«امر به معروف و نهي از منكر» از منظر فقه و حقوق و بررسي جايگاه دولت و ملت

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دوم، شماره دوم، پياپي 4، بهار و تابستان 1392، ص 27 ـ 48

عبدالجبار زرگوش‌نسب / استاديار دانشگاه ايلام                                       abdelgabar3@yahoo.com

 سيده‌معصومه غيبي / كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه ايلام  gheibimasumeh@yahoo.com

سعيده رضايي / كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي

دريافت: 1/ 7/ 1391 ـ پذيرش: 12/ 9/ 1392

چكيده

«امر به معروف و نهي از منكر» از جمله واجبات مهم دين اسلام است كه اجرا يا اجرا نكردن آن تأثير عميق و گسترده‌اي بر تمام ابعاد جامعه دارد. اين فريضه در اسلام، داراي شروط و مراتبي است. هدف شارع از جعل اين مهم، تحقق معروف و زدودن منكر است. بنابراين، بر هر يك از افراد، اعم از دولت و ملت، لازم است براي تحقق اين امر، با توجه به شرايط و مراتب آن، تدابير و اقدامات لازم را اعمال كنند. اين پژوهش بر آن است تا جايگاه و نقش هريك از اين دو نهاد را در اجراي اين فريضه از منظر فقه و حقوق بررسي كند. نتيجة پژوهش بيانگر آن است كه هر دو نهاد دولت و ملت در كنار هم، نقش بسزايي در تحقق اين مهم دارند و هر يك مي‌تواند بر ديگري نظارت داشته باشد. همچنين با توجه به برخي آيات و روايات و منابع قانوني، مي‌توان گفت: اجراي مرحلة «ارشاد و راهنمايي» بر عهدة هر دو نهاد و مرحلة «عملي» آن، كه مستلزم اعمال قدرت است بر عهدة حكومت قرار دارد كه با وضع قانون و تشكيل نهادهاي نظارتي، اين امر را در جامعه اعمال مي‌نمايد. روش تحقيق در اين پژوهش، به صورت «كتابخانه‌اي« و «تحليلي» است.

كليدواژه‌ها: معروف، منكر، دولت، ملت، وظيفه.

مقدمه

امر به معروف و نهي از منكر از پايه هاي اساسي و بنيادين اسلام به شمار مي آيد كه اگر به درستي در جامعه اجرا شود آثار و بركات زيادي در پي دارد؛ همچون انجام واجبات، ايجاد امنيت، و برطرف شدن مفاسد در جامعه. وجود اين آثار به دليل تأثير و اهميت اجراي اين نهاد در جامعه است؛ زيرا با عمل به اين واجب ساير احكام الهي احيا و اجرا مي گردد. اجراي اين امر در جامعة اسلامي، يك وظيفة اجتماعي محسوب مي شود كه براساس آن، هركس وظيفه دارد در حد توانايي خود، به انجام آن اقدام كند. اما اجراي اين عمل به صورت هاي گوناگون صورت مي گيرد؛ از قبيل امر و نهي دولت بر مردم، مردم بر دولت و مردم بر مردم. از آن رو كه در بسياري از مباني فقهي و حقوقي، شارع و قانون گذار، متولّي اين امر را عموم افراد و گاهي گروه خاصي قرار داده است، همين سبب وجود برخي اختلافات گرديده، و حال آنكه اجراي اين امر از سوي هريك از اين دو نهاد نيز مستلزم رعايت احكام و مراتب وارد شده در باب امر به معروف و نهي از منكر است. مشخص نبودن دقيق اين محدوده از سوي آنها سبب اختلافاتي در اين زمينه شده است. بدين روي، به منظور تبيين جايگاه و به دست آوردن نظري واحد در اين خصوص، لازم است محدودة وظيفة هر يك از افراد، اعم از دولت و ملت براساس مباني فقهي و حقوقي بررسي شود تا امر به معروف و نهي از منكر توسط هر يك از اين دو نهاد به خوبي صورت گيرد و هر كدام بتواند در محدودة مشخص شده، به وظيفة خود عمل كند.

اين پژوهش كوشيده است به جايگاه دو نهاد دولت و ملت از منظر فقه و حقوق بنگرد و به اين سؤال ها پاسخ دهد: بر چه مبنايي هريك از اين دو نهاد حق دارند بر همديگر نظارت داشته باشند؟ حدود نظارت آنها تا چه اندازه است؟ و اين نظارت چه مراتب و مراحلي دارد؟

امر به معروف و نهي از منكر در لغت و اصطلاح

معروف در لغت، به معناى شناخته شده، و منكر به معناى ناشناس است. در اصطلاح، به كارهايى معروف گفته مي شود كه به حكم شرع يا عقل، نيك شمرده مى شود، چه واجب باشند، چه مستحب. كارهاى زشت و ناپسند، چه حرام و چه مكروه، نزد فطرت پاك آدمى از امور ناشناس به شمار مى آيند (ر.ك: منتظرى، 1423ق، ص 321).

معناي ديگر: واداشتن به نيكى و بازداشتن از بدى (هاشمى ، 1426ق، ج 1، ص 660). مراد فقها از امر و نهى، مطلق برانگيختن كسى بر انجام يا ترك چيزى است، خواه به گفتار يا كردار.

شروط و مراتب امر به معروف و نهي از منكر

قرآن كريم بارها مسئلة امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان يك وظيفة ويژه براي جامعة اسلامي بيان كرده است. در نظام اعتقادى اسلام، امر به معروف و نهى از منكر جايگاه خاصى دارد و مترتب بر احكام و شروطي است كه بدون فهم آنها، نمىتوان به تفكيك جايگاه اين نهاد در عرصه­هاي متقابل دولت و ملت بر همديگر پرداخت. در ذيل، به اختصار، اين شروط ذكر مي شود:

در باب امر به معروف و نهي از منكر، اكتفا كردن به مطلق وجوب كافي نيست، بلكه بايد به احكام و شروط مترتب بر آن نيز توجه كرد. در ميان فقيهان و عالمان دين، معروف است كه امر به معروف و نهى از منكر مشروط به چند شرط است و بدون آنها، اين عمل واجب به شمار نمي آيد. از آن رو كه اين فريضه ناظر به مصالح عمومى جامعه است، اهميت اين شروط آشكارتر مىگردد. غالباً براى اين واجب چهار شرط برمىشمارند: 1. شناخت معروف و منكر؛ 2. احتمال تأثير؛ 3. اصرار بر ادامة منكر و ترك معروف؛ 4. مفسده انگيز نبودن اجراى آن (علاّمه حلّى، 1414ق، ج 9، ص 437؛ محقق حلّى، 1408ق، ج 1، ص 311).

علاوه بر اين، شرط ديگري نيز وجود دارد كه اگرچه به صراحت در شروط مذكور نيامده، اما وجود آن در كنار اين شروط لازم است. لازم به ذكر است كه مؤيد اين شرط احاديث و فتاواي بعضي از مفسّران و فقهاست. حضرت علي ( عليه السلام ) در خطبة 29 نهج البلاغه در اين باره مي فرمايند: نفرين بر آنان كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و خود مرتكب آن مي شوند (شهيدي، 1387، ص 130).

يكي از فقها در اين باره مي گويد:

آري، از بزرگ ترين افراد امر به معروف و نهي از منكر و والاترين و مؤثرترين آنها، خصوصاً نسبت به زعيمان ديني، اين است كه جامة كار نيك بپوشند و در كارهاي خير، از واجب و مستحب، پيش قدم باشند و جامة زشت كاري را از اندام خود دور كنند و نفس خويش را به اخلاق عالي تكميل، و از اخلاق زشت پاك سازند كه اين خود سبب مؤثر و كاملي است تا مردم به معروف گرايش پيدا كرده و از منكر دوري گزينند (نجفى، 1404ق، ج 21، ص 382 و 383).

هر يك از اين شروط نيازمند بحث و بررسي جداگانه اي است، اما پيش آن، بايد به يك شبهه جواب داد و آن مفسده انگيز نبودن در شرط چهارم است؛ چراكه در صورت قايل بودن به اين شرط، امر به معروف و نهي از منكر به صورت مطلق واجب نخواهد بود. بنابراين، شرط مزبور مورد قبول واقع نمي شود و مؤيد اين قول ـ همانند سخن پيشين ـ قرآن، روايت، سخنان مفسران و نظر فقهاست.

علاّمه طباطبائي در تفسير آية 105 سورة مائده مي گويد: جمعى از مفسّران گذشته گفتهاند: مفاد آيه، ترخيص و تجويز ترك دعوت دينى و تبليغ و امر به معروف و نهى از منكر است، و گفتهاند: آيه مختص زمان و حالى است كه شرط دعوت و امر به معروف و نهى از منكر، كه همان ايمنى از ضرر است، موجود نباشد. اما علاّمه، خود اين قول را قبول ندارد و در ردّ اين نظر مي گويد: اين معنايى است كه بعضى از مفسران سلف براى آيه كردهاند، اما معنايى است بسيار بعيد، و سياق آيه به هيچ وجه با آن سازگار نيست؛ زيرا لسان آيه لسان مخصّص عمومات امر به معروف و نهى از منكر نيست، ناسخ هم نمىتواند باشد. ممكن هم هست آيه را به خطاب اجتماعى حمل نموده، بگوييم: روى سخن در جملة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مجتمع مؤمنان است و در نتيجه، مراد از اينكه فرمود: عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ اصلاح وضع اجتماعى جامعة اسلامى و مهتدى به هدايت الهي و معارف ديني شدن و عمل صالح و حفظ شعائر عامّة اسلامي است. امر به معروف و نهى از منكر قابل نسخ نيستند. ايشان در تفسير اين آيه، اضافه مي كند: پس بر هر مؤمنى واجب است كه مردم را با بصيرت تمام، به سوى خدا دعوت كند (طباطبائي، 1417ق، ص 164، 168، 169).

در كتاب سنن ابي داود، روايتي در تفسير اين آيه وارد شده است كه نه تنها اين امر را مخالف با وارد شدن ضرر نمي داند، بلكه آن را يك امر ضروري مي داند، حتي اگر موجب ورود ضرر شود: رسول خدا ( صلّي الله عليّه و آله ) مي فرمايند: اى مردم، شما آيۀ شريفۀ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ را مى خوانيد، ولى درست معنا نمى كنيد. آنگاه فرمودند: اگر مردم ستمگرى را مشاهده كنند و دست او را از ستمگرى بازنگيرند دور نيست كه خداوند همۀ آنان را به عذاب فراگيرد. همچنين فرمودند: در بين هيچ قومى معصيتي صورت نمى گيرد كه آنان قادر باشند از آن جلوگيرى كنند و جلوگيرى نمى كنند مگر اينكه خداوند همۀ آنان را به عذاب گرفتار مي كند (سجستاني، بي تا، ج 4، ص 123).

پس آنچه از اين آيه و روايت فهميده مي شود بيانگر آن است كه ضرر، چه از جانب مردم و چه از جانب دولت باشد، نافي امر و نهي نيست.

مراتب امر به معروف و نهي از منكر

هدف از امر به معروف و نهى از منكر، مؤثر بودن آن است، و مقصود آن است كه با اجراى اين فريضه، مردم از منكرها باز ايستند و به معروفها روى آورند. پس لازم است به مراتب آن به دقت توجه شود. اكثر قريب به اتفاق فقها بر آنند كه مراتب اين واجب قلبى، زبانى و عملى است و آمر و ناهى بايد به ترتيب از اين سه مرحله بگذرند (محقق حلّى، 1406ق، ج 1، ص 15؛ حكيم، 1410، ج 1، ص 489).

هر يك از اين مراتب، خود داراي مراحلي است و بايد گفت: مرحلة اول و دوم اين امر بر عموم مردم، اعم از حاكم و غير حاكم واجب است. اما مرحلة سوم كه همان مرحلة عملي است و نيازمند تدبير، قدرت و رعايت شروط و مراتب، بر عهدة حكومت است. مؤيد اين قول نظر فقهاست كه مي گويند: امر و نهي در صورت منجر شدن به جرح و قتل، بايد امام يا نايب او آن را انجام دهد يا اينكه با اذن او باشد (طرابلسى، 1406ق، ج 1، ص 341).

يكي از فقها در اين زمينه مي گويد: البته اين دو فريضۀ بزرگ الهى مراتب گوناگونى دارد كه برخى از آن مراتب عموميت ندارد و اجراى آن تنها در اختيار حاكم شرع است، و آن امورى است كه مربوط به مجازات هاى بدنى، اعم از شلّاق و تازيانه، و در بعضى موارد، قتل مى شود. بنابراين، امر به معروف و نهى از منكر گسترۀ وسيعى دارد كه شامل تعزيرات نيز مى گردد. به عبارت ديگر، تعزيرات از زيرمجموعه هاى اين دو فريضۀ مهم اسلامى به شمار مى رود (مكارم شيرازى، 1425ق، ص 38 و 39). مقام معظّم رهبري در اين زمينه مي گويند: امر به معروف يك مرحلة گفتن و يك مرحلة عمل دارد. مرحلة عمل يعني: اقدام با دست و بازو. اين مرحله امروز به عهدة حكومت است و بايد با اجازة حكومت انجام بگيرد و لا غير (خامنه اي، سخنراني، 19 دي ماه 1368).

شهيد مطهّري درخصوص مرحلة عملي مي گويد: عامّه حق ندارند از پيش خود دست به اين گونه كارها بزنند. اين مرتبۀ امر به معروف و نهى از منكر وظيفة حاكم شرعى و يا كسى است كه از طرف حاكم شرعى اجازه و دستور اين كار را داشته باشد. اگر به عامّة مردم اجازة اين كارها داده شود مستلزم هرج و مرج در اجتماع مى شود (مطهرى، بي تا، ج 20، ص 191).

از مطالب گفته شده به دست مي آيد كه مرحلة اول و دوم امر به معروف و نهي از منكر بر همة افراد واجب است، اما مرحلة عملي بر عهدة دولت و حكومت اسلامي است. در ادامة بحث، به جايگاه هر دو مرحله پرداخته خواهد شد.

متولّي امر به معروف و نهي از منكر از منظرهاي گوناگون

در اين باره كه آيا امر به معروف و نهي از منكر وظيفة فردي است يا دولتي، و اينكه آيا مخاطب اين امر دولت است يا افراد، اختلاف نظر است. عده اي معتقدند اين امر متوجه دولت است. ابن اخوه (قريشي، 1409ق، ص 5)، شيزري (شيزري، 1365، ص 5) و ماوردي (ماوردي، 1908م، ص 240) اين نظر را دارند. برخي مانند خوارج، به فردي بودن اين امر قايلند (لمبتون، 1366، ص 484). برخي ديگر مانند غزالي (غزالي، 1352، ص 399) از اهل سنّت و همچنين سيدبحر العلوم (بحر العلوم، 1362، ص 296) از شيعيان قايلند به اينكه براساس قرآن كريم، به اذن حكومت نيازي نيست. اما با وجود همة اين نظرات، نظر ديگري هم وجود دارد كه مي گويد: اين امر ميان همة اعضاي جامعه نسبت به يكديگر مشترك است (صرامي، 1377، ص 23).

در خصوص تفكيك يا جمع اين نظريه ها مي توان گفت: اينها قابل جمع هستند؛ چراكه آيات و روايات وارد شده به دو دسته تقسيم مي شود: دسته اي بيانگر فردي بودن امر به معروف و نهي از منكر است. دسته اي ديگر دلالت دارد بر اينكه امر به معروف و نهي از منكر بايد از سوي حكومت و افراد خاصي انجام شود. اين قول تا حدي مي تواند مؤيد قول چهارم مبني بر مشترك اين امر باشد. در ادامه، موضوع مشترك بودن اين امر از منظر دولت و حكومت براساس مباني شرعي بررسي مي شود.

جايگاه دولت و امر و نهي آن بر مردم در فقه

بر عهده گرفتن نهاد امر به معروف و نهي از منكر از جانب دولت و يا واگذاري آن از جانب حكومت به گروهي خاص براي اصلاح جامعه، نظر تازه اي نيست، بلكه اجراي اين امر توسط دولت و كارگزاران حكومتي، سابقه اي بس طولاني دارد كه در اين ميان، مي توان به نقش حسبه اشاره كرد كه اين سمت توسط پيامبر اكرم ( صلّي الله عليّه و آله ) و سپس حضرت علي ( عليه السلام ) و ديگر امامان و حاكمان جامعة اسلامي در قرن هاي اولية اسلام به صورت حضوري انجام مي گرفت و بر صحنه هاي گوناگون نظارت مي كردند (منتظرى، 1409ق، ج 3، ص 403). اين كار كم و بيش توسط خلفا هم صورت مي گرفت كه در اين ميان، مي توان به نقش عمربن خطّاب به نمونه اي اشاره كرد كه كسي در حال شراب خوردن بود كه او را سرزنش كرد. از دولت هاي امروزي هم مي توان به دولت عربستان اشاره كرد كه به صورت علني و در ملأ عام، به مردم امر و نهي مي كند. نهضت وهّابيت نمونة برجسته اي است كه مي خواهد بداند مردم چه مي كنند و به آنها بگويد تا از آن دست بردارند (كوك، 1386، ج 1، ص 132و 281). علاوه بر سيرة عملي رسول خدا ( صلّي الله عليّه و آله ) و وجود نهادي به نام حسبه براي بر عهده گرفتن اين امر در صدر اسلام، آيات، روايات و نظرات برخي از فقها در اين زمينه، مؤيد اين نظر است، كه در ذيل به آنها اشاره مي شود:

1. آيات قرآن

الف. خداوند متعال در اين باره مي فرمايد: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون (آل عمران: 104)؛ بايد كه از ميان شما، گروهى به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند.

اين آيه به صراحت، امر به معروف و نهي از منكر را وظيفة افرادي خاص ذكر كرده است. بنابراين، واجب است در هر عصر و زمانى در ميان مؤمنان، جماعتى باشند كه اين سه وظيفه را انجام دهند (طيب، 1378، ج 3، ص 306 و 307). بدين روي، در جامعة اسلامى، بايد گروهى بازرس و ناظر، كه مورد تأييد نظام هستند، بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشند؛ چراكه اصلاح جامعه و جلوگيرى از فساد، بدون قدرتِ منسجم و مسئول مشخص امكان ندارد ( قرائتي، 1383، ج 2، ص 125).

با توجه به موارد مذكور، بايد گفت: اين آيه بيانگر آن است كه امر به معروف و نهي از منكر بايد از سوي افرادي باشد كه هم قدرت رساندن و هم قدرت فهماندن دارند، و اين دو مهم جز از سوي نهاد دولت، كه هم امكان تبليغ دارد و هم تأثير و هم قدرت اجرايي و قدرت قانون گذاري، بر نمي آيد.

ب. در آية ديگر مي فرمايد: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اعراف: 157)؛ آنها كه از فرستادة (خدا)، پيامبر امى، پي روى مىكنند، كسى كه صفاتش را در تورات و انجيلى كه نزدشان است، مىيابند و آنها را به معروف دستور مىدهد و از منكر باز مىدارد، پاكيزهها را برايشان حلال مىشمرد، ناپاك ها را تحريم مىكند، و بارهاى سنگين و زنجيرهايى را كه بر آنها بود برمىدارد؛ آنها كه به او ايمان آوردند و حمايتش كردند و ياري اش نمودند و از نورى كه با او نازل شده پي روى كردند آنان رستگارند.

از ديگر آياتي كه در اين زمينه مي توان به آن استناد كرد آية 41 سورة حج است. آنچه در اين آيات محل بحث است، اين است كه اين آيات بر خواص دلالت دارند و اگر هم در حكم اوّلي بر كل افراد جامعه دلالت كنند اين افراد بايد از ميان خود، افراد يا نهاد خاصي را متولّي اين امر كنند.

2. روايات

دسته اي از روايات نيز دلالت دارند بر اينكه امر و نهي بايد از جانب افرادي خاص صورت گيرد. روايت نقل شده از امام صادق ( عليه السلام ) به روشني بيانگر اين معناست. دربارة سؤالي كه از آن حضرت در اين باره پرسيده شد كه آيا امر به معروف و نهي از منكر بر همه واجب است يا نه، حضرت فرمودند: اين تكليف واجب است بر قدرتمندى كه افراد از وى اطاعت مي كنند و منكر را از معروف بازمي شناسد، نه بر ضعيفى كه چيزى را از چيز ديگر تشخيص نمى دهد و راه را از بيراهه تميز نمى دهد (عاملي، 1409ق، ج 19، ص 126؛ كلينى، 1409ق، ج 5، ص 60). مؤيّد اين سخن آية 104 سورة آل عمران است.

آنچه در اين روايت محل بحث و اظهار نظر است، لفظ مطاع قوي است. هرچند اين لفظ دربارة يك نفر هم صادق است، اما مصداق آن بيشتر شامل افراد و گروه هايي مي شود كه داراي قدرت و حكومت هستند و چه بسا لازم و واجب باشد كه اين وظيفه مختصّ دولت باشد؛ چراكه در خارج، اين قدرت كمتر در افراد نمود پيدا مي كند و بيشتر از جانب دولت، حكومت و كساني كه به نمايندگي از آن اين وظيفه را بر عهده مي گيرند قابل اجراست.

روايتي ديگر در اين باب وجود دارد كه دين را جزو لاينفك حكومت مي داند. امام معصوم در اين زمينه مي فرمايد: دين و حكومت دو برادر همزادند كه لازمۀ وجود هر يك، وجود ديگرى است. دين، اساس است و حكومت نگهبان. هرچه اساس نداشته باشد منهدم مى گردد و هرچه نگهبان نداشته باشد ضايع مى شود (مفيد، 1413ق، ص 263).

اين روايت به صراحت، ضرورت ارتباط بين دولت و دين را بيان مي كند، و امر به معروف و نهي از منكر جزو مواردي است كه يك حكومت براي برقراري عدالت و امنيت نيازمند اجراي آن است.

در باب ضرورت امر به معروف و نهي از منكر از سوي حكومت، مي توان به روايتي ديگر استناد كرد. امام صادق ( عليه السلام ) در اين زمينه مي فرمايند: چنين نيست كه خداوند زبان را گشوده و دست را بسته باشد، بلكه هر دو را به گونه اى قرار داده است كه با هم باز و با هم بسته مى گردند (عاملى، 1409ق، ج 16، ص 131).

در شرح اين حديث آمده است كه براساس مضمون آن، مقصود از امر به معروف و نهى از منكر حاصل نمى گردد، مگر با تحصيل قدرت و بسط يد؛ زيرا هر امر به معروف و نهى از منكرى كه به دنبال آن در صورت تخلّف، اعمال قدرت نباشد، غالباً اثرى مترتّب نيست و شأن خداوند تبارك و تعالى اجلّ از آن است كه حكمى را كه خاصيت و اثرى بر آن مترتّب نيست، جعل و تشريع نمايد. از سوى ديگر، ادلّۀ امر به معروف و نهى از منكر با همۀ اطلاق و كثرت و مؤيّداتى كه دارد، خود از قوى ترين دليل ها بر ضرورت اقامۀ دولت بر حق اسلامى است (منتظري، 1409ق، ج 1، ص 269).

3. نظرات فقها

بر مبناي استناد به ادلّة شرعي مذكور، تشكيل حكومت اسلامي براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر لازم است (ر.ك: منتظري، 1409ق، ج 2، ص 227). هرچند ضرورت اين امر در همة اعصار بر همه روشن است، اما فقهاي شيعه در باب امر به معروف و نهي از منكر، كمتر از تفكيك اين وظيفه توسط دولت يا ملت به طور مطلق سخن گفته اند. البته فقها بيشتر، موضوع عيني يا كفايي بودن امر به معروف و نهي از منكر را متذكر شده اند كه به نظر مي رسد همين امر تا حدي مبناي جايگاه عام و خاص بودن اين وظيفه را نشان مي دهد (ر.ك: نجفي، 1404ق، ج 21، ص 360). اما در خصوص واگذار كردن مرحلة اجرايي حدود امر به معروف و نهي از منكر به امام و حكومت، ادعاي اجماع شده است (همان، ص 386).

عده اي از فقها در اين زمينه مي گويند: گاهى امر به معروف با دست انجام مى پذيرد؛ بدين گونه كه با زدن، بازداشت كردن، كشتن، و جراحت وارد كردن به نتيجه مى رسد. در اين صورت، انجام آن واجب نيست، مگر با اجازة سلطان وقت كه براى حكومت و رياست منصوب شده باشد، و اگر اجازه اى از سوى او براى انجام اين امور وجود نداشت بايد به همان حدى كه گفته شد (قلب و زبان) اكتفا كرد (ر.ك: مفيد، 1413ق، ص 815؛ طوسى، 1400ق، ص 300).

البته در مقابل اين گروه، عده اي از فقها اذن امام را شرط نمي دانند. اما اين قول نمي تواند ناقض نظر اول باشد كه مبتني بر اذن امام در اجراي حدود است. شيخ طوسي در كتاب الاقتصاد خود، اين قول را به سيد مرتضي نسبت مي دهد و مي گويد: با اينكه بيشتر فقهاي اماميه وارد كردن ضرب و جرح در امر به معروف و نهي از منكر را منوط به اذن امام مي دانند، اما سيد مرتضي مخالف اين نظر است (طوسى، 1375، ص 150). البته عده اي ديگر از فقها نيز از اين قول تبعيت كرده و وارد كردن جرح و قتل را منوط به اذن امام ندانسته اند (ر.ك: حلبى، 1403ق، ص 267؛ علاّمه حلّي، 1413ق، ج 4، ص 461).

اما اين نظر قابل قبول نيست؛ چراكه بيشتر فقها قايل به اين نظر نيستند. از سوي ديگر، اقامة اين روش بدون اذن حاكم شرع، به مصلحت جامعه نخواهد بود. البته مي توان براى ضرورت اجازة حاكم به دلايل ذيل نيز استناد نمود:

نفوس مردم محترم و خون ريزى و تصرف در محدودة سلطنت ديگران حرام است، مگر به مقدارى كه جواز آن يقينى باشد. ايراد ضرب و جرح متوقف بر سلطه و قدرت است. هر يك از افراد جامعه به تنهايى نمى تواند شرايط زمانى و موارد و مناسبت ها را درست تشخيص دهد و اين تنها براى كسى امكان پذير است كه به مسائل جامعه احاطه دارد و روابط و امكانات برايش ميسّر است. ديگر اينكه اگر هر فرد خود بخواهد اين گونه اعمال را خود بر عهده بگيرد غالباً اختلال در نظام به وجود مى آيد (ر.ك: منتظرى، 1409ق، ج 3، ص 344).

هرچند بيشتر نظرات فقها دربرگيرندة مرحلة عملي امر به معروف و نهي از منكر براي دولت است، اما همين نظر هم كه مطابق با ادلّة شرعي و قول مشهور است، نمي تواند نافي متولّي شدن دولت براي ساير موارد امر به معروف و نهي از منكر باشد؛ يكي به سبب اطلاق ادلّة شرعي، دوم اقامة اين امر براي اصلاح جامعه، سوم اولويت، و چهارم به سبب فلسفة امر به معروف و نهي از منكر كه هدفش محقق شدن معروف و از بين رفتن منكر توسط هر كسي است، خواه دولت باشد يا غير آن. پس دولت مي تواند در همة مراحل عهده دار اين مهم شود.

جايگاه مردم و امر و نهي آنها نسبت به دولت و مردم در فقه

نظارت بر مردم و امر و نهي آنها در حوزه هاي گوناگون، از پايه هاي اساسي امر به معروف و نهي از منكر بوده كه براي از بين بردن مفاسد اجتماعي و اصلاح جامعه در اسلام لازم است و آثار متعدد اجتماعي، سياسي و مذهبي براي جامعه در پي دارد. اين وظيفه ساز و كار مهمي براي نظارت بر مردم، كارگزاران، دولت مردان و نظام حكومتي به شمار مي آيد؛ زيرا امر به معروف و نهي از منكر به صورت يك اقدام مردمي، از يك سو، سبب انجام واجبات و دوري از محرّمات در جامعه خواهد شد، و از سوي ديگر، وجود چنين اقدامي براي مسئولان اصلي امر به معروف و نهي از منكر در صورتي كه بخواهند در اثر تنبلي ، كسالت ، راحت طلبي و ترس از ضرر غير عقلاني يا فوت منافع ، آن را به كلي ترك كنند يا از كميت و كيفيت آن بكاهند، جبران كنندة كاستي هاست. دليل وجوب اين نظارت از جانب مردم، حق و تكليفي است كه خدواند متعال آن را بر عهدة ايشان گذاشته است. مستندات اين قول ادلّة شرعي ذيل است:

1. آيات قرآن

خداوند متعال در سورة آل عمران مي فرمايد: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُون (آل عمران: 110)؛ شما بهترين امتى بوده ايد كه به سود انسان ها آفريده شده اند؛ امر به معروف و نهى از منكر مىكنيد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب ايمان آورند به سودشان است. برخي از آنان باايمان هستند و بيشترشان گناه كارند.

اين آيه ظهور در عموم دارد و همة افراد را شامل مي شود. بسياري از مفسّران هم در تفاسير خود، به اين عموميت استناد كرده اند.

آيات ديگري كه مي توان براي عموميت امر به معروف و نهي از منكر بدان ها استناد كرد آيات 112 و 71 سورة توبه است. اين آيات همانند آية قبل بر عموميت اقامة اين فريضه دلالت دارد:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (توبه: 71)؛ برخي از مردان و زنان باايمان ولىّ يكديگرند؛ امر به معروف و نهى از منكر مىكنند و نماز را بر پا مىدارند و زكات را مىپردازند و خدا و رسولش را اطاعت مىكنند. خداوند به زودى آنها را مورد رحمت خويش قرار خواهد داد. خداوند توانا و حكيم است.

روايات

در خصوص نقش مردم در امر به معروف و نهي از منكر، روايات زيادي وارد شده است. در اينجا به تعدادي از روايات كه ظهور بيشتري در جنبة نظارتي بر دولت و حكومت دارند و سپس به نمونه اي از روايات عام تر اشاره مي شود.

امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايند: خداوند مردم را به خاطر خواص كه در نهان و بدون اينكه مردم آگاه شوند مرتكب عمل ناشايست مي گردند عذاب نمي كند. اما در صورتي كه خواص در پيش روي و مردم اعمال زشتي مرتكب شوند مردم اعمال زشت آنها را تقبيح نكنند هر دو گروه مستوجب عقاب و مجازات الهي مي گردند (مجلسى، 1403ق، ج 97، ص 78).

با توجه به اين حديث، ديگر جايي براي ترديد در امر و نهي كردن مسئولان نيست؛ زيرا اين حديث به صراحت، دليل آن را بيان كرده است و خواص را، كه در رأس قرار دارند و با كوچك ترين خطايي مردم از آنها متأثر مي شوند و سبب بي اعتمادي شان به اسلام و نظام خواهد شد، نسبت به امر به معروف و نهي از منكر سزاوارتر مي داند.

روايتي ديگر با همين مضمون در اين زمينه مي فرمايد: برترين جهاد، سخن بجايى است كه نزد پيشوايى ستمگر گفته شود. معناي اين سخن آن است كه اگر مي داند سخنش پذيرفته مي شود به مقدار فهمش او را دستور دهد و راهنمايى كند، وگرنه سخنى نگويد (عاملي، 1409ق، ج 16، ص 127).

اين سخن ارزشمند، بهترين جهاد را گفتن سخن عادل در مقابل حاكم ظالم مي داند و اهميت امر و نهي كردن حاكمان و مسئولان را مي رساند. اگرچه در جوامع امروزي مردم امر و نهي كردن مسئولان و ديگران را وظيفة خود نمي دانند و از انجام دادم آن شانه خالي مي كنند، اما تاريخ اين را نمي گويد.

روش و عادت علماى ما در گذشته، بر اين بوده كه امر به معروف و نهى از منكر مى نمودند و در اين راه، از شوكت پادشاهان و قدرتمندان هراسى به دل راه نمى دادند و در حفظ جان خود، به فضل خداوندى اتّكا مى كردند، و اگر خداوند درجة شهادت را به آنان روزى مى فرمود به حكم و خواست او رضا مى دادند. آنها وقتى نيت خود را خالص مى كردند و با نيتى پاك و مخلصانه بدين كار مى پرداختند، حرفشان در سخت ترين دل ها اثر مطلوب به جا مى گذاشت. ولى اكنون دنياپرستى بر آنان چيره شده است. بديهى است كه شخص دنياپرست، حتى به مردم ساده و طبقات پايين نيز نمى تواند امر به معروف و نهى از منكر نمايد، تا چه رسد به پادشاهان و بزرگان (منتظرى، 1409ق، ج 3، ص 426 و 427).

اگرچه در اينجا اين امر به علما نسبت داده شده است، اما بايد گفت: اين امر اختصاص به علما ندارد و ما در زمان هاي گذشته، كساني را مثل ابوذر غفاري و امثال او داشتيم كه خود را آمر به معروف و ناهي از منكر معرفي مي كردند و در اين راه، جان خود را فداي اسلام و احكام آن مي كردند (كوك، 1386، ج 1، ص 125 و 126).

از اين روايات استفاده مى شود كه تكليف مردم در مقابل كسى كه آشكارا گناه مى كند بيشتر است، و واجب است در مقابل كارگزاران فاسد قيام كنند، اگرچه آنان داراى سلطه و قدرت باشند و در نهايت، به مبارزه و برخورد كشيده شود. روايتي در خصوص نقش عامة مردم در همة زمينه ها حاكي از آن است كه هيچ قومى بر منكرى كه در مقابل آنان انجام مى گيرد صحّه نگذاشته است، مگر اينكه گمان مى رود خداوند عذاب كسى را كه گناه كار است شامل همة آنان گرداند (عاملي، 1409ق، ج 16، ص 137).

حضرت علي ( عليه السلام ) نيز مي فرمايند: اى گروه مؤمنان، هر يك از شما ظلم و تجاوزى را ببيند كه بدان عمل مى شود و منكرى را مشاهده كند كه بدان دعوت مى شود، پس با قلب خود آن را انكار كند، خود سالم مانده و بدان آلوده نشده است. و هر كه با زبان آن را انكار كند پاداش نيز برده و برتر از ديگرى است [كه فقط با قلب آن را انكار كرده است.] و كسى كه با شمشير (قدرت نظامى) به مخالفت با آن برخيزد، تا كلمة خداوند بر فراز و كلمة ستمگران در فرود قرار گيرد، اين همان كسى است كه به راه هدايت دست يافته و در راه درست گام نهاده و در دل وى يقين نورافشان شده است (شهيدي، 1387، ص 515).

از اين دو دسته روايات، فهميده مي شود كه امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك حق و تكليف براي عموم مردم جهت نظارت بر دولت و هم نوعان خود واجب شمرده است كه هركس در حد توان خود، با توجه به رعايت احكام و شرايط، بايد براي برپايي آن اقدام كند.

3. نظرات فقها

امر و نهي مردم به صورت مطلق در همة حوزه ها، اعم از دولت و ملت، موضوعي است كه همة فقها بر آن اتفاق نظر دارند. هرچند عده اي از فقها امر به معروف و نهي از منكر را واجب كفايي دانسته اند، اما اين مسئله با وجوب اوليه اش، كه بر همه واجب است و در صورت انجام نشدن موجب ساقط شدن تكليف از آنها نمي شود، منافاتي ندارد (نجفي، 1404ق، ج 21، ص 362).

امام خميني ( ره ) در يكي از سخنان خود، در ارتباط با نظارت عمومي مي گويند:

همة مردم، اعم از كشاورز، معمّم و ديگر اقشار حكومت، بايد مواظب باشند كه اگر از من يا از هريك از كميته ها خطايي بر خلاف مقررّات اسلام سرزند، اعتراض كنند؛ چراكه بر مبناي حديث كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيّته همه مسئول هستند (ر.ك: خميني، بي تا، ج 7، ص 33 و 34).

پس با توجه به موارد مذكور، بايد گفت: نمي توان نقش مردم را در امر به معروف و نهي از منكر ناديده گرفت و اين امري است كه هم عقل و هم نقل بر آن دلالت دارد و مردم بايد با همكاري همه جانبه با حكومت، اين نهاد مقدّس را در جامعه نهادينه كنند. از سوي ديگر همه بايد بدانند كه اين عمل را چگونه و با چه لحني بازگو كنند كه سبب تأثير و موجب عمل شود. در اين زمينه، هركس علاوه بر رعايت شرايط و احكام وارده شده در خصوص امر و نهي كردن ديگران، بايد به چند نكتة ديگر هم توجه داشته باشد تا اين امر به درستي صورت گيرد؛

1. انتقاد نبايد به گونه اي باشد كه اصل نظام و كيان اسلام را زير سؤال ببرد.

2. انتقاد حالت خصومت نداشته باشد.

3. در امر و نهي، بايد قصد منافع شخصي را كنار گذارد.

4. از معروف و منكر در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي آگاهي داشته باشد.

5. هدف از امر و نهي كردن اصلاح باشد، نه تخريب.

6. به قاعدة اهم و مهم توجه شود تا از خرده گيرهاي بيجا جلوگيري شود (اصغري، 1378،
ص 119ـ123).

جايگاه حقوقي دولت و ملت در امر به معروف و نهي از منكر

هر دولت و ملتي براي حفظ نظام و نظارت درست بر جامعه و افراد، نيازمند اخذ تدابير و تصويب قانون در اين زمينه است. قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي هم، كه براساس اعتقاد ديرينه به حكومت حق و عدل تأسيس شده، در اصل هشتم، امر به معروف و نهي از منكر را از وظايف همگاني و متقابل مردم و دولت ذكر كرده است و مقرّر مي دارد: در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهدة مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط حدود و كيفت آن را قانون معين مي كند. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر.

توجه به قداست، عظمت و تأثير اين نهاد براي نظارت بر افراد، چنان ضروري و بديهي است كه تصويب چنين اصلي در قانون اساسي براي هر فرد آگاه و عالمي ضروري و لازم به نظر مي رسد. نكتة مهمي كه در اين اصل مورد توجه قانون گذار قرار گرفته، متقابل دانستن اين امر براي مردم و دولت نسبت به يكديگر است.

در شرح اين اصل، بايد گفت: امر به معروف و نهي از منكر واجب كفايي است، و به تعبير اصل مورد بحث، وظيفه اي همگاني است؛ يعني مردم نسبت به دولت و يكديگر و همچنين دولت نسبت به مردم تكليف دارند كه براي نشر معروف و نفي منكر اقدام كنند؛ با اين تفاوت كه دولت، كه داراي قدرت است، موظّف به امر و نهي، حتي در مرحلة سيف و سلاح است و مردم به هر صورت ممكن و از طريق قانون، در برابر دولت بايد عمل كنند، به ويژه اگر قصد انجام منكر و يا ترك معروفي را داشته باشد كه شروط، كيفيت و حدود كيفيت را قانون معين مي كند (يزدي، 1382، ص 139).

در خصوص حقي كه قانون اساسي براي نظارت مردم بر دولت قايل شده است، بايد گفت: يكي از ويژگي هاي بارز و شايسته اين اصل است و مي توان گفت: اين همان هدف شارع مقدّس است كه حكومت اسلامي در اين زمينه، آن را براي مردم محترم شمرده و به آن وجهة قانوني داده، اگرچه قانون گذار در اين زمينه، به تقرير قانون خاصي نپرداخته است. اما اهميت اين اصل در بسياري از عرصه هاي حكومتي اثر خود را داراست. اهميت اين نظارت زماني روشن مي شود كه به ضعف كنترل قدرت حكومت ها از طريق انتخابات و مراجعه به آراء عمومي بپردازيم. در اين زمان، مردم هستند كه چه بسا بتوانند در برابر مصوبات نامشروع و خلاف ايستاده و از اجراي آنها ممانعت بنمايند (شعباني، 1384، ص 154).

همان گونه كه در متن و شرح اين قانون آمده است، حدود و كيفيت امر به معروف و نهي از منكر بايد توسط قانون صورت گيرد. از آن رو كه اصول قانون اساسي به صورت كلي آمده است، نيازمند تصويب قانون عادي در اين زمينه است تا به صورت تفضيلي اين اصول را مورد بررسي قرار دهد. اما در خصوص اين اصل، قانون عادي، كه تبيين كنندة اين اصل به طور جامع باشد و بتواند جايگاه دو نهاد دولت و ملت را در حقوق موضوعه مشخص كند به تصويب مجلس نرسيده است. اما در ذيل، به قوانين مصوّب در خصوص اين اصل اشاره مي شود، اگرچه اين قوانين حذف شده اند يا بدان ها عمل نمي شود:

الف. قانون مجازات، مصوّب 1361: مادة سي و يكم از قانون مذكور به شرح ذيل بوده: اعمالي كه براي آنها مجازات مقرّر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:

1. در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع نباشد.

2. در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

3. در صورتي كه ارتكاب عمل به عنوان امر به معروف يا نهي از منكر باشد.

پس از بازنگري و اصلاحات انجام شده بر روي اين قانون و تصويب آن در هشتم مرداد ماه سال 1387 توسط كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در هفتم آذرماه همان سال، مادة سي و يكم در قالب مادة پنجاه و ششم قانون مجازات اسلامي جديد، مجدداً در متن قانون تكرار شد؛ با اين تفاوت كه بند سوم آن، كه مربوط به امر به معروف و نهي از منكر بود، از آن حذف گرديد. اين موضوع ابهاماتي را دربارة مادة مذكور به وجود آورده است. حال اين مسئله مطرح است كه اگر كسي به وظيفة شرعي خود عمل كند و براي اداي تكليف امر به معروف و نهي از منكر دست به عملي بزند كه قانون آن را جرم تلقّي كرده است، آيا بايد او را طبق قانون مجازات اسلامي مانند ساير افرادي كه همان عمل مجرمانه را انجام داده اند محكوم و مجازات كرد؟

عده اي گفته اند: در چنين شرايطي، اگر جرمي واقع شود كه مصداق بند حذف شده باشد با توجه به اصل 167 قانون اساسي، مي توان او را مشمول عفو قرار داد.

اما اين نظر قابل قبول نيست؛ چراكه در چنين صورتي با اصل 4 ق.ا و مادة 2 ق. م. ا، كه دلالت بر قانوني بودن جرايم و مجازات ها دارد تعارض خواهد داشت.

اما اولاً، اين اصل تنها در امور غير كيفري قابل استناد است (كاتوزيان، 1381، ص 32) و ثانياً، حوزة اعمال اين امر صرفاً حمايت قضايي از معروف و منكر است و نه حمايت از ابعاد ديگر (تيلا، 1384، ص 26) و ثالثاً، نمي توان ادعا كرد كه معروف و منكر هميشه يك مفهوم دارد و با تغيير نظام هاي اقتصادي و سياسي دگرگون نمي شود (كاتوزيان، 1378، ص 510).

پس بايد گفت: اگر منكر از جرايمي است كه مولي هرگز و در هيچ حال راضي بدان نيست، از قيبل نفس محترمه، دفع آن جايز، بلكه واجب است، اگرچه به زخمي شدن و كشته شدن مرتكب جرم كشيده شود. پس دفاع از بي گناه واجب است. و اگر بدون مجروح و مقتول كردن مرتكب جرم دفاع ممكن نگردد بايد او را مجروح كرد يا كشت، بي آنكه به اذن امام ( عليه السلام ) يا نايب او نياز افتد، و در اين صورت، فرد ضامن نيست (فيض، 1369، ص 309).

بنابراين، براي امثال چنين مواردي در باب امر به معروف و نهي از منكر، علاوه بر دفاع مشروع، نياز به وضع قانون جداگانه اي در اين زمينه لازم است. امر به معروف و نهي از منكر يك وظيفة همگاني است كه منشأ فقهي دارد و لازم الرعايه است و با توجه به مشكلات عملي اجراي اين وظيفه در وضع و عدم پيش بيني مقرّراتِ ناظر به شروط، حدود و كيفيت اجراي اين مهم در قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي، بايد يك سازمان مجهّز وظيفة خطير امر به معروف و نهي از منكر را در جامعة ما عهده دار گردد تا زمينة اجراي صحيح اين وظيفه در جامعة اسلامي فراهم شود (وليدي، 1373، ص 22).

پس با توجه به موارد گفته شده، بايد گفت: قانون گذار در خصوص امر به معروف و نهي از منكر، بايد به تصويب قانون و تأسيس نهادي بپردازد كه عهده دار اين امر باشد. هرچند طرحي در اين خصوص در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، اما بايد به جنبة كيفري اين طرح در خصوص عاملان انجام آن توجه ويژه شود و به صورت جامع و كامل به تصويب برسد؛ زيرا حذف اين بند از قانون مجازات به معناي ناديده گرفتن مرحلة اصلي امر به معروف و نهي از منكر، يعني همان مرحلة عملي است.

ب. قانون حمايت قضايي از بسيج، مصوب 1372: آنچه از اين قانون فهميده مي شود بيانگر آن است كه كار بسيج غالباً شبيه نيروهاي دادگستري است تا نيروهاي تحت امر نهاد ديگر. حال اگر اين قانون به نحوي باشد كه حيطة كار بسيج را گسترده كند و علاوه بر آموزش هاي ذكر شده در اين قانون، آموزش تخصصي تري در خصوص مقابله با مصاديق معروف و منكر ببينند و همانند نيروهاي دادگستري و انتظامي مورد حمايت قرار گيرند در اجرايي كردن امر به معروف و نهي از منكر، به نظر مي رسد تشكل خوبي باشد.

ج. قانون حمايت از احزاب، مصوّب 1360: اين قانون هم در خصوص حمايت از امر به معروف و نهي از منكر نتوانسته است كارايي لازم را داشته باشد؛ چراكه فقط درحدّ تعريف و هدف مورد حمايت قرار گرفته كه همين مقدار هم نقد و اصلاح شده است و تا كنون قانون جديد آن به تصويب نرسيده است. البته اگر همين مقدار هم انجام مي شد در زمينة فرهنگي، كمك زياد مي كرد.

د. قانون خط مشي كلي سازمان صداوسيما، مصوّب 1361: اين هم قانون ديگري است كه در اين زمينه به تصويب رسيده.

آنچه از موارد گفته شده فهميده مي شود بيانگر اين است كه هنوز قانوني جامع، كامل و عملي در خصوص امر به معروف و نهي به تصويب نرسيده است كه بتواند هدف اصل هشتم قانون اساسي را، كه همان نظارت دولت و ملت بر يكديگر است، محقق سازد و جايگاه هر يك از اين نهادها مشخص كند.

علاوه بر اين موارد قانوني، لازم است نهادهاي ديگر، نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين زمينه به فعاليت بپردازند، اگرچه وجود چنين نهادهايي در خصوص نهادينه كردن فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر كردن لازم است، اما كافي نيست و بايد در اين خصوص، بررسي مجدّد صورت گيرد، به ويژه جنبة حقوقي و عملي اين نهاد كه مرحلة اصلي و اساسي اين مهم به شمار مي آيد.

ادلّة لزوم وضع قانون امر به معروف و نهي از منكر

1. جلوگيري از وقوع جرم و شورش

قرآن مي فرمايد: إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (حجرات: 9)؛ اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصلاح دهيد، و اگر يكى از آن دو بر ديگرى تعدّى كرد با آن كه تعدّى مىكند، بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد كه خدا دادگران را دوست دارد.

يكي از مفسّران نيز در تفسير اين آيه مي گويد: درست است كه اقتتلوا از ماده قتال به معناى جنگ است، ولى با توجه به قوانين، در اينجا هرگونه نزاع و درگيرى را شامل مىشود، هرچند به مرحلة جنگ و نبرد نيز نرسد. در اينجا، يك قانون كلى و عمومى براى هميشه و همه جا مىگويد: هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند در ميانشان صلح برقرار سازيد. بلكه مىتوان گفت: اگر زمينههاى درگيرى و نزاع فراهم شود؛ فى المثل مشاجرات لفظى و كشمكش هايى كه مقدمة نزاع هاى خونين است واقع گردد، در مرحلة اول، اقدام به اصلاح و ارشاد ـ طبق اين آيه ـ لازم است، و در مرحلة دوم، اگر يكى از اين دو گروه بر ديگرى تجاوز و ستم كند و تسليم پيشنهاد صلح نشود، شما موظفيد با طايفة باغى و ظالم پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و گردن نهد. مرحلة سوم، اين است كه اگر طايفة ظالم تسليم حكم خدا شود و زمينة صلح فراهم گردد در ميان آن دو، طبق اصول عدالت صلح برقرار سازيد (مكارم شيرازى، 1374، ج 22، ص 166 ـ 168).

صاحب كنز العرفان به استناد اين آيه مي گويد: آغاز امر به معروف و نهى از منكر بايد از آسان ترين جايگاه از نظر قول و فعل شروع شود و دليل ترتيب آن، قول خداوند متعال است كه مى فرمايد: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما و سپس مى فرمايد: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ. پس با توجه به اين دو آيه، اصلاح بر مقاتله و كارزار مقدّم است (علاّمه حلّى، 1425ق، ج 1، ص 407). بنابراين، بر هر مسلمانى واجب است از بدعت گذاران در دين، و كسانى كه موجب افساد در دين و تزلزل عقايد حقّه هستند، اظهار برائت و بيزارى كند، و ديگران را از فتنه و فساد آنان بر حذر دارد (خراسانى، 1428ق ، ص 398).

موارد مذكور بيانگر آن است كه افراد مي توانند در دو مرحلة زباني و عملي، كه همان امر به معروف و نهي از منكر باشد، از وقوع جرايم جلوگيري كنند و در نهايت، با آن به مبارزه برخيزند. از آن رو كه اقدام هركس براي جلوگيري از جرايم به طور خود سرانه سبب هرج و مرج در جامعه مي شود، بنابراين، وضع قانوني در اين زمينه براي تبيين جايگاه آن لازم و ضروري است.

2. جلوگيري از حكومت و مسئوليت افراد فاسد و بي لياقت

حضرت علي ( عليه السلام ) مي فرمايند: از تشويق همديگر به انجام كارهاي شايسته و بازداشتن از ارتكاب كار زشت خودداري نكنيد و بدانيد كه اگر اين كار را ترك كنيد بدكاران بر شما مسلط مي شوند. وقتي آنها مسلط شدند هرقدر دعا كنيد دعاي شما قبول نمي شود (مجلسي، 1403ق، ج 97، ص 77). بر اين مبنا، يكي از راه هاي جلوگيري از تسلط افراد بد و مفسد اجراي امر به معروف و نهي از منكر است. اما وقتي جامعه اي در زمينة نظارت و امر به معروف و نهي از منكر، قانوني الزام آور نداشته باشد، افراد به خود اجازة نصيحت و برخورد با ديگران را نخواهند داد.

3. ايجاد عدالت در جامعه

از مهم ترين آثار امر به معروف و نهي از منكر، اصلاح جامعه و ايجاد عدالت در آن است؛ چراكه اگر در جامعه اي نظارت قوي وجود نداشته باشد هركس مي تواند خودسرانه هر كاري را به خواست خود انجام دهد و در صورت امكان، از هر موقعيت و مال و ثروتي براي منافع و رفاه خود سوءاستفاده كند. نتيجة چنين وصفي به وجود آمدن بي عدالتي و تضييع حق ديگران است.

امام باقر ( عليه السلام ) در اين زمينه مي فرمايند: در آخر الزمان، قومى هستند كه ديگران از آنان پي روى مى كنند. در ميان آنان، دسته اى هستند رياكار كه قرآن تلاوت مى كنند و به ظواهر شرع تمسّك مى جويند؛ بى تجربه و كم خردند امر به معروف و نهى از منكر را بر خود واجب نمى شمرند، مگر آنگاه كه از ضرر ايمن باشند؛ براى خود راه توجيه و عذر مى تراشند؛ لغزش ها و آگاهى هاى فاسد علما را ملاك عمل خويش قرار مى دهند؛ به نماز و روزه و چيزهاى ديگر روى مى آورند، تا جايى كه به مال و جان آنان زيانى وارد نيايد؛ و اگر نماز به كارى كه با مال و بدن خود انجام مى دهند زيانى وارد آورد از آن (هم) دست مى كشند؛ همان گونه كه از كامل ترين و اشرف فرايض دست كشيدند. همانا امر به معروف و نهى از منكر فريضة بسيار بزرگى است كه به وسيلة آن، ساير فرايض اقامه مى گردد. در اين هنگام است كه خشم خداوند بر آنان به نهايت مى رسد و عقاب وى همة آنان را دربر مى گيرد. پس نيكان در جايگاه بدكاران و كودكان در جايگاه بزرگان به هلاكت مى رسند. امر به معروف و نهى از منكر راه انبيا و شيوه صالحان است؛ واجب بسيار بزرگى است كه با آن، ديگر واجبات اقامه مى گردد، و مذاهب امنيت مى يابد، و كسب و كار حلال مى گردد و حق ستم ديدگان به آنان بازگردانده مى شود، و زمين آباد مى گردد، و از دشمنان انتقام گرفته مى شود، و امور به صلاح مى گرايد (عاملي، 1409ق، ج 9، ص 119).

اين روايت به صراحت، بيان مي كند كه اقامة امر به معروف و نهي از منكر ارتباط مستقيمي با عدالت، امنيت، آبادي و ديگر ابعاد زندگي اجتماعي دارد و اجرايي شدن آن جز در ساية حمايت و قدرت حكومت اسلامي تحقق نخواهد پذيرفت. بنابراين، براي برپايي عدالت و امنيت در جامعه، دولت و مردم بايد داراي اختيار و توانايي باشند تا بتوانند زمينة تحقق اين مهم را فراهم كنند. وضع قانوني متناسب در اين حوزه، يكي از روش هايي است كه مي تواند به اختيار و توانايي افراد، اعم از حقوقي و حقيقي، كمك كند. اما اين جايگاه در قانون، به ويژه براي مردم عادي، كمتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

نتيجه گيري

1. امر به معروف و نهي از منكر داراي مراتب و شروطي خاص است كه هم ملت و هم دولت بايد آنها را رعايت كنند تا نقش خود را، كه همان زدودن منكر و شناساندن معروف است، ايفا نمايند.

2. امر به معروف و نهي از منكر مسئوليتي همگاني است كه مرحلة قلبي و زباني آن بر عهدة عموم مردم است كه هم شامل دولت مي شود و هم شامل عوام. مرحلة عملي آن، كه از شدت خاصي برخوردار است، بر عهدة حكومت اسلامي است تا با وضع قانون و اجراي مجازات، آن را در جامعه عملي كند.

3. امر به معروف و نهي از منكر يك وظيفة متقابل است براي حكومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حكومت، و اين تقابل سبب مي شود كه هريك از افراد دولت و ملت خود را در قبال ديگري مسئول بداند و در انجام وظايف خود، كوتاهي نكند و دولت نتواند خود كامگي كند.

4. امر به معروف و نهي از منكر ارتباط مستقيمي با حقوق افراد دارد كه اگر اين امر به صورت درست و كامل اجرا گردد سبب آبادي، عدالت و امنيت در جامعه خواهد شد.

5. دولت و ملت در اجراي امر به معروف و نهي از منكر از منظر فقه، داراي جايگاهي محكم و قوي هستند؛ اما در منابع حقوقي، غير از اصل هشتم قانون اساسي، در قوانين عادي ديگر، بدان تصريح نشده است.

6. دولت براي آنكه بتواند امر به معروف و نهي از منكر را به نحو احسن در جامعه برقرار كند بايد خود از طريق وضع قانون، نصب افراد براي اجراي آن و همچنين از طريق نهادينه كردن اين فرهنگ توسط رسانه ها، اداره ها و جوامع فرهنگي به اجراي اين وظيفه اقدام كند.


منابع

نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتي (1387) چ ششم، قم، انديشه هادي.

اصغري، سيدمحمد (1378)، مسئوليت همگاني در پرتو امر به معروف ونهي از منكر، تهران، مؤسسه اطلاعات.

آل بحرالعلوم، سيدمحمد (1362)، بلغه الفقهية، ط.الرابعه، تهران، بي جا.

تيلا، پروانه، بسط امر به معروف و نهي از منكر براي مشاركت همگاني، (1384 سال هشتم) مطالعات بسيج، ش 26، ص 42 تا74.

جمعي از پژوهشگران زير نظر شاهرودي، سيدمحمود هاشمي، (1426)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( عليهم السلام )، دائرة المعرف فقه اسلامي.

حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين (1403)، الكافي في الفقه ، اصفهان، كتابخانه عمومى امام اميرالمؤمنين ( عليه السلام ).

حلّى، جعفر بن حسن (1406)، المختصر النافع في فقه الإمامية ، چ ششم، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية .

ـــــ (1408)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان .

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى (1414)، تذكرة الفقهاء، قم، آل البيت ( عليهم السلام ).

ـــــ (1413)، مختلف الشيعة في احكام الشريعة، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي.

حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى (1425)، كنز العرفان في فقه القرآن بخشايشى، عبد الرحيم عقيقى ، قم، مرتضوى .

حكيم، سيدمحسن طباطبايى (1410)، منهاج الصالحين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات .

خراسانى، حسين وحيد (1428)، توضيح المسائل، چ نهم، قم، مدرسه امام باقر ( عليه السلام ).

خميني، روح الله، (بي تا)، صحيفة نور، بي جا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

سِّجِسْتاني، داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي (بي تا)، سنن أبي داود، محمد محيي الدين عبدالحميد، بيروت، المكتبة العصرية.

شيزري، عبدالرحمن بن نصر (1365)، نهاية الرتبه في طلب الحسبه، قام علي نشره السيد الباز العريني باشراف محمد بن مصطي زياده، قاهره، مطبعة اللجنه للتأليف و الترجمه والنشر.

شعباني، قاسم (1384)، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، چ بيست ويكم، تهران، اطلاعات.

صرامي، سيف الله (1377)، حسبه يك نهاد حكومتي، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه.

طباطبايى، سيدمحمدحسين (1417ق)، الميزان فى تفسير القرآن، ترجمه سيدمحمد باقر موسوى همدانى، چ پنجم، قم، انتشارات اسلامي.

طرابلسى، عبدالعزيز ، قاضى، ابن براج (1406)، المهذب، قم، انتشارات اسلامى.

طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن (1400)، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى ، دوم، بيروت، دار الكتاب العربي .

ـــــ 1375 ، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد ، تهران، كتابخانه جامع چهل ستون.

طيب، سيدعبدالحسين ( 1378)، طيب البيان في تفسير القرآن، چ دوم، تهران، انتشارات اسلام.

عاملى، محمد بن حسن (1409)، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ).

غزالي، ابوحامد محمد بن محمد (1352)، احياء علوم دين، مصر، مطبعة العثمانية المصرية.

فيض، علي رضا (1369)، مقارنه وتطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، چ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

قرائتى، محسن ( 1383)، تفسير نور، چ يازدهم، تهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن.

قريشي، محمد بن احمد (1409)، معالم القربة في احكام الحسنة، ترجمه محمود شعبان، بي جا، هيئت المصريه، العام للكتاب.

كاتوزيان، ناصر (1381)، اهميت ذاتي قانون و فنون قانونگذاري معماي حاكميت قانون در ايران، تهران، طرح نو.

ـــــ (1378)، امر به معروف ونهي از منكر يا عامل انقلاب فرهنگي و سياسي، تهران، دادگستر.

كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، (1407)، الكافي، ترجمه غفارى على اكبر و آخوندى محمد، چ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.

كوك، مايكل آلن (1386)، امر به معروف و نهي از منكر در انديشة اسلامي، ترجمه احمد نمايي، چ چهارم، آستان قدس رضوي.

لمبتون (1366)، سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام، ترجمه يعقوب آژند، تهران، امير كبير.

ماوردي شافعي، ابوالحسن علي بن محمد حبيب (1908)، احكام االسلطانيه، قم، دفتر تبليغات حوزة علميه.

مطهرى، شهيد مرتضى ، (بي تا)، فقه و حقوق( مجموعه آثار)، قم، صدرا.

مفيد، محمد بن محمد (1413)، الإختصاص، ترجمه على اكبر غفارى، و محمود محرمى زرندى، قم، الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد.

مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى (1413)، المقنعة ، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد.

مكارم شيرازي، ناصر، (1374)، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب اسلاميه.

ـــــ (1425)، تعزير و گستره آن، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ).

مجلسى، محمدباقر (1403)، بحار الأنوار، چ دوم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

منتظري، حسين علي (1423)، معارف و احكام جوانان، ناصر مكاريان، قم، سرايي.

ـــــ (1409)، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية ، چ دوم، قم، تفكر .

ـــــ (1409)، مباني فقهي حكومت اسلامي، محمود صلواتى و ابوالفضل شكورى، قم، كيهان.

نجفي، محمدحسن، صاحب جواهر (1404)، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، عباس قوچاني و علي آخوندي، چ هفتم، بيروت، دار احياء التراث العربي.

وليدي، محمد صالح (1373)، حقوق جزاي عمومي، مسئوليت جزايي، مشاركت ومساعدت در جرم، تهران، نشر داد.

يزدي، محمد (1382)، شرح و تبيين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف).