‌دولت‌هاست كه در مادة سوم پروتكل مذكور آمده است. در اين ماده آمده است كه برگزاري انتخابات آزاد با رأي‌گيري مخفي، به‌منظور تضمين آزادي اظهار عقيدة افراد ضروري است. پروتكل شمارة ده اين سند، كه در سال 1990 تصويب شده و ناظر به مادة 31 سند مذكور است، اعلام مي‌كند كميسيون اروپايي حقوق بشر، حق دارد چنانچه راه‌حل مناسبي در زمينة اختلافات حقوق بشري ناشي از اجرا نيافت، گزارشي از وقايع مبني بر اينكه آيا دولت مذكور دچار نقض حقوق بشر شده است يا نه؟ پروتكل شمارة يازده كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر، ناظر به بازسازي سازوكار نظارت مقرر در كنوانسيون است. اين پروتكل در سال 1992 تصويب شده است و با تبيين جايگاه دادگاه اروپايي حقوق بشر، آن را به يك دادگاه مؤثر در ايفاي تعهدات دولت‌ها تبديل ساخته است. كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي با دوازده پروتكل الحاقي، مهم‌ترين سند منطقه‌اي به‌منظور اجرايي‌كردن تعهدات حقوق بشري دولت‌هاست. كنوانسيون امريكايي حقوق بشر، مصوب 22 نوامبر 1969 (سن خوزه ـ كستاريكا)، كه در سال 1978 لازم‌الاجرا شد، سند ديگري از تعهدات منطقه‌اي است. مادة 33 اين سند، براي وادار ‌كردن دولت‌هاي عضو به انجام تعهدات خويش، به تأسيس كميسيون امريكايي حقوق بشر و ديوان امريكايي حقوق بشر پرداخته است. هر دو مرجع، به‌عنوان مراكزي تعريف شده‌اند كه گزارش دولت‌ها را دريافت مي‌كنند. مادة 42 و مقررات مندرج در فصل هشت در ارتباط با اين مواد است. منشور آفريقايي حقوق بشر و ملت‌ها، كه در سال 1981 در نايروبي مورد تصويب قرار گرفت، از ديگر اسناد منطقه‌اي است. اين سند در دو قسمت تنظيم شده است: بخش اول، با 68 ماده به انواع و تعهدات دولت‌ها پرداخته است. بخش دوم، كه در قالب يك پروتكل الحاقي است، با 32 ماده، به تأسيس ديوان آفريقايي حقوق بشر مي‌پردازد. مطابق مادة 62 و ذيل اصول حمايتي، كشورهاي عضو منشور متعهد مي‌شوند هر دو سال يك‌بار از تاريخ لازم‌الاجرا‌ شدن منشور حاضر گزارشي را ارائه دهند (جمعي از نويسندگان،‌ بي‌تا، ج2، ص36).

2. تعهد به احترام، حمايت و اجرا

افزون بر تعهد قبلي، دولت‌ها با تعهدات سه‌گانة ديگري مواجه هستند كه تمامي اسناد و نهادهاي حقوق بشر جهاني و منطقه‌اي اين حقيقت را مدنظر قرار داده‌اند. براي مثال، مادة دو ميثاق حقوق مدني و سياسي از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد به حقوق بشر احترام گذاشته، آن را براي همة افراد در قلمرو خودشان تضمين كنند (ICCPR, Article, 2).

كميتة حقوق بشر، كه وظيفة نظارت برعملكرد دولت‌ها را دارد، در تفسير عمومي خود از مادة شش اين ميثاق اعلام كرد: دولت‌ها يك وظيفة فوق‌العاده و ويژه براي جلوگيري از جنگ، ژنوسايد و ديگر نقض‌هاي عمده، كه منجر به از دست رفتن حيات افراد مي‌شود، دارند. اين كميته اعلام كرد دولت‌ها نه‌تنها بايد از انجام رفتارهاي كيفري عليه حيات انسان‌ها ممانعت به عمل آورند، بلكه بايد در مورد نيروهاي امنيتي خود نيز حساس بوده، مانع اقدامات خود‌سرانة آنها شوند (HRC, UN. DOC.A/43, 1988, and 1982, Para 2).

اين تعهد با معيارسازي و قاعده‌پروري توسعة قابل‌توجهي پيدا كرد (زماني، 1386، ص14). براي اولين بار در منشور ملل متحد بين احترام به حقوق بشر و صلح و امنيت بين‌المللي پيوندي اساسي و هدفمند برقرار شد (وكيل، 1383، ص41). اعلامية جهاني حقوق بشر، سنگ‌بناي اسناد متعددي شد كه موضوع و هدف اصلي آنها، حراست از منزلت انساني افراد بشر و فراهم آوردن امكانات رشد مادي و معنوي آنها باشد (همان). رشد ماهوي نظام بين‌المللي حقوق بشر كه برخي از آن به «تورم نرماتيو» ياد مي‌كنند و مبناي توجيه نسل‌هاي گوناگون حقوق بشري شده، به‌گونه‌اي است كه با توجه به ساختار جامعة بين‌المللي، به‌مثابة معياري براي سنجش ميزان مطلوبيت آنها و تعيين درصد رضايتمندي شهروندان تبديل شده است.

در مورد اين نوع تعهدات، ساز‌و‌كارهاي مختلفي مطرح شده است: يكي از مهم‌ترين آنها، شيوة طرح شكايت توسط دولت‌ها عليه يكديگر، افزون بر طرح شكايت افراد از دولت‌ها، به اتهام نقض حقوق بشر است (مادة 41‌ ميثاق حقوق مدني و سياسي 1966). اينكه دولت‌ها به چه ميزان حاضرند عليه يكديگر درخصوص نقض حقوق بشرشكايت كنند، مطلبي است كه به نظر مي‌رسد در صورت آمادگي كشورها، تحقق سيستم نظارتي همگاني توسط دولت‌ها در حيطة آنچه خود و براساس تعهدات حقوق بشري پذيرفته‌اند، دور از دسترس نباشد. علاوه بر اين شيوه، آيين طرح شكايت فردي به‌منظور حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي به‌منزلة يكي از كارآمدترين شيوه‌هاي اعمال نظارت بر رفتار حاكمان مطرح است. اين شيوه در اسناد مختلف بين‌المللي مطرح است (جمعي از نويسندگان، بي‌تا، ج 2، ص 35). اين واقعيت انكارناپذير است كه پذيرش اين شيوه كاملاً اختياري است و به ارادة دولت برمي‌گردد و رسيدگي به آن حالت شبه‌قضايي دارد.

تلاش اتحادية اروپا و شوراي اروپا، كه اكنون داراي 47 عضو هستند، در جهت كاستن از اين وضعيت است. ازاين‌رو، بيش از دويست كنوانسيون در زمينه‌هاي مختلف تنظيم شده كه غالباً به تصويب دولت‌هاي عضو رسيده است. به‌هرحال، پذيرفتن حق قرباني به دادخواهي فردي نزد مراجع بين‌المللي يك اقدام عملي در جامعة اروپايي محسوب مي‌شود (زماني، 1386، ص19). در امريكا با امضاي منشور بوگوتا و ايجاد سازمان كشورهاي امريكايي و همين‌طور ايجاد كميسيون امريكايي حقوق بشر (1959) و اعطاي حق رسيدگي به شكايت‌هاي فردي به كميسيون در سال 1965، زمينة دستيابي افراد به حقوق خويش فراهم شد. با تشكيل ديوان امريكايي حقوق بشر (1980) و تصويب پروتكل‌هاي حقوق اقتصادي (1982)، منع شكنجه (1985) و ممنوعيت ناپديد شدن اجباري (1994)، زمينة بسط رسيدگي به حقوق شهروندان فراهم شد. در آفريقا، سازمان وحدت آفريقا، كنوانسيون آفريقايي حقوق بشر و شهروند (1981) را تنظيم كرد و يك كميسيون به نام كميسيون آفريقايي حقوق بشر ايجاد كرد. در ژوئن 1998 پروتكل تأسيس ديوان آفريقايي حقوق بشر امضا، و در 2004 لازم‌الاجرا شد. اين ديوان، از صلاحيت شخصي و موضوع گسترده‌تري برخوردار است كه مي‌تواند عليه كشورهاي ناقض حقوق بشر آفريقايي اعمال صلاحيت كند.

ساز‌و‌كار ديگري كه در اين زمينه به وجود آمده است، رويكرد تفسيري جديدي است كه در خصوص كنوانسيون‌هاي چهار‌گانة ژنو 1949 رخ داده و نكات مهمي را مد‌نظر قرار داده است. مطابق مادة سه مشترك اين كنوانسيون‌ها، اولين تعهد حقوقي دولت‌ها در قبال اتباع، كه عليه حكومت مركزي مسلحانه قيام كرده‌اند، مورد شناسايي قرار مي‌گيرد. در اين ماده، هرگونه رفتار غير‌انساني، شكنجه و گروگان‌گيري در اين وضعيت ممنوع شده است. در اين كنوانسيون‌ها، براي اولين ‌بار تخلفات عمدة مقررات حقوق بشر‌دوستانه مشخص شد و رويكرد جرم‌انگاري نسبت به برخي از آنها مورد پذيرش واقع شد كه در مادة پنج اساسنامة ديوان بين‌المللي كيفري به‌طور جزيي و نسبتاً دقيق معين شده‌اند.

اصل صلاحيت جهاني در كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌ژنو مورد پذيرش قرار گرفته است. اين سخن بدين‌معناست كه دولت‌هاي عضو كنوانسيون‌هاي مذكور پذيرفته‌اند كه متهم به ارتكاب نقض‌هاي عمده را صرف‌نظر از محل ارتكاب جرم محاكمه كرده و يا او را مسترد كنند.

نكتة مهم اينكه دولت‌هاي عضو، مطابق مادة يك مكرر چهار كنوانسيون، نه‌تنها بايد مفاد كنوانسيون را رعايت كنند، بلكه بايد سايرين را نيز به انجام آن وادار كنند. اين تفسير از سوي شوراي امنيت دربارة شهرك‌سازي در مناطق اشغالي در دو قطعنامة 465 و681 و همين‌طور در رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضية نيكاراگوئه عليه امريكا و رأي مشورتي ديوان در مورد ديوار حايل (2004)، مورد تأييد قرار گرفت (ICJ, Reports, 2004).

3. دولت و بازيگران خصوصي

تعهد ديگري كه دولت‌ها درزمينة حقوق بشر با آن مواجه‌ هستند، كنترل و نظارت بر بازيگران خصوصي است. كميتة حقوق بشر دراين‌باره اعلام كرد هر دولتي متعهد است چارچوبي قانوني براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني، همچون ورود به حريم خصوصي افراد، دخالت‌هاي بي‌مورد و بازداشت افراد، اعم از آنكه توسط افراد حقوقي يا حقيقي باشد، مشخص كند (CE SCR, 12/1999/5). اين كميته همچنين اعلام كرد كه كوتاهي ‌كردن در سازمان‌دهي فعاليت‌هاي افراد يا گروه‌ها، به‌گونه‌اي‌كه آنها را از حق دسترسي به غذا و ساير حقوق مطرح‌شده در ميثاق بازدارد، مسئوليت‌ساز است (همان). اين كميته درزمينة حق بهداشت و سلامت اعلام كرد: دولت‌ها متعهدند كه خصوصي‌سازي، تهديدي به حق بهداشت و سلامت افراد كه دولت‌ها متعهد بدان هستند، وارد نكند. دولت وظيفة كنترل و نظارت بر داروها و لوازم پزشكي و همة كساني را كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند، بر عهده دارد. در صورت بروز نقض، دولت موظف به رسيدگي است و بايد مانع تداوم آن شود و بايد آن را به حالت سابق بازگرداند (راعي، 1386، ص 81). مي‌توان گفت: يك دولت مسئوليت حمايت از افراد و گروه‌ها را در برابر نقض حقوق بشر، كه توسط افراد خصوصي صورت مي‌گيرد، بر عهده دارد. اين يك اصل پذيرفته‌شدة حقوق بين‌الملل است (Melbourne, 2004, p.14). اين تعهد، مستلزم وضع قوانين مناسب و كنترل مؤثر بر عملكرد افراد، به‌منظور بازداشت آنها از نقض حقوق بشر است.

اين وظيفه عام است و حتي دولت موظف است ابزارهايي را كه پيش‌تر به‌كار گرفته و نتيجه نداده است، دوباره مد‌نظر قرار دهد. دولت‌ها در اين خصوص مسئوليت انحصاري دارند. بر همين اساس، كميسيون آفريقايي حقوق بشر در رأي خود بر عليه دولت چاد آن را مورد تأكيد قرار داد (همان). ديوان امريكايي حقوق بشر در موضوع ولاس كويز عليه هندوراس اعلام كرد كه دولت مسئول نقض‌هاي اتفاق‌افتاده در بخش خصوصي است. چنانچه معلوم شود دولت در مورد تعهد به جلوگيري از نقض كوتاهي كرده است. رويكرد ديوان با نظرية تقصير همراه شد (Inter ـ American, Court, 1998). ديوان در برابر اين پرسش كه مسئوليت دولت هندوراس دراين‌باره چيست، پاسخ داد كه ناشي از عدم جديت و فقدان تلاش لازم در بازداشت افراد از نقض و پاسخ ندادن به عملكرد ناقضين است (Ibid, Para, 174).

سازوكارهاي نظارتي

با لحاظ تعهدات فوق و به‌منظور تحصيل اين واقعيت، كه دولت‌ها در راستاي انجام وظايف خويش اقدام مثبت انجام مي‌دهند، مجموعه سازوكارهاي نظارتي در اسناد بين‌المللي تعريف و شكل گرفته است. در اين بخش، به مهم‌ترين اين نهادهاي حقوقي توجه مي‌شود.

1. راه‌اندازي كميته‌هاي خاص

از مهم‌ترين ساز‌و‌كارهاي تعريف‌شده در اسناد بين‌المللي، تأسيس كميته‌هاي خاص نظارتي است. اين رويكرد، كه از سال 1966 شكل گرفته، زمينه‌اي مناسب براي وادار ‌كردن دولت‌ها به انجام تعهدات خويش فراهم آورده است. مهم‌ترين اسناد حقوق بشري، كه از چنين شيوه‌اي استفاده كرده‌اند، عبارتند از:

الف. كنوانسيون بين‌المللي حذف تمامي اشكال تبعيض نژادي (1966) با عضويت 173 كشور جهاني، نهاد نظارتي به نام «كميتة حذف تبعيض نژادي» را ايجاد كرد تا به گزارش‌هاي كشورهاي عضو و دادخواست افراد مدعي نقض حقوق، رسيدگي كنند.

ب. كنوانسيون حذف تمامي اشكال تبعيض عليه زنان (1979) با عضويت 185 كشور جهاني، كميتة حذف تبعيض عليه زنان را با عنوان نهاد نظارتي بر اجراي كنوانسيون و رسيدگي به گزارش تأسيس كرد. پروتكل اختياري كنوانسيون با 88 كشور، به افراد اجازه مي‌دهد شكايت دربارة موارد نقض كنوانسيون را به كميته تسليم كنند.

ج. كنوانسيون عليه شكنجه و ساير رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقير‌آميز (1984) با 144 كشور عضو، كميتة ضد شكنجه را راه‌اندازي كرد. پروتكل اختياري كنوانسيون (2002)، كميتة فرعي درزمينة پيشگيري را ايجاد كرد كه بازرسي اماكن بازداشت را كه با همكاري نهادهاي ملي انجام مي‌شود، اجازه مي‌دهد.

د. كنوانسيون حقوق كودك (1989) با عضويت 193 كشور، كميتة حقوق كودك به‌منظور نظارت و بررسي را تأسيس كرد.

ه‍) كنوانسيون بين‌المللي حمايت از حقوق همة كارگران مهاجر و اعضاي خانواده‌هاي آنان (1990)، با 37 كشور كه در سال 2002 رسميت يافت و سيستم نظارتي «كميتة كارگران مهاجر» را تعريف كرده است.

و. كنوانسيون بين‌المللي براي محافظت از همة اشخاص از ناپديد ‌شدن‌هاي اجباري (2006). اين كنوانسيون، كه پس از تصويب 20 كشور به اجرا درخواهد آمد، در 6 فورية 2007 براي امضا گشوده شده است در حال حاضر 61 امضا دارد. اين كنوانسيون تعيين كرده است كه كميتة مربوط به ناپديد ‌شدن اجباري به‌منزلة نهاد نظارتي آن ايجاد بشود.

ز. كنوانسيون مربوط به حقوق معلولان (2006)، كه در 30 مارس 2007 براي امضا گشوده شده است و در حال حاضر 101 امضا دارد و براي لازم‌الاجرا شدن سند به حمايت و امضاي 20 كشور لازم دارد. اين سند، كميتة مربوط به حقوق معلولان را به‌عنوان نهاد نظارتي ايجاد خواهد كرد (ر.ك: ايثاري، 2008م، ص227ـ232).

2. صدور اعلاميه‌هاي خاص

سازمان ملل متحد معيارها و مقررات فراوان ديگري دربارة حمايت از حقوق بشر تصويب كرده است. اين اعلاميه‌ها، ضوابط رفتاري و اصول معاهده‌اي نيستند كه كشورها عضو آنها شوند، بلكه به‌دليل آنكه با اجماع كشورها تصويب شده‌اند، تأثير مهمي در اجراي مقررات حقوق بشري دارند (همان، ص232). از جملة مهم‌ترين اين اسناد، عبارتند از: اعلامية حقوق اشخاص متعلق به اقليت‌هاي ملي، قومي، مذهبي و زباني (1992)، اعلامية مدافعان حقوق بشر (1998)، حداقل مقررات استاندارد براي رفتار با زندانيان (1957)، اصول اساسي مربوط به استقلال قوة قضائيه (1985) و مجموعة اصول ناظر بر حمايت از همة اشخاصي كه تحت هر شكلي در بازداشت يا زندان هستند (1988). هدف اصلي از صدور اين اعلاميه‌ها، از يك‌سو، تبيين روشن وظايف دولت در انجام تعهدات خويش در قالب ترسيم خطوط كلي و از سوي ديگر، افكار عمومي و آشنا نمودن افراد به مطالبات بر حق خويش مي‌باشد. نتيجة اين رفتار و اقدام مجامع بين‌المللي، مواجه شدن دولت‌ها با افكار عمومي آگاه مي‌باشد. روشن است كه دولت‌ها در اين شرايط، بايد پاسخ قانع‌كننده‌اي براي شهروندان خويش داشته باشند. رويكرد فوق، رويكرد كنترلي توسط افراد مي‌باشد.

3. گروه‌هاي كاري و گزارشگران

اين گروه‌ها، كه در ارتباط مستقيم با عملكرد دولت‌ها هستند، از ديگر ساز‌و‌كارهاي نظارتي بر حقوق بشر و اجراي آنها توسط دولت‌ها مي‌باشند. اين گروه‌ها، موارد نقض را بررسي مي‌كنند. اين افراد با امكانات شخصي خود به مدت شش سال فعاليت مي‌كنند. گزارش آنها به شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل ارسال مي‌شود. بخش مهمي از تحقيقات در محل انجام مي‌پذيرد و گزارش آنان منتشر مي‌شود. گزارشگران ويژه كشور، نمايندگان و كارشناسان مستقل و همين‌طور گزارشگران ويژه، نمايندگان و گروه‌هاي كاري، دربارة موضوع‌هاي مختلف گزارش مي‌دهند، مانند خشونت عليه زنان، قاچاق انسان، تخلية غيرمجاز محصولات و پسماندهاي سمي و خطرناك، تروريسم، نژادپرستي، شكنجه، مردمان بومي، آزادي‌هاي مختلف مدني و سياسي، مزدوران، مهاجران و بدهي خارجي.

4. نهادها و تشكيلات حقوق بشري

راه‌اندازي شوراي حقوق بشر، كه در مارس 2006 به تصويب مجمع عمومي رسيد (www.ohchr.org)، با تركيب 47 عضو انتخابي از سوي مجمع عمومي با رأي مخفي، تأسيس كميسيون فرعي ترويج و حمايت از حقوق بشر، كه در سال 2009 جاي خود را به كميتة مشورتي شوراي حقوق بشر داد (Ibid, p11)، ايجاد كميسيون عالي حقوق بشر، سازمان ملل متحد، كه داراي مسئوليت اصلي فعاليت‌هاي سازمان ملل درزمينة حقوق بشر است، دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر كه كانون مركزي فعاليت‌هاي حقوق بشري سازمان ملل است، و مهم‌تر از همه خود سازمان ملل به‌عنوان قانون‌گذار، ناظر، مركز ارتباطي، مدافع، تحقيق‌كننده و به عامل كشف حقيقت، و درنهايت به‌منزلة يك ديپلمات، اصلي‌ترين نهادهاي حقوق بشري ناظر را تشكيل مي‌دهند.

اسلام و سازوكارهاي اجرايي

امروزه موضوع حقوق بشر، مسير بسيار پيچيده و پرفرازي را فرا‌روي خود دارد؛ تكيه بر انواع ساز‌و‌كارهاي بيروني، توجه به حاكميت دولت‌ها هرچند در قالب مفهوم نسبي آن، حاكميت منافع و تأثير‌گذاري آن در پايبندي كشورها به تعهدات حقوق بشري، تفاسير مختلف و حتي متعارض از تعهدات حقوق بشري، و درمجموع، وجود خرده‌فرهنگ‌ها در عرصة جهاني و تلاش مجامع جهاني براي جهان‌شمول كردن اين حقوق، حضور بازيگران افراطي غير‌دولتي در قالب NGOS و همين‌طور تلاش رويكردهاي فمينيستي، اومانيستي و سكولاري، وضعيت حقوق بشر را از جهت اجرايي در حالتي قرار داده است كه جهان آن را اكنون تجربه مي‌كند. پرسش اصلي اين است كه چرا با وجود اين تلاش‌هاي گسترده و اقدامات بسيار زياد، حقوق بشر هنوز از سازوكارهاي مناسب اجرايي برخوردار نيست؟ در پاسخ به اين سؤال كليدي بايد گفت: بي‌توجهي به شرايط اصلي در اجراي تعهدات بين‌المللي اين وضعيت نامطلوب و حتي غيركارآمد را به وجود آورده است. به نظر مي‌رسد، چنانچه انتظار آن باشد كه حقوق بشر در جايگاه خاص خود قرار گيرد، بايد از تكيه صرف بر شرايط بيروني روي برگرداند و در كنار آن به شرايط دروني كه در واقع همان شرايط حاكمان است، توجه كرد. تبيين شرايط حاكمان از منظر فقه و به‌دنبال آن اثبات كارآمدي نظام اسلامي مي‌تواند بهترين گزينه براي بيرون‌رفت از وضعيت اجرايي فعلي حقوق بشر در جهان باشد. به عبارت ديگر در نظام فقهي اسلام، بيش از آنكه مشكل در تعهدات دولت‌ها و نوع آنها و يا سازوكارهاي اجرايي دنبال شود، در افرادي كه قرار است اين تعهدات را اجرا كنند رصد مي‌شود. ويژگي اين نظام فقهي آن است كه تكيه خاصي بر شرايط اخلاقي و اعتقادي حاكمان دارد. در اين نگاه، اصل خودكنترلي يك اصل غيرقابل جايگزيني است. بدين‌منظور در فقه اسلامي تلاش مي‌شود ضمن بيان باورهاي لازم اعتقادي و اخلاقي، و تلاش براي تحقق آنها در حاكمان به يك سازوكار نظارتي مطلوب و كارآمد نائل شود.

اسلام و شرايط حاكمان

در پاسخ به اين پرسش، بايد گفت راهكارهاي موجود نيازمند بازكاوي و بازنگري است، و راه‌حل آن در آموزه‌هاي اسلامي است. با رجوع به اسناد بين‌المللي، اين موضوع قابل اثبات است كه هيچ‌‌يك از اسناد مذكور به‌دنبال تعريف و شناسايي صفات و ويژگي حاكمان و دولتمردان نبوده‌اند و صرفاً با رويكردي حقوقي به‌دنبال تعريف و شناسايي تعهدات و ساز‌و‌كارهايي بودند تا دولت‌ها ملزم به اجراي آن شوند. برخلاف چنين روشي، رويكرد اسلامي معتقد است: تكية اصلي نه بر تعهدات و ضمانت اجراهاي بيروني، بلكه بر شرايط دروني حاكمان است. حاكمان از ديدگاه اسلام، آن‌گاه به وظايف خود به نحو مطلوب و كارآمد عمل خواهند كرد كه هم در بُعد اعتقادي و هم در بعد اخلاقي، داراي صفات خاصي باشند. به‌دليل چنين نگاهي، روايات اسلامي و آيات قرآني بر شعارهاي محوري ويژه‌اي پافشاري كرده‌اند؛ تكيه بر تقوا كه در سراسر آيات قرآن مشهود است و يا تكيه بر معاد‌باوري و توحيد‌محوري، همگي براساس چنين نگاهي تعريف شده‌اند. به‌منظور تبيين ديدگاه اسلامي، ضروري است دو دسته شرايط از يكديگر تفكيك شوند.

1. ويژگي‌هاي اعتقادي

اجراي حقوق و صيانت از آن، بيش از آنكه با سازوكارهاي خاص بيروني عملي شود، با پرورش بنيادهاي اعتقادي امكان‌پذير است؛ زيرا آراستگي حاكم جامعه به اين باورها، دژ محكمي در او فراهم خواهد آورد كه نه‌تنها مانع از هرگونه دست‌اندازي به حقوق انسان‌ها مي‌شود، كه خود به بزرگ‌ترين مدافع حقوق بشري، تبديل مي‌شود. اين ويژگي‌هاي اعتقادي با توجه به مباني نظري خاص عبارتند از:

الف) خدا‌باوري ديني

اعتقاد به خداوند، در حوزة فردي و اجتماعي، نتايج خاصي را در صيانت از حقوق بشر به‌همراه دارد؛ زيرا چنين باوري منجر به اعتقاد ويژه‌اي در انسان مي‌شود. علم و هوشياري خداوند نسبت به اعمال انسان (ممتحنه: 3)، اعتقاد به مراقبت مأموران الهي بر انسان (ق: 18)، اعتقاد به گواهي دادن اعضاي بدن عليه شخص (نور: 24)، باور به اين معنا كه جهان آيينة عمل انسان است و چيزي از رفتار انسان گم نمي‌شود (توبه: 105)، از نتايج خدا‌باوري است (عميدزنجاني، 1384، ص542). چنين اعتقادي در كنار حقوق انسان، به حقوق الهي نيز اعتقاد پيدا شود؛ به‌گونه‌اي‌كه اين حق مهم‌تر جلوه كند؛ زيرا طي مسير كمال، تنها در پرتو چنين باوري صورت مي‌گيرد (مصباح يزدي، 1377، ص26). باور داشتن اين معنا در حاكم كه ناظري قوي، رفتار او را نظاره مي‌كند و در اين خصوص هم بصير است. او را از دست‌اندازي به حقوق شهروندان بازمي‌دارد. در مقابل از او حاكمي خدمتگذار مي‌سازد كه بالاترين افتخار او خدمت و استفاده از فرصت موجود مي‌باشد.

ب) معادباوري و اعتقاد به تجسم اعمال

بارزترين ويژگي، كه در يك حاكم اسلامي بايد خود را نشان دهد، توجه به مسئلة تجسم اعمال است. تجسم در قالب‌هاي مناسب ظهور مي‌يابد و بدون نياز به گواهي در كنار وجود انسان، شاهد عيني محسوب مي‌شوند. قرآن كريم در اين‌‌باره مي‌فرمايد: «آنچه را كه افراد عمل كرده‌اند، مي‌يابند» (كهف: 49). شهادت اعمال كه در آية چهار سورة فصلت بيان شده است، غير از تجسم اعمال است كه از نتايج اعتقاد به معاد و فرجام‌باوري است. اين دو بيانگر دو نوع ويژگي و اعتقاد است كه درنتيجه، دو نوع نظارت را به‌دنبال دارد (عميدزنجاني، 1384، ص543).

ج) اعتقاد به مسئوليت‌محوري

از آنجا‌كه هدف دين هدايت است، اعتقاد به مسئوليت انسان در برابر خود، جامعه و از همه مهم‌تر خداوند، بهترين راهكار براي رسيدن به سعادت است. ديدگاه اسلامي، به‌جاي تأكيد بر روحية طلبكاري، به تكليف‌گرايي و مسئوليت‌محوري توجه مي‌كند. بر اين اساس انسان در برابر خداوند، خود و جامعه، موجودي پاسخ‌گوست (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1388، ص281). او تنها به جامعه پاسخ‌گو نيست كه نيازي به داشتن صفات و باورهاي اعتقادي ويژه‌اي نداشته باشد، بلكه در برابر خود و خداوند نيز مسئوليت دارد و اين مسئوليت جز با تكيه بر صفات و باورهاي دروني انجام‌پذير نيست؛ زيرا با خروج از اين دايره، كه خروج از عبوديت است، به هيچ نقطة كمالي نمي‌توان دست يافت. اين نگرش و بينش، انسان را از پندار غلط «مستقل بودن» دور مي‌كند و او را در برابر خداوند موجودي وابسته و پاسخ‌گو تصوير مي‌كند. آنچه خداوند از بشر طلب كرده است، مجموعة احكام، باورها و رفتارهايي است كه مسير سعادت و كمال و بندگي را به‌دنبال دارد.

2. ويژگي‌ها و آسيب‌هاي اخلاقي

در باورهاي اسلامي، يكي از اصول اخلاقي مسلم، لزوم نظارت انسان بر اعمال خويش است. اين معنا با واژة مراقبت در معارف ديني تعبير شده است (عميدزنجاني، 1384، ص543). اين سخن بدان معناست كه حاكم جامعه بايد در تمام مراحل حاكميتي و حتي قبل و بعد از آن، هوشيارانه و هوشمندانه خود را زير نظر داشته باشد. اساس اين نگاه در آيات قرآن است كه با استفاده از باورهاي اعتقادي و تكيه بر آنها، طراحي شده است (حشر: 18). بر اين است كه، هرچند جهل، نسيان، اكراه، خطا، بي‌التفاتي، سهل‌انگاري و كم‌دقتي مي‌تواند براي افراد عادي عذر تلقي شود، براي حاكم جامعة اسلامي عذر نيست؛ زيرا هريك از اين عوامل، مي‌تواند آثار مخربي در مديريت او برجاي گذارد. ماهيت چنين نظارتي را بايد بازدارنده تعريف كرد؛ زيرا هدف از آن، پي‌بردن به خطاها و اعمال خلافي است كه مي‌تواند زمينة انحراف از صيانت حقوق انسان‌ها را فراهم آورد. در آثار اهل‌بيت(ع) اين مراقبت با توجه دائمي به موجودي كه مراقب انسان است و در تمام حالات او را مدنظر قرار مي‌دهد، همراه شده است (قمي، 1414ق، ج3، ص398). امام كاظم(ع) در روايتي بلند، مضمون اين حقيقت را چنين تبيين كرده كه از ما نيست آنكه هر روز به حساب خود نرسد. اگر كار نيكي كرده است، از خدا توفيق فزوني آن را بخواهد و اگر بد كرده است، از خدا طلب آمرزش كند (كليني، 1392ق، ج2، ص204). امام علي(ع) در نامة 53، كه به مالك اشتر مي‌نويسد، به وجود چنين صفاتي در حاكم جامعه و كارگزاران او، با عبارت «اهل الصدق والوفا» توجه كرده‌ است. امام علي(ع) به يكي از كارگزاران خود مي‌نويسند: «به حساب خودت رسيدگي كن و بدان كه حسابرسي خداوند بالاتر از حسابرسي مردم است» (ر.ك: ذاكري، 1375، ج1 و 2؛ عميدزنجاني، 1384، ص545). بر اساس تأمل برخي از انديشمندان، سه نوع نظارت و محاسبة نفس در اين سخن كوتاه وجود دارد: نظارت مردم، نظارت امام و دولت و نظارت خداوند، كه از همة آنها بالاتر است (همان). در اين ميان، توجه به آسيب‌هاي اخلاقي به جهت شناخت عوامل آسيب‌رسان به حوزة نظارت و تلاش براي كاستن يا از بين اين عوامل منفي، به‌منظور تأثيرگذار بودن صفات مثبت ضروري است كه لازم است به دو دسته از اين آسيب‌ها توجه شود:

1ـ2. آسيب‌هاي اخلاقي حاكم

هر فردي و ازجمله حاكمان با آسيب‌هاي اخلاقي متعددي مي‌توانند مواجه شوند. اما دراين ميان، مي‌توان به دو دسته آسيب فردي و آسيب ناشي از اعمال حاكميت توجه كرد.

1. آسيب‌هاي اخلاقي حاكميتي

الف. رياست‌طلبي

ضرورت تصدي امور جامعه و لزوم امر و نهي ‌مي‌تواند زمينة مهمي براي انحراف حاكم جامعه از تعهدات حقوق بشري و عدم پاسخ‌گو‌ بودن در برابر مردم باشد. در روايات اين معنا، با ادبيات خاصي تعبير شده است. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «كسي كه دوست دارد مردم را در مقابل خود ايستاده ببيند، جايگاه او آتش جهنم است» (مجلسي، 1403ق، ج74، ص90). امام علي(ع) نيز مي‌فرمايد: «من چيزي زيان‌بارتر براي حال قلب، از صداي كفش در پشت سر انسان نديدم» (محمدي ري‌شهري، 1416ق، ص 206). تحقق و شكل‌گيري چنين آفتي در حاكم، موجب هلاكت و نابودي دين و دنياي اوست كه مضمون روايات زيادي آن را تأييد مي‌كنند (شريفي، 1384، ص236).

ب. تكبر، نا‌سپاسي و كفور‌بودن

قرآن كريم در آية 66 سورة حج، انسان را به اين خصلت نكوهيده توجه داده است. وجود اين خصلت زمينة نارضايتي شهروندان را به‌دنبال دارد و خود زمينه‌ساز سقوط حاكم است. امام علي(ع) تشبيه زيبايي در اين خصوص دارد؛ ايشان مي‌فرمايد: «افراد باشرف اگر به جايگاه و موقعيتي برسند، هرچند بزرگ، دچار تكبر نمي‌شوند؛ چراكه همانند كوهي هستند كه بر اثر بادها نمي‌جنبند و افراد ضعيف و حقير، با كمترين مقام دنيا، دچار شادي شده و به غرور مبتلا مي‌شوند؛ مانند گياهي كه گذر نسيمي او را به حركت درمي‌آورد» (همان، ‌ص237). اين حقيقت در روايت زيبايي از امام علي(ع) تبيين شده است (تميمي آمدي، 1407ق، ص365). حضرت در خطبة 216 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد: «در ايدة مردم پارسا زشت‌ترين خوي واليان اين است كه بخواهند مردم آنان را دوستدار بزرگ‌منشي شمارند و كارهاشان را به حساب كبر و خودخواهي بگذارند...» .

ج. خود‌محوري، خود‌رأيي، لجاجت و خشك‌سري

منطقي بودن و اهل استدلال بودن، با خشك‌سري متفاوت است. ويژگي انسان زياد اهل جدال بودن است: «وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا» (كهف: 54). اما در اين ميان لازم است به آسيب‌هاي چنين روشي نيز توجه شود. مشورت ‌كردن، كه در آثار ديني فراوان از آن ياد شده (نهج‌البلاغه، نامة 53، حكمت 161)، عامل مؤثري در مبارزه با اين صفت نكوهيده است. به‌هرحال، آنكه به عقل خود بسنده كند، منحرف مي‌شود (كليني، 1392ق، ج8، ص19) و آنكه تك‌روي در تصميم داشته باشد، به‌جايي نمي‌رسد (مجلسي، 1403ق، ج75، ص105). اين وضعيت، به يك‌سونگري نيز تبديل مي‌شود. چنين شخصي بايد انتظار مواجه ‌شدن با حيله‌ها را نيز داشته باشد (عميدزنجاني، 1384، ص500) ازآنجا‌كه درچنين شرايطي، حاكم دوست دارد نظر او حتماً اجرا شود، مجبور خواهد شد از ابزارها و روش‌هاي خشن نيز كمك بگيرد.

د. منفي‌نگر بودن ناشي از عدم آشنايي به حقوق انسان‌ها

آشنا شدن به حقوق شهروندان و حقوق بشري، از جمله لوازم مديريت در عرصة كنوني جهان است. گسترة اين گفتمان در سطح جهان، با تصويب ده‌ها سند بين‌المللي، عضويت كشورهاي جهان ازجمله كشورهاي اسلامي در سازمان ملل و پذيرش تعهدات حقوق بشري، چه به‌صورت مطلق و يا با حق شرط، شكل گرفته است. ضعف شناخت در اين مورد، آسيب‌هاي خاص خود را در عرصة داخلي و بين‌المللي دارد. امام علي(ع) مي‌فرمايد: «للجاهل في كل حاله خسران» (تميمي آمدي، 1407ق، ص28). ممكن است به‌دليل عدم شناخت حاكم از مطالبات به‌حق مردم، برخورد ناشايسته با آنها صورت گيرد. در چنين وضعيتي، بايد شاهد خود‌محوري حاكم، خشونت، و دوري گزيدن از مردم بود؛ در برابر افكار عمومي، پاسخي براي تصميمات اخذ‌ شده ندارد. يكي از دلايل ممنوعيت استتار و فاصله گرفتن حاكم از مردم همين نكته است. كلام امام علي(ع) در نامة 53 «فان اجتحاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق» مي‌تواند بيانگر همين مطلب باشد. شتا‌ب‌زدگي در قضاوت نسبت به انسان‌ها، نتيجة عوامل مختلفي است كه مي‌توان گفت: در اين زمينه ضعف علمي و آشنا نبودن به حقوق انسان‌ها، و در نتيجه، شكل‌گيري نگاه معنادار به مردم از مهم‌ترين‌ها محسوب مي‌شود: «وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً» (اسراء:11).

2. آسيب‌هاي فردي

الف. دور بودن از تقواي الهي

تكيه بر تقوا در ارتباط با حاكمان به اين دليل اهميت مضاعف دارد كه مهم‌ترين ضمانت اجراي دروني بر رعايت حقوق ديگران است. بدون آن هيچ ضمانت اجرايي را نمي‌توان جايگزين كرد. پيامبر اكرم(ص) اين موضوع را در ابلاغ حكم مسئوليت كارگزاران به‌طور مؤكد لحاظ مي‌كرد؛ چنان‌كه در عهدنامة خود به عمروبن‌حزم، هنگام منصوب ‌كردن وي به استانداري يمن و مديريت بيت‌المال اين مطلب را بيان فرمود (بلاذري، 1956م، ص 84). همين معنا در سخن امام حسن عسكري(ع) دربارة فقيهان نيز مورد تأكيد است (حر عاملي، 1372، ج27، ص131).

ب. دور بودن از عدالت

تحقق عدالت در جامعه، هدف اصلي حكومت اسلامي است. رسيدن به اين موقعيت، نيازمند برخوردار بودن از اختيارات وسيع است. وجود چنين اختياراتي زمينة فساد را در خود دارد. داشتن عدالت، مانع خود‌سردي حاكم و دور ‌بودن او از عدالت، زمينة طغيانگري اوست. امام علي(ع) خطاب به مالك اشتر مي‌فرمايد: «بهترين چيزي كه ماية روشني چشم زمامداران و مسئولان است، گسترش عدل و داد در شهرها و آشكار ‌كردن دوستي‌ها و علاقه‌ها به مردم است» (نهج‌البلاغه، نامة 53).

ج. وجود رذائل اخلاقي

باور و رفتار اخلاقي معرف هر شخصي در جامعه است. ميزان احترام يك فرد و از جمله حاكم در جامعه، به ميزان دور يا نزديك بودن او به محاسن اخلاقي است. گزينش حاكمي كه از صفات اخلاقي به دور است، هرگز موجب تعالي حقوق بشر نمي‌شود. اگر قرآن كريم در خصوص پيامبراكرم(ص) اين توصيف را دارد، كه مهربان و دل او با مردم نرم است (آل‌عمران: 159) بيانگر اين معنا نيز هست كه چنين انساني آمادگي بالايي براي حمايت از حقوق انسان‌ها دارد.

د. نداشتن اصالت خانوادگي

از جمله تعاليم آسماني اسلام آن است كه حاكم و متصدي جامعه بايد از موقعيت خانوادگي خوبي برخوردار باشد؛ داراي صفت حيا و از خاندان پاكيزه باشد (نهج‌البلاغه، نامة 53). دور بودن از چنين اصالتي، اطمينان شهروندان را فرومي‌كاهد و از بين رفتن اعتماد، زمينة اذيت و آزار حاكمانه را فراهم مي‌كند چنين حاكمي توان دفاع از حقوق شهروندان خود را نخواهد داشت و اين خود هزينة مديريتي را نيز افزايش مي‌دهد.

صيانت از حقوق بشر و حاكمان

در رويكرد اسلامي، پيش‌شرط اول براي احقاق حقوق مردم، برخوردار‌ بودن از شرايط لازم است. تكية اصلي اين شرايط به دين‌باوري، تقوا، معاد‌باوري و داشتن محاسن اخلاقي است كه به مهم‌ترين آنها اشاره شده است. نتيجة داشتن چنين شرايطي، تحقق ضمانت اجراي قوي حقوق بشر است. پرسش اصلي در اين‌ زمينه اين است كه چه ارتباط منطقي بين صيانت از حقوق بشر و برخورداري حاكمان از صفات و شرايط اعتقادي و اخلاقي وجود دارد؟ شايد ابتدا به نظر مي‌رسد كه رابطة ساده‌اي در اين مورد وجود دارد؛ زيرا اگر حاكمي اين ويژگي‌ها را داشته باشد، بهتر است. اما اين پاسخ، نمي‌تواند لزوم اين رابطه را ثابت كند. بنابراين، ضروري است رابطة مذكور تبيين شود.

تبيين نوع نگاه به انسان

اولين وجود شرايط خاص در حاكم نوع نگاه حاكم به مردم است. آنچنان‌كه تاريخ نشان مي‌دهد، نوع رابطة حاكمان و فرمانبران چندان مطلوب نبوده است؛ زيرا عملكرد حاكمان و نوع نگاه آنها به مردم، از باب رعيت بوده است (مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1388، ص268). تصويب اعلامية حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و به دنبال آن، تصويب قانون اساسي (1791)، اين نگاه را تا حدودي بهبود بخشيد و مفهوم «حقوق شهروندي» را به‌جاي «رعيت» نشاند (همان).

مكتب اسلام با تبيين نوع نگاه به انسان، كارآمدترين ساز‌و‌كار صيانت از حقوق بشر را فراهم آورده است؛ زيرا به‌جاي وجود رابطة رقابتي و يا تزاحمي بين حاكم و محكوم، رابطة تكاملي، همكاري و محبت‌آميز را قرار داده است. علت وجود چنين توفيقي آن است كه حاكم با برخورداري از شرايط اعتقادي و اخلاقي، معتقد است انسان سمت خليفة الهي دارد (بقره: 30)؛ هرآنچه در آسمان و زمين است براي او خلق شده است (لقمان: 20)؛ ملائكه بر او سجده كرده‌اند؛ داراي مقامات عالي است و موجودي است كه مي‌تواند تمام ارزش‌هاي هستي را در خود جمع كند (رجبي، 1379، ص127). روشن است پذيرش چنين مقامي براي انسان و باور داشتن به آن در مقام عمل، تنها از عهدة كسي برمي‌آيد كه ويژگي‌هاي اعتقادي اخلاقي را داشته باشد. تقواي الهي همچنان‌كه قادر است از نفس صيانت كند، مي‌تواند از حقوق انسان‌ها نيز صيانت كند؛ همچنان‌كه مانع از دست‌اندازي حاكم به حقوق مردم مي‌شود و داشتن ملكة عدالت تضمين‌كنندة همۀ تمام اين حالات است. لازمة چنين نگاهي، خدمتگزاري است، نه اعمال حاكميت. نتيجه، آنكه انسانِ موضوعِ حقوق بشر در اسلام «عبد» خداوند تعريف مي‌شود؛ داراي كرامت ارزشي است كه در ارتباط با خداوند معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. حقوق بشر او در راستاي تحقق سعادت دنيا و آخرت است؛ هدف را به‌جاي وسيله اخذ نمي‌كند؛ وجود چنين نگاهي به انسان، آن‌گاه كه با شرايط اعتقادي و اخلاقي حاكم جامعه پيوند خورد، ضمانت اجرايي را براي حقوق بشر به وجود مي‌آورد كه هيچ نمونه‌اي براي آن در اسناد جهاني و منطقه‌اي حقوق بشري نمي‌توان يافت. اين حقيقت اگر با نوع نگاه به انسان در اسناد حقوق بشري، كه بالاترين آرزوي خود را رهايي از ترس و تحقق امنيت مي‌بيند مقايسه شود، جايگاه خود را به‌خوبي در صيانت و حفظ حقوق بشري نشان خواهد داد.

زمينه‌سازي تكامل انساني

حاكم معتقدِ به معاد و با‌تقوا، پذيرش و اجراي حمايت از اشخاصي، كه حقوق انساني آنها پايمال شده است، همچنين مجازات آنها را نه‌تنها به‌‌مثابة يك وظيفه و ابزاري براي رشد و تكامل انساني خود مي‌بيند، بلكه آن‌جايي‌كه رسيدن به اين تكامل خواست فطري انسان است، انگيزة مناسب براي انجام چنين وظيفه‌اي فراهم مي‌آيد. روشن است كه مسئوليت حاكم براي صيانت از حقوق شهروندانش يك خدمت و يكي از مصاديق برآورده ساختن نياز مردم است. در نتيجه، با اعتقادي كه حاكم از آن برخوردار است، از اين خدمت براي رشد معنوي و روحي خود و ديگران استفاده خواهد كرد؛ به‌ويژه اگر آن را در جهت قرب الهي و با نيت اخلاص به‌جا آورد. در مجامع روايي، روايات متعددي وارد شده كه بيانگر اين واقعيت است. پيامبر(ص) رفع نياز از يك مسلمان و برآورده ‌كردن حاجت او را از جملة محبوب‌ترين كارها در نزد خداوند به‌شمار مي‌آورد (يعقوبي، بي‌تا، ج2، ص105؛ كليني، 1392ق، ج2، حديث2). مي‌توان گفت يكي از مصاديق ادخال سرور براي مسلمانان، صيانت از حقوق آنهاست كه در روايات متعدد بيان شده است (همان). امام رضا(ع) فرمود: «خداوند را در روي زمين بندگاني است كه در برآورده ساختن نياز مردم تلاش مي‌كنند؛ اينان روز قيامت در امان‌اند هركسي دل مؤمني را شاد كند، خداوند در روز قيامت دل او را شاد خواهد كرد» (همان). از نظر شهيد مطهري، انسان كامل يعني انساني كه قهرمان همة ارزش‌هاي انساني باشد؛ نمي‌توان سراغ يك ارزش رفت و از ساير ارزش‌ها غافل بود. البته لازم نيست در همة ارزش‌ها قهرمان بود، بايد در حد امكان همة ارزش‌ها را باهم داشت و ارزش‌هاي مختلف را به‌صورت هماهنگ در خود رشد داد (مطهري، 1380، ص97). به همين دليل، امام علي(ع) از قول پيامبر(ص) نقل مي‌كند: «بارها شنيدم كه هيچ امتي به پاكي و قداست نمي‌رسد، مگر آنكه حق خود را از قوي بدون لكنت زبان بگيرد» (نهج‌البلاغه، نامة 53). در چنين شرايطي مي‌توان ادعا كرد آرمانشهر نبوي و علوي شكل گرفته است. اين آرمانشهر از يك‌سو، به وجود حاكم داراي صفات حميده برمي‌گردد و از سوي ديگر، به باور و اعتقاد مثبت مردم به آن حاكم. وجود چنين نگاه مثبت، كه نوعي تعاون در امر خير و فضائل اخلاقي است، هم ناشي از صفات اخلاقي است و هم زمينه‌ساز تكامل اخلاقي.

از بين رفتن رويكرد ابزاري

يكي از اشكالات عمدة وارد بر مباحث حقوق بشري در سطح جهان، داشتن رويكرد ابزاري به اين حقوق است. استفادة سياسي از آنها، و ابزاري براي ايجاد فشار بر كشورها، از جلوه‌هاي چنين نگاهي است. كميسيون حقوق بشر پس از شصت سال فعاليت، با دلايل مختلفي ازجمله اين دليل، جاي خود را به شوراي حقوق بشر داد. در رويكرد اسلامي، آنچه مي‌تواند اين نگاه را از بين برد، تغيير صرف ساختارها نيست، بلكه علاوه بر آن تغيير نوع نگاه انسان‌هاست كه به قطع تغيير نوع نگاه اولويت بيشتري دارد. انسان آن‌گاه كه خود را در محضر الهي ببيند، جايي براي سوء‌استفاده از ديگران در خود نمي‌بيند. در مقابل، از اينكه نمي‌تواند به نحو شايسته رسالت خدمتگزاري را انجام دهد، ناراحت است؛ تا آنجاكه حاضر است نسبت به حقوق افراد كه ناخواسته در حكومت او از بين رفته است، خود را مورد سؤال قرار دهد. نمونه‌هاي زيادي از اين وضعيت را در طول دوران كوتاه زمامداري حضرت علي(ع) در كوفه مي‌توان مشاهده كرد.

الزام به محبت به مردم

حاكم برخوردار از شرايط ايماني و اخلاقي با رسالت محبت به مردم مواجه است (شريفي، 1384، ص222). برخلاف ديدگاه اشخاصي همچون ماكياولي، كه معتقد است همان به كه مردم بيشتر بترسند تا دوست بدارند (ماكياولي، 1374، ص124)، در نظام حقوقي اسلام، حاكم وظيفه دارد محبت بورزد. اين سخن يك توصية اخلاقي صرف نيست، بلكه يك وظيفه است. امام علي(ع) در نامة خود به مالك اشتر به بهترين شكل اين حقيقت را ترسيم مي‌كند: «بر رعيت مهربان باش و همانند جانوري شكاري كه خوردن گوشت صيد خود را غنيمت مي‌شمارد، مباش. انسان‌ها يا برادر ديني هستند يا برادر شكلي» (نهج‌البلاغه، نامة 53). همچنين در نامة خود به محمد‌بن ‌ابي‌بكر همين معنا را مدنظر قرار مي‌دهد (همان، نامة 46). اين حقيقت حتي در برخورد با مخالفان حكومت نيز وجود دارد. چنان‌كه حضرت علي(ع) تاحد ‌امكان دربارة مخالفان چنين كرده است (مفيد، 1413 ق، ص166).

داشتن زمينه‌هاي مناسب براي برخورد صادقانه با مردم

امام علي(ع) در نامة خود به مالك اشتر مي‌فرمايد: «اگر رعيت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و با اين كار از بدگماني‌شان بيرون آي» (نهج‌البلاغه، نامة 53). روشن است كه حاكمان در موارد متعددي از سوي مردم متهم مي‌شوند. داشتن خصلت و ويژگي‌هاي اخلاقي ـ اعتقادي، اين زمينه را در حاكم به وجود مي‌آورد كه در موارد اتهامي نسبت به نقض حقوق بشر، برخورد صادقانه با مردم داشته باشد كه اين خود يكي از بهترين راه‌هاي صيانت از حقوق بشر است.

حقوق و اخلاق

در يك نگاه عميق‌تر و مبنايي‌تر، مي‌توان ريشة اصلي اختلاف دو روش صيانت از حقوق بشر را در حقوق و اخلاق جست‌و‌جو كرد. ديدگاه‌هاي موجود در اين خصوص متفاوت‌اند. دراين‌‌باره سه رويكرد اصلي را مي‌توان برشمرد: الف) اخلاق در كنار حقوق؛ ب) حقوق بي‌اعتنا به اخلاق؛ ج) حاكميت اخلاق بر حقوق (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1388، ص34ـ37). نتيجة رويكرد اول، همكاري اين دو حوزه با يكديگر است (كاتوزيان، 1384، ص60). اخلاق يكي از دريچه‌هاي مهم نفوذ حقوق به جامعه است. براساس رويكرد دوم، آنچه حاكم انجام دهد عمل اخلاقي است. اما براساس ديدگاه سوم، نظام حقوقي زير‌مجموعة نظام اخلاقي قرار مي‌گيرد. اهداف حقوقي بايد بر پاية اهداف اخلاقي شكل گيرد. اين هدف نبايد با هدف اخلاق، يعني نيل به كمال نفساني و سعادت روحي انساني تزاحم داشته باشد و در صورت تعارض، ارزش‌هاي اخلاقي حاكم است. به همين دليل، قوانين حقوقي بايد به‌منظور رشد و تعالي بشر وضع شوند، نه بر مبناي حقوق طبيعي صرف يا لذت و يا پاسخ‌گويي به اميال و خواسته‌ها (مصباح يزدي، 1377، ص25). با مدنظر قرار دادن ديدگاه سوم، كه به حقيقت نزديك‌ است، مي‌توان گفت رسيدن به چنين نظام حقوقي و تبيين حقوق بشري و تلاش براي اجرايي‌‌شدن آنها و بازداشتن دولت‌ها از تجاوز به حقوق ملت‌ها، در گرو برخوردار بودن از ويژگي‌هاي بارز اخلاقي و پذيرش حاكميت اخلاق بر حقوق است.

نتيجه‌گيري

در تعارض دو انديشه در زمينة سازوكارهاي اجرايي و صيانت از حقوق بشر، كه يكي با استفاده از ساز‌و‌كارهاي صرفاً بيروني و فارغ از توجه به شرايط دروني حاكمان و ديگري با تكية جدي بر شرايط اعتقادي و اخلاقي به‌مثابة پيش‌شرط اساسي و مؤثر بودن ساز‌و‌كارهاي بيروني به‌دنبال صيانت از حقوق بشر هستند، بايد گفت ديدگاه اسلامي مسير دوم را برگزيده است. از ديدگاه اسلامي، بين اعتقاد به معاد و تجسم اعمال و صيانت از حقوق انسان‌ها ارتباطي مستقيم وجود دارد؛ به هر ميزان اين رابطه ضعيف‌تر باشد، به همان اندازه نتيجه معكوس خواهد شد. ساز‌و‌كارهاي اجرايي اجتناب‌ناپذيرند، اما كارآمدي آنها به ميزان باور انسان‌هاي درون اين ساز‌و‌كارهاست. بدون برخورداري از صفات اخلاقي، انتظار اجراي حقوق بشر براي تمام انسان‌ها، فارغ از هرگونه تمايز، شايد انتظار بعيدي باشد. تكيه بر سازمان‌ها، گزارشگران و نهادهاي نظارتي بين‌المللي مطلوب و مفيد است، اما ميزان تأثير‌گذاري آنها به وجود مديراني بستگي دارد كه هدايت اين مجموعه‌ها را به دست دارند.

در يك مقايسة همه‌جانبه و عميق، مي‌توان گفت: ديدگاه اسلامي پيش‌شرط اجراي حقوق بشر و همچنين اجراي تمامي تعهدات دولت‌ها به شهروندان، پذيرش انتقادها از سوي مردم در قالب نصيحت امام مسلمانان و يا امربه‌ معروف و نهي‌ از منكر را منوط به برخوردار بودن حاكم از صفات فضيله مي‌داند. دراين ‌باره نظام حقوقي اسلام با لحاظ دو دسته شرايط، درصدد تحقق وظيفة الهي خويش برآمده است. به همين دليل، در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ازجمله اصل 67و اصل 109 (بند دوم) ناظر به شرايط و صفات رهبر، و اصل 116 به صفت عدالت، تقوا و مؤمن بودن مسئولان رده‌بالاي نظام توجه شده است. حتي در سوگند نمايندگان مجلس نيز ضرورت وجود صفات مذكور بيان شده است. دليل وجود چنين وضعيتي، در تغيير نوع نگاه مردم و حاكمان به يكديگر است. تغيير نگاه، آثار مهمي به‌دنبال دارد. چنان‌كه مباني ويژه‌اي دارد كه از مهم‌ترين اين مباني، تبيين رابطة حقوق و اخلاق است. بر اين اساس، نظام حقوقي زيرمجموعة نظام اخلاقي قرار مي‌گيرد. همچنان‌كه در حوزة اخلاق، مسير استكمال اصلي‌ترين وجه است، اين ويژگي به زيرمجموعه‌هاي خود ازجمله نظام حقوقي نيز سرايت مي‌كند. در نتيجه، همچنان‌كه تقوا، اخلاص و بندگي خدا، بهترين زمينه را براي خدمت انسان به خود، به‌منظور كمال و قرب الهي فراهم مي‌آورد، بهترين زمينه را براي خدمت به ديگران به وجود مي‌آورد كه حمايت از حقوق بشر، دفاع از آن و مجازات ناقضان آن، از نمونه‌هاي بارز چنين خدمتي در نظام حقوقي و سياسي اسلام است.


منابع

نهج‌‌البلاغه، ترجمة سيدجعفر شهيدي (1372)، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.

بلاذري، احمد‌بن‌يحيي (1956م)، فتوح البلدان، قاهره، مكتبة النهضة المصريه.

تميمي آمدي، عبدالواحدبن محمّد (1407ق)، غررالحكم ودررالكلم، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.

جمعي از نويسندگان (بي‌تا)، مجموعة اسناد بين‌المللي حقوق بشر، ج2، اسناد منطقه‌اي.

حر عاملي، محمّد‌بن‌حسن (1372)، وسائل‌الشيعه، قم، مؤسسة آل‌البيت.

ذاكري، علي‌اكبر (1375)، سيماي كارگزاران علي‌بن‌ابي‌طالب اميرالمؤمنين، قم، دفتر تبليغات اسلامي.

راعي، مسعود (1386)، «قابليت اجرايي طرح2001 مسئوليت دولت در حوزة قواعد حقوق بشري»، حقوق، ش4.

رجبي، محمود (1379)، انسان‌شناسي، قم، مؤسسة آموزشيو پژوهشي امام خميني.

زماني، سيد‌قاسم و همكاران (1386)، «نهادها و ساز‌و‌كارهاي منطقه‌اي حمايت از حقوق بشر»، شهر دانش.

سازمان ملل متحد (2008م)، سازمان ملل متحد در دنياي امروز، ترجمة علي ايثاري، نيويورك.

ساكت، محمّد‌حسين (1387)، حقوق‌شناسي، تهران، ثالث.

شاول، استيون (1388)، مباني تحليل اقتصادي حقوقي، معاونت پژوهشي، ترجمة محسن اسماعيلي، تهران، ميزان.

شريفي، احمد‌حسين (1384)، آيين زندگي، قم، معارف.

صبحي، رجب محمصاني (1386)، فلسفة قانون‌گذاري در اسلام، ترجمة اسماعيل گلستاني، تهران، آثار انديشه.

ضيائي بيگدلي، محمّدرضا (1379)، حقوق بين‌الملل عمومي، چ چهاردهم، گنج دانش، تهران.

عسگري، پورياو اميرساعد وكيل (1383)، نسل سوم حقوق بشر، حقوق هم‌بستگي، تهران، مجد.

عميدزنجاني، عباسعلي (1384)، فقه سياسي، تهران، سپهر.

قمي، شيخ عباس (1414ق)، سفينة‌البحار، تهران، مؤسسة ميلاد.

كاتوزيان، ناصر (1384)، مقدمة علم حقوق، چ چهل و هشتم، تهران، شركت سهامي انتشار.

كليني، محمّدبن‌يعقوب (1392ق)، اصول كافي، تهران، اسلاميه.

ماكياولي، نيكولو (1374)، شهريار، ترجمة داريوش آشوري، تهران، كتاب پرواز.

مجلسي، محمّد‌باقر (1403ق)، بحارالانوار، چ‌ سوم، بيروت، دار الاحياءالتراث العربي.

محمّدي ري‌شهري (1416)، محمّد، ميزان الحكمة، قم، دارالحديث.

مصباح، محمدتقي (1377)، حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

مطهري، مرتضي (1380)، انسان برآستان دين، دفترسوم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

مفيد، محمّدبن محمّد نعمان (1413ق)، مصنفات الشيخ المفيد، الجمل، قم، الموتمر العالم.

منشور سازمان ملل متحد و اساسنامة ديوان بين‌المللي دادگستري، تدوينِ عليرضا عباسي، محسن حريري و امير چيتيان.

مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) (1388)، درس‌نامة فلسفة حقوق، قم.

ميتوسي، آر.كرنون (1387)، حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قم، دانشگاه مفيد.

وكيل، اميرساعد (1383)، حقوق بشر، صلح و امنيت بين‌المللي، تهران، مجد.

يعقوبي، احمدبن يعقوب (بي‌تا)، تاريخ يعقوبي، قم، مؤسسه نشر فرهنگ اهل‌بيت(ع).