Ma`rifat Hoghoughi

قاعده «الزعیم غارم» از قواعد زیربنایی فقه معاملات و تعهدات است که بر مبنای آن، شخصی که التزام به انجام فعلی یا پرداخت دینی را به عهده می‌گیرد (زعیم)، مسئولیت جبران خسارت و تأدیه دین (غُرم) را در صورت تخلف متعهد اصلی پذیرا می‌شود. با تحول ساختارهای حقوقی و ظهور اشخاص حقوقی، کارکرد این قاعده از روابط فردی فراتر رفته و به حوزه‌های پیچیده تعهدات سازمانی، قراردادهای بانکی و بیمه‌های مسئولیت تسری یافته است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه بر مستندات روایی و فقهی، نسبت این قاعده را با مفاد قانون مدنی در باب ضمان و کفالت و قانون مسئولیت مدنی واکاوی کرده است. همچنین با بررسی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نشان داده شده است که رویه قضایی معاصر در مواردی نظیر مسئولیت نهادهای دولتی و ضمانت‌نامه‌های بانکی، همسو با جوهره این قاعده حرکت می‌کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بازخوانی قاعده الزعیم غارم نه تنها ظرفیت بومی‌سازی تعهدات مدرن را داراست، بلکه می‌تواند به عنوان چارچوبی نظری برای تبیین مسئولیت‌های تضامنی و مستقل در نظام حقوقی ایران مورد استناد قرار گیرد.