ملخص المقالات

ملخص المقالات

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناهجه المؤثّرة من وجهة نظر الإمام الرضا(ع)

السيد جواد خاتمي / أستاذ مساعد في جامعة فردوسي ـ مشهد    
سمية خاتمي / طالبة دكتوراه في فرع معرفة المصادر الإسلامية في جامعة فردوسي ـ مشهد                                                                                              sh.khatami@gmail.com

حسين براتي / طالب ماجستير في فرع علوم الحديث    
الوصول: 17 شوال 1434 ـ القبول: 2 جمادي‌الاول 1434

الملخص
بالرغم من أنّه تمّ تدوين العديد من الكتب والمقالات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمّ التطرق إليه من زوايا عديدة، لكنّه ما زال بحاجةٍ إلى دراسة. فما ذكره الأئمة المعصومون(ع) كأنموذج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يعني أنّه كان لديهم منهج لتأثير أفضل لهذه الفريضة الدينية أو لا؟ فإذا كانت لديهم مناهج أفضل، فما هي هذه المناهج وكيف يتحقق تطابق وانسجام بين سيرتهم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يتطرق الباحثون في هذه المقالة إلى دراسة هذا الأمر اعتماداً على سيرة الإمام علي بن موسى الرضا(ع) حيث تمّ ذكر اثني عشر منهجاً تتضمن ما يلي: تنفيذ الأوامر الدينية، خلق الرجاء في نفس المخاطب، حسن الظنّ بالمخاطب، ذكر المثُل الحسنة والسيئة، بيان الأمور الحسنة، زرع المحبة، إيجاد البديل، فضح بعض المنحرفين، بيان أسباب بعض الأحكام، الاستعراض العام الشامل للاستعلاء، الحفاظ على عزّة النفس قدر المستطاع.
مفردات البحث: التأثير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإمام الرضا(ع).

 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجهة نظر الفقه والقانون، ودراسة مكانة الحكومة والشعب

عبدالجبار زركوش‌نسب / استاذ مساعد بجامعة ايلام   abdelgabar3@yahoo.com
سيده‌معصومه غيبي / طالبة ماجستير في فرع الفقه وأصول القانون الإسلامي    gheibimasumeh@yahoo.com
سعيده رضائي / طالبة ماجستير في فرع الفقه وأصول القانون الإسلامي    
الوصول: 5 ذي‌القعده 1433 ـ القبول: 28 محرم 1435

الملخص
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد الواجبات الهامّة في الدين الإسلامي وله شروط ومراتب معينة، والهدف الذي يطمح له الشارع المقدس من وضع هذا الحكم هو تحقق المعروف وإزالة المنكر. تتطرق الباحثتان في هذه المقالة إلى دراسة دور الأشخاص سواء في الحكومة أم في المجتمع حول تطبيق هذه الفريضة من زاوية قانونية، وذلك وفق منهج بحث تحليلي ـ نظري. وقد أثبتت النتائج أنّ الحكومة والشعب كلاهما يلعبان دوراً هاماً في أداء هذه الفريضة، وكذلك نظراً لبعض الآيات والروايات والمصادر القانونية، يمكن القول إنّ تنفيذ عملية الإرشاد والنصح تقع على عاتقهما، والمرحلة التطبيقية التي تتطلب بسط السلطة فهي تقع على كاهل الحكومة، حيث تقرّ القوانين وتؤسّس المراكز المشرفة لأجل تطبيق هذا الأمر في المجتمع.
مفردات البحث: المعروف، المنكر، الحكومة، الشعب، الواجب

 

حرّية البيان وأصولها ونطاقها على أساس قواعد الفقه والقانون

السيدأحمد مرتضائي / متخرج من الحوزة العلمية وحائز على شهادة ماجستير في القانون العام    sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com
السيدإبراهيم الحسيني / أستاذ مساعد في مؤسسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والبحوث   sehoseini@hotmail.com
الوصول: 22 محرم 1435 ـ القبول: 3 ربيع‌الاول 1435

الملخص
حرية البيان تعتبر إحدى الحريات الاجتماعية، وقام الباحثان في هذه المقالة بدراسة أصولها ومدى نطاقها على أساس قواعد الفقه الإسلامي والقانونين الداخلي والدولي، وذلك وفق منهج بحث تفصيلي – تحليلي. وقد أثبتت نتائج البحث أنّ حرية البيان على أساس القواعد الفقهية ترتكز على أمور عديدة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وإرادة الخير ووجوب بيان الحق وحرمة كتمانه، وما إلى ذلك. فحسب الرؤية الإسلامية فإنّ هذا الموضوع ليس مطلقاً بل هو مقيد يحدود دينية عديدة، كالارتداد والكفر وإنكار بعض ضرورات الدين والكذب على الله تعالى وتكذيب آياته والاستهزاء والسخرية، وغير ذلك. أمّا حسب القوانين الداخلية فإنّ المعايير والأحكام الإسلامية والمصالح العامّة هي أمور تعدّ أصولاً لحرية البيان وأكدت عليه كما منعت إهانة المقدسات. وحسب الوثائق الدولية فإنّ أصول حرية المباني غالباً ما تكون ماديةً.
مفردات البحث: الحرية، البيان، الأصول، الفقه، القانون، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، التبليغ

دراسة حول قاعدة (منع الرجوع إلى حكّام الجور)

عباس مير شكاري / أستاذ مساعد في فرع القانون في جامعة العلم والثقافة   mirshekariabbas1@yahoo.com
الوصول: 13 ربيع‌الاول 1434 ـ القبول: 5 محرم 1435

الملخص
إنّ القضاء هو من اختصاصات الحاكم، وحسب قواعد الفقه الشيعي فإنّ الحكم متعلّق بالإمام المعصوم (ع)، لذا فإنّ تنصيب القاضي يكون مقتصراً على المعصوم فحسب. إذن، لو أنّ حاكماً غير المعصوم تولى زمام الأمور ونصّب قاضياً، فإنّ هذا التنصيب في الواقع لا يمنح المشروعية لهذا القاضي، وبالتالي فإنّه غير مخول بالتدخل في شؤون الآخرين.
لذا فهذا القاضي لا يحق له التصرف بالأمور وكذلك فإنّ الترافع لديه باطل، لذلك نهي عن الرجوع إلى حكام الجور. ومن نتائج هذا المنع، عدم جواز استلام ما يتم الحكم به حتّى وإن كان الحكم مطابقاً للواقع، كما أنّ الآثار الأخرى المترتبة عليه هو جواز التقاصّ وقبول التحكيم. وقد تطرق الباحث في هذه المقالة إلى دراسة هذا الموضوع.
مفردات البحث: الحكومة، القاضي، الحق، التقاص، الثبوت، الإثبات، التحكيم

 

إرث المرأة وأصول اختلاف حقوقها المالية مع حق الرجل المالية

السيدكاظم مصطفوي‌نيا / أستاذ مساعد في جامعة السيدة معصومة(س)    
داوود بصارتي / طالب ماجستير في فرع القانون الخاص في مؤسسة الإمام الخميني(ره) للتعليم والبحوث    dbasarati@yahoo.com
الوصول: 3 شعبان 1434 ـ القبول: 27 ذي‌الحجه 1434

الملخص
لو أردنا بيان أصول الاختلاف بين الرجل والمرأة في حقوق الإرث المالية ففي بادئ الأمر يجب علينا دراسة المنشأ الأساسي للاختلاف بينهما في مجال التكاليف والقوانين الفردية والاجتماعية، ومن ثم دراسة أصول الاختلاف المالي بينهما في مجال الإرث لأن الاشتراك والاختلاف بين الرجل والمرأة يطرح في مجالي التكوين والتشريع. فكما أن أوجه الاشتراك التكويني بينهما تعد خلفية للمشتركات التشريعية، فإنّ أوجه الاختلاف التكويني بينهما هي الأخرى منشأ لبعض الاختلافات التشريعية في الحقوق والتكاليف، لذا فإنّ اختلافهما في مقدار الإرث يضرب بجذوره في الاختلافات التكوينية. ومن الواضح أن أوجه الاختلافات التكليفية والتشريعية لنشوء الحياة الاجتماعية للإنسان واستمرارها تعتبر ضرورية بالنسبة إلى الرجل والمرأة على حدّ سواء.
الهدف من تدوين هذه المقالة هو الإجابة عن الشبهات المطروحة حول الاختلافات المذكورة وذلك من خلال بيان ما تمّ ذكره وتوضيح اختلاف الإرث بين الرجل والمرأة واستكشاف هذا الاختلاف بطور حكيم وعادل.
مفردات البحث: القانون، المال، الإرث، المرأة، الأصول، الاختلاف.

 

انتقاد حقوق الملكية الأدبية والفنّية الحديثة،ومعيار الملكية الفكرية في عصر ما بعد الحداثة

محمدجواد جاويد / أستاذ مساعد في كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة طهران    
مهدي يوسفي / طالب ماجستير في فرع حقوق الإنسان في جامعة طهران  mahdi.yousefi@alumni.ut.ac.ir
الوصول: 11 ذي‌الحجه 1432 ـ القبول: جمادي‌الثاني 1433

الملخص
مفكرو عصر ما بعد الحداثة يعتقدون أن حقوق الملكية الأدبية تعتبر من الفروع الهامة في مجال الملكية الفكرية وذلك لأجل تحقيق دعم مادي ومعنوي للأنواع الجديدة من الآثار الأدبية والفنية والكومبيوترية، هو استمرار لروايات الحداثة الشاملة. وعلى هذا الأساس فإنّ جميع انتقادات الروايات الشاملة في عصر التجدد ترد على هذه الحقوق، ولكن الاختلاف هو أنه في الوضع الحالي هناك التزام بمراعاة هذه الحقوق والتعصب الذي لا طائل منه في النزعات، حيث أدت هذه الأمور إلى انعدام العدالة والدكتاتورية والرؤية المطلقة في عقل الإنسان وفكره. ونتيجة هذا الأمر هي تقييد التعقل والتفكير وكذلك إيجاد نتاجات معنوية بشرية في إطار المصلحة الاحتكارية المادية في سوق الاقتصاد والاستثمار في العالم المعاصر. تطرق الباحثان في هذه المقالة إلى بيان فرضية أن ما بعد الحداثة تتناول دراسة واقع حقوق الملكية الأدبية والفنية في العصر الحديث.
مفردات البحث: ما بعد الحداثة، حقوق الإنسان، الملكية الفكرية، حقوق الملكية الأدبية – الفنية، الاقتصاد