اندیشه‌های حقوق عمومی

دراسةٌ تحلیلیةٌ حول نوع الرؤیة الوظائفیة
بالنسبة إلى الإنسان، ومدى تأثیرها على حقوق الإنسان الأساسیة

? علی أسد الله زاده / حائز على شهادة دکتوراه فی القانون العام - جامعة طهران ali.asadolahzadeh@ymail.com

خیر الله بروین / أستاذ فی فرع القانون العام بکلیة القانون والعلوم السیاسیة - جامعة طهران khparvin@yahoo.com

الوصول: 16 جمادی الثانی 1438 ـ القبول: 11 ذی القعده 1438

الملخص

نوع الرؤیة الإنسانیة لمختلف المدارس الفکریة لها تأثیر على صعید فهم أصول ومناشئ حقوق الإنسان الأساسیة، کما أنّ تأثیرها ملحوظ فی مجال معرفة نطاقها؛ والمدرسة الوظائفیة بدورها تعتبر واحدة من أهمّ المدارس الفکریة فی علم الاجتماع، وفی رحابها یستنتج المنظّرون فهماً خاصّاً بالنسبة إلى مکانة الإنسان وماهیته باعتبار أنّ هذا الأمر هو النواة المحوریة لحقوق الإنسان الأساسیة. تمّ تدوین هذه المقالة بأسلوب بحث تحلیلی وثائقی بهدف بیان مفهوم الإنسان من وجهة نظر وظائفیة، وتطرّق الباحثان إلى بیان مدى تأثیر هذه الرؤیة على حقوق الإنسان الأساسیة، حیث أفادت نتائج البحث أنّ أصحاب الرؤیة الوظائفیة عبر اعتبارهم المجتمع محوراً ونفیهم الإرادة الفردیة المستقلّة، یرفضون امتلاک الإنسان حقّاً ذاتیاً بما هو إنسان. کذلک من خلال رؤیتهم السلبیة بالنسبة إلى الإنسان وخصائصه، فإنّهم یؤکّدون على کون المعیار الأصلی لإقرار حقوق الإنسان الأساسیة یتمثّل فی الحفاظ على النظم والتوازن فی المجتمع إلى جانب رفع الکفاءة الوظیفیة لکلّ فرد فی النظام الاجتماعی.

کلمات مفتاحیة: الوظائفیة، حقوق الإنسان الأساسیة، القوانین الطبیعیة، القوانین الوضعیة.

دراسةٌ تحلیلیةٌ حول الجوانب الدلالیة لکلمة "قانون" فی الدستور

فاطمة قدرتی / أستاذة مساعدة فی فرع الإلهیات بجامعة یاسوج                                    f.ghodrati@yu.ac.ir

الوصول: 16 محرم 1438 ـ القبول: 4 رجب 1438

الملخص

الدستور الإیرانی یعتبر أهمّ نصّ قانونی فی البلاد، وهو میثاق وطنی، ومن المؤکّد أنّ متابعته والإشراف على تطبیقه بشکلٍ صائبٍ له دور حیوی فی إیجاد النظم الاجتماعی؛ والخطوة الأولى والضروریة فی هذا المضمار هی إیجاد فهمٍ صحیحٍ لمراد المقنّن ولا سیّما فیما یخصّ کلمة "قانون" باعتبارها واحدةً من الألفاظ متعدّدة المعانی وکثیرة الاستعمال فی الفقرات الدستوریة؛ ومن هذا المنطلق تمّ تدوین المقالة وفق أسلوب بحثٍ وصفی تحلیلی بالاعتماد على المصادر القانونیة المدوّنة، حیث قامت الباحثة بإجراء دراسةٍ استقرائیةٍ وسلّطت الضوء على المداولات التی أجریت فی البرلمان لدى متابعته النهائیة للدستور، وکذلک مداولات المجلس الاستشاری لإعادة النظر بالدستور، والقوانین المتعارفة، والأعراف الأساسیة؛ وعلى هذا الأساس استنتجت خمسة معانی لهذه الکلمة، وهی کالتالی: 1) القانون المتعارف بالمعنى الخاص. 2) أحکام الشریعة الإسلامیة. 3) القوانین الحقوقیة فی معناها العام. 4) الدستور. 5) الدستور والقانون المتعارف بمعناهما العام.

المعنى الذی یقصده المقنّن من کلمة "قانون" فی الفقرات الدستوریة، یتمّ بیانه حسب کیفیة وأسلوب الاستعمال الخاصّ بها، لذا یتمّ تعریفها وبیان دلالتها وفق هذه الدلالة الخاصّة.

کلمات مفتاحیة: کلمة "قانون"، الجوانب الدلالیة، الفقرات الدستوریة

الجهة التی تتولّى مهمّة تنفیذ العقوبات
فی القوانین الجزائیة للأدیان الإبراهیمیة: دراسةٌ مقارنةٌ بین الإسلام والیهودیة

بیمان کمال وند / حائز على شهادة ماجستیر فی علوم القرآن والحدیث من جامعة أصفهان                          peyman.kamalvand@gmail.com

الوصول: 19 ربیع الثانی 1438 ـ القبول: 23 رمضان 1438

الملخص

لا شکّ فی أنّ الدراسات التی تجرى فی نطاق الأحکام والشرائع السماویة تعدّ من المباحث المقارنة الجذّابة، والضرورة تقتضی دراسة وتحلیل الأسئلة الأساسیة المرتبطة بالعقوبات فی الأنظمة القانونیة الدینیة، وأبرز مصادیقها فی الأدیان المرتکزة على الأحکام الشرعیة هما الدیانتان الإسلامیة والیهودیة.

تطرّق الباحث فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل الحکمة من العقوبات فی مجالی البنیة الأساسیة والنتائج، وذلک بهدف إقرار نظام عقوبات لا یرتکز على الأفکار والتوجّهات الغربیة، وإنّما مستوحى من شرائع الأدیان الإبراهیمیة المقدّسة؛ وفی هذا المضمار تطرّق إلى تحلیل مضامین القرآن والأحادیث المعتبرة والتوراة باعتبارها مصادر لبیان أحکام الدیانتین المذکورتین.

على الرغم من أنّ نصوص التوراة تعرّضت للتحریف، لکنّ هذا لا یعنی أنّ کلّ ما فیها محرّف بالکامل، إذ هناک الکثیر من القواعد والمقرّرات القانونیة والأخلاقیة التی لا شکّ فی کونها سماویة.

کلمات مفتاحیة: العقوبة، الکفّارة، الإسلام، الیهودیة، القانون الجزائی

أصول القانون العام فی فکر الفارابی

? علی رضا کیاهی / حائز على شهادة ماجستیر فی القانون العام من جامعة طهران.

جمشید صفاری / حائز على شهادة ماجستیر فی القانون العام من جامعة طهران              jamshid_saffari@ut.ac.ir

إبراهیم موسى زاده / أستاذ مشارک فی فرع القانون العام بجامعة طهران                          e.mousazadeh@ut.ac.ir

الوصول: 17 ربیع الثانی 1438 ـ القبول: 8 شوال 1438

الملخص

یتمحور البحث فی هذه المقالة حول تحلیل إجمالی لأصول القانون العام فی فکر الفارابی، ورغم أنّ هذا الفرع القانونی یتضمّن فروع عدیدة، لکنّ البحث هنا اشتمل دراسة وتحلیل أربعة أصول عملیة تحظى بأهمیة، وهی سیادة القانون وحظر الجمع بین المهن وسیادة الکفاءات والتسلسل الإداری؛ حیث تمّ تسلیط الضوء على هذه الأمور فی رحاب فکر الفاربی. وعلى هذا الأساس فالهدف من تدوین المقالة هو طرح صورة وصفیة موجزة عن الأصول المذکورة، وتجدر الإشارة إلى وجود أصول أخرى جدیرة بالبحث والتحلیل؛ وقد اعتمد الباحثون هنا على أسلوب بحث وصفی تحلیلی.

کلمات مفتاحیة: الفارابی، أصول القانون العام، سیادة القانون، سیادة الکفاءات، حظر الجمع بین المهن، التسلسل الإداری.

الحکومة فی الفکر اللیبرالی

السیّد بهزاد لسانی / طالب دکتوراه فی القانون بجامعة آزاد الإسلامیة                lesanibehzad2007@yahoo.com

الوصول: 30 صفر 1438 ـ القبول: 17 شعبان 1438

الملخص

اللیبرالیة تعتبر واحدة من عناصر الحداثة، وهی من حیث النظریة والتطبیق تستمدّ مبادئها من البروتستانتیة ونهضة الإصلاح الدینی التی انبثقت فی القرن السادس عشر، حیث تجلّت على هیئة نهضة اجتماعیة تدعم الحرّیات الفردیة وتدعو إلى التحرّر من جمیع القیود التی تفرضها التشکیلات السیاسیة. وبشکل عام یمکن القول إنّها تتقوّم على أصلین أساسیین، أحدهما فردی والآخر اجتماعی؛ ولو تأمّلنا فی هذین الأصلین لوجدناهما یعکسان نزعة فکریة وسیاسة تتضمّن أصولاً کلّیة على غرار حرّیة العقیدة والفصل بین السلطات والاقتصاد الحرّ، وما إلى ذلک.

من المرتکزات الأساسیة التی تستند إلیها نظریة الحکومة اللیبرالیة أنّها نظریة سیاسیة اقتصادیة متقوّمة على نظام الحکم الدستوری، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ آدم سمیث کان له دور بارز فی ترویج نظریة النظام اللیبرالی فی الحکم، وأهمّ مبدأ فیها هو أنّ الحکومة لیس لها الأفضلیة والأرجحیة على سائر المکوّنات باعتبارها مؤسّسة اجتماعیة مثل المؤسّسات الأخرى، لذا لا یحقّ لها فرض إرادتها علیها أو التدخل فی شؤونها.

هناک ثلاثة آراء مختلفة مطروحة بالنسبة إلى الحکومة اللیبرالیة، وهی: عدم ضرورة وجود حکومة، وجود حکومة فی أدنى مستوى، وجود حکومة فی أعلا مستوى (حکومة الرفاه). اللیبرالیة الیوم یتمّ تشخیصها من قبل الجمیع على أساس نظریة وجود الحکومة فی أدنى مستوى، لکنّنا إن ألقینا نظرةً على أکثر الحکومات لیبرالیةً فی العالم، لاستنتجنا أنّ النظام الحاکم یبسط نفوذه فی الکثیر من المکوّنات فی البلاد.

کلمات مفتاحیة: اللیبرالیة، النزعة الفردیة، السوق الحرّة، الحکومة فی أدنى مستوى

المکانة القانونیة للنظم العام فی المعارف الإسلامیة والوثائق الدولیة

? محسن یوسف وند / طالب دکتوراه فی الفقه وأصول القانون الإسلامی بجامعة آزاد الإسلامیة - فرع قم mohsen.uosefvand@gmail.com

السیّد حسن عابدیان کلخوران / أستاذ مساعد فی جامعة آزاد الإسلامیة ـ فرع قم                  mhabed@yahoo.com

الوصول: 6 ربیع الثانی 1438 ـ القبول: 6 شوال 1438

الملخص

الحقوق والحرّبات الفردیة مدعومة من قبل الوثائق الدولیة لحقوق الإنسان، ولکنّ هذا الدعم لیس مطلقاً لأنّه محدودٌ بتلک القیود الخاصّة بالنظم العام.

الهدف من تدوین هذه المقالة هو دراسة وتحلیل التعالیم الإسلامیة الخاصّة بالنظم العام، ومقارنتها مع المعاییر الدولیة، والسؤالان المطروحان للبحث فیها هما: ما هی رؤیة التعالیم الإسلامیة بالنسبة إلى النظم العام؟ وهل یمکن التذرّع بالنظم العام لتضییق نطاق الحرّیات الفردیة والجماعیة فی مختلف المجالات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة؟

اعتمد الباحثان فی هذه المقالة على أسلوب بحث وصفی تحلیلی اعتماداً على العدید من المصادر، وتوصّلا إلى النتیجة التالیة: بما أنّ النظم العام یعتبر واحداً من القواعد الحاکمة فی الفقه الإسلامی کقاعدتی "لا ضرر" و"لا حرج" بحیث یجری مجراها فی جمیع الأحکام الفقهیة، لذا فإنّ کلّ سلوکٍ یتسبّب بحدوث خللٍ فی عملیة النظم العام بنطاقها المتعارف وعناصرها الثابتة، فهو ممنوع ومحرّم من وجهة نظر الشریعة الإسلامیة.

کلمات مفتاحیة: النظم العام، الوثائق الدولیة، المعاییر الدولیة، المصالح العامة، الأخلاق الحسنة، الفقه الإمامی، الأحکام الثانویة.