اندیشه‌های حقوق عمومی

مقدمه
از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری ، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع بند 1 اصل 110 قانون اساسی) و به‌تبع آن، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی) است که این وظایف و اختیارات در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به لحاظ حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس (ذیل اصل 110 قانون اساسی) که مقرر می‌دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند»، وظیفة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از سوی رهبری  به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض ‌شده است. بااین‌وجود، کیفیت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر محافل حقوقی و سیاسی کشور، مورد بحث و انتقاد بوده است. برخی ایرادات معطوف به حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت، برخی ایرادات به دقیق و جامع نبودن مقررات، برخی به عملکرد مجمع تشخیص و فقدان سازوکار تعریف‌شده، و برخی نیز به عدم تبیین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بر می‌گردد. این تحقیق در بازتعریف کیفیت و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، تحولات مقررات نظارت و دوره‌های مختلف فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و همین‌طور الگوهای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها را دربر می‌گیرد.
ضرورت انجام تحقیق ناشی از این واقعیت است که سیر تطور مقررات نظارت و عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نشان می‌دهد که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت، فاقد الگوی مشخص و سازوکار معین است. از عمده‌ترین مسائل نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، نبودن سلسله‌مراتب و ارتباط منطقی بین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و سایر نظارت‌های مصرح در قانون اساسی است.
هدف از این تحقیق ارائة الگوی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی با بهره‌گیری از سازوکارهای تعریف‌شده در قانون اساسی است.
پرسش اصلی تحقیق این است که کیفیت نظارت (حدود و سازوکار نظارت) بر حسن اجرای سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است؟ به نظر می‌رسد نحوة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و سازوکار این نظارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آن‌گونه که بایدوشاید شفاف و کارآمد نبوده است.
روش‌‌شناسی تحقیق در این پژوهش با استفاده از مطالعة اسناد رسمی ـ قانونی و روش کیفی توصیفی ـ استنباطی استفاده می‌شود. اسناد رسمی شامل مطالعة اسناد قانونی است؛ هرچند به آن محدود نمی‌شود.
1. پیشینه
پیشینة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در ابعاد مختلف پیشینة نظارت در قانون اساسی، سیر تفویض امر نظارت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشینة تقنینی و پیشینة مطالعاتی قابل ‌بررسی است.
1ـ1. پیشینة در قانون اساسی
نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جهات مختلف و حداقل از سه جهت قابل دسته‌بندی است:
نخست، از جهت مقام نظارت‌کننده، از جمله نظارت مقام معظم رهبری  (موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی)، نظارت بر قوای سه‌گانه (موضوع اصل 57 قانون اساسی)، نظارت رئیس قوة قضائیه (موضوع اصول 142 و 156 قانون اساسی)، نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 138 قانون اساسی)، نظارت قاضی (موضوع اصل 170 قانون اساسی) و نظارت رئیس‌جمهور (موضوع اصول 113 و 126 قانون اساسی)؛
دوم، از جهت مرجع و دستگاه نظارت‌کننده، از جمله نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 173 قانون اساسی)، نظارت سازمان بازرسی کل کشور (موضوع اصل 174 قانون اساسی)، نظارت دیوان عالی کشور (موضوع اصل 161 قانون اساسی)، نظارت دیوان محاسبات کشور (موضوع اصل 55 قانون اساسی)، نظارت شورای نگهبان (موضوع اصول 91، 92 و 99 قانون اساسی) و نظارت مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 90 قانون اساسی)؛
سوم، از جهت موضوع نظارت، از جمله نظارت بر قوانین و مقررات با موازین شرع (موضوع اصل 4 قانون اساسی)، پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از جهت عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها (موضوع اصل 91 قانون اساسی)، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی (موضوع اصل 99 قانون اساسی)، نظارت بر حسن اجرای قوانین (موضوع اصول 156، 161، 170، 173 و 174 قانون اساسی)، نظارت عمومی و همگانی (موضوع اصل 8 قانون اساسی) و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی (موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی).
نظارت موضوع این مقاله، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. مقام ناظر، مقام معظم رهبری  است، و از حیث نظارت مرجعی، دستگاه نظارت‌کننده (تفویض‌شده)، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
2ـ1. تفویض امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
مقام معظم رهبری ، به‌ دفعات بر وظیفة تفویض‌شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تأکید کرده‌اند:
ـ در نامة مورخ 17/01/1377 در پاسخ به مرقومة رئیس وقت مجمع تشخیص و مصوبة آن مجمع در تعریف و تقسیم سیاست به کلی و اجرایی، فهرست و دسته‌بندی سیاست‌ها، توصیه کردند: «وسیله‌ای در خود آن مجمع برای نظارت بر اعمال سیاست‌های مصوب در برنامه‌ها و مقررات کشور که در واقع مقدمه‌ای برای تضمین اجرای آن مصوبات است» پیش‌بینی شود.
ـ در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامة پنج‌سالة سوم توسعه، مورخ 01/03/1378 خطاب به رئیس‌جمهور وقت بیان داشتند: «نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان یکی از وظایف آن مجمع محترم، اطمینان لازم برای پیاده ‌شدن این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه را تأمین خواهد کرد».
ـ در ابلاغ سیاست‌های کلی در موضوعات امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل‌ونقل، مورخ 03/11/1379، در بند 1 بیان می‌دارند: «اینجانب با توجه ‌به اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی را بر عهدة مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند».
ـ در نامه‌ای خطاب به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت مورخ 02/02/1380 مرقوم داشتند: 
آیین‌نامة پیشنهادی جنابعالی در مورد نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ملاحظه شد. مناسب است مجمع محترم با توجه ‌به نکات ذیل نظر خود را دربارة آن ارائه کند:
1. ازآنجاکه انحراف از سیاست‌های کلی به وضوح تخلف از قوانین نیست، نظارت بر حسن اجرای آنها، اهتمام و جدیت و دقت بیشتری را می‌طلبد؛
2. با توجه به خصوصیت کلی ‌بودن سیاست‌ها و اینکه سیاست‌ها نشان‌دهندة جهات کلی هستند، در نظارت بر حسن اجرای آنها، باید جهت‌گیری‌های کلی بر اساس شاخص‌های مدون مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که انتخاب یک راهکار از میان راهکارهای گوناگون برای تحقق سیاست‌ها به معنی تخلف از سیاست‌های کلی نیست؛
3. شایسته است مجمع، نتایج بررسی‌های انجام‌یافته در خصوص حسن اجرای سیاست‌های کلی را برای اخذ تصمیم به اینجانب منعکس کند.
ـ در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مورخ 01/03/1384 یادآوری کردند: «نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائة گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است».
3ـ1. پیشینة تقنینی
بر اساس بند دوم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ 17/01/1377 مقام معظم رهبری ، مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام طی 10 ماده و 5 تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و پس از تأیید مقام معظم رهبری  در تاریخ 30/03/1384 توسط معظم‌له ابلاغ گردید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد بازنگری در برخی مواد مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامة مورخ 05/11/1387 به استحضار مقام معظم رهبری  رسانید و پس از تأیید معظم‌له در تاریخ 24/12/1392 ابلاغ گردید.
متن پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آیین‌نامة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (18/11/1401) همراه با اصلاحات صورت‌گرفته که مورد ملاحظه سران محترم قوای سه‌گانه نیز قرار گرفت و مخالفتی از سوی ایشان ابراز نگردید، توسط مقام معظم رهبری  در تاریخ 21/06/1402 ابلاغ گردید.
4ـ1. پیشینة مطالعاتی
در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، گزارش‌ها و مطالعاتی چند، از سال 1377 تا کنون صورت‌ گرفته است، از جمله گزارش نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1394 توسط دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش ارزیابی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1401 توسط کمیسیون نظارت دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش الزامات سیاست‌های کلی نظام: از تدوین و ابلاغ سیاست‌ها تا نظارت بر حسن اجرای آن در سال 1399 توسط طحان ‌نظیف و همکاران و همین‌طور کتاب جایگاه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 توسط علی احمدی و همکاران، ویژه‌نامة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (1402) توسط کمیسیون مشترک دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر اقدامات نظارتی (ر.ک: احمدی، 1402الف؛ 1402ب). این مقاله با بهره‌گیری از منابع مذکور در این گزارش، از حیث پردازش به الگوها و سازوکارهای نظارتی بر حسن اجرای سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام متمایز از سایر تحقیقات و آثار مورد اشاره است.
2. حدود و قلمرو نظارت
یکی از ابعاد حقوقی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، حدود و قلمرو نظارت است. در این پژوهش حدود و قلمرو نظارت دربرگیرندة پنج نکتة اصلی است:
نخست، ماهیت و جایگاه سیاست کلی؛ سیاست کلی از حیث ماهیت، ارشادی و توصیه نیست، بلکه هنجاری حقوقی و لازم‌الاجراست؛
دوم، مخاطبان سیاست (نظارت‌شونده)؛ حداقل سیاست‌های کلی چهار مخاطب دارند: 1. دستگاه‌های حاکمیتی شامل قوای سه‌گانه و ارکان نظام مانند دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از حیث نحوة رعایت سیاست‌ها و نه از حیث نحوة نظارت و همین‌طور دستگاه‌های حاکمیتی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری ؛ 2. نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و...؛ 3. اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی؛ 4. مخاطبان غیرایرانی سیاست‌ها مانند مخاطبان سیاست‌های مربوط به مقاومت؛
سوم، دیدگاه‌های مختلف در مورد حدود و قلمرو نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ در ارتباط با حدود و قلمرو نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
ـ نظارت بر کلیة مراحلی که یک سیاست، ماهیت اجرایی و عملیاتی یافته و منتج به اهداف مورد نظر گردد.
ـ نظارت بر انعکاس سیاست‌ها در قوانین (و نه مراحل و سطوح پایین‌تر).
ـ نظارت بر وضع قوانین در راستای سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر سران قوا و بالاترین مقامات دستگاه‌ها جهت اجرای قوانین مذکور.
ـ نظارت بر انعکاس سیاست‌ها در قوانین برنامه (و نه سایر قوانین).
ـ نظارت تقنینی (مراقبت و جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با سیاست‌ها) به‌علاوه نظارت اجرایی (مربوط به مسائل اجرایی در قوای مجریه و قضائیه).
ـ نظارت کلی صرفاً بر مقامات و نهادهای عالی و بلندپایه و صرفاً ناظر بر تصمیمات (و نه نحوة اجرا).
آنچه از مجموعه دیدگاه‌ها می‌توان فهمید این است که قلمرو نظارت دربرگیرندة نظارت بر کلیات امور و اقدامات است و نه بر جزئیات مسائل و امور اجرایی در سطوح پایین. تفویض وظایف و اختیارات نظارت به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت عالی نظارت، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و امور مربوط همچنان می‌بایست در تراز متناسب با وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری  صورت گیرد؛
چهارم، بررسی اسناد و مدارک نشان می‌دهد که تفویض امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطلق نیست، بلکه مقید است و دارای حدود مشخصی است؛ چراکه:
الف) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مصوبات شوراهای فرعی این شورای عالی، با توجه به تأیید این مصوبات توسط مقام معظم رهبری  از اطلاق تفویض نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خارج می‌شود؛
ب) نظارت هم‌زمان و تفویض اختیار، موجب سلب اختیار از مقام تفویض‌کننده نمی‌شود؛ لذا نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ممکن است به‌طور هم‌زمان نیز انجام شود. برای نمونه دستور رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت: «نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود»، یا سیاست‌های کلی قانون‌گذاری: «سه قوه موظف‌اند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند»، مؤید این ادعاست؛
ج) حدود تفویض اختیار در محدودة آیین‌نامة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد تأیید مقام معظم رهبری ، تعیین می‌شود. مواد و تبصره‌های مقررات نظارت، ابلاغی سال 1384 و 1392 نشان می‌دهند که این مقررات، شامل بخشی از وظایف و اختیارات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است که در فرازهای بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3. نحوة نظارت و الگوهای نظارتی بر اساس آیین‌نامة نظارت
نحوه و الگوهای نظارت از سال 1377 تا کنون در مقاطع مختلف، اصلاح و به‌عبارت‌دیگر سیر تکاملی داشته است. به ‌اختصار سیر تحول و تکامل نحوه و الگوهای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1ـ3. نحوه و الگوی نظارتی بر اساس مقررات ابلاغی سال 1384
دو الگو و یک سازوکار نظارتی در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در تاریخ 30/03/1384 ابلاغ گردید، قابل استنباط است.
1ـ1ـ3. الگوی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی
قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست‌های کلی مرتبط با آن تنظیم شود. این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی مربوط باشد (مادة ۲). هم‌زمان با بررسی برنامه‌های پنج‌ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید، درصورتی‌که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبة نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال‌ نظر می‌نماید (مادة ۷).
2ـ1ـ3. الگوی نظارت بر دستگاه‌های نظارت‌شونده
بالاترین مقام مسئول قوای سه‌گانه نیروهای مسلح و صداوسیما، مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط هستند (مادة ۳). قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صداوسیما و دستگاه‌های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صداوسیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل 90، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصرة ذیل مادة ۵ قانون محاسبات عمومی، شهرداری‌ها و کلیة سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بر عهدة مجمع خواهد بود (مادة ۹). دستگاه‌های مندرج در مادة ۳ موظف‌اند گزارش‌های ادواری شامل سالیانه و پنج‌ساله خود را از نحوة اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند (مادة ۵).
3ـ1ـ3. سازوکار و نحوة نظارت
به‌منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، «کمیسیون نظارت» با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هریک از کمیسیون‌های موضوعی مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود (مادة ۴)، و در تبصره‌های 1 و 2 این ماده نیز آمده است: «رؤسای سه قوه می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند. کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش‌های رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذی‌ربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل می‌آورد».
کلیة گزارش‌ها و موارد ارجاعی به کميسيون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی در مجمع ارسال می‌شود؛ سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون‌ها در جلسة کمیسیون نظارت مطرح می‌شود (مادة ۶)، و در تبصرة این ماده آمده است: «هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حوزة فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوة اجرا و پیشرفت سیاست‌های کلی تهیه می‌کنند. این گزارش‌ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت برای اظهارنظر به مجمع ارائه می‌شود».
نتایج بررسی‌های انجام‌شده در خصوص نحوة رعايت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبری  گزارش می‌شود و شیوة نظارت در مورد نیروهای مسلح با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد (مادة ۱۰).
4ـ1ـ3. اقدامات نظارتی
بر اساس الگوی نظارت بر دستگاه‌های نظارت‌شونده، اقدام مشخصی برای انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت نگرفته است، اما در رابطه ‌با الگوی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، اقدامات ذیل انجام‌ شده است:
ـ اعلام مغایرت «لایحة اصلاح موادی از قانون برنامة چهارم توسعه» با سیاست‌های کلی نظام در تاریخ 22/07/1386.
ـ اعلام مغایرت «لایحة بودجة سال 1387 کل کشور» با سیاست‌های کلی نظام در تاریخ 29/11/1386.
ـ اعلام مغایرت «لایحة برنامة پنج‌سالة پنجم توسعه» با سیاست‌های کلی نظام در تاریخ 22/09/1389.
2ـ3.  نحوه و الگوی نظارتی بر اساس مقررات ابلاغی سال 1392
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. با تأیید معظم‌له با حفظ الگوی نظارت بر دستگاه‌های نظارت‌شونده و سازوکار نظارت، الگوی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در چهارچوب مادة 7 به‌صورت ذیل تغییر یافت:
رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع ارسال نماید. هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌نماید. درصورتی‌که مجمع هم مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبة نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال‌نظر می‌نماید.
مجمع تشخیص مصلحت در انطباق قوانین با سیاست‌های کلی و نحوة تعامل با مجلس از دو الگو استفاده می‌کند:
نخست، الگوی تعامل دولت با مجلس در فرایند تصویب طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها و صحن مجلس؛ مطابق این الگو نمایندگان مجمع در فرایند بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس مشارکت می‌کنند که لازمة آن تعیین سازوکار حقوقی حضور نمایندگان مجمع در کمیسیون‌ها و صحن مجلس و اعلام نظر آنها همانند نمایندگان دولت خواهد بود. در این صورت، نظر مجمع الزام‌آور نبوده، بلکه پیشنهادی و اصلاحی است که ممکن است مورد توافق نمایندگان قرار گیرد یا از سوی آنان رد شود؛
دوم، الگوی شورای نگهبان در رابطه ‌با مصوبات مجلس و عدم مغایرت این مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی؛ بر اساس این الگو، برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی، کمیسیون‌های تخصصی مجمع، نظر خود را در مورد هر طرح و لایحه برای نظارت نهایی از طریق شورای نگهبان در اختیار شورای مجمع قرار می‌دهند؛ همان‌گونه که در موارد اختلافی به این شکل عمل می‌کند.
1ـ2ـ3. اقدامات نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام
اقدام نظارتی بر اساس الگوی نظارت بر طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی، شامل سه مورد می‌شود:
الف) اعلام مغایرت لایحة بودجة سال 1393 کل کشور با سیاست‌های کلی نظام؛
ب) اعلام مغایرت لایحة برنامة پنج‌ساله ششم توسعه با سیاست‌های کلی نظام (در تاریخ‌های 19/11/1395 و 24/12/1395)؛
ج) اعلام مغایرت لایحة بودجة سال 1396 کل کشور با سیاست‌های کلی نظام.
اقدام نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس الگوی نظارت بر دستگاه‌های نظارت‌شونده، منحصر به گزارش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. بنابر اساسنامة مورخ 26/11/1394 رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استناد مادة 10 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، گزارش‌های عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از دولت، قوای دیگر و نیز دستگاه‌های نظارتی کشور، ابتدا در کمیسیون نظارت مورد بحث ‌و بررسی پیرامون نتایج اقدامات انجام‌شده و میزان تحقق اهداف سیاست‌های مزبور قرار گرفت. کلیات این گزارش در شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 12/10/1394 مورد تصویب قرار گرفت و جهت استحضار مقام معظم رهبری  تقدیم شد و هم‌زمان نظرات مکتوب وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در خصوص گزارش مورد اشاره، پیوست شد.
3ـ3. نحوه و الگوی نظارتی بر اساس آیین‌نامة ابلاغی سال 1402
مقام معظم رهبری  در پیوست حکم انتصاب اعضای دورة هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (30/05/1396) مقرر فرمودند: «به‌منظور سامان بخشیدن به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال می‌یابد». انتخاب این جمع بر عهدة اعضای مجمع است.
در میان کارشناسان و حقوق‌دانان، دو رویکرد نسبت به ماهیت این گروه برگزیده به وجود آمد: یک رویکرد که انتقال وظایف صحن مجمع به جمع برگزیده را به‌منزلة سلب اختیار تفویض‌شده از مجمع تشخیص مصلحت و تفویض امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به این جمع برگزیده می‌دانستند و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام را صرفاً تأسیسی و انتخاب اعضای این جمع برگزیده می‌دانستند؛ رویکرد دوم معتقد بود که تفویض اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی همچنان بر عهدة مجمع تشخیص مصلحت نظام است و افزون بر نقش شورای مجمع تشخیص در انتخاب این جمع برگزیده و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، سایر ارکان مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانة مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای نقش اساسی در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هستند.
در مورد مفهوم «انتقال» نیز، دو نظر می‌تواند مطرح شود: نخست اینکه انتقال اختیار تفویض‌شده به صحن مجمع به معنای سلب آن از صحن مجمع نیست و قصد مقام معظم رهبری  تحرک بیشتر مجمع در امر نظارت از طريق انتقال این وظیفه به بخشی از مجمع است؛ دوم اینکه از مفهوم «انتقال»، معنای «سلب اختیار» استنباط می‌گردد. استدلال آنکه تفویض سابق صورت‌گرفته به صحن مجمع هم‌اکنون به هیئت عالی نظارت «انتقال» می‌یابد، نه آنکه به‌واسطة انتخاب اعضای هیئت عالی از میان اعضای مجمع و نیز توسط همان اعضا، مجمع این امر را به هیئت عالی نظارت تفویض کرده باشد (اصل عدم تفویض در تفویض و اصل عدم تفویض یک جمع به جمعی دیگر)؛ لذا تفویض سابق از صحن مجمع سلب و به هیئت عالی نظارت منتقل می‌شود.
با عنایت به اینکه امر نظارت بر سیاست‌های کلی یک فرایند چندبخشی است و مقام معظم رهبری  صرفاً وظایف صحن مجمع در امر نظارت را به هیئت عالی نظارت منتقل کرده‌اند؛ بنابراین مفهوم انتقال در این فرمان به معنی سلب اختیار از کل مجمع نیست و سایر ارکان مجمع از جمله دبیرخانه و کمیسیون‌های تخصصی مجمع در این زمینه مسئولیت دارند.
بر اساس بند 1ـ4 پیوست حکم دورة هشتم مجمع، وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده‌ای از اعضا انتقال می‌یابد (که علت انتخاب آنها از ‌بين اعضای مجمع، می‌تواند به دخیل بودن مجمع در مشورت تعیین سیاست‌های کلی و آگاهی نسبت به آنها بازگردد) و این امر به معنای نفی مطلق صلاحیت سایر ارکان مجمع نیست؛ از آن روی که اگر به‌جای عبارت «وظایف صحن مجمع در امر نظارت» عبارت «وظایف مجمع در امر نظارت» ذکر شده بود، در این صورت ارکان دیگر مسئولیتی در امر نظارت نداشتند، لیکن وظیفة صحن مجمع در امر نظارت، تصمیم‌گیری در خصوص گزارش‌های دبیرخانة مجمع راجع ‌به موارد مغایر یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام است؛ بنابراین مستنبط از عبارت مذکور این است که وظایف دبیرخانة مجمع در زمینة تهیة گزارش‌های کارشناسی در امر نظارت همچنان به قوت خود باقی است و گزارش‌های کارشناسی دبیرخانه به‌جای صحن مجمع در هیئت عالی نظارت مطرح خواهد شد. افزون بر این، مستنداً به بند 3 پیوست حکم دورة هشتم مجمع، در زمینة ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی مجمع و چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور با پیگیری و مدیریت دبیر مجمع و نیز بند ۱ـ۳ پیوست مذکور، دبیرخانة مجمع به‌عنوان تنها مرجع انجام امور اجرایی (اداری، مالی و...) مجمع شناخته شود و نظر به اینکه تشکیلات و اعضای هیئت عالی نظارت در چهارچوب و از درون تشکیلات مجمع برمی‌آیند و به ‌نوعی مبعوث مجمع هستند و دورة مأموریت آنها با مجمع آغاز شده و با آن به اتمام می‌رسد، چنین استنباط می‌شود که ارادة معظم‌له بر تجمیع و تمرکز همة امور اداری، اجرایی و پشتیبانی محتوایی راجع‌ به مأموریت‌های مستقیم و غیرمستقیم مجمع (از جمله مأموریت هیئت عالی نظارت) قرار گرفته و مسلم است که ایجاد تشکیلات جدید و توسعة دیوان‌سالاری غیرضرور، خلاف منویات و تدابیر ابلاغی ایشان است. افزون بر این، مستند به سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام که این سند از پایه‌های اصلی آیین‌نامة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و آیین‌نامة نظارت، در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سران قوا به تصویب می‌رسد، خود مؤید دیگری بر این ادعاست.
1ـ3ـ3. نحوه و الگوی نظارتی
مقام معظم رهبری  در پیوست حکم انتصاب اعضای دورة هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (30/05/1396) مقرر فرمودند: «با ارزیابی اقدامات نظارتی گذشته، مقررات نظارت مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات لازم پیشنهاد شود».
بر این‌ اساس، مقررات نظارت مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب در شورای مجمع و تأیید مقام معظم رهبری  در تاریخ 21/06/1402 ابلاغ گردید. در این آیین‌نامه، تغییرات و اصلاحات قابل‌ توجهی نسبت به مقررات قبلی، قابل‌ مشاهده است:
مطابق مادة 2، «هیئت عالی نظارت مرکب از رؤسای سه قوه یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، رئیس و دبیر مجمع و 17 نفر دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند. رئیس مجمع، رئیس هیئت عالی نظارت و دبیر مجمع، دبیر آن می‌باشند. جلسات هیئت با دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی موافق دوسوم اعضای حاضر معتبر است.
تبصرة 2، اعضای هیئت عالی نظارت در ابتدای هر دورة مجمع، انتخاب می‌شوند و در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسة متوالی یا هشت جلسة غیرمتوالی هریک از اعضا در یک سال، به تشخیص رئیس، بلافاصله فرد یا افراد جایگزین توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند».
مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی سال 1402، دو الگوی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و الگوی نظارت بر دستگاه‌های نظارت‌شونده را با اصلاحاتی مورد تأکید قرار می‌دهد؛ افزون بر آن، الگوی جدیدی از نظارت، تحت عنوان نظارت بر برنامة جامع تحقق سیاست را نیز تأسیس می‌کند و سازوکار و نحوة نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را نیز تغییر داده است. در این آیین‌نامه با توجه به نوع و چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، پنج نوع نظارت قابل احصا است: نظارت بر برنامة جامع؛ نظارت بر قانون که خود دربرگیرندة نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظارت بر قوانین جاری است؛ نظارت در مرحلة اجرا و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مقررات لازم‌الاجرا.
1ـ1ـ3ـ3. نظارت بر برنامة جامع
«پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذی‌ربط، برنامة جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز کند و هم‌زمان، یک نسخه از برنامة جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیئت عالی نظارت ارسال کند؛ مگر اینکه در خود سیاست، برنامة زمان‌بندی دیگری مقرر شده باشد» (مادة 3).
مستند به بند «ج ـ 1» سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، اقدامات تقنینی از جمله اقدامات لازم برای شناسایی قوانین مغایر با سیاست‌های کلی و همین‌طور اقدامات لازم برای نسخ قوانین مغایر و تصویب قوانین مورد نیاز برای تحقق سیاست‌های کلی است و اقدامات اجرایی از جمله تصویب مقررات مورد نیاز و خودداری و پیشگیری از تصویب قوانین مغایر، تأمین منابع مالی و سایر نیازهای تحقق هریک از سیاست‌های کلی و همین‌طور شناسایی موانع اجرایی و رفع آنها توسط متولی اصلی سیاست است.
2ـ1ـ3ـ3. نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی
مطابق مادة 6 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام «رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از مصوبات مجلس را هم‌زمان با ارسال به شورای نگهبان برای رئیس هیئت عالی نظارت ارسال کند. رئیس هیئت عالی نظارت مصوبة مذکور را به‌منظور بررسی مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام از طریق دبیر مجمع به کمیسیون‌های تخصصی مجمع ارجاع می‌کند تا در مدت تعیین‌شده اظهارنظر کنند. هیئت عالی نظارت اگر مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، موضوع توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام خواهد شد تا این شورا بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت، مغایرت و یا عدم انطباق مصوبة مجلس با سیاست‌های کلی را اعلام کند». هم‌زمانی و استفاده از فرایند نظارت شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، امری منطقی است که در بند چهارم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با عنایت به اینکه این ماده به‌صورت کامل فرایند نظارت بر مصوبات مجلس را شرح داده است، در تکمیل دلایل دیگر، می‌توان استناد کرد که عرصة نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، نظارت بر قانون است.
فرایند نظارت نیز اصلاح و مهلت معینی برای اظهارنظر هیئت عالی نظارت مشخص شد: «مهلت اعلام نظر هیئت عالی نظارت، ده روز از تاریخ وصول مصوبة مجلس است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان، تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا، قابل‌ تمدید خواهد بود. در موارد دوفوریتی و سه فوریتی، متناسب با فوریت اقدام می‌شود» (تبصرة 3).
«آن دسته از مصوبات مجلس شورای اسلامی که ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی می‌باشند، باید از حیث انطباق با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گیرند» (تبصرة 4).
3ـ1ـ3ـ3. نظارت بر قوانین موجود
«چنانچه هیئت عالی نظارت، موردی از مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام را در قوانین جاری احراز کند، موضوع توسط رئیس هیئت عالی به استحضار مقام معظم رهبری  می‌رسد» (مادة 7).
4ـ1ـ3ـ3. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مرحلة اجرا
«دستگاه‌های مسئول اجرای سیاست‌های کلی موظف‌اند گزارش اقدامات خود را به هیئت عالی نظارت ارسال کنند» (مادة 8).
5ـ1ـ3ـ3. نظارت بر مقررات
«هیئت عالی نظارت در صورت اطلاع از مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی، می‌تواند به مراجع تصویب‌کننده تذکر دهد» (مادة 5).
2ـ3ـ3. سازوکار نظارت
مقررات نظارت که در سال 1402 مورد تأیید مقام معظم رهبری  قرار گرفته و ابلاغ ‌شده است، سازوکار نظارت توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت را به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر داده است. «نسخه‌ای از دستور جلسات هیئت عالی نظارت که مرتبط با گزارش‌های ارسالی از دستگاه‌ها در خصوص اجرای سیاست‌های کلی باشد، قبل از طرح در جلسه در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجمع قرار می‌گیرد. این کمیسیون‌ها ظرف مدت حداکثر یک ماه نظر خود را به‌صورت مکتوب برای طرح و تصمیم‌گیری در هیئت عالی نظارت ارائه می‌کنند. چنانچه کمیسیون‌ها گزارش خود را در موعد مقرر ارائه نکنند، موضوع مستقیماً در هیئت عالی مطرح می‌گردد» (مادة 10). «هرگاه کمیسیون‌های مجمع در موعد مقرر، نظر خود را به دبیرخانة هیئت ارائه نکنند، دبیر هیئت عالی با دریافت نظر کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط دبیرخانه، موضوع را به هیئت عالی گزارش خواهد کرد» (تبصرة 2 مادة 6). «دبیر عنداللزوم می‌تواند مصوبات مذکور را به کمیته‌های تخصصی دبیرخانة مجمع نیز جهت بررسی ارجاع کند» (تبصرة 1 مادة 6). «دستگاه‌های نظارتی کشور موظف‌اند در اجرای وظایف هیئت عالی نظارت همکاری کنند» (مادة 9). «نتایج بررسی‌های انجام‌شده در خصوص نحوة رعایت و اجرای سیاست‌های کلی، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبری  گزارش می‌شود» (مادة 11).
3ـ3ـ3. اقدامات نظارتی
نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی در مواردی که مصوبات مجلس از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد ایراد قرار گرفته است، شورای نگهبان عیناً نظرات هیئت مزبور را جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی منعکس کرده است. این موارد به شرح ذیل است:
لايحة بودجة سال 1397 كل كشور (مصوب 03/12/1396)؛ طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمة كشاورزي (مصوب 08/03/1397)؛ لايحة الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافتة فراملي (مصوب 04/11/1396)؛ لایحة اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب 26/02/1397)؛ لایحة ایجاد هشت منطقة آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدودة سه منطقة آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد مناطق ویژة اقتصادی (مصوب 11/06/1397)؛ لایحة الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 16/07/1397)؛ لایحة حفاظت از خاک (مصوب 07/07/1397)؛ لایحة بودجة سال 1398 کل کشور (مصوب 13/12/1397)؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (03/02/1398)؛ طرح ساماندهي صنعت خودرو (مصوب 28/03/1398)؛ طرح استفساريه تبصرة 1 مادة 13 قانون جامع كنترل و مبارزة ملي با دخانيات (مصوب 02/07/1398)؛ لايحة اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان (مصوبة 07/07/1398)؛ طرح ايجاد مناطق ويژة اقتصادي (مصوب 01/11/1398)؛ لايحة بودجة سال 1399 كل كشور (11/12/1398)؛ لايحة توسعة منطقة آزاد تجاري ـ صنعتي گيلان (انزلي) (مصوب 09/05/1399)؛ لايحة ماليات بر ارزش ‌افزوده (مصوب 09/09/1399)؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات ریاست ‌جمهوری (مصوب 26/10/1399)؛ لايحة بودجة سال 1400 كل كشور (مصوب 16/12/1399)؛ طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده (مصوب 26/12/1399)؛ طرح پشتيباني و رفع موانع توليد كشاورزي (مصوب 24/06/1400)؛ طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار (مصوب 05/10/1400)؛ لايحة بودجة سال 1401 كل كشور (مصوب 17/12/1400)؛ طرح اصلاح قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري (مصوب 29/03/1401)؛ طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرایي و ساير نهادها (مصوب 11/05/1401)؛ طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 15/08/1401)؛ طرح ساماندهي كاركنان دستگاه‌هاي موضوع مادة 29 قانون برنامة پنج‌سالة ششم (مصوب 01/12/1401)؛ لايحة بودجة سال 1402 كل كشور (مصوب 16/12/1401)؛ طرح حمايت از گزارشگران فساد (مصوب 27/01/1402)؛ طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي (مصوب 12/02/1402)؛ طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 07/03/1402)؛ طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها (مصوب 22/03/1402)؛ طرح توقف اجراي مادة 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب 04/04/1402).
نقد و ارزیابی
هرچند تبصرة 2 مادة 2 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، در ابلاغیه‌های سه‌گانة سال‌های 1384، 1392 و 1402، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی مقرر داشته‌اند. بااین‌وجود، سایر مواد مقررات و سازوکار و عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، نشان می‌دهد که حدود و قلمرو نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی دارای سیر تکاملی و توسعه‌ای بوده است. مقررات نظارت ابلاغی سال 1384، الگوی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، منحصر به برنامه‌های پنج‌ساله و اصلاحات بعدی آن شد. در مقررات ابلاغی سال 1392، مفهوم قوانین و مقررات، با الگوی نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، توسعه پیدا کرده و شامل همة طرح‌ها و لوایح و از جمله برنامه‌وبودجة سالانة کشور گردید. بااین‌حال، اقدامات نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که الگوی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی کارآمدی و اثربخشی لازم را نداشته است. مؤید ادعای ناکارآمدی و غیرمؤثر بودن الگوها و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و نیز نحوة عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، استعلام دبیر شورای نگهبان از مقام معظم رهبری  و کسب تکلیف در این خصوص و پاسخ معظم‌له در تاریخ 11/03/1393 بدین شرح است: 
در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامة پنج‌ساله یا قانون برنامه‌وبودجة سالیانه با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه به مجلس را اعلام نماید، لکن در مواردی که مجمع دراین‌باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفة ذاتی خود دربارة مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی عمل خواهد کرد. 
این استعلام و پاسخ مقام معظم رهبری  عملاً منجر به اصلاح بخشی از مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام گردید. برخی مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام اظهارنظری نکرده است،‌ شورای نگهبان بر اساس وظیفة قانونی خود، مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته است؛ از جمله این موارد می‌توان به طرح اصلاح قانون بودجة سال 1396 كل كشور (مصوب 28/09/1396) و طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط‌ جمعی داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي (مصوب 21/02/1395) اشاره کرد.
بهره‌گیری از سازوکارهای موجود در قانون اساسی، یعنی طریقیت شورای نگهبان در مقررات سه‌گانة ابلاغی نظارت، بستر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی قرار گرفته است و اتفاق جدیدی به فرایندها تحمیل نشده است. در مقررات ابلاغی سال 1402 حدود و قلمرو نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین از دو جنبه متمایز از مقررات ابلاغی سال‌های 1384 و 1392 است: 
1. مقررات ابلاغی سال 1402، افزون بر نظارت هیئت عالی نظارت بر کلیة مصوبات مجلس شورای اسلامی، نظارت بر قوانین موجود از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نیز، مطابق مادة 7 مقررات، در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام (هیئت عالی نظارت) قرار گرفت؛ 
2. از حیث مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مقررات ابلاغی سال‌های 1384 و 1392) و هیئت عالی نظارت (مقررات ابلاغی سال 1402)؛ هرچند از عبارت ذیل مادة 7 مقررات نظارت: «نهایتاً اگر در مصوبة نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال‌نظر می‌نماید»، استنباط می‌شود که مهلت اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت یا عدم انطباق مصوبة مجلس محدود و مقید به مهلت قانونی شورای نگهبان است. بااین‌حال، به سبب تفسیر مخالف، اظهارنظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از مهلت قانونی شورای نگهبان منشأ چالش‌ها و مشاجراتی بین مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی شد. در مقررات ابلاغی سال 1402 در تبصرة 3 مادة 6 به‌صراحت مقرر شد: «مهلت اظهارنظر هیئت عالی نظارت ده روز از تاریخ وصول مصوبة مجلس است. در صورت ضرورت، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر آن شورا، قابل ‌تمدید خواهد بود...». با این‌ وصف، هرچند در مقررات ابلاغی سال 1402 حدود و قلمرو نظارت و الگوی و سازوکار نظارت صراحت و شفافیت بیشتری یافت و اقدامات نظارتی نیز توسعه پیدا کرد، بااین‌حال، نحوة بررسی مصوبات مجلس از حیث مغایرت و عدم انطباق با سیاست‌های کلی بین دو رویکرد الگوی شورای نگهبان در اعلام مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی و رویکرد شناسایی جهت‌گیری‌های سیاست کلی و تعیین شاخص‌های مدون برای مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس از شفافیت لازم برخوردار نیست. به استناد نامة شمارة «79704- ر» مورخ 02/02/1380 مقام معظم رهبری  خطاب به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌دارد: 
... 1. ازآنجاکه انحراف از سیاست‌های کلی به‌وضوح تخلف از قوانین نیست، نظارت بر حسن اجرای آنها، اهتمام و جدیت و دقت بیشتری می‌طلبد؛ 2. با توجه ‌به خصوصیت کلی بودن سیاست‌ها و اینکه سیاست‌ها نشان‌دهندة جهات کلی هستند، در نظارت بر حسن اجرای آنها، باید جهت‌گیری‌های کلی بر اساس شاخص‌های مدون مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که انتخاب یک راهکار از میان راهکارهای گوناگون برای تحقق سیاست‌ها به معنی تخلف از سیاست‌های کلی نیست....
ازاین‌رو به نظر می‌رسد که قانون و برنامة اجرایی به‌عنوان ابزار و وسیلة تحقق سیاست‌های کلی ایدة مناسب‌تری نسبت به رویکرد انطباق یا عدم مغایرت قانون و برنامه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی به‌حساب می‌آید.
نظارت بر دستگاه‌های نظارت‌شونده نیز منحصر به گزارش نظارتی در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 مورخ 11/03/1395 گردید. این گزارش نشان داد سازوکار و نحوة نظارت و تعامل مستقیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستگاه‌های نظارت‌شونده دارای نقایص و کاستی‌هایی است. افزون بر آن کاستی‌ها و نارسایی‌های روش و شاخص‌های نظارتی مصوب و اعلام آنها به دستگاه‌های نظارت‌شونده، نادیده ‌گرفتن سهم متولی یا متولیان اجرای سیاست، فقدان روش و شاخص‌های جمع‌آوری داده‌ها و... در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در دستگاه‌های نظارت‌شونده ناکارآمد و غیرمؤثر است. مقررات سه‌گانة ابلاغی فاقد الگو و سازوکار مشخص برای اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در دستگاه‌های نظارت‌شونده است.
بر اساس سازوکار نظارتی در مقررات ابلاغی سال 1384، هم‌زمان با بررسی برنامه‌های پنج‌ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی و در مقررات ابلاغی سال 1392، هم‌زمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌کند. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند؛ در مرحلة دوم، درصورتی‌که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند؛ و نهایتاً اگر در مصوبة نهایی مجلس، مغایرت و عدم انطباقی باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت، اعلام نظر می‌کند.
دو مقررة ابلاغی سال‌های 1384 و 1392، سازوکار نظارت را منحصر به یک کمیسیون (نظارت) کرده است؛ حال آنکه نظارت‌های سه‌گانه (نظارت بر قانون، نظارت بر مقررات و نظارت در مراحل اجرا) با توجه به ماهیت موضوع و شیوة تدوین سیاست‌ها در کمیسیون‌های تخصصی، نیازمند سازوکارها و روش‌هایی متفاوت است. افزون بر این، با توجه به حجم عظیم طرح‌ها و لوایح و انطباق و همین‌طور مقررات لازم‌الاجرا با حجم عظیمی از سیاست‌های کلی از طریق یک کمیسیون (کمیسیون نظارت)، فرایندی زمان‌بر و عملاً ناممکن است. مقررات ابلاغی سال 1402 فرایند نظارت بررسی طرح‌ها و لوایح، مقررات لازم‌الاجرا و نظارت بر دستگاه‌های نظارت‌شونده و انطباق آنها با سیاست‌های کلی را به عهدة کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانة مجمع گذاشته است؛ سازوکاری که به نظر می‌رسد نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را منطقی‌تر و امکان‌پذیرتر می‌سازد.
در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی سال 1402، افزون بر اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مصوبات مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارت‌شونده، در سه مورد دیگر نیز بر صلاحیت‌های هیئت عالی نظارت در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام افزوده ‌شده است: 1. نظارت بر برنامة جامع تحقق هریک از سیاست‌های کلی؛ هرچند در بند «ج ـ 1» سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی و مادة 3 مقررات نظارت، معیارهایی برای اقدامات تقنینی و اجرایی در برنامة جامع تعیین‌ شده است، اما همچنان چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بر اساس معیارهای مصرح در بند «ج ـ 1» سند الزامات یا بررسی مغایرت و عدم انطباق برنامه با سیاست‌های کلی مورد بحث و مشاجرة کارشناسی است؛ 2. نظارت بر قوانین موجود (مادة 8 مقررات)؛ 3. نظارت بر مقررات لازم‌الاجرا (مادة 5) نیز، فاقد الگو و سازوکار معین برای نحوة نظارت توسط هیئت عالی نظارت است. فقدان الگو و سازوکار مناسب تا کنون سبب شده است که حتی یک مورد مغایرت یا عدم انطباق مقررات لازم‌الاجرا یا قوانین جاری با سیاست‌های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت عالی نظارت اعلام ‌نشده است.
در ابلاغیة نهایی مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست (1402) پنج حوزة صلاحیت هیئت عالی نظارت در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی قابل‌ شمارش است.

حدود و قلمرو نظارت    سازوکار نظارت    نوع نظارت    الگوی نظارتی
نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی (مادة 6)    کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانة مجمع    استصوابی از طریق شورای نگهبان    بهره‌گیری از سازوکارهای مقرر در قانون اساسی
نظارت بر برنامة جامع هریک از سیاست‌های کلی (مادة 3)    کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانة مجمع    اطلاعی و اعلام به متولی اصلی تهیة برنامه    فاقد الگوی نظارتی
نظارت بر قوانین جاری
(مادة 7)    کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانة مجمع    اطلاعی و گزارش به مقام معظم رهبری     فاقد الگوی نظارتی
نظارت بر مقررات لازم‌الاجرا (مادة 5)    کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانة مجمع    اطلاعی و تذکر به مرجع تصویب‌کنندة مقرره    فاقد الگوی نظارتی
نظارت بر دستگاه‌های نظارت‌شونده (مواد 8 و 10)    کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانة مجمع    اطلاعی و گزارش به مقام معظم رهبری     فاقد الگوی نظارتی

نظر به اینکه هیئت عالی نظارت دارای عمر زیادی نیست و یک نهاد نوپا محسوب می‌شود، امید است به‌مرور زمان و با توجه ‌به آسیب‌شناسی‌ها و رفع آنها، به یک ‌رویة منسجم برسد. رفع بخشی از آسیب‌ها نیازمند کسب تجربیات بیشتر است. با گذر زمان و در خلال اظهارنظرهای گوناگون، بر اساس قواعد حقوقی و تجربیات عملی، یک ‌رویة ایجاد خواهد شد که هم پیش‌بینی و هم بررسی نظرات هیئت را ممکن می‌سازد.
4. الگوی پیشنهادی؛ نظارت بر فرایندها
بررسی مقررات سه‌گانۀ ابلاغی نشان می‌دهد که حدود قلمرو نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی تفویض‌شده از سوی مقام معظم رهبری  به مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدود و مقید به مقررات نظارت است. از سوی دیگر، از مجموع پنج حوزۀ صلاحیتی برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، چهار حوزه فاقد الگوی مناسب برای نحوۀ نظارت است. با عنایت به ارزیابی مقررات نظارت و عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث کیفیت و سازوکار نظارت، نویسنده بر این باور است که مناسب‌ترین الگو برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، الگوی نظارت فرایندی است؛ یعنی نظارت بر فرایند قانون‌گذاری، نظارت بر فرایند وضع مقررات و نظارت بر فرایند مراحل اجرایی با استفاده از سازوکارهای قانونی موجود یا اصلاح آنها و پرهیز از سازوکارهای موازی است. با تعریف نظارت بر فرایندها، نظارت پسینی نیز برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها به نحو مطلوب امکان‌پذیر است. بر این ‌اساس به‌اختصار به معرفی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی تحت عنوان نظارت بر فرایندها و چگونگی آن پرداخته می‌شود.
1ـ4. ضرورت متولی برای پیگیری اجرای سیاست
مقام معظم رهبری  تا کنون 37 عنوان سیاست کلی را ابلاغ کرده‌اند. تجربۀ اجرا و نظارت بر سیاست‌های کلی پس از ابلاغ این سیاست‌ها نشان می‌دهد که نظارت مؤثر و اجرای سیاست کلی دارای حلقۀ مفقوده است. سیاست‌های کلی در این بازۀ زمانی، به سران سه قوه ابلاغ‌ شده است و فرض بر این بوده است که سران سه قوه بر اساس وظیفۀ قانونی و شرعی خود، سیاست‌های کلی را به خط‌مشی اجرایی و قانونی تبدیل کرده و اجرا می‌کنند. اینک با گذشت بیش از 25 سال مشخص گردید که این فرایند خودبه‌خود انجام نمی‌شود و چنین اراده و درکی برای اجرای سیاست‌های کلی در قوای سه‌گانه وجود ندارد. از مجموع 37 عنوان سیاست کلی ابلاغ‌شده، تنها یک عنوان ـ سیاست کلی اصل (44) قانون اساسی ـ آن‌ هم به‌صورت ضعیف تبدیل به خط‌مشی قانونی شده است. به نظر می‌رسد، بر اساس سابقه و تجربۀ اجرای سیاست‌های کلی، پس از ابلاغ هر سیاست، ضرورت دارد مرکز یا سامانه‌ای برای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی از طریق متولی یا متولیان اصلی سیاست ایجاد شود. چنین مرکز یا سامانه‌ای بدون ایجاد ساختار جدید، پیگیری موارد ذیل را بر عهده داشته باشد:
ـ پیگیری اقدامات تقنینی مانند شناسایی قانون یا قوانین مغایر با سیاست‌های کلی و همین‌طور اقدامات قانونی برای نسخ یا اصلاح قانون یا قوانین مغایر و نهایتاً پیشنهاد سازوکارهای قانونی ـ لایحه یا طرح قانونی ـ که اجرای سیاست کلی ایجاب می‌کند.
ـ پیگیری اقدامات اجرایی مانند شناسایی موانع اجرای سیاست (روندها و رویه‌ها، راهبردها، عملکرد سازمانی و...). رفع این موانع و همین‌طور تأمین منابع مالی تحقق سیاست‌ها و در صورت ضرورت، وضع مقررۀ لازم‌الاجرا برای اجرای سیاست کلی.
ـ پیگیری جدول زمان‌بندی برای اجرای اقدامات تقنینی و اجرایی که در بالا اشاره شد.
به ‌موازات پیگیری اقدامات اجرایی و تقنینی و همین‌طور جدول زمان‌بندی اجرای آنها، چنین مرکز یا سامانه‌ای می‌تواند به ارزیابی عملکرد فرایندها و نهادهایی که وظایف قانونی به آنها تفویض ‌شده است و کمک به رفع موانع نظارتی در موارد تفویض‌شده بپردازد و با گزارش‌های موردی و دوره‌ای به ارزیابی اقدامات نظارتی پرداخته و در صورت ضرورت به اصلاح احتمالی فرایند نظارتی بپردازد که می‌توان این مجموعه وظایف را در نمودار ذیل نشان داد.

2ـ4. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند قانون‌گذاری
عرصۀ اصلی نظارت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در قوانین است و نظارت بر اجرا و مراحل اجرا و همین‌طور مقررات به‌صورت موردی است. در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر قوانین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و عدم ایجاد سازوکارهای موازی یا اضافی است. برای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از همان فرایند نظارت شورای نگهبان بهره گرفته‌ شده است و به آن در بند ۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تصریح‌ شده است. حُسن این بهره‌گیری آن است که رویه‌ای که سال‌ها زمان صرف شکل‌گیری آن شده، بستر این نظارت قرار گرفته است و اتفاق جدیدی به فرایندها تحمیل نشده است؛ بنابراین در همان مهلت اظهارنظر شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت، اظهارنظر کرده و این اظهارات نیز به‌صورت جداگانه در فرایند تصویب قانون وارد نمی‌شود، بلکه از مجرای ایراد مغایرت با اصل 110 قانون اساسی توسط شورای نگهبان به مجلس ارسال می‌شود که سازوکار رفع آن و رویۀ مناسب برای آن وجود دارد.
افزون بر آن، با عنایت به اینکه قانون دارای دو عنصر ماهوی و شکلی است، درحقیقت سیاست و به‌طور خاص سیاست کلی می‌تواند همان عنصر ماهوی قانون تلقی گردد. زمینۀ تبدیل سیاست کلی به قانون با عنایت به بند 4 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری امکان‌پذیرتر شده است. مناسب‌ترین شیوه و الگوی نظارتی، الگوی تعامل بین هیئت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه در اصلاحات بعدی مقررات نظارت، حذف ‌شده است.
3ـ4. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مقررات
اساساً سیاست به علت ماهیت آن، نیازمند قانون است تا چگونگی حرکت به‌سوی آن تبیین شود. اجرایی ‌شدن سیاست نیازمند یک واسطه به نام قانون است و چنین استنباط می‌شود که با نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در قوانین، مقررات نیز تابع سیاست‌های کلی خواهند بود؛ بنابراین نیاز به نظارت مستقل بر مقررات و امور اجرایی نیست، اما همان‌گونه که مقررات می‌تواند خلاف ‌شرع یا قانون اساسی باشد؛ هرچند قانون در مرحلۀ وضع، از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار گرفته است، امکان اینکه مقررات یا حتی امور اجرایی خلاف سیاست کلی نیز باشد، وجود دارد. با این استدلال می‌توان گفت نظارت بر مقررات نیز از جهت عدم مغایرت یا انطباق با سیاست‌های کلی نظام می‌تواند وجود داشته باشد که بهترین مجرای آن، هیئت‌های بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین و از جمله سازوکارهای اجرای اصول مربوطه در قانون اساسی است.
مراجع وضع مقررات در کشور متعدد است:
ـ برخی مراجع وضع مقررۀ لازم‌الاجرا صلاحیت خود را برای وضع مقرره از قانون اساسی گرفته‌اند، از جمله می‌توان به آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخش‌نامه (موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، اساسنامه (موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی)، برنامه و خط‌مشی دولت (موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی)، آرای وحدت رویه و... (موضوع اصل ۱۶۱ قانون اساسی) اشاره کرد.
ـ برخی دیگر از مراجع وضع مقررات لازم‌الاجرا، بر اساس ضرورت شکل‌ گرفته‌اند و صلاحیت خود برای وضع مقررۀ لازم‌الاجرا را از اختیارات ولایت‌ فقیه کسب کرده‌اند، از جمله شورای‌ عالی انقلاب ‌فرهنگی و شورای‌ عالی فضای مجازی و... که بنا به‌ضرورت ایجاد شده و در قانون اساسی نیستند.
ـ برخی دیگر از مراجع وضع مقررۀ لازم‌الاجرا، صلاحیت خود برای وضع مقرره را از قانون عادی کسب کرده‌اند، مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای‌ عالی اداری، شورای‌ عالی پول و....
در این‌گونه موارد، سازوکاری برای انطباق مصوبات این مراجع با سیاست‌های کلی در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی وجود ندارد. البته چنین نقیصه‌ای در انطباق مصوبات این مراجع با موازین شرع؛ یعنی تحقق اصل ۴ قانون اساسی و همین‌طور انطباق مصوبات این مراجع با قانون اساسی نیز وجود دارد.
مادۀ 5 آیین‌نامۀ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: «هیئت عالی نظارت در صورت اطلاع از مصوبات مغایر یا غیرمنطبق با سیاست‌های کلی، می‌تواند به مراجع تصویب‌کننده تذکر دهد»، امکان تذکر هیئت عالی به مراجع تصویب‌کننده را پیش‌بینی کرده است. در واقع با اطلاق عبارت «مصوبات» همۀ اقسام آن از جمله قوانین و مقررات توسط نهادهای صالح را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین شمول این نوع از نظارت منحصر به مجلس شورای اسلامی نشده و نظارت در امور اجرایی با وضع مقررات را هم دربر داشته است. اگرچه این تذکر، بار حقوقی خاصی را در پی ندارد و در این موارد نقش هیئت عالی نظارت، نقش مشورتی است، اما دربردارندۀ ضمانت اجرای سیاسی خواهد بود؛ به‌نحوی‌که عدم توجه به این تذکرات، هزینه‌های سیاسی را برای مرجع تصویب‌کننده به دنبال خواهد داشت.
4ـ4. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مراحل اجرایی
سیر تحول در مقررات نظارت، بیانگر آن است که ضمانت اجرای سیاست‌های کلی، متنوع است و منحصر به ضمانت اجرایی حقوقی نیست و مرجع آن نیز تنها هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نیست. می‌توان ضمانت اجرای سیاست‌های کلی را به ضمانت اجرای حقوقی، سیاسی و سایر ضمانت اجراها دسته‌بندی و برای ضمانت اجرای سیاست‌های کلی نیز از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی موجود استفاده کرد.
مادۀ 9 آیین‌نامۀ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مقرر می‌دارد: «دستگاه‌های نظارتی کشور موظف‌اند در اجرای وظایف هیئت عالی نظارت همکاری کنند». با توجه به ناکارآمدی و غیرمؤثر بودن نظارت مستقیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراحل اجرا و دستگاه‌های نظارت‌شونده، این امر از طریق دستگاه‌های نظارتی قوای سه‌گانه، مصرح در قانون اساسی و یا قوانین عادی با تعریف دقیق شاخص‌های نظارتی و فرمت‌های تهیة گزارش امکان‌پذیر است. بااین‌حال، این ماده به تعیین تکلیف برای سایر نهادها پرداخته است و نوع «همکاری» مذکور در این ماده دارای ابهام است. دستگاه‌های نظارتی ضمن آنکه خود می‌توانند گزارش‌هایی در مورد نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به‌صورت مستقل ارائه دهند، در این ماده نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با هیئت عالی نظارت مورد تأکید قرار گرفته است. لازم است ضوابط مشخصی برای پیگیری تحقق اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی دستگاه‌های نظارتی و ارائۀ گزارش آن به هیئت عالی نظارت پیش‌بینی شود.
مادۀ 4 آیین‌نامۀ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: «سازوکار اعمال سیاست‌های کلی به‌عنوان اسناد بالادستی لازم‌الاجرا باید در آیین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط‌مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوۀ قضائیه و شورای نگهبان، حداکثر طی 9 ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اجرا گردد». به‌منظور پیگیری اجرای سیاست‌های کلی نظام، این ماده نیز نهادهای دیگر را مکلف کرده است که در فرایندهای داخلی خود سازوکارهای لازم برای اعمال سیاست‌های کلی به‌عنوان اسناد بالادستی لازم‌الاجرا را پیش‌بینی کنند؛ از جمله در آیین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرایندهای تقنین، خط‌مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوۀ قضاییه و شورای نگهبان.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، نهادی جدید و نوپاست. به‌مرور زمان و با توجه‌ به آسیب‌شناسی‌ها و رفع آنها، سیر تکاملی را طی کرده است و با گذر زمان و در خلال تجربیات و اظهارنظرهای گوناگون، وحدت رویۀ قواعد حقوقی در امر نظارت ایجاد خواهد شد. ارزیابی مقررات سه‌گانۀ ابلاغی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و عملکرد مجمع و هیئت عالی نظارت به‌جز یک مورد (نظارت بر مصوبات مجلس)، فاقد الگوی نظارتی تعریف‌شده و با بهره‌گیری از سازوکارهای مصرح در قانون اساسی است. الگوی نظارت بر فرایندها، می‌تواند در فرایند تکاملی این نقیصه را برطرف سازد. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌صورت فرایندی، نظارت پیشینی در قالب تدوین سیاست‌ها تا ابلاغ آنها، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و نظارت پسینی را فراهم می‌کند؛ افزون بر آن، با پرهیز از سازوکارهای جدید و موازی، با استفاده از سازوکارهای موجود، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در تراز مقام رهبری  را فراهم می‌کند.
پیشنهادها
ـ انجام پژوهش در زمینۀ تهیۀ شاخص‌های مدون برای مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام.
ـ انجام پژوهش در زمینۀ تهیۀ شاخص‌های مدون به‌منظور چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در مراحل اجرا.
ـ انجام پژوهش در زمینۀ ارتباط سیستمی بین موضوعات و دستگاه‌های نظارتی مصرح در قانون اساسی با موضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی.