اندیشه‌های حقوق عمومی

مقدمه
فضای سایبر، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای فناوری معاصر، بستری برای تعاملات انسانی فراتر از مرزهای جغرافیایی فراهم کرده و بر جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زندگی تأثیر عمیقی گذاشته است. در جمهوری اسلامی ایران که نظام حقوقی و اجتماعی آن بر پایۀ اصول اسلامی بنا شده، ساماندهی فضای سایبر بر اساس مبانی فقهی، نه‌تنها یک ضرورت فناورانه، بلکه یک تکلیف دینی، قانونی و فرهنگی است. این پژوهش با هدف تبیین چگونگی ارائۀ چارچوبی نظری مبتنی‌بر قواعد فقهی برای مدیریت فضای سایبر، به بررسی قواعد فقهی مرتبط با وظایف دولت اسلامی می‌پردازد تا سیاست‌گذاری مؤثری همسو با ارزش‌های اسلامی و اهداف نظام انجام شود.
گسترش سریع فضای سایبر فرصت‌هایی بی‌سابقه برای ارتباطات، آموزش و توسعۀ اقتصادی ایجاد کرده، اما چالش‌هایی نظیر انتشار محتوای غیراخلاقی، جرایم سایبری و سلطۀ فرهنگی خارجی را نیز به همراه داشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۲ و ۳) بر ترویج فرهنگ اسلامی و پیشگیری از تبلیغات ضداسلامی تأکید دارد که این امر لزوم رویکردی راهبردی و فرصت‌محور برای مدیریت فضای سایبر را برجسته می‌کند. این رویکرد باید فرصت‌ها را به حداکثر رسانده و تهدیدات را به حداقل برساند، و با تقویت نوآوری و توسعۀ خدمات بومی، ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی را منعکس کند (حاجی ملامیرزایی، ۱۳۸۳، ص۴6ـ۴8).
تحقیقات پیشین عمدتاً به جنبه‌های خاصی از مدیریت فضای سایبر، مانند مسائل حریم خصوصی یا کاربرد فقه در فناوری‌های خاص مانند کیف پول الکترونیک پرداخته‌اند؛ همچنین مطالعاتی به تاریخچۀ مدیریت فضای سایبر در ایران و حقوق و وظایف اطلاعاتی از منظر قرآن و قانون ایران اشاره کرده‌اند. بااین‌حال، توجه کمتری در به‌کارگیری قواعد فقهی برای ساماندهی فضای سایبر صورت گرفته است.
این پژوهش با این هدف، به بررسی کاربرد قواعد کلیدی فقهی در ساماندهی فضای سایبر در چارچوب نظام حقوقی داخلی ایران می‌پردازد. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه قواعد فقهی می‌توانند در ساماندهی فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته شوند؟ سؤالات فرعی شامل بررسی کاربرد قواعد لاضرر، حفظ نظام، نفی سبیل، امر به معروف و نهی از منکر، و حرمت اضلال در این حوزه است. فرضیۀ پژوهش این است که این قواعد فقهی، با تفسیر و کاربرد مناسب، می‌توانند چارچوبی جهت ساماندهی فضای سایبر ارائه دهند که هم از نظر حقوقی معتبر و هم با اصول دینی سازگار باشد.
این مطالعه از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره می‌برد و با استفاده از منابع اصلی فقه امامیه و ادبیات مرتبط با مدیریت فضای سایبر، به تحلیل موضوع می‌پردازد. با تلفیق اندیشۀ حقوقی اسلامی با چالش‌های معاصر دیجیتال، این پژوهش دیدگاهی نوین ارائه می‌دهد که در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نوآوری این پژوهش در کاربرد سیستماتیک قواعد فقهی به حوزه‌ای نوظهور و پیچیده مانند فضای سایبر است. برخلاف مطالعات پیشین که ممکن است بر جنبه‌های خاص یا رویکردهای سکولار تمرکز داشته باشند. این پژوهش چارچوبی یکپارچه و مبتنی‌بر فقه اسلامی ارائه می‌دهد که می‌تواند سیاست‌گذاری و گفتمان عمومی در زمینۀ ساماندهی فضای سایبر در ایران را غنا بخشد و در مسیر تعریف نظام توحیدی سایبری نقش ایفا کند.
در ادامه، برخی از قواعد فقهی کلیدی مطرح و نقش آنها در ساماندهی فضای سایبر مبتنی‌بر ایجاد محیطی امن، اخلاقی و همخوان با فرهنگ اسلامی در زیست‌بوم دیجیتال ایران تبیین می‌شود.
مفهوم فضای سایبر (مجازی)
فضای سایبر محیطی دیجیتال است که از طریق فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته و تعامل میان انسان، سامانه‌های رایانه‌ای و ماشین‌ها را ممکن می‌سازد (Clarke, 2010, p.45). این فضا از سه لایۀ فیزیکی شامل زیرساخت‌هایی چون کابل‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری، منطقی متشکل از نرم‌افزارها و پروتکل‌ها، و لایۀ اجتماعی مشتمل بر تعاملات انسانی، فرهنگی و اقتصادی تشکیل شده ‌است (Singer & Friedman, 2014, p.12). ویژگی‌هایی نظیر فقدان مرزهای جغرافیایی، ناشناسی و سرعت بالای داده‌ها، فضای سایبر را از دیگر محیط‌ها متمایز می‌سازد (Kuehl, 2009, p.29). همچنین در زبان فارسی، اصطلاح «فضای مجازی» برای اشاره به این محیط به‌کار می‌رود که از مفاهیم مرتبط با دسترسی آزاد و فناوری رایانه‌ای برگرفته شده است (اسماعیلی و نصراللهی، ۱۳۹۵، ص۵۸؛ کهوند، ۱۳۹۵، ص۲۹).
این فضا نه‌تنها بستر ارتباطات گسترده در سطوح فردی و جمعی را فراهم می‌سازد، بلکه امکان مشارکت در حوزه‌هایی نظیر سیاست، دین، علم و هنر را نیز مهیا می‌کند (Bell, 2004, p.150، به نقل از: شاه ‌قاسمی، ۱۳۸۵). علی‌رغم نام‌گذاری «مجازی»، آثار آن در زندگی انسانی واقعی و عینی است؛ چنان‌که رهبر معظم انقلاب  بیان داشته‌اند: «فضایی است که دانش می‌آورد، بینش می‌آورد، فکر را عوض می‌کند، اندیشه می‌دهد، مغز را کنترل می‌کند» (‌خامنه‌ای، ۱۳۹۶)، و آیت‌الله جوادی آملی نیز بر این واقعیت تأکید کرده‌اند (جوادی ‌آملی، ۱۳۹۴). درنتیجه، فضای سایبر را می‌توان محیطی الکترونیکی و واقعی دانست که ارتباطات انسانی را بدون محدودیت جغرافیایی به‌صورت مستقیم و پویا ممکن می‌سازد (حسین‌نژاد، ۱۳۹۸، ص۵۵).
مفهوم قواعد فقهی
واژة «قاعده» از ریشۀ «قعد» به معنای اساس و بنیان گرفته شده است و به چیزی اشاره دارد که بر آن تکیه می‌شود (حسینی، ۱۳۸۵، ج2، ص۳۸۵). «قاعده» در لغت به معنای رأس و اصل، و «قواعد» به معنای پایه و اساس است (ابن‌منظور، 1994، ج1، ص۱۴۲). معنای اصطلاحی قاعده ارتباط نزدیکی با معنای لغوی آن دارد؛ به‌طوری‌که قاعده در اصطلاح به امری کلی گفته می‌شود که هنگام شناخت احکام جزئیات، بر تمام مصادیق آن انطباق دارد (تهانوی، 1996، ص۱۱۷۶ـ۱۱۷۷).
در میان فقها، اتفاق‌نظر کاملی دربارۀ تعریف قواعد فقهی وجود ندارد. هریک از تعاریف موجود بر یکی از جنبه‌های تمایز قواعد فقهی از سایر قواعد تأکید می‌کند. بااین‌حال، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که قاعدة فقهی، بر اساس بررسی کلام بزرگان، حکمی فقهی و عام است که به باب خاصی از فقه محدود نمی‌شود، بلکه یا بخشی از ابواب فقه را شامل می‌شود و یا بسیاری از مسائل فقهی پراکنده در کتب مختلف فقهی را دربر می‌گیرد (مکارم شیرازی، ۱۳۹۴، ص۱۴).
در جهت کاربردی‌سازی قواعد فقهی در عرصة ساماندهی فضای مجازی، حکومت اسلامی موظف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این قواعد به‌صورت فعال (نه منفعل) و عملیاتی، بر اساس مبانی اصیل دینی به نحو الزام‌آور نقش‌آفرینی کند.
1. قواعد فقهی و ساماندهی فضای سایبر
1ـ1. قاعدة لاضرر و ساماندهی فضای سایبر
قاعدة لاضرر برگرفته از روایت مشهور «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد (کلینی، بی‌تا، ج5، ص294) که هم شیعه و هم اهل‌سنت در مورد این قاعدة فقهی اتفاق‌نظر دارند (ندوی، 1419ق، ج1، ص50).
هرگونه از احكام اسلام (چه وضعی و چه تکلیفی) بر عدم وجود ضرر اعم از عمومى و نوعی مبتنی است. اصل لزوم عدم زيان عموم مردم در احكام اولية اسلام و نیز در روابط اجتماعى مردم مد نظر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای‌که هر عمل زيان‌باری مورد امضاى شارع نخواهد بود (چه ادلة لفظی را دال بر شمول و عمومیت این قاعده بدانیم و چه اینکه شمول و عمومیت قاعدة لاضرر را با لحاظ دلایل غيرلفظي مانند بناي عقلا بدانیم). به‌علاوه با لحاظ دلايل غيرلفظي عدم مشروعيت معناي حديث، هم مرحلة قانون‌گذاری و هم مرحلة اجراي قانون را شامل خواهد شد (محقق داماد، 1406ق، ص150ـ151). قاعدة لاضرر در زمینه‌های متفاوتی از فقه حکومتی نظیر عبادات، حوزة سیاست، اقتصاد و سایر عرصه‌ها جاری است (شریعتی، 1393، ص136 و 138).
نظام حقوقی و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين قاعده را پذیرفته و بیان داشته است: «هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 40). در قانون مدنی مواد 33، 174 و 530 و نیز تبصرة ۲ مادة ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تعزیرات حکومتی از جمله دیگر قوانینی هستند که قاعدة لاضرر را مورد تأکید قرار داده‌اند.
هر‌چند در اینکه ضرر مد نظر قاعدة لاضرر باید به‌صورت عمومی و نوعی لحاظ شود و نیز در اصل امکان وقوع ضرر برای مردم فضای حقیقی و سایبر مشترک هستند، اما توجه به این نکته نیز ضروری است که ضررها در فضای حقیقی و فیزیکی با فضای مجازی و سایبر دارای تفاوت‌های اساسی و ساختاری با یکدیگر می‌باشند که در اثرات و پیامدها بروز می‌کند. 
با انتقال از محيط فيزيكي به محيط مجازي، ظرفيت‌هاي تازه‌ای براي ضررهاي اجتماعي، فرهنگي و ديني ایجاد می‌شود كه می‌توان آنها را این‌گونه بیان کرد: تغییر آسیب از آنالوگ به ديجيتال، دگرگوني آسیب مبتني‌بر زمان فيزيكي به ضرر مبتني به زمان مجازي، تفاوت ضرر و زيان محلي به ضرر و زيان جهاني ـ محلي، تغییر ضرر كُند به ضرر سريع، دگرگوني ضرر راکد به آسيب سيال، دگرگوني آسیب منفرد (منزوي) به ضرر متكثر (شبكه‌اي)، تفاوت ضرر تك‌مكاني به ضرر همه‌جا پديدار، دگرگوني آسیب‌دیدگی ارادي (خواسته) به غيرارادي (ناخواسته)، ديجيتالي ‌شدن، تغيير و تبديل سريع، تراكم گسترده و انضمامي، بسياري از ضررها را فراهم مي‌آورد. ویژگی‌های امر ديجيتالي، دست‌كاري‌پذير، شبكه‌اي ‌شدن، قابل فشرده و متراكم‌ شدن و كوچك ‌شدن است. بر اين اساس، ضررها و آسيب‌ها در فضاي مجازي ديجيتال هستند كه گسترة آنها نامحدود است (عاملی، 1390، ص35ـ49). آسيب‌هاي مجازي فراگيرند، یعنی دامنة شمول بسيار گسترده‌ای دارند. ضرر فضاي فیزیکی، آسيبي است كه فقط معدود افرادی را دربر می‌گیرد، اما دامنة درگيري ضرر و زيان در فضاي سایبر بسيار گسترده است.
بنابر عدم مشروعیت ضرر در این قاعده که هر دو مرحلة قانون‌گذاری و اجرای قوانین را دربر می‌گیرد (و نیز بر اساس مبنای اشتراك‌ تكاليف میان اشخاص حقیقی و حقوقی و متوجه ‌شدن تكليف لاضرر به اشخاص حقوقي همچون اشخاص حقیقی)، دولت اسلامی موظف است در مقابله با انواع ضررها و آسیب‌هایی که از ناحیة نابسامانی فضای سایبر ایجاد می‌گردد، نهایت تلاش خود را انجام دهد (طباطبایی و لیالی، 1397، ص91).
بنابراین با توجه به خصیصة فضاي سایبر موجود که گمنامی و سیال بودن هویت کاربران است، و با لحاظ لزوم ثبات، ایستایی و ممتاز بودن هویت هر شخص از دیگران در همة جوامع و نظام‌های قانونی در طول تاریخ حیات بشر، اما مشاهده می‌شود که در فضاي مجازي، شخص می‌تواند سن، جنس، طبقه و ديگر اوصاف اجتماعي و فرهنگي‌اش را به‌صورت نامعتبر و متغیر تعریف کند که این امر ضرر و آسیب‌های فراوانی نسبت به منافع خصوصي افراد يا منافع عمومي جامعه ایجاد می‌کند (طباطبایی و لیالی، 1397، ص93).
همچنین عامل اصلی بسیاری از جرایم و آسیب‌‌ها در فضای سایبر گمنامی و عدم لزوم به‌کارگیری هویت معتبر افراد در فضای سایبر است؛ به‌گونه‌ای‌که مجرمان و متخلفان با این پیش‌فرض که هویت معتبر و اصلی ایشان پنهان و مخفی است، مرتکب جرایم می‌شوند (امیریان فارسانی، 1399، ص208)؛ بدین معنی که کمتر کسی با هویت اصلی خود دست به عمل مجرمانه می‌زند و غالباً جرایم در پوشش هویت نامعتبر و احساس رهایی از قیدهای اجتماعی ناشی از هویت اصلی در فضای فیزیکی به نسبت آن در فضای سایبر انجام می‌گیرد (عاملی، 1390، ص283).
هرچند جنبه‌های منفی برای لزوم هویت معتبر کاربران در فضای سایبر نظیر نقض حریم خصوصی و حق گمنامی (که به‌عنوان دستاورد بزرگ لیبرال دموکراسی در آرمان‌شهر آنها، یعنی فضای سایبر شناخته می‌شود)، ترس از آزادی بیان (مشمول پیگرد قانونی قرار گرفتن در اظهارنظر در مورد مسائل حساس) و سوء‌استفاده از اطلاعات هویتی کاربران (Akdeniz, 2002, p.180) بیان شده است، اما وجود جنبه‌های مثبتی از جمله کاهش ضرر و آسیب اجتماعی ناشی از جرایم سایبری (از جمله کلاهبرداری، فریب، سوءاستفاده، سرقت و جعل هویت)، بازدارنگی ناشی از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مقابل قانون و نیز حمایت از حقوق قربانیان (جهت دریافت خسارت) با استقرار نظام هویت معتبر جهت ساماندهی فضای سایبر سبب می‌شود تا به دنبال تعادلی میان این موارد منفی و مثبت باشیم.
راه‌حل ممکن است این باشد که مکانیزم‌هایی برای اجرایی‌سازی ساماندهی فضای سایبر از طریق هویت‌های معتبر کاربران وجود داشته باشد که تنها در شرایط خاص و با حکم قضایی قابل دسترسی باشد. این‌گونه می‌توان هم حمایت لازم را از جامعه فراهم آورد و هم حقوق فردی کاربران را حفظ کرد. لذا هرگونه تدبیر حقوقی و سیاستی باید با توجه به قواعدی مانند لاضرر و با در نظر گرفتن اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی مشتمل بر حفاظت از حقوق عمومی در کنار حقوق فردی جهت ساماندهی فضای مجازی اعمال شود.
2ـ1. قاعدة حفظ نظام و ساماندهی فضای سایبر
نظام در لغت به معنای نظم دادن، آراستن، رویه، تجمیع و نخی است که اشیا را با آن به نظم می‌کشند (عمید، 1364، ج2، ص1909؛ ابن‌منظور، 1994، ذیل واژة نظم). در مفهوم اصطلاحی، نظام دو مفهوم عام و خاص دارد. در مفهوم عام، به معنای سامان داشتن زندگی مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه (نظام کلان اجتماعی) است. در مفهوم خاص، شامل نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در رابطه‌ای طولی با نظام کلان، حفظ یا اختلال هریک، حفظ یا اختلال نظام کلان را در پی دارد. گاهی نیز نظام به معنای کیان کشور، حکومت، مرکزیت جامعة اسلامی، و نظام اسلام به‌کار می‌رود (ملک افضلی، 1389، ص111).
اگرچه آیه‌ای صریح و مستقیم در قرآن به قاعدة حفظ نظام نپرداخته، اما با تأمل در آیاتی که مؤمنان را از تفرقه برحذر داشته و به اتحاد دعوت می‌کنند، می‌توان فحوای این قاعده را دریافت، از جمله این آیات: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا» (آل‌عمران: 103)، «وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ...» (آل‌عمران: 105)؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ...» (آل‌عمران: 200) و آیة «وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ...» (توبه: 107). روایات فراوانی نیز در منابع موجود است که برخی به‌ضرورت وجود حکومت اشاره دارند، نظیر: «برای مردم ‌گریزی از وجود حاکم نیست» (نهج البلاغه، خطبة 4، ص82)، و برخی روایات، امامت را نظام‌دهندة جامعه معرفی می‌کنند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: «خدای متعال امامت را مایة نظام امت قرار داد» (نهج البلاغه، حکمت 252، ص512). روایاتی نیز دلیل سکوت ایشان را جلوگیری از تفرقه و حفظ نظام امت بیان می‌کنند (مجلسی، 1403ق، ج32، ص61)، و برخی روایات دیگر نیز مرز برخورد با مخالفان را برهم‌زدن نظام جامعه دانسته‌اند (نهج البلاغه، ص244).
با دقت در استنادات فقها به این قاعده، سه احتمال متصور است (فرهادی‌نیا، 1396): احتمال اول اینکه مقصود حفظ نظام اجتماعی است؛ یعنی باید از هر چیزی که موجب اختلال زندگی عمومی مردم شود، جلوگیری کرد. این تعریف، فارغ از شریعت حاکم یا نوع حکومت (مشروع یا غیرمشروع)، بر عدم اختلال در زندگی مردم تأکید دارد. این مفهوم در نوشته‌های فقها مشاهده می‌شود، مانند واجب کفایی بودن مشاغل ضروری به دلیل نقششان در حفظ نظام اجتماعی (نائینی، 1413ق، ج1، ص42)، یا رفع احتیاط‌های تام نزد فقهایی چون شیخ انصاری و آخوند خراسانی که معتقدند در شرایط انسداد باب علم، احتیاط تام به دلیل احتمال اختلال نظام واجب نیست (شیخ انصاری، 1419ق، ج‌1، ص406؛ آخوند خراسانی، 1409ق، ص313)؛
احتمال دوم، مقصود از نظام، حفظ کیان اسلام (بیضة الاسلام) است که شامل حفاظت از اصول دین، اتحاد مسلمانان و دفاع از مرزهای اسلامی می‌شود. فقها در این زمینه به وجوب جهاد در برابر تهدیدات اساسی علیه اسلام اشاره کرده‌اند و معتقدند اگر دفاع از بیضة اسلام متوقف بر جهاد باشد، جهاد حتی بدون اذن حاکم مشروع واجب است (ابن‌ادریس حلی،1410ق، ج‌2، ص4). برخی فقها نیز در دوران غیبت، حفظ اساس دین و منافع عمومی را دلیلی بر جواز استفاده و تقسیم انفال و غنائم می‌دانند (کاشف‌الغطاء، بی‌تا، ج‌4، ص412)؛ همچنین برخی اقامة حدود الهی را برای حفظ کیان اسلام ضروری دانسته‌اند تا از سوءاستفاده و بی‌احترامی علیه اساس اسلام جلوگیری شود (شفتی گیلانی، 1427ق، ص5)؛
احتمال سوم، منظور از حفظ نظام، حفظ حکومت مشروع اسلامی است؛ یعنی حکومتی که مورد تأیید شارع باشد (مانند حکومت ائمه؟عهم؟ یا فقهای جامع‌الشرایط). این کاربرد با بسط ید فقها در اعصار اخیر، خصوصاً پس از مشروطه و انقلاب اسلامی، رایج‌تر شده است. امام خمینی؟رح؟ می‌فرمایند: «همة کسانی که در این کشور به خدمت مشغول هستند، باید توجه داشته باشند که آبروی اسلام که مظهر بزرگش جمهوری اسلامی است... را باید حفظ کنند» (‌خمینی، 1368، ج16، ص414).
با در نظر گرفتن این احتمالات (حرمت اختلال نظام معیشتی، وجوب حفظ کیان اسلام و وجوب حفظ حکومت اسلامی)، قدر متیقن در زمان تشکیل حکومت توسط فقیه جامع‌الشرایط، حفظ نظام حکومت اسلامی است؛ چراکه با تزلزل آن، هر سه احتمال نقض می‌شود. لذا قدر متیقن قاعده، حفظ حکومت اسلامی فقیه جامع‌الشرایط است؛ چنان‌که رهبر کبیر انقلاب اسلامی شکست جمهوری اسلامی را به نابودی تمام اسلام منجر می‌دانند (‌خمینی، 1368، ج22، ص221).
قاعدة حفظ نظام در صدور احکام شرعی ثانوی و حکومتی، معاهدات بین‌الملل، حفظ اقتدار داخلی و استقلال خارجی، ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های مشروع، و دخالت دولت در حریم خصوصی کاربرد دارد (طباطبایی، 1402، ص110ـ116). این قاعده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از جمله در اصول دوم، سوم (بند یازدهم)، نهم، 43، 152 و 153 قابل برداشت است.
ویژگی‌های فضای مجازی (دیجیتال، فرازمانی، فرامکانی، فراگیر، جهانی، سرعت بالا، سیال و متکثر بودن)، آسیب‌های آن را نیز دارای همین ویژگی‌ها کرده است. برخی به غلط این فضا را مجاز و خالی از حقیقت می‌پندارند (درحالی‌که هرجا فضای فکر و اندیشه و انتقال علم است، فضای حقیقی است) (جوادی ‌آملی، 1393) و با پوشش گمنامی و هویت سیال، به هنجارشکنی و تولید محتوا علیه نظام اسلامی جسارت می‌یابند؛ درحالی‌که در فضای فیزیکی با پذیرش مسئولیت، ساختارشکنی کمتری می‌کنند (طباطبایی، 1402، ص119).
البته گمنامی در دموکراسی‌های غربی به‌عنوان حقی ویژه در حقوق بشر و دستاوردی در فضای سایبر برای تحقق جامعة آزاد بر اساس ارزش‌های غربی مطرح می‌شود (Akdeniz, 2002). ایشان معتقدند حق گمنامی سپری در برابر ظلم، سانسور یا تبعیض و جزء حیاتی آزادی بیان است و برای آن امتیازاتی نظیر حفاظت از محرمانگی، روزنامه‌نگاری و انتخابات آزاد با رأی مخفی، حق نویسندگان برای ایجاد آثار با نام مستعار یا ناشناس و مخفیانه را برمی‌شمرند. بااین‌حال، آن را برای مسئولیت‌پذیری در قبال محتوای غیرقانونی یا مضر، نسبی می‌دانند. همچنین برای حمایت از مالکیت معنوی یا در ارتباطات تجاری، نیاز به شناسایی هویت، دامنة حق گمنامی را کاهش می‌دهد؛ رویکردی که در مادة ۷ اعلامیة شورای اروپا در مورد آزادی ارتباطات در اینترنت (۲۸ مه ۲۰۰۳) منعکس شده است. ایجاد توازن عادلانه میان حق گمنامی کاربران و ردیابی مجرمان، چالشی اجتناب‌ناپذیر است که بدون رعایت حقوق بشر و ضمانت‌هایی در مقابل قدرت دولت‌ها حاصل نمی‌شود (Voorhoof, 2010).
در نظام حقوقی ایران، به گمنامی نگاه ارزشی نمی‌شود و نگرانی از تعدی دولت به حریم خصوصی با سازوکارهای دیگری مرتفع می‌شود. در قانون اساسی، به‌ تبع احکام شرع، در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵، علاوه بر مصونیت جان، مال و مسکن اشخاص، تفتیش عقاید ممنوع بوده و بازرسی نامه‌ها، ضبط مکالمات تلفنی و هرگونه تجسس، جز به حکم قانون، ممنوع است. امام خمینی؟رح؟ با در نظر گرفتن این مباحث فقهی، طی «فرمان ۸ ماده‌ای» که حکمی حکومتی است، به دستگاه‌های امنیتی و قضایی تأکید کردند که حق تجسس و تعدی به حریم خصوصی مردم را ندارند. ایشان در بند ۷ این فرمان، استثنای این حکم را وجوب حفظ نظام جمهوری اسلامی بر حرمت تجسس دانسته و بیان می‌دارند که این ممنوعیت شامل مواردی که به توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام در خانه‌های تیمی برای براندازی، ترور و افساد فی الارض مربوط است، نمی‌شود (‌خمینی، 1368، ص۱۴۰).
تجلی قاعدة حفظ نظام در حقوق ایران، اصل تقدم منافع عمومی بر خصوصی است؛ زیرا پیگیری منافع عمومی متوقف بر حفظ نظام است. این اصل بر نقش دولت در ارائة خدمات عمومی تأکید دارد و به دولت امتیازات ویژه‌ای می‌دهد که برای انجام وظایفش ضروری است. بر اساس این اصل، چون خدمات عمومی به کل جامعه تعلق دارد، قانون‌گذار برای حفظ منافع عمومی در برابر منافع خصوصی، حق تقدم را برای دولت قائل شده تا بتواند اهداف عمومی را به بهترین شکل محقق کند؛ بنابراین در تعارض منافع عمومی و خصوصی، اولویت با منافع عمومی است (طباطبایی مؤتمنی، 1385، ص239).
هرچند اصل تقدم مستقیماً در قانون اساسی ذکر نشده، اما مفاهیمی چون حقوق عمومی (اصل ۲۴)، مصالح عمومی (اصل ۲۸) و منافع عمومی (اصل ۴۰)، نشان‌دهندة اولویت خدمات عمومی هستند. مهم‌ترین اصل مرتبط، اصل ۴۰ است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». اصل ۲۸ نیز با تأکید بر عدم مخالفت شغل با «مصالح عمومی»، بر هماهنگی منافع فردی و اجتماعی تأکید دارد (رضایی‌زاده و کاظمی، 1391، ص40ـ41).
احکامی چون لزوم مراعات مصلحت عمومی، محدود شدن حقوق خصوصی، اجرای حدود و مجازات، وجوب جهاد و مرابطه، تشکیل حکومت، جواز اخذ اجرت بر واجبات دارای جنبة نظامی و نیز مشارکت در ادارة امور کشور، از مصادیق قاعدة حفظ نظام هستند (طباطبایی، 1402، ص110). این قاعده ایجاب می‌کند که حاکمیت از جهت درونی خودمختار و از جهت بیرونی و اقتدار خارجی مستقل باشد؛ امری که باید با ساماندهی فضای سایبر محقق شود. اهمیت این قاعده به‌قدری است که می‌تواند حقوق و آزادی‌های مشروع را محدود کرده و مجوز دخالت قانونی دولت در حریم خصوصی را ایجاد نماید.
ویژگی‌های گمنامی، فرازمانی و فرامکانی بودن فضای سایبر باعث گسترش جرایم رایانه‌ای شده است؛ از جمله جرایم علیه اشخاص (نشر اکاذیب، افشای سر، توهین، افترا، قذف)، جرایم علیه اموال و مالکیت (کلاهبرداری رایانه‌ای، خیانت در امانت یارانه‌ای، سرقت رایانه‌ای)، جرایم علیه اخلاق عمومی (پورنوگرافی، توریسم سکسی)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (نظیر جاسوسی رایانه‌ای، خیانت به کشور، براندازی نرم و نافرمانی مدنی، جعل رایانه‌ای، اختلاس، رشوه و پول‌شویی سایبری)، جرایم علیه مذهب (نظیر سب النبی، نشر مطالب الحادی، ارتداد، ایجاد شبهات مغرضانه، توهین به مقدسات) که در این محیط اشکال جدیدی می‌یابند (طباطبایی، 1402، ص121).
بنابراین همان‌طور که در فضای فیزیکی، قاعدة حفظ نظام اقتضای اجرای قوانین و محدودیت‌ها را برای جلوگیری از آسیب‌ها دارد، در فضای مجازی نیز این قاعده اجرای قوانین و اعمال مجازات‌ها را برای حفظ نظام ایجاب می‌کند. عدم ساماندهی فضای سایبر، خصوصاً در زمینة گمنامی کاربران، نه‌تنها عرصه را برای سوءاستفاده‌کنندگان جهت ضربه به منافع عمومی و خصوصی فراهم می‌کند، بلکه با توجه به گستردگی این فضا و حضور دشمنان، نظام معیشتی، نظام اسلام و نظام حکومت اسلامی را با تهدیدهای غیرقابل جبران روبه‌رو خواهد ساخت؛ ازاین‌رو قاعدة حفظ نظام، لزوم ساماندهی فضای سایبر را مورد تأکید قرار می‌دهد.
3. قاعدة نفی سبیل و ساماندهی فضای سایبر
قاعدة نفی سبیل یکی از قواعد مهم فقهی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که ریشه در قرآن کریم دارد. این قاعده، با تأکید بر نفی هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان، از اصول بنیادین برای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف، ازجمله فضای سایبری به‌شمار می‌رود (حسین‌نژاد و منیری حمزه‌کلایی، 1396، ص33). 
این قاعدة مهم که بر اساس آیات و احادیث مستفیض استوار است، به لحاظ جایگاه فقهی مورد اجماع فقها قرار گرفته و در بسیاری از موارد به‌عنوان مبنای استخراج احکام فرعی به‌کار رفته است. بر اساس این قاعده، هر عملی که به دشمنان دین یا غیرمسلمانان امکان سلطه و برتری بر مسلمانان را بدهد، به‌ وضوح حرام اعلام شده است (فاضل ‌لنكرانى، 1416ق، ص243؛ بجنوردى، 1419ق، ج1، ص187ـ193).
قاعدة نفی سبیل یکی از اصول بنیادین در کشورهای اسلامی به‌شمار می‌رود و سابقه‌ای تاریخی نیز دارد، از جمله موارد شاخص استناد به این اصل، فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی و مخالفت امام خمینی؟رح؟ با قانون کاپیتولاسیون است. 
در قرآن کریم و سیرة پیامبر اسلام؟ص؟، بر نفی هرگونه سلطة کفار بر مسلمانان تأکید شده است. این سلطه شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و دیگر جنبه‌ها بوده و به‌صراحت ممنوع شده است (مراغی، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۳۵۷). این قاعده نه‌تنها در روابط فردی مسلمانان با کفار، بلکه در روابط اجتماعی نیز حاکم است و تخطی از آن غیرقابل ‌پذیرش است. به‌عنوان نمونه، آیة شریفة «وَلَن يَجْعَلُ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (نساء: ۱۴۱) به عنوان آیة نفی سبیل بر همین مفهوم تأکید دارد (مکارم شیرازی، ۱۳9۴، ج۴، ص۱۷۵). فقها بر اساس دلایل صریحی مانند آیة نفی سبیل و همچنین حدیث نبوی «الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى عليه والكُفار بمنزلة الموتى لا يَحْجبون ولا يَرِثون» (صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۴)، این قاعده را به‌طور قطعی پذیرفته‌اند (سيفي ‌مازندرانى، 1425ق، ج1، ص238ـ248)؛ لذا این قاعده دارای دلایل محکم قرآنی است (توبه: ۹۱ و 93؛ شوری: ۴۱ و 42؛ نساء: 139).
سبیل و سلطه به نوعی از ولایت و اختیار اشاره دارد که به دارندة آن حق و مشروعیتی می‌بخشد تا نسبت به طرف مقابل برتری یافته و اعمال قدرت کند. هرگاه فرد غیرمسلمان اختیار و اقتداری سلطه‌آمیز بر یک مسلمان اعمال کند، این وضعیت مشمول قاعدة نفی سبیل می‌شود. بر اساس این قاعده، در اسلام هر حکمی که موجب چنین سلطه‌ای گردد، به‌طور کامل مردود و بی‌اعتبار است (عمید زنجانی، 1398، ص25). تسلط در این قاعده شامل جنبه‌های مادی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی و به‌طورکلی هر نوع سلطه‌ای است. به‌عبارت‌دیگر، هر نوع نفوذ و کنترل بیگانگان بر ارکان جامعة اسلامی ممنوع است (طيب، 1378، ج4، ص246).
یکی از روش‌هایی که می‌تواند به تحقق اهداف شوم دشمنان اسلام کمک کند، استفاده از ظرفیت فضای سایبر جهت سلطه و ایجاد سبیل بر مسلمین است. فضای سایبر تحت سلطه و نفوذ دشمن که با ارزش‌های اسلامی مغایر است و سعی دارد ارزش‌های جوامع کفر را بر ما مسلط کند، (نظیر ایجاد فضای تهییج جنسی با روش‌های گوناگون و نیز مقابله با ارزش‌های نظام اسلامی نظیر پاک کردن عکس شهید حاج قاسم سلیمانی و نیز آزادی آموزش ساخت ابزار جنگ شهری خلاف خطوط قرمز برای جامعة اسلامی ایران در اینسنتاگرام) می‌تواند زمینه‌ساز اعمال ولایت کفار و تسلط دشمنان دین شوند و در مواردی به تحقق سلطة کفار بر مسلمانان بینجامد. این سلطه و نفوذ در فضای مجازی می‌تواند شامل همة انواع سلطة فکری، فرهنگی، سیاسی و دینی شود (حسین‌نژاد و منیری حمزه‌کلایی، 1396، ص36ـ39).
دشمنان همواره تلاش می‌کنند از طریق ابزارهای مختلف نفوذ خود را گسترش دهند و ساختارهای مختلف جامعة اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف نهایی این تلاش‌ها، استحالة فرهنگی و اجتماعی جوامع اسلامی است. این نفوذ ممکن است در قالب‌های مختلف انحرافی ظاهر شود. در چنین شرایطی، ساماندهی فضای سایبر می‌توانند به‌عنوان راهکاری برای مقابله با این نفوذ و جلوگیری از سلطه و اجرای برنامه‌های شوم دشمن در نظر گرفته شوند. در این زمینه باید توجه داشت که مدیریت این فضاها ممکن است توسط کفار یا حتی افراد خودی انجام شود. درصورتی‌که این مدیریت به نفع دشمنان اسلام صورت گیرد، چنین افرادی در حکم کفار به‌شمار می‌روند؛ چراکه همکاری با دشمن و تسهیل سلطة کفار بر مسلمانان، از دیدگاه فقهی و اسلامی، ایشان را در ردیف و زمرة کفار قرار می‌دهد (‌خمینی، بی‌تا، ج1، ص۴۸۶ـ۴۸۷).
فضای سایبری بستر جدیدی برای تعاملات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای نفوذ بیگانگان به‌کار گرفته شود. فضای سایبری می‌تواند موجب تسلط فرهنگی و حتی سیاسی دشمنان بر جوامع اسلامی شود؛ بنابراین ساماندهی آن ضروری است. برخی از محققین در تحلیل خود، این قاعده را به‌عنوان یکی از اصول محوری در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مواجهه با تهدیدات فضای سایبری مورد تأکید قرار داده‌اند (طباطبایی و کعبی‌نسب، ۱۳۹7، ص۸۴)، به‌علاوه کارکرد این قاعده در حوزة فضای سایبر، به معنای جلوگیری از دسترسی قدرت‌های خارجی به داده‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی کشور دانسته می‌شود (طباطبایی و کعبی‌نسب، ۱۳۹7، ص۸۷).
هرچند فضای سایبر فرصت‌های فراوانی را پیش ‌روی ما قرار می‌دهد، اما باید تهدیدات آن را نیز جدی گرفت؛ از جملة این تهدیدها نفوذ فرهنگی، ترویج فرهنگ بیگانه از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال، جاسوسی و سرقت اطلاعات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس کاربران و سازمان‌های دولتی، ترویج فساد اخلاقی، انتشار محتواهای مخرب اخلاقی و اجتماعی را ‌می‌توان نام برد (طباطبایی و کعبی‌نسب، ۱۳۹7، ص۸۹).
ساماندهی فضای سایبر بر مبنای قاعدة نفی سبیل به معنای اتخاذ سیاست‌ها و قوانینی است که مانع از تسلط بیگانگان بر فضای سایبری کشور شود. برخی از این اقدامات در عرصة فضای سایبر شامل موارد نظیر پالایش محتوای مخرب (بر اساس قاعدة نفی سبیل، دولت اسلامی موظف است از انتشار محتوای ضداسلامی و مخرب در فضای مجازی جلوگیری کند)، تقویت زیرساخت‌های بومی (ایجاد و تقویت شبکه‌های ملی اطلاعات و خدمات بومی نظیر سکوها و پلتفرم‌های داخلی، موتور‌های جست‌وجو و خدمات کار بر پایة داخلی و جلوگیری از خروج کلان‌داده‌های کشور برای حفظ استقلال و کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی) و نیز قانون‌گذاری جامع در حوزة فضای سایبر (وضع قوانین ملی برای حمایت از حقوق کاربران و مقابله با تهدیدات سایبری به‌عنوان وظیفة دولت اسلامی جهت ساماندهی این زیست‌بوم) است (طباطبایی و کعبی‌نسب، ۱۳۹7، ص90ـ۹۴).
بنابراین قاعدة نفی سبیل، به‌عنوان یکی از قواعد مهم فقهی، مبنای نظری قوی برای ساماندهی فضای سایبری در جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد. این قاعده ایجاب می‌کند که دولت اسلامی ضمن محافظت از منافع ملی و ارزش‌های اسلامی، با تهدیدات سایبری مقابله کند. اقدامات عملی نظیر پالایش محتوا، تقویت زیرساخت‌های بومی و قانون‌گذاری می‌توانند به تحقق این هدف کمک کنند. لذا قاعدة نفی سبیل نه‌تنها در سطح نظری، بلکه در عرصة عملی نیز قابلیت اجرایی دارد و می‌تواند راهنمایی برای سیاست‌گذاران در مواجهه با چالش‌های فضای سایبری باشد.
4. قاعدة امر به معروف و نهی از منکر و ساماندهی فضای سایبر
قاعدة امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول اساسی فقه اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است (اصل هشتم قانون اساسی) که تأکید بر گسترش معروف و جلوگیری از منکر دارد. از این قاعده، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مسلمانان، می‌توان فلسفه و چارچوبی برای ساماندهی و نظارت بر فضای سایبری استفاده کرد. 
این قاعده در قرآن کریم، سنت نبوی؟ص؟ و متون فقهی مورد تأکید قرار گرفته است. امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و روایات اسلامی به‌عنوان یکی از وظایف واجب مسلمانان مورد تأکید قرار گرفته است. آیة «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (آل‌عمران: ۱۱۰) به‌صراحت این وظیفه را بیان می‌کند، به‌علاوه در آیة «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ...» (آل‌عمران: 104) وظیفة امر به معروف و نهی از منکر برای گروهی از مؤمنین بیان شده است که به‌صورت گروهی دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند. در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده است، این گروه‌ها توسط حکومت اسلامی سازمان‌دهی می‌شوند تا معروف را در جامعه گسترش دهند و با بروز منکر در جامعه مبارزه کنند.
همچنین روایات در باب امر به معروف و نهی از منکر فراوان است. برای نمونه در روایتی حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: «همة کارهای خوب و جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر چیزی نیست، مگر همچون قطره‌ای که در دریایی ژرف و عمیق انداخته شود» (نهج‌البلاغه، حکمت 374).
به‌علاوه امر به معروف و نهی از منکر هم دارای ابعاد فردی است که هر مسلمان موظف است که در زندگی شخصی خود این اصل را رعایت کند، و هم دارای بعد اجتماعی است که در سطح جامعه، این قاعده به انسجام اخلاقی و دینی اجتماع کمک می‌کند؛ همچنین دارای بعد حکومتی است که در حکومت اسلامی، اجرای این اصل یکی از وظایف حاکمان است و در قانون اساسی هم به‌عنوان وظیفة همگان در اصل هشتم مورد تأکید قرار گرفته است.
در میان فقها پیرامون وجوب امر به معروف و نهی از منکر چند نظر وجود دارد: برخی معتقد به وجوب عقلی آن از باب ارشاد به حکم عقل می‌باشند (طوسی، ۱۳۷۵، ص۱۴۶ـ۱۴۷؛ حلی، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۵۶؛ خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۰۴). طرف‌داران وجوب عقلی این فریضه به دلایلی مانند قاعدة لطف (شهید اول، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۵۰۸)، مقدمة حفظ نظام (عراقی، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص۵۳۱)، لزوم جلوگیری از معصیت (خمینی، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۰۴) و مصلحت عمومی (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۴) استناد کرده‌اند.
برخی از فقها نیز وجوب این فریضه را نه به حکم عقل، بلکه با استناد به آیات قرآن نظیر آیة 71 سورة توبه و آیة ۱۱۰ سورة آل‌عمران و نیز روایات مختلفی مانند حدیث محمدبن‌عرفه (کلینی، بی‌تا، ج۵، ص۵۹؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۱۱۸) و حدیث ابوسعید زهری (کلینی، بی‌تا، ج۵، ص۵۶ـ۵۷؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۱۱۷ـ۱۱۸) اثبات می‌کنند.
به لحاظ تنقیح مناط نیز که از سخنان حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ (نهج البلاغه، نامة 47) قابل استفاده است، مناط اصلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احیای دین، اصلاح جامعه و سوق دادن مردم به سعادت و جلوگیری از تسلط افراد ناصالح بر جامعه است.
با در نظر گرفتن وجوب امر به معروف و نهی از منکر چه از باب عقل (که عقل تفاوتی میان انواع گناهان و روش‌های جلوگیری از آنها قائل نیست، بلکه ذاتاً هرگونه اقدام به اعمال زشت و مغضوب خداوند را ناپسند می‌شمارد. بنابراین با وجود منکرات و برنامه‌های مخالف شرع در فضای مجازی، عقل حکم به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در این فضا می‌دهد) و چه حتی همچون برخی فقها وجوب این فریضه را به عقل نسبت ندهیم و وجوب آن‌ را با استناد به اطلاقات ادلة شرعی (نظیر آیات و روایات مذکور) بدانیم، می‌توان از این قاعده در ساماندهی فضای سایبر استفاده کرد و حتی اجرای آن را در فضای مجازی واجب دانست. تنقیح مناط نیز که مناط اصلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر را از باب احیای دین، اصلاح جامعه و سوق دادن مردم به سعادت و جلوگیری از تسلط افراد ناصالح بر جامعه معرفی می‌کند، مؤید این است که این قاعده در فضای مجازی نیز به‌عنوان امتداد فضای واقعی جاری است.
با پذیرش وجوب این فریضه در فضای مجازی، مراتب آن نیز باید رعایت شود و میزان توانایی افراد و احتمال تأثیرگذاری اقدامات در تعیین مراتب اهمیت دارد. در این میان، فیلترینگ سایت‌های انحرافی، در کنار اقداماتی نظیر هک کردن این سایت‌ها، می‌تواند یکی از مهم‌ترین مصادیق مرحلة نهایی امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ یعنی مرحلة عمل و استفاده از قدرت. این روش می‌تواند دسترسی کاربران به این نوع سایت‌ها را مسدود کرده و نقش مؤثری در جلوگیری از منکرات در فضای مجازی ایفا کند. بنابراین با توجه به وجوب شرعی این فریضه و نقش ابزارهای ساماندهی برای نمونه مسدودسازی و پالایش از طریق فیلترینگ به‌عنوان یکی از مصادیق مهم مرحلة سوم آن، وجوب اعمال فیلترینگ در فضای مجازی نیز به اثبات می‌رسد (حسین‌نژاد و منیری حمزه‌کلایی، 1396، ص45).
فضای سایبری بستر نوینی برای تبادل اطلاعات، تعاملات اجتماعی و ارائة خدمات است. این فضا علاوه بر فرصت‌ها، تهدیداتی نیز به همراه دارد که نیازمند نظارت و ساماندهی است. قاعدة امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند مبنای فقهی قوی برای این ساماندهی و نظارت باشد.
ساماندهی فضای سایبر از طریق گسترش معروف در فضای سایبری همة مواردی نظیر وضع قوانین جهت حمایت از محتواهای مفید و جلوگیری از انتشار محتوای مضر، تقویت زیرساخت‌های نظارتی از طریق ایجاد سامانه‌های پیشرفته برای نظارت بر محتوای سایبری، تشویق مشارکت عمومی از طریق ترغیب کاربران به گزارش‌دهی تخلفات و محتواهای نامناسب، ترویج محتواهای آموزشی (ارائة آموزش‌های دینی و اخلاقی به کاربران، توسعة پلتفرم‌ها و سکوهای بومی که مطابق با ارزش‌های اسلامی فعالیت می‌کنند) و نیز فرهنگ‌سازی (ایجاد فرهنگ استفادة مسئولانه از فضای سایبری) را دربر می‌گیرد (طباطبایی و کعبی‌نسب، 1397، ص94).
نظارت بر فضای سایبری در چارچوب قاعدة فقهی امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم پالایش محتوای غیراخلاقی، وضع قوانین بازدارنده برای مقابله با جرایم سایبری، و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آسیب‌های محتوای مضر است. از منظر فقهی و قانونی، دولت اسلامی مؤثرترین نهاد در اجرای این قاعده محسوب می‌شود؛ چراکه با تکیه بر اقتدار خود، می‌تواند معروف را ترویج داده و منکرات را محدود کند. بر اساس مقدمه و اصول سوم بند 1 و اصل هشتم قانون اساسی، دولت موظف به رشد فضایل اخلاقی در جامعة مبتنی‌بر ایمان، تقوا و ارزش‌های اسلامی و نیز مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی است. بنابراین تأمین زمینه‌های لازم برای سعادت دنیوی و اخروی مردم (معروف)، بر عهدة دولت قرار گرفته و هر عامل بازدارنده (منکر) در این مسیر، در زمرة منکرات تلقی می‌شود که دولت باید با آن مقابله کند.
فضای مجازی که هم‌زمان می‌تواند ابزار هدایت یا گمراهی باشد، باید تحت نظارت دقیق و برنامه‌ریزی‌شدة دولت اسلامی سامان یابد. استفاده از ظرفیت‌های ملی در این حوزه، می‌تواند در تقویت باورهای دینی و انسجام اجتماعی مؤثر باشد. دولت بر اساس این قاعده می‌تواند با مسدودسازی دسترسی به محتوای آسیب‌زا یا ضد دینی، از تضعیف ایمان مردم جلوگیری کند. همچنین با گسترش محتواهای سازنده و اخلاق‌محور، فضای سایبری به بستری برای ارتقای فرهنگی و دینی بدل خواهد شد. بدین ترتیب، قاعدة امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان زیربنایی برای سیاست‌گذاری‌های اخلاقی در فضای دیجیتال جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش می‌کند.
5. قاعدة حرمت اضلال و ساماندهی فضای سایبر
از جمله قواعد فقهی كه مي‌تواند در بحث ساماندهی فضای سایبر مورد استفاده قرار گيرد، قاعدة حرمت اضلال است که برگرفته از ادلة حرمت حفظ کتب ضلال در فقه است. در مورد این قاعده بیان شده که از بدیهیات و ضروریات دین اسلام است و هیچ اختلاف‌نظری در اصل حرمت اضلال وجود ندارد و تنها اختلاف در برخی مصادیق اضلال است (طباطبایی، 1402، ص262ـ263).
مستند نظر فقها در این زمینه، آیات قرآن نظیر: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» (لقمان: 6) و نیز مواردی دیگر از آیات قرآن کریم (یونس: ۸۸؛ انعام: ۱۲۸؛ ابراهیم: ۳۰؛ نحل: ۲۴؛ انعام: ۱۴۴؛ لقمان: ۳۱؛ حج:30) است، و نیز روایاتی مانند «رُویَ عن الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتَ لأَبی عَبْدِ اللهِ؟ع؟ إِنِّی قَدِ ابتَلِیتَ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأَرِیدَ اللهِ الطَّالِعِ وَرَأَیْتَ الطَّالِعَ الشَّرِّ جَلَسْتَ وَلَمْ أَذْهَبْ فِیهَا وَإِذَا رَأَیْتَ الطَّالِعَ الْخَیْرَ فَهَبْت: «تَقْضِی قَلْت نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِقْ كُتبَک»» (صدوق، 1413ق، ج۲، ص۲۶۷) و «... إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ الصَّنَاعَةَ الَّتی حَرامٌ هِیَ كُلُّهَا الَّتی یَجِیءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضَاً مِنْهُ وَفِیهِ الْفَسادُ مَحْضَاً وَلا یَکُونُ فِیهِ وَلا مِنْهُ شَیْءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُ الْعَمَلُ بِهِ وَأَخْذُ الأَجْرِ عَلَیْهِ وَجَمِیعُ التَّقَلُّبِ فیه...» (ابن‌شعبه ‌حرانی، 1404ق، ص۳۳۵)، و نیز اجماع (نجفي، 1404ق، ج22، ص59) و حكم عقل به برداشته شدن مادة فساد (انصاري، 1415ق، ج1، ص233) می‌باشد. بنابراین این قاعده از مستندات فقهی قوی و مستحکمی برخوردار است.
جهت تطبیق این قاعده بر ساماندهی فضای سایبر، نکته‌ای که در اینجا توجه به آن لازم است، اولویت حرمت ایجاد محتواهای ضلالت‌آور است. توضیح آنکه اگر نگهداری کتب ضلال حرام است، نگارش یا ایجاد این نوع محتوا، از باب اولویت قطعی و مفهوم موافق، به طریق اولی حرام محسوب می‌شود. افزون بر این، نوشتن چنین محتواهایی به دلیل گمراهی ناشی از آن و از باب حرمت اعانه بر اثم نیز مشمول حرمت می‌شود.
همچنین در توضیح تعمیم حرمت نگهداری کتب ضاله و نیز حرمت اضلال می‌توان بیان داشت، مفهوم «کتاب» در این بحث به نوشته‌های سنتی محدود نمی‌شود، بلکه با در نظر گرفتن این نکته که کتاب در هر عصری به‌خودی‌خود ذات رسانه‌ای دارد و به‌عنوان ابزاری برای رساندن کلام و محتوا در نظر گرفته می‌شود، به‌علاوه در عصر جدید ابزار رسانه محدود به برخی کتاب‌ها نیست و رسانه در انواع و ابعاد آن گسترش کمی و کیفی یافته است (شامل تمامی ابعاد رسانه‌ای فضای سایبر، از جمله سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود)، و هدف شارع مقدس از ممنوعیت کتب ضلال، درحقیقت جلوگیری از انتشار عقاید باطل، گمراه‌کننده و ضلالت‌آمیز در جامعة اسلامی بوده است؛ لذا امروزه باید از این قاعده معنی گسترده‌ای از رسانه‌هایی که به دنبال اضلال جامعة اسلامی هستند را مد نظر قرار داد. از منظر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، هر نوع نوشته‌ای که گمراه‌کننده باشد، چه سنتی و چه مجازی، مشمول حکم حرمت است. بر این اساس، سایت‌ها یا محتوای دیجیتالی که موجب گمراهی کاربران می‌شوند نیز حکم مشابهی خواهند داشت.
با توجه به مناط حکم که در اغلب اوقات مطالعة کتب ضلال و دسترسی افراد به محتوای آن است، می‌توان گفت که سایت‌های حاوی مطالب گمراه‌کننده نیز، به دلیل بازدید و مطالعة کاربران، حرام بوده و مقابله با آنها واجب است. این حکم حتی به سایر ابزارها و قالب‌های دیجیتالی همچون فیلم، ویدئو، آهنگ، اسلاید و برنامه‌های کامپیوتری درصورتی‌که موجبات گمراهی و اضلال جامعه را ایجاد نمایند نیز تسری می‌یابد.
سیدکاظم طباطبایی در حاشیة المکاسب به این نکته اشاره کرده که ادلة وجوب از بین بردن محتواهای ضلالت‌آور، منحصر به کتاب نیست و شامل هر چیزی با این ویژگی می‌شود (طباطبایی یزدی، 1378، ص23).
از جمله ابزارهای ساماندهی فضای سایبر، پالایش و مقابله با سایت‌های انحرافی است که مانع دسترسی کاربران به محتوای گمراه‌کننده می‌شود و از باب حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب از بین بردن آنها، قابل توجیه است. هرچند ماهیت فیلترینگ به معنای از بین بردن سایت نیست و تنها دسترسی را محدود می‌کند، اما با توجه به دشواری و گاه ناممکن بودن حذف کامل سایت‌های انحرافی، می‌توان آن را بر اساس اصل عقلایی تنزل تدریجی پذیرفت. اصل تنزل تدریجی به این معناست که اگر تحقق کامل یک امر مطلوب عقلاً ناممکن باشد، مرتبة پایین‌تری از آن انجام می‌شود. بنابراین به‌جای حذف کامل سایت‌ها، می‌توان به مسدودسازی و جلوگیری از دسترسی کاربران اکتفا کرد. این اقدام به‌عنوان مرتبه‌ای پایین‌تر از وجوب اتلاف محتواهای گمراه‌کننده، با اصول فقهی و عقلایی سازگار است (حسین‌نژاد و منیری حمزه کلایی، 1396، ص40ـ42).
نتیجه‌گیری
این پژوهش مسیری نوین از حکمرانی سایبری مبتنی‌بر قواعد فقه شیعه ارائه می‌دهد و با عبور از تحلیل‌های تک بُعدی، رویکردی نوین در مدیریت فضای مجازی ارائه می‌کند. نوآوری بنیادین آن، شناسایی ظرفیت‌های ایجابی قواعدی چون «لاضرر»، «حفظ نظام» و «نفی سبیل» برای طراحی سیاست‌های عملیاتی مانند پالایش هوشمند محتوا، تقویت زیرساخت‌های بومی و تدوین قوانین منسجم است. برخلاف برخی رویکردها که بیشتر ناظر به جنبه‌های نظریه‌پردازانه و سلبی فقه هستند، این مقاله درصدد‌ آن است که فقه شیعه با به‌کارگیری ایجابی قواعد آن، توانایی خلق «نظام سایبریِ توحیدمحور» را دارد که هم‌زمان به مقابله با تهدیدات (مانند جنگ نرم) و بهره‌گیری از فرصت‌های فرهنگی می‌پردازد. امتیاز این تحقیق، تلاش در مسیر شکل‌دهی الگویی از «حکمرانی سایبری دینی» است که با حفظ اصالت دینی، اقتضائات عصر دیجیتال را پوشش می‌دهد و از طریق سازوکارهایی مانند تقویت استقلال سایبری (نفی سبیل) و مبارزه با اضلال دیجیتال، به بازتعریف اقتدار نرم تمدن شیعی در جهان معاصر کمک می‌کند. این رویکرد، معیاری نوین برای ارزیابی سیاست‌های سایبری دولت‌ است که هم انطباق با ارزش‌های دینی و هم عقلانیت اجرایی را تضمین می‌کند.