ملخص المقالات

دراسةٌ تحليليةٌ حول نوع الرؤية الوظائفية
بالنسبة إلى الإنسان، ومدى تأثيرها على حقوق الإنسان الأساسية

? علي أسد الله زاده / حائز على شهادة دكتوراه في القانون العام - جامعة طهران ali.asadolahzadeh@ymail.com

خير الله بروين / أستاذ في فرع القانون العام بكلية القانون والعلوم السياسية - جامعة طهران khparvin@yahoo.com

الوصول: 16 جمادي الثاني 1438 ـ القبول: 11 ذي القعده 1438

 

الملخص

نوع الرؤية الإنسانية لمختلف المدارس الفكرية لها تأثير على صعيد فهم أصول ومناشئ حقوق الإنسان الأساسية، كما أنّ تأثيرها ملحوظ في مجال معرفة نطاقها؛ والمدرسة الوظائفية بدورها تعتبر واحدة من أهمّ المدارس الفكرية في علم الاجتماع، وفي رحابها يستنتج المنظّرون فهماً خاصّاً بالنسبة إلى مكانة الإنسان وماهيته باعتبار أنّ هذا الأمر هو النواة المحورية لحقوق الإنسان الأساسية. تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوب بحث تحليلي وثائقي بهدف بيان مفهوم الإنسان من وجهة نظر وظائفية، وتطرّق الباحثان إلى بيان مدى تأثير هذه الرؤية على حقوق الإنسان الأساسية، حيث أفادت نتائج البحث أنّ أصحاب الرؤية الوظائفية عبر اعتبارهم المجتمع محوراً ونفيهم الإرادة الفردية المستقلّة، يرفضون امتلاك الإنسان حقّاً ذاتياً بما هو إنسان. كذلك من خلال رؤيتهم السلبية بالنسبة إلى الإنسان وخصائصه، فإنّهم يؤكّدون على كون المعيار الأصلي لإقرار حقوق الإنسان الأساسية يتمثّل في الحفاظ على النظم والتوازن في المجتمع إلى جانب رفع الكفاءة الوظيفية لكلّ فرد في النظام الاجتماعي.

كلمات مفتاحية: الوظائفية، حقوق الإنسان الأساسية، القوانين الطبيعية، القوانين الوضعية.


دراسةٌ تحليليةٌ حول الجوانب الدلالية لكلمة "قانون" في الدستور

فاطمة قدرتي / أستاذة مساعدة في فرع الإلهيات بجامعة ياسوج                                    f.ghodrati@yu.ac.ir

الوصول: 16 محرم 1438 ـ القبول: 4 رجب 1438

 

الملخص

الدستور الإيراني يعتبر أهمّ نصّ قانوني في البلاد، وهو ميثاق وطني، ومن المؤكّد أنّ متابعته والإشراف على تطبيقه بشكلٍ صائبٍ له دور حيوي في إيجاد النظم الاجتماعي؛ والخطوة الأولى والضرورية في هذا المضمار هي إيجاد فهمٍ صحيحٍ لمراد المقنّن ولا سيّما فيما يخصّ كلمة "قانون" باعتبارها واحدةً من الألفاظ متعدّدة المعاني وكثيرة الاستعمال في الفقرات الدستورية؛ ومن هذا المنطلق تمّ تدوين المقالة وفق أسلوب بحثٍ وصفي تحليلي بالاعتماد على المصادر القانونية المدوّنة، حيث قامت الباحثة بإجراء دراسةٍ استقرائيةٍ وسلّطت الضوء على المداولات التي أجريت في البرلمان لدى متابعته النهائية للدستور، وكذلك مداولات المجلس الاستشاري لإعادة النظر بالدستور، والقوانين المتعارفة، والأعراف الأساسية؛ وعلى هذا الأساس استنتجت خمسة معاني لهذه الكلمة، وهي كالتالي: 1) القانون المتعارف بالمعنى الخاص. 2) أحكام الشريعة الإسلامية. 3) القوانين الحقوقية في معناها العام. 4) الدستور. 5) الدستور والقانون المتعارف بمعناهما العام.

المعنى الذي يقصده المقنّن من كلمة "قانون" في الفقرات الدستورية، يتمّ بيانه حسب كيفية وأسلوب الاستعمال الخاصّ بها، لذا يتمّ تعريفها وبيان دلالتها وفق هذه الدلالة الخاصّة.

كلمات مفتاحية: كلمة "قانون"، الجوانب الدلالية، الفقرات الدستورية


الجهة التي تتولّى مهمّة تنفيذ العقوبات
في القوانين الجزائية للأديان الإبراهيمية: دراسةٌ مقارنةٌ بين الإسلام واليهودية

 

بيمان كمال وند / حائز على شهادة ماجستير في علوم القرآن والحديث من جامعة أصفهان                          peyman.kamalvand@gmail.com

الوصول: 19 ربيع الثاني 1438 ـ القبول: 23 رمضان 1438

 

الملخص

لا شكّ في أنّ الدراسات التي تجرى في نطاق الأحكام والشرائع السماوية تعدّ من المباحث المقارنة الجذّابة، والضرورة تقتضي دراسة وتحليل الأسئلة الأساسية المرتبطة بالعقوبات في الأنظمة القانونية الدينية، وأبرز مصاديقها في الأديان المرتكزة على الأحكام الشرعية هما الديانتان الإسلامية واليهودية.

تطرّق الباحث في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل الحكمة من العقوبات في مجالي البنية الأساسية والنتائج، وذلك بهدف إقرار نظام عقوبات لا يرتكز على الأفكار والتوجّهات الغربية، وإنّما مستوحى من شرائع الأديان الإبراهيمية المقدّسة؛ وفي هذا المضمار تطرّق إلى تحليل مضامين القرآن والأحاديث المعتبرة والتوراة باعتبارها مصادر لبيان أحكام الديانتين المذكورتين.

على الرغم من أنّ نصوص التوراة تعرّضت للتحريف، لكنّ هذا لا يعني أنّ كلّ ما فيها محرّف بالكامل، إذ هناك الكثير من القواعد والمقرّرات القانونية والأخلاقية التي لا شكّ في كونها سماوية.

كلمات مفتاحية: العقوبة، الكفّارة، الإسلام، اليهودية، القانون الجزائي


أصول القانون العام في فكر الفارابي

 

? علي رضا كياهي / حائز على شهادة ماجستير في القانون العام من جامعة طهران.

جمشيد صفاري / حائز على شهادة ماجستير في القانون العام من جامعة طهران              jamshid_saffari@ut.ac.ir

إبراهيم موسى زاده / أستاذ مشارك في فرع القانون العام بجامعة طهران                          e.mousazadeh@ut.ac.ir

الوصول: 17 ربيع الثاني 1438 ـ القبول: 8 شوال 1438

 

الملخص

يتمحور البحث في هذه المقالة حول تحليل إجمالي لأصول القانون العام في فكر الفارابي، ورغم أنّ هذا الفرع القانوني يتضمّن فروع عديدة، لكنّ البحث هنا اشتمل دراسة وتحليل أربعة أصول عملية تحظى بأهمية، وهي سيادة القانون وحظر الجمع بين المهن وسيادة الكفاءات والتسلسل الإداري؛ حيث تمّ تسليط الضوء على هذه الأمور في رحاب فكر الفاربي. وعلى هذا الأساس فالهدف من تدوين المقالة هو طرح صورة وصفية موجزة عن الأصول المذكورة، وتجدر الإشارة إلى وجود أصول أخرى جديرة بالبحث والتحليل؛ وقد اعتمد الباحثون هنا على أسلوب بحث وصفي تحليلي.

كلمات مفتاحية: الفارابي، أصول القانون العام، سيادة القانون، سيادة الكفاءات، حظر الجمع بين المهن، التسلسل الإداري.


الحكومة في الفكر الليبرالي

السيّد بهزاد لساني / طالب دكتوراه في القانون بجامعة آزاد الإسلامية                lesanibehzad2007@yahoo.com

الوصول: 30 صفر 1438 ـ القبول: 17 شعبان 1438

 

الملخص

الليبرالية تعتبر واحدة من عناصر الحداثة، وهي من حيث النظرية والتطبيق تستمدّ مبادئها من البروتستانتية ونهضة الإصلاح الديني التي انبثقت في القرن السادس عشر، حيث تجلّت على هيئة نهضة اجتماعية تدعم الحرّيات الفردية وتدعو إلى التحرّر من جميع القيود التي تفرضها التشكيلات السياسية. وبشكل عام يمكن القول إنّها تتقوّم على أصلين أساسيين، أحدهما فردي والآخر اجتماعي؛ ولو تأمّلنا في هذين الأصلين لوجدناهما يعكسان نزعة فكرية وسياسة تتضمّن أصولاً كلّية على غرار حرّية العقيدة والفصل بين السلطات والاقتصاد الحرّ، وما إلى ذلك.

من المرتكزات الأساسية التي تستند إليها نظرية الحكومة الليبرالية أنّها نظرية سياسية اقتصادية متقوّمة على نظام الحكم الدستوري، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ آدم سميث كان له دور بارز في ترويج نظرية النظام الليبرالي في الحكم، وأهمّ مبدأ فيها هو أنّ الحكومة ليس لها الأفضلية والأرجحية على سائر المكوّنات باعتبارها مؤسّسة اجتماعية مثل المؤسّسات الأخرى، لذا لا يحقّ لها فرض إرادتها عليها أو التدخل في شؤونها.

هناك ثلاثة آراء مختلفة مطروحة بالنسبة إلى الحكومة الليبرالية، وهي: عدم ضرورة وجود حكومة، وجود حكومة في أدنى مستوى، وجود حكومة في أعلا مستوى (حكومة الرفاه). الليبرالية اليوم يتمّ تشخيصها من قبل الجميع على أساس نظرية وجود الحكومة في أدنى مستوى، لكنّنا إن ألقينا نظرةً على أكثر الحكومات ليبراليةً في العالم، لاستنتجنا أنّ النظام الحاكم يبسط نفوذه في الكثير من المكوّنات في البلاد.

كلمات مفتاحية: الليبرالية، النزعة الفردية، السوق الحرّة، الحكومة في أدنى مستوى


المكانة القانونية للنظم العام في المعارف الإسلامية والوثائق الدولية

 

? محسن يوسف وند / طالب دكتوراه في الفقه وأصول القانون الإسلامي بجامعة آزاد الإسلامية - فرع قم mohsen.uosefvand@gmail.com

السيّد حسن عابديان كلخوران / أستاذ مساعد في جامعة آزاد الإسلامية ـ فرع قم                  mhabed@yahoo.com

الوصول: 6 ربيع الثاني 1438 ـ القبول: 6 شوال 1438

 

الملخص

الحقوق والحرّبات الفردية مدعومة من قبل الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، ولكنّ هذا الدعم ليس مطلقاً لأنّه محدودٌ بتلك القيود الخاصّة بالنظم العام.

الهدف من تدوين هذه المقالة هو دراسة وتحليل التعاليم الإسلامية الخاصّة بالنظم العام، ومقارنتها مع المعايير الدولية، والسؤالان المطروحان للبحث فيها هما: ما هي رؤية التعاليم الإسلامية بالنسبة إلى النظم العام؟ وهل يمكن التذرّع بالنظم العام لتضييق نطاق الحرّيات الفردية والجماعية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية؟

اعتمد الباحثان في هذه المقالة على أسلوب بحث وصفي تحليلي اعتماداً على العديد من المصادر، وتوصّلا إلى النتيجة التالية: بما أنّ النظم العام يعتبر واحداً من القواعد الحاكمة في الفقه الإسلامي كقاعدتي "لا ضرر" و"لا حرج" بحيث يجري مجراها في جميع الأحكام الفقهية، لذا فإنّ كلّ سلوكٍ يتسبّب بحدوث خللٍ في عملية النظم العام بنطاقها المتعارف وعناصرها الثابتة، فهو ممنوع ومحرّم من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.

كلمات مفتاحية: النظم العام، الوثائق الدولية، المعايير الدولية، المصالح العامة، الأخلاق الحسنة، الفقه الإمامي، الأحكام الثانوية.