اندیشه‌های حقوق عمومی

مقدمه
در این ‌تحقیق به‌ تبلور خودسامانی ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی مصادیق آن، که در مقدمه و برخی اصول قانون اساسی وجود دارد، اشاره می‌گردد. اصل عقلی خودسامانی عبارت است از سامان دادن ملت به‌خود؛ یعنی ملت بر اساس اختيار خدادادي با گزينش عقلاني داير بر پذيرش يك گزينه از ميان گزينه‌هاي متعدد، و تنظيم مناسبات در جامعه، به‌ خود سامان و نظم مي‌دهد و عملاً خود را محدود و ملتزم به‌ چارچوب‌ها، ساختار‌ها و روش‌هايي مي‌کند که خود ايجاد کرده است. سنگ‌بناي حرکت‌ها و رفتارهاي اجتماعي بر اساس خودساماني است و بدون کاربست آن در جامعه، اصلاً جامعه شکل نمي‌گيرد؛ چراكه ايجاد نظم و سامان اجتماعي متوقف بر آن است. اگر خودسامانی نباشد، هرج‌ومرج و آنارشیسم حقوقی حتمی خواهد بود؛ لذا جامعه بدون نظم سیاسی و سامان سیاسی به ‌اهداف نمی‌رسد. در فرازی از مقدمة قانون اساسی آمده است: «حکومت بیانگر آرمان ملتی هم‌کیش و همفکر است که به‌ خود سازمان می‌دهد تا...»، که خود بیانگر آرمان‌ها و ارزش‌های ملتی است که در پی انقلاب اسلامی به ‌دنبال برپایی نظام اسلامی به ‌رهبری امام خمینی؟رح؟ بوده است. لذا در مقدمة قانون ‌اساسی به‌صراحت حرکت ملت را بر اساس خودسامانی ملي به ‌سمت سامان سیاسی جدید که برخاسته از اراده و اعتقاد دیرینة مردم ایران بوده است، اشاره دارد و آن تشکیل حکومت اسلامی در قالب و شکل جمهوری و محتوای اسلامی است. در قانون اساسی، اصول مختلفی نظیر اصل یک که دربارة تأسیس نظام جمهوری اسلامی است، از مصادیق اصل خودسامانی ملی هستند؛ زیرا مردم از بین نظام‌های سیاسی مختلف، نوع نظام سیاسی خود را بر اساس اسلام تعیین کرده‌اند. این دقیقاً تجلی اصل خودسامانی ملی است و قراری است که ملت با ارادة خود در چارچوب ارادة الهی گذاشته‌اند. قانون اساسی تبلور ارادة آحاد یک ملت هم‌کیش و همفکر است که خواسته‌اند حکومت طاغوت نباشد و حکومت الله باشد. پس ملت با خواست خود، حکومت را تشکیل داده و با تدوین قانون اساسی خواسته‌های خود را محدود و مقید کرده‌اند. نکتة مهم این است که میان دو نوع ارادة آزاد و مقید باید قائل به ‌تفصیل شد. ارادة آزاد ملت تا قبل از تحقق انقلاب و تدوین قانون ‌اساسی است، اما بعد از پیروزی انقلاب و شکل‌گیری نظام سیاسی جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی بر پایة خودسامانی ملي است. دیگر اینکه ارادة آزاد به‌معنای خواسته‌ها و تمایلات خارج از چارچوب قانونی وجود ندارد و پذیرفته نیست و این اراده کاملاً مقید به ‌چارچوب و قرار بنیادین اولیه‌ای است که ملت به ‌آن و الزامات منبعث از آن ملتزم شده‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های منحصربه‌فرد و برجسته‌ای برخوردار است که یکی از مهم‌ترین آن این است که این قانون تجسم آرمان‌ها، عقاید و ارزش‌هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن به ‌خود سامان داده‌اند. این سامان را که حاکمیت ملت در جمهوری اسلامی ایران از طریق قوای سه‌گانه‌ای که زیر نظر ولایت مطلقة فقیه و بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌گردد، خود ملت به وجود آورده‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عصارة آن اندیشة دینی‌ای است که طی یک قرن اخیر در صحنة عمل و نظر مشغول چالش با اندیشه‌های اجتماعی ـ سیاسی رقیب در عرصة جامعه و تاریخ ایران بوده است. این اندیشة دینی معتقد به ‌برپایی حکومتی نیست که برخاسته از مواضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی باشد، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و همفکر است که به ‌خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حرکت به‌سوی الله) بگشاید. در این ‌نوع از اندیشة دینی این امر جز بر اساس خودسامانی، در گرو مشارکت فعال و گستردة تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. به ‌واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب طبیعی و میثاق بزرگ انقلاب اسلامی به ‌رهبری حضرت امام خمینی؟رح؟ بود که در شرایط خاص اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر عقاید، افکار و آرمان‌های انقلابی بر اساس خودسامانی ملي تدوین شد و به‌ تصویب نهایی رسید. در این ‌تحقیق به ‌تبلور بررسی تحلیلی خودسامانی ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود؛ یعنی به ‌برخی از مصادیق این اصل عقلی که در مقدمه و برخی اصول قانون اساسی (اصول یکم، دوم و سوم) آمده اشاره می‌گردد. دربارة پيشينة بحث نيز بايد گفت در مطالعات و نگارش‌هاي موجود در ادبيات حقوق، دربارة مبانی خودسامانی ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقاله يا کتاب مستقلي يافت نشد. با توجه به ‌مطالب يادشده و نبود ادبيات لازم در اين زمينه، ويژگي و نوآوري اين مقاله تبيين و برجسته کردن بررسی تحلیلی خودسامانی ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
1. مفهوم‌شناسی
1ـ1. خودسامانی
در مفهوم خودساماني بايد به اين ‌نکته اشاره کرد که سامان در لغت به‌معناي نظام (دهخدا، 1373، ج8، ص11769)، نظم (عميد، 1380، ص711)، دولت (دهخدا، 1373، ج8، ص11770)، قدرت (دهخدا، 1339، ج28، ص189)، مقام (معين، 1376، ج2، ص1809) و... است. در اصطلاح منظور از خودساماني، سامان‌بخشي رفتارهاي افراد، مقامات و نهادهاي سياسي در جامعه بر اساس قانونمندي و ضابطه‌مندسازي آنهاست، تا حقوق و آزادي‌هاي عمومي افراد و نظم و عدالت در جامعه حفظ شود.
2ـ1. جمهوری اسلامی
واژة جمهور در لغت به‌معنای همة ‌مردم، توده، گروه، جماعت مردم و... را گویند (معین، 1376، ج1، ص1242ـ1243)، اما در اصطلاح جمهوری نوعی حکومت که در آن جانشینی رئیس کشور ارثی نیست و مدت ریاست جمهوری در آن محدود است و انتخاب رئیس کشور که رئیس‌جمهور نامیده می‌شود، با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انجام می‌شود (قاضی، 1375، ص563ـ564). واژة اسلام در لغت؛ یعنی تسلیم ‌شدن، گردن ‌نهادن، داخل‌ شدن در دین اسلام، مسلمان‌ شدن و... را گویند (عمید، 1380، ص144)، اما اسلام اصطلاحاً انقیاد حق و اذعان شرع و التزام به ‌فریضه‌هاست، و این سبب حرمت جان و مال و عرض و صحت مناکح و مواریث است (جعفري لنگرودي، 1378، ج1، ص378). بنابراین جمهوری اسلامی نظامی است که در قالب و شکل جمهوری و با ماهیت و محتوای اسلامی، امور خویش را سامان می‌بخشد (عمیدزنجانی، 1389، ج1، ص590).
2. ضرورت اصل خودساماني
لازمة حضور در جامعه و زندگي اجتماعي پذيرش اصل خودساماني و نتايج ناشي از آن است. بشر اجتماعي چاره‌اي جز پذيرش اين اصل و حرکت در چارچوب آن ندارد. سامان و نظم حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غير آن، در گرو کاربست اين اصل عقلي است (اصلاني، 1398، ص42). فلسفة اين اصل تأمين مصلحت‌ها و اجتناب از مفسده‌هاست (مصباح يزدي، 1392، ص35)؛ لذا از ابتداي تاريخ بشر تا کنون همة حدود و مرزها و قوانين و مقررات و الزامات که دايرمدار تأمين مصلحت‌ها و گريز از مفسده‌اند، مصداق اين اصل هستند. وضع قوانين و مقررات که نماد چارچوب پذيرفته‌شدة جوامع بشري است، همه بر اساس همين مبناي عقلاني صورت مي‌پذيرد. حقوق و تکاليف و حيطه‌بندي صلاحيت‌ها از دل اين اصل بيرون مي‌آيند. رعايت اين اصل به ‌سود تمام جامعه، اعم از مقامات سياسي و اداري و آحاد مردم است؛ زيرا بدون آن سامان اجتماعي از بين مي‌رود و بي‌نظمي و هرج‌ومرج جايگزين آن خواهد گرديد. درنتيجه، نقض حدود به‌معناي عدم التزام به ‌نتايج اين اصل و مخالفت با اراده‌اي است که خود آن ‌را تحديد کرده است (اصلاني، 1398، ص34 و 42). ازاين‌رو انسان که موجودي گزينش‌گر است (مطهري، 1377، ص112) و در قبال گزينش‌هاي خود مسئول است و اين گزينش‌هايش کمال و انحطاطش را رقم مي‌زند، او را به ‌گزينة انتخابي‌اش محدود مي‌کند و ارادة آزاد او را از مطلق به ‌مقيد مبدل مي‌سازد. بدين ‌ترتيب او هم ‌مسئوليت و هم ‌اختيار ساختن و پرداختن خويشتن و آيندة خود را داراست. اينکه انسان قادر است از ميان گزينه‌هاي عمل مختلف يکي را برگزيند، شايد مهم‌ترين خصوصيت او باشد و اين ‌عامل همواره مهم‌ترين عامل تعالي يا سقوط وي بوده است؛ لذا هيچ انساني نيست که وارد جامعه بشود، مگر اينکه با ارادة خودش بر محدوديت پذيري‌اش مُهر تأييد بزند و آن ‌را بپذيرد (مصباح يزدي، 1392، ص89)؛ چون جامعه براي ايجاد نظم و سامان اجتماعي به‌ خودساماني احتياج دارد و سنگ‌بناي حرکت اجتماعي و رفتار اجتماعي، خودساماني است؛ زيرا اگر خودساماني در جامعه حاکم نباشد، اصلاً جامعه شکل نمي‌گيرد (اصلاني، 1398، ص3). لذا اگر بنا باشد افراد در جامعه بخواهند قواعد و مقررات را زير پا بگذارند و نظم سياسي جامعه را برنتابند، عملاً دچار آنارشيسم و هرج‌و‌مرج مي‌شوند (لاک، 1388، ص235)؛ زيرا انسان‌ها هميشه ميل به‌تلوّن وخودخواهي دارند و عاملان زيرک و خستگي‌ناپذير بي‌نظمي‌اند. لذا آنارشيسم که وجود هرگونه قدرت سامان‌يافتة اجتماعي و ديني را ناروا مي‌شمارد، در جامعه جايگزين سامان سياسي مي‌گردد، و اين نابساماني باعث هرج‌و‌مرج و ايجاد اخلال در نظم اجتماعي مي‌گردد.
3. نقش خودسامانی ملي در نظام اسلامی ایران
جامعه تنها با نظم و خودسامانی می‌تواند به ‌اهداف خود برسد. هر جامعه‌ای اهداف و ارزش‌هایی دارد؛ یعنی مبانی ارزشی دارد که با نظم و سامان سیاسی امکان دارد به این اهداف و ارزش‌ها برسند. ازاین‌رو با تکیه ‌بر ارزش‌های دینی و استقرار حکومتی برآمده از متن دین، نظام اسلامی را می‌توان نظامی همسو با آرمان‌ها، اهداف و انتظارات بشری برشمرد. امام خمینی؟رح؟ با تأکید بر جامعیت اسلام و توان آن برای ادارة امور سیاسی و اجتماعی، مهم‌ترین هدف خود را از انقلاب اسلامی ایران، حاکمیت اسلام و اجرای قوانین و احکام اسلامی دانسته است (اصلانی و میرزاده کوهشاهی، 1396، ص293). لذا این نظام برآمده از ارادة توده‌های مردم است که بر اساس خودسامانی شکل گرفت. با وقوع انقلاب اسلامی، الگوی دینی از حکومت‌داری و ادارة جامعه بر پایة دینی مطرح شد که با همه‌پرسی فروردین ماه 1358 با نام جمهوری اسلامی پا به‌ عرصة وجود گذاشته و با تدوین قانون ‌اساسی آن گفتمان محوری این نظام نوپا، بر محور مردم‌سالاری دینی مطرح ‌شد (جوان آراسته، 1399، ص31). زمینه‌های شکل‌گیری یک نظام‌های سیاسی جدید بر اثر انقلاب (مصباح یزدی، 1386، ص24)، کودتا، ادغام، تجزیة کشورها، خروج از یوغ استعمار، و نهضت‌های ضد استعماری و اشغال و تسخیر سرزمین بلامالک و عاری از سکنه است که منجر به ‌فروپاشی نظام سیاسی مستقر و کهن می‌شود (اصلاني، 1398، ص13ـ14) و به‌جای آن نظام جدیدی ایجاد خواهد شد (آرنت، 1361، ص161) که متعاقب این امور زمینة تولید قانون اساسی جدید می‌گردد (عمیدزنجانی، 1379، ص9ـ11). نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب اسلامی است، متعاقب ‌فروپاشی و سقوط نظام پهلوی متولد و مستقر شد (هاشمی، 1389، ج1، ص87ـ88). عموماً متعاقب تولد نظام سیاسی، قانون اساسی جدید تولید می‌شود. نظام جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست و تولید قانون اساسی جمهوری اسلامی در پی تولد نظام سیاسی جمهوری اسلامی بوده است. به‌ واقع، انقلاب اسلامی حاکمیت اسلام و ارزش‌های اسلامی را در قالب نظام جمهوری اسلامی پدید آورد که در قانون اساسی آن تبلور یافت. البته تولید این قانون اساسی در پی اصرار و فرموده‌های رهبر بلامنازع انقلاب حضرت امام؟رح؟ به ‌وجود آمد (مطهري، 1377، ص51؛ نوروزی، 1392، ص76؛ فوکو،1377، ص64)، برای اینکه نظام سیاسی و مقامات و نهادها بر مدار قانون، نظم سیاسی را در جامعه محقق کنند و از طرفی تا حدود و حقوق ملت، مقامات و نهادهای سیاسی مشخص شود (ورعی، 1386، ص54ـ134). بر مبنای خودسامانی ملي، قانون‌گذاران در حکومت اسلامی که از طرف مردم مسلمان انتخاب می‌شوند، طبعاً باید به ‌اعتبار انتخابی که مردم قبل از هر چیز به ‌آن اقدام کرده‌اند، یعنی انتخاب اسلام و قوانین آن، فقط چیزی را به ‌نام قانون تدوین و تنظیم کنند که مردم چارچوب آن ‌را مشخص کردند. درواقع قانون باید از مسائلی تهیه و تنظیم شود که مردم ضوابط و شرایط آن ‌را در اولین روزهای زندگی آگاهانه خود، یعنی وقتی به ‌اطاعت و تبعیت از خالق خود رسیده‌اند، قبول کرده‌اند و لذا هیچ‌یک از برگزیدگان مردم حق ندارند قانون یا ضابطه‌ای را برای تحمیل به‌ مردم تهیه و تدوین کنند که خارج از قانون اسلام و خداوند متعال باشد. بنابراین مردم در اولین انتخاب خود بر مدار خودسامانی، ابتدا چارچوب نظام و قوانین قابل اعمال بر خود را پذیرفتند و سپس در هر موردی که نیاز به‌ کاشف و تدوین‌کنندة قوانین شکلی و ماهوی در همان چارچوب داشته باشند، عده‌ای را انتخاب می‌کنند، و در خصوص قانون ‌اساسی پس از وضع و تنظیم آن یک ‌بار دیگر نظر خود را اعلام داشته و اساس نظام اسلامی را برای خود پایه‌ریزی نمودند (شعبانی، 1391، ص28ـ29). بر همین ‌اساس، در نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت ارادة الهی مستظهر به ‌پشتیبانی آرای ملت است (نوروزی، 1392، ص254ـ255). حکومت اسلامی تبلور و تجلی خودسامانی ملي و تحدید ارادة ملی است؛ بنابراین باید به ‌آثار و پیامدهای فلسفة وجودی نظام توجه داشت. به‌عبارتی تأسیس و تغییر نظام‌ها، یعنی تغییر و جابجایی و دگرگونی ارزش‌ها و آرمان‌هاست (مصباح یزدی، 1392، ص358). تأسیس نظام، معطوف به ‌ایجاد، ‌بقا و ‌دوام آن است. ایجاد ارزش‌ها، بقای ارزش‌ها و دوام ارزش‌ها متبلور در استوانه‌ها و پایه‌های ارزشی نظام سیاسی است. درواقع، نظام سیاسی به ‌پایه‌های آرمانی و ارکان ارزشی خود اتکا دارد (اصلاني، 1398، ص10). به ‌واقع، از ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی ایران نقش عمدة ارزش‌ها در شکل‌گیری آن است که موجب تمایز از دیگر انقلاب‌ها شده است. این‌ها نمایانگر ارزش‌ها و آرمان‌ها انقلاب ملت است و در اصول قانون اساسی این موارد نهادینه شده است (مطهري، 1377، ص50). لذا در نظام اسلامی، همة ‌نهادها و مقامات حافظ و ضامن این استوانه‌ها هستند؛ به‌ویژه مقامات اصلی و عالی‌رتبه نظام و در رأس آنها ولی فقیه حافظ و ضامن این استوانه‌های است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شده است. البته سازوکارهای برای حفظ، تقویت و تداوم فلسفة نظام سیاسی و تحقق ارزش‌ها و آرمان‌ها وجود دارد (مصباح یزدی، 1392، ص11) که طراحان و مدونین قانون اساسی یا قوة مؤسس آن را اتخاذ کرده‌اند (اصلاني، 1398، ص11). استقرار نظام جمهوری اسلامی که از نقطه‌نظر تأمین حقوق ملت با رعایت اصول و موازین اسلامی که مطابق خودسامانی ملي، خواست قاطبة مردم بود، بزرگ‌ترین ارمغان انقلاب محسوب می‌شود (مطهري، 1377، ص49). درواقع، انقلاب اسلامی مرهون خودسامانی مردمی است که از گذشتة دور تا به‌ حال دغدغة برپایی حکومت دینی داشته‌اند.
4. خودسامانی ملی و مقدمۀ قانون اساسی
مقدمۀ قانون اساسی که تبیین‌کنندۀ شاخصه‌های بنیادین نظام سیاسی و بازتاب و نمای کلی همۀ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، در مورد جایگاه و ارزش حقوقی آن اتفاق نظر بین اندیشمندان حقوق عمومی وجود ندارد؛ لذا برخی، مباحث مندرج در مقدمۀ قانون اساسی را بدون ارزش حقوقی دانسته و آن ‌را صرفاً زمینه‌ساز اصول قانون اساسی و یا نشان‌دهندۀ ایدئولوژی سیاسی یک دولت می‌دانند؛ برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند ازآنجاکه مقدمۀ قانون اساسی مثل بقیۀ بخش‌های دیگر قانون اساسی به تصویب قوۀ مؤسس نرسیده است، ارزش حقوقی ندارد؛ اما عدۀ دیگری معتقدند چون متن مقدمۀ قانون اساسی در آخرین جلسۀ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی قرائت شد و در نهایت نمایندگان حاضر متن قانون اساسی را به همراه مقدمۀ آن امضا کرد‌ه‌اند، این بیانگر آن است که می‌توان از مندرجات آن به‌منظور دستیابی به قصد و مراد مقنن در راستای تفسیر قانون اساسی بهره جست. درهرصورت نمی‌توان گفت مقدمه از اعتباری مساوی با اصول قانون اساسی برخوردار است، اما می‌توان مراد مقنن را در مواضع ابهام، اجمال، تعارض یا سکوت قانون اساسی به‌دست آورد (جمعی از نویسندگان، 1399، ج1، ص16ـ18). بنابراین طبق این دیدگاه می‌توان گفت مقدمۀ قانون اساسی دارای ارزش حقوقی است. با این اوصاف، مقدمۀ قانون اساسی به‌ علت روح کلی قانون اساسی که در آن معمولاً حاوی کلیات، اهداف، اصول کلی و آرمان‌های ملت‌هاست، الهام‌بخش قانون‌گذار عادی است (صورت ‌مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص196؛ ورعی، 1386، ص179). لذا قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای مقدمه‌ای است که درواقع مسیر انقلاب اسلامی را ازآنجاکه ریشه گرفته تا آنجا که پیروز شده نشان می‌دهد (مدنی، 1377، ص34). بنابراین بر مبنای خودسامانی ملي، اکثریت قاطع اقشار مختلف مردم که دین‌خواهی در جانشان سابقۀ دیرینه داشت، با شوق فراوان خواستار حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین نورانی آن شدند. امام خمینی؟رح؟ که در آن ‌زمان عملاً در جایگاه رهبری نظام بود و اکثریت مردم رهبری وی‌ را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهدۀ مردم گذاشت و جمهوری اسلامی را به‌عنوان پیشنهاد مطرح ساخت. بعد از آن تهیة قانون اساسی یک ضرورت محسوب می‌شد و تدوین آن نیز نیاز به ‌کارشناسانی داشت که در مسائل قانونی و اسلامی متخصص باشند، لذا انتخاب آنان نیز بر عهدۀ مردم گذاشته شد و بعد تدوین قانون اساسی، تصویب آن به‌ آرای مردم واگذار شد. درواقع مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی که پایان یافت، نوع حکومت، اهداف و ارکان آن با آرای مردمی رسمیت یافت (ورعی، 1386، ص25ـ26). استدلال امام خمینی؟رح؟ این‌ بود که مردم برای اسلام مجاهدت و فداکاری کردند و خواستار جمهوری اسلامی بودند (موسوي خمینی، بی‌تا، ج8، ص338)؛ ازاین‌رو در مقدمۀ قانون اساسی بیان می‌کند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‏باشد (جوان آراسته، 1399، ص36)، ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزة مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبندۀ همۀ قشرهای مردم تبلور می‏یافت، این خواست اساسی را مشخص کرده است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی‏ شدن نفت به این تجربة گران‌بار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها، مکتبی نبودن مبارزات بوده است؛ لذا حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌‏کیش و همفکر است که به ‌خود سازمان می‏دهد (مدنی، 1377، ص149ـ150) تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حرکت به‌سوی الله) بگشاید. ملت بر اساس خودسامانی در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به‌ مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت؛ لذا با موازین اسلامی جامعۀ نمونة (اسوه) خود را بنا کرد. بر چنین پایه‌‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به‌ وجود آورد که در آن انسان با ‌ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی زمینۀ مشارکت را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همۀ افراد اجتماع بر اساس خودسامانی فراهم می‏سازد. از اصول مهم در مقدمۀ قانون اساسی نفی استبداد فکری، اجتماعی و انحصار اقتصادی و سپردن سرنوشت مردم به‌دست خودشان طبق اصل خودسامانی است. لذا بر اساس اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود طبق اصل 56 می‌توان گفت مردمی که از استبداد فکری جدا شده و به‌ آزاداندیشی دست یافته‌اند، می‌توانند با توجه به‌ خودسامانی سرنوشت مطلوب خود را رقم بزنند و بر سرنوشت خود حاکم باشند. ازاین‌رو در مقدمة قانون اساسی سخن از زمینه‌سازی مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز توسط همة افراد اجتماع سخن گفته شده و با عنوان حکومت صالحان از آن یاد کرده است. این نگاه برای تحلیل اصل 6 قانون اساسی و جایگاهی که مردم در ادارة امور عمومی کشور دارند و نیز ذیل اصل 177 قانون اساسی که ازجمله موارد تغییرناپذیر در قانون اساسی را ادارة امور کشور با اتکا به ‌آرای عمومی دانسته، ضروری است و بدون توجه به ‌بستری که در مقدمة قانون اساسی تبیین شده است، تحلیلی از جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی به‌دست نخواهد آمد (کعبی، 1394، ج1، ص31ـ36). نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر مبنای احکام و موازین اسلامی و پایه‌های مشروعیت‌بخشی حکومت اسلامی (مدنی، 1377، ص72ـ73) و در مرحلة بعد بر خواست و اراده و رأی مردم بنا نهاده شده است؛ ازاین‌رو تأکید بر نقش مردم در شکوفایی و به ‌ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران و استمرار و بقای آن، در سراسر مقدمة قانون اساسی نشان از تأثیر خودسامانی ملی مشاهده می‌شود. بر این اساس، رکن اساسی تشکیل و تأسیس نظام نوین جمهوری اسلامی در کشور ایران، حضور مردم در صحنه و رأی مثبت و یکپارچة آنها به این نظام بود. مراد از نقش تأسیسی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش آنها در تشکیل و استقرار نظام است که آزادانه و آگاهانه انتخاب نموده‌اند، و این نقش اصلی و اساسی مردم مکتبی ایران در پیروزی انقلاب اسلامی، مطابق اصل خودسامانی انکارناپذیر است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص414).
5. خودسامانی ملي و برخی اصول قانون اساسی
قانون اساسی به‌عنوان میثاق بین ‌دولت و ملت، بیانگر حدود اقتدار، نوع و ساختار حکومت، وظایف دولت و حقوق و آزادی‌های ملت است. از عوامل مؤثر در تثبیت حکومت قانون و ملزم کردن مسئولان حکومت و پیروی از قانون در تصمیم‌سازی و اجرا و درنتیجه رعایت حقوق مردم و جلوگیری از خودکامگی و استبداد می‌باشد. در ادامه به ‌برخی اصول که بر مبنای خودسامانی شکل گرفته است اشاره می‌شود.
1ـ5. اصل اول و خودسامانی ملی
در خصوص جایگاه مردم در نظام اسلامی ابتدا باید توجه داشت که قرآن کریم هدف از فرستادن انبیا و کتب آسمانی را برپا کردن قسط و عدل توسط خود مردم بیان کرده است (کعبی، 1394، ج1، ص61). بررسی موضوع تشکیل حکومت اسلامی در منابع شرعی به‌نحو دقیقی مؤید این ادعاست که تشکیل حکومت بدون پذیرش و اقبال مردم غیرممکن خواهد بود. بدین ‌ترتیب نوع نظام سیاسی حاکم با رأی مردم تعیین و سامان می‌یابد. ازاین‌رو مهم این است که در قرآن از خودسامانی مردم سخن می‌گوید، نمی‌فرماید هدف این بوده که انبیا انسان‌ها را وادار به ‌اقامة قسط کنند، بلکه می‌گوید هدف این ‌بوده که مردم مجری قسط و عدل باشند. درواقع بر اساس خودسامانی مردم چنان ساخته شوند که خود مجری عدالت گردند و این ‌راه را با پای خویش طی نمایند. امام خمینی؟رح؟ ماه‌ها قبل از پیروزی انقلاب هدف خود را مبنی‌بر برچیدن نظام سلطنتی و تأسیس حکومت اسلامی و در نهایت جمهوری اسلامی (مهرپور، 1389، ص27ـ28) که هم نمایانگر شکل بود و هم محتوای حکومت علنی ساخت (موسوي خمینی، بی‌تا، ج4، ص244). ازاین‌رو در این اصل بر اساس خودسامانی ملت به ‌سه نکته اشاره شده است: 1. نوع حکومت که جمهوری اسلامی است؛ 2. علت انتخاب این نوع حکومت که اعتقاد دیرینة مردم به ‌حکومت حق و عدل قرآن است؛ 3. برگزاری همه‌پرسی تعیین نوع حکومت به‌دست مردم است (صورت‌ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص288). دربارة مبنای این اصل شهید بهشتی به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می‌گوید:
از دید ما قانون اساسی باید با این اصل شروع می‌شد که معین کند این قانون اساسی برای چه طرز حکومتی است و به ‌چه ‌دلیل طرز حکومت و نوع حکومت، جمهوری اسلامی است (مهرپور، 1389، ص29)، و دلیل التزام این مجلس این است که این‌ نظام، ثمرة انقلاب خونین مردم، آرمان‌ها و عقاید ملت ریشه دارد. خون بهایی که ثمرة رنج‌ها و تلاش‌های مداوم یک ملت ستمدیده زیر فشار است که مبارزاتش سابقه‌ای بس دیرینه دارد که این سند اول اصالت نظام جمهوری اسلامی است و سند دوم آن آرای ملت ایران در همه‌پرسی است (صورت‌ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص196ـ197).
این اصل بر اساس خودسامانی شکل گرفته است؛ چون بیان می‌دارد ملت ایران بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به‌ حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به ‌آن رأی داده‌اند، یعنی مردم بر اساس ارادة خود انقلاب کرده‌اند که مصداق خودسامانی ملی است؛ ازاین‌رو اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواستار نظامی اسلامی در جامعة خود بوده‌اند تا اسلام و قرآن بر آنان حاکم باشد و حکمی جز حکم خدا برایشان جاری نگردد (یزدی، 1368، ج1، ص17ـ19). درواقع مردم مطابق اصل خودسامانی خواسته‌اند که شکل حکومت، اسلامی باشد و اکثریت آنان به اسلامی بودن آن رأی داده‌اند؛ چون قوام و دوام حکومت اسلامی بر عنصر اسلامیت آن است (ورعی، 1386، ص34). به ‌واقع جمهور مردم ایران بر اساس سامانی که به ‌خود داده‌اند به‌ حکومت اسلامی رأی داده‌اند؛ زیرا معتقد بوده و هستند که حکومت قرآن، حکومت عدل است؛ لذا با چنین باور و تعلیماتی با حکومت ظلم ستیز کرده و انقلاب کردند و خواهان حکومت اسلامی شده‌اند و با برقراری جمهوری اسلامی به اعتقاد دیرینة خود در مرحلة عمل سامان داده‌اند (یزدی، 1368، ج1، ص20ـ23). بنابراین دو مشخصۀ جمهوری و اسلامی بودن نوع حکومت ایران در قانون ‌اساسی، درواقع ویژگی دینی و مردمی ‌بودن این ‌نظام را می‌رساند (مهرپور، 1389، ص33). به‌عبارتی نظام اجتماعی ایران، نظامی اسلامی است که مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان آن ‌را انتخاب کردند که نظامی مردمی بر پایۀ اسلام است (حسینی بهشتی، 1378، ص42). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند مشروعیت و حقانیت خود را از آرای عمومی و نظر مردم اخذ نمی‌کند و به ‌اذن الهی وابسته است، درعین‌حال بر پایۀ مقبولیت مردمی لازم‌الاجرا شده است (دارابکلایی، 1388، ص217). جمهوری است؛ چون مردمی است، و اسلامی است، یعنی دارای ایدئولوژی است (حسینی بهشتی، 1378، ص42). مراد از جمهوری نام شکل حکومت انتخابی مردم ایران است و نشان‌دهندۀ نوعی حکومت است که مردم در آن، حق تعیین سرنوشت خود را دارند و حق انتخاب با همۀ مردم است. معنای اسلامی بودن جمهوری، استقرار حاکمیت الهی و تحکیم «ما انزل الله» و اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر از طریق خواست و ارادۀ مردم است و انطباق ارادۀ عمومی ملتی بر انقیاد و اطاعت از خدا و تحکیم شریعت الهی امری امکان‌پذیر است. ترکیب واژۀ جمهوری با اسلام به این ‌معنا است که جمهوری بودن بیانگر شکل نظام و کلمۀ اسلام نشان‌دهندۀ محتوای حکومت را بیان می‌کند (فوکو، 1380، ص66؛ هاشمی، 1389، ج1، ص84ـ85)؛ یعنی حکومتی که شکل آن‌ را عامۀ مردم ایران انتخاب کرده‌اند و محتوای آن بر مبانی عقیدتی و برنامه‌ها و طرح‌های کلی و هدف‌های اساسی اسلام استوار شده، با اصول و مقررات اسلامی اداره می‌شود و با محوریت اسلام حرکت می‌کند و بر اساس اهداف اسلامی جهت می‌گیرد (صورت ‌مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص78ـ79). لذا در نظام جمهوری اسلامی تصریح گردیده است که هر انسان طبق خودسامانی بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم است؛ تا جایی که اعمال این حق از جانب ملت باید به‌ شکلی باشد که در هیچ زمان افراد یا گروه و طایفه یا خاندان خاصی سلطه پیدا نکنند و فقط شرایط و ضوابط ملاک تصدی امور حکومت باشد. ازاین‌رو در اصل ‌اول قانون اساسی تصریح نموده است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به‌ حکومت حق و عدل قرآن، جمهوری اسلامی را پذیرفت و به ‌آن رأی مثبت داد (مدنی، 1377، ص30). با توجه به ‌توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که مطابق اصل ‌اول قانون اساسی ملت بر اساس اصل عقلی خودسامانی شکل و محتوای حکومت را سامان داده و با اراده و اختیار خود آن ‌را پذیرفته‌اند.
2ـ5. اصل دوم و خودسامانی ملی
از ویژگی‌های بارز نظام جمهوری اسلامی ایران، مکتبی بودن و مبانی عقیدتی و جهان‌بینی خاصی است که پایه‌های اساسی این ‌نظام را تشکیل می‌دهد؛ یعنی ابتنای نظام بر پایه‌های ایمانی برگرفته از اصول و موازین اسلام است (ورعی، 1386، ص179). این ویژگی ناشی از اسلامیت نظام است (شعبانی، 1391، ص171). در این اصل مبانی عقیدتی و بنیان‌ها و پایه‌های اصلی حکومت ذکر شده است که پنج پایة آن، اصول پنج‌گانۀ اعتقادی مسلمانان است که به اصول دین شهرت دارند و پایۀ ششم کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت در برابر خداوند است (یزدی، 1368، ج1، ص27). همان‌گونه که تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر پایۀ اعتقادات دیرینة مردم بر اساس خودسامانی صورت گرفته، ادامۀ حیات آن نیز با همان مبانی اعتقادی میسر خواهد بود (هاشمی، 1389، ج1، ص92). سنگ‌بنای تشکیل حکومت اسلامی، اصل توحید و اعتقاد راسخ به این اصل می‌باشد و حاکمیت بلامنازع خداوند، تسلیم در برابر امر او را به‌ همراه دارد؛ لذا تشریع نیز، خاص ذات ‌باری‌تعالی است. بنابراین امور قضا، تقنین و اجرا در جامعه فقط در صورت مطابقت با احکام الهی معتبر خواهد بود (شعبانی، 1391، ص80). با این ‌وصف قانون اساسی باید با تفکر سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اخلاقی و سوابق اجتماعی ملت تطبیق داشته باشد. در غیر این ‌صورت، قانون اساسی که این جهات را مراعات نکند نمی‌تواند دوام آورد (مدنی، 1377، ص30ـ31)؛ چون قانون اساسی، برحسب مکتب اسلام است، لذا ایدئولوژی هم که بر اساس اسلام است، زیر بنای همۀ قوانین است (صورت ‌مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص221). بند اول از اصل ‌دوم، ناظر به‌ پذیرش اصل اعتقادی توحید و پذیرفتن حاکمیت الهی و نفی هرگونه حاکمیت سلطه‌جویان و ستمگران است (عمیدزنجانی، 1385، ص199). قانون‌گذار اساسی ایران به ‌پیروی از اصل دینی اختصاص انحصاری تشریع و قانون‌گذاری به‌ خدای متعال در بند اول اصل ‌دوم بر آن تصریح و تأکید کرده است. بند دوم نیز بیانگر اعتقاد به‌ وحی الهی از طریق نبوت و نقش بنیادین آن ‌در بیان قوانین است (هاشمی، 1389، ج1، ص94). این بند اصل دوم ناظر به ‌حاکمیت تشریعی خداوند در حوزۀ قانون‌گذاری است (قاضی، 1375، ص407). این پایه، وجه تمایز اساسی با سایر نظام‌های مادی‌گراها و دموکراتیک است که منشأ قانون‌گذاری در آنها صرفاً ارادۀ مردمی است (صورت ‌مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص208). بند سوم، یعنی اعتقاد به‌ معاد و نقش سازندۀ آن در تکامل انسان است (عمیدزنجانی، 1389، ج1، ص204). درواقع معاد ضمانت اجرای حرکت انسان در مسیر تکامل و سعادت است؛ چه آنکه التزام قلبی و عملی انسان به ‌احکام و قوانین برگرفته از شرع، در پرتو ایمان به ‌معاد و روز رستاخیز امکان‌پذیر است (صورت ‌مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص208). همان‌گونه که یک مسلمان باید به ‌مبدأ جهان هستی و پدیدآوری آن ایمان داشته باشد، باید به‌ عالم دیگر که نقطۀ نهایی تمام حرکت‌هاست نیز اعتقاد پیدا کند. این نقطۀ نهایی همان کمال مطلق حرکت پیوستۀ جهان هستی است. کاربرد اعتقاد به‌ معاد در جامعه، مسئولیت‌دار بودن انسان و تحرک و سازندگی هرچه بیشتر او در مزرعۀ آخرت است؛ زیرا سعادت جاودانۀ آخرت در دنیا ساخته و کشت می‌شود و انسان برای ساختن حیات سعادتمند جاوید، ناگزیر از تلاش و عمل صالح و انجام مسئولیت‌های خود در حیات فردی و اجتماعی این جهان است. به ‌همین جهت، بند سوم اصل دوم، جمهوری اسلامی را نظامی بر پایۀ معاد و نقش سازندۀ آن در سیر تکاملی انسان به‌سوی خدا می‌داند. بند چهارم، یکی از ارکان اعتقادی مکتب تشیع اعتقاد به‌ عدل الهی است. در این مکتب عدل در ردیف اصول و پایه‌های دین قرار گرفته و دومین اصل از اصول پنج‌گانه دین شناخته شده است. منظور از اعتقاد به ‌عدل الهی آن است که معتقد باشیم خداوند هر چیز را در موضع خود قرار داده و در هیچ‌ جای این‌ جهان کمترین انحرافی وجود ندارد (هاشمی، 1389،ج1، ص95). عدل خداوند در خلقت و تشریع (شعبانی، 1391، ص81)، بیانگر آن است که در نظام آفرینش خللی وارد نیست (عدالت تکوینی) و احکام و قوانینی که اسلام برای جهان تشریع کرده، بر اساس عدالت و مصلحت جهانیان است (عدالت تشریعی) و در این مسیر به ‌کسی ظلمی روا نمی‌شود (یزدی، 1368، ج1، ص30ـ34). کنار هم قرار گرفتن تشریع و تکوین معنای جز این ندارد که در حقوق اساسی ایران، قوانینی عادلانه است که همسویی با خلقت و فطرت انسانی داشته باشد و البته رهاورد دیگر چنین قوانینی ماندگاری و ثبات قوانین خواهد بود و اساساً رمز ماندگاری احکام شریعت همین تطابق تشریع با تکوین است. مراد از عدالت در تشریع بدین معناست که قانون به‌گونه‌ای تنظیم و ابلاغ گردد که مصالح تمام کسانی که مشمول آن می‌باشند در طول زمان و مکان و شرایط متفاوت مراعات شده باشد. بدیهی است تدوین چنین قانونی نیازمند علم و اطلاع کامل از مصالح انسان‌ها، نیازمندی‌های وی و ارتباط او با جهان هستی است و چنین علمی جز برای خالق جهان هستی میسر نخواهد بود (شعبانی، 1391، ص81). بند پنجم، پایۀ عقیدتی نظام جمهوری اسلامی طرح حرکت‌آفرین امامت و رهبری برگزیدگان و تداوم آن در تبیین پیام وحی و پاسداری از طرح کامل مکتب و به اجرا در آوردن همۀ مسئولیت‌ها و تحقق بخشیدن به‌ تمامی هدف‌های مکتب است (عمیدزنجانی، 1385، ص202) که بیان‌کنندۀ نقش امامت به‌عنوان استمرار نبوت و رهبری مستمر فقهای واجد شرایط در زمان غیبت، بر همین بنیاد است (مدنی، 1377، ص146). این بند از اصل‌ دوم، بیانگر حاکمیت تشریعی خداوند در بُعد اجرایی و امامت و رهبری دینی است. تصریح به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی، بیانگر جایگاه ویژه امامت در نظام سیاسی اسلام است (عمیدزنجانی، 1389، ج1، ص387). تجلی امامت و رهبری مستمر را می‌توان در اصل پنجم مشاهده کرد که به ‌موجب آن، در زمان غیبت حضرت ولی عصر†، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوا، آگاه به ‌زمان، شجاع، مدیر و مدبر است (مدنی، 1377، ص57). به ‌واقع، تحقق حاکمیت تشریعی خداوند در گرو دو چیز است: قوانین اسلامی و حاکم اسلامی که به‌عنوان مجری قانون، ولایت امر را بر عهده دارد. بند ششم از اصل‌ دوم قانون اساسی به ‌یکی ‌دیگر از پایه‌های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی اشاره دارد. در این بند اصل کرامت و ارزش والای انسان به‌عنوان خلیفۀ خدا در زمین و مستعد رسیدن به ‌کمالات عالیه و تقرب الهی مورد تأکید واقع شده است (شعبانی، 1391، ص82). با توجه به خودسامانی، جایگاه رفیع انسان در نظام اسلامی در بند ششم، در مورد کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی او توأم با مسئولیتش در برابر خداوند، در ردیف پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی نهادینه گردیده است (مدنی، 1377، ص146ـ147). نگاهی که در جمهوری اسلامی به ‌انسان وجود دارد به‌گونه‌ای است که وی را به‌منزلۀ یک موجود زنده ابزارساز نمی‌نگرد، بلکه انسان را خلاصه و اشرف موجودات جهان طبیعت و بهره‌مند از گوهر و روح ارزشمند الهی و شایستة مدیر و مدبر بر جهان طبیعت می‌داند و نظامی را مقبول می‌شمارد که به ‌پرورش این گوهر الهی کمک کند. از اصول اجتماعی مهم در نظام اسلامی، آزادی و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خویش است (صورت‌ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص208). این‌ واقعیت یک امر قراردادی نیست، بلکه حقیقتی است که به ‌کیفیت خلقت انسان مربوط است. خدا انسان را آزاد، خلاق و فعال مایشاء آفریده است و به ‌او اراده و اختیار داده است. بر اساس دید توحیدی بی‌شک اراده و آزادی تکوینی انسان در طول ارادة خداست، نه در عرض آن و از سوی دیگر، مطابق اصل عقلی خودسامانی، این اراده و آزادی مطلق و نامحدود نیست. مسئولیت انسان در برابر خدا و اعتقاد او به‌ هدایت وحی و رهبری امامت اراده و آزادی خود را در مسیر و جهت خاصی استفاده می‌کند و خود را اسیر تمایلات و وابستگی‌های و عبودیت غیرخدا نمی‌سازد و با هدایت وحی از طریق گسستن اسارت‌ها و رهایی از قید و بند وابستگی‌ها و عبودیت ارادۀ خود را در مسیر ارادۀ خدا قرار می‌دهد (عمیدزنجانی، 1385، ص203ـ204). به ‌واقع، این پایۀ اعتقادی جمهوری اسلامی، اصل آزادی همراه با مسئولیت انسان است که بر اساس دیدگاه خاص اسلام به‌ کرامت و ارزش والای انسان به‌عنوان خلیفۀ خدا در زمین استوار است (عمیدزنجانی، 1387، ص62). در ذیل بند ششم، راه‌های برای شناسایی و تحقق عملی این مبانی یا پایه‌های ایمانی نظام، به‌منظور رسیدن به اهداف یادشده، پیش‌بینی شده است که عبارت‌اند از: به‌کارگیری اجتهاد در منابع اصلی احکام اسلامی، استفاده از علوم و فنون پیشرفته روز و نیز نفی‌ هرگونه ستمگری و سلطه‌پذیری (صورت ‌مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ج1، ص212).
3ـ5. اصل سوم و خودسامانی ملی
در این اصل به‌ بیان اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌ها و راهکارهای دستیابی به‌ آن پرداخته می‌شود (عمیدزنجانی، 1387، ص63ـ64). درج این اصل بدین‌ منظور است که به‌صورت فشرده وظیفۀ قانون‌گذاری و اجرای قانون را مشخص کند و جهت کلی قانون اساسی را در شاخه‌های مختلف نشان می‌دهد. این اصل، درحقیقت بخش پایانی اصل دوم را به شکلی مفصل و با چارچوبی منسجم بیان می‌کند و می‌توان آن را فهرستی خلاصه از مباحث مطرح‌شده در اصول بعدی قانون اساسی دانست. بر این اساس، اهدافی که در انتهای اصل دوم به‌صورت کلی و فشرده بیان شده بودند، در اصل سوم به تفصیل و با جزئیات آورده شده‌اند (ورعی، 1386، ص178ـ179). آنچه در این اصل، با توجه به ‌اصل دوم به‌عنوان سیاست‌های اساسی دولت آمده است، در عین تعدد و تنوع، نیازمند تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مفصل و زمان‌بندی‌شده‌ای است که نیل به ‌اهداف مذکور را تسهیل نماید (هاشمی، 1389، ج1، ص265). بر مبنای خودسامانی، مراد از اهداف، آرمان‌هایی است که انقلاب اسلامی ایران برای دستیابی به ‌آن شکل گرفته است و منظور از سیاست‌ها نیز اصول و راهکارهایی است که دولت وظیفه دارد در جهت دستیابی به ‌این اهداف آنها را به‌کار گیرد. هرچند در اصول قانون اساسی به‌صراحت از اهداف نظام سخنی به ‌میان نیامده، اما در اصل‌ سوم به ‌اهداف مذکور در اصل دوم اشاره شده است و دولت هم ‌موظف شده برای رسیدن به ‌این اهداف امکانات خود را برای امور شانزده‌گانۀ اصل سوم به‌کار بندد (یزدی، 1368، ج1، ص47). تعیین وظایف دولت جمهوری اسلامی در اصل سوم که به‌معنای وسیع آن است به این ‌منظور است که انجام وظایف یادشده در این اصل اختصاص به‌ حکومت ندارد و از مسئولیت‌های مشترک بین حکومت و مردم است و باید با همیاری و مشارکت افراد ملت انجام پذیرد (عمیدزنجانی، 1389، ج1، ص211). بر اساس بند یک اصل سوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی موظف است محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر پایۀ ایمان و تقوا فراهم آورد و با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی مبارزه کند. هریک از مفاهیم کلیدی این بند، از «ایمان و تقوا» گرفته تا «مبارزه با فساد»، حامل بار ارزشی و معنایی عمیق و مستقلی هستند. بالطبع، کارگزاران حکومت اسلامی در مرحلۀ نخست باید فضایل اخلاقی را در درون خویش تقویت نمایند و سپس زمینۀ تقویت و رشد آن ‌را در میان شهروندان جامعۀ اسلامی فراهم نمایند (مدنی، 1377، ص51). خطوط اصلی سیاست فرهنگی، آموزشی و علمی نظام در بندهای دوم، سوم و چهارم اصل ‌سوم بیان شده است تا آگاهی‌های عمومی ارتقا پیدا کند (هاشمی، 1389، ج1، ص275). وظیفۀ دولت اسلامی بالا بردن سطح معلومات و آگاهی‌های عمومی و رهانیدن مردم از جهل است؛ امری که همواره مورد توجه انبیای الهی به‌ویژه پیامبر اسلام؟ص؟ قرار داشته است. این بند از قانون اساسی، به ‌بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در تمامی زمینه‌ها صراحت دارد (یزدی، 1368، ج1، ص51). آموزش و تربیت ‌بدنی رایگان برای همۀ سطوح مختلف و تسهیل و تعمیم آموزش ‌عالی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در همۀ زمینه‌ها و همین‌طور تأسیس مراکز تحقیقاتی و تشویق محققان بیان شده است. استراتژی و سیاست عملی در بُعد سیاسی در بندهای پنجم، ششم، هفتم و هشتم دیده می‌شود. طرد کامل استعمار، جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌ها در حدود قانون، مشارکت عامه در تعیین سرنوشت خود، این‌ها مواردی است که استراتژی سیاست عملی نظام را در بُعد سیاسی مشخص می‌کند. به ‌واقع، دولت وظیفه دارد علاوه بر اینکه مراقب باشد که استعمار در او نفوذ نکند و مورد استعمار قرار نگیرد، روش‌های مختلف آن ‌را بشناسد و در برابر آن ایستاده و مقابله کند تا بتواند استقلال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تأمین نماید (مدنی، 1377، ص51ـ55). بنابراین تکیه‌ گاه قوانین در نظام اسلامی، مردم هستند و تکیه‌ گاه مردم، اسلام و احکام کلی الهی است، نه خواست و تمایل آنان. در مقابل، در نظام‌های دنیوی، تکیه ‌گاه اصلی، خواست مردم است؛ خواسته‌ها و تمایلاتی که به ‌سادگی قابل تغییر و جابه‌جایی هستند. پس خواست مردم به‌تنهایی نمی‌تواند ملاک عمل بوده و محور قانون‌گذاری باشد؛ زیرا در جامعۀ اسلامی، طبق خودسامانی ملي، فقط خواستی که در چارچوب اسلام است می‌تواند محور قانون‌گذاری قرار گیرد و هرگز در این‌چنین جامعه‌ای احساسات پاک مردم به ‌مانند سایر کشورها دستخوش هواهای نفسانی قرار نمی‌گیرد و هیچ‌گاه بیرون از مرکز قانون‌گذاری، جهت مساعد کردن تصویب قانونی در مجلس زمینه‌سازی نمی‌شود، بلکه این ‌کار، همان روش رایج در شرق و غرب است که خواست مردم بر هر اساسی که باشد محور قانون‌گذاری است. درهرحال، تشریک مساعی مردم در نظام اسلامی برای تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود در چارچوب اسلام قرار دارد. لذا مردمی که این حکومت را به‌ وجود آورده‌اند، بر اساس خودسامانی ملي، محتوای آن ‌را هم قبول کرده‌اند. بنابراین چهارچوب اصلی نظام توسط مردم معین شده که می‌توانند در همان چارچوب برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مشارکت داشته باشند (یزدی، 1368، ج1، ص57ـ60). به‌عبارت‌دیگر، به ‌رسمیت شناختن مشارکت و حق تعیین سرنوشت، به‌ موجب بند هشتم اصل سوم، دولت موظف است برای مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اقدامات لازم را انجام دهد. بر اساس این بند، دولت ملزم به ‌زمینه‌سازی همه‌جانبه برای مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. این امر نشان می‌دهد که نظارت بر دولت در قلمرو بسیار گسترده‌ای مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته؛ لذا مطابق خودسامانی ملي، حضور مردم در صحنه‌های گوناگون و حق مردم برای اظهارنظر هم‌ نسبت به‌ عملکرد دولتمردان و هم ‌نسبت به ‌قوانین و مقررات به ‌رسمیت شناخته شده است. از آن ‌جهت‌ که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی به‌صورت مطلق آمده است، از این اطلاق می‌توان استنباط کرد که مشارکت صرفاً ناظر به ‌مشارکت اولیه و حق رأی در گزینش مقامات نیست، بلکه این مشارکت نسبت به ‌نظارت بر مقامات نیز تسری می‌یابد، به‌ویژه آنکه نقش‌آفرینی در تعیین سرنوشت سیاسی، اختصاصی به ‌انتخاب اول ندارد، بلکه شامل نظارت پس از انتخاب نیز می‌شود (هاشمی، 1389، ج1، ص283ـ285). درواقع، در این بندهای مختلف، دربارة سیاست‌های اخلاقی، علمی و فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، اجرایی، قضایی، اداری، سیاست دفاعی و سیاست خارجی اشاره شده است. این‌ها استراتژی نظام بوده و نظام مکلف است که این ‌کار را مطابق خودسامانی ملي انجام دهد (یزدی، 1368، ج1، ص68ـ69).
نتیجه‌گیری
مقالة حاضر بررسی تحلیلی تجلی خودسامانی ملی در برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آنچه از مباحث مقاله دربارة اصل عقلي خودساماني به‌دست آمد، نشان مي‌دهد که تبيين آن بر مناسبات فردي و اجتماعي انسان گزينش‌گر و در زمينه‌هاي مختلف حيات اجتماعي بشر تأثير انکارناپذير دارد و سامان و نظم حقوقي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غير آن در جامعه در گرو کاربست اين اصل عقلي است. بر اين ‌اساس شکل‌گيري و تأسيس نظام‌هاي سياسي و همچنين تدوين قوانين اساسي در تمام نظام‌هاي سياسي ازجمله نظام جمهوري اسلامي ايران، از مصاديق خودساماني و تحديد ارادة ملت است. همة نظام‌ها، ازجمله نظام سیاسی ‌جمهوری اسلامی ایران، دارای ارزش‌ها و آرمان‌هایی هستند که به‌منظور تحقق آنها تأسیس شده‌اند و فلسفة وجودی نظام‌ را تشکیل می‌دهند. علاوه بر آن، برای تحقق آرمان‌ها و فلسفة وجودی نظام، استراتژی‌ها و راهبردهایی در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است. انقلاب اسلامی، تجلی ارادة مطلق جمعی توده‌های ملت ایران است که برای تعیین سرنوشت خود در سرتاسر کشور تجلی پیدا کرده است. درحقیقت ارادة جمعی ملت، به ‌دنبال تحقق احکام الله در جامعة اسلامی است که ریشه در بعثت نبوی و آموزه‌های وحیانی و سنت معصومان؟عهم؟ دارد و تداوم آن در گرو امامت مستمر فقیه واجد شرایط بر مبنای نظریة ولایت فقیه است. لذا مطابق اصل اول قانون اساسی، ملت بر اساس اصل عقلی خودسامانی مبتنی‌بر اراده و اختیار، با انتخاب اول خویش، شکل و محتوای حکومت را سامان داده و خواست خود را در قالب جمهوری اسلامی محقق ساخته است. بر اساس اصل دوم، نظام را بر پایه‌های ایمانی برگرفته از اصول و موازین اسلام استوار کرده است و طبق اصل سوم نیز، وظایف دولت جمهوری اسلامی را در ۱۶ بند مقرر داشته است که خود بنا به متضایف بودن حق و تکلیف، مستلزم وجود حقوق برای افراد ملت است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی ازجمله مقدمة قانون اساسی و اصول مختلفی، نظیر اصل اول، اصل دوم، اصل سوم و اصول دیگری که در جای خود قابل بررسی است، مصادیقی از خودسامانی ملی و قرار بنیادین ملت را به‌ وضوح مقرر داشته است. بر همین اساس نیز همگان به لوازم خواست و قرار خویش التزام دارند.