This research examines the models of institutions responsible for crime prevention within the constitutions of various countries and compares them with the domestic model. The present study, utilizing library data and an analytical-descriptive method, seeks to investigate the models of the institution tasked with crime prevention. An examination of the constitutions of other countries reveals the existence of four models for the institution responsible for crime prevention, and depending on the case, the constitution of each country assigns the duty of crime prevention to the "Judicial Power," the "Executive Power," the "Legislative Power," or "Specialized Institutions." However, the complexity, multiplicity, and diversity of crime prevention methods, alongside the vast geographical and demographic scope of crimes, necessitate the participation of all governing institutions (the Legislative, Executive, and Judicial Powers) as well as the involvement of non-governmental organizations and society within a new model. In this system, the responsibility for crime prevention is to be distributed among the macro-governing institutions and other non-governmental bodies within a special framework, based on capabilities, the type of crime, and appropriate measures. Furthermore, the research findings indicate that avoiding self-monitoring, consolidating the mission, and ensuring the independence and public accountability of the institution responsible for prevention are prerequisites for the effectiveness of any model.
Title :در جستوجوی نهاد متولی پیشگیری از جرم؛ بررسی الگوهای جهانی و ارائة راهکار مناسب
Abstract:
این پژوهش الگوهای متولی پیشگیری از وقوع جرم را در قانون اساسی کشورها بررسی و با الگوی داخلی مقایسه مینماید. پژوهش حاضر با استفاده از دادههای کتابخانهای و با روشی تحلیلی ـ توصیفی مترصد بررسی الگویهای نهاد متولی پیشگیری از جرم است. بررسی قانون اساسی سایر کشورها بیانگر وجود چهار الگو برای متولی پیشگیری از وقوع جرم بوده و حسب مورد در قانون اساسی کشورها وظیفة پیشگیری از جرم بر عهدة «قوة قضائیه»، «قوة مجریه»، «قوة مقننه» و «نهادهای خاص» نهاده شده است، لکن پیچیدگی، تکثر و تنوع روشهای پیشگیری از جرم در کنار محدودة جغرافیایی و جمعیتی وسیع جرائم، اقتضای مشارکت تمامی نهادهای حاکم (قوة مقننه، مجریه و قضائیه) و نیز مشارکت نهادهای غیردولتی و جامعه را در یک الگوی جدید به همراه دارد؛ بهنحویکه در این نظام مسئولیت پیشگیری از جرم در یک ساختار ویژه بر حسب امکانات، نوع جرم و اقدام مناسب، بین نهادهای کلان حاکمیت و سایر نهادهای غیردولتی سرشکن گردد. همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که پرهیز از خودنظارتی، تثبیت مأموریت و تضمین استقلال و پاسخگویی عمومی متولی پیشگیری، شرط کارآمدی هر الگو است.
احمدی مقدم، مصطفی، اسماعیلی، مهدی و حاجیتبار، حسن (1398). مبانی پیشگیری از جرم در قانون اساسی ایران. تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل، 12(46)، 306ـ285.
ایرانشاهی، حمید (1389). پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمانهای مسئول در قوانین ایران. تهران: جاودانه، جنگل.
باقری، محمود (1390). نقش حقوق شرکتها و بازار بورس در موفقیت خصوصیسازی. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
جمعی از نویسندگان (1400). محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکدۀ شورای نگهبان.
حاجی دهآبادی، محمدعلی (1386). اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنین ایران. دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، 39(3)، 83ـ104.
دهخدا، علیاکبر (1385). لغتنامه. تهران: دانشگاه تهران.
زینالی، همزه (1381). پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، رفاه اجتماعی، 2(6)، 97ـ124.
صانعی، پرویز (1374). حقوق جزای عمومی. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
صبحدل، محمد (1396). جایگاه حقوقی قوۀ قضائیه در پیشگیری اجتماعی. قانونیار، 4(4)، 93ـ108.
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلسۀ 15ـ28) (1380). اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
عابدینی، عیسی، حسینی، سیدجمالالدین و علیزاده اقدم، محمدباقر (1391). نقش و جایگاه امنیت انتظامی در تأمین امنیت سرمایهگذاری. دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 2(4)، 63ـ87.
عبداللهزاده، ناصر (1390). مقایسۀ تطبیقی پیشگیری از جرم در ایران و فرانسه. پایاننامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.
قربانزاده، محمد و شاکری، یاسر (1396). نقش پلیس در پیشگیری از جرم در ایران. اندیشمندان حقوق، 13، 15ـ26.
مطلبی، سیدمصطفی (1396). نقش پلیس در خصوصیسازی پیشگیری از وقوع جرم. مطالعات حقوقی، 15، 200ـ212.
معین، محمد (1385). فرهنگ فارسی (متوسط). تهران: امیرکبیر.
ملک، سحر، میرنبی، سیدقاسم و رضیپور، فخرالدین (1397). نگرشی بر استقلال قوة مقننه در تعامل با نهادهای سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی ایران. پژوهشهای حقوقی قانونیار، 1(3)، 251ـ276.
منصورآبادی، عباس و ابراهیمی، شهرام (1397). تحولات مدیریت پیشگیری از جرم. مطالعات پیشگیری از جرم، 3(8)، 7ـ34.
مهدوی، محمود (1391). پیشگیری از جرم (پیشگیری رشدمدار). تهران: سمت.
میرخلیلی، سیدمحمود (1388). پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
میرخلیلی، سیدمحمود (1400). جرمشناسی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
نجفی ابرندآبادی، علیحسین و هاشمبیگی، حمید (1377). دانشنامة جرمشناسی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
نیازپور، امیرحسن (1382). پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحة قانون پیشگیری از وقوع جرم. حقوقی دادگستر، 45، 124ـ159.
ولیدی، محمدصالح (1374). حقوق جزای عمومی واکنش جامعه علیه مجرم. تهران: دفتر نشر داد.
ولیدی، محمدصالح (1385). حقوق جزای عمومی. تهران: سمت.
هاشمی، محمد (1398). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: میزان.
الهام، غلامحسین و نورایی، مهدی (1394). وحدت یا تعدد مراجع مقررهگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر نظام حقوق اداری. اندیشههای حقوق عمومی، 4(2)، 7ـ22.
rahimi, ahmad, Farahani, Mohammad sadegh. (2026) In Search of the Institution Responsible for Crime Prevention; Examining Global Models and Proposing an Appropriate Solution. َAndisheha-ye Huquq-e Omumi, 14(1), 211-231 https://doi.org/10.22034/hoghoughi.2026.5002396.
ahmad rahimi; Mohammad sadegh Farahani."In Search of the Institution Responsible for Crime Prevention; Examining Global Models and Proposing an Appropriate Solution". َAndisheha-ye Huquq-e Omumi, 14, 1, 2026, 211-231
rahimi, A, Farahani, M.(2026) 'In Search of the Institution Responsible for Crime Prevention; Examining Global Models and Proposing an Appropriate Solution', َAndisheha-ye Huquq-e Omumi, 14(1), pp. 211-231
rahimi, A, Farahani, M. In Search of the Institution Responsible for Crime Prevention; Examining Global Models and Proposing an Appropriate Solution. َAndisheha-ye Huquq-e Omumi, 2026; 14(1): 211-231