ملخص المقالات
Article data in English (انگلیسی)
الإشراف العام فی رحاب سیادة الشعب الدینیة
محمد جواد نوروزی / أستاذ مساعد فی مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث Mohamadjavadnorozi@yahoo.com
الوصول: 20 جمادی الثانی 1435 ـ القبول: 11 ذی القعده 1435
الملخص
یطرح کاتب المقالة السؤال التالی: ما هی الأبعاد والأُسس والمؤشّرات التی یحظى بها الإشراف العامّ فی نظام سیادة الشعب الدینیة؟ وللإجابة عن هذا السؤال الذی یرد على صعید سیادة الشعب الدینیة، أکّد على أنّ المواطنین یتحمّلون مسؤولیةً تجاه مجتمعهم وتقع على عاتقهم وظائف خاصّة، کما لهم حقوق لا بدّ وأن یتمتّعوا بها. وما یجب علیهم هو أداء بعض المهامّ على هذا الصعید، من قبیل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أو تأسیس مراکز معیّنة، مثل (الحسبة) ومؤسسات شعبیة، کما ینبغی لهم الإشراف على التیارات الاجتماعیة ولا سیّما الإشراف على السلطة. إنّ النظام السیاسی یتکوّن من أربعة أُسس هی: الفکر (الجانب الماهوی والأصولی)، القیادة، البنیة، الشعب (المواطنون). لذا فإنّ مؤشّرات الإشراف تنظّم على أساسها.
أمّا من الناحیة الماهویة، ففکرة شرعیة ولایة الفقیه فی عصر الغیبة هی الأصل النظری للإشراف على السیادة الدینیة، وأمّا سائر مؤشّرات الإشراف على صعید البنیة والسلوک الشعبی فیتمّ تذلیلها استناداً إلى مبدأ (الشرعیة). بالنسبة إلى أصل القیادة فالضرورة تقتضی تسلیط الضوء على مسألة (المقبولیة) فی السیادة الدینیة، وهذا الأمر یجب أن یتحقّق بشکلٍ عملیٍّ فی ظلّ فائدة المقبولیة وفی إطار البنیة والتخطیط وإدارة النظام الإسلامی، ویجب أن یکون سبباً لتمهید الأرضیة المناسبة للإشراف العامّ؛ کما أنّه فی مجال السلوک الشعبی یتّضح فی إطارین هما المعرفة (الرؤیة) والأداء.
کلمات مفتاحیة: سیادة الشعب الدینیة، الدیمقراطیة، اللیبرالیة، الإشراف، ولایة الفقیه، الشعب
نظام الإشراف فی الفقه الحکومی
? السیّد أحمد مرتضایی / حائز على شهادة ماجستیر فی القانوان العام - مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com
مسعود راعی / أستاذ مساعد فی جامعة آزاد الإسلامیة – فرع نجف آباد
الوصول: 25 جمادی الثانی 1435 ـ القبول: 15 ذی القعده 1435
الملخص
حسب الأصول الإسلامیة فإنّ الإشراف یحظى بمکانةٍ هامّةٍ فی الشؤون الفردیة والاجتماعیة، وهو ذو أنواع عدیدة، باطنیة (السیطرة على النفس) وخارجیة (السیطرة على الغیر). أمّا النوع الثانی (السیطرة الخارجیة) فهو ینقسم إلى إشراف شعبی وحکومی، حیث یتفرّع الإشراف الحکومی إلى إشراف فی داخل المؤسّسات وآخر فی خارجها.
الإشراف فی خارج المؤسّسات غالباً ما یطرح حتّى الآن فی إطار سائر السلطات الرسمیة، وقلّما تمّ الاهتمام به بصفته أمراً مستقلاً انطلاقاً من کونه مؤسّسة إشرافیة معتبرة؛ وعلى هذا الأساس قام الباحثان فی هذه المقالة بإجراء دراسة تحلیلیة نقدیة حول الإشراف فی خارج المؤسّسات الحکومیة وفق منهج بحث فقهی - حقوقی، حیث تطرّقا إلى النقد والتحلیل فی ظلّ دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران وأصول الإشراف الحکومی حسب الأصول الإسلامیة، وبالتالی طرحا أنموذج الإشراف الإسلامی کنظام جدید لعملیة الإشراف. هذا النظام المقترح له أصول ومبانی وفرضیات وأدلّة وخصائص معیّنة، ویتکوّن من بنیة جدیدة لا نظیر لها فی جمیع الأنظمة المعاصرة.
کلمات مفتاحیة: الإشراف، الحکومة، القانون، البنیة، السلطة
الأُطر الحدیثة فی الدستور التطبیقی
إبراهیم موسى زاده / أستاذ فی جامعة طهران e.mousazadeh@ut.ac.ir
? زهراء دانش ناری / طالب دکتوراه فی القانون العامّ – جامعة طهران / فرع بردیس فارابی zdanesh@ut.ac.ir
محسن خوشنویسان / طالب ماجستیر فی القانون العامّ – جامعة طهران m.khoshnevisan@ut.ac.ir
الوصول: 7 جمادی الثانی 1435 ـ القبول: 14 شوال 1435
الملخص
الدستور التطبیقی هو أحد الفروع الهامّة فی القانون العامّ، ویمکن القول إنّ معظم الدراسات التی أجریت حوله قد تمحورت فی عددٍ من البلدان فحسب، کالولایات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا وفرنسا، ولکن الیوم دخلت بحوثه فی مجالات جدیدة، إذ بعد ظهور أنظمة سیاسیة جدیدة على صعید المعادلات الدولیة لم یعد الأمر مقتصراً على عدّة بلدانٍ بالتحدید بصفتها أنظمة خاصّة للمرجعیة الدستوریة. المنهج الجدید فی الدراسات الدستوریة التطبیقیة لا تتّصف بصبغة قانونیة محضة، أی أنّ أُسس التطبیق على مرّ الزمان قد تغیّرت بشکلٍ أساسیٍّ، وفی الدراسات الحدیثة قد طرحت معاییر تتجاوز نطاق المعاییر القانونیة؛ وعلى هذا الأساس فسح المجال لظهور آفاق جدیدة فی الدراسات الدستوریة التطبیقیة، حیث تتمّ دراسة وتحلیل بعضها فی هذه المقالة على أساس نماذج شاملة.
کلمات مفتاحیة: القانون، الدستور، النظام، المنهج الدستوری، الأمور الحدیثة، التنمیة، الاستقرار، المتّزن
دراسة التعارض الموجود بین (المیثاق العالمی لحقوق المرأة) وبین سائر المواثیق الدولیة
? معصومة بیکم طاهری / حائزة على شهادة ماجستیر فی فرع القانون الدولی – جامعة آزاد الإسلامیة فی الإمارات
علی محمد مکرمی / عضو الهیئة التعلیمیة فی جامعة العلوم القضائیة والخدمات الإداریة
الوصول: 5 جمادی الثانی 1435ـ القبول: 25 شوال 1435
الملخص
محور البحث فی هذه المقالة هو دراسة وتحلیل مقرّرات المیثاق العالمی لحقوق المرأة ومقارنته مع سائر المواثیق والمعاهدات الدولیة بغیة بیان التعارض الموجود فیما بینها، وعلى هذا الأساس قام الباحثان أوّلاً بشرح الأصول النظریة والمفهومیة للتعارض حسب أصول المعاهدات الدولیة، ومن ثمّ تطرّقا إلى بیان مختلف أنواعه وسبُل حلّها. فی القسم الثانی من المقالة، ترکّز البحث على دراسة وتحلیل التعارض الموجود بین المیثاق العالمی لحقوق المرأة وبین سائر المواثیق والمعاهدات الدولیة، وکما هو معلوم فإنّ المیثاق المشار إلیه فیه تعارض صریح مع میثاق الأمم المتحدة (على صعید السیادة الوطنیة) ومع المواثیق والمعاهدات الأخرى والإعلان العالمی لحقوق الإنسان (على صعید الأمومة والأدیان)، کذلک مع میثاق حقوق الأطفال ومعاهدة بکین، بل وحتّى فیه تعارض ذاتی لا یمکن التغاضی عنه. لذا تطرّق الباحثان هنا إلى الحدیث عن هذه التعارضات بشکل مفصّل.
کلمات مفتاحیة: المیثاق، التمییز، النساء، الوثائق، المعاهدات، الدولیة، التعارض
تطبیق المعاهدات خلال فترةٍ مؤقّتةٍ
حمید الهویی نظری / أستاذ مساعد فی جامعة طهران alhooii@yahoo.com
? بهنام بورکریم / حائز على شهادة ماجستیر فی القانون الدولی – جامعة العلامة الطباطبائی pourkarim_b@yahoo.com
الوصول: 6 رجب 1435 ـ القبول: 14 ذی القعده 1435
الملخص
إنّ انعقاد المعاهدات الدولیة عادةً ما یتطلّب القیام بأعمال تشریفیة واسعة ویقتضی زمناً طویلاً، ولأجل أن تدخل إحدى المعاهدات فی حیّز النظام الدولی فلا بدّ من إجراء مداولات موسّعة وبعد ذلک فهی بحاجة إلى أن یوقّع علیها وأن یتمّ إقرارها من قبل الطرفین أو الأطراف الموقّعة، وبالتالی تصل النوبة إلى إیداع الوثائق، وما إلى ذلک من مراحل تستغرق زمناً طویلاً. مراعاة هذه التشریفات قد تتعارض مع ضرورة التسریع فی تنفیذ بعض المعاهدات، لذا فلأجل تحقیق نوع من الانسجام بین الحاجة إلى السرعة فی تنفیذ المعاهدة وبین ضرورة مراعاة التشریفات التی تدوم مدّة طویلة على الصعیدین المحلّی والدولی، تمّ تأسیس مؤسّسة خاصّة لتنفیذ المعاهدات خلال فترة زمنیة مؤقتة وذلک وفق المادّة 25 من میثاق حقوق المعاهدات فی عام 1969م. والأصول التی تجرى على نطاق واسع فی مجال التنفیذ المؤقّت فی العصر الراهن، یتمّ طبیقها على الصعید الدولی فقط، ولکن على الرغم من أهمیتها وتطبیقها المتزاید یوماً بعد یوم، إلا أنّ المقرّرات الحقوقیة فی بلدنا قلّما تتطرّق إلیها. محور البحث فی هذه المقالة هو تسلیط الضوء على خلفیة المحادثات التی أجریت حول المادة 25 من المیثاق الدولی الذی تمّ إقراره فی مؤتمر فیینا والعرف القضائی وآراء علماء الحقوق، وذلک حسب القیود التی وضعت فی المادة المشار إلیها، بغیة بیان المؤسّسة التی یجب أن تتولّى تنفیذ المعاهدات خلال فترة مؤقّتة. ومن أهمّ المباحث التی تمّ تسلیط الضوء علیها فی هذه المقالة فهی عبارة عن الطریقة العملیة الأساسیة للتطبیق المؤقّت وماهیته وآثاره القانونیة، احتمال حدوث تعارض بین التطبیق المؤقّت والقوانین الداخلیة لمختلف البلدان، واقع التنفیذ المؤقّت فی النظام الحقوقی الموجود فی إیران.
کلمات مفتاحیة: التنفیذ، المؤقّت، الآثار، القانون، المعاهدات، الحکومة
دراسةٌ حول ظاهرة (تعدّد المشاغل) من وجهة نظر الفقه وقانون الجمهوریة الإسلامیة
عبد الجبار زرکوش نسب / أستاذ مساعد فی جامعة إیلام abdelgabar3@yahoo.com
أمر الله معین / أستاذ مساعد فی جامعة شهرکرد
? السیّدة معصومة غیبی / طالبة ماجستیر فی الفقه وأصول القوانین الإسلامیة – جامعة إیرام gheibimasumeh@yahoo.com
الوصول: 10 جمادی الثانی 1435 ـ القبول: 25 شوال 1435
الملخص
إنّ ظاهرة تعدّد المشاغل تعدّ من العوامل التی تؤدّی إلى احتکاریة العمل وتضییق نطاقه فی المجتمع، وعلى الرغم من أنّ دستور الجمهوریة الإسلامیة حظر هذا الأمر، لکن لا یوجد قانون وضعی یتکفّل بتطبیقه، ناهیک عن وجود الکثیر من المستثنیات التی أسفرت عن شیوع هذه الظاهرة على نطاقٍ واسعٍ. وبما أنّ الوثائق والأدلّة الشرعیة تعدّ من المصادر التی یعتمد علیها لوضع قوانین الجهموریة الإسلامیة، فمن الضروری دراسة وتحلیل موضوع البحث على هذا الصعید لتعیین شرعیته أو عدم شرعیته. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ وجهة التعالیم الدینیة تمنع تعدّد المشاغل وذلک لعدّة أسباب شرعیة، ومن جملتها ما یلی: التضادّ مع حقوق سائر أبناء المجتمع، التسبّب بمضایقة الآخرین، اقتناص فرصة العمل منهم، ترویج الحرص والطمع فی المجتمع، رفع مستوى طلبات المجتمع، تزاید ساعات العمل، تقلیل ثمار العمل، نقض القوانین، شیوع البطالة، حدوث تعارض بین المهامّ. لذا، فإنّ هذه الأمور تقتضی وضع قانونٍ خاصٍّ یحظر تعدّد المشاغل.
کلمات مفتاحیة: العمل، الاشتغال، القانون، الحقوق، المجتمع
