بررسي و تحليل حقوقي رويكردها و راه‌كارهاي بي‌اثر كردن تحريم‌هاي اقتصادي در قراردادهاي تجاري بين‌المللي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال چهارم، شماره اول، پياپي 6، پاييز و زمستان 1393

محسن ايزانلو / دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران

علي هاتفي / دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز                                             hatefi.ali728@gmail.com

دريافت: 2/6/ 1393 ـ پذيرش: 2/11/ 1393

چكيده

مقالة حاضر پژوهشي است علمي در خصوص تبيين رويكردها و راه كارهاي بي اثر كردن تحريم هاي اقتصادي در اجراي قراردادهاي تجاري بين المللي. امروزه وضع و اِعمال تحريم هاي اقتصادي اين قابليت را دارد كه اجراي تعهدات قراردادي را از خود متأثر نمايد؛ زيرا اين نوع تحريم ها معمولاً ارائة كالاها، خدمات و به طور كلي، مزاياي تجارت بين الملل را با محدوديت مواجه مي سازد. در فرايند اين محدوديت ها، واضح است كه قراردادهاي تجاري بين المللي نيز از وضع و اِعمال تحريم هاي اقتصادي متأثر مي گردد. بايد در نظر داشت كه اگر خدمات يا كالاهاي تجاري وارداتي هدف تحريم باشد، اين امكان وجود دارد كه نتوان شركت تجاري يا تاجر صادركننده را مجبور به ايفاي تعهد قراردادي خود نمود. از سوي ديگر، عكس اين مطلب هم صادق است. بالتبع اين وضعيت فعاليت هاي تجاري را كاهش مي دهد و هزينة بسياري بر تجار و اقتصاد كشورها تحميل مي كند. پس به كار گرفتن رويكردها يا راه كارهاي حقوقي مناسب نسبت به پديدة تحريم هاي اقتصادي، مي تواند مشكل اين وضعيت را به نحوي حل  كند كه قرارداد اجرا شود و متعاملان در وضعيت بهينه قرار گيرند. به كار گرفتن تدابيري همچون فرضية «مشاركت»، طرفين را به همكاري سوق مي دهد و تخصيص «خطرپذيري قراردادي»، كسي را كه بايد ريسك تحريم را متحمل شود، مشخص مي سازد. همچنين درج شرط قراردادي در زمينة «قوة  قاهره»، كه در آن به  صراحت، تحريم هاي اقتصادي را از شمول خود خارج سازد يا شرط تعديل منوط به مذاكرة مجدد، كه نقش تأثيرگذاري در اعادة وضعيت قرارداد به تعادل اوليه ايفا مي كند، از جملة ديگر رويكردها و راه كارهاي حقوقي براي بقاي يك قرارداد به شمار مي آيد.

كليد واژه ها: قرارداد، بين المللي، تحريم، مشاركت، قاهره، خطرپذيري، مذاكره، اقتصاد.