اندیشه‌های حقوق عمومی

مقدمه
انحصارطلبی و سوءاستفاده از منابع عمومی همواره به‌عنوان تهدیدی برای عدالت اقتصادی و اجتماعی مطرح بوده است. اسلام با تأکید بر قواعدی مانند «منع استئثار»، به مقابله با این پدیده پرداخته و راهکارهایی برای تنظیم عادلانۀ روابط اقتصادی ارائه کرده است. این قاعده را می‌توان به‌صورت غیرصریح در ابواب فقه معاملات ازجمله باب تجارت یافت. این مقاله با هدف تبیین مبانی فقهی این قاعده و کارکردهای آن در حقوق رقابت، به بررسی جامع ادلۀ قرآنی، روایی و عقلی می‌پردازد. همچنین با تحلیل سیرۀ معصومان؟عهم؟ و رویکردهای فقهای شیعه، جایگاه این قاعده در نظام اقتصادی اسلام روشن می‌شود.
1. مفهوم «منع استئثار»
با بررسی مفهوم استئثار، وجه تمایز آن از مفاهیم مشابه روشن خواهد شد.
1ـ1. تعریف لغوی استئثار
واژۀ «استئثار» از ریشۀ «اثر» ـ و در مقابل ایثار برای دیگران که خود مفهومی اخلاقی و ممدوح است ـ به ‌معنای «اختصاص‌ دادن» و «انحصارطلبی» است. در لغت عرب، این واژه به ‌معنای برتری‌جویی و اختصاص ‌دادن امتیازات به خود به زیان دیگران (ابن‌فارس، 1404ق، ج1، ص75)، اختصاص چیزی به خود، خواستن چیزی برای خود، یا ویژۀ خود کردن (با تأکید بر انحصار قدرت)‏ (آذرنوش، 1386، ص3)، استبداد کردن به چیزی و اختصاص آن به خود (ابن‌سیده، 1421ق، ج10، ص175؛ فیومی، 1414ق، ص4) یا ترجیح دادن خود بر دیگری در بهره‌گیری از چیزی‏ (حیدری، 1381، ص17؛ فراهيدي، 1367، ص8 و 237) به‌کار می‌رود.
2ـ1. تعریف اصطلاحی استئثار در فقه
در اصطلاح فقهی، استئثار به ‌معنای «ویژه‌سازی منابع درآمد و انحصارطلبی و در اختیار گرفتن امتیاز انحصاری منابع تولید یا امتیاز انحصاری کالای خاص یا بازارهای مصرف» (مکارم شیرازی، 1427ق، ج2، ص441) است. نزدیک‌ترین مفهوم به این اصطلاح، انحصار اقتصادی است که در علم اقتصاد مورد بحث قرار می‌گیرد، اما این قاعده با این مفهوم نیز تفاوت‌هایی دارد؛ زیرا مراد از «منع استئثار»، رفع هرگونه مانع ظالمانه برای ورود و فعالیت به عرصۀ اقتصاد است، اما رفع انحصار اقتصادی به رفع موانع اولیه برای ورود به اقتصاد است. رفع انحصار ممکن است به انحصار شدیدتر منجر شود؛ زیرا در آن هرچند در ابتدا بنا بر آن است که موانع برای ورود فعالان اقتصادی برداشته شود، اما پس از مرور زمان هرکدام از فعالان اقتصادی بر بازار مسلط شده و شبه انحصار ایجاد می‌کنند. قاعدۀ حقوقی رقابت و یا منع انحصار هیچ‌گاه در این عرصه ورود نمی‌کند، بلکه آن را نتیجۀ طبیعی رقابت می‌نامند، اما در منع استئثار هرگونه انحصار ولو انحصار بعد از رقابت نیز نفی می‌شود. همچنین در «منع از استئثار» حکومت اسلامی زمینۀ فعالیت اقتصادی مبتنی‌بر عدالت اجتماعی و اخلاق را فراهم می‌سازد. در منع از استئثار هیچ‌گونه تشویق به رقابت به ‌معنای مصطلح اقتصادی وجود ندارد، بلکه تشویق به تولید و کنش اخلاقی سالم برای تأمین مصالح جامعۀ اقتصادی و در طول آن سودآوری مشروع فعالان اقتصادی است.
1ـ2ـ1. تفاوت استئثار با مفاهیم مشابه
1ـ1ـ2ـ1. احتکار
احتکار به ‌معنای «انبار کردن مواد غذایی خاص به انگیزۀ افزایش قیمت آنها» (هاشمی شاهرودی، 1392، ج 1، ص268). این مفهوم شباهت‌های زیادی با استئثار دارد؛ زیرا در احتکار جمع‌آوری یک کالا و یا یک منفعت برای کسب سود بیشتر است و لازمۀ طبیعی احتکار منع دیگران از استفادۀ آن کالا است. این لازمه همان استئثار و یا انحصار است.
2ـ1ـ2ـ1. اکتناز
مشابهت استئثار با اکْتِناز (جمع‌آوری و نگهداری و پنهان نمودن اموال و یا اشیای گران‌قیمت) (مکارم شيرازي و ديگران، 1374، ج7، ص389) در آن است که در هر دو مفهوم کالایی باارزش گردآوری و نگه داشته می‌شود، منتها مالی که در اکتناز استفاده می‌شود حتماً باید گنج باشد؛ درحالی‌که در استئثار کالایی جمع‌آوری می‌شود که بتوان با آن بر بازار تسلط یافت. به‌عبارت‌دیگر، تسلط بر بازار در اکتناز موضوعیت ندارد.
3ـ1ـ2ـ1. تلقی‌الرکبان
تلقی‌الرکبان به‌ معناي پیش‌خرید کالا از فروشندگان قبل از رسیدن آنها به بازار است. در صدر اسلام، برخی افراد به استقبال کاروان‌های تجاری می‌رفتند و کالاهای آنها را قبل از ورود به شهر و اطلاع از قیمت بازار می‌خریدند تا بعداً با قیمت بالاتر بفروشند. تفاوت این واژه با استئثار آن است که در تلقی‌الرکبان قبل از دسترسی مردم، فرد انحصار ایجاد می‌کند، ولی در استئثار چنین قیدی وجود ندارد، بلکه ممکن است در ابتدا آزادی رقابت وجود داشته باشد و فردی با بی‌اخلاقی به استئثار بپردازد.
4ـ1ـ2ـ1. تبانی برای کنترل قیمت‌ها (نحله)
در فقه اسلامی، تبانی برای کنترل قیمت‌ها به‌عنوان «اتفاق و اشتراک تجمع برای گران‌فروشی» شناخته می‌شود و عملی ناپسند و در بسیاری موارد حرام محسوب می‌شود. این کار زمانی اتفاق می‌افتد که گروهی از تاجران یا تولیدکنندگان با هماهنگی یکدیگر، کالایی را احتکار کرده یا عرضۀ آن را محدود می‌کنند تا قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی افزایش دهند. در منابع روایی به این مهم پرداخته شده است (کلینی، 1407ق، ج5، ص161).
نکتۀ حائز اهمیت آن است که تبانی برای به‌دست ‌آوردن سود بیشتر از طریق انحصار، از منظر اسلام مطلوب نیست. بله اگر تبانی موجب انحصار نشود چنین حکمی ندارد؛ لذا در روایتی آمده است که راوی از امام صادق؟ع؟ پرسید: «اگر سوداگرانی جنسی را وارد کنند و با هم متفق شوند که متاع خود را از فلان مبلغ کمتر نفروشند، چه صورت دارد؟ ابوعبدالله؟ع؟ فرمودند: اشکالی ندارد» (طوسی، 1365، ج7، ص161).
5ـ1ـ2ـ1. اغلاق باب الرزق (بستن راه اقتصادی بر دیگران)
تفاوت بین «اغلاق باب الرزق» و «استئثار» در این است که این مفهوم به ‌معنای جلوگیری یک فرد از فعالیت اقتصادی دیگران و محروم ‌کردن آنان از کسب سود است؛ درحالی‌که استئثار به تسلط یک فرد یا گروه بر بازار و انحصارطلبی به‌گونه‌ای اشاره دارد که موجب ضرر رساندن به عموم مردم می‌شود. اگر بتوان ادلۀ این باب را اثبات کرد، می‌تواند مؤید مهمی برای قاعدۀ «منع استئثار» باشد.
6ـ1ـ2ـ1. انحصار
انحصار (Monopoly) در اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که یک تولیدکننده یا فروشنده کنترل کامل بازار را در دست دارد و می‌تواند قیمت‌ها و شرایط را یک‌جانبه تعیین کند. استئثار و انحصار وجوه مشترکی دارند، مانند کنترل منابع اقتصادی، محدود کردن دسترسی دیگران به کالاها و خدمات، و امکان سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی. بااین‌حال، استئثار گسترده‌تر است و شامل انحصار، احتکار و سوءاستفاده از قدرت می‌شود؛ درحالی‌که انحصار تنها به ساختارهای بازار محدود است. از نظر شرعی، استئثار همواره حرام است، اما انحصار در شرایط خاص ممکن است مجاز باشد، مانند حق اختراع یا انحصارات دولتی مبتنی‌بر مصالح عمومی. انگیزۀ استئثار معمولاً خودخواهی است؛ درحالی‌که انحصار می‌تواند طبیعی یا ناشی از مزیت‌های رقابتی باشد.
استئثار مفهومی سلبی و ناظر به تخصیص ناعادلانه منابع است و زمانی رخ می‌دهد که فرد یا گروهی با مکانیزم‌های ناعادلانه حقوق دیگران را تصاحب کند یا مانع دسترسی آنان شود. نمونه‌های آن شامل رانت‌خواری یا سوءاستفاده از موقعیت سیاسی است. در مقابل، انحصار لزوماً نامشروع نیست و می‌تواند در قالب‌های مشروع مانند انحصار دولت در حاکمیت یا انحصار فناوری توسط شرکت‌های نوآور ظاهر شود، اما اگر انحصار به محرومیت دیگران از حقوق اساسی بینجامد، مانند افزایش قیمت دارو یا سانسور رسانه‌ها، به استئثار تبدیل می‌شود. 
برای جلوگیری از سوءاستفاده، نظام‌های حقوقی و دینی چارچوب‌های نظارتی مانند قوانین ضد تراست است که شفافیت در توزیع فرصت‌ها و امکان دادخواهی ایجاد کرده‌اند. در اسلام نیز قاعدۀ منع استئثار بر حرمت ذاتی آن تأکید دارد. بنابراین هرچند انحصار می‌تواند در شرایطی مشروع باشد، اما هرگونه سوءاستفاده از آن که به تضییع حقوق دیگران منجر شود، مردود است.
3ـ1. معنای اصطلاحی قاعدۀ منع استئثار
قاعدۀ «منع استئثار» به‌عنوان یک قاعدۀ اصطیادی در فقه اسلامی، کاربردهای گسترده‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی دارد. این قاعده که از روایت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ استنباط شده است که در نهج‌ البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: «وَإِیاکَ وَالاِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَةٌ»؛ از انحصارگزینی آنچه مربوط به مردم است، پرهیز کن (نهج‌ البلاغه، 1368، نامۀ 53). حال این قاعده را در قالب قاعده‌ای فقهی به‌صورت «لا الاِسْتِئْثَارَ فی الدین بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَةٌ » ارائه می‌نماییم. این قاعده که به ‌معنای «هیچ انحصارطلبی و ویژه‌طلبی در آنچه مردم در آن سهم دارند، در دین وجود ندارد» می‌باشد. در حوزۀ اقتصاد اسلامی کاربرد ویژه‌ای دارد و می‌تواند مبنای منع انحصارطلبی در بازار و جلوگیری از تشکیل کارتل‌های اقتصادی باشد. در عرصۀ مدیریت دولتی، این قاعده توجیه‌گر ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و تقسیم ناعادلانه امکانات عمومی است.
2. ادلۀ فقهی قاعدۀ «منع استئثار»
قاعدۀ «منع استئثار» به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی مستحکم، دارای پشتوانه‌های استدلالی قوی در منابع اسلامی است. این بخش به بررسی نظام‌مند ادلۀ چهارگانۀ (قرآن، سنت، عقل و اجماع) اثبات‌کنندۀ این قاعده می‌پردازد. با تحلیل دقیق این ادله، روشن می‌شود که «منع استئثار» نه‌تنها یک حکم فرعی، بلکه یک اصل کلان در نظام اقتصادی اسلام محسوب می‌شود. نکته آنکه از ترکیب این ادله می‌توان به قطع به ‌حکم «منع استئثار» پیدا نمود.
1ـ2. بخش اول؛ ادلۀ قرآنی
از برخی از آیات قرآن می‌توان برای اثبات این قاعدۀ فقهی استفاده نمود. برخی از آنان عبارت‌اند از:
1ـ1ـ2. اکل مال به باطل
خداوند در قرآن انسان را از خوردن مال باطل نهی می‌کند: «یَا ایّهَا الَّذِینَ امَنُوا لا تَاكُلُوا امْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الاّ أن تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (نساء: 29)؛ ای اهل ایمان! اموال یكدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید، مگر آنكه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد. طبیعی است تصرفاتی که منجر به استئثار و تسلط نامشروع یک فرد بر جامعه شود، عموماً تصرفاتی است که به ضرر جامعه است. بله ممکن است تسلط یک فرد در موارد خاص منجر به ضرر عمومی نشود، اما به‌صورت عمومی و غالبی این نوع از تصرفات به ضرر جامعه منتهی خواهد شد.
2ـ1ـ2. دوقطبی شدن جامعه
خداوند در قرآن از دوقطبی کردن جامعه به دو قسم ثروتمند و فقیر نهی کرده است: «مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیتَامَی وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَغْنِیاءِ مِنْكُمْ»‏ (حشر: 7)؛ آنچه خدا از [اموال و زمین‌های] اهل آن آبادی‌ها به پیامبرش بازگرداند اختصاص به خدا و پیامبر و اهل‌بیت پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا میان ثرومندان شما دست‌به‌دست نگردد. در تفسیر نمونه ذیل این آیه آمده است:
این آیه یک اصل اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو می‌کند و آن اینکه جهت‌گیری اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به مالکیت خصوصی برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروت‌ها متمرکز در دست گروهی محدود نشود که پیوسته در میان آنها دست‌به‌دست بگردد. البته این به آن معنی نیست که ما پیش خود قوانین وضع کنیم و ثروت‌ها را از گروهی بگیریم و به گروه دیگری بدهیم، بلکه منظور این است که اگر مقررات اسلامی در زمینۀ تحصیل ثروت و همچنین مالیات‌هایی همچون خمس و زکات و خراج و غیر آن و احکام بیت‌المال و انفال درست پیاده شود، خودبه‌خود چنین نتیجه‌ای را خواهد داد که در عین احترام به تلاش‌های فردی مصالح جمع تأمین خواهد شد، و از دوقطبی شدن جامعه (اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر) جلوگیری می‌کند (مکارم شيرازي و ديگران، 1374، ج23، ص504).
استئثار باعث انحصار ثروت در دست گروه خاص می‌شود. آیة مورد بحث را می‌توان صریح‌ترین دلیل قرآنی بر مسئولیت حکومت اسلامی در جلوگیری از پدیدة استئثار و انحصار منابع ثروت در دست گروهی خاص دانست. بااین‌حال، نحوة استنباط این حکم از آیه نیازمند تدبر و تحلیل دقیق است؛ چراکه آیه به‌صورت مستقیم و صریح به نهی از استئثار نپرداخته، بلکه با بیانی عمیق‌تر، فلسفة تشریع یک حکم شرعی را پیشگیری از بروز استئثار و انحصارطلبی معرفی می‌کند.
نکتة قابل ‌تأمل اینجاست که دلالت آیه در این زمینه حتی از یک نهی صریح نیز قوی‌تر و اثرگذارتر است؛ چراکه آیه با رویکردی حکیمانه، اصل قبح استئثار را به‌عنوان یک پیش‌فرض مسلّم پذیرفته و برای جلوگیری از تحقق این امر ناپسند، به تشریع حکم پرداخته است. این شیوة بیان، ضمن تأکید بر زشتی ذاتی انحصارطلبی، نشان‌دهندة نگاه پیشگیرانة اسلام به این مسئله است.
ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که نظام اسلامی نه‌تنها موظف به مقابله با موارد عینی استئثار است، بلکه باید با وضع قوانین و سازوکارهای مناسب، بسترهای شکل‌گیری این پدیده را نیز از بین ببرد. این تفسیر از آیه، مسئولیت حکومت دینی را در حوزة اقتصاد و عدالت اجتماعی بسیار فراتر از یک ممنوعیت ساده می‌برد و آن را به سطح طراحی نظام‌مند برای پیشگیری از هرگونه انحصار و بی‌عدالتی اقتصادی ارتقا می‌دهد.
3ـ1ـ2. عدالت هدف غایی رسالت
خداوند عدالت را هدف غایی ارسال پیامبران می‌داند و می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»‏ (حدید: 25)؛ همانا ما پیامبران خود را با دلایلی روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و میزان (وسیلۀ سنجش) فرو فرستادیم تا مردم به قسط و عدل برخیزند.
استئثار و انحصار اقتصادی یکی از مصادیق بارز رفتارهای ضد عدالت است. فرد استئثارکننده با سهم‌خواهی و انحصار منابع و ثروت یک ملت، موجب می‌شود تا ثروت عمومی با عدالت توزیع نشود و اقشار ضعیف به استثمار درآیند. شهید مطهری در این ‌رابطه می‌فرماید:
از فروش کار کارگر که بگذریم، تراست‌ها که فروش کالایی را در انحصار خود قرار می‌دهند مصرف‌کننده را استثمار می‌کنند؛ یعنی زیادتر از قیمتی‌ که در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت از مصرف‌‌کننده می‌گیرند. ایضاً شاله در صفحة 53 دربارۀ تراست می‌گوید: «دو عیب بزرگ دارد: اولاً بیشتر از بنگاه‌های کوچک بر کارگران فشار می‌آورد؛ ثانیاً به‌واسطۀ برقرار ساختن قیمت‌هایی که مورد نظر خود اوست‌ مصرف‌کنندگان را زیادتر استثمار می‌نماید». ایضاً در ... می‌گوید: «او (کارگر) ناچار خواهد بود بدون فکر و اختیار مانند یک ماشین‌ کار کند. این کار ناگوار و پرزحمت، عضلات او را فرسوده می‌سازد، سلامتی‌ او را از بین می‌برد، فهم و شعور او را کم می‌کند، روزگار او را سیاه‌ می‌گرداند، در مقابل این صدمات اجرتی می‌گیرد که کفاف معاش خود و خانواده‌اش را نمی‌دهد» (مطهری، 1402، ج1، ص211).
ایشان در جای دیگر می‌فرمایند: «از نظر اسلام تشکیل تراست قطعاً ممنوع است و تشکیل کارتل چون به‌منظور تضییق مضاربه و بازار سیاه از لحاظ فروشنده است ممنوع است» (مطهری، 1402، ج1، ص216). همچنین در جای دیگر می‌فرمایند: «از نظر اسلام هیچ مجوزی نیست که شخص خاصی فروش کالا یا تولید کالای معینی را در انحصار خود قرار دهد» (مطهری، 1402، ج1، ص224).
4ـ1ـ2. انحصارطلبی یهود
یکی از مؤیدات بلکه ادلۀ قاعدۀ منع از استئثار، نهی خداوند از روحیۀ انحصارطلبی قوم یهود است. خداوند در قرآن به یکی از روحیات قوم یهود اشاره می‌کند و آن را نهی می‌کند: «امْ لَهُمْ نَصِیبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاذًا لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیرًا»‏ (نساء: 53)؛ آیا آنان را بهره‌ای از حکومت است [که بخواهند چیزی به مردم دهند و کارساز دنیا و آخرتشان باشند، اگر هم بهره‌ای باشد] در این صورت به‌اندازۀ گودی پشت هستۀ خرما به مردم نمی‌پردازند. روحیۀ انحصار و استئثارطلبی یکی از روحیات قوم یهود است که خداوند در این آیه به مذمت آن پرداخته است. آیت‌الله مکارم شیرازی در تفسیر این آیه می‌فرمایند:
بر اساس این [اینکه یهودیان سهمی در حکومت اسلامی ندارند]، حکم‌هایی که یهودیان صادر می‌کنند، از چنین روحیة مریض و استکباری ناشی می‌شود که همواره می‌خواهد استئثار بورزند و همه چیز را برای خودش یا کسانی که در راه منافعش کار می‌کنند، تملک کند؛ بنابراین مسلمانان نباید تحت ‌تأثیر این نوع احکام و سخنان قرار بگیرند و نگران این مسائل باشند (مکارم شیرازی و ديگران، 1379، ج3، ص271).
ایشان در تفسیر دیگر می‌فرمایند:
آنها [یهودیان] هیچ‌گاه شایستگی حکومت مادی و معنوی بر مردم را ندارند؛ زیرا آن‌چنان روح انحصارطلبی بر آنان چیره شده که اگر چنان موقعیتی را پیدا کنند به هیچ‌کس، هیچ حقی، نخواهند داد، و همۀ امتیازات را دربست به خودشان تخصیص می‌دهند! (مکارم شيرازي و ديگران، 1374، ج3، ص420).
دیگر تفاسیر نیز همین‌گونه به این روحیة قوم یهود پرداخته و به نهی خداوند از این روحیه اشاره داشته‌اند. ذکر این نکته لازم است که نهی قوم یهود به‌ خاطر روحیۀ استئثارطلبی، موجب عدم شمول نهی از این روحیه در دیگر اقوام نیست؛ پس هرگاه این روحیه در دیگر اقوام نیز پدید آید، مصداق این نهی خواهند بود.
5ـ1ـ2. تصاحب حق دیگران از راه غیرمشروع
خداوند در قرآن از تصاحب حق دیگران از راه‌های غیرمشروع نهی کرده است «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»‏ (بقره: 188)؛ اموالتان را در میان خود به باطل و ناحق مخورید. این آیه یکی از آیات کلیدی در مباحث مالی در حوزۀ فقه است و از هرگونه تصرفات غیرشرعی نهی می‌کند. فراء در ترجمه این قول می‌گوید: «معنی آن این است که با اموالتان با حکام معامله نکنید تا حق دیگری را بستانند؛ درحالی‌که خودتان می‌دانید که این جایز نیست، و این نزد من صحیح‌ترین قول است» (ازهری، 2001، ج14، ص121). در این آیه ذکر شده است که خداوند از تمسک به حکومت برای گرفتن حق مردم به ‌ناحق نهی کرده است. برخی بر روی پرداخت رشوه به حاکم برای اخذ حق دیگران تمرکز کرده‌اند، منتها نکتۀ اصلی در این آیه تصاحب حق دیگران به ‌ناحق و با تمسک به شیوه‌های غیرمشروع است. انحصارطلبی غیرمشروع و استئثار می‌تواند یکی از مصداق‌های این آیه باشد؛ زیرا فرد مستئثر معمولاً برای پیشبرد اهداف خویش مجبور به پرداخت رشوه به مسئولان و فساد مالی می‌شود.
6ـ1ـ2. استضعاف مردم
خداوند در قرآن از استضعاف مردم توسط ثروتمندان نهی کرده است: «إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیی نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ» (قصص: 4)؛ همانا فرعون [در سرزمین مصر] برتری‌جویی و سرکشی کرد و مردمش را گروه گروه ساخت؛ درحالی‌که گروهی از آنان را ناتوان و زبون گرفت، پسرانشان را سر می‌برید، و زنانشان را [برای بیگاری گرفتن] زنده می‌گذاشت؛ بی‌تردید او از مفسدان بود. علامه مصطفوی در رابطه با مفهوم استضعاف می‌فرماید: «استضعاف، خواستن ناتوانی و ضعف برای شخص دیگری است و مستضعف کسی است که ضعیف قرار داده می‌شود» (مصطفوی، 1385، ج7، ص31).
رابطۀ بین «استئثار» و «استضعاف» را می‌توان در یک پیوند علّی و معلولی مشاهده کرد. استئثار به ‌معنای انحصارطلبی و اختصاص ناعادلانه منابع و امکانات به خود یا گروهی خاص است؛ درحالی‌که استضعاف به فرایند عمدی ناتوان‌سازی و به ضعف کشاندن دیگران اشاره دارد. این دو پدیده به‌گونه‌ای به هم مرتبط هستند که استئثار به‌عنوان علت، منجر به استضعاف به‌عنوان معلول می‌شود. وقتی گروهی حاکم یا قدرتمند، منابع و امکانات عمومی را به نفع خود مصادره می‌کنند (استئثار)، طبیعی است که سایر افراد جامعه را در وضعیت ضعف و محرومیت نگه می‌دارند (استضعاف). نمونۀ بارز این رابطه را در رفتار فرعون می‌بینیم که با انحصار قدرت و ثروت، بنی‌اسرائیل را در موقعیت ذلت و ناتوانی قرار داد.
هرچند مفاد آیه چنین می‌شود که هر استئثاری که موجب استضعاف می‌شود حرام می‌شود. در اصول فقه «اسباب تولیدی» مورد بحث و نقاش قرار گرفته است، اما اگر قائل به حرمت اسباب تولیدی شویم می‌توانیم قائل به حرمت استئثار از این باب شویم (نورمفیدی، 1396).
آیۀ ۴ سورۀ قصص نشان می‌دهد که فرعون با برتری‌جویی و تقسیم ناعادلانة جامعه، عمداً گروهی را تحت ستم و ناتوانی قرار داد. علامه مصطفوی نیز استضعاف را یک اقدام عمدی برای حفظ سلطه تفسیر می‌کند، نه یک وضعیت طبیعی. این تفسیر نشان می‌دهد که استضعاف نتیجۀ مستقیم استئثار است؛ زیرا هنگامی که قدرت و ثروت در انحصار گروهی خاص قرار می‌گیرد، دیگران به‌تدریج به حاشیه رانده شده و در وضعیت ضعف قرار می‌گیرند؛ بنابراین استئثار و استضعاف دو روی یک سکه هستند که هر دو به نقض عدالت اجتماعی و گسترش فساد در جامعه منجر می‌شوند.
2ـ2. بخش دوم؛ ادلۀ روایی
در میان روایات، برخی دلالت بر «منع استئثار» دارند، برخی صراحت در نهی دارند و برخی به‌طور ضمنی دلالت بر نهی دارند.
1ـ2ـ2. روایات صریح در دلالت
یکی از روایاتی که تصریح به منع از استثئار می‌کند، نامۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به مالک ‌اشتر است که می‌فرمایند:
«ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّةً وَبِطَانَةً، فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ، وَقِلَّةُ إِنْصَاف فِی مُعَامَلَة؛ فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِکَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْکَ الاْحْوَالِ، وَلاَ تُقْطِعَنَّ لاِحَد مِنْ حَاشِیتِکَ وَحَامَّتِکَ قَطِیعَةً، وَلاَ یَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِی اعْتِقَادِ عُقْدَة، تَضُرُّ بِمَنْ یلِیهَا مِنَ النَّاسِ، فِی شِرْب أَوْ عَمَل مُشْتَرَک، یَحْمِلُونَ مَؤُونَتَهُ عَلَی غَیْرِهِمْ، فَیَکُونَ مَهْنَأُ ذَلِکَ لَهُمْ دُونَکَ، وَعَیبُهُ عَلَیکَ فِی الدُّنْیا وَالآْخِرَةِ‏ (نهج البلاغه، 1368، نامۀ 53)؛
و بدان که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری‌جویی و گردنکشی است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشۀ ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن. به هیچ‌یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکی به تو، پیمانی بندند که صاحبان زمینه‌ای مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند. پس لذت و گوارایی، نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.
ایشان در ادامۀ نامه می‌فرمایند: «وَإِیاکَ وَالاِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَةٌ» (نهج البلاغه، 1368، نامۀ 53)؛ و بپرهیز از اینکه به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است.
در این دو بخش از عهدنامۀ مالک ‌اشتر، امام علی؟ع؟ به موضوع انحصارطلبی و برتری‌جویی در حکومت پرداخته و هشدارهای مهمی به حاکمان می‌دهند. در بخش اول، ایشان به مالک ‌اشتر گوشزد می‌کنند که معمولاً اطرافیان و نزدیکان حاکمان دچار انحصارطلبی و کم انصافی می‌شوند. این افراد با سوءاستفاده از موقعیت خود، حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند و امتیازات ویژه برای خود می‌خواهند. امام؟ع؟ تأکید می‌کنند که مالک باید ریشه این رفتارها را قطع کند و اجازه ندهد نزدیکانش با اقداماتی مثل زمین‌خواری یا تصاحب منابع عمومی، به دیگران ظلم کنند؛ چون در نهایت، لذت این سوءاستفاده‌ها برای نزدیکان است، اما عواقب و گناه آن به گردن خود حاکم خواهد بود.
در ادامه، امام؟ع؟ به‌صورت روشن‌تر حکم کلی را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: «از اختصاص‌ دادن چیزی که همة مردم در آن برابرند، بپرهیز!». این جملۀ کلیدی نشان می‌دهد که در حکومت اسلامی، منابع عمومی باید به عدالت تقسیم شود و هیچ‌کس ـ حتی حاکم و اطرافیانش ـ حق ندارند امتیازات ویژه برای خود ایجاد کنند. این دو بخش با هم پیامی روشن دارند: فساد سیستماتیک از همین انحصارطلبی‌ها شروع می‌شود، و حاکم نه‌تنها باید مراقب خود باشد، بلکه باید جلوی سوءاستفاده نزدیکانش را هم بگیرد؛ چون اگر عدالت رعایت نشود، هم مردم آسیب می‌بینند و هم مسئولیتش در دنیا و آخرت بر دوش حاکم است.
روایت دیگری که در کنار ادلة پیشین می‌تواند بر قاعدۀ «منع استئثار» دلالت کند، روایت امیرالمؤمنین؟ع؟ است که می‌فرماید: «مَنْ مَلَكَ، اسْتَأْثَرَ» (نهج البلاغه، 1368، حکمت 160)؛ هرکسی که بر قدرتی دست یافت، همه چیز را برای خود خواهد. آیت‌الله مکارم شیرازی در ذیل این حکمت می‌فرماید: «اسْتَأْثَرَ» از ریشۀ «اسْتئْثار» به ‌معنای استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی است (مکارم شیرازی، 1374، ج13، ص311). این روایت را می‌توان به دو گونه معنا کرد: معنای اول آن است که مراد از «ملک» را تصدی امر حکومت و قدرت بدانیم؛ اما معنای دوم آن است که مراد از «ملک» را دستیابی بر قدرت به‌صورت مطلق بدانیم. این قسم می‌تواند مصداقی از استئثار باشد؛ زیرا در استئثار فرد با قدرت یافتن در عرصۀ اقتصاد به انحصارگری می‌پردازد.
همچنین می‌توان مفاد دیگر این روایت را این دانست که این روایت علت حکم «منع استئثار» را توضیح می‌دهد: اگر اسلام بر تقسیم عادلانۀ منابع عمومی تأکید دارد، به این دلیل است که می‌داند قدرت، انسان را به سمت خودبرتربینی سوق می‌دهد؛ بنابراین حاکم اسلامی نه‌تنها باید از استئثار بپرهیزد، بلکه باید سیستم حکومت را طوری طراحی کند که نزدیکانش نتوانند از موقعیتشان سوءاستفاده کنند. این همان پیامی است که در عهدنامۀ مالک ‌اشتر نیز به‌صورت عملیاتی بیان شده است. همچنین حاکم باید بیشتر مراقب ثروتمندان باشد تا ثروتمندان استئثار نورزند.
2ـ2ـ2. روایات غیرصریح
تمام ادلۀ ناهی از احتکار، اکتناز، تلقی‌الرکبان، تبانی بر قیمت‌ها و موارد مشابه به‌صورت ضمنی دلالت بر نهی از استئثار نیز می‌کنند. شدت نهی در این روایات همه گواهی بر «منع استئثار» نیز دارند. هرکدام از این ابواب، ده‌ها روایت دارند که بر این مهم اشاره دارند. ذکر این دسته از روایات نیاز به مقاله جداگانه دارد و ذکر آنها در این مقاله به جهت محدودیت ممکن نیست.
3ـ2ـ2. سیرۀ عملی معصومان؟عهم؟
در دوران پیامبر اسلام؟ص؟ ، ایشان به ‌شدت با پدیدۀ استئثار مبارزه می‌کردند. به‌طور مثال، ایشان مکرراً از احتکار اقلام مورد نیاز مردم نهی می‌فرمودند. طبیعی است که احتکار، نگهداری اقلام مورد نیاز مردم به نیت تسلط بر بازار است. ایشان در این ‌رابطه می‌فرمایند: «مَنْ جَمَعَ طَعَاما یَتَرَبَّصُ بِهِ الْغَلاءَ ارْبَعِینَ یَوْما فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ» (مجلسی، 1368، ج59، ص292)؛ هرکس خوراکی را به امید گران ‌شدن چهل روز انبار کند از خداوند بری شده و خدا نیز از او بری و بیزار است. در زمینۀ نسبت احتکار و استئثار در صفحات پیشین توضیح داده شد.
در حبس مال و احتکار باید توجه کرد که زمانی این امر حرمت دارد که به تسلط فرد بر بازار منجر شود، اما درصورتی‌که این امر تنها به قدرت‌افزونی فرد منجر شود و به تسلط نینجامد شامل حکم حرمت نمی‌شود. پس اگر:
به‌ خاطر نگهداری طعام قیمت‌ها بالا رود، ولی نه به‌گونه‌ای‌که مردم در مضیقه و تنگنا قرار بگیرند؛ زیرا در شهر کسان دیگری هستند که به‌اندازۀ نیاز کالا عرضه می‌کنند، و ترقی قیمت اجناس نیز به‌گونه‌ای است که برای مردم قابل‌ تحمل است. در این صورت باید گفت ادلۀ نهی از احتکار شامل این مورد نمی‌گردد، به‌ویژه اگر ما قیمت‌گذاری اجناس تجار را برای حاکم جایز ندانیم، بلکه از اطلاق دو صحیحه [صحیحۀ حناط و حلبی] و نظایر آنها نیز عدم حرمت این‌گونه نگهداری استفاده می‌گردد (منتظری، 1397، ج5، ص92).
همچنین روایاتی که احتکار را منحصر در موارد خاص می‌داند را نیز می‌توان با همین مبنا توجیه کرد؛ زیرا در دوره‌هایی از زمان به دلیل مصرف خاص مردم، نگهداری برخی از اقلام ازجمله گندم، جو و... موجب تسلط بر بازار می‌شد. برای همین اهل‌بیت؟عهم؟ با توجه به شرایط زمانه احتکار در آن موارد را نهی می‌فرمودند. شاهد این ادعا، اختلاف در روایات منحصرة احتکار در زمان‌های مختلف است. به‌طور مثال، پیامبر؟ص؟ احتکار را در 6 چیز دانسته‌اند: «احتکار در 6 چیز است: در گندم و جو و خرما و کشمش و روغن [غیر زیتون] و روغن ‌زیتون» (صدوق، 1362، ج1، ص329). امیرالمؤمنین؟ع؟ احتکار را در 5 چیز می‌دانستند: «گندم و جو و خرما و مویز و روغن و زیتون» (کلینی، 1407ق، ج5، ص164).
مورد دیگر، روایات نهی از نجش در سیرۀ پیامبر؟ص؟ است. نجش به ‌معنای افزودن به قیمت جنس است به ‌قصد اینکه دیگران تشویق بشوند و ناآگاهانه جنس را گران‌تر خرید کنند (مروج، 1379، ص526). امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند از پیامبر؟ص؟ نقل شده است که: «النَّاجِشُ وَالْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ» (کلینی، 1407ق، ج5، ص559)؛ تعریف‌کنندۀ (تبلیغ فریبنده) کالا و آن کس که به نفع او تمجید شده است، بر زبان محمد؟ص؟ نفرین شده‌اند. در این روایات ناجش کسی که از کالایی تعریف می‌کند و قیمتش را بالا می‌برد، اما خودش قصد خرید آن را ندارد تا دیگران آن را خریداری کنند، و «منجوش» کسی است که عمل مذکور در مورد کالایش اجرا می‌شود. بدیهی است که نجش نیز به ‌نوعی تلاش برای تأثیرگذاری و به انحصار درآوردن بازار برای فرد ناجش است. ظهور این ادله آن است که حرمت به صرف بالا رفتن قیمت نیست، بلکه متوجه ضرری است که متوجه مردم است. در این صورت اطلاق این ظهور شامل استئثار نیز می‌شود.
یکی دیگر از ابواب فقهی که ارتباط وثیقی با استئثار دارد، تسعیر به ‌معنای قیمت‌گذاری است که در روایات بدان پرداخته شده است. در میان روایات چند دسته روایات در مورد تسعیر می‌یابیم. در برخی مطلق قیمت‌گذاری مورد نهی پیامبر؟ص؟ قرار گرفته است. در مقابل، در برخی از روایات قیمت‌گذاری در حیطۀ امر پروردگار شمرده شده است (کلینی، 1407ق، ج5، ص162).
قیمت طبیعی کالا دائر مدار جریان طبیعی و شرایط عادی از قبیل زیادی و کمی کالا، افزونی تقاضا و کاهش آن، هزینه‌های تولید و توزیع، اجرت حمل ‌و نقل و نگهداری، و بالاخره ویژگی‌ها و مخارج طبیعی کالا می‌باشد.
به‌عبارت‌دیگر، نرخ متعارف، معلول عرضه و تقاضا و شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی است که زمام این‌گونه امور همواره به‌دست خداوند متعال و تحت اراده و مشیت او که حاکم بر نظام هستی و گردانندة جهان است، می‌باشد.
ظاهراً فرمایش پیامبر اكرم؟ص؟ كه می‌فرماید: «نرخ‌ها به‌دست خداوند است هر زمان خواهد آن را بالا می‌برد و هر زمان خواهد پایین می‌آورد»‏ (طوسی، 1365، ج7، ص161)، و آنچه از ائمة معصومان؟عهم؟ در این ارتباط رسیده ناظر به همین نرخ طبیعی عادی متعارف كالاست، نه آن نرخ‌هایی كه از روی اجحاف و ظلم بر اساس انحصار تجاری و اقتصادی در جامعه ایجاد می‌شود.
گویا مردم در آن زمان از پیامبر اکرم؟ص؟ می‌خواسته‌اند که ایشان در این امر طبیعی دخالت کند و برخلاف متعارف قیمت‌ها را پایین بیاورند که آن حضرت از این برخورد آنان ناراحت شده و قیمت طبیعی کالاها را به جریان عادی عرضه و تقاضا و قوانین طبیعی ویژه‌ای که بر آن حکم‌فرماست واگذار می‌فرمایند.
اما درصورتی‌که به‌وسیلة افراد سودجو انحصار اقتصادی در جامعه به وجود بیاید [و با اینکه کالا به‌اندازۀ کافی وجود دارد آن را از دسترس مردم دور نگهدارند]، در این شرایط به ‌ناچار نیاز است که به‌اندازۀ ضرورت دولت دخالت کند و فروشندگان را به فروش کالاهای احتکارشده به قیمت متعادل وادار نماید (منتظری، 1397، ج5، ص132). شیخ صدوق در این ‌رابطه روایتی ذکر می‌فرمایند:
گرانی به افزایش قیمت‌ها گفته می‌شود تا جایی که کالا به قیمتی بیشتر از مقدار معمول در آن محل فروخته شود، و ارزانی به کاهش قیمت‌ها اطلاق می‌گردد. آنچه از گرانی و ارزانی ناشی از فراوانی یا کمبود کالاها باشد، از جانب خداوند متعال است و باید به آن راضی بود و تسلیم امر الهی شد، اما اگر گرانی و ارزانی به دلیل اقداماتی باشد که مردم را بدون کمبود یا فراوانی کالا به ‌زور وادار به پرداخت قیمت‌های غیرمنصفانه کنند، یا ناشی از خرید تمامی مواد غذایی یک شهر توسط یک فرد باشد (که درنتیجه قیمت غذا افزایش یابد)، این عمل از مصادیق تعیین قیمت غیرمنصفانه و تعدی محسوب می‌شود، مانند کاری که حکیم‌بن‌حزام انجام می‌داد؛ او هرگاه مواد غذایی به مدینه وارد می‌شد، همه را می‌خرید. پیامبر اکرم؟ص؟ از کنار او گذشت و فرمود: «ای حکیم‌بن‌حزام! بپرهیز از اینکه احتکار کنی (صدوق، 1416ق، ص389).
پس در شرایط عادی و طبیعی بازار که معاملات بر اساس علل طبیعی و عادی انجام می‌پذیرند، کسی ازجمله حاکم شرع، حق دخالت در امور قیمت‌گذاری را ندارد؛ زیرا قیمت بازار در این حالت، به‌تبع عوامل طبیعی (کمی و فراوانی کالا) و میزان عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود و چه‌بسا دخالت دولت در قیمت کالاها، به پیدایش احتکار و انحصار، تبانی و مشکلاتی دیگر منجر می‌شود. نهایت وظیفه‌ای که در این حالت بر حاکم اسلامی ثابت است، حفظ شرایط طبیعی بازار و جلوگیری از بروز هرگونه ناهنجاری در امر معاملات است که این مطلب به ‌وضوح از ادلۀ شرعی و اخبار و روایات موجود در متون روایی استفاده می‌شود (موسویان و بهاری‌ قراملکی، 1389).
یکی دیگر از مصادیق مبارزۀ پیامبر؟ص؟ با استئثار را می‌توان در مدیریت بازار توسط ایشان یافت. در روزگاری که ایشان پایه‌های حکومت الهی را در مدینه استوار می‌کرد، یهودیان بر قلب تجارت شهر چنگ انداخته بودند و بازار بنی‌قینقاع را به انحصار خود درآورده بودند، اما رسول خدا؟ص؟ با درایت خود دریافت که این انحصارگرایی، تهدیدی برای عدالت و پیشرفت جامعۀ نوپای اسلامی است.
پیامبر اکرم؟ص؟ با تدبیری هوشمندانه، دست‌ به‌کار شدند و بازاری جدید بنیان نهادند؛ بازاری آزاد و عادلانه که در آن هیچ تاجری مجبور نبود باج ‌و خراج بپردازد، جایگاه‌های ثابتی برای فروشندگان وجود نداشت و حقوق همۀ تجار بزرگ و کوچک، محترم شمرده می‌شد. این سیاست‌های نوین نه‌تنها قیمت‌ها را کاهش داد و رونق تجارت را به ارمغان آورد، بلکه ضربه‌ای سخت به سلطة اقتصادی یهودیان وارد کرد (نظرپور، 1380). مثال دیگر آن است که پیامبر اکرم؟ص؟ از کنار خیمه‌ای در نزدیکی دارالمنبعث عبور می‌کردند، فرمودند: این خیمه چیست؟ گفتند: خیمة مردی از بنی حارثه است که در آن خرما می‌فروخت. فرمودند: آن را بسوزانید (السمهودی، 1419ق، ج2، ص257). این امر گواه آن است که برخی بر انحصار بازار تأکید داشتند وگرنه دستور پیامبر؟ص؟ به سوزاندن معنایی نداشت و می‌توانستند دستور به جمع‌آوری خیمه بدهند. دستور شدید پیامبر؟ص؟ در مواجهه با این امر گواه بر آن است که قصد داشتند تا از الگوگیری دیگران جلوگیری کنند. هرچند این روایت به یک قاعده در زمان پیامبر؟ص؟ و حکم حکومتی اشاره دارد، اما به یک قاعدۀ عمومی اشاره دارد که روایات دیگر نیز مؤید آن است و آن قاعده این است که هیچ‌کس در بازار به‌هیچ‌نحو حق انحصارطلبی ندارد. انحصارطلبی هر زمان یک صورت داشته است که مورد نهی ائمه؟عهم؟ و فقها قرار گرفته است.
در دوران اهل‌بیت؟عهم؟ نیز این مبارزه با استئثار ادامه یافت. سیاست‌های امام علی؟ع؟ در حکومت نمونة بارزی از این مبارزه بود. به‌طور مثال در زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ بازار به‌گونه‌ای بود که هرکس زودتر وارد بازار دست‌فروشان می‌شد می‌توانست برای آن روز آن مکان را به خود اختصاص دهد، ولی برای روز بعد چنین حقی را نداشت (کلینی، 1407ق، ج5، ص155). بدیهی است این رفتار حضرت در جهت منحصر نشدن بازار در دست عده‌ای خاص بود. البته باید توجه داشت که حکم ممنوعیت اختصاص مغازه در بازار تنها مختص به همان زمان بود و یک حکم دائمی و اولی نبود. برای همین در روایات دیگری در زمان امام صادق؟ع؟ می‌یابیم که حضرت تشویق به باز نگه داشتن محل کسب در همین بازار کوفه می‌کردند. همان‌طور که در فقرات پیشین اشاره شد، آنچه محل استدلال است نهی اهل‌بیت؟عهم؟ از اختصاص غیرمشروع اقتصاد به یک فرد است، نه اختصاص و یا عدم اختصاص مکان ثابت برای فعالیت اقتصادی (طوسی، 1365، ج7، ص4-5).
یکی دیگر از نمونه‌های تلاش اهل‌بیت؟عهم؟ برای دفع و رفع استئثار، ایجاد رقابت از طریق بسترسازی بازارهای تخصصی بود. طبیعی است که در فضایی که یک بازار تنها به یک کالا اختصاص داشته باشد، تلاش برای رقابت موجب شکسته ‌شدن کالا و عدم انحصار می‌شود. برخی بازارهای تخصصی در زمان حضرت چون بازار قصابان، بازار خرمافروشان، بازار ماهی‌فروشان و... وجود داشت (ابن‌حیون، 1383ق، ج2، ص538؛ نظرپور، 1380).
4ـ2ـ2. بررسی ادلۀ احتکار
احتکار به‌عنوان یکی از مصادیق اقتصادی حرام در اسلام، همواره مورد توجه فقها و اندیشمندان اسلامی بوده است. تعریف سادة احتکار، جمع‌آوری و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم با هدف گران‌فروشی و کسب سود بیشتر است، اما پرسش اصلی این است که ملاک اصلی حرمت احتکار چیست؟ آیا نیت فرد محتکر، عمل جمع‌آوری کالا، یا نتیجة زیان‌بار آن بر جامعه موجب حرام شدن این عمل می‌شود؟ همچنین آیا می‌توان ارتباطی بین احتکار و مفهوم استئثار (انحصارطلبی و بهره‌کشی از منابع به ضرر عموم) یافت؟ اگر بخواهیم عوامل را تحلیل کنیم با سه عامل مواجه هستیم.
۱ـ4ـ2ـ2. نیت محتکر (کسب سود بیشتر)
برخی ممکن است تصور کنند که نیت فرد محتکر (تمایل به سودجویی افراطی) دلیل اصلی حرمت احتکار است، اما طبق روایات و دیدگاه فقها، صرف نیت سودجویانه موجب حرام بودن احتکار نیست؛ زیرا در بسیاری از معاملات اقتصادی، نیت کسب سود وجود دارد، ولی حرام محسوب نمی‌شود (موسوي خميني، 1383، ج1، ص570).
۲ـ4ـ2ـ2. جمع‌آوری و انبار کردن کالا
صرف جمع‌آوری کالا نیز به‌خودی‌خود حرام نیست؛ زیرا ممکن است فردی کالایی را برای مصرف شخصی یا در زمان مناسب ذخیره کند. ملاک حرمت آن است که اولاً در شهر آن کالا نایاب باشد و ثانیاً قصد فروش داشته باشد. برای همین در روایات معصومین؟عهم؟ جمع‌آوری طعام در شرایطی که کمبودی در بازار نباشد، مجاز شمرده شده است. (نوری، 1408ق، ج13، ص276). این روایات به شرایطی اشاره دارد که جمع‌آوری کالا منجر به کمبود در بازار شود.
امام خمینی؟رح؟ در تحریر الوسیله در این ‌رابطه می‌فرمایند: «تنها کردن طعام و انتظار بالا رفتن قیمت آن را کشیدن، با اینکه برای مردم ضرورت ندارد و بذل‌کننده هم هست، حرام نمی‌باشد» (موسوي خميني، 1383، ج2، ص359).
۳ـ4ـ2ـ2. ضرر رساندن به مردم (ملاک اصلی)
از دیدگاه اسلام، ملاک نهایی حرمت احتکار، ضرر رساندن به جامعه و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی است؛ لذا امیرالمؤمنین می‌فرمایند: «کُلُّ حُکْرَةٍ تَضُرُّ بالنّاسِ وتُغْلی السِّعْرَ علَیهِم فلا خَیرَ فیها» (نوری، 1408ق، ج13، ص274)؛ هر احتکاری که به مردم زیان رساند و نرخ‌ها را بالا برد، خیر و برکتی ندارد. همچنین ایشان در نامۀ خود به مالک ‌اشتر می‌فرماید:
وَاِعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَشُحّاً قَبِیحاً وَاِحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَكُّماً فِی اَلْبِیاعَاتِ وَذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَعَیْبٌ عَلَی اَلْوُلاَةِ فَامْنَعْ مِنَ اَلاِحْتِكَار (نهج البلاغه، 1368، نامۀ 53)؛
بدان که بسیاری از ایشان را روشی ناشایسته است و حریص‌اند و بخیل، احتکار می‌کنند و به میل خود برای کالای خود بها می‌گذارند، با این کار به مردم زیان می‌رسانند و برای والیان هم مایة ننگ و عیب هستند؛ پس از احتکار منع کن.
پس وجه اشتراک احتکار و استئثار در ضرر رساندن به جامعه است. در هر دو مورد، عده‌ای با انحصار منابع (اعم از کالا، ثروت یا قدرت)، حقوق عموم مردم را زیر پا می‌گذارند. به‌عنوان‌ مثال، اگر ثروتمندان با ذخیره‌سازی ثروت و عدم گردش آن در اقتصاد، باعث فقر عمومی شوند، این عمل مصداق استئثار اقتصادی است که همانند احتکار، حرام و ظالمانه محسوب می‌شود.
3ـ2. بخش سوم؛ ادلة عقلی
مهم‌ترین دلیل عقلی برای اثبات این قاعده، استناد به قاعدۀ لاضرر است. در نظام حقوقی اسلام، قاعدۀ لاضرر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این قاعده که ریشه در حدیث نبوی؟ص؟ «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (حر عاملی، 1374، ج26، ص14) دارد، به‌عنوان سنگ بنای بسیاری از احکام فقهی عمل می‌کند. از سوی دیگر، پدیدۀ استئثار (انحصارطلبی و اختصاص منابع عمومی به گروهی خاص) به‌عنوان یکی از مصادیق بارز ضرر اجتماعی شناخته می‌شود. آیت‌الله‌ مظاهری نسبت به این قاعده می‌فرمایند:
قاعدۀ «لاضرر» (عدم ضرر) قاعده‌ای مسلم و پذیرفته ‌شده است و به‌عنوان یک اصل اساسی در بسیاری از احکام فقهی مورد استدلال قرار می‌گیرد. این قاعده محدود به قضیۀ سمرة‌بن‌جندب نیست، و تنها حکم حکومتی نیست، بلکه حکم الهی‌ای عمومی و جامع است (مظاهری، 1397، ج3، ص175).
روایات زیادی می‌تواند مستند این قاعده و قاعدۀ «منع استئثار» باشد. برخی از روایاتی که مستند برای قاعدۀ لاضرر است، مستند قاعدۀ «منع استئثار» هم می‌تواند باشد، اما به‌طورکلی خود قاعدۀ لاضرر نیز می‌تواند منبع مستقلی برای قاعدۀ لزوم «منع استئثار» باشد.
این دیدگاه توسط آیت‌الله مکارم شیرازی در القواعد الفقهیه تأیید شده است: «این قاعده یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که در اکثر ابواب فقه، چه عبادات و چه معاملات، به استناد آن استدلال می‌شود. درواقع، این قاعده تنها مرجع اصلی بسیاری از مسائل است» (مکارم شیرازی، 1370، ج1، ص28).
1ـ3ـ2. تفاوت قاعدۀ منع استئثار با قاعدۀ لاضرر از منظر ملاک و گسترۀ شمول
قاعدۀ لاضرر در فقه اسلامی بر مبنای نفی هرگونه ضرر شخصی و بالفعل استوار است؛ زیرا لاضرر طبق مبنای مورد نظر ما، ضرر به نفس و به غیر را از حیث حکم تکلیفی و وضعی نفی می‌کند؛ یعنی هم آن را حرام می‌کند و هم نافذ نمی‌داند. قهراً وقتی بحث در ضرر بر نفس و ضرر بر غیر است، جز شخصی بودن نمی‌توان تصویر دیگری از آن ارائه داد (نورمفيدي، 1399). به‌عبارت‌دیگر، تنها در صورتی حکم به منع یک عمل داده می‌شود که ضرر محقق و عینی به شخص یا اشخاص معینی وارد شده باشد. در مقابل، قاعدۀ منع استئثار ناظر به ضررهای نوعی و اقتضایی است؛ یعنی حتی اگر در حال حاضر ضرر محسوسی به افراد خاصی وارد نشده باشد، اما ماهیت یک عمل به‌گونه‌ای باشد که به‌صورت نوعی و در بلندمدت منجر به انحصارطلبی و محرومیت جامعه شود، تحت شمول این قاعده قرار می‌گیرد.
تفاوت دیگر آن است که قاعدۀ لاضرر عمدتاً در حوزۀ روابط فردی و موارد خاص کاربرد دارد و قابلیت اجرا در مواردی را دارد که ضرر به‌صورت عینی و محقق‌شده باشد. برای مثال، اگر کسی با ساخت مانعی در ملک خود به همسایه‌اش ضرر برساند، قاعدۀ لاضرر برای رفع آن وارد عمل می‌شود، اما قاعدۀ منع استئثار بیشتر ناظر به سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی است و حتی اگر در کوتاه‌مدت ضرر آشکاری مشاهده نشود، به دلیل پتانسیل ایجاد انحصار و بی‌عدالتی ساختاری، از سوی حکومت اسلامی ممنوع می‌شود.
نکتۀ کلیدی دیگر، رویکرد پیشگیرانۀ قاعدۀ منع استئثار در مقایسه با قاعدۀ لاضرر است. در لاضرر معمولاً پس از وقوع ضرر چاره‌اندیشی می‌شود، اما در منع استئثار، حتی قبل از وقوع هرگونه ضرر عینی، درصورتی‌که یک رفتار یا سیاست زمینه‌ساز استئثار و انحصار باشد، ممنوع می‌گردد. این نشان‌دهندۀ نگاه راهبردی اسلام به مقولۀ عدالت اقتصادی است که به‌جای درمان، به پیشگیری از شکل‌گیری ساختارهای ظالمانه می‌پردازد.
4ـ2. بخش چهارم؛ سیرة عقلا
مطالعۀ نظام‌های حقوقی سکولار نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی و اجتماعی همواره با پدیدۀ استئثار (انحصارطلبی در امور عمومی) به ‌شدت مخالفت کرده‌اند. برای همین کنوانسیون‌های متعددی برای جلوگیری از این پدیدۀ شوم اقتصادی به وجود آمده است. وجود کنوانسیون‌هایی از قبیل کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC)، کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS)، موافقت‌نامۀ TRIPS در سازمان تجارت جهانی، قوانین ضد تراست (مانند قانون شرمن در امریکا) و... همه حکایت از مبارزۀ نظام‌های حقوقی با این پدیده دارد. این هم‌گرایی جهانی در مخالفت با استئثار، نشان‌دهندۀ آن است که اندیشمندان به‌طور مستقل به خطرات این پدیده پی برده‌اند.
در میان فقهای شیعه نیز هرچند این موضوع انحصار، موضوعی نوپدید است، منتها در همین دورۀ کوتاه نیز فقها به مخالفت با آن پرداخته‌اند. به‌طور مثال امام خمینی؟رح؟ در این‌ رابطه می‌فرمایند:
البته انحصار به این معنا که باید اسلام باشد، غیر اسلام نباشد؛ همۀ ما انحصار طلبیم و اسلام اصلاً این‌طوری است. پیغمبر اسلام؟ص؟ هم [می‌گفت:] «لا اله الا الله»؛ این انحصار است دیگر؛ یعنی فقط همین، دیگر غیر از این نه. ما هم حرفمان این است که فقط اسلام؛ غیر از این نه. این انحصاری که می‌گویند، اگر این است، مسلمین همه انحصارطلب‌اند، پیغمبرها هم همه انحصارطلب بودند، و خدای تبارک‌وتعالی هم انحصارطلب [است] «انحصار»، این صحیح است. انحصارطلبی ـ فی‌نفسه ـ یک امر فاسدی نیست که هر انحصارطلبی فاسد است. انحصار که بخواهد همه چیز را به نفع مادیت تمام بکند، برای خود آدم باشد، این انحصارطلبی فاسد است. البته اگر شما و ما و هرکدام اینها بخواهیم بهره‌برداری برای خودمان بکنیم، از این شهدایی که خون خودشان را دادند، ما هم انحصارطلب به آن معنای فاسدش هستیم (موسوي خمینی، 1370، ج15، ص199ـ200).
همچنین ایشان در جای دیگر می‌فرمایند:
علمای اسلام موظف‌اند با انحصارطلبی و استفاده‌های نامشروع ستمگران مبارزه کنند؛ و نگذارند عدۀ کثیری گرسنه و محروم باشند، و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرام‌خوار در ناز و نعمت به سر ببرند. امیرالمؤمنین می‌فرماید: «من حکومت را به ‌این ‌علت قبول کردم که خداوند تبارک‌وتعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بیکار نایستند» (موسوي خمینی‌، 1381، ص36).
همان‌طور که در صفحات قبلی توضیح دادیم تفاوت انحصار و استئثار در این کلام نیز به‌خوبی روشن می‌شود؛ زیرا انحصار مفهومی اقتضایی است، یعنی اقتضای قبح دارد، منتها اگر مانعی بر سر آن به وجود بیاید قبح آن رفع می‌شود، اما استئثار مفهومی است که دلالت بر انحصار غیرمشروع دارد و قبح آن ذاتی است.
5ـ2. بخش پنجم؛ اقوال فقها
هرچند قاعدۀ منع استئثار قاعده‌ای نوپدید است، اما برخی از فقها در مورد آن به ایراد سخن پرداخته‌اند. از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی «استئثار» به‌عنوان رذیلتی اخلاقی ـ اقتصادی معرفی شده که در قالب «بخل و انحصارطلبی» در عرصه‌های مالی، علمی و فناوری ظهور می‌کند. ایشان مصداق بارز آن را رفتار نظام سرمایه‌داری جهانی می‌دانند که با احتکار دانش پیشرفته و منابع حیاتی مانند دارو، مانع دسترسی دیگران می‌شود؛ این رویکرد عاملی کلیدی در توسعۀ فقر جهان سوم و افزایش شکاف بین ملت‌هاست. قرآن کریم با آیاتی چون: «ها أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ»‏ (محمد: 38) و «وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ»‏ (ماعون: 7) به ‌شدت این رفتار را محکوم می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که طبق روایات، «ماعون» شامل امتناع از قرض‌الحسنه، عاریه دادن وسایل و صدقه است.
استناد به سخنان معصومان نیز تأکیدی بر عمق فاجعۀ اخلاقی استئثار است. امام علی در حدیثی روشن می‌فرمایند: «اَلْبُخْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ اَلْعُیوبِ وَهُوَ زِمَامٌ یُقَادُ بِهِ إِلَی کُلِّ سُوءٍ»‏ (فتال نیشابوری، 1375، ج2، ص384)؛ بخل جامع تمام بدی‌هاست و مهاری است كه آدمی را به‌سوی هر بدی می‌كشاند، و امام سجاد با هشدار به مؤمنین می‌فرمایند: «وَأَمَّا حَقُّ مَالِكَ فَأَنْ لاَ تَأْخُذَهُ إِلاَّ مِنْ حِلِّهِ وَلاَ تُنْفِقَهُ إِلاَّ فِی... وَلاَ تَبْخَلْ بِهِ فَتَبُوءَ بِالْحَسْرَةِ وَاَلنَّدَامَةِ مَعَ اَلتَّبِعَةِ»‏ (مجلسی، 1368، ج71، ص2)؛ بنابراین حق مال تو این است که آن را جز از راه حلال نگیرید، و جز در راه خدا صرف نکنید... و از بخشش آن بخل نکنید؛ چراکه در غیر این صورت، پشیمانی و حسرت و ندامت خواهید داشت. امام در این روایت مسئولیت انسان در مصرف مال را گوشزد می‌کنند. پیامد اجتماعی چنین رفتاری، ایجاد چرخۀ شوم فقر و ناامنی است. بخل ثروتمندان در انفاق، خشم و کینة محرومان را برمی‌انگیزد و به ‌قول امام علی: «إِذَا بَخِلَ اَلْغَنِی بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ اَلْفَقِیرُ آخِرَتَهُ بِدُنْیاهُ»؛ وقتی غنی بخیل باشد در بخشش‌هایش، فقیر سرنوشت آخرتش را مقابل دنیای خود می‌فروشد. استئثار نه‌تنها به شورش‌های اجتماعی می‌انجامد، بلکه با ترویج فساد اخلاقی، بنیان‌های جامعه را تخریب می‌کند.
امیرالمؤمنین استئثار را بیماری لاعلاج جهان مادی می‌خواند که ریشه در بی‌اعتنایی به ارزش‌های الهی دارد. در مقابل، اسلام با تأکید بر اشتراک دانش، انفاق و قرض‌الحسنه، راه‌حلی عینی برای شکستن انحصار ثروت و فناوری ارائه می‌دهد. این نگاه، استئثار را پدیده‌ای چندبُعدی معرفی می‌کند که پیوندی ناگسستنی بین فساد اقتصادی، انحطاط اخلاقی و فروپاشی اجتماعی ایجاد می‌کند (مکارم شیرازی و ديگران، 1390، ج2، ص338).
آیت‌الله سند نیز با صراحت بیان می‌کند که برخی حاکمان جوامع اسلامی، عامدانه به ایجاد تفرقه بین مسلمانان دامن می‌زنند تا مانع وحدت آنان شوند. علت این اقدام را ترس از قدرت ناشی از اتحاد مسلمانان می‌داند؛ چراکه همبستگی امت اسلامی، اصولی مانند امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر، نظارت بر حاکمان و مقابله با استبداد را زنده می‌کند. در این چارچوب، استئثار (انحصار ثروت و قدرت توسط حاکمان) مهم‌ترین عاملی است که با اتحاد مسلمانان تهدید می‌شود.
به باور ایشان، حاکمان مستبد برای تداوم استئثار خود در انباشت ثروت و اعمال قدرت مطلق، باید مانع شکل‌گیری نهادهای نظارتی مردمی شوند. احیای آموزه‌هایی مانند شورا، مشارکت عمومی در حکومت و محاسبه‌پذیری حاکمان، اساساً مشروعیت نظام‌های استبدادی و انحصارگرا را زیر سؤال می‌برد؛ بنابراین این گروه با تجزیة صفوف مسلمین (از طریق دامن ‌زدن به اختلافات مذهبی یا قومی) تلاش می‌کنند تا جامعه را از مطالبۀ عدالت توزیعی و سیاسی بازدارند.
آیت‌الله سند هشدار می‌دهد که حاکمانِ خواهان حفظ امتیازات انحصاری (استئثار)، آگاهانه با ساخت بحران‌های مصنوعی مانند تنش‌های فرقه‌ای، مانع شکل‌گیری «جبهۀ متحد اسلامی» می‌شوند. تنها در فضای پراکندگی و اختلاف است که می‌توانند استبداد سیاسی و اقتصادی خود را تداوم بخشند و از پاسخگویی دربارۀ تخصیص ناعادلانۀ منابع عمومی بگریزند. این استراتژی درواقع پوششی برای فرار از اجرای قاعدۀ الشوری (مشارکت مردمی در حکومت) و اصل منع انحصار ثروت در اسلام است.
نتیجۀ چنین سیاستی، دو بحران توأمان است:
۱. تضعیف وحدت جهان اسلام که توان مقابله با دشمنان خارجی را کاهش می‌دهد؛
۲. تثبیت چرخۀ فساد داخلی که در آن انحصارطلبان، همچنان با سوءاستفاده از اختلافات، به غارت منابع امت ادامه می‌دهند. از نگاه ایشان، این روند خلاف جهت اصول حکمرانی اسلامی است که بر مشارکت عمومی، شفافیت و نفی هرگونه استئثار تأکید دارد (سند و ساعدی، 1432ق، ج5، ص319).
نتیجه‌گیری
این پژوهش با بررسی جامع ادلۀ قرآنی، روایی، عقلی و سیرۀ معصومان نشان می‌دهد که قاعدۀ «منع استئثار» به‌عنوان یک اصل کلان فقهی، نقش محوری در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. استئثار که به ‌معنای انحصارطلبی و اختصاص ناعادلانه منابع عمومی است، نه‌تنها یک مسئلۀ اقتصادی، بلکه پدیده‌ای چندبعدی است که پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اخلاقی را در پی دارد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که این قاعده با استناد به آیاتی مانند «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ» و روایاتی همچون عهدنامۀ مالک ‌اشتر، از پشتوانه‌ای محکم در متون دینی برخوردار است؛ همچنین تحلیل مقایسه‌ای آن با مفاهیم مشابه مانند احتکار و انحصار نشان می‌دهد که استئثار به دلیل شمول گسترده‌تر و تأکید بر عدالت توزیعی، جایگاه ویژه‌ای در نظام اقتصادی اسلام دارد.
کاربست این قاعده در عرصه‌های مختلف حکومتی و اقتصادی می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی، شفافیت در توزیع منابع و جلوگیری از فسادهای سیستماتیک منجر شود. درواقع، منع استئثار به‌عنوان یک مکانیزم نظارتی، هم در سطح فردی و هم در سطح کلان، مانع از سوءاستفاده قدرت‌های اقتصادی و سیاسی می‌شود. از سوی دیگر، این تحقیق بر ضرورت تدوین قوانین کارآمد و سازوکارهای اجرایی برای عملیاتی ‌کردن این قاعده تأکید دارد؛ چراکه بدون ضمانت‌های عملی، تحقق عدالت اجتماعی ناممکن خواهد بود.
در نهایت، می‌توان گفت که قاعدۀ منع استئثار نه‌تنها یک دستور فقهی، بلکه راهبردی اساسی برای ساختن جامعه‌ای متعادل و عادلانه است. این قاعده با تلفیق مبانی دینی و عقلانی، الگویی کاربردی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی عصر حاضر ارائه و نشان می‌دهد که اسلام چگونه می‌تواند با نگاهی پیشگیرانه، از شکل‌گیری ساختارهای ظالمانه جلوگیری کند. بنابراین توجه جدی به این قاعده هم در عرصۀ تقنین و هم در حوزۀ اجرا، گامی ضروری برای تحقق آرمان‌های اقتصادی اسلام محسوب می‌شود.