پايش قانون از منظر قانون اساسي افغانستان

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 7، بهار و تابستان 1394

عبدالحكيم سليمي / دکتراي حقوق عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره hakim.salimi@yahoo.com

عباسعلي کدخدايي / استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

دريافت: 22/12/1393 ـ پذيرش: 7/5/1394

چکيده

از بايستگي‌هاي نظام سياسي مبتني بر اصل تفکيک قوا، نظارت بر اجراي قانون اساسي و لزوم پايش قوانين در فرايند نظام تقنيني است. اين بايستگي، در برخي قوانين اساسي پيشين افغانستان نيز مورد توجه قرار گرفته است. اما قانون اساسي 1382ش، با عنايتي بيشتر به مسئله پايش قانون، در ماده سوم چنين مقرر مي‌دارد: «در افغانستان هيچ قانوني نمي‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد». تصريح به لزوم پايش قانون عادي بر اساس اين ماده قانون اساسي، از اقدامات مهم قوة مؤسس در حقوق اساسي افغانستان است.

برايند تحقيق نشان مي‌دهد، قانون اساسي به‌رغم تأکيد بر ضرورت و موازين پايش، در خصوص مرجعي صالح براي پايشگري دچار کاستي است. صلاحيت ستره محکمه (ديوان عالي) و کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي در پايش قانون، کافي نيست. براي انجام اين مهم، بايسته است يک نهاد سياسي مستقل داراي ساختار، وظايف و صلاحيت‌هاي متناسب با نظام جمهوري اسلامي افغانستان، در متن قانون اساسي تعريف شود. البته، اين اقدامي است مهم كه فقط با تعديل قانون اساسي امکان‌پذير است.

کليدواژه‌ها: افغانستان، پايش قانون، نظارت، ستره محکمه، کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي.