ملخص المقالات

المؤسّسات المقنّنة في نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بين الوحدة والكثرة؛
دراسة في أثرها على النظام الإداري

 

غلامحسين إلهام / أستاذ مشارك في كليّة القانون والعلوم السياسيّة بجامعة طهران

مهدي نورايي / طالب دكتوراه في فرع القانون العامّ بجامعة طهران                                            mnouraei@ut.ac.ir

الوصول: 23 ربيع الثاني 1436 ـ القبول: 13 شوال 1436

 

الملخص

هناك، مؤسسة أو عدة مؤسّسات في كلّ بلد تنحصر مهمّتها في سنّ القوانين. وتوجد في الجمهورية الإسلامية في إيران مؤسّسات مقنّنة متعدّدة بما يقتضيه نوع النظام السائد فيها والأهداف المختلفة التي تبتغيها، حيث تمارس التقنين في الإطارات القانونية المختلفة، ومن جملة هذه المؤسّسات هي مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومجلس خبراء القيادة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، والمجالس العليا الخارجة من نطاق القوى الثلاثة، وسماحة قائد الثورة الإسلاميّة. وهذه المؤسسات لها الحقّ في سن القوانين وفقاً للواجبات التي أنشأت من أجلها وفي نطاق المواضيع الخاصة التي يحدّد لها الدستور، إلّا أنّ مهمّة التقنين في أكثر المواضيع تعدّ من المهامّ الأصيلة والأساسيّة والأوّليّة للبرلمان. أمّا الفرق الرئيس بين القوّة المقنّنة ومثل هذه المؤسّسات، فيكمن في وظيفة القوّة المقنّنة الخاصّة والأساسية في مجال سنّ القوانين؛ لذلك، فنرى أنّ بعض المؤسّسات المذكورة آنفاً لا تمارس التقنين إلّا ما قلّ وندر، حيث تترتّب على النشاطات التقنينية لمثل هذا المؤسسات بعض الآثار في نظام الحقوق الإدارية مثل ضرورة مراعاة القواعد المصادَقة عليها في هذه المؤسسات من قبل الأنظمة الإداريّة.

كلمات مفتاحية: المقنّن، المؤسّسات المقنّنة، وحدة المؤسّسات المقنّنة أو كثرتها، النظام الدستوري للجمهورية الإسلاميّة في إيران، القانون.


رصد القانون من منظار الدستور الأفغاني

 

عبد الحكيم سليمي / طالب دكتوراه في فرع القانون العام بمؤسسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحث hakim.salimi@yahoo.com

عباسعلي كدخدايي / أستاذ مشارك في قسم القانون الدوليّ بجامعة طهران

الوصول: 21 جمادي الاول 1436 ـ القبول: 11 شوال 1436

 

الملخص

من ضروريات النظام السياسي المبني على مبدأ الفصل بين السلطات هي مراقبة إجراء الدستور وضرورة رصد القوانين في عملية النظام التقنيني، كما استحوذت هذه الضرورة على اهتمام بعض الدساتير السابقة في أفغانستان. أمّا الدستور المصادق عليه في عام 1382 هـ. ش، فيصرّح بهذا الموضوع في المادة الثالثة باهتمام أكثر، حيث تنص على أنّ "لا يخالف أي قانون في أفغانستان معتقدات الديانة الإسلامية وأحكامها". تأسيساً على هذه المادّة، فإنّ التأكيد على ضرورة رصد القانون ورقابته، يعدّ من أهمّ إجراءات السلطة المؤسسة في الدستور الأفغانستاني.

وتدلّ نتائج البحث على افتقار الدستور الأفغاني إلى سلطات مختصّة برقابة القانون ورصده، وهذا على الرغم من التصريحات العديدة على ضرورة هذا الأمر ومعاييره. ناهيك عن أنّ المحكمة العليا واللجنة المستقلّة للرقابة على تطبيق الدستور لن تتمتّعا بأهلية كافية لرصد القوانين. وللقيام بذلك، ينبغي أن ينص القانون على إنشاء مؤسسة سياسيّة مستقلّة، تتمتّع بهيكل منظّم وصلاحيّات مناسبة لنظام الجمهورية الإسلامية في أفغانستان، حيث لا يمكن بالطبع تحقيق هذا الهدف المهمّ من خلال تعديل الدستور فحسب.

كلمات مفتاحية: أفغانستان، رصد القانون، الرقابة، المحكمة العليا، اللجنة المستقلّة للرقابة على تطبيق الدستور.


قانون اللّجوء في الإسلام؛ مصدر لتطوير قوانين اللّجوء الدوليّة

 

إبراهيم موسى زاده / أستاذ مشارك في كليّة القانون والعلوم السياسية بجامعة طهران              e.mousazadeh@ut.ac.ir

رزيتا كهريزي / طالب دكتوراه في فرع القانون الدولية بجامعة طهران                            rozita.kahrizi@gmail.com

الوصول: 2 جمادي الثاني 1436 ـ القبول: 17 ذي القعده 1436

 

الملخص

إنّ قانون اللّجوء في الإسلام –الذي كان يعرف باسم "مفهوم الجوار" آنذاك- يتمتّع بسمعة عطرة منذ عصـر الجاهلية ويقدّم دعماً واسعاً ومنهجيّاً ومنظّماً إلى اللّاجئين. حيث تؤكّد المصادر الإسلامية وفيها آي الذكر الحكيم، والروايات، والسيرة النبوية ’ وسيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام والخلفاء هذا الدعم الواسع، كما تؤيّده آراء الفقهاء والمحامين. أمّا المقالة التي بين يدي القارئ الكريم، فتتطرّق إلى دراسة بعض المواضيع في هذا المجال وفيها: عقد الأمان، واللجوء إلى المسلمين وغير المسلمين في عصر الغيبة، والحقوق والواجبات المتقابلة لللاجئين والحكومات الإسلامية. حيث تشير نتائج الدراسة إلى أنّ اللاجئين يتمتّعون بدعم من قبل جميع المواطنين في المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية، وذلك بالنظر إلى آي الذكر الحكيم وروايات المعصومين عليهم السلام وسيرتهم، ويستمرّ هذا الدعم إلّا إذا كان الهروب من القانون والعدالة من وراء اللجوء، وفي ذلك الحين ترى الديانة الإسلامية ضرورة وقف الدعم، كما نشاهد في إتفاقية جنيف. ويرى الباحثان أنّ الديانة الإسلامية الحنيفة من شأنها أن تمدّ يد العون إلى أصحاب القرار الدولي لإثراء قانون اللّجوء الدولي وتطويره أكثر ممّا مضى بصفتها مصدراً قانونياً وإخلاقيّاً وإنسانيّاً، وذلك بالنظر إلى عدم الإنسجام بين الدعم الذي تقدّمه القوانين الدولية.

كلمات مفتاحية: اللّاجئ، الإسلام، الفقه، قانون اللّجوء الدولي، عقد الأمان، الأمان.


جولة في مراتب نظرية ولاية الفقيه وتجلّياتها في الفكر الشيعي

 

حميدرضا كردشتي / ماجستير الفقه و مبادئ القانون من جامعة طهران                      koosar.gardashti@gmail.com

حسين داورزني / أستاذ مشارك في كلية الإلهيات بجامعة طهران                                       davarzani@ut.ac.ir

الوصول: 2 رجب 1436 ـ القبول: 28 ذيقعده 1436

 

الملخص

تعدّ مسألة الإمامة وزعامة المجتمع وضرورة تأسيس حكومة إسلامية من أكثر المسائل أساسيّةً في الفكر السياسي الشيعي، إذ إنّ الإمامة والولاية من المقولات التي تتجلّى في اتّجاه واحد سواء في عصـر حضور الإمام المعصوم عليه السلام أو في زمن غيبته على الرغم من اختلافها في الشكل، وذلك بحسب العناصر والمؤشّرات التي تتحلّى بها كالشموليّة، والذاتيّة، والاستمرار، والضرورة. تتجسّد هذه النظرية زمن حضور الإمام المعصوم عليه السلام في إمامة رسول الله صلي الله عليه و آله وولايته بالأصالة، ففي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته، ثمّ في الأئمّة الطاهرين عليهم السلام، كما تتجسّد في نيابة فقيه جامع للشروط حين غيبة الإمام المعصوم عليه السلام.

أمّا ما يحظى بأهمّية بالغة، فهو أنّ مسألة ولاية الفقيه بدأت تحتلّ مكانتها في المنظومة المعرفيّة لفقهاء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة كنظام متعيّن لا يمكن الاستغناء عنه، إلّا أنّه ظهرت ملامحه في كلّ فترة بما يتلاءم مع كيفية تعامل نظام الفقاهة ونظام الحكم السائد، كما تجلّت نظرية ولاية الفقيه في أحسن مظاهرها وأوسع نطاقاتها التي تتمثل في الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشروط نصباً في عصر الإمام الخميني ره عند تمهيد الظروف كافّة كوحدة الشعب وتضامنهم في دعم الخطاب السياسي لقائدهم.

كلمات مفتاحية: الإمامة، الولاية المطلقة، الحاكم الجائر، النيابة.


نظرة في قيود الصلاحيّة التقنينية للمؤسسة المقنّنة موضوعيّاً للأنظمة الدستورية
في إنجلترا، وفرنسا، والعراق، ولبنان، وإيران

 

مجتبى همّتي / أستاذ مساعد في جامعة العلوم القضائية                                        mhemmati1358@yahoo.com

عليرضا كيانبور / ماجستير في القانون العام من جامعة العلّامة الطباطبائي            alirezakianpour2020@gmail.com

الوصول: 10 رجب 1436 ـ القبول: 17 ذي القعده 1436

 

الملخص

إنّ التقنين هو المهمّة الأساسية والرسالة الرئيسة لجميع البرلمانات في أرجاء العالم. أمّا السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هي حدود صلاحيّات المقنّن في أمر التقنين من الناحية الموضوعيّة؟ أهي مقيّدة أم مطلقة؟ وهل يتمكّن المقنّن من الولوج في كلّ مجال موضوعيّ؟ وهل له أهليّة للتقنين في جميع المجالات؟ أو هل بإمكانه أن يضيّق نطاق الحقوق والحرّيّات أو يوسّعه بأي شكل من الأشكال؟ وأمّا بَعد النظر في الأنظمة القانونية، فنجد أنّ هناك بعض القيود في التقنين، حتى في تلك الدساتير التي تصرّح على عموميّة صلاحيّات المقنّن. وقد تكون هذه القيود على أساس الخطوط الأيديولوجية الحمراء، و قد تنبني على الحقوق والحرّيّات المصرّحة بها للمواطنين في الدستور أو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد تأتي من منطلق الالتزام بالمعاهدات والانضمام إلى المنظّمات الإقليمية كالاتحاد الأوروبّي ومن ثمّ الاعتراف بأفضليّة أنظمتهم الحقوقية على القوانين المحلّيّة.

كلمات مفتاحية: البرلمان، التقنين، مواضيع التقنين، الصلاحية العامّة، الصلاحيّة المحدّدة.


حقّ الخصوصية الروحية للأشخاص؛
دراسة مقارنة في فقه الإماميّة ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران

 

سجّاد شهباز قهفرخي / مدرّس في جامعة شهركرد                                                sajjadshahbaz@lit.sku.ac.ir

الوصول: 7 رجب 1436 ـ القبول: 28 ذي القعده 1436

 

الملخص

إنّ الخصوصية هي عبارة عن بعض الأعمال والخصال التي تدلّ على شخصية كلّ فرد وهويّته ولا تكشف للآخرين بالطبع، كما أنّ الشخص لا يميل إلى انتهاكها، حيث إنّ كشفها ونشـرها يشوّه سمعته. ولا يتحمّل الشخص تدخّل الآخرين في خصوصيته الروحية، ويقوم بردّ فعل تجاهه. ولم يدرس هذا المفهوم (الخصوصية الروحية) مستقلّاً في القانون الإسلامي والدستور الإيراني بعدُ. أمّا المؤسسات المقنّنة في إيران، فلم تقم إلّا بتقديم دعم ناقص لبعض مصاديق هذا الحقّ في الدستور ولبعض القوانين العاديّة فحسب، وذلك نظراً لكون هذا المفهوم عديم النظير في الفقه والدستور الإيراني. وتهدف المقالة التي بين يدي القارئ الكريم إلى دراسة كيفيّة دعم الخصوصية الروحية للأفراد في فقه الإمامية والدستور الإيراني وتقديم مشروع لدعم الخصوصية، حيث تتبع المنهج الوصفي – التحليلي وباستخدام المصادر الفقهية والقانونية المعترف بها في إيران.

كلمات مفتاحية: الخصوصية، الخصوصية الروحية، الشخصيّة، الخصوصية الجنسية، ماء الوجه والعرض.