الخلاصه

 

سبُل الإشراف على حقوق الإنسان في الوثائق الدولية والفقه

مسعود راعي*

الخلاصة

إنّ تطوير وثائق حقوق الإنسان والسعي للوصول بالمجتمع الدولي إلى الدرجة المنشودة هما أمران مرتبطان بضمان هذه الحقوق، وهذا الضمان يكون على عاتق الحكومات بشكلٍ عامٍّ. والسؤال المطروح هنا هو: ما هي السبُل التي يرتبط بها تحقيق هكذا هدف ولا سيما في الجانب الحكومي؟ الجواب على هذا السؤال يتطلّب بيان حقيقة التزام الحكومات وتكاليفها في مجال حقوق الإنسان. يُذكر أنّ أهمّ الواجبات التي ينبغي للحكومة الالتزام بها في مجال حقوق الإنسان هي عبارةٌ عن: الالتزام بتشخيص هذه الحقوق، احترامها، تنفيذها، تقريرها، العمل بها، احترام نتائجها. وقد ذكرت طريقتان لتطبيق هذه الالتزامات إحداهما فورية والأخرى تدريجية، والطريقة الأولى تتمحور حول ضرورة صيانة حقوق الإنسان من قبل الحكومات عبر الاعتماد على السبُل التنفيذية في الواقع الخارجي. وهذه الوجهة قد خطت خطوةً عمليةً كبيرةً بعد تأسيس ممثلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. أمّا الطريقة الثانية فهي تتمحور حول الاعتماد على الظروف الموضوعية للحكام وتعتبرها أفضل سبيلٍ لصيانة حقوق الإنسان.

أمّا النظام الحقوقي الإسلامي فهو يقبل بالسبُل الخارجية وكذلك يستند إلى السبُل الداخلية مثل العدالة والإيمان بالله تعالى والاعتقاد بالآخرة، حيث بدون الالتفات إلى الظروف الداخلية للحكام وعدم الاكتراث بالمسائل الأخلاقية في الإسلام، لا يمكن اجتناب الرؤية المادية للإنسان أو التعامل السياسي مع مسألة حقوق الإنسان.

مفردات البحث: صيانة حقوق الإنسان، ضمان التنفيذ، التزام الحكومات، النظام الحقوقي الإسلامي، ظروف الحكام.

الالتزامات الإيجابية للحكومة تجاه المواطنين من وجهة نظر الإمام علي(ع)

قاسم علي صداقت* عبادالله جهان‌بين**

الخلاصة

من وجهة نظر الإمام علي (عليه السلام) هناك التزاماتٌ إيجابيةٌ تقع على عاتق الحكومة تجاه المواطنين وهي مكلّفةٌ بالعمل بها. ومن السياسات الاستراتيجية للحكومة العلوية ما يلي: حفظ كرامة الإنسان، الارتباط مع الشعب، التصدّي للمحسوبيات، العمل على إعمار البلد، دعم الطبقات الضعيفة في المجتمع، رفع مستوى الدخل والرفاهية العامّة، العمل على استثمار الأموال والتصدّي لادّخارها، تخصيص المصادر والإمكانيات بشكلٍ عادلٍ ومراعاة الأولويات في ذلك، إقرار الأمن وتحقيق النظم والانضباط الإداري. ومن الطريف أنّ الإمام علي(ع) لم يتخلّ عن هذه السياسات حتّى في الظروف الحالكة وما ادّخر جهداً لتنفيذها، كما أنّه كان يشجّع الحكّام وأولياء الأمور آنذاك بتطبيقها وكذلك كان يهدّد كلّ من لا يعمل بها ويعاقبه.

مفردات البحث: سيرة الإمام علي(ع)، الالتزامات السلبية والإيجابية للحكومة، الحقوق الاجتماعية، حقوق المواطنين، الحكومة، الدولة

الموقوفات التي توقفها الشخصيات الافتراضية

السيّدإبراهيم الحسيني* / إحسان ساماني**

الخلاصة

هناك الكثير من الأمور المبهمة حول تكاليف الشخصيات الافتراضية وصلاحياتها، لذا قام الباحثان في هذه المقالة بدراسة أصول اعتبار هذه الشخصيات ومشروعيتها من وجهة نظرٍ فقهيةٍ وحقوقيةٍ إسلاميةٍ. أي أنّهما قاما بالجواب على السؤالين التاليين: هل أنّ الشخصية الافتراضية مخوّلةٌ بالقيام بالعمل الحقوقي المتجسّد بالوقف؟ وعلى فرض صحّة ذلك، ما هي الأدلّة التي تثبت صحّة هذا العمل الحقوقي الصادر من الشخصية الافتراضية؟ وبما أنّ عقد الوقف متوقّفٌ على بعض الشروط، مثل ملكية الواقف وقصد القربة، لذا قام الباحثان بدراسة هذه الشروط وتطبيقها على الشخصية الافتراضية.

وما نستنتجه من الفقه والحقوق الإسلامية أنّ الشخصيات الافتراضية تتمتّع بجميع الحقوق التي تتمتّع بها الشخصيات الحقيقية ما عدا الحقوق التي بطبيعتها تكون مختصّةً بالشخصية الحقيقية. كما تطرّقا إلى بيان وتحليل أدلّة الوقف التي تشمل الشخصية الافتراضية والتي لا تشترط القربة في صحّتها، بل هي شروط كمالٍ وثوابٍ.

مفردات البحث: الوقف، الشخصية، الشخصية الحقيقية، الشخصية الافتراضية

دراسةٌ فقهيةٌ وحقوقيةٌ للصداق

عزيز الله فهيمي* / داوود بصارتي**

الخلاصة

إنّ تعابير فقهاء الإمامية تبدو مختلفةٌ بالنسبة إلى الصداق، ويُستنتج من ظاهر بعض تعابيرهم أنّ النكاح هو من عقود المعاوضة، وبالتالي فإنّ الصداق يحلّ محلّ العِوض. وهناك تعابير لبعض الفقهاء تصرّح بأنّ النكاح ليس من عقود المعاوضة وبالتالي فإنّ الصداق ليس كالعِوض في العقود. والنتيجة هي أنّ فقهاء الإمامية يعتقدون بكون عقد النكاح ليس من عقود المعاوضة، وبعض العبارات التي شبّهته بعقود المعاوضة ناتجةٌ من ترتّب بعض أحكام عقود المعاوضة على بعض جوانب عقد النكاح. لذا فإنّ الصداق في الحقيقة هو ليس عِوضاً، بل هو هبةٌ خاصّةٌ فرضها الله تبارك وتعالى وألزم الزوج بدفعها للزوجة. أمّا الهبة الخاصّة هنا فالمقصود منها الأحكام الفقهية والحقوقية التي لا تترتّب بالكامل على عقد الهبة. والرأي الغالب هو أنّ الطبيعة الحقوقية للصداق هي نفس طبيعتها الفقهية.

مفردات البحث: الصداق، طبيعة الصداق: الفقه، الحقوق، الطبيعة الفقهية، الطبيعة الحقوقية

دراسة فقهية حقوقية لشرط وكالة الزوجة في الطلاق والفقرات القانونية المتعلّقة به

محمود رايكان*

الخلاصة

إنّ أبغض الحلال عند الله تعالى هو الطلاق، ولكن هناك بعض الموارد التي لا بدّ فيها للزوجين من أن يفترقا، لذا أقرّ الله عزّ وجلّ حقّ الطلاق. ولكن بسبب استغلال هذا الأمر من قبل بعض الرجال وضع المقنّن بعض الشروط للتصدّي لذلك والدفاع عن حقوق النساء. لذلك وضع شرطٌ في عقد الزواج (وثيقة الزواج) فحواه أنّ الزوج يمنح الزوجة وكالةً دائمةً بحقّ توكيل الغير في طلاقها، أي أنّ الزوجة ستكون قادرةً على أن تصبح مطلّقةً عند تحقّق الشروط المطلوبة وعند تفريط الزوج بحقّها أو التقصير فيه، وذلك لكي لا تقع في الحرج.

الشرط المذكور في وثيقة الزواج هو من شروط الفعل التي تصبح ملزمة بتوقيع الطرفين عليها، ولكن ما أكثر الشباب الذين يجهلون بمضمون هذه الشروط ومعانيها؛ لذلك لا بدّ من القيام بدراسةٍ علميةٍ حول هذا الشرط لأجل تمكين الزوجين من الاطلاع على القضايا الحساسة في مسألة الزواج وتقوية مكانة الأسرة. وقد عرّف الباحث في هذه المقالة شرط الوكالة في الطلاق وبعد ذلك قام ببيان أقسامه وشروطه، ثم تطرّق إلى بيان الفقرات القانونية التي ترتبط بتحقّقه. وفي الختام ذكر النتائج التالية: بطلان شرط الجنون لتحقّق الوكالة، عدم شرعية اشتراط عدم تجديد الفراش طوال الحياة، استمرار المرافعات القانونية لمدّة طويلة، عدم تفهيم الزوجين بالشروط والحقوق التي يوقّعون عليها من مكتب الزواج، فشل مشروع تعدّد الأزواج للنساء الغربيات، انفصال القانون عن الفقه.

مفردات البحث: النكاح، الطلاق، الزوج، الزوجة، الفقه، الحقوق، تجديد الفراش

دراسةٌ لتأثير سلطنة الإنسان على أعضاء بدنه في بيع وشراء الأعضاء

مهدي دركاهي*

الخلاصة

إنّ ارتباط الإنسان بأعضاء بدنه يعدّ من الأبحاث التي هي موضع اهتمامٍ اليوم في مجال حلّ بعض المسائل المستحدثة، وتعيين نوع هذا الارتباط وبيان نطاقه لهما تأثيرٌ مباشرٌ على دراسة جذور البحث في النصوص الفقهية التي تدور حول بعض المسائل الفقهية والحقوقية، كإهداء الأعضاء في أثناء الحياة وبعدها – كالجلطة الدماغية – وكذلك له تأثيرٌ على مسألة أخذ المال مقابل إعطاء العضو. وطبيعة هذا الارتباط في كلام الفقهاء وبعض الباحثين قد ذكرته بصفته ارتباطٌ (تمليكي) على غرار الملكية الذاتية و(تسليطي) على غرار الملكية الاعتبارية. ومن خلال دراسة الأدلّة الفقهية والمباني الحقوقية يثبت إنّ هذا الارتباط هو من نوع السلطنة، وعلى افتراض تماميّته عند العقلاء فهو لا يمكن أن يكون من الأبحاث المناظرة لحرمة الإضرار بالنفس وقتل النفس التي يُستند لها لتحديد نطاق هذه السلطنة، وذلك لأنّ الأدلّة لا تدلّ على المدّعى، ولأنّ الموضوع لا يكون من هذه الناحية مخدوشٌ فيه رغم أنّ السلطنة المستفادة من السيرة غير واضحةٍ.

ومن آثار بيان هذا الارتباط تحديد الجواب على ما يلي: هل يجوز للإنسان طلب عِوضٍ قبال عضو بدنه الذي يعطيه لغيره ويجعل ذلك في إطار عقد بيعٍ وشراءٍ أو لا صلاحية له في ذلك؟ وما يتحصّلٌ من دراسة الأقوال والأدلّة هو أنّ العضو المقطوع من جسم الإنسان يصدق عليه أنّه مالٌ وهو قابلٌ لأن يكون مورداً للمعاوضة والبيع والشراء.

مفردات البحث: المال، السلطنة، الحقّ، المعاوضة، بيع وشراء أعضاء البدن


* أستاذ مساعد في فرع الحقوق بجامعة آزاد الإسلامية – نجف آباد
masoudraei@yahoo.com

الوصول: 12 رمضان 1433 ـ القبول: 2 صفر 1434

* طالب ماجستير في فرع الحقوق العامّة بمؤسّسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والأبحاث sadaqat1345@yahoo.com

** طالب دكتوراة في فرع الحقوق العامّة

الوصول: 20 رمضان 1433 ـ القبول: 22 صفر 1434

* أستاذ مساعد في مؤسّسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والأبحاث
sehoseini@hotmail.com

** طالب ماجستير في فرع الحقوق الخاصّة في مؤسّسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والأبحاث
الوصول: 25 رمضان 1433 ـ القبول: 24 محرم 1434

* أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة قم Aziz.fahimi@yahoo.com

** طالب ماجستير في فرع الحقوق الخاصّة بمؤسّسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والأبحاث dbasarati@yahoo.com

الوصول: 15 رجب 1433 ـ القبول: 1 صفر 1434

* - طالب ماجستير في فرع الفقه والمبادئ الحقوقية الإسلامية
mahmoodrayegan@yahoo.com

الوصول: 20 شعبان 1433 ـ القبول: 22 صفر 1434

* خريج من الحوزة العلميّة aghigh_573@yahoo.com

الوصول: 22 ذي‌القعده 1433 ـ القبول: 22 ربيع‌الثاني 1434