تأملی بر محدودیت‌های صلاحیت تقنینی نهاد قانونگذار از حیث موضوعی در نظام‌های حقوق اساسی (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ایران)
نوع مقاله:
ترویجی
نویسندگان:
چکیده:
قانون گذاری وظیفه و رسالت اصلی همة مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار می تواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنة حقوق و آزادی ها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظام های حقوقی گوناگون، درمی یابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت هایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادی های مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمان ها و سازمان های خاص منطقه ای مانند اتحادیة اروپا و پذیرش برتری نظام های حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.
Article data in English (انگلیسی)
شیوه ارجاع به این مقاله:
RIS
Mendeley
BibTeX
APA
MLA
HARVARD
VANCOUVER
همتی، مجتبی، کیان پور، علیرضا.(1394) تأملی بر محدودیت‌های صلاحیت تقنینی نهاد قانونگذار از حیث موضوعی در نظام‌های حقوق اساسی (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ایران). دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 4(2)، 73-92
مجتبی همتی؛ علیرضا کیان پور."تأملی بر محدودیت‌های صلاحیت تقنینی نهاد قانونگذار از حیث موضوعی در نظام‌های حقوق اساسی (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ایران)". دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 4، 2، 1394، 73-92
همتی، مجتبی، کیان پور، علیرضا.(1394) 'تأملی بر محدودیت‌های صلاحیت تقنینی نهاد قانونگذار از حیث موضوعی در نظام‌های حقوق اساسی (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ایران)'، دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 4(2), pp. 73-92
