سال اول، شماره اول، پاييز 1390، صفحه 91 ـ 122
Ma'rifat-i Hoghoughī, Vol.1. No.1, Fall 2011
مسعود راعي* / صفر علي شريفيان**
چكيده
از جمله پرسش‌هاي اساسي در موضوع مسئوليت مدني، ميزان انطباق آن با عدالت اجتماعي است. تلاش همة قانون‌گذاران در طول تاريخ اين بوده كه براساس عدالت قوانين و مقرّرات را وضع كنند. اما آنچه براي تحقق اين مسئله در اين راستا مشكل‌زا بوده، فقدان معياري بدين منظور است. اين پرسش مطرح است كه با چه ضابطه‌اي مي‌توان عدالت اجتماعي را در قوانين ناظر به مسئوليت مدني جاري كرد؟ آيا با تكيه بر عنصر تقصير يا خطر و يا تضمين حق مي‌توان به عدالت اجتماعي رسيد؟ آيا مي‌توان گفت مطلوب‌ترين راهحل براي تحقق عدالت اجتماعي تكيه بر تقصير است يا بايد به سراغ عوامل ديگري همچون خطر رفت؟
اين نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصير را در تحقق عدالت اجتماعي در حوزة مسئوليت مدني نمايان سازد.
كليد واژه‌ها:تقصير، مسئوليت مدني، سبب، خسارت، ضمان، زيان‌ديده.
مقدمه
پيشرفت فناوري و به تبع آن افزايش خسارت ناشي از زندگي جديد موجب افزايش اهميت موضوع مسئوليت مدني در ميان موضوع‌هاي حقوقي شده كه در نتيجه، منجر به پيدايش نظريه‌هاي مختلفي در اين حوزه شده است. از جمله مهم‌ترين اين نظريه‌ها، نظرية تقصير به منظور جبران خسارت است.
نظرية خطر بر آن است كه براي تحقق مسئوليت در يك مصداق خاص، كافي است كه بين يك فعل خاص و ضرر رابطه برقرار شود، بدون آنكه به احراز تقصير نيازي باشد. نظريه‌هاي ديگري وجود دارد كه براي مثال مي‌توان از نظرية تضمين حق نام برد.1
اكنون اين پرسش مطرح است كه كدام نظريه مي‌تواند مبناي تحقق مسئوليت مدني به منظور ايجاد عدالت اجتماعي باشد. در ابتدا مي‌توان گفت نظرية تقصير و ايجاد خطر را نمي‌توان مبناي منحصر مسئوليت مدني شمرد؛ زيرا گاهي عدالت ايجاب ميكند كه كسي متحمل ضرر شود كه مقصر نبوده است. چنان‌كه در روابط بين كارگر و كارفرما هيچ‌كس نمي‌تواند منكر اين حقيقت شود كه كارفرما براي تحمل زيان‌هاي ناشي از كار، مناسب‌تر از كارگر است.
عدالت، راهنماي تعيين مسير تحقق هدف است. در نتيجه، براي تشخيص تقصير و تعيين قلمرو آن بسيار مهم است. نيازهاي اقتصادي و دگرگوني بافت اجتماعي موجب شده است برخي حقوق‌دانان اين ادعا را مطرح كنند كه مفهوم خطا و صواب چهره‌اي نسبي و قابل انعطاف پيدا كرده است؛ زيرا تميز خطا و صواب يكي از پيچيده‌ترين و دشوارترين مسائلي است كه تاكنون انسان با آن روبهرو بوده است.2 وجود چنين پيچيدگي‌اي مانع از اطلاق اين مفاهيم است؛ به ويژه در مسئوليت مدني كه اين مشكل نمايان‌تر است؛ زيرا مسئوليت مدني اصولاً ناشي از بي‌مبالاتي اشخاص است و براي تحقق آن در همه، حال وجود سه عنصر ضرر، فعل زيانبار و رابطة سببيت ضرورت دارد. در اين ميان، ركن سوم، يعني رابطة سببيت بين فعل زيانبار و ضرر اهميت خاصي دارد؛ چون رابطة مزبور از پيچيدگي و ابهامات زيادي برخوردار است كه محاكم را در برخورد با دعاوي مسئوليت مدني دچار مشكل ميكند. براي تحقق اين رابطه، تلاش براي شناسايي عامل تقصير مهم‌ترين راهكار محسوب ميشود. افزون بر اين، تقصير يك عنصر معنوي است و شناسايي آن به راحتي امكان‌پذير نيست و در نتيجه تحقق عدالت اجتماعي با مشكل مواجه خواهد شد. از اين‌رو، پرداختن به اين ركن و تبيين ابهامات آن و سعي در ارائه راه‌كارهاي عملي براي تحقق عدالت اهميت بسزايي دارد. اگر اسباب متعددي در ايجاد زيان دخالت داشته باشند، تعيين سبب مسئول از ميان اسباب مذكور و چگونگي تقسيم مسئوليت بين آنها بسيار دشوار و پيچيده ميشود. فقيهان، حقوق‌دانان، قوانين موضوعه و روية قضايي نيز در برخورد با اين موارد راه‌حل‌هاي گوناگوني ارائه كرده‌اند وجود راه‌حل‌هاي مختلف به جاي اينكه به حل مشكل در محاكم كمك كند، خود مشكل مضاعفي شده است؛ به‌گونه‌اي كه دادگاه‌ها در انتخاب معيار و ضابطه براي تحقق عدالت قضايي دچار مشكل مي‌شوند. اين مقاله به دنبال آن است كه از بين موارد مختلف در حوزة مسئوليت مدني، تنها به اين پرسش جواب دهد كه هرگاه علم اجمالي به ايجاد زيان به وسيلة يكي از چند سبب محصور وجود داشته باشد ـ بدون اينكه سبب مزبور تفصيلاً معلوم و معين باشد ـ كدام يك از اسباب را بر مبناي تقصير بايد مسئول جبران خسارت زيان‌ديده به منظور تحقق عدالت اجتماعي شناخت؟
رابطة سببيت
جز در موارد استثنايي غصب و شبه‌غصب، كه براي مسئوليت مدني نيازي به احراز رابطة سببيت بين فعل زيانبار و ضرر ايجاد‌شده وجود ندارد، در موارد ديگر براي مطالبة جبران خسارت بايد وجود اين رابطه ثابت شود. منظور از رابطة سببيت در مسئوليت مدني بيان رابطه‌اي است كه بين فعل، عامل زيان و زيان برقرار است؛ به شكلي كه اگر آن عمل نبود، زيان نيز اتفاق نمي‌افتاد. در مواردي كه عوامل متعددي در ورود زيان دخالت داشته‌اند، بايد عوامل اصلي را شناخت و همان را به عنوان سبب يا علّت معرفي كرد و هميشه نمي‌توان عنصر تقصير را عامل زيان و مسئول دانست؛ زيرا در جايي كه مسئوليت بر تقصير مبتني نيست، فقط بايد رابطة سببيت بين فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شود؛ ولي اگر عنصر تقصير را دخالت دهيم، بايد هم تقصير و هم رابطة سببيت بين فعل خوانده و ورود ضرر اثبات شود.
در بسياري از موارد، وجود تقصير نيز مشكلي را حل نمي‌كند. براي نمونه، اگر كسي درب منزل يا اتومبيل خود را قفل نكند و دزدي چيزي را از خانه يا اتومبيل او بربايد، بي‌احتياطي يا تقصير مالك كه درب خانه يا اتومبيل را قفل نكرده است، نمي‌تواند مانع مسئوليت دزد شود.
البته بايد گفت هدف اصلي در مسئوليت‌هاي مدني، جبران زيان است، نه مجازات شخص مقصر. بنابراين، اگر تقصير شخصي اثبات شود، اما زياني از طرف مقصر به ديگران وارد نيايد، هيچ‌گونه مسئوليتي متوجه او نمي‌شود. اگرچه از نظر اخلاقي مورد نكوهش و ملامت قرار مي‌گيرد، در مسئوليت كيفري نفس تقصير مورد مجازات قرار مي‌گيرد و چه‌بسا در بسياري از موارد، تخلف شخص نتيجة زيانباري براي ديگران نداشته باشد؛ اما صرف ارتكاب تقصير، مسئوليتي را كه قانون‌گذار پيش‌بيني كرده است، به دنبال خواهد داشت.
اثبات رابطة سببيت
اصل سببيت بايد به اثبات برسد؛ يعني هرگاه در سبب‌بودن فعل شخصي ترديد باشد، اصل عدم آن است. بنابراين، به ياري اصل عدم مي‌توان مسئوليت را منتفي دانست، هرچند فرد مرتكب تقصير شده باشد و به خواهان نيز خسارت وارد شده باشد؛ نه صرف تقصير براي مقصر ايجاد مسئوليت مدني ميكند و نه مطلق ضرر بدون اثبات عامل آن براي زيان‌ديده حق مطالبه ايجاد ميكند. براي مثال، چنانچه سنگي در معبر عام پرتاب، و به دنبال آن شيشه‌اي شكسته شده باشد، تا زماني كه براي قاضي محرز نشود كه شكستن شيشه ناشي از اصابت سنگ پرتاب‌شده است، نمي‌تواند به جبران خسارت حكم دهد. احراز اين رابطه در جايي كه مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است، بسيار آسان‌تر از مواردي است كه مسئوليت بدون تقصير پذيرفته شده است؛ زيرا در فرص نخست، دادرس در بين عوامل متعدد فقط به عوامل مقصر توجه داشته و به دنبال احراز اين رابطه بين عوامل مقصر و زيان وارده است؛ در حالي كه در جاهايي كه مسئوليت مبتني بر تقصير نيست، بايد از بين عوامل متعدد و متكثر به دنبال سبب يا اسباب اصلي مؤثر در وقوع ضرر باشد؛ ولي دشواري اصلي در احراز رابطة سببيت جايي است كه علم اجمالي به ايجاد ضرر توسط يكي از چند سبب داريم؛ بدون اينكه بتوان آن سبب را از بين اسباب مزبور دقيقاً مشخص كرد.
در موارد مسئوليت ناشي از فعل شخص، بايد رابطة سببيت بين فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ايجاد‌شده احراز شود؛ در حالي كه در موارد مسئوليت ناشي از فعل غير، اين رابطه بايد بين تقصير شخص ثالثي كه مسئوليت اعمال او بر عهدة خوانده است و زيان وارده اثبات شود؛ چنانچه كسي كه به ظرفيت كارفرمايي براي مطالبة خسارت‌هاي ناشي از اعمال زيانبار كارگران تحت امر او اقدام ميكند، به اثبات رابطة سببيت بين تقصير خوانده و زيان وارده به خود نيازي ندارد؛ زيرا در اينجا تقصير كارفرما مفروض است، بلكه بايد اين امر را ثابت كند كه زيان وارده به او، تقصير كارگر تحت امر خوانده است.3
استثنائات رابطة سببيت
در مواردي از مسئوليت مدني، بدون وجود رابطة مذكور نيز مي‌توان به جبران خسارت زيان‌ديده حكم داد. از اين امر به استثنائات رابطة سببيت تعبير شده است.4 قوانين ما در دو مورد، يعني غصب و شبه‌غصب، وجود رابطة سببيت براي تحقق مسئوليت مدني را ضروري ندانسته است.
غصب
مبحث «غصب» در قانون مدني اقتباس از حقوق اسلامي و فقه اماميه و از مصاديق بارز مسئوليت عيني است. در حقوق اسلامي، احكام غصب مبتني بر روايت نبوي معروف است كه: «علي اليد ما أخذت حتي توديه».5 در اصطلاح حقوقي، مطابق آنچه در مادة 308 قانون مدني آمده است، «استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان»، و چون در تمام مواردي كه شخصي برخلاف مجوز قانوني بر مال كسي استيلا پيدا ميكند نيز تابع احكام غصب قرار گرفته، بنابراين ماده 308 ق. م. چنين گفته است: «غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.» بر اين اساس، براي تحقق غصب دو شرط لازم است؛ اول آنكه استيلا و سلطة فيزيكي براي غاصب حاصل شود و بتواند عملاً عين مغصوبه را متصرف شود؛ دوم آنكه استيلا و وضع يد به نحو نامشروع و غيرحق باشد. پس هرگاه كسي بدون اينكه بر مال غيراستيلا پيدا كند، مالك را از تصرف در آن مال منع كند و يا هر گاه شخص با اذن صريح يا ضمني مالك بر مال او استيلا يابد، اصولاً غصب تحقق نيافته است.6 به حكم مادة 311 ق. م. چنانچه عين مغصوب تلف يا ناقص شده باشد، غاصب بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، خواه اين تلف مستند به فعل او و خواه در اثر حوادث باشد. بنابراين، مسئوليت غاصب دربارة تلف و نقص عيني، يك مسئوليت عيني است كه تحت هر شرايطي بر ذمّة او قرار مي‌گيرد و مالك براي مطالبة خسارت از وي، نيازي به اثبات رابطة سببيت بين تلف يا نقص مالش و فعل يا ترك فعل غاصب ندارد.
شبه غصب
شبه غصب عبارت است از: مواردي كه فاقد اركان و شرايط اساسي تحقق غصب هستند، ولي آثار و احكام غصب دربارة آنها جاري ميشود. قانون مدني در قسمت اخير مادة 308 اثبات يد بر مال غير را در حكم غصب دانسته است. منظور از اثبات يد بر مال غير اين است كه شروع به استيلا به اذن مالك، ولي ادامة تصرف به لحاظ مطالبة مالك و انكار يا امتناع متصرف از رد مال، غيرمجاز و نامشروع است.7 قانون‌گذار در مادة 310 ق.م اين حكم را تكرار كرده است. شبه غصب همانند آنكه كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست، منكر شود. به علاوه، امين قانوني در صورت ارتكاب تقصير (تعدي يا تفريط) در حكم غاصب است (ماده 631 ق .م.) يا «هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند، بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود. (ماده 366 ق.م.) در معامله فضولي نيز هرگاه مالك معامله را اجازه نكند، مشتري ضامن است (مواد 261 تا 263 ق.م).
پس در شبه غصب همانند غصب براي تحقق مسئوليت مدني متصرف نيازي به اثبات رابطة سببيت بين عيب، نقص و تلف مال با فعل يا ترك فعل او وجود ندارد؛ زيرا مسئوليت متصرف از تاريخ انكار يا امتناع وي از استرداد مال تحقق يافته است.
تعيين سبب مسئول در اسباب مجمل
در رسيدگي به وقوع حوادث، اينچنين نيست كه هميشه فقط يك سبب در وقوع حادثه زيانبار نقش داشته باشد؛ مشكل در جايي رخ مي‌دهد كه اسباب متعددي در وقوع زيان دخالت داشته باشد. اگر اسباب متعدد به عرصة مسئوليت مدني وارد شوند، دو فرض را بايد تصور كرد:
1. گاهي علم اجمالي داريم كه سبب ضرر يكي از چند عامل مشخص است، بدون اينكه تفصيلاً مشخص باشد كدام‌يك از اسباب مذكور عامل واقعي زيان مي‌باشد؛
2. ممكن است يقين داشته باشيم كه اسباب متعددي كه به صورت طولي و عرضي در كنار هم قرار گرفته‌اند، باعث ايجاد ضرر شده‌اند؛ به نحوي كه همة آن اسباب با زيان رابطه سببيت دارند. حال پرسش اين است كه تفاوت اين دو فرض در چيست؟
در پاسخ بايد گفت: در صورت نخست، فقط يك عامل ضرر را ايجاد كرده است؛ با اينكه چندين عامل در اين خصوص مظنون‌اند؛ ولي در صورت دوم، همة اسباب در ايجاد زيان شريك هستند و در واقع همة آنها عامل ايجاد خسارت‌اند.
به عبارت ديگر، علم اجمالي به ايجاد ضرر توسط يكي از چند سبب مشخص وجود دارد، بدون اينكه سبب واقعي ضرر از بين آنها قابل تعيين باشد. براي مثال، گروهي با هم به شكار ميپردازند. در اين ميان، گلولهاي از تفنگ يكي از آنها به اسب كشاورزي اصابت ميكند و ميميرد، ميدانيم كه با وجود شليك گلولههاي متعدد توسط شكارچيان، تنها گلولة يكي از آنها به اسب اصابت كرده است.8 با اين فرض كه فقط يك گلوله به بدن اسب اصابت كرده و گلولة مذكور نيز از تفنگ يكي از شكارچيان خواندة دعوي شليك شده است، اين ابهام پيش مي‌آيد كه سبب واقعي مرگ اسب كشاورز، گلوله تفنگ كدام‌يك از شكارچيان است؟
نمونة ديگر اينكه، دو نفر از دو طايفه با يكديگر نزاع مي‌كنند. سپس يك نفر از آنها به ميان طايفة خود رفته و بيست نفر مسلح با خود به همراه مي‌آورد و چادرهاي طرف منازعه را كه سه نفر در آنها بوده‌اند، هدف گلوله قرار ميدهند و در اين ميان، يك نفر مصلح كه قصد برقراري آشتي ميان آنها را داشته است، كشته ميشود.9
در چنين مواردي كه عامل حادثه مجمل و نامعين است، كدام‌يك از سبب‌هاي مذكور را بايد ملزم به جبران خسارت زيان‌ديده كرد؟ آيا مي‌تواند بر اساس اصل تخيير عمل كند يا بنابر نظر برخي از فقيهان براي تعيين مسئول حادثه بايد به قرعه تمسك كرد؟ آيا به دليل شناخته نشدن عامل اصلي حادثه، خسارت زيان‌ديده بايد از بيت‌المال و بودجة عمومي پرداخت شود يا انصاف و عدالت حكم ميكند كه اسباب مجمل به طور مساوي خسارت متضرر را جبران كنند؟ آيا مي‌توان به مسئوليت تضامني همة اسباب حكم داد تا حقوق زيان‌ديده از هر حيث حفظ شود؟ آنچه در مسئلة مورد نظر، قطعي و مسلم تلقّي شده وارد شدن خسارت به شخصي و انتساب و استناد آن به عمل يكي از چند شخص معين و معلوم است، كه انجام اعمال خاص توسط اين اشخاص نيز مورد ترديد نيست. چه بسا دليل قانوني جبران خسارت، قاعدة اتلاف باشد كه بر اساس آن، هرگاه كسي مال ديگري را تلف كند، ضامن است؛ يا قاعدة لاضرر باشد كه به موجب آن، هر نوع ضرر نامشروع بايد جبران شود. البته بنا بر يك استنباط از اين قاعده، با توجه به نامشخص بودن تلف‌كننده يا عامل ورود ضرر، اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه قواعد مذكور اساساً شامل چنين موردي نمي‌شود؛ زيرا در صورت اعمال قاعدة لاضرر، به منظور جبران خسارت زيان‌ديده لازم است برخي از اشخاص غيرمسئول نيز خسارت بپردازند و اين با عدالت اجتماعي سازگاري ندارد، بلكه علم اجمالي به لزوم جبران خسارتي قطعي كه بر مبناي نامشروعي ايجاد شده است، ما را به سوي يافتن مسئول و ضامن و شيوة جبران خسارت سوق مي‌دهد.
بررسي مسئله در فقه و حقوق اسلامي
فقيهان شيعه به بحث دربارة سبب مجمل كه يكي از پيچيده‌ترين و دشوارترين مسائل حقوقي است، كمتر پرداخته‌اند؛ بلكه در مواردي در مقام پاسخ به استفتائات و يا در مقام بررسي رابطة استناد در قتل، اشاره‌اي مختصر به مسئله كرده‌اند. حاصل بررسي‌ها اين است كه فقيهان شيعه در مقام پاسخ به اين پرسش، به چهار دسته تقسيم مي‌شوند؛ دستة اول اعتقاد به تخيير قاضي در الزام هريك از اسباب مجمل به جبران خسارت زيان‌ديده دارند؛ زيرا به عقيدة ايشان، موضوع از مصاديق دوران امر بين محذورين يا دوران امر بين محذورهاي متعدد است كه مجراي اصل عملي تخيير مي‌باشد؛ دستة دوم موضوع را از مصاديق امر مشكل دانسته و مطابق قاعده، راهكار را در تعيين مسئول به وسيلة قرعه يافته‌اند؛ دستة سوم از طريق قياس موضوع با مواردي كه به علت ابهام در شناخت قاتل، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت ميشود، همين حكم را نزديك به صواب دانسته‌اند؛ گروه چهارم معتقدند اگر مسئوليت به طور مساوي بين اسباب مجمل تقسيم شود، به عدالت نزديك‌تر است.
بحث و بررسي
قاعده بر اين است كه هرگاه براي تبيين حكم شرعي به دليل اجتهادي دسترسي نباشد، چارة كار در اين است كه به اصول عمليه تمسك جست. از اين‌رو، جهت گفته‌اند: «الاصل دليل حيث لادليل.» در نتيجه، مي‌توان گفت هر جا امري داراي سابقه، متقن و معلومي باشد، استصحاب جريان دارد؛ مانند حكم به بقاي حيات شخصي كه حيات و ممات او محل ترديد است، به دليل يقين به حيات سابق او، و هرگاه موضوع فاقد سابقة معلوم و معين باشد، مجراي اصول ديگر است؛ يعني چنانچه در اصل حكم و تكليف ترديد باشد، برائت جاري ميشود و در حالت سوم، مكلف بين دو محذور فعل و ترك فعل يا وجوب و حرمت قرار گرفته است و امكان عمل به هر دو تكليف برايش مقدور نيست. اصوليان از اين امر به دوران امر بين محذورين تعبير كرده‌اند و چون امكان عمل به هر دو تكليف براي مكلف وجود ندارد، وي را در انجام به يكي از آن دو مخير ساخته‌اند. در حالت چهارم، مكلف در چنين محذوري قرار نگرفته و امكان عمل به اطراف علم اجمالي برايش مقدور است. بنابراين، گفته شده كه بايد به تمام اطراف علم اجمالي عمل كند تا يقين حاصل شود كه به تكليف شارع عمل كرده است. در اينجا، علم تفصيلي و قطع به ورود ضرر هست؛ منتها دربارة عامل زيان، علم اجمالي وجود دارد كه يكي از چند سبب معلوم و معين سبب ضرر است. چون موضوع فاقد سابقة معلوم و يقيني است، بنابراين جريان استصحاب در آن منتفي مي‌باشد. از يك طرف، بي‌ترديد تكليفي وجود دارد؛ زيرا موضوع مجراي اصل برائت نيز نيست. از طرف ديگر، اقتضاي قاعدة لاضرر آن است كه خسارت زيان‌ديده جبران شود، و از طرف ديگر منع اكل مال به باطل، مقتضي حرمت اخذ خسارت از همة اسباب مجمل است. پس موضوع داير است بين وجوب و لزوم جبران خسارت زيان‌ديده به وسيلة همة اسبابي كه احتمال انتساب ضرر بدان‌ها مي‌رود و حرمت اخذ خسارت از همة اسباب مجمل، با علم به اينكه فقط يكي از آنها مسبب واقعي ضرر مي‌باشند.
نتيجه اينكه، در اسباب مجمل، امر بين وجوب و حرمت در دوران است و موضوع از مصاديق دوران امر بين محذورين، و محل جريان اصل تخيير مي‌باشد، اما اعمال تخيير، يعني دادن اين اختيار به قاضي كه بتواند دربارة تمام افراد به عدم ضمان حكم دهد يا همة آنها را ضامن شناخته و يا برخي را به جبران خسارت زيان‌ديده ملزم، و برخي ديگر را تبرئه كند، نتيجه‌اي است كه عقل سليم آن را نمي‌پذيرد؛10 زيرا دو علم اجمالي وجود دارد: 1. علم اجمالي به لزوم جبران خسارت توسط يكي از اسباب؛ 2. علم اجمالي به تبرئه ديگر اسباب از تأديه خسارت.
بنابراين، مسئوليت تمام اسباب يا برائت همة آنها از تأديه خسارت زيان‌ديده، مخالف قطعي با مجموع دو علم اجمالي مذكور مي‌باشد و بهتر است از اين مخالفت قطعي پرهيز كرد؛ بدين ترتيب كه با ضامن شناختن يكي از اسباب مذكور و تبرئة سايرين، زمينة موافقت احتمالي با علم اجمالي و عدم مخالفت قطعي با آن را فراهم ساخت.
از طرف، باز گذاشتن دست قاضي در انتخاب يكي از اسباب مجمل به مثابه ضامن جبران خسارت زيان‌ديده، چه بسا به سوء‌استفاده و تضييع حقوق مردم منجر شود. در پاسخ گفته ميشود كه هرگاه دو مفسده با هم تعارض كنند، براي دفع مفسدة بزرگتر ناگزير بايد مفسدة كمتر را تحمل كرد. براي مثال، چنانچه امر بين فوت شخص و شرب خمر توسط او داير باشد، براي جلوگيري از فوت كه داراي مفسدة بزرگتر است، نوشيدن خمر كه داراي مفسدة كمتر است، مجاز ميشود. در اينجا نيز مفسدة پرداخت خسارت توسط سببي كه احتمالاً عامل واقعي زيان نيست، تحمل ميشود تا مفسدة بزرگتر كه عدم جبران خسارت زيان‌ديده باشد، دفع شود؛ اما مهم اين است كه معضل اختيار قاضي در تعيين سبب مزبور، بدون هيچ قرينه و سوءاستفاده‌هاي ناشي از آن، همچنان پا برجاست.
تعيين سبب مسئول با استفاده از قاعدة قرعه
بررسي حكم مسئله از راه قرعه، يكي از راه‌هاي موردنظر تعيين شخص مسئول است. بر اين اساس، قاضي، به ناچار و براي جبران خسارت زيان ديده كه به طور قطع و بر مبناي علم اجمالي لازم است انجام گيرد و نيز براي رهايي از ايرادهاي وارد بر نظريهاي كه صرفاً به علم اجمالي مستند باشد، بايد يك نفر را به حكم قرعه ملزم به جبران كند؛ به ويژه آنكه طبق گفتة مشهور، قرعه، راهحل هر امر مشكلي است. نظر برخي از فقيهان و حقوق‌دانان، در موارد مشكل، يعني جايي كه دليل شرعي و قانوني معتبر براي خروج از شبهه و اجمال وجود ندارد، قرعه يكي از راه‌هاي معتبر است.11 خروج موارد متعددي از موضوع‌ها از قلمرو آن، موجب تضعيف اعتبار آن نيست؛ زيرا خارج بودن موارد مذكور، نه به دليل تخصيص اكثر موارد، كه قبيح و غيرعقلايي است، بلكه به دليل خروج تخصصي آنهاست؛ بدين معنا كه موارد مذكور از ابتدا جزو قلمرو قاعدة قرعه نبودهاند تا سپس با ورود دلايل خاص، از شمول آن بيرون آمده باشند.12
در اينكه چگونه ممكن است قرعه درست درآيد، دو احتمال داده شده است: اول اينكه خداوند دخالت ميكند و ما را به حقيقت رهنمون ميكند؛ زيرا خود در قرآن مي‌فرمايد: «بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ»؛(مائده: 64) دوم اينكه، قرعه حجت است؛ چون از ائمه اطهار(ع) روايت شده است كه در هر مجهولي مي‌توان از قرعه سود جست. مي‌توان گفت قرعه نه به دليل كشف از واقع، بلكه به سمت حل و فصل اختلافات حجت شمرده شده است.13 در مورد حكمت قرعه گفته‌اند براي جلوگيري از كينه و پرهيز از ترجيح بدون دليل و راضي شدن به قضاي الهي، در موردي كه حقوق و مصالح افراد با هم مساوي‌اند و بيم آن مي‌رود كه بين آنها اختلاف شود، تشريع شده است.14 به طور خلاصه، قرعه در شبهات موضوعيه مقرون به علم اجمالي كه احتياط در آنها راه ندارد يا ممكن نيست جاري ميشود.15 بنابراين، قرعه در شبهات حكميه و موضوعية بدويه قابل استفاده نيست؛ زيرا در اين شبهات به وسيلة ساير اصول و امارات مي‌توان شبه را دفع كرد، حال آنكه استفاده از قرعه مشروط به وجود بن‌بست كامل است. از اين‌رو، هرگاه طريق ديگري براي حل مشكل پيدا شود، نمي‌توان از قرعه استفاده كرد.16
انجام قرعه در اسباب مجمل
در فرض اسباب مجمل، برخي از فقيهان از جمله امام خميني(ره) معتقدند براي تعيين سبب مسئول بايد به قرعه تمسك جست؛ زيرا موضوع مصداق امر مجهولي است كه نه تنها هيچ دليلي قطعي يا ظني براي روشن كردن آن وجود ندارد، بلكه مجراي هيچ اصل عملي نيز نيست. امام(ره) در پاسخ به اين پرسش كه «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است، چه بايد كرد؟» گفته است:
با گفتة يك نفر، قاتل بودن ثابت نمي‌شود و در صورت علم اجمالي به قاتل بودن يكي از دو نفر معين، اگر حجت شرعي بر قاتل بودن يكي قائم نشود و نوبت به ديه برسد، ديه را با قيد قرعه از يكي مي‌توان گرفت.17
آيتالله مرعشي نجفي در مورد مشابهي كه دو نفر جرحي به شخصي وارد مي‌كنند و جرح يكي از آن دو به قتل مجني عليه منجر ميشود، بدون اينكه معلوم باشد امر جرح علت مرگ است، براي تعيين قاتل قائل به قرعه شده است.18
در مقرّرات كيفري فعلي نيز قرعه براي تعيين مسئول پرداخت ديه طي مادة 315 ق.م.ا پيش‌بيني شده است: «اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت‌شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد، با قيد قرعه، ديه از يكي از آن دو گرفته ميشود.» با استناد به اين ماده و اخذ وحدت ملاك از آن، مسئلة منازعه را نيز مي‌توان با قرعه حل كرد. در اين ماده، شبهة بين دو نفر عنوان شده است كه ظاهراً اين قيد موضوعيت نداشته و تعداد بيشتر از آن را نيز شامل ميشود؛ زيرا مبناي ماده، فتاوي معتبر و قاعدة «القرعه لكل امر مشكل» است و ذكر عدد دو به عنوان حداقل مي‌باشد.19 و لازم نيست حتماً دو نفر باشند. با اين توضيحات، انجام قرعه براي تعيين مسئول پرداخت خسارت از اين نظر مورد اشكال واقع شده است كه نفس قاعدة قرعه و حجيت آن، به دلايل محكم و متقني متكي نيست و بسياري از فقيهان، از جمله آيتالله صافي گلپايگاني آن را قاعده‌اي سست و متزلزل مي‌دانند.20 در تأييد اين نظر، بايد به مسئله اجتماع چند سبب اشاره كرد. در اين مسئله نيز با آنكه ميان فقيهان اختلاف‌نظر وجود دارد و آراي متعددي صادر شده است، مانند ضمان سبب مقدم در وجود خارجي، ضمان سبب مقدم در تأثير، ضمان سبب متأخر در تأثير و اشتراك در ضمان، 21 با اين حال هيچ‌يك از فقيهان نظرية قرعه را نپذيرفته‌اند. يكي از فقيهان محقق مي‌گويد:
... روشن گرديد كه حكم در اجتماع دو سبب، منحصر در ترجيح دادن يكي از آنها بر ديگري است، نه اشتراك هر دو سبب در ضمان. در صورتي كه ضمان يكي از دو سبب، ترجيح داده نشود، حكم به قرعه يا تخيير در انتخاب يكي از آنها داده ميشود، ولي هيچ فقيهي را كه يكي از اين دو راه اخير را پذيرفته باشد، نمييابيم.22
بنابراين، تمسك به چنين قاعده‌اي براي حل مشكل منطقي نيست. برخي از نويسندگان معاصر نيز با رد انجام قرعه در تعيين سبب مسئول در بين اسباب مجمل، به قياس تمسك جسته و ضمن مقايسة موضوع با اجتماع اسباب واقعي و تذكر اين نكته كه در فرض اخير هيچ كس از فقيهان و علماي حقوق قائل به قرعه براي تعيين سبب مسئول نشده‌اند، در فرض اجتماع اسباب مجمل نيز انجام قرعه را غيرقابل پذيرش دانسته‌اند؛23 هرچند به نظر مي‌رسد قياس مذكور درست نباشد؛ زيرا در فرض اجتماع اسباب واقعي، يقين به سببيت هست و هدف صرفاً شناخت سبب مؤثرتر در وقوع زيان است. منطقي است كه اين سبب را نمي‌توان با قرعه مشخص كرد.
اما در بين اسباب مجمل، چون هيچ راهي براي شناخت سبب واقعي وجود ندارد، تمسك به قرعه مي‌تواند توجيهي داشته باشد. با وجود اين، اين امر به منزلة تأييد روش قرعه در شناخت سبب مسئول از بين اسباب مجمل نيست؛ زيرا كه انجام قرعه براي تعيين سبب مسئول در فرض اسباب مجمل، عملاً ممكن است به نتايج ناعادلانه و غيرمنطقي برسد، براي مثال، چنانچه علم اجمالي به اينكه خسارت وارده به دو نفر به وسيلة دو نفر ديگر وارد شده باشد، بدون اينكه معلوم باشد خسارت كدام‌يك از زيان‌ديدگان به وسيلة كدام عامل زيان ايجاد شده است، اقتضاي قاعدة قرعه اين است كه براي تعيين مسئول جبران خسارت هر كدام از زيان‌ديدگان، جداگانه قرعه كشيده شود؛ چون دوبار قرعه‌كشي صورت مي‌گيرد، چه بسا هر دو بار قرعه به نام يكي از اسباب مجمل درآيد، كه اين نتيجه را نمي‌توان پذيرفت. افزون بر اين، در تعيين مسئول جبران خسارت در منازعاتي نيز كه مرتكب اصلي صدمات در آنها مشخص نيست، اين مشكل وجود دارد.
جبران خسارت زيان‌ديده از بيت‌المال
جبران خسارت زيان‌ديده از بيت‌المال در موارد متعددي در حقوق اسلامي پيش‌بيني شده است؛ براي نمونه، چنانچه جسد شخصي در شارع عام پيدا شود و هيچ‌گونه دليل قطعي يا ظني بر انتساب قتل او به شخص يا اشخاص در دسترس نباشد، دية او از بيت‌المال پرداخته ميشود. افزون بر اين، در مورد كسي كه در اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظني بر انتساب قتل او شخص يا جماعتي نباشد، 24 ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود. البته قاعدة كلي آن است كه هرگاه مسلماني را كشته بيابند و قرائن ظني براي قاضي دربارة قتل او به شخص يا اشخاص معيني وجود نداشته باشد، دية او از بيت‌المال پرداخت ميشود كه مادة 255 ق.م.ا. شاهد بر اين مدعاست. ديوان عالي كشور موردي را كه فردي در اثر تصادف كشته شده است و رانندة مقصر فرار كرده است، از مصاديق مادة 255ق.م.ا دانسته و به واسطة نامعلوم بودن قاتل و از به منظور هدر نرفتن خون مسلمان، مي‌توان به مسئوليت بيت‌المال در خصوص ديه قائل شد. از جمله موارد پرداخت ديه از بيت‌المال، موارد مطروحه در مواد 58، 236، 244، 255، 260، 312، 313، 332 ق.م.ا است.25 بديهي است كه در همة موارد، پرداخت ديه از بيت‌المال منوط به مطالبة اوليا دم مي‌باشد.
البته احكام و مواد مذكور، مبتني بر قاعدة لاضرر و به منظور تضمين حق زيان‌ديده وضع شده‌اند؛ زيرا اضرار به ديگران، و حتي به خود نارواست. پس بايد در درجة نخست ريشة ضرر از بين برود و آنگاه تا جايي كه امكان دارد، وضع زيان‌ديده به صورت پيشين خود برگردانده شود. حال اگر زيان‌ديده با حجر يا اعسار فاعل زيان روبهرو شود، مي‌توان از ابزارهاي كمكي استفاده كرد. همچون رجوع به عاقله، كه قانون‌گذار تمهيداتي را انديشيده است كه در پاره‌اي از موارد، عاقله يا دولت بايد زيان‌ها را جبران كند. چنان‌كه در مادة 312 ق. م.ا آمده است: «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقلة او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود.»
در روايت معتبرة ابي‌عبيده آمده است:
از امام باقر(ع) از حكم نابينايي كه چشم انسان بينايي را كور كرده بود پرسيدم؛ امام فرمودند عمد شخص نابينا مانند خطاست در جنايتِ نابينا، ديه ثابت است كه از مالش پرداخته ميشود. پس اگر مالي نداشته باشد، ديه را امام پرداخته و حق مسلمان پايمال نمي‌شود.26
منظور از «ضايع نشدن حق مسلمان»، كه در ذيل روايت مزبور آمده است، پرداخت «دية چشم مجني‌عليه» است. از سوي ديگر، «نابينا بودن جاني» خصوصيتي نداشته و آنچه مهم است، از بين نرفتن حق يا خون مسلمان است. بنابراين، با توجه به روايت، امام مسلمانان در مقام متولي امر بيت‌المال در دية جراحات خطايي مسئوليت خواهد داشت. البته بايد يادآور شد كه دربارة جنايت نابينا، روايت صحيحه‌اي از طريق حلبي وارد شده است كه در ذيل آن آمده است: «جنايت نابينا خطاست. عاقله بايد ديه را در طي سه سال و هر سال بخشي از آن را بپردازند و اگر نابينا عاقله‌اي نداشته باشد، از مال خودش ديه گرفته ميشود.»27 جمع معتبرة ابي‌عبيده و صحيحة حلبي اين‌گونه خواهد بود كه هرگاه نابينا عاقله داشته باشد، عاقله بايد دية جنايات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله، شخص نابينا از اموال خود دية جنايت را مي‌پردازد؛ ولي اگر مالي نداشته باشد، امام از بيت‌المال ديه را پرداخت خواهد كرد.28
در روايت سكوني از امام صادق(ع) آمده است: «در هايشات29 نه ديه ثابت است و نه قصاص». امام صادق(ع) در روايت ديگري كه سند آن را به حضرت علي(ع) رسانده‌اند مي‌فرمايند: حضرت علي(ع) دية چنين بزه‌ديده‌اي را از بيت‌المال پرداختند: «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَادَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.»30
چنان‌كه ملاحظه ميشود، مضمون روايت نخست آن است كه هرگاه شخصي در جريان آشوب‌ها به قتل برسد، ديه‌اي براي او ثابت نيست؛ اما در روايت دوم بر اين مطلب تصريح شده است كه حضرت امير(ع) دية شخصي را كه در اثر آشوب و ناآرامي به قتل رسيده بود، از بيت‌المال پرداخت كردند.
مرحوم صاحب جواهر بين دو روايت مزبور كه در كافي نقل شده است، اين‌گونه جمع مي‌نمايد: «معلوم است كه مراد امام(ع) از اين عبارت كه در هايشات نه ديه ثابت است و نه قصاص، ... آن است كه در غير بيت‌المال چيزي ثابت نيست.»31 جمعي كه صاحب جواهر از دو روايت به عمل آورده، جمعي مقرون به صحت است كه روايات ديگري نيز مؤيد آن است؛ مانند روايت سوار از امام حسن(ع) در روايت مذكور كه حضرت امير(ع) دية زني را كه در اثر هراس ناشي از فتنة جمل قالب تهي كرده بود، از بيت‌المال پرداختند.
در معتبرة ابي‌مريم آمده است: «امام باقر(ع) فرمودند: اميرالمؤمنين حكم فرمودند به اينكه هر آنچه را كه قاضيان در خون يا قطع (قتل يا جراحت) خطا مي‌كنند، جبران آن بر عهدة بيت‌المال است.»32 از روايات مذكور مسئوليت بيت‌المال در دية جراحات روشن و واضح است. از اين‌رو، به نظر مي‌رسد با لحاظ همين مبنا بتوان در فرض ضرر ناشي از اسباب مجمل نيز خسارت ايجاد‌شده را از بيت‌المال مسلمانان جبران كرد. البته اين نظر با اين انتقاد مواجه شده است كه پرداخت ديه از بيت‌المال در موارد خاصي پذيرفته شده است و از جمله «احكام خاص در موضوعات خاص» تلقّي ميشود كه در اين صورت بايد روش‌هاي ديگري را دنبال كرد.
جبران خسارت به وسيلة شركت‌هاي بيمه
در مواردي شخص مسئول حادثه، مسئوليت خود را بيمه كرده است و بيمه‌گر خسارت وارد بر زيان‌ديده را جبران ميكند؛ ولي جبران خسارت به وسيلة بيمه‌گر نافي مسئوليت و تعهد فاعل زيان نيست؛ زيرا مسئول اصلي جبران، فاعل زيان است و بيمه‌گر به موجب قرارداد بيمه، مسئوليت بيمه‌گذار را جبران ميكند. در واقع، در يك تحليل بنيادي مي‌توان گفت بيمه‌گذار با پيش‌بيني مناسب و دورانديشي با بستن قرارداد بيمه، تعهد جبران پاره‌اي از مسئوليت‌هاي خود را به بيمه‌گر منتقل ميكند و بيمه‌گر نيز به موجب قرارداد مذكور در قبال دريافت حق بيمه، تعهد ميكند مسئوليت‌هاي غيرعمدي توافق‌شده را از محل حق بيمه يا مجموع حق بيمه‌هاي دريافتي از بيمهگذاران جبران كند. با اين تحليل مي‌توان بيمه‌گر را بر حسب مورد، نمايندة فردي و قراردادي بيمهگذاران يا نمايندة جمعي و قانوني بيمهگذاران دانست كه بر اساس قرارداد بيمه و گاه به حكم قانون، مسئول جبران زيان‌هاي وارد بر زيان‌ديده شده است و خود مسئول اصلي حادثه نيست. بنابراين، هرگاه زيان‌ديده به عللي نتواند تمام يا بخشي از خسارت را از بيمه‌گر بگيرد، حق رجوع به مسئول حادثه، زيانبار را دارد. به عبارت دقيق‌تر، در بيمه‌هاي مسئوليت، حقوق زيان‌ديده بيشتر تضمين ميشود؛ زيرا زيان‌ديده گذشته از مسئول حادثه، حق رجوع به بيمه‌گر را نيز به دست مي‌آورد.33
بررسي سبب متعارف و اصلي در فقه اسلامي
موضوع مذكور را در بحث موجبات ضمان بدين صورت آورده‌اند كه هرگاه كسي در ملك خود آتشي به مقدار نيازش روشن كند كه احتمال سرايت آن به جاهاي ديگر نمي‌رفته، اما اتفاقاً سرايت كرده و منجر به تلف مال ديگري شود، ضامن نمي‌باشد.34 و آيتالله خويي مي‌گويد: «لا ضِمان فيما لا يعد اضراراً عرفا وان ترتب عليه الضرر اتفاقاً»؛35 ضمان در حياتي كه عرفاً اضرار شمرده نمي‌شود وجود ندارد، هرچند كه اتفاقاً منجر به ضرر شود. همين قاعده را در تعريف سبب آورده و متذكر شده‌اند بايد عرفاً از سبب انتظار تلف رود.36
بنابراين، از ديدگاه گروهي از فقيهان شيعه، سببي را مي‌توان مسئول جبران خسارت زيان‌ديده شناخت كه متعارفاً و بر حسب سير طبيعي امور به زيان منجر مي‌شده است، نه سببي كه استثنائاً و به طور اتفاقي زياني را به دنبال داشته است. با وجود اين، هيچ‌كدام از اينان در فرض اجتماع اسباب به طور صريح نظرية سبب متعارف را اتخاذ نكرده‌اند، اما از ميان شيعه كسي كه با صراحت نظرية مذكور را مي‌پذيرد، مرحوم كاشف‌الغطاست. وي پس از اعلام ضمان اقوي در فرض اجتماع اسباب مثالي را ذكر ميكند؛ بدين مضمون كه هرگاه شخصي عدوانا در طويله را باز كند و ديگري افسار حيوان بسته‌شده در آن را رها، و در نتيجه حيوان فرار كند، ضمان بر عهده بازكننده در است؛ زيرا اگر در باز نمي‌شد، حيوان نمي‌توانست فرار كند، ولو اينكه افسارش هم باز مي‌شد، 37 ولي به نظر مي‌رسد، مسئول شناختن بازكنندة در به طور مطلق با ملاك سبب اقوا چندان هم سازگار نيست؛ زيرا زماني كه بازشدن در طويله قبل از رها شدن افسار صورت گرفته باشد، چگونه مي‌توان بازكننده در را سبب اقوا شناخت، در حالي‌كه رهاكنندة افسار با علم به باز بودن در و امكان قرار حيوان افسار را باز ميكند؟ البته ايشان اضافه ميكند كه اين يك حكم عام و كلي نيست؛ بلكه در هر مورد خاص بايد با توجه به شرايط و اوضاع و احوال قضيه و داوري عرف و استنباط قاضي از ادلة دعوي تصميم گرفته شود، و مثال مي‌زند كه چنانچه در فرض مثال حيوان خود قادر به شكستن در طويله مي‌بود، سبب اقوا بازكنندة افسار مي‌بود؛ اما به نظر مي‌رسد كه بايد در موارد گوناگون، هر موردي جداگانه مورد دقت قرار گيرد. بدين ترتيب، هرگاه مباشر اقوا از سبب باشد، مباشر ضامن است و اگر به عكس سبب اقوا باشد، سبب ضامن است. بنابراين ملاك و معيار، صدق استناد است و عنوان مباشر و يا سبب دخيل نيست. البته بايد توجه داشت گاهي تقدم زماني از نظر عرف موجب اقوائيت در استناد ميشود. فقيهان در اين بحث، مثال‌هاي فراواني را براي اجتماع مباشر سبب متعرض شده و بحث كرده‌اند كه ضمان از آن كدام است.38
بررسي نظرية سبب متعارف در حقوق موضوعه
در قوانين جمهوري اسلامي ايران، ماده 352 و 353 ق.م.ا. بر مبناي نظرية سبب متعارف انشا شده‌اند: «هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي‌كند و عادتاً نيز سرايت نكند، لكن اتفاقاً به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود، ضامن نخواهد بود»؛ «هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي‌نمايد و يا بداند كه به جاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود، عهده‌دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد.» از اين مواد چنين نتيجه مي‌گيريم كه هرگاه افروختن آتش به صورتي باشد كه متعارف و برحسب سير طبيعي امور منجر به سرايت به املاك ديگر شود، ضمان‌آور است و بالعكس هرگاه آتش منجر به سرايت نشود، بلكه اتفاقاً به اموال ديگران سرايت كند، براي روشن‌كنندة آن ضماني نخواهد داشت. به نظر مي‌رسد مثال آتش و خسارت ناشي از آن، هيچ خصوصيتي ندارد كه حكم مزبور را مختص به آن بدانيم بلكه بايد آن را قاعده‌اي كلي دانسته و در مورد هر خسارتي جاري بدانيم.
نظرية سببب متعارف
عمدة ايرادي كه به نظرية سبب متعارف شده، اين است كه نظرية مذكور معيار و ضابطة دقيقي براي تعيين سبب مسئول ارائه نمي‌دهد و با توجه به اينكه غالباً عوامل ايجادكنندة ضرر پيچيده و مبهم هستند، تميز سبب متعارف از بين آنها مشكل و به سليقة انتخاب‌كننده وابسته ميشود. چه بسا در يك مورد خاص، محكمه‌اي سبب معيني را سبب متعارف و مسئول حادثه تلقي كند، ولي محكمة ديگر در همان مورد سبب ديگري را سبب متعارف و اصلي زيان محسوب نمايد.39
در پاسخ بايد گفت: اولاً، چنين نيست كه اين نظريه هيچ ضابطه و ملاكي براي تعيين سبب مسئول ارائه نداده باشد، بلكه يك ضابطه و قاعدة كلي را مشخص ميكند. هر سببي كه بر حسب سير متعارف امور و به طور طبيعي منجر به نتيجة زيانبار شود، مسئول است. منطقي هم همين است كه قانون‌گذار قاعدة كلي را بيان، و تشخيص مصداق را به قاضي و مجري قانون واگذار كند. ثانياً، حقوق و ساير رشته‌هاي علوم انساني مانند رياضي نيستند تا بتوان براي مسائل آنها فرمول تعيين كرد. داوري در علوم انساني نمي‌تواند نوعي و قاعده‌پذير باشد. بنابراين شايسته نيست كه با ارائه يك فرمول معين، قاضي را مكلف كرد تا به شكل گريزناپذيري در قالب آن فرمول خاص تصميمي اتخاذ كند. ثالثاً، در بسياري از موارد، قانون‌گذار ملاك تصميم‌گيري‌هاي قاضي را داوري عرف قرار داده است.
به نظر مي‌رسد، در حقوق و قوانين، به‌رغم پراكندگي و تشتت قوانين مختلف دربارة تعيين سبب مسئول، آنچه مبنا و ملاك اصلي ضمان مي‌باشد، همان موارد مذكور در مادة 352 و 353 ق. م. ا. آمده است؛ يعني فعل داراي سبب بايد متعارفاً و بر حسب سير طبيعي امور به زيان منجر شود تا بتوان او را مسئول شناخت.
معيار توزيع مسئوليت
آنچه به منزلة يك قاعدة كلي در حقوق كشور ما جاري است، توزيع مسئوليت بين فاعلان و مسببان يك خسارت است و بايد اصل را بر توزيع مسئوليت دانست و مسئوليت قابل توزيع است و مسئولي كه بر اساس وصف تضامن ملزم به جبران كل خسارت زيان‌ديده است، پس از جبران، حق رجوع به همدستان خويش يعني مسئولان ديگر را خواهد داشت. بنابراين، اصل توزيع مسئوليت هم در مسئوليت تضامني و هم در مسئوليت غيرتضامني كاربرد خواهد داشت:
در مسئوليت تضامني، در رابطة بين مسئولين خسارت، پس از جبران ضرر از ناحية يكي از ايشان اصل بر توزيع مسئوليت است و در مسئوليت غيرتضامني در رابطة بين زيان‌ديده و مسئوليت اصل بر توزيع مسئوليت خواهد بود.40
اما توزيع مسئوليت چگونه بايد انجام گيرد؟ وقتي خسارت نتيجة كار جمعي، چند سبب مختلف باشد، به نحوي كه نتوان گفت كدام جزء خسارت از فعل يا ترك فعل كدام عامل زيان نشئت گرفته است، تجزيه خسارت و قرار دادن مسئوليت جبران هر جزء آن بر ذمّة يكي از اسباب، توجيه منطقي ندارد؛ زيرا چه‌بسا در حقوق زيان‌ديده خللي ايجاد شود؛ بدين معنا كه چه بسا به لحاظ عدم دسترسي زيان‌ديده به برخي از اسباب زيان يا به دليل مفلس شدن برخي از اسباب مذكور يا به هر دليل ديگري، نتواند به قسمتي از خساراتي كه تحمل كرده است، دست يابد، در حالي كه نه تنها در حقوق اسلام به لحاظ وجود اصول و قواعدي چون «اصل تضمين حق زيان‌ديده» يا قاعدة «لاضرر»، نظر بر آن بوده است كه خسارت وارده به اشخاص در هر حال جبران شود، در حقوق اسلام پرداخت ديه از جانب عاقله در جنايات خطايي محض، ناظر به همين مطلب است. همچنين يا تعبيري كه از قاعدة «لاضرر» شده، مبني بر اينكه منظور از «لاضرر» اين است كه هيچ ضرر جبران‌نشده‌اي در اسلام وجود ندارد، مؤيد مطلب مزبور است.
تقسيم مسئوليت به نسبت درجة تقصير
يكي از معيار‌هاي تقسيم مسئوليت، تقسيم به اندازة درجة تقصير هريك از مسئولان است. تقصير ممكن است سنگين يا سبك و يا بسيار سبك باشد. تقصير سنگين مفهومي ميانة تقصير عمدي و خطاست؛ زيرا مرتكب نسبت به نتيجه يقين ندارد و آن را نمي‌خواهد؛ ولي درجة احتمال افراد به مرحلة ظن مي‌رسد. گاه نيز تقصير به دليل بي‌اعتنايي به ارزشي مهم (مانند جان و شرافت انسان) سنگين محسوب ميشود. اين تقسيم در حقوق ما مبنايي ندارد؛ زيرا تقصير به هر درجه‌اي كه باشد، ايجاد مسئوليت ميكند. شدت و ضعف مسئوليت وابسته به ميزان خسارت است، نه درجة تقصير. به همين دليل چه‌بسا از لغزش و اشتباهي كوچك، مسئوليتي بزرگ به بار آيد يا از بي‌مبالاتي و تقصيري سنگين ضرري به بار نيايد و يا آنچه ايجاد ميشود، ناچيز و اندك باشد.41
در مسئوليت مدني مبتني بر تقصير، هرگاه برخي از اسباب حادثه زيانبار مقصر و برخي فاقد تقصير باشند، فقط آن اسبابي مسئول جبران خسارت زيان‌ديده شناخته مي‌شوند كه مرتكب تقصير شده باشند، وگرنه اسباب بدون تقصير از مسئوليت و جبران خسارت زيان‌ديده معاف هستند. همچنان‌كه قسم اخير مادة 336 ق . م . ا . در قرض «تصادف بين دو سوار و ... اگر يكي از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است»، يا اينكه تقصير و درجة آن را در تحقق مسئوليت سواراني كه با هم برخورد كرده‌اند و وسيلة نقليه آنها خسارت ديده است مؤثر نمي‌داند و معيار ديگري كه همان انتساب عمل به سوار است، برگزيده است. با وجود اين تقصير، يك طرف را شرط انتساب برخورد و تصادم و در نتيجه شرط تحقق مسئوليت يك طرف در صورتي كه طرف ديگر بي‌تقصير باشد قرار داده است و جبران خسارت فقط بر عهدة سببي گذاشته شده است كه مرتكب تقصير يا تعدي عرفي شده است.42
ملاك و معيار تقصير در تعيين سبب مقصر چيست؟ در جواب بايد گفت: عمل ارتكابي از جانب شخص را با توجه به معيار‌هاي رفتار طبيعي يك شخص متعارف مي‌سنجند و در خصوص تقصيرآميزبودن يا نبودن آن سخن گفته ميشود يا اينكه ملاك و معيار رفتار مرتكب را با توجه به وضعيت خودش ارزيابي ميشود و يا اينكه آميزه‌اي از اين دو معيار و ضابطه را براي تبيين تقصير به كار مي‌برند.43 دليل اهميت شناخت تعريف تقصير در اين شيوة تقسيم مسئوليت آن است كه تشخيص درجة تقصير، فرع بر احراز خود تقصير است. بنابراين، مادامي كه فعل يا ترك فعلي تقصير محسوب نشده است، تعيين درجه براي آن و تقسيم مسئوليت بر اساس آن، موضوعاً منتفي خواهد بود. در برخي از آراي فقيهان شيعه مي‌توان نشانه‌هايي از تأثير تقصير در تقسيم مسئوليت را يافت. چنان‌كه گفته شد، هرگاه مالك ملك مشاعي بدون اذن شريكش در ملك مشترك چاهي حفر، و ديگري در آن سقوط كند، فقط ضامن نيمي از ديه است؛ زيرا عمل او فقط نسبت به آن سهمي از زمين كه مالكش نيست عدواني است و نسبت به سهم خودش غير‌عدواني است. پس به نسبتي كه مرتكب تقصير و عدوان شده، يعني پنجاه درصد، ضامن ديه است.44 از آنجا كه در حقوق كشور ما بيشتر به جبران زيان متضرر توجه شده و هدف مسئوليت مدني جبران خساراتي است كه به اشخاص وارد ميشود، شدت و ضعف تقصير عاملان زيان نمي‌تواند در ميزان اين مسئوليت تأثير داشته باشد. مادة 165 قانون دريايي مصوب 1343 نيز به شدت و ضعف تقصير توجه داشته است:
«اگر دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند، مسئوليت هر يك از كشتي‌ها متناسب به اهميت تقصير با شواهد و قراين ممكن نباشد و يا تقصير طرفين به نظر يكسان برسد، طرفين به نسبت متساوي مسوول خواهند بود.45
بنابراين، با توجه به اين مادة قانوني، قاضي در تعيين ميزان مسئوليت هريك از كشتي‌ها بايد بدواً به درجة تقصير آنها در وقوع حادثه زيانبار توجه كند و چنان‌كه بتواند درجة تقصير آنها را تشخيص دهد، هركدام از آنها را به همان نسبت مسئول جبران خسارت تلقّي كند؛ ولي هرگاه قادر به تعيين درجة تقصير كشتي‌ها نبود و زماني كه احراز كند درجة تقصير هر دو كشتي مساوي است، مسئوليت را به تساوي بين آنها تقسيم نمايد.
به نظر مي‌رسد، اين روش جايگاه چندان محكمي در حقوق ندارد و چون مسئوليت مدني كيفر تقصير نيست تا به تناسب شدت و ضعف تقصير حدود آن كم يا زياد شود، هر شخصي به ميزان زياني كه به ديگران رسانده، مسئول جبران خسارت آنهاست و هدف، جبران خسارت زيان‌ديده است و مجازات مسئول، به دليل كاري كه انجام داده است، نيست. اين شيوه در حقوق جايگاه محكمي ندارد كه بتوان به آن توجه كرد و مسئوليت را بر مبناي آن بين اسباب متعدد تقسيم كرد؛ زيرا تنها متن قانوني موجود در ايران كه به اين روش تقسيم مسئوليت نظر دارد، مادة 165 قانون دريايي مي‌باشد كه يك قانون خاص ويژة خسارت دريايي است و در مباني فقه شيعه بيشتر به جبران عامل زيان‌ديده و تضمين حقوق او توجه شده و كمتر به درجة تقصير عامل زيان در ميزان مسئوليت توجه شده است.
تقسيم مسئوليت به تساوي
اگر چند نفر به طور مشترك سبب ورود خسارت به ديگري شوند، همة آنها به صورت مساوي بايد از عهدة جبران خسارت زيان‌ديده برآيند؛ يعني هرگاه چند عامل به منزلة سبب متعارف حادثة زيانبار شناخته شدند، تقسيم مسئوليت بين آنها به صورت مساوي صورت مي‌گيرد. بنابراين اگر مسئول حادثة زيانبار دو نفر بودند، هر كدام بايد نيمي از خسارت زيان‌ديده را جبران كنند.
دربارة نظريه مذكور دو ديدگاه وجود دارد. در ديدگاه اول، تقسيم مسئوليت بين اسباب زيان در هر حال به طور مساوي صورت مي‌گيرد، صرف‌‌نظر از اينكه ميزان خسارت تأثير آنها در وقوع زيان يا درجة تقصيرشان در ايجاد آن مساوي باشد يا مختلف.46
در ديدگاه دوم، تقسيم به تساوي را معلق به آن كرده‌اند كه درجة تقصير يا ميزان تأثير اسباب در وقوع حادثة زيانبار، قابل تعيين نباشد. بنابراين، از ديدگاه آنها اين شيوة تقسيم مسئوليت روشي فرعي بوده، تا زماني‌كه امكان اعمال روش‌هاي ديگر وجود داشته باشد، به كار بردن آن منتفي است.47 در فقه اسلامي، تقسيم مسئوليت به تساوي پذيرفته شده است.
در قوانين، ماده 365 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.» براي مثال، اگر دو نفر سبب تلف ظرف عتيقه‌اي شوند، مسئوليت جبران خسارت بين آن دو به تساوي توزيع ميشود و درجة تأثير دخالت آنان و سنگيني و سبكي تقصير ايشان هيچ نقشي ندارد. غير از مادة مذكور، مواد 334 تا 338 ق.م.ا. نيز حكايت از تقسيم مسئوليت به طور برابر بين دو نفر كه خود با وسيلة نقليه‌شان با همديگر برخورد كرده و منجر به ايجاد زيان شده است دارد.
روية قضايي محاكم نيز بر اساس اين شيوه، به تقسيم مسئوليت ميان عاملان زيان پرداخته است؛ چنان‌كه شعبة يازدهم ديوان عالي كشور در مقام نقض دادنامة صادره از دادگاه بدوي در رأي شماره 417/11 مستفاد از مادة 10 قانون قصاص و مواد 38 الي 40 قانون ديات دربارة اشتراك در جنايت، ديه بايد بالسويه بين متهمين تقسيم شود.»48
هرگاه دخالت چند سبب يا چند نفر در ايراد ضرب و جرح محرز باشد، ولي نوع ضرب و جرح وارده از ناحية هر كدام به طور مشخص معلوم نباشد، حكم به پرداخت ديه به‌طور تساوي داده ميشود.49
سازگاري موضوع با عدالت
حسن اين معيار، سهولت تقسيم و توزيع مسئوليت است؛ اما عيب آن نگرش يكسان به همة مسببان است. در حالي‌كه يكسان ديدن دو نفر كه يكي مرتكب تقصيري سنگين و ديگري مرتكب تقصير قابل اغماضي شده است، چندان قابل توجيه نيست؛ ولي هر جا نسبت و ميزان دخالت هريك از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، چاره‌اي جز توسل به معيار توزيع مسئوليت به نسبت تساوي نيست. در اين صورت، اين روش تقسيم با دو مشكل روبهرو ميشود: اول اينكه، آن سببي كه تأثيرش در وقوع زيان كمتر از بقيه بوده، قسمتي از بار مسئوليت ديگران را نيز بر دوش مي‌كشد و اين خلاف اصل شخصي‌بودن مسئوليت‌هاست. دوم اينكه، سببي كه تأثيرش در وقوع خسارت بيشتر از بقيه بود، از ايفاي بخشي از مسئوليت ناشي از عمل خود بنا‌حق و بدون دليل معاف ميشود و اين مغاير با عدالت و انصاف است. به نظر مي‌رسد، اقتضاي عمل به اصول و قواعد حقوقي اسلام آن است كه بايد هر سبب را به اندازة تأثيرش در وقوع زيان به جبران خسارت زيان‌ديده محكوم كرد. اگر بتوان ميزان اين تأثير را تعيين كرد. به عبارت ديگر، در هر حادثه‌اي ظاهر آن است كه مسببان آن حادثه در تأثير برابر بوده‌اند و بر مبناي اين ظاهر، فرض بر آن است كه هر كدام بايد نيمي از خسارت زيان‌ديده را جبران كنند؛ مگر آنكه خلاف آن ظاهر ثابت شود، يعني ثابت شود كه ميزان تأثير هر سبب در وقوع حادثه به اندازة تأثير سبب ديگر متفاوت بوده است.
بررسي نظريه تساوي اسباب در جبران خسارت
گروهي از فقيهان اماميه معتقدند كه در فرض اسباب مجمل دربارة قتل، تساوي جبران خسارت مطرح است و حكم به توزيع ديه در بين اسباب مجمل داده‌اند. آيتالله مكارم شيرازي در پاسخ استفتايي بدين شرح كه «چنانچه در اثر تيراندازي همزمان چند شخص، فردي كشته شود و نتوان ثابت نمود كه تير كدام يك به مقتول اصابت نموده تكليف چيست؟» اظهار داشته است: «چنانچه ثابت شود كه به واسطة يكي از آنها اين شخص كشته شده و راهي براي تعيين قاتل نيست، ديه در ميان آنها تقسيم ميشود».
يكي ديگر از فقيهان معاصركه قائل به اين نظر شده، آيتالله گلپايگاني است كه در پاسخ استفتايي در اين‌باره جواب داده است:
با ثبوت قتل به نحو علم اجمالي از يكي از دو نفر، اوليا دم مقتول مي‌توانند هر دو نفر را قسم بدهند. پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل يا هيچ‌يك قسم نخورد، بايد ديه را مشتركاً به ورثه مقتول بدهند.50
يكي از فقيهان معاصر در كتاب قصاص، پس از طرح اين مسئله سؤال ميكند كه آيا بايد اسباب مجمل را به دليل اصل عدم تبرئه كرد يا بر مبناي قاعدة عدل و انصاف، ديه را بين آنها توزيع كرد و يا مسئول پرداخت ديه را با قرعه تعيين كرد؟ آنگاه خود نظر عدل و انصاف را برگزيده و استدلال ميكند كه به دليل وجود قاعدة عدل و انصاف، نه مجالي براي تمسك به قرعه است و نه عمل به اصل عدم؛ زيرا از يك طرف قرعه را مشهور فقيهان اماميه رد كرده‌اند و از طرف ديگر براساس «الاصل دليل حيث لادليل»، فقيه نامبرده در ادامه ضمن رد نظرية پرداخت ديه از بيت‌المال، آن را مختص موردي مي‌داند كه امكان پرداخت ديه از هيچ طريق ديگري فراهم نباشد. وي در تأييد نظر خود به روايتي استناد ميكند كه به موجب آن، امام(ع) دية غريق در آب را بر شناگران همراهش قرار داد؛ در فرضي كه محتمل بود يكي از دو گروه شناگران او را غرق كرده باشند؛ به اضافة روايتي كه در موارد مختلف وارد شده و مثبت احكامي است كه ظاهراً از باب قاعده عدل مي‌باشد.51 در مقابل، مخالفان عدل و انصاف اساساً آن را به مثابه يك قاعده قبول نداشته و آن را محدود به موارد خاصه‌اي دانسته‌اند كه در فقه آمده است. از اين‌رو، تعدادي از آنها تمسك به عدل و انصاف را جايز نمي‌دانند. براي نمونه، مرحوم آيتالله خوئي قاعدة عدل و انصاف را مطلقاً ثابت ندانسته‌اند.52 شهيد ثاني نيز در بحث احكام تنازع، روايتي را كه دربارة مال ودعي بنا را بر تنصيف گذاشته، داراي ضعف سندي و مقتضاي قواعد را در اين موارد استناد به قرعه مي‌داند.53 يكي از محققان معاصر مي‌گويد: «هر جا كه بتوان قاعدة عدل و انصاف را به كار برد، نوبت به قرعه كه حاكم كور است نمي‌رسد.»54 در مورد اجراي قاعدة عدل و انصاف، آدمي خود را بصير و بينا مي‌بيند؛ وانگهي محور اصلي علم حقوق و قوانين بايد عدل و انصاف باشد. بنابراين، تا جايي كه مي‌توان از قاعدة عدل و انصاف بهره جست، نبايد به قرعه انديشيد. يكي ديگر از فقيهان معاصر تقسيم ديه را بين متنازعين با قول مشهور فقيهان مي‌داند و بيان ميكند:
دية مقتول بايد طبق قاعدة عدل و انصاف بر تمام شركت‌كنندگان در نزاع تقسيط شود؛ زيرا در غير اين صورت، خون يك نفر مسلمان پايمال ميشود و چون قاتل مشخص نيست و تكليف هر كدام از آنها به پرداخت ديه ترجيح بلامرجع است، چاره‌اي نيست جز اينكه ديه بر تمام آنها توزيع شود. از طرفي، قول به قرعه در اين مسئله صحيح نيست؛ زيرا مضافاً به اينكه قول به قرعه با روايات مغايرت دارد، نمي‌توان آن را به عنوان يك اصل كلي پذيرفت و به فرض اينكه قاعده قرعه عموميت داشته باشد در ما نحن فيه با برخي روايات تخصيص خورده است.55
همچنين صاحب جواهر پس از اينكه در اين وضعيت قول به قرعه و تنصيف را مطرح مي‌كنند، در نهايت قول توزيع ديه را اظهر مي‌دانند؛56 اما به دليل اينكه همة شركت‌كنندگان در اسباب مجمل عامل ورود صدمه نيستند، تقسيم قطعاً مخالف با اصل برائت است، يعني اخذ بعض ديه به‌طور قطعي از غير جاني بهتر است از اينكه كل ديه را از كسي كه محتمل است جاني نباشد بگيريم.57
بررسي قوانين
هيچ حكم قانوني صريحي تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دربارة اسباب مجمل وجود نداشت. تنها متن قانوني كه با مسامحه مي‌شد حكم آن را در فرض اسباب مجمل جاري دانست، ماده 10 قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب آذر ماه 1347 بود. در اين مادة قانوني، پيش‌بيني شده بود چنانچه عامل ورود خسارت شناخته نشود، خسارت مزبور از طريق صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني كه به وسيلة شركت سهامي بيمه ايران اداره ميشود، پرداخت خواهد شد؛ اما با تصويب قانون مجازات اسلامي، قانون‌گذار صريحاً در مقام حل اين معضل دربارة قتل برآمد و در ماده 315 اين قانون مقرر داشته است:
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد، با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته ميشود.
البته ذكر عدد دو نفر در ماده به عنوان حداقل است و از اين حيث فرقي نمي‌كند كه متهمان به قتل (اسباب مجمل دو نفر يا بيشتر باشند و محاكم مي‌توانند با استفاده از وحدت ملاك مادة مذكور در مواردي كه تعداد اسباب مجمل از دو نفر بيشتر باشند نيز همين حكم را جاري كنند (نظرية مشورتي، ش 2401). پس از تصويب مادة 315 قانون مجازات اسلامي و اتخاذ روش قرعه براي تعيين سبب مسئول محاكم كيفري ايران، با عنايت به مادة مذكور به نحو قاطعي به قبول و پذيرش نظرية مذكور روي آورده‌اند. شعبة 12 دادگاه كيفري يك در پرونده‌اي كه شخص «د» در اثر ضربات چاقوي «الف» و «ب» به قتل رسيده و حسب نظرية پزشكي قانوني علت مرگ ضربة سوم وارده به عروق گردني مقتول تشخيص داده شده است، با توجه به اينكه معلوم نبود ضربة مذكور به وسيله كدام‌يك از متهمان به گردن مقتول وارد شده بود، مورد را از موارد علم اجمالي تشخيص داد و به قيد قرعه، متهم «الف» را به پرداخت ديه در حق اولياي دم مقتول محكوم كرده است. اين رأي به موجب دادنامة شماره 655- 28/4/71 به تأييد شعبه 27ديوان‌عالي كشور رسيده است. در پروندة ديگري آقاي «الف» به اتهام قتل عمدي مرحوم «ب» و آقايان «ج» و «د» و «ه» هر سه نفر به عنوان شركت در قتل عمدي مرحوم «و» در يك نزاع دسته‌جمعي شبانه ... شعبه 26 كيفري يك به شرح دادنامة شماره 16915/8/71 در خصوص قاتلان مرحوم «و» شركت در قتل عمد را ثابت ندانسته، بلكه با تشخيص مورد از موارد عام اجمالي حسب استقراع آقاي «ه» به يك فقره دية كامل مرد مسلمان در حق اولياي دم مرحوم «و» و دو متهم ديگر آقاي «ج» و «د» را به پرداخت ديه و ارش صدمات ديگر بر آن مرحوم محكوم كرده كه مورد اعتراض اولياي دم مرحوم (و) قرار گرفت؛ ولي رأي مذكور به موجب دادنامة 61026/10/71 از سوي دادگاه تجديد نظر ابرام شده است.58
نتيجه‌گيري
ايجاد ارزش‌هاي نو در حقوق مسئوليت مدني باعث تحولاتي شده است كه ريشه اصلي همه ارزش‌ها و تحولات، لزوم مصالح اجتماعي و عدالت در اجراي اصول حقوقي و قوانين است. مصاديق عدالت به تناسب شرايط زمان و مكان تغيير ميكند و تغيير شرايط زندگي اقتصادي سبب دگرگوني روابط اجتماعي ميشود. اين دگرگوني سبب ميشود اقتضاي عدالت نيز تغيير كند. البته نخستين گام در تأمين عدالت اجتماعي وجود قانون صحيح و عادلانه‌اي است كه مصالح مادي و معنوي همة مردم را به طور يكسان تضمين كند و با اسرار وجودي انسان و اصول حاكم بر روابط اجتماعي بشر هماهنگ باشد؛ تا اينكه هر كس حق خويش را بشناسد و به دستيابي به آنچه سزاوار است، اميدوار باشد و صاحب حق مطمئن باشد كه به حق خود مي‌رسد. به همين منظور، كاوش در قوانين و مقرّرات، مقدمه‌اي براي رسيدن به عدالت اجتماعي است. با توجه به آنچه گذشت، مي‌توان گفت مشكل اصلي در تحقق عدالت اجتماعي، تعيين سبب مسئول براي جبران خسارت زيان‌ديده است. يكي از مهم‌ترين مواردي كه در اين‌باره مي‌توان نام برد، در صورتي است كه علم اجمالي پيدا شود كه ورود خسارت از طريق يك سبب نامعين از بين چند سبب محصور وجود دارد كه نظريه‌هاي گوناگوني ارائه شده است و هركدام از اين نظريه‌ها و رويه‌هاي اتخاذ شده با ايرادهاي خاص خود روبه‌روست؛ به‌گونه‌اي كه نمي‌توان هيچ‌كدام از آنها را روشي جامع، و منطبق با اصول حقوقي و عدالت دانست. با وجود اين، به نظر مي‌رسد با لحاظ همة جنبه‌ها بتوان از بين ديدگاه‌هاي گوناگون روشي را اتخاذ كرد كه با اصول و مباني حقوق ما سازگاري بيشتر دارد. از اين‌رو، تقسيم مسئوليت به تساوي و مطالبة خسارت از تمام اسباب مجمل با قطع و يقين به اينكه چند سبب در وقوع زيان نقش داشته‌اند، به نحوي كه ضرر از مجموع اين اسباب و شرايط حاصل شده و وجود رابطة سببيت بين همة آن اسباب و ضرر ايجاد شده است و با توجه به دخالت همة اسباب در وقوع ضرر، ترجيح يكي از آنها بر ديگري ترجيح بلامرجح و فاقد توجيه مي‌باشد، بايد همة اسباب مذكور را مسئول دانست و جبران خسارت را بر عهدة همگي آنها گذاشت.
در مواردي كه قاضي نتواند خواندگان را به مصالحه دعوت كند، مانند خسارت تجزيه‌ناپذيري مثل فوت و جرح كه نمي‌توان گفت هريك از اسباب قسمت معيني از ضرر را ايجاد كرده‌اند، يكي از راه‌حل‌هاي نهايي، استناد به ولايت قاضي شرع است كه بر اين اساس، وي مي‌تواند حكم به توزيع جبران خسارت‌هاي وارد شده كند؛ در اين صورت، او مي‌تواند براي جلوگيري از هرج و مرج و به منظور فصل خصومت با فرض مسئوليت مشترك براي خواندگان، هر يك را مسئول جبران قسمتي از خسارت تلقّي كند.
منابع
ال‌كاشف الغطاء، محمدحسين، تحرير المجله، بي‌چا، مكتبه النجاح فيروز آبادي، 1361.
امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه نشر اسلامي جامعه مدرسين 1404ق.
بازگير، يدالله، قانون مجازات اسلامي در آئينه آراء ديوان عالي كشور، تهران، ققنوس، تهران، 1376.
جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دانشنامه حقوقي، تهران، امير كبير، 1358.
جنيدي، لعيا، «تقصير زيان ديده»، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش46، زمستان 1378.
حسيني شيرازي، سيدمحمد، الفقه، چ هفتم، قم، دارالعلم، 1407ق.
حسيني‌نژاد، حسينعلي، مسئوليت مدني، تهران، مجد، 1377.
ذهني تهراني، سيدجواد، المباحث الفقهيه، قم، وجداني، 1366.
رشتي، ميرزاحبيب‌الله، رساله‌في‌الغصب، بي‌جا، بينا، چاپ سنگي، 1312ق.
شكاري، روشنعلي، «بحثي پيرامون ماده 315 ق.م.ا.مصوب 1370»، دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش33، 1373.
طوسي، ابوجعفرمحمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، چاپ چهاردهم، تهران، اسلاميه، 1365.
صافي گلپايگاني، لطف‌الله، جامع‌الاحكام، قم، سپهر، 1418ق.
صدوق، محمدبن علي بن الحسين، الفقيه، قم، جامعه مدرسين، 1404ق.
صفري، محسن، مقاله «مسئوليت مدني سبب مجمل»، حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش 49، 1379، پاييز.
حلي، يوسف‌بن المطهر، ايضاح القواعد، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1388ق
قاسم‌زاده، سيدمرتضي، مباني مسئوليت مدني، چ پنجم، تهران، ميزان، 1387.
كاتوزيان، ناصر، «تحول مفهوم تقصير در حقوق مسؤوليت مدني»، دانشكده حقوق و علوم سياسي، بهار1388، دوره39.
ـــــ ، الزام‌هاي خارج از قرار داد، تهران، دانشگاه تهران، 1386.
ـــــ ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ چهارم، بي‌جا، دادگستر، 1379
كرمي، محمدباقر، مجموعه استفتانات فقهي و نظريات اداره حقوقي راجع به قتل، تهران، فردوسي، 1377.
كريمي، حسين، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني(ره)، قم، شكوري، 1365.
كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، تهران، دارالكتاب، 1367.
گرجي، ابوالقاسم، تقريرات درس متون فقه جزايي، ارشد حقوق جزا، تهران، دانشگاه تهران، نيم‌سال اول 79-1380.
گلپايگاني، سيدمحمدرضا، مجمع‌المسائل، چ دوم، قم، مؤسسه دار‌القرآن الكريم، 1403ق.
محقق ثاني، جامع‌المقاصد في شرح القواعد، بيروت، مؤسسه آل‌البيت(ع)، 1991م.
محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه، چ دهم، تهران، ميزان، 1387.
مراغه‌اي، مير عبد‌الفتاح، العناوين، قم، موسسه نشر اسلامي، 1417 ق.
مرعشي نجفي، سيدشهاب‌الدين، قصاص علي الضوء القرآن و السنه، قم، نشر كتابخانه آيه الله مرعشي، 1415ق.
مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1372.
ـــــ ، قواعد الفقهيه، قم، مدرسه امام امير‌المؤمين(ع)، 1411ق.
موسوي بجنوردي، سيدميرزا حسن، القواعد الفقهيه، قم، دار‌الكتب العلميه، 1391ق.
موسوي خوئي، سيدابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، قم، لطفي و دارالهادي، 1396ق.
نجفي خونساري، شيخ موسي، منيه الطالب، نجف، مرتضوي، 1358ق.
نجفي، شيخ محمدحسن، جواهر الكلام في‌شرح شرايع‌الاسلام، تهران، دار‌الكتب الاسلاميه، 1362.
يزدانيان، عليرضا، قواعد عمومي مسئوليت مدني، تهران، ميزان، 1386.
يزديان جعفري، جعفر، «معلوم نبودن مرتكب صدمات»، فصلنامه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ش 8، 1385.
* استاديار گروه حقوق دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف‌آباد. masoudraei@yahoo.com
** دانشجوي کار‌شناسي ارشد فقه و مباني حقوق دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف‌آباد.
دريافت: 12/3/89 ـ پذيرش: 28/6/90
1. ناصر كاتوزيان، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ص 72.
2. همو، «تحول مفهوم تقصير درحقوق مسئوليت مدتي»، مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي، ص 190.
3. همو، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ص 208.
4. همان، ص 422.
5. شيخ محمدحسن‌نجفي، جواهر الكلام في شرايع الاسلام، ج 28، ص 8.
6. فخرالمحققين، ايضاح القواعد، ص۱۶۶
7. ناصر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، ص 265
8. همو، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ص209.
9. سيدمحمدرضا گلپايگاني، مجمع‌المائل، ج 3، ص 286.
10. محسن صفري، «مسئوليت مدني سبب مجمل» حقوق دانشكدة حقوق و علوم سياسي، ص 67.
11. ميرعبدالفتاح مراغه‌اي، العناوين، ج 1، ص 251.
12. ابوالحسن محمدي، قواعد عفه، ص 101.
13. همان، ص 98.
14. روشنعلي شكاري، «بحثي پيرامون ماده 315، قم1 مصوب 137» دانشكدة حقوق و علوم سياسي، ص 37.
15. سيدميرزاحسن موسوي بجنوردي، قواعدالفقهيه، ص 188.
16. ناصر مكارم شيرازي، قواعد الفقهيه، ص 411.
17. حسين كريمي، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني(ره)، ج 1، ص 163.
18. سيدشهاب‌الدين مرعشي نجفي، قصاص علي الضوء القرآن و السته، ص ۱۵۶.
19. جعفر يزديان جعفري «معلوم نبودن مرتكب صدمات» پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ش 7، ص 158
20. محسن صفري، «ممسئوليت مدني سبب مجمل» حقوق و دانشكدة حقوق و علوم سياسي، ص 73.
21. ميرزا حبيب‌الله رشتي، رساله في الغضب، ص 35.
22. همان، ص 42.
23. محسن صفري، «مسئوليت مدني سبب مجمل» حقوق و دانشكدة حقوق و علوم سياسي، ص 74.
24. امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، ج2، ص 475
25. خون‌بهاي شخصي که در اثر خطاي قاضي در تشخيص حکم يا موضوع، به ناحق کشته شده است؛خون‌بهاي شخصي که در اثر تيراندازي مأموراني که در حين انجام وظيفه بوده‌اند، به قتل رسيده است؛ديه شخصي که در اثر ازدحام جمعيت کشته شده است؛ ديه مقتولي که قاتل شناسايي نشده يا پس از شناسايي متواري شده است و تا هنگام مردن نيز دور از دسترس مانده است؛ ديه شخصي که توسط مسلمان بي‌وارث (فاقد عاقله) به‌صورت خطا به قتل رسيده است؛ خون‌بهاي شخصي که اولياي دم او حاضر به اجراي قسامه نشده‌اند و... .
26. کليني، الكافي، ج7، ص302؛ صدوق، الفقيه، ج4، ص114.
27. طوسي، تهذيب الامقام، ج10،ص 232.
28. سيدابوالقاسم موسوي خوئي، مباني تكملة المنهاج، ج2،ص 82.
29. (هايشات آشوب و فتنه‌هايي است که در شب يا روز واقع شده و شخصي در آن مجروح شده يا به قتل مي‌رسد، در حالي که ضارب و قاتل ناشناس است).
30. کليني، الكافي، ج7، ص365.
31. شيخ محمدحسين نجفي، جواهراالكلام، ج42، ص 238.
32. محمدبن يعقوب کليني، الكافي، ج7،ص 365.
33. سيدمرتضي قاسم‌زاده، مباني مسئوليت مدني، 165.
34. امام خميني(ره)، همان، ج 2، ص 510.
35. سيدابوالقاسم موسوي خوئي، همان، ص246.
36. محقق ثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ص 206.
37. محمدحسين آل كاشف الغطا، تحرير المجله، ص 144
38. رحماني، 1377، ص 50.
39. ناصر کاتوزيان، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ص213.
40. عليرضا يزدانيان، قواعد عمومي مسئوليت مدني، ص 410.
41. ناصر كاتوزيان، الزام‌هاي خارج از قرار داد، ص 156.
42 سيدمرتضي قاسم‌زاده، مباني مسئوليت مدني، 399.
43. لعيا جنيدي، «تقصير زيان‌ديده»، فصل‌نامةدانشكدة حقوق و علوم سياسي، ص 131
44. فخرالمحققين، ايضاح القواعد، ج 4، ص 663.
45. سيد مرتضي قاسم‌زاده، مباني مسئوليت مدني، ص 354.
46. حسينعلي حسيني‌نژاد، مسئوليت مدني، ص 86.
47. شهيدي، 1375، ص 137.
48. يدالله بازگير، قانون مجازات اسلامي در آيينه آراي ديوان عالي كشور، ص 231.
49. نظرية مشورتي شماره 1652/7-10/7/70
50. محمدباقر كرمي، مجموعه استفتائات فقهي و نظريات ادراه حقوقي راجع به قتل، ص92.
51. حسيني شيرازي، الفقيه، ص168-169.
52. جعفر يزديان جعفري، «معلوم نبودن مرتكب صدمات» پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي،160.
53. سيدجواد ذهني تهراني، المباحث الفقهيه، ج 1، ص 198.
54. محمدجعفر جعفري‌لنگرودي، دانشنامه حقوقي، ص 74.
55. شهاب‌الدين مرعشي نجفي، قصاص علي الضو، القرآن و السته، ص 29.
56. محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ص 495.
57. ر.ك: ابوالقاسم گرجي، تقريرات درس متون فقه جزايي.
58. ر.ك: يدالله بازگير، قانون مجازات اسلامي در آئينه آراء ديوان عالي كشور.