اندیشه‌های حقوق عمومی، سال دهم، شماره دوم، پیاپی 19، بهار و تابستان 1400، صفحات 35-44

    تقابل قاعده‌ی لا‌ضرر و قاعده‌ی احسان در مسئولیت مدنی دولت

    نوع مقاله: 
    ترویجی
    نویسندگان:
    ✍️ وحید حیدری / دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق علیه السلام / vahid137456@chmail.ir
    سید محمد مهدی غمامی / استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام / ghamamy@isu.ac.ir
    چکیده: 
    مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که به نام و نمایندگی از آن صورت می گیرد و ادلّه‌ی ناظر به ضامن دانستن این شخص حقوقی، در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه، از جمله مباحثی است که می توان نشانه هایی از آنها را در منابع فقهی یافت. دراین باره سؤالی مطرح می شود مبنی بر اینکه «اگر ضرری از سوی دولت به مردم وارد شود و قابلیت انتساب به دولت داشته باشد، آیا دولت که فاعل ضرر است، باید بر اساس قاعده‌ی لا ضرر مسئول و ضامن جبران خسارت باشد، یا اینکه بر مبنای قاعده‌ی احسان، باید وی را مصداق محسن دانسته و ضمان را از او منتفی بدانیم؟» این نوشته درصدد پاسخگویی به این سؤال است و با بررسی ادلّه‌ی سایر نظرات و نقد هر یک، روشن نموده که در پرتو قاعده‌ی فقهی لا ضرر، ضمان برای دولت در جامعه پذیرفته شده است، البته نه به دلالت اولیه‌ی آن، بلکه به دلالت ثانویه و تقیید لا ضرر به خود لا ضرر.
    Article data in English (انگلیسی)
    متن کامل مقاله: 

     

    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    حیدری، وحید، غمامی، سید محمد مهدی.(1400) تقابل قاعده‌ی لا‌ضرر و قاعده‌ی احسان در مسئولیت مدنی دولت. دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 10(2)، 35-44

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    وحید حیدری؛ سید محمد مهدی غمامی."تقابل قاعده‌ی لا‌ضرر و قاعده‌ی احسان در مسئولیت مدنی دولت". دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 10، 2، 1400، 35-44

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    حیدری، وحید، غمامی، سید محمد مهدی.(1400) 'تقابل قاعده‌ی لا‌ضرر و قاعده‌ی احسان در مسئولیت مدنی دولت'، دو فصلنامه اندیشه‌های حقوق عمومی، 10(2), pp. 35-44

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    حیدری، وحید، غمامی، سید محمد مهدی. تقابل قاعده‌ی لا‌ضرر و قاعده‌ی احسان در مسئولیت مدنی دولت. اندیشه‌های حقوق عمومی، 10, 1400؛ 10(2): 35-44