ملخص المقالات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
15000تومان

المسيرة التأريخية للاعتراف بالشخصية الحقوقية للفرد في القانون الدولي

مريم أحمدي نجاد / أستاذة مساعدة في جامعة الزهراء عليهم السلام          m.ahmadinejad@alzahra.ac.ir   

محسن متاجي / طالب دكتوراه في القانون الدولي بجامعة مفيد

الوصول: 22 رجب 1437 ـ القبول: 15 ذي الحجه 1437

 

الملخص

حقّ الفرد على ضوء الاعتراف بشخصيته الحقوقية هو من الحقوق الإنسانية الشاملة، وقد تمّ التأكيد عليه باعتبار خصائصة الفردية والوثائق المعتبرة، لذا فهو ذو مكانةٍ هامّةٍ بين سائر حقوق الإنسان، حيث يتحقّق بشكلٍ عملي في رحاب مبدأ "كرامة الإنسان"؛ فقد تمّ الاعتراف به واتّسع نطاقه طوال سنواتٍ مديدةٍ وتحوّلاتٍ كثيرةٍ تزامنت مع التحوّلات التي طرأت على القانون الدولي. وعلى هذا الأساس تمحور موضوع البحث في هذه المقالة حول دراسة وتحليل تأثير بعض التحوّلات التي كان لها تأثيرٌ على صعيد ما ذكر في مجال القانون الدولي والقانون الدولي الكلاسيكي اللذين كان موضوعهما مقتصراً على الحكومات فحسب؛ وقد تطرّق الباحثان إلى استطلاع تفاصيل الموضوع على أساس النظام العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكّد على الشخصية الحقوقية للفرد ليثبتا أنّها تحظى بأهميةٍ في مصادر حقوق الإنسان الدولية؛ وفي خاتمة البحث تمحور البحث حول حقّ الفرد على ضوء الاعتراف بشخصيته الحقوقية.

كلمات مفتاحية: الحق على الشخصية الحقوقية، الفرد، الحكومة، الاستطلاع، حقوق الإنسان.


دراسةٌ نقديةٌ تحليليةٌ حول الثيوقراطيا

 

مرتضى إلياسي / دكتوراه في القانون العام في مؤسّسة الإمام الخميني (ره) للتعليم والبحوث elyasimorteza46@yahoo.com

الوصول: 5 رجب 1437 ـ القبول: 2 محرم 1438

 

الملخص

الركيزة الأساسية التي تستند إليها هذه المقالة تتمثّل في بيان النسبة بين السيادة الدينية في الإسلام وثيوقراطيا القرون الوسطى، والهدف منها توضيح معالم هذا الموضوع على أساس تحليل المصادر والآراء الخاصّة به. أهمّ نتائج البحث دلّت على ما يلي:

أوّلاً: الثيوقراطيا الغربية المسيحية كانت تهدف إلى ترسيخ سلطة الكنيسة؛ ثانياً: السيادة المشروعة إسلامياً هي المتقوّمة على امتثال الحكّام لأوامر تعالى والعمل وفق القيم الدينية؛ ثالثاً: عدم السيادة الدينية لا تتلازم مع نفي اختيار الشعب؛ رابعاً: التعاليم الإسلامية تحدّد نطاقاً خاصّاً لتطبيق السيادة؛ خامساً: الأحكام الدينية هي منشأ التقنين وكذلك تراعى فيها حقوق الشعب في رحاب نظام الجمهورية الإسلامية؛ سادساً: النظام الإسلامي هو نظام ديني متكامل؛ سابعاً: الحاكم يتحمّل مسؤوليةً أمام المجتمع؛ ثامناً: ليس من الصواب للإسلام والمسيحية التمسّك بأوجه الاشتراك الظاهري بين مسيحية القرون الوسطى والتعاليم الإسلامية لإصدار حكمٍ واحد.

 

كلمات مفتاحية: الثيوقراطيا، السيادة الدينية، الديموقراطيا، الجمهورية


أداء حكومتي جمهورية إيران الإسلامية
وجمهورية ألمانيا الفيدرالية على صعيد دعم الأسرة

 

حامد عبد اللهي / طالب ماجستير في القانون بجامعة طهران                 abdolahihamed440@gmail.com  

ولي رستمي / أستاذ مشارك في جامعة طهران                                                               vrostami@ut.ac.ir

الوصول: 10 رجب 1437 ـ القبول: 10 محرم 1438

 

الملخص

يمكن للحكومات أن تفي بدورٍ مؤثّرٍ في تشكيل الأسرة وترسيخ دعائمها عن طريق مختلف الإقدامات والسياسات، ومن هذا المنطلق تمّ تدوين المقالة وفق أسلوب بحث وصفي تحليلي بهدف دراسة وتحليل أداء حكومتي جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية ألمانيا الفيدرالية على صعيد دعم الأسرة.

وضعت في جمهورية إيران الإسلامية سياسات عامّة في دعم الأسرة على أساس مراعاة القوانين والأخلاق الإسلامية والحفاظ على الهوية الإسلامية الإيرانية ومركزية النساء، وأمّا جمهورية ألمانيا الفيدرالية فقد ركّزت سياساتها في هذا المضمار على رفع مستوى مشاركة الزوجين في شؤون الأسرة والمساواة بين الجنسين. نتائج البحث دلّت على أنّ جمهورية إيران الإسلامية لم يكن لديها أداء مناسب على صعيد التقنين والبرمجة في مجال دعم الأسرة، لذلك لم تتمكّن من تحقيق نتائج مطلوبة في هذا المجال جرّاء الضعف الموجود في التطبيق وفقدان الإشراف اللازم؛ وأمّا جمهورية ألمانيا الفيدرالية فهي رغم نجاحها في توفير أمن اقتصادي للأسرة والقيام بأداء مناسب، لكنّها فشلت في وضع حلول لسائر المشاكل الأسرية، مثل الأزمات العاطفية والسلوكيات المنافية للأعراف الاجتماعية، حيث تفتقد سياساتها لبرنامج منسجم ومحدّد.

 

كلمات مفتاحية: دعم الأسرة، حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومة جمهورية ألمانيا الفيدرالية، السياسات والإقدامات.


دراسةٌ نقديةٌ تحليليةٌ حول أصول الحرّية في الفكر الليبرالي برؤيةٍ إسلاميةٍ

 

محمّد رضا باقر زاده / أستاذ مساعد في فرع القانون بمؤسّسة الإمام الخميني (ره) للتعليم والبحوث bagherzadehfirst@yahoo.com

علي جان حيدري / طالب ماجستير في القانون العام                                        aliheidari199@yahoo.com  

الوصول: 13 شعبان 1437 ـ القبول: 16 ذي الحجه 1437

 

الملخص

نظراً للرؤية المتباينة تجاه الإنسان والحرّية من قبل الأصول الليبرالية والإسلامية، وإثر اتّساع نطاق الرؤية الليبرالية بشكلٍ متواصلٍ في عالمنا المعاصر، فالضرورة تقتضي إجراء دراسات نقدية لأصولها على ضوء الأصول الإسلامية في شتّى المجالات؛ ومن المؤكّد أنّ نقد أصول الحرّية الليبرالية التي تعتبر المحور الأساسي للفكر الليبرالي، يحظى بأهمية بالغة، ومن هذا المنطلق تمّ تدوين المقالة اعتماداً على المصادر الموثّقة وبأسلوب بحث تحليلي نقدي وذلك بهدف بيان التحدّيات التي تواجه هذا الفكر من وجهة نظرٍ إسلاميةٍ، حيث تطرّق الباحثان فيها إلى نقد أصول الفكر الليبرالي.

على الرغم من تدوين بعض الدراسات والبحوث العلمية على صعيد نقد الفكر الليبرالي بشكل عام بحيث اعتمد الباحثان على عددٍ منها في هذه المقالة، إلا أنّ ميزة هذا البحث العلمي هي دراسة وتحليل أصول الحرّية الليبرالية ونقدها بشكل خاص وفق منهج تحليلي وثائقي.

 

كلمات مفتاحية: النقد، الأصول، الحرّية، الليبرالية، الإسلام.


القيود الدستورية التي تضيّق نطاق قانون العقوبات:
دراسةٌ خاصّةٌ بالدستورين الإيراني والأمريكي

 

فهيم مصطفى‌زاده / حائز على شهادة دكتوراه في قانون العقوبات وعلم الجريمة من جامعة طهران - الفرع المركزي       

الوصول: 13 رجب 1437 ـ القبول: 20 ذي الحجه 1437                                            fahimmostafazadeh@gmail.com

 

الملخص

لا شكّ في أنّ قانون العقوبات يعدّ من جملة القوانين المقتدرة قديماً وحديثاً، وهذه القدرة تتمثّل في تعيين ماهية الجريمة وتعريفها وتصنيفها، وكذلك تعيين العقوبة الخاصّة بها، وتحديد كيفية إجراء عملية المحاكمة وتطبيق العقوبة؛ وعلى هذا الأساس فهو بحاجةٍ لأن تفرض عليه قيود تضيّق نطاقه وتحدّد رقعته على أساس الأحكام الدستورية التي تعتبر المصدر الأساسي للتقنين في كلّ بلدٍ.

الدستور الأمريكي أوجد توازناً بين قدرة الحكومة على احتواء الجريمة وبين حقوق المواطنين في مقابل هذه القدرة الفائقة، وأمّا الدستور الإيراني فقد أقرّ في فصله الثالث مادّةً تحت عنوان "حقوق الشعب" ذكر فيها الحقوق والحرّيات الفردية وأقرّ أصولاً يمكن لمجلس الشورى الإسلامي وضع قيودٍ عليها عن طريق دراسة ماهية الجريمة، أي لا بدّ له من إيجاد قيودٍ واستثناءاتٍ على هذه الأصول؛ كما أنّ السلطة القضائية حين تطبيقها قوانين العقوبات يجب وأن تحترم هذه الأصول وتعمل على أساسها.

تطرّق الباحث في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل القيود الدستورية التي تضيّق نطاق قانون العقوبات، ثمّ وضّح طبيعة هذه القيود في رحاب الدستورين الإيراني والأمريكي، وبعد ذلك ذكر نقاط القوّة والضعف فيهما.

كلمات مفتاحية: الدستور، أحكام العقوبات الدستورية، دسترة قانون العقوبات 


أصول مشروعية المحاكمات الدستورية

 

محمّد ناطقي / حائز على شهادة ماجستير في القانون العام من مؤسّسة الإمام الخميني (ره) للتعليم والبحوث               

السيّد إبراهيم حسيني / أستاذ مساعد في مؤسّسة الإمام الخميني (ره) للتعليم والبحوث sehoseini@hotmail.com

الوصول: 23 شعبان 1437 ـ القبول: 9 محرم 1438

 

الملخص

المحاكمة الدستورية تطلق على الأساليب والمناهج والمؤسّسات التي تضمن القيم الدستورية بصفتها أعلا سندٍ قانوني، حيث لها دور بارز في صيانة القيم الأساسية للنظام السياسي الحاكم في البلد، لذا من المهمّ بمكانٍ دراسة وتحليل أصول مشروعيتها. تجدر الإشارة هنا إلى وجود رؤيتين عامّتين بالنسبة إلى مشروعية المحاكمة الدرستورية، إحداهما تقول إنّها تسعى إلى ضمان سيادة الأغلبية، والأخرى تؤكّد على كونها تضمن سيادة القانون.

تمّ تدوين هذه المقالة وفق أسلوب بحث وثائقي تحليلي، حيث تطرّق الباحثان فيها بعد البحث والتحليل إلى التشكيك بالرؤية الأولى، ثمّ بادرا إلى شرح وتحليل الرؤية الثانية التي تتمحور حول ضمان سيادة القانون ليثبتا وجود أهداف مشتركة بين المحاكمة الدستورية وسيادة القانون.

 

كلمات مفتاحية: القانون، الدستور، المحاكمة الدستورية، سيادة الأغلبية، سيادة القانون.