ملخص المقالات

الإشراف العام في رحاب سيادة الشعب الدينية

 

محمد جواد نوروزي / أستاذ مساعد في مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث  Mohamadjavadnorozi@yahoo.com

الوصول: 20 جمادي الثاني 1435 ـ القبول: 11 ذي القعده 1435

الملخص

يطرح كاتب المقالة السؤال التالي: ما هي الأبعاد والأُسس والمؤشّرات التي يحظى بها الإشراف العامّ في نظام سيادة الشعب الدينية؟ وللإجابة عن هذا السؤال الذي يرد على صعيد سيادة الشعب الدينية، أكّد على أنّ المواطنين يتحمّلون مسؤوليةً تجاه مجتمعهم وتقع على عاتقهم وظائف خاصّة، كما لهم حقوق لا بدّ وأن يتمتّعوا بها. وما يجب عليهم هو أداء بعض المهامّ على هذا الصعيد، من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تأسيس مراكز معيّنة، مثل (الحسبة) ومؤسسات شعبية، كما ينبغي لهم الإشراف على التيارات الاجتماعية ولا سيّما الإشراف على السلطة. إنّ النظام السياسي يتكوّن من أربعة أُسس هي: الفكر (الجانب الماهوي والأصولي)، القيادة، البنية، الشعب (المواطنون). لذا فإنّ مؤشّرات الإشراف تنظّم على أساسها.

أمّا من الناحية الماهوية، ففكرة شرعية ولاية الفقيه في عصر الغيبة هي الأصل النظري للإشراف على السيادة الدينية، وأمّا سائر مؤشّرات الإشراف على صعيد البنية والسلوك الشعبي فيتمّ تذليلها استناداً إلى مبدأ (الشرعية). بالنسبة إلى أصل القيادة فالضرورة تقتضي تسليط الضوء على مسألة (المقبولية) في السيادة الدينية، وهذا الأمر يجب أن يتحقّق بشكلٍ عمليٍّ في ظلّ فائدة المقبولية وفي إطار البنية والتخطيط وإدارة النظام الإسلامي، ويجب أن يكون سبباً لتمهيد الأرضية المناسبة للإشراف العامّ؛ كما أنّه في مجال السلوك الشعبي يتّضح في إطارين هما المعرفة (الرؤية) والأداء.

كلمات مفتاحية: سيادة الشعب الدينية، الديمقراطية، الليبرالية، الإشراف، ولاية الفقيه، الشعب


نظام الإشراف في الفقه الحكومي

 

? السيّد أحمد مرتضايي / حائز على شهادة ماجستير في القانوان العام - مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث      sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com

مسعود راعي / أستاذ مساعد في جامعة آزاد الإسلامية – فرع نجف آباد

الوصول: 25 جمادي الثاني 1435 ـ القبول: 15 ذي القعده 1435

الملخص

حسب الأصول الإسلامية فإنّ الإشراف يحظى بمكانةٍ هامّةٍ في الشؤون الفردية والاجتماعية، وهو ذو أنواع عديدة، باطنية (السيطرة على النفس) وخارجية (السيطرة على الغير). أمّا النوع الثاني (السيطرة الخارجية) فهو ينقسم إلى إشراف شعبي وحكومي، حيث يتفرّع الإشراف الحكومي إلى إشراف في داخل المؤسّسات وآخر في خارجها.

الإشراف في خارج المؤسّسات غالباً ما يطرح حتّى الآن في إطار سائر السلطات الرسمية، وقلّما تمّ الاهتمام به بصفته أمراً مستقلاً انطلاقاً من كونه مؤسّسة إشرافية معتبرة؛ وعلى هذا الأساس قام الباحثان في هذه المقالة بإجراء دراسة تحليلية نقدية حول الإشراف في خارج المؤسّسات الحكومية وفق منهج بحث فقهي - حقوقي، حيث تطرّقا إلى النقد والتحليل في ظلّ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران وأصول الإشراف الحكومي حسب الأصول الإسلامية، وبالتالي طرحا أنموذج الإشراف الإسلامي كنظام جديد لعملية الإشراف. هذا النظام المقترح له أصول ومباني وفرضيات وأدلّة وخصائص معيّنة، ويتكوّن من بنية جديدة لا نظير لها في جميع الأنظمة المعاصرة.

كلمات مفتاحية: الإشراف، الحكومة، القانون، البنية، السلطة


الأُطر الحديثة في الدستور التطبيقي

 

إبراهيم موسى‌زاده / أستاذ في جامعة طهران                                                      e.mousazadeh@ut.ac.ir

? زهراء دانش ناري / طالب دكتوراه في القانون العامّ – جامعة طهران / فرع برديس فارابي               zdanesh@ut.ac.ir   

محسن خوشنويسان / طالب ماجستير في القانون العامّ – جامعة طهران                    m.khoshnevisan@ut.ac.ir

الوصول: 7 جمادي الثاني 1435 ـ القبول: 14 شوال 1435

الملخص

الدستور التطبيقي هو أحد الفروع الهامّة في القانون العامّ، ويمكن القول إنّ معظم الدراسات التي أجريت حوله قد تمحورت في عددٍ من البلدان فحسب، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، ولكن اليوم دخلت بحوثه في مجالات جديدة، إذ بعد ظهور أنظمة سياسية جديدة على صعيد المعادلات الدولية لم يعد الأمر مقتصراً على عدّة بلدانٍ بالتحديد بصفتها أنظمة خاصّة للمرجعية الدستورية. المنهج الجديد في الدراسات الدستورية التطبيقية لا تتّصف بصبغة قانونية محضة، أي أنّ أُسس التطبيق على مرّ الزمان قد تغيّرت بشكلٍ أساسيٍّ، وفي الدراسات الحديثة قد طرحت معايير تتجاوز نطاق المعايير القانونية؛ وعلى هذا الأساس فسح المجال لظهور آفاق جديدة في الدراسات الدستورية التطبيقية، حيث تتمّ دراسة وتحليل بعضها في هذه المقالة على أساس نماذج شاملة.

كلمات مفتاحية: القانون، الدستور، النظام، المنهج الدستوري، الأمور الحديثة، التنمية، الاستقرار، المتّزن


دراسة التعارض الموجود بين (الميثاق العالمي لحقوق المرأة) وبين سائر المواثيق الدولية

 

? معصومة بيكم طاهري / حائزة على شهادة ماجستير في فرع القانون الدولي – جامعة آزاد الإسلامية في الإمارات               

                                                                                                              masoumeh.b.taheri@gmail.com

علي محمد مكرمي / عضو الهيئة التعليمية في جامعة العلوم القضائية والخدمات الإدارية

الوصول: 5 جمادي الثاني 1435ـ القبول: 25 شوال 1435

الملخص

محور البحث في هذه المقالة هو دراسة وتحليل مقرّرات الميثاق العالمي لحقوق المرأة ومقارنته مع سائر المواثيق والمعاهدات الدولية بغية بيان التعارض الموجود فيما بينها، وعلى هذا الأساس قام الباحثان أوّلاً بشرح الأصول النظرية والمفهومية للتعارض حسب أصول المعاهدات الدولية، ومن ثمّ تطرّقا إلى بيان مختلف أنواعه وسبُل حلّها. في القسم الثاني من المقالة، تركّز البحث على دراسة وتحليل التعارض الموجود بين الميثاق العالمي لحقوق المرأة وبين سائر المواثيق والمعاهدات الدولية، وكما هو معلوم فإنّ الميثاق المشار إليه فيه تعارض صريح مع ميثاق الأمم المتحدة (على صعيد السيادة الوطنية) ومع المواثيق والمعاهدات الأخرى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (على صعيد الأمومة والأديان)، كذلك مع ميثاق حقوق الأطفال ومعاهدة بكين، بل وحتّى فيه تعارض ذاتي لا يمكن التغاضي عنه. لذا تطرّق الباحثان هنا إلى الحديث عن هذه التعارضات بشكل مفصّل.

كلمات مفتاحية: الميثاق، التمييز، النساء، الوثائق، المعاهدات، الدولية، التعارض


تطبيق المعاهدات خلال فترةٍ مؤقّتةٍ

 

حميد الهويي نظري / أستاذ مساعد في جامعة طهران                                                    alhooii@yahoo.com

? بهنام بوركريم / حائز على شهادة ماجستير في القانون الدولي – جامعة العلامة الطباطبائي  pourkarim_b@yahoo.com

الوصول: 6 رجب 1435 ـ القبول: 14 ذي القعده 1435

الملخص

إنّ انعقاد المعاهدات الدولية عادةً ما يتطلّب القيام بأعمال تشريفية واسعة ويقتضي زمناً طويلاً، ولأجل أن تدخل إحدى المعاهدات في حيّز النظام الدولي فلا بدّ من إجراء مداولات موسّعة وبعد ذلك فهي بحاجة إلى أن يوقّع عليها وأن يتمّ إقرارها من قبل الطرفين أو الأطراف الموقّعة، وبالتالي تصل النوبة إلى إيداع الوثائق، وما إلى ذلك من مراحل تستغرق زمناً طويلاً. مراعاة هذه التشريفات قد تتعارض مع ضرورة التسريع في تنفيذ بعض المعاهدات، لذا فلأجل تحقيق نوع من الانسجام بين الحاجة إلى السرعة في تنفيذ المعاهدة وبين ضرورة مراعاة التشريفات التي تدوم مدّة طويلة على الصعيدين المحلّي والدولي، تمّ تأسيس مؤسّسة خاصّة لتنفيذ المعاهدات خلال فترة زمنية مؤقتة وذلك وفق المادّة 25 من ميثاق حقوق المعاهدات في عام 1969م. والأصول التي تجرى على نطاق واسع في مجال التنفيذ المؤقّت في العصر الراهن، يتمّ طبيقها على الصعيد الدولي فقط، ولكن على الرغم من أهميتها وتطبيقها المتزايد يوماً بعد يوم، إلا أنّ المقرّرات الحقوقية في بلدنا قلّما تتطرّق إليها. محور البحث في هذه المقالة هو تسليط الضوء على خلفية المحادثات التي أجريت حول المادة 25 من الميثاق الدولي الذي تمّ إقراره في مؤتمر فيينا والعرف القضائي وآراء علماء الحقوق، وذلك حسب القيود التي وضعت في المادة المشار إليها، بغية بيان المؤسّسة التي يجب أن تتولّى تنفيذ المعاهدات خلال فترة مؤقّتة. ومن أهمّ المباحث التي تمّ تسليط الضوء عليها في هذه المقالة فهي عبارة عن الطريقة العملية الأساسية للتطبيق المؤقّت وماهيته وآثاره القانونية، احتمال حدوث تعارض بين التطبيق المؤقّت والقوانين الداخلية لمختلف البلدان، واقع التنفيذ المؤقّت في النظام الحقوقي الموجود في إيران.

كلمات مفتاحية: التنفيذ، المؤقّت، الآثار، القانون، المعاهدات، الحكومة


دراسةٌ حول ظاهرة (تعدّد المشاغل) من وجهة نظر الفقه وقانون الجمهورية الإسلامية

 

عبد الجبار زركوش نسب / أستاذ مساعد في جامعة إيلام                                        abdelgabar3@yahoo.com

أمر الله معين / أستاذ مساعد في جامعة شهركرد

? السيّدة معصومة غيبي / طالبة ماجستير في الفقه وأصول القوانين الإسلامية – جامعة إيرام  gheibimasumeh@yahoo.com

الوصول: 10 جمادي الثاني 1435 ـ القبول: 25 شوال 1435

الملخص

إنّ ظاهرة تعدّد المشاغل تعدّ من العوامل التي تؤدّي إلى احتكارية العمل وتضييق نطاقه في المجتمع، وعلى الرغم من أنّ دستور الجمهورية الإسلامية حظر هذا الأمر، لكن لا يوجد قانون وضعي يتكفّل بتطبيقه، ناهيك عن وجود الكثير من المستثنيات التي أسفرت عن شيوع هذه الظاهرة على نطاقٍ واسعٍ. وبما أنّ الوثائق والأدلّة الشرعية تعدّ من المصادر التي يعتمد عليها لوضع قوانين الجهمورية الإسلامية، فمن الضروري دراسة وتحليل موضوع البحث على هذا الصعيد لتعيين شرعيته أو عدم شرعيته. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ وجهة التعاليم الدينية تمنع تعدّد المشاغل وذلك لعدّة أسباب شرعية، ومن جملتها ما يلي: التضادّ مع حقوق سائر أبناء المجتمع، التسبّب بمضايقة الآخرين، اقتناص فرصة العمل منهم، ترويج الحرص والطمع في المجتمع، رفع مستوى طلبات المجتمع، تزايد ساعات العمل، تقليل ثمار العمل، نقض القوانين، شيوع البطالة، حدوث تعارض بين المهامّ. لذا، فإنّ هذه الأمور تقتضي وضع قانونٍ خاصٍّ يحظر تعدّد المشاغل.

كلمات مفتاحية: العمل، الاشتغال، القانون، الحقوق، المجتمع