بررسي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\Websites\nashriyat\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\Websites\nashriyat\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\Websites\nashriyat\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
5000تومان

سال اول، شماره اول، پاييز 1390، صفحه 171 ـ 196

Ma'rifat-i Hoghoughī, Vol.1. No.1, Fall 2011

سيداحمد مرتضايي*

چكيده

براساس اصل نود و نهم قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري بر عهدة شوراي نگهبان است. دربارة نظارت شوراي نگهبان بر اين انتخابات، ديدگاه‌هاي متفاوتي طرح شده است: برخي براين باورند كه اصل نود و نهم، فقط نهاد ناظر را تعيين كرده است و تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهدة شوراي نگهبان نيست؛ بعضي ديگر مي‌گويند: استادان معروف درس خارج، مرجع تشخيص صلاحيت‌اند؛ شماري ديگر، نظارت شوراي نگهبان را دور باطل مي‌دانند و عده‌اي شرط اجتهاد را قبول ندارند.

در تحقيق حاضر، اين ديدگاه‌ها بررسي شده است و مهم‌ترين يافته‌هاي آن عبارتند از: اينكه: اصل نود و نهم مطلق و اعم از مرجعيت، نظارت و تشخيص صلاحيت است. ارائة گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه، مبني بر واجد شرايط بودن داوطلبان شركت در انتخابات، مربوط به قبل از بازنگري قانون اساسي و تغيير اصل نود و نهم است. شرايط تحقق دور در انتخابات وجود ندارد و در زمان غيبت شرط اجتهاد مميزه بارز رهبري اسلامي است و فقط كساني از قدرت تشخيص اين شرط برخوردارند كه در حد اجتهاد باشند.

كليدواژه‌ها: شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابي، انتخابات مجلس خبرگان، شبهة دور، شرط اجتهاد.

مقدمه

براساس اصل نود و نهم قانون اساسي مصوب 1358، «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئيس‏‌جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‌‌پرسي‏ را بر عهده‏ دارد». براساس اصل نود و نهم قانون اساسي، مصوب 1368 «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‌‌پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.» بنابراين، نظارت بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري پيش از بازنگري قانون اساسي، جزء اصل نود و نهم نبود و در بازنگري سال 1368 نظارت بر اين انتخابات به اين اصل افزوده شد و بعد از آن، مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان نيز تغيير داده شد.

ديدگاه‌هاي متفاوتي دربارة نظارت‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر انتخابات طرح شده است. برخي از اين ديدگاه‌ها، تمام يا اكثر انتخابات، از جمله انتخابات مجلس خبرگان رهبري را در‌برمي‌گيرد؛ اما دربارة انتخابات مجلس خبرگان، ديدگاه‌هايي همچون دور طرح شده است كه به اين انتخابات اختصاص دارد. بنابراين، در اين نوشتار به منظور بررسي دقيق‌تر و اختصاصي، فقط ديدگاه‌هاي مختص به انتخابات مجلس خبرگان رهبري در دو قسمت «نهاد ناظر و مرجع تشخيص صلاحيت» و «شرط اجتهاد خبرگان و آثار آن» بررسي مي‌شود.

قسمت اول: نهاد ناظر و مرجع تشخيص صلاحيت

در اين قسمت ديدگاه‌هايي بررسي مي‌شود كه شوراي نگهبان را تنها به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات، ولي تشخيص صلاحيت را خارج از اختيارات اين شورا مي‌دانند و مي‌گويند در صورتي كه تشخيص صلاحيت‌ها به شوراي نگهبان واگذار شود، مشكلاتي همچون دور باطل ايجاد خواهد شد.

1. نظارت بر انتخابات بدون تشخيص صلاحيت

برخي با خلط بين تعيين شرايط و تشخيص شرايط و صلاحيت مي‌گويند اصل نود و نهم فقط نهاد ناظر را تعيين كرده و شامل تشخيص صلاحيت داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان نمي‌شود:

تطابق اصل 99 و اصل 108 نشان مي‌دهد كه اصل 99 منحصراً نهاد ناظر بر انتخابات خبرگان را تعيين نموده ... به موجب اصل 108 قانون اساسي مرجع صالح جهت تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، خود خبرگان مي‌باشند.1

به بيان ديگر «مقايسة اصل 108 و اصل 99 قانون اساسي، تمايز را ميان مرحلة «نظارت بر انتخابات» و «تشخيص صلاحيت داوطلبان» را نمايان مي‌كند. واگذاري تعيين شرايط و كيفيت انتخاب خبرگان رهبري به خبرگان، مفيد اين معناست كه «شرايط و كيفيت انتخاب» خبرگان، مفهوماً از شمول قيد «نظارت» مندرج در اصل 99 قانون اساسي خارج است.»2

منتقد ديگري در همين زمينه مي‌گويد:

طبق مادة 8 و تبصرة مادة 2 قانون مزبور [مادة 2 قانون انتخابات و آيين‌نامة داخلي مجلس خبرگان] مرجع تشخيص صلاحيت و شرايط مورد نظر، سه نفر از اساتيد معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه تعيين مي‌گردند كه به هر حال غير از شوراي نگهبان مي‌باشد. پس اين قانون كه به تأييد شوراي محترم نگهبان هم رسيده است گواه اين است كه نظارت مذكور در اصل 99 شامل مرحلة تعيين صلاحيت‌ها نمي‌گردد و الّا تعيين مرجع ديگري غير از شوراي نگهبان خلاف قانون بوده است.3

نقد و بررسي

1. در اين ديدگاه‌ها مغالطة ‌آشكاري وجود دارد؛ زيرا براساس اصل يكصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامة داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است». بنابراين، «تعيين شرايط» با «تشخيص شرايط، تعيين صلاحيت و يا تشخيص صلاحيت»، متفاوت و مرجع آنها نيز مختلف است. تعيين شرايط يك كار قانون‌گذاري و تشخيص شرايط و تعيين صلاحيت يك كار نظارتي است. مرجع تعيين شرايط خبرگان رهبري، در نخستين دورة شوراي نگهبان و بعد از آن براساس اصل يكصد و هشتم، خود مجلس خبرگان است؛ اما مرجع تعيين و تشخيص صلاحيت داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، شوراي نگهبان است و مجلس خبرگان و هيچ نهاد ديگري حق تعيين صلاحيت خود را ندارد؛ زيرا با فلسفة نظارت سازگار نيست. در تشخيص صلاحيت وجود يا فقدان اين شرايط بررسي مي‌شود، ولي در تعيين شرايط اصل شرايط (توسط مجلس خبرگان) تعيين و تصويب مي‌شوند. به عبارت ديگر، قانون و شرايط را خود خبرگان تعيين مي‌كنند، ولي بررسي صلاحيت، يعني تشخيص بودن يا نبودن اين شرايط به عهده شوراي نگهبان است.

2. در شوراي بازنگري قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، بر اساس اصل نود و نهم كلاً به شوراي نگهبان واگذار شده است و مجلس خبرگان و هيچ نهاد ديگري حق سلب اين حق و واگذاري آن به نهاد ديگري را ندارد.

3. ادعاي تمايز ميان مرحلة «نظارت بر انتخابات» و «تشخيص صلاحيت داوطلبان» خلاف تمام قوانين انتخابات و قوانين نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از ابتدا تا به حال است؛ زيرا در تمام اين قوانين نظارت ناظر عام است و شامل مراحل مختلف انتخابات از جمله تشخيص صلاحيت داوطلبان مي‌شود.

4. اصل نود و نهم، شرايط و كيفيت هيچ انتخاباتي را تعيين نكرده است، بلكه شرايط و كيفيت انتخابات در مراجع ديگر تعيين مي‌شود و اين مرحله منافاتي با اصل و نوع نظارت شوراي نگهبان در تشخيص شرايط و احراز صلاحيت ندارد. مجلس خبرگان، قانون مربوط به تعداد و شرايط و كيفيت انتخابات خود را تهيه و تصويب مي‌كند و مجلس شوراي اسلامي نيز قانون مربوط به انتخابات خود را تهيه مي‌كند، ولي نظارت بر انتخابات هر دو مجلس بر عهدة شوراي نگهبان است.

5. ارائة گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه، به معناي نفي بررسي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان نبوده است؛ زيرا براساس مادة 16 «آيين‌نامة اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، مصوب جلسة مورخ 18/7/1361 شوراي نگهبان: «شوراي نگهبان ظرف ده روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسيدگي لازم معمول و نظر خود را به وسيلة هيئت نظارت مركزي به ستاد انتخابات كشور اعلام مي‌دارد». و بنابر مادة 65 همان آيين‌نامه، «هيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر كلية مراحل و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيئت‌هاي اجرايي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود، نظارت خواهد كرد.»

2. استادان معروف درس خارج، مرجع تشخيص صلاحيت

در نخستين انتخابات مجلس خبرگان رهبري، تشخيص شرايط داوطلبان شركت در انتخابات، با استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه بود. ولي در انتخابات بعدي، تشخيص شرايط و صلاحيت اين داوطلبان به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شد. برخي معتقدند بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات خبرگان بايد به علما، مراجع و استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه واگذار شود؛ زيرا واگذاري بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات خبرگان رهبري به فقهاي شوراي نگهبان از جهات مختلفي اشكال دارد مانند: اهانت به شأن برخي از علما به دليل برتري آنها و ذينفع بودن فقهاي شوراي نگهبان به دليل داوطلبي در انتخابات خبرگان.

«آيا در شرايطي كه قطعاً بسياري از عالمان فرهيختة انقلابي و داراي احساس مسئوليت از شأن فقهي و صلاحيت‌‏هاي سياسي بالاتر نسبت به بعضي از فقهاي بزرگوار شوراي نگهبان برخوردار هستند، سپردن بررسي صلاحيت ايشان به افرادي هم‌‏تراز يا داراي جايگاه ضعيف‌‏تر، اهانت به شأن ايشان و باعث انصراف و بي‌‏انگيزگي بسياري از علماي بزرگ از شركت در انتخابات نيست؟»4 ... «طبق ماده 8 و تبصره ماده 2 قانون مزبور [قانون انتخابات و آيين‌نامة داخلي مجلس خبرگان] مرجع تشخيص صلاحيت و شرايط مورد نظر، سه نفر از اساتيد معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه تعيين مي‌گردند كه به هر حال غير از شوراي نگهبان مي‌باشد».5

همچنين دربارة ذينفع بودن فقهاي شوراي نگهبان مي‌گويند:

با توجه به اينكه در تمام انتخابات گذشته و به احتمال قريب به يقين در انتخابات چهارم فقهاي شوراي نگهبان خود كانديداي انتخابات بوده‌‏اند و احتمالاً خواهند بود، سپردن بررسي صلاحيت ساير كانديداها [به] ايشان به لحاظ منطقي غيرقابل دفاع است.6

نقد و بررسي

1. شأن و درجة فقهي و علمي ملاك تعيين نهاد ناظر نيست؛ زيرا:

اولاً، اگر ملاك شأن باشد، خود خبرگان نمي‌توانند رهبر را انتخاب كنند، چون قطعاً رهبر بايد داراي شأن بالاتري نسبت به تمام اعضاي خبرگان باشد.

ثانياً، كساني كه داراي شأن بالاتري باشند، حتماً داراي شهرت و آثار فقهي هستند و به بررسي علمي شوراي نيازي نگهبان ندارند؛ زيرا در شوراي نگهبان صلاحيت علمي همة داوطلبان خبرگان بررسي نمي‌شود؛ بلكه صلاحيت كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد نكرده است يا جايگاه و شهرت فقهي و اثر علمي ندارند، بررسي مي‌شود.

2. بررسي صلاحيت توسط مراجع و علما و اساتيد، كلي، نامشخص، بدون ضابطه و اختلاف برانگيز است؛ زيرا مراجع و علما متعدد‌ند و تشخيص مراجع، خود مشكل ديگري است، چون در حوزة علميه هيچ نهاد رسمي براي بررسي اجتهاد وجود ندارد و اساساً اجتهاد مانند ساير مدارج علمي، گواهي خاصي ندارد. در صورت نياز به بررسي اجتهاد و ارائة گواهي و مدرك آن، زمان بيشتري لازم است كه با محدوديت زماني انتخابات سازگار نيست. به تعبير ديگر، اجتهاد يك مدرك تحصيلي نيست و مرجع اعطايي ندارد. بنابراين، يك مرجع قانوني و خبره براي تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رهبري لازم است تا موجب اختلاف در تشخيص نشود و در شرايط كنوني، بهترين مرجع قانوني شوراي نگهبان است.

3. مراجع تقليد دربارة تمام كانديداها شناخت كافي ندارند و در بسياري از موارد هيچ شناختي از آنها ندارند. بنابراين، اگر بررسي صلاحيت‌ها به عهدة مراجع گذاشته شود، صلاحيت بسياري از كانديداها بررسي نمي‌شود و از شركت در انتخابات محروم مي‌شوند. به تعبير ديگر،

قانون انتخابات مجلس خبرگان در ابتدا با توجه به شرايط آن زمان و با توجه به شناختي كه مردم از بزرگان و علما داشتند خيلي ساده تهيه شده بود... اما كم‌كم آن وضعيت گذشت و چهره‌هاي جديدي مطرح شدند و نيازمند اين بود كه يك مكانيسم و راهكاري براي تشخيص صلاحيت و احراز صلاحيت افراد ناشناس هم به وجود بيايد. مراجع عظام، يك نظام مدون و منظمي را براي تشخيص صلاحيت افراد و يا بحث‌هاي انتخابات، به خصوص در مورد اركان مهم نظام نداشتند. از اين‌رو، بايد جايي كه هم مرجع رسمي بوده و هم امكان تحقيق در مورد صلاحيت افراد داشته باشد، مشخص مي‌شد. بنابراين، بهترين جايي كه براي تشخيص صلاحيت‌ها و نظارت برانتخابات در نظام ما هست شوراي نگهبان مي‌باشد، چون مركب از تعدادي از فقها و تعدادي از حقوق‌دانان مي‌باشد.7

4. بررسي كاملِ تمام شرايط توسط مراجع تقليد ممكن نيست؛ زيرا مراجع تقليد و علما فقط صلاحيت علمي را تشخيص مي‌دهند؛ ولي شرط داوطلبان خبرگان رهبري فقط فقهي نيست، بلكه شرايط ديگري نيز لازم است كه بررسي و تشخيص آنها توسط هيچ مرجع تقليدي ممكن نيست و نيازمند يك نهاد رسمي و قانوني همچون شوراي نگهبان است كه علاوه بر شرايط فقهي ساير شرايط را نيز بررسي كند.

علاوه بر اين، مراجع تقليد به لحاظ احتياط اخلاقي به‌طور كامل صلاحيت كسي را تأييد نمي‌كنند؛ بلكه تأييد آنها به حسب ظاهر است. به تعبير يكي از اعضاي شوراي نگهبان:

در انتخابات مجلس شوراي اسلامي خيلي از كانديداها به سراغ مراجع و علماي بزرگ بلاد مي‌روند و برگة تأييديه‌اي را از سوي آنان براي شوراي نگهبان مي‌آورند، مبني بر اينكه ايشان مورد تأييد است. اما از سوي ديگر، سوابقي كه در مورد برخي افراد به دست ما مي‌رسد، نشان مي‌دهد كه كانديداي مذكور سوابق بدي هم دارد. حالا با اين شرايط آن مرجع تقليد يا علماي بزرگوار بلادي كه ايشان را از دور مي‌شناسند، از كجا مي‌توانند از دادگستري بخواهند كه شما سوابق ايشان را به ما بدهيد؟ اصلاً از كجا مطلع هستند... ايشان مي‌فرمايند كه من تأييد كلي نكردم، من حسب ظاهر و آنچه كه در اينجا ديده‌ام تأييد كرده‌ام و يا اينكه براساس شهادت يكي از آشنايانش كه گفته آدم خوبي است شهادت بر شهادت آن فرد داده‌ام كه اين هم طبعاً پذيرفته نيست.»8

آيت‌اللّه محمّد مؤمن از فقهاي شوراي نگهبان، دربارة نظر مراجع تقليد مي‌گويد: «بعضي از اعضاي محترم فقهاي شوراي نگهبان با بعضي از مراجع بزرگوار صحبت كردند و خود آنها هم مصلحت دانستند كه براي كسي تأييديه ننويسند.»9

5. نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت منحصر به شوراي نگهبان است؛ زيرا تبصرة 1 مادة 2 «قانون انتخابات و آيين‌نامة داخلي مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 10/7/ 1359، كه مي‌گويد: «تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه مي‌باشد»، مربوط به مرحلة اول انتخابات خبرگان و قبل از بازنگري قانون اساسي است كه نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري جزء اصل نود و نهم نبود، ولي در شوراي بازنگري قانون اساسي، اصل نود و نهم تغيير كرده و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به شوراي نگهبان و تشخيص صلاحيت داوطلبان آن كلاً به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شده است. براساس اصل نود و نهم قبل از بازنگري قانون اساسي، شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس‌جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد»؛ ولي براساس اصل نود و نهم بعد از بازنگري، «شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‌‌پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.»

بنابراين، واگذاري تشخيص شرايط و صلاحيت داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان به هر نهاد و مرجع ديگري خلاف قانون اساسي است. در مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي به اين صلاحيت شوراي نگهبان تصريح شده است:

تشخيص صلاحيت داوطلبان هم به عهدة فقهاء شوراي نگهبان گذاشته شد؛ به خاطر اينكه مسئله فقه مطرح است و اينكه مي‌توانند تشخيص شرايط بدهند يا نه؟ غير فقها گفتند نمي‌تواند.10

6. همان اعضاي اولين دورة مجلس خبرگان كه براساس قانون قبلي انتخاب شده بودند، شوراي نگهبان را به عنوان مرجع تشخيص شرايط تعيين كردند؛ زيرا «در آخرين اجلاس مجلس خبرگان دوره اوّل (24/5/1369)، وظيفة تشخيص شرايط احراز نمايندگي اين مجلس بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان گذارده شد و در مواردي كه شناسايي كامل حاصل نبود، پيش‌بيني سنجش معلومات (امتحان) فقهي شد.»11 به تعبير ديگر،

اولين قانون انتخابات خبرگان كه به استناد اصل 108 قانون اساسي از سوي مجلس خبرگان به تصويب رسيد توسط فقهاي شوراي نگهبان تهيه و تنظيم شده و به تأييد حضرت امام خميني(ره) هم رسيد. براساس همان اصل 108، قرار شد هر تغيير يا اصلاحي هم در قانون مذكور به همين شكل و از همين طريق مورد اصلاح واقع شود ... اصلاحاتي در سال 1361 يعني در زمان خود حضرت امام(ره) به آن وارد شد و سه بار با نظر موافق ايشان مورد اصلاح واقع گرديد.»12

7. اعضاي شوراي نگهبان براي كانديداتوري در انتخابات مجلس خبرگان رهبري به بررسي صلاحيت فقهي نيازي ندارند؛ زيرا شرط عضويت و انتخاب آنها به عنوان فقهاي شوراي نگهبان، فقاهت و اجتهاد آنهاست. بنابراين، اجتهاد آنها قبلاً تأييد شده است، بر اساس تبصرة 2 مادة 11 «آيين‌نامة اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان موضوع اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، مصوب جلسه مورخ 18/7/1361 شوراي نگهبان: «كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نيازي به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.»

8. فقهاي شوراي نگهبان در انتخابات استاني، كه داوطلب نمايندگي هستند، حق نظارت و تصميم‌گيري ندارند تا ذينفع باشند؛ زيرا براساس تبصرة 4 مادة 11 «آيين‌نامة اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان» «چنانچه اعضاء شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نمي‌توانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصميم نمايند.»

3. دور باطل در انتخابات خبرگان

برخي بر اين باورند كه در انتخابات خبرگان رهبري دور باطل وجود دارد؛ زيرا فقهاي شوراي نگهبان را رهبري انتخاب مي‌كند و آنها نيز صلاحيت داوطلبان انتخابات خبرگان رهبري را بررسي مي‌كنند:

سپردن بررسي صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس خبرگان به عده‌‏اي از افراد منصوب رهبري مي‌‏تواند شبهاتي در خصوص عدم بي‌‏طرفي يا عدم توانايي منتخبان در انجام دقيق وظيفة نظارت بر عملكرد رهبري را به دنبال داشته باشد... دايرة بسته، كه در اصطلاح حكما و فلاسفه به «دور» تعبير مي‌‏‏شود، بدين معناست كه فقهاي بزرگوار منصوب رهبري در شرايط كنوني تعيين‌‏كنندة صلاحيت يا عدم صلاحيت فقهاي ديگري هستند كه قرار است بر مقام رهبري نظارت كنند، بديهي است چنين نظراتي [نظارتي] از پايه در معرض ترديد است.13

منتقد ديگري در همين زمينه مي‌گويد:

انتخاب خبرگان گرفتار يك دور باطلي است، زيرا شوراي نگهبان منتخب رهبر است پس با دخالت اين شورا در امر خبرگان رهبري در حقيقت رهبر از ناحية خود رهبر معين مي‌شود؛ پس براي رفع اين محذور لازم است نظارت استصوابي شوراي نگهبان به طور كلي لغو شود.14

نقد و بررسي

1. علّامه طباطبائي در تعريف دور مي‌گويد:

دور عبارت است از توقف وجود چيزي بر چيز ديگري كه وجودش متوقف بر آن است، يا بدون واسطه مانند توقف «ا» بر «ب» و توقف «ب» بر «ا»، و اين دور، دور مصرح ناميده مي‌شود؛ يا با واسطه مانند توقف «ا» بر «ب» و «ب» بر «ج» و «ج» بر «ا» و اين دور، دور مضمر ناميده مي‌شود. محال بودن دور قريب به بديهي است؛ زيرا مستلزم تقدم چيزي بر وجود خود است و محال بودن اين، ضروري است.15

آيت‌الله مصباح در تبيين و توضيح دور مي‌گويد:

يكي از مطالبي كه پيرامون رابطة علت و معلول، مطرح مي‌شود اين است كه هر موجودي از آن جهت كه علت و مؤثر در پيدايش موجود ديگري است، ممكن نيست در همان جهت، معلول و محتاج به آن باشد. و به ديگر سخن، هيچ علتي معلول معلولِ خودش، و از نظر ديگر، علت براي علت خودش نخواهد بود. و به عبارت سوم، محال است يك موجود نسبت به ديگري هم علت باشد و هم معلول. و اين همان قضية محال بودن علت‌هاي دوري است كه مي‌توان آن را از بديهيات و دست‌كم از قضاياي قريب به بداهت به شمار آورد و اگر موضوع و محمول آن، درست تصور شود جاي شكي دربارة آن نخواهد ماند؛ زيرا لازمة عليت، بي‌نيازي و لازمة معلوليت، نيازمندي است و جمع بين نيازمندي و بي‌نيازي در يك جهت، تناقض است.16

بنابراين، دور فلسفي محال عقلي است؛ يعني تحقق آن ممكن نيست و در مسائل سياسي و اجتماعي دور فلسفي وجود ندارد؛ زيرا وقوع چيزي دليل بر محال نبودن و ممكن بودن آن است. آنچه در مورد انتخابات خبرگان گفته مي‌شود، نمي‌تواند دور فلسفي باشد، بلكه شكل ظاهري دور هم وجود ندارد؛ زيرا رهبري فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كند؛ ولي شوراي نگهبان اعضاي خبرگان را انتخاب نمي‌كنند، بلكه همانند ساير انتخابات، بر انتخابات خبرگان نظارت مي‌كنند و اين هيچ نسبتي با دور ندارد؛ زيرا «هيچ چيزي نمي‌تواند علت براي خودش و يا معلول براي معلول خودش باشد، و به ديگر سخن: دور در علل، محال است.»17

علاوه بر اين، استدلال نيز ناقص است و دور در اين مورد صادق نيست؛ چون مراحل انتخاب و تشكيل مجلس خبرگان ناقص بيان شده و مردم كه اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب مي‌كنند، ناديده گرفته شده ‌است تا شكل ظاهري دور (رهبري، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان) درست شود، در حالي كه تشكيل مجلس خبرگان بدون رأي و انتخاب مردم صورت نمي‌گيرد، يعني خبرگان رهبري را مردم انتخاب مي‌كنند و رهبري و شوراي نگهبان، نه آنها را انتخاب و نه بركنار مي‌كند.

2. مقام معظم رهبري ـ‌ مدظله العالي ‌ـ را خبرگان زمان حضرت امام(ره) انتخاب كرده‌اند و مجالس خبرگان بعدي، نقشي در انتخاب ايشان نداشته‌اند؛ يعني خبرگان كنوني، رهبر بعدي را انتخاب مي‌كند. بنابراين، «توقف وجود الشيء علي ما يتوقّف وجوده عليه» يعني دور موضوعيت ندارد و به تعبير ديگر، علت و معلول واحد نيستند.

3. در نظام‌هاي سياسي غيراسلامي يك حلقة بسته وجود دارد كه هريك با هم مرتبط‌اند و خارج از اين حلقه، سلسله مراتب طولي، براي مشروعيت‌بخشي وجود ندارد. اين نظام‌ها با همين شيوه اداره مي‌شوند و هيچ راه و چاره‌اي جز اين نوع دور وجود ندارد. به تعبير آيت‌الله مصباح:

اشكال [دور] به گونه‌اي به تمام نظام‌هاي دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظام‌هاي دموكراتيك مطرح كرده‌اند. آنها مي‌گويند: اگر بخواهيد نظامي دمكراتيك به وجود بياوريد، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرّراتي رأي‌گيري انجام شود؛ يعني راهي جز رفراندوم نيست. حال اگر بخواهيد با اصل دموكراسي، انتخابات انجام گيرد، بايد كساني اين انتخابات را طبق مقرّراتي برگزار كنند در حالي كه هنوز هيچ نهاد و دولتي اعتبار پيدا نكرده است! هر مقامي عهده‌دار اين كار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرّراتي اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد؛ زيرا طبق اصول دموكراسي، مشروعيت دولت و حكومت از رأي مردم به دست مي‌آيد... طراحان نظام دموكراتيك اين‌گونه اشكالات را منطقاً وارد مي‌دانند، ولي مي‌گويند چاره‌اي نداريم و راه بهتري را نمي‌شناسيم. بنابر‌اين، اشكال [دور] در نظام‌هاي دموكراسي راه حلي ندارد؛ زيرا تا مردم رأي ندهند، هيچ مقامي حق برگزاري انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگيرد، هيچ مقامي مشروعيت ندارد! اين اشكال نظام‌هاي دموكراتيك است.18

مباني مشروعيت نظام اسلامي با نظام‌هاي سياسي ديگر متفاوت است. به همين دليل،

اشكال [دور] به نظام اسلامي وارد نيست؛ زيرا امام راحل(ره) به سبب حق شرعي، دولت موقت را منصوب كردند، تا انتخابات را انجام دهد؛ در نظام سياسي اسلام حجيت كلام رهبر به رأي مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشي از رأي خبرگان نمي‌باشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمي‌كنند، وظيفة خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبري الهي است، كه شرايط آن را ائمّه اطهار بيان كرده‌اند. خبرگان موظف‌اند كسي را كه امام معصوم براي ولايت و رهبري شايسته مي‌داند به مردم معرفي كنند. همانند تشخيص مراجع تقليد، كه دو نفر خبره بر اعلميت مرجع تقليد شهادت مي‌دهند؛ روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقليد اعلميت نمي‌بخشند، بلكه اعلميتْ واقعيتي است كه حجيت آن از سوي خداست، و شهود فقط آن را تشخيص مي‌دهند و معرفي مي‌كنند.19

اعتبار و مشروعيت رهبري در اسلام به رأي و انتخاب مردم يا خبرگان نيست و شيوه انتخاب رهبري نيز منحصر به مجلس خبرگان رهبري نيست. همچنان‌كه حضرت امام(ره) منتخب خبرگان رهبري نبودند.

4. هدف از طرح مسئلة دور در خبرگان رهبري، بيان آثار مترتب بر آن؛ يعني سوءاستفادة رهبري، شوراي نگهبان و خبرگان رهبري است؛ اما سوء استفاده در هر سه مورد منتفي است:

الف. سوء استفاده رهبري به دليل نظارت پيشيني و پسيني منتفي است:

نظارت پيشيني: شرايط ويژة رهبري (نظارت دروني) يعني تقوا و عدالت در انتخاب رهبري مندرج در اصول پنجم و يكصد و نهم، از انحصارات و ويژگي‌هاي نظام اسلامي است. اين شرايط و صفات مانع هرگونه تباني و سوء استفاده از قدرت و عزل و نصب براي اغراض دنيايي است؛ بنابراين، مفاسد مترتب بر دور، در رهبري با ضمانت اجراي قوي دروني منتفي مي‌شود.

نظارت پسيني: علاوه بر نظارت پيشيني و دروني، رهبري مشمول انواع نظارت بيروني نيز مي‌شود: نظارت قضايي (اصل يكصد و چهل و دوم)، نظارت سياسي (اصل يكصد و يازدهم) و نظارت مردمي (اصل هشتم).

ب. سوءاستفادة شوراي نگهبان به دليل شرايط اخلاقي در انتصاب آنها منتفي است؛ زيرا براساس اصل نود و يكم قانون اساسي، 20 انتخاب فقهاي شوراي نگهبان مشروط به شرط بسيار مهم عدالت است.

ج. سوءاستفاده خبرگان رهبري نيز به دليل شرايط انتخاب آنها منتفي است؛ زيرا بر اساس مادة دوم قانون انتخابات و آيين‌نامة داخلي مجلس خبرگان، خبرگان رهبري بايد داراي اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي باشند و سوابق سوء سياسي و اجتماعي نداشته باشند.21 علاوه بر اين، كانديداهاي خبرگان در گرايش‌هاي سياسي هم‌فكر نيستند و ممكن است كساني كه انتخاب مي‌شوند از گرايش‌هاي سياسي متفاوت باشند، همان‌گونه كه در انتخابات مختلف افرادي با ديدگاه‌هاي متفاوتي انتخاب شده و به مجلس خبرگان رهبري راه يافته‌اند. بنابراين، زمينة سوءاستفاده و تباني از بين مي‌رود.

5. شبهة دور در شوراي بازنگري قانون اساسي نيز مطرح شده است:

در اصل يكصد و هشتم سه مطلب هست: ... يكي تشخيص صلاحيت به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است... با قسمت سوم هم كه اين كار به عهدة فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده من مخالفم. علتش هم اين است كه من فكر مي‌كنم اين يك دور است كه ما مي‌زنيم. يعني رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كند فقهاي شوراي نگهبان كساني هستند كه صلاحيت منتخبين رهبري را تأييد مي‌كنند.22

در همان شوراي بازنگري قانون اساسي به اين شبهه پاسخ داده شده است؛ زيرا آن را در حد يك توهم ضعيف دانسته‌اند و با تصويب نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري و واگذاري تشخيص صلاحيت داوطلبان اين مجلس به شوراي نگهبان، در واقع اين شبهه را وارد ندانسته‌اند:

بعضي ديگر از بزرگوران هم فرمودند كه مسئلة تشخيص را به عهدة فقهاي شوراي نگهبان بگذارند. ما به نظرمان آمد كه اگر بخواهد در داخل نظام يك جمعي باشند (يك نفر نباشد) كه آن جمع صلاحيت داشته باشد، تشخيص بدهد كه فلان شخص داراي شرايط خبره بودن هست يا نيست، جمعي را منسجم‌تر از اينجا نيافتيم. حالا باز آقايان نظرشان اين است كه نه چون اينها از طرف رهبر انتخاب شده‌اند پس جاي توهم اين هست كه رهبر يك اشخاصي را كه خودش مي‌خواهد در فقهاي شوراي نگهبان گذاشته باشد و بعد آنها هم بروند خبرگان را با ساخت و پاخت يك عده افرادي كه باندي هستند انتخاب بكنند! اين درست نيست، ... اگر بخواهيم بگوييم مثلاً رئيس قوة قضائيه لابد مي‌گويند او هم منصوب رهبري است، اگر رئيس ديوان عالي كشور و قوة قضائيه و دادستان كل كشور آن هم بعضي مع الواسطه باز منصوب رهبرند.23

4. رسيدگي خبرگان به صلاحيت خود

برخي مدعي‌اند براساس قانون اساسي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهده خود خبرگان است و آنان مي‌توانند اين مسئوليت را به نهاد ديگري واگذار كنند:

در مورد مجلس خبرگان نيز قانون اساسي صراحت دارد كه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان آن مجلس بر عهده خود خبرگان است كه آنان اين مسئوليت را به عهده شش فقيه عضو شوراي نگهبان، نه همه اعضاي آن، واگذار كرده‌اند. پس اين اختيار نه به دليل اصل 99 قانون اساسي يا تفسير شوراي نگهبان از آن، بلكه به اين علت به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شده است كه مجلس خبرگان تصويب كرده است و بنابراين، هر لحظه مي‌تواند اين مسئوليت را به نهاد ديگري واگذار كند.24

نقد و بررسي

1. صدر و ذيل اين گفتار با هم تناقض دارد؛ زيرا در صدر آن مي‌گويد: «قانون اساسي صراحت دارد كه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان آن مجلس بر عهده خود خبرگان است»؛ ولي در ذيل همين عبارت مي‌گويد: «مجلس خبرگان تصويب كرده است»؛ يعني در صدر گفتار رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را به قانون اساسي و در ذيل آن به مجلس خبرگان نسبت مي‌دهد.

2. در قانون اساسي هيچ اصلي وجود ندارد كه آشكارا يا ضمني گفته باشد «رسيدگي به صلاحيت داوطلبان آن مجلس بر عهده خود خبرگان است»، بلكه براساس اصل يكصد و هشتم قانون اساسي

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامة داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيلة فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.

بنابراين، آنچه در اين اصل آمده اين است، قانون مربوط به شمار و شرايط خبرگان و كيفيت انتخاب آنهاست، ولي بررسي بودن و يا نبودن شرايط و تعيين صلاحيت، يعني نظارت بر اين قانون با خود قانون و قانونگذار متفاوت است و نظارت بر عهدة شوراي نگهبان است.

3. هيچ شخص، و يا نهادي نمي‌تواند مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان را تغيير دهد؛ زيرا اين مرجع براساس قانون اساسي تعيين شده است. در مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي كه نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري به شوراي نگهبان واگذار شده، به واگذاري مسئوليت تشخيص صلاحيت به شوراي نگهبان تصريح شده است؛ زيرا:

اولاً، اين مطلب آشكارا در متن اصل پيشنهادي جانشين اصل يكصد و هشتم مطرح شده است:

اصل يكصد و هشتم: به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري و اجراي اصل يكصد و هفتم و يكصد و يازدهم و انجام ساير وظايف مذكور در اين قانون تعدادي از مجتهدين عادل و آگاه به زمان كه داراي قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبري باشند با رأي مستقيم و مخفي مردم به عنوان خبرگان انتخاب مي‌شوند. تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده فقهاء شوراي نگهبان است.25

ثانياً، در همان شوراي بازنگري دليل اين مسئوليت نيز بيان شده است:

تشخيص صلاحيت داوطلبان هم به عهدة فقهاء شوراي نگهبان گذاشته شد؛ به خاطر اينكه مسئله فقه مطرح است و اينكه مي‌توانند تشخيص شرايط بدهند يا نه؟ غيرفقها گفتند نمي‌تواند.26

ثالثاً، در شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلسة 36 (اصلاح اصل نود و نهم) به بررسي صلاحيت تصريح شده است.27

رابعاً، در نهايت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان رهبري با همين هدف به تصويب رسيد، و در جلسات تنظيم اصول، در اصل نود و نهم ذكر ‌شد.

قسمت دوم: شرط اجتهاد خبرگان و آثار آن

دربارة شرط اجتهاد داوطلبان مجلس خبرگان رهبري ديدگاه‌هاي متفاوتي طرح شده است: برخي شرط اجتهاد را ناقض اصل يكصد و هفتم قانون اساسي و انتخابي بودن رهبري مي‌دانند؛ بعضي آن را ناقض اصل ششم و مردمي بودن حكومت مي‌شمارند؛ و برخي اصل اين شرط را قبول ندارند. در اين قسمت ديدگاه‌هاي مذكور بررسي مي‌شود.

1. تأييد اجتهاد توسط رهبري ناقض اصل يكصد و هفتم

بعضي دربارة نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان رهبري مي‌گويند تأييد اجتهاد برخي از داوطلبان مجلس خبرگان، توسط رهبري سبب نفي انتخابي بودن رهبري و نقض اصل يكصد و هفتم مي‌شود:

تبصره 2 ماده فوق الاشاره28 راجع به اولويت نظر رهبري بر شوراي نگهبان جهت تشخيص شرط اجتهاد داوطلبان به اين معني است كه رهبري صلاحيت اشخاصي را كه بايد رهبري را برگزينند، تشخيص مي‌دهد. چنين امري با اوصاف حاكم بر انتخابي بودن رهبري منافات دارد و ناقض اصل 107 قانون اساسي است؛ زيرا در اين حالت انتخابي بودن رهبري در معرض ترديد قرار مي‌گيرد.29

نقد و بررسي

براساس اصل يكصد و هفتم:

پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‌الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني(ره) كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏ عهدة‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ دربارة‏ همة‏ فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‌كنند؛ هرگاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسائل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‌كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‌نمايند... .

تأييد اجتهاد برخي از داوطلبان خبرگان توسط رهبري منافاتي با انتخابي بودن رهبري ندارد زيرا:

1. نظر رهبري دربارة شرط اجتهاد، يكي از راهكارهاي اثبات شرط اجتهاد است؛ نه تنها راه اثبات آن. به تعبير آيت‌‌اللّه محمد مؤمن،

در ‌مورد احراز اجتهاد نامزدها، يك راه همان تأييد رهبري است، اما اگر در مورد كسي تأييدي از جانب رهبري نبود، راه‌هاي ديگري در نظر گرفته شده است: يكي اينكه اكثر فقهاي شوراي نگهبان، اجتهاد كسي را تأييد كنند. راه ديگر اين است كه كانديداها خودشان رساله‌هاي علمي و فقهي خود را عرضه كنند؛ يعني تقريرهاي درس خارج را البته به صورتي كه نظر خودشان هم در آن آشكار باشد، نه اينكه فقط صرف رونويسي و دفتر پركردن باشد ـ تا بتوان از آن تقريرات، نظر تقريركننده را فهميد و اجتهادش را احراز كرد. راه ديگر امتحان گرفتن است... براي احراز صلاحيت علمي، بعضي افراد را خود فقهاي شوراي نگهبان به طور يقين مي‌دانند كه از جهت علمي قوي هستند، گاهي هم معلوم است كه او يك مدرس خارج يا سطح عالي دروس حوزوي است، يا اينكه گاهي علماي صاحب صلاحيت، به اجتهاد او شهادت مي‌دهند. اينها راه‌هايي است كه ما طي مي كنيم، اگر از اين راه‌ها نشد آن وقت نوشته‌هاي علمي را مي‌خواهيم و نهايتاً هم امتحان شفاهي و كتبي.30

2. شرط اجتهاد تنها يكي از شرايط است و تأييد رهبري، تأييد يك شرط است، نه تأييد تمام شرايط و تعيين صلاحيت نهايي. تشخيص ساير شرايط با شوراي نگهبان است و ممكن است ساير شرايط اثبات نشود.

3. در صورت اثبات تمام شرايط معلوم نيست فرد مذكور در انتخابات پيروز شود.

4. در صورت پيروزي، شرايط اخلاقي خبرگان مانع از تخلف از قانون و زمينه‌ساز اداي وظيفه است.

5. خبرگان مستقل‌اند و رهبري دخالتي در انتخاب كردن يا انتخاب نكردن آنان ندارد.

6. خبرگان، رهبر بعدي را انتخاب مي‌كنند، بنابراين، تأييد يك شرط از شرايط خبرگان كنوني توسط رهبر، ارتباطي با انتخاب رهبر كنوني ندارد.

2 . تشخيص اجتهاد توسط شوراي نگهبان، ناقض اصل ششم

برخي مي‌گويند تشخيص اجتهاد داوطلبان انتخابات خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان، سبب نقض اصل ششم و مردمي بودن حكومت مي‌شود:

احاله مسئوليت تشخيص اجتهاد داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان به نهادي كه منتخب مردم نيست، ناقض اصل 6 قانون اساسي است؛ زيرا شش عضو فقيه شوراي نگهبان مستقيماً انتصابي هستند و شش حقوق‌دان آن نيز به اين اعتبار كه دو برابر تعداد مورد نياز از سوي رئيس قوه قضائيه كه خود انتصابي است به مجلس معرفي شده و شش نفر حقوق‌دان مزبور از بين آنان انتخاب مي‌گردند، به طور غيرمستقيم انتصابي به شمار مي‌آيند و به اين لحاظ حق رأي مردم برخلاف اصل 6 دچار محدوديت مي‌گردد.31

منتقد ديگري مي‌گويد:

مردمي بودن حكومت با دخالت‌هاي شوراي نگهبان در انتخابات بسيار كم‌رنگ مي‌شود و مردم را از شركت در انتخابات بسيار دلسرد مي‌كند. آنچه در اصل‌نود و نهم ذكر شده نظارت شوراي نگهبان بود بر انتخاب رئيس‌جمهور، انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي؛ و ظاهر لفظ و منظور از آن نظارت بر حسن جريان انتخابات و جلوگيري از تقلبات و تخلفات بود، و نسبت به انتخاب خبرگان نيز به طور كلي ساكت بود... .32

نقد و بررسي

1. اصل ششم قانون اساسي ارتباطي با انتخابات خبرگان رهبري ندارد؛ زيرا تمام انتخابات در اين اصل ذكر شده؛ ولي انتخابات خبرگان ذكر نشده است. براساس اصل ششم:

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏‌جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‌‌پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‌گردد.

2. اصل ششم مربوط به انتخاباتي است كه در ادارة امور كشور و كارهاي اجرايي نقش دارد؛ ولي مجلس خبرگان در امور اجرايي وظيفه‌اي ندارد؛ زيرا دو وظيفة عمده به عهده دارد كه هيچ‌يك ارتباطي با اين انتخابات ندارد: تعيين‏ رهبر براساس اصل يكصد و هفتم، و تشخيص وجود و تداوم شرايط رهبر براساس اصل يكصد و يازدهم.

3. ادعاي انتخابي نبودن شوراي نگهبان ناصواب است؛ زيرا هيچ شخصي در جمهوري اسلامي بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب نمي‌شود. مردم مستقيماً خبرگان را انتخاب مي‌كنند و خبرگان مردمي، رهبر را برمي‌گزينند (مصداق رهبري را تشخيص مي‌دهند) و رهبر شش فقيه شوراي نگهبان را انتخاب مي‌كند. مردم نمايندگان مجلس را مستقيماً انتخاب مي‌كنند و مجلس شش حقوق‌دان شوراي نگهبان را بعد از معرفي رئيس قوة قضائيه برمي‌گزيند.

4. شوراي نگهبان، جزئي از اين نظام مورد قبول مردم است33 و بر اساس قانون اساسي بر انتخابات نظارت مي‌كند،34 قانون اساسي در چارچوب راه‌كارهاي قانوني اين نظام مردمي تدوين شده و در همه‌پرسي به تأييد مردم رسيده است؛ قانون نظارت بر انتخابات را نيز نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده‌اند. بنابراين، نظارت شوراي نگهبان هيچ منافاتي با مردمي بودن حكومت ندارد. علاوه بر آن، نظارت همواره براي بررسي و صحت عمل است و اين نه تنها سبب دلسردي مردم نمي‌شود؛ بلكه تضميني براي صحت انتخابات و مشوقي براي حضور هرچه بيشتر مردم است.

5. در بازنگري قانون اساسي، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري به اصل نود و نهم اضافه شد؛ بنابراين، نظارت كامل بر اين انتخابات به عهدة شوراي نگهبان است.

3. ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان

برخي مي‌گويند: رهبري غير از اجتهاد و تخصص در فقه شرايط ديگري نيز دارد. بنابراين، بايد كارشناساني از رشته‌هاي مختلف در مجلس خبرگان رهبري حضور داشته باشند تا اعضاي خبرگان به قشر خاصي محدود نشوند. شماري نيز مي‌گويند: منحصر نمودن داوطلبان انتخابات خبرگان به مجتهدان، ناقض اصل تساوي حقوق مردم است

وظيفة رهبري نظام تنها در محدوده قواعد فقهي نيست... گستردگي وظايف نهاد رهبري در حدي است كه نظارت بر عملكرد اين نهاد جز به وسيلة مجموعه‌‏اي از فرهيختگان صاحب‌‏نظر در رشته‌‏هاي گوناگون امكان‌‏پذير نيست. به عبارت ديگر، سپردن مسئوليت نظارت بر حوزة گسترده‌‏اي از تكاليف و وظايف به كساني كه حداكثر در فقه و علوم حوزوي صاحب‌‏نظر هستند، در مواردي تكليف مالايطاق است. همان‌طور كه سپردن شناسايي «اعلم در فقه» و «اورع در دين» به كارشناسان ساير رشته‌‏ها امري غيرعقلايي و ناپذيرفتني است. لذا اين جانب بر اين اعتقاد هستم كه لازم است ... فضا براي حضور كانديداهايي كه ممحض در برخي علوم و فنون ديگر هستند، نيز فراهم شود.35... ديگر، «چرا خبرگان فقط از يك قشر خاص تشكيل شود در حالي كه فقاهت يكي از شرايط رهبر مي‌باشد و شرايط ديگري نيز در او معتبر است؟!36

منتقد ديگري مي‌گويد: «حصر داوطلبان در مجتهدين، ناقض اصل تساوي مردم در برخورداري از حقوق مساوي من‌جمله حقوق اساسي است و به اين لحاظ مادة فوق ناقض اصول 19 و 20 و بند 8 اصل 3 است.»37

نقد و بررسي

1. در بيان منتقد اول تناقضات آشكاري وجود دارد؛ زيرا:

اولاً، مي‌گويد «خوشبختانه بسياري از فقهاي بزرگوار و علماي ديني در علوم جديد كه تسلط بر آنها لازمة انجام وظايف حكومتي است، نيز صاحب‌نظر هستند» و از طرف ديگر مي‌گويد «سپردن مسئوليت نظارت بر حوزة گسترده‌‏اي از تكاليف و وظايف به كساني كه حداكثر در فقه و علوم حوزوي صاحب‌‏نظر هستند، در مواردي تكليف مالايطاق است.» بنابراين، اگر فقها و علماي ديني در علوم ديگر صاحب‌نظرند، مي‌توانند نظارت همه‌جانبه و كاملي اعمال نمايند و تكليف مالايطاق نخواهد بود.

ثانياً، مي‌گويد:

سپردن شناسايي «اعلم در فقه» و «اورع در دين» به كارشناسان ساير رشته‌‏ها امري غيرعقلايي و ناپذيرفتني است» ولي با تأكيد بر غير عقلايي بودن سپردن كار به غيركارشناس مي‌گويد «اينجانب بر اين اعتقاد هستم كه لازم است ... فضا براي حضور كانديداهايي كه ممحض در برخي علوم و فنون ديگر هستند، نيز فراهم شود.

2. براساس اصل يكصد و نهم قانون اساسي: «شرايط و صفات رهبر: 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‏تر باشد مقدم است.

مدعيان ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبري مي‌گويند براي تشخيص شرايط مندرج در بند اخير اين اصل (بند 3)، بايد متخصصين در اين رشته‌ها در مجلس خبرگان حضور داشته باشند. اين ادعا پذيرفته نيست؛ زيرا شرايط اعضاي خبرگان رهبري نيز متناسب با شرايط رهبري در قانون پيش‌بيني شده است. به موجب مادة دوم «قانون انتخابات و آيين‌نامة داخلي مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 10/7/1359:

خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:

الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛

ب. آشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقة تحصيل در حوزه‌هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند؛

ج. بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛

د. معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران؛

ه‍ . نداشتن سوابق سوءسياسي و اجتماعي.

بنابراين، مجتهدان و خبرگاني كه وظيفة تعيين رهبري را بر عهده دارند، بر ساير شرايط رهبري نيز آگاهي دارند. علاوه بر اين، وقتي يك نفر مي‌تواند واجد شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم در حد رهبري باشد، برخي از مجتهدان به طريق اولي مي‌توانند اين شرايط را در مرتبة پايين‌تري داشته باشند تا بتوانند رهبري را انتخاب كنند؛ از اين‌رو، نيازي به حضور غيرمجتهدين در مجلس خبرگان رهبري نيست.

به تعبير آيت‌الله مصباح:

كساني توان تشخيص اصلح (شايسته‌ترين) براي تصدي مقام ولايت فقيه را دارند كه خود بهره‌اي از شرايط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ويژگي‌ها ـ هرچند در مرتبه پايين‌تر ـ بهره‌مند باشند. از آن‌رو كه مهم‌ترين ويژگي ولي فقيه فقاهت است ـ زيرا آنچه در قانون آمده ولايت «فقيه» است ـ بنابراين، اعضاي خبرگان بايد فقهايي باشند كه صلاحيت اين كار را دارند.38

3. ويژگي بارز و انحصاري انقلاب و نظام اسلامي ايران، رهبري اسلامي آن است و مشخصة اصلي رهبري اسلامي، شرط اجتهاد و فقاهت است؛ بدون رهبر اسلام‌شناس و متخصص در دين ـ يعني فقيه و مجتهد جامع‌الشرايط ـ اين نظام را نمي‌توان اسلامي ناميد. بنابراين، نخستين و مهم‌ترين شرط رهبري، يعني اجتهاد، بايد ملاك انتخاب باشد. به همين دليل اعضاي خبرگان رهبري كه وظيفة خطير انتخاب رهبر را به عهده دارند، بايد به فقه و اجتهاد آشنايي كافي داشته باشند تا بتوانند اين شرط مهم و اصلي را تشخيص دهند. علاوه بر اين شرط عضويت مجتهدان منافاتي با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصان ندارد و حتي در مورد اجتهاد نيز مي‌توان از ديدگاه ساير مجتهدان استفاده كرد؛ زيرا در تمام قوا و نهادها، از ديدگاه‌هاي كارشناسان، به عنوان مشاور، گروه‌هاي مشورتي و كميسيون و گروه‌هاي تخصصي استفاده مي‌شود. خبرگان رهبري نيز در صورت نياز مي‌توانند با اين راهكار معقول و متداول، از نظر كارشناسان استفاده مي‌نمايد.

4. اسلام و فقه از ساير اديان و علوم انساني جامع‌تر است؛ زيرا تمام علوم انساني مورد نياز يا دست‌كم مباني و اصول اين علوم، در آن وجود دارد. اسلام‌شناسان و فقيهان، جامع‌ترين عالمان و متخصصان در اين زمينه‌اند و در هيچ تخصص ديگري اين جامعيت وجود ندارد. بنابراين، اولويت با جامع‌ترين است؛ زيرا خبرگان براي انتخاب يك رهبر جامع است نه براي انتخاب رهبران متعدد مانند رهبر فقيه، رهبر شجاع، و رهبر مدير. تجربة موفق مجلس خبرگان با شرايط كنوني كه اختصاص به مجتهدان ـ‌ بدون ورود ساير متخصصين غيرمجتهد ـ دارد و انتخاب صحيح و موفقيت‌آميز مقام معظم رهبري‌ ـ مدظله العالي ـ به وسيلة همان خبرگان، نشانة كارآمدي خبرگان رهبري و درستي قانون و شرايط انتخاب آنهاست.

5. بر اساس اصل يكصد و هفتم

... تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربارة همة فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند؛ هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند... .

بنابراين، ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبري خلاف روح قانون اساسي و نص قوانين مربوط است؛ زيرا خبرگان رهبري در يك مورد لزوماً بايد اشتراك داشته باشند و آن قدرت بررسي و مشورت دربارة همة فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم است و اين تخصص و توانايي تنها در مورد مجتهدان صادق است و هيچ متخصص ديگر، در هيچ رشتة علمي ديگري توانايي اين كار را ندارد.

6. شرط اجتهاد خبرگان مطابق با روش معقول و مقبول، شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي است؛ زيرا تنها مجتهدين، متخصص و شايستة تشخيص شرايط و انتخاب رهبري‌اند و واگذاري اين امر خطير به غيرمجتهدان غيركارشناسانه است و كساني كه تخصصي در اين مورد ندارند، توانايي تشخيص اين شرايط مهم را نخواهند داشت.

7. ورود غيرمجتهدان به خبرگان آغازي نامبارك براي جدايي فقه و دين از سياست است. به تعبير ديگر:

منظور آقايان پيشنهاددهنده از متخصصان و كارشناسان امور سياسي، چه كساني است و كدام «سياست» مورد نظر ايشان است؟ اگر منظور آنان، مشرب‌ها و مكاتب سياسي بيرون از اسلام باشد كه علاوه بر هويت اسلامي نظام، مباني شناخته‌شده و خالي از ابهام انديشة حضرت امام(ره) را نيز ناديده گرفته و آشكارا نفي كرده‌اند! و اما اگر امور سياسي و اجتماعي و اقتصادي موردنظر آقايان، همان سياسيات و اجتماعيات اسلام است كه بايد گفت تشخيص آن تنها بر عهدة فقها خواهد بود... بنابراين، تصور اينكه دين در حوزة خود باقي مانده و به حوزة سياست كاري نداشته باشد، تصور موهوم و نادرستي است و مسلمانان معتقد براساس آموزه‌هاي ديني خود نمي‌توانند در امور سياسي دخالت نكنند... اين نكته از نگاه همة متفكران مسلمان پنهان مانده بود و تنها خميني است كه واقعيت دكترين «جدايي دين از سياست» را به وضوح درك كرده است (نقل به مضمون).39

علاوه براين، حذف شرط اساسي اجتهاد از شرايط داوطلبان مجلس خبرگان رهبري و ورود افراد غيرمجتهد به آن، راهكاري سياسي براي نفوذ در مجلس خبرگان، به دليل نداشتن مجتهدان همفكر و همراه است.

8. به موجب اصل نوزدهم: «مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.» بنابر اصل بيستم: «همة‏ افراد ملت، ‏ اعم‏ از زن‏ و مرد، يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همة‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.» براساس بند 8 اصل سوم يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران عبارت است از «مشاركت‏ عامة‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش.»

بنابراين، تساوي حقوق (اصل 19 و20) و بند 8 اصل سوم، تناقضي با حصر داوطلبان در مجتهدان ندارد؛ زيرا اولاً، در مجلس خبرگان اين اصول كاملاً رعايت شده است و از هر قوم‏ و قبيله‌اي بدون در نظر گرفتن رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها در اين مجلس حضور دارند؛ ثانياً، پذيرش مسئوليت تكليف است نه حق؛ ثالثاً، هر تكليفي شرايطي دارد و هر كسي توانايي انجام دادن هر تكليفي را ندارد. اعضاي خبرگان رهبري وظايفي دارند كه هركسي كه شرايط آن را نداشته باشد، توانايي اجراي آن وظايف را ندارد و اساساً يكي از شرايط تنجز تكليف، قدرت بر اجراي آن و واجد شرايط بودن است.

نتيجه‌گيري

بر اساس آنچه در اين تحقيق گذشت مي‌توان به نتايج ذيل دست يافت:

ـ اصل نود و نهم علاوه بر تعيين نهاد ناظر، شامل تشخيص صلاحيت داوطلبان نيز مي‌شود.

ـ مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، براساس اصل نود و نهم بعد از بازنگري، شوراي نگهبان است و گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه مبني بر واجد شرايط بودن، مربوط به قبل از بازنگري قانون اساسي و تغيير اصل نود و نهم است.

ـ شبهة دور به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري وارد نيست؛ زيرا شرايط دور وجود ندارد و هيچ‌يك از اين مراحل، علت تام ايجادي براي ديگري نيست و مراحل انتخاب و تشكيل مجلس خبرگان ناقص بيان شده است. علاوه بر آن، هدف از طرح مسئلة دور در خبرگان رهبري بيان آثار مترتب بر آن، يعني سوء استفادة رهبر، شوراي نگهبان و خبرگان رهبري است؛ اما سوءاستفاده در هر سه مورد به دليل شرايط اخلاقي منتفي است.

ـ بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان بر عهده خود خبرگان نيست و آنان نمي‌توانند مرجع بررسي صلاحيت را تغيير دهند؛ زيرا اين مرجع براساس قانون اساسي تعيين شده است.

ـ نظر رهبر در‌بارة اجتهاد برخي از داوطلبان مجلس خبرگان، با انتخابي بودن رهبر منافاتي ندارد؛ زيرا تأييد صريح يا ضمني اجتهاد، فقط تأييد يك شرط و تنها يكي از راه‌هاي احراز اجتهاد است.

ـ اصل نود و نهم با اصل ششم تناقضي ندارد؛ زيرا اصل ششم هيچ ارتباطي با انتخابات خبرگان رهبري ندارد و ادعاي غيرمردمي بودن شوراي نگهبان ناصواب است؛ زيرا هيچ شخصي در جمهوري اسلامي، بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب نمي‌شود.

ـ ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبري برخلاف قانون اساسي و قوانين عادي است و با توجه به اينكه مهم‌ترين شرط رهبري اجتهاد است، ورود غيرمجتهدان عملاً بي‌ثمر خواهد بود.

منابع

اداره‌ ك‍ل‌ ق‍وانين‌، اداره‌ ت‍ن‍دن‍ويسي[م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لامي‌]، ص‍ورت‌ م‍ش‍روح‌ م‍ذاك‍رات‌ ش‍وراي‌ ب‍ازن‍گ‍ري‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اسي‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لامي‌ ايران، ت‍ه‍ران‌، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، ۱۳۶۹، ج3.

تاج‌زاده، سيد مصطفي، «در بارة نظارت استصوابي»، نظارت استصوابي، تهران، افكار، 1378.

تاجيك، محمدرضا، «خبرگان، جمهوريت و نظارت»، نظارت استصوابي.

شريعتمداري، حسين، «يادداشت روز»، كيهان، شماره 18457، دوشنبه 1/12/1384.

شريف، محمد، «نگرشي حقوقي به مقولة نظارت استصوابي»، نظارت استصوابي.

شعباني، قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، تهران، اطلاعات، 1374.

طباطبائي، سيدمحمدحسين، نهاية الحكمه، قم، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجامعة المدرسين، 1415 ق.

عليزاده طباطبايي، سيد‌محمود، «تأملاتي در باب ماهيت حقوقي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات»، نظارت استصوابي.

علينقي، اميرحسين، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، بحثي حقوقي پيرامون نظارت استصوابي و قانون انتخابات، تهران، ني، 1378.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1358 و مصوب 1368 .

قانون انتخابات و آئين نامه داخلي مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 10/7/59.

كدخدايي، عباسعلي، «گفت و گو با دكتر عباسعلي كدخدايي در باره ابعاد حقوقي انتخابات مجلس خبرگان»، «كيهان»، ش 18391، شنبه 5 آذر 1384، سال شصت و چهارم.

كروبي، مهدي، «نامه آقاي كروبي به آيت‌‏الله علي مشكيني»، خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، كد خبر: 247855، تاريخ:14/08/1384، ساعت:14:50. Iranian Labour News Agency (ILNA)

مصباح يزدي، محمدتقي، آموزش فلسفه، چ هشتم، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، 1377.

ـــــ ، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1377.

منتظري، حسينعلي، جزوه «حكومت مردمي و قانون اساسي»، فصل هفتم، نظارت استصوابي، (تاريخ22/11/1378) www.montazeri.com

ـــــ ، جزوه «ولايت فقيه و قانون اساسي»، (7 تير ماه 1377).

مؤمن، محمّد، «شوراي نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاي خبرگان»، حكومت اسلامي، ش8.


* کارشناس ارشد حقوق عمومي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

دريافت: 18/3/90 ـ پذيرش: 29/6/90. sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com


1. محمد شريف، «نگرشي حقوقي به مقولة نظارت استصوابي»، نظارت استصوابي، ص24.

2. اميرحسين علينقي، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، بحثي حقوقي پيرامون نظارت استصوابي و قانون انتخابات، ص 64 و 65.

3. قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، ص 181.

4. مهدي کروبي، «نامه آقاي كروبي به آيت‌‏الله علي مشكيني»، خبرگزاري کار ايران (ايلنا)، کد خبر: 247855، تاريخ:14/08/1384، ساعت:14:50. Iranian Labour News Agency (ILNA)

5. قاسم شعباني، همان، ص 181.

6. مهدي کروبي، همان.

7. عباسعلي كدخدايي، «گفت‌وگو با دكتر عباسعلي كدخدايي در باره ابعاد حقوقي انتخابات مجلس خبرگان»، كيهان، ش 18391، شنبه 5 آذر 1384.

8. همان.

9. ر.ك: محمد مؤمن، «شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان»، حكومت اسلامى، ش8.

10. همان.

11. محمدرضا تاجيک، «خبرگان، جمهوريت و نظارت»، نظارت استصوابي، ص73.

12. عباسعلي كدخدايي، همان.

13. مهدي کروبي، همان.

14. حسينعلي منتظري، جزوه «ولايت فقيه و قانون اساسي»، فصل پنجم، بند «ب»، ص31 (7 تير ماه 1377). رک: منتظري، حسينعلي، جزوه «حكومت مردمي و قانون اساسي»، فصل هفتم، نظارت استصوابي، (تاريخ22/11/1378) www.montazeri.com  ص25.

15. سيدمحمدحسين طباطبائي، نهاية الحکمه، ص 167.

16. محمدتقي مصباح، آموزش فلسفه، ج 2، ص82.

17. همان، ص 86.

18. محمدتقي مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج1، ص87.

19. همان، ص88.

20. «به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‌شود. 1. شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏. 2. شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏‌هاي مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرفي‏ مي‌شوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‌گردند.»

21. خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرائط زير باشند: الف ـ اشتهار به ديانت و وثوق وشايستگي اخلاقي.
ب ـ آشنائي كامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه‌هاي علميه بزرگ درحدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند. ج ـ بينش سياسي و اجتماعي و آشنائي با مسائل روز. د ـ معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران. ه‍ ـ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.

22. عبدالله نوري، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وانين‌، اداره‌ ت‍ن‍دن‍ويسي [م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لامي‌]، ص‍ورت‌ م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ش‍وراي‌ ب‍ازن‍گ‍ري‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اسي‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لامي‌ ايران، جلسه سي و يكم.

23. محمد مؤمن، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وانين‌، اداره‌ ت‍ن‍دن‍ويسي [م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لامي‌]، جلسه سي و دوم.

24. سيدمصطفي تاج زاده، «در بارة نظارت استصوابي»، نظارت استصوابي، ص46.

25. اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وانين‌، اداره‌ ت‍ن‍دن‍ويسي [م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لامي‌]، ص‍ورت‌ م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ش‍وراي‌ ب‍ازن‍گ‍ري‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اسي‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لامي‌ ايران، جلسه سي و يكم، شنبه دهم تيرماه 1368.

26. محمد مؤمن، همان.

27. «مهدي كروبي: من اينجا يك سؤال دارم منظور از اين نظارت بر انتخابات چيست؟

هاشمي: مثل انتخابات مجلس.

مهدي كروبي: نظارت يعني بايد امضاء هم بكند. ايشان بايد شركت كند يا شركت نكند؟

منشي (يزدي): نظارت بر انتخابات است. انتخابات مجلس، انتخابات رياست جمهوري، انتخاب … نظارت بر انتخابات تصريح شده است.

احمد آذري قمي: مسائل خبرگان، انتخاب مجلس مگر اين نيست صلاحيت كانديداها را بايد تأييد بكند. رئيس جمهور را همينطور …

نايب رئيس (هاشمي): نه انتخاب، انتخاباتي كه براي مجلس خبرگان مي‌شود.

كروبي: نه، يعني ببينيد انتخابات صحيح بوده يا صحيح نبوده، تمام شد. من منظورم اين است كه ببينند انتخابات صحيح است يا نيست.

آذري قمي: منظورم اين است كه بگويد اين آقا بايد باشد و اين آقا نبايد باشد.

كروبي: نه آقاي آذري مي‌گويد منظورم اين است كه بگويد اين آقا بايد باشد، اين آقا نبايد باشد.

احمد آذري قمي: در شورا مگر اينطور نيست، در رئيس جمهور نيست؟

نايب رئيس (هاشمي): سؤال آقاي كروبي جوابش اين است منظور انتخاباتي است كه براي اعضاء خبرگان تشكيل مي‌شود. مثل مجلس شوراي اسلامي. بايد نظارت كنند كه انتخابات صحيح انجام بشود.»

28. نويسنده به «قانون تعداد و شرايط خبرگان» تصريح نموده، ولي عنوان صحيح اين قانون، «قانون انتخابات و آيين نامة داخلي مجلس خبرگان» است.

29. سيدمحمود عليزاده طباطبايي، «تأملاتي در باب ماهيت حقوقي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات»، نظارت استصوابي، ص150.

30. محمد مؤمن، همان.

31. سيدمحمود عليزاده، همان، ص 149.

32. حسينعلي منتظري، جزوه «ولايت فقيه و قانون اساسي»، همان.

33. ر.ك: اصل اول قانون اساسي.

34. بر اساس اصل نود و نهم «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.»

35. مهدي کروبي، همان.

36. حسينعلي منتظري، جزوه «حكومت مردمي و قانون اساسي»، همان.

37. سيدمحمود عليزاده طباطبائي، همان، ص 149.

38. محمدتقي مصباح، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص89.

39. حسين شريعتمداري، «يادداشت روز»، کيهان، ش 18457، دوشنبه 1/12/1384.