اندیشه‌های حقوق عمومی

المسیرة التأریخیة للاعتراف بالشخصیة الحقوقیة للفرد فی القانون الدولی

مریم أحمدی نجاد / أستاذة مساعدة فی جامعة الزهراء علیهم السلام          m.ahmadinejad@alzahra.ac.ir   

محسن متاجی / طالب دکتوراه فی القانون الدولی بجامعة مفید

الوصول: 22 رجب 1437 ـ القبول: 15 ذی الحجه 1437

الملخص

حقّ الفرد على ضوء الاعتراف بشخصیته الحقوقیة هو من الحقوق الإنسانیة الشاملة، وقد تمّ التأکید علیه باعتبار خصائصة الفردیة والوثائق المعتبرة، لذا فهو ذو مکانةٍ هامّةٍ بین سائر حقوق الإنسان، حیث یتحقّق بشکلٍ عملی فی رحاب مبدأ "کرامة الإنسان"؛ فقد تمّ الاعتراف به واتّسع نطاقه طوال سنواتٍ مدیدةٍ وتحوّلاتٍ کثیرةٍ تزامنت مع التحوّلات التی طرأت على القانون الدولی. وعلى هذا الأساس تمحور موضوع البحث فی هذه المقالة حول دراسة وتحلیل تأثیر بعض التحوّلات التی کان لها تأثیرٌ على صعید ما ذکر فی مجال القانون الدولی والقانون الدولی الکلاسیکی اللذین کان موضوعهما مقتصراً على الحکومات فحسب؛ وقد تطرّق الباحثان إلى استطلاع تفاصیل الموضوع على أساس النظام العالمی لحقوق الإنسان التی تؤکّد على الشخصیة الحقوقیة للفرد لیثبتا أنّها تحظى بأهمیةٍ فی مصادر حقوق الإنسان الدولیة؛ وفی خاتمة البحث تمحور البحث حول حقّ الفرد على ضوء الاعتراف بشخصیته الحقوقیة.

کلمات مفتاحیة: الحق على الشخصیة الحقوقیة، الفرد، الحکومة، الاستطلاع، حقوق الإنسان.

دراسةٌ نقدیةٌ تحلیلیةٌ حول الثیوقراطیا

مرتضى إلیاسی / دکتوراه فی القانون العام فی مؤسّسة الإمام الخمینی (ره) للتعلیم والبحوث elyasimorteza46@yahoo.com

الوصول: 5 رجب 1437 ـ القبول: 2 محرم 1438

الملخص

الرکیزة الأساسیة التی تستند إلیها هذه المقالة تتمثّل فی بیان النسبة بین السیادة الدینیة فی الإسلام وثیوقراطیا القرون الوسطى، والهدف منها توضیح معالم هذا الموضوع على أساس تحلیل المصادر والآراء الخاصّة به. أهمّ نتائج البحث دلّت على ما یلی:

أوّلاً: الثیوقراطیا الغربیة المسیحیة کانت تهدف إلى ترسیخ سلطة الکنیسة؛ ثانیاً: السیادة المشروعة إسلامیاً هی المتقوّمة على امتثال الحکّام لأوامر تعالى والعمل وفق القیم الدینیة؛ ثالثاً: عدم السیادة الدینیة لا تتلازم مع نفی اختیار الشعب؛ رابعاً: التعالیم الإسلامیة تحدّد نطاقاً خاصّاً لتطبیق السیادة؛ خامساً: الأحکام الدینیة هی منشأ التقنین وکذلک تراعى فیها حقوق الشعب فی رحاب نظام الجمهوریة الإسلامیة؛ سادساً: النظام الإسلامی هو نظام دینی متکامل؛ سابعاً: الحاکم یتحمّل مسؤولیةً أمام المجتمع؛ ثامناً: لیس من الصواب للإسلام والمسیحیة التمسّک بأوجه الاشتراک الظاهری بین مسیحیة القرون الوسطى والتعالیم الإسلامیة لإصدار حکمٍ واحد.

کلمات مفتاحیة: الثیوقراطیا، السیادة الدینیة، الدیموقراطیا، الجمهوریة

أداء حکومتی جمهوریة إیران الإسلامیة
وجمهوریة ألمانیا الفیدرالیة على صعید دعم الأسرة

حامد عبد اللهی / طالب ماجستیر فی القانون بجامعة طهران                 abdolahihamed440@gmail.com  

ولی رستمی / أستاذ مشارک فی جامعة طهران                                                               vrostami@ut.ac.ir

الوصول: 10 رجب 1437 ـ القبول: 10 محرم 1438

الملخص

یمکن للحکومات أن تفی بدورٍ مؤثّرٍ فی تشکیل الأسرة وترسیخ دعائمها عن طریق مختلف الإقدامات والسیاسات، ومن هذا المنطلق تمّ تدوین المقالة وفق أسلوب بحث وصفی تحلیلی بهدف دراسة وتحلیل أداء حکومتی جمهوریة إیران الإسلامیة وجمهوریة ألمانیا الفیدرالیة على صعید دعم الأسرة.

وضعت فی جمهوریة إیران الإسلامیة سیاسات عامّة فی دعم الأسرة على أساس مراعاة القوانین والأخلاق الإسلامیة والحفاظ على الهویة الإسلامیة الإیرانیة ومرکزیة النساء، وأمّا جمهوریة ألمانیا الفیدرالیة فقد رکّزت سیاساتها فی هذا المضمار على رفع مستوى مشارکة الزوجین فی شؤون الأسرة والمساواة بین الجنسین. نتائج البحث دلّت على أنّ جمهوریة إیران الإسلامیة لم یکن لدیها أداء مناسب على صعید التقنین والبرمجة فی مجال دعم الأسرة، لذلک لم تتمکّن من تحقیق نتائج مطلوبة فی هذا المجال جرّاء الضعف الموجود فی التطبیق وفقدان الإشراف اللازم؛ وأمّا جمهوریة ألمانیا الفیدرالیة فهی رغم نجاحها فی توفیر أمن اقتصادی للأسرة والقیام بأداء مناسب، لکنّها فشلت فی وضع حلول لسائر المشاکل الأسریة، مثل الأزمات العاطفیة والسلوکیات المنافیة للأعراف الاجتماعیة، حیث تفتقد سیاساتها لبرنامج منسجم ومحدّد.

کلمات مفتاحیة: دعم الأسرة، حکومة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، حکومة جمهوریة ألمانیا الفیدرالیة، السیاسات والإقدامات.

دراسةٌ نقدیةٌ تحلیلیةٌ حول أصول الحرّیة فی الفکر اللیبرالی برؤیةٍ إسلامیةٍ

محمّد رضا باقر زاده / أستاذ مساعد فی فرع القانون بمؤسّسة الإمام الخمینی (ره) للتعلیم والبحوث bagherzadehfirst@yahoo.com

علی جان حیدری / طالب ماجستیر فی القانون العام                                        aliheidari199@yahoo.com  

الوصول: 13 شعبان 1437 ـ القبول: 16 ذی الحجه 1437

الملخص

نظراً للرؤیة المتباینة تجاه الإنسان والحرّیة من قبل الأصول اللیبرالیة والإسلامیة، وإثر اتّساع نطاق الرؤیة اللیبرالیة بشکلٍ متواصلٍ فی عالمنا المعاصر، فالضرورة تقتضی إجراء دراسات نقدیة لأصولها على ضوء الأصول الإسلامیة فی شتّى المجالات؛ ومن المؤکّد أنّ نقد أصول الحرّیة اللیبرالیة التی تعتبر المحور الأساسی للفکر اللیبرالی، یحظى بأهمیة بالغة، ومن هذا المنطلق تمّ تدوین المقالة اعتماداً على المصادر الموثّقة وبأسلوب بحث تحلیلی نقدی وذلک بهدف بیان التحدّیات التی تواجه هذا الفکر من وجهة نظرٍ إسلامیةٍ، حیث تطرّق الباحثان فیها إلى نقد أصول الفکر اللیبرالی.

على الرغم من تدوین بعض الدراسات والبحوث العلمیة على صعید نقد الفکر اللیبرالی بشکل عام بحیث اعتمد الباحثان على عددٍ منها فی هذه المقالة، إلا أنّ میزة هذا البحث العلمی هی دراسة وتحلیل أصول الحرّیة اللیبرالیة ونقدها بشکل خاص وفق منهج تحلیلی وثائقی.

کلمات مفتاحیة: النقد، الأصول، الحرّیة، اللیبرالیة، الإسلام.

القیود الدستوریة التی تضیّق نطاق قانون العقوبات:
دراسةٌ خاصّةٌ بالدستورین الإیرانی والأمریکی

فهیم مصطفى زاده / حائز على شهادة دکتوراه فی قانون العقوبات وعلم الجریمة من جامعة طهران - الفرع المرکزی       

الوصول: 13 رجب 1437 ـ القبول: 20 ذی الحجه 1437                                            fahimmostafazadeh@gmail.com

الملخص

لا شکّ فی أنّ قانون العقوبات یعدّ من جملة القوانین المقتدرة قدیماً وحدیثاً، وهذه القدرة تتمثّل فی تعیین ماهیة الجریمة وتعریفها وتصنیفها، وکذلک تعیین العقوبة الخاصّة بها، وتحدید کیفیة إجراء عملیة المحاکمة وتطبیق العقوبة؛ وعلى هذا الأساس فهو بحاجةٍ لأن تفرض علیه قیود تضیّق نطاقه وتحدّد رقعته على أساس الأحکام الدستوریة التی تعتبر المصدر الأساسی للتقنین فی کلّ بلدٍ.

الدستور الأمریکی أوجد توازناً بین قدرة الحکومة على احتواء الجریمة وبین حقوق المواطنین فی مقابل هذه القدرة الفائقة، وأمّا الدستور الإیرانی فقد أقرّ فی فصله الثالث مادّةً تحت عنوان "حقوق الشعب" ذکر فیها الحقوق والحرّیات الفردیة وأقرّ أصولاً یمکن لمجلس الشورى الإسلامی وضع قیودٍ علیها عن طریق دراسة ماهیة الجریمة، أی لا بدّ له من إیجاد قیودٍ واستثناءاتٍ على هذه الأصول؛ کما أنّ السلطة القضائیة حین تطبیقها قوانین العقوبات یجب وأن تحترم هذه الأصول وتعمل على أساسها.

تطرّق الباحث فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل القیود الدستوریة التی تضیّق نطاق قانون العقوبات، ثمّ وضّح طبیعة هذه القیود فی رحاب الدستورین الإیرانی والأمریکی، وبعد ذلک ذکر نقاط القوّة والضعف فیهما.

کلمات مفتاحیة: الدستور، أحکام العقوبات الدستوریة، دسترة قانون العقوبات 

أصول مشروعیة المحاکمات الدستوریة

محمّد ناطقی / حائز على شهادة ماجستیر فی القانون العام من مؤسّسة الإمام الخمینی (ره) للتعلیم والبحوث               

السیّد إبراهیم حسینی / أستاذ مساعد فی مؤسّسة الإمام الخمینی (ره) للتعلیم والبحوث sehoseini@hotmail.com

الوصول: 23 شعبان 1437 ـ القبول: 9 محرم 1438

الملخص

المحاکمة الدستوریة تطلق على الأسالیب والمناهج والمؤسّسات التی تضمن القیم الدستوریة بصفتها أعلا سندٍ قانونی، حیث لها دور بارز فی صیانة القیم الأساسیة للنظام السیاسی الحاکم فی البلد، لذا من المهمّ بمکانٍ دراسة وتحلیل أصول مشروعیتها. تجدر الإشارة هنا إلى وجود رؤیتین عامّتین بالنسبة إلى مشروعیة المحاکمة الدرستوریة، إحداهما تقول إنّها تسعى إلى ضمان سیادة الأغلبیة، والأخرى تؤکّد على کونها تضمن سیادة القانون.

تمّ تدوین هذه المقالة وفق أسلوب بحث وثائقی تحلیلی، حیث تطرّق الباحثان فیها بعد البحث والتحلیل إلى التشکیک بالرؤیة الأولى، ثمّ بادرا إلى شرح وتحلیل الرؤیة الثانیة التی تتمحور حول ضمان سیادة القانون لیثبتا وجود أهداف مشترکة بین المحاکمة الدستوریة وسیادة القانون.

کلمات مفتاحیة: القانون، الدستور، المحاکمة الدستوریة، سیادة الأغلبیة، سیادة القانون.