اندیشه‌های حقوق عمومی

ملخص المقالات

الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ومناهجه المؤثّرة من وجهة نظر الإمام الرضا(ع)

السید جواد خاتمی / أستاذ مساعد فی جامعة فردوسی ـ مشهد    
سمیة خاتمی / طالبة دکتوراه فی فرع معرفة المصادر الإسلامیة فی جامعة فردوسی ـ مشهد                                                                                              sh.khatami@gmail.com

حسین براتی / طالب ماجستیر فی فرع علوم الحدیث    
الوصول: 17 شوال 1434 ـ القبول: 2 جمادی الاول 1434

الملخص
بالرغم من أنّه تمّ تدوین العدید من الکتب والمقالات حول الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وتمّ التطرق إلیه من زوایا عدیدة، لکنّه ما زال بحاجةٍ إلى دراسة. فما ذکره الأئمة المعصومون(ع) کأنموذج للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، هل یعنی أنّه کان لدیهم منهج لتأثیر أفضل لهذه الفریضة الدینیة أو لا؟ فإذا کانت لدیهم مناهج أفضل، فما هی هذه المناهج وکیف یتحقق تطابق وانسجام بین سیرتهم وبین الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؟
یتطرق الباحثون فی هذه المقالة إلى دراسة هذا الأمر اعتماداً على سیرة الإمام علی بن موسى الرضا(ع) حیث تمّ ذکر اثنی عشر منهجاً تتضمن ما یلی: تنفیذ الأوامر الدینیة، خلق الرجاء فی نفس المخاطب، حسن الظنّ بالمخاطب، ذکر المثُل الحسنة والسیئة، بیان الأمور الحسنة، زرع المحبة، إیجاد البدیل، فضح بعض المنحرفین، بیان أسباب بعض الأحکام، الاستعراض العام الشامل للاستعلاء، الحفاظ على عزّة النفس قدر المستطاع.
مفردات البحث: التأثیر، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، الإمام الرضا(ع).

الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من وجهة نظر الفقه والقانون، ودراسة مکانة الحکومة والشعب

عبدالجبار زرکوش نسب / استاذ مساعد بجامعة ایلام   abdelgabar3@yahoo.com
سیده معصومه غیبی / طالبة ماجستیر فی فرع الفقه وأصول القانون الإسلامی    gheibimasumeh@yahoo.com
سعیده رضائی / طالبة ماجستیر فی فرع الفقه وأصول القانون الإسلامی    
الوصول: 5 ذی القعده 1433 ـ القبول: 28 محرم 1435

الملخص
الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هو أحد الواجبات الهامّة فی الدین الإسلامی وله شروط ومراتب معینة، والهدف الذی یطمح له الشارع المقدس من وضع هذا الحکم هو تحقق المعروف وإزالة المنکر. تتطرق الباحثتان فی هذه المقالة إلى دراسة دور الأشخاص سواء فی الحکومة أم فی المجتمع حول تطبیق هذه الفریضة من زاویة قانونیة، وذلک وفق منهج بحث تحلیلی ـ نظری. وقد أثبتت النتائج أنّ الحکومة والشعب کلاهما یلعبان دوراً هاماً فی أداء هذه الفریضة، وکذلک نظراً لبعض الآیات والروایات والمصادر القانونیة، یمکن القول إنّ تنفیذ عملیة الإرشاد والنصح تقع على عاتقهما، والمرحلة التطبیقیة التی تتطلب بسط السلطة فهی تقع على کاهل الحکومة، حیث تقرّ القوانین وتؤسّس المراکز المشرفة لأجل تطبیق هذا الأمر فی المجتمع.
مفردات البحث: المعروف، المنکر، الحکومة، الشعب، الواجب

حرّیة البیان وأصولها ونطاقها على أساس قواعد الفقه والقانون

السیدأحمد مرتضائی / متخرج من الحوزة العلمیة وحائز على شهادة ماجستیر فی القانون العام    sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com
السیدإبراهیم الحسینی / أستاذ مساعد فی مؤسسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والبحوث   sehoseini@hotmail.com
الوصول: 22 محرم 1435 ـ القبول: 3 ربیع الاول 1435

الملخص
حریة البیان تعتبر إحدى الحریات الاجتماعیة، وقام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة أصولها ومدى نطاقها على أساس قواعد الفقه الإسلامی والقانونین الداخلی والدولی، وذلک وفق منهج بحث تفصیلی – تحلیلی. وقد أثبتت نتائج البحث أنّ حریة البیان على أساس القواعد الفقهیة ترتکز على أمور عدیدة کالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والنصیحة وإرادة الخیر ووجوب بیان الحق وحرمة کتمانه، وما إلى ذلک. فحسب الرؤیة الإسلامیة فإنّ هذا الموضوع لیس مطلقاً بل هو مقید یحدود دینیة عدیدة، کالارتداد والکفر وإنکار بعض ضرورات الدین والکذب على الله تعالى وتکذیب آیاته والاستهزاء والسخریة، وغیر ذلک. أمّا حسب القوانین الداخلیة فإنّ المعاییر والأحکام الإسلامیة والمصالح العامّة هی أمور تعدّ أصولاً لحریة البیان وأکدت علیه کما منعت إهانة المقدسات. وحسب الوثائق الدولیة فإنّ أصول حریة المبانی غالباً ما تکون مادیةً.
مفردات البحث: الحریة، البیان، الأصول، الفقه، القانون، الأمر بالمعروف، النهی عن المنکر، النصیحة، التبلیغ

دراسة حول قاعدة (منع الرجوع إلى حکّام الجور)

عباس میر شکاری / أستاذ مساعد فی فرع القانون فی جامعة العلم والثقافة   mirshekariabbas1@yahoo.com
الوصول: 13 ربیع الاول 1434 ـ القبول: 5 محرم 1435

الملخص
إنّ القضاء هو من اختصاصات الحاکم، وحسب قواعد الفقه الشیعی فإنّ الحکم متعلّق بالإمام المعصوم (ع)، لذا فإنّ تنصیب القاضی یکون مقتصراً على المعصوم فحسب. إذن، لو أنّ حاکماً غیر المعصوم تولى زمام الأمور ونصّب قاضیاً، فإنّ هذا التنصیب فی الواقع لا یمنح المشروعیة لهذا القاضی، وبالتالی فإنّه غیر مخول بالتدخل فی شؤون الآخرین.
لذا فهذا القاضی لا یحق له التصرف بالأمور وکذلک فإنّ الترافع لدیه باطل، لذلک نهی عن الرجوع إلى حکام الجور. ومن نتائج هذا المنع، عدم جواز استلام ما یتم الحکم به حتّى وإن کان الحکم مطابقاً للواقع، کما أنّ الآثار الأخرى المترتبة علیه هو جواز التقاصّ وقبول التحکیم. وقد تطرق الباحث فی هذه المقالة إلى دراسة هذا الموضوع.
مفردات البحث: الحکومة، القاضی، الحق، التقاص، الثبوت، الإثبات، التحکیم

إرث المرأة وأصول اختلاف حقوقها المالیة مع حق الرجل المالیة

السیدکاظم مصطفوی نیا / أستاذ مساعد فی جامعة السیدة معصومة(س)    
داوود بصارتی / طالب ماجستیر فی فرع القانون الخاص فی مؤسسة الإمام الخمینی(ره) للتعلیم والبحوث    dbasarati@yahoo.com
الوصول: 3 شعبان 1434 ـ القبول: 27 ذی الحجه 1434

الملخص
لو أردنا بیان أصول الاختلاف بین الرجل والمرأة فی حقوق الإرث المالیة ففی بادئ الأمر یجب علینا دراسة المنشأ الأساسی للاختلاف بینهما فی مجال التکالیف والقوانین الفردیة والاجتماعیة، ومن ثم دراسة أصول الاختلاف المالی بینهما فی مجال الإرث لأن الاشتراک والاختلاف بین الرجل والمرأة یطرح فی مجالی التکوین والتشریع. فکما أن أوجه الاشتراک التکوینی بینهما تعد خلفیة للمشترکات التشریعیة، فإنّ أوجه الاختلاف التکوینی بینهما هی الأخرى منشأ لبعض الاختلافات التشریعیة فی الحقوق والتکالیف، لذا فإنّ اختلافهما فی مقدار الإرث یضرب بجذوره فی الاختلافات التکوینیة. ومن الواضح أن أوجه الاختلافات التکلیفیة والتشریعیة لنشوء الحیاة الاجتماعیة للإنسان واستمرارها تعتبر ضروریة بالنسبة إلى الرجل والمرأة على حدّ سواء.
الهدف من تدوین هذه المقالة هو الإجابة عن الشبهات المطروحة حول الاختلافات المذکورة وذلک من خلال بیان ما تمّ ذکره وتوضیح اختلاف الإرث بین الرجل والمرأة واستکشاف هذا الاختلاف بطور حکیم وعادل.
مفردات البحث: القانون، المال، الإرث، المرأة، الأصول، الاختلاف.

انتقاد حقوق الملکیة الأدبیة والفنّیة الحدیثة،ومعیار الملکیة الفکریة فی عصر ما بعد الحداثة

محمدجواد جاوید / أستاذ مساعد فی کلیة القانون والعلوم السیاسیة فی جامعة طهران    
مهدی یوسفی / طالب ماجستیر فی فرع حقوق الإنسان فی جامعة طهران  mahdi.yousefi@alumni.ut.ac.ir
الوصول: 11 ذی الحجه 1432 ـ القبول: جمادی الثانی 1433

الملخص
مفکرو عصر ما بعد الحداثة یعتقدون أن حقوق الملکیة الأدبیة تعتبر من الفروع الهامة فی مجال الملکیة الفکریة وذلک لأجل تحقیق دعم مادی ومعنوی للأنواع الجدیدة من الآثار الأدبیة والفنیة والکومبیوتریة، هو استمرار لروایات الحداثة الشاملة. وعلى هذا الأساس فإنّ جمیع انتقادات الروایات الشاملة فی عصر التجدد ترد على هذه الحقوق، ولکن الاختلاف هو أنه فی الوضع الحالی هناک التزام بمراعاة هذه الحقوق والتعصب الذی لا طائل منه فی النزعات، حیث أدت هذه الأمور إلى انعدام العدالة والدکتاتوریة والرؤیة المطلقة فی عقل الإنسان وفکره. ونتیجة هذا الأمر هی تقیید التعقل والتفکیر وکذلک إیجاد نتاجات معنویة بشریة فی إطار المصلحة الاحتکاریة المادیة فی سوق الاقتصاد والاستثمار فی العالم المعاصر. تطرق الباحثان فی هذه المقالة إلى بیان فرضیة أن ما بعد الحداثة تتناول دراسة واقع حقوق الملکیة الأدبیة والفنیة فی العصر الحدیث.
مفردات البحث: ما بعد الحداثة، حقوق الإنسان، الملکیة الفکریة، حقوق الملکیة الأدبیة – الفنیة، الاقتصاد