محدوديت‌هاي قانون اساسي بر حقوق كيفري؛ مطالعه موردي قانون اساسي ايران و آمريكا

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 9، بهار و تابستان 1395

فهيم مصطفي‌زاده/ دكتري حقوق كيفري و جرم‌شناسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز       fahimmostafazadeh@gmail.com
دريافت: 02/02/1395 ـ پذيرش: 02/07/1395

چكيده
حقوق كيفري قدرت زيادي داشته و همچنان قدرتمند است؛ زيرا تعيين و تعريف جرم، طبقه‌بندي و دسته‌بندي آن، تعيين مجازات و فرايند محاكمه و اجراي مجازات بر عهده آن گذاشته است. بر همين اساس، نيازمند ايجاد قيود و محدوديت‌هايي است. اين محدوديت توسط قانون اساسي، كه بالاترين منبع حقوقي در يك كشور محسوب مي‌شود، ايجاد مي‌گردد. قانون اساسي آمريكا، بين قدرت دولت براي كنترل جرم و حقوق شهروندان در برابر قدرت بيش از حد دولت، تعادل ايجاد كرده است. قانونگذار اساسي ايران نيز در فصل سوم قانون اساسي، تحت عنوان «حقوق ملت» به حقوق و آزادي‌هاي فردي توجه كرده، اصولي را وضع كرده. كه مجلس شوراي اسلامي در اعمال محدويت بر آن اصول، به وسيله جرم‌انگاري، بايد ضرورت وجود محدوديت و استثناء بر آن اصول را اثبات كند. همچنين قوة قضائيه در هنگام اعمال قوانين كيفري، بايد به اين اصول احترام گذاشته و آنها را مورد توجه قرار دهد. اين مقاله، ضرورت محدوديت قانون اساسي بر حقوق كيفري و تبيين محدوديت‌هاي موجود قانون اساسي ايران و آمريكا، بر حقوق كيفري و ارائه نقاط قوت و ضعف اين محدوديت‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

كليد‌واژه‌ها: قانون اساسي، حقوق كيفري اساسي، اساسي‌سازي حقوق كيفري.