اندیشه‌های حقوق عمومی

المؤسّسات المقنّنة فی نظام الجمهوریة الإسلامیة فی إیران بین الوحدة والکثرة؛
دراسة فی أثرها على النظام الإداری

غلامحسین إلهام / أستاذ مشارک فی کلیّة القانون والعلوم السیاسیّة بجامعة طهران

مهدی نورایی / طالب دکتوراه فی فرع القانون العامّ بجامعة طهران                                            mnouraei@ut.ac.ir

الوصول: 23 ربیع الثانی 1436 ـ القبول: 13 شوال 1436

الملخص

هناک، مؤسسة أو عدة مؤسّسات فی کلّ بلد تنحصر مهمّتها فی سنّ القوانین. وتوجد فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران مؤسّسات مقنّنة متعدّدة بما یقتضیه نوع النظام السائد فیها والأهداف المختلفة التی تبتغیها، حیث تمارس التقنین فی الإطارات القانونیة المختلفة، ومن جملة هذه المؤسّسات هی مجمع تشخیص مصلحة النظام، ومجلس خبراء القیادة، والمجلس الأعلى للأمن الوطنی، والمجالس العلیا الخارجة من نطاق القوى الثلاثة، وسماحة قائد الثورة الإسلامیّة. وهذه المؤسسات لها الحقّ فی سن القوانین وفقاً للواجبات التی أنشأت من أجلها وفی نطاق المواضیع الخاصة التی یحدّد لها الدستور، إلّا أنّ مهمّة التقنین فی أکثر المواضیع تعدّ من المهامّ الأصیلة والأساسیّة والأوّلیّة للبرلمان. أمّا الفرق الرئیس بین القوّة المقنّنة ومثل هذه المؤسّسات، فیکمن فی وظیفة القوّة المقنّنة الخاصّة والأساسیة فی مجال سنّ القوانین؛ لذلک، فنرى أنّ بعض المؤسّسات المذکورة آنفاً لا تمارس التقنین إلّا ما قلّ وندر، حیث تترتّب على النشاطات التقنینیة لمثل هذا المؤسسات بعض الآثار فی نظام الحقوق الإداریة مثل ضرورة مراعاة القواعد المصادَقة علیها فی هذه المؤسسات من قبل الأنظمة الإداریّة.

کلمات مفتاحیة: المقنّن، المؤسّسات المقنّنة، وحدة المؤسّسات المقنّنة أو کثرتها، النظام الدستوری للجمهوریة الإسلامیّة فی إیران، القانون.

رصد القانون من منظار الدستور الأفغانی

عبد الحکیم سلیمی / طالب دکتوراه فی فرع القانون العام بمؤسسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحث hakim.salimi@yahoo.com

عباسعلی کدخدایی / أستاذ مشارک فی قسم القانون الدولیّ بجامعة طهران

الوصول: 21 جمادی الاول 1436 ـ القبول: 11 شوال 1436

الملخص

من ضروریات النظام السیاسی المبنی على مبدأ الفصل بین السلطات هی مراقبة إجراء الدستور وضرورة رصد القوانین فی عملیة النظام التقنینی، کما استحوذت هذه الضرورة على اهتمام بعض الدساتیر السابقة فی أفغانستان. أمّا الدستور المصادق علیه فی عام 1382 هـ. ش، فیصرّح بهذا الموضوع فی المادة الثالثة باهتمام أکثر، حیث تنص على أنّ "لا یخالف أی قانون فی أفغانستان معتقدات الدیانة الإسلامیة وأحکامها". تأسیساً على هذه المادّة، فإنّ التأکید على ضرورة رصد القانون ورقابته، یعدّ من أهمّ إجراءات السلطة المؤسسة فی الدستور الأفغانستانی.

وتدلّ نتائج البحث على افتقار الدستور الأفغانی إلى سلطات مختصّة برقابة القانون ورصده، وهذا على الرغم من التصریحات العدیدة على ضرورة هذا الأمر ومعاییره. ناهیک عن أنّ المحکمة العلیا واللجنة المستقلّة للرقابة على تطبیق الدستور لن تتمتّعا بأهلیة کافیة لرصد القوانین. وللقیام بذلک، ینبغی أن ینص القانون على إنشاء مؤسسة سیاسیّة مستقلّة، تتمتّع بهیکل منظّم وصلاحیّات مناسبة لنظام الجمهوریة الإسلامیة فی أفغانستان، حیث لا یمکن بالطبع تحقیق هذا الهدف المهمّ من خلال تعدیل الدستور فحسب.

کلمات مفتاحیة: أفغانستان، رصد القانون، الرقابة، المحکمة العلیا، اللجنة المستقلّة للرقابة على تطبیق الدستور.

قانون اللّجوء فی الإسلام؛ مصدر لتطویر قوانین اللّجوء الدولیّة

إبراهیم موسى زاده / أستاذ مشارک فی کلیّة القانون والعلوم السیاسیة بجامعة طهران              e.mousazadeh@ut.ac.ir

رزیتا کهریزی / طالب دکتوراه فی فرع القانون الدولیة بجامعة طهران                            rozita.kahrizi@gmail.com

الوصول: 2 جمادی الثانی 1436 ـ القبول: 17 ذی القعده 1436

الملخص

إنّ قانون اللّجوء فی الإسلام –الذی کان یعرف باسم "مفهوم الجوار" آنذاک- یتمتّع بسمعة عطرة منذ عصـر الجاهلیة ویقدّم دعماً واسعاً ومنهجیّاً ومنظّماً إلى اللّاجئین. حیث تؤکّد المصادر الإسلامیة وفیها آی الذکر الحکیم، والروایات، والسیرة النبویة ’ وسیرة الأئمة الطاهرین علیهم السلام والخلفاء هذا الدعم الواسع، کما تؤیّده آراء الفقهاء والمحامین. أمّا المقالة التی بین یدی القارئ الکریم، فتتطرّق إلى دراسة بعض المواضیع فی هذا المجال وفیها: عقد الأمان، واللجوء إلى المسلمین وغیر المسلمین فی عصر الغیبة، والحقوق والواجبات المتقابلة لللاجئین والحکومات الإسلامیة. حیث تشیر نتائج الدراسة إلى أنّ اللاجئین یتمتّعون بدعم من قبل جمیع المواطنین فی المجتمع الإسلامی والحکومة الإسلامیة، وذلک بالنظر إلى آی الذکر الحکیم وروایات المعصومین علیهم السلام وسیرتهم، ویستمرّ هذا الدعم إلّا إذا کان الهروب من القانون والعدالة من وراء اللجوء، وفی ذلک الحین ترى الدیانة الإسلامیة ضرورة وقف الدعم، کما نشاهد فی إتفاقیة جنیف. ویرى الباحثان أنّ الدیانة الإسلامیة الحنیفة من شأنها أن تمدّ ید العون إلى أصحاب القرار الدولی لإثراء قانون اللّجوء الدولی وتطویره أکثر ممّا مضى بصفتها مصدراً قانونیاً وإخلاقیّاً وإنسانیّاً، وذلک بالنظر إلى عدم الإنسجام بین الدعم الذی تقدّمه القوانین الدولیة.

کلمات مفتاحیة: اللّاجئ، الإسلام، الفقه، قانون اللّجوء الدولی، عقد الأمان، الأمان.

جولة فی مراتب نظریة ولایة الفقیه وتجلّیاتها فی الفکر الشیعی

حمیدرضا کردشتی / ماجستیر الفقه و مبادئ القانون من جامعة طهران                      koosar.gardashti@gmail.com

حسین داورزنی / أستاذ مشارک فی کلیة الإلهیات بجامعة طهران                                       davarzani@ut.ac.ir

الوصول: 2 رجب 1436 ـ القبول: 28 ذیقعده 1436

الملخص

تعدّ مسألة الإمامة وزعامة المجتمع وضرورة تأسیس حکومة إسلامیة من أکثر المسائل أساسیّةً فی الفکر السیاسی الشیعی، إذ إنّ الإمامة والولایة من المقولات التی تتجلّى فی اتّجاه واحد سواء فی عصـر حضور الإمام المعصوم علیه السلام أو فی زمن غیبته على الرغم من اختلافها فی الشکل، وذلک بحسب العناصر والمؤشّرات التی تتحلّى بها کالشمولیّة، والذاتیّة، والاستمرار، والضرورة. تتجسّد هذه النظریة زمن حضور الإمام المعصوم علیه السلام فی إمامة رسول الله صلی الله علیه و آله وولایته بالأصالة، ففی ولایة أمیر المؤمنین علیه السلام وإمامته، ثمّ فی الأئمّة الطاهرین علیهم السلام، کما تتجسّد فی نیابة فقیه جامع للشروط حین غیبة الإمام المعصوم علیه السلام.

أمّا ما یحظى بأهمّیة بالغة، فهو أنّ مسألة ولایة الفقیه بدأت تحتلّ مکانتها فی المنظومة المعرفیّة لفقهاء الشیعة منذ بدایة عصر الغیبة کنظام متعیّن لا یمکن الاستغناء عنه، إلّا أنّه ظهرت ملامحه فی کلّ فترة بما یتلاءم مع کیفیة تعامل نظام الفقاهة ونظام الحکم السائد، کما تجلّت نظریة ولایة الفقیه فی أحسن مظاهرها وأوسع نطاقاتها التی تتمثل فی الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشروط نصباً فی عصر الإمام الخمینی ره عند تمهید الظروف کافّة کوحدة الشعب وتضامنهم فی دعم الخطاب السیاسی لقائدهم.

کلمات مفتاحیة: الإمامة، الولایة المطلقة، الحاکم الجائر، النیابة.

نظرة فی قیود الصلاحیّة التقنینیة للمؤسسة المقنّنة موضوعیّاً للأنظمة الدستوریة
فی إنجلترا، وفرنسا، والعراق، ولبنان، وإیران

مجتبى همّتی / أستاذ مساعد فی جامعة العلوم القضائیة                                        mhemmati1358@yahoo.com

علیرضا کیانبور / ماجستیر فی القانون العام من جامعة العلّامة الطباطبائی            alirezakianpour2020@gmail.com

الوصول: 10 رجب 1436 ـ القبول: 17 ذی القعده 1436

الملخص

إنّ التقنین هو المهمّة الأساسیة والرسالة الرئیسة لجمیع البرلمانات فی أرجاء العالم. أمّا السؤال الذی یفرض نفسه هنا هو: ما هی حدود صلاحیّات المقنّن فی أمر التقنین من الناحیة الموضوعیّة؟ أهی مقیّدة أم مطلقة؟ وهل یتمکّن المقنّن من الولوج فی کلّ مجال موضوعیّ؟ وهل له أهلیّة للتقنین فی جمیع المجالات؟ أو هل بإمکانه أن یضیّق نطاق الحقوق والحرّیّات أو یوسّعه بأی شکل من الأشکال؟ وأمّا بَعد النظر فی الأنظمة القانونیة، فنجد أنّ هناک بعض القیود فی التقنین، حتى فی تلک الدساتیر التی تصرّح على عمومیّة صلاحیّات المقنّن. وقد تکون هذه القیود على أساس الخطوط الأیدیولوجیة الحمراء، و قد تنبنی على الحقوق والحرّیّات المصرّحة بها للمواطنین فی الدستور أو فی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، وقد تأتی من منطلق الالتزام بالمعاهدات والانضمام إلى المنظّمات الإقلیمیة کالاتحاد الأوروبّی ومن ثمّ الاعتراف بأفضلیّة أنظمتهم الحقوقیة على القوانین المحلّیّة.

کلمات مفتاحیة: البرلمان، التقنین، مواضیع التقنین، الصلاحیة العامّة، الصلاحیّة المحدّدة.

حقّ الخصوصیة الروحیة للأشخاص؛
دراسة مقارنة فی فقه الإمامیّة ودستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران

سجّاد شهباز قهفرخی / مدرّس فی جامعة شهرکرد                                                sajjadshahbaz@lit.sku.ac.ir

الوصول: 7 رجب 1436 ـ القبول: 28 ذی القعده 1436

الملخص

إنّ الخصوصیة هی عبارة عن بعض الأعمال والخصال التی تدلّ على شخصیة کلّ فرد وهویّته ولا تکشف للآخرین بالطبع، کما أنّ الشخص لا یمیل إلى انتهاکها، حیث إنّ کشفها ونشـرها یشوّه سمعته. ولا یتحمّل الشخص تدخّل الآخرین فی خصوصیته الروحیة، ویقوم بردّ فعل تجاهه. ولم یدرس هذا المفهوم (الخصوصیة الروحیة) مستقلّاً فی القانون الإسلامی والدستور الإیرانی بعدُ. أمّا المؤسسات المقنّنة فی إیران، فلم تقم إلّا بتقدیم دعم ناقص لبعض مصادیق هذا الحقّ فی الدستور ولبعض القوانین العادیّة فحسب، وذلک نظراً لکون هذا المفهوم عدیم النظیر فی الفقه والدستور الإیرانی. وتهدف المقالة التی بین یدی القارئ الکریم إلى دراسة کیفیّة دعم الخصوصیة الروحیة للأفراد فی فقه الإمامیة والدستور الإیرانی وتقدیم مشروع لدعم الخصوصیة، حیث تتبع المنهج الوصفی – التحلیلی وباستخدام المصادر الفقهیة والقانونیة المعترف بها فی إیران.

کلمات مفتاحیة: الخصوصیة، الخصوصیة الروحیة، الشخصیّة، الخصوصیة الجنسیة، ماء الوجه والعرض.