ضوابط تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي دولتي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال چهارم، شماره اول، پياپي 6، پاييز و زمستان 1393

سيدحسن وحدتي شبيري / استاديار دانشگاه قم                                                       vahdati11@yahoo.com

مرضيه افضلي مهر / دكتري حقوق خصوصي دانشگاه قم                                         ma.afzalimehr@gmail.com

سيدمجيد موسوي / كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي            sm.mousaviamoli@yahoo.com

دريافت: 3/11/1393 ـ پذيرش: 3/3/1394

چكيده

در خصوص نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي با شركت هاي سرمايه گذاري خارجي، دو ديدگاه غالب در ميان حقوقدانان وجود دارد: برخي، نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي را طبق يك نظر سنتي، همان قانون ملي دولت طرف قرارداد مي دانند. اما از نظر عده اي ديگر، قواعد بين المللي، اعم از قواعد سنتي حقوق بين الملل خصوصي و يا قواعد بازرگاني فراملي، تعيين كنندة نظام حقوقي حاكم بر اين نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر مي رسد، در مورد قراردادهاي دولتي، به ويژه قراردادهاي سرمايه گذاري، راه حل مرجح اين است كه با اعمال اصول شناخته شدة تعارض قوانين، بخصوص با اعمال ضابطة عيني، قانوني را تعيين كنيم كه با قرارداد نزديك ترين ارتباط دارد. به طوركلي تعيين قانون حاكم بر قراردادها در نظام هاي حقوقي مختلف، با يكي از دو ضابطة عمدة عيني و شخصي انجام مي شود.

كليدواژه ها: قراردادهاي دولتي، اعمال حقوقي دوجانبه، تعارض قوانين، ضابطه عيني، ضابطة ذهني.