نقد حقوق مالكيت ادبي ـ هنري مدرن و ملاك مالكيت فكري در عصر پسا مدرن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دوم، شماره دوم، پياپي 4، بهار و تابستان 1392، ص 99 ـ 122

محمدجواد جاويد / دانشيار و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 مهدي يوسفي / دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران        mahdi.yousefi@alumni.ut.ac.ir

دريافت: 17 /8/ 1390 ـ پذيرش: 15/ 2/ 1391

چكيده

پسامدرن‌ها بر اين باورند كه حقوق مالكيت ادبي و هنري به عنوان يكي از شاخه‌هاي مهم حقوق مالكيت فكري، به منظور حمايت مادي و معنوي از گونه‌هاي نو از آثار ادبي و هنري و رايانه‌اي، تداوم روايت‌هاي كلان مدرنيته است. به اين اعتبار، همه انتقادات روايت‌هاي كلان عصر تجدد به اين حقوق هم وارد است با اين تفاوت كه در وضعيت كنوني پايبندي به رعايت هرچه بيشتر اين حقوق، تعصبي بي‌جا در گرايش هرچه بيشتر به‌سوي بي‌عدالتي، ديكتاتوري و مطلقه‌گري در حوزه مغز و فكر است. پيامد اين عمل، زنجيرزدن به تعقل و تفكر و نيز توليد محصولات معنوي بشري در راستاي سود انحصاري مادي در بازار اقتصادي و سرمايه داري جهان معاصر است. اين مقاله با تبيين اين فرضيه از منظر پسامدرن‌ها، به تحليل وضعيت حقوق مالكيت ادبي و هنري در دوران معاصر مي‌پردازد.

كليدواژه‌ها: پسامدرنيسم، حقوق بشر، مالكيت فكري، حقوق مالكيت ادبي ـ هنري، اقتصاد.

مقدمه

هرچند حقوق پسامدرن متولد نشده است، اما دير يا زود از مدرنيته زاده خواهد شد. با آمدن اين سبك حقوق، مجموعه اي از شالوده هاي مدرن بايد بازبيني شود وگرنه تخريب مي گردد. حقوق مالكيت ادبي ـ هنري، يكي از روايت هاي كلان عصر مدرن است كه براي تغذيه ساختار سرمايه داري غربي مدرنيته تعبيه شده است. اين حقوق، خارج از عرف اقتصادي متعارف و عادلانه بايد دير يا زود اصلاح شود. پسامدرنيسم، زمينه اي براي پيشگويي وقوع يك بهمن در حوزه هاي مختلف دانش از جمله حقوق است. به عبارت ديگر، اعتقاد به نسبيت گرايي و كثرت گرايي، اساس و شالوده منطق فكري پست مدرن در مواجه با تمامي حوزه هاي نظري، معرفت شناسانه، جامعه شناسانه، حقوقي و فرهنگي را تشكيل مي دهد. نظر به همين رويكرد، در تعريف و تبيين مفهوم حق و حقوق، مبناي تحليل و مفهوم پردازي خود را براساس نسبي نگري، تنوع، تكثر و انشعاب قرار مي دهند. نسبي نگري پست مدرن، بر اين فرض استوار است كه حق واحد وجود ندارد، همچنين حق ابژكتيو يكتايي در ميان نيست تا امكان شناسايي آن امر مطلق، فصل مشترك ميان تمام انسان ها باشد. در نتيجه، چيزي به نام حق يا حقيقت مطلق و يا حتي آنچه برخي متفكران مسلمان حقيقت (Réel vrai) يا الحق مي نامند (Arkoun, 1989, p. 216)، وجود ندارد، مگر اينكه از نظر كسي حق دانسته شود. به اين معنا كه هر فردي اعتبار خود از جهان و انديشه ها را حق بنامد. اين موضوع با اوج انتقادات مكاتب ديني مواجه شده است (Arkoun, 1979, p. 249؛ نيچه، 1377). پست مدرن ها در برابر نفس اصطلاح حق علامت سوال قرار مي دهند. در اين دوره پارادايم غالبي وجود ندارد؛ چراكه آميختگي الگوها، روش ها و درك هاي زندگي، همه مي توانند محترم و قابل قبول باشند (محمدجواد جاويد، 1386). از منظر پست مدرن ها، حق و حقوق اموري نسبي هستند؛ بدين معنا كه نسبت به زمان، مكان، جامعه، فرهنگ، طبقه اجتماعي، ساختار قدرت سياسي، كاركردهاي بياني و زبان شناختي، چهارچوب هاي نظري، مفهومي، شناختي و حتي نسبت به آموزش ها و غالب هاي پنداري افراد و اجتماع تفاوت مي كنند. ازاين رو، آنچه ما حق مي دانيم با تمامي و يا پاره اي از اين مفاهيم و عوامل در ارتباط است. هرگونه نظريه پردازي در بخش هاي گوناگون تئوري حق، بدون بحث از موجه سازي، ناقص و بي ثمر خواهد بود. از اين رو، اجزاي گوناگون فلسفه حق، در يك نسبت هندسي با هم قرار مي گيرند. نسبتي كه تصميم گيري در هر حوزه را منوط به تصميم گيري در حوزه هاي ديگر مي گرداند (محمد راسخ، 1381، ص 160).

پست مدرن ها اين سؤال اساسي را مطرح مي كنند كه آيا مي توان بر اساس باور، فرهنگ، منافع، هويت ملي و محلي، جهان بيني و ضرورت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي پاره اي از انسان ها، به قرائتي كلي نگر و مبسوط از مفهوم و تعريف حق دست يافت. به گونه اي كه از غلطيدن در دامان سلطه عقل گرايي افراطي و طرح اسلوب هدفمند بر پيكره مفهوم سازي حق در امان بود؟

اين مقاله، ضمن بررسي پرسش فوق، به تبيين اين فرضيه كه پايبندي به رعايت هرچه بيشتر اين سبك از حقوق در وضعيت كنوني آن، تعصبي بي جا در گرايش هرچه بيشتر به سوي بي عدالتي، ديكتاتوري و مطلقه گري در حوزه مغز و فكر است. اين مقاله به تحليل وضعيت حقوق مالكيت ادبي و هنري از منظر پسامدرن ها در دوران معاصر مي پردازد. هرچند حقوق پسامدرن هنوز در راه است، اما مهم ترين حق قابل بحث در اين مكتب، حقوق نالكيت ادبي-هنري خواهد بود.

مفهوم حق و حقوق از منظر پست مدرن

به اعتقاد پست مدرن ها، اشكال مدرن نظريه هايي كه درباره حق و جوهره انسان، (از جان لاك گرفته تا كارك ماركس) مطرح شده است، همگي تا حدودي گمراه كننده و غيرواقعي هستند.از اين رو، انديشمندان پست مدرن، همچون ميشل فوكو به نقد مفهوم حق در كالبد كاربست هاي مدرن از منظر نظري و پراگماتيك برخاسته اند (Mourad, 2003, p. 453). به اعتقاد آنان، با سياليت پارا دايم اعتبار و عدم وجود مبنا از فرد به فردي و از جامعه به جامعه اي، مفهوم حق نيز از جامعه به جامعه اي و از بستري به بستر ديگر در نوسان خواهد بود؛ زيرا حقيقت يك اعتبار، وابسته به ضوابط معنايي و شكل قرائت نوع جهان بيني هر اجتماع متفاوت خواهد بود و معنايش به تأويلي وابسته است كه در افق دنياي خاص ارائه مي شود. بنابراين مفهوم، تعريف، ارزش و بيش از همه، تأثيرات عدالت محور گزاره واحد حق، هميشگي و ثابت نيست، بلكه مي توان بر حسب تأويل و همنوا با ديدگاه ها و پيش فرض هاي هر فرد يا گروه اجتماعي متفاوت باشد. از اين منظر، قرائت انتزاعي مفهوم حق بر اساس منطق يكسان نگري، كه قائل به همگون سازي همه تأويل ها هستند. در نهايت به اقتدارگرايي، مركز گرايي و مرجعيت باوري نهادينه شده اي منتهي مي گردد كه منجر به پيدايش حلقة بسته اليگارشي نوين، در كالبد حق و عدالت محوري مي شود كه با تكيه بر كاركردهاي منفعت طلبانه از باز پردازي به مفهوم حق، در صدد معنا بخشي انتزاعي به مقوله حقوق و تكاليف است. در واقع، مي توان گفت: پست مدرن ها قائل به نسبي نگري معناشناسانه و نسبي نگري شناخت شناسانه در مواجه با مفهوم حق هستند. از اين رو، هر قاعده و هنجار و ارزش جهان شمولي كه قابليت تسري به همه جوامع، فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها و نظام هاي حقوقي و اجتماعي را داشته باشد، نفي مي كنند از اين رهيافت، نسبي نگري فرهنگي را در پيش مي گيرند. بدين ترتيب، نسبي نگري در مفهوم حق و عدم اعتقاد به جهان شمولي و قرائت عام از گزاره حق، امكان شكل گيري حقوق و تكاليف در معناي عام، فارغ از گسست هاي باوري، اجتماعي، فرهنگي، مفهومي، ادراكي و پيش داوري هاي عدالت منشانه را ناممكن مي سازد و ميزان اعتبارپذيري برداشت ها از مقوله حق را يكسان مي نگرد. در اينجا تمامي آراء پيرامون حقوق از ارزش برابر برخوردار مي گردند و لابشرط همگي زماني كه در يك فضاي فرهنگي قرار دارند، مقبول هستند. پست مدرن ها در نقد حقوق جهان شمول بر اين باورند كه اعتقاد بر كليت و جهان شمول بودن مفهوم حق، در بطن خود، با پارادوكسي روبه روست كه مبتني بر بي عدالتي و حق گريزي است. اين امر با فلسفه اوليه بازتعريف وباز شناخت مفهوم حق در تناقض آشكار قرار دارد. به عبارت ديگر، با غلبه پاره اي از برداشت ها و تأويل ها، كه مبتني بر ارزش ها و جهان بيني هاي خاص هستند، زمينة رجحان پاره اي از اعتبارها در معنا بخشي بر مفهوم حق ميسر مي شود و اعتبارها را در بنيان خود متمايز از همديگر مي سازند و مورد پذيرفتني، عادلانه، درست و معقولانه را در برابر مورد نپذيرفتني، غيرعادلانه و نادرست قرار مي دهد. بدين ترتيب پاره اي از اعتبارها و برداشت ها، بدون لحاظ قابليت هاي معناشناسانه و بسترهاي وجودي، نظري، مفهومي، اجتماعي و فرهنگي، در پيشگاه تأويل ها و اعتبارهاي غالب، قرباني مي گردند و حق و كاركردهاي آن و در نتيجه، اسلوب و چارچوب هاي حقوق و تكاليف در پرتو نوعي سودانگاري انحصارگرايانه، كه بذر توتاليتريسم و جزم گرايي را داراست، بسط و تعميم خواهد يافت. اين فرايند تنها متضمن منافع تأويل ها و اعتبارهاي غالب است. هر چند از ديد رز حق ها ميان منافع و تكاليف ايستاده اند. بدين معنا كه اشخاص داراي منافع بنياديني هستند كه آنها را مستحق تأمين و حفظ منافع ياد شده مي گرداند. اين استحقاق چيزي جز همان حق ها نيست كه به دنبال خود براي ديگران تكاليف متلازم با آن حق ها را مي آورد (والدرون).

اما اين استحقاق تأمين و حفظ منافع، ماهيتي عام دارد؛ بدين معنا كه نبايد به بهاي نيل به آن، منافع ساير برداشت ها و اعتبارها ناديده گرفته شود، بلكه بايد به ساير حوزه ها در معنا بخشي به مفهوم حق، كه مبتني بر ساير تاويل ها و در نتيجه، كثرت و چند گانگي اعتبارهاست، توجه ويژه شود تا از اين رهگذر منافع آنان نيز لحاظ شود. آن چنان كه نيچه مي گويد: ويران كردن يك پندار، نه حقيقت را كه تنها حصّة بزرگتري از ناداني را به بار مي آورد، تعميم فضاي خالي ما را، گسترش برهوت ما را موجب مي شود (نيچه، 1377، ج 2، ص 476).

آن چنان كه بيان شد، دايرة نسبيت گرايي در بازشناخت مفهوم حق و حقوق در انديشه پست مدرن، به حدي وسيع و محوري است كه اساساً ايجاد ارتباط و نسبت بين مقوله حق و حكم اخلاقي امري پذيرفتني نيست. بنابراين، بر خلاف عقايد كانت، هيچ حكم اخلاقي وجود ندارد كه بتواند بر اساس مفهوم ابژكتيوي از حق توجيه شود. آنچه كه وجود دارد، كنش هايي از عناصر فرهنگي، اجتماعي و معناشناسانه است كه سبب تنظيم كاركردهاي احكام اخلاقي شده است. بر اين اساس، پست مدرن ها، اعتبار فرا روايت هاي اخير را، كه نوعي قرائت مدرن از مفهوم حق و مبتني بر حقوق و آزادي هاي طبيعي است، زير سوال مي برند و بديل هاي بديعي را ارائه مي كنند. به ديگر سخن، پارادايم پست مدرن با رهايي از بي ابهامي و تك معنايي، در انديشه خروج از پيچيدگي ها و دشواري هاي نُرم هاي حقوقي مدرن است (Maisani, 1994, p. 448).

حقوق بشر از منظر پست مدرن

پست مدرنيست ها از نقطه نظر شناخت شناسي، نگاهي هرمنوتيك و تفهيمي به مقوله حقوق بشر دارند. نگاهي كه شالوده فكري آنها در تعريف، تعين و معنابخشي به مفهوم حق، انسان و به تبع آن، حقوق بشر را تشكيل مي دهد. پست مدرن ها از هر گونه يكسان سازي، كه حول محور عقل مدرن و در فُرم غرب جغرافيايي متجدد، صورت مي گيرد، رويگردان است و صورت بندي را نمي پسندد و در مقابل، حضور و اظهار وجود همه فرهنگ ها و نگرش ها و اهميت دادن به ديدگاه هاي مغلوب هژموني مدرنيته و به درآمدن از قيمومت عقلانيت انتقادي را خواستار است (قره باغي، 1380، ص 21). بازتاب اين رويكرد، نقد حقوق بشر مدرن و تمامي عناصر و پارامترهاي بسترساز آن در مفهوم پردازي به مقوله حقوق انساني است. از اين رو، به باز تعريف مفهوم حق و انسان مي پردازد.

1. انسان شناسي پست مدرن

يكي از انتقادهاي جدي پست مدرن ها به حقوق بشر، معطوف به نوع نگاه آنها به انسان، بما هو انسان و شخصيت حقيقي اوست كه مسبوق به شخصيت حقوقي وي تحليل مي شود. اين نگاه، معتقد است بررسي ابعاد وجودي و استعدادهاي مختلف او در عصر مدرن، ناقص بوده و به تبع آن استدلال هاي ناظر به حقوق او و منزلت نيز به صورت تك بعدي رقم خورده است (جاويد، 1386). در واقع، پست مدرن ها به نقد انسان مدرن مي پردازند. انسان مدرن را زاييده عقلانيت و خرد ورزي افراطي مي دانند كه در نهايت، در قالب يك سرنوشت محتوم راهي جز تمسك به ايدئولوژي هاي تماميت خواه و توتاليتر ندارد. در فرايند اين جزم گرايي به جمودي خواهد رسيد كه او را از بازشناسايي و بازتعريف ماهيت خود بي نياز مي گرداند. در واقع، مدرنيسم از سوي انسان عصر خود به داوري نشست و با لحاظ خود به عنوان داناي كل به تعريف، تبيين و مفهوم پردازي از حقوق، تكاليف، تمايلات و آرمان هاي مشترك انساني پرداخت. از نظر پسامدرن ها، مدرن ها رويكرد انساني در حقوق را به دليل عدم درك صحيح و همه جانبه انسان، وارد قضاوت هاي جهان شمول خويش نكرده اند، بلكه از انسان تصويري مكانيكي و نه ارگانيكي ارائه مي دهند. نگاهي به رويكرد يا بسترهاي انساني در آراء ديوان بين المللي دادگستري در دو دهه اخير حكايت ازاين چرخش دارد. از اين رو،

در نظر گرفتن مكانيسم هاي ثابت براي انسان و رفتارهاي او چنان حيوانات، سال ها جزو فعاليت هاي علمي مهم دانشمندان مدرن به شمار مي آمد، آيا آنها به اين مسائل توجه كردند كه عمليات انساني، گوناگون و در حال تغيير، بي شمار و تو در توست. اين مكانيسم نمي تواند همه كاركردها را در بر بگيرد. همه اين ها در معرض تغييرات هميشگي قرار دارد؟ آيا انسان مدرن در انديشه و تصميم خود دچار تعصب، جزم انديشي، پيش داوري و جانب داري نيست؟ آيا مدرنيسم موجب رشد اخلاق فردي همچون ضامن حقوق همه، براي برابري و عدالتي جهان گستر شد؟ به نظر نمي رسد، مدرنيسم به آنجا رسيد كه به چنين سؤالاتي پاسخي روشن بدهد (آهنچيان، 1382، ص 143).

عمده انتقادات متفكران پست مدرن به انسان شناسي حقوقي گذشته، ناظر به همين غيريت سازي عصر مدرن است (kilani, 2000, p. 28). در انديشه، انسان مدرن نيازي به بازشناسي وحتي شناخت خود نمي بيند. در عوض، با معيارهاي ساخته خود به مطالعه ساير مردمان و تعميم نگاه خود مي پردازد. اما در انديشه پست مدرن، هيچ قومي، مرجع مقايسه با قوم هاي ديگر نيست؛ مفهوم خودي و غيرخودي يك مفوم نسبي است (جاويد، 1386، ص 75). به اعتقاد پست مدرن ها، انسان ها همواره در زمان حال دوران زندگي خود، در معرض آن دسته متغيرهايي قرار دارند كه مخصوص آنها و ساخته شرايط آنها است. پس دليلي براي جمع زدن آنها و نتيجه گيري به شكل قطعي خود وجود ندارد؛ يعني انگاشت انسانيت مشترك، توهمي بيش نيست (آهنچيان، 1382، ص 141). سخن اصلي متفكران پست مدرن آن است كه در عضر مدرنيته، حقوق بشر از اساس بر يك انسان شناسي فلسفي و حقوقي معيوبي استوار گشت. انساني كه غرب در خارج از مغرب زمين به دنبال كشف آن بود، كسي جز خود او نبود. در نتيجه، حقوق بشري هم كه تنظيم كرد، قبايي بود كه تنها با اندام او سازگار بود. از اين رو، انسان شناسي حقوقي عصر مدرن، نه در جهت به رسميت شناختن نظام هاي حقوقي ساير مردمان در تمام جهان، بلكه در حقيقت در پي تدارك تمام حقوق براي انسان غربي در سراسر جهان بود. حال آنكه، انسان شناسي حقوقي پست مدرن، قائل به فراگير بودن و همه جانبه بودن انسان عصر حاضر و به رسميت شناختن نظام هاي قضايي و حقوقي اوست. در اين معنا، پست مدرنيسم ايجاد قالب حقوقي خاص و يك دست را به دليل گرايش هاي انساني نادرست مي داند (Gasarian, 2006, p. 4). در مقابل، معتقد به كارايي و ارزش همه ساختارهاي حقوقي انساني در گوشه و كنار دنياست. پست مدرنيستم، با گذار از تك قالبي پنداشتن و حتي امكان چنين اقدامي، به تفسير پلوراليستي و تكثيرگرايانه از انسان و حقوق او مي پردازد (جاويد، 1386، ص 76).

2. نقد حقوق بشر مدرن و نفي جهان شمولي آن

نقد حقوق بشر مدرن را مي توان حاصل شك انديشي پست مدرنيسم دانست كه به اعتبار زدايي از هژموني يافتن عقل مدرن مي پردازد. در اين رهيافت، با ساختار زدايي از فرا روايت ها و قرائت هاي كلان پيشين، به دنبال حمايت از فرا روايت هاي خرد و بديل هاي متكثر در واحدي جزء و چندگانه مي باشد تا بدين طريق، با شالوده شكني پيش فرض هاي بنيادين، همچون عقلانيت مدرن، بستر را براي اعتبار بخشي بر روايت هاي جديد آماده سازد. به عبارت ديگر، پست مدرن ها با به چالش كشاندن مفروضات و روايت هاي كلان حقوق بشر مدرن، مشروعيت آن را مورد ترديد قرار مي دهند. به اعتقاد آنها، اصول و ارزش هاي حقوق بشر مدرن، مبتني بر قطعيت، جامعيت و كليت مي باشد كه در پي بسط قرائت جهان شمول و مرجع بخشي ارزش هاي جزم گراي حقوق بشر مدرن در سراسر گيتي است. پست مدرن ها، هر گونه قطب بندي، تقابل و دو گانگي هاي ثابت در شكل بندي حقوق انسان ها را با تكيه بر درون مايه فلسفي و معرفت شناسانه خود، كه بر كثرث، چند گانگي، فرد محوري، جزئيت و عدم انسجام مبتني است، نفي مي كنند. در واقع، با قرائتي پلوراليستي و تكثيرگرا از حقوق بشر و برداشت ها و محيط ساختاربندي آن، به ردّ ارزش هاي برتر و جهان شمول و فضاهاي عيني مبتني بر هنجارهاي كلي و متمركز گرا مي پردازند. با تأكيد بر نسبيت گرايي فرهنگي (Cultural Relativism)، به تقابل با انديشه شموليت عام حقوق بشرهمت مي گمارند.

فيلسوفان پست مدرن ادعاي جهان شمولي حقوق بشر را ناشي از ديدي اروپا مركز ارزيابي مي كنند و تعميم آن را به حوزه هاي فرهنگي ديگر نادرست مي دانند. براي آنان مفهوم حقوق بشر اساساً متعلق به فرهنگ اروپايي است. لذا معتقدند به تعداد فرهنگ ها برداشت هاي مختلف از حقوق بشر داريم (همان، 1386، ص 86).

انتقادهاي پست مدرنيسم بر نظام مالكيت ادبي و هنري

جريان سيال مدرنيسم، در طي ساليان اخير تمامي حوزه هاي زندگي بشر را در نورديده و تأثيرات شگرفي را در تمامي زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و صنعتي به ارمغان آورده است. پروژه مدرنيته با محوريت عقلانيت فني مدرن و با شعار جنبش فزاينده به سوي آزادي و رهايي بشريت، برابري در حقوق و نفي تبعيض در همة اشكال، زمينه ساز شكل گيري پيشرفت هاي چشم گيري در عرصه هاي علم و صنعت و فناوري شد. اين امر امكان بروز انقلاب فناوري اطلاعات و بسياري از بحث هاي مربوط به پيدايش صورت هاي صنعتي و مدرن زندگي را محقق كرد. از اين رو، با شكل گيري جوامع اطلاعاتي و صنعتي و پيشرفت هاي صنعتي و فناوري در تمامي بسترها، زندگي انسان دچار تحولات عظيمي گشت كه ضرورت باز، تعريف و ارائه قرائت هاي جديد از انسان و حقوق او را بر اساس ارزش هاي عقلانيت و فرهنگ مدرن، كتمان ناپذير مي نمود. در فضاي جامعه اطلاعاتي و صنعتي مدرن، كه انديشه و هدفي جز پيشرفت و در نتيجه، قدرت و ثروت افزون تر در سر نداشت، حمايت از نوآوري ها و خلاقيت هاي فكري در همة حوزه هاي علمي، صنعتي، فرهنگي، هنري و ادبي امري واجب به نظر مي رسد. در اين مرحله نيز انديشه مدرن، به دنبال كسب ثروت و جمع قدرت از مسير قوانين انحصاري بود. قوانين كلاني كه پيشتر امكان كنترل بازار توسط تراست ها، كمپان ها و شركت هاي چند مليتي را فراهم مي كرد. هدف، تكثير ثروت به نفع همگان نبود، بلكه تجميع آن در دست گروه هايي خاص بود. در اين مسير حقوق، به ويژه حقوق بين الملل عموماً تمهيد بخش مسير فوق براي اقتصاد جهاني تلقي مي شد. بر اين اساس، نظر به پيدايش و گسترش ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد، حقوق مالكيت ادبي و هنري، به عنوان يكي از شاخه هاي مهم حقوق مالكيت فكري، به منظور حمايت مادي و معنوي از گونه هاي نو از آثار ادبي و هنري و رايانه اي، قوام و دوام يافت. اين مهم، سبب اقدام به پيش بيني قواعد حقوقي براي حمايت از حقوق مالي و معنوي پديد آورندگان اين گونه آثار فكري در سطح فرا مرزي و در نتيجه، انعقاد چندين معاهده بين المللي و سرانجام، معاهده حقوق مؤلف(Droit d'auteur) (كپي رايت) سازمان جهاني مالكيت فكري(WIPO) شد.

اما پست مدرن ها، كه به طور بنيادي با پروژه عقلانيت و خردورزي ابزاري جريان مدرن و هرگونه تمركز گرايي و جزم انديشي در تقابل هستند، ساختار حقوقي نظام مالكيت ادبي و هنري را فرايندي براي تئوريزه كردن هنجارها و باورهاي غربي در قالب اسلوب حقوقي مدرن براي نيل به سوي يك دست سازي ارزش ها و اضمحلال حقوق خرده ارزش ها و خرده فرهنگ ها قلمداد مي كنند. از اين منظر، حقوق در خدمت اقتصاد طبقه اي و نه عمومي قرار دارد. حقوق مالكيت فكري، يعني حقوق در خدمت صنعت انحصارگراي دانش و اطلاعات. اين حقوق هرچند نو، اما بازمانده عصر مدرنيسم است. وجود همين نوع از دنباله هاي مدرنيته است كه برخي دنياي پسامدرن را پروژة ناتمام مدرنيته مي نامند. به اعتقاد آنها اصول و ارزش هاي نظام مالكيت ادبي و هنري در اصل، متضمن حقوق محصولات فكري مدرنيستي است كه آنها را به كاركردهاي مستقر و ثبات يافته اي تبديل مي كند؛ آن هم در جامعه و فضايي كه برداشت ها و روايت هاي سرمايه داري، شركتي از پروژه روشنفگري و آگاهي براي پيشرفت و رهايي بشريت، نيروي مسلط سياسي، اقتصادي و اطلاعاتي است. از اين رو، در اينكه دوره ها و زمان هاي متفاوت مستلزم تبيين ها، تحليل ها، حقوق و راهبردهاي كنش متفاوتي هستند، شك و شبهه اي وجود ندارد. بدين ترتيب، مي توان انتقادهاي پست مدرن ها را كه ناظر بر دغدغه هاي حقوق بشري اين حقوق و طرز تلقي آنها از مفهوم و انگاره حقوق بشر است را در دو زمينة كلي مورد بررسي و مداقه قرار داد: نخست انتقاد آنها بر نظام مالكيت ادبي، هنري، نقش و كاركرد آن در تغيير ماهيت و صور معرفت شناسانه محصولات فكري، دوم، نقد كاركردهاي نظري و عملي نظام مالكيت ادبي و هنري در اعمال محدوديت در دسترسي به اطلاعات و توليدات فكري.

1. انتقاد بر نقش و كاركرد نظام مالكيت ادبي و هنري در تغيير ماهيت محصولات فكري

هزاره سوم ميلادي، اوج مباحث فرهنگي در شاخه هاي گوناگون دانش است. همين پيگيري، زمينه هاي فرهنگي در دانش معاصر بشر، بستر ايده آل اثبات فرضيه هاي پسامدرن هاست. واژه پست مدرن بيانگر وضعيت فرهنگ ها بعد از دگرگوني هاي سده 19 است كه به دنبال به چالش كشاندن عوامل موثر در سيطره فرهنگ، با تأكيد بر تغيير اصول و قواعد بازي در عرصه علم، ادبيات و هنر است. اين حيطه، دقيقاً چارچوب نفوذ، بسط و اجراي اصول و تعاليم نظام مالكيت ادبي و هنري است. فضايي كه در آن موجويت و ضرباهنگ فعاليت هاي علمي و هنري شكل حقوقي مي يابد و مفهوم سازي متفاوت از ذوق، نورآوري و ابتكار با تأكيد بر ماهيت مالكانه آن، پا به عرصه وجود مي نهد. اين طرز تلقي از مفاهيم و عناصر علمي فرهنگي، گفتمان معرفت شناسانه جديدي را مبتني بر ارزش هاي نظام مالكيت ادبي و هنري مطرح مي كند كه در تعارض با روايت هاي معرفت شناسانه پست مدرني قرار دارد. به اعتقاد پُست مدرن ها، پيدايش وضعيت پست مدرن معرفت، نتيجة فرايند پيچيده توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه قالب اوليه و اساسي خود را ترك كرده و در شكل جديد سر بر آورده است. بر اساس اين روايت، معرفت علمي، ادبي و هنري، كه درون مايه و هستة جامعه فرهنگي است، با به نظم در آمدن در چارچوب نظام مالكيت ادبي و هنري، كه مبتني بر فرا روايت ها و عقلانيت مدرن است، از ارزش ذاتي صور معرفت و اهداف و مقاصد انسان محور آن فاصله گرفته است و صرفاً با رويكردي منفعت طلبانه و تمركز گرا، به ابزاري براي بهينه ساختن بازده عملكرد سيستم مالكيت ادبي و هنري، به عنوان يك تأسيس حقوقي مدرن، تبديل گشته است. بر اساس آموزه هاي مدرن، رشد و ترقي معرفت، در تمامي اشكال علمي، ادبي و هنري، پرده از ماهيت همه چيز برخواهد گرفت و ساختن فناوري هايي را امكان پذير خواهد كرد كه به كمك آن مي توان جريان تحول همه رويدادها را كنترل كرد (اسمارت، 1383، ص 85). از اين رو، فرايند مدرن بر آن است تا از طريق سازوكارهاي هنجارساز خود، همچون نظام مالكيت ادبي و هنري، به سطحي از همگني و يكدستي در كيفيت و ماهيت معرفت دست يابد كه امكان تحقق انديشه مرجعيت باوري و اقتدارگرايي در چارچوب فضاي علمي و فرهنگي ميسر گردد. هر چند اين امر نيز بديهي مي نمايد كه محصولات فرهنگي و آفرينش هاي فكري، خنثي و بي طرف نيستند، بلكه هر يك بنا به بسترهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي، كه در آن شكل گرفته و قوام يافته اند، از ماهيت و صور معرفت شناسانه خاص و متمايزي برخوردار باشند. اما آنچه سبب انتقاد پست مدرن ها شده است، همانا اعمال سياست تمركزگرايي و مرجعيت باوري در برخورد با فرهنگ ها و ارزش هاست كه به شكل افراطي در صدد هماهنگ سازي ارگانيك و جذب و حذف خرده ارزش ها و خرده فرهنگ ها براي رسيدن به يك قرائت جهان شمول از هنجارهاست كه ديگر زمينه ساز فعليت يافتن آنها در ماهيت و صور معرفت شناسانه محصولات فكري باقي نمي گذارد.

در اين رويكرد، پست مدرنيسم بر اين باور است كه اصولاً گسترش و بسط ارزش هاي عقلانيت مدرن و نظام سرمايه داري از طريق مفاهيم كپي رايت امكان تغيير گزارة مشروعيت معرفت را به نفع مالكيت عريان و خشن و جريان جزم گرا، ميسّر نموده است و با تأكيد بر شكل هاي انحصار تك قطبي، در ساختاربندي هنجارهاي معرفت شناسانه محصولات فكري و اهميت بخشيدن به مسئله تخصص در پي به حاشيه راندن، مشروعيت زدايي و بي اعتبارسازي ساير شكل هاي معرفت است (Foucault, 1981). هر چند بايد خاطر نشان ساخت كه دگرگوني هاي تكنولوژيك جامعه صنعتي، كه خود از مؤلفه هاي شرايط و عقلانيت مدرن است، در همسان سازي صور معرفت و درون مايه هاي فرآورده هاي فكري و مركزيت بخشي بر آن كم تأثير نبوده است، اما علي رغم اين دگرگوني ها، نظام مالكيت ادبي و هنري، فرايند خلق و پيدايش معرفت در اشكال گوناگون را به نحوه فزاينده اي دستخوش كالا وارگي كرده است و تصور علم و معرفت به دليل نفس معرفت، يعني به دليل ارزش هاي ذاتي و دروني اش، به طور پيوسته رو به زوال است. به عبارت ديگر، همراه با تجاري شدن پرشتاب معرفت، جوهره و ساختار معرفت شناسانه آن نيز از هجمه تمايلات و انديشه هاي منفعت طلبانه در امان نبوده است. به بهانه حفظ حقوق پديد آورندگان معرفت، مافياي انحصارگرا، بيش از پيش بر ارزش مبادله اي توليد آن اهتمام ورزيده است. از نگاه پست مدرن ها، جريان آوانگارد افراطي در سيستم نظام مالكيت ادبي و هنري، كه طفيلي سوژه هاي مشروعيت بخش اين نظام – يعني ثروت و قدرت – است، در حال حمايت و مفهوم سازي از محصولات فكري قابل عرضه اي هستند كه امكان تبعيت و تسليم انديشه را در برابر نگاه فراهم ساخته و انديشه را از توجه به امر غيرقابل عرضه دور مي سازند (ر.ك: ليوتار، 1380). از منظر پسامدرن ها، اين به معناي كشتن تنوع و نوآوري از سوي كشورها و افراد پيرامون ِ هژموني حاكم بر عرصه تفكر حاكم است. بدين ترتيب، گذار مشروعيت در نهاد معرفت، از بديل اوليه و حركت بر اساس عملكرد و بازده، نه فقط ناشي از پيوند فرايندة نوآوري تكنولوژيك با پيشرفت در معرفت است، بلكه به شكل قابل توجهي ناشي از مفروضات صِرف حقوقي نظام مالكيت ادبي و هنري پيرامون مقولة مالكيت مبتني بر مفاهيم بازار آزاد و مكانيسم هاي توليد نظام سرمايه داري است. در شرايط كنوني، قرائت جزم گرا و تماميت خواه از صور معرفت شناسانه محصولات فكري در تمامي عرصه هاي علمي، ادبي و هنري بر اساس اصول و ارزش هاي نظام مالكيت ادبي و هنري، به مثابه پارا دايمي حقوقي از عقلانيت مدرن، كه متضمن پيشبرد بازده اقتصادي است، هم بر توليد معرفت و هم بر انتقال آن تأثير گذاشته است.

توليد معرفت از يك سو، در كشورهاي صنعتي و تدوين كنندگان نظام مالكيت ادبي و هنري، در حوزه تحقيقات، گرايش فزاينده اي به سمت سرمايه گذاري بر پروژه هايي وجود دارد كه هرچه بهتر اصل بازده اقتصادي را بهينه سازي مي كند. در نتيجه، اقبال عمومي سازمان دهي شده اي مبتني بر مكانيسم ها و ارزش هاي كپي رايتي، به منظور بهره گيري از سود و منفعت افزون تر، به بعضي از حوزه ها بيشتر مي شود. اين امر، سبب عدم توجه به ساير حوزه ها و ميدان هاي تحقيقاتي و در نتيجه، عدم رشد و برتري همسان معرفت مي گردد. اين، در واقع معنايي جز نگاه گزينشي و روايت يكسان انگار در دانش و معرفت بشري در راستاي مقوله هايي خاص ندارد. با وجود اينكه امروزه بسياري از جامعه شناسان علم پذيرفته اند كه هيچ موضوع علمي و فكري، از جايگاه رفيعي نسبت به ساير موضوعات علمي برخوردار نيست (Hesse,1982, p. 331). اما چنين رويكردي سبب مي شود تا در راستاي انديشه يكسان سازي و مرجعيت محوري، آموزش و يادگيري نيز تابع الزامات بازده اقتصادي نظام مالكيت ادبي و هنري شود و هرچه بيشتر به سمت تدارك ديدن آموزش ها و تثبيت مهارت ها، كه در بردارنده سود و منفعت بيشتر هستند، معطوف شود. از اين رهگذر، مي توان هرگونه چندگانگي، فردي گرايي، نسبيت باوري، كه اصول تمام و كمال طلب انديشه مدرن و پارا دايم هاي وابسته بدان را تهديد مي كند، در نطفه از ميان برد (بري، 1383، ص 94). اين بدگماني ها نسبت به ماهيت متغيير معرفت و ساختاربندي دانش را مي توان در انديشه هاي متفكران پيش رو پسامدرن همچون ليوتار به روشني ديد (Jones,2003, p. 506).

از سوي ديگر، در بخش توليد معرفت، در كشورهاي در حال توسعه و كم تر توسعه يافته، اين فرايند شديداً وابسته به انتقال معرفت، حداقل در شكل ضروري آن مي باشد. بر اساس اصول و مكانيسم هاي نظام مالكيت ادبي و هنري، اين پروسه انتقال محدود گشته و در بعضي از حوزه هاي معرفت، بسته به نوع و ماهيت آن، متوقف شده است. بدين ترتيب، در چارچوب كاركردهاي كپي رايتي شرايط مدرن، بخش اعظمي از خلاقيت ها، ارزش ها، فرهنگ ها و تعقلات جوامع در حال توسعه، در شكل گيري ماهيت و صورت معرفت شناسانه محصولات فكري، در خلال فرا روايت هاي عقلانيت مدرن و پارادايم هاي آن چون نظام مالكيت ادبي هنري و عقبه هاي فلسفي آن رنگ خواهد باخت و از آنان اعتبار زدايي خواهد شد. آن چنان كه ليوتار مي گويد: دانش اعتبار خود را نه در درون خود مي يابد، و نه در سوژه اي كه با تحقق و فعليت يافتن امكانات يادگيري آن تكامل پيدا مي كند، بلكه اعتبار خود را در سوژة عملي ـ يعني بشريت ـ پيدا مي كند (ليوتار، 1380، ص 121).

2. نقد كاركردهاي نظري و عملي نظام مالكيت ادبي و هنري در اعمال محدوديت

بي ترديد مي توان گفت: طيف وسيعي از انتقادهايي كه از سوي پست مدرنيسم بر پيكرة حقوق و نظام مالكيت ادبي و هنري وارد مي شود، مربوط به مكانيسم هاي اين نظام در محدود كردن سطح دسترسي به آثار فكري و اطلاعات به عنوان يكي از پيش فرض هاي اساسي تحقق پاره اي از بنيادي ترين حقوق انسان، همچون حق آزادي بيان(Right to Freedom of Expression) و حق بر ارتباط(Right to communication) مي باشد. اما پيش از پرداختن به بحث، لازم است ابتدا به بررسي جايگاه اطلاعات و محصولات فكري و ضرورت دسترسي به آن در انديشه پست مدرن و نقش و كاركرد آن در جوامع پست مدرني به منزلة بستر عينيت بخش اين محصولات بپردازيم. از اين رو، براي نيل به اين منظور و درك هرچه بهتر ساختار جوامع پست مدرن، ناگزير بايد به بازشناخت روابط انساني و اجتماعي از ديدگاه پست مدرن ها همت گماريم تا به دريافت و تحليل دقيق تري از مفاهيم نائل شويم.

1-1-1-1.الف. جوامع پست مدرن، روابط انساني و اجتماعي و جايگاه اطلاعات

آنچه جامعه پست مدرن را از جوامع مدرن متمايز مي كند، ناشي از نوع شناخت شناسي نگاه پست مدرن ها به اجتماع، انسان، حقوق انساني و روابط انساني است كه مبتني بر نگاهي هرمنوتيك و تفهيمي است(Peat, David, 2007, p. 920). پست مدرنيسم، با تعريفي كه از انسان و حقوق انساني ارائه مي دهد، جامعه ايده آل خود را بر پايه شناخت شناسي متفاوت از روابط انساني، اجتماعي و حول محور آگاهي بنا مي نهد. از اين رو، نقش و كاركرد اطلاعات و محصولات فكري، به عنوان پارادايمي از آگاهي در ساختاربندي روابط انساني، اجتماعي و هژموني يافتن اجتماع معاشرتي، كه شالودة جامعه ايده ال پست مدرنيسم است، داراي اهميت بسزايي است. از همين رهگذر، آنها با شالوده شكني از پارادايم هاي اجتماع مدرن، به اعتبار زدايي از رهيافت عقلانيت به مثابه ابزاري براي تنظيم روابط انساني و اجتماعي و ترسيم شاخصه هاي ارتباطات سلسله مراتبي مي پردازند. مطالعاتي كه بر مفروضات مدرن درباره روابط انساني بنا شده اند، عمدتاً انسان ها را افرادي جدا افتاده و تك ملاحظه كرد. و در نتيجه، از تشريح گروه يا اجتماع همچون ذهنيت هاي به هم پيوسته عاجزند و اين كاستي پيكرة وحدت يافته مستقر در اجتماع را به كناري مي گذارد. در مقابل، تلاش مي كند تا با طرح فرمول هايي، انسان ها را چون اشيا در كنار يكديگر قرار دهد تا به ارتباط و سپس جمع دست يابد (آهنچيان، 1382، ص 81). در مقابل، پست مدرن ها با اعتبار زدايي از عقل، بر گفتمان به عنوان رهيافتي كه عامل عينيت بخش پيش فرض ها و بديل هاي بديع در بسترهاي نامتجانس و متكثر است، بر شكل جديدي از روابط انساني تأكيد مي ورزد. اين روابط، با ارائه الگوهاي متفاوت از آگاهي در سطح عمومي، در پي اجتماع معاشرتي مي باشد كه با تغيير ماهيت قدرت از ثروت به دانايي، ارزشي دو چندان بر اطلاعات و محصولات فكري مي بخشد و آن را به عنوان سنگ بناي تحقق و تداوم مكانيسم هاي روابط انساني و اجتماعي لحاظ مي كند. در جامعه معاشرتي(convival) با تكيه بر پارالوژي و گونه گوني، روابط انساني فضايي از گردش اطلاعات و داده ها را به جود مي آورند كه در آن، تعامل هاي اجتماعي از طريق گفتمان هاي ديالكتيك حاصل مي شود. اين فرايند هرگز به معناي نفي هژموني يافتن تعامل هاي بين فردي نيست. از اين رو، نظر به چنين پنداشتي از تعامل اجتماعي، كه مبتني بر جامعه بازاطلاعاتي و دسترسي يكسان و نامحدود به توليدات فكري ديگران است، انگاشت هاي مركز و حاشيه در روابط اجتماعي رنگ مي بازد و فرصت برقراري ارتباط بين صداهاي متفاوت پديد مي آيد، به گونه اي كه به بيان كولير تمايز بين سوژه و آبژه را از ميان مي برد (Collyer,1997:195) در نتيجه، مي توان گفت طرح ها و انگاره هاي روابط اجتماعي، معلول عقل و قواعد آن نيست، بلكه ناشي از پنداشت هايي است كه به وسيله به هم پيوستگي و اشتراك منافع تك تك اعضاي اجتماع به وجود آمده اند. به عبارت ديگر، اين انگاره ها معلول به هم پيوستگي اعضاي اجتماع است و به عكس عقل و هنجارهاي آن، اين اشتراك منافع، نيازمند توجيه يا مشروعيتي كه عقل به حوزه هاي اجتماعي مي دهد، نيست. در واقع، جامعه معاشرتي پست مدرن، اجتماعي غايت مند اما بدون داشتن نقطه پايان، مبتني بر ضرورت اما بدون چرايي، و داراي عموميت اما بدون انديشه كلي است (آهنچيان، 1382، ص 86).

ب. طرح انتقاد پست مدرنيسم بر نظام مالكيت ادبي و هنري

به اعتقاد فوكو، همه چيز مي تواند تغيير كند؛ چون همه چيز بسيار شكننده است، و بيشتر از روي بخت و تصادف سر پا مانده است تا از روي ضرورت، به صورت ساختگي و نه معقول و مبرهن، با تصادف هاي تاريخي پيچيده، اما گذرا، نه با الزامات انسان شناختي گريز ناپذير (اسمارت، 1383، ص 185) با چنين رويكردي، پست مدرن ها، به شالوده شكني از روايت ها و پيش فرض هاي نظام مالكيت ادبي و هنري مي پردازند و ماهيت، ساختار و كاركردهاي اين نظام را مورد ترديد قرار مي دهند. به اعتقاد آنها، كپي رايت، قرائتي هم گون ساز از پارا دايم هاي متكثر فرهنگي در هيبتي اعتبار بخش است كه به جنگ تمايلات، باورها و انديشه هاي فردي و نسبيت طلب و خرده فرهنگ هاي چند پاره مي رود و موجب اضمحلال آنها در درون ساختار مركزيت طلب و جزم انديش خود مي شود. بر اين اساس، مي توان اين انتقادها را در دو زمينه مورد مطالعه قرار داد: نخست، تقابل كار بست هاي جامعه معاشرتي پست مدرن، با مكانيسم هاي نظام مالكيت ادبي و هنري در اعمال محدوديت در دسترسي به اطلاعات و محصولات فكري؛ و دوم، انتقاد پست مدرنيسم از فرايند مشروعيت بخش انگاره هاي نظام مالكيت ادبي و هنري در ساختاربندي قدرت با تكيه بر قرائت هاي مدرن.

ب. 1) انگاره جامعه معاشرتي و عدم دسترسي به اطلاعات و محصولات فكري

اين سبك از حقوق، به عبارتي از منظر پست مدرن ها، گام نهادن بشر در حوزة انديشه تك بعدي و تك ساختي است. امري كه در تعارض با انگاره هاي يك جامعه معاشرتي است. پست مدرن ها بر اين باورند كه اعتماد به خردباوري و علم، امور عيني، كلي، نگري و مرجعيت باوري در دوران مدرن، منجر به از خودبيگانگي و مرگ اجتماع شده است (Chuman,1993:11). انديشه پست متافيزيكي و پوزيتيويستي در تحول مفهومي از خودبيگانگي، و تقليل ميراث معنايي آن كم تأثير نبوده است (Forgues,2006:397). بي شك يكي از دستاوردهاي انديشه پست مدرن را مي توان در بازتعريف و شناخت شناسي آن، از مقوله اجتماع با تأكيد بر همين ماهيت معاشرتي آن جستجو نمود. در اين رهيافت، با تكيه بر پارالوژي و نگاه چند سويه و مركز گريز، ماهيت و جايگاه فرد در واحد اجتماع، از نو مورد تعريف قرار مي گيرد و روابط انساني فارغ از انديشه مركزي، حول محور گفتمان شكل مي گيرد. در اين نوع رابطه انساني و اجتماعي، كه جامعه معاشرتي پست مدرن به تصوير مي كشد، وجود يك جامعة باز اطلاعاتي، كه در آن فرايند چرخش اطلاعات و توليدات فكري فارغ از هرگونه مرجعيت باوري و مركزيت محوري ميسر مي گردد، به عنوان پيش فرض اوليه و بنيادين مورد توجه قرار مي گيرد (Longo,1996:403). جامعه آرماني پست مدرن، جامعه اي متكثر است كه ويژگي آن، تفكر مستقل و باز در كنار گفتگوي آزاد درباره هدف هاي مشترك و سياست هاي عمومي است. در اين اجتماع، فرد رها از الزامات جامعه، از طريق دسترسي آزادانه و بدون محدوديت به باورها و عقايد ديگران، به واسطه گفتمان ديالكتيك، به خلق نوآوري و ايجاد تغيير و تحول مي پردازد تا محتواي ذهن و خود پندارهاي فرد در تعامل با ديگران و نوآوري هاي فكري سايرين شكل گيرد. به اعتقاد پست مدرن ها، براي آنكه جامعه معاشرتي پست مدرن بتواند استقرار يابد، لازم است بر شماري از موانع و توهمات مرتبط با شكل هاي انحصار تك قطبي و مرزبندي هاي ناتوان كننده بر فضاي جامعه اطلاعاتي و توليدات فكري، ناشي از ارزش هاي نظام مالكيت ادبي و هنري غلبه شود. اگر بناست جهاني نامتمركز پديد آيد كه در آن امكان دسترسي به اطلاعات و تراوشات فكري، به عنوان پيش فرض شكل گيري جامعه معاشرتي، فارغ از هرگونه محدوديت، براي همگان فراهم آيد، لازم است كه نهادها، هنجارها، مكانيسم ها و ابزارهاي وابسته به آن، از اساس دگرگون شوند. اين كليت بايد جاي خود را به نهادها، هنجارها و ارزش هاي معاشرتي دهد تا هر كس كه از ظرفيت آنها برخوردار مي شود، اين فرصت را بيابد تا محيط و روابط را با موهبت بصيرت شخصي خود هرچه غني تر سازد. اما به واقع، دورنماي اين دگرگوني بنيادين چيست؟

پست مدرنيسم بر اين پندار است كه تحقق اين امر، مستلزم انقلابي كوپرنيكي در ادراك ما از ارزش هاست؛ انقلابي كه نيازمند نگرش هاي نسبي به دور از هرگونه كليت انديشي و قطعيت باوري در سبك تعاملات اجتماعي و رابطه متقابل آن با دسترسي بدون حد و مرز به اطلاعات است. تا از اين رهگذر، با استفاده از شيوه هاي معاشرتي براي ايجاد ارزش استفاده اي و ارتقاء و حمايت از ارزش هاي حقوق بشري و دسترسي عادلانه و به موقع به اطلاعات، از وابستگي كالاگونه به توليدات فكري كاسته شود. امروزه به واسطة كاركردهاي نظام مالكيت ادبي و هنري، توليد و دسترسي به آفرينش هاي فكري پيوسته درگير تعقيب رشد اقتصادي و صنعتي و به موازات آن، بنا ساختن صور تازه اي از نياز بشري است. از اين رو، از آنجا كه منافع حاصل از نظام موجود، كه قابل چون و چراست، نابرابرانه توزيع شده، براي مردم بخصوص مردمان كشورهاي در حال توسعه، بسيار دشوار است كه امكان جامعه بديل سر زنده و جذاب معاشرتي و به نوعي پست مدرن را به تصور در آورند. بنابراين، كافي نيست كه فقط نشان دهيم سبك زندگي معاشرتي امكان پذير است، يا حتي ثابت كنيم كه اين زندگي جذاب تر از زندگي در جامعه اي است كه تحت حاكميت قدرت اطلاعاتي حاصل از انگاره كپي رايت است. نمي توان به اين ادعا بسنده كرد كه يك نظم عادلانه، يا مبتني بر مساوات جهاني، فقط از طريق بازسازي معاشرتي ارزش ها، هنجارها و ... و باز تعريف مالكيت و قدرت به واقعيت مي پيوندد. ما نيازمند راهي براي نشان دادن اين حقيقت هستيم كه شالوده شكني و تغييري در نوع نگرش ما نسبت به انسان و حقوق او در كالبد نظام مالكيت ادبي و هنري براي بقاي حقوق انساني و جامعه معاشرتي ايده ال او ضرورت دارد (Stone,1993:49-63). تغيير طرز تلقي نظام كپي رايت، از مفهوم حقوق كه مبتني بر انگاره عقلانيت مدرن و آموزه هاي جزم انديش و اقتدارگراي آن در جهت همسان سازي همه تأويل هاست، به سوي حقوق معاشرتي، از آن جهت حائز اهميت است كه آزادي ها، پشتيبان ارزش استفاده از اطلاعات و دستاوردهاي فكري مي باشند ـ همان طور كه حقوق پشتيبان دسترسي به كالاهاي اطلاعاتي هستند. همان گونه كه اطلاعات و محصولات فكري مي توانند امكان توليد ارزش هاي استفاده اي را سركوب و آن را به ثروتي فقرآور تبديل كنند، تعريف طرفداران نظام مالكيت ادبي و هنري از حقوق نيز مي تواند آزادي ها را سركوب و استبدادي مستقر سازد كه مردم را زير بار حقوقشان از بين ببرد. در سايه اين مركزيت انديشي و قرائت عام، حقوق و آزادي ها را در هم مي آميزند. البته اگر آزادي ها به واسطه تعريف طرفداران نظام مالكيت ادبي و هنري از حقوق زايل نشود! در حقيقت، حاصل اين محصوريت ها و محدوديت هاي ساختگي بر انديشه و خلاقيت انساني حاصل و زايشي در بردارد كه مي توان از آن به توتاليتاريسم فكري، يا استبداد معنوي ياد كرد.

بنابراين، در اين شرايط زمينه سازي براي جامعه معاشرتي پسا مدرن با دشواري هاي روبه رو شود. از اين رو، بر نظام مالكيت ادبي و هنري لازم است تا براي شناخت واقعيات و درك ضرورت اعمال تأملات حقوق بشري، در دسترس عادلانه و آزادانه به محصولات فكري، رابطه ميان تحليل هاي اجتماعي، و حقوقي و واقعيت اجتماعي را بر اساس هرمنوتيك مضاعف (Double Hermeneutic)، آنگونه كه گيدنز به فراست دريافته، مورد ارزيابي و فهم قرار گيرد (Giddens,1990:80). اين بدين معناست كه امروزه در كاركردهاي اجتماعي، حقوقي و به طريق اولي، انديشه هاي حقوق بشري، واقعيت اجتماعي، نه در شكل متمركز و تك بافت آن، بلكه در قالب نوع نامتجانس، چندگانه و متكثر آن با لحاظ نسبيت گرا بودن اين امر ذهني، ضرورتاً به صورت اجتناب ناپذيري به مقوله اي تأملي تبديل شده است. بنا به گفته ويد، ما در حال زندگي هستيم، اما نه چون جزيره هايي در دل خودمان...، بلكه زندگي ما در رابطه با مردم، ديگران، و در رابطه با زمينه هاي فرهنگي معيني، كه در آن زيست مي كنيم، جريان دارد (آهنچيان، 1382، ص 80).

ب. 2) نظام مالكيت ادبي و هنري و بحران مشروعيت انگاره ها

به اعتقاد پست مدرن ها در شرايط كنوني، روايت هاي كلان و انگاره هاي نظام مالكيت ادبي و هنري، اگر هم اعتبار خود را هنوز از دست نداده باشند، بزوي فروخواهند ريخت. از اين رو، مشروعيت فعلي اين نظام، كه مرهون روايت ها و انگاره هاي عقلانيت مدرن مي باشد، به شدت دچار خدشه شده است. از ديد آن ها، تمدن اطلاعاتي و طرز تفكر استقرار يافته آن، به واسطة هنجارها و انگاره هاي كپي رايتي و نُرم هاي فرهنگي و حقوقي آن، در حال حاضر و يا در آينده اي بسيار نزديك، بحران مشروعيت چاره ناپذيري را تجربه مي نمايند. بحراني كه از طريق آميزه اي از فشارهاي دروني و بيروني، به واسطه بسط و گسترش گفتمان حقوق بشري در عرصه جهاني و نفوذ اين انديشه در كشورهاي در حال توسعه، استمرار و تداوم تمدن اطلاعاتي، كه اساس جامعه معاشرتي پست مدرن است، را اجتناب ناپذير ساخته است. شواهد در حال افزايش انديشه حقوق بشري از يك سو، و پيدايش آسيب هاي اجتماعي همچون افزايش ناآگاهي و فقر اطلاعاتي، بحران بين المللي در حوزه سلامت و بهداشت، به علت فقدان دسترسي به اطلاعات و آفرينش هاي فكري، و تأكيد بر تقويت گسترة معاشرت، به مثابه كاركرد مركزي سيستم بهداشتي و فراهم آوردن اطلاعات در حوزه بهداشت، سلامت و دسترسي به منابع جديد علمي در اين حيطه (Figueras,2003:81)، جملگي بيانگر نياز به تغييرات اساسي و اعتبار زدايي از پارا دايم هاي مشروعيت بخش نظام مالكيت فكري به خصوص و نظام كپي رايت است. جريان پست مدرن بر اين باور است كه نظام مالكيت ادبي و هنري، تبديل به جريان پيشتازي شده است كه امور فكري، علمي، ادبي و هنري انسان ها را به دنبال خود يدك مي كشد و آنها را به واسطه قرائت هاي مركزيت طلب و منفعت محور، از مجاري حقوق جزم انديش خود، عاري از درون مايه هاي انسانيت، نه لزوماً در صور معرفت شناسانه، بلكه در صور عملگرايانه مي كند تا از اين طريق در سطح ديگري از صلاحيت هنجاري، به بهانه حمايت از حق مالكيت خالقين اين آثار، آنها را مجدداً انساني سازد.

لازم به يادآوري است كه خواست ها و تقاضاهاي جديدي شكل يافته است كه به معناي ارائه تعريف مجدد از ارزش هاي انساني تر از مفهوم مالكيت در شكل معنوي آن، مبتني بر دغدغه هاي حقوق بشري است؛ دغدغه اي كه در دل خود نگراني از فراگيري بي عدالتي و گسترش لگام گسيخته نابرابري با توجيه حقوقي نهفته است. براين اساس، در روايت هاي پست مدرني، به دليل انحصار گرايانه، حذف و براي بهره مندي افراد از كالاهاي فكري، ارزش و اعتبار قائل مي شوند. هر چند اين بهره مندي عمومي، فارغ از هر گونه تبعيض هدفمند، خود نيازمند يك سلسله اصول و ضوابط است و هرگز به معناي تمتع رايگان از اطلاعات و كالاهاي فكري نيست. در واقع، پست مدرنيسم با به رسميت شناختن محدوديت هاي ديدگاه ساخت گراي اجتماعي تكنولوژي و تغييرات تكنولوژيك، بينش جديدي را در باب فرايند هاي اجتماعي و شيوه هاي آن مطرح مي نمايد (Collyer,1997:195)؛ زيرا روشن است كه بخشي از درآمدها و عايدات فروش كالاهاي فكري، مجدداً به عنوان سرمايه و پشتوانه پژوهشي به گردش مي افتند و علم و توليدات فكري به صورت نيروي توليدي در مي آيد. از سوي ديگر، آنچه مشروعيت ناشي از روايت هاي پيشين را زير سوال مي برد، كاركرد تماميت خواه اين نظام و ميل روز افزون آن بر ثروت است، تا حمايت از دانش و خلاقيت هاي فكري. پيوند اندام وار نظام مالكيت ادبي و هنري و سود، مقدم بر حمايت آن از تراوشات و آفرينش هاي فكري است. در چنين چارچوب فكري و اجرايي است كه انحصارگرايي اطلاعات و محصولات فكري، براي بهره مندي و كسب ثروت افزون تر از مجاري شركت هاي چند مليتي، تحت عنوان هنجارهاي كپي رايت، قانون مند و هدفمند مي گردد. در شرايط كنوني، اين نظام با كنار گذاشتن روايت هاي مشروعيت بخش ايده آليستي و تأملات حقوق بشري، مگر به گونه اي بسيار اندك و در قالبي صوري، تمام توان خود را صرف توجيه و اجراي هدف از پيش تعيين شده خود، يعني ثروت و قدرت كرده است. به گفتة فرانسوا ليوتار، امروزه در گفتمان حاميان مالي پژوهش، تنها هدف معتبر، قدرت است. دانشمندان و تكنسين ها، نه براي يافتن حقيقت، بلكه براي اثبات مستدل قدرت خريداري مي شوند (ليوتار، 1380، ص 140). در اين رهيافت، قدرت به علم، هنر، ادبيات، موسيقي و حتي حقوق، بر مبناي ميزان كارايي آنها مشروعيت مي بخشد؛ كارايي كه قبلاً در قلمرو ارزش هاي كپي رايتي مورد بازتعريف هدفمند قرار گرفته است. در چنين فرايندي، قدرت، جرياني خود مشروعيت بخش است كه مي تواند فرايند ذخيره سازي و دسترسي به اطلاعات و محصولات فكري و شكل و قالب دروني آنها را تحت تأثير قرار دهد. به اعتقاد پست مدرن ها، اين اهرم قدرت، مجموعه اي از مكانيسم هاي كنترل را به وجود مي آورد كه با مانيتورينگ تمامي حوزه ها، انديشه مركزي را بسط و مورد حمايت قرار مي دهد. يكي از اين حوزه ها، فرهنگ است كه تمامي مؤلفه هاي تأثير گذار آن در نظام مالكيت ادبي و هنري غسل تعميد يافته و از ارزش حقوقي برخوردار شده است.

بدين ترتيب، تمركزگرايي در حوزه اطلاعات و تراوشات ذهني و مفهوم سازي منفعت گرايانه مبتني بر ارزش هاي نظام سرمايه داري مدرن، لاجرم منتهي به كليت گرايي در عرصة فرهنگ و همگون سازي مؤلفه هاي فرهنگي در جوامع مي گردد. بنابراين، محدوديت هاي دسترسي در چارچوب نظام مالكيت ادبي و هنري اهرمي كنترل كننده و سوپاپ اطميناني مناسب براي نواسانات و تكثرگرايي هاي فرهنگي خارج از ضوابط نظام سلطه و سرمايه است كه به تنظيم آهنگ در ساير حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيز كمك شاياني مي نمايد.

رويكرد ديني بر نقد نظام مالكيت ادبي و هنري

آنچه تاكنون شرح آن رفت، نقدهاي پست مدرنيست بر نظام مالكيت ادبي و هنري، به مثابه انگاره اي مدرن در قاموس يك نظام متعالي و پيشروي حقوقي است. در واقع، پست مدرن ها با به چالش كشاندن تمامي روايت هاي نظام حقوقي مدرن، از جمله نظام مالكيت ادبي و هنري، خواستار شالوده شكني از هنجارهاي حقوقي موجود هستند تا در وراي آن بتوانند به بازشناخت و بازتعريفي همگون تر از مفاهيم و ساز و كارهاي حقوقي نائل شوند. اما آنچه درخور توجه و دقت است، جايگاه رويكردي ديني در اين حوزه است. آيا اساساً مي توان قائل به هم صدايي و همگرايي گفتمان ديني با نقطه نظرات پست مدرني، در نقد ماهيت نظام مالكيت ادبي و هنري و ساز و كارهاي اجرايي آن شد؟ آيا مي توان وجه اشتراكي ميان ساز و كارهاي انتقادي مشروعيت زداي پست مدرنيست، با اسلوب هاي اجرايي ارزش محور نظام اسلامي، در حوزة مالكيت فكري و نظام مالكيت ادبي و هنري قائل شد؟ پاسخ به اين سؤالات مستلزم نگاهي موشكافانه تر به ماهيت كلي موضوع مورد بحث است. به طور مشخص رويكرد نظام حقوقي اسلامي از منظر روش شناسي و سازوكارهاي اجرايي با مكانيسم هاي استدلالي نظام حقوقي پست مدرن، در مواجه با نظام مالكيت فكري متفاوت است. اين تفاوت را مي توان در نوع جهان بيني و نگاه هر يك از اين دو نظام (اسلام و پست مدرنيست) جستجو نمود كه يكي ارزش آفرين و ارزش محور و ديگري مشروعيت زدا و هنجارشكن است. اما آنچه زمينة مطالعه و مقايسه هم زمان رويكرد ديني و پست مدرني به نقد نظام مالكيت ادبي و هنري را فراهم مي كند، نه روش شناسي و سازوكارهاي استدلالي اين دو، بلكه نتيجه و ماحصل نهايي هر يك از اين دو نظام فكري است كه فارغ از تمامي تمايزات و تفاوت ها، بستر چنين مطالعه تطبيقي را فراهم مي كند. به عبارت ديگر، همان گونه كه پيش تر شرح آن رفت، پست مدرن ها در تلاشند تا با اعتبار زدايي و شالوده شكني از مفاهيم و هنجارهاي حقوقي نظام مالكيت ادبي و هنري، طرحي نو در افكنند تا در سايه آن ضمن بازشناخت مجدد حقوق انساني، فاصله ميان مركز و حاشيه را در حوزه فرهنگ و تفكر از ميان بردارند و سهم تمامي فرهنگ ها، مذهب ها، باورها و انديشه ها را در بازار فكر و تعقل تضمين نمايند. اين موضوع با رويكردي مشابه مد نظر نظام حقوق اسلامي است. از اين رو شايسته است تا بيش از هر چيز نگاهي دقيق تر به ماهيت حقوق مالكيت فكري از منظر تفكر اسلامي داشته باشيم.

جايگاه نظام مالكيت ادبي و هنري در تفكر فقهي

مالكيت معنوي به طور اعم و نظام مالكيت ادبي و هنري به طور اخص، در مقايسه با ساير مباحث حقوقي، مفهومي نوپا در فقه اسلامي است كه دير زماني از طرح بحث آن در مباحث اسلامي نمي گذرد. بي ترديد واكاوي و تبيين فقهي ماهيت نظام مالكيت ادبي و هنري در قاموس نظام فعلي، متبلور كننده، آنكه همانا تطبيق نظام حقوقي غربي و ديني است، چندان هم امر ساده اي نيست. اما آنچه بر پيچيدگي كار مي افزايد، بازشناخت اين مفاهيم در كالبد حقوق غرب و سازوكارهاي مدرنيته گونه آن و تطبيق آن با شريعت است، به گونه اي كه نه تنها با اصول ديني ما در تغاير نباشد، بلكه منافع ملي و فرهنگي ما را نيز مورد حمايت قرار دهد. ازاين رو، بايد آن را مطالعه اي تطبيقي در دو نظام حقوقي مجزا دانست. بنابر اين، براي تبيين هرچه بهتر مفهوم حق مالكيت ادبي و هنري در فقه اسلامي ضروري است تا نگاهي بر نوع تلقي فقه از حق و مالكيت داشته باشيم تا از وراي آن به بازشناخت مفهوم نظام مالكيت ادبي و هنري نائل شويم.

اساساً حق در لغت به معناي ثبوت و در اصطلاح، عبارت از اقتداري است كه قانون به افراد مي دهد تا عملي را انجام دهند. از اين رو، آزادي عمل ركن اساسي حق است، در مقابل، هر حقي تكليفي را ايجاد مي كند (امامي،1390، ج1، ص125). اما اصطلاح حق مالكيت به مفهوم مدرن، كه در ضمن آن مالك به اعتبار قرارداد و اعتبار از ملكيت برخوردار مي شود، بيشتر از حقوق فرانسه وارد ادبيات حقوقي عربي و فارسي شده است؛ زيرا در حقوق اماميه، مشهور فقها حق و ملك را از سنخ سلطنت دانسته كه صاحب آن، حق تصرف تام يا مشروط دارد (خويي،1410، ج 2، ص 44). برخي فقها نيز حق را مرتبة ضعيف ملك مي دانند (فروغي،1391، ص 102). به ديگر سخن، ملك در فقه به معناي سلطه و سلطنت قانوني است و مالكيت صفتي است كه از اين نظر به كار مي رود (يزدي،1419، ج 2، ص125).

موافقان و مخالفان حقوق مالكيت فكري

اما اصطلاح حقوق مالكيت فكري، همان گونه كه پيش تر شرح آن رفت، اساساً مفهومي جديد در ادبيات فقهي و حقوق اسلامي است. از اين رو، صرفاً در آثار انديشمندان متأخر مورد توجه قرار گرفته است. اين بحث از زمان طرح خود، با توجه به ماهيت و سازوكارهاي اجرايي و منافع و معايب آن، با رويكردها و نظرات متفاوتي مواجهه بوده است. به طوري كه مي توان صاحب نظران فقهي اين حوزه را در دو دسته موافقان و مخالفان دسته بندي نمود:

مخالفان: مخالفان مالكيت فكري به طور اعم و نظام مالكيت ادبي و هنري به طور اخص، براي ابراز مخالفت خود دلايلي را اقامه مي كنند. از جمله ناسازگاري مالكيت فكري با قاعده تسليط، عدم اعتبار مالكيت فكري از سوي شارع، ناسازگاري آن با رسالت و قداست علم و در نهايت، اينكه اموال معنوي جزو حقوق عمومي و سرمايه هاي حكومت اسلامي است (حليمي، 1384، ص 61).

از جمله مخالفان، مي توان به حضرت امام خميني Šو آيت الله صافي اشاره نمود. امام خمينيŠ در تحرير الوسيله مي فرمايند:

آنچه كه معروف به حق طبع نزد افراد است، حق شرعي به شمار نمي آيد و زايل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اينكه شرط و عقدي در بين باشد جايز نيست و مجرد نوشتن جمله حق چاپ و تقليد محفوظ است حقي به وجود نمي آورد و التزام ديگران را به دنبال ندارد. پس افراد مي توانند آن را چاپ و تقليد نمايند و كسي نمي تواند آنها را از اين كار منع كند (امام خميني، 1408، ج2، ص625).

موافقان: موافقان حق مالكيت فكري، براي تبيين ديدگاه خود به دلايل فقهي ذيل استناد نموده اند: تمسك به ارتكاز عقلا و سيره عقلا، تكويني اعمال ذهني، تمسك به ادله حرمت سرقت و غصب يا ورود عدواني، قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و دليل عقل مستقل، قاعده صحت، حق سبق، تمسك به عموم اوفوا بالعقود (رحيمي، سلطاني، 1384، ص 147). از جمله موافقان حق مالكيت فكري، مي توان به آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله مرعشي اشاره نمود.

مالكيت فكري و فكر سلطنتي در برخي آثار اسلامي

آنچه نبايد از نظر دور داشت، توجه به اين مهم است كه آنچه دربارة نظرات انديشمندان اسلامي بدان اشاره شد، تنها طرح مباحث علمي دربارة ماهيت اين طيف از حقوق است و نه سازوكارهاي اجرايي آن. به عبارت ديگر، از ديدگاه تفكر اسلامي حقوق مالكيت فكري به طور عام و حقوق مالكيت ادبي و هنري به طور خاص، في النفسه تا زماني مورد احترام و مقبول است كه درصدد حمايت از حقوق فردي با لحاظ حقوق جمعي است. چنانچه اين حقوق در قامت نظام مالكيت ادبي و هنري مدرن، تنها به بستر و سازوكاري براي بسط بي عدالتي و تبعيض و در يك جامعه ديني اسباب استيلاي غير مسلمانان بر مسلمان گردد، نه تنها مقبول نيست، بلكه بايد با تماميت خواهي آن به مقابله برخاست. در اينجا، آن بخش از حقوق مالكيت فكري، كه محصور در حق فرد است جزء حقوق بشر بوده و به استناد قاعده يد امكان سلب آن وجود ندارد، مگر به استناد قاعده لاضرر. در صورت دوم، حقوق مالكيت فكري در حوزه حقوق شهروندي قرار مي گيرد. در چنين شرايطي، تنها به نفع عموم جامعه حقوق عمومي آنان مي تواند حقوق فردي را تحديد و نه تعطيل كند.

از اين رو، شايد بتوان اذعان داشت كه نقدهاي پسامدرن بر حقوق مدرن، به ويژه در بخش ادبيات حقوقي ناظر به حقوق مالكيت ادبي ـ هنري، به سود كشورهاي در حال توسعه است؛ چراكه دانش داراي ذاتي انباشتي است و دوره هايي بر آن مي گذرد تا محصولي قابل ارائه از آن وارد بازار مشتريان آن علم شود. پيش از اين، مرحله بسياري براي تولد چنين ثمره اي مشغول بوده اند و تلاش كرده اند. از اين رو سخت بي بنيان است كه فردي يا شركتي خاص محصول موجود را مطلوب و مطبوع خاص خود تلقي كرده و بر اين نتيجة مشترك متفكران پيشين، برند يا مارك اختصاصي زده و به سود خود انحصاري فردي بر آن بار نمايد. اين برداشت حقوقي از مالكيت ادبي ـ هنري، نه تنها مغاير تفسير متفكران از فقهاي ديني نيست، بلكه جريان هاي فكري مختلفي امروزه در جهان هستند كه براي انحصاري شكني دانش و به عبارتي زنداني كردن دانش بشري به وسيله افراد خودخواه و سودجو سخت مي جنگند. در اين خصوص، به عنوان نمونه به آثار استاد شهيد علامه مطهري مي توان اشاره كرد كه متأسفانه علي رغم ديدگاه ايشان، آثارشان بدون در نظر گرفتن اصول قانوني و فقهي احتمالاً براي چندين دهه ديگر در اختيار انحصاري ورثه ايشان قرار مي گيرد. حال آنكه براساس ماده دوازده قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ايران، با گذشت سي سال از فوت پديدآورنده يك اثر، آن اثر در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و حقوق مادي آن منحصر در ورثه نخواهد بود. در اين خصوص، قانون يك شرايط عادي را معيار قرار داده است. اما اگر آثار يك مؤلف از طريق توصيه رييس حكومت و رهبر آن جامعه يا نهادهاي عمومي و دولتي ديگر به فروش بالا و در نتيجه، جلب سرمايه هنگفت رسيده باشد، در چنين مواردي عقلا و عرفا نياز به انتظار گذشت سي سال از فوت پديدآورنده يك اثر نيست و آن اثر به نسبت سود حاصله به واسطه مداخله دولت، بسيار زودتر و حتي در زمان حيات مؤلف مي تواند در دسترس عموم قرار گيرد. در اينجا، فهم زمان براساس سودي سنجيده مي شود كه مؤلف يا ورثه از آن منتفع شده اند. از اين منظر، در حقوق شهروندي نسبيت به سود حقوق عموم تعريف مي گردد و نه مصالح خصوص. در پسامدرنيسم، اين نسبيت ها بسيار جدي لحاظ مي گردد. اموري كه اتفاقاً مورد توجه شريعت هم هست.

هرچند بناي پسامدرنيسم شالودة شكني از برداشت حقوقي معاصر در اين خصوص است. اما معيار حقوق طبيعي تصريح مي كند كه به دليل ذات انباشتي و موروثي دانش و نيز تبلور دفعي و مقطعي آن در دوره هايي خاص نمي تواند ارزش مادي و معنوي اكتشاف يا اختراع علمي موجود را محصور به مكتشف و مخترع در حلقه نهايي دانست، بلكه سرماية موجود متعلق به عامه بشر است و فرد يا شركت منتهي در حلقه آخر، تنها در حد معروف مي توان براي مقطعي موقت از آن بهره اي موقت در حد تلاش اخير در حلقه دانش برد و نه دائمي و غيرعرفي. بنابر اين، آنچه مهم است در اين نوع مالكيت بيش از آنكه موضوع معيار باشد، رابطه معيار است. از سوي ديگر، اگر مالكيت دائمي تلقي شود، اعتبار آن به اعتبار بقاي موضوع است. از اين رو، مي توان گفت: چنانچه براساس حقوق بشر حق مالكيت براي فرد ابدي باشد، اما موضوع چون ابدي نيست لاجرم اين حق در عمل مادام العمر تلقي نمي شود و شرايط اجتماعي و حقوق شهروندي است كه زمان و طول عمر اين رابطه را مشخص مي كند. با عمومي شدن اثر، مالكيت هم از مفهوم سلطنت فعلي به مفهوم سلطنت شأني تقليل مي يابد و فرد يا افراد خصوصي نمي توانند عملاً در ملك خود تصرف كنند. اما همواره حقوق معنوي آنان لحاظ مي شود، اما از حقوق مادي ديگر خبري نيست؛ چراكه به سود عموم تغيير مسير داده است. در اين شرايط، مالك حتي توان منع يا دخالت جزيي را هم از دست مي دهد و مالكيت فكري به مالكيت معنوي و سلطنت فعلي به سلطنت شأني و بلكه كمتر تقليل مي يابد.

از اين منظر، مالكيت ادبي ـ هنري حتي در متون ديني هم مضبوط نيست و مشروط به شرايط خاص از جمله موقتي و عرفي بودن است. اما آن بخش از حقوق پسامدرن، كه حقوق را سيال مي نامد، طبعاً در عمل چالش هايي دارد كه در ذيل قرائت رسمي از متن يا قانون مي تواند سامان گيرد و بيشتر سياليت تفسير حقوقي در مقام نظر باقي مي ماند.

نتيجه گيري

طرفداران نظام مالكيت ادبي و هنري با استدلال پست مدرن ها در نوع هژموني يافتن قدرت مشروعيت بخش اين نظام، مخالف هستند و بر اين باورند كه اصول و هنجارهاي فعلي نظام مالكيت ادبي و هنري، كه الهام بخش قدرت و سيطرة جهان شمول آن است، حاصل اجماع جهاني بسياري از كشورها در راستاي حمايت از حقوق خالقين و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري مي باشد و از اين منظر قوام حقوقي يافته است. اما جريان پست مدرنيسم، بر اين باور است كه پذيرفتن اصل اجماع، به مثابه معياري براي اعتبار بخشي، اصل نامناسبي به نظر مي رسد. اين اصل، داراي دو فرمول بندي است. اولاً، اجماع توافقي است بين انسان ها به معناي اذهان شناساگر و داننده و اراده هاي آزاد، كه از طريق گفتگو و هم پرسه تحقق مي يابد. اين شكلي است كه توسط هابرماس تدوين و ارائه شده است. اما برداشت وي بر اعتبار روايت رهايي بخش استوار است. در ثانياً، اجماع از اجزاي متشكله نظام به شمار مي رود، كه به منظور حفظ و بهبود عملكرد اجرايي نظام، به اداره امور آن مي پردازد. در اينجا، اجماع به تعبير لومان موضوع رويه هاي اداري و مديريتي است (همان، ص 167). با كمي تأمل در ساختار و پيشينه فرآيند شكل گيري و تدوين نظام مالكيت ادبي و هنري، به روشني قابل درك است كه اين نظام، از اجماع، نوع دوم بهره برده است. بدين صورت كه از يك سو، تعداد بسياري از كشورها به استثناي تعداد اندكي از آنها (كشورهاي غربي)، كه خود صحنه گردانان اصلي اين مكانيسم بوده اند، به عنوان مخاطبان مفروض اين اجماع از اراده آزاد مبتني بر گفتگو و همپرسه واقعي و نه صوري، برخوردار نبوده اند و تحت فشارهاي اقتصادي و سياسي، به اين اجماع تن داده اند. اجماعي كه ضرورت هم سويي با آن، پيش شرط تحقق و دست يابي به زير ساخت ها، پارامترها و معاضدت هاي اقتصادي، صنعتي و سياسي است. از سوي ديگر، اعتبار اين اجماع، به منزله ابزاري است كه بايد در نيل به هدف نظام مالكيت ادبي و هنري و انديشه مرجعيت باور آن به كار گرفته شود. به اعتقاد انديشمندان پست مدرن، اجماع به صورت ارزشي از مد افتاده و ظني در آمده است. اما عدالت به منزلة يك ارزش، نه از مد افتاده است و نه ظني است. از اين رو، بايد به نظريه و عملي دربارة عدالت برسيم كه با نظريه و عمل اجماع مرتبط نباشد (همان، ص 176).

در پايان بايد اذعان داشت كه پست مدرن ها از وراي اعتبار زدايي از انگارها و روايت هاي نظام مالكيت ادبي و هنري، در تلاش براي فرسايش شكل بندي هاي هرمي قدرت، توليد و دسترسي به اطلاعات و محصولات فكري هستند كه به واسطه آن، عده كمي در رأس و بسياري از مردمان در قاعده قرار مي گيرند، و از اين رهگذر، به درك جمعي مناسب تري از آنچه امكان پذير است، نائل شويم. براين اساس، از منظر پسامدرن ها آنچه دغدغه حقوق است، يعني ايجاد عدالت بواسطه قوانين، در صورتي محقق خواهد شد كه ديكتاتوري و مطلقه گري از حوزه مغز و فكر عقب نشيند و فرصت تنوع بازار افكار و عرصه بدون انحصار آن را فراهم آورد. سخن آخر اينكه، مادامي كه حقوق تك انگارانه اي همچون حقوق هنري و ادبي مالك مطلق العنان حوزه فكري بشر معاصر است.


منابع

اسمارت، بري (1383)، شرايط مدرن، مناقشه هاي پست مدرن، ترجمه حسن چاوشيان، تهران، اختران.

آهنچيان، محمدرضا (1382)، آموزش و پرورش در شرايط پست مدرن، تهران، طهوري.

جاويد، محمد جواد، حقوق بشر در عصر پسا مدرن، انتقاد از شاهكارهاي فلسفي در فهم حقوق ذهني (1386)، فصلنامه حقوق، ش3.

راسخ، محمد، حق و مصلحت (1381)، مقالاتي در فلسفه حقوق، فلسفه حق و ارزش، تهران، طرح نو.

قره باغي، علي اصغر (1380)، تبارشناسي پست مدرنيسم، تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

ليوتار، ژان فرانسوا (1380)، وضعيت پست مدرن؛ گزارشي درباره دانش، ترجمه حسينعلي نوذري، تهران، گام نو.

نيچه، فريدريش (1377)، اراده قدرت، ترجمه مجيد شريف، تهران، جامي.

والدرون، جرمي، فلسفه حق، ترجمه، محمد راسخ، نامه مفيد، شماره 21.

Arkoun "Islam et Modernité" In. Un péril Islamiste ? éd. complexe. 1989

Arkoun "le concept de raison islamique", in: Annuaire de L’Afrique du Nord, Vol. 18. 1979. Cnrs, 1981.

Chuman ,Joseph , Postmodernism and the problem of the Modern age , Humanism Today: Vol 8, 1993.

Collyer, F. M." Technological invention, Postmodernism and social structure",Technology in Society. Vol. 19, No. 2, 1997.

Figueras, Josep ,Health system reforms and post-modernism, The end of the big ideas, European Journal Of Public Health , Vol 13 , No 1 , 2003.

Forgues, Eric , Retour sur le concept d’aliénation: Un possible émancipateur masqué par le voile idéologique de la modernité , social compass , Vol 53 , No 3 ,2006.

Foucault, M." questions of Method". An Interview, Iarul C, NO.8, 1981.

Gasarian , Christian , " Anthropologie postmoderne " , Encyclopaedia Universalist , Paris , 2006.

Giddens,A " The Concequences of Modernity", Cambridge,Polity Press,1990.

Hesse, M,"The Strong Thesis of Sociology of Science, in Revolution and Reconstructions in the philosophy of science" ;The British Journal for the Philosophy of Science ,1982.

Jones, Campbell , Theory after the Postmodern Condition , Organization , Vol 10 , No. 3 , 2003.

kilani, M, La critique de l'anthropologie post moderne, L'invention de l'autre. Essais sur le discourse anthropologique. Lausanne, payot, 2000.

Longo ,L ; Observations à propos du temps et du discours dans la post-modernité, Sociétés ISSN , No 54 ,1996.

Maisani ,P , et Wiener ,F ; Rèflexions autour de la conception post-moderne du droit , Droit et Societe ,Vol 27,1994.

Mourad, Roger, After Foucault A new form of right , PHILOSOPHY & SOCIAL CRITICISM ; vol 29, No.4,2003.

Peat ,F. David , From certainty to uncertainty: Thought, theory and action in a postmodern world , Futures, Vol 39, Issue 8, 2007.

Stone .L. Modern to Postmodern: Social construction, dissonance, and education, Studies in Philosophy and Education, Vol 13, No 1, 1993