ملخص المقالات

دراسةٌ مقارنةٌ بين المادّة الثامنة من دستور الجمهورية الإسلامية
وبين أوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العهد الصفوي

 

فيروز أصلاني / أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة طهران faslani@kayhannews.ir

إلهه مرندي / طالبة دكتوراه في القانون العام بجامعة طهران elahemarandi@ut.ac.ir

الوصول: 18 شوال 1435 ـ القبول: 27 ربيع الاول 1436

 

الملخص

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبران من جملة المواضيع المطروحة في الفقه العامّ لدى الشيعة، لأنّها مرتبطة بمفهوم الحكومة في الفكر الإسلامي، ولدى دراسة وتحليل أداء الحكومات في تأريخ إيران حول هذه الأمر ـ وذلك بعد الإسلام وحتّى عهد الثورة الإسلامية ـ لوجدنا أنّه قد ساد بشكل ملحوظ إبّان العهد الصفوي الذي صدرت فيه بعض المقرّرات والأوامر من قبل الحكّام الصفويين والتي عرفت بعنوان أوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمّا في نظام الجمهورية الإسلامية، فبعد انتصار الثورة وفي ظلّ أسلمة القوانين ودخول الواجبات الدينية ضمن إطار القوانين فقد تحوّل هذا الأصل الديني إلى قاعدة حقوقية ضمن القواعد الدينية، وقد أعيرت له أهمية خاصّة في المادّة الثامنة من الدستور بصفته واجباً يتحمّله الجميع. وعلى هذا الأساس فطوال التأريخ السياسي لإيران بعد الإسلام وفي فترتين تأريخيتين، هما العهد الصفوي وعهد الجمهورية الإسلامية، اهتمّت السلطات الرسمية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمّ طرحهما كقاعدة حقوقية وقانون ملزم. السؤال الأساسي الذي يطرح في هذه المقالة هو: ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين أوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العهد الصفوي، وبين المادّة الثامنة من دستور الجمهورية الإسلامية؟

كلمات مفتاحية: الدستور، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العهد الصفوي، الأوامر، النهي عن المنكر، الجمهورية الإسلامية

 


دراسةٌ حقوقيةٌ للرؤى والسبُل الكفيلة بتجاوز تأثير الحظر الاقتصادي
في المعاهدات التجارية الدولية

 

محسن إيزان لو / أستاذ في كلية الحقوق بجامعة طهران

علي هاتفي / طالب ماجستير في القانون الخاص بكلية الحقوق – جامعة آزاد الإسلامية في طهران المركزية

hatefi.ali728@gmail.com

الوصول: 27 شوال 1435 ـ القبول: 30 ربيع الاول 1436

 

الملخص

هذه المقالة عبارةٌ عن دراسةٍ علميةٍ تتمحور حول بيان الرؤى والسبُل الكفيلة بتجاوز تأثير الحظر الاقتصادي في تطبيق المعاهدات التجارية الدولية، فالظروف الراهنة والحظر الاقتصادي المفروض من الممكن أن يؤثّرا على تطبيق ما يتمّ الاتّفاق عليه في العقود المبرمة، وذلك لأنّ هذا النمط من الحظر بطبيعة الحال يقلّص من تداول البضائع والخدمات ومختلف مزايا التجارة الدولية، وفي ظلّ هذا الأمر لا يخفى أنّ المعاهدات التجارية الدولية تتأثّر بذلك. ويجب الالتفات إلى أنّ الخدمات والبضائع التجارية المستوردة أصبحت هدفاً للحظر، فمن الممكن إرغام التجار والشركات التجارية المصدّرة على الالتزام بتعهّداتها المتّفق عليها، والعكس صحيح. نتيجة الحظر هي تقليص مدى النشاطات التجارية وتحميل التجّار واقتصاد البلد تكاليف باهضة، لذا عند اتّباع رؤى وسبُل حقوقية مناسبة في هذا الصدد بالإمكان حلّ هذه المعضلة بنحو ما، حيث يتمّ تطبيق مضمون الصفقات وتتحقّق الفائدة لطرفيها، ومن جملة ذلك اتّخاذ تدابير خاصّة كتعاون الطرفين بشكل مشترك وتخصيص مسألة قبول المخاطر التي تترتّب على الاتفاق المبرم عبر تحديد الجانب الذي يجب أن يتحمّل الضرر من الحظر. كما أنّ تدوين الشرط المتّفق عليه على صعيد القوة الغالبة والذي يتمّ التصريح فيه بعدم شمول المعاهدة للحظر الاقتصادي أو أن شرط التعديل فيها مرهون بالمحادثات الجديدة التي لها تأثير في إعادة وضعها إلى حالة التوازن الأولى، يعدّ من الرؤى والسبُل الحقوقية الأخرى لاستمرار كلّ معاهدة تجارية.

كلمات مفتاحية: المعاهدة، الدولية، الحظر، المشاركة، القوّة الغالبة، تقبّل الخطر، المحادثات، الاقتصاد


تقييم النسبة بين المادّة 113 من الدستور وبين أصل استقلال السلطات

 

نادر مير زاده / أستاذ مساعد في جامعة طهران mirzadeh@ut.ac.ir

علي سهراب لو / طالب ماجستير في القانون العام بجامعة طهران Asohrablu@yahoo.com

الوصول: 7 ذي القعده 1435 ـ القبول: 30 ربيع الاول 1436

 

الملخص

هناك بعض الوسائل التي تمّ تمهيدها لتحقيق أهداف أصل (الفصل بين السلطات) في الأنظمة المعاصرة، ومن جملتها إشراف السلطات الحاكمة على بعضها البعض لأجل الحيلولة دون قيام إحداها بالتعدّي على القانون وبغية إصلاح السلطة الموجودة على مستوى المؤسّسات التابعة للسيادة. أمّا الأمر الهامّ على مستوى شبكة الإشراف في الفصل النسبي بين السلطات فهو التوازن بين إشرافها على بعضها، فعند انعدام التوازن على صعيد الإشراف والتأثير سوف تترجّح كفّة إحدى السلطات على الأخرى، وبالتالي لا يتحقّق الهدف من الفصل بينها والذي يرتكز على تقسيم السلطة بين مختلف المؤسّسات بشكلٍ متعادلٍ. وقد أعار دستور الجمهورية الإسلامية أهميةً لهذا الأمر، ففي المادّة رقم 113 تمّ تنسيق التوازن المشار إليه بين السلطات الثلاثة التي تحكم البلد.

كلمات مفتاحية: الاستقلال، السلطات، الفصل، التوازن، المسؤولية، القانون، الإشراف


دراسةٌ حول الممثّلين الخاصّين لرئيس الجمهورية في النظام الحقوقي الإيراني

 

ولي رستمي / أستاذ مساعد في فرع القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران vrostami@ut.ac.ir

آتنا تناور / حائزة على شهادة ماجستير في القانون العام من جامعة آزاد الإسلامية في طهران المركزية a.tanavar@yahoo.com

الوصول: 3 ذي الحجه 1435 ـ القبول: 8 جمادي الاول 1436

 

الملخص

حسب المادّة 127 من دستور الجمهورية الإسلامية فإنّ رئيس الجمهورية في بعض الحالات مخوّل لأن يعيّن ممثّلاً أو ممثّلين خاصّين يتمتّعون بصلاحيات خاصّة حسب مقتضى الضرورة وبعد مصادقة مجلس الوزراء. في هذه الحالة فإنّ القرارات التي يتّخذها الممثّل أو الممثّلون تعادل تلك القرارات التي يتّخذها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وهذا الأمر هو منشأ قانوني لمنصب الممثلية الخاصّة برئيس الجمهورية في النظام القانوني للجمهورية الإسلامية في إيران.

على أساس المحادثات التي أجريت من قبل شورى إعادة النظر في الدستور فإنّ الهاجس الأساسي للذين اقترحوا هذا الأصل هو أنّ رئيس الجمهورية في الحالات الضرورية وبعد مصادقة مجلس الوزراء، له صلاحية تفويض بعض وظائفه أو وظائف بعض وزرائه إلى شخصٍ آخر لأجل المسارعة في إجراء بعض المسائل الخاصّة عن طريق تنفيذ المقرّرات بشكل إداري موحد. من البديهي أنّ الضرورة التي يقتضيها هذا الأمر هي عدم قيام هذا الممثّل بأداء وظائف بديلة عن وظائف الوزارات ومختلف المؤسّسات الرسمية أو وظائف تتعارض مع مهامّها.

كلمات مفتاحية: الممثّل الخاصّ لرئيس الجمهورية، المادّة 127 من الدستور، تفويض الصلاحية، زملاء العمل لرئيس الجمهورية


أصل الوفاء بالعهود والعقود:
دراسة مقارنة بين القانون الدولي الإسلامي والقانون الدولي المعاصر

 

السيد محمدرضا أحمدي طباطبائي / استاذ مشارك في العلوم السياسية بجامعة الإمام الصادق عليه السلام

محمّد رضا آرام / طالب دكتوراه في المعارف الإسلامية والعلوم السياسية بجامعة الإمام الصادق عليه السلام m.aram@isu.ac.ir

الوصول: 18 ربيع الاول 1436 ـ القبول: 30 رجب 1436

 

الملخص

الالتزام بالعهود والعقود ينسجم مع الفطرة والتعاليم الإسلامية الأصيلة وتعاليم القانون الدولي المعاصر، وأهمية أصل الوفاء بها في التعاليم الإسلامية يعتبر شرطاً ضرورياً للتديّن وواحداً من أهمّ الأسس النظرية في الإسلام، وأمّا على صعيد القانون الدولي المعاصر فإنّ البلدان لا يمكنها التعامل مع بعضها بشكلٍ بنّاءٍ إلا في ظلّ مراعاة هذا الأصل لأنّ عدم الالتزام به يعدّ أحد العوامل الهامّة التي أسفرت عن النزاعات والحروب على مرّ التأريخ.

أمّا في الإسلام فقد أطلق القرآن الكريم على البلدان التي لا تلتزم بمواثيقها بأنّها مستكبرة ودعا إلى القضاء عليها. ومن خلال المقارنة بين الرؤية الإسلامية ورؤية القانون الدولي المعاصر ندرك أفضلية الرؤية الإسلامية في نطاق هذا الأصل وعلى صعيد تنفيذه في مختلف المراحل، وعبر إدراك هذه الأفضلية يمكن طرح تعاليم الإسلام بصفتها مرجعاً وأساساً أكثر رجحاناً وفائدةً من القانون الدولي.

كلمات مفتاحية: القانون الدولي، القانون الدولي الإسلامي، العهد، الميثاق، العقد


ضوابط تعيين القانون الحاكم على العقود الحكومية

 

السيّد حسن وحدتي شبيري / أستاذ مساعد في جامعة قم vahdati11@yahoo.com

مرضية أفضلي مهر / دكتوراه في القانون الخاصّ بجامعة قم ma.afzalimehr@gmail.com

السيّد مجيد الموسوي / ماجستير في القانون العامّ في جامعة شهيد بهشتي sm.mousaviamoli@yahoo.com

الوصول: 1 ربيع الثاني 1436 ـ القبول: 4 شعبان 1436

 

الملخص

بالنسبة إلى النظام الحقوقي الحاكم على العقود الحكومية مع الشركات الاستثمارية الأجنبية، هناك رأيان أساسيان مطروحان بين خبراء القانون، فبعضهم يعتقدون أنّ النظام الحقوقي الحاكم على العقود الحكومية يمكن اعتباره طبق أحد الآراء التقليدية بأنّه نفس القانون الوطني للحكومة التي هي أحد طرفي العقد، فيما يرى البعض الآخر أنّ القواعد الدولية سواء كانت تقليدية أو قوانين دولية خاصّة أو قواعد تجارية دولية فهي تعيّن النظام الحقوقي الحاكم على هذا النمط الخاصّ من العقود.

يبدو أنّه على صعيد العقود الحكومية، ولا سيّما عقود الاستثمار، فإنّ الحلّ المرجّح هو وضعنا لقانون يكون له أقرب ارتباط بالعقد وذلك عن طريق تطبيق الأصول المتعارفة لتعارض القوانين وبالأخصّ عبر تطبيق المعيار العيني. وبشكل عامّ، فإنّ وضع القانون الحاكم على العقود في مختلف الأنظمة الحقوقية يتحقّق عن طريق إحدى ضابطتين أساسيتين عينية وشخصية.

كلمات مفتاحية: العقود الحكومية، الأعمال القانونية الثنائية، تعارض القوانين، الضابطة العينية، الضابطة الذهنية