ميزان توجه به اسلام به عنوان منبع قانونگذاري در قانون اساسي كشورهاي اسلامي؛ از ساختار تا هنجار

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
ارسال شده توسط ahmadi در تاریخ دوشنبه, 05/15/1397 - 03:02
قيمت مقاله الكترونيكي: 
15000تومان

سال ششم، شماره اول، پياپي 10، پاييز و زمستان 1395

محمد حسن پور/ دانشجوي دکتراي حقوق عمومي دانشگاه تهران و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسين عليهم السلام
     mo.hasanpour@ut.ac.ir
ايمان مختاري/ کارشناس ارشد حقوق عمومي     iman.mokhtari@ut.ac.ir 
دريافت: 10/7/1395 ـ پذيرش: 23/11/1395
چكيده
بررسي حقوق اساسي کشورهاي اسلامي با توجه به ابتناي قوانين اساسي آنها بر موازين اسلامي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و براساس آن مي‌توان نظام حقوقي آنها را از دو بعد ساختار و هنجار مورد مداقه قرار داد. از اين رو اگرچه در مبنا اين کشورها تابع احکام و شريعت اسلام هستند اما مسأله‌اي که در رابطه با حقوق اساسي آنها به ذهن متبادر مي‌شود اين است که، اين کشورها به ويژه در بعد ساختاري و بعضاً در بعد هنجاري متاثر از حکومتهاي الگوي خود هستند که ريشه در تاريخ داشته (ناشي از گرايشات شيعي- سني) يا وابسته به يکي از نظام‌هاي حقوق اساسي فعلي (کامن لا، رومي‌ژرمن يا تلفيقي از دو نظام مزبور) مي‌باشند. آنچه که به عنوان نتيجه بحث مي‌توان مورد اشاره قرارداد، اينکه جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان کشوري موفق در عرصه قانونگذاري اسلامي و نظارت بر آن با نظام مردم سالاري ديني مي‌تواند الگويي قابل تعميم به ساير کشورهاي اسلامي باشد. الگويي که در آن هم الزامات زندگي در جهان جديد مورد توجه قرار گرفته و هم اسلام به عنوان رکن اساسي يک کشور اسلامي در تمامي بسترهاي حقوقي آن جاري و ساري گشته است.
كليد‌واژه‌ها: احکام اسلامي، کشور اسلامي، قانون اساسي، قانونگذاري اسلامي.