ارث زن و مباني تفاوت حقوق مالي او با مرد

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دوم، شماره دوم، پياپي 4، بهار و تابستان 1392، ص 83 ـ 98

سيدكاظم مصطفوي‌نيا / استاديار دانشگاه حضرت معصوم سلام‌الله‌عليها                                                           

 داود بصارتي / كارشناس ارشد حقوق خصوصي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) dbasarati@yahoo.com

دريافت: 23/ 3/ 1392 ـ پذيرش: 11/ 8/ 1392

چكيده

براي تبيين مباني تفاوت‌هاي زن و مرد در حق مالي ارث، شايسته است ابتدا خاستگاه اصلي تفاوت زن و مرد در حوزة تكاليف و حقوق فردي و اجتماعي بررسي گردد، سپس مباني اختلاف مالي آن دو در باب ارث واكاوي شود. ضرورت بررسي مذكور بر اين اساس است كه اشتراكات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تكوين و تشريع مطرح مي‌شود؛ همان‌گونه كه وجوه اشتراك تكويني زن و مرد زمينه‌ساز اشتراكات تشريعي آن دو مي‌شود، وجوه افتراق تكويني آنها نيز منشأ يك سلسله تفاوت‌هاي تشريعي در حقوق و تكاليف آنها مي‌گردد. از اين‌رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ريشه در تفاوت‌هاي تكويني آن دو دارد. روشن استكه وجود تفاوت‌هاي تكويني و تشريعي براي شكل‌گيري و تداوم حيات اجتماعي انسان‌ها، اعم از زن و مرد، ضروري است.                                                       
مقالة حاضر براساس سير مذكور سامان يافته است و برآمد آن ضمن تبيين تفاوت سهم ارث زن و مرد و كشف حكيمانه و عادلانه بودن اختلاف مذكور، در پاسخ‌گويي به شبهه‌افكنان (مبني بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) كاربردي خواهد بود.

كليد‌واژه‌ها: حقوق، مال، ارث، زن، مباني، تفاوت.

مقدمه

بحث حقوق زن و مرد سال هاست كه در محافل اسلامي و غير اسلامي مطرح است و پا به پاي تاريخ و زمان پيش مي رود. در طول تاريخ، زن از ديدگاه هاي مختلف، موضوع بحث نظريات افراطي بوده و عده اي تفاوت هاي زن را از لحاظ اندام و جهات ديگر نشانة ناقص بودن او پنداشته اند. در مقابل، عده اي او را از هر حيث، مساوي مرد مي دانند.

باورهاي نادرست و نظريات افراطي در مقولة زن، شبهه اي در اذهان ايجاد كرده است كه اسلام براي زنان حقوق كمتري نسبت مردان قايل است. از جمله موضوعات مهم در اين زمينه، تفاوت ارث زن و مرد است كه ذهن بسياري را به خود معطوف كرده است؛ با اين بيان كه شارع مقدس زنان را جنس دوم دانسته و سهم كمتري از مال متوفا براي آنان در نظر گرفته است. اين شبهه پيشينة تاريخي بلندي دارد و حتي در زمان ائمّة معصوم ( عليهم السلام ) نيز مطرح بوده است. براي مثال، در روايتي ابن ابي العوجاء ـ كه مردي ملحد بود ـ با لحن اعتراض آميزي از امام صادق ( عليه السلام ) پرسيد: چگونه زن بيچاره، كه ناتوان تر از مرد است، بايد يك سهم ارث ببرد و مرد، كه تواناتر است، از دو سهم برخوردار شود؟ امام ( عليه السلام ) فرمودند: اين گونه تقسيم ارث بين زن و مرد به آن دليل است كه اسلام جهاد را از عهدة زن برداشته است، مهريه و نفقة او را بر عهدة مرد قرار داده و در برخي جنايات، كه خويشاوندان جاني عهده دار پرداخت ديه هستند، زن از شركت با مردان در پرداخت ديه معاف شده است (حرّعاملي، 1409، ج17، ص436ـ438).

لازم به ذكر است كه شبهة مذكور با تحليل وضعيت زنان در جهان معاصر، كه خود درگير مسائل اقتصادي و اشتغال شده اند و چه بسا تشكيل خانواده نداده اند تا مسئوليت مالي آنان بر عهدة شوهر قرار گيرد، تشديد شده است. از سوي ديگر، نگاه مساوات طلبانة حقوق بشري نيز به اين امر دامن مي زند.

اما به راستي، مبناي اين تفاوت ها چيست؟ آيا وجود تفاوت بين زن و مرد در بهره مندي از انواع حقوق با انسجام و دوام حيات اجتماعي سازگار است؟ آيا اين تفاوت ها هميشه به ايجاد شكاف بين اين دو گروه و پيرو آن، در اعضاي جامعه منتهي مي شود؟ يا مي توان با تبيين آنها در جهت استحكام خانواده ها، كه پيكرة آنها از اجتماع زن و مرد تشكيل مي شود، گام برداشت؟

لازمة عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد، تفاوت آنها در برخي حقوق است و آنچه در قوانين ـ از جمله در بحث ارث ـ وجود دارد در حقيقت، «تفاوت است، نه بي عدالتي. تفاوت در حقوق ناشي از تفاوت در استعدادهاي زن و مرد است. خالق متعال مردم را با استعدادهاي متفاوت و شرايط گوناگون آفريده است و اگر همه در يك سطح از استعداد و قدرت بودند، نظام هستي متلاشي مي شد؛ چون كارها گوناگون است و كارهاي گوناگون را بايد استعدادهاي گوناگون بر عهده بگيرند. از اين رو، بايد بين مخلوقات و از جمله بين زن و مرد تفاوت باشد.

بنابراين، در مكتب حقوقي اسلام، برخي از حقوق و تكاليف زن و مرد به اعتبار استعداد و توانايي آنها با يكديگر متفاوت است. با اندكي دقت، روشن مي شود كه آنچه بيشتر محل بحث و اشكال قرار گرفته، اصل تفاوت حقوق و تكاليف آن دو نيست، بلكه برتري يكي بر ديگري و مخفي ماندن علل و مباني اين تفاوت ها ست كه موجب ورود شبهاتي در اين زمينه گشته است.

به نظر مي رسد در صورتي مي توان به مباني تفاوت هاي زن و مرد در حقوق مالي ـ از جمله حق ارث ـ پرداخت كه ابتدا خاستگاه اصلي تفاوت هاي زن و مرد را در حوزة حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي بررسي كنيم، سپس اختلاف مبنايي آن دو را از لحاظ ارث واكاويم. از اين رو، مقالة حاضر در سه بخش «خاستگاه تفاوت هاي زن و مرد در حقوق و تكاليف، «مباني تحليلي ـ عقلي تفاوت ارث زن و مرد و «مباني فقهي تفاوت حقوق مالي زن و مرد اين موضوع را بررسي مي كند.

اول. خاستگاه تفاوت حقوق مالي زن و مرد

«نظام حقوقي معتبر نظامي است كه احكام و قوانين آن مبتني بر مصالح و مفاسد نفس الامري باشد. در نظام حقوقي اسلام، پشتوانة اعتبار احكام و قوانين اسلامي مصالح و مفاسد واقعي است و خواست مردم در آن نقشي ندارد. اسلام در اين زمينه، به جهات مشترك مرد و زن ـ كه اقتضاي حقوق و تكاليف مشترك دارد ـ و جهات اختصاصي آن دو ـ كه مقتضي حقوق و تكاليف متمايز است ـ توجه كرده است (مصباح، 1388، ص181). از اين رو، در دو بخش جهات مشترك مرد و زن و تفاوت هاي تكويني ميان آن دو، كه در تعيين حقوق و تكاليفشان مؤثر است، بحث مي شود.

1. اشتراكات تكويني و تشريعي مرد و زن

اشتراكات تكويني و تشريعي مرد و زن را طبق آيات قرآن كريم، مي توان اين گونه فهرست كرد:

الف.اشتراك در ماهيت انساني: بحث حقوق زن و تساوي يا عدم تساوي حقوق، از رهگذر جامعة بين المللي و نيز روابط با دولت هاي اروپايي به كشورهاي اسلامي راه يافت و افكار عمومي را به خود مشغول ساخت. دشمنان اسلام و بيگانگان با شيوه هاي گوناگون از جمله با بهره مندي از رسانه هاي گروهي مثل راديو و تلويزيون به سم پاشي پرداختند و كوشيدند تا اسلام را مخالف آزادي، استقلال و حقوق اجتماعي ـ انساني زن معرفي كنند، در حالي كه انديشة يكساني و يگانگي ماهوي زن و مرد، انديشه اي قرآني است. در تفكر قرآني، زن همپاي مرد تكامل پذير است و در پرتو علم و عمل، به معراج مي رود؛ زيرا اين دو از نفسي واحد آفريده شده اند؛ يعني نفس آن دو برابر است: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها (نساء: 1)؛ اي مردم، از پروردگارتان بپرهيز كه همة شما را از نفسي واحد آفريد و همسر وي را نيز از جنس او خلق كرد.

طبق آية مذكور، مرد و زن از لحاظ ماهيت و لوازم آن يكسانند؛ يعني هر دو انسانند. نهايت اينكه در عين داشتن وحدت نوعي، به دو صنف منطقي يا به تعبير ديگر، به دو جنس تعلّق دارند. براي توضيح، مي توان گفت: اشتراك حضرت آدم و حوا در فريفته شدن با وساسوس شيطاني بيانگر اشتراك سرنوشت آنان است. به عبارت ديگر، فريفتگي آن دو در عرض يكديگر قرار دارد و مرد و زن در انسانيت و لوازم آن برابرند (مصباح يزدي، 1388، ص182). بنابراين، همة انسان ها از هر صنف، خواه زن و خواه مرد، از يك ذات آفريده شده اند و اولين زني كه همسر اولين مرد است، از همان ذات و گوهر عيني خلق شده است (جوادي آملي، 1374، ص35).

ماهيت انساني مشترك زن و مرد، چهرة خود را در اجراي برابر برخي مجازات ها نيز نمايان كرده است. در اسلام، مجازات بسياري از جرايم دربارة زن و مرد، يكسان اجرا مي شود. براي مثال، قرآن كريم مجازات سرقت آن دو را با جملة «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما قرين هم بيان نموده و كيفر زناي آنها را با جملة «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ مساوي خوانده است.

همان گونه كه گذشت، با مروري اجمالي در آيات قرآن، اين نكته به خوبي اثبات مي شود كه زن و مرد از يك حقيقت هستند و قرآن بدان تصريح دارد. اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اين خصوص مقرّر مي دارد: «همة افراد ملت، اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. در مقام اجراي اين حق، قانون مدني در مادة 958 مقرّر مي دارد: «هر انسان متمتّع از حقوق مدني خواهد بود، ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.

بنابراين، قانون اساسي و قوانين عادي انسان بودن زن و مرد را بدون توجه به جنسيت آنان، در حمايت قانون قرار داده اند، به گونه اي كه نه تنها ديگران، حتي خود انسان نيز حق سلب حقوق خويش را ندارد، هر چند مي تواند جزئي از حق خويش را سلب كند كه در بحث اهليت تمتّع و استيفا مطرح مي شود. از اين رو، حمايت يكسان قانون از زن و مرد در حقيقت، حمايت از حقوق مشترك و اختصاصي آن دو است (كاظم زاده، 1382، ص30).

ب.تساوي در تكامل: مرد و زن با عبوديت خداي متعال و به انجام رساندن تكاليفي كه بر عهده شان است، به طور مساوي استكمال مي يابند. راه رسيدن به كمالات انساني و تقرّب به خداي متعال، براي هر دو باز است. خداي متعال مي فرمايد: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً (نساء: 124)؛ هر كس كاري شايسته كند، خواه مرد باشد و خواه زن، در حالي كه ايمان داشته باشد، چنان كساني داخل بهشت مي شوند و كمترين ستمي به آنها نخواهد شد.

با اين آيه، خداوند متعال به همة اهل تكليف ـ اعم از زن و مرد ـ وعده داده است كه هرگاه اهل ايمان باشند و خدا را به يكتايى پرستش كنند و پيامبر گرامى را تصديق نمايند، آنها را داخل بهشت گرداند و در آنجا سكونت دهد و از ثواب و مزدى كه استحقاق دارند به اندازة ذرهاى نكاهد (طبرسي، 1372، ج3، ص177).

ج.تساوي در ايمان و كفر: آنچه انسان ها را، اعم از مرد و زن، در دو جناح حق و باطل جاي مي دهد، ايمان حقيقي و كفر باطني و نفاق است. مرد يا زن بودن موضوعيت ندارد. قرآن مي فرمايد: «زنان خبيث براى مردان خبيث، و مردان خبيث براى زنان خبيث، و زنان پاك براى مردان پاك، و مردان پاك براى زنان پاك هستند (نور: 26).

اين معنا از امام باقر و امام صادق ( عليهِما السَّلام )نيز روايت شده است؛ فرمودند: اين آيه نظير «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً... است كه گروهى از مردان مي خواستند با زنان بدكاره ازدواج كنند و خداوند آنها را از اين كار نهى كرد و اين كار را براى ايشان مكروه شمرد (طبرسي، 1372، ج7، ص213).

د. اشتراك در تكاليف: بسياري از تكاليف ميان مردان و زنان مشترك است. بيشتر خطاب هاي قرآني ناظر به مردان و زنان است و هيچ اختصاصي به مردان ندارد (بقره: 83).

از ديگر موارد اشتراك زن و مرد، مي توان به «حق مشاركت سياسي همان گونه كه مرد حق مشاركت در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي دارد، زن نيز در اين عرصه مستقل است، مگر در مواردي كه مربوط به تفاوت هاي جسمي و رواني آنان مي گردد. بنابراين، زن در پذيرش اسلام، هجرت، بيعت، شركت در انتخابات واظهار نظر در مسائل و مشكلات اجتماعي و نظاير آن استقلال كامل دارد (ر.ك.ممتحنه: 10-12) و «حق مالكيت در اسلام، به موجب تعاليم قرآني، از چهارده قرن پيش، حق مالكيت و سهم ارث زنان به رسميت شناخته شده است. (ر.ك: نساء: 32 و 33) اشاره كرد كه براي رعايت اختصار، از ذكر تفصيلي آنها خودداري مي شود.

جمع بندي: از لحاظ فلسفي، زن در ماهيت انساني با مرد اشتراك دارد؛ يعني زن مانند مرد، انسان است. پس همة اموري كه از نظر تكويني و تشريعي براي انسان به لحاظ انسان بودن، ثابت است براي زن نيز ثابت است. موارد تكويني و تشريعي، كه زن در آنها با مرد تفاوت دارد، ربطي به انسانيت ـ كه وجه اشتراك مرد و زن است ـ ندارد.

2. تفاوت هاي تكويني مرد و زن

تفاوت زن و مرد، هم از نظر جسمي و بدني و هم از نظر روحي و عاطفي، آن قدر روشن است كه انكار آن همچون انكار بديهيات است. با شناخت اين تفاوت ها، مي توان به تنظيم روابط حقوقي عادلانه بين زن و مرد اقدام كرد (دانش پژوه، 1383، ص142). ضرورت شناخت تفاوت هاي منظور از آن روست كه با شناخت آن، حقوق دانان و جامعه شناسان در تعيين جايگاه زن به كج راهه نمي روند و دچار افراط و تفريط نمي شوند (كاظم زاده، 1382، ص47).

همان گونه كه وجوه اشتراك تكويني مرد و زن زمينه ساز اشتراكات تشريعي آن دو است، وجوه افتراق تكويني نيز منشأ يك سلسله تفاوت هاي تشريعي در حوزة فردي و اجتماعي مي گردد. به بيان ديگر، خاستگاه حقوق و تكاليف اجتماعي خاص هر يك از زن و مرد، ناهمانندي هاي تكويني و طبيعي آنان است (مصباح، ج2، ص2074).

علت آن اين است كه حقوق و تكاليف انسان ها بايد بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامري و واقعي تعيين شود. بنابراين، اختلاف در مصالح و مفاسد به ناچار، سبب تفاوت در حقوق تكاليف خواهد شد؛ زيرا تفاوت هاي مزبور سبب آثار اجتماعي گوناگون مي گردد و چگونگي مشاركت زن و مرد را در امور اجتماعي ناهمانند مي سازد. بدين روي، مي توان در مواردي تفاوت در حقوق و تكاليف را به سبب تفاوت تكويني و طبيعي دانست. اما اگر اختلاف به گونه اي باشد كه در مصالح و مفاسد تأثيرگذار نباشد موجب تفاوت در حقوق و تكاليف نيز نخواهد بود. پس در زمينة حقوق، اختلاف در «هست ها ـ في الجمله ـ منشأ اختلاف در «بايدها مي شود (مصباح يزدي، 1388، ص206).

استاد مطهري دربارة تفاوت هاي زن و مرد چنين مي گويد:

قانون خلقت اين تفاوت ها را به اين منظور ايجاد كرده است كه به دست خود، حقوق و تكاليف خانوادگي را ميان زن و مرد تقسيم كند. قانون خلقت تفاوت هاي زن و مرد را به منظوري شبيه منظور اختلافات ميان اعضاي يك بدن ايجاد كرده است. اگر قانون خلقت هر يك از چشم و گوش و پا و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصي قرار داده است، نه از آن جهت است كه با دو چشم به آنها نگاه مي كرده و به يكي نسبت به ديگري جفا روا داشته است، بلكه خواسته است تناسب بيشتري ميان زن و مرد به وجود آورد (مطهّري، بي تا، ص159-161).

بنابراين، اختلافات تكويني مرد و زن در تبيين حقوق و تكاليف آن دو بسيار مؤثر است؛ زيرا براساس رابطة فلسفي و منطقي ميان «هست و «بايد، همان گونه كه اشتراكات تكويني زمينه ساز همانندي در تشريع است، تفاوت هاي تكويني نيز موجب تفاوت در تشريع است. اكنون براي هركدام از تفاوت هاي جسماني و رواني ـ به ترتيب ـ يك نمونه بيان مي گردد:

الف. اندام توليد نسل: يكي از تفاوت هاي جسمي مرد و زن، تفاوت اندامي مربوط به توليد نسل است. بر اساس اين تفاوت طبيعي، نقش پدر در تولد فرزند بسيار ضعيف تر و كم اهميت تر از نقش مادر است كه مي بايست در مدتي طولاني، قريب به 9 ماه، جنين را پرورش دهد؛ يعني زن به گونه اي آفريده شده كه به طور طبيعي، قادر است فرزند خود را در دو مرحله، به بهترين شكل تغذيه كند و بهترين غذاها را در اختيار او قرار دهد: يكي مرحلة جنيني و تغذية جنين از خون مادر، و ديگري مرحله پس از تولد و تغدية طفل از شير مادر مي باشد (دانش پژوه، 1383، ص143).

ب. تأثيرپذيري: شاخص ترين اختلاف روحي بين زن و مرد غلبة تأثيرپذيري و انفعال در وجود زنان است. اين غلبه با وضع روحي مردان متفاوت است. اين روحيه موجب مي شود كه زن زودتر از مرد به خنده درآيد يا به گريه بيفتد يا دست خوش ساير انفعالات روحي گردد. يكي از آثار انفعالي تر بودن روحية زن، ضعف نسبي دورانديشي در اوست. زماني كه انسان دست خوش عاطفه يا انفعال شديدي از قبيل غم، شادي، غضب، شهوت و ترس شود، قدرت تفكر و داوري صحيح را از دست مي دهد. بدين روي، سنجش ها و داوري هاي او غالباً ظاهربينانه است، در حالي كه همة اين خصلت ها در مرد، به مراتب ضعيف تر از زن وجود دارد (مصباح يزدي، 1388، ص218).

البته برخورداري زن از عواطف قوي تر و شكوفاتر نقصي در بدنة جامعة بشري ايجاد نمي كند، بلكه وجود آن ضرورت است؛ زيرا به لحاظ اهميت والاي فرزند داري، تربيت و خانواده، آنچه در تكوين شخصيت فرزندان و سالم سازي محيط خانواده و گرمي آن نقش اصولي دارد و بر نقش عقل گرايي خشك برتري مي يابد، بعد عاطفي زن است. از اين رو، زنان در جايگاه اصلي كانون خانواده و مربّي اصلي فرزندان، بايد در اين زمينه، از مردان، پيشرفته تر و تكامل يافته تر باشند و همين موجب مي شود به مسائل فكري و عقلي پيچيده گرايش كمتري داشته باشند و هدايت عاطفي را برتر از هدايت عقلي دانسته، به زندگي خانوادگي لطافت بيشتري مي بخشند.

3. تفاوت هاي تشريعي زن و مرد

مهم ترين تفاوت هاي تشريعي زن و مرد در دو زمينة اجتماعي و خانوادگي است:

الف. اختلافات اجتماعي: مهم ترين تفاوت هاي حقوقي اجتماعي ميان زن و مرد عبارت است از: اختصاص جهاد ابتدايي به مردان، اولويت مردان بر زنان در جهاد دفاعي، اختصاص حكومت و امارت و تصدّي امر قضا به مردان، و اختصاص مرجعيت تقليد به مردان.

از ديدگاه قرآن كريم، ميان مرد و زن در زمينة اجتماعي، دو تفاوت حقوقي وجود دارد: يكي اينكه نبوّت مختص مردان است: «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ (يوسف: 109)؛ پيش از تو جز مرداني كه به ايشان وحي مي كرديم، نفرستاديم.

ديگر اينكه شهادت دو زن هم تراز شهادت يك مرد است: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْري (بقره: 282)؛ دو گواه از مردان خويش به گواهي گيريد، و اگر دو مرد نباشند يك مرد و دو زن از گواهاني كه از آنان خرسنديد، تا اگر يكي از آن دو از ياد برد، يكي از آن دو به ياد آن ديگر بياورد.

از جمله اختلافات حقوقي زن و مرد، مسئلة اختلاف در شهادت است. از نظر قرآن كريم، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است. قرآن اصل را بر شهادت دادن مرد گرفته است. دليل آن اين است كه شاهد گرفتن و اداي شهادت بدين منظور است كه حقي پايمال نشود. پس شهادت دو شرط دارد: يكي اينكه شاهد در مقام اداي شهادت، هوشيار و زيرك باشد و موضوع را به دقت و درستي ضبط كند. ديگر آنكه در مقام اداي شهادت، تحت تأثير احساسات و عواطف واقع نشود و هرچه را شاهد بوده، بي كم و كاست بازگو كند و شهادت دهد. ممكن است شاهد در مقام اداي شهادت، آنچه را ناظر بوده است، باز گويد و شهادت دهد؛ چنان كه ممكن است شاهد تحت تأثير احساسات قرار گيرد و به هر دليلي، حق را زير پا بگذارد و برخلاف واقع شهادت دهد. خداي متعال مي فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلي أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلي بِهِما (نساء: 135)؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد، به دادگري رفتار كنيد و براي خداي متعال گواهي دهيد؛ اگر چه به زيان خودتان يا پدر و مادر و نزديكانتان باشد. اگر كسي كه به سود او گواهي مي دهيد توانگر يا مستمند باشد، خداي متعال به (رعايت حال) ايشان شايسته تر است.

با اين وصف، اگر جنس زن و مرد مقايسه شوند، معلوم خواهد شد كه مردان در هر دو جهت، از زنان قوي ترند. بنابراين، براي تحمّل و اداي شهادت، مردان از زنان شايسته ترند (مصباح ، 1388، ص252-253).

روشن است كه عامل فراموشي مذكور ـ يعني تأثير احساسات و عواطف ناشي از حوادث، به ويژه حوادث كيفري كه به مراتب ناگوارتر است ـ در زنان بيش از مردان يافت مي شود و اين حقيقتي غير قابل انكار است. البته رقّت قلب و عاطفة شديد در زنان در جاي خود، يكي از نعمت هاي الهي است كه به زنان اعطا شده است. همين رقّت قلب و عاطفة شديد در زنان موجب شده است تا ايشان در مسائل خانوادگي و بسياري از حوادث تاريخي، نقش بسيار مهمي ايفا نمايند.

ب. اختلافات خانوادگي: خانواده مهم ترين نهاد حقوقي در اسلام است. در رويكرد اسلام، زن و مرد مكمّل يكديگرند. ازدواج قانوني، تقسيم كار، قانون ارث (نساء: 32) و مديريت مرد (نساء: 34) راه كار هايي هستند كه براي استحكام خانواده، محل عنايت شارع بوده اند. توصية اسلام اين است كه هر يك از زن و مرد به جاي اعتراض، بايد واقعيت را بپذيرد و آرزوي تغيير تفاوت هاي تكويني يا تشريعي تأثيري در واقع ندارد. مهم آن است كه هر انساني استعداد و توانايي خود را در مسير تكامل به كار بگيرد.

اسلام خانواده را هستة اوليه تشكّل و تكوّن جامعه مي داند. در اين رويكرد، خانواده خاستگاه همة مصالح و مفاسد اجتماعي است. با عنايت به جايگاه رفيع اين نهاد باارزش، اسلام سعي كرده است از طريق ازدواج مشروع و ترويج آن، بنيان خانواده را مستحكم كند و براي تأمين مصالح فردي و اجتماعي انسان ها، خداي متعال احكام را براساس مصالح بندگانش تشريع كرده است.

دوم. مباني عقلي ـ تحليلي تفاوت ارث زن و مرد

سير منطقي بحث در صورتي شكل مي گيرد كه پس از تبيين خاستگاه تفاوت حقوق مالي زن و مرد به طور كلي، مباني تفاوت يكي از حقوق مالي آن دو، يعني ارث را به طور خاص بررسي كنيم.

از آن رو كه دين مبين اسلام يك دين جامع و نظام مند است، در بررسي يك قانون از اين نظام، ملاحظة ساير قوانين در كنار آن و تشريح و تبيين روابط موجود بين آنها اجتناب ناپذير است. از اين رو، سهم ارث زن و مرد و تفاوت بين آنها را نبايد از ساير قوانين و مقررات مربوط به آنان جدا كرد و به طور مستقل در اين خصوص قضاوت كرد.

1. واقع نگري

درست است كه اسلام در خصوص ارث بين زن و مرد تفاوت قايل شده، ولي اين تفاوت از روي واقع نگري و مسئوليت هاي مالي است كه بر عهده مرد نهاده است.

در قانون اسلام، مرد بايد مهر را به همسرش تقديم كند. تمام مخارج زن و فرزندان نيز بر عهدة مرد است. از اين رو، مرد ناگزير است با جدّيت كار كند و تمام هزينه هاي زندگي را فراهم سازد، در حالي كه زن به كاركردن و پرداخت هزينة زندگي ملزم نيست؛ حتي اگر اموالي داشته باشد، مجبور نيست آنها را صرف زندگي كند، بلكه مي تواند براي خود ذخيره نمايد. اموالي را هم كه از طريق كسب و كار يا مهر يا هبه يا ارث به دست او رسيده است، به خودش تعلّق دارد. بنابراين، زن در تمام اموال شوهر، از جمله ارثي كه نصيب او شده، شريك است و به طور غيرمستقيم، ارث مرد هم در اختيار او قرار مي گيرد، در صورتي كه سهم ارث زن مي تواند دست نخورده برايش باقي بماند (اميني، 1384، ص89).

شهيد مطهري نيز علت دو برابر بودن سهم الارث مردان نسبت به زنان را در لزوم پرداخت مهريه و تهية نفقه بر مردان مي داند (مطهري، بي تا، ص250).

امام رضا ( عليه السلام ) دربارة تنصيف ارث زن مي فرمايند:

علت اينكه ارث زن نصف ارث مرد شده اين است كه زن وقتي شوهر كرد از مرد مي گيرد، ولي مرد وظيفه دارد بدهد و به همين سبب، سهم ارث او بيشتر شده است. علت ديگر اينكه زن عيال مرد و نفقه خوار اوست، اما بر زن واجب نيست مخارج شوهر را بپردازد و در موقع نياز به او كمك كند. از همين رو، سهم ارث مرد بيشتر شده است. (مجلسي، 1410، ج 101، ص326)

برخي در مقام اشكال به اين مبنا، گفته اند: چه لزومى دارد سهم زن در ارث كمتر از سهم مرد قرار داده شود، تا اين كمبود به وسيلة مهر و نفقه جبران گردد؟ اگر از اول سهمالارث زن معادل سهم الارث مرد قرار داده شود، نيازي به جبران كمبود مذكور با مهريه و نفقه نخواهد بود.

استاد مطهّري در جواب اين شبهه مي نويسد:

اولاً، شما علت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفتهايد. شما گمان كردهايد مهر و نفقه معلول حكم ارث زن است، در حالى كه حكم ارث ناشى از مهريه و نفقه است. ثانياً، گمان كرده ايد آنچه در اينجا وجود دارد صرفاً جنبة مالي و اقتصادي است. اگر ملاك فقط جنبة مالى و اقتصادى باشد ممكن است بگوييم حكم مهر و نفقه و ارث را تغيير مىدهيم تا مشابه يكديگر شوند؛ اما اسلام جهات متعددى را در اين احكام ملاحظه كرده است. برخى از آن موارد كه به عقل بشر مىرسد، چنين است:

الف. احتياجات و دل مشغولىهاى زن با توجه به باردارى و شيردهى و حضانت كودك با مرد خيلى متفاوت است.

ب. قدرت و تدبير زن در امر توليد و اقتصاد و كسب ثروت، كمتر از مرد است.

ج. نيازهاى مالى و هزينة تجمّلات و زيور در زنان بيشتر است.

د. حس وابستگى در درون زنان و حس استقلال و سرپرستى در درون مردان بيشتر است.

با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداوند مهريه و نفقه را بر دوش مردان جامعه قرار داده است و چون غالباً هزينههاى مالى مردان بيشتر مىشود، سهم الارث مرد براى جبران آن، در مواردى دو برابر سهم الارث زن قرار داده شده است.

ثالثاً، گويا شما با اين پيشنهاد درصدد رفع ظلم از زنان و كمك به وضعيت اقتصادى و زندگى آنان هستيد، در حالى كه با توجه به تفاوتهاى مورد اشاره و موارد ديگر، برقرارى شرايط يكسان از جهت ارث و برداشتن تكليف مهريه و نفقه، موجب ظلم و ضرر به زنان خواهد شد و در اين ميدان رقابت نخواهند توانست موازى مردان حركت كنند و خسته و افسرده خواهند شد؛ چرا كه بندة خدا و قوانين بشرى بيش از خدا نمىتواند صلاح و عدل بندگان را تأمين كند (مطهري، بي تا، ص251ـ252).

2. حاكميت تدبير تعقّل بر تدبير احساس

علت اينكه سهم هر زنى ـ فى الجمله ـ نصف سهم مرد و سهم مردها دو برابر سهم زنان است، اين است كه اسلام مرد را از لحاظ تدبير امور زندگى، كه ابزار آن عقل است، قوىتر از زن مىداند و مخارج مرد را هم بيش از مخارج زن مي شمرد؛ زيرا مخارج زن به عهدة مرد است، و بدين جهت خداي متعال فرموده است: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ (نساء: 34)؛ مردان سرپرست زنانند؛ به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده است. كلمة «قوام در آيه از مادة «قيام و به معناى «ادارة امر معاش است.

علامه طباطبائي، صاحب تفسير الميزان، فضيلت مردان را در آية مزبور به معناي زيادتر بودن نيروى تعقل در آنها مي داند و علت آن را تعقلي بودن حيات مرد در برابر احساسي بودن حيات زن بيان مي كند. ايشان معتقد است: اگر اين وضع خلقتى مرد و زن و آن وضع تشريعى در تقسيم مسئوليت ادارة زندگى به دقت نگريسته شود، آنگاه با ثروت موجود در دنيا، كه هر زمان از نسل حاضر به نسل آينده در انتقال است، مقايسه شود، روشن مي شود اينكه اسلام تدبير دو ثلث ثروت دنيا را به عهدة مردان و تدبير يك ثلث آن را به عهدة زنان گذاشته است (برتري تدبير تعقّل بر تدبير احساس)، صلاح امر جامعه و سعادت زندگى بشر را در نظر گرفته است (طباطبائي، 1417، ج 4، ص 215).

در واقع، خداوند متعال كسرى درآمد زن را با فرمانى كه به مردان صادر نموده (كه رعايت عدالت را در حق آنان بكنند) تلافى كرده است؛ زيرا وقتى مردان در حق زنان در مال خود كه دو ثلث است عدالت را رعايت بكنند يك لقمه خود بخورند و لقمهاى به همسر خود بدهند، زنان با مردان در آن دو ثلث شريك خواهند بود، يك ثلث هم كه حق اختصاصى خود زنان است؛ پس زنان در حقيقت از حيث مصرف و استفاده، دو ثلث ثروت دنيا را مىبرند.

طبق اين تقسيمبندى حكيمانه، مرد و زن از نظر مالكيت و از نظر مصرف، وضعى متعاكس دارند؛ مرد دو ثلث ثروت دنيا را مالك و يك ثلث آن را متصرف است و زن يك ثلث را مالك و دو ثلث را متصرف است. در اين تقسيمبندى، روح تعقّل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجيح داده شده است؛ زيرا تدبير امور مالى يعنى حفظ و تبديل و سودكشى از مال، كه بيشتر با روح تعقّل سازگار است تا با روح عواطف رقيق و احساسات لطيف. از سوى ديگر، كيفيت استفاده از مال و بهره وري از آن بيشتر با عواطف و احساسات سر و كار دارد تا با روح تعقّل. بنا براين، مراد از «فضيلت در جملة «بِما فَضَّلَ اللَّهُ... (نساء: 34) برتري مردان در تعقّل است (طباطبائي، 1417، ج4، ص215).

تجهيز مرد به نيروى تعقّل و دفاع و تجهيز زن به عواطف و احساسات، دو تجهيز متعادل است كه به وسيلة آن، دو كفة ترازوى زندگى در جامعه، كه متشكّل از مرد و زن است، متعادل مي شود. روشن استكه چنين تجهيزي از سوي خداوند متعال حكميانه و حق مدارانه است و خداوند متعال هيچ گاه در كلامش، از طريق حق منحرف نمي شود و بر كسي ظلم نمي كند (نور: 50). از اين رو، كساني كه اختلاف در سهم الارث زن و مرد را ظلم به زن تلقّي مي كنند، پي به حكمت خداوند متعال نبرده اند و بجاست با نگاه نظام مند و جامع به دين مبين اسلام و شناسايي صفات حق تعالي، در ديدگاه خود تجديد نظر كنند؛ چراكه پرورگار عالميان بر كسي ظلم نمي كند (كهف: 49).

خداوند متعال با عبارت «بَعضُكم مِن بَعض؛ شما انسان ها بعضي از بعض ديگر هستيد در آيات 25 سورة نساء و 195 آل عمران به همين التيام و بعضيت در آيه مورد بحث اشاره مىكند كه مىفرمايد: «...به سبب برتري هايي كه خدا به برخي از آنان در برابر برخي ديگر داده است... (نساء: 34).

ضرورت تدبير تعقّلي و تدبير احساسي در حيات اجتماعي و تداوم نسل بشر، با دقت در آيات 20 و 21 سورة مباركه روم فهيمده مي شود. خداي حكيم در اين آيات مي فرمايد: «و يكى از آيات او اين استكه شما را از خاك آفريد و چيزى نگذشت كه به صورت بشر در زمين منتشر شديد. و يكى ديگر از آيات او اين است از خود شما همسرانى برايتان خلق كرد تا دل هايتان به وسيلة آنان سكونت و آرامش يابد و بين شما مودّت و رحمت برقرار كرد كه در اين خود، نشانه هايى است براى مردمى كه تفكر كنند (روم: 20- 21).

با دقت در مضمون اين دو آيه، بيان عجيب قرآن دربارة انسان روشن مي شود كه چگونه انسان را - كه مراد از آن به قرينة مقابله، مرد است ـ با تعبير «به صورت بشر در زمين منتشر شديد توصيف كرده است. مراد از «انتشار، كوشش در طلب معاش است كه تمامى اعمال آدمى در به دست آوردن لوازم زندگى و حتى در جنگ و غارت ها به آن برمىگردد و اين گونه اعمال نيازمند قوّت و شدت است. روشن است كه اگر انسان تنها اين قسم انتشار را مىداشت به دو فرد تقسيم مىشد: يكى آنكه حمله مىكند، و ديگرى آنكه مىگريزد كه معلوم است در كوتاه ترين زمان نسلش منقرض مىشد. اما خداى سبحان دنبال توصيف انسان به صفت «انتشار، به مسئلة خلقت زنان پرداخته و آنان را به جهازى مجهّز كرده و وجود آنان را مايه تسكين مردان قرار داده. و بين آنان مودّت و رحمت برقرار ساخته است؛ زنان با جمال و كرشمة خود و با مودّت و رحمت خويش، دل مردان را به سوى خود جذب كنند و به اين وسيله، ركن اول و عامل اصيل اجتماع انساني هستند (طباطبائي، 1417ق، ج 4، ص 216).

از اينجا ست كه اسلام اجتماع منزلى و خانوادگي را ـ كه همان ازدواج باشد ـ اصل قرار داده است و مي فرمايد: «اي مردم، ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. قطعاً گرامي ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست. خداوند دانا و آگاه است (حجرات :13).

در آيه فوق، نخست به مسئلة مذكر و مؤنث بودن انسان ها از رهگذر ازدواج و اجتماع كوچك منزلى توجه داده، سپس به مسئلة اجتماع بزرگ شعوبى و قبيلهاى پرداخته است. از ذيل آيه، چنين ظاهر مىشود كه تفضيل نام برده در آية 34 سورة مباركة نساء تفضيل در مجهّز شدن به جهازى است كه با آن امر حيات دنيوى، يعنى معاش بشر بهتر نظام مىگيرد و حال مجتمع انساني را به بهترين وجه اصلاح مىكند، نه اينكه مراد از آن كرامت واقعى و فضيلت حقيقى در اسلام، يعنى قرب به خداى تعالى باشد؛ زيرا از نظر اسلام، برترىهاى مادى و جسمى تا وقتى كه وسيلة به دست آوردن مقامات اخروى نشود، اهميتى ندارد.

خلاصة مطلب در مبناي حاكميت تدبير تعقّل بر تدبير احساس اين است كه اگر مردان بر زنان برترى داده شدهاند به سبب روح تعقّل است كه در مسئلة ارث هم موجب تفاوت در امر ارث و در مسائلى نظير آن مىشود؛ اما منظور از اين برترى، برترى واقعى نيست، بلكه منظور زيادتي سهم مرد از سهم زن است. برترى واقعى كرامتى است كه اسلام به آن عنايت دارد و ملاكش تقوا ست؛ اگر اين ملاك در مرد قوي باشد، مرد برتر است و اگر در زن بيشتر باشد، زن برتر از مرد خواهد بود.

3.جنبة حمايتي

بعضي از صاحب نظران علت زياد بودن ارث مرد را به نفع زن تحليل مي كنند و مدعي هستند كه اسلام با اين تشريع، از حقوق زن حمايت كرده است؛ يعني فلسفة دو برابر بودن ارث مردان نسبت به ارث زنان را در حمايت اسلام از حقوق زنان مي دانند؛ زيرا وظايفى بر عهدة مردان است كه با توجه به آن، نيمى از درآمد مردان عملاً خرج زنان مي شود، در حالى كه چيزى از اين قبيل مسئوليت ها بر عهدة زنان نيست؛ مرد بايد هزينة زندگى همسر خود را طبق نيازمندى او، از قبيل مسكن، پوشاك، خوراك و ساير لوازم بپردازد و هزينة زندگى فرزندان خردسال را نيز تأمين كند، در حالى كه زنان از هر گونه پرداخت هزينه، حتى براى خودشان معاف هستند. بنا براين، يك زن مي تواند تمام سهم ارث خود را پسانداز كند، در حالى كه مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندانش خرج كند و نتيجة آن عملاً چنين مي شود كه نيمى از درآمد مرد براى زن خرج مي شود و نيمى براى خودش، در حالى كه سهم زن همچنان به حال خود باقى مي ماند. از اين رو، سهم واقعى زنان از نظر مصرف و بهرهبردارى، دو برابر سهم واقعى مردان است، و اين تفاوت به سبب آن است كه معمولاً قدرت زنان براى توليد ثروت كمتر است و اين يك نوع حمايت منطقى و عادلانه است كه اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقى آنها را بيشتر قرار داده است؛ اگر چه در ظاهر، سهم آنها نصف سهم مردان است (مكارم شيرازي، 1374، ج3، ص291ـ292).

4.تناسب بين مسئوليت و حق

برخي از نويسندگان اختلاف موجود در سهم ارث زن و مرد را نه تنها ناعادلانه نمي دانند، بلكه آن را يك نسبت عادلانه مي دانند كه بين مسئوليت و حق افراد حاكم است. بهره مندي وارثان از ارث به طور نابرابر، زماني به دور از عدالت است كه وارثان با كار و تلاش يكسان خود مالك ارث شوند، در حالي كه چنين تصوري دربارة ارث موضوعيت ندارد. بنابراين، توزيع ثروت ميان ورثه براساس فعاليت و كار آنها نيست تا بتوان ميزان آن را براساس كار تعيين كرد. اگر ميزان توزيع ثروت براساس كار بود تفاوت ميزان ارث در صورت كار مساوي، ظلم قلمداد مي شد (حكمت نيا، 1390، ص 398).

در پاسخ به شبهة ناعادلانه بودن سهم ارث زنان براساس اين مبنا، بايد به چند امر دقت كرد: يكي اينكه ميزان متفاوت ارث هنگامي غيرعادلانه است كه وارث در تحصيل اموال نقش داشته باشد. روشن است كه در بحث ارث، اشخاص چنين نقشي ندارند. بنابراين، تفاوت در ميزان ارث ظالمانه نخواهد بود.

از سوي ديگر، بايد قواعد ارث را در ساختار حقوق اسلامي مطالعه كرد. در اين نظام، علاوه بر حقوق، تعهداتي نيز براي اشخاص مقرّر شده است. بسياري از اين تعهدات به صورت آمره است و اشخاص نمي توانند آنها را حتي با توافق از ميان بردارند. از اين رو، مردان داراي تعهدات حقوقي بسياري هستند؛ از قبيل نفقة زن و فرزند، بذل مهر، هزينة زن هنگامي كه در عدّه است، شركت در جهاد، هزينة سفر و سپردن نفقة خانواده در آن ايام به زن و فرزند، پرداخت ديه در بعضي جنايات خطايي خويشاوندان (عاقله). از اين رو، بجاست ميان مسئوليت هاي حقوقي و حقوق افراد تناسب برقرار شود (حكمت نيا، 1390، ص 400ـ401).

سوم. مباني فقهي تفاوت حقوق مالي زن و مرد

در زمينة تفاوت و تساوي ارث زن و مرد، ادلّة قرآني و روايي متعددي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1. ادلّة قرآني

1. حالتي كه ارث زن بيشتر از ارث مرد است

قرآن در برخي از آيات، سهم ارث زن را بيش از مرد دانسته است: «خداوند دربارة فرزندانتان به شما سفارش مىكند كه سهم پسر برابر سهم دو دختر است. و اگر دختر باشند و بيش از دو تن، دو سوم ميراث از آنهاست. و اگر يك دختر باشد نصف برد (نساء: 11).

قرآن سهم دختران را در جايي كه با والدين متوفّا جمع مي شوند، دو سوم دانسته است، در حالي كه براي پدر و مادر يك ششم لحاظ كرده است: اگر دختر باشند و بيش از دو تن، دو سوم ميراث از آنهاست (نساء: 11).

2.حالتي كه ارث هر دو برابر است

در صورتي كه والدين ميت يا يكي از آنها زنده باشد، زن (مادر) و مرد (پدر) هر دو يك ششم مي برند: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ... وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس (نساء: 11).

3.حالتي كه سهم مرد دو برابر سهم زن است

هرگاه فرزندان متعدد بوده و برخي از آنها پسر و برخي دختر باشند، پسر دو برابر دختر مي برد: «يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن (نساء: 11)؛ خداوند دربارة فرزندانتان به شما سفارش مىكند كه سهم پسر برابر سهم دو دختر است.

2. ادلّة روايي

روايات متعددي در باب اختلاف ارث زن و مرد وارد شده است كه به دو نمونه اشاره مي شود:

1. ابن ابوالعوجاء شبهه كرده بود كه چرا در اسلام به زني كه ضعيف است، يك سهم و به مرد، كه قوي است، دو سهم مي دهند؟ امام صادق ( عليه السلام ) در جواب عرضه داشتند كه چون مخارج واجب مانند عاقله، دية خطايي، نفقة زن، صداق و جهاد بر عهدة زنان نيست، بلكه همة اينها بر عهدة مرد است. از اين رو، سهم مرد دو برابر زن است (حرّ عاملي، 1409ق، ج 26، ص 93).

2. محمدبن سنان از امام رضا ( عليه السلام )از علت دو برابر بودن ارث زن پرسيد. حضرت جواب دادند: چون زنان وقتي شوهر مي كنند، نفقه مي گيرند و مردان نفقة آنان را مي دهند، و ديگر آنكه نفقة زنان نيازمند مانند مادر و خواهر نيز بر عهدة مرد است. حتي اگر مرد محتاج باشد، زن مسئوليتي ندارد. از اين رو، مخارج واجب سهم مرد بيشتر منظور مي شود و اين معناي آية كريمه است كه مي فرمايد: سرپرستي زنان بر عهدة مردان است؛ چرا كه خداوند برخي را بر برخي تفضيل داده؛ زيرا مردان از اموال خود به زنان نفقه مي دهند (حرّ عاملي، 1409، ج26، ص95).

برآمد

1. تفاوت مرد و زن در بخشي از احكام و تكاليف، امري عادلانه و خردمندانه است و هر تعبيري به كار گرفته شود تأثيري در واقع ندارد. مهم درك اين واقعيت است كه زن و مرد در كارهايشان، سهم يكسان و مشتركي دارند و كارها و بهره هايي نيز اختصاصي آنهاست. عقل بشر عاجزتر از آن است كه بتواند همة مصالح و مفاسد واقعي را كشف و جزئيات آن را بيان كند. عقل فقط كاشف كليات است. تفصيل مدركات عقل نيازمند استمدادطلبي از وحي است.

2. در نظام حقوقى اسلام، تبعيض و ظلمى نسبت به قشر زنان و جانب دارى طرف مردان صورت نگرفته است. ارثى كه به افراد تعلّق مىگيرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است، نه تحت عنوان زن.

3. مسئوليتهاى مالى مردان، مثل پرداخت مهريه، نفقة زنان، ديه به عنوان عاقله، جهاد و هزينههاى آن، و آمادگى بيشتر مردان براى فعاليت اقتصادى و گردش سرمايه، موجب شده است تا در برخي حالات، سهم بيشترى ببرند. در حقيقت، از اين طريق چرخ اقتصاد جامعه بهتر مي چرخد و هزينة زندگى مردان و زنان از راه مناسبترى تأمين مي گردد. از اين رو، اولاً، قانون ارث در اسلام جانب دارانه نيست. ثانياً، قانون ارث از احكام ثابت دين است. ثالثاً، با تحصيل و اشتغال زنان تغييرپذير نيست. رابعاً، در خانوادههاى كنونى هم لازم الاجرا ست. خامساً، با ويژگىهاى جسمى و روحى و انتظارات از دو قشر (مرد و زن) هماهنگ است. سادساً، امروز هم عادلانهترين حكم و حرف آخر است.

منابع

اميني، ابراهيم (1384)، آشنايي با وظايف و حقوق زن، قم، بوستان كتاب.

جوادي آملي، عبدالله (1374)، زن در آئينه جلال و جمال، چ چهارم، تهران، نشر فرهنگي رجاء.

دانش پژوه، مصطفي و قدرت الله خرمشاهي(1383)، فلسفه حقوق، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ( ره ).

حكمت نيا، محمود (1390)، حقوق و مسئوليت هاي فردي و اجتماعي زن، قم، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي.

حرعاملي، محمدبن حسن (1409ق)، وسائل الشيعه، تهران، منشورات مكتبه الاسلامي.

طباطبائي، سيدمحمدحسين (1417ق)، الميزان في تفسير القرآن، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

طبرسي، حسن بن فضل (1372)، تفسير طبرسي، تهران، ناصر خسرو.

كاظم زاده، علي (1382)، تفاوت حقوقي زن و مرد در نظم حقوقي ايران، تهران، ميزان.

مصباح، محمدتقي (1388)، نگاهي گذرا به حقوق بشر از ديدگاه اسلام، تدوين عبدالحكيم سليمي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ( ره ).

جزوه حقوق و سياست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ( ره )، بي تا.

مجلسي، محمدتقي (1410)، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الطبع و النشر.

مكارم شيرازي، ناصر (1374)، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

مطهري، مرتضي (بي تا)، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.