نظام نظارتي در فقه حكومتي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال سوم، شماره دوم، پياپي 5، بهار و تابستان 1393

سيداحمد مرتضايي / كارشناس ارشد حقوق عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com

مسعود راعي / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

دريافت: 6/2/1393 ـ پذيرش: 20/6/1393

چكيده

از ديدگاه اسلام، نظارت جايگاه مهمي در امور فردي و اجتماعي دارد. نظارت داراي انواع متعدد دروني (خودكنترلي) و بيروني (ديگركنترلي) است. نظارت بيروني به نظارت مردمي و حكومتي، و نظارت حكومتي به درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي شود. نظارت برون سازماني تاكنون بيشتر در ضمن ساير قواي حكومتي مطرح شده و كمتر به طور مستقل و به عنوان يك نهاد نظارتي بدان توجه شده است. ازاين رو، در اين تحقيق، نهاد نظارتي برون سازماني با رويكردي فقهي ـ حقوقي بررسي مي شود. در اين تحقيق، ضمن بررسي و نقد نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت حكومتي از ديدگاه اسلام بررسي و الگوي نظارتي اسلام به عنوان يك نظام جديد نظارتي ارائه مي شود. اين نظام نظارتي داراي مباني، پيش فرض ها، ادله و ويژگي هاي خاصي بوده و از ساختاري جديد برخوردار است كه در هيچ يك از نظام هاي كنوني مشابهي ندارد.

كليدواژه ها: نظارت، حكومت، قانون، ساختار، قوّه.


مقدمه

ناظر در زبان فارسي، يعني نظر كننده، نگرنده، تماشاگر، ديدبان و نگهبان. و نظارت به معناي مراقبت، در تحت نظر و ديدباني داشتن كاري و مراقبت در اجراي امور است (دهخدا، 1373، واژه نظر؛ معين، 1362، واژة نظر). ناظر در ادبيات عربي، يعني: تماشاگر، ناظر، بازرس، سرپرست، حافظ، ديدبان و جاسوس و نظارت يعني: بازرسي، رسيدگي، مطالعة دقيق، تفتيش، بررسي، نظارت، كنترل، و مراقبت (جوهري، 1407، ج2، ص831؛ ابن منظور، 1405، ج5، ص218؛ رازي، 1415، ص341؛ فيروزآبادى، بي تا، ج2، ص144؛ زبيدي، بي تا، ج3، ص573).

دربارۀ نظارت و ناظر تعاريف اصطلاحي متعددي ارائه شده است (قاضي، 1383، ص315؛ ملك افضلي اردكاني، 1382، ص22). بدون توجه به گسترۀ نظارت، اعم از پيشيني و پسيني، يعني شرايط و عملكرد اشخاص، و بدون توجه و تصريح به نوع نظارت يا راه كارها، اهداف، نتايج و اقدامات نظارتي كه در برخي تعريف ها آمده است، مي توان دو تعريف عام و خاص از ماهيت نظارت ارائه كرد:

1. نظارت به طور عام (كه شامل انواع گوناگون نظارت مي شود)؛ يعني فرايند بررسي اجراي صحيح قانون (الهي يا بشري)؛

2. نظارت به طور خاص (تعريف نظارت متناسب با موضوع نظارت)؛ يعني:

نخست. فرايند بررسي صحّت مصوّبات و اقدام متناسب با آن (نظارت بر قانون گذاري)؛

دوم. فرايند بررسي وجود و عدم شرايط و صلاحيت اشخاص و اقدام متناسب با آن (نظارت بر گزينش و انتخاب كارگزاران)؛

سوم. فرايند بررسي عملكرد اشخاص و مقايسۀ عملكردها با قانون و اهداف تعيين شده و اقدام متناسب با آن (نظارت بر عملكرد) (مرتضايي، 1390، ص44).

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به رهبري فقيه و اسلام شناس بي بديل معاصر، امام خميني ره، دستورات و احكام اجتماعي اسلام بيش از پيش مطمح نظر دانشمندان و اسلام شناسان زمان شناس قرار گرفته است و هر روز بر غناي اين معارف افزوده مي شود؛ ولي تا زمان ارائة الگوي برتر نظام و حكومت اسلامي، فرصت بيشتري لازم است. قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوّب 1358 اولين قانون حكومت اسلامي ايران بود كه در سال 1368 بازنگري شد و تلاشي در جهت طراحي يك نظام ديني كارامد محسوب مي شود اما روشن است كه تا الگوي مطلوب هنوز فاصله دارد.

يكي از اركان هر حكومتي نظارت است. شيوة نظارت حكومتي يك امر اجتماعي است كه به تناسب زمان و مكان متغيّر بوده است. بدين روي، نظارت در متون ديني به شكل و نوع خاصي مقيّد نشده است. نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نيازمند اصلاح متناسب با مباني ديني است. اولين گام براي اين اصلاح، شناسايي وضع موجود است. از اين رو، در قسمت نخست تحقيق حاظر، نظارت هاي مصرّح در قانون اساسي بررسي و نقد شده است. در قسمت دوم، با توجه به انواع نظارت از ديدگاه اسلام (نظارت اداري، نظارت مالي و مانند آن) تلاش شده است يك نظام جديد نظارتي ارائه شود. براي تبيين اين نظام نظارتي، مباني، پيش فرض ها، ادلّه، ساختار، ويژگي ها و شرايط آن بيان مي شود.

بررسي و نقد نظارت در قانون اساسي

اول. نظارت رهبري

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت هستند (اصل57) و يكي از وظايف و اختيارات رهبري نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام است (اصل110).

نقد

رهبري در حكومت اسلامي، با توجه به اختيارات شرعي و قانوني، حق نظارت كامل دارد و مي تواند سازوكارها و تشكيلات نظارتي لازم را فراهم نمايد. اما اعمال نظارت كامل رهبري در قانون اساسي كنوني موانعي دارد؛ زيرا نظارت رهبري با واسطه و از طريق نهادهاي ديگري اعمال مي گردد كه هر يك وظايف متفاوتي دارند و نهاد ويژة نظارتي محسوب نمي شوند. افزون بر آن، هر يك از نهادهاي نظارتي كنوني داراي اشكال هاي خاصي است (كه در بررسي جداگانة آنها بيان مي شود). بنابراين، نظارت كامل رهبري مستلزم سازوكار و خود نيز نهاد نظارتي مستقل و بدون واسطه اي است كه به عنوان قوة ناظر يا نهاد و يا سازمان عالي نظارتي بر تمام قوا و نهادها و سازمان هاي حكومتي نظارت مي نمايد. مباني، پيش فرض ها، ادلّه و ساختار اين نهاد نظارتي در اين تحقيق بيان مي شود.

دوم. نظارت شوراي نگهبان

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان هم بر قانون گذاري و هم بر
تمام انتخابات (بجز انتخابات شوراها) و همه پرسي، نظارت دارد.

1. نظارت بر قانون گذاري

بر اساس اصل نود و يكم قانون اساسي، به منظور پاس داري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب ذيل تشكيل مي شود. 1. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز؛ انتخاب اين عده با رهبر است. 2. شش نفر حقوق دان در رشته هاي گوناگون حقوقي از ميان حقوق دانان مسلماني كه به وسيلة رئيس قوّة قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.

تمام مصوّبات مجلس شوراي اسلامي و قوانين و مقررات بايد مبتني بر موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است (اصل 4 و94). همچنين مصوّبات مجلس شوراي اسلامي و دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر با شوراي نگهبان است (اصل72 و85).

تشخيص مغايرت نداشتن مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص تعارض نداشتن آنها با قانون اساسي بر عهدة اكثريت همة اعضاي شوراي نگهبان است (اصل 96). در مقدمة قانون اساسي، ذيل شيوة حكومت در اسلام بر نظارت اسلام شناسان تصريح شده است.

نظارت شوراي نگهبان هميشه نهايي نيست. مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت گاهي كه مصوّبة مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند، به دستور رهبري تشكيل مي شود (اصل112).

2. نظارت بر انتخابات

بر اساس اصل نود و نهم، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد (ر.ك: اصول 118، 110 و 108).

نقد (1): نظارت بر قانون گذاري

در ميان نهادهاي نظارتي، شوراي نگهبان از استقلال بيشتري برخوردار و به نظارت اسلامي نزديك تر است؛ اما تركيب شوراي نگهبان و شيوة انتخاب حقوق دانان كامل به نظر نمي رسد؛ زيرا:

اولاً، اصل حقوق دان بودن گرچه لازم است، ولي كافي نيست. با توجه به جايگاه قانون گذاري در اسلام و قرابت و ارتباط فقه و احكام با حقوق و قوانين، مجتهد بودن حقوق دانان لازم است و تفكيك ميان قانون و شريعت، گرچه از جهت اختصاص نظارت شرعي بر قوانين به فقها (اصل96) مقبول است، اما نمي توان ساير قوانين را از شرع جدا نمود. بنابراين، شرط مسلمان بودن حقوق دانان (اصل91) كافي نيست و دست كم بايد آشنايي كافي به فقه و تحصيلات حوزوي داشته باشند.

ثانياً، شيوة انتخاب حقوق دانان، يعني معرفي به مجلس براي انتخاب، روشي ناصواب است؛ زيرا نمايندگان در اين انتخاب، ذي نفع هستند و در انتخابات، صلاحيت كانديداها توسط اعضاي شوراي نگهبان، از جمله حقوق دانان بررسي مي شود.

ثالثاً، مركز و نهاد معرفي كنندة حقوق دانان به مجلس، يعني قوة قضاييه، بهترين مرجع نيست. در انتخاب حقوق دانان، اولويت با انتخاب مستقيم رهبري است و در غير اين صورت، معرفي مراكز حوزوي و دانشگاهي و يا قوة قضاييه و در نهايت، تأييد رهبري مناسب تر است.

يكي ديگر از ايرادها به فرايند كنوني تصويب قوانين، ارجاع تصميم گيري به مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان است. اين مرحله موجب ناديده گرفتن نظر كارشناسي شوراي نگهبان و موجب طولاني شدن قانون گذاري مي شود. علاوه بر آن، موجب نظارت دوگانة دو نهاد، مسئوليت دو نهاد و هزينة اضافي مي شود. بنابراين، نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر قوانين و قانون گذاري نظارتي غيرضروري و موجب تضعيف جايگاه شوراي نگهبان مي شود و حذف آن لازم است. در نتيجه، نظارت شوراي نگهبان بايد نهايي و استصوابي باشد و اين شورا نيز لازم است در بررسي قوانين، احكام اوليه و ثانويه و حكومتي را در نظر بگيرد تا هم احكام شرعي و قانون اساسي نقض نشود و هم مصلحت نظام رعايت گردد.

نقد (2): نظارت بر انتخابات

در انتخابات، نظارت مستقل و بي طرفانه اي لازم است تا سلامت انتخابات تضمين شود. در قانون اساسي، اين نظارت بر شوراي نگهبان واگذار شده است كه از اين حيث، نقطه قوّت اين قانون محسوب مي شود. افزون بر انتقاداتي كه در بحث نظارت بر قانون گذاري بيان شد، انتقاداتي بر اين نظارت وارد است:

1. در نظارت بر انتخابات، انتخابات شوراهاي اسلامي از نظارت شوراي نگهبان (اصل99) استثنا و طبق قانون عادي، به مجلس شوراي اسلامي واگذار گرديده كه موجب تعدد مراجع نظارت و دخالت گرايش هاي سياسي و خواسته هاي محلي نمايندگان در انتخابات شوراها شده است. بنابراين، لازم است نظارت شوراي نگهبان بر تمام انتخابات اعمال شود و هيأت هاي نظارت تقويت شوند تا اين نظارت دقيق تر اعمال گردد.

2. تشكيل هيأت اجرايي نيز عملاً با مشكلاتي مواجه است؛ زيرا هيأت هاي اجرايي در شهرستان ها غالباً با نامزدها هماهنگ هستند و در اين زمينه، ذي نفع محسوب مي شوند. به همين سبب، كساني كه به عنوان اعضاي معتمد هيأت اجرايي براي تأييد صلاحيت به هيأت نظارت معرفي مي شوند تحت تأثير هماهنگي هاي سياسي و محلي هستند و چون از معتمدان بي طرف محسوب نمي شوند، همين موجب اختلاف ميان هيأت اجرايي و هيأت نظارت مي گردد و اساساً تشكيل دو هيأت براي يك كار، موجب اتلاف وقت و هزينه و اختلاف مي شود و مهم تر از آن، اجراي انتخابات توسط وزارت كشور به دليل ذي نفع بودن آن، صحيح نيست و دخالت وزارت كشور و تشكيل هيأت هاي اجرايي بايد محدود به تهية تداركات و لوازم اجرايي انتخابات شود و افرادي كه مراحل اخذ رأي را انجام مي دهند توسط هيأت نظارت انتخاب شوند.

3. تصويب اعتبارنامه توسط خود نمايندگان موجه نيست؛ زيرا:

اولاً، تصويب اعتبارنامه يكي از مراحل انتخابات است و ناظر انتخابات بايد تخلفات انتخاباتي و اعتبارنامة هر نماينده را بررسي كند.

ثانياً، نمايندگان با تباني مي توانند تخلفات را ناديده بگيرند و يا گروه و جناح اكثريت مجلس از اين ابزار عليه اقلّيت استفاده نمايد و تمام مراحل انتخابات و آراء يك حوزة انتخابيه ناديده گرفته شود.

4. تعدد و اختلاف قوانين انتخابات و قوانين نظارت بر انتخابات، يكي از مشكلات انتخابات محسوب مي شود كه با تدوين و تصويب قانون جامع انتخابات برطرف مي شود.

5. كثرت انتخابات يكي ديگر از معايب انتخابات كنوني است كه موجب مشكلات رواني و مالي بسياري شده و نيازمند اصلاح است.

سوم. نظارت قوّة مجريه

قوّة مجريه به سبب اجرايي بودن آن، نظارت بيروني ندارد و تنها نظارت دروني دارد. رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد (اصل134).

چهارم. نظارت قوّة قضاييه

يكي از وظايف قوّة قضاييه عبارت است از: نظارت بر حسن اجراي قوانين (بند 3، اصل156).

ديوان عالي كشور براي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، بر اساس ضوابطي كه رئيس قوّة قضاييه تعيين مي كند، تشكيل مي گردد (اصل161).

به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوّة قضاييه تأسيس مي گردد (اصل173).

و بر اساس حق نظارت قوّة قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري، سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوّة قضاييه تشكيل مي گردد (اصل174).

نيز دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوّة قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد (اصل142).

نقد

نظارت ديوان عالي كشور منحصر به محاكم و نظارت درون سازماني است؛ ولي نظارت بيروني، يعني نظارت نهاد ديگري بر عملكرد قوّه قضاييه، نيز لازم است. كار ديوان عدالت اداري ماهيتاً قضايي و مستلزم شكايت است. از اين رو، نمي توان آن را يك نهاد نظارتي ناميد و در فرض نظارت بودن، منحصر به دولت است. علاوه بر اين ها، اين نظارت به وسيلة قوّة هم عرض اعمال مي گردد، ولي ناظر بايد از جايگاه برتري برخوردار باشد تا نظارت با استقلال و بي طرفي بيشتري اعمال شود.

نظارت سازمان بازرسي كل كشور نيز به وسيلة قوّة هم عرض اعمال مي گردد.

نظارت مالي رئيس قوّة قضاييه نيز به وسيلة قوّة هم عرض اعمال مي گردد، و دربارة نظارت بر رهبري، نظارت از سطح پايين نسبت به مافوق محسوب مي شود. علاوه بر اين، قلمرو اين نظارت محدود است و شامل بسياري از مسئولان نمي شود.

پنجم. نظارت قوّة مقننه

اختيارات نظارتي مجلس متنوّع است؛ از اين رو، هريك از اين اختيارات جداگانه بررسي مي شود:

1. نظارت كلي مجلس

مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد (اصل76). هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوّة مجريه يا قوّة قضاييه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند (اصل90).

2. نظارت رئيس مجلس بر مصوّبات دولت

مصوّبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام مغايرت نداشتن آنها با قوانين مزبور، بايد ضمن ابلاغ، براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد (اصل85).

دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكّل از چند وزير واگذار كند. تصويب نامهها و آيين نامه هاي دولت و مصوّبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ، براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل، براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد (اصل138).

3. نظارت بر تشكيل دولت

وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد، به مجلس معرفي مي شوند (اصل133). رئيس جمهور براي هيأت وزيران، پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر، بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد (اصل87).

4. نظارت بر عملكرد رئيس جمهور و وزيران

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند از رئيس جمهور و وزرا دربارة يكي از وظايف آنان سؤال كنند (اصل88). همچنين بنابر اصل هشتاد و نهم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند
رئيس جمهور، هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند (اصل89).

5. نظارت بر تصميم ها و روابط بين المللي دولت

عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و موافقت نامه هاي بين المللي، امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي، گرفتن و دادن وام يا كمك هاي بدون عوض داخلي و خارجي، استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت، صلح دعاوي خارجي و در موارد مهم داخلي، اصلاحات جزئي در خطوط مرزي، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد (اصول77، 125، 80، 82، 139، 78).

6. نظارت بر تصويب و تفريغ بودجه

بودجة سالانة كل كشور از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب، به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد (اصل52).

ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي است و به موجب اصل پنجاه و پنجم، ديوان محاسبات به تمام حساب هاي وزارت خانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجة كل كشور استفاده مي كنند، به ترتيبي كه قانون مقرّر مي دارد، رسيدگي يا حساب رسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوّب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارك را برابر قانون، جمع آوري و گزارش تفريغ بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي كند. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود (اصل54).

نقد (1): نظارت كلي مجلس

حق تحقيق و تفحّص در تمام امور، نامحدود و موجب نظارت مطلق و قدرت سياسي مطلق مي شود. اين حق مطلق به يك قوّة سياسي اعطا شده كه تحت تأثير جريانات سياسي است و در نتيجه، ثبات زيادي ندارد و مي تواند خطرناك باشد.

عرضه شكايت به مجلس شوراي اسلامي از چند جهت با مشكل مواجه است:

ـ رسيدگي به شكايات ماهيت قضايي دارد و در صورت داشتن شكايت قانوني و مستند، بايد در مراجع رسمي و ذي صلاح قضايي مطرح شود، نه در يك نهاد سياسي.

ـ اين شكايت ضمانت اجراي قانوني ندارد؛ زيرا بنابر اين اصل، وظيفة مجلس تنها در حد رسيدگي و اعلام نتيجة بدون اقدام عملي است.

ـ شكايت از مجلس به خود مجلس، ناموجه و بي نتيجه است.

ـ شكايت از قوّة قضاييه به مجلس نيز بي نتيجه است؛ زيرا قوّة قضاييه خود مرجع رسمي و قانوني شكايات است و مجلس دخالتي در تشكيل و عزل و نصب هاي اين قوّه ندارد.

ـ شكايت از قوّة مجريه به مجلس تنها براي اطلاع از وضعيت آن قوّه، در زمان سؤال و استيضاح مفيد است.

نقد (2): نظارت رئيس مجلس بر مصوّبات دولت

1. نظارت يك نفر (رئيس مجلس) بر مصوّبات دولت عملاً ناممكن است و رئيس مجلس نيز درواقع، يك نماينده است كه توانايي كامل تشخيص خلاف قانون بودن تمام مصوّبات دولت را ندارد.

2. با توجه به نياز فوري اين مصوّبات به تصويب، يك گروه كارشناسي براي بررسي و تصويب آنها لازم است.

3. مرجع اصلي نظارت بر قانون گذاري، شوراي نگهبان است؛ ولي به سبب حجم زياد اين مصوّبات، شوراي نگهبان بايد هيأت و يا شورايي براي بررسي اين گونه مصوّبات تعيين كند.

4. اين قدرت رئيس مجلس مي تواند به ابزاري براي برخورد سياسي و ايجاد مانع براي دولت تبديل شود؛ زيرا رئيس مجلس و دولت، هردو سياسي، تابع جريانات سياسي، و داراي منافع سياسي هستند؛ اما شوراي نگهبان يك مقام مستقل نظارتي است.

5. اين نظارت با نظارت اصل يكصد و هفتادم (نظارت قضايي) و اصل يكصد و هفتاد و سوم (نظارت ديوان عدالت اداري) هم عرض و بي ثمر است.

نقد (3): نظارت بر تشكيل دولت

رأي اعتماد به وزيران يك كار سياسي است كه گاهي تحت تأثير هماهنگي و يا ناهماهنگي در گرايش هاي سياسي قرار مي گيرد و ممكن است در يك زمان اعمال نشود و در زمان ديگري كار دولت را متوقف سازد.

در صورت رأي عدم اعتماد به هيأت وزيران (اصل87)، رأي اعتماد به وزيران (اصل133) نقض مي شود و در مجموع، كاري تكراري و بي ثمر است.

نقد (4): نظارت بر عملكرد رئيس جمهور و وزيران

سؤال از رئيس جمهور و يا وزير و يا استيضاح آنان نيز همانند نظارت بر تشكيل دولت، نمي تواند بي طرفانه باشد و تحت تأثير گرايش هاي سياسي، شدت و ضعف دارد.

نقد (5): نظارت بر تصميم ها و روابط بين المللي دولت

1. نظارت بر عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه ها: معاهدات، مصوبه و قانون هستند و تمامي مصوّبات بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد، نه به تأييد يك نهادي كه خود قانون گذار است و مصوّبات آن بايد به تأييد نهاد نظارتي ديگري برسد، و مصوّباتي كه جنبة سياست خارجي دارد از نظر مصالح نظام، بايد به تأييد رهبري برسد.

2. نظارت بر ساير ارتباطات بين المللي: مجلس مي تواند با تحقيق و تفحّص، به تخلفات رسيدگي كند؛ ولي تصويب مجلس، كه يك نهاد سياسي است، ممكن است همراه با اعمال سليقة سياسي و ايجاد محدوديت براي دولت باشد و موجب كاهش سرعت كارها شود.

نقد (6): نظارت بر تصويب و تفريغ بودجه

1. نمايندگان مجلس در تصويب و جذب بودجه ذي نفع هستند و ممكن است براي گرفتن امتياز و اعتبار براي شهرستان خود، با وزرا تباني و يا از مسئولان اجرايي هماهنگ با خود حمايت كنند.

2. تصويب بودجة كاري تخصصي و پيچيده است و ممكن است بسياري از نمايندگان صلاحيت آن را نداشته باشند.

3. ديوان محاسبات علاوه بر نظارت، كار قضايي هم انجام مي دهد؛ ولي قضاوت در صلاحيت مراجع قضايي است.

ششم. نظارت مشترك قواي سه گانه

نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رهبر است و شورايي مركّب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوّة قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) بر اين سازمان نظارت دارند (اصل175).

نقد

1. نظارت مشترك قواي سه گانه در هيچ يك از سازمان ها و نهادهاي ديگر وجود ندارد و عملاً اين نظارت مشترك كارايي زيادي ندارد؛ زيرا دو مركز مهم سياسي و تنها مركز قضايي كشور همواره داراي منافع مشتركي نيستند و در جريانات سياسي و انتخابات گوناگون وحدت نظر ندارند. بنابراين، در نظارت نيز وحدت نظر نخواهند داشت.

2. اين نظارت بدون ضمانت اجرايي قوي و در حد نظارت اطلاعي خواهد بود.

3. ماهيت كار صدا و سيما فرهنگي به معناي عام است و نظارت سياسي و يا قضايي بر كار فرهنگي، موجّه و كارامد نيست.

هفتم. نظارت شوراها

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي، از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، ادارة امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند (اصل100). به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهية برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استان ها مركّب از نمايندگان شوراهاي استا ن ها تشكيل مي شود. نحوة تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معيّن مي كند (اصل101).

نقد

1. اين نظارت بسيار كلي است و تمام امور را دربر مي گيرد؛ ولي از پشتوانه و ضمانت اجرايي برخوردار نيست.

2. نظارت شوراها با نظارت هاي ديگر تداخل دارد.

3. مرجع نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساسي ذكر نشده و بر اساس قانون عادي، به يك نهاد سياسي و غيرمستقل، يعني قوّة مقننه واگذار شده است.

هشتم. نقد و بررسي كلي نظارت در قانون اساسي

نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي داراي ايرادهاي متعددي است. در اين قسمت، با يك نگاه كلي به نظارت در قانون اساسي، به برخي از مهم ترين ايرادهاي كلي آن اشاره مي شود:

ـ مغفول ماندن مبناي شرعي نظارت ها (امر به معروف و نهي از منكر)؛

ـ اين نظارت با وجود دستور صريح حضرت امام خميني ره اجرايي نشده است. حضرت امام دربارة تأسيس يك نهاد نظارتي مستقل، در سال 1358 خطاب به شوراي انقلاب اسلامي فرمود: شوراى انقلاب اسلامى به موجب اين مرقوم، مأموريت دارد ادارهاى به اسم امر به معروف و نهى از منكر در مركز تأسيس نمايد و شعبههاى آن در تمام كشور گسترش پيدا كند و اين اداره مستقل و در كنار دولت انقلاب اسلامى است و ناظر بر اعمال دولت و ادارات دولتى و تمام اقشار ملت است. و دولت انقلاب اسلامى مأمور است اوامر صادر شده از اين اداره را اجرا كند. اين اداره مأمور است در سراسر كشور، از منكرات به هر صورت كه باشد جلوگيرى كند و حدود شرعي را تحت نظر حاكم شرعى يا منصوب از قبل او اجرا نمايد و احدى از اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت براي متصديان اين اداره را ندارد و در اجراى حكم و حدود الهى احدى مستثنا نيست. حتى اگر ـ خداى نخواسته ـ رهبر انقلاب يا رئيس دولت مرتكب كاري شود كه مستوجب حدّ شرعى است بايد حد بر او جاري شود
(موسوي خميني، 1378، ج9، ص213).

ـ ضعف ارتباط نهادهاي نظارتي با رهبري؛ نهادهاي نظارتي ارتباط مستقيم با رهبري ندارند؛ زيرا اين نهادها زيرمجموعة قواي سه گانه هستند و ارتباط ضعيف و باواسطة نهادهاي نظارتي با رهبري، موجب ضعف نظارت ها شده است.

ـ نبود مديريت واحد؛ مديريت واحدي در نظارت وجود ندارد و هر ناظري بدون ارتباط و هماهنگي با ساير ناظران نظارت مي كند و اين نيز موجب تداخل و تكرار نظارت مي شود.

ـ نبود نظارت مستقل؛ نظارت بين نهادها و قوا تقسيم شده و نهادهاي نظارتي به قواي مختلف وابسته اند و يك نهاد نظارتي مستقل از قواي سه گانه وجود ندارد.

ـ نبود نظارت تخصصي؛ نظارت ها تخصصي نيست. مجلس هم نظارت مالي دارد، هم نظارت سياسي و هم بر انتخابات شوراها نظارت مي كند. علاوه بر آن، برنامه يا دانشكده اي براي آموزش تخصصي ناظران وجود ندارد.

ـ هم عرض بودن نظارت؛ هيچ يك از نهادهاي نظارتي در قواي سه گانه، نظارت طولي ندارد و ناظران هم عرض و در يك سطح هستند و در نتيجه، نظارت ها بي ثمر و يا كم ثمر است.

ـ نبود نظارت بر عملكرد برخي نهادها و قوا؛ بر عملكرد مجلس شوراي اسلامي نظارتي اعمال نمي شود.

ـ تداخل نظارت ها؛ گاهي نظارت ها متعدد مي شوند؛ مثلاً، نظارت مجلس عام است و قوّة قضاييه نيز ناظر بر حسن اجراي قوانين است.

ـ نظارت مشترك قواي گوناگون؛ نظارت بر صدا و سيما توسط قواي سه گانه اعمال مي شود و اين نظارت مشترك نمي تواند نظارتي مؤثر باشد. علاوه بر آن، قوّة قضاييه و قوّة مقننه به طور مشترك، بر قوّة مجريه نظارت مي كنند و اين نظارت مشترك موجب تداخل در نظارت و نظارت موازي مي شود.

ـ تعدد وظايف برخي نهادهاي نظارتي؛ برخي نهادهاي نظارتي وظايف مهم ديگري نيز دارند و به همين سبب، نظارت دقيق و كاملي اعمال نمي شود؛ مانند مجلس كه هم ناظر است و هم قانون گذار.

ـ تعدد مرجع برخي نظارت ها؛ بر اساس اصل نود و نهم، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. ولي نظارت بر انتخابات شوراها در اين اصل قرار نگرفته و بر اساس قانون عادي، بر عهدة مجلس شوراي اسلامي است. مجلس نيز در اين انتخابات ذي نفع است؛ زيرا پيروزي در انتخابات شوراها مقدمه اي براي پيروزي در انتخابات مجلس محسوب مي شود. علاوه بر اين، نبود ثبات نمايندگي، سياسي بودن مجلس و تابع جريانات سياسي بودن نمايندگان، دليل بر فقدان صلاحيت آنها براي نظارت بر انتخابات شوراهاست.

ـ تعدد مراكز اطلاعاتي نهادهاي نظارتي؛ هر يك از نهادهاي نظارتي بر مبناي اطلاعات خود عمل مي كند و اختلاف اطلاعات موجب تداخل و تكرار نظارت مي شود.

ـ هزينة زياد به سبب تعدّد مراكز نظارتي و كارهاي موازي.

نظام جديد نظارتي

اول. مباني نظام جديد نظارتي

1. نظام نظارت الهي

در نظام نظارت الهي، ناظران متعددي وجود دارند؛ ولي بر اين ناظران نيز ناظران ديگري نظارت مي كنند و درواقع، بر نظارت ها نيز نظارت مي شود و اين خود مي تواند دليل و مبنايي براي نهاد نظارت و نظارت نهايي آن بر تمام امور، از جمله نهادهاي نظارتي درون سازماني باشد.

يكم. نظارت خداوند بر تمام مردم از جمله پيامبران و ائمّة اطهار عليه السلام: اولين ناظر بر جهان هستي و انسان خداوند متعال است. نظارت خداوند كامل ترين، دقيق ترين و اطمينان بخش ترين نظارت است؛ زيرا او خالق تمام هستي، عالم به تمام موجودات و اعمال و رفتار و نيات آنان است و از قدرت ثبت و ضبط آنها به طور كامل برخوردار است و حتي پيامبر اكرم صل الله عليه و آله را نيز تحت مراقبت و نظارت دارد (طور:48). به طور خلاصه مي توان گفت: نظارت الهي نظارتي كامل و همه جانبه است؛ يعني همة افكار و نيات و اعمال و رفتار انسان، مشمول علم و نظارت خداوند متعال است (يونس: 61).

دوم. نظارت پيامبر بر تمام مردم از جمله ائمّه اطهار عليه السلام: پيامبران، به ويژه پيامبر اكرم حضرت محمد صل الله عليه و آله، از ناظران و شاهدان اعمال انسان ها هستند و اين نظارت و شهادت با صراحت در قرآن كريم بيان شده است. شهادت حضرت محمد صل الله عليه و آله در آيات متفاوتي مطرح گرديده است. اين شهادت گاهي خطاب به شخص پيامبر صل الله عليه و آله بيان شده است (احزاب: 45؛ نساء: 41) و گاهي خطاب به مردم: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ (مزمل: 15)؛ ما پيامبري به سوي شما فرستاديم كه گواه بر شماست.

علّامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي نويسد: اشاره است به تصديق رسالت رسول خدا صل الله عليه و آله از ناحية خود خداي تعالي، و اينكه رسول خدا صل الله عليه و آله شاهد بر اعمال شماست. امروز در دنيا آنچه مي كنيد، مي بيند و نظارت مي كند، و فردا در آخرت شهادت مي دهد (طباطبايي، 1374، ج20، ص106).

سوم. نظارت ائمّة اطهار عليه السلام بر تمام مردم از جمله ناظران: نظارت و شهادت پيامبر صل الله عليه و آله و ائمّة اطهار عليه السلام در برخي آيات، با هم ذكر شده و نظارت پيامبر صل الله عليه و آله با صراحت بيان گرديده است؛ ولي نظارت ائمّه اطهار عليه السلام بدون اسم و با توصيف و بيان شرايطي ذكر گرديده كه تنها مصداق آن ائمّة معصوم عليه السلام هستند. به دليل اين بيان توصيفي، بيشترين توضيحات و تفاسير، مربوط به اين نظارت و شهادت است:

ـ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (بقره: 143)؛ همان گونه شما را نيز امت ميانه اي قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد، و پيامبر هم بر شما گواه است.

علّامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي نويسد: شهيد بودن امت اسلام به همين معناست كه در اين امت، كساني هستند كه شاهد بر مردم باشند، و رسول شاهد بر آنان باشد (طباطبايي، 1374، ج1، ص 484).

با توجه به صراحت روايات، مصداق امت وسط در اين آيه، ائمّة اطهار عليه السلام هستند. امام صادق عليه السلام در تفسير اين آيه فرمودند: امت وسط ما هستيم و ما شهداي خداوند بر خلق خدا و حجت او در زمين هستيم (كليني، 1388، ج1، ح2 و ح4).

ـ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدًا (نساء: 41)؛ حال آنها چگونه است آن روزي كه از هر امتي، شاهد و گواهي (بر اعمالشان) مي آوريم؟ امام صادق عليه السلام دربارة اين آيه فرمودند: اختصاص به امت حضرت محمد صل الله عليه و آله دارد. در هر قرني، امامي از ما شاهد آنان است و حضرت محمد صل الله عليه و آله شاهد بر ماست (كليني، 1388، ج1، ص466).

ـ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (توبه: 105)؛ بگو عمل كنيد. پس خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را خواهند ديد و به زودي به سوي داناي نهان و آشكار بازگردانده مي شويد، و شما را به آنچه عمل مي كرديد، خبر مي دهد.

يعقوب بن شعيب مي گويد: از امام صادق عليه السلام دربارة اين آيه پرسيدم، حضرت فرمودند: آنها ائمّه عليه السلام هستند. امام باقر عليه السلام دربارة آية فوق فرمودند: هيچ مؤمن و كافري نمي ميرد و در قبرش گذاشته شود، مگر اينكه عملش عرضه مي شود به رسول خدا صل الله عليه و آله و علي عليه السلام و همين طور تا آخرين كسي كه خداوند اطاعتش را بر بندگان واجب كرده است (حر عاملي، 1409، ج16، ش21123، ح22).

سيرة عملي معصومان عليه السلام، به ويژه امير مؤمنان عليه السلام، اين گونه بوده است كه هم ناظران و عيوني را انتخاب و هم ناظراني براي نظارت بر آن ناظران منصوب مي نمودند و عملكرد ناظران را با ناظران ديگري زير نظر داشتند كه دو نمونه از آنها عبارت است از: قطع انگشتان دست علي بن اصمع، كه ناظر بارجاه بود (عاملي، 1415، ج7، ص129). و عزل و زنداني كردن ابن هرمه كه در بازار اهواز مراقب و ناظر بود (ابن حيون، 1383، ج2، ص532؛ نوري، 1408، ج17، ص403).

2. اصل ولايت و عدم ولايت

اصل ولايت اصلي توحيدي، ثابت و تغييرناپذير است و از اعتقاد به خالقيت و ربوبيت و نيز مالكيت خداوند نسبت به تمام هستي سرچشمه مي گيرد. خداوند مالك همه چيز است و همه از اويند و به سوي او بازمي گردند. مبدأ و مقصد اوست. هيچ كس سواي او چيزي ندارد تا مالك مستقل آن باشد. از اين رو، اختيار همه در دست اوست. ولايت و حكومت از آن اوست. و اين ولايت ذاتي و اصيل است؛ زيرا آن را از ديگري نگرفته است؛ چون بي نياز از همه است و همه نيازمند و بندة اويند. هيچ كس بدون اذن و رضايت او ولايتي ندارد و نمي تواند در امور و سرنوشت ديگران دخالت كند و سرپرستي آنان را به عهده بگيرد.

اصل عدم ولايت يعني: غير از خداوند متعال كسي بدون اذن و رضايت او ولايت ندارد و ولايت اصيل و ذاتي بر انسان، اختصاص به خداوند دارد كه خالق انسان و مالك حقيقي اوست. با وجود اين، خداوند متعال در مرحلة بعد، پيامبران و پس از آنان، ائمة اطهار عليه السلام را ولي قرار داده و در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام، ولي فقيه جامع الشرائط از اين حق برخوردار است. بنابراين، ولايت از آنِ خدا و او منشأ هر ولايتي است. ولايتي كه از او سرچشمه نگيرد نامشروع، و سلطة بدون دليل و طاغوت است. از اين رو، ولايت و سرپرستي انسان ها بايد داراي مبناي شرعي باشد و بدون آن، هيچ انساني بر انسان ديگر، حق حكومت و ولايت ندارد و نمي تواند در امور او دخالت نمايد (مصباح، 1388، ج1، ص169-170 و 307-312).

بر اساس اصل ولايت خداوند و عدم ولايت انسان، هر نظارتي بدون اذن الهي نامشروع است. نظارت انسان در طول نظارت الهي و با رعايت سلسله مراتب، مشروع و مجاز است و نظام جديد نظارتي به سبب رعايت اين سلسله مراتب نظارتي و اذن ولي فقيه جامع الشرائط، مشروع و داراي منشأ وحياني است.

3. ولايت محوري در نظارت

با مطالعة حكومت اسلامي در زمان پيامبر اكرم صل الله عليه و آله (احمدي ميانجي، 1419، ج2) و امير مؤمنان عليه السلام (نهج البلاغه، نامه 53) اين اصل مهم و اساسي استنباط مي گردد كه در آن حكومت ها، بسياري از امور را به واليان و نمايندگان خود در نقاط گوناگون قلمرو حكومتي خود مي سپردند؛ ولي بر كار آنها نظارت داشتند؛ يعني نهاد نظارت را كلاً به ديگران واگذار نكردند، بلكه يا شخصاً بر كارگزاران نظارت مي نمودند و يا ناظران و عيون و بازرساني انتخاب مي كردند تا اخبار و اطلاعات را بدون واسطه به ايشان برسانند، و يا به كارگزاران دستور انتخاب ناظر مي دادند. ولي هميشه تصميم نهايي را بر اساس نظارت شخصي و يا گزارش ناظران، خود اتخاذ مي نمودند. مي توان گفت: مستقل ترين و بي واسطه ترين نهاد در حكومت اسلامي، نهاد نظارت است؛ زيرا تمام اركان و نهادهاي ديگر حكومتي را تحت پوشش قرار مي دهد. بنابراين، ولايت محوري نظارت، موجب مشروعيت نهاد نظارت و اِعمال مراتب گوناگون آن مي شود و شايد علت واگذاري ديگر مناصب و مسئوليت ها به كارگزاران، استقلال نظارت و تحت نظر داشتن آنها باشد.

4. امر به معروف

امر به معروف، كه با ادلّة متقن و غيرقابل ترديد اثبات شده، نوعي نظارت همگاني است كه بيشتر جنبة پيشگيري دارد و مي توان آن را نظارت پيشيني ناميد؛ زيرا با دستور به انجام كارهاي معروف و مورد تأييد شرع و عقل، زمينة تخلفات از بين مي برد و اين نوع نظارت يكي از ويژگي هاي نظارتي اسلام است كه بر هدايت و پيشگيري تأكيد دارد.

5. نهي از منكر

نهي از منكر نيز همانند امر به معروف، با ادلّة متقن و غيرقابل ترديد اثبات شده است كه بيشتر جنبة پي گيري دارد و مي توان آن را نظارت پسيني ناميد؛ زيرا نهي از منكر معمولاً پس از وقوع يك عمل خلاف انجام مي شود.

6. عدالت محوري

در نظارت عادلانه، بدون دخالت گرايش هاي سياسي، نهاد ناظر بر تمام اركان و نهادها نظارت مي نمايد. در نظام جديد نظارتي، تمام قوا و سازمان ها و نهادهاي حكومت تحت نظارت قرار دارند و در اين امر، هيچ كدام بر ديگري برتري ندارند و به طور مساوي بايد در برابر ناظر، پاسخ گو باشند. به بيان ديگر، هيچ كدام از قوا بر ديگري نظارت ندارد، بلكه همة قوا و نهادها و سازمان هاي حكومتي تحت نظارت يك نهاد نظارتي قرار دارند تا عادلانه بر همة آنها نظارت نمايد.

7. اختيار و آزادي انسان

در دين مبين اسلام، انسان موجودي است كه تكويناً مختار و آزاد است؛ اما تشريعاً بايد از قانون و دستورات الهي تبعيت نمايد. اختيار تكويني انسان يعني: امكان نافرماني انسان از قانون. علاوه بر اين، در انسان غيرمعصوم همواره احتمال خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراين، بايد بر عملكرد انسان به دقت نظارت صورت گيرد. در نظام نظارت الهي، هر عملي از انسان محاسبه، ثبت و ضبط مي شود. به همين سبب، بر عملكرد اجتماعي انسان نيز بايد توسط يك نهاد نظارتي نظارت شود.

8. مسئوليت پذيري و پاسخ گويي انسان

انسان، مخلوقِ مكلّف خداوند متعال است و در برابر هر گفتار و كردار خود، مسئول، و بايد پاسخ گوي عملكرد خود باشد. اين مسئوليت پذيري نيازمند نظارت ناظران و نظارت بر عملكرد انسان است. همة انسان ها، حتي معصومان عليه السلام تحت نظارت خداوند و پاسخ گوي او هستند و تنها خداوند است كه پاسخ گوي كسي نيست (لَا يُسْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْلُونَ) (انبياء: 23).

پيامبر اكرم صل الله عليه و آله فرمودند: همة شما نگهبان و ناظريد، و همة شما مسئول رعيت و مردم هستيد. پس امام نگهبان و ناظر است و او مسئول رعيتش است ... (ابن ابي جمهور،1403 ، ج1، ص129).

9. لزوم كنترل قدرت غيرمعصوم

نظام سياسي اسلام و حكومت ديني با نگاه توحيدي به قدرت و بر اساس جهان بيني الهي شكل مي گيرد. از اين رو، مباني، منابع و اهداف قدرت در نظام اسلامي با ساير نظام هاي سياسي تفاوت اساسي دارد و به تبع آنها، راه كارهاي اعمال قدرت، نظام و ساختار سياسي نيز با ساير نظام هاي سياسي متفاوت است. بنابراين، قدرت داراي حدود شرعي است و براي رعايت اين حدود شرعي، قدرت را بايد كنترل و بر اعمال آن نظارت نمود.

از ديدگاه اسلام، قدرت ـ في نفسه ـ فسادآور نيست، بلكه يك ابزار است كه مي تواند كاربردهاي متفاوتي داشته باشد. اگر انسان قدرت خود را از خداوند متعال بداند و توجه به منشأ آن داشته باشد از قدرت سوء استفاده نخواهد كرد، ولي اگر در قدرت، خود را مستقل ببيند و احساس بي نيازي نمايد، طغيان مي كند و از قدرت سوء استفاده خواهد كرد: كلاَ إِنَّ الْانسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنىَ (علق: 6ـ7)؛ چنين نيست (كه شما مىپنداريد). به يقين، انسان طغيان مىكند از اينكه خود را بىنياز ببيند!

بنابراين، مسئولان و كارگزاران حكومت به سبب دستيابي به قدرت سياسي و مالي، در معرض خطر خروج از حدود قانوني خود هستند. بدين روي، نيازمند كنترل و نظارت دقيق هستند.

10. لزوم حكومت و ضرورت حفظ آن

براي تأمين حقوق و امنيت ديگران و ممانعت از تجاوز به حقوق و آرامش آنان، حكومت امري لازم است، و حكومت نيز بدون نهاد نظارتي موجب تضييع حقوق مردم مي شود و تداوم نخواهد داشت. بنابراين، نظارت از اركان هر حكومتي به شمار مي رود و مي توان نظارت بر كارگزاران را از مهم ترين وظايف حكومتي به شمار آورد.

پيش فرض هاي نظام جديد نظارتي

1. اعتقاد و اطمينان به مباني ديني

نظام اسلامي مبتني بر مباني ديني و وحياني و مشروعيت آن برگرفته از وحي و تعاليم آسماني است و در نتيجه، نظامي كارامد است كه در هر زماني پاسخ گوي نيازهاي انسان است. با اعتقاد و اطمينان به مباني ديني، نظارت مبتني بر اين مباني نيز اطمينان بخش تر و از ضمانت اجراي بيشتري برخوردار خواهد بود.

2. غناي علمي منابع ديني

با توجه به غناي منابع و متون ديني، به ويژه متون مربوط به فقه عمومي و سياسي، مي توان ديدگاه اسلام را در بارة نظارت و انواع آن استنباط و استخراج نمود.

3. كارامدي راه كارهاي نظارت اسلامي

در نظامهاى سياسى، براي كنترل قدرت، راه كارهاي گوناگوني همچون تفكيك قوا پيش بيني شده است؛ اما هيچ يك از اين راه كارها براي كنترل قدرت، از ضمانت اجراي كافي برخوردار نيست. علت اصلي ناكارامدي نظام هاي سياسي و راه كارهاي نظارتي آنها را بايد بشري بودن و انقطاع آنها از وحي و وابستگي آنها به دانش محدود و ناقص بشري دانست؛ اما در اسلام، با استفاده از نظام نظارتي حاكم بر جهان هستي و سيرة عملي معصومان عليه السلام، مي توان بهترين و كارامدترين نظام نظارتي را براي كنترل قدرت و قدرت مداران ارائه و اعمال كرد.

4. تقدّم نظارت دروني

نظارت دروني يعني: نظارت بر عملكرد شخص توسط خود او (نظارت انسان بر عملكرد خود). نظارت بيروني يعني: نظارت بر عملكرد شخص (حقيقي يا حقوقي) توسط ديگري. نظارت بيروني در نظارت هاي كنوني اهميت و نقش اساسي دارد؛ ولي اگر كسي خود به اين عقيده و باور دروني نرسيده باشد كه بايد از قانون پيروي كند و عزم جدي بر پرهيز از تخلف نداشته باشد با هيچ قدرت و ناظري نمي توان او را كاملاً كنترل كرد. درواقع، نظارت دروني همراه و نتيجة يك اعتقاد اصيل و باور قلبي است كه بدون نياز به ناظر بيروني، انسان را به رعايت قانون ملزم مي نمايد، و اين اعتقاد تنها در دين مبين اسلام، كه تنها دين كامل است، وجود دارد. بنابراين، نظارتي كه برگرفته از اين دين باشد اولويت دارد. از اين رو، در نظام جديد نظارتي، بر لزوم و اولويت نظارت دروني و اطمينان آفريني آن تأكيد مي شود و بدين منظور، كارگزاران حكومتي با شرايطي همچون تقوا و عدالت ـ يعني مهم ترين نظارت و كنترل دروني ـ انتخاب مي شوند.

5. تقدّم نظارت پيشيني

نظارت پيشيني يعني: نظارت بر گزينش و انتخاب كارگزاران (نظارت بر وجود و عدم شرايط) قبل از واگذاري منصب و مسئوليت به آنان. اين نوع نظارت يك اقدام بسيار مهم و پيش گيرانه است كه اگر درست انجام شود و كساني انتخاب شوند كه داراي شرايط و صلاحيت باشند نياز به نظارت پسيني، يعني نظارت بر عملكرد پس از واگذاري منصب و مسئوليت، به حداقل مي رسد.

6. اولويت نظارت مستقيم

نظارت مستقيم بر تمام امور امكان پذير نيست؛ اما بايد تا حد امكان، واسطه ها را كاهش داد تا نظارت دقيق تر و مطمئن تر اعمال شود. اگر به سبب گسترة حكومت، نظارت مستقيم ميسور نيست، حاكم اسلامي بايد مسئولان نهادهاي نظارتي را مستقيماً انتخاب كند و نهادهاي نظارتي نيز مستقيماً تحت نظر ايشان باشند؛ يعني مسئوليت متمركز و واحدي در نظارت وجود داشته باشد و تمام نظارت ها تحت نظر ناظر واحد قرار داشته باشند و نظارت تمام نظارت ها به ناظر واحد ختم شود.

7. ضرورت نظارت مستقل

وظيفة اصلي حاكم نظارت است؛ زيرا حاكم نمي تواند شخصاً متصدي تمام امور گردد؛ ولي با نظارت مي تواند تمام امور را تحت نظارت و مراقبت قرار دهد. حاكم، هم مي تواند نظارت مستقيم داشته باشد و هم مي تواند نظارت غيرمستقيم داشته باشد و عيون و ناظراني را انتخاب و اين عيون به ايشان اطلاع رساني نمايند؛ ولي در نظارت و تصميم گيري، بر اساس اطلاعات دريافتي از نظارت، مستقل باشد؛ همچنان كه امير مؤمنان عليه السلام به فرمان داران و استان داران دستور دادند تا هم خود نظارت داشته باشند و هم عيون و ناظراني را براي نظارت انتخاب نمايند. ولي خود حضرت عليه السلام نيز ناظراني داشتند و تصميم نهايي را خود اتخاذ مي نمودند. بنابراين، استقلال نظارت به معناي آن نيست كه حاكم در نظارت، از اطلاعات ناظران ديگر استفاده نكند، بلكه استقلال نظارت و نهاد نظارتي به معناي نظارت بدون دخالت و وابستگي به ديگران، و اعمال نظارت نهاد ناظر، فراتر از تمام قوا و نهادها و بدون دخالت آنهاست؛ زيرا نهادي كه به ديگران وابسته باشد، نمي تواند نظارت بي طرفانه اي اعمال نمايد و در نظام جديد نظارتي اين استقلال وجود دارد.

8. ضرورت نظارت تخصصي

هر جامعه اي نيازمندي هايي دارد كه حكومت بايد براي تأمين آنها اقدام كند، و هر حكومتي براي تأمين نيازهاي جامعة خود، قوا، سازمان ها و نهادهايي دارد كه هر يك مسئوليت و وظايفي جداگانه دارد. بنابراين، نيازها انواع متفاوتي دارند، به همين سبب، تخصصي شدن و تقسيم تخصصي امور لازم است و هر نهادي بايد به وظايف تخصصي خود بپردازد. براي نظارت بر نهادها نيز متناسب با ماهيت و نوع كاري كه بر آن نظارت مي شود، نظارت ويژه و تخصصي لازم است و ناظران بايد در قلمرو تخصصي خود (نظارت اداري، مالي و مانند آن) اعمال نظارت كنند.

9. ادلّة نظام جديد نظارتي

1. ضعف و اثبات نشدن مباني نظارت در نظام هاي كنوني و ناتواني آنها در ارائة نظام نظارتي جامع و كارامد؛

2. ضعف و ناكارامدي راه كارها و نظام هاي نظارتي كنوني و ضرورت ارائة ساختار جديد نظارتي؛

3. نبود توجه كافي به نظارت پيشيني و اقدامات پيش گيرانه و ناديده گرفتن مهم ترين نظارت ها و عوامل بازدارنده؛ يعني نظارت دروني و فرهنگي در بيشتر نظام هاي سياسي؛

4. تبيين نشدن مباني، انواع و اهداف نظارت از ديدگاه اسلام و ضرورت استخراج و استنباط ديدگاه اسلام و نياز به تحقيق و نوآوري علمي؛

5. ضرورت استخراج و استنباط ديدگاه اسلام دربارة الگو و نظام جامع و كارامد نظارتي؛

6. ويژگي هاي خاص نظام جمهوري اسلامي و نياز به نظارتي متناسب با اين نظام و مباني آن، و اهميت اين نظام در جهان و ضرورت نظارت دقيق تر و شديدتر براي دفع و رفع توطئه هاي دشمنان داخلي و خارجي؛

7. ضعف نظارت و نهادهاي نظارتي در نظام جمهوري اسلامي ايران؛ مانند تداخل در اهداف و وظايف نهادها، تعدّد مراجع اطلاعاتي و اختلاف اطلاعات، رعايت نشدن سلسله مراتب نظارتي و جايگاه سازماني نهادهاي نظارتي، غيرتخصصي بودن نظارت، تعدّد و پراكندگي نهادهاي نظارتي، نظارت هاي موازي و تكرار نظارت؛

8. تخصصي شدن قواي سه گانه و تمركز آنها در وظايف ماهوي خود با حذف وظايف غيرتخصصي؛

9. ضرورت حذف نظارت هاي هم عرض و موازي از قواي سه گانه و تمركز نظارت بيروني در يك نهاد نظارتي مستقل و برتر (قوّة ناظر)؛

10. ضرورت تقسيم كار تخصصي در درون نهاد نظارتي و تعيين وظايف هريك از نهادهاي نظارتي براي كارامدي بيشتر؛

11. نظارت بيشتر و آسان تر رهبري و كاهش واسطه ها در نظارت؛

12. تقويت ضمانت اجراي قانون و قانون گرايي و مقابله با قانون گريزي.

ساختار جديد نظام نظارتي

پيش از بيان ساختار ـ يعني: نهادها و سازمان هاي نظام جديد نظارتي ـ يادآوري چند مطلب لازم است:

1. اين نظام نظارتي را مي توان قوّة ناظر، سازمان عالي نظارت يا نهاد عالي نظارت ناميد و در نهادهاي نظارتي اين نظام مي توان نام جديدي انتخاب و يا گاهي از اسامي متداول استفاده نمود.

2. در نظام جديد نظارتي، برخي از نهادهاي نظارتي كنوني با تغيير جايگاه سازماني و تغيير برخي شرايط و يا نحوة انتخاب نيروهايشان اصلاح مي شوند؛ برخي دامنة اختياراتشان تغيير مي كند؛ و گاهي سازمان كاملاً جديد و بدون سابقه است.

3. در اين گفتار، وظايف نهادها تكرار نمي شود. با توجه به اين وظايف، مي توان قانون و آيين نامه و شرح وظايف هر يك از اين نهادها را تهيه و تدوين نمود.

4. علاوه بر وظايف اختصاصي هر نهاد، مجموعة نهادهاي نظارتي نيز مي توانند وظايف مشتركي داشته باشند:

الف. سؤال و استيضاح: يكي از مشكلات نظارت كنوني امكان تباني به سبب ذي نفع بودن برخي نهادهاست؛ بنابراين، براي حل اين مشكل، بايد مواردي همچون رأي اعتماد را از سؤال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور تفكيك كرد و سؤال و استيضاح را، كه نوعي نظارت است، به نهادهاي نظارتي واگذار كرد.

ب. پي گيري دستو رهاي رهبر و گزارش به ايشان: نهادهاي نظارتي درواقع، بازوي نظارتي و عيون رهبري محسوب مي شوند. بنابراين، يكي از وظايف مهم اين نهادها پي گيري و اجراي دستور هاي رهبر و گزارش نتيجة نظارت و بررسي ها به رهبر است.

5. در اين قسمت، بدون تكرار انتقادات و ادله، تنها ساختار، يعني نهادها و سازمان هاي نظام جديد نظارتي، بيان مي شوند.

1. شوراي نگهبان

با توجه به وظايف شوراي نگهبان، مي توان دو شورا به نام شوراي نظارت بر قوانين و شوراي نظارت بر انتخابات تأسيس نمود. ولي با توجه به استقلال نسبي شوراي نگهبان نسبت به ساير نهادهاي نظارتي، مي توان همين نهاد را با تغييرات جزئي و با همين نام حفظ كرد.

انتخاب اعضاي شوراي نگهبان

با توجه به انتقادات وارد بر شيوة انتخاب حقوق دانان، در نظام جديد نظارتي، تمام اعضاي شوراي نگهبان، اعم از فقيه و حقوق دان، توسط رهبر نصب مي شوند. اين انتصاب منافاتي با استفاده از مشورت با مشاوران فقهي و حقوقي ندارد.

وظايف شوراي نگهبان

نظارت بر انتخابات

در نظام جديد نظارتي، نظارت بر تمام انتخابات به عهدة شوراي نگهبان است و براي تمام انتخابات، هيأت نظارت تشكيل مي شود؛ اما بررسي صلاحيت ها در انتخابات مي تواند متفاوت باشد:

ـ بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان تنها به عهدة فقهاي شوراي نگهبان باشد.

ـ بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي به عهدة فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان باشد.

ـ بررسي صلاحيت داوطلبان شوراهاي اسلامي تنها به عهدة حقوق دانان شوراي نگهبان باشد.

ـ براي نظارت و بررسي كامل، تقويت دفاتر نظارتي و دقت در انتخاب مسئولان دفاتر و هيأت هاي نظارت لازم است.

نظارت بر قوانين

نظارت بر تصويب و تدوين تمام قوانين، بايد استصوابي و نهايي باشد و با در نظر گرفتن احكام اوليه و ثانويه و حكومتي قوانين مصوّب بررسي شود تا نوبت به مجمع تشخيص مصلحت نظام نرسد و اين وظيفة مجمع ضرورتي ندارد و شوراي نگهبان مي تواند مرجع نهايي باشد. براي نظارت و بررسي كامل تمام مصوّبات، تشكيل و تقويت كميسيون هاي تخصصي فقهي و حقوقي لازم است.

2. سازمان نظارت اداري

اين سازمان با حذف سازمان بازرسي كل كشور از قوّة قضاييه، مسئول نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه ها و مأموران اداري، نظارت بر عمليات و عملكرد اداري دستگاه هاي اداري، مانند سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات غيرقانوني است.

3. سازمان نظارت مالي

اين سازمان با حذف ديوان محاسبات از قوّة مقننه، وظيفة نظارت بر بيت المال و بودجة عمومي كشور را به عهده دارد و بر اموري مانند نظارت بر اموال دولتي، مناقصه ها، مزايده ها، كنترل بازار و اوزان و مقادير و قيمت ها، و امنيت اقتصادي نظارت مي كند.

4. سازمان نظارت فرهنگي

وظيفة اين سازمان نظارت بر نهادها و سازمان هاي فرهنگي مانند صدا و سيما، سينما و نمايش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، و مانند آنهاست.

5. سازمان امنيت و اطلاعات

اين سازمان با حذف وزارت اطلاعات از قوّة مجريه، جايگزين آن وزارت خانه مي شود و وظيفه اش جمع آوري اطلاعات امنيتي است و مي تواند مهم ترين مركز اطلاعاتي كشور و نهادهاي نظارتي باشد. اين سازمان، نظارتي عام دارد و قلمرو آن اعم از داخل و خارج است.

6. سازمان نظارت نظامي

اين سازمان مسئول نظارت بر وظايف نظامي تمام نيروهاي نظامي و امنيتي است.

7. سازمان نظارت قضايي

اين سازمان مسئول نظارت بر عملكرد قضايي قضات و مسئولان قوّة قضاييه است.

8. دادگاه عالي قانون اساسي

اين دادگاه با حذف ديوان عدالت اداري از قوّة قضاييه و تعميم آن به تمام نهادهاي حكومتي، مرجع بررسي قضايي امور اداري و حكومتي است و با تأسيس شعبه هاي مالي، اداري، نظامي، فرهنگي و مانند آن، هم به شكايت نقض قانون اساسي و تخلفات مقامات حكومتي رسيدگي مي كند و هم ضمانت اجرايي تصميمات نهادهاي نظارتي است.

ويژگي هاي نظام جديد نظارتي

1. مبتني بودن بر مباني ديني و الگوي نظارتي معصومان عليه السلام؛

2. طراحي و ارائة يك نهاد جديد نظارتي (قوّة ناظر) مستقل، بي طرف و كارامد، براي نظارت بر قواي سه گانة تحت امر و نظارت رهبري (بازوي نظارتي رهبري)؛

3. اعمال نظارت عالي رهبري؛ در اين نظام، نهادهاي نظارتي هم عرض و هم رتبه نيستند، بلكه با ناظر برتر و عالي ارتباط طولي دارند؛ زيرا تمام نهادهاي نظارتي به رهبري ختم مي شوند. با تمركزگرايي در مديريت نظارت، تمام نهادهاي نظارتي تحت مديريت واحد قرار دارند و مدير واحد با هدف و سياست واحد ناظر بر آنهاست؛

4. مستقل بودن نظارت؛ استقلال نهاد نظارتي و ناظران از تمام قوا و نهادهاي حكومتي، قطع رابطة سازماني ناظر و منظور و نبود امكان تباني؛

5. تخصصي بودن نظارت؛ نظارت متناسب با ماهيت و نوع كار، متفاوت است و ناظران نيز در نوع نظارت خود، متخصص هستند و در نتيجه، كيفيت نظارت بهتر مي شود. در يك تقسيم بندي كلي، مي توان امور جامعه و حكومت را به چند موضوع تقسيم و بر هريك نظارت نمود: نظارت بر گزينش و انتخابات، نظارت بر قانون گذاري، نظارت اداري، نظارت مالي، نظارت فرهنگي، نظارت امنيتي و اطلاعاتي، نظارت نظامي، و نظارت قضايي؛

6. عموميت نظارت؛ دربر گيرندة تمام كارگزاران، تمام قوا و نهادها و سازمان هاي حكومت؛

7. جامعيت نظارت؛ دربر گيرندة نظارت پيشيني و پسيني؛ يعني پيش از پذيرش مسئوليت و پس از پذيرش مسئوليت، نظارت درون سازماني و برون سازماني و انواع نظارت تخصصي؛

8. تفكيك مسئوليت ها؛ تفكيك و تعيين جايگاه قانوني هر نهاد ناظر براي جلوگيري از تداخل و تكرار نظارت و نظارت هاي موازي؛

9. ضمانت اجرايي قوي تر به سبب ابتناي بر مباني اعتقادي و الگوگيري از نظام نظارتي معصومان عليه السلام؛

10. قاطعيت و سرعت عمل به سبب استقلال و رسيدگي فوري به تخلفات و شكايات و تمركز گرايي در مديريت نظارت؛

11. كاهش هزينه ها در نتيجة تخصصي شدن امور و تقسيم كار و جلوگيري از تكرار و تداخل نظارت؛

12. امكان نظارت دقيق تر به سبب تقسيم تخصصي نظارت و ساختار نظارتي كارامدتر.

شرايط نظام جديد نظارتي

هر كاري ممكن است موانع و محدوديت هايي داشته باشد كه برطرف كردن آنها لازم است. اِعمال نظارت نيز مشروط به فقدان موانع است. علاوه بر شرايط اصل نظارت ـ كه اين گفتار مجال پرداختن به آنها نيست ـ برطرف كردن موانع، شرط اساسي تحقق و اجراي نظام جديد نظارتي است. در اين گفتار، تنها عنوان برخي از شرايط اصلي نظام جديد نظارتي ـ به اختصارـ بيان مي شود: قانون جامع نظارت، حفظ استقلال نهاد نظارتي، تقويت و هماهنگي مراجع اطلاعاتي، آموزش ناظران و بازرسان، و فرهنگ سازي.

نتيجه گيري

بنابر يافته هاي اين تحقيق، نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نيازمند اصلاح و بازنگري است؛ زيرا با وجود حق قانوني و شرعي رهبري، اين نظارت ارتباط مستقيم نهادي با رهبري ندارد و نظارت به قوا و سازمان هاي گوناگوني واگذار شده كه هم عرض هستند و نسبت به يكديگر برتري ندارند تا نظارت به طور مستقل و كارامد اعمال گردد. براي اصلاح نظارت حكومتي، لازم است تمام وظايف نظارتي قواي گوناگون حذف و يك قوّة ناظر (سازمان يا نهاد عالي نظارتي)، تخصصي و مستقل با شعبه هاي اداري، مالي، فرهنگي و مانند آن تأسيس شود تا با استقلال و بي طرفي كامل و در جايگاه برتر، به عنوان بازوي نظارتي رهبر بر تمام قوا و سازمان هاي حكومت نظارت نمايد.


منابع

سيد رضي، نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتي، نرم افزار باب العلم (كتابخانه حضرت علي عليه السلام)، مركز تحقيقات رايانه اي حوزه علميه اصفهان.

ابن ابي جمهور، محمد بن زين الدين، 1403ق، عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية، قم، سيد الشهداء.

ابن حيون، نعمان بن محمد، 1383ق، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف.

ابن منظور، محمد بن مكرم، 1405ق، لسان العرب، قم، أدب حوزة.

احمدي ميانجي، علي، 1419ق، مكاتيب الرسول، تهران، دارالحديث.

آذر نوش، آذرتاش، 1383، فرهنگ معاصر عربي _ فارسي، چ چهارم، تهران، نشر ني.

جوهري، اسماعيل بن حماد، 1407ق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت، دار العلم للملايين.

حرعاملي، محمدبن حسن، 1414ق، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت عليه السلام.

دهخدا، علي اكبر، 1373، لغت نامة دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.

رازي، محمد بن ابى بكر ، 1415ق، مختار الصحاح، بيروت، دار الكتب العلمية.

زبيدي، محمدبن محمد، بي تا، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، مكتبة الحياة.

طباطبايي، سيدمحمدحسين، 1374، الميزان، ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، قم، جامعة مدرسين حوزة علميه قم، 1374.

عاملي، جعفر مرتضي، 1415ق، الصحيح من سيرة النبي الاعظم صل الله عليه و آله، بيروت، دارالهادي.

فيروزآبادى، محمدبن يعقوب، بي تا، القاموس المحيط و القابوس الوسيط في اللغة، بيروت، دار العلم للجميع.

قاضي، سيدابوالفضل، 1383، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، چ دوازدهم، تهران، ميزان.

كليني، محمدبن يعقوب، 1388، الكافي، تهران، دار الكتب الاسلامية.

مرتضايي، سيد احمد، 1390، نظارت استصوابي يا استطلاعي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

مصباح، محمدتقي، 1388، نظريه حقوقي اسلام، چ سوم، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.

معين، محمد، 1362، فرهنگ فارسي، تهران، بي نا.

ملك افضلي اردكاني، محسن، 1382، نظارت و نهادهاي نظارتي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1382.

موسوي خميني، سيدروح الله، 1378، صحيفة امام، بي جا، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره.

نوري، ميرزاحسين ، 1408ق، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، مؤسسة آل البيت عليه السلام.