الخلاصة

قيمت مقاله الكترونيكي: 
5000تومان

طبيعة الإشراف الذي أجازه الدُّستور لقائد الثورة الإسلاميّة

عبدالحكيم سليمي*

الخلاصة

إنّ نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران يتقوّم على أصل ولاية الفقيه، وهذا يعني تفويض أمور البلاد إلى الفقيه الحائز على شروط الفقاهة – بصفته قائداً للثورة - ليضمن انتهاج النظام الإسلاميّ الحاكم في البلاد كسبيلٍ دينيٍّ. وكذلك فإنّ قائد الثورة يشرف إشرافاً شرعيّاً على نشاطات الحكومة وذلك لأنّ المادّة الخامسة من الدّستور قد أكّدت على أنّ إدارة شؤون النظام الإسلاميّ في عصر الغيبة يجب أن توكل إلى نائب الإمام أو الوليّ الفقيه؛ كما أنّ المادّة الرابعة من الدّستور قد صرّحت بوجوب تدوين النظام الحقوقيّ للبلاد طبقاً للمعايير الإسلاميّة. أمّا كيفيّة إشراف القائد على نشاطات الحكومة، فهي مركّبةٌ من الإشراف الاستطلاعيّ والإشراف التعيينيّ، وأمّا نطاقه فهو مطلقٌ، ولكنّه في إطار قواعد محدّدة حدّدها الدّستور، وهو عامٌّ بالنسبة إلى السلطات الثلاثة والمؤسّسات الحكوميّة. ومن الجدير بالذكر أنّ إشراف قائد الثورة غير مقيّدٍ بالقوانين الوضعيّة، بل له سلطة فقهيّة أيضاً.

مفردات البحث : الإشراف، قائد الثورة، الدّستور، ولاية الفقيه.

 

 

صلاحيّات ديوان العدالة الإداريّة ونطاق سلطته

السيّد عليّ ميرداماد نجف آبادي*

الخلاصة

يتولّى ديوان العدالة الإداريّة مهمّةً حسّاسةً تتمثّل في متابعة مطالبة الناس بحقوقهم وشكاواهم بالنسبة إلى القرارات التي تتّخذها المؤسّسات الحكوميّة والإداريّة. وبما أنّ هذا الديوان يعدّ من المؤسّسات الحديثة التي تأسّست بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران، فقد طُرحت في الآونة الأخيرة آراءٌ حول مدى صلاحيّاته ونطاق سلطته بالنسبة إلى أطراف الدعوة القضائيّة. ويتطرّق الكاتب في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل القوانين التي أقرّها الدستور بشأن ديوان العدالة الإداريّة، وكذلك يتطرّق إلى بيان القوانين الخاصّة بالديوان وبعض الآراء الصادرة منه، وبالتالي يقوم ببيان مدى صلاحياته ونطاق سلطته بالنسبّة إلى المدّعي والمدّعى عليه وموضوع الدعوى. وفي نهاية البحث يشير إلى كيفيّة تقسيم صلاحيّات الديوان وتعيين نطاق سلطته بين فروعه وأركانه المختلفة.

مفردات البحث : الصلاحيّة، نطاق السلطة، العدالة الإداريّة، ديوان العدالة الإداريّة، الإشراف القضائي.

 

 

أُصول النَّسخ المعلوماتيّ الذي هو واقعٌ للملكيّة المعنويّة

جواد صالحي* / معصومة سالاري راد**

الخلاصة

إنّ النّسخ المعلوماتيّ يندرج تحت قواعد الملكيّة الأدبيّة والثقافيّة، كونه فرعاً من الملكيّة الفكريّة، حيث يُطلق على كلّ جهدٍ ابتكاريٍّ يتضمّن هذا الحقّ، وذلك لضمان إرادة صاحب الحقّ في استنساخ النتاجات العلميّة والانتفاع منها. فحقّ الاستنساخ المعلوماتيّ وترويجه يعدّ من الشروط الأساسيّة لصاحب النتاج العلميّ، لذا فإنّ التجاوز عليه يحرم صاحبه من منافعه الماديّة ويؤدّي إلى اضمحلال روح الإبداع لدى أبناء المجتمع ويؤثّر سلبيّاً على ثقافتهم.

عمليّة النّسخ المعلوماتيّ تعدّ من المسائل الحديثة في علمي الفقه والحقوق، وقد شهدت تغييراتٍ جذريّةً في خضمّ التطوّرات الاقتصاديّة والصناعيّة والثقافيّة في المجتمعات البشريّة. وقد قام الكاتب في هذه المقالة ببيان مفهوم النّسخ المعلوماتيّ وصلته بالملكيّة المعنويّة، كما قام بذكر أُصوله وأحكامه الفقهيّة والقانونيّة، وأثبت في نهاية البحث أسباب الدفاع عنه.

مفردات البحث : الملكيّة المعنويّة، الملكيّة الأدبيّة والثقافيّة، النّسخ المعلوماتيّ، المؤلّف، الإبداع الفكريّ.

 

 

التقصير في العدالة والمسؤوليّة المدنيّة

مسعود راعي* / صفر علي شريفيان**

الخلاصة

إنّ مدى انطباق المسؤوليّة المدنيّة مع العدالة الاجتماعيّة يعدّ من المسائل الأساسيّة في موضوع المسؤوليّة المدنيّة. وقد حاول رجال القانون على مرّ العصور وضع قوانين ومقرّرات على أساس العدل، ولكنّ المشكلة في هذا المضمار تكمن في عدم وجود معيارٍ محدّدٍ لذلك. والسؤال المطروح هنا يتمحور حول المعيار الأساسيّ لإقرار العدالة الاجتماعيّة في القوانين المدنيّة، فهل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعيّة اعتماداً على مفهوم التقصير أو الخطر أو ضمان الحقّ ؟ وهل يمكن القول إنّ أفضل حلٍّ لتحقيق العدالة الاجتماعيّة هو الاتّكاء على مفهوم التقصير ؟ أو هناك عوامل أُخرى كمفهوم الخطر ؟

وتتناول هذه المقالة بيان واقع مدى التقصير في تحقيق العدالة الاجتماعيّة في مجال المسؤوليّة المدنيّة.

مفردات البحث : التقصير، المسؤوليّة المدنيّة، السبب، الخسارة، الضمان، المتضرّر.

 

 

أسلحة الدّمار الشامل في الفكر الإسلاميّ

السيّد إبراهيم الحسينيّ*

الخلاصة

إنّ الإسلام هو دين سلامٍ وأمانٍ، ونبيّه الكريمˆ رحمةٌ للعالمين، لذا فإنّ انتاج أسلحة الدمار الشامل وفق مبادئه ليست قضيّةً غير محبّذةٍ وحسب، بل ممنوعة ومحرّمة شرعاً، لأنّها تؤدّي إلى خلق الرعب والاضطراب بين الناس، مثل الإرهاب النووي والحروب المدمّرة التي تهدّد السلام العالميّ، وهذه الأمور بالطبع تتعارض مع تعاليم ديننا السمحاء. كما أنّ الإسلام يوصي بالتمييز بين القتال المشروع وغيره، حيث يحرّم التعرّض للمدنيّين والأبرياء ويوجب احترام حقوق كبار السنّ والأطفال والنساء والقاصرين ذهنيّاً ومراعاة حقوق الإنسان، حيث وضع حدوداً خاصّةً للحرب تتناسب مع الهدف من الجهاد المشروع المتجسّد في الدفاع والدعوة إلى الوحدة والحريّة العقائديّة ومقارعة الظلم والتصدّي لمروّجي الفتن. ونظريّة الإجراء الوقائيّ هي الأخرى لا تعدّ وازعاً لقتل الأبرياء، بل المقصود منها التصدّي لظلم الجائرين.

مفردات البحث : سلاح الدمار الشامل، الجهاد، الإسلام، السلاح النوويّ، الأمن، حقوق الإنسان الإسلاميّة.

 

 

أحكام توقيف الأموال غير المنقولة ونتائجه

محمّد مهدي الحكيميّ الطهرانيّ*

الخلاصة

تتناول هذه المقالة دراسة شروط وأحكام توقيف الأموال الخاصّة غير المنقولة وبيان نتائجه. أمّا عمليّة توقيف الأموال المنقولة وغير المنقولة وإحصائها وتقييمها وحفظها بعد التوقيف وكذلك توقيف الحقوق الوظيفيّة للمدّعى عليه وأمواله المنقولة التي هي تحت تصرّف شخصٍ ثالثٍ، فقد أوكلها قانون الدعاوى المدنيّة إلى قانون إجراء الأحكام المدنيّة. لذا، فإنّ توقيف الأموال المنقولة أو غير المنقولة يجب أن يكون طبق قوانين إجراء الأحكام المدنيّة. ويتطرّق الكاتب في هذه المقالة إلى بيان القوانين الوضعيّة، لا سيّما التي ترتبط بقانون إجراء الأحكام المدنيّة والقانون الجديد لإجراء محتوى الوثائق الرسميّة اللازمة التطبيق، وكذلك يقوم بتعيين أهداف توقيف الأموال غير المنقولة في القوانين والمقرّرات الجديدة وبيان جميع نتائجها؛ وذلك بأُسلوبٍ نظريٍّ تطبيقيٍّ.

مفردات البحث : التوقيف الإجرائي، المال الموقوف، المال غير المنقول، المحكوم عليه، قانون إجراء الأحكام المدنيّة، توقيف المال الفائض، رفع التوقيف.

 

 

إشراف مجلس صيانة الدّستور على الانتخابات

السيّد أحمد مرتضائي*

الخلاصة

طبقاً للمادّة المرقّمة 99 من دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران فإنّ مجلس صيانة الدّستور هو الذي يشرف على انتخابات مجلس خبراء القيادة. أمّا بالنسبة إلى إشراف مجلس صيانة الدّستور، فالبعض يعتقد أنّ المادّة رقم 99 تتمحور حول تعيين الجهة المشرفة فقط ولا تخوّلها بالحكم لصلاحيّة أو عدم صلاحيّة المرشّحين، ويرى البعض أنّ أساتذة الحوزة العلميّة المعروفين في الدرس الخارج هم الذين يعيّنون صلاحيّة المرشّحين، وهناك من يرى أنّ إشراف مجلس صيانة على الانتخابات الدستور يعتبر دَوراً باطلاً، وهناك من يكتفي بالاجتهاد. وبعد دراسة هذه الآراء، توصّل الكاتب إلى ما يلي : فحوى المادّة رقم 99 من الدّستور مطلقٌ وغير مقيّد بالمرجعيّة والإشراف وتعيين الصلاحيّة، الحصول على تأييدٍ من ثلاثة أساتذةٍ معروفين في الدرس الخارج في الحوزة العلميّة للاشتراك في الانتخابات يرتبط بفترة ما قبل تعديل الدّستور، لا يوجد أيّ دَورٍ في الإشراف على الانتخابات وفي زمن غيبة الإمام ( عج ) فإنّ الاجتهاد هو ميزة القيادة الإسلاميّة والقادر على تشخيص هذا الشرط هو الذي يبلغ درجة الاجتهاد.

مفردات البحث : مجلس صيانة الدّستور، الإشراف على الانتخابات، الإشراف التعيينيّ، انتخابات مجلس خبراء القيادة، شبهة الدَّور، شرط الاجتهاد.


* طالب دكتوراه في فرع القانون العام بمعهد الإمام الخميني(ره) hakim.salimi@yahoo.com

الوصول: 26/8/1431 ـ القبول: 20/10/32

* طالب دكتوراه في فرع القانون العام am42476@gmail.com

الوصول: 9/7/1431 ـ القبول: 1/2/32

* عضو اللجنة التدريسيّة في جامعة بيام نور بمدينة كرمان Javad_salehi84@yahoo.com

** عضو اللجنة التدريسيّة في جامعة بيام نور بكرمان salary_14@yahoo.com

الوصول: 25/5/1431 ـ القبول: 4/8/32

* أُستاذ مساعد في فرع الحقوق بجامعة آزاد في مدينة نجف آباد. masoudraei@yahoo.com

** طالب ماجستير في فرع الفقه والأُصول القانونيّة بجامعة آزاد الإسلاميّة في مدينة نجف آباد.

الوصول: 19/6/1431 ـ القبول: 20/10/32

* عضو اللّجنة التدريسيّة في معهد الإمام الخمينيّ(ره) للتعليم والأبحاث sehoseini@hotmail.com

الوصول: 16/6/1431 ـ القبول: 20/10/32

* حائز على شهادة ماجستير في فرع القانون الخاص من جامعة مفيد في مدينة قم mmhtehrani@yahoo.com

الوصول: 8/12/1431 ـ القبول: 20/7/32

* حائز على شهادة ماجستير في القانون العام من معهد الإمام الخمينيّ(ره) للتعليم والأبحاث

الوصول: 5/7/32 ـ القبول: 21/10/32 sayyidahmadmurtazaie@yahoo.com