تأملي بر محدوديت‌هاي صلاحيت تقنيني نهاد قانونگذار از حيث موضوعي در نظام‌هاي حقوق اساسي (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ايران)

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 7، بهار و تابستان 1394

مجتبي همتي / استاديار دانشگاه علوم قضايي                                        mhemmati1358@yahoo.com

عليرضا کيانپور / کارشناس‌ارشد حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبايي    alirezakianpour2020@gmail.com

دريافت: 10/2/1394 ـ پذيرش: 11/6/1394

چکيده

قانون‌گذاري وظيفه و رسالت اصلي همة مجالس دنياست. در اين خصوص، يکي از مسائل اصلي اين است که حدود صلاحيت قانونگذار در امر تقنين از حيث موضوعي تا کجاست: مطلق است يا مقيد؟ و آيا قانونگذار مي‌تواند وارد هر قلمرو موضوعي بشود و راجع به هر چيز قانون وضع کند؟ و يا دامنة حقوق و آزادي‌ها را به هر شکل تضييق كند يا گسترش دهد؟ با بررسي نظام‌هاي حقوقي گوناگون، درمي‌يابيم که حتي در آن دسته از قوانين اساسي که در آنها بر عام بودن صلاحيت قانونگذار تصريح شده است، محدوديت‌هايي در اين زمينه وجود دارد؛ محدوديت‌هايي که گاه بر مبناي خطوط قرمز ايدئولوژيک قانون اساسي، گاه بر مبناي حقوق و آزادي‌هاي مصرح براي شهروندان و الزامات حقوق بشري و گاه بر اساس تعهد به برخي پيمان‌ها و سازمان‌هاي خاص منطقه‌اي مانند اتحادية اروپا و پذيرش برتري نظام‌هاي حقوقي آنها بر حقوق داخلي است.

کليدواژه‌ها: پارلمان، قانون‌گذاري، موضوعات قانون‌گذاري، صلاحيت عام، صلاحيت محدود.