وحدت يا تعدد مراجع مقرره‌گذار در نظام جمهوري اسلامي ايران و تأثير آن بر نظام حقوق اداري٭

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 7، بهار و تابستان 1394

غلامحسين الهام / دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

مهدي نورايي / دانشجوي دکتري حقوق عمومي دانشگاه تهران                                mnouraei@ut.ac.ir

دريافت: 25/11/1393 ـ پذيرش: 9/5/1394

چكيده

در هر كشوري، نهاد يا نهادهايي را به امر قانون‌گذاري اختصاص داده‌اند. در جمهوري اسلامي ايران، به مقتضاي نوع نظام و اهداف متفاوت آن نهادهاي متعدد مقرره‌گذاري وجود دارند كه داراي حق مقرره‌گذاري در حدود متفاوت قانوني هستند، از جملة آنها، مي‌توان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، شوراي عالي امنيت ملي، شوراهاي عالي فرا قوه‌اي و مقام رهبري اشاره كرد. اما وظيفة ذاتي و اصلي و اوليه مقرره‌گذاري، به معنايي كه در اين پژوهش دنبال مي‌شود، در بيشتر موضوعات، بر عهدة مجلس است. البته همة اين نهادها به يك شكل به وجود نيامده و از كاركرد مشابه و يكساني برخوردار نيستند. اين نهادها، با توجه به وظايفي كه براي ايفاي آنها ايجاد شده‌اند، در موضوعات خاصي كه قانون اساسي براي آنها مقرر كرده است، داراي حق قاعده‌گذاري هستند. تفاوت عمدة اين نهادها با قوه مقننه، در كارويژة اصلي آن قوه در بحث قانون‌گذاري است؛ به همين دليل، در برخي نهادهاي مذكور، به ندرت اقدام به مقرره‌گذاري صورت گرفته است. مقرره‌گذاري اين نهادها آثاري از جمله لزوم رعايت قواعد مصوب اين مراجع از سوي مراجع اداري، در نظام حقوق اداري داشته است.

كليدواژه‌ها: مقرره‌گذار، مراجع مقرره‌گذار، وحدت يا تعدد مراجع مقرره‌گذار، قانون.