تحلیل معیارهای دوگانه در اجرای حقوق بشر با تمرکز بر عملکرد شورای حقوق بشر
Article data in English (انگلیسی)
- Alston, P. (2017). The Failure of Human Rights Institutions and the Quest for Global Accountability. Harvard International Law Journal, 58(1), 85-88.
- Amnesty International. (2016). UN: End Hypocricy of Saudi Arabia in Human Rights Council. retrieved from: https:// www. Amnesty.org /en/latest/news/2016/07/un-end…, last seen at: 2017/03/1.
- Amnesty International. (2017). My World Is Finished: Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar. https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/7288/2017/en/.
- Amnesty International. (2017). Caged without a roof: Apartheid in Myanmar’s Rakhine State. https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/7484/2017/en/.
- Amnesty International. (2022). Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity (p. 411-417).
- Annan, K. (2005). In larger freedom: Towards development, security and human rights for all (A/59/2005, para. 182). United Nations. https://undocs.org/A/59/2005.
- Bellamy, A. J. (2015). The Responsibility to Protect: A Defense. Oxford University Press.
- Callamard, A. (2019). Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Investigation into the unlawful death of Mr. Jamal Khashoggi. United Nations Human Rights Council, A/HRC/41/CRP.1.
- Costantini, I. & O’Driscoll, D. (2023). The UN Human Rights Council and the politics of selectivity: the case of Iraq. Third World Quarterly, 44(3), 552-570.
- Donnelly, J. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice (3rd ed.). Cornell University Press.
- Dugard, J. (2007). Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. UN Doc. A/HRC/4/17, 29 January 2007.
- Fortify Rights & Yale Law School. (2015). Persecuting Rohingya: The Role of the Myanmar Government in Crimes Against Humanity. Fortify Rights. https://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecuting_Rohingya_Oct_2015.pdf.
- Freedman, Rosa (2011). The United Nations Human Rights Council: A Critique and Early Assessment, University of London, P. 346-348.
- Genocide Watch (2012). Burma: Genocide Emergency Alert. http://www.genocidewatch.org/burma.html.
- Human Rights Council. (2024). Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Saudi Arabia (Fourth Cycle). United Nations General Assembly, A/HRC/56/10.
- Human Rights Watch (2000). Burma: Rohingya Muslims—Ending a Cycle of Exodus? https://www.hrw.org/reports/2000/burma/.
- Human Rights Watch. (2003). Iraq: Systematic Torture in Saddam’s Prisons.
- Human Rights Watch. (2004). The Abu Ghraib Scandal.
- https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council.
- ICISS (International Commission on Intervention and State Sovereignty) (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. International Development Research Centre. https://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf.
- Kennedy, D. (2002). The International Human Rights Movement: Part of the Problem? Harvard Human Rights Journal, 15, 101-126.
- Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton & Company.
- Mutua, M. (2001). Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights. Harvard International Law Journal, 42(1), 201-245.
- OHCHR (1991). Special Rapporteur on the situation of human rights in Iraq. https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-.
- OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) (2024). Annual Report on the Human Rights Situation in Saudi Arabia. Retrieved from https://www.ohchr.org.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2025). Deteriorating human rights and humanitarian situation in the occupied Palestinian territory. https://www.un.org/unispal/document/deteriorating-human-rights-and-humanitarian-situation-in-the-occupied-palestinian-territory-ohchr-press-release.
- Security Council Report (2018). Myanmar (Burma) Briefing. Retrieved from https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Myanmar_Briefing.pdf.
- UN Charter. (1945).
- UN General Assembly (1982). Resolution A/RES/37/3. Retrieved from https://undocs.org/A/RES/37/3.
- UN General Assembly (2005). World Summit Outcome Document (A/RES/60/1). https://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf.
- UN General Assembly (2018). Resolution on the Situation of Human Rights of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar (A/RES/73/264). https://undocs.org/A/RES/73/264.
- Human Rights Council. (2007, June 18). A/HRC/RES/5/1: Institution‑building of the United Nations Human Rights Council. United Nations. https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=a/hrc/res/5/1.
- UN Human Rights Council (2009). Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict (Goldstone Report). UN Doc. A/HRC/12/48, 25 September 2009.
- UN Human Rights Council (2016). They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis.
- UN Human Rights Council (UNHRC) (2018). Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar. A/HRC/39/64.
- UN Security Council (1980). Resolution 479. Retrieved from https://undocs.org/S/RES/479 (1980).
- UN Security Council (1982). Resolution 514. Retrieved from https://undocs.org/S/RES/514 (1982).
- UN Security Council (1988a). Resolution 612. Retrieved from https://undocs.org/S/RES/612 (1988).
- UN Security Council (1988b). Resolution 620. Retrieved from https://undocs.org/S/RES/620 (1988).
- UNAMI & OHCHR (2021). Report on Human Rights in Iraq: July–December 2020.
- UNHCR (2017). Statelessness Around the World: Myanmar. https://www.unhcr.org/stateless-people.html.
- UNHRC (2019). Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, Yanghee Lee (A/HRC/40/68). https://undocs.org/A/HRC/40/68.
- United Nations (2006–2024). Human Rights Council Resolutions on the Question of Palestine. Retrieved from: https://www.un.org/unispal/human-rights-council-resolutions.
- United Nations Security Council (2018, October 31). Letter dated 31 October 2018 from the Special Adviser and Head of the Investigative Team established pursuant to Security Council resolution 2379 (2017) addressed to the President of the Security Council (S/2018/1031). United Nations. https://docs.un.org/en/s/2018/1031.
- United Nations Secretary-General (2016). Children and Armed Conflict: Report of the Secretary-General. A/70/836–S/2016/360, paras. 67-70.
- U.S. Department of State (2016). Burma 2016 Human Rights Report. https://www.state.gov/reports/2016-country-reports-on-human-rights-practices/burma/.
- US Department of State (2024). 2023 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq.
مقدمه
نقش حقوق بشر در نظم بینالملل معاصر، یکی از مباحث بنیادین و محوری حقوق بینالملل عمومی بهشمار میرود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد، حمایت از حقوق بشر بهعنوان یکی از اهداف کلیدی این سازمان، در کنار حفظ صلح و امنیت و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، مورد تأکید قرار گرفت. منشور ملل متحد در مادۀ یک خود، بر «تشویق و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان، بدون تمایز نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی» تأکید دارد (UN Charter, 1945, Art. 1). بااینحال، تحقق عملی این هدف همواره با چالشهایی چون اعمال معیارهای دوگانه در مواجهه با نقض حقوق بشر توسط دولتها همراه بوده که مشروعیت نهادهای بینالمللی را با تردید مواجه ساخته است (Donnelly, 2013, p. 242). در این میان، «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»* که در سال ۲۰۰۶ بهمنظور جبران کاستیهای کمیسیون پیشین حقوق بشر تأسیس شد، وظیفۀ نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو و الزام دولتها به رعایت تعهدات بینالمللی را بر عهده دارد. با وجود این، بررسیهای انتقادی نشان میدهد که این شورا نیز از آفتهایی نظیر جانبداری سیاسی، گزینشگرایی و تأثیرپذیری از منافع قدرتهای بزرگ مصون نمانده است. نمونههایی چون تفاوت واکنش شورا به نقضهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی در مقابل سکوت نسبی دربارۀ نقضهای سیستماتیک در عربستان سعودی یا میانمار، و همچنین عملکرد منفعلانه در قبال وضعیت عراق، استمرار نوعی برخورد دوگانه را نمایان ساخته که اعتماد به عدالت و جامعیت این نهاد را تضعیف کرده است.
این وضعیت از سوی متفکران منتقد همچون دیوید کندی** و ماکائو موتوا*** مورد تحلیل قرار گرفته و در قالب نظریههایی مانند «حقوق بشر بهمثابۀ گفتمان سلطه» یا «استعمار حقوق بشری» مطرح شده است؛ نظریههایی که گفتمان مسلط حقوق بشر را نهتنها متأثر از ساختارهای قدرت موجود میدانند، بلکه آن را ابزاری برای بازتولید این ساختارها و تحمیل روایتهای سیاسی و فرهنگی خاص معرفی میکنند.
در همین راستا، یکی از سازوکارهای کلیدی برای افزایش شفافیت، مسئولیتپذیری و برابری در ارزیابی وضعیت حقوق بشر در نظام سازمان ملل، سازوکار بازبینی دورهای جهانی (UPR) است. این سازوکار با مشارکت برابر همۀ کشورها و بر اساس ارزیابی همتا به همتا طراحی شده تا از اعمال معیارهای دوگانه جلوگیری کند. بااینحال، در عمل این پرسش مطرح است که آیا UPR توانسته خود را از نفوذ ملاحظات سیاسی، منافع دولتمحور و ارادۀ بازیگران مسلط مصون دارد؟ یا ناخواسته به ابزاری برای مشروعیتبخشی گزینشی و تولید نمادین «مسئولیتپذیری» تبدیل شده است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش کلیدی است که ریشهها و مصادیق معیارهای دوگانه در عملکرد شورا، بهویژه در چارچوب سازوکار UPRچیست؟ و چگونه این وضعیت، اعتبار و کارآمدی نظام جهانی حقوق بشر را تضعیف میکند؟
فرضیۀ مقاله بر آن است که معیارهای دوگانه در عملکرد شورا و نهادهای مرتبط در نظام ملل متحد، نه پدیدهای استثنایی، بلکه بازتابی ساختاری از مناسبات قدرت در نظام بینالمللی معاصر است؛ وضعیتی که در آن، حقوق بشر اغلب بهجای اجرای اصولی و بیطرفانه، تابع اراده و منافع بازیگران مسلط باقی مانده و حتی نهادهای ظاهراً اصلاحشده نیز از این آسیب مصون نیستند.
از کمیسیون تا شورای حقوق بشر
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ بر اساس مادۀ ۶۸ منشور ملل متحد و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) تأسیس شد. این کمیسیون، بهعنوان یکی از نهادهای فرعی مهم اکوسوک، مسئول ترویج و حمایت از حقوق بشر بود (دانشور، ۱۴۰۰، ص۳۰ـ۳۱). در دورۀ نخست فعالیت خود (۱۹۴۷ـ۱۹۶۶) تمرکز اصلی کمیسیون بر تدوین استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله پیشنویس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود.
در مرحلۀ دوم فعالیت کمیسیون حقوق بشر (۲۰ سال دوم)، پس از تثبیت نسبی استانداردهای حقوق بشری، تمرکز آن بر بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف معطوف شد. کمیسیون از سازوکارهای رویۀ ویژۀ کشوری مانند گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در عراق (تأسیس ۱۹۹۱) برای پایش و گزارشدهی بهره برد (OHCHR, 1991)؛ همچنین گزارشگران موضوعی و گروههای کاری ویژه جهت بررسی موضوعات خاص تشکیل شدند. این بررسیها عمدتاً بر مبنای استانداردهای تدوینشده در دو دهۀ اول بود. از سال ۱۹۹۰ به بعد، کمیسیون وارد مرحلۀ سوم فعالیت خود شد که محور آن ارائۀ مشاوره و کمکهای فنی به کشورهای عضو برای رفع چالشهای حقوق بشری و ارتقای ظرفیتهای نهادی بود.
با وجود پیشرفتهای کمیسیون حقوق بشر در تدوین اسناد بنیادین بینالمللی، این نهاد از نظر ساختار، اختیارات و کارآمدی فاصلۀ قابل توجهی با نهادی مؤثر در حمایت از حقوق بشر داشت. در بیش از نیم قرن فعالیت، نارساییهای عملکردی آن آشکار و انتقادها بهویژه به دلیل سیاسیکاری و معیارهای دوگانه در برخورد با کشورها افزایش یافت. عضویت کشورهایی با سابقۀ نقض حقوق بشر مثل عربستان، بحرین و...، برخوردهای سیاسی و گزینشی و ضعف سازوکارهای نظارتی از مهمترین مشکلات ساختاری کمیسیون بود. در واقع، این کمیسیون به ابزاری سیاسی برای اعمال نفوذ قدرتهای بزرگ جهانی تبدیل شده بود که از آن برای همسوسازی کشورهای جهان سوم با سیاستهای خود استفاده میکردند (احمدخانی، ۱۳۹۵، ص۱۱). پروندههای مهم نقض حقوق بشر مانند بازداشتگاه ابوغریب، زندان گوانتانامو و کشتار فلسطینیان یا در دستور کار قرار نمیگرفت یا بهصورت نمایشی مطرح میشد (احمدخانی، ۱۳۹۵، ص۱۱).
یکی از دلایل اصلی انحلال کمیسیون حقوق بشر، به گفتۀ کوفی عنان هفتمین دبیر کل سازمان ملل متحد، انحراف آن از مسیر اصلی و تبدیل شدنش به نهادی کاملاً سیاسی بود؛ جایی که کشورهایی با سابقۀ نقض حقوق بشر با حمایت از یکدیگر مانع رسیدگی مؤثر به پروندهها میشدند (بیگزاده، ۱۳۹۴، ص۶۴۹). عنان در گزارش رسمی خود تأکید کرد که اعتبار این کمیسیون بهقدری کاهش یافته که ادامۀ فعالیت آن چهرۀ سازمان ملل را نیز خدشهدار کرده است. او خواستار جایگزینی آن با شورایی کوچکتر، دائمی و کارآمدتر شد (Annan, 2005, para. 182).
با عبور نظام بینالمللی حقوق بشر از مرحلۀ تدوین استانداردها و تثبیت اسناد بنیادین، انتظار میرفت نهادهای حقوق بشری واکنشی فعالتر نسبت به نقض تعهدات داشته باشند. کمیسیون حقوق بشر هرچند گامهایی برداشت، اما به دلیل ساختار متمرکز بر استانداردسازی و فقدان سازوکارهای الزامآور و نشستهای اضطراری، در اجرای تعهدات ناکام ماند.
کمیسیون در زمینههایی مانند عضویت با چالشهای جدی مواجه بود. نفوذ جناحبندیهای سیاسی داخلی موجب سیاسی شدن تصمیمات و افزایش برخوردهای دوگانه نسبت به نقض حقوق بشر شد (بیگزاده، ۱۳۹۴، ص۸۵). نبود معیارهای روشن و بیطرفانه اعتبار کمیسیون را خدشهدار کرد و انتقادها و درخواستهای اصلاحات ساختاری را افزایش داد. در نهایت، در سال ۲۰۰۶ با قطعنامۀ 251/60 مجمع عمومی، کمیسیون منحل و شورای حقوق بشر جایگزین آن گردید.
شورای جدید با هدف رفع مشکلات کمیسیون پیشین تأسیس شد و در بازنگری فرآیندها، بهبود معیارهای عضویت و تقویت سازوکارهای نظارتی پیشرفتهایی داشت، اما عملکرد شورا نشان میدهد سیاسیکاری و رفتارهای گزینشی همچنان در ساختار شورا وجود دارند و برخی از کاستیهای کمیسیون پیشین در قالبی جدید بازتولید شدهاند.
البته بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای تأثیرگذار بر نظام بینالملل، همراه با شفافسازی عمومی از طریق مطرح کردن پروندهها در سطح جهانی و مشارکت دادن سازمانهای مردمنهاد در فرایندهای نظارتی، از دستاوردهای ارزشمند شورا محسوب میشود (بیگزاده، ۱۳۹۴، ص۲ـ۳). بااینحال، این پرسش باقی است که این تحولات تا چه حد واقعی، پایدار و فراتر از جنبههای نمایشی هستند.
شورا، بهعنوان مهمترین نهاد ناظر بر حقوق بشر در سطح بینالملل، سه وظیفۀ اصلی دارد: 1. ارائة پیشنهاد، توصیه و گزارش به مجمع عمومی دربارۀ موضوعات حقوق بشری؛ 2. رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در چارچوب آییننامهها و شکوائیههای بینالدول که جنبة عمومی دارند ـ اعم از محرمانه یا غیرمحرمانه ـ و صدور قطعنامههای محکومیت؛ 3. برقراری نظام نظارت جهانی از طریق گزارش سالانة وضعیت حقوق بشر برای تمام کشورها. (ضیائی بیگدلی، ۱40۰، ص۲3۹).
هدف اصلی سازوکار «ارزیابی دورهای جهانی» بررسی منظم وضعیت حقوق بشر در تمام کشورهای عضو سازمان ملل و ارائۀ توصیههایی برای بهبود آن است. این سازوکار که بر گفتوگو و همکاری دولتها استوار است، مهمترین ابزار نظارتی شورا بهشمار میرود و هر چهار سال یک بار، عملکرد ۱۹۳ کشور عضو را طبق جدول زمانبندیشده بررسی میکند (زمانی، ۱۳۸۹، ص۵۴).
سازوکار UPR با تأکید بر ماهیت جهانی خود، تلاش دارد انتقادهایی مانند گزینشی بودن و سیاسیکاری که پیشتر به کمیسیون وارد بود را رفع کند. ایدۀ ارزیابی جامع حقوق بشر نخستین بار در سال ۱۹۵۰ توسط فرانسه مطرح شد و یوگسلاوی بر ظرفیتسازی برای کشورهای دارای زیرساختهای ضعیف تأکید داشت. هرچند این طرحها به دلیل فضای جنگ سرد به نتیجه نرسیدند، اما حمایت از کشورهای کمتر توسعهیافته همچنان در دستور کار شورای حقوق بشر باقی مانده است.
در سال ۱۹۵۳، امریکا برای پاسخ به انتقادها دربارۀ پایبندی به تعهدات حقوق بشری، پیشنهاد نظام گزارشدهی داوطلبانه را مطرح کرد، اما این طرح نیز بینتیجه ماند. آنچه در عمل اجرا شد، سازوکاری ابتدایی برای گزارشهای سالانه بود که به دلیل ضعفهای ساختاری و سیاسی کمیسیون، موفقیت چندانی نداشت. تجربۀ آن دوره نشان داد که ارزیابی مؤثر حقوق بشر نیازمند شفافیت، اطلاعات معتبر، توصیههای دقیق و نتایج قابل پیگیری است (Freedman, 2011, p. 346-348).
در قطعنامۀ تأسیس شورا، دو سازوکار کلیدی «بررسی ادواری جهانی (UPR)» و«رویههای ویژه» برای تقویت نقش نظارتی و حمایت از حقوق بشر پیشبینی شد. این سازوکارها، امکان ارزیابی منظم همۀ کشورها و واکنش سریع به بحرانهای حقوق بشری را فراهم کردهاند.
با وجود ساختارمند بودن UPR، تجربة عملی نشان میدهد که شورا در تحقق کامل اهداف پیشبینیشده با چالشهای ساختاری و عملکردی مواجه است. گرچه UPR از ظاهری جهانشمول و فرآیندمحور برخوردار است، اما خروجی آن در موارد متعدد با اصول بیطرفی و انصاف در تضاد بوده و زمینۀ بازتولید معیارهای دوگانه را فراهم کرده است.
از جمله این چالشها؛ نخست، ماهیت دولتمحور فرايند UPR موجب شده است که هم گروه کاری و هم گزارشگران آن از میان نمایندگان دولتها انتخاب شوند و توصیهها نیز عمدتاً از سوی کشورها ارائه شود؛ امری که دخالت ملاحظات سیاسی و منافع ملی را افزایش میدهد؛
دوم، کشور تحت بررسی اختیار نهایی در پذیرش یا رد توصیهها دارد و صرفاً ملزم به ارائۀ توضیح در صورت رد آنهاست. این امر بهویژه برای دولتهای برخوردار از حمایت قدرتهای بزرگ، امکان گریز از پاسخگویی را فراهم میکند؛
سوم، نبود سازوکار الزامآور برای پیگیری اجرای توصیهها یا برخورد با عدم پایبندی، اثربخشی این سازوکار را تضعیف کرده است؛ درنتیجه، UPR با وجود ساختار منظم، در پیشگیری از نقضهای جدی، الزام ناقضان به پاسخگویی و اصلاح عملکردها توفیق چندانی نداشته و گاه بهطور متناقض، به مشروعیتبخشی ناعادلانۀ وضعیت موجود و پوشاندن گزینشگری سیاسی انجامیده است.
اجرای UPR بر عهدۀ گروه کاری ویژهای متشکل از ۴۷ کشور عضو شوراست که ریاست آن با رئیس شورا بوده و مسئول بررسی و تنظیم گزارشهاست. همچنین گروه گزارشگر سهنفرهای به نام «تروئیکا» با رعایت توازن جغرافیایی و از طریق قرعهکشی انتخاب میشود و وظیفۀ دریافت، دستهبندی و انتقال پرسشها و توصیهها به کشور مورد بررسی را دارد (Human Rights Council, 2007).
در چارچوب سازوکار UPR، دولتهای عضو شورا طی نشستهای رسمی، نگرانیهای خود را ابراز و توصیههایی دربارۀ وضعیت حقوق بشر کشور مورد بررسی ارائه میدهند. کشور مزبور نیز اختیار دارد این توصیهها را بپذیرد یا رد کند و در صورت مخالفت، دلایل خود را اعلام نماید (سادات اخوی و خداشناس، ۱۳۹۴، ص۶۹۳).
بااینحال، بخشی از ناکارآمدی این سازوکار نهتنها به ضعفهای اجرایی، بلکه به ساختار نهادی شورا بازمیگردد. هرچند اسناد تأسیسی شورا تلاش کردهاند چارچوبهایی شفاف برای عملکرد آن ترسیم کنند، اما برخی از مشکلات ساختاری کمیسیون پیشین ـ بهویژه غلبۀ فضای سیاسی بر ملاحظات حقوقی ـ به شورا نیز منتقل شده است. یکی از علل اصلی این مشکل، دولتی بودن ترکیب اعضای شوراست؛ بهگونهایکه نمایندگان بیشتر مجری سیاستهای دولتهای متبوع خود هستند. این وضعیت، برخاسته از ساختار کلی نظام بینالملل است و تا کنون راهحل مؤثری برای آن ارائه نشده است (احمدخانی، ۱۳۹۵، ص۸۵).
یکی از نمونههای آشکار معیارهای دوگانه در عملکرد شورای حقوق بشر، عضویت و نقشآفرینی کشورهایی مانند عربستان سعودی است. درحالیکه اسناد تأسیسی شورا عضویت را مشروط به پایبندی به بالاترین استانداردهای حقوق بشر دانستهاند، شواهد نشان میدهد عربستان پیش و پس از عضویت نهتنها به این الزامات پایبند نبوده، بلکه از موقعیت خود برای پنهانسازی موارد متعدد نقض حقوق بشر بهره برده است (Amnesty International, 2016). این نقضها شامل سرکوب اقلیتهای مذهبی، تبعیض علیه زنان و جنایات جنگی در یمن بوده و با وجود ابعاد گستردۀ آن، هیچ اقدام مؤثری از سوی شورا در قبال آن صورت نگرفته است. حمایت قدرتهای غربی از این کشور بهواسطۀ منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی، از علل اصلی این چشمپوشیها بهشمار میرود (افشار، ۱۳۹۵، ص۴۹۸).
از لحاظ نظری، منتقدان گفتمان حقوق بشر معتقدند که علیرغم ادعای جهانشمولی، این گفتمان در عمل به ابزاری برای مشروعسازی منافع دولتهای بزرگ بدل شده است؛ بهگونهایکه کشورهای همسو با نظم مسلط جهانی، حتی در صورت نقض گستردۀ حقوق بشر، از تبعات حقوقی و سیاسی در امان میمانند (Kennedy, 2002, p. 101-103). موتوا نیز تأکید میکند که سیاستهای حقوق بشری غرب، بیش از آنکه بر اصول اخلاقی پایدار استوار باشند، تابع منافع ژئوپلیتیکیاند؛ وضعیتی که در قالب روایات گزینشی، تبعیضآمیز و نابرابر، بازتولید میشود (Mutua, 2001, p. 201-207, 216-217, 238-239).
اعمال معیارهای دوگانه و بهرهبرداری ابزاری از گفتمان حقوق بشر، شورا را از اصول بیطرفی و جهانشمولی دور ساخته و مأموریت اصلی آن در حمایت مؤثر و غیرسیاسی از حقوق بشر را با چالش مواجه کرده است. این مسئله بهویژه در قبال بحرانهایی چون فلسطین، میانمار و عربستان و در مقابل، اتخاذ مواضع جهتدار علیه کشورهایی مانند ایران، آشکار است و اعتبار شورا را در افکار عمومی جهانی تضعیف کرده است (قراچورلو، عبداللهزاده سنگرودی و طلایی، ۱۳۹۶، ص۵۴ـ۵۵).
برای تحلیل دقیقتر معیارهای دوگانه، بررسی عملکرد شورا در قبال برخی کشورها میتواند ابعاد واقعی این چالش را نشان دهد. وقتی نقضهای گسترده بدون واکنش الزامآور باقی میمانند، این تصور تقویت میشود که ملاحظات سیاسی جای اصول حقوقی را گرفتهاند. در ادامه، مواجهۀ شورا با اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی بهعنوان نمونهای گویا بررسی خواهد شد.
نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی و جلوههای معیار دوگانه در عملکرد شورای حقوق بشر
اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین از سال ۱۹۴۸ تا کنون نمونهای بارز از نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر است که پس از اشغال اراضی در سال ۱۹۶۷ شدت یافته است. این اقدامات شامل اخراج اجباری جمعیت، تبعیض نژادی، سلب تابعیت، شهرکسازیهای غیرقانونی، یهودیسازی بیتالمقدس، تخریب منازل، مصادرۀ اراضی، خشونت علیه زنان و کودکان، محدودسازی آزادی بیان و محاصرۀ نوار غزه است (بزرگمهری و جاننثار ملکوتی، ۱۳۹۵، ص۱۴۴). این رفتارها با اصول حقوق بشر و کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) در تعارض است. اگرچه شورا در جریان جنگ غزه در سال ۲۰۰۸ـ۲۰۰۹، با تشکیل هیئت حقیقتیاب به ریاست قاضی ریچارد گلدستون، گزارشی تفصیلی دربارۀ نقضهای صورتگرفته منتشر ساخت (UNHRC, 2009)، اما این گزارش با واکنشهای سیاسی شدید مواجه شد و پیگیریهای الزامآور حقوقی برای اجرای توصیههای آن انجام نگرفت.
پس از انحلال کمیسیون، شورا بدون وقفه بررسی وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین را در دستور کار خود قرار داد و از آغاز فعالیت، گزارشهای گزارشگر ویژه را بهطور منظم دریافت و بررسی کرده است. گزارش سال ۲۰۰۷ جان داگارد، گزارشگر ویژه وقت، به تفصیل وضعیت حقوق بشر در این مناطق را مورد بررسی قرار داده و به بحران انسانی و عملیات نظامی در نوار غزه؛ همچنین مسائل عمده در کرانۀ باختری و بیتالمقدس، از جمله احداث دیوار حائل، توسعۀ شهرکسازی، تخریب منازل، ایجاد ایستهای بازرسی و سایر نقضهای حقوق بشر پرداخته است (Dugard, 2007, paras. 6-22; Section III).
داگارد بهطور خاص به عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه موسوم به «باران تابستان» اشاره و جزئیات آن را تشریح کرده است (para.7). در ارزیابی حقوقی نهایی، وی این اقدامات را نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه دانسته و رژیم صهیونیستی را به نقض فاحش هنجارهای بینالمللی متهم کرده است (paras. 21-22). رژیم صهیونیستی در پاسخ مدعی شد که این اقدامات دفاعی و واکنشی به تهدیدات امنیتی بوده است (para. 12). بااینحال، گزارشگر ویژه با استناد به ابعاد و پیامدهای عملیات، این ادعا را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و رد کرده است. همچنین اقدامات رژیم صهیونیستی در محاصرۀ نوار غزه از منظر حقوقی بهعنوان مجازات جمعی و نقض اصول بنیادین حقوق بشر شناخته شده است (para. 22).
شورا از زمان تأسیس در سال ۲۰۰۶، توجه ویژه و مستمری به وضعیت حقوق بشر در فلسطین و دیگر سرزمینهای عربی اشغالی داشته است (بند ۷ دستور کار ثابت شورا). این تمرکز در صدور حجم بالایی از قطعنامهها نمایان است؛ بهطوریکه تا سال ۲۰۲۴، شورا در مجموع ۹۵ قطعنامه با محوریت موضوع فلسطین صادر کرده است که نشاندهندۀ رسیدگی مداوم و سازمانیافته به این مسئله است.
تحلیل ۳۸ قطعنامۀ منتخب از بازۀ ۲۰۰۶ـ۲۰۲۴، بهویژه مصوباتی تحت بند ۷، نشاندهندۀ الگویی ثابت در مخاطب قرار دادن بازیگران مختلف است. رژیم صهیونیستی بهعنوان قدرت اشغالگر، همواره مخاطب اصلی و پرتکرارترین طرف در بندهای اجرایی مرتبط با نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی بوده است. همچنین تمامی دولتهای عضو سازمان ملل بارها مورد خطاب قرار گرفته و بر تعهدات آنها مطابق حقوق بینالملل، از جمله ممنوعیت شناسایی وضعیتهای غیرقانونی، منع یاریرسانی به نقضها و تضمین رعایت حقوق بینالملل تأکید شده است.
علاوه بر روند متمرکز تحت بند ۷، وضعیت حقوق بشر در قلمرو رژیم صهیونیستی نیز بهطور منظم در چارچوب سازوکار بازبینی دورهای جهانی (UPR) مورد بررسی قرار گرفته است. این سازوکار مبتنیبر گفتوگوی میان دولتها و ارائۀ توصیههای متقابل بوده و از رسیدگیهای شورا در بند ۷ متمایز است. رژیم صهیونیستی تا کنون در چهار دورۀ UPR مورد بررسی قرار گرفته است: دسامبر ۲۰۰۸، اکتبر ۲۰۱۳، ژانویه ۲۰۱۸ و مه ۲۰۲۳ (United Nations, 2006-2024).
این دو مسیر موازی در عملکرد شورا شامل صدور قطعنامههای متعدد ذیل بند ۷ با تمرکز ویژه بر رژیم صهیونیستی و اجرای منظم سازوکار UPR نشاندهندۀ جایگاه محوری و پایدار موضوع فلسطین در دستور کار شوراست. هرچند حجم بالای گزارشها و قطعنامهها تا کنون تأثیر بازدارندۀ مستقیم و ملموسی بر رفتار رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی نداشته، اما نمیتوان نقش مستمر و فعال کمیسیون (۱۹۹۳ـ۲۰۰۶) و شورا (از ۲۰۰۶ تا کنون) را در پایش و محکومسازی نقض حقوق بشر توسط این رژیم نادیده گرفت. این نهادها در دورههای مذکور، عملکرد نیروی اشغالگر را بهطور پیوسته زیر نظر داشته و در گزارشهای رسمی، نسبت به نقضهای گستردۀ حقوق بشر واکنش نشان دادهاند.
از این منظر، میتوان عملکرد شورا در قبال رژیم صهیونیستی را، بهویژه در نقش ناظر، تا حد زیادی منطبق با مأموریت نظارتی آن دانست که رویکردی نسبتاً مستقل در بررسی وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی اتخاذ کرده است. بااینحال، یکی از چالشهای اصلی شورا، فقدان سازوکار الزامآور برای اجرای مصوبات و نبود ترتیبات مؤثر برای پیگیری آنهاست. تأثیر این اسناد اغلب در سطح بازتاب رسانهای، تقویت گفتمان حقوق بشر و افزایش فشار دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهانی محدود میشود.
در مقابل، شورای امنیت بهعنوان رکن اجرایی سازمان ملل، تا کنون از اقدامات مؤثر علیه نقضهای جدی حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی خودداری کرده است. سیاستزدگی این نهاد و نفوذ منافع ایالات متحده از موانع اصلی پاسخگویی بینالمللی بوده است. در موارد متعدد، حتی پیشنویس قطعنامههای محکومیت نیز با وتوی امریکا مواجه شدهاند (بزرگمهری و جاننثار ملکوتی، ۱۳۹۵، ص۱۶۸ـ۱۶۹).
با وجود صدور دهها گزارش و قطعنامه از سوی شورا، عملکرد رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی تغییر محسوسی نداشته و نقض نظاممند حقوق بشر همچنان ادامه دارد. هرچند شورا در انجام وظایف نظارتی خود تا حدی موفق بوده، اما نبود سازوکار اجرایی مؤثر و مقاومت سیاسی در نهادهایی مانند شورای امنیت، مانع تحقق عدالت بینالمللی شده است. در همین زمینه، نهادهایی چون عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارشهای اخیر، ساختار حقوقی و سیاسی رژیم صهیونیستی را واجد نشانههایی از تبعیض نژادی و نابرابری ساختاری دانستهاند.
در گزارش تفصیلی عفو بینالملل (۲۰۲۲)، رژیم صهیونیستی به ارتکاب «جنایت آپارتاید» علیه فلسطینیان متهم شده است. این گزارش، اقدامات رژیم صهیونیستی را بخشی از نظامی سازمانیافته و بیرحمانه دانسته و واکنش جامعة بینالمللی، بهویژه سازمان ملل را ضعیف، پراکنده و تحت تأثیر ملاحظات سیاسی ارزیابی میکند (Amnesty International, 2022, p. 411-417). از این منظر، هرچند شورا رویکردی انتقادی نسبت به رژیم صهیونیستی داشته، اما فقدان ارادۀ بینالمللی برای برخورد مؤثر با ناقضان حقوق بشر، کارآمدی نهادهای حقوق بشری را به چالش کشیده است.
برخی صاحبنظران مانند کندی و موتوا، ریشۀ این ناکارآمدی را در سیاسی شدن گفتمان حقوق بشر در نظام بینالملل میدانند. کندی معتقد است حقوق بشر، علیرغم اهداف اخلاقی، اغلب در خدمت بازتولید ساختارهای قدرت جهانی قرار میگیرد (Kennedy, 2002, p. 103-109, 117-119). موتوا نیز با طرح الگوی استعاری «وحشی، قربانی، ناجی» معتقد است که گفتمان غالب حقوق بشر ساختاری غربمحور دارد که تعاریف خاصی از نقض، قربانی و نجات را مشروع میسازد و روایتهای دیگر را به حاشیه میراند (Mutua, 2001, p. 204-211).
از این منظر، ناکامی جامعۀ جهانی در توقف نقضهای حقوق بشری در فلسطین نهتنها ناشی از ضعف شورا، بلکه بازتاب کاستیهای ساختاری گفتمان جهانی حقوق بشر است؛ جایی که عدالت تحت تأثیر منافع سیاسی به امری گزینشی و نسبی تبدیل میشود.
این مطالعۀ موردی بهوضوح نشان میدهد که با وجود مستندسازی گسترده و محکومیتهای مکرر شورا، فقدان ارادۀ سیاسی و نفوذ قدرتهای بزرگ در شورای امنیت، مانع اعمال ضمانتهای اجرایی مؤثر شده است. این وضعیت فرضیۀ اصلی پژوهش را مبنیبر سیاسیکاری نهادهای بینالمللی و غلبۀ منافع ژئوپلیتیکی بر اصول حقوق بشری در یکی از برجستهترین پروندههای حقوق بشری تأیید میکند.
در ادامۀ این روند، تحولات اخیر در نوار غزه پس از آغاز عملیات «طوفان الأقصی»، ابعاد تازهای از استمرار نقضهای حقوق بشری را آشکار ساخته است. اقدامات نظامی گسترده و تشدید محاصرۀ کامل نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، موجب زیرپا گذاشتن اصول بنیادین حقوق بشر و افزایش چشمگیر آسیبهای انسانی شده است. تخریب زیرساختهای حیاتی، مسدودسازی مسیرهای کمکرسانی بشردوستانه و حملات مکرر به پناهگاههای غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان، مصداق آشکار نقض اصول تفکیک و تناسب در حقوق بینالملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب میشود (OHCHR, 2025). این اقدامات موجب سلب حق حیات، نقض تمامیت جسمانی، محرومیت از حقوق بنیادین سلامت، غذا، آموزش، آزادی و امنیت شخصی، و نیز نقض حداقل استانداردهای زندگی شدهاند (حسینی اکبرنژاد، 1403، ص157ـ158). علاوه بر این، خشونتهای شهرکنشینان در کرانۀ باختری، از جمله تخریب منازل و اراضی فلسطینیان، بیانگر استمرار تخلفات سیستماتیک حقوق بشر است. در این میان، جامعۀ جهانی هر روز شاهد کشتار بیرحمانۀ غیرنظامیان فلسطینی و تشدید بحران انسانی در نوار غزه است. این وضعیت، نهتنها آزمونی برای تعهد جامعۀ جهانی به اصول حقوق بینالملل بوده، بلکه مستلزم واکنشی فوری، مؤثر و مسئولانه برای توقف جنایات، حمایت از قربانیان و تضمین عدالت است.
معیارهای عملکرد دوگانه نهادهای بینالمللی حقوق بشر در قبال عربستان سعودی
یکی از نمونههای بارز معیارهای دوگانه در نظام بینالمللی حقوق بشر، نحوۀ مواجهۀ نهادهای بینالمللی با وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی است. علیرغم سابقۀ گسترده و مستند نقضهای سیستماتیک حقوق بشر، این کشور نهتنها از واکنشهای الزامآور و مؤثر بینالمللی مصون مانده، بلکه در برخی دورهها به عضویت و حتی جایگاه تصمیمگیری در شورای حقوق بشر دست یافته است. بررسی سازوکارهایی مانند ارزیابی دورهای جهانی (UPR) و رویههای ویژۀ شورا، نقش ملاحظات ژئوپلیتیکی را در اجرای گزینشی قواعد حقوق بشر بینالمللی بهوضوح نشان میدهد.
سازوکار UPR تا کنون چهار بار وضعیت حقوق بشر عربستان را بررسی کرده است. تعداد توصیهها به شدت افزایش یافته، از ۵۳ توصیه در نخستین دوره (۲۰۰۹) به ۳۵۲ توصیه در سال ۲۰۲۴، که بیانگر نگرانی فزایندۀ جامعۀ جهانی دربارۀ تداوم نقضهاست (Human Rights Council, 2024). بااینحال، پاسخ عربستان بیشتر پذیرش ظاهری و گزینشی بوده و اصلاحات واقعی و پایدار در حوزههای کلیدی حقوق بشر به چشم نمیخورد. این امر نشان میدهد که علیرغم ماهیت جامع سازوکار UPR، در برابر دولتهای پرقدرت و دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی، کارآمدی لازم را ندارد.
یکی دیگر از نشانههای ضعف نهادهای بینالمللی در مقابله با عربستان، عدم انتصاب گزارشگر ویژه برای این کشور است؛ درحالیکه چنین گزارشگرانی برای دستکم ۱۴ کشور دیگر تعیین شدهاند، از جمله ایران، کره شمالی و میانمار (UN Special Rapporteur, 2019). این امتناع، پرسشهایی دربارۀ عدالت رویهای و بیطرفی نهادهای بینالمللی به وجود میآورد.
نمونۀ آشکار این معیار دوگانه، قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد، در کنسولگری عربستان در استانبول در سال ۲۰۱۸ است. گزارش رسمی گزارشگر سازمان ملل، این قتل را مصداق روشن «قتل عمد دولتی» دانست، اما با وجود اشارۀ صریح به مسئولیت مقامات عالیرتبة سعودی، هیچ پیگیری حقوقی الزامآور در سطح بینالمللی صورت نگرفت و شورا نیز واکنش مؤثری نشان نداد (Callamard, 2019).
در بحران انسانی یمن، نقش عربستان در حملات گسترده به غیرنظامیان، زیرساختهای حیاتی و بهویژه تأثیرات فاجعهبار بر کودکان به تفصیل در گزارشهای سازمان ملل ثبت شده است، اما فشارهای سیاسی و مالی این کشور منجر به حذف نام ائتلاف تحت رهبری عربستان از «فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان» در سال ۲۰۱۶ شد؛ اقدامی که دبیرکل وقت سازمان ملل آن را از سختترین تصمیمهای دوران خود خواند (UN Secretary-General, 2016, para. 69).
عربستان همچنین در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ به عضویت شورای حقوق بشر درآمد؛ امری که با بند ۸ قطعنامۀ تأسیس شورا که عضویت ناقضان سیستماتیک حقوق بشر را منع میکند، در تضاد است (Alston, 2017, p. 85-88). این عضویت گویای اولویت یافتن ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیکی بر معیارهای حقوق بشری در تصمیمگیریهای شوراست.
در گزارش ۲۰۲۴ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، ضمن اشاره به برخی اقدامات نمایشی مانند حذف مجازات اعدام در برخی جرایم نوجوانان و برنامههای آموزشی، نگرانیهای جدی دربارۀ قوانین مبهم مبارزه با تروریسم، سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق کارگران خارجی مطرح شده است. همچنین از عربستان خواسته شده به ادعاهای مربوط به قتل و آزار مهاجران در مرز یمن به سرعت رسیدگی و تحقیقات شفاف انجام دهد (OHCHR, 2024).
تجربۀ عربستان نمونهای روشن از تلاقی سیاست و حقوق و ناکارآمدی سازوکارهای بینالمللی در برابر دولتهای ثروتمند و بانفوذ است. در غیاب ارادۀ سیاسی واقعی، این سازوکارها تبدیل به ابزارهای نمادین شدهاند که نهتنها اصلاحات ساختاری ایجاد نمیکنند، بلکه مشروعیت نهادهای حقوق بشری و اعتماد عمومی به عدالت و بیطرفی را به شدت تضعیف میکنند.
این وضعیت همسو با تحلیلهای منتقدانهای مانند دیدگاه کندی است که گفتمان حقوق بشر را ابزاری برای بازتولید ساختارهای قدرت و منافع دولتهای مسلط میداند. همچنین استعارۀ «وحشی، قربانی، ناجی» از موتوا نشان میدهد که چگونه برخی دولتها (بهویژه متحدان سیاسی) از برچسب ناقضان عمدۀ حقوق بشر مصون میمانند، حتی با وجود نقضهای گسترده. عضویت عربستان در شورا، علیرغم نقضهای سیستماتیک حقوق بشر، نمونهای آشکار از برتری ملاحظات سیاسی بر اصول حقوقی است.
مورد عربستان سعودی بهوضوح نشاندهندۀ اوج معیارهای دوگانه در نظام حقوق بشر بینالمللی است. نفوذ سیاسی و اقتصادی این کشور باعث شده، نهتنها از نظارت مؤثر مصون بماند، بلکه به جایگاه تصمیمگیری در نهادهای حقوق بشری نیز دست یابد. این واقعیت فرضیۀ پژوهش مبنیبر غلبۀ مناسبات قدرت بر اصول بیطرفی حقوق بشر را تأیید کرده و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی را برجسته میکند.
معیارهای عملکرد دوگانه سازمان ملل متحد در بحران روهینگیا
از سال ۲۰۱۷، ایالت راخین میانمار شاهد تشدید بحران انسانی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا بوده است. در پی ناآرامیهای سیاسی و قومی، گزارشهایی تکاندهنده از کشتار دستهجمعی هزاران نفر از این اقلیت منتشر شد. این خشونتها عمدتاً توسط ارتش میانمار و برخی افراطگرایان بودایی انجام گرفت و در گزارش هیئت حقیقتیاب سازمان مللمتحد بهعنوان حملاتی سازمانیافته با هدف پاکسازی قومی ثبت شده است (UNHRC, 2018). در میانمار، گروههای افراطی بودایی با تحریف و تبلیغات نژادپرستانه علیه اقلیت مسلمان روهینگیا، موجبات خشونت و سرکوب سازمانیافته را فراهم کردهاند. خشونت علیه مسلمانان میانمار از سال ۱۹۳۰ بهصورت پراکنده آغاز شد و پس از سال ۲۰۱۱ شدت گرفت (مؤمنی راد و مقامی، ۱۳۹۹، 280). این روند، زمینهساز حملات گستردۀ سال ۲۰۱۷ شد که در آن ارتش میانمار با همراهی گروههای افراطی، اقدام به پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیا کرد. مقامات میانمار این اقدامات را در چارچوب «مقابله با تروریسم» و «حفظ امنیت ملی» توجیه کردند و روهینگیاییها را تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور و عامل ایجاد خلافت اسلامی معرفی کردند (Amnesty International, 2017). این روایت رسمی زمینۀ مشروعیتبخشی به سرکوبهای ارتش شد و برخی گروههای مذهبی افراطی، بهویژه راهبان بودایی، در همکاری مستقیم با نیروهای امنیتی برای حذف فیزیکی روهینگیا نقش داشتند (Fortify Rights & Yale Law School, 2015).
با وجود توجیهات مقامات میانمار، شواهد گردآوریشده از سوی نهادهای بینالمللی نشان میدهد که حملات علیه روهینگیا از اقدامات نظامی متعارف فراتر رفته و ماهیتی سازمانیافته، برنامهریزیشده و مبتنیبر تبعیض قومی و مذهبی داشتهاند. بر اساس گزارش شورا، این اقدامات واجد ویژگیهای جنایت علیه بشریت و حتی نسلکشی بودهاند (UNHRC, 2018). همچنین گزارش عفو بینالملل از وقوع نظاممند کشتار، تجاوز و کوچ اجباری بهصورت سازمانیافته حکایت دارد (Amnesty International, 2017). درنتیجة این خشونتها، بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا ناچار به فرار و پناه بردن به اردوگاههایی در بنگلادش شدند. این موج آوارگی، علاوه بر آشکار ساختن ابعاد فاجعۀ انسانی، ناکارآمدی نهادهای بینالمللی در پیشگیری از چنین بحرانهایی را نیز برجسته کرد (UNHRC, 2018).
سابقۀ تبعیض علیه روهینگیا در میانمار به دههها پیش بازمیگردد. با وجود سکونت تاریخی آنان در این سرزمین، ملیگرایان افراطی و دولتهای نظامی همواره هویتشان را انکار و آنها را مهاجران غیرقانونی معرفی کردهاند (Human Rights Watch, 2000). این رویکرد به تصویب قانون تابعیت ۱۹۸۲ و در پی آن، سلب تابعیت میلیونها روهینگیایی انجامید (U.S. Department of State, 2016). آنان عملاً بیتابعیت شده، از حقوق اولیه محروم ماندند و هیچ کشوری نیز تابعیت آنها را نپذیرفت (UNHCR, 2017).
پیش از بحران گستردۀ سال ۲۰۱۷، موجی از خشونتها در سال ۲۰۱۲ شدت گرفت و دیدهبان نسلکشی، میانمار را در فهرست کشورهایی با بالاترین خطر نسلکشی قرار داد (Genocide Watch, 2012). با وجود این هشدارها، جامعۀ جهانی واکنش قاطعی نشان نداد.
با وقوع جنایات گسترده و آوارگی جمعی در سال ۲۰۱۷، اصل «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect) که متعهد به پیشگیری از نسلکشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی و جنایات جنگی است، بار دیگر اهمیت یافت (ICISS, 2001). این اصل نخستینبار در گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولت مطرح و در اجلاس جهانی ۲۰۰۵ سازمان ملل تثبیت شد که بر مسئولیت دولتها و جامعۀ جهانی در قبال جلوگیری از جنایات فاحش تأکید دارد (UN General Assembly, 2005).
بااینحال، عملکرد نهادهای سازمان ملل، بهویژه شورا و شورای امنیت، در واکنش به بحران میانمار ناکارآمد بود. شورا با انتصاب گزارشگران ویژه مانند یانگهیلی و تاماندروز، اقدام به مستندسازی و ارائۀ توصیههایی کرد (UNHRC, 2019)، و قطعنامههایی در مجمع عمومی و شورا علیه خشونتها صادر شد، اما این اقدامات بیشتر توصیهای و فاقد ضمانت اجرایی بود (UN General Assembly, 2018).
شورای امنیت نیز پس از موج آوارگی ۲۰۱۷ جلسات متعددی برگزار کرد، اما نتیجة آن محدود به صدور بیانیههای مطبوعاتی یا ریاست شورا بود که از نظر حقوقی فاقد قدرت بازدارندگی و الزامآور بودن هستند (Security Council Report, 2018).
اختلاف میان اعضای دائم، بهویژه چین و روسیه، دربارۀ ماهیت بحران و لزوم مداخله، مانع تصویب قطعنامههای الزامآو شد (Bellamy, 2015). این وضعیت، ارجاع پروندۀ میانمار به دیوان کیفری بینالمللی را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تعویق انداخت.
تحلیل این روند، مؤید نظریههای واقعگرایانه در روابط بینالملل است؛ دیدگاههایی که تصمیمگیری در نهادهای بینالمللی را تابع منافع قدرتهای بزرگ میدانند و معتقدند اصول حقوقی یا اخلاقی تنها در صورت همسویی با منافع ژئوپلیتیکی اجرا میشوند (Mearsheimer, 2001). در بحران روهینگیا نیز رقابتهای ژئواستراتژیک مانع اقدام مؤثر شد.
رخدادهای میانمار نمونهای بارز از ناکامی نهادهای بینالمللی در انجام مسئولیت بنیادین خود برای پیشگیری و واکنش به نقض فاحش حقوق بشر بود. علیرغم مستندسازی گسترده و فراخوانهای مکرر، نبود ارادۀ سیاسی و وتوهای مصلحتاندیشانه، فجایع انسانی را به موضوعی برای بیانیههای سیاسی تقلیل داد. این وضعیت، لزوم اصلاح سازوکار تصمیمگیری در سازمان ملل، کاهش نفوذ ملاحظات سیاسی و تقویت ضمانت اجرای اصل مسئولیت حمایت را برجسته میسازد؛ چراکه بدون اصلاحات، نهادهای بینالمللی در پیشگیری از تکرار فجایع مشابه ناکارآمد خواهند بود.
تجربة میانمار نمونهای بارز از شکست جامعۀ بینالمللی در تحقق اصل «مسئولیت حمایت» است. این واقعه نشان میدهد چگونه منافع قدرتهای بزرگ و اختلافات ژئوپلیتیکی، حتی در مواجهه با جنایات مستند و فاحش مانند پاکسازی قومی و نسلکشی، مانع اقدام مؤثر و الزامآور نهادهای بینالمللی، بهویژه شورای امنیت شدهاند. این واقعیت، فرضیۀ پژوهش دربارۀ تأثیر مناسبات قدرت بر کارآمدی نظام حقوق بشر بینالمللی را تقویت کرده و بر فاصلۀ عمیق میان اصول حقوق بشر و واقعیات سیاسی تأکید میکند.
معیارهای عملکرد دوگانه شورای امنیت در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
تحلیل معیارهای دوگانه در نظام بینالمللی، بهویژه در واکنش نهادهای سازمان ملل به نقضهای فاحش حقوق بینالملل اهمیت بسزایی دارد. هرچند تمرکز این پژوهش بر شوراست، اما عملکرد شورای امنیت بهعنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت، در جنگ عراق علیه ایران نمونهای روشن از غلبۀ ملاحظات سیاسی بر اصول منشور سازمان ملل و ضعف در حمایت از حقوق بنیادین است.
جنگ عراق علیه ایران نقض آشکار منشور و اصل منع توسل به زور بود. بااینحال، شورای امنیت رویکردی تأخیری، محافظهکارانه و فاقد قاطعیت حقوقی اتخاذ کرد. طی این جنگ هشتساله، شورای امنیت نه کشور متجاوز را به رسمیت شناخت و نه در مقابل استفادۀ مکرر عراق از سلاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان اقدام مؤثری انجام داد؛ وضعیتی که معیارهای دوگانه و ضعف ساختاری نظام بینالمللی را برجسته میسازد.
صدام حسین در سپتامبر ۱۹۸۰ پیمان الجزایر را لغو و پنج روز بعد به ایران حمله کرد. شورای امنیت با صدور قطعنامۀ ۴۷۹ تنها دو طرف را به حل مسالمتآمیز فراخواند بدون اشاره به متجاوز (UN Security Council, 1980). دو سال بعد، قطعنامۀ ۵۱۴ نیز خواستار آتشبس شد، اما باز هم متجاوز مشخص نشد (UN Security Council, 1982). در مجموع، ۹ قطعنامه صادر شد که همگی بیطرفانه و فاقد جنبة الزامآور بودند.
عراق بهطور گسترده از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد، اما شورای امنیت تنها به صدور قطعنامههایی بسنده کرد که با وجود محکومیت کلی این تسلیحات، از ذکر نام عراق پرهیز کردند. برای مثال، قطعنامۀ ۶۱۲ در مه ۱۹۸۸ و قطعنامۀ ۶۲۰ در اوت همان سال، استفاده از این سلاحها را محکوم کردند، ولی متجاوز را نام نبردند (UN Security Council, 1988a; 1988b)؛ این در حالی بود که گزارشهای رسمی سازمان ملل استفادۀ عراق از تسلیحات شیمیایی در سردشت و حلبچه را تأیید کرده بودند. این تعلل، واکنش بینالمللی مؤثر را مختل و مشروعیت ضمنی به استفاده از سلاحهای ممنوعه بخشید. از منظر حقوق بشری، این سکوت نمونهای از معیارهای دوگانه و ملاحظات سیاسی در عملکرد سازمان ملل است.
مجمع عمومی نیز با تأخیر ۲۵ ماهه قطعنامهای تصویب کرد که همچون شورای امنیت رویکردی محتاطانه داشت (UN General Assembly, 1982). این عملکرد منفعلانه در تضاد با واکنش سریع سازمان ملل به حملۀ رژیم صهیونیستی به تأسیسات اتمی عراق در ۱۹۸۱ بود که در قطعنامۀ ۴۸۷ شورای امنیت و قطعنامۀ ۳۷/۱۲۳/1982الف مجمع عمومی، تجاوز اعلام شد.
این تفاوتها در سرعت، صراحت و شدت واکنش، مصداق معیارهای دوگانه است. اگرچه هیچیک از قطعنامههای جنگ ایران و عراق با وتو مواجه نشد، اما نبود ارادۀ سیاسی برای اجرای منشور مانع ایفای نقش واقعی این نهادها شد. مجمع عمومی هم از بهکارگیری سازوکار «اتحاد برای صلح» خودداری کرد (نواپور، ۱۳۹۰، ۱۵۰ـ۱۷۰).
این بیعملی نهتنها اصول بنیادین منشور را تضعیف کرد، بلکه زمینهساز نقض گستردة حقوق بشر شد که میتوانست مستقیماً در صلاحیت شورا قرار گیرد. بااینحال، در آن زمان، شورای حقوق بشر بهعنوان نهادی رسمی تأسیس نشده بود و این خلأ نهادی در پاسخگویی به بحرانها نیز بر آسیبپذیری نظام بینالمللی تأکید دارد.
تجربة جنگ ایران و عراق نشان میدهد که منافع سیاسی قدرتهای بزرگ بر اصول حقوق بینالملل چیره میشود. سازمان ملل که موظف به شناسایی و محکومیت تجاوز است، در این مورد سکوت کرد و از مقابله با جنایات جنگی مانند حملات شیمیایی سر باز زد. این رفتار متناقض، پرسشهایی دربارۀ بیطرفی و اثربخشی نظام بینالمللی حقوق در بحرانهای واقعی ایجاد میکند.
مطالعه نشان میدهد منافع سیاسی در شورای امنیت میتواند اصول بنیادین حقوق بینالملل مانند منع توسل به زور و ممنوعیت سلاحهای شیمیایی را تحت تأثیر قرار دهد. سکوت در برابر تجاوز و عدم تعیین متجاوز، مصداق معیارهای دوگانه است که فرضیۀ اولویت سیاست بر حقوق را تأیید و ناکارآمدی نهادهای بینالمللی را در غیاب ارادۀ سیاسی برجسته میکند.
عملکرد شورای حقوق بشر در قبال بحرانهای حقوق بشری عراق پس از ۲۰۰۳
قبل از ۲۰۰۳، عراق تحت حکومت صدام حسین با نقض سیستماتیک حقوق بشر مواجه بود. کمیسیون حقوق بشر در ۱۹۹۱ گزارشگر ویژه برای وضعیت عراق تعیین کرد که گزارشهای گستردهای از اعدامهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی ارائه دادند (Human Rights Watch, 2003).
پس از حملۀ ۲۰۰۳ و اشغال عراق توسط ائتلاف بینالمللی به رهبری امریکا، بحرانهای انسانی و نقض حقوق بشر تشدید شد (Costantini & O’Driscoll, 2023, p. 553 & 556). نیروهای ائتلاف به حملات علیه غیرنظامیان، بازداشتهای فراقانونی و شکنجه متهم شدند؛ رسوایی زندان ابوغریب نمونة بارز است (Human Rights Watch, 2004). پس از انتقال قدرت، بحران حقوق بشر با خشونتهای فرقهای، گسترش داعش و ضعف نهادهای قضایی تشدید شد (UNAMI & OHCHR, 2021, p. 7-9). جنایات داعش علیه اقلیتها بهویژه ایزدیها در برخی گزارشها بهعنوان نسلکشی شناخته شدهاند (UN Human Rights Council, 2016).
عملکرد نهادهای بینالمللی حقوق بشر، بهویژه شورای حقوق بشر، در قبال عراق محدود و غالباً توصیفی بوده است. عراق در سه دورۀ ارزیابی جهانی (UPR) شرکت کرد و توصیههایی در زمینۀ مبارزه با شکنجه، اصلاح نظام قضایی و حمایت از اقلیتها دریافت کرد، ولی تنها بخش محدودی اجرا شده است (US Department of State, 2024, p. 2-3).
شورا تا کنون از بهکارگیری ابزارهایی مانند کمیتۀ حقیقتیاب یا گزارشگر ویژه دربارۀ عراق خودداری کرده است. تنها کمیتهای ذیل شورای امنیت (UNITAD) با اختیارات محدود دربارۀ جنایات داعش تشکیل شد (UNITAD, 2018). در مقابل، شورا در برابر بحرانهای مشابه در سوریه، لیبی، میانمار و اریتره واکنشهای فعالتری نشان داده است.
این رفتار شورا در قبال عراق نشاندهندۀ معیارهای دوگانه در اجرای حقوق بشر است که ناشی از ملاحظات ژئوپلیتیکی، حمایت قدرتهای بزرگ و سیاسی شدن تصمیمگیری در شورا که مانعی جدی برای پرداختن مؤثر به برخی بحرانهاست (Costantini & O’Driscoll, 2023, p. 558).
از منظر نظری، عملکرد شورا در قبال عراق پس از ۲۰۰۳ را میتوان در چارچوب نقدهای ساختاری به گفتمان حقوق بشر بینالمللی تحلیل کرد. به باور برخی اندیشمندان، گفتمان غالب حقوق بشر، نهتنها در اصلاح ساختارهای سلطه و خشونت بینالمللی ناتوان بوده، بلکه گاه خود به سازوکار تداوم نابرابریها بدل شده است. این دیدگاه انتقادی، جنبش حقوق بشر را متهم میکند که در پوشش زبان عدالت، به تثبیت نظم موجود یاری رسانده و نسبت به زمینههای تاریخی، سیاسی و ساختاری ظلم بیتوجه مانده است (Kennedy, 2002, p. 101). همچنین گفتمان حقوق بشر با بازتولید استعارههای «نجاتدهنده / قربانی / وحشی»، مداخلهگری قدرتهای غربی در جهان غیرغربی را مشروع جلوه داده است (Mutua, 2001, p. 201-205).
از این منظر، انفعال شورا در قبال بحرانهای عراق، نه صرفاً ناشی از نارساییهای اجرایی، بلکه بازتابی از ساختارهای نابرابر و روایتهای تبعیضآمیز در نظام بینالمللیحقوق بشر است.
مورد عراق پس از ۲۰۰۳، نمونهای پیچیده از ناکارآمدی نهادهای بینالمللی در مواجهه با نقضهای حقوق بشری است که نهتنها ناشی از ضعف دولت مرکزی، بلکه محصول مستقیم مداخلۀ خارجی و پیامدهای ناخواستة آن است. سکوت یا اقدامات محدود شورای حقوق بشر در قبال این بحران مستمر؛ درحالیکه در موارد دیگر واکنشهای قاطعتری نشان داده شده، نشاندهندۀ یک «معیار دوگانه» در قبال کشورهایی است که درگیر پیامدهای «بازتولید بیثباتی توسط قدرتهای بزرگ» هستند. این وضعیت، فرضیۀ مقاله را تقویت میکند که ملاحظات ژئوپلیتیکی و استراتژیک، حتی پس از یک مداخلۀ نظامی، میتواند بر اصول حقوق بشری غالب شود و پاسخگویی بینالمللی را تضعیف کند.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل انتقادی معیارهای دوگانه در عملکرد نهادهای بینالمللی حقوق بشر، بهویژه شورای حقوق بشر، نشان میدهد که مناسبات قدرت و منافع ژئوپلیتیکی بهطور مستمر بر اصول بیطرفی و جهانشمولی حقوق بشر غالب شدهاند. بررسی مواردی همچون نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، بحران روهینگیا در میانمار، وضعیت عربستان سعودی و واکنشهای سازمان ملل به جنگ در عراق طی دو دوره، مؤید این فرضیه است که نهادهای حقوق بشری تحت تأثیر منافع سیاسی قرار گرفتهاند و این امر منجر به رویکردی گزینشی و غیرمتوازن در مواجهه با نقضهای حقوق بشری شده است.
در این زمینه، عملکرد شورای حقوق بشر بهویژه در پروندههایی که منافع قدرتهای بزرگ در آن دخیل است، نشاندهندۀ تعارض آشکار میان اهداف اعلامشدۀ حقوق بشر و واقعیتهای اجرایی است. فقدان ارادۀ سیاسی در شورای امنیت، استفاده از حق وتو و امتناع از اعمال اقدامات الزامآور در برابر کشورهای متخلف، نمونههایی بارز از این تضاد هستند. علاوه بر این، عضویت کشورهایی مانند عربستان سعودی در شورا، با وجود سوابق گستردۀ نقض حقوق بشر، نشان میدهد که ملاحظات اقتصادی و سیاسی میتوانند سازوکارهای نظارتی را تضعیف کنند.
این پژوهش همچنین بر ریشههای ساختاری معیارهای دوگانه تأکید دارد که ناشی از نارساییهای نهادی مانند دولتمحوری در سازوکارهای بررسی ادواری و فقدان ضمانتهای اجرایی قوی است. تأثیر موازنههای سیاسی و منافع ژئوپلیتیکی بر تصمیمات نهادهای بینالمللی، اعتبار و کارآمدی این نهادها را کاهش داده و فاصلهای عمیق میان مبانی نظری و عملکرد عملی آنها ایجاد کرده است. همانطور که اندیشمندانی چون دیوید کندی و ماکائو موتوا هشدار دادهاند، گفتمان حقوق بشر، در غیاب نظارت نقادانه، میتواند از ابزاری برای رهایی به ابزاری در خدمت سلطه بدل شود. به همین دلیل، اعتماد عمومی به این نهادها در حال کاهش است و ضرورت بازاندیشی و اصلاحات اساسی در ساختارها و فرآیندهای تصمیمگیری بیش از پیش احساس میشود.
اصلاحات پیشنهادی شامل بازنگری معیارهای عضویت در شورا، کاهش نفوذ سیاسی در انتخاب گزارشگران ویژه، تقویت سازوکارهای پیگیری توصیههای بررسی ادواری (UPR) و افزایش شفافیت و پاسخگویی در عملکرد شوراست. چنین اقداماتی میتواند گام مهمی در جهت تضمین عدالت، ارتقای بیطرفی و بازگرداندن اعتبار نظام حقوق بشر بینالمللی باشد.
در نهایت، تا زمانی که ملاحظات سیاسی بر اصول حقوق بشر غلبه داشته باشند و منافع قدرتها بر عدالت اولویت یابند، عدالت جهانی تنها در حد یک شعار باقی میماند و نهادهای بینالمللی حقوق بشر، به جای پاسداری از کرامت انسانی، به ابزارهایی برای پیشبرد اهداف سیاسی قدرتها تبدیل میشوند.
پینوشتها
* از این پس در این مقاله «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» به اختصار شورا نامیده میشود.
** استاد حقوق در دانشگاه هاروارد و مدیر مؤسسة حقوق و سیاست جهانی، از منتقدان برجستة حقوق بینالملل که گفتمان حقوق بشر را ابزاری برای بازتولید قدرتهای مسلط جهانی میداند.
*** استاد برجستة حقوق در دانشگاه بوفالو، نظریهپرداز انتقادی حقوق بشر که با استعارة «وحشی ـ قربانی ـ منجی» گفتمان غربمحور حقوق بشر را مورد نقد قرار داده است.
- احمدخانی، رحیم (1395). اعمال استانداردهای دوگانه در عملکرد دهۀ اول شورای حقوق بشر. پایاننامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه علامه طباطبائی.
- افشار، اسدالله (1395). جایگاه حقوق بشر در نظام بینالملل. مؤسسۀ چاپ و انتشارات الماس دانش.
- بزرگمهری، مجید و جاننثار ملکوتی، حمید (۱۳۹۵). عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به رژیم صهیونیستی. مطالعات راهبردی، 19(۱)، ۱۶۸ـ۱۶۹.
- بیگزاده، ابراهیم (1394). حقوق سازمانهای بینالمللی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
- حسینی اکبرنژاد، هاله (1403). احراز نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایات بینالمللی علیه مردم غزه قبل و بعد از 7 اکتبر در رویۀ نهادهای حقوق بشری. مطالعات سیاسی جهان اسلام، 13(1)، 139ـ167.
- دانشور، هاجر (1400). منع کار کودک از منظر حقوق بینالملل بشر با نگاه ویژه به وضعیت ایران. پایاننامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.
- زمانی، محسن (1389). شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- سادات اخوی، سیدعلی و خداشناس، عباس (1394). شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی. مطالعات حقوق عمومی، 45(4)، 693.
- ضیائی بیگدلی، محمدرضا (۱400). حقوق بینالملل عمومی. تهران: گنج دانش.
- قراچورلو، محمدتقی، عبداللهزاده سنگرودی، حسن و طلایی، هانی (۱۳۹۶). جایگاه حقوق بشر با نگاهی به شورای حقوق بشر. مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، 2(7)، ۵۳ـ۶۰.
- مؤمنی راد، احمد و مقامی، امیر (۱۳۹۹). ارزیابی قضیۀ اجرای کنوانسیون منع نسلزدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عامالشمول. مطالعات حقوقی، ۱۲(۳)، ۲۷۹ـ۳۱۱.
- نواپور، حسن (1390)، مسئولیت بینالمللی دولتها در خصوص استفاده از سلاحهای شیمیایی با تأکید بر جنگ ایران و عراق. پایاننامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.
