اندیشه‌های حقوق عمومی

مقدمه
در سال 2013 در پی ادعاهایی مبنی‌بر استفاده از سلاح شیمیایی در منطقۀ غوطه در شرق دمشق، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده (زین پس ائتلاف غربی) سوریه را تهدید به مداخلۀ نظامی برای جلوگیری از حملات مشابه شیمیایی و برای پاسخگو کردن حکومت بشار اسد نمودند. در سال 2017 تهدید به مداخلۀ نظامی جامۀ عمل پوشانیده شد و ایالات متحده به نمایندگی از ائتلاف، مناطقی را در سوریه مورد حملۀ هوایی قرار داد. فارغ از این مسئله که آیا واقعاً ارتش سوریه در سال‌های 2013 و 2017 از سلاح شیمیایی بر علیه گروه‌های تکفیری استفاده کرده است یا خیر؟ ائتلاف غربی این امر را مسلم انگاشته و دست به این اقدامات زده است.
فرانسه، انگلستان و ایالات متحده هریک از منظر خود به توجیه تهدید به استفاده از زور در سال 2013 و حملۀ هوایی در سال 2017 پرداخته‌اند. مداخلۀ بشردوستانه، مسئولیت حمایت، دفاع مشروع جمعی و بازدارندگی کشورهای همسو با دولت سوریه برای عدم استفاده از سلاح شیمایی اختصاصاً جمهوری اسلامی ایران، دلائلی است که توسط مقامات این سه کشور برای توجیه اعمال خود ذیل قواعد حقوق بین‌الملل آورده شده است. از دیگر سو، در عرصۀ بین‌المللی کشورها هریک بازخوردی به این رخداد نشان داده و بسیاری عملیات ائتلاف غربی که خارج از چارچوب منشور ملل‌ متحد و شورای امنیت است را محکوم کرده‌اند (UNGA A/68/PV.5. 24 September 2013).
مهرماه 1401 جمهوری اسلامی ایران حملات موشکی، پهبادی و توپخانه‌ای را علیه مواضعی در اقلیم کردستان عراق آغاز کرد. توجیه این حملات از جانب جمهوری اسلامی ایران، واکنش دولتمردان عراقی به این مسئله و همچنین واکنش کشورهای ثالث و نهادهای حقوق بین‌الملل به این موضوع، جای بحث و بررسی دارد. از سوی دیگر، این مسئله به‌عنوان یک مجموعه‌ای از اقدامات و اظهارنظرها به‌طورکلی با مسئلة حملۀ ائتلاف غربی به سوریه، قابل مقایسه و شایان توجه است. به نظر می‌رسد نهادهای بین‌المللی و در برخی از موارد کشورهای ثالث در قبال چنین شرایطی استانداردی دوگانه را در پیش گرفته‌اند.
نوشتار حاضر در بخش نخست به بررسی وقایع سوریه، تهدید و استفاده از زور توسط ائتلاف غربی و در نهایت واکنش‌ها به این قضیه پرداخته است و در خاتمۀ بخش نخست به‌صورت اجمالی عملکرد ائتلاف مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته ‌است. در بخش دوم حملات ایران به اقلیم کردستان عراق را مورد بررسی قرار داده، توجیه جمهوری اسلامی ایران و واکنش‌های به این اتفاق را بیان نموده است. در نتیجه‌گیری، این دو رخداد و واکنش‌ها به هریک در مقایسه با هم در نظر گرفته شده است. 
1. وقايع سوريه و واکنش‌ها
در این بخش از مقاله پس از مروری بر اوضاع حاکم بر سوریه، در ابتدا تهدید به زور و پس از آن حملۀ هوایی (اقدام به استفاده از زور) توسط ائتلاف غربی نسبت به این کشور مورد بررسی قرار گرفته، دلائل و توجیهاتی که ائتلاف نسبت به روایی این تهدیدها و حملات هوایی آورده بیان شده است؛ پس از آن واکنش‌ها به این واقعه تشریح گردیده است.
1ـ1. وقوع ناآرامی‌ها در سوریه، احتمال استفاده از سلاح شیمیایی
ماه ژانویه سال 2011 (دی‌ماه 1389) بهار عربی به سوریه رسید و نقطۀ آغاز ناآرامی‌هایی شد که قرار نبود به این زودی فروکش کند. دیری نپایید که بحران سوریه توجه جامعۀ جهانی را به خود جلب نموده و شورای امنیت ملل ‌متحد نیز، نسبت به وقایع جاری و همچنین وخامت اوضاع در این کشور واکنش نشان داد. شورا در قالب بیانیه‌ای در سوم آگوست 2011 (12 مرداد 1390)، نگرانی شدید خود را نسبت به نقض حقوق بشر و شرایط حاکم بر این کشور ابراز نمود (UNSC. S/PRST/2011/16. 3 August 2011).
در این میان ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا، توجه جامعۀ جهانی را در رابطه با اوضاع سوریه به سمت دیگری سوق داده و بحث «استفاده و یا احتمال استفاده از سلاح شیمیایی» توسط بشار اسد در برابر مخالفین را مطرح کردند. 20 آگوست 2012 (30 مرداد 1391) باراک اوباما به سوریه هشدار می‌دهد که استقرار تسلیحات شیمایی و استفادۀ آنها در منازعات جاری، عبور از خط قرمز بوده و عواقب شدیدی برای حکومت سوریه به دنبال خواهد داشت (Ruys and others, 2018, P 829; And Nahlawi, 2020, P 134). انگلستان نیز همین خط‌مشی و موضع را اتخاذ کرده است. دیوید کامرون نخست‌وزیر وقت انگلستان در تماس تلفنی خود با اوباما و فرانسیس اولاند (رئیس‌جمهور وقت فرانسه) موافقت خود را اعلام می‌دارد که احتمال استفاده از چنین تسلیحاتی با اقدامی متفاوت از سوی این کشورها مواجه خواهد شد (GOV. UK. Prime Minister’s phone calls with Presidents Hollande and Obama, Published 23: August 2012).
چند روز پس از این موضع‌گیری‌ها، اولاند به‌صورت جداگانه در نشست با سفرای فرانسه و اتحادیۀ اروپا بیان روشن‌تری دارد. وی معتقد است که استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط دولت سوریه، مجوزی قانونی و مشروع برای مداخلۀ مستقیم جامعۀ جهانی است (Speech by François Hollande at 20th French Ambassadors’ Conference, 27 August 2012)؛ به این معنا که هر کشوری توانایی مقابله با استفاده‌کننده از سلاح شیمیایی را دارد، می‌تواند دست به اقدام نظامی بزند و این امر نیز خارج از چارچوب و سازوکار شورای امنیت و مسئولیتی بر عهدۀ همة کشورها و به تعبیر خود اولاند، «جامعۀ جهانی» است (اولاند در نشست مذکور به‌صراحت بیان می‌دارد که هیچ راه‌حل سیاسی و مسالمت‌آمیزی برای رفع مشکل سوریه با وجود بشار اسد در میان نیست و اسد باید برود).
حدود یک سال بعد در سی‌ام مرداد 1392 (21 آگوست 2013) منطقۀ غوطه در شرق دمشق خبرساز می‌شود. مرگ‌ومیر، مجروحان و آسیب‌دیدگان در این منطقه، علائمی نشان می‌دهند که حاکی از استفادۀ «عامل اعصاب سارین» است. گزارش هیئت مأمور از جانب سازمان ملل ‌متحد برای بررسی ادعاهای استفاده از سلاح‌های شیمیایی نیز اذعان می‌دارد که شواهد متقنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در این منطقه وجود دارد (UNGA and UNSC. A/67/997–S/2013/553. 16 September 2013, P 8, Para 27-29). اگرچه انتساب این حملات به حکومت سوریه مخالفانی دارد و بسیاری معتقدند که این حملات توسط داعش و گروه‌های مخالف سوریه صورت گرفته است، ولی دول غربی این امر که توسط دولت انجام گرفته است را مسلم فرض نموده‌اند (Ruys and others, 2018, P 830؛ حبیبی مجنده و آقایان حسینی، 1398، ص72).
2ـ1. تهدید به استفاده از زور توسط ائتلاف غربی
وقایع منطقۀ غوطه، سیل دیگری از تهدیدهای استفاده از زور را از جانب فرانسه، انگلستان و ایالات متحده برانگیخت. دولت سوریه به پیشنهاد فدراسیون روسیه و برای تعدیل این شرایط، در تاریخ 14 سپتامبر 2013 (23 شهریور 1392) به کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی CWC) The Chemical Weapons Convention) ملحق گردید، ولی بااین‌حال باراک اوباما تأکید می‌کند درصورتی‌که دیپلماسی کارآمد نباشد، ایالات متحده همچنان آمادۀ اقدام عملی است (Ruys and others, 2018, P 831). اینکه ایالات متحده حرکت در چارچوب کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی را دیپلماسی خطاب نموده و یک راهکار جایگزین عملی نیز در کنار آن در اکثر تعاملات خود با جهان بر روی میز دارد، نکتۀ شایان توجه و برآمده از رویکرد این دولت به حقوق بین‌الملل است.
ازآنجایی‌که توجیه هریک از کشورهای غربی برای تهدید به زور در سال 2013 برای موضوع تحقیق پیش رو اهمیت دارد، هرکدام از کشورهای سه‌گانه و تهدید و توجیه آن­ها برای استفاده از زور در ادامه ذیل یک عنوان مختصر جداگانه بحث شده است.
1ـ2ـ1. تهدید به استفاده از زور توسط فرانسه و توجیه این کشور
پیش از اینکه به توضیح موضع فرانسه بپردازیم، باید به این نکته اشاره کنیم که هر سه دولت فرانسه، انگلستان و ایالات متحده به این مسئله بیش از هر دولت دیگری واقف‌اند که تنها شورای امنیت ملل ‌متحد است که در صورت لزوم ـ ذیل فصل هفتم منشور ـ جواز استفاده از اقدام قهرآمیز یا تهدید به استفاده از آن را علیه یک کشور صادر می‌کند و خارج از این چارچوب چنین اقدامی روا نیست؛ چراکه هر سه کشور، عضو دائم شورای امنیت هستند و اگر قرار باشد دولتی سازوکار شورای امنیت را بداند این اعضای دائم شورا هستند که به روح حاکم بر این نهاد وقوف عینی دارند. درنتیجه ضروری است اگر کشوری خارج از این سازوکار، تهدید به استفاده از زور و یا استفاده از زور داشته باشد برای رَوایی این اقدام ذاتاً مغایر با منشور ملل‌ متحد، توجیهی ارائه کند. از همین روست که هم فرانسه و هم دو کشور مزبور دیگر برای تهدید به زوری که علیه سوریه به‌کار برده‌اند موجهاتی را مورد تمسک قرار داده‌اند که در ادامه بررسی خواهد شد. 
فرانسیس اولاند معتقد است که فرانسه نمی‌تواند در مقابل کشتار بی‌رحمانة مردم سوریه توسط دولت این کشور عکس‌العملی نشان نداده و ساکت بماند. اگرچه وی در سخنان خود، احترام به حقوق بین‌الملل را ضروری دانسته است، ولی به یک نکتة شایان توجه دیگری نیز اشاره می‌کند که حقوق بین‌الملل باید در طول زمان تکامل یابد. از همین رو، وی به‌صراحت اشاره دارد که اقدام نظامی و قهرآمیز دولت فرانسه علیه دولت سوریه بر مبنای «مسئولیت حمایت» خواهد بود (Discours de François Hollande à XXIe conférence des ambassadeurs de France, 27 AOÛT 2013). گویا منظور اولاند از تکامل حقوق بین‌الملل این است که باید رفته‌رفته دولت‌ها با استناد به دکترینی چون «مسئولیت حمایت» جواز استفاده از اقدام قهرآمیز را از انحصار شورای امنیت خارج سازند. اینکه چنین عملکردی تکامل حقوق بین‌الملل است یا تضعیف آن، سخنی است که جای بحث و بررسی دارد.(Scharf, 2020, P 59)
2ـ2ـ1. تهدید به استفاده از زور توسط انگلستان و توجیه این کشور
برای دستیابی به رویکرد دقیقی که انگلستان به وضعیت سوریه و استفاده از سلاح شیمیایی در این کشور داشته است، باید به گفت‌وگویی که در مجلس عوام انگلستان صورت گرفته مراجعه کنیم. مجلس عوام مورخ 29 آگوست 2013 (هفتم شهریور 1392) با حضور نخست‌وزیر وقت، دیوید کامرون راجع به اوضاع جاری در سوریه و استفاده از سلاح شیمیایی برگزار شد.
ازآنجایی‌که همۀ مباحث طرح‌شده و دیدگاه‌های مخالف و موافق این رویکرد توسط پارلمان انگلیس، مضبوط و قابل دسترسی در سایت مجلس این کشور است، می‌توان در خلال مباحث و از سخنان مخالفین، به روشنی دریافت که در بین خود نمایندگان هم بسیاری بر این امر صحه گذاشته‌اند که تهدید به زور و یا استفاده از آن، خارج از چارچوب منشور ملل ‌متحد و رفتاری است که مؤیدی از جانب حقوق بین‌الملل نخواهد داشت (UK Parliament, House of Commons, 29 August 2013). علاوه بر این، خود کامرون هم معتقد است که برای اقدام نظامی علیه سوریه، بهترین روش این است که یک قطعنامۀ فصل هفتم شورای امنیت را در اختیار داشت و بر مبنای آن دست به اقدام نظامی زد. بااین‌حال، در ادامه بیان می‌کند که نباید تصور کنیم که این تنها راه است؛ چراکه یک وتو در شورای امنیت می‌تواند مانعی بر سر راه آن باشد. استدلالی که دیوید کامرون برای فرار از وتوی شورای امنیت و قانونی جلوه دادن تهدید به زور یا استفاده از اقدام نظامی علیه سوریه می‌آورد، «مداخلۀ بشردوستانه» است. وی به این عنوان تصریح دارد که استفاده از سلاح شیمایی بر اساس قواعد بین‌المللی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت قلمداد شده و اصل مداخلۀ بشردوستانه مبنای قانونی مناسبی برای اقدام را فراهم می‌کند (UK Parliament, House of Commons, 29 August 2013).
تا بدین جا روشن شد که فرانسه به «مسئولیت حمایت» و انگلستان نیز به «مداخلۀ بشردوستانه» استدلال نموده تا رفتار تهدیدآمیز و احیاناً اقدام نظامی خود علیه سوریه را که خارج از چارچوب منشور ملل ‌متحد است، توجیه کنند. نکتۀ قابل ذکر این است که چرا هر دو دولت همسو به یک دکترین واحد استناد ننموده‌اند؟ این مسئله نیز می‌تواند تأییدی باشد بر اینکه اولاً اتفاق‌نظری بر درستی و صحت استناد به این نظریه‌های نوساختۀ حقوق بین‌الملل وجود ندارد و ثانیاً بعد از بیان استناد ایالات متحده نسبت به این امر روشن‌تر خواهد شد که همین استدلال جزیی دو کشور اروپایی نیز چندان ضروری به نظر نمی‌رسیده است. گویا اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت هریک به ابتکار خویش توانایی قاعده‌سازی در عرصۀ بین‌المللی را دارند. گاهی به فراخور حال، برای آن توجیهی می‌آورند و برخی مواقع هم توجیه آن را ضروری نمی‌دانند و نفْس تشخیص ایشان برای اقدام، مؤید روایی اقداماتی است که صورت گرفته است.
3ـ2ـ1. تهدید به استفاده از زور توسط ایالات متحدۀ امریکا و توجیه این کشور
در میان اظهارنظرهای سه کشور غربی، رویکردی که ایالات متحدۀ امریکا نسبت به سوریه دارد، رویکردی ویژه و شایان توجه است. در یک برداشت کلی می‌توان به نگاهی که اساساً ایالات متحده به حقوق بین‌الملل نیز دارد در این بین پی برد. بیانیة باراک اوباما در تاریخ 31 آگوست 2013 (نهم شهریور 1392) مبنای این بخش از نوشتار خواهد بود و بررسی مواضعی که ایالات متحدۀ امریکا راجع به سوریه اتخاذ نموده است را روشن خواهد کرد (Statement by the Obama on Syria, the White House, August 31, 2013).
باراک اوباما در ابتدای بیان خود حملۀ شیمیایی منطقۀ غوطه را منتسب به دولت سوریه و علیه مردم این کشور می‌داند. رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده علاوه بر این معتقد است، این حمله تعدی به کرامت انسانی است و نکتۀ مهم‌تر اینکه «امنیت ملی ایالات متحده را نیز به مخاطره افکنده است». علاوه بر امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا، به اعتقاد اوباما، دوستان و شرکای ایالات متحده‌ که در همسایگی سوریه واقع شده‌اند، همچون رژیم اشغالگر قدس نیز در معرض تهدید قرار گرفته‌اند؛ درنتیجه وی به‌صراحت بیان می‌کند که تصمیم گرفته است کشورش باید بر علیه اهدافی در سوریه دست به اقدام نظامی بزند. اوباما در ادامه، این نوید را هم می‌دهد که این یک اقدام گستردۀ طولانی مدت نیست، بلکه هم از لحاظ دامنه و هم مدت زمان محدود خواهد بود (Statement by the Obama on Syria, the White House, August 31, 2013).
ازآنجایی‌که اوباما در بیانیۀ مزبور خود را رئیس‌جمهور قدیمی‌ترین نظام مردم سالار جهان دانسته، طبیعی است که مسئولیت مقابله با چنین رفتاری نیز بر عهدۀ وی خواهد بود. اوباما در طول سخنرانی خود بیش از یک مرتبه به این نکته اشاره دارد که حملۀ شیمیایی سوریه، امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخته است. این مسئله که چگونه ممکن است حملۀ شیمیایی رخ‌داده در سوریه، امنیت ملی ایالات متحده را در معرض خطر قرار داده باشد نیز، سؤالی است که ذهن خواننده را به خود مشغول می‌کند. در این مسئله که وجدان هر انسان آزاده‌ای از حملات شیمیایی و آثار مخرب آن به درد می‌آید تردیدی وجود ندارد، ولی بحث در این است که آیا چنین امری، معقول و منطقی است که حمله‌ای که بیش از ده هزار کیلومتر با مرزهای ایالات متحده فاصله دارد بتواند امنیت ملی امریکا را به خطر بیاندازد؟
باراک اوباما به‌خوبی التفات دارد که اقدامی که درصدد انجام آن است و یا به عبارت صحیح‌تر با تهدید به استفاده از زور آن را به انجام رسانیده است، مغایر با حقوق بین‌الملل است. از همین رو بیان می‌دارد که این انتظار را ندارم که دولت‌های دیگر با موضع ما در این باره موافق باشند. در بیانیة وی تنها مسئلۀ مهمی که چندین بار مورد تأکید قرار گرفته است، امنیت ملی ایالات متحده است و اوباما بر خلاف فرانسه و انگلستان هیچ استناد روشنی وفق حقوق بین‌الملل برای روایی تهدید به استفاده از زور علیه سوریه اظهار نداشته است. تفاوت دیگری که میان اظهارنظر رئیس‌جمهور ایالات متحده و دو کشور اروپایی وجود دارد، این است که فرانسه و انگلستان در سخنان خود احترام به سازوکار شورای امنیت برای اقدام نظامی را هریک به‌نحوی حداقل به ظاهر محترم شمرده‌اند، ولی باراک اوباما به‌صراحت اشاره دارد که نیازی به دریافت اجازۀ شورای امنیت که در این باره فلج مانده است ندارد (Statement by the Obama on Syria, the White House, August 31, 2013).
اوباما درخواست خود بر همین مبنا را به کنگره ارسال می‌دارد و دلیل دیگری را نیز برای توجیه استفاده از زور علیه دولت سوریه ذکر می‌کند که بازدارندگی هم‌پیمانان اسد از جمله ایران که در راستای دستیابی به سلاح اتمی در تلاش است خواهد داشت. به تعبیر روشن‌تر ایالات متحدۀ امریکا تهدید به زور علیه سوریه را بازدارندگی برای دستیابی به سلاح اتمی توسط ایران نیز برشمرده است و معتقد است قصور در مقابله با اقدام بشار اسد در واقع جسور شدن ایران برای دستیابی به سلاح اتمی را در پی خواهد داشت (Crook, 2013, P 901)؛ درنتیجه اقدام ایالات متحده به‌نحوی بازدارنده نیز محسوب خواهد شد. کنگره نیز البته با لحنی ملایم و سیاست‌مدارانه‌تر به این درخواست پاسخ مثبت می‌دهد (The Senate of the United States, 113th Congress Session, Joint Resolution. September 6, 2013).
این اولین مرتبه نیست که امریکا در چنین مسائلی پای امنیت ملی کشورش را به میان آورده و آن را دست‌مایۀ مداخلات نظامی قرار داده است. بلکه باید مدعی شد ایالات متحده هرگاه در مداخلات بشردوستانه دستی داشته است، منافع ملی کشورش را در مخاطره دیده و به آن استناد می‌کند. بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده در تاریخ 19 مارس 1999 راجع به مداخلۀ ناتو در بحران کوزور و توجیه این مسئله نیز استناد به در خطر بودن منافع ملی ایالات متحده دارد (U.S. Department of State. March 19, 1999)؛ اگرچه وی همین نطق را در 21 سپتامبر همان سال در مجمع عمومی با لحنی ملایم‌تر بیان می‌کند. نکتۀ جالب توجه دیگر این است که در همان زمان، قضیۀ تیمور شرقی نیز به همان اندازۀ بحران کوزوو و بلکه فجیع‌تر در جریان است، ولی ایالات متحده در تیمور شرقی عملکرد همچون کوزوو ندارد (United States President Speech to the 54th General Assembly, September 21, 1999).
با برگزاری جلسۀ شورای امنیت در تاریخ 27 سپتامبر 2013 که طی آن قطعنامۀ 2118 به تصویب رسید، پروژه‌های نظامی و تهدید به استفاده از زور به نفع نظارت سازمان ملل بر اوضاع رها شد. در این نشست شورا هیچ اشاره‌ای از سوی کشورهای تهدیدکننده، نه به برنامۀ اولیه و نه توجیهات قانونی برای چنین طرح‌های صورت نگرفت (Ruys and others, 2018, P 836).
3ـ1. واکنش‌ها به تهدید به استفاده از زور
فدارسیون روسیه: روسیه معتقد است هرگونه اقدام نظامی و یا تهدید به استفاده از آن، خارج از ضوابط منشور ملل‌ متحد تجاوز قلمداد خواهد شد؛ درنتیجه به اعتقاد ولادیمیر پوتین ایالات متحدة امریکا، فرانسه و انگلستان با تهدید به استفاده از زور خود نسبت به دولت سوریه متجاوز هستند (Vladimir Putin in interview with Channel 1 and Associated Press, September 3, 2013). پوتین در نشست خبری خود بیان می‌کند که پیش از هرگونه اقدام نظامی اولاً باید به این اطمینان رسید که دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است و ما باید در این باره منتظر گزارش هیئت تحقیق ملل ‌متحد می‌ماندیم. وی همچنین به این نکته نیز اشاره دارد که هنوز مشخص نیست که دولت سوریه از سلاح شیمایی استفاده کرده است یا نه و اگر چنین ادعایی وجود دارد باید شواهد قانع‌کنندۀ آن به شورای امنیت ملل ‌متحد ارائه گردد؛ درنتیجه پیش از روشن شدن این موضوع رویکرد ایالات متحدۀ امریکا رویکرد مناسبی نیست.
نکتۀ جالب توجه و کلیدی این است که در طول مصاحبه، گزارشگر از پوتین این سؤال را مطرح می‌کند که اگر ثابت شود که عامل استفاده از سلاح شیمیایی دولت سوریه است و گروه‌های شورشی دست به استفاده از چنین سلاح‌هایی نزده‌اند، آیا اقدام نظامی علیه سوریه انجام خواهید داد؟ پوتین در پاسخ به این سؤال بیان می‌کند که هرگونه اقدام نظامی باید در چارچوب منشور ملل‌ متحد صورت گیرد و خارج از این سازوکار تجاوز خواهد بود. در ادامه پوتین از گزارشگر سؤال می‌کند که اگر ثابت شود که استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط گروه‌های شورشی بوده است، آیا ایالات متحده علیه آنها عملیات نظامی خواهد داشت؟ آیا ارسال سلاح به آنها را متوقف خواهد کرد؟ در نهایت پوتین بیان داشته است اگر قرار باشد استفاده از زور و تصمیم برای چنین اقداماتی خارج از چارچوب شورای امنیت گرفته شود، این خطر وجود دارد که چنین تصمیمات غیرقانونی، علیه هر کشور و به هر بهانه‌ای اعمال شوند (Vladimir Putin in interview with Channel 1 and Associated Press, September 3, 2013).
برزیل: برزیل نیز معتقد است هر اقدامی خارج از چارچوب و مجوز شورای امنیت، مداخلۀ یک‌جانبه و نقض حقوق بین‌الملل خواهد بود. نمایندۀ این کشور در نشست مجمع عمومی اذعان می‌دارد که چنین اقداماتی، نه‌تنها کمکی به رفع مشکل نخواهد کرد، بلکه منجر به فقدان ثبات سیاسی و افزایش درد و رنج انسانی خواهد بود (UNGA. A/68/PV.5. 24 September 2013, P 10).
سریلانکا: جهان نیاز به هیچ پلیسی ندارد. زمانی که سازوکار حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در چارچوب ملل ‌متحد دیده شده است، اینکه چند کشور معدود بخواهند نقش پلیس در عرصۀ بین‌المللی را داشته باشند بی‌معناست (UNGA. A/68/PV.5. 24 September 2013, P 55).
جمهوری اسلامی ایران: پیگیری سیاست‌ها و اهداف توسعه‌طلبانه و تلاش برای تغییر موازنۀ منطقه‌ای از طریق نیابت‌ها را نمی‌توان در پشت لفاظی‌های انسان‌دوستانه استتار کرد. هدف مشترک جامعۀ بین‌المللی باید پایان دادن سریع به کشتار بی‌گناهان باشد. ضمن محکوم کردن هرگونه استفاده از تسلیحات شیمیایی، از پذیرش کنوانسیون تسلیحات شیمیایی توسط سوریه استقبال می‌کنیم و معتقدیم که دسترسی گروه‌های تروریستی افراطی به این سلاح‌ها بزرگ‌ترین خطر ممکن برای منطقه است و باید در هر طرح خلع سلاح مورد توجه قرار گیرد. هم‌زمان اعتقاد بر این است که هرگونه تهدید غیرقانونی و غیرمؤثر به استفاده، یا استفادة واقعی از زور، تنها به تشدید بیشتر خشونت و بحران در منطقه منجر خواهد شد (UNGA. A/68/PV.5. 24 September 2013, P 15).
موضع اتحادیۀ اروپا: با وجود اینکه دو کشور از این اتحادیه در میان تهدیدکنندگان به حملۀ نظامی هستند، نکتۀ جالب توجه این است که کاترین اشتون نمایندۀ اتحادیة اروپا اذعان می‌دارد که: «اتحادیۀ اروپا بر نیاز به پیشبرد در رسیدگی به بحران سوریه از طریق فرآیند سازمان ملل تأکید دارد». علاوه بر این تعبیر می‌توان از ادبیات نمایندۀ اتحادیۀ اروپا این برداشت را داشت که وی تلاش دارد فرانسیس اولاند را نیز به خویشتن‌داری و منتظر ماندن تصمیم شورای امنیت دعوت کند (EUROPEAN UNION, Vilnius, 7 September 2013 A 447/13).
اگرچه نمی‌توان در لحن نمایندۀ اتحادیۀ اروپا مخالفت صریحی با این رویکرد دید، ولی در همین اندازة عدم موافقت و تأکید بر اهمیت شورای امنیت و سازوکار تحقیقاتی سازمان ملل، نشان می‌دهد که رویکردی که ائتلاف غربی پیش روی خود قرار داده است چندان هم مورد اتفاق حتی در میان کشورهای اروپایی نیست.
چند روز بعد از واکنش‌ها و مخالفت بسیاری از کشورها با رویکرد ایالات متحده و دو کشور غربی دیگر، شورای امنیت در 27 سپتامبر 2013 تشکیل جلسه داده و طی قطعنامۀ 2118 خاطر نشان نموده است که باید امور تحت سازوکار نظارتی سازمان ملل قرار گیرد.
آنچه می‌توان راجع به تهدید به توسل به زور ائتلاف غربی بیان داشت ـ چنانچه از موضع‌گیری بسیاری از کشورهای مخالف آشکار است ـ مخالفت صریح با بند چهارم از مادۀ دوم منشور ملل ‌متحد است که به‌وضوح اشاره به ممنوعیت هرگونه تهدید به زور و استفاده از زور در روابط بین‌الملل دارد. نکتۀ شایان توجه دیگری که ممکن است به ذهن خطور کند این است که اگر تهدید به زوری علیه کشور ثالث در نهایت به استفاده از زور نیانجامد و یا اساساً از ابتدا بنا بر عدم استفاده از زور نباشد و تهدیدکننده به هیچ عنوان قصد عملی کردن این تهدید را نداشته باشد، در چنین حالتی باز هم می‌توان گفت این تهدید مغایر با منشور ملل ‌متحد است یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت با نظر به مادۀ دوم (بند 4) می‌توان دریافت که تفکیکی میان تهدید واقعی که در نهایت به استفاده از زور ختم می‌شود و یا تهدیدی که از ابتدا بنا نیست به استفاده از زور بیانجامد وجود ندارد؛ درنتیجه با هر رویکردی به قضیۀ تهدید به حملۀ نظامی ائتلاف غربی نگریسته شود، نقض حقوق بین‌الملل خواهد بود.
شاهد بر این مدعا این است که توجیهاتی که ائتلاف غربی برای تهدید به استفاده از زور آورده توسط هیچ کشور و سازمان بین‌المللی مورد پذیرش قرار نگرفته است و در بهترین حالت با سکوت همراه شده است. همچنین رویکرد ائتلاف غربی به بحران سوریه و تهدید به استفاده از زور، باعث نشده دکترین مسئولیت حمایت و مداخلۀ بشردوستانه به‌عنوان مجوزی برای تهدید و یا استفاده از زور از منظر جامعۀ بین‌المللی تلقی گردد (Ruys and others, 2018, P 847).
4ـ1. حملۀ هوایی ایالات متحده به سوریه
هفتم آوریل سال 2017 از دو ناو جنگی ایالات متحده که در شرق دریای مدیترانه مستقر بودند، 59 موشک به سمت پایگاه هوایی «الشعیرات» شلیک شد. الشعیرات تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه است و محلی است که ادعا شده بود از آن برای حملۀ شیمیایی خان شیخون استفاده شده است.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده به‌صراحت اعلام کرد: «بشار اسد رئیس‌جمهور دیکتاتور سوریه در حمله‌ای شیمیایی، جان شهروندان بی‌گناه را گرفته است». ترامپ اذعان داشته است که دستور حملۀ نظامی به پایگاه هوایی الشعیرات را صادر نموده و به این نکته نیز تأکید دارد که چنین عملیاتی در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا صورت گرفته تا از گسترش و استفادۀ سلاح‌های مرگ‌بار شیمیایی جلوگیری کند (Statement by President Trump on Syria, April 6, 2017).
نکتۀ قابل توجهی که پیش از این نیز بدان اشاره رفته این است که مقصود دولتمردان ایالات متحده از منافع ملی امریکا روشن نیست. ایالات متحده چه منافع ملی در معرض خطری در این مسئله دارد؟ و یا بناست استناد به امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا با چه توجیهی مورد قبول واقع شود؟ اینکه دولت‌ها در راستای مسئولیت حمایت و نجات جان شهروندان سوریه دست به چنین اقدامی بزنند و یا مداخلة بشردوستانه را مستمسک قرار دهند، شاید معقول به نظر برسد (برای دست یافتن به دیگر دیدگاه‌ها در این زمینه بنگرید به: محمدی، 1397، ص86)، ولی ادبیات دولتمردان ایالات متحده در به‌ خطر افتادن منافع ملی این کشور، دفاع مشروع و مانند آن، هیچ توجیه حقوقی ندارد.
نمایندۀ بریتانیا در نشست شورای امنیت در 7 آوریل 2017 از حملۀ هوایی ایالات متحده دفاع نموده و اظهار داشت که این حمله پاسخی مناسب به اعمال بزرگ‌ترین جنایت‌کار جنگی، یعنی بشار اسد و در راستای حفظ جان مردم صورت گرفت. همچنین فرانسه نیز مدعی شد حملۀ هوایی ایالات متحده پاسخی مشروع به حملۀ شیمیایی بود. همچنین نمایندۀ فرانسه در نشست مزبور شورای امنیت در این باره اذعان می‌دارد که طی سالیان گذشته رژیم دمشق سیستم امنیت جمعی ما را به استهزا گرفته است و علاوه بر این در سخنان وی اشاره به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نیز به چشم می‌خورد. در این میان ایتالیا، اوکراین، رژیم صهیونیستی، ژاپن، عربستان صعودی و ترکیه نیز از اقدام ایالات متحده حمایت نمودند (UNSC. S/PV.7919. 7 April 2017)، ولی هیچ‌یک از حامیان این حملة نظامی توجیهی برای مطابقت آن با حقوق بین‌الملل اقامه ننموده است. از سویی دیگر، برخی از کشورها مخالفت صریح خود را با این اقدام ابراز داشتند. بشار اسد و پوتین رئیس‌جمهور روسیه این اقدام ایالات متحده را اقدامی یک‌جانبه و ناقض اصول حقوق بین‌الملل دانستند. نمایندۀ روسیه در شورای امنیت اقدام 7 آوریل ایالات متحده در سوریه را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق تجاوز برشمرده است. (UNSC. S/PV.7919. 7 April 2017). 
سخنگوی وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا چنین اذعان داشته است:
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی در تاریخ معاصر، هرگونه استفاده از سلاح شیمیایی را فارغ از عاملان و قربانیان آن محکوم می‌کند. تهران استفاده از این بهانه برای اقدامات یک‌جانبه را خطرناک، مخرّب و نقض اصول آمرة حقوق بین‌الملل می‌داند. معتقدیم که این‌گونه اقدامات به بهانۀ حملۀ شیمیایی مشکوک در «خان شیخون» در ادلب که زمان‌بندی، عاملان و منتفعان از آن کاملاً در پرده‌ای از ابهام قرار دارند به تقویت تروریست‌های روبه زوال و پیچیدگی اوضاع در سوریه و منطقه منجر خواهد شد (بیانیۀ سخنگوی وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، هجدهم فروردین 1396).
بولیوی و اوروگوئه استفاده از زور خارج از چارچوب منشور ملل ‌متحد را مجاز ندانسته و چنین رفتاری را اقدامات یک‌جانبه تلقی نموده‌اند. چین، سنگال و قزاقستان نیز ضمن تخطئۀ تلویحی اقدام ایالات متحده، معتقدند که تنها راه‌حل برون‌رفت از منازعات داخلی سوریه دیپلماسی است (UNSC. S/PV.7919. 7 April 2017).
اعتقاد به عدم تطابق رفتار ایالات متحده با قواعد بین‌المللی تنها منحصر به کشورهای بلوک شرق، ایران، خود سوریه و چند کشور کوچک و بزرگ دیگر نیست. برخی از کشورهای اروپایی نیز در اینکه بتوان رفتار ایالات متحده را موافق با منشور دانست تردید کرده‌اند. در این بین اظهارنظر کشور سوئد قابل توجه است: «مهم این است که چنین اقداماتی موافق با قواعد حقوق بین‌الملل باشد. این سؤال در مورد حملات هوایی ایالات متحده به سوریه هنوز بی‌پاسخ است» (UNSC. S/PV.7919. 7 April 2017, P 14.).
5ـ1. تحلیل حقوقی عملکرد ائتلاف غربی
اگرچه ائتلاف غربی با هدف اولیۀ مقابله با سلاح‌های شیمیایی در بحران سوریه وارد شده است، ولی هدف نهایی این ائتلاف، سرنگونی رژیم حاکم بر سوریه است. همچنان که اولاند رئیس‌جمهوری وقت فرانسه به‌صراحت بیان داشته است که: «هیچ راه‌حل سیاسی مسالمت‌آمیزی برای بحران سوریه وجود ندارد و بشار اسد باید برود» (Speech by François Hollande at 20th French Ambassadors’ Conference, 27 August 2012). رویکرد مشابهی در ادبیات ترامپ رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده نیز قابل مشاهده است؛ درست هنگامی که بشار اسد را دیکتاتور خطاب می‌کند (Statement by President Trump on Syria, April 6, 2017). گویی رویکرد ایالات متحده در «قضیۀ نیکاراگوئه» که با هدف تغییر نظام حاکم بر یک کشور صورت گرفته است، این بار با همراهی فرانسه و انگلستان در قضیۀ سوریه در حال انجام است ـ برخی از اندیشمندان معتقدند اساساً مداخلۀ نظامی ایالات متحده در سوریه صرفاً به خاطر منافع استراتژیکی است که دنبال می‌کند و دغدغۀ حمایت از حقوق انسان‌ها در میان نیست (Ogunnowo, Chidozie, 2020, P 8)ـ. تأیید دیگری که برای این ادعا می‌توان آورد سؤال پوتین رئیس‌جمهور روسیه از یک گزارشگر به این مضمون است که: «اگر ثابت شود استفاده از سلاح شیمایی توسط گروه‌های شورشی بوده است، آیا ائتلاف غربی همین برخورد قهرآمیز را خواهد داشت؟ آیا حمایت تسلیحاتی از این گروه‌های شورشی را ادامه خواهد داد؟» (Vladimir Putin in interview with Channel 1 and Associated Press, September 3, 2013). درحقیقت سؤال پوتین به تعبیری «استفهام انکاری» است؛ به این معنا که اگر ثابت شود عمل منسوب به گروه‌های شورشی بوده است، دیگر ایالات متحده چنین اقدامی نخواهد داشت. درنتیجه مبارزه با سلاح شیمیایی بهانه‌ای برای تضعیف و در نهایت سرنگونی رژیم بشار اسد صورت گرفته و هدف اصلی و واقعی نیست.
رویۀ دیوان بین‌المللی دادگستری به‌صراحت تلاش برای تغییر یک نظام حاکمیتی در یک کشور را مداخله در امور داخلی آن کشور تلقی نموده است. با توجه به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری دربارۀ صحرای غربی (ICJ, Western Sahara, Advisory opinion of 16 October 1975, para 43.) و همچنین پاراگراف 258 رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوئه (ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua. 27 June 1986)، باید اذعان داشت حقوق بین‌الملل، شیوۀ حاکمیت یک دولت بر مردم را به نحو تمام و کمال در زمرۀ امورات داخلی یک کشور دانسته و هرگونه تلاش برای تغییر حاکمیت توسط دولت ثالث را مداخله در چنین اموری تلقی نموده و ناروا دانسته است. درنتیجه در این باره مغایرت با حقوق بین‌الملل در رفتار و بیان ائتلاف غربی روشن است.
مضمون پاراگراف 43 نظریۀ مشورتی صحرای غربی (از مفهوم این پاراگراف و پاسخ دیوان به ادعای اسپانیا) آنچه در متن بیان شده است به روشنی قابل برداشت است:
A second way in which Spain has put the objection of lack of its consent is to maintain that the dispute is a territorial one and that the consent of a State to adjudication of a dispute concerning the attribution of territorial sovereignty is always necessary. The questions in the request do not however relate to a territorial dispute, in the proper sense of the term, between the interested States. They do not put Spain’s present position as the administering Power of the territory in issue before the Court: resolution 3292 (XXIX) itself recognizes the current legal status of Spain as administering Power. Nor is in issue before the Court the validity of the titles which led to Spain’s becoming the administering Power of the territory, and this was recognized in the oral proceedings. The Court finds that the request for an opinion does not call for adjudication upon existing territorial rights or sovereignty over territory. Nor does the Court’s Order of 22 May 1975 convey any implication that the present case relates to a claim of a territorial nature.
مضمون پاراگراف 258 رأی 1986 نیکاراگوئه:
The questions as to which the Nicaraguan Government is said to have entered into a commitment are questions of domestic policy. The Court would not therefore normally consider it appropriate to engage in a verification of the truth of assertions of this kind, even assuming that it was in a position to do so. A state’s domestic policy falls within its exclusive jurisdiction, provided of course that it does not violate any obligation of international law. Every State possesses a fundamental right to choose and implement its own political, economic and social systems. Consequently, there would normally be no need to make any enquiries, in a matter outside the Court’s jurisdiction, to ascertain in what sense and along what lines Nicaragua has actually exercised its right.
از سوی دیگر، اجلاس سران کشورها در سال 2005 که منجر به صدور قطعنامۀ مجمع عمومی مورخ 16 سپتامبر 2005 شده است، در پاراگراف 138 و 139 سازوکار مسئولیت حمایت را به‌وضوح بیان نموده است. اختصاصاً در پاراگراف 139 این سند، اتخاذ تصمیم و صدور مجوز در ارتباط با مسئولیت حمایت را از مسیر سازمان ملل و چارچوب مقررات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور مورد شناسایی قرار داده است (UNGA. A/RES/60/1. 16 September 2005). درنتیجه استناد به دکترین مسئولیت حمایت ـ چنان‌که در توجیه فرانسه دیده می‌شود ـ به‌عنوان راهکاری برای دور زدن شورای امنیت و سازوکار ملل‌ متحد در این باره از منظر حقوق بین‌الملل پذیرفته شده نیست.
ناروایی مداخلۀ ائتلاف غربی در سوریه را از مسیر دیگری هم می‌توان ثابت نمود. توجه به بحران کوزوو (شروع از 1996)، کشتار آلبانی‌تبارها و مداخلۀ ناتو در این مورد حائز اهمیت ویژه‌ای است. قتل‌عام آلبانی‌تبارهای کوزوو توسط صرب‌ها موجب صدور دو قطعنامۀ شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور در این باره شد (UNSC. S/RES/1199. 23 September 1998 and UNSC. S/RES/1160. 31 March 1998). اگرچه هیچ‌یک از این دو قطعنامه استفاده از زور را تجویز نمی‌کند، ولی لااقل فاجعه به‌اندازه‌ای هست که توجه شورا را با صدور دو قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور ملل ‌متحد به خود جلب نموده است. با وجود صدور دو قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور توسط شورای امنیت و بعد از تمرّد مقامات بلگراد از رعایت الزامات این دو قطعنامه، ناتو در 1999میلادی به این مسئله ورود می‌کند. نکته اینجاست که بسیاری از حقوق‌دانان عملکرد ناتو را در این باره مغایر با موازین حقوق بین‌الملل دانسته‌اند؛ چراکه هنوز شورای امنیت در این مسئله مجوز استفاده از زور را صادر نکرده بود (ممتاز و نجفی اسفاد، 1379، ص17ـ18). با یک مقایسۀ اجمالی و بررسی فاجعۀ کوزوو و مقایسۀ آن با مسئلة استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه درمی‌یابیم که شدت این دو اتفاق به یک اندازه نیست. از سوی دیگر، پیش از ورود ناتو شورای امنیت دوبار دست به صدور قطعنامۀ الزام‌آور زده و هر دو توسط مقامات بلگراد نادیده گرفته شده‌اند؛ این در حالی است که راجع به سوریه مسئله تا این حد بحرانی نشده است. به‌‌هر‌حال، اگر ورود ناتو در قضیۀ کوزوو با موازین حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد، مداخلۀ نظامی ائتلاف غربی در سوریه نیز حائز همین ویژگی است.
2. حملات ايران به اقليم کردستان عراق
اگرچه واقعۀ حملۀ ایران به کردستان عراق، از یک‌سو به دلیل اینکه زمان چندانی از وقوع آن نمی‌گذرد و تحلیلی از آن در دسترس نیست، در مقایسه با وقایع سوریه دارای وزن خبری و تحلیلی یکسانی نیست و از سویی دیگر، بر خلاف رویۀ بین‌المللی در ثبت و ضبط بیانیه‌ها و اخبار سازمان‌ها و نهادهای دولتی، در کشور ما متأسفانه اخبار و بیانیه‌های مهم نهادها و سازمان‌های دولتی نه آنچنان که باید و شاید در دسترس و نه ضبط و قابل ارجاع‌دهی و مستندسازی به نحو مطلوب است، ولی می‌توان به نحو اجمال به بررسی آن پرداخت و نتیجۀ مورد نظر را از آن برداشت نمود.
در سال 1401 و اندکی پیش از آن، جمهوری اسلامی ایران طی چند مرحله حملات موشکی، پهبادی و توپخانه‌ای را علیه مواضعی در اقلیم کردستان عراق آغاز کرد. حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجة جمهوری اسلامی در آخرین گفت‌وگوی تلفنی خود در این ‌باره با فؤاد حسین وزیر امور خارجة عراق بیان می‌دارد: 
با گذشت چهار دهه و علی‌رغم تعهدات مکرر مقامات اقلیم، متأسفانه تحرکات گروه‌های مسلح تروریستی از خاک اقلیم، علیه امنیت سرزمینی ایران همچنان تداوم دارد. ما ضمن احترام و پایبندی به توسعۀ مناسبات ممتاز دو کشور، همان‌گونه که مقامات عالی نظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند، تداوم تجاوزات و‌ اقدامات تروریستی این گروهک‌ها که در اقلیم پناه گرفته‌اند و امنیت ملی ایران را هدف قرار داده‌اند، تحمل نخواهیم کرد (وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران، 15 مهر 1401).
علاوه بر این، جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده در گفت‌وگوی خود با شبکۀ بی‌بی‌سی فارسی به‌صراحت اعلام داشته است که مخالفان در جمهوری اسلامی، اکنون با سلاح‌هایی که از کردستان عراق به دست آنها می‌رسد مسلح شده‌اند (John Bolton in an interview with BBC Persian TV channel, November 8, 2022). علاوه بر این، اخبار متعددی از کشف سلاح جنگی و مانند آن، از مرزهای غربی کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شوند که همه مؤید این ظن معقول هستند که ادعای بولتون چنان‌که مقامات اقلیم کردستان ابراز داشته‌اند واهی و بی‌اساس نیست. همچنین تحرکات شدید حزب کوموله که نیت چندان خیرخواهانه‌ای نیز نداشته و ندارد به گوش رسیده و این مطلب همچنین تأییدی است بر تهدید جدی این منطقه برای امنیت ایران.
1ـ2. واکنش‌ها به حملات ایران به اقلیم کردستان عراق
ایالات متحدۀ امریکا: سفارت ایالات متحده در عراق در واکنش به حملات هوایی ایران علیه مواضعی در اقلیم کردستان عراق به شدت این حملات را محکوم کرده و اذعان داشته است:
ما ادامۀ حملات موشکی و پهپادی ایران علیه اقلیم کردستان عراق را قویاً محکوم می‌کنیم. ما از ایران که به‌طور مکرر و وقیحانه حاکمیت عراق را نقض کرده است، می‌خواهیم این حملات را متوقف کند و از تهدیدهای بیشتر علیه تمامیت ارضی عراق خودداری کند (Statement by Ned Price, Spokesperson November 14, 2022).
همچنین مقامات ایالات متحده در بیانیۀ مورخ 22 نوامبر 2022 اعلان داشته‌اند که قویاً حملات ایران به اقلیم کردستان عراق را محکوم می‌کنند. در این بیانیه آمده است:
نقض تمامیت ارضی عراق توسط ایران با حملات مرگ‌باری که از 20 تا 22 نوامبر علیه اقلیم کردستان عراق انجام شد ادامه دارد. ایالات متحده این نقض مکرر و گستاخانة تمامیت ارضی عراق را به شدت محکوم می‌کند و از ایران می‌خواهد که از اعمال تهدیدها و خشونت‌های بیشتر خودداری نماید (Statement by Ned Price, Spokesperson November 14, 2022).
همچنان که آشکار است در بیانیۀ ایالات متحده به‌صراحت اشاره شده که رفتار جمهوری اسلامی ایران نقض تمامیت ارضی عراق بوده و محکوم است. این در حالی است که در حملۀ موشکی ایالات متحده به سوریه نیز دقیقاً همین معیار وجود دارد و ممکن نیست یک رفتار از جانب یک کشور نقض تمامیت ارضی یک سرزمین به‌شمار برود؛ درحالی‌که از سوی کشوری دیگر همان رفتار و حتی با دلائل موجهه واهی نقض تمامیت ارضی سرزمینی دیگر محسوب نشود. دوگانگی مواجهه با وقایع توسط ایالات متحده به روشنی در این اظهارنظرها قابل مشاهده است.
آلمان: سخنگوی وزارت خارجة فدرال آلمان نیز حملات ایران به کردستان عراق را محکوم نموده و با خانوادۀ آسیب‌دیدگان این حملات همدردی کرده است. همچنین در این اظهارنظر، هرگونه ارتباط معترضان داخلی ایران با اقلیم کردستان عراق مردود دانسته شده است (Statement by a Federal Foreign Office Spokesperson on attacks by Iran on the Region of Kurdistan-Iraq, 28.09.2022).
شورای امنیت سازمان ملل: خانم هنیس نمایندۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل در رابطه با عراق در گزارش خود به شورای امنیت در نشست مورخ 4 اکتبر 2022 ضمن اشاره به حملات ایران علیه اقلیم کردستان عراق بیان می‌دارد که همسایگان عراق از جمله ایران و ترکیه باید به حاکمیت سرزمینی عراق احترام بگذارند. همچنین ایشان تعبیر «گروه مخالفان کرد» را در سخنان خود به‌کار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، اقرار به این مخالفت علیه جمهوری اسلامی در سخنان خود نمایندۀ سازمان ملل نیز به‌صراحت وجود دارد. تعبیر دیگر ایشان در گزارش به شورای امنیت این است که همسایگان نباید با عراق همانند «حیاط خلوت» خود تعامل کنند (Jeanine Hennis-Plasschaert, UN Special Representative in Iraq, 4 October 2022).
2ـ2. واکنش جمهوری اسلامی ایران به بیانیه‌های مخالف
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه موضع‌گیری کشورهای غربی مزبور را محکوم نموده و این‌چنین پاسخ داده است:
جمهوری اسلامی ایران کراراً از مقامات دولت مرکزی عراق و همچنین مسئولان اقلیم خواسته است تا با اِعمال حاکمیت سرزمینی و برخورد حداکثری، مانع از فعالیت عناصر و گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریست که علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، شوند... جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل و مفاد منشور ملل‌ متحد، حق خود برای دفاع از امنیت ملی در برابر اقدامات تجاوزکارانه از مبدأ هر قلمرویی را محفوظ می‌دارد (وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، 8 مهر 1401).
نتيجه‌گيری
نظر به آنچه بیان گردید در اینکه اقدامات ائتلاف غربی مغایر با موازین حقوق ‌بین‌الملل است، تردیدی وجود ندارد؛ همچنان که شواهد متعددی نیز بر ناروایی این اقدامات بر مبنای حقوق بین‌الملل اقامه گردید، اما آنچه در این میان شایان توجه است رویکرد دوگانۀ کشورهای غربی در مواجه با الزامات و بایسته‌های حقوق بین‌الملل است. از یک‌سو مقامات ایالات متحدۀ امریکا، ایران را به نقض حاکمیت سرزمینی عراق متهم نموده و خواستار توقف فوری حملات ایران به اقلیم کردستان عراق شده‌اند. همچنین در بیانیۀ گزارشگر ویژۀ سازمان ملل به همسایگان عراق توصیه شده است که کشورهای همسایه باید حاکمیت عراق را محترم شمرده و نباید به این کشور مانند حیاط‌خلوت خود نظاره کنند؛ از دیگر سو ایالات متحدۀ امریکا منافع ملی خود را ـ مانند همیشه ـ دست‌مایۀ حملات هوایی به سوریه قرار داده است و در کمال ناباوری به این امر استناد کند که حملات شیمیایی بشار اسد ـ در صورت انتساب ـ باعث شده است که منافع ملی ایالات متحده به خطر بیفتد. 
حق ذاتی دفاع مشروع ایران که در پاسخ به تهدید مکرر و عملیاتی گروه‌های تجزیه‌طلب که نتیجۀ آن یک آشوب تمام عیار در اعتراضات درون کشور است، به رسمیت شناخته نمی‌شود و هرگونه پاسخی برای استیفای این حق ذاتی، مداخلۀ «وقیحانه و نقض گستاخانه» حاکمیت عراق تلقی می‌شود، ولی مداخلۀ ائتلاف غربی رنگ بوی حمایت از بشریت و کرامت انسانی و منافع ملی ایالات متحده دارد. 
چگونه ممکن است پیش‌گامان و بنیان‌گذاران حقوق بین‌الملل بدون هیچ دلیل موجهی، حق ذاتی دفاع مشروع را به بهانۀ توسعۀ حقوق بین‌الملل با دکترین‌های جدید پیش‌دستانه و پیش‌گیرانه ممزوج کنند و دست به حملاتی در گوشه و کنار جهان بزنند، ولی تهدید جدی گروه‌هایی مخالف و تجزیه‌طلب در همسایگی یک کشور را نادیده گرفته و قدر متیقن دفاع مشروع را برای کشور مزبور مورد شناسایی قرار ندهند.
آنچه از بررسی این دو واقعه نتیجه شده این است که تا مادامی که کشورهای غربی سوگیرانه وقایع را تحلیل نموده، قانون و قاعدۀ حاکم بر روابط بین‌الملل را آن‌گونه که مایل‌اند تحلیل و تفسیر کنند، حقوق بین‌الملل به جایگاه واقعی خود دست نخواهد یافت. نکتۀ پایانی دیگر این است که برداشت‌های خودسرانه و بی‌پایه از حقوق بین‌الملل را غرب (ایالات متحده، فرانسه و انگلستان) طلایه‌داری نموده و در موارد متعدد همچنان که بیان شد، خارج از چارچوب شورای امنیت تصمیم گرفته‌اند؛ درنتیجه چندان بعید نیست حملۀ روسیه به اوکراین نیز در پاسخ به همین تضعیف جایگاه شورای امنیت باشد. علاوه بر این و با توجه به زمان نگارش این مقاله که مصادف است با حملات سبعانۀ رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان باید به این مهم نیز اشاره داشت که تعامل دوگانۀ دول غربی با مسائل و ضوابط حقوق بین‌الملل بیش از پیش آشکار شده است. جان و مال ده‌ها و بلکه صدها نفر غیرنظامی و زنان و کودکان در غزه گرفته شده است و این روند در سکوت اسفناک کشورهای مدعی حقوق بشر کماکان مهر تأیید می‌خورد؛ این در حالی است که بدون هیچ تردیدی اگر رفتاری که از رژیم اشغالگر قدس سر زده است از کشوری غیرهمسو با غرب سر می‌زد، شورای امنیت تا کنون بارها فصل هفتم را مورد استناد قرار داده بود و حتی روایی مداخلۀ نظامی را نیز تجویز می‌نمود.