اندیشه‌های حقوق عمومی

مقدمه
رابطۀ پیچیده و دیرینه میان قدرت و حقوق بین‌الملل، و نقش آن به‌عنوان ابزاری برای سلطه یا محملی برای مقاومت، همواره یکی از چالش‌های بنیادین در عرصۀ نظریه‌پردازی روابط و حقوق بین‌الملل بوده است. حقوق بین‌الملل در تاریخ، همواره ماهیتی دوگانه داشته است: هم بازتاب‌دهندۀ هژمونی قدرت‌های مسلط و هم عرصه‌ای برای مقاومت و بازتعریف عدالت و برابری توسط بازیگران حاشیه‌ای. «دکترین کشف» در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی، نمونۀ بارز این دوگانگی است که با توجیه تصرف سرزمین‌های غیراروپایی بر پایۀ برتری تمدنی، امروز به نماد بی‌عدالتی ساختاری بدل گشته و میراث آن از طریق مرزهای تحمیلی و نادیده گرفتن حاکمیت بومیان همچنان در ساختارهای سیاسی و حقوقی معاصر پابرجاست.
نظریه‌های رایج در حوزۀ روابط و حقوق بین‌الملل، ازجمله رویکردهای واقع‌گرا تا مکاتب انتقادی و پسااستعماری؛ هرچند ابعادی از این پیچیدگی را تبیین کرده‌اند، اما در ارائۀ تحلیلی جامع و یکپارچه از پویایی‌های این مناسبات اغلب با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند. علی‌رغم پیشرفت‌های نهادی در نظام بین‌الملل، نفوذ قدرت‌های بزرگ مشابه دوران استعمار، همچنان مشهود است؛ چنان‌که در رویدادهایی چون جنگ عراق یا بحران‌های معاصر اوکراین و فلسطین مشاهده می‌گردد.
این تداوم سلطه و درعین‌حال ظهور مقاومت‌ها، ضرورت بازاندیشی در مناسبات قدرت و حقوق بین‌الملل را بیش از پیش آشکار می‌سازد. این تناقض، پرسش بنیادین پژوهش حاضر را شکل می‌دهد که حقوق بین‌الملل معاصر تا چه میزان از میراث استعماری و منطق قدرت فاصله گرفته و رابطۀ متقابل قدرت و حقوق در نظام کنونی چگونه قابل تبیین است؟
پژوهش حاضر با فراتر رفتن از دوگانه‌انگاری‌های رایج، این رابطۀ مسئله‌برانگیز را از منظر «نظریۀ نظم‌گرایی» (orderism theory) مورد واکاوی قرار می‌دهد. این نظریه، نظم را بنیاد ساختاری هستی و نهاده‌ای فطری در انسان می‌داند که در بستر فضای شناختی، متأثر از تعامل میان واقعیت عینی و ادراکات ذهنی از آن، تعریف می‌شود. بر این مبنا، حقوق بین‌الملل را پاسخی اجتناب‌ناپذیر به نیاز ذاتی به «نظم» در مناسبات بین‌المللی می‌داند و بر تعامل پویا میان قدرت، اصول ثابت و کنشگری تمامی بازیگران برای تحقق نظم در عرصۀ بین‌المللی تأکید دارد. این مطالعه با معرفی مفهوم نوآورانۀ «حقوق بین‌المللی‌شده» در مقابل حقوق بین‌الملل خالص، ابزاری تحلیلی نوین برای تشخیص تصمیمات حقوقی مشروع از آنهایی که صرفاً بازتاب اعمال قدرت هستند، ارائه می‌دهد.
هدف این پژوهش توصیف دقیق و ارائۀ دیدگاهی جامع دربارۀ رابطۀ حقوق بین‌الملل و قدرت از چارچوب نظریة نظم‌گرایی، با رویکردی تاریخی و روش توصیفی ـ تحلیلی است. این روش، ضمن توصیف مفاهیم و رویدادهای کلیدی، تحلیل الگوهای تعاملی سه‌گانه (تضاد، همکاری، تضاد ـ همکاری) را ممکن ساخته و با ترسیم تصویری جامع از مناسبات قدرت و حقوق بین‌المللی، به شناسایی الگوهای پنهان در تحولات ظاهری حقوق بین‌الملل کمک می‌کند.
در ادامة این مقاله، ابتدا به بررسی پیشینۀ پژوهش و واکاوی رویکردهای نظری موجود در تبیین رابطۀ قدرت و حقوق بین‌الملل و محدودیت‌های آنها پرداخته خواهد شد؛ سپس چارچوب نظریة «نظم‌گرایی» معرفی و مبانی، مفاهیم کلیدی و سازوکارهای تحلیلی آن تشریح می‌گردد؛ در بخش بعدی، با بهره‌گیری از این چارچوب، به تحلیل مناسبات قدرت و حقوق بین‌الملل با تمرکز بر نمونه‌های تاریخی و معاصر پرداخته و در نهایت، یافته‌های کلیدی و نتیجه‌گیری پژوهش ارائه خواهد شد.
پیشینة پژوهش و واکاوی نظریه‌های متعارض
رابطۀ حقوق بین‌الملل و قدرت، به‌ویژه در چارچوب امپریالیسم و استعمار، از موضوعات پرچالش است. دیدگاه‌ها در این‌باره متفاوت‌اند: برخی آن را تلاشی شریف و نیازمند اصلاح از فساد استعمار می‌دانند؛ حال آنکه دیگران معتقدند از ابتدا در خدمت امپریالیسم و منافع قدرت‌های بزرگ بوده است (Pahuja, 2005, p. 459)؛ برخی استعمار را انحرافی قابل اصلاح از نظم حقوقی پیشین و برخی دیگر گامی در جهت جهانی‌شدن حقوق بین‌الملل می‌دانند (Starski & Kemmerer, 2017, p. 68-69). نگاه سلبی، حقوق بین‌الملل جهانی را زیر سؤال برده و آن را زیرنظام نظریۀ لیبرال می‌داند. در مقابل، نگاه ایجابی آن را توافقی همگانی تلقی می‌کند (Carty, 1991, p. 66).
در این دیدگاه، قدرت، پشتوانۀ تدوین و توسعۀ حقوق بین‌الملل به سود قدرت‌ها تلقی می‌شود. این نگرش به امپریالیسم و استعمار نو، احتمالاً ناشی از یک باور ارزش‌مدارانه (value orientation) به روابط بین‌الملل است. رویکرد ارزش‌محور، با تمرکز بر اهمیت ارزش‌ها، هنجارها و اخلاقیات در تعاملات بین‌المللی، می‌تواند بینش‌هایی در مسائل اخلاقی جهانی ارائه دهد و بر اهمیت جنبه‌های هنجاری در درک سیاست بین‌الملل تأکید می‌کند؛ درحالی‌که کلیشه‌ها، آرزوها و نگرانی‌های ملی را مدنظر قرار می‌دهد (Eide, 1974).
بااین‌حال، نگاه ارزشی به روابط بین‌الملل کامل نیست و محدودیت‌هایی در تحلیل و پیش‌بینی رفتار بین‌المللی نسبت به رویکردهای دیگر دارد. این رویکرد ممکن است چارچوب جامعی در مقایسه با نظریه‌هایی چون رئالیسم یا لیبرالیسم ارائه ندهد؛ چنان‌که (Krasner, 2002, p. 265) تأکید می‌کند نگاه واقع‌گرایانه به حقوق بین‌الملل بر اهمیت قدرت ملی و توزیع آن در روابط بین‌الملل استوار است. بررسی اخلاق بین‌الملل در مکاتب غالب روابط بین‌المللی (لیبرالیسم و واقع‌گرایی) نشان می‌دهد که هر دو نظریه به دلیل ناتوانی در ترکیب ابعاد اخلاقی و عملی سیاست خارجی، با مشکل مواجه‌اند (Gismondi, 2007). این دوگانگی، تعارضی بنیادین در رویکردهای موجود را آشکار می‌سازد.
نمونة بارز این چالش‌ها، «دکترین کشف» است؛ پروژه‌ای استعماری که با تصور سرزمین‌های غیراروپایی به‌عنوان خالی از سکنه (Gasteyer & Flora, 2000, p.128) و با اتکا به برتری مسیحیت 
(Greenberg, 2016, p236)، نقض حقوق بومیان را توجیه (Batta, 2023, p88) و در حقوق بین‌الملل و ملی نهادینه کرد (Castanha, 2015, p41). این دکترین مبتنی‌بر فرمان‌های پاپی قرون ۱۵ و ۱۶ مانند (Inter Caetera)، به قدرت‌های اروپایی اختیار تصرف سرزمین‌های غیرمسیحی را اعطا کرد و تحت عنوان حقوق بین‌الملل استعماری (Haokip & Haokip, 2022) در آرای قضایی چون جانسون علیه مک‌اینتاش (۱۸۲۳) مبنای سلب مالکیت از بومیان قرار گرفت (Miller & Hobbs, 2023, p. 271). میراث این دکترین علی‌رغم منسوخ شدن (McNeil, 2015, p. 698-699) همچنان مشهود است. در‌حالی‌که مطالعات پسااستعماری بر جبران بی‌عدالتی‌های تاریخی تأکید دارند (Butt, 2013)، برخی نگاه‌های ارزش‌محورِ انتقادی به استعمار (مانند دیدگاه فردریش بربر) نیز، به دلیل پیش‌داوری‌های فرهنگی برای درک جامع ناکافی تلقی شده‌اند (Ritzler, 2016, p. 113).
این دیدگاه‌های متناقض، حقوق بین‌الملل را از ابزاری تنظیم‌گر و منعکس‌کنندۀ مسئولیت اخلاقی دولت‌ها (Hoffmann, 1961, p. 205; Scott, 1994, p. 313; Aznagulova & Pashentsev, 2023, p. 1; Shi, 2024, p1; Jacobs, 2006, p. 3) تا وسیله‌ای در خدمت قدرت‌های مسلط (Kemmerer, 2006, p. 729) که نابرابری‌های ساختاری را پنهان می‌کند (Berman, 2012, p. 39; Anghie, 2007)، می‌بینند. درنتیجه، جهان‌شمولی آن امری سیاسی و وابسته به منافع دولت‌ها تلقی شده (Anghie, 2006, p. 739) و به اخلاق اثبات‌گرا فاقد الزام واقعی تقلیل می‌یابد (Ringmar, 1995, p. 87; Onyishi & Uko, 2017, p. 83). منتقدان، حقوق بین‌الملل را ساخته‌ای غربی برای تثبیت نابرابری‌ها (Ikejiaku, 2014, p. 337; Santos, 1995) و حتی حقوق بشر را شکلی از امپریالیسم غربی (Jabyn, 2017, p. 570) و ابزار مشروعیت‌بخشی به آن می‌دانند (Pagden, 2003, p. 171).
این نگرش، استعمار را پدیدآورندۀ نظمی جهانی با مرکزیت اروپا و امریکا (Quijano, 2007, p. 168) و تداوم‌بخش روابط نابرابر شمال ـ جنوب می‌داند (Quijano, 2000, p. 533; Ndlovu-Gatsheni, 2014, p. 181). ساختار نهادی پساجنگ سرد با اصول برابری حاکمیت مغایرت داشت (von Bernstorff, 2019) و حقوق بین‌الملل تحت تأثیر منافع قدرت‌ها شکل گرفت (Gavrilov, 2019, p. 393). بااین‌حال، گسترش آن با عنوان «تمدن» (Scobbie, 2013, p. 382) و تحول تدریجی‌اش از مدل‌های امپراتوری (Schreuer, 1993, p. 447) نیز واقعیتی انکارناپذیر است.
درواقع، رویکرد واقع‌گرایانه، حقوق بین‌الملل را تابعی از منافع و قدرت دولت‌ها (Morgenthau, 1973; Beard & Pahuja, 2003) و متأثر از روابط قدرت‌های بزرگ می‌داند (Bīn, 2006; Monte, 2016, 669). در مقابل، رویکرد ارزش‌محور پسااستعماری، آن را ابزار تحقق عدالت جهانی (Allott, 1999, p. 31; Okazy, 2011, p. 113; Jumarang, 2011; Bantekas & Papastavridis, 2021) و مبتنی‌بر حق (Scott, 1994, p313; Pee-Kaan, 2000, p. 1) و نیازمند خروج از انحصار غربی و بازتعریف مفاهیم با توجه به تنوع فرهنگی می‌داند (Onuma, 2010, 2014, p. 597; Santos, 1995; Acharya, 2014, p. 647; Malcomson, 2019, p. 155; Matsumoto, 2019, p. 185; Ruskola, 2016; Slaughter, 1995, p. 503).
این تعارض بنیادین، ناتوانی نظریه‌های رایج را در تبیین جامع پیچیدگی‌های نظام بین‌المللی و رابطۀ قدرت، حقوق و اخلاق آشکار می‌سازد. ازاین‌رو این پژوهش با بهره‌گیری از «نظریۀ نظم‌گرایی» که حقوق بین‌الملل را برآمده از گرایش ذاتی انسان به نظم و تعامل پویا میان قدرت، اصول هنجاری و کنشگری بازیگران مختلف برای تحقق نظم مطلوب می‌داند، به واکاوی این مناسبات می‌پردازد. در ادامه، چارچوب این نظریه معرفی خواهد شد.
چارچوب نظری
نظریۀ نظم‌گرایی، نظم را اصلی بنیادین، پیشینی و ذاتی می‌داند که در نظم ـ ارتباط (Communication-order) میان عناصر، پدیده‌ها و رویدادها، نظام‌ها را شکل می‌دهد. این اصل در سطوح مختلف واقعیت (طبیعت، جامعه، فرد) وجود دارد و انسان به‌عنوان موجودی ذاتاً نظم‌گرا، نیازهای اساسی خود را از طریق آن تأمین می‌کند. نظم در سه سطح هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و کارکردی تحلیل می‌شود و جوهرۀ آن در بسترهای مختلف تاریخی و فرهنگی در حال بازتعریف و تکامل است. شناخت انسان در محیط شناختی ناشی از تعامل میان واقعیت عینی و تصورات ذهنی او از نظام‌هاست؛ بنابراین ادراک نظم و نگرش به نظام‌ها متغیر است.
این چارچوب تحلیلی در سطح فراگیر برای ارزیابی رفتار بازیگران قابل تعمیم است، با نظام‌هایی که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، تاریخی، تمدنی، سیاسی و اقتصادی تکامل می‌یابند. نظریه، تعامل‌ها را بازتاب نظم درونی در حرکت از نظام موجود به سمت نظام مطلوب می‌داند که در محیط شناختی شکل می‌گیرد. کنش‌ها تحت تأثیر سلسله‌مراتبی از عوامل قرار دارند: اهمیت عوامل داخلی و خارجی (ظرفیت‌ها و مزیت‌ها)، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، تعامل (فرایندی چندجانبه در قالب‌های همکاری، رقابت، تعارض و تضاد ـ همکاری) با سایر نظام‌ها، فهم ذهنی از واقعیت‌های عینی، فاصله میان نظام موجود و نظام مطلوب / نامطلوب، و تأثیر متقابل نظام عینی و ذهنی که منجر به پذیرش، تغییر یا مخالفت با نظام موجود می‌شود و رفتار را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. در این نظریه، هنجارها و ارزش‌ها ذیل عوامل مختلف مثبت (پیش‌برنده) یا منفی (بازدارنده) تعریف می‌شوند.
در فضای پویای تحولات اجتماعی، «عامل کلیدی» به‌عنوان مؤلفۀ تعیین‌کننده در مسیر تثبیت تا دگرگونی نظام‌ها تعریف می‌شود که (مانند برتری نظامی، رهبری، ایده، منابع، تکنولوژی، گروه‌های سازمان‌یافته) می‌تواند حتی فارغ از شرایط زمینه‌ای منفی رخ دهد. قدرت، تجلی این عامل کلیدی است، اما ماهیت آن تحت‌الشعاع تعریف بازیگران از نظم و باورشان به نظام مطلوب / نامطلوب قرار دارد. این نگرش، در مسیر دستیابی به نظام مطلوب، می‌تواند به بازتولید قدرت، به چالش کشیدن تعاریف متعارف آن، و حتی بازآفرینی تعاریف جدیدی از قدرت منجر شود. از سوی دیگر، درک بازیگران از نظم و نگرش آنها به نظام موجود نیز می‌تواند مانعی برای اعمال مؤلفه‌های قدرت در جهت نظام مطلوب تلقی گردد.
از این منظر تلقی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان ابزاری دووجهی (همکاری / حکمرانی)، از واقع‌گرایی و لیبرالیسم متمایز می‌شود. این نظریه، با برجسته کردن نقش «کنشگری فعال دیگران» (بازیگران حاشیه‌ای) که از طریق ائتلاف، گفتمان‌سازی و مقاومت، محیط شناختی و نظام حاکم را به چالش می‌کشند، تصویری جامع از تعاملات قدرت و حقوق بین‌الملل ارائه می‌دهد؛ جایی که حقوق بین‌الملل، محصول تعامل مستمر میان قدرت، اصول هنجاری و کنشگری تمامی بازیگران برای تحقق نظم مطلوب است.
از منظر نظم‌گرایی، قدرت مفهومی منعطف و چندوجهی است که به‌عنوان یکی از مظاهر عامل کلیدی در پویایی روابط بین‌الملل عمل می‌کند. شاخصه‌ها و اثربخشی قدرت، نه اموری ثابت و از پیش ‌تعیین‌شده، بلکه در گرو تعریف بازیگران از نظم و میزان اراده و باوری است که برای دستیابی به نظام مطلوب یا اجتناب از نظام نامطلوب از خود بروز می‌دهند؛ ازاین‌رو قدرت همواره در حال تعریف و بازتعریف شدن است. در این چارچوب، حکمرانان بین‌المللی (قدرت‌های بزرگ یا عاملان کلیدی مسلط) به دلیل برخورداری از طیف وسیعی از مؤلفه‌های قدرت، ابتکار عمل قابل ‌توجه و بیشترین ظرفیت در همراه‌سازی (اقنا یا اجبار) سایر بازیگران در اختیار دارند. این حکمرانان، غالباً با اعمال این مؤلفه‌های قدرت، منافع تعریف‌شدة خود را در نظام موجود تثبیت و تقویت می‌کنند.
در این دیدگاه، روابط بین‌الملل تلاشی برای نظام‌سازی و نظام‌مند کردن مناسبات کنشگران است که در حوزه‌های مختلف ساختار نهادی‌سازی (ترکیب نظم‌گرایانة نهادسازی و ساختارسازی)، رژیم‌سازی و حقوق‌سازی صورت می‌گیرد و حقوق بین‌الملل ساحت قانونمند کردن این روابط در سطح فراگیر است.
نوآوری اصلی این مقاله طرح سه ضلع مؤثر در قانومندی نظام‌سازی در سطح فراگیر و چارچوب‌بندی برای درک عمیق‌تر رابطۀ قدرت و حقوق ‌بین‌الملل است؛ همچنین معرفی دکترین «حقوق بین‌المللی‌شده» به‌عنوان مفهومی که تشتت میان این اضلاع را در قالب «حقوق بین‌المللی‌شده» تحلیل می‌کند. این مقاله نگاه نظریۀ نظم‌گرایی را در این موضوع تشریح می‌کند و دکترین مزبور نیز، امکان تحلیل پیچیده‌تر روابط قدرت ـ حقوق را فراهم می‌آورد.
نظریة نظم‌گرایی دربارة رابطۀ قدرت و حقوق بین‌الملل
عمدۀ منتقدین، حقوق بین‌الملل را در قیاس با حقوق داخلی و اقتدار حاکمیت ارزیابی می‌کنند؛ درحالی‌که حقوق بین‌الملل یک نظام حقوقی غیرمتمرکز است که در مقایسه با حقوق داخلی محدودیت‌هایی دارد ( Morgenthau & Mel, 1948). سیاست بین‌الملل، برخلاف عرصۀ اقتدار و حقوق در سیاست داخلی، عرصۀ قدرت و کشمکش است؛ ازاین‌رو نظام بین‌المللی بر اساس توزیع توانایی‌ها در میان واحدهای آن (دولت‌ها) تعریف می‌شود و تغییرات در این توزیع، ساختار نظام را تغییر می‌دهد (Waltz, 2010). درواقع، برخلاف حقوق داخلی که از بالا به پایین اعمال می‌شود، حقوق بین‌الملل در سطح افقی و میان کنشگران تدوین و توسعه می‌یابد؛ ازاین‌رو کارآمدی آن به شدت به میزان توانایی در همراه‌سازی بازیگران وابسته است.
از این منظر که حکمرانان از ابزارهای قدرت برای همراهی (اقنا و اجبار) بهره می‌برند، نقش بیشتری در نظام‌سازی ایفا می‌کنند، اما این یک رابطۀ یک‌سویه نیست؛ چراکه با رشد دولت ـ ملت، اخلاق در سیاست بین‌الملل پررنگ‌تر شده و دولت‌ها موظف به رعایت اصول اخلاقی در روابط خود هستند (McQueen, 2015, p. 840). حقوق بین‌الملل درعین‌حال که ارزش‌ها و منافع قدرتمندان را ارتقا می‌دهد، به صدای افراد طردشده نیز گوش فرا داده و بستری برای طرح ادعاهای خشونت، بی‌عدالتی و محرومیت‌های اجتماعی فراهم می‌آورد (Koskenniemi, 2018).
هرچند حقوق بین‌الملل در ابتدا به‌عنوان سازه‌ای غربی با ارتباط به استعمار و امپریالیسم غربی در قرن نوزدهم شکل گرفت، اما اکنون به ساختاری جهانی تبدیل شده که تحت تأثیر مشارکت مناطق مختلف، ازجمله آسیا، آفریقا و امریکای لاتین است (Alshdaifat, 2017, p. 54). به‌عنوان نمونه، افزایش دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی با گسترش صلاحیتشان، به رشد هنجارهای حقوقی و همکاری‌ها کمک کرده و به‌تدریج نظم بین‌المللی مبتنی‌بر قانون را جایگزین نظم مبتنی‌بر قدرت می‌کند (Shany, 2012, p. 225). در این رویکرد، حقوق بین‌الملل هم می‌تواند در خدمت قدرت باشد و هم آن را محدود یا بازپیکربندی کند؛ رابطه‌ای که فهم نقش آن در جهان را پراهمیت می‌سازد (Steinberg & Zasloff, 2006, p. 64).
حقوق‌دانان بین‌الملل، قدرت را هم مغایر با برابری و عدالت، و هم برای ضمانت اجرای حقوق، ضروری می‌دانند؛ چراکه بدون قدرت، حقوق بین‌الملل فاقد ضمانت اجراست (Schachter, 1999, p. 200). این امر نشان‌دهندۀ رابطۀ متقابل حقوق بین‌الملل و قدرت است؛ حقوق به قدرت برای اجرا، و قدرت به حقوق برای مشروعیت نیازمند است. آنها قدرت را هم مغایر عدالت و هم برای ضمانت اجرای حقوق ضروری می‌دانند (Schachter, 1999, p. 200). کارآمدی حقوق بین‌الملل نیز به کارکرد قدرت وابسته است؛ چنان‌که در مواجهه با سلطۀ امریکا مشهود است (Fitzpatrick, 2003, p. 429).
بااین‌حال، حقوق بین‌الملل ظرفیت عمل مستقل و به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ را نیز داراست. این ماهیت دوسویه و تنش‌زا، به دو رویکرد متعارض در تبیین جایگاه حقوق بین‌الملل منجر شده است: باور به استقلال کامل آن از قدرت سیاسی، در مقابل دیدگاه واقع‌گرایانه‌ای که بر نقش تعیین‌کنندۀ روابط قدرت تأکید دارد. درواقع، حقوق بین‌الملل بیش از آنکه بر ارزش‌های مطلق استوار باشد، از مناسبات قدرت تأثیر پذیرفته است. این پیوند ساختاری، واقعیتی انکارناپذیر است و نادیده گرفتن آن به درکی ناقص از روابط بین‌الملل منجر می‌شود. با این وجود، همین نظام حقوقی، بستری برای شنیدن صداهای حاشیه‌ای، به چالش کشیدن تفاسیر مسلط و تلاش برای دموکراتیزه کردن نظام بین‌المللی فراهم ساخته است.
نظریۀ نظم‌گرایی برای ارائۀ درکی نوین از روابط، طبقه‌بندی متمایز نظم‌گرایانه (orderistic) را ارائه می‌دهد. در این چارچوب، طبقۀ سطوح (Class of levels) ذیل تنظیم‌گری روابط اجتماعی قرار گرفته که خود به دو دسته تقسیم می‌شود: سطح انحصاری (Exclusive level) که مختص حاکمیت و عرصۀ ‌اختیار و اعمال اقتدار آن است و سطح فراگیر (Universal level) که هم‌گرایی‌ها و واگرایی‌ها و تعاملات (تضاد، همکاری، تضاد ـ همکاری) پیچیده میان نظام‌ بین‌المللی دولت‌ها و نیز نظام جدید جهانی بازیگران غیردولتیِ عصر جهانی ‌شدن است. تفاوت‌ در عاملان (class of agents) و حوزۀ اقتدار و اختیارات آنها، نظام‌ها را مشخص کرده و باعث تمایز این دو سطح می‌شود.
این نظریه، قدرت‌ها را به‌عنوان حکمرانان در طبقۀ عاملان تنظیم‌گری، شناسایی کرده است. حکمرانی در ساحت و نظام بین‌الملل، حکمرانی بین‌المللی است که به‌عنوان موتور محرکه و پیش‌ران در تدوین و توسعۀ حقوق بین‌الملل همراه با سایر دولت‌ملت‌ها می‌شوند و از طریق اجبار و یا اقناع، فرایند همراه‌سازی را اجرا می‌کنند و یا در برابر مقاومت هم‌افزای دولت‌های دیگر قرار می‌گیرند؛ ازاین‌رو میان حقوق بین‌الملل و حکمرانی رابطه‌ای پیچیده وجود دارد.
حقوق بین‌الملل در چارچوب نظم‌گرایی، فرایندی پویا و مستمر از قانونمند کردن نظام‌ فراگیر است که در تعامل میان واقعیت عینی اعمال قدرت حکمرانان و ظرفیت همکاری یا مقاومت سایرین و بر اساس تعریف مفهوم نظم و ادراک بازیگران از نظام (مطلوب / نامطلوب) شکل می‌گیرد. در این دیدگاه، حقوق بین‌الملل نه صرفاً بازتاب خواست قدرت‌های مسلط است و نه کاملاً مستقل از مناسبات قدرت، بلکه محصول کنش متقابل میان حکمرانان بین‌المللی (که از ابزار اقتدار برای همراه‌سازی بهره می‌برند) و سایر بازیگران (که با انحای مختلف مقاومت و یا همکاری می‌کنند) است.
قدرت‌ها از حقوق بین‌الملل برای مشروعیت‌بخشی اقدامات خود استفاده می‌کنند و در مواقع نیاز آن را کنار گذاشته یا تغییر می‌دهند؛ ازاین‌رو جایگاه قدرت در حوزۀ اقتدار و اختیارات، به‌عنوان واقعیتی در روابط بین‌الملل در نظر گرفته شده است که بر ایجاد، توسعه، نفی و اعمال حقوق بین‌الملل تأثیر متقابل دارد. در این سیاق، حقوق بین‌الملل، به‌عنوان بخشی از روابط بین‌الملل یا سیاست جهانی، ضمن برخورداری از استقلال و اصول ثابت، از قدرت نیز تأثیرپذیر است.
از منظر نظریۀ نظم‌گرایی، حکمرانان مظهر گرایش ذاتی بشر به نظم‌ و نظام‌سازی هستند؛ بازیگرانی که به‌واسطۀ برخورداری از قدرت نظامی، اقتصادی و نهادی، نسبت به «سایرین» ابتکار عمل بیشتری برخوردار بوده و ارادۀ قاطعی برای تثبیت برتری خود دارند. آنها در فرایند تنظیم‌گری نظام فراگیر، با همراه‌سازی یا مهار سایر بازیگران (دولت‌ها و کنشگران غیردولتی)، ساختار حقوقی و هنجارهای نظام‌های بین‌المللی دولت‌ها و جهانی بازیگران غیردولتی را شکل می‌دهند. نمودار ذیل جایگاه حکمرانان و سایر بازیگران را در این فرایند تنظیم‌گری روابط اجتماعی در سطح فراگیر به تصویر می‌کشد و به درک بهتر این تمایزات کمک می‌کند.

نمودار 1: جایگاه حکمرانان در تنظیم‌گری روابط اجتماعی در سطح فراگیر (منبع، نگارنده)

طبقۀ سطوح    طبقۀ عاملان    طبقۀ نظام‌ها    طبقۀ تنظیم‌گری حقوقی
سطح انحصاری:
(مربوط به حاکمیت دولتی)

سطح فراگیر:
(مربوط به فراتر از مرزها)
        دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی

حکمرانان

بازیگران 
غیردولتی    نظام بین‌الملل دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی

نظام جهانی بازیگران غیردولتی    حقوق بین‌الملل
(تنظیم روابط و همکاری بین دولت‌ها و نهادهای بین المللی)

حقوق جهانی
(تنظیم روابط و همکاری بین بازیگران غیردولتی عصر جهانی شدن)

موضوع تأثیر قدرت بر حقوق بین‌الملل و استفادة ابزاری از آن، به استعمار محدود نشده و همچنان در سازوکارهای مختلف این حوزه مشاهده می‌شود؛ چنان‌که شورای امنیت به‌طور فزاینده‌ای نقش قانون‌گذاری جهانی یافته و جایگاه انحصاری دولت‌ها در تدوین حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده است (Talmon, 2005, p. 175). این شورا، علی‌رغم اینکه یکی از نوآوری‌های ارزشمند روابط بین‌الملل و دارای ساختاری کارآمد با نقش مهم در حفظ صلح محسوب می‌شود، اما در حل اختلافات عمدۀ جهانی موفقیت چندانی نداشته است (Caradon, 1985, p. 3).
ارزیابی آیندۀ شورای امنیت مستلزم بررسی عملکرد گذشته و علل ناکارآمدی آن است، به‌ویژه با توجه به چالش اخیر در مفهوم صلح و امنیت که پیش‌تر استثنایی بر اصول حقوق بین‌الملل تلقی می‌شد (Gurič, 1958, p. 273). سوءاستفاده از حق وتو، نمونۀ بارز این ناکارآمدی است؛ چنان‌که وتوی امریکا در قبال نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه ـ علی‌رغم نقض فاحش حقوق بشر و محکومیت اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری ـ اعتبار عملکرد شورای امنیت را مخدوش ساخته است. این موارد نشان می‌دهد که شورا به‌رغم ابزارها و جایگاه حقوقی برجسته، به دلیل موانع ساختاری و سیاسی در تحقق مأموریت اصلی خود، یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی ناکام مانده است.
از منظر نظم‌گرایی، عملکرد شورای امنیت بازتاب نقش عاملان کلیدی (اعضای دائم با حق وتو) برای شکل‌دهی به نظام بین‌المللی مطلوب بر اساس منافع ملی خود است. این کشورها از حق وتوی خود ـ که بر اساس بند ۳ مادۀ ۲۷ منشور به آنها اعطا شده ـ برای حفظ نظام موجود یا شکل دهی و یا تغییر آن استفاده می‌کنند. این سازوکار اگرچه برای حفظ توازن قدرت طراحی شده، اما به دارندگان آن امکان می‌دهد تا در مواقع تضاد منافع، مانع تحقق رویکردهای مبتنی بر اجرای یکسان حقوق بین‌الملل شود.
همچنین توجیهات حقوقی روسیه برای حمله به اوکراین، مشابه استدلال‌های قدرت‌های غربی در مداخلات پیشین تحت عنوان «حقوق جنگ یا حقوق توسط به زور» (jus ad bellum) بوده و نشان‌دهندۀ الگوی تکراری استفادة قدرت‌های امپریالیستی از حقوق بین‌الملل برای مشروعیت‌بخشی به اقداماتشان است (Kotuwal & Tizvala, 2022, p. 710). این نگاه توجیهی به حقوق بین‌الملل، مورد نقد است؛ چنان‌که منتقدان اشاره می‌کنند مداخلۀ امریکا در «جهان اسلام» علی‌رغم نقض حقوق بین‌الملل، اغلب با استفاده از پوشش محافظ این حقوق برای پیشبرد منافع صورت گرفته است (Chhabra, 2012, p. 389). باور غالب صاحب‌نظران نیز این است که حقوق بین‌الملل ابزاری کلیدی برای اتحادیۀ اروپا و کشورهای عضو آن در توسعة دستور کار داخلی یکپارچگی اروپایی و پیشبرد آن بوده است (White, 2011, p. 133). در این معنا، حقوق بین‌الملل از آغاز تا کنون نقش ابزاری ایفا کرده و از جایگاه اقتدار مستقل به ابزاری برای پیشبرد اهداف قدرت‌های مسلط تبدیل شده است.
البته در تطور تاریخی، عوامل دیگری نیز در تکامل آن نقش داشته‌اند. منافع مشترک کشورها در حوزه‌هایی مانند تجارت، محیط‌زیست و امنیت، ضرورت‌های همکاری بین‌المللی در عصر جهانی ‌شدن و حتی ظهور تدریجی هنجارهای ارزشی مانند حقوق بشر، جملگی در تحول نظام حقوقی بین‌المللی تأثیرگذار بوده‌اند. پدیدار شدن نهادهای بین‌المللی و رژیم‌های حقوقی فراملی نیز فضاهایی برای تعدیل روابط قدرت ایجاد کرده‌اند.  سازوکارهایی مانند رویه‌های الزام‌آور، چون الزام به گزارش‌دهی در معاهدات، نظارت‌های بین‌المللی و حل و فصل اختلافات، قضاوت اجباری، قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول و حتی بسترهای مذاکره و حل اختلاف و ابزارهایی چون شرمنده‌سازی از این دسته‌اند. هرچند که اجرای مؤثر هنجارها و قواعد همچنان تحت تأثیر ساختار قدرت موجود در نظام بین‌الملل قرار دارد؛ واقعیتی که در مواردی چون مداخلة بشردوستانه، اعمال عدالت کیفری بین‌المللی و حتی تفسیر مفهوم حاکمیت، آشکارا قابل مشاهده است.
دیدگاه‌های پسااستعماری و پسامدرن، حقوق بین‌الملل را نه واحد و جهانی، بلکه بازتابی از قدرت، نفوذ کشورها و ابزار تحمیل دیدگاه‌های خاص می‌دانند (Carty, 1991). این واقعیت نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل رابطه‌ای همبسته داشته و تحت تأثیر جهانی ‌شدن، ساختار تک‌قطبی قدرت، به‌ویژه نقش فزایندۀ بازیگران غیردولتی در عرصه‌های حقوق بشر، محیط‌زیست و اقتصاد جهانی و همچنین مؤلفه‌های نوین قدرت، دگرگون می‌شوند (Higgins, 1999). با وجود این، حقوق بین‌الملل در جایگاهی متزلزل ولی ماندگار میان خواسته‌های قدرت و آرمان‌های عدالت قرار دارد (Krisch, 2005) و در نهایت به‌عنوان یک چتر حقوقی در حل‌ و فصل اختلافات بین‌المللی میان کشورها عمل می‌کند (Udiani et al., 2022).
پذیرش این پیچیدگی‌ها همچنین نشان می‌دهد که امروزه ملی‌گرایی ضداستعماری با فراملی‌گرایی سازگار شده است؛ زیرا استقلال ملی به همکاری بین‌المللی وابستگی دارد (Ribe, 2020). اگرچه نقش تعیین‌کنندۀ قدرت در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است، اما تأکید بر اهمیت متغیرهای دیگر و ظرفیت کنشگری از طریق حقوق بین‌الملل نیز روبه افزایش است. منتقدان معتقدند که استفاده از چارچوب حقوق بین‌الملل می‌تواند راهی مؤثر برای کنشگری در روابط بین‌الملل باشد. نمونه‌های موفقیت حقوق بین‌الملل در برابر قدرت‌های بزرگ، این امر را تأیید می‌کند؛ ازجمله پروندۀ نیکاراگوئه علیه امریکا: (Nicaragua v. United States, 1986) دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) حمایت امریکا از گروه شورشی (Contras) را نقض تعهدات بین‌المللی تشخیص داد.
پروندۀ شرکت نفت انگلیس و ایران: (Anglo-Iranian Oil Co. case, 1952) دیوان بین‌المللی دادگستری با اعلام عدم صلاحیت خود، به‌طور غیرمستقیم ملی کردن صنعت نفت ایران را تأیید کرد.
پروندۀ ایران علیه امریکا: (Iran v. United States, 2023) دیوان بین‌المللی دادگستری امریکا را به دلیل نقض بخش‌هایی از عهدنامۀ دوستی ۱۹۵۵ محکوم کرد.
حقوق بین‌الملل در عمل نه آرمان‌شهری اخلاقی بی‌ربط است و نه پوششی قابل سوءاستفاده برای منافع دولت‌ها، بلکه عرصه‌ای برای چالش‌های مداوم و گفتمان‌های متضاد است (Onuf, 1990, p. 771). اگرچه به‌عنوان جنبه‌ای از رقابت هژمونیک درک می‌شود که ادعاهای سیاسی را در قالب حقوق و وظایف قانونی بیان می‌کند (Koskenniemi, 2004, p. 197)، اما به این ترتیب با افزایش حقوقی شدن سیاست بین‌الملل و دادگاه‌های بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای به احترام دولت به حقوق بین‌الملل، اهمیت سیاسی بیشتری می‌یابد (Alter, 2014, p. 15). اگرچه حقوق بین‌الملل در برابر انتقادهایی مبنی‌بر نامربوط بودن یا ظاهری قابل دست‌کاری برای منافع دولت‌ها آسیب‌پذیر است، اما می‌توان به‌عنوان رویه‌ای استدلالی برای «سیاست‌زدایی» روابط بین‌الملل قلمداد کرد (Aksar, 2011).
از این منظر، رابطه‌ای دوسویه میان حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل وجود دارد. حقوق بین‌الملل و نهادهای حقوقی، عناصر حیاتی روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند و دانشمندان علوم سیاسی ملزم به شناخت سهم آنها هستند (Arend, 1999). همچنین محققان این حوزه باید مفاهیم متعددی از قدرت ـ شامل قدرت اجباری (Compulsory)، نهادی(Institutional)، ساختاری (Structural) و تولیدی (Productive) ـ را برای درک عمیق‌تر عملکرد قدرت در سیاست بین‌الملل به‌کار گیرند (Barnett & Duvall, 2005, p. 39).
بارنت و دووال (Barnett & Duvall, 2005) با تأکید بر پیوستگی ذاتی قدرت و روابط بین‌الملل، محققان را به بهره‌گیری از این مفاهیم متنوع قدرت فرامی‌خوانند تا از محدودیت‌های رویکردهای تک‌بعدی فراتر روند. آنها معتقدند تمرکز صرف بر قدرت اجباری (توان وادار ساختن)، موجب نادیده گرفتن سایر اشکال مهم قدرت می‌شود؛ ازجمله قدرت نهادی (اثرگذاری از طریق قواعد و نهادها)، قدرت ساختاری (تأثیر ناشی از جایگاه در نظام بین‌الملل) و قدرت تولیدی (شکل‌دهی به هویت‌ها، منافع و درک‌ها). نادیده انگاشتن این ابعاد، تحلیل‌ها را ساده‌انگارانه و درک پویایی‌های جهانی را ناقص می‌کند. بنابراین برای درک بهتر حقوق بین‌الملل، مطالعۀ سیاست بین‌الملل و عوامل محیطی مؤثر بر تدوین و توسعۀ آن ضروری است تا بتوان تغییر در روندها و رویه‌های حقوق بین‌الملل یا نحوۀ استفاده از آن را در پرتو قدرت و هم‌افزایی بازیگران مختلف، به‌درستی درک کرد.
ادراک تاریخ حقوق بین‌الملل به‌عنوان روندی غیرپیوسته که در آن جنگ و آشوب موجب گسست در هنجارها و نهادها شده و تفاسیر تاریخی تحت تأثیر دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک نویسندگان قرار می‌گیرند (Fassbender, 2002, p. 479)، ضروری است. بر این اساس، تاریخ حقوق بین‌الملل مدرن را می‌توان به دوره‌هایی تقسیم کرد که هویت و محتوای هریک، از قدرت مسلط و تفکر سیاسی ـ حقوقی آن دوران تأثیر پذیرفته است (Grewe, 2013). از این منظر، حقوق بین‌الملل کنونی نیز در حال تغییر (Kemmerer, 2006, p. 729) و متأثر از ظهور قدرت‌های نوظهور (BRICs) است که با چندقطبی کردن ساختار نظام و تغییر توزیع قدرت، سیاست جهانی و قوانین بین‌المللی را دگرگون ساخته و ضرورت تطبیق حقوق بین‌الملل را ایجاب می‌کند (Burke, 2015, p. 1). این تحولات ناشی از تغییرات ساختار قدرت و اولویت‌های حاکمیت‌ها، احتمالاً به تنش میان قدرت‌های نوظهور و غربی و در نهایت به گذار به نظمی چندقطبی و چندتمدنی منجر خواهد شد که نیازمند بازنگری در تفسیر حقوق بین‌الملل از منظر فراملی و فراتمدنی است (Onuma, 2010).
درک نقش پیچیدۀ جهان سوم در بازسازی حقوق بین‌الملل و نه تلقی آن به‌عنوان حقوق انحصاری غرب (Baxi, 2006, p. 713)، مستلزم پذیرش این اصل است که حقوق بین‌الملل بر پایۀ موازنۀ نیروها شکل می‌گیرد. دگرگونی در سلسله‌مراتب قدرت میان دولت‌ها، مستقیماً بر جایگاه و نفوذ قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد؛ ازاین‌رو آیندۀ حقوق بین‌الملل و جهان سوم در جهت شکل‌دهی به یک حقوق بین‌المللی ضدهژمونیک، نیازمند بازنگری در استراتژی‌های تعامل جهان سوم از طریق حقوق بین‌الملل است (Rajagopal, 2006, p. 767). بااین‌حال، باید توجه داشت که حقوق بین‌الملل پدیده‌ای پویا و زنده است که با تغییرات روابط قدرت در جامعۀ بین‌الملل و تحولات نظام قدرت جهانی تکامل می‌یابد. هرگونه دگرگونی در توازن قدرت و ظهور قدرت‌های جدید، می‌تواند الگوهای حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده و تغییر دهد؛ واقعیتی که بر کل جامعۀ بین‌المللی حاکم است.
لزوم حقوق بین‌الملل و گریزناپذیری نقش قدرت در آن، مقولاتی چالش‌برانگیزند که برخی را به توجیه نقش استعمار سوق داده است. از این دیدگاه، استعمار ترکیبی از ظلم و جهانی ‌شدن بوده و در شکل‌گیری حقوق و روابط بین‌الملل کنونی نقش مهمی ایفا کرده است (Starski & Kemmerer, 2017, p. 68-69). این گروه معتقدند حقوق بین‌الملل نه صرفاً محصول استعمار و نه کاملاً در تقابل با آن است؛ رابطه‌ای که در تأثیر استعمار بر مفاهیم حقوقی، مقاومت در برابر آن و تنظیم روابط دولت‌ها و مستعمرات مشهود است (Rovira & Amorosa, 2017, p. 799). بر این اساس، استعمار نه انحرافی اخلاقی، بلکه مرحله‌ای انتقالی در جهانی ‌شدن نظم حقوقی بین‌الملل تلقی می‌شود که علی‌رغم خشونت و تبعیض، شرایط گذار از نظم منطقه‌ای اروپا به نظمی جهانی را فراهم آورد و بازتاب آن همچنان در ساختار حقوق بین‌الملل کنونی دیده می‌شود. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که چگونه گسترش استعماری با هنجارها و نهادهایی توجیه می‌شد که برتری اروپا را مشروع ساخته و حتی پس از استعمارزدایی نیز بر رشته‌های مختلف تأثیرگذار بودند (Anghie, 2006, p. 739).
ازاین‌رو اکثر محققان پسااستعماری دیدگاه‌های افراطی مبنی‌بر اینکه حقوق بین‌الملل صرفاً قربانی امپریالیسم یا وسیلة خدمت به آن است را رد می‌کنند. آنها معتقدند این نظام حقوقی علی‌رغم شواهد همدستی با امپریالیسم، فضایی برای چالش، بحث، پیشرفت بالقوه و تلاش‌های مداوم برای عدالت بیشتر فراهم می‌آورد (Pahuja, 2005, p. 459). در همین راستا، نهادهای پسااستعماری با هدف ایجاد نظم حقوقی جهانی عادلانه‌تر و از طریق پرداختن به میراث استعمار، روایات سنتی حقوق بین‌الملل را به چالش می‌کشند (Räsila, 2021). تأکید این نهادها بر عدالت، اخلاق و ارزش‌های انسانی، درواقع تلاشی برای تأمین موجودیت و حقوق کشورهای پسااستعماری در برابر قدرت‌های بزرگ‌تر، جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ استعماری و مصونیت از استفادۀ ابزاری قدرت‌ها از حقوق بین‌الملل است. از این منظر، اخلاق و عدالت نه آرمان‌هایی انتزاعی، بلکه ابزاری ضروری و تکیه‌ گاهی حیاتی برای تضمین برابری و امنیت این کشورها در نظام بین‌الملل محسوب می‌شوند.
رویکرد پسااستعماری در حقوق بین‌الملل، این نظام را دارای ظرفیت دوگانۀ تقویت نابرابری‌ها و درعین‌حال ایجاد فضای مقاومت و تحول می‌داند. در این راستا، رویکرد جهان سومی به حقوق بین‌الملل (TWAIL) از دهۀ ۱۹۸۰ توسط اندیشمندان کشورهای درحال‌توسعه شکل گرفت تا ماهیت استعماری، اروپامحور و نظم موجود حقوق بین‌الملل ـ که ابزاری برای حفظ قدرت و نابرابری تلقی می‌شد ـ را به چالش بکشد. این جنبش انتقادی با هدف شناسایی، نقد و اصلاح ابعاد پسااستعماری حقوق بین‌الملل، در پی شکل‌دهی به نظمی حقوقی چندصدایی و متکثر است (Eslava, 2012, p. 195). TWAIL با به چالش کشیدن وابستگی حقوق بین‌الملل به استعمار و ادعای بی‌طرفی و جهان‌شمولی آن، خواستار بازاندیشی در نظم حقوقی جهانی شده و برخی اعضای آن حتی فراتر از ساختارشکنی، راهبرد بازسازی‌گرایانه را نیز پیگیری کرده‌اند (Yildiz, 2013, p. 253).
بررسی حقوقی قوانین روابط خارجی 108 کشور در بیش از دو قرن است که نشان می‌دهد که سنت‌های حقوقی و میراث استعماری تأثیر بسزایی بر انتخاب‌های فعلی داشته است و انحراف از این الگوها نادر است (Cope, 2021, p. 1). درواقع رویکردهای انتقادی مانند پسااستعماری و جهانی سوم، در بستر از پیش موجودی قرار گرفته‌اند و ناگزیر از زیست در میراث آن هستند. اما برخی معتقدند که اگرچه استعمار در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل نقش اساسی داشته، ولی آثار آن مانند تبعیض و نابرابری همچنان پابرجاست. برای جبران این میراث، بازنگری و اصلاح حقوق بین‌الملل از طریق شناسایی ستم‌ها، سازوکارهای جبرانی و اصلاح ساختاری عادلانه‌تر ضروری است (Bergsmo et al., 2020).
برخلاف رویکردهای سنتی مکاتب پسااستعماری و جهان سومی که بر ضرورت جدا شدن حقوق بین‌الملل از بنیان‌های اروپامدار خود و چنددیدگانه‌سازی آن تأکید داشتند، بر ضرورت مرتفع کردن مشکلات ناشی از استعمار از طریق چارچوب‌های موجود در حقوق بین‌المللی تأکید می‌کنند (Rai, 2022, p. 195)؛ به این معنا که با وجود ریشة غربی و استعماری حقوق بین‌الملل، کشورهای پسااستعماری و جهان سوم نمی‌توانند آن را کاملاً نادیده بگیرند و باید به دنبال تعامل سازنده و سودمند با آن باشند، حتی اگر آن را دشمن صمیمی خود بدانند (Khan & Rahman, 2021, p. 15)؛ چنان‌که رویکرد TWAIL در دهۀ ۱۹۹۰، روایت غالب برابری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل را به چالش کشید و بر نقش تجربۀ استعماری در تداوم نابرابری تأکید کرد. بااین‌حال، این رویکرد حقوق بین‌الملل را ابزاری بالقوه برای رهایی و توانمندسازی کشورهای پسااستعماری می‌داند (Haskell, 2014, p. 383).
درواقع، TWAIL رویکردی دوسویه به حقوق بین‌الملل استعمارپایه دارد؛ از یک‌سو، این دیدگاه نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل محصول تاریخ استعماری است و از سوی دیگر، نشان می‌دهد که ‌این قوانین می‌توانند برای مقابله با میراث استعمار و ترویج عدالت و برابری استفاده شوند؛ چنان‌که در موضوع شبه دولت‌های آفریقایی (quasi-states) که از نظر حقوقی مستقل اما در عمل فاقد ظرفیت حکمرانی مؤثر هستند، حقوق بین‌الملل در این زمینه به نفع کشورهای ضعیف عمل کرده است (Jackson, 1987, p. 519)، و این پدیده را می‌توان به سایر نقاط جهان سوم نیز تعمیم داد. بنابراین نگاه مبتنی‌بر تأثیر مطلق قدرت بر حقوق بین‌الملل؛ به‌گونه‌ای‌که آن را صرفاً تابعی از قدرت بداند، از جامعیت لازم برخوردار نیست.
در مقابل، دیدگاه ارزش‌محور، حقوق بین‌الملل را به دلیل ریشۀ اروپایی، نیازمند بازنگری و دیدگاه‌های جهانی‌تر می‌داند (Johnston, 1989, p. 3) که باید از مفهوم «دیگری» به «با هم بودن» حرکت کند (Latipulhayat, 2020, p. 43) تا دیدگاه‌های کشورهای غیراروپایی را نیز دربر گیرد (Gathii, 1998, p. 184) و با فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون و جایگزینی نظام اروپامحور به نظامی چند ایدئولوژیک منطبق شود (Hooker, 1972, p. 813). این دیدگاه نیز، از نظر برخی با توجه به واقعیت‌های تاریخی و رابطۀ قدرت و حقوق، آن را آرمان‌شهری دست‌نیافتنی می‌دانند. از نظر آنها جهانی بودن حقوق بین‌الملل علی‌رغم ریشه‌های غربی، یک امکان سیاسی است که باید با واقعیت‌های جهان تطابق یابد (Dupuy, 2005, p. 131)، و آرمان‌شهر هم‌افزایی و مشارکت در تدوین حقوق بین‌الملل هنوز محقق نشده و تحقق آن در آیندۀ نزدیک نیز تضمین‌شده نیست. این عدم تحقق تا حدی ناشی از کمبود آشنایی با نظام‌های حقوقی غیرغربی و مقاومت کشورهای غربی در پذیرش این ایده است که این حوزه باید بر اساس ارزش‌های غیرغربی نیز بنا شود (Feinerman, 1989, p. 556).
در چارچوب نظریۀ نظم‌گرایی، پویایی حقوق بین‌الملل در فضای تعامل سه‌گانه میان قدرت‌ها، سایر بازیگران و اصول ثابت پذیرفته‌شده شکل می‌گیرد؛ اصول ثابت که شامل هنجارها و ارزش‌های مشترک، قواعد آمره، عام‌الشمول، عرف و اصول کلی حقوقی و رضایت است. درواقع، فراگیری واقعی حقوق صرفاً با تأکید بر ارزش‌ها محقق نخواهد شد، بلکه به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از روابط بین‌الملل، نیازمند تأمل و کنشگری فعالانة تمامی بازیگران برای ایجاد تغییر و انطباق با واقعیت‌های گوناگون جهان با در نظر گرفتن اصول ثابت صورت می‌گیرد.
در نظریۀ نظم‌گرایی، «حقوق» پدیده‌ای تاریخی ـ انسان‌شناختی است که از گرایش ذاتی بشر به نظم برمی‌خیزد و بر مبنای تعامل میان قدرت و مقاومت شکل می‌گیرد. این حقوق، در میانۀ «آنچه هست» ـ حق تولیدشده در نسبت کنش قدرت‌ها و مقاومت فعال ـ و «آنچه باید باشد» ـ حق غنی‌شده با اخلاق و عدالت ـ قرار دارد و محصول کنشگری جمعی دولت‌ها و سایر بازیگران در بستر فراگیر است. اگر مقاومت فعال نباشد، «آنچه هست» به تداوم حقوق تحمیلی (نظیر میراث استعماری) می‌انجامد، اما «آنچه باید باشد» ایجاب می‌کند که حقوق بین‌الملل هم مشروعیت عملکردی و هم مشروعیت ارزشی یابد تا ملاحظات عدالت اجتماعی و اخلاقی را نیز تأمین کند.
نمونۀ بارز این پویایی حقوق بشر است. درواقع، کرامت انسانی اصلی اساسی در حقوق بین‌الملل بشر و حقوق داخلی است، اما سردرگمی ناشی از عدم استفاده و ناهماهنگی در فرمول‌بندی و کاربرد آن مشهود است (O’Mahony, 2012, p. 551)؛ چراکه حقوق بشر حاضر، با اعمال حکمرانی بین‌المللی غربی و در غفلت نمایندگان کنشگری تمدن‌های اسلامی، آفریقایی، چینی و هندی تدوین و توسعه یافته است. این اختلاف که در چارچوب رابطۀ قدرت و حقوق بین‌الملل معنا می‌یابد، در سایر موضوعات حقوق بین‌الملل نیز قابل مشاهده است.
حقوق بشر، با تأکید بر کرامت انسانی، نمونۀ بارزی از دوگانة «آنچه هست / باید باشد» تلقی می‌شود. اگرچه این حق در متن حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی گنجانده شده، اما برداشت و کاربرد آن ـ عمدتاً بر اساس الگوی غربی ـ در بسیاری تمدن‌های غیرغربی دچار ناهماهنگی شده است (O’Mahony, 2012). این شکاف نشان می‌دهد که بدون مشارکت فعال کنشگران متنوع فرهنگی، تفسیرهای متفاوت حقوق بشر همچنان به‌عنوان چالش جدی در بستر قدرت و حقوق باقی می‌ماند.
نظم‌گرایی، اگرچه تدوین و توسعۀ حقوق بین‌الملل را حاصل مشارکت بازیگران قدرتمند و سایرین می‌داند، اما طبق این چارچوب نظری، اصول ثابت، خود از به‌هم‌پیوستن عناصر قواعد، قوانین و هنجارهای مشترک، نظام بالادستی منسجمی را تشکیل داده‌اند که دارای قدمت تاریخی و ارجحیت اصولی بر سایر داده‌ها و رویدادهای حقوقی است. این نظام بالادست به ‌دلیل نظم درونی و پیوستگی تاریخی خود، از اصالت و مشروعیت بیشتری برخوردار است.
بنابراین آنگاه که این اصول ثابت در برهه‌ای از زمان و با اعمال نفوذ و قدرت حکمرانان در این نهادها و استفاده از سازوکارهای حقوقی نهادها نقض می‌شوند، تحت عنوان دکترین «حقوق بین‌المللی‌شده» (Internationalized Law) از وجاهت حقوقی کمتری برخوردارند؛ زیرا نظامی که اصول ثابت را شکل داده است، اصالت و ارجحیت بیشتری دارد. به‌عنوان مثال، زمانی که قدرت‌های بزرگ از طریق فشار بر کشورها برای محرومیت دسترسی کشوری خاص به انرژی هسته‌ای و اعمال تحریم‌های گسترده اقدام می‌کنند. اگرچه این اقدامات از طریق سازوکارهای حقوقی نهادها شکل گرفته باشند، اما چون با اصل ثابت و بالادست حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در تناقض قرار دارند، قابلیت نقض داشته و از وجاهت حقوقی متزلزلی برخوردارند.
به‌طور مثال پس از الحاق کریمه در ۲۰۱۴، شورای امنیت به ‌دلیل وتوی روسیه در مسدودسازی هرگونه قطعنامۀ مؤثر ناتوان ماند. این وضعیت نشان می‌دهد که الگوی موجود نظام بین‌المللی، در برابر تضاد میان حقوق مربوط به اصول ثابتی چون (تمامیت ارضی اوکراین) و اعمال قدرت در سازوکارهای نهادهای بین‌المللی چون شورای امنیت (وتوی روسیه) دچار شکاف می‌شود؛ امری که نظریۀ «حقوق بین‌المللی‌شده» آن را به‌مثابۀ مواجهه هم‌زمان دو نظام حقوقی و سیاسی تبیین می‌کند.
همچنین تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران (قطعنامه‌های ۱۷۹۱ و ۱۹۲۹ شورای امنیت، ۲۰۰۷ـ۲۰۱۰) که در آن از یک‌سو حق مسلّم توسعۀ صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و از سوی دیگر سازوکار الزام‌آور تحریم‌های بین‌المللی در تضاد قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که دکترین مزبور آن را تلفیق جبری قواعد حقوقی آمره و راهبردهای فشار سیاسی ـ اقتصادی می‌نامد.
البته مواردی وجود دارد که دو اصل ثابت و پیشینه‌دار با هم تداخل می‌یابند؛ چنان‌که در سال ۲۰۱۰، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که اعلام استقلال کوزوو مغایر قواعد آمرة حقوق بین‌الملل نیست. این رأی در حالی تأیید این استقلال محسوب شد که دو نظام حقوقی (حق تعیین سرنوشت و حقوق سنتی حاکمیت) در تعارض با هم قرار گرفته بودند؛ وضعیتی که به‌مثابۀ هم‌زیستی توصیف می‌شود. در اینجا اعمال قدرت برای جداسازی کوزوو، متغیر فرعی در موضوع متداخل محسوب می‌شود و تعارض اصول ثابت و استفاده از قدرت و سازوکارهای نهادی نیست.
این رویکرد تحلیلی، امکان بازگشایی بابی جدید برای شنیده شدن صدای سایر بازیگران و احقاق حق آنها فراهم می‌آورد و زمینه را برای طرح مسئلۀ استفاده از زور و قدرت علیه سایرین توسط قدرت‌ها را مهیا می‌سازد. از این منظر، حقوق بین‌الملل دارای مراتبی است و اگرچه بر اساس کنش و واکنش‌ها و واقعیت‌های موجود شکل می‌گیرد، اما نادیده گرفتن آرمان‌ها و بایدها در آن ممکن نیست. به همین خاطر حقوق بین‌المللی‌شده عنوانی برای بیان تمایز حقوق بین‌الملل خالص (Pure International Law) از وضعیت حقوقی است که تحت سلطة اعمال قدرت یک‌جانبه حکمرانان به وجود آمده است. این حقوق تنها زمانی قابل تعریف است که بر مبنای احترام به نظام بالادست اصول ثابت و در تعامل متوازن میان همة بازیگران شکل گیرد، نه اینکه قرار گیرد.
این پژوهش گرچه تحلیل اسناد و آرا را پوشش داده، اما نیازمند مطالعات میدانی بیشتر و مطالعات موردی تکمیلی است تا عمق یافته‌ها افزایش یابد. همچنین پیشنهاد می‌شود چارچوب «حقوق بین‌المللی‌شده» در نظام‌های منطقه‌ای (مانند اتحادیۀ اروپا) آزمایش و شاخص‌های کمی آن تکمیل گردد.
نتیجه‌‌گيري
این پژوهش با بهره‌گیری از چارچوب نظری «نظم‌گرایی» به واکاوی رابطۀ پیچیده و چندوجهی میان قدرت و حقوق بین‌الملل پرداخته است. نظریۀ نظم‌گرایی، نظم را بنیاد ساختاری هستی و نهاده‌ای فطری در انسان می‌داند که در بستر فضای شناختی، متأثر از تعامل میان واقعیت عینی و ادراکات ذهنی از آن، تعریف می‌شود و منجر به پذیرش، همکاری یا مقاومت و تلاش برای بازنظام‌سازی در برابر نظام‌های موجود می‌شود.
بر این مبنا، حقوق ساحت قانونمند کردن نظام‌سازی سطح فراگیر (بین‌المللی و جهانی) است. اگرچه قدرت‌های بزرگ به‌عنوان «حکمرانان بین‌المللی» و «عامل کلیدی» نقش بسزایی در تدوین و توسعة آن دارند، اما محتوای نهایی حقوق، بازتابی از تعامل (همکاری، رقابت، تعارض و تضاد ـ همکاری) پویای میان این تلاش‌های حکمرانان برای اعمال قدرت و کنشگری متقابل سایر بازیگران (شامل پذیرش، تبعیت، مقاومت یا کنشگری فعال) شکل می‌گیرد. سایر بازیگران از طریق سازوکارهایی نظیر مقاومت، همکاری، بازتعریف هنجارها، تأثیرگذاری بر محیط شناختی و ایجاد ائتلاف‌های رقیب یا همسو، درصدد تغییر مسیر تحولات حقوقی و محدود ساختن اعمال قدرت حکمرانان برمی‌آیند.
تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل همواره در چالش میان «آنچه هست» (بازتاب واقعیت‌های قدرت موجود) و «آنچه باید باشد» (آرمان‌های عدالت و هنجارهای اخلاقی) شکل گرفته است. اگرچه میراث استعماری و منطق قدرت همچنان بر ساختارها و عملکردهای نظام حقوقی تأثیرگذار است، اما نمونه‌های موفق مقاومت حقوقی نظیر آرای دیوان بین‌المللی دادگستری علیه قدرت‌های بزرگ، ظهور جنبش‌های انتقادی مانند رویکردهای جهان سوم (TWAIL) و تدریجی شدن مشارکت تمدن‌های غیرغربی در تدوین هنجارهای بین‌المللی، حاکی از ظرفیت تحول‌آفرینی و بازپیکربندی این نظام است.
بر اساس چارچوب نظم‌گرایی، اصول ثابت و پذیرفته‌شدة (شامل هنجارها و ارزش‌های مشترک، قواعد آمره، تعهدات عام‌الشمول، عرف و اصول کلی حقوقی، برابری و رضایت) حقوق بین‌الملل که از به‌هم‌پیوستن عناصر قواعد، قوانین و هنجارهای مشترک نظام بالادستی منسجمی را تشکیل داده‌اند، دارای قدمت تاریخی و ارجحیت اصولی بر سایر رویدادهای حقوقی هستند. در این فرایند، اصول ثابت چارچوبی ایجاد کرده‌اند که قدرت‌های بزرگ را ملزم به رعایت حداقل معیارها کرده و حقوق بین‌الملل را به ابزاری برای افزایش هزینۀ اقدامات یک‌جانبه و محدود کردن سلطه و بازتعریف هنجارها به نفع اخلاق و عدالت‌خواهی تبدیل کرده است. تخطی از این هنجارها منجر به واکنش‌های دیپلماتیک و کاهش اعتبار بین‌المللی می‌شود.
پژوهش حاضر مفهوم نوآورانۀ «حقوق بین‌المللی‌شده» را در مقابل حقوق بین‌الملل خالص معرفی می‌کند. هنگامی‌که اصول ثابت توسط حکمرانان از طریق سازوکارهای نهادی نقض می‌شوند، نتیجۀ حاصل تحت عنوان حقوق بین‌المللی‌شده از اعتبار حقوقی کمتری برخوردار است و قابلیت نقض دارد. این تمایز مفهومی، سنجه‌ای تحلیلی برای تمیز تصمیمات و اقدامات حقوقی مشروع از اعمالی که صرفاً بازتاب قدرت هستند، فراهم می‌آورد و امکان بازگشایی بابی جدید برای شنیده شدن صدای سایر بازیگران و طرح مسئلۀ استفادۀ نامشروع از قدرت توسط حکمرانان را میسر می‌سازد.
این رویکرد تحلیلی پیامدهای عملی مهمی دارد: نخست، بستری مفهومی جدید برای تحلیل‌های دقیق‌تر و عادلانه‌تر از تحولات حقوق بین‌الملل فراهم می‌آورد؛ دوم، کنشگری فعال سایر بازیگران در بستر محیط شناختی و با اتکا به اصول ثابت مورد اجماع را تقویت می‌کند؛ و سوم، مسیری برای محدود کردن اعمال یک‌جانبة قدرت و بازتعریف هنجارها به نفع عدالت‌خواهی ترسیم می‌نماید. از این منظر، اگرچه حقوق بین‌الملل در تنش بین هست‌ها و نیست‌ها، تدوین و توسعه می‌یابد، اما آیندۀ حقوق بین‌الملل خالص در گرو توانایی جامعۀ بین‌المللی در تقویت اصول ثابت و مقاومت در برابر ابزارسازی حقوق توسط قدرت‌های مسلط است.
تقویت و تعمیق درک از مفهوم «حقوق بین‌المللی‌شده» و تمایز آن از «حقوق بین‌الملل خالص»، مستلزم انجام مطالعات موردی دقیق‌تر از تعارضات میان عملکرد قدرت‌های مسلط و اصول ثابت حقوق بین‌الملل در چارچوب نظریۀ نظم‌گرایی است. این مسیر پژوهشی می‌تواند به ارائۀ تحلیل‌های عملیاتی‌تر و ارائۀ راهکارهایی برای تقویت وجاهت و کارآمدی حقوق بین‌الملل در مواجهه با چالش‌های ناشی از اعمال قدرت یاری رساند و به‌عنوان پیشنهادی برای تحقیقات آتی مطرح می‌گردد.