واكاوي اثر سلطنت انسان بر اعضاي بدن خود در خريد و فروش عضو

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 111 ـ 130

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

مهدي درگاهي*

چكيده

ارتباط انسان با اعضاي بدن خويش، از مباحثي است كه امروزه در حل برخي مسائل مستحدثه بدان توجه مي‌كنند. تعيين نوع اين رابطه و قلمرو آن با بررسي ريشه‌هاي بحث در متون فقهي، در برخي از مسائل فقهي و حقوقي، همچون اهداي عضو در زمان حيات و پس از آن [هنگام مرگ مغزي] و همچنين بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقيم خواهد داشت.

ماهيت اين رابطه در كلام فقيهان و برخي نويسندگان با عنوان رابطة «تمليكي» - ملكيت ذاتي و اعتباري ـ و «تسليطي» تبيين شده است. با بررسي ادلة فقهي و مباني حقوقي، اين رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تماميت آن نزد عقلا، نمي‌توان به مباحثي همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودكنندة اين سلطنت استناد كرد؛ زيرا ادلة آن دلالتي بر اين زمينه ندارند و مطلب از اين‌نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سيره، روشن نيست.

از آثار تبيين اين رابطه، مشخص شدن پاسخ اين پرسش است كه آيا انسان در برابر اعطاي عضوي از بدن خود به ديگري، مي‌تواند طلب عِوَض كند و آن را در قالب خريد و فروش طرح نمايد، يا اينكه چنين اختياري ندارد. آنچه از بررسي اقوال و ادله به‌دست مي‌آيد، اين است كه اگر به هر دليلي، عضوي از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق مي‌كند و قابل معاوضه و خريد و فروش خواهد بود.

كليدواژه‌ها: مال، سلطنت، حق، معاوضه، خريد و فروش اعضاي بدن.


* دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علميه قم aghigh_573@yahoo.com

دريافت: 18/ 7/ 1391 ـ پذيرش: 15/ 12/ 1391


مقدمه

رابطة انسان با اعضاي بدن خويش ـ چه با تعبير مالكيت ذاتي به‌كار رود و چه با تعبير سلطنت و حق تصرف ـ حاكي از يك معناست و آن، سيطره و سلطة انسان بر اعضاي خويش است. با توجه به اينكه بنا بر مالكيتِ اعتباري دانستنِ آن رابطه نيز، اين معنا در آن وجود دارد و به عبارتي در اين مطلب مشترك‌اند كه انسان بر اعضاي خود سلطنت دارد، پيش از ورود به بحث بيع و خريد و فروش اعضا، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه گرفتن مال بدون معاوضه، دو صورت دارد؛ نخست اينكه، گاهي گرفتن مال، در برابر اين است كه صاحب عضو اجازه دهد عضو او برداشته شود. به عبارت ديگر، با دريافت وجهي، راضي ‌شود كه ديگري از عضو او استفاده كند؛ به‌‌گونه‌اي كه عضو اهدا شده جزء بدن گيرنده شود. در اين دريافت ـ چنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشيم ـ هيچ اشكال و منع شرعي وجود ندارد؛ زيرا وقتي استفاده‌كننده از عضو بداند استفادة او هزينه‌بردار است، به پرداخت آن راضي مي‌شود و چون پرداخت اين مال غرض عقلايي دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست‌دهندۀ مال است. بنابراين، دادن و گرفتن مال بدين‌منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نيست و مشمول آية «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ...» (بقره: 188) نمي‌شود؛ و بعد از تمليك و تملّك، مال مِلك گيرنده مي‌شود. پس هيچ منع و اشكالي در اين مطلب وجود ندارد.

صورت دوم اينكه، گاهي گرفتن مال در مقابل اين است كه صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض كند؛ چنانچه برخي احتياط را در ترك خريد و فروش اعضا مي‌دانند: «انسان نسبت به اعضاي خويش [حق تصرف و] اولويت دارد؛ چنانچه در خمر و خوك نيز چنين است؛ هرچند كه مالك آن نباشد. بنابراين، صحيح است كه در برابر اعراض از آن حق، مالي طلب نمايد؛ حتي اگر جدا نمودن عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اينكه باعث نمي‌شود كه آن حق ساقط شود» (محسني، 1374ش، ج‌1، ص185).

بنابراين، اگر سلطنت انسان بر اعضاي خويش تماميت داشته باشد، اصل دريافت مال و عوض به دو صورت مذكور، در برابر عضو بر مبناي ملكيت ذاتي يا ملكيت اعتباري و يا سلطنت، بدون اشكال خواهد بود؛ اما اگر اين عمل در قالب خريد و فروش و بيع شرعي مطرح شود، به بررسي و تفصيل بيشتري نياز خواهد داشت.

گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خريد و فروش

برخي فقيهان به حكم وضعي خريد و فروش اعضاي بدن اشاره كرده‌اند؛ بعضي از ايشان قائل به جواز (خميني، بي‌تا، ج‌2، ص625؛ مكارم شيرازي، 1429ق، ص128؛ حسيني شيرازي، 1428ق، ص495] و عده‌اي ديگر به عدم آن معتقدند (صافي گلپايگاني، 1417ق، ج‌1، ص337). گروهي ديگر نيز حكم تكليفي آن را در جواز اهداء (فاضل لنكراني، 1425ق، ص565؛ حسيني خامنه‌اي، 1424ق، ص 286) و عدم آن بيان كرده‌اند [طباطبايي، 1422ق، ص 359].

بررسي خريد و فروش اعضاي بدن از حيث حكم تكليفي

روشن است كه با استناد به ادله نمي‌توان بر حرمت مطلق «ضرر رساندن به نفس» حكم كرد. بنابراين، تأسيس اصل و اطلاقات لفظي بر اثبات حرمتِ ضرر به نفس، با توجه به بررسي ادله، صحيح نخواهد بود. از طرف ديگر، با توجه به ادله، خودكشي و عملي كه مرگ را به‌دنبال داشته باشد، مشروع نيست و كسي حق ندارد جان خود را سلب كند. پس مادامي كه خريد و فروش اعضاي بدن به قتل نفس منجر نشود، حرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادلة حليت است، و چنانچه به مرگ نيز منتهي شود، با توجه به اينكه حرمت آن در مواردي چون «دفع خطر از ديگري» اطلاق و شيوع ندارد، چه‌بسا بتوان گفت فروش و اهداي عضو حياتي، براي دفع خطر از ديگري، تحت ادلة حليت است و حرمتش به‌دليل اطلاق نداشتن ادله اثبات نمي‌شود.

گفتني است، حفظ حيات و سلامتي افراد در دين مبين اسلام اهميت ويژه‌اي دارد؛ منتها ادلة آن اطلاق ندارد و شامل اهداي عضو براي حفظ و نجات حيات ديگري نمي‌شود. بنابراين حكم به وجوب اهداء ـ آن‌گونه كه در كلام برخي فقيهان آمده است ـ به تأمل و بررسي نياز دارد.

برخي با استناد به بعضي ادله در صدد بيان وجوب حفظ حيات و جان ديگري هستند و برآنند كه چنانچه حفظ حيات انسان مؤمن، متوقف بر اهداء عضوي از انسان ديگري باشد، از باب تزاحم حرمت ضرر و وجوب حفظ نفسِ محترم، حفظ جان مقدم است.

مستندات اين اصل

در خصوص اهميت حفظ نفس، به روايات و بناء عقلاء استدلال شده است:

الف) روايات

طايفة اول) احاديث دال بر جواز قسم دروغ براي حفظ جان و مال مومن [عاملي، 1409ق، ج16، ص134، ح1و2و8و9و14و17]

تقريب استدلال: از اين روايات به دست مي آيد که حفظ جان و مال و آبرو از هر چيزي مهم تر است، به نحوي که مي توان براي حفظ آن، مرتکب حرام (قسم دروغ) شد. البته چنين نيست که اين امر تنها يکي از مصاديق تقيه باشد، و تنها مواردي را شامل شود که حفظ جان در برابر تجاوز دشمنان مطرح باشد، بلکه مواجهه با دشمن در تجويز قسم دروغ خصوصيتي ندارد، چنانچه ممکن است ضررِ متوجة جان برادر ديني از راه اسباب طبيعي و تهديد بيماري باشد؛ به عبارت ديگر اين روايات دلالت دارند که در مقام ضرورت مي توان مرتکب حرام شد، چه اينکه قباحت قسم به دروغ در شرع مقدس به حدي است که جواز آن در اينگونه شرايط، به دلالت موافقت و اولويت بر جواز ارتکاب محرمات ديگر در تزاحم با حفظ جان، دلالت دارد.

البته اينکه در مقام ضرورت مي توان مرتکب حرام شد، جواز آن را مي رساند و وجوبي از آن به دست نمي آيد، و اصولا اين روايات اطلاق نداشته و شاملِ ضرري که متوجه برادر ديني به اسباب طبيعي گرديده، نمي شود، چه اينکه در مقام بيان از اين جهت نيست، و - چنانچه در ادامه مي آيد - خلاف فهم بزرگان و متشرعه از آن است.

طايفة دوم) رواياتي که دال بر وجوب حفظ آب به خاطر ترس از عطش مي باشند. [عاملي،1409ق، ج3، ص388، ح1و2و3و4]

تقريب استدلال: مفاد اين احاديث چنين است که انسان در سفر مي تواند در کسب طهارت، تيمم کند و آبي را که دارد، جهت حفظ جان خود و جلوگيري از عطش، نگه دارد؛ گفته نشود که، احاديث، مختص به حفظ جان خود است و نه غير، و اصولا، مربوط به واجباتي است که داراي بدل مي باشند - تيمم بدل از وضو يا غسل - که ممكن است در جواب بگوييم، جواب امام ع در اين روايات «ان خاف عطشا» اطلاق دارد و شامل عطش غير هم مي شود، و ديگر اينکه، تمام فقهاء اتفاق نظر دارند که نجات غريق واجب است ولو مستلزم قطع نماز يا دخول در ملک غير باشد، بنابراين، اين احتمال، مردود بوده، و معيار همان اهميت و وجوب حفظ نفس است، نه داراي بدل بودن حکم شرعي. علاوه بر اينکه فقهاء فتوي دادند در جائيکه مادري بميرد ولي نوزاد در شکمش زنده باشد، بايد شکم مادر را بشکافند و بچه را نجات دهند [نجفي، بي تا، ج‏4، ص377 و همداني، 1416ق، ج‏5، ص454 و خويي، 1418ق، ج‏9، ص316] و اين به خاطر نص رواياتي است که در اين باره وارد شده است؛ [کليني، 1407ج‏3، ص155، «بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّك»‏، و ص206 «بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ فِي بَطْنِهَا صَبِيٌّ يَتَحَرَّك‏»] چنانچه محقق ثاني در ذيل اين حديث مي نويسد: «اين کار براي حفظ جان بچه است، زيرا حرمت بچة زنده بيشتر از مادر مرده است.» [محقق ثاني، 1414ق، ج1، ص454 ] البته عکس مسالة فوق در رواياتِ همان باب نيز آمده است. (کليني، 1407ق، ج3، ص155 و 206).

منتها انصاف آنست که اين روايات نيز اطلاق نداشته و شامل اهداء عضو براي نجات جان ديگري نمي‌شود، يعني چنين نيست که حفظ جان ديگري مطلقا حتي با اهداء عضوي از نفس خويش
واجب باشد.

ب) بناء عقلاء

تقريب استدلال: سيرة عقلاء بر اينست که براي حفظ جان ديگران نهايت تلاش خود را مي کنند و از چيزي فرو گذار نمي کنند، چنانچه عرف عمومي جوامع بشري، اين عمل را ممدوح دانسته به نحوي که اگر کسي چنين تلاشي را نکرد و با اينکه مي توانست جان کسي را نجات دهد، و نداد، مورد مذمت و توبيخ قرار مي گيرد، با اينکه در مرآي و منظر شارع وجود داشته، نه تنها ردع نشده، بلکه مي توان گفت به مقتضاي روايات مذکور، امضاء هم شده است.

البته ثبوت اين سيره، در جايي است که حفظ جان ديگري، مستلزم ضرري قابل توجه بر نفس شخص کمک کننده نباشد، البته ممکن است گفته شود که ثبوت اين سيره در دفع ضرر و خطر جاني از ديگران براي اثبات موضوع کافي است، و خصوصيتي در مصاديق آن ضررِ ناشي از کمک در حفظ جان ديگري، وجود ندارد؛ چه اينکه در اخبار و حالات معصومين ع آمده است که ايشان براي نجات جان عزيزان خود، چگونه جان خود را به خطر مي انداختند؛ منتها روشن است که اين مطلب عموميت ندارد، چه اينکه ضرر به عزيزان و نزديکان، به نوعي ضرر به خود محسوب شده و انسان از باب تزاحم و دفع ضرر اهم - يعني ضرر به بستگان - از خود، به تحمل ضرر اقل - يعني ضرر به خود - تن مي دهد.

در جواب از اين دليل بايد گفت: چنين نيست که سيرة عقلاء بر وجوب حفظ جان ديگري از ضرر با اهداء عضوي به او دلالت کند، چگونه سيره عقلاء بر اهداء عضو و حفظ جان ديگري باشد و حال آنکه سيرة متشرعه بر خلاف آنست، چرا که هيچ متشرعه اي خود را مُلزمِ شرعي نمي داند که با مراجعه به بيمارستان، به جهت حفظ جان بيماران، اعضاي غير حياتي خود را اهداء نمايد.

از طرف ديگر، به جهت حفظ و نجات جان ديگران بايستي انسان اموال خود را در راه نجات بيماران از مرگ صَرف نمايد، و حال آنکه سيره متشرعه بر خلاف آنست، متشرعه خود را ملزم نمي دانند که اموال خود را صَرف حفظ و نجات جان ديگران نمايند، بنابراين به طريق اولي حفظ جان بيماران به اهداء عضو لازم و واجب نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود، سيره متشرعه در مورد عدم علم به خطرِ جاني افراد است.

بله، حفظ حيات و سلامتي افراد در دين مبين اسلام از اهميت فوق العاده اي برخوردار است،
منتها چنانچه بيان گرديد ادلة آن، اطلاق ندارد و شامل اهداء عضو براي حفظ و نجات حيات ديگري نمي شود

بررسي خريد و فروش اعضاي بدن از حيث حكم وضعي

در ابتداي اين بحث، اشاره به اين مطلب ضروري است كه چه‌بسا دليل برخي از كساني كه قائل به عدم جوازند، از آن‌رو باشد كه سلطنتي براي انسان نسبت به اعضاي خود، به‌گونه‌اي كه بتواند آن را در معرض فروش قرار دهد، قائل نباشند.- چنان‌كه پيش‌تر بيان كرديم، سلطنت مستفاد از سيرة عقلاء مجمل است ـ و يا چنانچه در ادامه خواهد آمد يكي از اشكالاتِ دليل بر جوازِ بيع را وارد مي‌دانند. بنابراين، در ادامه به تبيين فروش اعضاي بدن از منظر قائلان به سلطنت، در دو فرض ممكن مي‌پردازيم؛ نخست آنكه انسان در زمان حيات خويش اقدام به فروش اعضاي بدن خويش مي‌كند، و دوم اينكه بعد از مرگ به فروش عضو خويش، در برابر گرفتن عوض وصيت مي‌كند.

الف) فروش اعضا براي پيوند به ديگري در زمان حيات

در اين فرض، به دو مطلب اشاره خواهد شد، نخست به تبيين و بررسي حكمِ فروش عضو قبل از قطع و جداسازي آن از بدن، و دوم بررسي حكم آن پس از قطع عضو.

فروش اعضاي بدن قبل از قطع و جداسازي آن

افزون بر گرفتن مال از طريقي كه در ابتداي اين بحث بيان شد، گاهي نيز دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تمليك آن به استفاده‌كننده در برابر مالِ معلوم است، كه ـ بنابر نظر برخي از فقيهان-اين فرض نيز جايز، صحيح و نافذ است؛ زيرا انسان ـ بنابر مبناي سلطنت و حق تصرف - هرچند مالك اعضا و متعلّقات بدن خود، به‌گونة ملكيت اعتباري عقلايي نيست، منتها اختيار اعضاي خود به حكم ضرورت عقلايي به دست اوست. البته اين اعضا مثل لباس، پول، خانه و فرش جزء املاك انسان شمرده نمي‌شود؛ اما قوام بيعي كه تمليك مال در برابر مال است، جز به بودن اختيار مبيع به دست بايع نيست.

اين مطلب با تدبّر در امر زكات روشن مي‌شود؛ زكات مال است، ولي ملك هيچ‌كس نيست و موارد هشت‌گانه در قرآن تنها مصارف معيني هستند كه در شرع براي زكات معين شده‌اند، نه اينكه افراد هشت‌گانه يا برخي از آنها مالك زكات باشند. با وجود اين، اگر وليّ امر مسلمين به استناد ولايت خود، زكات دريافتي را بفروشد، در حقيقت بيع صدق مي‌كند و از ديدگاه شرع و عرف صحيح است.

اصولاً بيع در وقف عام، و بيع كلي نيز صحيح است، با اينكه در هيچ كدام بايع مالك نيست؛ چنانچه در اولي فك ملك و در دومي، بعد از بيع، بر عهدة بايع است و ملك مشتري مي‌شود (ر.ك؛ خميني، 1414ق، ج ‌3، ص 12).

در مورد اعضاي انسان و متعلقات آن نيز چنين است؛ يعني اين اعضا مالي هستند كه مال ديگري در برابر آن داده مي‌شود و اختيارش با صاحب عضو است؛ يعني مي‌تواند آنها را مجاني اهدا كند و با در برابر منتقل كردن آن به ديگري، عوض دريافت كند. مثل چنين نقلي، بيع است و مقتضاي اطلاقات بيع و تجارت ـ مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [بقره: 275] و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» [نساء: 29] ـ صحت چنين معاوضه‌اي است و عضو يادشده ملك مشتري مي‌شود. در نتيجه، به‌وسيلة آنچه ملكش شده پيوند مي‌زند.

اشكال اول: بطلان بيع در غير ملك

انسان نسبت به اعضاي خود ملكيت اعتباري ندارد؛ در حالي‌كه در مبيع، ملكيت معتبر است، [ر.ك: حلّي، 1419ق، ج‌2، ص475؛ شهيد اول، 1417ق ج‌3، ص201]، و اين مطلب به مقتضاي ادلة خاصّه مي‌باشد [ميرزاي قمي، 1413ق، ج‌2، ص21]، چنان‌كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «لا بيع إلا في ملك» ؛ بنابراين، فروش اعضا باطل خواهد بود.

جواب اشكال اول

پس از جست‌وجوي فراوان، اين روايت در كتاب عوالي اللئالي ـ باب المتاجر... ـ از پيامبر اكرم(ص) بدون سند و با اين عبارت نقل شده است: «لابيع إلا فيما تملك» [ابن ابي‌جمهور، 1405ق ج ‏2، ص247، ح16؛ نوري، 1408ق، ج 2، ص460، ح3]. البته در همان كتاب، در باب ديگري، ابن‌ابي‌جمهور با اسناد خود از عمروبن شعيب از پدرش از جدش از پيامبر اكرم(ص) چنين نقل كرده است: «لا طلاق إلا فيما تملكه، و لا بيع الاّ فيما تملكه» [ابن ابي‌جمهور، 1405ق ج‏3، ص205، ح 47؛ نوري، 1408ق، ج 2، ص460، ح4].

احمد حنبل در مسند به اسناد خود از عمروبن شعيب از پدرش از جدش از پيامبر(ص) نقل كرده است: «ليس علي رجل طلاق فيما لايملك، ولا عتاق فيما لايملك و لا بيع فيما لايملك» [احمد‌بن حنبل، 1419ق، ج 2، ص 189].

بيهقي، در سنن خود به اسنادش از عمروبن شعيب از پدرش از جدش از پيامبر(ص) نقل كرده است: «ليس علي الرجل طلاق فيما لا يملك، و لا بيع فيما لايملك، و لا عتق فيما لا يملك.» [بيهقي، 1993م، ج 7، ص 318].

نسائي، در سنن خود به اسناد خود از عمروبن شعيب از پدرش از جدش از رسول خدا(ص) نقل كرده است: «ليس علي رجل بيع فيما لايملك» (نسائي، 1406– 1986، ج 7، ص289).

همچنين در مسند احمد به اسناد خود از عمرو از پدرش از جدش از رسول گرامي(ص) نقل
كرده است: «لايجوز طلاق و لا بيع و لا عتق و لا وفاء نذر فيما لايملك» [احمد‌بن حنبل، 1419ق، ج2، ص190].

اين روايات در واقع داراي يك مضمون است كه عمروبن شعيب از پدرش از جدش از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده و اختلاف لفظ به‌دليل نقل به معناست؛ چنان‌كه اكتفاي برخي محدثان به برخي مواضعِ روايت، اختصار و تقطيع بوده، كه بر اساس مقتضاي حال صورت گرفته است.

دربارة دلالت روايت بايد گفت، در اين روايت دو قرينه وجود دارد كه نشان مي‌دهد كسي در آن موردنظر است كه پيش از مالك شدن چيزي، قصد فروش آن را داشته باشد:

قرينۀ نخست: تعبير «ليس علي الرجل ...» وقتي مناسب است كه وقوع بيع براي او‌ تكليف بياورد؛ به‌گونه‌اي كه بايد به آن عمل كند، و اين تنها در صورتي است كه وقتي ملك غير را مي‌فروشد، نيت كند كه بيع از طرف خودش باشد، وگرنه در صورتي كه ملك غير را بفروشد و از قبيل بيع فضولي باشد، وقوع بيع سبب وقوع تكليف بر مالك مبيع مي‌شود و فروشندۀ فضولي، اجنبي از معامله است و اصلا او را در تكلف و زحمت نمي‌اندازد؛ برخلاف فرضي كه فروشنده، ملك غير را از طرف خودش بفروشد؛ در ذهن خود چنين تصور مي‌كند كه مال را از مالك آن مي‌خرد و به مشتري مي‌دهد تا به عقد بيعي كه ايجاد كرده وفا كرده باشد. پيامبر(ص) مي‌فرمايد: «ليس علي الرجل بيع فيما لايملك.»

در باب «بيع العينة» از امامان معصوم(ع) الفاظ ديگري بيان شده است كه بر بطلان بيع عين، پيش از مالك شدن آن دلالت مي‌كنند [حرعاملي، 1409ق، ج 18، ص40 -49].

قرينۀ دوم: بيع در كنار طلاق «مالايملك» ذكر شده است؛ تا جايي‌كه بر اساس يكي از دو نقل احمد، عبارت «مالايملك» يك مرتبه ذكر، و حكم شده است كه طلاق، عتق، بيع و وفاي به نذر در «مالايملك» جايز نيست. روشن است كه ملكيت معتبر در طلاق، ملكيت اعتباري نيست؛ بلكه بدين‌معناست كه در طلاق بايد امر مطلقه به دست طلاق‌دهنده، و در زمان وقوع طلاق، همسر او باشد تا مفهوم طلاق مصداق يابد. پس ملكيت در طلاق، يعني طلاق‌دهنده بالفعل مالك امر مطلقه باشد؛ برخلاف طلاق زن اجنبي يا طلاق كسي كه قصد دارد با او ازدواج كند.

همين معنا در تعبير «لابيع فيما لايملك» يا «لابيع الاّ فيما تملكه» نيز وجود دارد؛ يعني مراد از ملكيت اين است كه امر مبيع بالفعل [در حين بيع]، در دست فروشنده ‌باشد؛ يعني اكنون بتواند در آن هرگونه تصرفي ـ چه فروختن و چه ديگر تصرفات ـ انجام دهد. به ديگر سخن، مراد از ملكيت آن است كه مبيع در اختيار او باشد. انسان نيز بر اساس همين معنا بر اعضاي خود مالكيت دارد.

پس معناي عبارت منقول از پيامبر(ص) با آنچه معمربن يحيي‌بن سام از امام باقر(ع) روايت كرده، يكسان است. وي در حديثي موثق از امام باقر(ع) روايت كرده است: «لايطلّق الرجل إلا ما ملك، و لايعتق إلا ما ملك، و لايتصدّق الاّ بما ملك» (طوسي، 1407ق، ج‏8، ص52، ح85 و ح86)؛ مرد جز آنكه را كه مالكش مي‌باشد طلاق نمي‌دهد و جز مملوكش را آزاد نمي‌كند و جز مملوك خود را صدقه نمي‌دهد.

همچنين با آنچه حلبي در روايت صحيحه از امام صادق(ع) روايت كرده، هم‌معناست. همچنين حضرت دربارۀ مردي كه گفته «هر زني كه با او ازدواج كنم و حاضر نشود با مادرم زندگي كنم، طالق است»، فرمود‌: «لاطلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك»؛ [صدوق، 1413ق، ج‏3، ص496، ح4752]؛ طلاق جز پس از ازدواج تصور نمي‌شود، و آزاد كردن بنده جز پس از مالك شدن تصور نمي‌شود.

نتيجه آنكه، اين روايات درصدد نهي از فروش چيزي پيش از داخل شدن در يد فروشنده مي‌باشند، نه در مقام اشتراط ملكيت اعتباري در مبيع، تا از آنها استفاده شود فروش چيزهايي كه در اختيار و سلطنت انسان هستند ولي ملك انسان نمي‌باشند، باطل‌اند؛ بنابراين، در خريد و فروش اعضاي بدن، از اين حيث منعي وجود ندارد [انصاري، 1415ق، ج‌3، ص368؛ ايرواني، 1406ق، ج‌1، ص166؛ نائيني، 1413ق، ج‌1، ص213؛ اصفهاني، 1418ق، ج‌2، ص114].

البته از منظر كساني كه قائل به ملكيت اعتباري اعضاي بدن براي انسان مي‌باشند، در تصوير خريد و فروش اعضاي بدن، نبايد از اين حيث منعي وجود داشته باشد، و با پذيرش مبناي ملكيتِ مبيع در بيع، مي‌توانند قائل به جواز بيع شوند.

از طرف ديگر، اگر مالك حقيقي اعضاي بدن را خداوند متعال، و انسان را تنها امينِ جسد و پيكر خويش بدانيم، از آنجاكه او براي فروش اعضاي خويش اختياري ندارد، خريد و فروش آن باطل است، چنانچه اگر سلطنتِ مستفاد از سيرة عقلا را نيز مجمل بدانيم، بيع اعضاء باطل خواهد بود، چه اينكه انسان سلطنتي برتسليم عضو فروخته‌شده (مبيع) بعد از بيع ندارد.

اشكال دوم: عدم صدق مال بر اعضاي متصل به بدن

جسد و پيكر انساني و اعضاي تشكيل‌دهندة آن، تا زماني كه به بدن متصل‌اند، نمي‌توانند مورد خريد و فروش واقع شود. به تعبير ديگر، سِلعة و كالايي نيست كه تبادل تجاري آن صحيح باشد (ر.ك: محسني، 1374، ج‌1، ص186).

نظرية مشورتي ادارة حقوقي قوة قضاييه نيز در جوابيه شمارة 1558/7 به تاريخ 2/7/1376، عدم صدق ماليت را تأييد مي‌كند.[«چون اعضاي بدن مال نيستند، قابل فروش نمي باشد، ولي شخص مي تواند آن را در حيات يا ممات به ديگري اهداء کند و در عوض مالي دريافت نمايد.»]

جواب اشكال دوم

گفتني است، عمل به ديدگاه‌هاي ادارة حقوقي قوة قضاييه در روال دادرسي حقوقي، همچون قوانينِ موضوعه براي قاضي الزام‌آور نيست، و قاضي مي‌تواند با توجه به رأي و نظر خود ـ چنانچه مجتهد باشد ـ يا نظر فقيهان مشهور و يا استفتا دربارة مسائل جديد ـ اگر مقلد باشد ـ عمل كند. در هر حال، كلام حقوق‌دانان در ادارة حقوقي، مبني بر ماليت نداشتن اعضاي بدن، به تأمل و بررسي نياز دارد.

عنصر جوهري و سازندة ماليت يك شيء كه همان منفعت مقصودة عقلايي است و موجب رغبت و ميل عرف به آن مي‌شود، بر اعضاي بدن صدق مي‌كند؛ [در اين زمينه؛ رک ابن منظور،1414ق، ج‌11، ص635 - اسماعيل بن عباد، 1414ق، ج10، ص385 و فيومي، بي تا، ج‌2، ص586 -جوهري،1410ق، ج‌5، ص1821 و طريحي، 1416ق، ج‌5، ص475- خليل جر، 1380ش، ج2، ص1808 - معين،1360ش، ج3، ص3708 - دهخدا، 1372ش، ج12، ص17636 - حلي، (علامه)،1414ق، ج‏10، ص35 - اردبيلي،1403ق، ج‏8، ص53 - نائيني،1413 ق، ج‌2، ص364 - خميني، 1415ق، ج‏1، ص132- امامي، 1370ش، ج1، ص19 - کاتوزيان، 1370ش، ص11- بروجردي عبده، 1380ش ،ص11- جعفري لنگرودي،1381ش، ص685] چنان‌كه امين بودن انسان با ماليت داشتن اعضاي بدن او تنافي ندارد، و با سلطنت داشتن بر آنها مي‌تواند به فروش آن اقدام كند.

با فرض اينكه چه‌بسا برخي نسبت به ماليت عضو در نزد عقلاء و عرف شك داشته باشند و يا صدق عنوان «مال» بر آن را در نزد ايشان انكار كنند، بر اساس ديدگاه كساني كه ماليت را در بيع شرط نمي‌دانند [توحيدي، 1413ق، ج‌1، ص68]، فروش اعضا جايز خواهد بود. به عبارت ديگر، اين خدشه خللي در تصوير جواز وضعي بيع اعضا ايجاد نمي‌كند؛ زيرا ايشان معتقدند آنچه در بيع مورد نهي قرار گرفته، بيع سفهي است؛ بنابراين اگر آن بيع با غرض شخصي عقلايي همراه باشد، از تحت عنوان سفهي بودن خارج مي‌شود و منعي در آن وجود ندارد.

افزون بر اين، چه‌بسا گفته شود بنا بر اعتبار ماليت در عوضين در عقد بيع، غرض شخصي عقلايي در صدق عنوان «مال» بر عضو بدن كافي است؛ هرچند كه عموم مردم و عرف تمايلي به آن نداشته باشند.

چه‌بسا به ذهن هيچ انساني خطور نكند كه بگويد «همان‌طور كه من در حساب خود يك ميليون تومان موجودي دارم، در داخل بدن خود نيز كليه‌هايي دارم كه هر كدام از آنها ده ميليون ارزش دارد، پس الان مشكل اقتصادي ندارم» ؛ يعني او خود را حامل اموال گران‌بهايي نمي‌داند كه مي‌تواند روزي آن را بفروشد و از آن راه ارتزاق كند؛ منتها روشن است كه مال بودن يك مسئله، و مال چه كسي بودن مطلب ديگري است. به عبارت ديگر، مال بودن با امين بودن تنافي ندارد.

اشكال سوم: مملوكيت انسان با فروش اعضا

لازمة فروش اعضاي بدن قبل از قطع و جداسازي از بدن آن است كه انسان مملوك ديگري باشد، و اين خلافِ مسلمات فقه است كه انسان خود را مملوك ديگري كند؛ حتي اگر اين موضوع دربارة برخي از اعضاي بدنش باشد؛ بنابراين، نمي‌توان آنها را فروخت.

به عبارت ديگر، يكي از حقوق «متعهد له» ‌عقد بيعي كه موضوع آن تعهد به اهداي عضو باشـد آن است كه در صورت امتنــاع متعهـد، بايد بتواند بر اساس مادة 362 قانون مدني، الزام وي را از دادگاه بخواهد؛ در حالي‌كه حكم كردن به آن بسيار مشكل است؛ زيرا حكم به آن، مملوك غير بودن اعضاي بدن را به‌دنبال دارد و اين صحيح نيست.

بله اگر عضو متصل به بدن انسان را مال محسوب نموديم، بموجب ماده 795 و 801 از قانون مدني، انتقال عضو، در قالب عقد هبه - مجاني يا معوّض - قابل توجيه خواهد بود. و اگر عضو بدن انسان را «مال» ندانستيم، مبادلة و دريافت پول در برابر انجام عمل و اقدام به انتقال عضوِ بدن به ديگري، به موجب ماده 561 قانون مدني، در قالب عقد جعاله قابل توجيه خواهد بود. علاوه بر اينها - چنانچه در ابتداي بحث بيان گرديد – دريافت پول مي تواند در برابر اذن و اجازة براي استفادة طرف مقابل و يا در قبالِ اعراض از حق خود نسبت به عضو مزبور باشد.

فروش اعضاي بدن بعد از قطع و جداسازي آن

كساني كه به سلطنت انسان بر اعضاي خود معتقدند، همين سلطنت را دليلي بر قطع عضو مي‌دانند. حال اگر سلطنتي براي قطع اعضا براي انسان قائل نباشيم، و دليلي نيز براي قطع عضو وجود نداشته باشد، در اين‌صورت انسان در قطع عضو بدن خود مرتكب حرام شده است. منتها در هر حال، عضو جداشده از بدن «مال» است؛ زيرا عنصر جوهري و سازندة ماليت يك شيء كه همان منفعت مقصودة عقلايي است و موجب رغبت و ميل عرف به آن مي‌شود، بر اعضاي مقطوع صدق مي‌كند. بنابراين، حتي اگر نسبت به اعضاي بدن تا زماني كه متصل به بدن اهداءكننده است، صدق ماليت را مشكل بدانيم، وقتي به هر دليلي قطع شود، عنوان «مال» بر آن صدق مي‌كند.

به نظر مي‌رسد در حقوق ايران و با توجه به ماده 348 قانون مدني نيازي به اثبات ماليت براي مبيع در عقد بيع نيست؛ زيرا قانون‌گذار در اين ماده، در مقام اِعداد موانع عقد بيع از جهت مبيع، به مانع قانوني، عدم ماليت و عدم منفعت عقلايي در عرض ماليت داشتنِ مبيع اشاره مي‌كند و اين نشان مي‌دهد كه اگر چيزي ماليت هم نداشته باشد، ولي داراي منفعت عقلايي باشد، خريد و فروش آن از اين نظر مشكلي ندارد.

البته مي‌توان به مادة 215 قانون مدني استناد كرد و ماليت داشتن را از جمله شرايط «مورد معامله» دانست؛ در متن مادة مذكور آمده است: «مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.» منتها روشن است كه قانون‌گذار در مادة 348 در فصل اول از باب سوم ـ در عقود معينه مختلفه ـ وقتي به عقد بيع اشاره و در مبحث سوم به مبيع اشاره دارد و در مقام شمارش مواردي كه بيع از حيث خِلل در مبيع باطل است، وقتي به منفعت عقلايي نداشتن در عرض ماليت نداشتنِ مبيع به‌عنوان مانع اشاره مي‌كند، گويا چنانچه غرض عقلايي داشته باشد، ماليت نداشتن آن را دليل بطلان بيع نمي‌داند. چنان‌كه از قول برخي فقيهان نقل كرديم، ماليت در بيع شرط نيست و تنها از معاملات سفهي نهي شده است. در اين ماده نيز، قانون‌گذار در مقام رد معاملة سفهي مي‌باشد و با غرض شخصي عقلايي مبادله از تحت عنوان سفهي بودن خارج است.

گفته نشود عضو مقطوع از بدن مال است پس با حيازتِ آن، مالكش مشخص مي‌شود، و مالك كسي است كه در حيازت، بر ديگران پيشي گرفته باشد، چراكه اصل، عدم حصول ملكيت است و در اينجا نسبت به سبب بودن حيازت ـ به‌عنوان يكي از اسباب ملكيت ـ شك داريم، از طرف ديگر عضو مقطوع با جريان استصحاب حقِ صاحب عضو بر آن، مختص به اوست هرچند كه ملك او نباشد؛ بنابراين، اعضاي مقطوع از بدن مالي هستند كه به صاحب عضو اختصاص دارد و مال ديگر در برابر آن در قالب خريد و فروش داده مي‌شود.

اشكال اول: بطلان بيع «ميته»

بر عضو مقطوع از بدن عنوان «ميته» صدق مي‌كند، و خريد و فروش آن، افزون بر حرمت تكليفي، از نظر وضعي نيز حرام و باطل است؛ چنانچه بر بطلان آن ـ افزون بر اجماع و استناد به آية شريفة «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ» [مائده: 3] [حلّي، 1412ق، ج‌15، ص349] مي‌توان به نصوص خاص استناد كرد، كه در بين آنها ثمن ميته «سحت» معرفي شده است [كليني، 1407ق، ج‌5، ص126، ح2]. اين روايات به ميته اختصاص دارند؛ ولي از آنها حرمت فروش اعضاي ميته نيز استفاده مي‌شود. بر اساس ارتكاز و تفاهم عرفي، اخذ عوض در مقابل جسد و ميته منع شده است؛ منتها متصل بودن به جسد در منع آن دخالتي ندارد. افزون بر اين، بر اساس برخي روايات، از خريد و فروش عضو جداشده از حيوان زنده نيز نهي شده است [حر عاملي، 1409ق، ج‌17، ص98، ح22079- 6]؛ بنابراين، مقتضاي اطلاق اين روايات و ادله آن است كه بين انسان و غير انسان نيز تفاوتي نيست. در نتيجه، در مقابل عضوي كه از انسان جدا شده، و در برخي روايات بر آن ميته اطلاق شده است [كليني، 1407ق، ج‏3، ص 212، ح4]، نمي‌توان در قالب خريد و فروش عوضي اخذ كرد.

جواب از اشكال اول

دليل اجماع ـ در فرض قبول محصّل بودن آن و يا حجيت اجماع منقول ـ نمي‌تواند كاشف از رأي معصوم يا دليل معتبري باشد؛ زيرا احتمال دارد و حتي اطمينان حاصل است كه اجماع مدركي است. دربارة آية شريفه، به‌دليل قرينة سياق، مراد حرمتِ خوردن ميته است. بنابراين، نهايت چيزي كه از آن به‌دست مي‌آيد، حرمت فروش ميته از نظر خوردن آن است و اطلاق ندارد.

دربارة روايات باب بايد گفت رواياتي مبني بر جواز بيع ميته نيز وجود دارد [طوسي، 1407ق، ج ‌6، ص 376، ح1100- 221]. منتها فارغ از بررسي سندي و دلالي تك‌تك آنها و طرح ادلة مانعين و مجوزين بيع ميته و جمع‌بندي آن، از كلام برخي فقيهان چنين برمي‌آيد كه ادلة دال بر حرمت بيعِ ميته اطلاق ندارد و مواردي را كه منفعت مقصودة عقلايي و البته حلال از آن متصور باشد، شامل نمي‌شود؛ هرچند چنين نيست كه با ادلة دال بر جواز انتفاعِ منفعت حلال از آن تخصيص خورده است، چرا نسبت بين آنها عموم و خصوص من وجه مي‌باشد [انصاري، 1415ق، ج‌1، ص33؛ حائري، 1426ق، ج‌1، ص432؛ شهيدي، 1375 ش، ج1، ص23؛ سبزواري، 1413ق ج‌29، ص21؛ منتظري، 1415ق، ج1، ص351].

اشكال دوم: بطلان بيع «عين نجس»

عضو مقطوع از بدن نجس، و خريد و فروش عين نجس باطل است (ر.ك: مفيد، 1413ق، ص589؛ حلّي، 1412ق، ج‌15، ص 349؛ اردبيلي، 1403ق، ج‌8، ص39).

جواب از اشكال دوم

دربارة استناد به نجاست عضو براي عدم جواز بيعِ آن، همان‌گونه كه برخي فقيهان [توحيدي، 1413ق، ج‌1، ص139؛ خميني، 1415ق، ج‌1، ص56؛ صدر، 1408ق، ج‌2، ص137] بيان كرده‌اند، ادلة بيان‌كنندة حرمت انتفاع از نجس، و حرمت بيع آن، نسبت به آنجايي‌كه منفعت مقصودة عقلايي و البته حلال از آن متصور باشد، اطلاق ندارند. پس نجاست نمي‌تواند مستند عدم جواز خريد و فروش عين نجس قرار گيرد، و عضو مقطوع از اين حيث منعي در جواز بيع ندارد.

نتيجة بحث

بر اعضاي بدن ـ متصل يا مقطوع ـ عنوان «مال» صدق مي‌كند، در فروش عضو متصل اشكال مملوكيت مطرح مي‌شود و نمي‌توان به صحت بيع در آن ملتزم بود، اما در عضو مقطوع، بي‌شك ماليت صدق مي‌كند و حتي اگر صدق آن را انكار كنيم، بنا بر عدم اعتبار ماليت در عقد بيع كه برخي از فقيهان بدان معتقدند، مانعي در تصويرِ خريد و فروش عضو مقطوع نيست. مالكيت نداشتن انسان بر اعضاي خود نيز نمي‌تواند مانع باشد؛ زيرا سلطنت داشتن او بر آنها در صحت بيع كفايت مي‌كند؛ مگر اينكه در اصل سلطنت و سلطة او بر اهداي اعضاي بدن خدشه وارد سازيم و سلطنت مستفاد از سيرة عقلا را مجمل بدانيم. البته اگر حرمت «بيع ميته» را مطلق دانستيم [حلّي، علامه، 1412ق، ج‌15، ص350؛ طباطبايي 1428ق، ج‌1، ص60]، مجالي براي صحت فروش اعضا نخواهد بود.

دربارة وجود يا منع قانوني، چه‌بسا چنين برداشت شود كه بين بيعِ اعضاي حياتي و غير آن، بايد به تفكيك قائل شد؛ با اين بيان كه بيع اعضاي حياتي، افزون بر منع شرعي با مانع قانوني ـ نظم عمومي ـ نيز مواجه است؛ زيرا آنچه مخالف اخلاق حسنه باشد، بي‌شك مخالف نظم عمومي است و انجام اعمالي كه منجر به خاتمة حيات شود، صحيح نيست. افزون بر اين، بر اساس اصل 167 قانون اساسي، اگر قاضي حكم را در قوانين نيافت، مؤظف به استناد و رجوع به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر است. در مورد اعضاي حياتي، حكم به عدم جواز شرعي و قانوني وجود دارد؛ اما در مورد بيع اعضاي غيرحياتي، با توجه به دارا بودن شرايط و نبود منع در آن، حكم جواز خريد و فروش اعضاي بدن جاري است.

همان‌طور كه بيان شد، حرمت قتل نفس اطلاق ندارد و چه‌بسا براي نجات جان افراد، همان‌گونه كه مي‌توان با دفاع از آنها در برابر خطرهاي جاني، جان خود را فدا كرد، دربارة اهدا نيز مي‌توان با اهداي عضو حياتي، جان آنها را از مرگ نجات داد. بنابراين، تفاوتي بين اعضاي بدن، و مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز نخواهد بود؛ زيرا منعي در ادلة شرعي، مبني بر محدود ساختن سلطنت مستفاد از سيره، از اين حيث نخواهد بود؛ (ر.ك: مومن، 1415ق، ص160)

البته لازم به ذکر است، بر فرض تماميتِ سلطنتِ مستفاد از سيره و عدم اجمال آن، چنانچه قائلين به سلطنت به آن تصريح نمودند - چنين نيست که اثبات شود پس انسان بر اعضاي خود سلطنت دارد و هر گونه تصرفي مي تواند انجام دهد، چه اينکه با توجه به ادلة خاص در شريعت اسلامي از قبيل وجوب رعايت حجاب مرد و زن، حرمت تن فروشي و مباحثي از قبيل اينکه من بر اعضاي خود سلطه دارم و پس مي توانم اين کار را انجام دهم، و ... صحيح نبوده و بايد گفت اين سلطنت محدود به رعايت شرع مبين اسلام است، منتها آنچه از گفتار و نقل کلمات برخي از فقهاء که قائلين به سلطنت مي باشند، فهميده مي شود آنست که در جايي که دليلي بر محدوديت سلطنت انسان نداشته باشيم، و از اطلاقات و اصول لفظيِ فوقاني مطلبي بر تحديد آن نيافتيم، اين سلطنت، مشروعيت لازم در اعمال ولايت انسان بر اعضاي خود را محقق مي سازد.

هنگامي که برخي از فقهاء (مومن،1415ق، ص160) در مبحث اهداء عضو در خصوص ادلة جواز آن مساله، به سلطنت انسان بر اعضاي بدن خويش استدلال نموده و اذن و رضايتِ اهداء کننده عضو به همراه غرضي عقلائي را در جواز آن کافي مي داند، نشان دهندة آنست که اصل اولي، سلطنت انسان بر اعضاي خويش است و مادامي که دليلي از شريعت اسلامي بر تحديد و تضييق آن به طور يقيني، يافت نشود، سلطنت او بر اعضاء در موارد مشکوک، دليل بر جواز آن عمل است؛ به خلاف آن دسته از کساني که سلطنت را في الجمله دانسته اند، ايشان سلطنت انسان بر اعضاي خويش را تنها در اعمالي و جاهايي مي دانند که از خارج، جواز و مشروعيت آن عمل فهميده شود.

ب) فروش اعضا براي پيوند به ديگري بعد از زمان حيات

بنابر نظريه سلطنت انسان بر اعضاي خود، و عدم اجمال آن، اين سلطنت حتي بعد از مرگ نيز جاري است و فرد مي‌تواند دربارة آن ـ براي مثال در قالب وصيت‌نامه ـ تصميم‌گيري كند و هيچ‌يك از اولياي ميّت، حقي بر بدن او ندارند و مردۀ او مانند زنده‌اش احترام دارد (ر.ك: احمد‌بن حنبل، 1419ق، ج6، ص58؛ مالك‌بن انس، بي تا، ج1، ص238، ح45؛ كليني، 1407ق، ج7، ص348؛ صدوق، 1413ق، ج4، ص158). به عبارت ديگر، حتي اولياي او حق ندارند براي به دست آوردن مال، به انتقال اعضاي وي مبادرت ورزند؛ چنان‌كه انتقال مجاني نيز براي آنها جايز نيست. چه‌بسا گفته شود ادله‌اي كه بر اعمالِ ولايت بستگان او دلالت دارند [حر عاملي، 1409ق، ج2، ص712، ح2 و3؛ ج19، ص37، باب19من أبواب قصاص النفس، ح4 و5]، اجازة چنين افعالي را مي‌دهد؛ اما روشن است كه ادله بيش از اين دلالت ندارند كه بر بعضي از بستگان «ولي» اطلاق مي‌شود. براي اين اطلاق نيز همين‌قدر كفايت مي‌كند كه بعضي از امور مؤمن مانند تجهيز مقدمات كفن و دفن و قصاص براي او اثبات شود؛ يعني هيچ‌كدام از ادله اطلاق ندارند تا با استناد به آنها بتوان اموري غير از اين را نيز براي او اثبات كرد.

اشكال بر سلطنت ميت پس از مرگ بر انتقال اعضاي خويش

چه‌بسا اشكال شود كه ميت بر انتقال اعضاي خويش در قالب عقد بيع بعد از مرگ سلطنتي ندارد تا بتواند وصيت كند آنها را بفروشند. به عبارت ديگر، سلطة او بر اعضاي بدن همچون «حق ولايه» يا «حق اُبوَّة»، از جمله حقوقي است كه با مرگ پايان مي‌يابد و همان‌طور كه نمي‌توان نسبت به بعد از مرگ بر مولي عليه ولايت داشت و وصيت واليانه كرد، بر انتقال اعضاي بدن، در برابر دريافت مال و عقد بيع بعد از مرگ، نميز نمي‌توان سلطنت ايفا، و به فروش آنها وصيت كرد.

جواب اشكال

در فرض تماميت دلالت روايات «تفويضِ امور مؤمن به خودش» (حر عاملي، 1419ق، ج11، باب12ص424) بر تأئيد سيرة عقلايي مبني بر سلطنت انسان بر اعضاي خويش، بايد گفت، آنچه از اين روايات به‌دست مي‌آيد عنوان «حق» نيست؛ بلكه «أمْره» مي‌باشد و منظور از آن هر چيزي است كه به انسان مربوط مي‌شود. به همين دليل، تطبيق اين عنوان، متوقف بر احراز عنوان حقّ نيست؛ بلكه صرف احراز ارتباط چيزي به انسان در صدق عنوان مُندرج در اخبار كافي است و مي‌توان حكم كرد كه به وي تفويض شده است. بنابراين، وصيت به اهدا عضو از امور انسان شمرده مي‌شود و به همين دليل به او تفويض شده است.

بنابراين، هر چيزي كه نتيجه‌اش به انسان بازگردد، ولي شرع از نقل آن ممانعت كند، اعم از اينكه از موارد حكم شرعي يا از حقوق غيرقابل انتقال باشد، اختصاص به همان مورد دارد. بر اين اساس، در مواردي كه تخصيص به اثبات نرسد، به‌دليل آنكه از باب شك در تخصيص زايد است، به عموم رجوع مي‌شود. به عبارت ديگر، عنوان «حقوق غيرقابل انتقال» يا «امور غيرقابل انتقال»، تنها يك عنوان انتزاعي است كه عقل آن را در موارد مربوط، از حكم شرع به عدم قبول انتقال انتزاع مي‌كند. بنابراين، اين عناوين انتزاعي براي مخصّصي نيست كه محكوم به خروج است؛ بلكه آنچه كه خارج از اين عموم شمرده مي‌شود، مخصوص همان موارد، با عناوين مربوط به آن است. پس هرگاه در خروج مورد ديگري شك وجود داشته باشد، بر اساس شك در تخصيص زايد خواهد بود، كه بايد براي رفع آن به اين عموم مراجعه كرد. چنين شكي، شك در صدق عنوان مخصّص نيست تا مراجعه به عموم در مورد آن، از باب تمسّك به عموم، در شبهۀ مصداقيه مخصّص باشد.

پس سلطنت انسان نسبت به اعضاي خويش، به‌گونه‌اي است كه مي‌تواند حتي بعد از مرگ نيز نسبت به انتقال آنها در قبال عوض ـ براي نمونه در ضمن عقد بيع ـ وصيت كند.

البته بايد توجه داشت كه همة مطلب بر مبناي عدم اجمال سلطنت مستفاد از سيرة عقلا و اطلاق روايات تفويض امور است، وگرنه چنانچه سلطنت انسان بر اعضاي خود را شامل مباحث اهداي عضو و... ندانيم، بي‌شك نسبت به بعد از مرگ نيز سلطنت نخواهد داشت.

نتيجه‌گيري

بنابر قول به سلطنت، و مبناي كفايت سلطه بر مبيع و يا برمبناي ملكيت انسان بر اعضاي خود و با قبول مملوك بودن مبيع در عقد بيع و ماليت داشتن اعضاي بدن، فروش اعضا از اين حيث مانعي ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوكيت اعضاي به غير، لازم مي‌آيد و از اين حيث فروش آن مشكل است؛ اما دربارة فروش عضو مقطوع، در ماليت داشتن آن شكي نيست. اگر در ماليت آن ترديد، و يا آن را انكار كنيم، چنانچه بيع با غرض شخصي عقلايي صورت گيرد ـ بر مبناي كفايت آن در بيع ـ فروش آن مانعي ندارد و ادلة مربوط به حرمت بيع ميته بر غير موارد منفعت عقلايي حلال انصراف دارد.


منابع

ابن أبي جمهور، محمد‌بن زين الدين (1405ق)، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، قم، دار سيد الشهداء للنشر، 1405ق.

ابن حنبل، أحمد‌بن محمد‌بن حنبل‌بن هلال‌بن أسد الشيباني (1419ق)، مسند أحمد‌بن حنبل، بيروت، أبو المعاطي النوري، عالم الكتب.

ابن‌عباد، صاحب اسماعيل (1414ق)، المحيط في اللغة، محمدحسن آل‌ياسين، عالم الكتاب.

ابن‌منظور، محمد‌بن مكرم (1414ق)، لسان العرب، بيروت، لبنان، دار صادر.

اردبيلي، احمد‌بن محمد (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، آقا مجتبي عراقي، شيخ علي‏پناه اشتهاردي، آقا حسين يزدي اصفهانيي، قم، انتشارات اسلامي.

اصفهاني، محمدحسين (1418ق)، حاشية كتاب المكاسب، قم، أنوار الهدي.

امامي، سيدحسن (1370)، حقوق مدني، چ هشتم، تهران، اسلاميه.

انصاري دزفولي مرتضي‌بن محمد امين(1415ق)، كتاب المكاسب، قم، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري.

ايرواني، علي‌بن عبد الحسين نجفي (1406ق)، حاشية المكاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

بروجردي عبده، محمد (1380)، حقوق مدني، تهران، كتابخانه گنج دانش.

بيهقي، ابوبكر احمد‌بن الحسين‌بن علي (1993م)، السنن الكبري، بيروت، موقع جامع الحديث.

توحيدي، محمدعلي (1413ق)، مصباح الفقاهة، تقريرات سيد ابوالقاسم خويي، قم، دفتر تبليغات اسلامي.

جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1370)، ترمينولوژي حقوق، چ پنجم، تهران، گنج دانش.

ـــــ (1381)، محشي قانون مدني، تهران، گنج دانش، چ دوم.

جوهري، اسماعيل‌بن جماد (1410ق)، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، احمد عبدالغفور عطار، بي‌جا، دار العلم للملايين.

حائري‌يزدي، مرتضي‌بن عبد الكريم (1426ق)، شرح العروة الوثقي، قم، انتشارات اسلامي.

حسيني خامنه‌اي، سيدعلي‌بن جواد (1424ق)، أجوبة الاستفتاءات (فارسي)، قم، دفتر معظم له.

حسيني شيرازي، سيد صادق (1428ق)، ألف مسألة في بلاد الغرب، بيروت – لبنان، دارالعلوم، مؤسسة الإمامة.

حلي، علامه، حسن‌بن يوسف‌بن مطهر اسدي (1414ق)، تذكرة الفقهاء، قم، موسسه آل‌البيت(ع).

ـــــ (1412ق)، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية.

ـــــ (1419ق) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، قم، مؤسسه آل‌البيت(ع).

خليل جر (1380)، فرهنگ لاروس، ترجمه سيدحميد طبيبيان، چ يازدهم، تهران، اميركبير.

خميني، سيدروح الله موسوي (بي‌تا)، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

ـــــ (1414ق) كتاب البيع، قم، نشر آثار امام خميني(ره).

ـــــ (1415ق)، مكاسب المحرمه، قم، نشر آثار امام خميني(ره).

دهخدا، علي اكبر (1372)، لغت نامه دهخدا، تهرن، دانشگاه تهران با همكاري نشر روضه.

روحاني، سيدمحمدصادق (1414ق)، المسائل المستحدثه، قم، موسسه دار الكتاب.

سبزواري، سيدعبدالأعلي (1413ق)، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، چ چهارم، قم، مؤسسه المنار.

شهيد اول، محمد‌بن مكي (1417ق)، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، چ دوم، قم، انتشارات اسلامي.

شهيدي (1388ش)، تشكيل قراردادها و تعهدات، چ هفتم، تهران، مجد.

شهيدي، ميرزا فتاح (1375)، هدايه الطالب الي اسرار المكاسب، تبريز، چاپخانة اطلاعات.

صافي گلپايگاني، لطف‌الله (1417ق)، جامع الأحكام، چ چهارم، قم، انتشارات حضرت معصومه سلام الله عليها.

صدر، شهيد، سيدمحمدباقر (1408ق)، بحوث في شرح العروة الوثقي، مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي، چ دوم، قم، ايران.

صدوق، ابن‌بابويه، محمّد‌بن علي (1413ق)، من لا يحضره الفقيه، چ دوم، قم، انتشارات اسلامي.

طباطبايي‌يزدي، سيدمحمدكاظم (1428ق)، العروة الوثقي مع التعليقات، قم، مدرسه امام علي‌بن ابي طالب(ع).‍

ـــــ (1421ق)، حاشية المكاسب، قم، موسسه اسماعيليان.

طباطبايي، حكيم، سيدمحمد سعيد (1422ق)، مرشد المغترب، توجيهات و فتاوي، نجف اشرف، دفتر حضرت آية الله.

طريحي، فخرالدين (1416ق)، مجمع البحرين، سيداحمدحسين، تهران، كتابفروشي مرتضوي.

عاملي، محمد‌بن حسن‌بن علي (1409ق)، وسائل الشيعة، گروه پژوهش مؤسسه آل البيت(ع)، قم، ‏مؤسسه آل‌البيت(ع).

فاضل لنكراني، محمد موحدي (1425ق)، جامع المسائل (عربي)، قم، امير قلم.

فراهيدي، خليل ( 1409ق)، العين، چ دوم، تهران، موسسه دار الهجره، تهران، ايران.

فيومي، احمد‌بن محمد مقري (بي‌تا)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، قم، منشورات دار الرضي.

كاتوزيان، ناصر (1370)، اموال و مالكيت، تهران، يلدا.

كليني، محمد‌بن يعقوب (1407ق)، الكافي، چ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.

لويس معلوف (1377)، المنجد، ترجمه مصطفي رحيمي اردستاني قم، صبا.

مالك‌بن انس (بي‌تا)، الموطا، بيروت، دار احياء التراث العربي.

محسني قندهاري، محمد آصف (1374)، الفقه و مسائل طبيه، قم، دفتر تبليغات اسلامي.

مطهري، مرتضي (بي‌تا)، نظري به نظام اقتصادي اسلامي، تهران، نشر آثار شهيد مطهري.

مظفر، محمد رضا (بي‌تا)، حاشية علي المكاسب، قم، حبيب.

معين، محمد (1360)، فرهنگ فارسي، چ چهارم، تهران، اميركبير.

مفيد، محمّد‌بن محمد‌بن نعمان عكبري (1412ق)، المقنعة، قم، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد.

مكارم شيرازي، ناصر (1429ق)، احكام پزشكي، قم، مدرسه امام علي‌بن ابي طالب(ع).

منتظري، نجف آبادي، حسين‌علي (1415ق)، دراسات في المكاسب المحرمه، قم، تفكر.

ـــــ (1409ق)، كتاب الزكاة، چ دوم، قم، مركز جهاني مطالعات اسلامي.

مؤمن، محمد (1451ق)، الكلمات السديدة في مسائل الجديدة، قم، موسسه نشر اسلامي.

ميرزاي قمّي، ابوالقاسم‌بن محمدحسن (1413ق)، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، تهران، كيهان.

نائيني، محمدحسين غروي (1413ق)، المكاسب و البيع، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

نجفي، محمدحسن‌بن باقر (بي‌تا)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، شيخ عباس قوچاني، چ هفتم، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي.

النسائي، أحمد‌بن شعيب أبو عبد الرحمن (1406-1986)، سنن النسائي، عبدالفتاح أبوغدة، ط. الثانية، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.

نوري، محدث، ميرزا حسين (1408ق)، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، موسسه آل‌البيت(ع) ، 1408ق.

همداني، آقا رضا (1416ق)، مصباح الفقيه، قم، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي.