وقف از سوي اشخاص حقوقي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

، سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 51 ـ 68

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

سيدابراهيم حسيني* / احسان ساماني**

چكيده

دربارة اختيارات و تكاليف شخص حقوقي، پرسش‌ها و ابهام‌هاي فراواني وجود دارد؛ اما در اين نوشتار، به بررسي مباني اعتبار و مشروعيت به‌وسيلة شخص حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مي‌پردازيم. به عبارت ديگر، در اين مقاله به اين پرسش‌ها پاسخ مي‌دهيم كه آيا شخص حقوقي مي‌تواند عمل حقوقي وقف را انجام دهد؟ در فرض امكان، چه ادله‌اي بر اعتبار اين عمل حقوقي «شخص حقوقي» وجود دارد؟ همچنين با توجه به اينكه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخي شرايط مثل مالكيتِ واقف و قصد قربت و... است، شرايط وقف از سوي اشخاص حقوقي بررسي مي‌شود.

آن‌گونه كه از فقه و حقوق اسلامي برمي‌آيد، اشخاص حقوقي از همة حقوق اشخاص حقيقي برخوردارند؛ مگر حقوقي كه به‌طور طبيعي به شخص حقيقي اختصاص دارد. همچنين ادلة وقف نيز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقي مي‌شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نيست؛ بلكه فقط شرط كمال و ثواب است.

كليدواژه‌ها: وقف، شخصيت، شخص حقيقي، شخص حقوقي.


* استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) sehoseini@hotmail.com

** کارشناس ارشد حقوق خصوصي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

دريافت: 23/ 5/ 1391 ـ پذيرش: 19/ 9/ 1391


 

مقدمه

شخص حقوقي عبارت است از دسته‏اي از افراد كه منافع و فعاليت مشترك دارند يا اموالي كه به هدف خاصي اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق مي‏شناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شركت‌هاي تجارتي و موقوفات. وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس، و منافع آن تسبيل شود. صحت اين عقد، متوقف بر يك‌سري شرايط است كه ذيل عناويني همچون شرايط وقف، واقف، موقوف عليهم و مال موقوفه مطرح مي‌شود.

آنچه در اين تحقيق به‌دنبال آن هستيم، بيان مباني اعتبار و مشروعيت وقف به‌وسيلة شخصيت حقوقي، و وقف بر شخصيت حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي است. همچنين با توجه به اينكه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخي شرايط مانند مالكيت واقف، قصد قربت و... است، مباحثي مثل اهليت تمتع، اهليت استيفاي شخصيت حقوقي، شرطيت قصد قربت و چگونگي وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن اين‌گونه اعمال عبادي به‌وسيلة اشخاص حقوقي بررسي خواهد شد.

عنوان «شخص حقوقي» به‌صورت مستقل در كتب فقهي مطرح نشده است؛ ولي فقيهان براي عناوين و موضوع‌هايي مثل حكومت حاكم، موقوفات، بيت‌المال، وجوهات شرعيه و موضوع‌هايي مانند آن، آثار و نتايجي قائل بودند كه بي‌تشبيه به اشخاص حقوقي عصر فعلي نيست. از نظر حقوقي نيز با مراجعه به قوانين مصوب كشورمان درمي‌يابيم نخستين‌ مرتبه عنوان شخصيت حقوقي در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است. همچنين پس از آن، به‌موجب قانون تجارت 1311، نظام‌ها، و قواعد، احكام و آثار قانوني آن بيان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقي، يكي از مباحث جديد است كه تاكنون دربارة آن تحقيقي انجام نشده است. همچنين از آنجاكه بخشي از اين پايان‌نامه به بررسي فقهي ـ حقوقي وقف‌نامة دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع‌هاي جديدي است كه پيشينه‌اي ندارد.

روش تحقيق در نوشتارحاضر، روش تحليلي ـ توصيفي، با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي است، يعني با استفاده از متون علمي، مطالب استخراج، و با توضيح و تشريح لازم به نقد آنها پرداخته شده است. همچنين سعي شده است اين موضوع با مسائل روز نيز تطبيق داده شود.

در ابتدا معناي واژة شخصيت و اقسام آن، و سپس مباني فقهي و حقوقي وقف به‌وسيلة شخص حقوقي را بيان خواهيم كرد. همچنين شرايط وقف از سوي شخص حقوقي را بررسي، و در قسمت پاياني وقف دانشگاه آزاد را ارزيابي خواهيم كرد.

معنا و مفهوم شخصيت

واژة شخصيت (personality) مصدر جعلي، و از شخص (person)گرفته شده است. شخص در فرهنگ‌نامه‌ها به‌معناي انسان (كسي كه در نمايشنامه يا داستان نقشي دارد و با خصوصيات خود ظاهر مي‌شود) (معين، 1362، ج 2، واژه شخص، ص2032) و بازيگر نمايش آمده است. واژة شخص (person) از (persona) در زبان لاتين گرفته شده است.

پرسونا، در لغت با واژة (personage) مترادف است و به‌معناي هنر‌پيشه يا بازيگر رُل نمايش آمده است و در اصل نقاب و پوششي بوده است كه بازيگران نمايشنامه‌ها در رم به چهره مي‌آويختند، و چون هر بازيگري نقش خاصي بر عهده داشته است، وقتي تماشاچي آن نقاب را مي‌ديد، شخصيت مربوط را مي‌شناخت. از اين‌رو، واژه «پرسونا» از اين رهگذر مفهوم نقش و رُل را نگاه داشت و به زبان رايج راه يافت. (ساكت، 1386، ص57) اين معنا نيز با توجه به اينكه هر شخصي در اجتماع نقشي دارد و مي‌كوشد تا با اجراي نقش خود، به خواسته‌هايش برسد، براي رسانيدن منظور ما از شخص و شخصيت، مناسب و مفيد است. واژة شخصيت نيز در لغت به‌معناي سجية مختص هر شخص، مجموعة عوامل باطني و نفسانيات يك شخص (از احساسات، عواطف و افكار) است (صفار، 1373، ص80).

در اصطلاح حقوق، شخص موجودي است كه داراي حق و تكليف مي‌باشد، (ساكت، 1386، ص58) و همان‌گونه كه اشاره شد، بر دو نوع است: شخص حقيقي كه همان انسان است و گاه از آن به شخص طبيعي نيز تعبير مي‌كنند، و ديگري شخص حقوقي كه آن‌ را به شخص اخلاقي يا شخص معنوي نيز مي‌نامند؛ ولي بهترين اصطلاح همان شخص حقوقي است كه در برابر شخص حقيقي قرار دارد.

شخصيت نيز در علم حقوق عبارت است از وصف و شايستگي شخص براي اينكه بتواند طرف و صاحب حق تكليف باشد و يا بتواند اعمال حق و تكليف كند (صفايي و قاسم‌زاده، 1388، ص9و10).

اقسام اشخاص

الف). شخص حقيقي

شخص حقيقي عبارت است از شخص طبيعي يا فرد انساني داراي وجود، كه در اين دنيا محدود به دو حد تولد و موت است (رسايي‌نيا، 1377، ص118). البته برخي مي‌گويند: جنين يا حمل نيز داراي شخصيت مي‌باشد (موسي‌زاده، 1372، ص70). چه‌بسا وجود و حيات انسان به علت غيبت مشكوك باشد، كه در اين صورت شخص را غايب مفقود ‌الاثر يا مفقود‌الخبر مي‌گويند (قانون مدني و قانون امور حسبي اصطلاح مفقود الاثر را برگزيده اند) كه قانون‌گذار براي امور مالي و غيرمالي او احكام خاصي مقرر داشته است (ساكت، 1386، ص83).

هر شخص طبيعي ويژگي‌هايي دارد كه از نظر حقوقي باعث تشخيص و امتياز او از موجودات و اشخاص ديگر مي‌شود؛ مانند: نام، اقامتگاه و اسناد ثبت احوال.

ب) شخص حقوقي

براي شخصيت حقوقي تعاريف متعددي ارائه شده است. برخي شخصيت حقوقي را در برابر شخصيت حقيقي (صفار،1373، ص81-80؛ انصاري، 1381، ص109)، و عده‌اي نيز شخصيت حقوقي را اعم از شخصيت حقيقي دانسته‌اند؛(مؤتمني طباطبايي، 1374، ص279؛ امامي، بي‌تا، ج 4، ص150-151).اما هر دو گروه، در ارائة تعريف از شخص حقوقي هم‌رأي‌اند كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم.

برخي از حقوق‌د‌انان در تعريف شخص حقوقي گفته‌اند شخص حقوقي به آن «گروه‌ها، جمعيت‌ها و انجمن‌هايي گفته مي‌شود كه حقوق و تكاليفي مشترك و متمايز از حقوق و تكاليف افرادي كه آنها را تشكيل داده‌اند، دارا هستند. مفهوم شخصيت حقوقي تعبيري اعتباري از تأسيسي حقوقي است كه به مرور زمان و با پيشرفت تمدن‌ها پديد آمده است» (صانعي، 1372، ج 2، ص 21). از اين‌رو، «نهادهاي مذكور مي‌توانند از آنچه قانون براي اشخاص حقيقي از حقوق و تكاليف مقرر كرده، برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تكاليفي كه با طبيعت انسان ملازمه دارد؛ مانند وظيفة ابوت و بنوت و امثال آن» (قانون تجارت، ماده 588).

برخي ديگر معتقدند «شخص حقوقي هنگامي پديد مي‌آيد كه دسته‌اي از افراد، كه داراي منابع و فعاليت مشترك هستند، يا پاره‌اي از اموال، كه به اهداف خاصي اختصاص داده شده‌اند، در كنار هم قرار بگيرند و قانون آنها را طرف حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل گردد؛ مانند دولت، شهرداري، دانشگاه تهران و...» (صفايي و قاسم‌زاده، 1388، ص 146؛ جعفري لنگرودي، 1362، ص123).

بررسي واژه‌هاي شخص و شخصيت از نظر لغت و اصطلاح، تا حد زيادي ما را به شناخت دقيق مفهوم شخصيت حقوقي و تعريف آن نزديك مي‌كند. همان‌گونه كه پيش‌تر بيان شد، شخصيت يك نوع وصف و شايستگي براي دارا شدن حقوق و تكاليف است. اين وصف و قابليت، اگر ذاتي، همزاد، همراه، و ملازم با شخص باشد، در اين صورت صلاحيت مزبور را كه قانون مدني از آن به اهليت تعبير مي‌كند، مي‌توان به شخصيت حقيقي تفسير كرد، و دارندة آن را شخص حقيقي ناميد، (رسايي‌نيا، 1377، ص120).كه تنها مصداق منحصر به آن، انسان زنده‌اي مي‌باشد كه از حيات مستقل- و نه جنيني- برخوردار است. شخصيت و اهليتي كه انسان از آن بهره مند است، آنچنان همراه و وابسته به شخص آدمي است كه هيچ‌كس- نه خود او، نه ديگران و نه مقامات عمومي- نمي­توانند آن را سلب، و در نتيجه انسان را از شخصيت تهي كنند. (صفار، 1373، ص81-80).

اما اگر اين وصف ذاتي شخص نباشد، بلكه قانون‌گذار و يا خردمندان جامعه آن را براي موجودي اعتبار كرده باشند، و در نتيجه قابليت سلب از آن موجود را داشته باشد، در اين صورت چنين شخصيتي را «شخصيت حقوقي»، و دارنده آن را «شخص حقوقي» مي‌نامند. (ساكت، 1386، ص160). اين شخصيت، مصاديق متعددي دارد و شامل هر موضوعي غير از انسان زنده واجد حيات مستقل است، كه صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف را داشته باشد. بنابراين، شركت‌ها، موقوفات، دولت، مؤسسات عمومي و جنين كه حيات مستقل از مادر ندارد، از نظر علم حقوق، واجد اين صلاحيت شناخته شده‌اند؛ از اين‌رو، به‌مثابه «شخص حقوقي» معرفي شده‌اند.

مباني فقهي وقف به‌وسيلة شخص حقوقي

بيشتر فقيهان به اين موضوع اعتراض كرده‌اند و مشروعيت وقف را با توجه به روايات فراواني كه در اين باره وارد شده است، قطعي و بي‌نياز از بحث دانسته‌اند. برخي فقيهان نيز همانند كاشف الغطاء (نجفي، 1359ق، ج ‌2 قسم‌ 3، ص 69‌) به‌صورت مختصر دربارة اين موضوع صحبت كرده‌اند. وي مي‌گويد:

لفظ وقف در آيات قرآن هرگز نيامده است و همچنين در روايات بسيار نادر ديده مي­شود و تعبير از وقف در احاديث و روايات به لفظ صدقه جاريه صورت گرفته است. (همان) در رابطه با فضيلت و وقوع وقف (صدقه جاريه) روايات كثيري از ائمه(ع) بيان شده است؛ همچون روايت «و انه لا ينفع ابن آدم من بعده الا ثلاث ولد صالح و علم ينتفع به و صدقة جارية»، كه مضمون اين روايت مستفيضه مي‌باشد.

صاحب حدائق نيز مشروعيت وقف را با توجه به روايات منقول از ائمه(ع) ثابت مي‌داند؛ هرچند در اين روايات، لفظ «وقف» نيامده و از آن به لفظ «صدقة جاريه» تعبير شده است. ايشان همچنين اين موضوع را از جمله اجماعي بين فقيهان مي‌داند (بحرانى «آل عصفور»، 1405 ق، ج ‌22، ص 123‌).

رواياتي كه براي اثبات وقف بدان‌ها استناد مي‌شود، بسيار زياد است كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:

1. هشام‌بن‌سالم از امام صادق(ع) روايت مى‏كند: «مردم بعد از مرگ از سه چيز استفاده مى‏كنند؛ يكى از آنها صدقه‏اى است كه در زمان حيات خود پايه‏گذارى كرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن خيرات استفاده خواهد كرد؛ دوم سنت نيكى است كه مردم به آن عمل كنند؛ سوم فرزند صالحى كه براى او استغفار نمايد» (كلينى، 1407 ق، ج 7، ص 56، ح 1؛ طوسي، 1407 ق، ج 9 ص 232 ح 2؛ حر عاملي، 1409 ق، ج ‌19، ص 171‌، ح1).

2. حلبى از امام صادق(ع) روايت مى‏كند: «سه چيز دنبال آدمى را مى‏گيرند و او بعد از مرگ از آنها استفاده مى‏كند: صدقة جاريه، موقوفه‏اى كه همه از آن استفاده كنند و سنت خوبى كه مردم آن را به‌كار گيرند و يا فرزند شايسته‏اى كه براى پدرش طلب مغفرت كند» (همان).

3. معاوية‌بن عمار مي‌گويد: به امام صادق(ع) گفتم چه اعمالي پس از مرگ ثوابش به انسان مي‌رسد؟ امام(ع) فرمود: «سنت حسنه‌اي كه از خود به‌جاي گذاشته و پس از مرگِ او، بدان عمل شود، كه همانند كسي كه به آن عمل مي­كند، ثواب خواهد برد؛ بدون اينكه ذره‌اي از ثواب عمل‌كننده، كاسته شود و صدقة جاريه‌اي كه پس از مرگ شخص جريان داشته باشد و فرزند صالحي كه پس از مرگ والدينش براي آنان دعا كند و از طرف آنان حج به‌جاي آورد و صدقه بدهد و برده آزاد كند و همچنين از طرف آنان نماز و روزه به‌جاي آورد.» سپس به حضرت(ع) گفتم: آيا والدينم را در حج خودم شريك كنم؟ حضرت(ع) فرمود: بله» (كلينى، 1407 ق، ج 7، ص 57، ح 4؛ حر عاملي، 1409 ق، ج ‌19، ص 173-172، ح 4).

4. ابي‌كهمس از امام صادق(ع) روايت مى‏كند: «مؤمن از شش چيز بعد از مرگ استفاده مى‏كند؛ فرزندى كه براى او استغفار كند، قرآنى كه به يادگار گذاشته، درختى را كه براى مردم غرس نموده، چاهى كه براى مردم حفر كرده و صدقه جاريه‌اي كه باقي گذاشته و سنت نيكويى كه پايه گذاشته و پس از او به آن عمل شود» (كلينى، 1407 ق، ج 7 ص 57 ح 5؛ حر عاملي، 1409 ق، ج‌19، ص 173).

5. اسحاق‌بن‌عمار از امام صادق(ع) روايت مى‏كند: «مردم بعد از مرگ از سه چيز استفاده مى‏كنند؛ يكى از آنها صدقه‏اى است كه در زمان حيات خود پايه‏گذارى كرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن خيرات استفاده خواهد كرد؛ دوم سنت نيكى است كه به‌جاي گذاشته و مردم بعد از موت او به آن عمل كنند؛ سوم فرزند صالحى كه براى او دعا نمايد» (كلينى، 1407 ق، ج 7 ص 56 ح 3؛ حر عاملي، 1409 ق، ج‌19، ص 172، ح 3).

غير از روايت ابي‌كهمس كه ضعيف است، روايات ديگر صحيح و مسند مي‌باشند.

با توجه به بيان فقيهان و رواياتي كه در اين‌باره وارد شده‌ است، هيچ شكي در صحت و مشروعيت نهاد وقف وجود ندارد؛ همان‌گونه كه برخي از فقيهان (بحرانى «آل عصفور»، 1405 ق، ج‌22، ص 123‌) نيز اجماعي بودن آن را اعلام كردند؛ اما دربارة مشروعيت عقد وقف به‌وسيلة شخص حقوقي، به‌صورت صريح روايتي نداريم؛ ولي با توجه به اطلاق اين روايات، مي‌توان صحت وقف به‌وسيلة شخص حقوقي را ثابت كرد.

شايد گفته ‌شود بر فرض اينكه وقف به‌وسيلة شخص حقوقي را صحيح بدانيم، او توان انجام چنين فعلي را ندارد، زيرا وجود او اعتباري است و داراي فكر و اختيار نيست. پس وقف از سوي شخص حقوقي غيرممكن است.

در پاسخ بايد گفت، آنچه در كلام فقيهان دربارة شروط واقف آمده، بلوغ، عقل و جواز تصرف است. (علّامه حلّي، 1418ق، ج‌1، ص 156) و به مالكيت واقف اشاره‌اي نشده است؛ بلكه جواز تصرف براي صحت اين عمل كفايت مي‌كند و شخص حقوقي كه مالك اين مال است، اگرچه خودش توان انجام اين عمل را ندارد، هيئت‌مديره به نمايندگي از طرف آن، اين اجازه را دارند و عمل آنان مشروع خواهد بود؛ البته مشروط به اينكه، اساسنامه آن شخص حقوقي، چنين اختياري را به آنان داده باشد. در فقه نيز مواردي مشاهده مي‌شود كه افرادي به نمايندگي از شخص حقوقي، اعمالي را انجام مي‌دهند و عمل آنان پذيرفته و مشروع است؛ مانند تصرفات متولي در موقوفات متعلق به جهات عامه و نمايندگي قضات از طرف حاكم اسلامي در قضا و... . البته اگر ما بگوييم: هيئت مديره و...، اجزاء و اركان شخص حقوقي هستند كه شخص حقوقي به‌وسيله اين اجزاء، ارادة خود را اعمال و افعالش را انجام مي‌دهد. در اين صورت، شخص حقوقي داراي اراده و فكر خواهد بود و اصل اشكال منتفي مي‌شود و در نتيجه، از اهليت استيفا نيز برخوردار خواهد بود.

مباني حقوقي وقف به‌وسيلة شخص حقوقي

حقوق نيز همانند فقه، وجود شخص حقوقي را پذيرفته، و براي آن شخصيت حقوقي قائل است و او را برخوردار از همة حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي مي‌داند؛ مگر آن حقوق و تكاليفي كه به‌طور طبيعي به انسان اختصاص دارند. قانون تجارت در مادة 588 مقرر مي‌دارد: «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان مي‌تواند داراي آن باشد: مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك»

بر اساس اين ماده، اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي از اهليت دارا شدن حقوق و تكاليف برخوردارند و فقط شخص حقوقي يا قانوني نمي­تواند داراي حقوق و تكاليفي شود كه ويژة شخص طبيعي يا انسان است؛ مانند نسب، سن، جنس، ازدواج، ارث، زناشويي، حق ابوت يا بنوت، طلاق، نفقه، و هرگونه حق و تكليفي كه به جسم انسان وابسته است؛ مانند خدمت سربازي يا حق تندرستي و سلامتي جسم، و تمام آنچه به تكاليف و وظايف خانوادگي و خويشاوندي مربوط مي‌شود، اگرچه حقوق مالي باشد، از قلمرو اهليت اشخاص حقوقي يا اعتباري بيرون است.

همچنين شخص حقوقي نمي‌تواند برخي از مشاغل سياسي را كه ويژه و وابسته به انسان است، بر عهده بگيرد. مشاغلي نيز كه ايجاد مسئوليت مي‌كنند، مانند شغل قضاوت به همين صورت است. همچنين بعضي ادلة اثبات دعوي متوجة شخص­حقوقي نيست. بند 1 مادة 1335 قانون مدني قبل از اصلاحات بيان مي­داشت: «در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: 1. دعاوي كه يك طرف آن اشخاص­حقوقي مثل ادارات دولت و شركت‌ها هستند» ؛ زيرا شخص­حقوقي، فاقد مركز دماغي و شعور است و نمي تواند علم به «مقسم عليه» پيدا كند.

بر اساس اين ماده، شخص­حقوقي مي­تواند واقف يا موقوف عليه واقع شود؛ زيرا اين دو عنوان، به‌طور طبيعي به انسان اختصاص ندارند؛ همانند مالك واقع شدن و...، كه غير انسان نيز مي‌تواند بدان متصف شود. همچنين مادة 589 قانون تجارت مي­گويد: «تصميمات شخص حقوقي به‌وسيلة مقاماتي كه به‌موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، گرفته مي‌شود.» اين ماده نيز با صراحت اهليت استيفا را براي شخص­حقوقي ثابت مي­داند كه اعمال آن به‌وسيلة هيئت مديره يا ...، كه از اجزاء و اركان شخص­حقوقي هستند، صورت مي­گيرد. البته بايد توجه داشت كه اصل تخصص، محدود­كنندة اهليت استيفاي اشخاص حقوقي (اعم از عمومي و خصوصي) است؛ بدين‌معنا كه هر شخص حقوقي فقط مي‌تواند در حدود صلاحيت قانوني، يعني دربارة اموري كه به‌موجب قانون يا اساسنامه جزء اختيارات و وظايفش است، اقدام و عمل كند» (مؤتمني طباطبايي، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149).

نكتة ديگر اينكه، شايد گفته شود بر فرض اينكه وقف به‌وسيلة شخص حقوقي را صحيح بدانيم؛ شخص حقوقي خود توان انجام دادن چنين فعلي را ندارد؛ زيرا وجود او اعتباري است و فكر و اختيار ندارد، پس وقف به‌وسيلة شخص حقوقي غيرممكن است. پاسخ اين است كه در عقد وقف، مالكيت واقف شرط نيست؛ بلكه جواز تصرف واقف شرط است و هيئت مديره يا... از طرف شخص‌حقوقي اين عمل را انجام مي‌دهند. برخي از حقوق­دانان نيز همين نظر را دارند:

... شرط ديگرى كه قانون براى واقف بيان مي‌نمايد آن است كه بايد مالك مورد وقف باشد؛ تصور نرود كه قانون مدنى در ذكر اين امر خواسته عدم صحت وقف فضولى را برساند؛ چنان‌كه بسيارى از فقهاى اسلام بر اين عقيده‌اند؛ زيرا ممكن است قانون مدنى نظر به اين امر نداشته و شرايط وقف صحيح را بيان نموده، چنان‌كه معمول حقوق‌‌نويسان است. بدين‌جهت، در مورد بيع مي‌گويند: «بايع بايد مالك مبيع باشد»، با آنكه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه مي­دهد و مادة «65» مذكور در بالا ضمناً صحت آن را مي­رساند. بنابراين وقف فضولى جايز خواهد بود و تنفيذ آن منوط به اجازۀ مالك است (امامى، بي‌تا، ج‌1، ص 75‌).

پس شخص حقوقي خودش قدرت و توانايي انجام اعمال حقوقي را ندارد؛ اما هيئت مديره يا ديگران به نمايندگي از آنها اين اعمال را انجام مي‌دهند. بر اساس گفتة اين حقوق­دانان، چون هيئت مديره يا نمايندگان آنها جايزالتصرف هستند، اعمال آنان صحيح و نافذ است؛ البته در صورتي كه بپذيريم هيئت مديره و...، اجزاء و اركان شخص حقوقي هستند، و شخص‌حقوقي به‌وسيلة اين اجزاء، ارادة خود را اعمال و افعالش را انجام مي­دهد. در اين صورت، شخص حقوقي داراي اراده و فكر خواهد بود و در نتيجه از اهليت استيفاء برخوردار است.

شرايط وقف به‌وسيلة شخص حقوقي

وقف از طريق شخص‌حقوقي همانند ديگر اقسام وقف، بايد شرايط صحت وقف را داشته باشد. اما با توجه به اينكه شخص‌حقوقي ماهيتي ويژه، و تفاوت‌هايي با شخص‌حقيقي دارد، بايد برخي از شرايط وقف شخص حقوقي را با دقت بيشتري بيان كنيم.

الف) اهليت استيفاء

يكي از شرايط واقف، اهليت استيفاست؛ يعني واقف بايد اهليت انعقاد وقف را داشته باشد، كه در مورد اشخاص حقيقي برخورداري از شرايطي همچون بلوغ، عقل، رشد و عدم حجر و ورشكستگي بود؛ اما در مورد اشخاص حقوقي، شرط ديگري نيز بايد رعايت شود و آن اينكه، اشخاص حقوقي (اعم از عمومي و خصوصي) تابع اصل تخصص‌اند؛ بدين‌معنا كه هر شخص حقوقي فقط مي‌تواند در حدود صلاحيت قانوني خود (يعني انجام اموري كه به‌موجب قانون يا بر اساس اساسنامه جزء اختيارات و وظايفش گذاشته شده است) عمل كند (مؤتمني طباطبايي، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149). يكي از نتايج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقي آن است كه آنها نمي‌توانند موقوفات و عطايايي را كه هدفشان مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني آنهاست، از كسي بپذيرند. براي نمونه، بيمارستاني كه شخصيت حقوقي دارد و به‌منظور مراقبت از بيماران تأسيس شده ‌است، نمي‌تواند مالي را بپذيرد كه به‌قصد تأسيس مدرسه حرفه‌اي وقف شده است؛ زيرا قبول مال مزبور موجب مي‌شود بيمارستان عهده‌دار عملياتي كه مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني اوست؛ مگر اينكه معلوم شود قصد واقف از ايجاد مدرسة حرفه‌اي، تأسيس مدرسه تربيت پرستار است كه در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بيمارستان مزبور مانعي نخواهد داشت.

ب) مالك بودن واقف

واقف بايد مالك مالي باشد كه آن را وقف مي‌كند. البته نبايد تصور شود قانون مدنى در ذكر اين امر به‌دنبال تبيين عدم صحت وقف فضولى بوده است؛ چنان‌كه بسيارى از فقهيان اسلام بر اين عقيده‌اند (علّامه حلّى، 1418ق، ص 393؛ شهيد ثاني، 1410ق، ج‌3، ص 176‌؛ محقق، حلّي، 1408ق، ج‌2، ص 167‌؛ شهيد ثاني، 1413ق، ج‌5، ص 322‌)؛ زيرا چه‌بسا قانون مدنى بر اساس روال معمول حقوق‌نويسان، شرائط وقف صحيح را بيان كرده است. از اين‌رو، در مورد بيع مي‌گويند: «بايع بايد مالك مبيع باشد»، با آنكه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه مي‌دهد و مادة «65» ق.م صحت آن را مي‌رساند. بنابراين، وقف فضولى جايز خواهد بود و تنفيذ آن منوط به اجازۀ مالك است.

همچنين اگر در يك عقد، عين مملوك و غيرمملوك به مملوك وقف شود، عقد صحيح است و نسبت به غيرمملوك، به اجازه مالك نياز ندارد و در صورت عدم اجازه، عقدِ وقف نسبت به آن باطل مي‌باشد؛ زيرا عقد واحد به اعتبار تعدد مورد، به عقود متعدده منحل مي‌شود و عقد وقف كه مورد آن دو شيء، يكى مملوك و ديگرى غيرمملوك است، در حقيقت دو عقد مي‌باشد و عقد نسبت به مملوك صحيح، و نسبت به غيرمملوك فضولى است (امامى، بي‌تا، ج‌1، ص 75‌).

حال با توجه به اقسام متفاوت اشخاص‌حقوقي و تمايز آنها در اموال و املاكي كه متعلق بدان‌هاست، در اين‌‌باره توضيح بيشتري ارائه مي‌دهيم:

اشخاص حقوقي داراي ماهيت عمومي

اشخاص حقوق عمومي، غالباً به فعاليت‌هاي عمومي اشتغال دارند. اين اشخاص در بيشتر
موارد، متصدي امور عمومي هستند و صلاحيت عام و گسترده دارند؛ مانند صلاحيت و فعاليت دولت ـ كشور.

به‌موجب مادة 23 قانون مدني، استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد، مطابق قوانين مربوط به آنها مي‌باشد. در حقيقت، در مقابل اموالي كه ملك افراد است، اموالي وجود دارد كه ملك افراد نيستند. اين اموال از مشتركات، و متعلق به عموم است؛ مانند اموالي كه دولت يا تشكيلات و مؤسسات عمومي ‌ديگر متصرف آن شناخته مي‌شوند. حق مالكيت افراد نسبت به اموال خود، حق مطلق، و تقريباً نامحدود است؛ زيرا هر مالكي نسبت به مال خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد؛ بر عكس، حق جامعه نسبت به مشتركات حق محدود است و به همين دليل گفته مي‌شود مشتركات مال همه است؛ ولي مال هيچ‌كس نيست. بنابراين، افراد جامعه نمي‌توانند در اموالي كه جزء مشتركات و مال عموم است، همان تصرفي را داشته باشند كه در اموال خصوصي خود مي‌كنند؛ حتي حق دولت يا تشكيلات عمومي ‌ديگر نيزكه به نام جامعه، مالك مشتركات شناخته مي‌شوند، محدود است (عدل، 1385، ص 41 و 42). دولت براي انجام دادن خدمات عمومي‌ و اجراي وظايف خود، اموال گوناگوني در اختيار دارد و به تناسب موارد، از هريك استفادة خاصي مي‌كند. اموال دولتي به‌معناي عام را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف) اموالي كه ملك دولت است: مؤسسات عمومي‌ حق مالكيتي مانند ساير اشخاص بر اين اموال دارند. قوانين تصرفات دولت را در اين اشيا نيز تا اندازه‌اي محدود كرده است؛ ولي حق دولت بر اموال دولتي، به‌معناي خاص شبيه حق مالكيت افراد بر ساير اموال است.

ب) اموال و مشتركات عمومي: اين اموال براي استفادة مستقيم همة مردم آماده است و يا به حفظ مصالح عمومي‌ اختصاص دارد و دولت تنها به‌دليل ولايتي كه بر عموم دارد، مي‌تواند آن را اداره كند؛ مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومي. در واقع، تنها اين دسته از اشيا داراي مالك خاص نيست و ساير اموال دولتي مالك معين دارد. براي مثال، كشتي‌هاي تجاري، اموالي كه دولت‌ها به تشكيل بانك‌ها و شركت‌هاي خصوصي اختصاص داده‌اند، تركة بدون وارث، جنگل‌ها و زمين‌هاي موات اطراف شهر، جزء اموال دولت به شمار مي‌آيد (كاتوزيان، 1378، ص 68 و 69).

بنابراين، اموال و دارايي‌هاي اشخاص، حقوق عمومي، اموالي عمومي و متعلق به همة مردم است و با اموال و دارايي‌هاي اشخاص خصوصي تفاوت دارد (صفار، 1373، ص147). از اين‌رو، وقف اين اموال كه يك نوع دخل و تصرف مالكانه در مال مي‌باشد، صحيح نيست؛ زيرا از يك طرف اموال شخص حقوقي متعلق به عموم مردم است، و از طرف ديگر، حيطة اختيارات متصديان اموال عمومي محدود به چارچوب قانون است؛ زيرا آنان در همان حدود نمايندگي، حق تصرف در آن اموال را از جانب حاكم شرع دارند، نه بيش از آن. پس تصرفات فراتر از حدود نمايندگي از طرف متصديان اموال عمومي، تصرف بدون اذن در مال غير است و مثل تصرفات شخص فضولي، غيرنافذ خواهد بود.

يكي از حقوق‌دانان مي‌نويسد: «يكي از شرايط مال موقوفه اين است كه قابل تمليك به غير باشد. بنابراين، اموال عمومى مثل مشتركات و اموالى را كه قانوناً و يا شرعاً قابل نقل و انتقال نيستند، نمى‌توان وقف كرد. بنابراين اموال عمومي چون قابليت تمليك به غير را ندارند، وقف آن صحيح نيست» (طاهري، 1418ق، ج‌1، ص 242‌).

البته وقف اموال عمومي، توسط حاكم شرع و به اذن او صحيح مي‌باشد؛ چراكه اموال عمومي تحت اختيار حاكم اسلامي است و او مي‌تواند هرگونه كه مصلحت ديد، در آن تصرف كند؛ چه اين تصرف به‌صورت وقف باشد و يا اختصاص آن اموال به نهاد يا ارگان خاص و يا براي مصرف در اهداف خاصي (مؤمن، 1429ق، ج3، ص640و641).

اشخاص‌حقوقي داراي ماهيت خصوصي

به موجب مادة 558 قانون تجارت، «شخص‌حقوقي مي‌تواند داراي كلية حقوق و تكاليفي بشود كه قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان مي‌تواند داراي آن باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك.» بنابراين، شخص حقوقي فقط نمي‌تواند داراي حقوق و تكاليفي شود كه مخصوص شخص حقيقي (انسان) است؛ مسائلي همچون نسب و قرابت، سن، جنس، ازدواج، ارث، زناشويي، حق ابوت يا بنوت، طلاق، نفقه، تمكين، حسن معاشرت و هرگونه حق و تكليفي كه به بُعد جسمي، انسان وابسته است؛ مانند حق تندرستي و سلامتي جسم به‌طور كلي، و هر حقي كه از شخصيت جسمي انسان حمايت مي­كند؛ نظير حق انسان نسبت به جسم خود در زمان حيات و بعد از مرگ و يا حقوقي كه از عواطف و احساسات شخص آدمي حمايت مي‌كند، چون حق خلوت و عدم افشاي اسرار پزشكي يا حق بر عكس و تصوير و نامه­هاي خصوصي و مكالمات و مراودات شخص با ديگران، يا حقوق ديگر، مثل حق تمتع از زندگي خصوصي و داشتن مسكن متناسب با نياز و ساير مواردي كه معمولاً در قوانين اساسي و مدني پيش‌بيني مي‌شود اگرچه جنبه مالي داشته باشد، از قلمرو اهليت اشخاص حقوقي بيرون است. با اين توضيح، قوانين موضوعه تمام حقوقي را كه يك فرد حقيقي مي‌تواند داشته باشد به شخص­حقوقي اعطا مي‌كند. از اين‌رو، حقوقي كه جنبة عمومي و سياسي دارد، هيچ‌گاه به شخص حقوقي داده نمي‌شود؛ ولي چه‌بسا به شخص حقيقي كه عضو شخص حقوقي است، اين‌گونه حقوق اعطا شود، براي نمونه، ممكن است يك شخص حقيقي كه عضو يك شخص حقوقي است، حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن را در دادگاه‌هاي بازرگاني داشته باشد. افزون بر اين، بعضي مشاغل كه ممكن است ايجاد مسئوليت كند، به شخص حقوقي اعطا نمي‌شود، براي مثال، قضاوت از جمله مشاغلي است كه تصدي آن به شخص‌حقيقي اختصاص دارد و يا بعضي مشاغل سياسي كه مخصوص انسان است.

همچنين، بعضي از ادلة اثبات دعوي متوجة شخص حقوقي نيست. چنان‌كه بند1 مادة 1335 قبل از اصلاحات اعلام مي‌داشت: «در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد: 1. دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركت‌ها هستند» ؛ زيرا شخص حقوقي، فاقد مركز دماغي و شعور است و نمي‌تواند علم به مقسم عليه پيدا كند. به همين دليل، يمين متوجه او نيست.

در فقه نيز اين عقيده پذيرفته شده است و گفته‌اند اگر گروه غيرمحصور (شخص حقوقي) دعوي وصيت تمليكي بر ورثة متوفي طرح كنند، نمي‌توان رد يمين به آنان كرد. صاحب عروه در اين مورد مي‌گويد: «... فان كان الموصي له شخصاً معيناً له ان يحلف و يأخذ و ان كان جماعه مثل الفقراء المعينين، فان كان محصورين فكذلك لكل واحد منهم ان يحلف و يأخذ حصته علي اشكال، و ان كانوا غير محصورين فليس لواحد منهم الحلف، لان المالك حينئذ هو النوع فلابد في ثبوتها من شاهدين او رجل و امرأتين» (طباطبايى‌يزدى، تكملة العروة الوثقى، ج‌2، ص 96).

اما دربارة اهليت استيفا بايد گفت، اشخاص حقوقي تابع اصل تخصص‌اند. بدين‌معنا كه هر شخص حقوقي فقط مي‌تواند در حدود صلاحيت قانوني، يعني دربارة اموري كه به‌موجب قانون يا بر اساس اساسنامة جزء اختيارات و وظايفش گذاشته شده است، عمل كند. تنها استثناء از اين قاعده، دولت است كه صلاحيت مطلق دارد و مي‌تواند در همة امور اجتماع مداخله كند. يك شركت بازرگاني كه بر اساس اساسنامة خود براي اشتغال به تجارت در داخل كشور تأسيس و تشكيل شده است، نمي‌تواند به تجارت خارج بپردازد؛ مگر آنكه موضوع اصلي فعاليت خود را تغيير دهد و اساسنامة خود را با آن سازگار كند. همچنين انجمن حمايت از حيوانات نمي‌تواند در دادگستري براي دفاع از كودك طرح دعوي كند؛ زيرا اين انجمن صرفاً به‌منظور حمايت از حيوانات تشكيل شده است. بايد دانست علت وجودي هر شخص حقوقي، هدف و موضوع خاص آن است و قانون‌گذار براي نيل به همين هدف به او شخصيت حقوقي داده است. وقتي شخص حقوقي از موضوع و تخصص خود خارج شود و اعمال مغاير و مخالف با وظايف رسمي خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفي كرده است. در چنين مواردي مي‌توان ادعا كرد كه شخص حقوقي به انحلال خود روي آورده است. افزون بر اين، شخص حقوقي مركز منافع معيني است و تأمين اين منافع ايجاب مي‌كند كه شخص حقوقي صرفاً در راه هدف خود گام بردارد و از اشتغال به فعاليت‌هاي غيرمتجانس و غيرتخصصي كه منطبق با موضوع و هدفش نيست، خودداري كند. اصل تخصص و صلاحيت، يكي از اصول مهم حقوقي است و ضمانت اجراي آن بطلان اعمال شخص حقوقي مي‌باشد: «در حقوق خصوصي، مؤسسات تجاري و غيرتجاري بايد حتماً موضوع معيني داشته باشند» (ماده 7 و 8 قانون تجارت). قانون، موسسان و تشكيل‌دهندگان مؤسسات مزبور را مكلف مي‌كند كه موضوع مؤسسه خود را با صراحت معين، و حدود وظايف و اختيارات آن را مشخص سازند. بديهي است كه عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، سبب بطلان اعمال و تصميمات آن است و به هر شخص ذي‌نفع حق مي‌دهد كه به دادگاه مراجعه كند و حكم بطلان آن تصميم‌ها را خواستار شود. همين‌طور در حقوق عمومي، اشخاص عمومي تابع اصل تخصص‌اند. هر شخص عمومي موضوع معين و مشخصي دارد و فقط مي‌تواند در امور وظايف مربوط به خود مداخله كند و در امور خارج از تخصص و صلاحيت خود حق دخالت ندارد. براي نمونه، شهرداري كه به‌منظور ادارة امور شهري و عمراني تأسيس شده است، فقط مي‌تواند در حدود اختيارات خود اقدام كند. قانون مقرر مي‌دارد:

در صورتي‌كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقضي پيدا كند يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد، استاندار يا فرماندار به انجمن تذكر خواهند داد كه در تصميم متخذه تجديدنظر نمايند؛ چنانچه انجمن بر رأي خود باقي بماند، معترض مي‌تواند به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت كشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام مي‌نمايد و اين نظر قطعي و لازم‌الاجراست. اجراي مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده، تا صدور رأي نهايي متوقف مي‌ماند (مواد 48 و 49 قانون شهرداري مصوب 1334).

اشخاص حقوقي داراي ماهيت خصوصي و عمومي

همان‌طور كه دربارة اشخاص حقوق عمومي بيان كرديم، وقف اموال عمومي صحيح نيست. وقف اشخاص حقوقي مشترك از خصوصي و عمومي نيز فقط نسبت به اموال خصوصي صحيح است؛ البته بنابر قول به صحت وقف به‌صورت مشاع، همان‌گونه كه برخي آن را پذيرفته‌اند (نجفى، بي‌تا، ج ‌28، ص 20)؛ اما بنا بر عدم صحت وقف به‌صورت مشاع، اين وقف باطل است؛ زيرا يكي از شرايط مال موقوفه، معين بودن است و در وقف اين اشخاص (بر فرض پذيرفتن صحت وقف اشخاص حقوقي خصوصي)، وقف اموال عمومي صحيح نيست و چون اموال خصوصي و عمومي به‌صورت مشاع مي‌باشد، وقف جزء و بخشي از آن به‌صورت مشاع، وقف مال نامعين، و باطل است.

ج) مشروع بودن جهت وقف

يكي ديگر از شرايط صحت وقف، مشروع بودن جهت وقف است. در وقف، جهت در دو معناي متفاوت به‌كار مي‌رود كه البته اين دو معنا با هم ارتباط نزديكي دارند:

الف) هدفي كه به‌منظور رسيدن به آن، عين مال حبس و منافع آن تسبيل مي‌شود و قانون مدني آن را مقصد ناميده است (ماده 66 قانون مدني). براي نمونه، خانه‌اي را براي مشروب‌خانه يا امثال آن وقف كند.

اين هدف بي‌واسطه و ناظر به چگونگي مصرف منافع، و در نتيجه از اركان داخلي وقف است و مخالفت آن با قوانين و اخلاق و نظم عمومي، باعث نامشروع شدن موضوع وقف مي‌شود.

ب) هدفي كه انگيزة واقف در انجام دادن عمل حقوقي وقف است، بدون اينكه داخل در مفهوم وقف و قصد انشاي آن باشد. براي مثال، كسي اموال خود را به‌قصد قربت و براي استفادة مستمندان يا دانشمندان، و ديگري به‌منظور كسب شهرت نيك براي خانوادة خود وقف مي‌كند. اين هدف در زبان حقوق‌د‌انان گاه «داعي» و گاه «جهت» ناميده مي‌شود و در ماده 65ق.م از آن با عنوان «علت» تعبير شده است (ماده 65 قانون مدني).

نامشروع بودن اين «جهت» يا «علت» به نامشروع بودن «موضوع وقف» نمي‌انجامد. در چنين مواردي، در واقع از وسيله‌اي مشروع براي رسيدن به هدف‌هاي نامشروع استفاده مي‌شود. برخلاف آنچه شهرت يافته است، حقوق نيز مانند اخلاق به انگيزه‌هاي اعمال شخص توجه دارد، آنها را ارزيابي مي‌كند و مانع از صورت‌سازي‌ها و نيرنگ‌هاي غيراخلاقي مي‌شود.

نظرية عمومي مربوط به اثر «جهت نامشروع» در اعمال حقوقي را قانون مدني به اجمال در شرايط اساسي صحت معاملات (بند 4 ماده 190 ق.م) (ماده 190 قانون مدني) آورده است و در وقف نيز بايد از آن استفاده كرد. بنابراين، اگر از مفاد وقف‌نامه‌اي چنين برآيد كه واقف به‌منظور فرار از اجراي قانون مربوط به نظم عمومي يا امور نامشروع ديگري، اموال خود را وقف كرده است، عمل او نفوذ حقوقي ندارد (كاتوزيان، 1373، ج 3، ص 216).

با وجود اين، چون در وقف ارادة مالك طرح نهايي عمل حقوقي را تنظيم مي‌كند و نقش موقوف‌عليه فقط پيوستن به اين طرح است، داعي واقف، به‌تنهايي «جهت وقف» را تشكيل مي‌دهد؛ در حالي‌كه در ساير قراردادها، جهت مشترك و موردنظر در تراضي در عقد مؤثر است، نه آنچه هريك پيش خود انديشيده و بر آن تباني نشده است. در وقف، انگيزة موقوف‌عليه سود بردن از اين نهاد حقوقي است؛ اما واقف مي‌تواند براي وقف كردن، انگيزه‌هاي گوناگون اخلاقي و اجتماعي داشته باشد. به همين دليل، جامعه تنها در تحليل و ارزشيابي اين انگيزه‌ها (انگيزه‌هاي واقف) نفع مستقيم دارد.

نتيجه اينكه، عدم مشروعيت جهت وقف به‌معناي نخست، به نامشروع بودن «موضوع وقف» مي‌انجامد (كاتوزيان، 1373، ج 3، ص 214) و بر اساس مادة 69 ق. م، موجب بطلان عقد وقف مي‌شود؛ اما عدم مشروعيت جهت وقف به‌معناي دوم، به نامشروع بودن «موضوع وقف» نمي‌انجامد؛ اما بر اساس بند 4 مادة 190 ق.م و ماده 65 ق.م، موجب عدم نفوذ عقد وقف و باطل بودن آن خواهد شد.

نتيجه‌گيري

شخص حقوقي يكي از نهادهاي تازه‌تأسيس حقوقي است كه بر اساس مادة 588 قانون تجارت، مي‌تواند همة حقوق و تكاليفي را داشته باشد كه قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي كه به‌طور طبيعي فقط انسان مي‌تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن. در منابع فقهي به‌صورت منسجم و امروزي به بحث شخص حقوقي پرداخته نشده است؛ اما وجود شخص حقوقي از ابتدا پذيرفته شده است و نهادهايي همچون ولايت امر و بيت‌المال و...، از جمله مصاديق شخص حقوقي مورد تأييد اسلام است. بحث اصلي، امكان واقف واقع شدن شخص حقوقي بود؛ شخص حقوقي به شرطي كه شرايط صحت وقف را داشته باشد، به چند دليل توانايي انجام دادن عمل حقوقي وقف را دارد.

روايات وارده دربارة اطلاق ادله وقف، شامل شخص حقيقي و حقوقي مي‌شود.

مادة 588 قانون تجارت نيز اين حق را براي شخص حقوقي ثابت مي‌داند.

اما اشخاص حقوقي عمومي، چون اموالشان، عمومي است، هيئت مديره و...، توانايي وقف اين اموال را ندارند؛ مگر اينكه بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر ادارة آن اموال، چنين توانايي و اختياري به آنان داده شود كه معمولاً چنين چيزي منتفي است؛ زيرا اختيارات تفويض‌شده به هيئت مديره و...، در اشخاص حقوقي عمومي، براي تحقق اهداف تعريف‌شده براي آن نهاد و محدود به همان چارچوب است، نه به‌صورت مطلق و همانند مالكيت شخص حقيقي. اشخاص حقوقي خصوصي نيز اموالشان عمومي نيست؛ اما چون موظف‌اند بر اساس اساسنامة تعريف‌شده عمل كنند، از اعمال حقوقي فراتر از چارچوب اساسنامه ناتوان هستند؛ مگر اينكه اساسنامة آن نهاد را طبق مقررات قانوني تغيير دهند.


منابع

امامى، سيدحسن(بي‌تا)، حقوق مدني، تهران، اسلامية، تهران.

انصاري، ولي‌الله (1381)، كليات حقوق اداري، چ چهارم، بي‌جا، ميزان.

بحرانى، يوسف‌بن احمد‌بن ابراهيم ـ آل عصفور (1405ق)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، انتشارات اسلامى.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1362)، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، گنج دانش.

حرّعاملى، محمد‌بن حسن (1409ق)، وسائل الشيعة، قم، آل‌البيت(ع).

رسايي‌نيا، ناصر (1377)، كليات حقوق بازرگاني تجارت، بي‌جا، پيام.

ساكت، محمدحسين (1386)، شخصيت و اهليت در حقوق مدني، چ سوم، بي‌جا، جنگل، 1386.

صانعي، پرويز (1372)، حقوق جزاي عمومي، تهران، چ پنجم، گنج دانش.

صفار، محمد جواد (1373)، شخصيت حقوقي، بي‌جا، نيل.

صفايي، حسين و سيدمرتضي قاسم‌زاده (1388)، حقوق مدني اشخاص و محجورين، چ پانزدهم، تهران، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي.

طاهري، حبيب الله (1418ق)، حقوق مدني، چ دوم، قم، انتشارات اسلامي.

طباطبايى يزدى، سيدمحمدكاظم (بي‌تا)، تكملة العروة الوثقى، قم، كتابفروشى داورى.

طوسى، ابو جعفر، محمد‌بن حسن (1407ق)، تهذيب الأحكام، چ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.

عاملى، زين الدين‌بن على (1410)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشى داورى.

ـــــ (1413)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية.

عدل، مصطفي (1385)، حقوق مدني، چ دوم، قزوين، طه.

علامه حلّى، حسن‌بن يوسف‌بن مطهر اسدى (1413ق)، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، انتشارات اسلامى.

كاتوزيان، ناصر (1373)، حقوق مدني، عقود معين، چ دوم، قم، مؤسسه نشر يلدا.

ـــــ (1378)، اموال و مالكيت (دوره مقدماتي حقوق مدني)، چ سوم، تهران، ميزان و دادگستر.

كلينى، ابوجعفر، محمد‌بن يعقوب (1407ق)، الكافي، چ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.

محقق، حلّى، نجم الدين، جعفر‌بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان.

ـــــ (1418ق)، المختصر النافع في فقه الإمامية، چ ششم، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية.

معين، محمد (1362)، فرهنگ فارسي معين، چ پنجم، تهران، چاپخانه سپهر.

موسي‌زاده، رضا (1372)، حقوق اداري، تهران، ميزان.

مؤتمني طباطبايي، منوچهر (1371)، تحولات حقوق خصوصي، مقاله شخصيت حقوقي، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران.

ـــــ (1374)، حقوق اداري، چ دوم، تهران، سمت.

مؤمن قمّى، محمد (1429)، الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، قم، انتشارات اسلامى.

نجفى، محمدحسين‌بن على‌بن محمدرضا (1359ق)، تحرير المجلة، نجف اشرف، المكتبة المرتضوية.

نجفى، محمدحسن (بي‌تا)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.