سخن نخست
Article data in English (انگلیسی)
«باز اندیشی در حقوق»
هرچند در منظومه اندیشه دینی، «حق» مفهومی خودبنیاد و طبیعت نهاد نیست، و این واژه در کاربردهای جدید، مثل «حقوق انسان» و «حقوق حیوانات» که در ادبیات امروز جهانی و ملی ما کاربرد فراوان دارد، در قرآن یافت نمی شود، اما بی شک معنای «حق داشتن» در منابع اسلامی، اعم از قرآن و احادیث و فقه متخذ از اینها، که ناشی از تکلیف های انسانی در برابر یک حق گذار محقِ متعالیِ مقتدر است، جزء لاینفک آموزه های اسلامی است. از حق خداوندی، که باید از او حساب برده شود، (آل عمران: 102) ـ که مبنای حقوق است و نه حقوق مصطلح ـ تا همه حقوقی که از منظر فقه اسلامی، هر انسانی در برابر دیگر انسان ها و در برابر طبیعت بر عهده دارد و باید روزی در برابر ذات الهی پاسخگویی ادای آنها باشد، همگی مجموعه نظام حقوقی اسلام را تشکیل می دهد.
امروزه به جدّ می توان گفت: یکی از چالشهای اصلی میان غرب مدرن از یک سو، و اندیشه اسلامی از سوی دیگر، موضوع حقوق است که به سوژه ای برای کشمکش های فکری و حتی جنجال های سیاسی میان اسلام و غرب تبدیل شده است. این چالش آن قدر اساسی و مهم است که شاهدیم سیاستخارجی برخی کشورهای غربی، بر موضوعات حقوقی همچون حقوق بشر متمرکز شده و با تهییج احساسات و جهت دهی افکار عمومی، می کوشند خود را متولی حقوق، بنیانگذار، مدافع و پشتیبان آن در سراسر دنیا معرفی کنند. در عین حال، تحت این پوشش همه اهداف غیرحقوقی و غیردموکراتیک خود را پیگیری می نمایند تا جایی که کسانی همچون سامؤئل هانتینگتون نیز از سیاست های آمریکایی به «شبه تناقض دموکراسی» تعبیر می کند.
چالشی بودن حقوق در زمان حاضر از آن رو است که حقوق غربی از خلأهایی در حوزه مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، جهان شناختی، انسان شناختی، و در حوزه ساختار و تدوین، به شدت رنج می برد. در حقوق معاصر، ذات انسان تعریف شفاف و معینی ندارد، مبنا و منشأ ایجاد کننده و مرجع حق گذار مشخص نیست، مبنایی به عنوان عقل و حکمت در تدوین گزاره های آن به خوبی رعایت نشده. و گزاره های آن از انسجام و هدفمندی و کارآمدی لازم برخوردار نمی باشد.
این ابهامات و عدم شفافیت در دیدگاه های حقوقی موجب می شود که حقوق چالش زدا، چالش های سیاسی می آفریند که آن را به حوزه اخلاق هم می کشاند تا بدانجا که مخالفان اسلام و یا جاهلان به آن، جوامع اسلامی و یا اساساً اسلام را متهم می کنند که حقوق را زیر پا میگذارند و به صراحت بیان می دارند که فقه و حقوق اسلامی از نظر اخلاقی ناقص است.
این قضاوت نادرست از آن جهت صورت می پذیرد که مخالفت با آموزه های حقوق غربی در یک مغالطه کاملاً روشن به مخالفت با حقوق و حق های انسانی تعبیر می شود. در حالی که هم تجاوز به حقوق در جوامع اسلامی قطعاً بیش از جوامع غیردینی نیست، و هم احترام به حقوق غربی یک معیار اخلاقی نیست. در مورد مفاهیم حقوقی، اختلاف نظر های زیادی وجود دارد و نباید مفاهیم حقوقی، که با حقوق مردم روم و نظریه حقوق طبیعی رواقیون و غیر اینها تاریخ مشترک و ریشه واحدی دارد و به وسیله، «هابز» و «لاک» و «روسو» و «ولمن» و «نوزیک» و «راز» و دیگران توسعه یافته و با آرایی که در منظومه فکری اسلام درباره حقوق ارائه شده، معارض است، به عنوان حقوق حقه حقیقیه به جامعه بشری تحمیل شود.
البته از این بیگانگی ارزش های حقوق غربی با حقوق اسلامی نباید چنین نتیجه گرفت که همه آرای ارزشی که بر اساس حقوق ارائه شده، ضد اسلامی و متعارض با نظریات و ارزشهای اسلامی است. باید پذیرفت که بعضی از آرایی که بر اساس مبانی فکری غیراسلامی بیان شده، ممکن است با اسلام هماهنگ باشد. به عنوان مثال، اشکالی ندارد کسی بگوید چند نظام مختلف فکری نظیر مارکسیسم، بودیسم و اسلام اتفاق نظر دارند که باید به ضعیفان و نیازمندان کمک شود. اما باز هم تأکید می کنیم که باید میان مبانی عقلایی آرای ارزشی، از خود آن آرا، تفاوت بگذاریم. بدانیم که ابطال یک مبنای عقلی، برای ابطال آرای مبتنی بر آن، کافی نیست. دقیقاً از همین رو است که بسیاری از گزاره های اعلامیه جهانی حقوق بشر در اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز تکرار شده است. نکته مهم آنکه آرایی که از دیدگاههای عقلی صد در صد متفاوت نشأت می گیرد، ممکن است با هم هماهنگ باشند، اما با این هماهنگی، یا حتی عدم هماهنگی های صوری، این امکان وجود دارد که یک تسری و واگیری عقلی نیز رخ دهد و رفته رفته بنیان های ارزشی یک جامعه در هم فرو ریزند.
مهمترین چالش های عقلی که امروزه فراروی ما به عنوان وارثان تراث علمی فقیهان و حقوق دانان اسلامی قرار دارد تأمل در بنیان هایی است که ساختار کنونی حقوق را در جهان معاصر تشکیل می دهد. تطبیق این بنیان ها با مبانی فرهنگ حقوقی اسلامی از ضروریات اجتناب ناپذیر است. بر پایه تبیین این مبانی است که امکان غربالگری دستاوردهای حقوقی معاصر فراهم می گردد.
به عنوان مثال وقتی به به این گزاره غربی برخورد می کنیم که حقوق بشر، حقوق فراقانونی است. باید توجه داشته که این برداشت، چه مفاد مورد پذیرشی می تواند داشته باشد و چه تالی فاسد های نامانوسی از آن برداشت شده است؟ تاچه میزان همین گزاره به ظاهر مقبول و صحیح، زمینه ساز دعاوی و قضاوت های اخلاقی در مورد حقوق ها است؛ از دعاویی که علیه نظامهای سیاسی اقامه میشود گرفته تا دعاوی که به اسم حقوق و ادعاهای حقوقی نما علیه دین و خدا و شریعت الهی اقامه می گردد.
وقتی گفته می شود حقوق بشر از طبیعت اخلاق ذاتی انسان و یا از «شان ذاتی شخص انسان» ناشی میشود و یا وقتی گفته می شود که حقوق بشر، حقوق فردی انسان است، باید پرسید آیا خانوادهها، مؤسسات، دولت ها و حاکمیت ها، مردمان و به طورکلی حقیقت بشریت، حقوق بشر ندارند؟
اگر در حقوق غربی از شان انسان سخن می رود و ادعا می شود تکالیفی هم که باید انجام بشود تا احترام به آن شأن را تامین نماید، از همین مفهوم شأن انسان سرچشمه می گیرد، بی شک باید به شأنی که مبنای تکالیف است نیز تأملی داشته باشیم، کافی نیست که گفته شود فرد چون اخلاقی است، به خاطر شأن انسانی یک نیازمند، کمک به او را تکلیف شخصی خود بداند، یا به به مقتضای شان انسانی مخاطبان و مردم بپذیرد که مکلف است راست بگوید و در مطبوعات خلاف واقع را نشر ندهد و یا از حریم اخلاقی شؤون انسانیت فاصله نگیرد؛ چون تا اینجا سخنی از استحقاق اجتماعی و حقوقی نیست.
بنابراین، باید برای پشتیبانی حقوقی از آموزه ها و باید های اخلاقی در حقوق راهی جست و باید حقوق نیز این شأن اخلاقی انسان و فرد را مورد پیش بینی و حمایت قرار دهد. باید نسبت میان شأن انسانی انسان، با مسئولیت پذیری او در برابر حقیقت و اصالت هستی، به خوبی مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه در حقوق نوین، تفاوتی میان شأن انسانی یک انسان، با شأن طبیعی و مادی و حیوانی او وجود ندارد. نتیجه این اهمال کاری، همان است که حقوق بشر سهمی در انسانی سازی حیات بشری ندارد، بلکه به سقوط شأن انسانی حیات کمک می کند.
این که گفته می شود انسان و حقوق انسان، اما هرگز تعریف قانع کننده و بیانگری از ماهیت انسان بیان نمی گردد و ابعاد وجودی آن شفاف نمی شود، این خود سرچشمه انحرافات اساسی در تدوین حقوق خواهد بود.
اینها و صدها باید و اما و شاید دیگر، هر وجدان بیداری را بر می انگیزد که در عرصه حقوق کاری انجام دهد و برای تعالی این وجه دانشی از منظومه دانش های بشری کاری صورت دهد.
مجله «معرفت حقوقی» تلاشی برای ادای دینی است که باید به پیشگاه حقوق ادا نمود. و عرصه ای برای تجمیع و نشر آرا و نظریاتی است که به نحوی به اعتلا و ارتقا و تزکیه و تنمیه حقوق معاصر کمک می کند. در این راستا، از همه صاحبان اندیشه حقوقی و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی استمداد می طلبیم تا ما را در کشیدن بار امانتی که علم و دین بر دوشمان نهاده، یاری نموده و با تراوشات قلمی اندیشه خود، در این نشریه علمی تخصصی، مشتاقان آشنایی با افکار و اندیشه های حقوقی را بهره مند سازند. حوزه های نگارش در این نشریه همه حوزه هایی است که ارائه نظر در آنها به تعالی بخشی به دانش حقوقی کمک نموده، به ارائه شفاف مبانی و آموزه های حقوقی اسلام و نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران منجر و ابهامات را از ساحت اندیشه حقوقی اسلام و نظام اسلامی دفع و رفع نماید. امید آنکه این تلاش اندک و بضاعت ناچیز مقبول درگاه احدیت و حق ستان مرضی عدل گستر موعود حضرت ولی الله الاعظم حجت بن الحسن العسکری(عج) قرار گیرد.
سردبیر
