قاعدة «منع رجوع به حكام جور» و بررسي آن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دوم، شماره دوم، پياپي 4، بهار و تابستان 1392، ص 73 ـ 82

عبّاس ميرشكاري / استاديار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ                 mirshekariabbas1@yahoo.com

دريافت: 7/ 11/ 1391 ـ پذيرش: 19/ 8/ 1392

چكيده

قضاوت از شئون حاكم است و در فقه شيعه، حكومت از آن امام معصوم(ع). بنابراين، نصب قاضي منحصراً بايد از طريق او صورت گيرد. حال اگر فردي غير از امام معصوم(ع) بر مسند حكومت بنشيند و اقدام به نصب قاضي كند، چون خود مشروع نيست، نمي‌تواند به قاضي منصوب خود مشروعيت ببخشد. در نتيجه، قاضي منصوب از نزد او هم اختيار دخالت و تصرف در امور ديگران را ندارد. پس، از آن‌رو كه اين قاضي توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نيز مشروع نخواهد بود. در همين زمينه است كه از رجوع به حكام جور نهي شده است. از آثار اين ممنوعيت، عدم جواز دريافت محكوم‌به است، حتي اگر حكم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنين جواز تقاص و پذيرش داوري از ديگر آثار اين ممنوعيت است. در اين مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسي مي‌شود.

كليدواژه‌ها: حكومت، قاضي، حق، تقاص، ثبوت، اثبات، داوري.

طرح بحث

غايت اصلي تمتّع از حقوق، استيفاي آن حقوق است. بنابراين، شناختن اهليت تمتّع از حقوق براي افراد، با شناختن اختيار استيفاي آن حقوق ملازمه دارد. با اين حال، علي رغم اينكه اين اختيار براي هر كس شناخته شده است كه حق خود را به هر گونه اي كه ممكن است استيفا كند، (طباطبائي، 1414ق، ج 13، ص50ـ52)، در متون عبادي و فقهي مسلمانان از رجوع به حكام جور براي اجراي حقوقشان نهي شده اند. در اين نوشتار، ابتدا منبع و مبناي قاعدة مورد بحث (مبحث نخست) و سپس شرايط و آثار آن (مبحث دوم) بررسي خواهد شد.

مبحث نخست: منبع و مبنا

نخست: منبع

در قرآن كريم، آية 59 سورة نساء، مؤمنان را به اطاعت از خدا و رسول و اولي الامر فراخوانده و سپس در آية بعدي، از ترافع به طاغوت نهي مي كند و گم راهي از راه درست را به عنوان نتيجه اين اقدام يادآور مي شود (ر.ك: مكارم شيرازي، بي تا، ج 3، ص 299ـ303). در تفسير طاغوت، تشتّت در آرا قابل ملاحظه است. با آنكه در برخي روايات به حاكمي كه برخلاف خدا حكم كند، طاغوت گفته شده، در برخي ديگر، به هر كه غير از رسول و اولوالامر كه بر مسند حكومت بنشيند، طاغوت گفته شده است (طبري، بي تا، ص 567). در همين زمينه نيز رواياتي از معصومان ( عليهم السلام ) در تحكيم و تفسير آيه مزبور و ممنوعيت مراجعه به حكام جور ديده مي شود (اردبيلي، 1364، ج 12، ص 8ـ11؛ طباطبائي، 1414ق، ج 13، ص 37؛ طبري، بي تا، ص 567، عاملي، 1414ق، ج 27، ص 13)؛ چنان كه در يكي از اين روايات آمده است: از حكومت بپرهيزيد؛ زيرا حكومت از آنِ امام عادل و عالم به قضاست (شهيد ثاني، 1414ق، ج 13، ص 331ـ336).

دوم: مبنا

قضاوت از شئون حاكم است و در فقه شيعه، حكومت از آن امام معصوم ( عليه السلام ) است. نصب القاضي على العموم منوطة بالإمام، قال الصادق ( عليه السلام ): اتقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين (عاملي، 1409ق، ج 13، ص 331 ـ 336). بنابراين، نصب قاضي منحصراً بايد از طريق امام انجام گيرد. حال اگر فردي غير از امام بر مسند حكومت بنشيند و اقدام به نصب قاضي كند، چون خود مشروع نيست، نمي تواند به قاضي منصوب خود مشروعيت بخشد. به همين دليل، اين قاضي منصوب، اختيار دخالت و تصرف در امور ديگران را نخواهد يافت. در نتيجه، از آن رو كه چنين دادرسي توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نيز مشروع نخواهد بود. از ديگر سو، از جنبة اعتقادي نيز پذيرفتن قضاوت شخصي غير معصوم به معناي پذيرش حكومت منصوب كنندة قاضي است؛ امري كه نتيجه اي جز شركت در گناه حاكمان نخواهد داشت (طباطبائي، 1414ق، ج 13، ص 50؛ نجفي، 1397، ج 21، ص 403ـ405؛ اسدى، بي تا، ج 2، ص 490؛ كركي، 1408ق، ج 3، ص 490).

مبحث دوم: شرايط و آثار

نخست: شرايط

با وجود آنكه در ظاهر، رجوع به حاكمِ نامشروع به طور مطلق مشمول نهي قرار گرفته، اما در استقرايي كه به عمل آمد، ملاحظه شد كه قاعده به اعتبار مطلق دوام نيافته و استثنائاتي پيدا كرده است (مجلسي، 1403ق، ج 2، ص 222)؛ به اين صورت كه در برخي از روايات، در صورتي از رجوع به حكام جور نهي شده است كه قاضي بر خلاف حكم خداوند فتوا بدهد. بدين سان، اگر حاكم مشروع نباشد اما حكمي مطابق حق بدهد رجوع به حاكم منعي نخواهد داشت (نجفي، 1397ق، ج 21، ص 403).

برخي ديگر نيز از مرافعه اي نهي كرده اند كه به منظور فصل دعوا و گرفتن حكم باشد. اما اگر منظور از اقامة دعوا تنها صلح با طرف مقابل باشد مانعي در رجوع به شخص فاقد شرايط قضاوت از نظر فقه اسلامي وجود ندارد؛ زيرا اين رجوع بيش از آنكه به اقامة دعوا شباهت داشته باشد به انعقاد قرارداد صلح مي ماند كه حاكم تنها در آن نقش ناظر ايفا مي كند و چنان كه معلوم است علي الاصول، براي ناظر، نيازي به شرايط خاص قضاوت نيست (همان).

همچنين اگر به دست آوردن حق متوقف بر رجوع به حكام جور باشد مشاركت در گناه تنها متوجه ممتنع از اداي حق بوده و مدعي، مرتكب تقصيري نشده است؛ چراكه وي چاره اي جز در رجوع به چنين حكامي ندارد. روايات مورد استناد هم از رجوعي نهي مي كند كه شخص در آن اختيار داشته باشد، نه آنكه چاره اي جز رجوع به حاكم نداشته باشد (نجفي، همان؛ كلباسي، بي تا، ص 251)، به ويژه آنكه هدف وي نيز تثبيت موقعيت حكام نيست (طباطبائي، 1414ق، ج 13، ص 50). در پذيرش رجوع به حكام جور در قضية مزبور، به اصل لاضرر و برداشتن حكم حرمت رجوع نيز استناد شده است (طباطبائى يزدي، 1415ق، ص 78؛ نجفي خوانساري، 1418ق، ج 2، ص 404؛ انصاري، 1419ق، ج 2، ص 460). جالب آنكه برخي هنگام ضرورت، از جمله در توقف اخذ حق بر مرافعه به حكام، با توجه به قواعد لاضرر و لاحرج، نه تنها منعي در رجوع نمي بينند، بلكه حتي احتمال وجوب رجوع را نيز داده اند (اصفهاني، بي تا، ص 7). با اين حال، برخي مقتضاي اطلاق روايات را عدم جواز مي دانند (طباطبائى يزدي، 1415ق، ص 78ـ82).

دوم ـ آثار

الف. عدم جواز اخذ حق

براساس ديدگاه مشهور، هر كس به قضات جور رجوع كند، به صرف مراجعه و بدون نياز به اخذ محكوم به (اردبيلي نجفي، بي تا، ص 687)، جدا از آنكه از نظر عبادي، عاصي و فاسق دانسته شده، از نظر فقهي نيز مستحق اخذ محكوم به نيست؛ هرچند قاضي به حقي حكم داده باشد كه در عالم ثبوت نيز وجود داشته باشد (اردبيلي نجفي، بي تا، ص 687)؛ زيرا با حكم طاغوت، كه حق حكومت ندارد، حقش را گرفته است (عاملي، 1414ق، ج 27، ص 13؛ همو، بي تا، ج 3، ص 66؛ اسدى، ج 2، 1389، ص 481).

اين نكته مي تواند مؤيّد اهميت فرايند اثبات در وجود ثبوتي نهادهاي حقوقي باشد. به بيان ديگر، اثبات يك پديده بايد از روشي پذيرفته شده انجام گيرد. عدم رعايت اين روش درنهايت، سبب خواهد شد وجود ثبوتي حق نيز زير سؤال برود (ميرشكاري، 1392، ص 24).

با آنكه فقها عموماً بر اين باورند كه نهي تكليفي از ترافع به طاغوت، با ملازمة عرفي، بر عدم نفوذ حكم و در نتيجه، عدم جواز اخذ حق دلالت مي كند (محقق اردبيلي، 1364، ج 12، ص 8)، با اين حال، برخي در حرمت اخذ حق عيني ترديد دارند؛ زيرا اين مصداق حق ديني است كه چون با جبر حاكم نامشروع مشخص مي شود، اعتبار نخواهد داشت. اما از آن رو كه مصداق حق عيني بدون حكم حاكم قابل تعيين است، بنابراين، حكم حاكم نمي تواند تأثيري در منع فرد از اخذ حق خود داشته باشد (طباطبائي، 1414ق، ج 13، ص 50).

از اين باور در اين نكته، مي توان استفاده كرد كه حكم قاضي در حقوق ديني، عموماً جنبة تأسيسي دارد، در حالي كه در حقوق عيني، حكم جنبي اعلامي دارد. به همين دليل، در اين دسته از حقوق، به علت نامشروع شناختن حاكم، وي نمي تواند حقي را تأسيس كند؛ اما اعلام حق از جانب وي اشكالي ندارد.

ب. جواز تقاص

علي الاصول، اموال هر كس هرچند بدهكار باشد در پرتو حمايت اصل تسليط است. طلبكار نمي تواند اقدام به دريافت خودسرانة حق خود كند، مگر آنكه فرايند اخذ حق را به شيوة قانوني طي كرده باشد. با اين حال، در فقه، به طلبكاري كه نتواند حقش را دريافت كند، با تحقق شرايطي (نراقي، 1419ق، ج 71، ص 462)، اجازه داده شده است بدون محدوديت در نوع مال من عليه الحق احقاق حق كند. بدين سان، قاعدة تقاص با اصل تسليط مالك بر ملك خود و منع اخراج مال از تصرف مالك ناسازگار است (بحراني، بي تا، ج 23، ص 281؛ ماده 31 ق.م).

در بيان تحقق شرايط تقاص به اجمال، مي توان گفت: زماني كه وصول حقي، به طور متعارف متعذّر باشد هر شخصي كه از وجود اين حق آگاه باشد بدون محدوديت در نوع مال من عليه الحق مي تواند احقاق حق كند (نراقي، 1419ق، ج 71، ص 462؛ عاملي، بي تا، ص 279؛ بحراني، بي تا، ج 20، ص 397). در خصوص ماهيت تقاص، بايد گفت: به دليل آنكه تقاص سبب مالكيت تقاص گيرنده مي شود (قمي، 1371، ج 3، ص 4)، بنابراين، از اسباب تملّك حق به شمار مي آيد. ازاين رو، ناگزير بايد در قالب يكي از دو دستة اعمال و وقايع حقوقي قرار بگيرد. در اين ترديد، از عبارت برخي از فقها كه مي گويند اگر مال مورد تقاص از جنس حق طلبكار باشد ميان اين دو معاوضة قهري صورت مي گيرد، مي توان چنين برداشت كرد كه تقاص يك واقعة حقوقي است. ولي بنابر ديدگاه مشهور، در تقاص، اراده و قصد لازم است. بنابراين، جزو اعمال حقوقي است و نه وقايع حقوقي؛ و با توجه به اينكه ارادة صرف تقاص كننده براي تحقق آن كافي است ايقاع محسوب مي شود. اما اين اراده بايد به گونه اي صورت خارجي بيابد و عموماً نظر بر اين است كه براي اعمال آن، نيازي به لفظي مخصوص نمي باشد (روحاني، 1414ق، ج 25، ص 223). با اين حال، توجه به اين نكته لازم است كه صرف نيت تملّك مال مديون كافي نيست و مقاصه بدون اخذ و تسلط بر مال مورد تقاص تحقق نمي يابد (يزدي، 1420ق، ج 6، ص 728). ازاين رو، تقاص يك ايقاع عيني محسوب مي شود.

به هر روي، غيرممكن بودن وصول حق ممكن است به دلايل گوناگون باشد؛ از جمله آنكه طرف حق تقاص ممكن است اصل حق را انكار كند (شهيد ثاني، بي تا، ص 53؛ محقق سبزواري، 1423ق، ج 2، ص 688؛ اصفهاني، بي تا، ج 10، ص 97)، يا آنكه علي رغم تأييد، از پرداخت و اداي آن مماطله نمايد (يزدي، 1420ق، ص 728؛ ابن ابي جمهور، 1410، ص 67)، يا ادعاي سقوط حق كند؛ (مثلاً، با ادعاي تحقق حواله (محقّق كركي، 1408ق، ص 382)، يا آنكه غايب باشد كه در اين صورت، هرچند انكارش محرز هم نباشد تقاص از اموال او جايز است (يزدي، 1420ق، ص 715ـ721). برخي ديگر معتقدند: اجود بر عدم امكان مقاصه است، مگر آنكه طول غيبت سبب ضرر شود كه در آن صورت هم در صورت امكان، رجوع به حاكم اقواست (عاملي، بي تا، ج 3، ص 242 -244). يا ممكن است صاحب حق توان اثبات حق خود را نداشته باشد (قمي، 1371، ج 2، ص 193).

در نتيجة شرايط مزبور، مي توان نسبت به حق عيني يا ديني من عليه الحق اعمال تقاص نمود (يزدي، 1420ق، ج 6، ص 715). اگر حق، عيني باشد و گرفتن مال مورد حق بدون مشقّت ممكن باشد مالك مي تواند مال خود را بگيرد. در اين صورت، تقاص از مال ديگري از مديون جايز نخواهد بود. اما اگر امكان دست يابي به خود مال ممكن نباشد تقاص از مال ديگري از مديون ممكن خواهد بود (همان، ص 715ـ721؛ خميني، بي تا، ج 2، ص 436 -437). براي مثال، اگر الف مال ب را غصب كرده باشد و سپس مال الف در دست ب به عنوان امانت قرار گيرد، ب مي تواند از مال مورد امانت به همان مقدار مال خود به عنوان تقاص بردارد (بهجت، بي تا، ص 370). اما اگر حق ديني باشد محدوديتي در نوع مال مورد تقاص وجود ندارد. براي مثال، اگر فرزندي نسبت به پرداخت نفقة مادر خود اقدام نكند مادر مي تواند از مال فرزند خود، به عنوان تقاص حق نفقة خويش استفاده كند (شهيد اول، 1414ق، ج 3، ص 169).

يكي از مواردي كه تقاص مجاز دانسته شده زماني است كه حاكم، نامشروع تلقّي شود و من عليه الحق خود اقدام به پرداخت دين ننمايد. در اين صورت، به عنوان راهي جايگزين براي استيفاي حق، راه تقاص براي وصول حق پيش بيني شده است (اردبيلي، 1364، ج 5، ص 334)؛ به اين صورت كه طلبكار، خود مجاز خواهد بود كه از مال مديون اقدام به وصول طلب خويش نمايد (ايزانلو، 1389، ص27).(1)

ج. مراجعه به داوري

يكي ديگر از آثار ممنوعيت رجوع به حاكم نامشروع، اجباري شدن حكميت است. در فقه اصولاً داوري جايز دانسته شده و تمام اختلافات بر سر حدود آن است (دربارة جواز داوري، ر.ك: مرواريد، 1410ق، ج 33، ص 379؛ طباطبائي، 1414ق، ج 13، ص 45؛ سبزواري، 1423، ج 2، ص 664. دربارة جواز داوري، عمدتاً به آية 35 سورة نساء استناد شده است. ر.ك: عاملي، 1414ق، ج 8، ص 364. با اين حال، دربارة حدود داوري اختلاف است. ر.ك: نجفي، 1397، ج 40، ص 24). اما دايرة اين جواز تا اندازة اباحة رجوع به داوري است. با اين حال، نهي از رجوع به حكام نامشروع، سبب شده است داوري در اين موقعيت، نه تنها جايز، بلكه الزامي تلقّي شود؛ (2) چنان كه در روايتي معصوم ( عليه السلام ) پس از برحذر داشتن شيعيان از رجوع به حكام جور، به عنوان بدل و جايگزين، توصيه مي كنند كه شيعيان در اطراف خود بنگرند و كسي را كه به روايت حديث اهل بيت ( عليهم السلام ) مي پردازد و با حلال و حرام آنان آشناست و احكام ايشان را مي شناسد انتخاب كنند و به او به عنوان حاكم رضايت دهند و سپس بيان مي دارند كه من اين فرد را بر شما حاكم قرار مي دهم. (3)

از لحن روايت و اينكه حضرت شرايط سختي را براي قضاوت قرار نداده اند (قطب راوندي، 1405ق، ج 2، ص 7) و معرفت اجمالي به احكام را كافي مي دانند (طباطبائي، 1414ق، ج 13، ص 45)، بر مي آيد كه لزوماً نيازي نيست كه فرد انتخاب شده توسط طرفين، شرايط افتا را داشته باشد؛ همان گونه كه در داور نيز شرايط قاضي لازم ديده نشده است (شهيد اول، 1411ق، ج 2، ص 79)، به ويژه آنكه اين بحث در جايي مطرح شده است كه قاضي جامع الشرائط وجود نداشته باشد (طباطبائي، 1414ق، ج 13، ص 45).

نتيجه گيري

1. همان گونه كه ذكر شد، شخصي كه از حق تمتّع برخوردار است، بايد اختيار استيفاي آن را نيز داشته باشد. از اين ملازمة منطقي، در مواردي عدول شده است؛ از جمله، در فقه، با استناد به قاعدة منع رجوع به حكام جور، اشخاصي كه از حق تمتّع برخوردارند نمي توانند براي استيفاي حقوقشان به حكام جور رجوع كنند.

2. قضاوت از شئون حاكم است و در فقه شيعه، حكومت از آنِ امام معصوم ( عليه السلام ). بنابراين، نصب قاضي منحصراً بايد از طريق امام ( عليه السلام ) انجام گيرد. حال اگر كسي غير از امام بر مسند حكومت بنشيند و اقدام به نصب قاضي كند، چون خود مشروع نيست، نمي تواند به قاضي منصوب خود مشروعيت ببخشد. به همين دليل، اين قاضي منصوب، اختيار دخالت و تصرف در امور ديگران را نخواهد يافت. در نتيجه، چون چنين دادرسي توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نيز مشروع نخواهد بود.

3. اگر تحصيل حق متوقف بر رجوع به حكّام جور باشد مشاركت در گناه تنها متوجه ممتنع از اداي حق بوده و مدّعي، مرتكب تقصيري نشده است؛ چراكه وي چاره اي جز رجوع به چنين حكامي ندارد. روايات مورد استناد هم رجوعي را نهي مي كنند كه شخص در آن اختيار داشته باشد، نه آنكه چاره اي جز رجوع به حاكم نداشته باشد. در پذيرش رجوع به حكام جور در قضية مزبور، به اصل لاضرر و برداشتن حكم حرمت رجوع نيز استناد شده است.

4. براساس ديدگاهي مشهور، هر كس به قضات جور رجوع كند، به صرف مراجعه و بدون نياز به اخذ محكوم به، جدا از آنكه از نظر عبادي عاصي و فاسق دانسته شده، از نظر فقهي نيز مستحق اخذ محكوم به نيز نيست؛ هرچند قاضي به حقي حكم داده باشد كه در عالم ثبوت نيز وجود دارد.

5. يكي از مواردي كه تقاص مجاز دانسته شده، زماني است كه حاكم، نامشروع تلقي شده و من عليه الحق خود اقدام به پرداخت دين ننمايد. در اين صورت، به عنوان راهي جايگزين براي استيفاي حق، راه تقاص براي وصول حق پيش بيني شده است، به اين صورت كه طلبكار، خود مجاز خواهد بود كه از مال مديون اقدام به وصول طلب خويش نمايد.

6. يكي ديگر از آثار ممنوعيت رجوع به حاكم نامشروع، اجباري شدن حكميت است. نهي از رجوع به حكام نامشروع، سبب شده است داوري در اين موقعيت، نه تنها جايز، بلكه الزامي تلقّي شود.

پي نوشت ها________________________________________________

1. البته روشن است كه وجود تقاص به عنوان دادگستري خصوصي تلقّي شده و با ويژگي هاي يك نظام حقوقي پيشرفته سازگار نيست. اما حتي امروزه نيز نمي توان وجود دادگستري خصوصي را در حقوق ايران ناديده گرفت؛ چراكه هنوز هم رگه هايي از توجه به اين نهاد حقوقي در قانون مجازات اسلامي و آراء ديوان عالي كشور يافت مي شود؛ چنان كه ديوان عالي كشور برداشتن مال غير را به قصد استيفاي حق خود و تلافي، سرقت ندانسته و حكم به برائت داده است: دادنامه تنفيذي 486 – 26/11/70 و نيز حكم شمارة 5702،2/10/37 شعبة 8 ديوان عالي كشور، با اين حال، بايد گفت: هرچند بند 14 مادة 198 ق.م.ا. در بيان شرايط سرقت، مستوجب حدّ، مقرر داشته است كه سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد؛ اما به نظر مي رسد عمل چنين شخصي مشمول مادة 665 قانون مجازات اسلامي باشد، نه آنكه اصل برائت شامل حال وي شود.

با اين حال، در نظام حقوقي ما، مواردي وجود دارد كه دادگستري خصوصي را مشروع مي نمايد: مادة 131 قانون مدني از نمونه هاي همين مشروعيت بخشي است. به اين نظريه هاي مشورتي ادارة حقوقي قوّة قضائيه توجه كنيد: الف. حق استفاده از حق و اختياري كه در ماده  131 ق.م. به همسايه داده شده است، محتاج به اقامة دعوي و كسب اجازه از دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي نيست. ب. در صورت استفادة همسايه از حق، موضوع ماده 131 صاحب درخت نمي تواند از او مطالبة خسارت كند و شكايت صاحب درخت در اين خصوص، مسموع نيست. ج. چون عمل همسايه در حدود ماده 131 است، مجازات كيفري نمي تواند داشته باشد. ادارة حقوقي در نظرية شماره 5601/7 به تاريخ 30/8/78 بر عقيدة خويش باقي است (بهنامي، 1385، ص 447).

حق حبس در معاملات نيز از بقاياي تقاص تلقّي مي شود. فقها در توجيه حق حبس به تقاص اشاره كرده اند (ر.ك: مرواريد، ج5، ص 469). در برخي موارد، نظير دفاع مشروع، كشتن مهدورالدم يا نمونة مذكور در ماده630 قانون مجازات اسلامي مي توان برخي امور را به منصّة ظهور رسانيد پيش از آنكه اثبات شوند. همچنين نظر برخي از فقها كه در اعمال حق قصاص نيازي به اذن حاكم نمي بينند (حلي، 1409ق، ج 2و 3، ص 1002) در برخي از نظريات رسمي نفوذ كرده است (نظرية شماره 2334/7 به تاريخ 1/6/1378 ادارة حقوقي).

2. توجه به اين نكته لازم است كه محل بحث تنها جايي نيست كه داوري اجباري شمرده شده است، بلكه در فقه، در فرع شقاق بين زوجين اين بحث مطرح شده كه آيا ارجاع اختلاف به داور از سوي مخاطب آيه، اجباري است يا خير؟ (طباطبائي، سال؟، ج 10، ص 479) با توجه به مخاطب آيه، نظر داده شده است كه اگر مخاطب، حاكم باشد با توجه به اينكه ظاهر از حال شقاق، افتادن زوجين در حرام است، و نظر به اينكه خلاصي دادن افراد از ارتكاب گناه، جزو امور حسبه محسوب مي شود، ارجاع به داور لازم است. اما اگر مخاطب خود زوجين باشند، الزامي به سرسپردن به داوري ندارند. با اين حال، قابل توجه است كه آيه از خوف وقوع در حرام سخن مي گويد، نه خود وقوع در حرام؛ و رهانيدن افراد از وقوع در حرام واجب است، نه خلاصي دادن خود از خوف وقوع در حرام. برخي ديگر از بابِ امر به معروف، داوري را اجباري مي دانند (ر.ك: نجفي، 1379، ج 31، ص 213)؛ در حالي كه به نظر مي رسد نهي از منكر مجال اجرا دارد، نه امر به معروف.

3. اسدى، حسن بن يوسف بن مطهر (علاّمه حلي)، منتهي المطلب، ج 2، بي نا، بي تا، ص 994؛ آشتياني، كتاب القضاء، ص 477: ومنها ما عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رواية أبي خديجه: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكّام الجور، ولكن انظروا إلى رجل يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم قاضيا؛ فإنّي قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه. ومنها منّا عن أبي خديجه أيضا، قال: بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى اصحابنا، فقال ( عليه السلام ): قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو ترادى في شيء من الاخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفّساق. اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإنّي قد جعلته قاضيا وإيّاكم أن يتحاكم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. ومنها ما عن داود بن الحصين في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه اختلاف، فرضيا بالعدلين، واختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم، فقال ( عليه السلام ): ينظر إلى افقههما و اعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر (مرواريد، سال؟، ج 11، ص 145).

منابع

ابن ابي جمهور (1410ق)، الاقطاب الفقهيه، بي نا، خيام.

اردبيلي نجفي، احمد بن محمد (بي تا)، زبدة البيان، قم، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

اردبيلي، محقق (1364)، مجمع الفائده، قم، موسسه نشر اسلامي.

اسدى، حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حلي) (1389)، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، تهران، علميه.

ـــــ (بي تا)، منتهي المطلب، بي جا، بي نا.

اصفهاني، بهاءالدين محمد بن تاج الدين حسن بن محمد (بي تا)، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، قم، موسسه نشر اسلامي.

انصاري، مرتضي (1419ق)، فرايدالاصول، قم، مجمع فكر اسلامي.

ايزانلو، محسن و ميرشكاري، عباس (1389)، تقاص، مطالعات فقه و حقوق اسلامي دانشگاه سمنان، سال 2، ش.3، زمستان 1389.

بحراني، يوسف (بي تا)، الحدائق الناضره في احكام العترة الطاهرة، قم، موسسه نشر اسلامي.

بهجت، شيخ محمدتقي (بي تا)، توضيح المسايل، چ دوم، قم، شفق.

حرعاملي، محمد بن حسن (1414ق)، تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، چ دوم، قم، آل بيت ( عليهم السلام ).

حلي، محقق (1409ق)، شرائع الإسلام، تهران، استقلال.

خميني، روح الله (بي تا)، تحريرالوسيله، تهران، دارالكتب العلميه.

راوندي، قطب (1405ق)، فقه القرآن، قم، مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي.

روحاني، سيدمحمدصادق (1414ق)، فقة الصادق ( عليه السلام )، چ سوم، تهران، دار الكتاب.

سبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن (محقق) (1423ق)، كفاية الاحكام، قم، موسسه نشر اسلامي.

شهيد اول، شمس الدين محمد بن مكي (1414ق)، الدروس، قم، موسسه نشر اسلامي.

ـــــ (1411ق)، لمعة دمشقيه، بي جا، چاپ قدس.

طباطبائى يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم (1415ق)، القضاء في الفقه الاسلام، قم، مجمع فكر اسلامي.

طباطبائي، سيدعلي (1414ق)، رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلايل، قم، موسسه نشر اسلامي.

طبري، محمد بن جرير (بي تا)، المسترشد، بي نا، بي جا.

عاملي، زين الدين بن علي بن احمد (شهيدثاني) (بي تا)، شرح اللمعه، نجف، جامعة نجف.

ـــــ (1414ق)، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، قم، موسسه معارف اسلاميه.

ـــــ (بي تا)، رسائل، قم، بصيرتي.

عاملي، محمد بن حسن حر (1409ق)‏، تفصيل وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، قم، آل البيت ( عليهم السلام ).

قمي، ميرزا (1371)، جامع الشتات، تهران، كيهان.

كركي، علي بن حسين (محقق ثاني) (1408ق)، جامع المقاصد في شرح القواعد حسن بن يوسف علامه حلي، قم، آل البيت ( عليهم السلام ).

كلباسي، ابراهيم (بي تا)، منهاج الهدايه، بي نا، بي جا.

مجلسي، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربي.

مرواريد، علي اصغر (1410ق)، الينابيع الفقهيه، بيروت، دارالتراث.

مكارم شيرازي، ناصر (بي تا)، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، بي نا، بي جا.

ميرشكاري، عباس (1392)، ثبوت و اثبات، رشت، جنگل.

نجفي خوانساري، موسي بن محمد (1418ق)، منية الطالب، ج 2، قم، موسسه نشر اسلامي.

نجفي، محمد حسن بن باقر (1397)، (صاحب الجواهر)، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، چ ششم، تهران، كتابخانه اسلامي.

نراقي، محقق (1419ق)، مستند الشيعه، قم، ستاره.

يزدي، سيدمحمدكاظم (1420ق)، العروه الوثقى، قم، موسسه النشر الاسلامي.