بررسي تعارض‌هاي كنوانسيون «رفع تبعيض از زنان» با ديگر اسناد و معاهدات بين‌المللي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال سوم، شماره دوم، پياپي 5، بهار و تابستان 1393

معصومه بيگم طاهري / كارشناس ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد امارات masoumeh.b.taheri@gmail.com

علي محمد مكرمي / عضو هيئت علمي گروه حقوق خصوصي، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري

دريافت: 17/1/1393 ـ پذيرش: 31/5/1393

چكيده

اين مقاله تعارض هاي كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را با ديگر اسناد و معاهدات بين المللي بررسي كرده است. بدين منظور، نخست مباني نظري و مفهومي تعارض ها از منظر معاهدات بين المللي تبيين گشته و سپس انواع تعارض ها و راه كارهاي مواجهه با آنها مرور مي گردد. در بخش بعدي، تعارض هاي كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با ديگر اسناد و معاهدات بين المللي بررسي گرديده است. همان گونه كه ملاحظه مي شود، كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با منشور سازمان ملل (در بحث حاكميت ملي)، كنوانسيون معاهدات، اعلامية حقوق بشر (در بحث مادري و اديان)، كنوانسيون حقوق كودك، سند پكن و حتي با خود اين كنوانسيون داراي تعارض هاي جدي است كه اين تعارض ها در مقالۀ حاضر مطالعه و بررسي شده است.

كليدواژ ه ها: كنوانسيون، تبعيض، زنان، اسناد، معاهدات، بين المللي، تعارض.


مقدمه

پژوهش حاضر بر آن است كه به بررسي تعارض هاي كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با برخي ديگر از اسناد و معاهدات بين المللي بپردازد. مسائل گوناگوني حول اين موضوع طرح مي گردد كه بايد بحث و بررسي گردد. اساساً آيا كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با ديگر معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي داراي تعارض هايي هست يا خير؟ و در اين صورت، اين تعارض ها كدام است؟ ديگر آنكه آيا اسناد و معاهدات بين المللي مي توانند با ديگر اسناد هم سطح (همچون كنوانسيون حقوق كودك) يا اسناد بالادستي بين المللي (همچون اعلامية حقوق بشر و ميثاقين) تعارض داشته باشند؟ و در اين صورت، كدام يك از مرجعيت و اولويت برخوردار است؟ اين تحقيق مجالي است تا از رهگذر طرح و بررسي مسائلي از اين دست، مسئلة اصلي پژوهش تبيين گردد.

بررسي موضوع حاضر از چند جهت داراي اهميت و ضرورت است: نخست آنكه با گذشت بيش از سي سال از تصويب و لازم الاجرا شدن كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، هنوز اين كنوانسيون به عنوان يك سند بين المللي چالش برانگيز در جهان مطرح است. هرچند بيشتر كشورها به اين كنوانسيون پيوسته اند، ولي توجه به اين مطلب كه عمدة اين كشورها با گذاشتن حق شرط هاي متعدد، به اين كنوانسيون ملحق شده اند، گوياي چالش برانگيز بودن آن است. ديگر آنكه در كشور ما نيز سال هاست الحاق يا عدم الحاق به اين كنوانسيون به يكي از موضوعات پرمناقشه در حوزة مسائل زنان تبديل شده است. هر گروه با برشمردن ادلّة خود، مي كوشد تا طرف ديگر را اقناع كند. نكتة قابل توجه آنكه مخالفان الحاق، بيشتر با رويكردي درون گفتماني ادلّة خود را حول اثبات تناقض هاي كنوانسيون با احكام فقهي يا قوانين داخلي سامان داده اند. اين رويكرد هرچند لازم و ضروري است، اما قابليت ارائة بين المللي ندارد، و بررسي كنوانسيون با رويكردي فرانگر و برون گفتماني ـ كه رويكرد منتخب تحقيق حاضر نيز هست ـ كمتر مطمح نظر بوده است.

مباني نظري و مفهومي تعارض هاي موجود ميان اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي

نخست لازم است مباني نظري و مفهومي تعارض هاي موجود ميان اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي بررسي شود. در اين زمينه، نخست مفهوم تعارض از منظر معاهدات بين المللي مطالعه مي شود. در ادامه، به راه كار حل تعارض هاي ميان اسناد، از منظر معاهدات بين المللي مي پردازيم تا در نهايت، دريابيم تعارض هاي موجود ميان كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با ديگر اسناد بين المللي از چه نوعي است و چه نتايجي در پي خواهد داشت.

الف. تعارض از منظر معاهدات بين المللي و راه كار حل تعارض

معاهدات بين المللي براي دستيابي به اهداف خود در يك نظام منسجم، بايد در جهت يكديگر يا دست كم به موازات يكديگر عمل كنند، اما در بسياري از موارد، مشاهده مي شود كه اين معاهدات در عمل، با ناسازگاري هايي مواجه مي شوند كه آنها را تعارض ميان معاهدات مي ناميم. به بيان دقيق تر، هرگاه دو يا چند معاهده متضمن تعهداتي باشند كه به طور هم زمان قابليت اجرا نداشته باشند و يا اجراي يكي موجب نقض ديگري شود، تعارض پيش آمده است.

حال پرسش اصلي اين است كه راه حل تعارض ها چيست؟ به بيان دقيق تر، چگونه و با تكيه به چه معياري مي توان ميان اين معاهدات و تعارض هاي برآمده از ناسازگاري آنها داوري كرد؟ كدام قاعده بر قاعدة ديگر اولويت دارد؟ و نتيجة قواعد معارض چيست؟

ب. برتري مطلق برخي معاهدات

برخي معاهدات در هر صورت، نسبت به ديگر معاهدات و اسناد داراي برتري مطلق هستند:

دستة اول. معاهداتي كه متضمن قواعد آمره هستند كه نه تنها نسبت به ساير معاهدات برتري مطلق دارند، بلكه ممكن است در صورت تعارض با ساير معاهدات، موجب بطلان يا فسخ آنها گردند.

دستة دوم. معاهدات قانون ساز يا عام كه گرچه مانند قواعد آمره مهم هستند و نسبت به معاهدات ديگر اولويت دارند، اما قادر به فسخ يا بطلان آنها نيستند.

دستة سوم. معاهداتي كه منحصراً در منشور ملل متحد قرار دارد. بر اين اساس، ماده 103 منشور همواره و در صورت تعارض، قاعدة برتر است و ميان قواعد حقوق بين الملل، سلسله مراتب ايجاد كرده و منشور در رأس هرم سلسله مراتب قرار دارد (بند 1 ماده 30 عهدنامه 1969 وين و بند 6 ماده 30 عهدنامه 1986 وين). اما در ماده 20 ميثاق جامعة ملل، كه بعداً ماده 103 منشور جايگزين آن شد، قاعدة متعارض اصلاً اعتباري ندارد (ضيايي بيگدلي، 1388، ص 177).

ج. سلسله مراتب در ميان معاهدات (بند 1 ماده 30 معاهدات ـ يا ماده 103 منشور)

در قانون معاهدات، ماده 30 بند1 با تأكيد بر ماده 103 منشور ملل متحد، بر سلسله مراتب تصريح مي كند. همچنين در ماده 30 بند 2 اشاره به قاعدة اولي دارد و اينكه در صورت تصريح معاهده به معاهدة قبلي يا بعدي، نبايد مغاير آن عمل شود.

بر اساس بند 1 ماده 30، استفاده از اصل مؤخّر مستلزم وجود منابعي است كه از لحاظ درجة اعتبار در يك سطح قرار گرفته باشد. در حقوق داخلي هم قاعدة مؤخّر وقتي بر قاعدة مقدم اولويت دارد كه از همان منبع قاعدة مقدم يا منبعي برتر سرچشمه گرفته باشد. چنان كه اين منبع در سطح پايين تر باشد قاعدة مؤخّر قابل اجرا نيست.

بنابراين، با توجه به اينكه منشور، معاهده اي جهاني است و رعايت حريم اجراي آن بر همة دولت ها، اعم از عضو و غيرعضو لازم است، كميسيون حقوق بين الملل تصميم گرفت با تصريح به اعتبار ماده 103 منشور، بند 1 از ماده 30 معاهدات به برتري منشور بر ساير تعهدات بين المللي حكم كند. البته در ماده 20 ميثاق جامعة ملل از واژة نسخ استفاده كرده بود (يعني: نه تنها برتر، بلكه در صورت تعارض تعهدات و موافقت نامه هاي بين المللي با ميثاق جامعة ملل، آن تعهد فسخ مي شود).

د. قاعدة آمره و تعارض با آن

قاعدة آمره بر اساس عهدنامة وين 1969 در زمينة حقوق معاهدات در ماده 53 چنين تعريف مي شود:

از نظر عهدنامة حاضر، قاعدة آمره حقوق بين الملل عام قاعده اي است كه از سوي جامعة بين المللي كشورها در كل، به عنوان قاعده اي كه تخلف از آن مجاز شمرده نشده است (تخلف ناپذير) و تنها از طريق قاعدة بعدي (مؤخّر) حقوق بين الملل عام با همان ويژگي قابل تغيير باشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است (ضيايي بيگدلي، 1388، ص 231).

مروري بر تعارض هاي كنوانسيون با ديگر اسناد و معاهدات بين المللي

در اين بخش، به بررسي اجمالي تعارض هاي كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با ديگر اسناد و معاهدات بين المللي مي پردازيم. بدين منظور، تحت عناويني جداگانه، تعارض هاي كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را با اعلامية حقوق بشر (در بحث مادري و اديان)، منشور سازمان ملل (در بحث حاكميت ملي)، كنوانسيون حقوق كودك، سند پكن و نيز با برخي ديگر از مواد خود كنوانسيون رفع تبعيض از زنان بررسي مي كنيم:

الف. تعارض كنوانسيون با اعلامية جهاني حقوق بشر

1. مادري: كنوانسيون رفع تبعيض از زنان در مسئلة خانواده و مادري، با اعلاميه حقوق بشر تعارض هاي آشكاري دارد. در اعلامية حقوق بشر، در تأكيد بر جايگاه خانواده در ماده 16 بند 3 چنين آمده است: خانواده ركن اساسي و طبيعي جامعه است و حق دارد كه از حمايت جامعه و دولت بهره مند گردد. همچنين در توجه به امر مادري، در ماده 25 بند 2 چنين آمده است: مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند.

اين در حالي است كه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان (كميتة سيدا)، نقض آشكاري را عليه اعلامية جهاني حقوق بشر، از جمله در مسائل مربوط به خانواده و مادري، انجام داده است. در مقدمة كنوانسيون در بند 14 به اين مسئله اقرار مي كند كه يك تحول در نقش سنتي زنان و مردان در خانواده و جامعه به منظور دستيابي به برابري كامل مردان و زنان مورد نياز است كه مسئلة تحول در نقش سنتي زنان و معناي حقيقي آن در توصيه ها و انتقادات كميتة سيدا (كميتة پيگير اجراي كنوانسيون رفع تبعيض از زنان) اين موضوع به وضوح نشان مي دهد:

كميتة سيدا در ژانويه 2000 خطاب به بلاروس اظهار مي دارد: حمايت بهداشتي ـ درماني و مقررات و قوانين دوران بارداري، موجب كاهش استانداردهاي حمايتي و تبعيض نسبت به زنان در مشاغل مي شود (سعادت، 1382). در جاي ديگر، خطاب به جمهوري چك با نگراني، به افزايش اقدامات حمايتي از حاملگي و مادري توجه كرده و به آن اخطار داده است (همان).

كميته در 1997 به اسلووني هشدار مي دهد كه چرا تنها 30 درصد كودكان زير 3 سال و نيز اندكي بيش از 50 درصد كودكان 3 تا 6 سال اين كشور در مهدكودك ها مراقبت مي شوند؟ (بدين معنا كه چرا بقية اين كودكان در خانه ها نگه داري مي شوند؟!) كميتة سيدا با اين استدلال كه ساير كودكاني كه خانواده از آنان مراقبت مي كند از سنّت خانوادگي و ساير آموزش هاي شخصي تأثير مي گيرند، بيان مي دارد كه خانواده ها موظّفند آموزش و نقش اجتماعي را براي كودكان فقط به مهدكودك ها واگذار كنند (سيدا، ص 3).

همچنين اين كميته در گزارش ديگري در سال 2000 از ژاپن انتقاد كرده است كه چرا روز مادر و هدية مادري در اين كشور وجود دارد و هنوز حذف نشده است و مي گويد: نقش مادري، كليشه اي و سنتي است و بايد با آن مقابله كرد.

اين كميته خطاب به بلاروس (1998-2000) آورده است: سازمان ملل نسبت به ادامة رواج كليشه هاي مرتبط با نقش جنسيتي كه در قالب نهادهايي همچون روز مادر و جايزة مادري، كه از نظر سازمان ملل تشويق نقش هاي سنتي زنان به شمار مي رود، نگران است. البته اين كميته اشكال به هدية روز مادر را نسبت به كشورهاي اسلووني، روسيه، ارمنستان، كروواسي، مصر، مالديو، قزاقستان، چك و قرقيزستان نيز وارد نموده است (فاضليان، 1382، ص 292).

در جاي ديگر، اين كميته ژاپن را با استناد به بند ج ماده10 كنوانسيون، مبني بر حذف هرگونه برداشت كليشه اي از مردان و زنان در تمامي سطوح آموزش مورد اعتراض قرار مي دهد كه چرا در يكي از رشته هاي دبيرستاني دختران، به نقش مادري زنان تشويق شده است و در ادامه، دولت ژاپن مجبور مي شود اين درس را اختياري اعلام نمايد (طاهري، 1382، ص 284).

2. اديان: از ديگر نمونه هاي واضح تعارض كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با اعلاميه حقوق بشر، مسئلة جايگاه اديان است. ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد: هر كس حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق متضمّن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمّن آزادي اظهار عقيده و ايمان است. نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني مي شود. اين در حالي است كه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان و كميتة سيدا بارها در تعارض با اين مادة مهم اعلامية حقوق بشر، نظر داده و خواستار تطبيق اديان با كنوانسيون شده است. همچنين كميتة سيدا نگراني خود را با برخي قوانين اندونزي كه با اهداف كنوانسيون هماهنگ نيست، مانند سن ازدواج و طلاق، اجازة رضايت شوهر براي گرفتن گذرنامه و الزام اخذ اجازه از شوهر براي اشتغال، ابراز مي دارد.

كميتة سيدا خطاب به اندونزي در 14 مي 1998 بيان مي دارد: كميته نگران وجود ارزش هاي ديني در اندونزي است؛ زيرا مفهوم مخالف آن نبود ارزش هاي ديني و لزوم ارزش هاي مبتني بر تساوي جنسيتي است (يعني: فرهنگ ديني و نقش سنتي زنان و تمام قوانين خانوادگي كه مبتني بر احكام فقهي اسلامي و سنّت هاي ديني باشد، عامل نگراني كميته است) (گزارش كميته سيدا، 14 مي 1998).

در جاي ديگر، كميته بيان داشته است به شدت نسبت به هرگونه معيار اجتماعي، مذهبي، فرهنگي، كه زن را در نقش مادري و همسري محدود نمايد و در قوانين دولت منعكس گردد، نگران است. اين كميته بسياري از دولت ها را در حوزه هاي تطابق نداشتن با موضوع تساوي جنسيتي به خاطر الزامات ديني توبيخ كرده است؛ و از جمله در سال 1999-1995 به كشورهاي پرو، ايتاليا و نروژ اعتراض نموده است.

كميتة سيدا خطاب به نروژ بيان مي دارد: كميته نگران مفاد قوانين نروژ است كه بعضي جوامع مذهبي را از قوانين حقوق برابر مستثنا مي كند. از دولت مي خواهيم تا قانون تساوي حقوق نروژ را در زمينة حذف استثنائاتي كه مبتني بر مذهب است، ترميم كند.

سيدا خطاب به پرو، كه يك كشور كاتوليك و معتقد به محدوديت در ارتباط جنسي پسران و دختران ازدواج نكرده است، مي گويد: نگراني خود را دربارة ... فقدان دست رسي دختران زير 20 سال به وسايل جلوگيري از بارداري به ميزان كافي ابراز مي دارد (مك الروي، 1994).

در جاي ديگر، كميته به بيمارستان هاي كاتوليك در ايتاليا پيشنهاد داده است سقط جنين را عملي كنند، حتي اگر پزشكان بيمارستان به سبب ديدگاه هاي مذهبي اعتراض داشته باشند (گزارش سيدا، 12 اوت 1997).

همچنين كميته در سال 1999 به ايرلند نسبت به نقش كليساهاي اين كشور در سنتي كردن نقش زنان انتقاد مي كند (گزارش سيدا، 1999).

در نمونه اي ديگر، اين كميته در 4 مي 1998 نگراني خود را در برابر كشور كرواسي چنين ابراز كرد كه شواهدي وجود دارد دال بر اينكه سازمان هاي مرتبط با كليسا بر سياست هاي دولت دربارة زنان به شدت نفوذ كرده و در نتيجه، مانعي در راه اجراي كامل كنوانسيون هستند (گزارش سيدا، 14 مي 1998).

همچنين كميتة سيدا بارها از كشورهاي اسلامي به سبب التزام به احكام اسلامي انتقاد كرده است، تا آنجا كه خطاب به ليبي (1994) بيان مي دارد: لازم است قرآن را با توجه به شرايط كنوانسيون بازنگري و تفسير نمود (مك الروي، 1994).

در جاي ديگر، خطاب به مراكش به صراحت كنار گذاردن قوانين اسلامي را مطالبه مي كند و اين گونه استدلال مي كند: بايد قوانين اسلامي را كنار گذاشت؛ چراكه از اين راه نمي توان عقل و منطق را پرورش داد. قرآن، خود به عنوان مانعي در راه تساوي زن و مرد محسوب مي شود(!) نقطه نظرات مذهبي 14 قرن پيش نمي تواند در اعمال حقوق زنان و آزادي آنان در اين قرن به كار گرفته شود (سيدا، 1977).

ب. تعارض كنوانسيون با منشور سازمان ملل (حاكميت ملي)

در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: تمام اعضا در روابط بين المللي خود، از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود. بند 1 سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت تمام اعضاي آن قرار دارد.

در بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد آمده است: هيچ يك از مقررات مندرج در اين منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد، و اعضا را نيز ملزم نمي كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند.

با وجود تأكيد منشور بر احترام و ارج نهادن به حاكميت ملي كشورها، كميتة سيدا آن را بارها ناديده گرفته و بعضي از دولت هاي عضو را در حوزه هاي نبود تطابق در مسائل حكومتي با موازين كنوانسيون و همچنين با وجود شرط و تحفظ كشورها در خصوص قوانين خاص كشورشان، آماج انتقاد يا توبيخ و تحت فشار داده است.

اين كميته در سال هاي 1999ـ2000 ضمن خطاب به دولت ايرلند، از اين دولت مي خواهد تا اطمينان دهد كه آموزش مباحث جنسيتي نه تنها يك بخش جدايي ناپذير از برنامة درسي دانشكدة حقوق است، بلكه بخشي از آموزش مداوم كارشناسان حقوقي و قضات باشد. همچنين دولت بايد اطمينان دهد كه تعداد كافي از زنان براي انتصاب در دادگاه هاي خاص گزينش مي شوند.

كميته سيدا در 27 ژانويه 1997 كشور دانمارك را به خاطر نبود سهميه براي زنان در احزاب سياسي، توبيخ كرد و از آن كشور خواست تا اقدامات ويژة خود را به منظور افزايش مشاركت زنان در تصميم گيري بخش خصوصي افزايش دهد و مردها را تشويق كند تا بيشتر به امور خانه و نگه داري از خانه بپردازند.

اين كميته در ژانويه 2000 كشور لوكزامبورگ را به خاطر اصلاح نكردن قانون اساسي از سوي حزب دولت توبيخ كرد و اظهار داشت: از سال 1998 همة قانون گذاري ها بايد همراه با (بيانيه اي همراه با آثار آن بر) تساوي فرصت ها باشد و حضور مأموران تساوي جنسيتي در بخش خصوصي اجباري است.

در 27 ژانويه 2000 به كميتة اردن خطاب كرد: هرچند مادة 6 قانون اساسي اردن دربر دارندة اصل تساوي همة شهروندان اردني در برابر قانون است، ولي لازم است قوانين موجود به گونه اي بازنگري شود كه قانون اساسي اصلاح شده با كنوانسيون مطابقت كامل داشته باشد.

در 23 ژانويه 2002، كميتة سيدا كشور فيجي را به خاطر نبود تغيير در لايحة قانون خانواده، لايحة شهادت و تعدادي قوانين ديگر مورد عتاب قرار داد كه چرا قوانين جديد طبق كنوانسيون از سوي قانون گذاران به تصويب نرسيده است.

در اين زمينه، در برخي موارد، سازمان ملل حتي با اعمال فشار از طريق بانك جهاني در امتناع از پرداخت وام هاي بسيار ضروري به كشورهايي كه خود را با مفاد كنوانسيون تطبيق نداده اند، وارد عمل مي شود و يا بعكس، به كشورهايي كه در جهت اهداف آنها عمل مي كنند، توجه ويژه مي نمايد.

بعضي از شركت هاي چندمليتي كه اهداف سياسي دارند، حتي در جهت تغيير حكومت، كمك هاي مالي ارائه مي دهند. نمونة آن شركت فورد و فولاد است. در پايگاه اطلاع رساني مربوط به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، پرسش و پاسخ هايي در ارتباط با كميته مطرح شده است؛ از جمله اينكه بودجة كميتة سيدا چگونه تأمين مي گردد؟

در پاسخ بيان شده است: از طريق هدايا و كمك هاي سازمان ها و شركت هاي گوناگون، همچون شركت فورد و شركت فولاد آمريكا (A.B.A.).

كمك هاي انسان دوستانة شركت هاي چندمليتي همچون شركت فورد و فولاد آمريكا با توجه به مداخلات سياسي متعدد در كشورهاي گوناگون و حتي نقش فعالشان در حاكميت يا سرنگوني بعضي دولت ها به كميتة سيدا سؤال برانگيز است.

همچنين علاوه بر مداخله در حاكميت داخلي كشورها به طور مستقيم، اعمال فشار برخي از كشورها (غالباً اروپايي و آمريكايي) در اعمال فشار به برخي كشورها (غالباً شرقي و اسلامي) به گونه اي ديگر حاكميت داخلي اين كشورها را تهديد مي نمايد. در اين اعمال فشار، به وضوح برخوردهاي گزينشي و سياسي رخ مي نمايد، درحالي كه بنابر بند 1 ماده 2 منشور سازمان ملل، اين منشور مبتني بر اصل تساوي حاكميت همة اعضاي آن است.

براي نمونه، درحالي كه جمهوري دموكراتيك خلق كره، كه فقط براي بند 4 ماده 2، بند 2 ماده 9، و بند 1 ماده 29 كنوانسيون، حق تحفظ قائل شده و حق شرط او بسيار روشن، شفاف و بسيار محدودتر از بسياري كشورهاي ديگر از جمله كره جنوبي است، از سوي 11 كشور اروپايي (دانمارك، نروژ، هلند، اسپانيا، پرتغال، انگلستان، اتريش، فنلاند، فرانسه، سوئد و آلمان) مورد اعتراض قرار گرفته است.

به ويژه در مواجهه با كشورهاي اسلامي، كه الحاق به كنوانسيون را ـ به استثناي مواردي كه با شريعت اسلام منافات دارد ـ پذيرفته اند، انواع انتقادها و اعتراض ها وارد شده است. براي مثال، كشورهاي پرتغال (10 مي 2001)، انگلستان و ايرلند شمالي (ژانويه2002)، نروژ (30 مي 2002)، سوئد (21 ژانويه 2002)، دانمارك (21 فوريه 2002)، اتريش (13 فوريه 2002)، آلمان (14 مارس 2002)، فنلاند (20 مه 2002) و هلند (8 فوريه 2002) به كشور مسلمان موريتاني اعتراض كرده اند. به همين سان، به كشورهاي مالزي، بحرين، مصر، عربستان، كويت، مالديو، ليبي، مراكش، پاكستان و بنگلادش انواع و اقسام اعتراض ها و فشارها را كه به سبب همين حق شرط مطابقت با شريعت اسلامي دربارة زنان، وارد كرده اند.

نمونة ديگر حق شرط اسرائيل غاصب است كه نسبت به بعضي مواد و از جمله ماده 16 كنوانسيون، حق شرط قايل شده و اين گونه آورده است: دولت منطبق با قوانين احوال شخصية يهود عمل خواهد كرد؛ چراكه قوانين شخصية بسياري از جوامع مذهبي اسرائيل غيرقابل تغيير است. اين حق تحفظ بسيار شبيه حق تحفظ برخي كشورهاي اسلامي است، از آن نظر كه كشورهاي اسلامي نسبت به ماده 16 به سبب التزام به شريعت اسلام، حق تحفظ قايل شده اند. كشورهاي اسلامي با انواع اعتراض هاي كشورهاي اروپايي روبه رو شده اند، ولي هيچ كشور اروپايي به اسرائيل، حتي يك اعتراض هم وارد ننموده است.

جالب آنكه كشوري مانند هلند بر بند 10 و 11 مقدمة كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، حق شرط گذاشته است و هنگام امضاي آن اعلام مي كند: هلند مايل به معرفي ملاحظات سياسي مانند مواردي در بندهاي 10-11 مقدمه در كنوانسيون نيست و دولت پادشاهي هلند اعتراض هاي خود را به بندهاي مذكور در مقدمه لازم مي داند. اين در حالي است كه بند 10 مقدمه شامل ريشه كن نمودن آپارتايد، اشكال گوناگون نژادپرستي، تبعيض نژادي، استثمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت ها بوده و بند 11 مقدمه نيز ناظر به تحكيم صلح و امنيت بين المللي، تشنج زدايي بين المللي، همكاري هاي متقابل دولت ها صرف نظر از نظام هاي اجتماعي و اقتصادي آنان ـ خلع سلاح كامل، به ويژه خلع سلاح اتمي، و نظاير آن است. ولي در اين ميان، هيچ كشوري به شرط نژادپرستانة هلند، اعتراض و يا حتي انتقادي وارد ننموده است. لازم به ذكر است كه آلمان نيز بر بند 11 مقدمه حق تحفظ قايل شده است.

يكي ديگر از فشارها نسبت به حاكميت ملي كشورها، نوع مواجهة سيدا با حق شرط ها و اعمال انواع فشارها براي انصراف كشورها از آنهاست. در مرحلة اول (قبل از الحاق)، از انواع و اقسام اهرم ها، اعم از نامه هاي سازمان ملل و يا دبيركل، بر لزوم الحاق در جلسات و ملاقات هاي رسمي اتحاديه اروپا و نيز تبليغات رسانه اي منفي براي الحاقِ هرچه سريع تر تأكيد صورت مي پذيرد و جالب آنكه در اين مرحله، كميتة سيدا بدون هيچ مانع و اعتراضي، الحاق كشورها را با هرگونه حق شرطي مي پذيرد. در مرحلة بعد (بعد از الحاق)، انواع فشارها از سوي كميتة سيدا، با ارائة گزارش، نظارت و بازرسي از طريق سازمان هاي غيردولتي، پژوهش مستقل سيدا و اخذ اطلاعات نهادهاي بين المللي (مانند يونيسف، يونسكو، سازمان بهداشت جهاني و مانند آن) و ديگر كشورها در جهت جزئي نمودن شروط كلي وارد مي گردد، و در مرحلة آخر، فشارها براي حذف كل شروط جزئي وارد مي شود. براي نمونه، در اجلاس پكن، اصرار بر آن بود كه دولت هاي الحاقي از شروط خود انصراف دهند. در ماده 218 سند پكن، تقاضاي اجراي كامل كنوانسيون، آن هم بدون قيد و شرط خواسته شده و در ماده 219 اين سند هم از كشورهايي كه اعمال شرط كرده اند، انتقاد شده است:

الف. در اول فوريه 1999 كميتة سيدا به ليختن اشتاين گفت: از انصراف دولت در زمينة تحفظات مربوط به كنوانسيون استقبال مي كند.

ب. در 2 فوريه ،2001، كميته از كشور مالديو به خاطر تحفظات دولت در زمينة مواد 7 و 16 انتقاد كرد.

ج. در 21 ژانويه 2000، كميته از لوكزامبورگ به سبب عدم پيشرفت بيشتر در انصراف از تحفظات مربوط به ماده 7 و بند G ماده 16 (حق انتخاب نام خانوادگي براي فرزندان) انتقاد نمود.

د. در 2 فوريه 2001 كشور مصر را به سبب تحفظات گذشته، آماج انتقاد قرار داد و از او خواست تا با سرعت، گام هاي لازم براي انصراف از تحفظات بردارد.

اين در حالي است كه گذاشتن حق شرط جديد يا اضافه نمودن به حق شرط هاي پيشين و يا خروج از كنوانسيون از سوي كميتة سيدا به هيچ وجه پذيرفته نيست و خروج با شرايط دشواري همراه است (طاهري، 1382، ص 96-97).

درحالي كه حق شرط بيانيه اي است كه يك كشور هنگام تصويب يك معاهده يا الحاق به آن صادر نموده است و قصد خود را مبني بر عدم شمول برخي از مقررات معاهده نسبت به خود، بيان مي دارد. به نظر مي رسد كه اساساّ فلسفة وجود حق شرط تلاش كميته در جهت همراه نمودن كشورهاي گوناگون با احترام به حاكميت ملي شان با توجه به مؤلفه هاي بومي، فرهنگي و مذهبي آن كشورهاست كه متأسفانه توسط كنوانسيون رفع تبعيض ، اين حق كشورها به رسميت شناخته نشده و در آن خدشه شده و تلاش آنها در حد بازنگري، تغيير و تحول ساختاري كشورهاي عضو است. نمونة بارز اين مطلب نيز نشست G8 است كه با عنوان حذف شروط كامل از كنوانسيون رفع تبعيض از زنان و با حمايت مالي بانك جهاني و با حضور كشورهاي اروپايي در سال 2007 در تركيه تشكيل شد. در اين نشست، كميته تمام تلاش خود را در جهت حذف شروط كلي و جزئي نسبت به كنوانسيون مبذول داشت كه با مخالفت برخي كشورها نيز مواجه گشت و اين نشست در نهايت، بدون هيچ نتيجه و دستاوردي به كار خود پايان داد. جالب توجه اينكه با ردّ قاطع هرگونه پيشنهاد كشورها در موضوع ضرورت بازنگري محتواي كنوانسيون مقابله مي كنند؛ چنان كه هيأت جمهوري اسلامي در اجلاس مقدماتي كميسيون مقام زن (تايلند 2009)، با توجه به عدم موفقيت كنوانسيون در عمل و اجرا و ضمن اعلام علل نپذيرفتن كنوانسيون از طرف جمهوري اسلامي و ضرورت بازنگري محتوايي كنوانسيون در اجلاس، كميتة بيانيه فقط بازنگري اجرايي را قابل قبول دانست و با هرگونه بازنگري محتوايي كنوانسيون مخالفت ورزيد. همچنين در آخرين نشست مقدماتي كميسيون مقام زن (منطقه اي اسكاپ) در سال 2014 در تايلند، به حق كشورها بر انصراف كلي از حق شرط تأكيد كرد.

ج. تعارض كنوانسيون با كنوانسيون حقوق كودك

كنوانسيون حقوق كودك بر خلاف كنوانسيون رفع تبعيض از زنان براي دولت ها، حق خروج از آن و درواقع، فسخ قرارداد نيز پيش بيني كرده است. هرچند ما انتقادات جدّي به مباني و مفاد كنوانسيون حقوق كودك داريم، ولي ميان حقوق كودك، كه در اين كنوانسيون طرح شده، با حقوق كودك در كنوانسيون رفع تبعيض از زنان تعارض هايي وجود دارد (مهرپور، 1387، ص 136).

از جمله، در مقدمة كنوانسيون حقوق كودك، در بند 8 اين گونه آمده است: كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني، محتاج مراقبت ها و محافظت هايي از جمله حمايت هاي مناسب حقوقي قبل و بعد از تولد است. اين مطلب با دو مسئلة (سقط جنين و مراقبت هاي ويژه) مطرح در كنوانسيون رفع تبعيض از زنان داراي تعارض است (سادات باريكاني و سلطاني، 1389، ص25).

1. سقط جنين: هرچند كنوانسيون حقوق كودك نيز در اين باره اظهارنظر واضحي نكرده، ولي بندهايي از اين كنوانسيون ـ از جمله بند مطرح شده ـ مرتبط با اين مطلب است. روشن است كه اساسي ترين حق كودك، كه در اين زمينه، بايد از آن حمايت حقوقي صورت بگيرد، حق حيات اوست كه در تعارض با سقط اختياري جنين بدون محدوديت زماني قرار دارد.

اين در حالي است كه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان در موارد بسياري، اعم از مواد اصلي و گزارش ها و دستورالعمل هاي كميته، خواستار تسهيل و تشويق سقط داوطلبانة جنين در كشورها شده است. بنابر بند 1 ماده 12 كنوانسيون، دولت هاي عضو تمامي اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض از زنان در زمينة مراقبت هاي بهداشتي به عمل خواهند آورد تا دست رسي به خدمات و مراقبت هاي بهداشتي، از جمله امور مربوط به تنظيم خانواده، به طور مساوي ميان زنان و مردان محقق شود.

گرچه كنوانسيون در اين زمينه هم مانند ديگر موارد اختلافي در سطح جامعة جهاني، منظور خود را بسيار غامض و مبهم بيان نموده است، ولي بعدها تفسيرها و توصيه ها و اعتراض هاي كميتة سيدا، مسئله را روشن و آشكار ساخت و معلوم شد مقصود از مراقبت هاي بهداشتي از جمله موارد مربوط به تنظيم خانواده همان سقط اختياري جنين به سبب حق مالكيت زن نسبت به بدن خود و كنترل آن است (كار، 1378، ص 348-349). در ادامه، برخي توصيه ها و انتقادات كميتة سيدا دربارة اين موضوع، به كشورهاي عضو مي آيد:

كلمبيا ـ 1999: سقط جنين را قانوني اعلام كنيد. در غير اين صورت، ماده 12 كنوانسيون را نقض مي كنيد.

مكزيك ـ 1998: كميته توصية اكيد مي كند كه مكزيك بايد در قوانين خود، دوباره تجديد نظر كند تا شرايطي فراهم شود كه زنان بتوانند راحت و سريع به مراكز و امكانات سقط جنين دست پيدا كنند.

انگلستان و ايرلند شمالي ـ 1999: كميته مي گويد كه چرا مادة مربوط به سقط جنين، كه در سال 1967 تصويب شد، شامل سقط جنين غيرقانوني نمي شود؟

كرواسي ـ 1998: كميته مي گويد كه چرا در بعضي از بيمارستان ها، بيماران سقط جنين را نمي پذيرند و از اين مسئله به عنوان خلاف حقوق زنان ياد مي شود كه براي سقط جنين، دكتر، بيمارستان و امكانات كافي در اختيار نداشته باشند.

متأسفانه روزانه000/126 جنين در سراسر جهان به گونة اختياري سقط مي شوند كه اين رقم سالانه به 46 ميليون مي رسد. اكنون 54 كشور جهان شامل 61 درصد جمعيت دنيا سقط جنين القايي را قانوني كرده اند و 97 كشور ديگر نيز، كه شامل 39 درصد جمعيت باقي مانده هستند، به تدريج، با الحاق به معاهداتي همچون كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، ناچار مسيري به سوي پذيرش نهايي طي مي كنند. جالب آنكه بالاترين تحفظي كه از سوي كشورها تا كنون بر كنوانسيون رفع تبعيض از زنان وارد شده، نسبت به همين موضوع سقط جنين بوده است (اردبيلي، 1383).

2. مراقبت هاي دوران بارداري: مسئلة دوم كنوانسيون، كه با مطلب كنوانسيون حقوق كودك در خصوص لزوم مراقبت ها و محافظت هاي قبل و بعد از تولد به سبب نداشتن رشد كامل فيزيكي و ذهني كودك در تعارض است، مسئلة مراقبت هاي دوران بارداري مادر است.

كميته در 27 آگوست 2002 خطاب به روسيه اظهار نگراني كرد: زناني كه در سنين باروري هستند، از فهرست 456 شغل محروم مي شوند و اين امر موجب نبود تساوي در اشتغال زنان مي شود (د.ك: رايت، 2002)

اين كميته در جاي ديگري خطاب به بلاروس در ژانويه 2000 اظهار مي دارد: حمايت بهداشتي ـ درماني و مقررات و قوانين دوران بارداري، موجب كاهش استانداردهاي حمايتي و تبعيض نسبت به زنان در مشاغل مي شود (گزارش سيدا، 31 ژانويه 2000). همچنين در جاي ديگر، خطاب به جمهوري چك، با نگراني، افزايش اقدامات حمايتي نسبت به حاملگي و مادري را مورد توجه قرار داده، اخطار مي دهد (گزارش سيدا، 14 مي 1998).

كميته حتي كشورهاي كرواسي، قزاقستان، مصر، مالديو و اسلوني را سرزنش مي كند كه چرا با اعمال قوانيني در حمايت از مادران، مانع ارجاع كارهاي سخت به زنان مي شوند و بدين گونه در تصاحب مشاغل، بين زنان و مردان تبعيض قايل مي گردند (شاعري، 1383).

د. تعارض كنوانسيون با سند پكن

كنفرانس جهاني پكن يكي از بزرگ ترين كنفرانس هاي جهان بود كه با حضور 17 هزار شركت كننده از جمله 6 هزار نماينده از 189 كشور جهان و با بيش از 4 هزار نمايندة سازمان هاي غيردولتي و 4 هزار نمايندة رسانه ها در سال 1995 در چين برگزار شد.

اعلامية پكن مشتمل بر 38 ماده و 360 بند است كه به صورت سند كارپاية عمل پكن، تنظيم شده است. گرچه موضوعات دوازده گانة آن به صورت توصيه است، ولي تأكيد دبير كل به توجه كشورها در انجام مواد آن است، و ارائة گزارش سالانه به كميسيون مقام زن در سازمان ملل، آن را مهم نموده است.

سند پكن و كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، هرچند هر دو اسنادي تهيه شده از سوي سازمان ملل درخصوص حقوق زنان و مطابق برخي مباني و اصول مشترك است، ولي ميان آنها نيز تعارض هاي آشكاري، به ويژه در مسئلة اديان و خانواده، وجود دارد.

در كارپاية عمل سند پكن، بند 12 آمده است: (بر تعهد خود تأكيد مي ورزيم:) به توانمندسازي و پيشرفت زنان، از جمله حصول حق آزادي انديشه، وجدان، دين و عقيده و از اين طريق، كمك به تأمين نياز هاي اخلاقي، رواني و فكري زنان.... (دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهوري، 1375، ص16). همچنين در جاي ديگري از سند پكن، بند 24 (چارچوب جهاني) آمده است: دين، معنويت و اعتقاد در زندگي ميليون ها تن از زنان و مردان، در شيوة زندگي شان و در آمالي كه براي آيندة خود در دل مي پرورند، نقشي محوري ايفا مي كند. حق آزادي انديشه، وجدان و دين، حقوق جدايي ناپذير بشرند و همگان بايد از آنها برخوردار شوند. اين حق مشتمل است بر برخورداري يا پذيرش دين يا اعتقادي خودگزيده، به انفراد يا همراه ديگران، در زندگي خصوصي يا عمومي، و نيز مشتمل است بر اين حق كه دين يا اعتقاد خود را در عبادت، رعايت شعائر، گزارد يا تعليم آن را عيان سازد
(دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهوري، 1375، ص29).

ولي در مقابل، كميتة سيدا بارها متعرض عقايد مذهبي شده و دولت ها را به سبب التزام به اين موضوع، آماج انتقاد و اعتراض قرار داده است. در بحث از تعارض كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با اعلامية حقوق بشر در مسئلة اديان برخي از اين نمونه ها ذكر شد.

تعارض ديگر ميان كنوانسيون رفع تبعيض از زنان و سند پكن در مسئلة مادري و خانواده است. بر اساس ماده 29 از كارپاية سند پكن، زنان نقش خطيري در خانواده ايفا مي كنند. خانواده واحد اساسي جامعه است و از اين رو، بايد تقويت شود. خانواده از اين حق برخوردار است كه از حفاظت و حمايت فراگير برخوردار گردد... احترام به حقوق، توانايي ها و مسئوليت هاي اعضاي آن امري ضروري است. زنان ايفاگر خدمت سترگي به رفاه خانواده و توسعة جامعه اند؛ خدماتي كه هنوز در جامعه تصديق نمي شوند يا تمامي اهميتشان ملحوظ نمي گردد. بايد در جامعه، به اهميت اجتماعي فرزندآوري، مادري و فرزندپروري و نقش والدين در خانواده و در پرورش كودكان اذعان شود (دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهوري، 1375، ص31).

با وجود اين، شاهديم كه كميتة سيدا بارها در نفي نقش سنتي زنان با عنوان مادري و نيز جايگاه كليدي آنان در خانواده، از كشورها انتقاد كرده است؛ چنان كه در بحث تعارض كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با اعلامية حقوق بشر در مسئلة مادري ذكر شد. در اين قسمت هم به چند نمونه اشاره مي شود:

1. در تاريخ 21 ژانويه 2000، كميته از كشور لوكزامبورگ به سبب رفتارهاي كليشه اي خود كه مي كوشد مردان را به عنوان سرپرست خانواده و نان آور به تصوير كشد و زنان را به عنوان مادر و خانه دار نشان دهد، ايراد گرفت و از آن كشور شكايت كرد.

2. در تاريخ 14 مي 1998 كميتة سيدا از كشور كرواسي به سبب تأكيد پي در پي بر نقش هاي زنان به عنوان مادران و مراقبان در قانون گذاري انتقاد كرد، درحالي كه مفاد قانوني دربارة حمايت دوران بارداري امري مهم تلقي مي شود (گزارش كميته سيدا، 14 مي 1998).

همچنين در جاي ديگر آورده است: تجليل فرهنگي از نقش زن در خانواده مي تواند پيامد هاي منفي سياست هاي بهينه سازي اقتصادي دربارة زنان را وخيم تر كند (همان).

هـ . تعارض كنوانسيون با خود كنوانسيون

علاوه بر تعارض هاي كنوانسيون با معاهدات و ساير كنوانسيون هاي بين المللي، مي توان تعارض هايي نيز در خود كنوانسيون يافت و به اين وسيله، نشان داد كه كنوانسيون از درون نيز دچار تعارض است. به تعارض هاي دروني كنوانسيون مي توان از دو حيث توجه كرد: يكي از حيث مفهوم، و ديگري از حيث عملكرد.

1. تعارض از نظر مفهوم: يكي از مشكلات كنوانسيون رفع تبعيض از زنان ابهامات مفهومي در آن است كه راه را براي تفسيرهاي گوناگون و حتي مخالف و متناقض باز مي كند. براي مثال، در بند 14 مقدمة كنوانسيون رفع تبعيض از زنان آمده است: تغيير در نقش سنتي مردان و نيز نقش زنان در جامعه و در خانواده، به منظور دستيابي به سلامت كامل زنان و مردان ضروري است.

حال بايد پرسيد: تغيير نقش سنتي يعني چه؟ آيا همة نقش هاي سنتي در خانواده، اعم از نقش پدري، مادري و همسري مذموم است؟ و اين تغيير قرار است به چه شكلي محقق گردد؟

برخي از مفاهيمي كه ذكر شد و بسياري مفاهيم ديگر به گونه اي مبهم و چندپهلو آمده كه هر فرهنگي مي تواند تفسير خود را در مواجهه با آن داشته باشد. به همين سبب، در مقام الحاق به كنوانسيون و پذيرش آن، اكثريت كشورها آن را پذيرفته اند.

ولي در مقام عمل، كميتة سيدا نشان داد كه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان از تمامي اين مفاهيم، تنها مقصود مشخص و دقيق خود را داشته ـ كه البته در بسياري از موارد، در متن كنوانسيون اصلاً به آن تصريح نشده است ـ و هيچ تسامح و تساهلي نيز در مواجهه با تفسيرهاي گوناگوني كه از اين مفاهيم طبق ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و بومي گوناگون مي شود، ندارد. اگر در ماده 12 متن كنوانسيون آمده است كه زنان بايد از مراقبت هاي بهداشتي، از جمله موارد مربوط به تنظيم خانواده برخوردار باشند، مقصود همان سقط اختياري جنين است! و يا اگر در ماده 6 آمده كه بايد از سوء استفاده در قاچاق زنان جلوگيري شود، مقصود همان قانوني نمودن روسپي گري و درواقع، بازنمودن باب استفادة قانوني به منظور جلوگيري از سوء استفاده است! كه البته اين مقصود و معاني شفاف را در سال هاي بعد، كميتة سيدا آشكار ساخت، و نه تنها افراد معمولي، بلكه حتي بسياري از حقوق دانان كشورهاي گوناگون نيز در تفسير اين معاني، به اشتباه افتادند. نمونة آن را مهرانگيز كار، كه از طرف داران الحاق است، در خصوص ماده 6 در كتاب خود آورده است: با توجه به فرهنگ كهن ايران زمين، استثمار زنان و روسپي گري مورد نفرت بوده، و با توجه به اينكه دين اسلام هم مجازات سختي براي اشاعة روسپي گري تعيين كرده است، لذا در صورت الحاق، جهت اجراي ماده 6 هيچ مانع شرعي متصور نيست ... لذا مفاد ماده 6 با ساختار قانون اساسي نيز در تعارض نيست (كار، 1378، ص139-141).

نكته: خلط موضوع مبارزه با قاچاق روسپي گري با قانوني كردن روسپي گري درواقع، نوعي مغالطه به شمار مي آيد و به نام حمايت از روسپي گري، به قرباني شدن زنان مي انجامد. اما نكته اينجاست كه عمل روسپي گري ذاتاً طبق قانون، مصداق معاهدة نامشروع و باطل بوده و اشكال در ذات معامله است.

2. تعارض هاي كنوانسيون با كنوانسيون از نظر عملكرد: علاوه بر تعارض هاي مفهومي، مي توان به تعارض هاي كنوانسيون در عملكرد نيز اشاره كرد. در اين بخش، اين تعارض ها در سه حوزه بررسي مي شوند:

الف. حمايت از زنان باردار: در موضوع حمايت از زنان باردار و بحث بارداري، كنوانسيون در عمل، تعارض هايي دارد كه براي نمونه، مي توان به نمونه هاي ذيل اشاره كرد. در متن كنوانسيون رفع تبعيض از زنان در خصوص حمايت از زنان باردار چنين آمده است:

ـ ماده 16، بند د ـ و: ... در همة موارد، منافع كودكان در درجة اول اهميت قرار خواهد داشت.

ـ ماده 12، بند 2، به رغم مفاد بند 1: دولت هاي عضو به زنان خدمات مربوط به بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان ارائه خواهند داد. در موارد لازم، خدمات رايگان و تغذية مناسب طي دوران بارداري و شيردهي به آنها اعطا خواهند كرد.

ـ ماده 11، بند 2 ـ د: كنوانسيون برقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشاغلي كه براي آنان زيان آور است، محسوب مي شود.

ـ ماده 12، بند 2: دول عضو... ارائة خدمات مناسب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و دوران پس از زايمان را براي زنان تضمين خواهند كرد.

ولي در عملكرد، كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، در تعارض آشكار با اين رهنمود كنوانسيون بوده است. در ادامه، توصيه هاي سيدا در زمينة حمايت از زنان باردار مي آيد:

گزارش سيدا به كرواسي، قزاقستان، مصر، مالديو، اسلوني: چرا در حمايت از مادران، مانع ارجاع كارهاي سخت به زنان مي گرديد و بدين گونه، در تصاحب مشاغل بين زنان و مردان تبعيض قايل مي شويد؟.

حمايت هاي بهداشتي و درماني و مقررات و قوانين دوران بارداري، موجب كاهش استانداردهاي حمايتي و رفع تبعيض از زنان در مشاغل مي شود.

كميتة سيدا همچنين از جمهوري چك به سبب افزايش اقدامات حمايتي دوران بارداري و مادري و نيز سياست هاي مربوط به بازنشستگي زودهنگام براي زنان انتقاد كرد.

ب. اشتغال: كنوانسيون در حوزة اشتغال نيز واجد تعارض هاي دروني است. از يك سو، كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، برخورداري از شغل و امنيت شغلي را بدون هيچ تبعيضي حق تمامي زنان دانسته است:

ماده 11، بند1 ـ الف: حق اشتغال حق لاينفك تمام افراد بشر است.

ماده 11، بند1 ـ ب: بر حق استفاده از فرصت هاي استخدامي يكسان براي استخدام تأكيد مي شود.

ماده 11، بند1 ـ ج: بر حق انتخاب آزادانة حرفه و حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات و شرايط شغلي تأكيد مي شود. با اين حال، چگونه سيدا در مقابل كشورهايي كه قوانين جديدي (پس از الحاق به كنوانسيون) تصويب كرده اند كه اخراج تعداد بالايي از زنان شاغل را تنها به سبب استفاده از حجاب به همراه داشته، سكوت اختيار كرده است؟ چگونه قانون منع حجاب و اخراج و محروميت از اشتغال در كشورهايي همچون فرانسه، آلمان و نروژ، حتي با يك انتقاد كوچك از سوي كميتة سيدا مواجه نشده است؟ چرا صدها نفر از زنان در كشورهاي اروپايي، كه تحصيلات عالي يا تخصصي دارند، فقط به جرم داشتن حجاب، نمي توانند وارد مشاغل دلخواهشان شوند؟ كميتة سيدا، كه نگران زنان روسپي آلمان است كه چرا از حق بيمه برخوردار نيستند و به دولت آلمان در اين زمينه تذكراتي نيز داده و انتقاداتي نموده است، چگونه است كه در زمينة نقض حقوق آشكار زنان، از يك انتقاد يا حتي يك توصيه دريغ نموده است؟

ج. آموزش: كنوانسيون همچنين در حوزة آموزش نيز داراي همين تعارض بين نظر و عمل است. بنابر ماده 10 كنوانسيون، حق آموزش، از حقوق مسلّم تمام زنان برشمرده شده است: دولت هاي عضو تمامي اقدامات مقتضي به منظور ريشه كني تبعيض عليه زنان را فراهم خواهند كرد تا اطمينان يابند كه در زمينة تحصيل، از حقوق مساوي با مردان برخوردارند.

با توجه به اهداف اولية همة اسناد بين المللي و حقوق بشري، كه آموزش و سوادآموزي حق اولية بشر است، چگونه كشورهاي ـ به اصطلاح ـ پيشرفته، كه يكي از مهم ترين شاخصه هاي پيشرفت و توسعه را در كشورشان آمار سواد مي دانند، راضي مي شوند زنان به سبب داشتن حجاب، از آموزش و تحصيل محروم شوند! در اين زمينه نيز كنوانسيون چگونه در مقابل اين تناقض آشكار كشورها، سكوت كرده است؟ آيا بدين سان، كنوانسيون به يكي از اهداف مهم خود، كه ريشه كني تبعيض عليه زنان در امر آموزش است، خواهد رسيد؟

نتيجه گيري

كنوانسيون رفع تبعيض از زنان در موارد متعدد، داراي تعارض هايي با ديگر اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي است. اين كنوانسيون با اعلامية حقوق بشر (در مسئلة جايگاه خانواده، مادري و اديان)، با منشور سازمان ملل (در مسئلة احترام به حاكميت ملي)، با كنوانسيون حقوق كودك (در مسئلة سقط اختياري جنين، مراقبت هاي دوران بارداري و نيز حق برخورداري كودك از نام خانوادگي)، با سند پكن (در مسئلة اديان و حاكميت ملي) و حتي با خود كنوانسيون رفع تبعيض از زنان (از حيث مفهومي و نيز عملكردي) داراي تعارض هاي متعدد است.

همچنين در بررسي، ملاحظه گرديد كه بعضي از مواد كنوانسيون رفع تبعيض از زنان نقض كنندة ماده 53 (لزوم التزام به قاعدة آمره)، ماده 52 (لزوم منع فشار بر دولت ها) و ماده 48 (عدم جواز به اشتباه انداختن) قانون معاهدات است. بر اساس قانون معاهدات، نقض اين موارد توسط هر كنوانسيون يا معاهده اي نشانگر بطلان آن معاهده است. به ويژه، با به اشتباه انداختن دولت ها در تفسير ماده 6 به گونه اي ديگر قانون معاهدات را نقض نموده است. كميتة سيدا با نوعي فقدان شفافيت، موجب به اشتباه انداختنِ كشورهاي جهان، به ويژه كشورهاي اسلامي، موجب شده است هيچ يك از اين كشورها بر اين ماده حق شرطي نگذارند! به اين معنا كه با مطالعة سطحي متن ماده 6، كشورها به هيچ وجه، هدف مورد نظر كميته مبني بر قانوني كردن روسپي گري را، كه در گزارش هاي سالانه بارها بر آن تأكيد شده است، متوجه نمي شوند، بلكه فقط مبارزه با قاچاق روسپي گري را از ماده 6 برداشت مي كنند. اين امر نيز به تنهايي، مي تواند نشانة نبود شفافيتي باشد كه به نوبة خود، سبب فسخ معاهده مي شود.

علاوه بر اين، كميتة سيدا با احترام نگذاشتن به حاكميت ملي و اعمال فشار بر دولت ها و تلاش براي تغيير برخي قوانين كه جزو قانون اساسي برخي كشورها هستند، اين اصل مهم قانون معاهدات را نيز ناديده گرفته است. از اين رو، نه تنها اكيداً ضروري است در اجرا و بلكه مهم تر از آن، در محتواي آن نيز بازنگري شود.


 

منابع

اردبيلي، مريم، 1383، قتل عام جنين ها به سود چه كسي است، كتاب نقد، ش31، ص52-69.

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 1374، ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش.

دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهوري، 1375، سند چهارمين كنفرانس جهاني زن، كارپايۀ عمل و اعلاميۀ پكن، ترجمة علي آرين و علي ميرسعيدقاضي، تهران.

دفتر مجامع مقدماتي فرهنگستان علوم انساني، 1367، حكومت جهاني محور گسترش يا محو انقلاب اسلامي، تهران.

سادات باريكاني، اميررضا و شهرام سلطاني، 1389، قوانين و مقررات كودكان و نوجوانان، تهران، خرسندي.

سعادت، بهناز، 1382، كنوانسيون از ديدگاه ديگران، معرفت فلسفي، ش29، ص 259-267.

شاعري، مريم، 1383، آراي كميته سيدا، تاريخچه ملاحظات در امور حكومتي ملت ها، كتاب نقد، ش31، ص174-202.

ضيايي بيگدلي، محمدرضا، 1388، حقوق معاهدات بين المللي، تهران: كتابخانه گنج دانش.

طاهري، منيره، 1382، احقاق حقوق زن، كنوانسيون يا اسلام، در: كتاب نقد، ش26 و 27، ص277-288.

فاضليان، پوراندخت، 1382، زنان را به كدامين سو مي برند: گزارش انتقادي از كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، كتاب نقد، ش26و27، ص289-296.

فلسفي، هدايت الله، 1379، حقوق بين الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو.

كار، مهرانگيز، 1378، رفع تبعيض عليه زنان، تهران، قطره.

مهدي زادگان و ديگران، 1383، بررسي اسناد بين المللي حقوق زنان، تهران، روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.

مهرپور، حسين، 1387، نظام بين المللي حقوق بشر، تهران، اطلاعات.

Backpackers Work as Prostitutes, Says Industry, Sydney Morning Herald, Jan. 30, 2007.

CEDAW, 1977, Press Relise, No. 928.

CEDAW Committee, 14May1998, UN document.

CEDAW Committee, 1999, UN document.

CEDAW Committee, 31 January 2000, UN document.

CEDAW Committee 26th session, January 2002, UN document, A/57/38.

CEDAW Committee 39th session, July 2007, UN document, CEDAW/C/KEN/CO/6.

CEDAW Committee 43rd session, February 2009, UN document, CEDAW/C/DEU/CO/6.

McElroy, Wendy, 12 April 1994, Asexual war within anited nation, from:
http://www.Feminists.com/introduction/editorials/2001.

Wright, Wendy, 27 august 2002, CEDAW A Global tool that would harm women.

www.Feminists.com/wendy MGElorg 0501- April R-1994

www.unhehr.ch/tbs/doc/net