سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 29 ـ 50
Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012
قاسم‌علي صداقت* / عبادالله جهان بين**
چكيده
از ديدگاه امام علي(ع)، دولت در برابر شهروندان خود تعهدات ايجابي دارد كه بايد بدان عمل كند. حفظ كرامت انساني، ارتباط با مردم، جلوگيري از رانت‌خواري، تلاش براي آباداني، حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه، افزايش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمايه و جلوگيري از انباشت آن، تخصيص عادلانة منابع و امكانات و رعايت اولويت‌ها، برقراري امنيت و ايجاد نظم و انضباط اداري، همگي از سياست‌هاي راهبردي حكومت علوي به‌شمار مي‌آيد. جالب است كه امام در شرايط مختلف و دشوار نيز از اين سياست‌ها دست برنداشته، و همواره براي اجرايي‌شدن آنها كوشيده است. همچنين، همواره حاكمان و زمامدارن وقت را به اجرايي‌شدن آنها تشويق، و متخلفان را تهديد، تنبيه و مجازات كرده است.
كليدواژه‌ها: سيرة امام علي(ع)، تعهدات سلبي و ايجابي دولت، حقوق اجتماعي، حقوق شهروندان، دولت و حكومت.
* کارشناسي ارشد حقوق عمومي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) sadaqat1345@yahoo.com
** دانشجوي دکتراي حقوق عمومي
دريافت: 18/ 5/ 1391ـ پذيرش: 16/ 10/ 1391
مقدمه
با توجه به اينكه دولت اسلامي در بخش اجرايي كارويژه‌هاي متعددي را بر عهده دارد و بيشتر با مردم در ارتباط است، نقش آن در تعامل با حقوق مردم و اجرايي‌كردن آن بسيار مهم است؛ به‌ويژه آنكه، اختصاص هزينه‌ها و انجام برخي از خدمات اجتماعي، رفاهي و تأمين امنيت بر عهدة دولت است و از اين نظر نقش آن در صيانت از حقوق مردم در بعد اثباتي بسيار مهم و حساس است. همچنين، سياست‌گذاري‌هاي كلان دولت در امور اجرايي، اداري، رفاهي، خدماتي، امنيتي و مانند آن، بر زندگي شهروندان تأثير بسزايي دارد. از اينرو، نوع رويكرد دولت و نحوة تأمين حقوق مردم در ابعاد اقتصادي، رفاهي، فرهنگي و اجتماعي نشان‌دهندة نحوة نگرش كارگزاران حكومتي به فلسفة حكومت و سياست است. به همين دليل، بازخواني سياست راهبردي حكومت علوي در اين زمينه، به‌مثابة يك الگوي اساسي، لازم و ضروري است.
در اين نوشتار، تأكيد بر وظايف و تعهدات مثبت دولت است؛ زيرا دولت و حكومت در نظام حقوقي اسلام و فقه اهل‌بيت(ع) از يك‌سو تعهدات سلبي دارد؛ بدين‌معنا كه دولت در زمينههاي حقوق شخصي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، نبايد در برابر مردم و عملكرد آنها، مغاير با شريعت و مقررات اسلامي مانع ايجاد كند و برخلاف كتاب و سنت از رشد و توسعة آزادي جلوگيري كند. به عبارت ديگر، دولت بايد به آزادي‌هاي مشروع مردم احترام بگذارد تا در زمينههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي فعال باشند و از خود خلاقيت و ابتكار نشان دهند. اما از سوي ديگر، دولت در بخش تعهدات ايجابي نيز، مسئوليتي سنگين در برابر حقوق و آزادي‌هاي مردم بر عهده دارد. در نوشتار حاضر، نبود مانع در برابر حقوق و آزادي‌هاي شهروندان موردنظر نيست؛ بلكه يك گام فراتر از آن مطرح است؛ بدين‌معنا كه نه‌تنها دولت حق ايجاد مانع را ندارد، بلكه بايد اقدام‌هاي خاص را براي اجرايي‌شدن حقوق شهروندي انجام دهد. در واقع، حمايت از حقوق مردم به شكل ايجابي و مثبت موردنظر است. بي‌شك عملياتي‌شدن اين تعهد به‌طور مستقيم مستلزم هزينه‌هاي زيادي است كه در بخش تعهدات سلبي وجود ندارد. دولت بايد از نظر مادي و ديگر هزينه‌هاي لازم اقدام‌هاي خاصي را انجام دهد تا بستر اجرايي‌شدن اين نوع تعهدها فراهم شود. از اين نوع اقدام‌ها امروزه به‌منزلة تعهدهاي مثبت دولت در برابر شهروندان نيز ياد مي‌شود.
در اين بخش از وظايف دولت در برابر شهروندان، چون تأكيد بر مسائل اجرايي و عملياتي است، بر سيرة امام علي(ع) بيشتر تأكيد خواهد شد؛ زيرا در مسائل ريز اجرايي سيرة حكومتي كارگشاست و به پرسش‌ها و ابهام‌هاي موردنظر پاسخ مي‌دهد. نوشتار حاضر به‌دنبال پاسخ احتمالي اين پرسش اصلي است كه از منظر امام علي(ع) دولت چه تعهدهاي مثبتي به‌منظور اجرايي‌شدن حقوق شهروندان دارد؟ فرضيه بحث اين است كه حمايت‌هاي خاص از حقوق شهروندان، به‌ويژه از اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير، از مقررات بنيادين و اساسي نظام حقوقي اسلام است كه در حكومت امام علي(ع) به‌مثابه الگوي كامل حكومت اسلامي عملياتي شد و ايشان در هر شرايطي تأمين و تضمين اين حقوق را فراموش نكرد.
حفظ كرامت انساني
نگهباني از كرامت انسان‌ها، بزرگ داشتن مردم و بندگان خدا و احترام به آنان، سرلوحة سيرة رسول اكرم(ص) و امام علي(ع) بوده است. از اينرو، زمامداران نبايد مردم را تحقير كنند يا به بهانه‌هاي واهي مردم را به كارهايي وادارند كه تحقير در آن نهفته باشد. چنان‌كه امام علي(ع) مي‌فرمايد: «آن‌گونه كه با ستمگران و جباران سخن مي‌گوييد با من سخن نگوييد و آنچنان‌كه در مقابل مستبدان و حاكمان جبار، محافظه‌كاري و خود را جمع‌وجور مي‌كنيد، در حضور من نباشيد، به‌طور تصنعي با من رفتار نكنيد» (نهج البلاغه، خطبه 216).
حضرت همواره استقبال از خود، شبيه استقبال از اميران و حكام ظالم و ستمگر را منع، و از اينكه ديگران خود را در برابر او خوار و خفيف سازند، نهي مي‌كرد (كليني، كافى، ج 6، ص540؛ نهج البلاغه، حكمت 53). از اينرو، برخورد انساني با مردم از سوي نهادهاي دولتي و كارگزاران قدرت، جزء تكاليف مسلم آنان است و شأن انساني افراد بايد رعايت شود؛ يعني هرگونه توهين و تحقير مردم به‌وسيلة كارگزاران قدرت اجرايي ممنوع است.
با توجه به اينكه بر اساس قرآن كريم (اسراء: 70) انسان داراي كرامت انساني است، دولت موظف به حفظ و پاسداشت آن است؛ يعني رفتار دولت نه‌تنها ناقض كرامت انساني و حقوق مبتني بر آن نباشد؛ بلكه بايد كرامت، عزت و شرافت انسان‌ها را حفظ و پاسداري كند؛ يعني دولت بايد از اعمال و رفتارهايي كه مغاير با كرامت انسان و شرافت و عزت اوست، خودداري كند؛ حتي دولت بايد مردم را از رفتارهاي مغاير با كرامت و شرافت انساني باز دارد؛ چنان‌كه مصاديق عزت‌طلبي و كرامت‌خواهي براي شهروندان اسلامي را مي‌توان در شيوة برخورد حضرت امام علي(ع) در مقام عالي‌ترين مرجع اقتدار جهان اسلام در عصر حكومت علوي با شهروندان مشاهده كرد. براي نمونه، وقتي امام سواره بود، فردي (حرب‌بن شرحبيل الشبامي) پياده در ركاب ايشان راه مي‌رفت و با آن حضرت سخن مي‌گفت. امام(ع) فرمود: «بازگرد! كه پياده آمدن چون تو با كسي چون من براي حاكم فتنه است و براي مؤمن موجب خواري» (ابن ابى الحديد، 1385 ج19، ص328).
از سخنان حضرت پيداست كه نكوهش ايشان از رفتار «حرب»، صرفاً يك عمل اخلاقي نيست و آن را براي والي به‌مثابة فتنه، و براي مؤمن ذلت برمي‌شمارد. از يك‌سو، حضرت رفتار آنچناني از هر شهروندي با هر حاكمي را نادرست مي‌داند؛ زيرا واژة «مثل» را به‌كار مي‌برد. از سوي ديگر، نادرستي رفتار مذكور را به اينكه ذلت مؤمن در آن است، تعليل مي‌كند. در نتيجه، حاكم و كاركزاران حكومتي بايد از اعمالي كه ذلت مؤمنان در آن است، جلوگيري كنند. مصداق حفظ كرامت انساني به مورد مزبور محدود نمي‌شود؛ بلكه بسياري از حقوق شهروندي، مبتني بر كرامت انساني است و انسان‌ها حقوقي دارند كه در مورد ساير موجودات زنده معنا ندارد. از اينرو، رعايت كرامت انساني و پاسداشت آن اهميت زيادي دارد؛ زيرا اثبات كرامت انساني با رويكرد فقهي و حقوقي، مطالبات به‌حقي را براي شهروندان به‌وجود مي‌آورد كه دولت بايد بدان‌ها پاسخ مثبت دهد.
در نتيجه، اساس حقوق بشر و شهروندي حرمتي است كه خداوند براي انسان، مسلمان و همة شهروندان جامعة اسلامي قرار داده است. بنابراين، دولت و حكومت اسلامي بايد به حقوق شهروندان جامعة اسلامي، اعم از مسلمان و غيرمسلمان احترام بگذارد و حرمت، شرافت و برتري را كه خداوند به‌طور فطري و طبيعي به انسان عطا كرده است، رعايت كند. خداوند برتري خاصي به انسان داده و بسياري از مخلوقات ديگر را در اختيار او قرار داده است تا از آنها بهره‌برداري كند: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً» (اسراء: 70).
همچنين همة شهروندان جامعة اسلامي بايد به حقوق يكديگر احترام بگذارند، وگرنه عزت و شرافت انساني را پاس نداشته‌اند.
كرامت طبيعي در برابر كرامت اكتسابي، يك امر عمومي است كه همة انسان‌ها بايد از آن برخوردار باشند. اهل‌بيت(ع) تلاش مي‌كردند كرامت انسان‌ها آسيب نبيند. از اينرو، از مردم مي‌خواستند كه خواسته‌ها و حوايج‌شان را مكتوب كنند، تا مبادا صورت آنها ديده شود و خجالت بكشند (مركزالرسالة، 1417، ص17).
ارتباط با مردم
ارتباط مداوم با مردم در اجرايي‌كردن و استيفاي حقوق آنان نقش بسزايي دارد؛ زيرا چه‌بسا اطرافيان حاكم و كارگزاران حكومتي اخبار را آن‌طور كه هست، به دلايل مختلف به آنان نرسانند. ازاينرو، اگر حاكم از حال زيردستان و مردم باخبر نشود، چه‌بسا بر مبناي اخبار غيرواقعي كارهايي انجام دهد كه پيامدهاي سوء آن غيرقابل جبران باشد.
ديدار مستقيم در زمان پيامبر گرامي(ص) امري عادي بود و مردم به‌تدريج در هجوم به پيامبر و حتي به منزل اختصاصي ايشان افراط مي‌كردند. طبيعي است كه حضرت و خاندانش از هجوم گاه و بي‌گاه و بدون شرط و حساب مردم به مشقت افتاده بودند، كه آية 53 سورة احزاب نازل، و به مردم توصيه شد كه رعايت حال پيامبر و خانواده حضرت را بكنند.
امام علي(ع) كه پيامبر را الگوي خويش مي‌دانست. به‌ويژه در زمان زمامداري خود با مردم، ارتباط نزديك داشت و هميشه در دسترس همگان بود؛ به‌شكلي كه پايين‌ترين رده‌هاي اجتماع نيز به سهولت و بدون كوچك‌ترين مشكل و مانعي با وي ديدار مي‌كردند و مشكلات‌شان را با او در ميان مي‌گذاشتند. تشكيلات حضرت هيچ درباني نداشت و كارگزارانش را سفارش مي‌كرد كه براي دسترسي مردم به آنان، امكانات و تسهيلاتي را فراهم سازند و از ديد مردم غايب نشوند. ايشان در دستوري به «قثم‌بن عباس» پسرعموي خود كه زمامدار مكه بود فرمود: «صبح و عصر براي رسيدگي به امور حاجيان و مردم مكه بنشين؛ به كساني كه پرسش دارند پاسخ ده؛ جاهلان را بياموز و با دانشمندان مذاكره كن. در بين تو و مردم بايد واسطه و سفيري جز زبانت و حاجبي و پرده‌اي جز چهره‌ات نباشد؛ افرادي را كه با تو كار دارند، از ملاقات با خود محروم مساز» (نهج البلاغه، نامه 67).
همچنين حضرت در دستوري به مالك اشتر مي‌نويسد:
«براي مراجعان خود وقت مقرر كن كه خود به نياز آنان رسيدگي كني. مجلسي عمومي و همگاني براي آنان تشكيل ده و درهاي آن را براي هيج كس نبند، و براي خداوند كه تو را آفريده تواضع كن. سپاهيان، محافظان و پاسبانان را از اين مجلس دور كن تا هر كس با صراحت و بدون ترس و لكنت زبان سخنان خود را با تو باز‌گوييد» (همان، نامه 53).
چه‌بسا، گفته شود كه اين وظيفه براي زمان‌هاي قديم مناسب بوده كه هر زمامدار و مقام سياسي با خود مردم به‌طور مستقيم رو‌به‌رو مي‌شد؛ ولي امروزه اين كار امكان اجرايي ندارد. اين سخن از برخي ابعاد صحيح است؛ اما نبايد اين حقيقت را ناديده گرفت كه به هر ميزان عدم ارتباط مستقيم با جامعه بيشتر شود، بر بي‌خبري و دوري حاكم و كارگزاران از جامعه افزوده مي‌شود. در نتيجه، از اوضاع و جريان‌هايي كه در جامعه مي‌گذرد، بايد به اطلاعات دست دوم و سوم و چه‌بسا به واسطه‌هاي زياد قناعت ورزند. بي‌شك اين‌گونه اطلاعات، اگر هم بدون غرض‌ورزي و آلودگي واسطه‌ها به زمامداران برسند، از اختلاط با سليقه‌ها و مختصات ذهني و تمايلات و آرمان‌هاي واسطه‌ها در امان نخواهند بود. همچنين، زنداني‌شدن در ميان تملق‌ها و چاپلوسي‌ها و اطلاعات ناصحيح، كوچك را بزرگ و بزرگ را كوچك، زيبا را زشت و زشت را زيبا جلوه داده، و حق را با باطل مخلوط مي‌كند. گزارش با برداشت نادرست اطرافيان يك زمامدار از شرايط جامعه، چه‌بسا منجر به تصميمي شود كه ناقض حقوق شهروندان بوده و پيامدهاي سوء جبرانناپذيري را به همراه داشته باشد.
از اينرو، در عصر حاضر براي رسيدگي به شكايات مردم و اجرايي‌كردن حقوق آنان، شايسته است كارگزاران برنامه‌ريزي كنند و مقداري از وقت خود را به اين امر اختصاص دهند؛ به‌ويژه كارگزاران لايه‌‌هاي پايين قدرت بايد وقت بيشتري را براي اين امر اختصاص دهند. اجرايي‌شدن اين سنت مبارك، در عملياتي‌شدن حقوق مردم و رسيدگي به شكايات آنان بسيار مؤثر است. اگر امكان ملاقات چهره‌به‌چهره وجود نداشته باشد، حاكم و كارگزار بايد از راه‌هاي مطمئن اطلاعات را به‌دست آورد و نبايد به اطلاعات از منابع غيرصادق اكتفا كند. چه‌بسا انساني سالم و پاك، به‌دليل آنكه افراد ناباب و ناسالم او را احاطه كرده و اخبار نادرست به او رسانده‌اند، در مسيري گام نهاده باشد كه در صورت اطلاع درست از قضيه، هرگز به آن مسير وارد نمي‌شد.
مبارزه با رانت‌خواري
مبارزه با رانت‌خواري، ويژه‌خواري و جلوگيري از سوءاستفاده از اموال حكومتي، يكي از وظايف حكومت است. اگر سمت‌ها و اموال مسلمانان بدون مجوز و صلاحيت لازم در اختيار نزديكان و خويشان كارگزاران دولتي قرار گيرد، طبيعي است كه حقوق مردم پايمال و حكومت به فساد و تباهي كشانده مي‌شود. در نتيجه، مردم و سپس همة جامعه نيز به پيروي از آنان به فساد و تباهي روي مي‌آورند.
پديدة رانت‌خواري به پيدايش فقر، اشرافيت و انباشت ثروت منجر مي‌شود. از اينرو، يكي از نتايج زشت رانت‌خواري، چپاول اموال عمومي و پيدايش فقر و طبقة فقيران است كه حقوق‌شان را كارگزاران حكومتي به يغما مي‌برند. در واقع، از يك طرف عده‌اي را مصرفي، تجمل‌خواه و عياش بار‌مي‌آورد و از طرف ديگر، اكثريتي فقير و نادار پديد مي‌آيد كه مورد تحقير و بي‌مهري قرار گرفته و كرامت و شرافت‌شان مخدوش شده است. به عبارت ديگر، وقتي عده‌اي معدود از امكانات مالي و اقتصادي دولت اسلامي بهره‌مند شوند، موجب انباشت ثروت شده و در مدت زمان كوتاه، فاصلة طبقاتي در جامعه با سرعت غيرقابل تصور رشد، و جامعه را به انواع انحراف‌ها مبتلا مي‌كند. از كمترين پيامدهاي چنين پديده‌اي، رشد فساد در دورن جامعه و احترام نگذاشتن به حقوق همديگر و بي‌اعتماد به كارگزاراني است كه از سمت دولتي سوءاستفاده كرده و به انباشت ثروت پرداخته‌اند.
از اينرو، يكي از روش‌ها و برنامه‌هاي حكومت علوي، برخورد شديد با تبعيض‌ها، انحصارها و رانت‌خواري‌ها و پايمال‌كنندگان حقوق عمومي بوده است. چنان‌كه امام در روز دوم خلافت، سياست‌هاي خود را به اطلاع مردم رساند: «سوگند به خدا [اگر بخشيدة عثمان را بيابم] به مالك آن بازگردانم، اگرچه از آنها زن‌هاي شوهرداده و كنيزكان خريده شده باشد؛ زيرا در عدل و درستي، وسعت و گشايش است و آنكه عدالت را برنتابد، ستم را سخت‌تر يابد» (همان، خطبه 15).
در حكومت ديني و سيرة امام علي(ع) با فرزندان و نزديك‌ترين ياران نيز همانند ديگر مردم رفتار مي‌شد. اگر آنان حيف و ميل و سهل‌انگاري در حقوق مردم و انجام مسئوليت خود مي‌داشتند، با قاطعيت با آنان برخورد مي‌شد. براي نمونه، يكي از پسرعموهاي حضرت در بيت‌المال بي‌دقتي كرد، امام او را چنين سرزنش كرد: «از خدا بترس و اين اموال را به صاحبانش بازگردان و اگر چنين نكني و خدا مرا ياري دهد تا بر تو دست يابم و كيفرت دهم، با شمشيرم تو را خواهم زد كه هركس را بدان بزنم، به دوزخ روان گردد. به خدا سوگند اگر فرزندانم حسن و حسين همانند كار تو مي‌كردند، در حق آنان گذشت نمي‌كردم و بدون ترديد حق ديگران را از آنان باز پس مي‌گرفتم» (همان، نامه 53).
حضرت در جاي ديگر مي‌فرمايد: «بپرهيز از اينكه به خود اختصاص دهي چيزي را كه همگان را در آن حقي است» (ابن ابى الحديد، 1385، ج 17، ص113). همچنين حضرت خطاب به مالك‌اشتر مي‌فرمايد:
... سپس [بدان] براي حكمرانان نزديكان و خويشاني است كه به خود‌سري و گردنكشي و درازدستي [به مال مردم] و كمي انصاف خو گرفته‌اند، ريشه و اساس [شر] ايشان را با جدا كردن و دور ساختن موجبات آن صفات از بين ببر و به كسي از آنان كه در گِردت هستند و اهل‌بيت وخويشاوندانت زميني واگذار مكن، و بايد كسي از تو در طمع نيفتد در گرفتن مزرعه و كشت‌زاري كه در آبشخور به مردم و همسايه زيان رساند يا كاري كه به شركت انجام گيرد، سختي آن را بر همسايگان تحميل نمايد و پس سود و گوارايي آن براي ايشان خواهد بود و نه تو، و عيب و سرزنش آن در دنيا و آ خرت بر تو خواهد ماند (فيض‌الاسلام، بي‌تا، خطبه 53، ص1025).
امام علي(ع) در سخناني يكي از دلايل پيوستن برخي افراد به معاويه را، به رغم درك عدالت حضرت، ويژه‌خواري برخي آنان معرفي مي‌كند: «... عدالت را شناختند و ديدند و شنيدند و دانستند مردم در برابر عدالت در حق يكسانند؛ پس گريختند تا تنها خود را به نوايي برسانند. دور بُوَند از رحمت خدا» (.نهج البلاغه، نامه 70).
از اينرو، حضرت با هرگونه رانت‌خواري و ويژه‌خواري اطرافيان، واليان و حاكمان مخالف بود و به‌شدت با آن مبارزه مي‌كرد و هر گونه سهل‌انگاري در اين زمينه را جايز نمي‌دانست. پس رانت‌خواري و استفاده از موقعيت حكومتي در جهت منافع شخصي، حزبي، قومي و خانوادگي از اموري‌اند كه حقوق تودة مردم را به خطر انداخته و از اجرايي‌شدن آن جلوگيري مي‌كند و اگر با شدت با اين فساد در دستگاه حكومت و دولت بر خورد نشود، به‌تدريج همة جامعه را دربر خواهد گرفت.
تلاش براي آباداني
تلاش براي عمران و آباداني و اصلاح معاش مردم، يكي ديگر از وظايف دولت است كه رفاه مردم را به‌دنبال دارد. رفاه نسبي از حقوق مسلم شهروندان جامعة اسلامي است و دولت بايد با برنامه‌ريزي مناسب، براي عمران و آباداني و رونق شهر و روستا تلاش كند تا مردم از حداقل رفاه و آسايش برخودار شوند. امام علي(ع) براي به فعليت رساندن وظيفه عمران آباداني زمين، دولت را مؤظف به آباد كردن زمين مي‌داند. از اينرو، در ابتداي نامة خود به مالك اشتر، يكي از وظايف اصلي او را آباد كردن مصر برمي‌شمارد:
اين دستوري است كه بندة خدا علي به مالك‌بن‌حارث اشتر در فرمانش به او صادر كرده است و اين فرمان را زماني نوشت كه وي را زمامدار و والي مصر قرار داد تا ماليات‌هاي آن سرزمين را جمع و گرد آورد. با دشمنان آن سرزمين بجنگد و به اصلاح آن همت گمارد و به آباداني شهرها، قصبات و روستاها و قريه‌هاي آن بپردازد (نهج البلاغه، نامه 53).
بايد نگريستن تو به آباداني زمين بيشتر از ستاندن خراج باشد، كه ستاندن خراج جز با آباداني ميسر نمي‌شود و آنكه خراج مي‌خواهد، ولي به آباداني نمي‌پردازد، شهرها را ويران و بندگان را هلاك مي‌كند و كارش جز اندك راست نخواهد بود (همان، نامه 53).
از كلام امام علي(ع) پيداست دولتي كه به اين وظيفه به‌درستي عمل نكند، به‌طور قهري خلاف حقوق مردم عمل كرده و به ويراني شهرها و هلاك بندگان خدا روي خواهد آورد؛ يعني بدون آنكه بستر را براي فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم سازد، از آنان خراج و ماليات‌هاي گزاف دريافت مي‌كند. در واقع، بدون ارادة خدمتي به مردم، از آنان ماليات مي‌گيرد. در نتيجه، اگر دولت بدون انجام تعهدها و تكاليف شرعي و الهي خود، از مردم مطالبة حقوق كند، اين عمل خلاف شرع است؛ زيرا حق همواره طرفيني است. از طرفي، اگر دولت وظيفة خود را در زمينة عمران و آباداني كشور انجام ندهد و مردم فقير شده و در تنگنا قرار گيرند، طبيعي است كه در چنين شرايطي بستر انواع ظلم، فساد و تباهي نيز فراهم خواهد شد. بي‌شك در اين‌صورت دولت نقش اساسي در هلاكت مردم خواهد داشت كه بايد در برابر آن پاسخ‌گو باشد.
حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه
حقوق اجتماعي، به حقوق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از كمترين حقوق استاندارد رفاه اجتماعي گفته مي‌شود. در واقع، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود (گيدنز، 1373، ص328). امروزه دولت رفاه بدين‌معناست كه سازمان‌هاي حكومتي براي كساني كه توانايي تأمين مخارج زندگي خود را از طريق اشتغال مفيد ندارند (بيكاران، از كارافتادگان و پيرا ن)، مزايايي مادي فراهم كند. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي نوعي خاص از سلسله تعهدهايي است كه دولت به نمايندگي از جامعه در برابر مردم بر عهده دارد؛ مانند: فراهم كردن كار براي همه، بهبود شرايط زندگي، تأمين اجتماعي، خوراك، مسكن، بهداشت و غيره كه همگي اين موارد امروزه با عنوان حقوق اجتماعي بررسي مي‌شوند (طباطبايى مؤتمني، 1375، ص140). خوراك و پوشاك، مسكن، بهداشت و سلامتي، تشكيل خانواده و ديگر امور رفاهي، از جمله حقوقي است كه جامعه وظيفه دارد اولاً نسبت به اين حقوق به ديدة احترام بنگرد، ثانياً براي تأمين و تضمين آنها ياري‌رسان افراد ضعيف و ناتوان باشد.
از ديدگاه مكتب اصالت فرد، هر فردي آزاد، مستقل و با افراد ديگر برابر است. برابري افراد در برابر قانون اقتضا دارد كه هيچ نوع امتيازي به نفع طبقه‌اي خاص برقرار نشود. از اينرو، حتي وضع مقرراتي به نفع گروه‌هاي ضعيف، نابجاست و بايد از آن خودداري كرد؛ اما به‌دليل روابط نابرابر در جامعه صنعتي غرب و وضع بدي كه طبقة فقير و كارگر پيدا كرد، به‌تدريج اين ديدگاه مورد انتقاد قرار گرفت.
انديشمندان و بنيان‌گذاران مكتب‌هاي مختلف اجتماعي در طول سدة نوزدهم، براي تغيير در وضع كارگران و طبقه ضعيف جامعه و بهبود زندگي و شرايط كار، نظريه‌هايي ارائه دادند. اين نظريه‌ها را مي‌توان واكنشي در برابر مشاهده فقر و استثمار طبقه كارگر و گروهاي محروم جامعه دانست. از اينرو، مكتب‌هاي اجتماعي از فلسفة اقتصاد آزاد و ليبرال انتقاد كردند. از سوي ديگر، در برابر وضع فقر و شرايط نامطلوب كار، كارگران نه‌تنها از راه مبارزه و اعتصاب به مقابله پرداختند، بلكه به نهضت‌هاي فكري و سياسي خاص نيز پيوستند (عراقى 1384، ص62و 67).
اين ديدگاه‌ها و مبارزة طبقات پايين اجتماع، ليبراليسم را به عقب‌نشيني وادار كرد. پذيرش حقوق اجتماعي در غرب، در واقع از آثار نفوذ انديشة سوسياليسم و افكار اصلاح‌طلبانه و عدالت‌خواهانه بود، كه به‌منظور كاهش بي‌عدالتي ناشي از مكتب ليبراليسم ارائه شد. در اثر نهضت‌هاي فكري و اجتماعي، در نهايت ليبراليست‌ها در برابر اين انديشه تسليم شدند، و پديده‌اي به نام حقوق اجتماعي به جمع حقوق شهروندي اضافه شد.
پيش از همه، حقوق اجتماعي و دستگيري از طبقة ضعيف جامعه، خاستگاهي اسلامي دارد. سيرة عملي رسول اكرم(ص) و اهل‌بيت(ع) نيز بيانگر لزوم اجرايي‌شدن آن است. از اينرو، توجه به اين پديده از هنجارهاي اساسي نظام حقوقي اسلام بوده و به‌مثابه حق اساسي بدان توجه شده است. در اسلام، براي ضعيفان و فقيران در اموال ديگران حقوقي منظور شده است. جامعه به شيوه‌هاي متفاوت مكلف به حمايت از ضعيفان و عاجزاني است كه قادر به‌كار و كسب نيستند و يا نمي‌توانند نيازهاي زندگي خود را تأمين كنند؛ زيرا بين آنان و زمين و منابع طبيعي رابطة اولية حق و ذي‌حق وجود دارد. بدين‌معنا كه هر انساني نسبت به منابع طبيعي و زمين حق دارد؛ افرادي كه قادر نيستند كار كنند، حق اولية آنان محفوظ است و در برابر بهره‌برداري اغنيا از طبيعت و امكانات طبيعي و عمومي، ضعيفان در اموال آنان حق دارند (مطهري، 1370، ص 77و78).
در متون اسلامي، به‌ويژه در بخش نظام مالي اسلام، براي تحقق حقوق مزبور، مقررات بسيار جالب و سازنده‌اي وجود دارد كه در صورت عملياتي‌شدن آنها، حقوق اجتماعي مردم در بسياري از ابعاد اجرايي خواهند شد. در كلام و سيرة پيامبر گرامي(ص) و سيرة حكومتي امام علي(ع) به‌طور ويژه به حقوق اجتماعي توجه شده است و از اين نظر، منابع اسلامي، به‌ويژه نهجالبلاغه بسيار غني است. امام علي(ع) راهكارهاي متناسب با آن زمان، به‌منظور اجرايي‌شدن حقوق اجتماعي و دستگيري از طبقة فقير و نيازمند جامعه مطرح مي‌سازند. محتواي مقررات اسلامي در اين زمينه، در قالب و ساختارهاي جديد مي‌تواند بسيار راه‌گشا باشد.
تأمين حقوق نيازمندان جامعه مستلزم تأمين منابع مالي و سازوكار حمايت از آنان است. برخي پنداشته‌‌اند حمايت از محرومان، توزيع فقر در جامعه است. در حالي‌كه بر اساس سخن اميرالمؤمنين علي(ع) اين سازوكار با توجه به احكام و مقررات شرعي، نه‌تنها فقر و محروميت را از بين مي‌برد، به توسعه و عمران جامعه نيز منتهي مي‌شود. از سوي ديگر، با افزايش احساس امنيت شهروندان و اطمينان به حمايت‌هاي دوران رنج و ناتواني، آنان را مي‌توان به آينده اميدوار ساخت و اينكه در دوران ناتواني جامعه، آنان را رها نمي‌كند و مورد حمايت قرار مي‌دهد.
ازموارد مهم مصرف بيت‌المال، فقيران، مستمندان، بازنشستگان و از كارافتادگان هستند. همين‌طور از موارد مصرف خمس و زكات در اسلام، ايتام و فقيران است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» (انفال: 41). «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ...» (توبه: 60). پيامبر گرامي نيز به امام علي(ع) فرمود: «امور طايفه ديگر از مساكين و نيازمندان را پايمال مكن و در بخشي از مال خدا و حق معيني را كه خداوند از زكات براي آنان قرار داده است، بين آنها توزيع نما» (نورى طبرسي، مستدرك ج 13، ص 158). در حكومت علوي، تأمين از كارافتادگان و بازنشستگان اهميت خاصي داشته است؛ چنان‌كه خطاب به مالك اشتر مي‌نويسند: «تيماردار يتيمان باش و غمخوار پيران و از كارافتادگان كه بيمارند و دست سؤال پيش كسي دراز نكنند» (نهج البلاغه، نامه 53).
زماني كه حضرت در راه پيرمردي را ديد كه گدايي مي‌كرد، فرمود اين مرد كيست؟ گفتند مردي نصراني است. فرمود: «در وقت توانايي او را به‌كار گرفتيد و اينك كه پير شده و ازكارافتاده، از كمك كردن به او دريغ مي‌ورزيد. خرجي او را از بيت‌المال مسلمين بدهيد!» (حر عاملي، 1414 ق، باب ان النفقه النصرانى ... ح1) حضرت علي(ع) خطاب به مالك اشتر نيز مي‌نويسند:
خدا را! خدا را! در طبقة فرودين از مردم؛ آنانكه چاره ندانند و از درويشان نيازمندان و بي‌نوايان و از بيماري بر جاي ماندگانند كه در اين طبقه مستمندي است كه خواهنده و مستحق عطايي است كه به روي خودشان نياورند. براي خدا و حقي كه خود به آنان اختصاص داده و نگهباني آن را به عهده‌ات نهاده پاس‌دار و بخشي از بيت‌المال خويش و بخشي از غله‌هاي زمين‌هاي خالص را در هر شهر براي آن قرار بده (نهج البلاغه نامه 53).
پيروي از سيرة امام علي(ع) براي دستگيري از سالمندان، بيماران، از كارافتادگان و بي‌سر‌پرستان و تأمين حقوق آنان، بسيار راه‌گشا و كارآمد خواهد بود. البته نبايد از ساختار و قالب‌هاي امروزي و منطبق با معيارهاي اسلامي غافل شد؛ زيرا اسلام افزون بر ابتكار سازوكارهاي خاص، شيوه‌هاي جديد را ـ به‌منظور اجرايي‌شدن تأمين اجتماعي طبقات مزبور ـ به‌طور كلي نفي كرده است. از اينرو، با ايجاد ساختار و شيوه‌هاي متفاوت و جديد و سازگار با احكام اسلام، مي‌توان مقررات اخلاقي و فقهي مربوطه را اجرايي كرد. با توجه به سخنان پيامبر گرامي(ص) و امام علي(ع) روشن است كه فقه اهل‌بيت(ع) براي دوران ازكارافتادگي، بيماري و پيري و به‌طور كلي تأمين اجتماعي، اهميت ويژه‌اي قائل است و راه‌هاي متفاوتي را براي دستگيري از آنان و تأمين اجتماعي معرفي كرده است تا حقوق شهروندي آنان در اين دوران از سوي ديگر شهروندان اسلامي ناديده گرفته نشود. بي‌شك دولت به نمايندگي از جامعه وظيفة سنگيني را در اين زمينه بر عهده دارد.
ائمه اطهار(ع) پرداخت دين بدهكاران را به‌منزلة يكي از حقوق اجتماعي شهروندان برشمرده‌اند. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل كرده است كه امام علي(ع) همواره مي‌فرمود: «يعطي المستدينون من الصدقه و الزكوت دينهم كل مابلغ اذا استدانوا غير سرف» (حر عاملي، 1416، ابواب المستحقين باب 24 ح10)، دين بدهكاران از صدقه و زكات پرداخت مي‌شود، به شرط آنكه در قرض كردن زياده‌روي نكرده باشند. همچنين وقتي از امام رضا(ع) سؤال مي‌شود مردي مالي را قرض گرفته و آن را خرج اهل و عيالش كرده است و راهي هم براي پرداخت ندارد، حضرت در جواب مي‌فرمايند: «وقتي اين مال را در راه خدا صرف كرده باشد و خبر آن به گوش حاكم و امام برسد، بر اوست كه از سهم غارمين بدهي او را ادا كند؛ اما اگر در راه معصيت صرف كرده، چيزي بر عهدة امام نيست» (همان، الجزء الثامن عشر، كتاب التجاره، ابواب الدين باب 9، ح3).
ازاينرو، از نظر بسياري از فقيهان اماميه، از جمله افراد مستحق دريافت زكات. بدهكاراني‌‌اند كه توان پرداخت بدهي خود را ندارند و در عين حال آن را براي معصيت و فساد مصرف نكرده باشند (طوسي، بي‌تا الف، ص184؛ شهيد اول، 1411ق، ص43) و همچنين از نظر برخي فقيهان، مصداق اسراف نباشد (طوسي، بي‌تا، الاقتصاد، ص283).
به هر حال، بدهكاراني كه قادر به پرداخت بدهي خود نيستند با شرايطي كه ذكر شد و در صورت توانايي دولت، بايد ديون آنان از بيت‌المال مسلمانان و بودجة عمومي كشور پرداخت شود. از نظر فقهي، اين امر از سهم «غارمين» بايد پرداخت شود و دولت مؤظف به انجام آن است.
خانواده از واحدهاي بنيادين جامعة اسلامي است، كه در اسلام با شيوه‌هاي متفاوت از آن حمايت شده است؛ به‌ويژه در اسلام، به خانوادههاي شهيدان توجه‌اي ويژه شده است؛ چنان‌كه امام علي(ع) در اين‌باره خطاب به مالك اشتر مي‌نويسد: «اگر يكي از سربازانت و كساني كه با دشمنان تو مبارزه مي‌كنند، به شهادت رسيد؛ مانند يك ولي دلسوز و مورد اعتماد جاي او را پركن؛ به‌گونه‌اي كه اثر فقدان او در چهرة آنان مشاهده نشود» (همان، نامه 53).
امام علي(ع) تنها به گفتار بسنده نكرده است؛ بلكه سيرة حضرت براي رسيدگي به خانوادههاي فقير و بي‌بضاعت، بسيار غني و سرشار از حمايت‌هاي گونا‌گون است. داستان زني كه شوهر او در ركاب امام علي(ع) به شهادت رسيده بود و حضرت اطلاعي از حال آنان نداشت و به محض اطلاع، خودشان براي آنان نان و غذا تهيه كردند، در تاريخ ثبت شده است (مجلسي، بحارالانوار، ص52).
داشتن چنين رويكردي دربارة بازماندگان شهيدان، طبيعي است، تا هرگونه دغدغه و نگراني از رزمندگان برطرف شود و آنان مطمئن شوند خانوادة آنها بعد از شهادت بي‌سرپناه نيستند و دولت اسلامي با حمايت از خانوادة آنان، جاي خالي‌شان را پر مي‌كند.
در مجموع، اولين سطح خدمات اجتماعي را مي‌توان به‌منزلة ضروريات طبقه‌بندي كرد و انجام دادن اين ضروريات از وظايف دولت اسلامي است؛ يعني خدماتي كه براي حيات بشر در زمينههاي ديني، زندگي، توليد نسل و دارايي حياتي‌اند. دولت اسلامي بايد براي كساني كه به‌رغم كار و تلاش درآمدشان براي تأمين نيازهايشان كافي نيست و نمي‌توانند حداقل ضروريات زندگي را با شيوه‌هاي انفرادي و روابط اجتماعي تأمين كنند، حداقل سطح زندگي را براي آنان تأمين كند. سطح دوم خدمات بهبود، كيفيت زندگي، به‌جاي حفظ آن است كه دولت اسلامي در تأمين اين خدمات مكلف نيست؛ اما لازم است شرايط و بستر آن را براي مردم فراهم سازد.
همان‌طور‌كه از سيرة معصومان(ع) پيداست، راهبردي كه دولت در زمينه تأمين اجتماعي و رفاه مردم اتخاذ مي‌كند، نبايد در شيوة واحد منحصر باشد؛ بلكه بايد دولت سياست‌هاي متفاوتي را در پيش گيرد.
افزايش درآمد و رفاه
بهبود زندگي مردم و افزايش درآمدها در اسلام، از وظايف مهم دولت است. دولت اسلامي نه‌تنها براي تأمين نياز ازكارافتادگان و بازنشستگان بايد تلاش كند؛ بلكه بايد بكوشد جامعة اسلامي از رفاه متناسب برخوردار شود. امام علي(ع) افزايش درآمدهاي مردم را حق مردم بر دولت مي‌شمارند: «فاما حقكم علي ... و توفير فيئكم عليكم» (نهجالبلاغه، خطبة 34). همچنين حضرت در جاي ديگر مي‌فرمايد: «بايد در آبادي زمين بيش از گرفتن خراج و ماليات اهتمام ورزي كه اخذ خراج جز با آباداني ميسر نشود و آنكه خراج طلبد و به آباداني نپردازد، شهرها را ويران كند و بازماندگان را هلاك سازد و كارش بسيار اندك است» (نهجالبلاغه، نامه 53).
يكي از راه‌هايي كه در رفاه مردم و آسايش آنان نقش دارد، آن است كه در زمان مشكلات و تنگناها، دولت ميزان ماليات را تخفيف دهد و حتي به آسيب‌ديدگان حوادث طبيعي كمك كند. چنان‌كه امام علي(ع) مي‌فرمايد:
پس اگر مردم شكايت كردند از سنگيني ماليات، يا آفت‌زدگي يا خشك شدن چشمه‌ها يا كمي باران يا خراب شدن زمين در سيلاب‌ها يا خشك سالي، در گرفتن ماليات به ميزاني تخفيف بده تا امورشان سامان گيرد و هرگز تخفيف دادن در خراج تو را نگران نسازد؛ زيرا آن اندوخته‌اي است كه در آباداني شهرهاي تو و در آراستن ولايت‌هاي تو نقش دارد و رعيت تو را مي‌ستايد و تو از گسترش عدالت ميان مردم خشنود خواهي شد و به افزايش قوت آنان تكيه خواهي كرد (نهجالبلاغه نامه 53).
از اين بيان روشن مي‌شود كه سخت گرفتن بر مردم در شرايط بحراني، از نظر درآمدها كاري نادرست است و دولت بايد متناسب با درآمدها ماليات دريافت كند، درحالي‌كه در حكومت‌هاي غيرمشروعي كه جهان اسلام در طول تاريخ تجربه كرده است، حكام در گرفتن اموال به ميزان درآمدها توجهي نداشتند و چه‌بسا در مواردي، همة درآمدهاي مردم را به‌عنوان ماليات برمي‌داشتند. اين نوع رفتار از نظر امام علي(ع) مغاير با عدالت است. از سوس ديگر، بي‌توجهي به شرايط بحراني اقتصادي و تخفيف ندادن در ميزان ماليات مي‌تواند به فقر و تنگدستي مردم بينجامد. همين روابط ميان شهروندان و حكومت، به روابط خصمانه و غيرعادلانه تبديل خواهد شد. در اين صورت، اصلاح امور به‌وسيلة دولت دشوارتر خواهد شد.
دولت بايد براي افزايش رفاه و آباداني، فرهنگ كار را ترويج، و زمينة كارهاي مفيد را براي مردم مهيا كند، تا مردم از بيكاري دوري جسته و در اثر كار و تلاش، هم به آباداني كشور كمك كنند و هم هزينه‌هاي زندگي خود را از اين طريق به‌دست آورند.
گردش سرمايه و جلوگيري از انباشت آن
تكاثر و انباشت سرمايه، نشانة استثمار و تضييع حقوق ديگران، محصول استفاده‌هاي نامشروع از ابزار كسب ثروت و بيانگر خصلت‌هاي ناپسند و افزون‌طلبي و طمع و غفلت از مسئوليت مي‌باشد، كه همواره تفاخر، خودبزرگ‌بيني و تفوق‌طلبي را به‌دنبال دارد. تكاثر ثروت، به‌معناي انباشت ثروت محكوم است؛ اما سرمايه جدا از مالك آن، وسيلة حيات افراد جامعه و نعمت الهي است. اگر اين ابزار صرفاً در دست سرمايه‌داران نباشد و چرخش و گردش آن به‌وسيلة مديران كارآمد انجام پذيرد، بعد منفي آن از بين خواهد رفت و ممنوع نيست: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7)؛ بدين‌معنا كه اموال عظيم نبايد صرفاً در ميان ثروتمندان دست‌به‌دست گردد. وقف، حبس، مضاربه و امثال آن، با اينكه يك سياست حمايتي در جهت فقرزدايي به‌شمار مي‌آيند، خود وسيلة توزيع سرمايه و گردش آن به‌وسيلة افرادي غير از سرمايه‌دار است. با بررسي موارد و نمونه‌هاي چون وقف، حبس، زكات، خمس، اموال مجهول‌المالك، انفال، مضاربه، اجاره و نظاير آنها، نهادهاي اقتصادي كه در فقه اسلامي پيش‌بيني شده‌اند، امكان راه‌اندازي و به گردش درآوردن سرمايه به‌وسيلة عواملي غير از سرمايه‌دار انجام مي‌گيرد و سود حاصل به‌طور عادلانه در ميان اقشار مختلف توزيع مي‌شود (عميدزنجاني، 1384، ج4، ص121).
از اينرو، تعديل ثروت يكي از برنامه‌هاي مهم اقتصادي اسلام به‌منظور اجراي عدالت اقتصادي است؛ چنان‌كه امام علي(ع) يكي از دلايل اصلي پذيرش حكومت را همين مسئله اعلام مي‌دارد: «همان چيزي كه خداوند از عالمان پيمان گرفته كه نسبت به شكم‌بارگي ظالمان و گرسنگي مظلومان بي‌تفاوت نباشند (شرح شيخ محمد عبده، بيروت لبنان، دارالمعرفه، بي‌تا، الجزء الاول، ص36) و خداوند در اموال اغنيا قوت فقرا را قرار داده است» (ابن ابى الحديد، 1385، ج 19، ص240). براي اجرايي‌شدن تعديل ثروت، اسلام راه‌هاي متفاوت را ارائه داده است؛ مانند: زكات، خمس، مواسات و كمك به برادر مؤمن، صدقه، انفاق، ماليات و امثال آن. چنان‌كه امام رضا(ع) مي‌فرمايد: «علت تشريع زكات، تأمين مخارج فقرا و محدود كردن اموال ثروتمندان است» (صدوق، 1386، با ب 90 علت الزكوت، ح3، ج2، ص369).
كساني كه تمكين مالي دارند، بر اساس نظام اقتصادي اسلام، نمي‌توانند نسبت به فقر و محروميت بي‌اعتنا باشند. ثروتمندان ثروت خود را به‌تنهايي به دست نياورده‌اند؛ بلكه در جامعه و در كنار تلاش ديگران آن را كسب كرده‌اند. پس نمي‌توانند نسبت به كساني كه كوشش زياد، اما درآمد ناكافي دارند بي‌تفاوت باشند. در نظام اقتصادي اسلام، برخلاف ليبراليسم و نظام اقتصاد بازار آزاد، فرد نمي‌تواند خود را به‌طور كامل مستقل از جامعه احساس كند و در برابر آن مسئول نباشد. لازمة زندگي اجتماعي آن است كه افراد توانا و صاحب ثروت دست ناتوانان و فقيران را بگيرند و نسبت به امور مالي آنان بي‌تفاوت نباشند. تشريع خمس، زكات، صدقه، كمك به برادر مؤمن (مواسات) و غيره در فقه و حقوق مالي اسلام، به‌خوبي نشان‌دهندة اين نوع نگرش در اسلام است.
تخصيص عادلانة منابع و امكانات و رعايت اولويت‌ها
دولت شخصيت حقوقي دارد و به همين دليل مي‌تواند اموالي را در اخيتار و تصرف داشته باشد. فقيهان در اين‌باره به‌جاي شخصيت حقوقي، از عنوان «جهت» استفاده كرده‌اند. منظور از جهت، حيثيت و شخصيت اعتباري است كه دولت به‌منزلة حقيقت عيني و حقوقي، از آن برخوردار است. در اين نگاه، دولت داراي ابعاد مختلفي است كه يكي از آنها جهت دارا شدن اموال و تصرف در آن مي‌باشد (عميدزنجاني، 13.84، ص161). از اينرو، تخصيص منابع، امكانات و اموال دولتي، يكي از پيامدهاي داشتن شخصيت حقوقي است. تخصيص منابع و امكانات، معمولاً بر پاية يك استراتژي كلان اقتصادي انجام مي‌پذيرد. راهبردها نيز بر اساس امكانات موجود و نحوة استفاده از آنها پي‌ريزي مي‌شود.
پس دولت منابع و امكانات زيادي را در اختيار دارد و تخصيص اين امكانات در موارد مصرف آن، بر عهدة دولت است. از اين نظر، عملكرد دولت به‌منزلة مهم‌ترين منبع تخصيص منابع و امكانات، از ابعاد مختلف و از جمله حقوق شهروندي بسيار مهم و اساسي است. مواهب طبيعي و اموال عمومي، متعلق به افراد جامعه است و همگان در برخورداري از آن مساوي هستند. در نتيجه، بايد امكانات به‌صورت عادلانه و به‌دور از انواع تبعيض قومي، نژادي و زباني و مذهبي ميان مردم تقسيم، و تخصيص داده شود. چنان‌كه امام علي(ع) در بيت‌المال به‌طور مساوي عمل مي‌كرد: «من در قرآن تفاوتي بين فرزندان اسماعيل و فرزندان اسحاق نمي‌بينم.» حضرت هنگامي كه مورد اعتراض قرار مي‌گرفت، به روش پيامبر اكرم(ص) استناد مي‌فرمود: «مانند رسول اكرم(ص) بيت‌المال را به‌طور مساوي تقسيم كردم تا ميان ثروتمندان دست‌به‌دست نشود» (رى‌شهري، 1412 ق، ج4، ص124).
همچنين امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «پيروان اسلام فرزندان اسلام‌اند؛ ميان آنان در پرداخت بيت‌المال مساوات را رعايت كنيم و فضايل آنان مربوط به رابطة آنها و خداست و مانند فرزندان يك شخص با آنان رفتار كنيم» (حرعاملي، وسايل الشيعة، باب 39، ج 15، ص106).
از اينرو، نبايد در تخصيص منابع و ثروت و دارايي‌هاي ملي تبعيض وجود داشته باشد. از راهكارهاي موفقيت دولت در تضمين و اجراي حقوق شهروندي آن است كه در تخصيص منابع و ثروت‌هاي ملي، مساوات و عدالت را رعايت كند و همة كشور به‌صورت نسبي بايد به يك توسعة متعادل و متوازن برسد.
در صورتي‌كه دولتي در تخصيص منابع و امكانات تبعيض قايل شود و معيار قومي، نژادي و زباني را ملاك قرار دهد، خلاف تساوي در اختصاص بيت‌المال، و مغاير با شرع و حقوق شهروندي اسلامي است. برقراري حقوق شهروندي اسلامي براي همة شهروندان بدان‌معناست كه دولت در توزيع امكانات در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي، بين شهروندان تبعيض روا ندارد و بكوشد همة مردم به‌صورت متوازن از امكانات برخوردار شوند و نقاط مختلف به يك توسعه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي نزديك به هم نايل آيند.
مقام و موقعيت برخي شهروندان اسلامي نبايد موجب شود كه آنان به امكانات خاص دسترسي پيدا كنند و يك نوع ويژه‌خواري در ميان مسلمانان به‌وجود آيد و طبقه‌اي خاص از شهروندان همواره خود را طلبكار حكومت و متمايز از ديگر اقشار شهروندان اسلامي متمايز دانسته و براي خود حقوق ويژه و فراتر از چارچوب احكام اسلامي قائل باشند. چنان‌كه امام علي(ع) در مقابل زياده‌خواهي بسياري از نزديكان و فرماندارن خليفة سوم ايستاد و اموال مردم را تا جايي كه توانست، از آنان بازستاند. حضرت اين رفتار را از رسول اكرم(ص) آموخته بود كه در تقسيم اموال، ميان سياه و سفيد و عرب و عجم تفاوت نگذارند.
به هرحال، تقسيم عادلانة منابع و امكانات در تقويت عدالت ميان شهروندان جامعه اسلامي و توسعة اقتصادي و بهره‌برداري از منابع خدادادي و دولتي نقش بسزايي دارد كه از اولين هنجارها و بايسته‌‌هاي دولت اسلامي است. يكي از فلسفه‌هاي حكومت اسلامي در همين امر تجلي مي‌يابد. چنان‌كه توزيع عادلانة بيت‌المال از اساسي‌ترين اهداف امام علي(ع) بود و در نتيجه كساني كه توان تحمل عدالت امام علي(ع) را نداشتند، در صف مخالفان حضرت قرار گرفتند. امام علي(ع) بين استمرار حكومت خود و توزيع عادلانة منابع و امكانات، رويكرد دوم را انتخاب كردند؛ و در حالي‌كه از پيامدهاي آن آگاه بودند. سيرة پيامبر گرامي(ص) و امام علي(ع) در اين زمينه، الگويي خوب براي توزيع عادلانة منابع و امكانات عمومي است. تبعيت از اين الگو، بي‌شك مي‌تواند عموم شهروندان را پوشش داده و به توسعة متوازن در همة زمينه‌ها بينجامد.
در بعد جامعه‌شناختي مسئله، بايد به اين نكته توجه داشت كه تخصيص به‌صورت اولويت دادن به بخش‌هاي خاص اقتصادي، چه‌بسا تعادل قدرت سياسي را نيز به‌هم ريزد و روابط اجتماعي را دچار آسيب، و نظام ارزشي جامعه را متحول سازد.
از سوي ديگر، دولت نمي‌تواند در تنظيم سياست اقتصادي خود مطالبات مردم را ناديده گيرد. اگر مطالبات مردم در چارچوب شريعت، قانون و حقوق شهروندي باشد، رعايت و پاسخ دادن به آن، از وظايف دولت به‌شمار مي‌آيد. چه‌بسا بخش‌هاي محروم از حمايت‌هاي مادي و معنوي دولت، براي تداوم فعاليت‌هاي خود ناگزير به رشوه، اختلاس و بي‌نظم كردن روابط اداري و سوءاستفاده از منابع ديگر روي مي‌آورند و جامعه را به فساد و بوروكراسي سوق دهند و نظم اقتصادي را مختل مي‌سازند. همچنين تساوي در برابر قانون، اصل ثابت سياسي، و از حقوق اساسي ملت به‌شمار مي‌آيد. خدشه‌دار شدن اين اصل مي‌تواند اعتماد به قانون و در نهايت اعتماد به دولت را براي كساني كه از ارائه تخصيص منابع و امكانات دولتي ناراضي هستند، كاهش، و يا از جامعه سلب كند. بي‌گمان چنين دولتي به‌رغم ثبات سياسي، نمي‌تواند بدون اعتماد مردم موفقيت لازم را در برنامه‌هاي خود كسب كند.
برقراري امنيت
يكي از وظايف و كارويژه‌هاي اصلي دولت، برقراري امنيت براي عموم شهروندان است. وجود امنيت، يكي از اولين نيازهاي انساني و مبناي توسعه و ارتقاي حقوق شهروندي است. در مقابل، نبود امنيت از عوامل اساسي نقض حقوق شهروندي است؛ زيرا وقتي امنيت نباشد، هيچ‌كس نمي‌تواند با اطمينان‌خاطر و بدون دغدغه و نگراني به‌كار و فعاليت بپردازد. همچنين سرمايه‌هاي مادي و معنوي انساني در جامعة ناامن، همواره در معرض خطر و تهديد است. از اينرو، توسعه در همة ابعاد آن، از جامعة ناامن رويگردان خواهد بود. از اينرو، در فقه سياسي، به‌ويژه سيرة حكومتي امام علي(ع)، به مقولة امنيت توجه ويژه‌اي شده است؛ چنان‌كه امام علي(ع) فلسفة تشكيل حكومت را برقراري امنيت برمي‌شمارند: «مردم به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار، تا مؤمنان در ساية حكومت او به‌كار خويش مشغول و كافران هم بهره‌مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگي را طي كنند و به‌وسيلة او با دشمنان مبارزه شود؛ جاده‌ها امن و امان و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته شود. نيكوكاران در رفاه، و مردم از دست بدكاران در امان باشند» (نهجالبلاغه، خطبه 40).
عبارات مزبور نشان‌دهندة آن است كه يكي از اهداف اصلي حكومت، تأمين امنيت براي شهروندان، به‌ويژه شهروندان ضعيف و ناتوان جامعة اسلامي است. امام علي(ع) بر ايجاد امنيت براي مظلومان در برابر ظالم تأكيد خاص دارند؛ زيرا همواره حق مظلوم در برابر ظالم و زورمندان جامعه پايمال مي‌شود. از اينرو، دولت بايد از مظلوم و ضعيف در برابر ظالم و قوي حمايت، و حقوق او را استيفا كند. امام در جاي ديگر مي‌فرمايند: «خدايا تو مي‌داني كه جنگ و درگيري ما براي به دست آوردن قدرت، حكومت، دنيا و ثروت نبوده است؛ بلكه مي‌خواستيم نشانه‌هاي حق و دين تو را به جايگاه خويش بازگردانيم و در سرزمين‌هاي تو اصلاح را ظاهر كنيم تا بندگان ستمديده‌ات در امن و امان زندگي كنند و قوانين و مقررات فراموش‌شدة تو بار ديگر اجرا گردد» (نهج البلاغه، خطبه 131).
رويكرد ابزاري به حكومت و اعلان امنيت شهروندان به‌مثابه يكي از اهداف آن، به‌ويژه در مورد شهروندان مظلوم و ضعيف جامعه، در نظام حقوقي اسلام و سياست علوي بسيار مهم است؛ اما مهم‌تر از آن، وفاداري عملي مكتب اهل‌بيت(ع) به هدف مذكور است؛ زيرا ائمه(ع) همواره از امنيت مردم، بخصوص مظلومان جامعه به اشكال مختلف دفاع كرده‌اند. در عصر حكومت امام علي(ع) نيز اين هدف عملياتي شد و يكي از دلايلي كه عدة بسياري با امام علي(ع) مخالفت كردند، نوع عملكرد امام بود كه مي‌خواست همة شهروندان به‌صورت مساوي از امنيت برخوردار باشند. يكي از عوامل اصلي كه موجب شد امام علي(ع) با خوارج بجنگد، اين بود كه آنان راه را ناامن كرده بودند و جامعه را به‌سوي هرج‌و‌مرج سوق مي‌دادند. در حكومت‌هاي جائر و ظالم، امنيت حاكمان و كارگزاران مهم‌تر از امنيت شهروندان است؛ در حالي‌كه از كارويژه‌هاي مهم حاكم اسلامي، تأمين امنيت، دفع فتنه و تضمين سلامت شهروندان از شر افرادي است كه نظم اجتماعي را مختل و به حقوق ديگران تجاوز مي‌كنند.
در ذيل به سه نوع مبارزه در فقه اسلامي براي تأمين امنيت اشاره مي‌كنيم:
الف) مبارزه با بغات: بغات يا اهل بغي، در لغت به‌معناي از حد خود تجاوز كردن، ظلم و برتري‌جويي و طلب كردن چيزي است. در عرف متشرعه نيز به‌معناي خروج از اطاعت امام عادل و مشروع آمده است. از اينرو، مبارزه با بغات كه طغيان آنها با نظم و امنيت عمومي منافات دارد، از كارويژه‌هاي دولت اسلامي است.
ب) برخورد با محارب: محارب كسي است كه سلاح خود را از نيام بركشيده است و براي ترساندن و ايجاد خوف آن را حمل مي‌كند، گرچه ترساندن و ترسيدن بين دونفر محقق شود.
ج) مقابله با رهزنان: امنيت راه‌ها و سلامت مسافران از يك‌سو و امنيت تجارت و اقتصاد از سوي ديگر، از اساسي‌ترين لوازم زندگي سالم و مطلوب است كه اسلام نيز به آن تأكيد كرده است. از اينرو، دفاع از مردم در برابر راهزني واجب، و حتي ريختن خون آنان نيز مباح است (نجفي، جواهر الكلام، ج40، ص 584). موارد ديگري نيز در فقه وجود دارد كه به‌دليل اختصار، از ذكر آن خودداري مي‌كنيم.
ايجاد نظم و انضباط اداري
يكي از موضوع‌هاي بسيار مهم، نظم در كارهايي اجرايي دولت است كه نقش آن در عملياتي‌شدن حقوق مردم غيرقابل انكار است. انجام به‌موقع كارها و نيز به‌صورت منظم و مرتب در همة نهادهاي دولتي، از جمله در نهادهاي اجرايي، امروزه بيش از پيش اهميت دارد؛ زيرا امروزه زمان و استفادة بهينه از آن در زندگي اجتماعي و فردي مردم و بهبود آن نقش مؤثري دارد. تأخير در انجام كارها، بي‌شك مي‌تواند به زندگي مردم و روند طبيعي آن آسيب برساند و چه‌بسا موجب ضررها و زيان‌هاي جبرانناپذيري شود. اگر اين ضررها و زيان‌ها در اثر تقصير دولت باشد، مسئوليت مدني و سياسي كارگزاران مربوط را به‌دنبال خواهد داشت.
از اينرو، امام علي(ع) در انجام كارها بسيار دقيق و منظم بود و به همگان، به‌ويژه به فرمانداران و مأموران دستور مي‌داد كه همة كارها را به موقع انجام دهند و برنامه دقيق و منظم براي انجام دادن كارهايشان داشته باشند و از بي‌برنامگي بپرهيزند. در عهدنامة مالك اشتر براي حفظ نظم و انجام كارها در وقت آن آمده است: «كار هر روز را در همان روز انجام ده؛ زيرا هر روز كارويژة خود را دارد. از شتاب در مورد كارهايي كه زمان آن نرسيده، يا سستي در كارهايي كه امكان انجام آن فراهم است يا لجاجت در اموري كه مهم است، يا سستي در كارها هنگامي كه آشكار است بر حذر باش و هركاري را در جاي خود و به موقع انجام ده» (نهجالبلاغه، نامه 53).
از فرمان حكومتي امام علي(ع) به مالك اشتر به‌خوبي پيداست كه نظم و انضباط در كارهاي اداري، لازم و ضروري است. در صورتي‌كه كارها به‌موقع و در زمان مقرر انجام نشود، بي‌شك هم مغاير با حقوق شهروندي مردم است و هم توسعه و پيشرفت يك كشور را دچار اختلال و نابساماني مي‌سازد.
امروزه انجام خدمات اداري بخش زيادي از عمر و هزينة مردم را هدر مي‌دهد. نظارت نكردن دقيق دولت‌ها بر كارمندان و ناكارآمدي سيستم‌هاي اداري، يكي از معضلات جوامع كمتر توسعه‌يافته است. نظام بوروكراسي و متمركز، سيستم اداري بسياري از دولت‌ها را ناكارآمد ساخته و كارمندان كمتر در برابر مردم پاسخ‌گو هستند. انجام كار اداري كه چه‌بسا يك ساعت وقت نياز داشته باشد، در چند ساعت انجام مي‌شود؛ يا در اثر سستي و تنبلي و سهل‌انگاري، كار مفيد يك روز كاري كارمندان يك ساعت و يا حتي كمتر از يك ساعت است. اين مسائل از آسيب‌هاي اصلي نظام اداري است كه همگي موجب مي‌شود ارائة خدمات اداري به مردم، به‌موقع و در وقت لازم انجام نشود.
نتيجه‌گيري
رويكرد اصلي بحث، عملياتي‌شدن وظايف خاص دولت متمركز از ديدگاه امام علي(ع) بود كه اجرايي‌شدن حقوق مردم در برخي موارد، متوقف بر آنهاست. دولت كارآمد و موفق از ديدگاه امام علي(ع) در بعد وظايف و كارويژه‌هاي ايجابي، دولتي است كه بتواند به مطالبات مردم در موضوع‌هاي مزبور پاسخ مثبت دهد. مطالبات مذكور، خواسته‌هاي به‌حقي است كه خداوند بدان دستور فرموده و آن را براي حكام و كارگزاران و تودة مردم از طريق رسول اكرم(ص) و جانشينان خود بيان كرده است. لازمة وظايف و تكاليف مزبور آن است كه حكومت اسلامي بايد مقدمات و اسباب اجرايي‌شدن آن را فراهم كند؛ زيرا در اين‌گونه موارد، تعهد نه‌تنها به‌وسيله است كه تعهد به نتيجه نيز بر دولت اسلامي ثابت است. بنابراين، حكومت اسلامي بايد حداقلِ تأمين اجتماعي، رفاه و آسايش، خدمات اجتماعي، امنيت و... را براي مردم به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم فراهم سازد؛ بدين‌معنا كه تعهد تنها در اينجا، صرفاً تعهد به‌وسيله نيست؛ بلكه بايد دولت تلاش كند موارد مذكور براي شهروندان اسلامي برقرار شود. تقصير و كوتاهي در اين زمينه‌ها مسئوليت دنيوي و اخروي دولتمردان را به‌دنبال دارد كه بايد پاسخ‌گو باشند. ضمانت اجراي تعهدهاي مزبور نيز از طريق نظارت همگاني، دادگاه‌هاي اداري و قضايي در فقه اهل‌بيت(ع) بيان شده است كه مي‌توان مسئولان مقصر را از طريق آنها بازخواست كرد. از اين منظر، وظايف و مسئوليت‌هاي مزبور صرفاً امر اخلاقي نبوده، داراي ضمانت اجراي شرعي و فقهي است. از اينرو، امام علي(ع) در برابر زمامداران و مأموراني كه نسبت به وظايف و سياست‌هاي مذكور سهل‌انگاري يا به عمد تخطي مي‌كردند، موضع سختي مي‌گرفت و چه‌بسا آنها را مجازات و مؤاخذه مي‌كرد. در نهايت، بايد يادآور شد كه اصل سياست‌هاي حمايتي مثبت دولت در نظام حقوقي اسلام، امري ثابت و تغيير ناپذير است؛ اما شيوه‌هاي عملياتي و اجرايي‌شدن آن بايد متناسب با زمان، متغير باشد.
منابع
آنتونى گيدنز (1373)، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، ني.
حر العاملي، محمدبن الحسن (1416)، وسايل الشيعه، قم، مؤسسه آل‌البيت(ع)، الطبعة الثالثه.
طباطبايى مؤتمني، منوچهر (1375)، آزادي‌هاي عمومي و حقوق بشر، چ دومة تهران دانشگاه تهران.
طوسي، محمدبن حسن (1400ق)، الاقتصاد، طهران، منشورات مكتبة جامع چهلستون.
عراقى، عزت الله (1384)، حقوق كار، چ پنجم، تهران، سمت.
عميدزنجاني، عباس على (1384)، فقه سياسي (اقتصاد سياسي)، تهران، امير كبير.
كليني، محمدبن يعقوب (1407ق)، الكافي، چ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية، تهران.
مجلسي، محمّد‌باقر (1403ق)، بحارالانوار، چ سوم، بيروت، دار الاحياءالتراث العربي.
محمدبن حسن طوسي (بي‌تا)، النهايه، قم، قدس محمدي.
محمدى رى شهري (1412 ق)، موسوعة الامام على(ع) قم، دارالحديث.
مركزالرسالة (1417)، الحقوق الاجتماعية، قم، مركزالرساله.
مطهري، مرتضى (1370)، بيست گفتار، چ هفتم، قم، صدرا.
مكي عاملي، محمدبن (1411ق)، اللمعة الدمشقيه، قم، دارالفكر.
النجفي، محمدبن حسن (بي‌تا)، جواهرالكلام، چ نهم، تهران، دارالكتب الاسلاميه.