صفحهها:
45-58
تاریخ دریافت: 1400/03/15
تاریخ پذیرش: 1400/06/27
چکیده:
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
Article data in English (انگلیسی)
شیوه ارجاع به این مقاله:
RIS
Mendeley
BibTeX
APA
MLA
HARVARD
VANCOUVER
APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER
صادقی، حسین، ناصر، مهدی.(1400) مطالعهی تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از دادههای خصوصی و چالشهای پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا. دو فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، 10(2)، 45-58
APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER
حسین صادقی؛ مهدی ناصر."مطالعهی تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از دادههای خصوصی و چالشهای پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا". دو فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، 10، 2، 1400، 45-58
APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER
صادقی، حسین، ناصر، مهدی.(1400) 'مطالعهی تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از دادههای خصوصی و چالشهای پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا'، دو فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، 10(2), pp. 45-58
APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER
صادقی، حسین، ناصر، مهدی. مطالعهی تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از دادههای خصوصی و چالشهای پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا. اندیشههای حقوق عمومی، 10, 1400؛ 10(2): 45-58