عرصه‌هاي نوظهور در حقوق اساسي تطبيقي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال سوم، شماره دوم، پياپي 5، بهار و تابستان 1393

ابراهيم موسي زاده / دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران e.mousazadeh@ut.ac.ir

زهرا دانش ناري / دانشجوي دكتراي حقوق عمومي، دانشگاه تهران، پرديس فارابي zdanesh@ut.ac.ir

محسن خوشنويسان / دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه تهران m.khoshnevisan@ut.ac.ir

دريافت: 19/1/1393 ـ پذيرش: 20/5/1393

چكيده

حقوق اساسي تطبيقي يكي از رشته هاي مهم مطرح در حقوق عمومي است كه مي توان ادعا كرد هرچند غالب مطالعات آن منحصر به چند كشور خاص همچون ايالات متحدة آمريكا، انگلستان و فرانسه بوده است، اما امروزه مباحث آن حوزه هاي جديد را فراروي خود مي بيند؛ چراكه با قدرت گرفتن و مطرح شدن نظام هاي سياسي جديد در عرصة معادلات جهاني، ديگر نمي توان مرجعيت نظام هاي حقوقي- سياسي را منحصر به چند كشور و نظام خاص دانست. رويكرد جديد در مطالعات حقوق اساسي تطبيقي، صرفاً حقوقي محض نيست. به عبارت ديگر، شاخص هاي تطبيق در طول زمان، به صورت بنيادي تغيير يافته اند و در مطالعات جديد، شاخص هاي فراحقوقي نيز ملاك عمل قرار مي گيرند. بر اين اساس، عرصه هاي جديدي در حوزه مطالعات حقوق اساسي تطبيقي گشوده شده است كه در اين نوشتار، برخي از آنها بر اساس الگوهاي جامع بررسي و تحليل مي شوند.

كليدواژ ه ها: حقوق، اساسي، نظام، دستورگرايي، نو ظهور، توسعه پايدار، توسعه متوازن.


مقدمه

حقوق اساسي از آن رو كه اصلي ترين رشتة حقوق عمومي است و نيز به سبب ارتباط با آن ساير شاخه هاي علم حقوق، اهميت فراوان دارد. از سوي ديگر، در حال حاضر، مطالعات تطبيقي در رشته هاي علمي نيز امري در خور توجه است. در مطالعات حقوق اساسي با رويكرد تطبيقي، الگوهاي متفاوتي وجود دارد كه با گذشت زمان، تغيير و تحول يافته است. در واقع، هنگام تطبيق حقوق اساسي كشورها، پژوهشگر نيازمند مبنا يا الگويي است تا عمل تطبيق را بر اساس آن الگو انجام دهد. در همين زمينه، از زمان پيدايش حقوق اساسي در مفهوم ابتدايي آن (قبل از قرن 18)، الگوهاي گوناگوني مطرح شده و مبناي عمل قرار گرفته است. الگوهاي قديمي بيشتر به مفاهيم بنيادين حقوق اساسي مانند توجه به سرزمين و جمعيت به عنوان عوامل ساختي دولت-كشور و نيز نهضت دستورگرايي (داشتن قانون اساسي)، توجه دارند. اما مطالعات اخير و تجربه هاي حاصل از كشورها نشان مي دهد كه وجود شاخص ها و اصول مسلم حقوق اساسي در يك كشور، لزوماً به معناي موفقيت در تمام زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و مانند آن نيست. به ويژه، به سبب ميان رشته اي بودن حقوق عمومي و ارتباط گستردة آن با عرصه هاي اقتصاد، فرهنگ و توسعه، طرح الگوهاي جديد و تبيين آنها امري گريزناپذير است.

اين مقاله به بررسي سير تطور تاريخي الگوهاي مطالعة تطبيقي در حقوق اساسي مي پردازد و توجه ويژه اي به طرح عرصه هاي نوظهور در حقوق اساسي تطبيقي دارد. بر اين اساس، مطالب ذيل چهار عنوان مطرح خواهد شد: ابتدا به بررسي الگوي سنتي مي پردازيم. سپس الگوهاي مطرح در قرن 18، و در ادامه، الگوي مرسوم در قرن 20 تبيين خواهد شد. در پايان، نيز از عرصه هاي نوظهور در حقوق اساسي تطبيقي بحث مي گردد و به كشور چين به عنوان شاهد مثال اشاره مي شود.

اول. الگوهاي سنتي در مطالعات حقوق اساسي تطبيقي: عامل جغرافيايي و سرزميني

حقوق اساسي تطبيقي در مفهوم ابتدايي خود، يعني مقايسه بين دو نهاد حقوق اساسي، قدمتي طولاني دارد. اگرچه شايد مطالعات صورت گرفته در گذشته، به شكل امروزي سازمان يافته نبود، اما بذر اصلي مطالعات كنوني ريشه در همان ادوار گذشته دارد. ارسطو رژيم هاي سياسي را به سه دسته تقسيم مي كند:

الف. رژيم هايي كه در آن قدرت فرمان روايي در اختيار يك نفر است.

ب. رژيم هايي كه قدرت فرمان روايي در يد اختيار گروه معدودي است.

ج. رژيم هايي كه فرمان روايي توسط همة مردم صورت مي گيرد.

در اين تقسيم بندي، ضابطه مبتني بر تعداد زمام داران است. ولي اين متفكر علاوه بر ضابطة كمي مزبور، براي مشخص كردن تقسيم بندي، از معيار كيفي نيز بهره مي گيرد و در خصوص هر سه دستة مذكور به كار مي برد. معيار كيفي اين است كه آيا قدرت به سود همگان به كار برده مي شود يا به سود زمام دار؟ بنابراين، بر مبناي ضابطة دوم، غايت و هدف حكومت ها را نيز در تعيين گونه هاي رژيم دخالت مي دهد (قاضي شريعت پناهي، 1384).

با توجه به اين موضوع، آشكار مي شود كه ارسطو براي مطالعة تطبيقي رژيم هاي سياسي، ضابطه و معياري خاص مشخص كرده است و بر اين مبنا، انواع گوناگوني از حكومت ها را شناسايي مي كند.

ارسطو در مقدمة كتاب دوم از سياست، كه هدفش جست وجوي بهترين سازمان جامعة سياسي است، بررسي حكومت هايي را كه به تدبير و سياست شهرت يافته اند، ضروري دانسته و تأكيد كرده است: حتي حكومت هايي را كه صاحب نظران پيشنهاد كرده اند، اگرچه وجود خارجي نيافته باشند بايد بررسي و مطالعه كرد (بوشهري، 1350). همان گونه كه مشاهده مي شود، ارسطو در بينش تطبيقي خود، حتي به مطالعاتي كه جنبة نظري دارند توجه مي كند و صرفاً به مطالعات عمل گرا نمي پردازد.

معيار حاكم در بدو مطالعات حقوق اساسي تطبيقي، عامل جغرافيايي است. به هر حال، گاهي كشورهايي كه به لحاظ جغرافيايي نزديك يا مجاور يكديگرند و در يك منطقه واقع شده اند انتخاب و حقوق اساسي آنها با يكديگر مقايسه و تطبيق مي شود. در باب حدود يك منطقه، يعني تعيين كشورهايي كه بررسي مي شوند، مسائل حل نشده و اختلاف نظرهاي نسبتاً عميق وجود دارد. از جمله ايرادهايي كه به اين كار گرفته شده آن است كه اجراي آن هنگامي وافي به مقصود خواهد بود كه ميان نظام هاي سياسي كشورهاي همسايه، تشابه و وجوه اشتراكي هم وجود داشته باشد تا با توجه به جهات مزبور و موارد افتراق آنها، تحقيقات تطبيقي ممكن و ميسر شود. ازاين رو، به فرض آنكه به لحاظ موقعيت جغرافيايي و حتي موازين تاريخي و فرهنگي، مشابهتي ميان آنها موجود باشد، تطبيق حقوق اساسي آنها تأثير چنداني نخواهد داشت (بوشهري، 1350).

در مطالعات حقوق اساسي تطبيقي، آنچه در درجة اول اهميت قرار دارد وجود سطحي از شباهت ها و تفاوت ها ميان نظام هاي حقوقي است تا بر مبناي آنها، بتوان عمل تطبيق را ممكن ساخت. توجه به اين الگو در مطالعات حقوق اساسي تطبيقي بيش از آنكه حقوقي باشد، جنبة جغرافيايي دارد. پذيرش بي قيد و شرط اين الگو اين نتيجه را به بار خواهد آورد كه مقايسه بين دو نظام حقوقي در دو قارة متفاوت، امري غير ممكن خواهد شد، در حالي كه – چنان كه مي دانيم - از يك سو، بخش مهمي از مطالعات حقوق اساسي تطبيقي به دو نظام حقوقي بزرگ، يعني كامن لا و رومي-ژرمني اختصاص دارد، علي رغم آنكه كشورهاي پيرو هر يك از دو نظام مذكور به لحاظ جغرافيايي در نقاط متفاوتي قرار دارند. از سوي ديگر، بررسي حقوق كشورهايي مانند ايالات متحدة آمريكا، فرانسه و انگلستان به عنوان قبلة آمال در مطالعات حقوق اساسي تطبيقي، براي بيشتر كشورها مطرح است. البته در اينجا، به دنبال نفي يا اثبات صحت هر يك از الگوها نيستيم و آنچه بيان مي شود صرفاً سير تطور تاريخي و بيان نقاط ضعف و قوت هر يك از الگوهاي مطالعاتي است.

دوم. معيار دستورگرايي (دارا بودن قانون اساسي و توجه به مفاهيم دموكراسي و مردم سالاري)

از قرن 18 و پس از وقوع انقلاب استقلال آمريكا و نيز انقلاب كبير فرانسه، نهضت دستورگرايي با قدرت تمام به عنوان يك الگوي مهم و قاطع در مطالعات حقوق اساسي تطبيقي در مركز توجه قرار گرفت. گرايش به قوانين اساسي مدون، به ويژه از حيث شكلي، چنان قوت گرفت كه به شكل اصلي مسلم و انكار ناپذير در حقوق عمومي در آمد. شايد بتوان تقدس اين اصل را به تقدس اصل تفكيك قوا تشبيه كرد.

ايدة نهضت دستور گرايي با نظريات جان لاك و بنيان گذاران نظام سياسي آمريكا شكل گرفت. اين ايده معتقد است: قدرت دولت از لحاظ قانوني محدود است و اقتدار و مشروعيت آن بستگي به رعايت محدوديت هاي قانوني دارد. اين ايده انبوهي از سؤالات را به ذهن متبادر مي كند كه نه تنها مشتاقان حقوق، بلكه مشتاقان مباني فلسفي را نيز به خود جذب مي كند. چگونه مي توان دولت را از لحاظ قانوني محدود كرد؟! هنگامي كه حقوق دانان از قانون اساسي ياد مي كنند، معمولاً علاوه بر توجه به تفكيك قواي سه گانه، بر وجود محدوديت هاي قابل توجه بر دولت نيز تأكيد دارند. بيشتر اين محدوديت ها در قالب برخورداري شهروندان از حقوق مدني در برابر دولت، حق آزادي بيان، آزادي تشكل و برابري قانوني است (استفورد، 2014).

يكي از انحراف هاي معمول، به ويژه نزد غير اهل فن، جدا نكردن مفهوم مادي (ماهوي) قانون اساسي از مفهوم شكلي آن است. بسياري از مردم با توجه انحصاري بودن متون مدون و شكلي، گمان دارند كه قانون اساسي و ظهور مفهوم و معناي آن، ثمرة تحولات قرن جديد است و جوامع سياسي دوره هاي باستاني يا دولت-كشورهاي گوناگون قبل از قرن هجدهم واقعاً صاحب قانون اساسي نبوده اند، چرا كه نهضت دستورگرايي در سده هاي اخير رخ داده و بيشتر كشورهاي جهان به دنبال چنين جنبشي درصدد تدوين قوانين اساسي خود برآمده اند. در حالي كه واقعيت اين نيست؛ يعني در حقيقت، ارمغان قرن هجدهم به بعد ابداع و خلق مفهوم نيست، بلكه تغيير و تبديل صورت و دگرگوني در نتايج و ظهور آن است. با عطف توجه به ريشه هاي تشكيل جوامع از حيث تاريخي و جامعه شناختي، مي توان ادعا كرد: هرگونه گروه بندي انساني به محض خروج از مراحل بدوي و مقدماتي و تبديل خصلت زودگذر به حالت مداوم و مستمر، لزوماً صاحب تركيبي ممتاز و متمايز، استخوان بندي مشخص، نظام ساختاري متمايز از ساير جوامع و درنهايت، قانون اساسي است (قاضي شريعت پناهي، 1371).

حتي در قرن 20 نيز نهضت دستورگرايي به حركت رو به رشد خود ادامه داد، به گونه اي كه از جهاني شدن دستورگرايي به عنوان امري مهم ياد مي شود. در طول دهة 1990 ميلادي، تغييرات گسترده اي در قوانين اساسي كشورها رخ داد و اين قوانين بازنگري شدند. قوانين جديد نشان دهندة نفوذ جهاني دموكراسي، پارادايم هاي حقوق بشر و نئوليبراليسم اقتصادي است. در نيمة دوم قرن 20 دست كم 91 كشور تحت استعمار دولت هاي غربي، به استقلال رسيدند و به تهية پيش نويس و تصويب قوانين اساسي پرداختند (گو، 2003).

همان گونه كه مشاهده مي شود، اگرچه الگوي بررسي قانون اساسي و توجه به نهضت دستورگرايي در قرن هجدهم مطرح شد، اما اين توجه بيش از آنكه ماهوي باشد، صرفاً جنبة شكلي داشت. دارا بودن قانون اساسي چنان اهميتي يافت كه معياري براي تشخيص سره از ناسره و خوب از بد گرديد. قانون اساسي در آن زمان، به معناي سند برتري بود كه در آن، شكل حكومت، حقوق و آزادي هاي بنيادين، تفكيك قوا و نحوة تعامل بين حكومت و شهروندان تبيين مي شد. توجه به بعد شكلي، اين ايراد را به همراه داشت كه بعد ماهوي قوانين اساسي ناديده گرفته مي شد. به همين سبب، منتقدان نظام هاي ليبرالي وجود برابري صرفاً حقوقي و منعكس در متن قانون را بدون توجه به برابري هاي سياسي و اجتماعي، پوسته اي بي ارزش و بي محتوا مي دانند. آنچه سبب شد تا نهضت دستورگرايي به يكباره در مركز مباحث حقوقي قرار گيرد وضعيت پيش از وقوع انقلاب هاي قرن 18 بود و به اين سبب، با ظهور مفاهيم جديد، اين مفاهيم به صورت آرماني مقدس درآمد و به عنوان يك الگو مطرح شد.

در قرن هجدهم، منتسكيو از روشي پيروي كرد كه يكسره جنبة تطبيق داشت. اركان مهم و حياتي در تكوين حقوق اساسي، از قبيل آزادي هاي فردي و راه حراست آنها از ابداعات اين فيلسوف فرانسوي نبود، بلكه نويسندگان معاصر وي و از جمله جان لاك متعرض آن شده بودند؛ اما روشي كه در عرضة مطالب و تجزيه و تحليل و اثبات آنها در پيش گرفت تازگي داشت. منتسكيو در فصل سوم از كتاب اول، منظور خود از اصول مزبور را چنين تشريح مي كند:

قوانين هر كشور با طبيعت و همچنين شكل حكومت آن بستگي دارد؛ با اوضاع و احوال جوي و اقليمي و با مختصات خاك و با عادات و رسوم آن. هر ملتي در آنها جهاتي مي يابد و قواعدش را بر آنها استوار مي سازد. با اين وصف، تطبيق قوانين و ظواهر آنها جاي خود را به مقايسة مباني و اصول مي دهد و راهي تازه در اين فن گشوده مي شود (بوشهري، 1350).

در خصوص دموكراسي نيز وضعيت چنين است. دموكراسي به معناي حكومت اكثريت بر اقليت، خود با اين چالش مواجه است كه آيا اكثريت هميشه درست مي انديشد و درست تصميم مي گيرد؟!

هر چند دموكراسي ها در دوره هاي گوناگون، ويژگي هاي خاصي داشته اند. براي مثال، در دموكراسي باستان، شهروندان مستقيماً در امور قانون گذاري و قضايي مشاركت داشتند؛ قدرت حكومت در دست مجمع شهروندان بود؛ شهروند بودن محدود به تعداد اندكي از افراد بود، ولي با وجود اين، بايد از جوهر دموكراسي سخن گفت كه مي توان به وضوح آن را در همة دموكراسي ها در طول تاريخ يافت، اگرچه در هيچ دوره اي به طور خالص، پذيرش نشده و بر اساس ايدئولوژي ها و باورهاي حاكم، محدويت ها و تغييراتي داشته است (قرباني، 1390).

به هر حال، در آن زمان، توجه به دموكراسي و قانون اساسي در جنبة شكلي خود، رنگ و لعابي بسيار حقوقي و جذاب يافت و بي شك، تمام مشتاقان آزادي را به سوي خود جذب مي كرد. در اين دوره، توجه به ظاهر به جاي توجه به باطن امر، در مركز ديد حقوق دانان قرار گرفت. اين موضوع، خود محل نقد است. در واقع، شدت جنبش دستورگرايي به حدي بود كه براي سال هاي متمادي، معيار اصلي تطبيق قرار گرفت. البته به هيج وجه نافي مزاياي قانون اساسي نيستيم، اما نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه توجه به اين بعد، غفلت از محتوا را به همراه داشت.

سوم. حكم راني خوب

حكم راني خوب يكي از نظرياتي است كه در دهة 1990 ميلادي توسط بانك جهاني مطرح شد. اين نظريه ـ همچنان كه از نام آن پيداست ـ به دنبال ايجاد حكومتي است كه در آن، همة امور از مطلوبيت برخوردار باشد. البته تأكيد اصلي آن بر بعضي امور مهم است و براي تحقق خوب بودن حكم راني، شاخص هايي را تبيين مي كند.

از اواسط دهة 1990 ميلادي نارضايتي نسبت به رويكرد دولت حداقل شكل گرفت و از پايان آن دهه، از رويكرد حكم راني خوب استقبال شد. محافل بين المللي مروج دولت حداقل به تدوين و ترويج نظرية حكم راني خوب پرداختند. بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان ملل متحد از دريچه هاي گوناگون به اين نظريه پرداختند. برنامة عمران سازمان ملل متحد و تا حدي صندوق بين المللي پول سياستي را به عنوان حكم راني خوب به عنوان كليد معماي توسعه مطرح ساختند. بر اساس تعريف برنامة عمران سازمان ملل حكم راني خوب عبارت است از: مديريت امور عمومي بر اساس حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارامد و عادلانه، و مشاركت گستردة مردم در فرايند حكومت داري. به عبارت ديگر، هر قدر حاكيمت قانون بيشتر و دستگاه قضايي كارامد تر و عادلانه تر و ميزان مشاركت در يك كشور بيشتر باشد حكم راني در آن كشور بهتر است. بانك جهاني حكم راني خوب را بر اساس شش ويژگي تعريف مي كند:

1. صدا و پاسخ گويي؛

2. بي ثباتي سياسي و خشونت؛

3. اثربخشي دولت (كارامدي دولت در انجام وظايف محوله)؛

4. بار مالي مقررات؛ مقررات اضافي و هزينه هاي آن؛

5. حاكميت قانون و فساد.

در اين تعريف، هرقدر ويژگي هاي مثبت مانند حاكميت قانون، پاسخ گويي و اثربخشي دولت در يك جامعه بيشتر، و فساد، مقررات اضافي، بي ثباتي سياسي، و خشونت كمتر باشد حكم راني در آن جامعه براي نيل به توسعة اقتصادي مناسب تر خواهد بود (ميدري، 1385).

حكم راني خوب براي تمام كشورها در همة مراحل توسعه، اهميت بسياري دارد. رويكرد مهم در بررسي حكم راني خوب تأكيد بر جنبه هاي نظارتي دولت ها، يعني شفافيت حساب هاي دولتي، اثربخشي مديريت منابع عمومي، ثبات، و شفافيت اقتصادي است. صندوق بين المللي پول با طرح مفاهيمي مانند شفافيت در بخش دولتي، و پاسخ گويي نظام سياسي به بسط نظرية حكم راني خوب پرداخت. تمركز اصلي اقدامات صندوق بين المللي پول بر كاهش تورم، تجارت، اصلاحات مربوط به بازار كار و حمايت از رشد اقتصادي پايدار است. اعلامية اعضاي صندوق بين المللي پول در موضوع رشد جهاني پايدار در نشست كميتة موقت، در 29 سپتامبر 1996 پذيرفته شد. اين سند بر وجود حكم راني خوب در تمام زمينه ها و ابعاد، شامل تضمين حاكميت قانون، كارامدي و پاسخ گويي بخش عمومي و مقابله با فساد تأكيد دارد. تحقق اين شاخص ها وجود نظام اقتصادي صحيح را به دنبال دارد. اين سند نشان دهندة نقش مهم مديران اجرايي در تحقق حكم راني خوب و كارايي و رشد اقتصادي است. توجه به اين امر اهميت دارد كه مسائل مربوط به حكم راني خوب بر ثبات اقتصادي در بعد كلان، و رشد پايدار مؤثر است (برومن، 1997).

در تحقق حكم راني خوب، چهار عنصر محوري نقش دارد: قانوني بودن امور، شفافيت، وجود شاخص هاي دموكراسي، و كارايي يا بهره وري. در حال حاضر، دانشمندان اذعان دارند كه برخورد اين عناصر با يكديگر در برخي شرايط، منجر به نوعي تناقض مي شود. از يك سو، شاخصي مانند اثربخشي و كارايي مربوط به نتايج اعمال حكومت است و اين شاخص ها به عنوان هستة اصلي مشروعيت حكومت بر مردم مطرح است. كارامدي منجر به ايجاد راه ها، بيمارستان ها و كالاهايي با كيفيت مطلوب مي شود. از سوي ديگر، ارزيابي تحقق حكم راني خوب فقط با وجود كارامدي محقق نمي شود، بلكه كيفيت فرايندها نيز اهميت دارد. تمركز بيش از حد بر نتايج، خطر غفلت از ساير ابعاد، مانند پاسخ گويي را افزايش مي دهد. بيشترين تفاسير از حكومت خوب مبنتي بر اموري مانند شفافيت و برابري قانوني است.

يك نمونه از تعارض بين شاخص ها بيان مي شود: در 29 مارس 2011 نخست وزير پرتغال، خوزه سكرات، به شدت شايعات مطرح در زمينة استفاده از وجوه كمكي اتحاديه اروپا را رد كرد. هشت روز بعد، پرتغال از صندوق بين المللي پول و اتحادية اروپا درخواست كمك مالي كرد. در اين زمينة دو شاخص، يعني صداقت در برابر افكار عمومي و اثربخشي در مقابل هم قرار گرفته اند. با وجود اين تضاد، شايد دروغ نخست وزير پرتغال كار درستي بود؛ چرا كه او براي حمايت از منافع مالي كشورش، دست به اين كار زد. يافته هاي يك پژوهش، كه توسط مدير دفتر ملي ترويج اخلاق و صداقت در بخش دولتي هلند صورت گرفت، نشان مي دهد كه دستيابي به حداكثر صداقت و شفافيت در امور حكومتي منجر به كاهش كارايي مي شود. يكي از مديران عمومي در اعترافي جالب مي گويد: صداقت من از 10، 7 است؛ چرا كه مجبور به انجام كارها هستم (گِرف و پاناكار، 2014، ص12).

همان گونه كه مشاهده مي شود، معيار حكم راني خوب تا حد زيادي فراحقوقي است. نظرية حكم راني خوب با علوم اقتصاد، حقوق، مديريت و جامعه شناسي در ارتباط است. در دنياي معاصر، مطالعات ميان رشته اي اهميت فراواني يافته و در واقع، ارزش يك پژوهش ميان رشته اي بيش از پژوهشي در يك رشتة خاص است. امروزه در علم حقوق و به ويژه حقوق اساسي نيز چنين تحقيقاتي واجد ارزش است، به ويژه در زمينة حقوق عمومي و حقوق اساسي كه در همة جنبه هاي زندگي افراد جامعه حضور دارد. درواقع، ديگر مطالعات صرفاً حقوقي و بدون توجه به علوم ديگر، راه به جايي نخواهد برد. اينچنين است كه با طرح مفهوم حكم راني خوب و توجه به ابعاد برون حقوقي آن، اين ايده به صورت يكي از الگوهاي تطبيق در حقوق اساسي درمي آيد.

چهارم. الگوي توسعة پايدار (بررسي كشور چين)

بررسي سير تحول در الگوهاي مطالعه در حقوق اساسي تطبيقي نشان مي دهد با گذر زمان و نزديكي به دوران معاصر، الگوها جنبة فراحقوقي مي يابند. در زمان حاضر، تجربة حاصل از كشورهايي مانند چين، ژاپن و آلمان نشان مي دهد با آنكه اين كشورها با اصول مسلم دموكراسي فاصله دارند، اما در ابعاد ديگر مانند اقتصاد، رشد علم و توسعة پايدار جايگاه مناسبي دارند. شايد تا چند دهه قبل، كشورهايي مانند آمريكا و فرانسه به عنوان مهد دموكراسي و بهترين الگوهاي مطالعاتي مطرح بودند، اما صرف وجود اصول مسلم حقوق اساسي بدون توجه به ساير واقعيت هاي يك جامعه، گرهي از مشكلات باز نمي كند. در حال حاضر، شاهد رشد و پيشرفت كشورهايي هستيم كه با كسب نمرات بالا در شاخص هاي توسعه وضعيت حقوقي و اقتصادي مناسبي دارند. بنابراين، مطالعة تجربه اين كشورها و راهي كه پيموده اند، مي تواند براي ساير ملت ها نيز مفيد باشد. در اين زمينه، شايد بتوان گفت: مطالعه در وضعيت اين كشورها تا حدي سنت شكني است، اما ضرورت پويايي در مطالعات حقوق عمومي و به ويژه حقوق اساسي با رويكرد تطبيقي، اين موضوع را توجيه مي كند. از نظام حقوقي آمريكا، فرانسه و انگلستان فراوان سخن گفته شده و مطالب در اين زمينه بسيار است و شايد بتوان گفت: همه تكرار مكررات است. البته ما به دنبال اثبات يا نفي اين الگوها نيستيم؛ اما مطالعات جديد و سنت شكني در حقوق عمومي را مي پذيريم. در اين قسمت، كشور چين به عنوان نمونه بررسي مي شود:

در حال حاضر، قانون اساسي 4 دسامبر 1982 بر اين كشور حاكم است كه چندين بار در آن تجديد نظر شده كه آخرين آن به تاريخ 5 آوريل 1999 است. در همة اين قوانين، نفوذ رژيم شوروي (سابق) مشهود است. قانون اساسي كنوني شامل سه فصل دربارة اصول بنيادي در زمينة سياست و اقتصاد، حكومت هاي محلي، دادگاه ها و دادستاني خلق و حقوق و وظايف اساسي شهروندان است. نويسندگان قانون اساسي مزبور بر اين باورند كه ماركسيسم ـ لنينيسم را با افكار انقلابي مائو تكميل كرده و آن را با تحولات و مقتضيات زمان تطبيق داده اند. در قانون اساسي جديد، نظرية ديكتاتوري پرولتاريا جاي خود را به ديكتاتوري دموكراتيك خلق به رهبري طبقة كارگر داده است. اصل اول قانون اساسي 1982 چين مي گويد: جمهوري خلق چين كشوري است سوسياليست كه تحت نظام ديكتاتوري دموكراتيك خلق به رهبري طبقة كارگر و بر اساس اتحاد بين كارگران و كشاورزان اداره مي شود. نظام سوسياليستي نظام اساسي جمهوري خلق چين است (طباطبايي موتمني، 1384).

بنابر آنچه بيان شد، در قانون اساسي چين به صراحت، به سوسياليستي بودن نظام اين كشور اشاره شده است. موفقيت اين كشور در زمينه هاي اقتصادي موجي را عليه اين كشور ايجاد كرده است.

چين به عنوان يك مشكل در جنبش قانون گرايي و توسعه شناخته مي شود. علت آن اين است كه باوجود داشتن نظام حقوقي ضعيف، چين رشد اقتصادي پايداري دارد و تاكنون در برابر موج سوم دموكراسي مقاومت كرده است. در حال حاضر، چين به دنبال طي كردن راهي است كه ساير كشورهاي آسياي شرقي آن را پيموده اند. كشورهايي كه به ثبات اقتصادي، حاكميت قانون و حقوق و آزادي هاي بنيادين مبتني بر دموكراسي، اما نه لزوماً دموكراسي ليبرال دست يافته اند. مشكل براي برخي از اين واقعيت نشئت مي گيرد كه چگونه چين بدون وجود اصل حاكميت قانون به رشد اقتصادي پايدار دست يافته است؟ براي برخي ديگر، مشكل صرفاً سياسي است؛ چرا كه چين كماكان به صورت رسمي دولتي سوسياليستي است. پنج كشور ديگر در حوزة آسياي شرقي، يعني سنگاپور، ژاپن، هنگ كنگ، تايوان، و كرة جنوبي از نظر شاخص حاكميت قانون، ارائه شده توسط بانك جهاني، در چارك بالا قرار دارند. غير از كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپاي غربي، استراليا و نيوزلند، كشور گويان از آمريكاي لاتين، اسلووني از شرق اروپا و تعداد كمي از كشورهاي جزيره اي كوچك و نفت خيز در چارك بالا قرار دارند. تمامي اين كشورها درآمد متوسط رو به بالا يا درآمد بالا دارند. اين موضوع مؤيد شواهد تجربي است كه بر اساس آن، حاكميت قانون و توسعة اقتصادي ارتباط نزديكي با يكديگر دارند. با وجود بحث هاي نظري دربارة ارتباط بين حاكميت قانون و توسعة اقتصادي، باز هم عده اي معتقدند: حاكميت قانون هرچند لازم است، اما به هيچ وجه، براي توسعة اقتصادي پايدار كافي نيست. الگوي كشور چين شامل رعايت اين اصول مي شود:

ـ تأكيد بر رشد اقتصادي به جاي حقوق مدني و سياسي در طول مراحل اولية توسعه؛

ـ هم زمان با رشد اقتصاد و توليد ثروت، منابع و سرماية انساني نيز بايد تقويت شود. در طول زمان، نظام حقوقي كارامدتر، حرفه اي تر و مستقل مي شود.

ـ دموكراسي در مفهوم انتخابات آزاد و كثرت گرايي حزبي، تا زمان رسيدن به سطح بالاي درآمد به تعويق مي افتد.

ـ محوريت قانون اساسي و توجه به آن به شكل محدود در دورة استبدادي آغاز مي شود و شامل توسعة هنجارهاي قانون اساسي، تقويت نهادها، ايجاد سازمان هاي اجتماعي و توسعة جامعة مدني مي شود كه غالباً با جهت گيري سياسي نسبت به ليبرال ـ دموكراسي غرب مطرح است. رسميت يافتن آزادي هاي اقتصادي، افزايش سطح استانداردهاي زندگي و توجه به حقوق مدني و سياسي به شكل محدود، در اين دوره صورت مي گيرد.

ـ پس از تحقق دموكراسي، حقوق مدني و سياسي شهروندان به طور كامل، به رسميت شناخته مي شود. اما اين حقوق بر خلاف ليبراليسم، جمع گرا هستند.

اگر كشور چين يك مشكل نباشد، الگويي مناسب براي كشورهاي در حال توسعه است (پيرن بوم، 2006).

همان گونه كه بيان شد، كشور چين باوجود برخورداري از نظام سياسي سوسياليستي و عمل بر خلاف اصول دموكراسي، به پيشرفت هايي رسيده است، تا جايي كه توانايي تبديل به يك الگو را دارد. نكته اي كه دربارة كشور چين حايز اهيمت است، اين است كه كشور چين به صرف توسعه توجهي ندارد، بلكه آنچه را چين به دنبال تحقق آن است، تحقق مفهوم توسعة پايدار است.

تا پيش از دهة 1960ميلادي، توجه به مقولة توسعه بيشتر به جنبه هاي اقتصادي آن معطوف بود، اما از اين دهه به بعد، بر جنبه هاي زيست ـ محيطي آن نيز تأكيد مي شود و به تدريج، تلاش هايي در اين زمينه صورت گرفته است. در سال 1983 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كميسيوني را با عنوان كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه متشكل از 22 نفر از كشورهاي گوناگون تشكيل داد. مهم ترين مسائلي كه اين كميسيون شناسايي كرد و به عنوان شرايط توسعة پايدار مطرح گرديد، به شرح ذيل است: جمعيت و توسعه؛ امنيت غذايي؛ انرژي، صنعت و چالش هاي شهري.

بر اساس موارد مزبور، پي گيري سياست هاي مبتني بر توسعة پايدار از ديدگاه كميسيون مذكور متضمن رعايت موارد ذيل خواهد بود:

1. وجود يك نظام سياسي كه متضمن مشاركت مؤثر شهروندان در فرايند تصميم گيري باشد.

2. وجود يك نظام اقتصادي كه قادر به ارائة راه كارهاي مؤثر براي حل تنش هاي ناشي از توسعة ناهماهنگ و ناموزون باشد.

3. وجود يك نظام اداري منعطف كه قادر به اصلاح ساختار و شيوه هاي اجرايي خود باشد (اصلاني، 1380، 45).

در اين زمينه، توجه به سخنان شازوكانگ، معاون كل امور اقتصادي و اجتماعي چين و دبير كل كنفرانس سازمان ملل متحد، در موضوع توسعة پايدار در سال 2012 جالب است. برنامة اصلي اين كنفرانس توجه به پويايي و ثبات اقتصادي، ارتقاي حمايت هاي اجتماعي و ايجاد اشتغال، به ويژه براي جوانان، است. اركان اقتصادي، اجتماعي و زيست ـ محيطي توسعة پايدار بايد در كنار يكديگر رشد كنند. برنامة ديگر، اتخاذ سياست هاي مناسب و منسجم در تمام سطوح است. فهرستي از امور مهم و با اولويت شناسايي شده است. اين امور عبارتند از:

ـ مبارزه با فقر از طريق ايجاد مشاغل سبز و ترويج حمايت اجتماعي؛

ـ بهبود امنيت غذايي و كشاورزي؛

ـ مديريت آب؛

ـ دسترسي به انرژي، از جمله انرژي هاي تجديدپذير؛

ـ فراهم كردن اسكان انساني پايدار؛

ـ مديريت اقيانوس ها.

(un.org.China Sustainable Development Forum Under-Secretary-General Wu Hongbo - United Nations Department of Economic and Social Affairs

در بررسي شاخص هاي توسعة پايدار، توجه به همة ابعاد توسعه از اهميت برخوردار است. آنچنان كه مشاهده مي شود، توجه صرف به بعد حقوقي با غفلت از ساير ابعاد، نتيجه مناسبي به بار نخواهد آورد. البته ما به دنبال نفي جنبة حقوقي نيستيم، اما معتقديم همة ابعاد در كنار يكديگر بايد حركت كنند.

نتيجه گيري

در جهان كنوني، مطالعات ميان رشته اي اهميت بسزايي يافته است. ارزش اين مطالعات در حقوق اساسي تطبيقي نيز انكارناپذير است. حقوق عمومي و به ويژه حقوق اساسي در ارتباط و پيوند تنگاتنگ با عرصه هاي گوناگون اجتماع و زندگي افراد جامعه قرار دارد. به اين سبب، مطالعات تطبيقي با رويكرد حقوقي صرف، اگرچه شايد از ديدگاه نظريه پردازي و طرح مباحث علمي مفيد باشد، اما به نظر مي رسد در مقام عمل، گره گشاي مشكلات نخواهد بود. بنابراين، نگاهي به وضعيت كشورهاي نوظهور و پيشرفته و مطالعة تجربه هاي آن كشورها مي تواند به عنوان يك الگوي جديد در حقوق اساسي تطبيقي مطرح شود. توجه به اين الگو تا حد زيادي جنبة سنت شكني دارد، اما زمان آن رسيده است تا حقوق عمومي خود را از مرزهاي محصور و محدود برهاند و از مطالعات جديد نهراسد. البته بايد توجه داشت به اين رويكرد در ساير كشورها نيز توجه و امعان نظر شده است. اما در حقوق داخلي ما، طرح اين مباحث صورتي نوين دارد. به نظر مي رسد، كاوش و تحقيق در اين زمينه در بهبود حقوق داخلي و وضعيت توسعه يافتگي مؤثر خواهد بود. نكتة مهم در الگوي كشور هاي جديد، توجه به ابعادي مانند محيط زيست، امنيت غذايي، تأكيد بر حفظ منابع تجديد ناپذير و مديريت منابع آبي است. درواقع، ديگر صرف وجود حاكميت قانون، انتخابات آزاد و كثرت گرايي حزبي وافي به مقصود نيست. اگر به دنبال توسعه پايدار و همه جانبه هستيم، بايد به همة عرصه ها توجه كنيم. علاوه بر اين، موضوعاتي كه مطرح شده، دغدغه هاي مهمي براي نسل هاي آينده نيز هستند.


منابع

اصلاني، رضا، 1380، توسعه پايدار: تاريخچه، تعاريف و ديدگاه ها، مسكن و محيط روستا، ش93، ص43-48.

بوشهري، جعفر، 1350، نظري به حقوق اساسي تطبيقي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش6، ص1-21.

طباطبايي موتمني، منوچهر، 1384، نگاهي به حقوق اساسي جمهوري خلق چين، حقوق اساسي، ش5، ص167-176.

قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل، 1368، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چ سوم، تهران، دانشگاه تهران.

ـــــ ، 1371، قانون اساسي، سير مفهوم و منطوق از ديد تطبيقي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش28، ص29-78.

قرباني، مهدي، 1390، تحليل مفهوم دموكراسي غربي و مردم سالاري ديني، معرفت، ش168، ص103-122.

ميدري، احمد، 1385، مقدمه اي بر نظرية حكمراني خوب، رفاه اجتماعي، ش22، ص259-288.

Boorman, jack, 1997, “good governance:“the IMF s role”, International Monetary، p1-13.

Degraaf, gjalt, paanakkar, hester, 2014, “good governance: performance values and procedural values in conflict”, The American Review of Public Administration، p1-18.

Go, Julian, 2003, “a globalizing constitutionalism? views from the postcolony, 1945-2000”, International Sociology, p9-71.

Peerenboom, randall, 2006, “law and development of constitutional democracy: is china a problem case?”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, p192-199.

Stanford Encylopedia Of Philosophy, 2001, Edited By Edvard N Zelta, Published By Metaphysics Research Lab Center For The Study of Language and Information Stanford University.

un.org. China Sustainable Development Forum Under-Secretary-General Wu Hongbo - United Nations Department of Economic and Social Affairs.Secretory- General Of The 2012 UN Conference on Sustainable Development. P1-20.