بررسي پديدة «چند شغلي» از منظر فقه و قانون ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال سوم، شماره دوم، پياپي 5، بهار و تابستان 1393

عبدالجبار زرگوش نسب / استاديار دانشگاه ايلام abdelgabar3@yahoo.com

امرالله معين / استاديار دانشگاه شهركرد

سيده معصومه غيبي / كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي و مدرس دانشگاه شهر كرد gheibimasumeh@yahoo.com

دريافت: 22/1/1393 ـ پذيرش: 31/5/1393

چكيده

پديدة چند شغلي از عواملي است كه سبب انحصارگرايي و محدوديت شغلي در جامعه مي شود. هرچند در قانون اساسي، قانون گذار از اين كار منع كرده، اما فقدان قانون عادي جدّي در خصوص اجرايي كردن اين اصل از يك سو، و وجود استثناهاي بسيار از سوي ديگر، سبب افزايش آن در جامعه شده است. از آن رو كه رجوع به مستندات و ادلة شرعي از منابع وضع قوانين در جمهوري اسلامي است، ضروري به نظر مي رسد موضوع از اين منظر، بررسي شود تا مشروعيت يا عدم مشروعيت آن مشخص شود. بررسي يافته هاي اين پژوهش بيانگر اين است كه از ديدگاه آموزه هاي ديني، منع چند شغلي به دلايل شرعي مثل، تضاد با حقوق ديگران، ايجاد مزاحمت كاري، از بين بردن فرصت كار براي ديگران، اشاعه حرص و طمع ورزي در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزايش ساعات كاري، كاهش بهره وري در كار، نقض قانون، افزايش بيكاري و تعارض نقش ها قابل اثبات است كه اين امر مؤيدي بر تصويب قانون منع چند شغله هاست.

كليدواژه ها: شغل، اشتغال، قانون، حقوق، جامعه.


مقدمه

از ملزومات عدالت اجتماعي، اين است كه فرصت ها و منابع بين همة افراد تقسيم شود تا همه بتوانند از آنها استفاده كنند. دستيابي به شغل مناسب از جملة اين فرصت هاست كه همة افراد براي رسيدن به نيازمندي هاي خود، به آن احتياج دارند. اما در چند دهة اخير، وجود پديدة چند شغلي تا حدي مانع دستيابي همة افراد به شغل مطلوبشان شده است. پديدة چند شغلي يكي از مسائل مبتلا به جامعه است كه امروزه كم و بيش در بين اقشار جامعه مشاهده مي شود. اين موضوع در قانون اساسي، از سوي قانون گذار مطمح نظر قرار گرفته است. اما در جامعه، همچنان افرادي از اقشار گوناگون، به علل متفاوت، اعم از حرص و طمع و نيازمندي، به اين كار روي آورده اند و همين امر مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشته است كه به بازبيني و تصويب قانوني در خصوص اين پديده بپردازد. بنابراين، براي وضع قانون و اجرايي كردن آن، ضرورت دارد به جنبه هاي گوناگون اين موضوع پرداخته شود تا شفافيت و حقانيت اين قانون با دقت و توجه بيشتري توجه مسئولان را برانگيزد. ضرورت پرداختن به اين موضوع از آنجا ناشي مي شود كه معضل بيكاري امروزه مشكلات فراواني مثل كاهش جمعيت، بالا بردن سن ازدواج يا ترس از تشكيل خانواده، كمبود درآمد و فقر را براي جامعه به بار آورده است. اين موضوع رابطة ناگسستني و روشن بين پديدة چند شغلي و بيكاري را نشان مي دهد. يكي از جنبه هايي كه در خصوص پديدة چند شغلي كمتر به آن توجه شده است به دست آوردن ادلة شرعي و مستندسازي اين موضوع است. پرداختن به اين امر از منظر مباني شرعي قطعاً مثمرثمر و تبيين كنندة جايگاه اين مسئله در فقه و حقوق است. ازاين رو، اين پژوهش سعي كرده است ادلة فقهي و حقوقي منع پديدة چند شغلي را بررسي كند و به اين سؤال پاسخ دهد كه از منظر شرع مقدس و قانون، چه عللي بر منع و عدم مشروعيت چند شغله بودن وجود دارد؟

تعريف پديدة چند شغلي

ماده 7 قانون استخدام كشوري در خصوص تعريف شغل مي گويد: شغل عبارت است از: مجموعه وظايف و مسئوليت هاي مرتبط، مستمر و مشخص كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان واحد شناخته مي شود.

همچنين طبق تبصره 2 ماده واحدة قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل (1373) منظور از شغل عبارت است از: وظايف مستمر مربوط به پست سازماني يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي شود.

چند شغله يعني اينكه يك نفر در طول روز، ساعات كاري خود را بين چند شغل تقسيم كند، به گونه اي از چند شغل كسب درآمد كند، يا اينكه در خارج از ساعات كاري معين نيز به اشتغال در كار خود يا كار ديگري بپردازد و از اين راه كسب درآمد نمايد. آنچه امروزه در اين خصوص بيشتر مورد مناقشه است دستيابي فرد به شغل هاي گوناگون در حوزه هاي دولتي بوده كه از جنبه هاي گوناگون قابل بررسي است. اما در اين پژوهش، سعي شده است مباني منع جواز اشتغال افراد در چند شغل، در حوزة فقه، قانون اساسي و ساير قوانين بررسي شود.

نامشروع بودن پديدة چند شغلي از منظر مباني شرعي

1. ترويج حرص و طمع ورزي و بالا بردن انتظارات مردم

كمبود درآمد يكي از عللي است كه براي روي آوردن به پديدة چند شغلي مطرح مي كنند. اما چنين توجيهي درست نيست؛ زيرا اگر از روي آوردن همة افراد به چند شغل داشتن جلوگيري شود در اين صورت، همة افراد در دستيابي به درآمد، شرايط يكساني كسب مي كنند و ديگر در اثر چشم و همچشمي، مصرف زياد نخواهد بود.

آية قرآن در اين باره مي فرمايد: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْض (شوري: 27)؛ اگر خدا روزى بندگانش را افزون كند در زمين فساد مىكنند. يعنى: اگر خداوند روزى را بر بندگان آن گونه كه مي خواهند گسترش مي داد نعمت خدا را سبك مي شمردند، و به چشم و همچشمى مي پرداختند، و بر يكديگر برترى مي جستند، و در روى زمين ستم روا مي داشتند، و براى پيروزى بر يكديگر مي كوشيدند، و بدين وسيله، از طاعت الهى بيرون مي رفتند. ابن عباس دربارة لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ مي گويد: ستمى كه در روى زمين مي كردند اين بود كه پس از رسيدن به موقعيتى، خواستار موقعيتى فراتر مي شدند، و پس از دسترسى به يك مركب سوارى، مركب ديگرى مي خواستند، و پس از بافتن يك پوشاك، پوشاك هاي ديگرى مي خواستند (طبرسي، 1372، ج9، ص46).

اين آيه يكي از نمونه هاي بارز اثبات اين موضوع است كه دستيابي به موقعيت ها و امتيازات گوناگون موجب بالا رفتن حرص و طمع در جامعه مي شود و يكي از مهم ترين اين نمونه ها، دستيابي به چند شغل است كه به طور آشكارا، نشانه اي از بالا رفتن حرص و طمع در جامعه است.

خداوند متعال در آية ديگر مي فرمايد: إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (علق: 6و7)؛ حقاً كه آدمى نافرمانى مىكند، هرگاه كه خويشتن را بىنياز بيند.

در روايتي امام صادق عليه السلام مي فرمايد: به پايين تر از خود نگاه كن و به آنكه بالاتر از توست نگاه نكن (بحراني، 1411ق، ج1، ص218). از اين روايت استفاده مي شود كه مسلمانان در كسب درآمد، بايد هميشه به پايين دستان و محرومان جامعه توجه كنند تا اين امر سبب شكاف طبقاتي و بالا رفتن انتظارات مردم نشود. با توجه به نكات مذكور، مي توان گفت: گرايش به سوي پديدة چند شغلي براي افزايش درآمد، موجب فخرفروشي و ستم در روي زمين مي شود. بنابراين، نيازمندي انسان يك چيز طبيعي و موافق آموزه هاي اسلامي است كه هميشه او در يك سطح تعادل نگه مي دارد. بي نيازي است كه سبب طغيان و نافرماني خدا در روي زمين مي شود. بنابراين، هركس بايد به شغلي كه دارد قانع باشد و زمينة اشتغال را از ديگران نگيرد كه روي آوردن به چند شغلي و مانع كار ديگران شدن از سوي شارع مقدس نهي شده است.

حضرت علي عليه السلام در خصوص قناعت به مال دنيا، مي فرمايد: به اندك مال دنيا قانع باشيد تا دينتان سالم بماند. مؤمن كسي است كه اندك دنيا او را قانع مي گرداند (تميمي آمدي، 1366، ص393).

البته اين را هم بايد گفت كه ممكن است روي آوردن به شغل دوم نشان دهندة اين باشد كه حقوق و مزاياي شغل اول كفاف خرج و مخارج زندگي را نمي كند. اين سخن دربارة لايه هاي پايين و عام جامعه درست است، نه دربارة سرمايه داران بازار آزاد و بعضي مديران دولتي كه نه از سر نياز، بلكه به عللي مثل حرص و طمع و شهرت و دلايل ديگر به مشاغل دوم و چندم روي مي آورند.

2. به وجود آمدن بي عدالتي و جلوگيري از حقوق ديگران

يكي ديگر از آفت هاي پديدة چند شغلي در جامعة اسلامي، رعايت نكردن عدالت است. خداوند متعال به حضرت رسول اكرم صل الله عليه و آله مي فرمايد: بگو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (شوري: 15)؛ و به من فرمان دادهاند كه در ميان شما به عدالت رفتار كنم.

مرحوم طبرسي در ذيل اين آيه، اين روايت را ذكر مي كند. رسول خدا صل الله عليه و آله به حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: سه چيز هلاككننده است و سه چيز نجات دهنده. سه چيز هلاككننده بخلى است كه مطيع آن شوند، و هوسى است كه از آن پيروى كنند، و اعجاب مرد نسبت به خويشتن. و سه چيز نجاتدهنده ترس از خداست در آشكار و نهان و اعتدال در فقر و توانگرى، و عدالت در حال خشم و خشنودى.

از اين روايت دربارة پديدة چند شغلي دو نكته استفاده مي شود: يكي اينكه عدالت بايد رعايت شود، حتي در زمان فقر. امروزه عدة زيادي از مردم به خاطر درآمد بيشتر به شغل دوم روي مي آورند. اين در صورتي است كه عده اي ديگر حتي براي تأمين نيازهاي اولية زندگي و ضروري يك شغل هم ندارند. پس براي شرايطي مثل حال حاضر، كه بيكاري يكي از معضلات جامعه است، گرايش به پديدة چند شغلي نمونة بارز بي عدالتي است. نكتة ديگر بخل و طمعي است كه عده اي از دارندگان دو شغل به آن مبتلا هستند. اين صفت يكي از رذايل اخلاقي است كه در جامعة اسلامي بايد از بين برود تا زمينة كار و اشتغال براي ديگران نيز به وجود آيد. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: حرص و طمع ورزي انسان را خوار و بدبخت و شقي مي سازد (تميمى آمدى، 1366، ص295).

آن حضرت در جاي ديگر مي فرمايد: ريشه شر و بدي طمع ورزيدن است (همان، ص297). با توجه به روايات رسيده، بايد گفت: حرص و طمع سبب شر، بدي و فقر مي شود. يكي از عواملي كه سبب به وجود آمدن حرص و طمع در وجود انسان مي شود پديدة چند شغليي است. يكي از فقهاي معاصر در خصوص پديدة چند شغلي مي گويد: در صحنة اجتماع، گاهي برخي افراد 10 پست و شغل دارند، و در مقابل، عده اي بيكار هستند. جواناني تحصيلات عاليه دارند، اما به دليل اينكه عده اي مشاغل و پست ها را اشغال كرده اند، بيكار مانده اند. اين مسئله ناشي از چند چيز مي تواند باشد. اين گونه افراد يا مي گويند: تنها ما لايق هستيم كه اين امر ناشي از تكبر است و از بدترين صفات به شمار مي آيد و شيطان نيز به همين دليل از درگاه خدا رانده شد. منشأ ديگر اين مسئله نيز حرص، طمع و انحصارطلبي است كه مي خواهد همة منافع براي خودش باشد، و اين امر نيز از بدترين رذايل اخلاقي است (مكارم شيرازي، 1390).

در روايتي، امام صادق عليه السلام در خصوص ممانعت از حقوق ديگران مي فرمايد: هر مؤمني مانع مؤمن ديگري شود در چيزي كه به آن نياز دارد، در حالي كه او قادر بر آن است و يا اينكه ديگري بر آن عمل قادر باشد و او مانع گردد خداوند در روز قيامت او را با چهرة سياه و ديدگان حيرت زده و دست هاي بسته به گردن محشور مي كند. آنگاه خطاب خواهد شد: اين است آن كه به خدا و رسول خدا خيانت كرده است. سپس دستور داده مي شود او را به آتش ببرند (كلينى، 1407ق، ج2، ص367).

كلمة حاجت در حديث، به طور مطلق آمده است. قطعاً يكي از مصاديق احتياج و مانع شدن ديگري از آن، كار و اشتغال است. هركسي به گونه اي مثل به انحصار در آوردن اموال و منابع در دست خود و يا به دست گرفتن مشاغل گوناگون، مانع دسترسي ديگران به اشتغال شود به يقين، مشمول اين روايت خواهد شد. اين نمونه ها به وضوح، در جامعة امروزي به شكل هاي گوناگون مشاهده مي شود و اين نيازمند نظارت دولت است.

ممكن است گفته شود: اين روايت دلالتي بر منع چند شغلي ندارد، اما چون تصدي چند شغل يكي از نمونه هاي بارز منع حقوق ديگران است و در انتهاي روايت نيز وعدة عذاب به آن داده شده، دلالت دارد بر اينكه چند شغله بودن نامشروع است.

در روايتي ديگر مي فرمايد: اى يونس، هر كس حق مؤمنى را حبس كند، خداي عز و جل پانصد سال او را بر سر دو پا ايستاده نگاه مىدارد، تا عرق (يا خون) او به راه افتد، و ندا دهندهاى از جانب خدا ندا مىدهد: اين است آن ظالمى كه حق خدا (سهم بندگان خدا از اموال خويش) را نداده است. سپس او را چهل روز به همين صورت توبيخ مىكنند. آنگاه فرمان مىرسد او را در آتش افكنند (صدوق، 1362، ج1، ص381؛ فيض كاشاني، 1406ق، ج18، ص788). اين روايت نيز همانند روايت قبل، از حبس كردن حق ديگران نهي كرده و براي منع كننده وعدة عذاب داده كه اين امر بيانگر نامشروع بودن تصدي چند شغل به واسطة حبس كردن حقوق ديگران نيز هست.

به طور كلي، انسان ها هميشه نسبت به چيزي كه از آن منع مي شوند حرص بيشتري دارند. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: آدمي زاد بر چيزى كه از آن منع شده سخت حريص است (پاينده، 1382، ص 268). بنابراين، براي از بين بردن چنين مواردي، مثل پديدة چند شغلي و ايجاد عدالت در جامعة اسلامي، دولت بايد زمينه هاي انحصارگري را از بين ببرد و عدالت را به نفع همة افراد جامعه ايجاد كند. امام رضا عليه السلام در قسمتي از نامة خود به مأمون، براي تبيين خطوط و حدود اسلام خالص، بيزاري از انحصارطلبان در اموال را جزو دين اسلام دانسته، مي فرمايد: كساني كه اموال عمومي و امكانات را براي خود و نزديكانشان خواسته، به خود اختصاص مي دهند (صدوق، 1378ق، ج2، ص 126).

امام صادق عليه السلام خودداري از انحصارطلبي را جزو كمترين حقوق متقابل افراد با ايمان قلمداد كرده، مي فرمايد: حق مؤمن بر برادر ايماني اش آن است كه چيزي را كه او بيشتر به آن نياز دارد، در انحصار خود نگيرد (صدوق، 1362، ج 1، ص 8). چند شغله بودن يكي از نمونه هاي بارز انحصارگري و بي عدالتي است. انحصارگري منجر به پديدة چند شغلي مي شود. امام خميني ره در توصيه به اين امر مي گويد:

جناب آقاي نخست وزير، لازم است به جميع وزارت خانه ها و ادارات دولتي اخطار نماييد كساني كه از منسوبين و يا اقرباي اينجانب هستند و براي توصية اشخاص و يا نصب و عزل اشخاص به مراكز مربوطه مراجعه مي كنند، به هيچ وجه، به آنان ترتيب اثر ندهند. منسوبين و نزديكان مطلقاً حق دخالت در اين گونه امور را ندارند (موسوي خميني، 1379، ج6، ص365).

بنابراين، امرى كه نبايد از آن غفلت شود اين است كه اين مقياس عدالت اگر بر اجتماع حكومت نكند، اقدامات ديگر، همه كارهايى سطحى و ظاهرى خواهد بود و فايدهاى چندان نخواهد داشت و در جان ها نفوذ نخواهد كرد، و دوام نخواهد يافت؛ زيرا فقط اجراى عدالت ماية زنده ماندن احكام است، پس اگر از استكبار اقتصادى و مستكبران جلوگيرى نشود، و از گروه هاى مستولى بر اجتماع در دست يافتن به هر چه مىخواهند با محروم كردن ديگران، جلوگيرى به عمل نيايد، و ريشة استضعاف و ناكامى كنده نشود، و به محرومان براى باز پس گرفتن حقوق و كرامت خويش مددى قاطع و عملى نرسد، جامعة اسلامى ساخته نخواهد شد (حكيمى و ديگران، 1380، ج6، ص690).

3. كم شدن بهره وري در كار و تضييع حقوق ديگران

يكي ديگر از آفت هاي پديدة چند شغلي پايين آوردن كيفيت و كميت در كار است. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: هركس به كارهاي گوناگون بپردازد خوار شده، پيروز نمي گردد (نهج البلاغه، 1387، ص521).

در روايت ديگر مي فرمايد: كسي كه به متفاوت ها بگرايد عشق و علاقه، او را تنها و خوار مي گذارد (تدبير و چارهجويي هايش به ناكامى انجامد) (ابن شعبه حراني، 1404ق، ص202).

دو شغله بودن ـ بر اساس دو حديث مزبور ـ آثار منفي ذيل را در بر دارد: عشق و علاقه به كار را از بين مي برد. به جاي رابطة صميمانه با كار و ابزار و محيط كار، يك رابطة ناگريزانه برقرار مي شود. كار فاقد نشاط مي گردد. كسالت رواني و افسردگي مي آيد و تن را مي فرسايد. حالت ضجر و بي تابي و گلايه و ناليدن از زندگي به بار مي آورد. دوگانگي مسئوليت، دوگانگي ابزار و دوگانگي رابطه با ابزار، دوگانگي محيط كار، دوگانگي اهتمام، و دوگانگي انديشة كاري همه اين پيامدها به علاوة تلخ كردن زندگي و به اضطراب كشانيدن جريان زيستي، بر خلاف اصول ايمني و منشأ حادثه هستند (رضوي، 1379، ص406).

حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: بزرگترين خيانت، خيانت به ملت، و رسواترين دغل كارى، دغل بازى با امامان است (نهج البلاغه، 1387، ص363). هرچند اين سخن حضرت دربارة حفظ ضرورت امانت داري آمده، اما هر كاري كه سبب خيانت به ملت شود مصداق بارز اين روايت محسوب مي شود. بنابراين، اگر پديدة چند شغلي منجر به سستي در عمل و پايين آمدن كيفيت كار نسبت به خدمت مردم شود اين خود بزرگ ترين خيانت به جامعة اسلامي است و هركس بايد در جهت مسئوليت هايي كه بر عهده مي گيرد به مردم و جامعه پاسخ گو باشد.

امام خميني ره كم كاري را خيانت به مملكت مي داند و همة اقشار را به پركاري دعوت مي كند و مي گويد:

اقشار مختلف از مردم تكاليف مختلف دارند. الآن ما مي بينيم كه گفته مي شود: در ادارات كم كاري است، در كارخانه ها كم كاري است. اين خيانت به يك مملكتي است. الآن وقت اين است كه كار را زياد بكنند، نه كار را كسر كنند....

ايشان ضد انقلاب را كسي مي داند كه در كارها سستي مي كند:

امروز ضد انقلاب كسي است كه به آن كاري مشغول هست، در آن كار سستي كند، در آن كار بيكاري كند يا وادار كند اشخاصي را كه آنها كم كاري كنند، از زير بار شانه خالي كنند كه اين ضربه است به كشور خودشان.... بايد يك وظيفة اسلامي وجداني را ما احساس كنيم كه با آن وظيفة انساني كارها را خوب انجام دهيم (موسوي خميني، 1379، ج7، ص316؛ ج12، ص1 و ج9، ص550).

فرمايش هاي امام راحل به طور واضح، بر كم كاري و سستي در كار دلالت دارد، وقوع اين امر در پديدة چند شغلي از حساسيت بيشري برخوردار است و بايد به آن توجه شود. سستي و كم كاري امروزه در مراكز آموزشي، علمي، و پزشكي به سبب استثنا شدن اين مشاغل در قانون اساسي (اصل 141) به طور ناگهاني قابل وقوع است. در اين خصوص، بايد چاره انديشي شود؛ چرا كه يكي از مهم ترين عوامل پيشرفت و ترقي در هر جامعه استادان، معلمان، پژوهشگران و محققان آن جامعه اند كه اگر اين افراد وقت آزاد و فراغت كافي براي آموزش نداشته باشند نبايد انتظار پيشرفت و بالا بردن كيفيت آموزشي را داشت.

4. افزايش ساعات كاري و به وجود آمدن خستگي جسمي و روحي

امام معصوم در روايتي مي فرمايند: از ما نيست كسي كه دينش را براي دنيا، يا دنيايش را براي آخرتش ترك كند (عاملي، 1409ق، ج17، ص76). در روايتي ديگر مي فرمايد: براي عاقل سزاوار نيست دست اندر كاري شود، مگر در سه صورت: ساعتى كه در آن با پروردگارش راز و نياز بپردازد، و ساعتى كه در آن معاش خود را اصلاح كند، و ساعتى كه به لذتي حلال بپردازد (مجلسى، 1403ق، ج100، ص12). بر اساس اين دو حديث، افراد بايد زمان خود را تقسيم بندي كنند: قسمتي را براي عبادت، قسمتي را براي كار، و قسمتي را براي كارهاي شخصي خويش. بسياري از محققان اين روايت را به سه قسمت هشت ساعته در امور فردي تقسيم كرده اند كه امروزه ساعت كار استاندارد جهاني هم هشت ساعت در روز است. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: چه بسا افرادي كه خود را به تحمل مشقت واداشته و در عين حال، (از فقر نجات نيافته) محروميت را تحمل كرده اند، و چه بسا افرادي كه در كسب و كار ميانه روي پيشه كرده و روزگار ياري شان نموده، برخوردار شده اند (كلينى، 1407ق، ج5، ص81).

در نهج البلاغه نيز مي فرمايد: كار اندكي كه ادامه يابد از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است (نهج البلاغه، 1387، ص499).

بر اساس روايات گفته شده در خصوص پديدة چند شغلي نكات ذيل به دست مي آيد:

الف. گرايش به پديدة چند شغلي، سبب به وجود آمدن خستگي روحي و جسمي و آشفتگي در كارها مي شود.

ب. گرايش به پديدة چند شغلي، سبب مي شود انسان نتواند به امور ديني، شخصي و خانوادگي برسد.

ج. بر اساس آموزه هاي ديني، هميشه چنين نيست كه كار زياد سبب درآمد زياد شود، بلكه يك كار ثابت و مداوم همراه با صحت عمل، سبب افزايش درآمد مي شود. پس گرايش به پديدة چند شغلي با توجه به اثرات جانبي، كه بر فرد مي گذارد، نمي تواند مؤثر واقع شود.

بنابراين روايات، اگر كسي شغل خود را فراتر از ساعات مشخص شده قرارد دهد نه تنها با مباني شرعي مخالفت كرده، بلكه با مباني قانوني هم مخالفت كرده است. بند سوم اصل چهل و سوم قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي دارد: برنامة اقتصادي كشور بايد به گونه اي باشد كه فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. ممكن است گفته شود: تقسيم ساعات روز با اين شيوه كه در روايات آمده، يك امر مستحبي و اختياري است. اما اين اشكال وارد نيست؛ زيرا هر چند اين امر ممكن است در امور شخصي صادق باشد، اما در جايي كه حكم حكومتي و مرتبط با حقوق ديگران باشد اين موضوع يك امر شخصي به شمار نمي آيد، بلكه سخن معصوم مي تواند براي اجراي حكم حكومتي و قانون در جامعه مؤيدي باشد.

5. منافات با حقوق صاحب كار و دولت

پديدة چند شغلي از جهت ديگري با حقوق صاحب كار يا دولت معارضه پيدا مي كند. اين امر زماني محقق مي شود كه فرد زمان مشخصي را كه قرار است براي يك نفر كار كند به انجام كار براي ديگري اختصاص دهد؛ يعني به طور هم زمان، در مقابل انجام چند كار در يك زمان معين، بخواهد دو حقوق بگيرد. در چنين صورتي بنابر مباني فقهي، فرد اول كه در اينجا مستأجر است و فرد دوم اجير كه او را براي كار خاصي استخدام كرده است. در چنين حالتي، اگر اجير در زماني كه قرار بوده است براي مستأجر كار كند هم زمان براي ديگري هم كار كند مستأجر مي تواند چنين كاري را فسخ يا اجازه كند كه در هر دو صورت، مستأجر مي تواند مقدار دريافت اجرت را از اجير بگيرد. اين در صورتي است كه زمان را به كاري براي ديگري اختصاص داده باشد (عاملي، 1432ق، ج3، ص20-21).

دليل اين قول اول روايات وارد شده در اين زمينه است. دوم تعهدي كه اجير به مستأجر داده است و با اين تعهد، مستأجر مالك منفعت اجير مي شود و او حق ندارد در زمان تعيين شده، به كاري غير از كار مورد نظر مشغول شود. اين يك قاعدة كلي است كه تمام قراردادها، اعم از دولتي و خصوصي را دربر مي گيرد. بنابراين، تعهد اجير ممكن است بر چند وجه باشد:

اول آنكه نفس خود را اجير قرار داده باشد كه تمام منافع او در مدت معين، ملك مستأجر باشد.

دوم آنكه در آن مدت، منفعت خاصة او مثل خياطت از آن مستأجر باشد.

سوم آنكه خودش را براى مباشرت عملى در مدت معين اجير قرار داده باشد.

چهارم آنكه اعتبار مباشرت يا اعتبار وقوع عمل در آن مدت يا هر دو به شرط باشد، نه به قيد. پس اجير در تمام اين وجوه، جايز نيست كه در آن مدت، براى خود يا براى ديگرى، با اجاره يا به جعاله يا به تبرّع عملى انجام دهد كه منافى حق مستأجر باشد، جز به اذن او، و اين مثل تعيين مدت است؛ تعيين اولِ زمانِ عمل، به گونه اي كه كاشف باشد از آنكه تا آخر عمل، مستأجر راضي به سستى در آن نيست، و همچنين كار كردن او در شب و غير از ساعات كاري او براي خود و ديگري در صورتي جايز است كه منجر به ضعف او به عمل در روز نشود (قمي، 1423ق، ج 2، ص 337 ).

پس مي توان گفت: لفظ اجير مطلق است و بر همة افراد، اعم از كارمندان دولت و شركت هاي خصوصي و حتي قراردادهاي بين دو يا چند نفر نيز صدق مي كند. بنابراين، قواعد اجير در خصوص ساعات كاري و مقدار دستمزد و ساير موضوعات در ميان آنها حكم فرماست. اما مادة 513 قانون مدني مقرر مي دارد: اقسام عمدة اجارة اشخاص از قرار ذيل است: يك. اجارة خدمه و كارگران از هر قبيل؛ دو. اجارة متصديان حمل و نقل يا مال التجاره، اعم از راه خشكي يا آب و هوا.

از نكات گفته شده در خصوص پديدة چند شغلي نكات ذيل به دست مي آيد:

الف. اگر افراد، اعم از كارمندان دولت يا كارگران شركتي يا هر كسي كه تعهدي در قبال ديگري كرده است، در مدت زمان معين از سوي دولت يا صاحب كار، به كار ديگري براي ديگري بپردازد، او مي تواند قرارداد را نقض كند، يا از اجرت او كم كند.

ب. اگر اشتغال به كار دوم در خارج از ساعات كاري معين نيز سبب خسارت و پايين آمدن كيفيت كاري در انجام عمل براي مستأجر يا صاحب كار شود او همچنان مي تواند قرارداد را نقض يا اجرت را كم كند. وقوع اين امر امروزه در خصوص كيفيت آموزشي بسيار قابل توجه است.

ج. مستند اين گفته ها عموم آيات، مثل اوفو بالعقود، روايات وارد شده و قواعدي فهقي، مثل المؤمنون عند شروطهم و نظرات فقهاست كه ذكر همة آنها خارج از اين مبحث است.

6. تعارض در نقش ها

يكي ديگر از آفت هاي پديدة چند شغلي ايجاد تعارض در نقش هاست. اين تعارض در جامعة امروز، به دو صورت خود را نشان مي دهد: يكي در خصوص اشتغال مردان؛ و ديگري در خصوص اشتغال زنان. بعضي از ويژگي ها، مثل به وجود آمدن دوگانگي در شغل هاي گوناگون، فقدان تخصص در شغل هاي گوناگون، و پايين آمدن كيفيت كاري در آنها از ويژگي هاي مشتركي هستند كه در هر دو گروه مردان و زنان صدق مي كند، و رواياتي كه قبلاً گفته شد بيانگر اين مطلب است. اما يك صورت ديگر از پديدة چند شغلي در ارتباط با اشتغال زنان است. بر اساس آموزه هاي ديني، وظيفة اصلي زنان اشتغال كار بيرون از خانه نيست، بلكه اين وظيفه بر عهدة مردان است. خداوند متعال مي فرمايد: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (نساء: 34)؛ مردان بر زنان قيمومت و سرپرستى دارند، به خاطر اينكه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده، و به خاطر اينكه مردان از مال خود نفقه زنان و مهرية آنان را مىدهند. آنچه از ظاهر قرآن فهميده مي شود بيانگر آن است كه شارع مقدس براي مديريت خانه و جامعه و تقسيم وظايف بين زن و مرد، اهميت خاصي قايل است و علت آن نيز تفاوت شرايط روحي و جسمي مردان نسبت به زنان است. امروزه كار بيرون از خانة زنان معضلاتي و مشكلاتي را براي خانواده ها به وجود آورده است؛ مثل نبودن نظارت بر تربيت فرزندان و واگذاري آنها به مهدكودك ها، بالا رفتن انتظارات زنان، افزايش سن ازدواج و كاهش يافتن ازدواج، كاهش جمعيت، افزايش طلاق، افزايش نرخ بيكاري، و به وجود آمدن فساد اخلاقي در خصوص اختلاط زنان و مردان. به وجود آمدن اين همه معضل به خاطر جابه جايي و تعارض در نقش هاست.

7. ابتلا به لقمة حرام

پديدة چند شغلي گاهي سبب مي شود فرد به لقمة حرام مبتلا شود، و اين يكي به سبب كم گذاشتن از كيفيت و كميت كار است، و ديگري به سبب مصرف بودجة بيت المال. اگر چند شغله بودن سبب شود فردي بيشتر از ديگري از بيت المال منفعت ببرد خلاف عدالت است؛ زيرا با اين كار زمينة استفادة ديگران از بيت المال را از بين برده است. رسول اكرم صل الله عليه و آله ميفرمايند: هر كس مالي از راه غير حلال بهدست آورد، بازگشتش به سوي آتش خواهد بود (محمدي رىشهرى، 1416ق، ص2992). در روايتي ديگر فرمودند: خداوند متعال فرموده است: هر كس توجه نكند و در كسب دينار و درهم لااباليگري كند، در روز قيامت از هر دري بخواهم او را وارد جهنم و آتش ميسازم (همان). اين گونه روايات بر بخس، انحصار و استئثار دلالت دارند و همگي به نوعي، سبب ابتلا به لقمة حرام را بيان مي كنند. پس همة افراد در زمينة اشتغال خود، بايد دقت كافي داشته باشند تا از خوردن لقمة حرام و ابتلاي به آن در امان باشند و حال آنكه بر عهده گرفتن چند شغل اگر سبب انحصار، كم گذاشتن در حقوق ديگران شود اين به طور واضح، از مصاديق ابتلاي به لقمة حرام است.

اصل چهل و نهم قانون اساسي نيز در اين زمينه مقرر مي دارد: دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و ساير موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند... اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيلة دولت اجرا شود. بنابراين، اشتغال به چند شغل، اگر سبب شود تمام يا قسمتي از آن خدمت در مقابل پول دريافتي ادا نشود از مصاديق اين اصل است كه دولت بايد از آن جلوگيري به عمل آورد.

منع پديدة چند شغلي در قانون اساسي ايران

قانون گذار در خصوص پديدة چند شغلي، در اصل يكصد و چهل ويكم قانون اساسي مي گويد:

رئيس جمهور، معاونانِ رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرماية آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است، و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاورة حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديرة انواع مختلف شركت هاي خصوصي، جز شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثناست (قانون اساسي، اصل 141).

طبق ماده واحدة قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، مصوب 11 دي 1373، جزئيات اين اصل قانوني به شرح ذيل است:

ماده واحده: با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي عهده دار شود.

تبصره 1: سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثنا هستند.

در اين تبصره، قانون گذار مراكز آموزشي را، كه از مهم ترين، حساس ترين و بنيادي ترين نهادهاي كشور هستند استثنا كرده است. اما اين استثنا بر خلاف مباني شرعي، قانوني و آموزشي است.

نقد تبصره يك ماده واحده

اين تبصره به دلايل ذيل مورد نقد قرار مي گيرد:

الف. ناسازگاري با مقتضيات شرع مقدس

اين امر از يك سو، سبب گرفتن پول بيشتر از بيت المال مي شود و اين با مساوي بودن حقوق افراد در بيت المال تضاد دارد. سيرة عملي رسول خدا صل الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام برآن بود كه بيت المال را به صورت مساوي بين مردم تقسيم مي كردند. حضرت علي عليه السلام خطاب به كارگزاران خود مي فرمايد: عادلانه تقسيم كنيد و كسي را بر كسي برتري ندهيد (نوري، 1408ق، ج11، ص90). حضرت علي عليه السلام در جاي ديگر، خطاب به برادرش عقيل، كه براي امتيازخواهي نزد او آمده بود، مي فرمايد: اتفاقاً اگر مال يك نفر را بدزدي بهتر است از اينكه مال صدها هزار نفر مسلمان، يعني مال مسلمين را بدزدي. ربودن مال چند نفر با شمشير دزدي است، ولي ربودن مال عموم دزدي نيست؟ تو خيال كرده اي كه دزدي فقط منحصر به اين است كه كسي حمله كند و با زور، مال او را از چنگالش بيرون بياورد؟ بدترين اقسام دزدي همين است كه الآن به من پيشنهاد مي كني (مجلسي، 1403ق، ج1، ص 114). اين فرمايش حضرت به صراحت، استفادة دقيق و عادلانة بيت المال را بيان مي كند و با تعبير جالبي اهميت آن را روشن تر مي نمايد كه اندك استفادة ناروا و اضافي از بيت المال را سرقت از تمام مسلمانان مي دانند. ممكن است در اينجا گفته شود: اين سهم زياد در برابر كار افرادي است كه حقوق آنان بايد از بيت المال پرداخت شود. ولي با تقسيم مساوي بيت المال منافاتي ندارد. اما اين توجيه نمي تواند منطقي باشد؛ زيرا اگر اين گونه باشد همة افراد خواهان اين هستند كه با كار بيشتر، درآمد بيشتري به دست آورند، و اگر اين مسئله ادامه پيدا كند كساني كه از لحاظ موقعيت اجتماعي ـ سياسي از قدرت بيشتري برخوردارند امكان بيشتري براي دسترسي به چند شغل پيدا مي كنند، و افراد ديگري كه از چنين موقعيتي برخوردار نيستند از اين امكان، بي نصيب مي مانند و همين سبب افزايش بي عدالتي، شكاف طبقاتي، بيكاري و فقر در طبقات جامعه مي شود.

ب. منافات با مفاد بعضي از قوانين

مفاد ماده 94 قانون تأمين اجتماعي چنين است:

تصدي بيش از يك پست سازماني براي كلية كارمندان دولت ممنوع مي باشد. در موارد ضروري، با تشخيص مقام مسئول مافوق، تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت بدون دريافت حقوق و مزايا، براي حداكثر چهار ماه مجاز مي باشد. تبصره: عدم رعايت مفاد فوق الذكر توسط هريك از كارمندان دولت، اعم از قبول كنندة پست دوم يا مقام صادر كنندة حكم تخلف محسوب و در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

بنابر نص اين قانون، افراد نمي توانند بيش از يك شغل داشته باشند، و در صورت تصدي مزايايي نخواهند داشت. ممكن است گفته شود: قانون عادي توانايي مقابله با قانون اساسي را ندارد و قانون عادي بايد تابع قانون اساسي باشد، اما اين درست نيست. هرچند از لحاظ ساختار قانوني، قانون عادي بايد تابع قانون اساسي باشد، اما در شرايطي كه قانون اساسي مطابق قوانين عادي ـ كه بر اساس شرع و عرف بنا شده ـ نباشد بايد اصلاح شود. از سوي ديگر، مصوب هر دو مجلس قانون گذاري است كه خود مي تواند اين ايرادها را رفع كند.

مادة 87 قانون تأمين اجتماعي مي گويد:

ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد، و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد، و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري و با رعايت سقف مذكور، با دستگاه ذي ربط مي باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيأت علمي از ساعات موظف، در طرح هاي طبقه بندي مشاغل ذي ربط مي باشد.

بر اساس اين مواد قانوني و همچنين بند دوم اصل چهل و سوم، كار كردن كارمندان دولت در خارج از اين ساعات مشمول حقوق نمي شود. بنابراين، اگر ساعات كاري مراكز آموزشي نيز بيش از اين زمان شود نبايد مشمول حقوق قرار گيرد.

ج. محروميت از تجربيات پيش كسوتان

دليلي كه در خصوص تبصره مزبور به آن استناد مي شود به عللي كه در ذيل مي آيد، قابل قبول نيست. اين گونه توجيه مي شود كه استفاده از تجربيات افرادي است كه در حوزه هاي ديگر، مثل كارهاي پژوهشي، پزشكي، قضاوت و ساير مراكز كار مي كنند يا حتي كساني كه در خود همان مؤسسه كار مي كنند. اينان مي توانند علاوه بر سمت اجرايي كه دارند، ساعاتي را نيز به تدريس بپردازند و اين موجب بالا بردن كيفيت آموزشي در مدارس و دانشگاه ها مي شود. اين توجيه به دلايل ذيل قابل قبول نمي باشد:

يك. سبب مي شود افراد ديگر نتوانند وارد بازار كار شوند و بيكاري در جامعه افزايش پيدا كند كه اين خود نمونة بارز بي عدالتي است.

دو. چنين كاري نه تنها سبب ارتقاي كيفيت آموزشي نمي شود، بلكه سبب افت آن خواهد شد؛ زيرا چنين افرادي به سبب مشغلة كاري زياد و خستگي، آن گونه كه لازم است، وقت خود را صرف آموزش، مطالعه و تحقيق نمي كنند و همين سبب پايين آمدن كيفيت آموزشي مي شود. يكي از شاخصه هايي كه بايد در كنار چند شغله بودن به آن توجه شود عملكرد درست و بهره مندي مفيد از كار است كه اگر در خصوص افراد چند شغله اين ميزان بررسي شود قطعاً نتيجة مطلوبي به دست نخواهد آمد. قانونگدار در فصل يازدهم از مواد 81، 82 و 83 قانون تأمين اجتماعي دستگاهاي اجرايي را متعهد به ارزيابي از عملكرد در امور گوناگون كرده است كه اگر در حوزة كيفيت آموزشي در اين زمينه، مطالعات دقيقي صورت گيرد قطعاً به پايين بودن بهره وري در اين زمينه پي خواهد برد.

تبصره 3: شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت هاي دولتي، كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد، شغل ديگر محسوب نمي گردد، لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

موارد گفته شده در اين قانون، واضح نيست كه از باب انحصار است يا از باب مثال و مصداق. اگر از باب انحصار است پس مشاغل ديگري كه امروزه در مؤسساتي مثل دانشگاه ها و ساير مراكز علمي وجود دارند در مناصبي غير از موارد گفته شده هستند و بدون قانون مي مانند. و اگر از باب مصداق است كه اين موارد بايد از گرفتن حقوق اضافي محروم شوند، در صورتي كه اين گونه نيست.

تبصره 4: تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرماية آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است، و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديرة انواع شركت هاي خصوصي جز شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

دايرة شمول اين تبصره محدود است. اگر چه تا حدي مي تواند از ورود افراد به ديگر حوزه هاي دولتي جلوگيري كند، اما به سبب مشخص نبودن محدودة دقيق آن و نبود نظارت درست، نتوانسته است از ورود افراد به ساير حوزه هاي دولتي ديگر، جلوگيري كامل به عمل آورد. اين امر امروزه در بسياري از مراكز مشهود است.

اشكال ديگري كه بر اين تبصره وارد است در خصوص عدم شمول مشاغل آزاد و خصوصي است. علت اصلي منع از چند شغله بودن جلوگيري از انحصار و باز شدن زمينة كار و اشتغال براي بيكاران و جوانان است. اما عدم ذكر اين موضوع در قانون مزبور و قوانين ديگر، سبب افزايش پديدة چند شغلي و احساس فقدان امنيت و نبود رضايت در مشاغل آزاد جامعه شده است. بسياري از كارمندان دولت به شيوه هاي گوناگون، مثل ايجاد مطب خصوصي ـ در خصوص پزشكان ـ و دفتر ـ در خصوص سازمان نظام مهندسي ـ و بسياري مشاغل ديگر، زمينه هاي اشتغال در مناصب دولتي و آزاد را براي خود فراهم كرده اند و همين تا حد زيادي سبب افزايش پديدة چند شغلي در جامعه شده است. همان گونه كه در بحث اجير گفته شد، اجير به عنوان كسي كه امروزه مصاديق متعددي دارد، بر اين افراد نيز صدق مي كند. بنابراين، اگر كسي در زمان تعيين شده به عنوان اجير خاص براي ديگري، اعم از حقوقي يا حقيقي مشغول به كار شود و در غير آن زمان هم بدون اجازة صاحب كار يا مستأجر به كار ديگري مشغول گردد، به گونه اي كه سبب به وجود آمدن سستي و خسارت در كار مورد نظر شود، صاحب كار يا مستأجر اين حق را دارد كه از اجرت او بكاهد و يا قرارداد را نقض كند. پس به استناد اين مباني فقهي، مي توان پديدة چند شغلي را به همة شغل ها تعميم داد.

نتيجه گيري

اصطلاح پديدة چند شغلي هرچند در فقه سابقه ندارد، اما مباني فقهي و آموزه هاي ديني به صراحت، گرايش به آن را منع مي كنند؛ زيرا گرايش به پديدة چند شغلي به سبب تبعاتي مثل حرص و طمع، انحصارگري، و كسب درآمد بيشتر موجب تضييع حقوق ديگران است و گرايش به اين صفات و ويژگي ها در دين اسلام، از سوي شارع نهي شده است؛ زيرا سبب پيامدهايي مثل افزايش بيكاري، معارضه با حقوق دولت و صاحب كار، تعارض نقش ها، و بي عدالتي در جامعه مي شود. اما مواد قانوني، كه در خصوص پديدة چند شغلي وضع شده تا كنون نتوانسته است اين مشكل را به صورت جدي حل كند، آن هم به سبب خلأهاي قانوني و نبود نظارت قوي بر روال كار چند شغله هاست. در ذيل، به راه كارهايي كه مي تواند به قانونگذار در جهت وضع و اجراي قانون كمك كند، اشاره مي شود:

1. قانونگذار بايد محدودة اجراي قانون چند شغله ها را به مشاغل آزاد نيز تعميم دهد؛ چرا كه اگر اين عمل صورت نگيرد خود سبب نوعي انحصارگري در جامعه مي شود.

2. در خصوص مشاغل دولتيِ مستثنا شده از اين قانون نيز بايد چاره اي انديشيد؛ چرا كه امروزه مراكز دانشگاهي، مدارس، و مؤسسات علمي مي توانند افراد زيادي از فارغ التحصيلان دانشگاهي را به خود جذب كنند. اما استثناي اين مراكز از قانون، از يك سو، سبب بالا رفتن نرخ بيكاري در جامعه و ايجاد دل سردي و بي انگيزگي در برخي چهره ها و شخصيت ها افراد جامعه و استفاده نكردن از چهره هاي علمي كشور شده است، و از سوي ديگر، سبب پايين آمدن كيفيت آموزش مفيد و كاهش سرمايه گذاري بنيادي در جامعة علمي گرديده است. اگر كارهاي پژوهشي، تدريس و مشاغل اجرايي از يكديگر تفكيك شوند قطعاً هم سبب ايجاد اشتغال براي ديگران خواهد شد و هم سبب تقويت مراكز آموزشي و ايجاد فرصت بيشتر براي كارهاي پژوهشي.

3. جلوگيري از اشتغال افراد باز نشسته در همة مشاغل؛ چراكه مي تواند زمينه اي براي ايجاد اشتغال ديگران باشد.

4. استفاده از مباني فقهي؛ مثل قوانين اجير در وضع قانون براي پديدة چند شغلي.

5. تعيين تقسيم ساعات كاري بر اساس روايات رسيده براي همة افراد، اعم از دولتي و آزاد.

6. اجرايي كردن موارد مقرر در قانون براي متخلفان و مرتكبان چند شغلي كه در نهايت، سبب كاهش اشتغال به چند شغلي مي شود.

منابع

نهج البلاغه، 1387، ترجمة محمد دشتي، چ ششم، قم، انديشة هادي.

ابن شعبه حرانى، حسن بن على، 1404ق، تحف العقول، چ دوم، قم، جامعه مدرسين.

بحرانى، سيدهاشم بن سليمان، 1411، حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليه السلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية.

پاينده، ابوالقاسم، 1382، نهج الفصاحة، چ چهارم، تهران، دنياى دانش.

تميمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، 1366، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، قم، دفتر تبليغات.

حكيمى، محمدرضا و ديگران، 1380، الحياة، ترجمة احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.

رضوي، مرتضي، 1379، دانش ايمني در اسلام، بي جا، مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت بهداشت و كار.

سايت تبيان، 12/11/1391، http://www.tebyan.net.

صدوق، محمدبن على، 1362، الخصال، قم، جامعه مدرسين.

ـــــ ، 1378ق، عيون أخبار الرضا عليه السلام، تهران، جهان.

طبرسى، فضل بن حسن، 1372، مجمع البيان فى تفسير القرآن، چ سوم، تهران، ناصر خسرو.

عاملي، زين الدين، 1432ق، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، چ هفتم، قم، مجمع الفكر اسلامي.

عاملى، محمدبن حسن، 1409ق، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت.

فيض كاشانى، محمدمحسن، 1425ق، الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام ، تهران، لوح محفوظ .

قمى، شيخ عباس، 1423ق، الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، قم، صبح پيروزى.

كلينى، محمدبن يعقوب، 1407ق، الكافي، چ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية.

مجلسى، محمدباقر، 1403ق، بحار الأنوار، چ دوم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

محمدى رىشهرى، محمد، 1416ق، ميزان الحكمه، قم، دارالحديث.

مكارم شيرازى، ناصر، سايت تحليلي خبر، http://www.asriran.com. 1390 .

موسوي خميني، سيدروح الله، 1379، صحيفة امام، چ سوم، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ره.

نورى، ميرزاحسين، 1408ق، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليه السلام.

يزدي، محمد، 1382، شرح وتبين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، امام عصر.