اندیشه‌های حقوق عمومی

مقدمه
بنای نظام‌های مردم‌سالار بر این است که قوای عمومی برخاسته از رأی و ارادۀ مردم بوده و نظارت بر عملکرد قوای عمومی و انطباق آن با قانون برآمده از ارادۀ مردم، یکی از حقوق و بلکه تکالیف مردم و نهادهای عمومی می‌باشد. شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی از ضروریات حکمرانی خوب بوده و نظارت مؤثر می‌تواند از فساد، سوءاستفاده از قدرت و نقض حقوق شهروندان جلوگیری کند. در نظام‌های سیاسی مختلف سازوکارهایی برای نظارت بر قوای حکومتی در نظر گرفته شده است. 
در کشور ما مجلس شورای اسلامی از طرق مختلفی بر دولت و نهادهای عمومی نظارت دارد. حق اظهارنظر نمایندگان در کلیۀ امور، تذکر، تحقیق و تفحص، سؤال و استیضاح و نظارت استصوابی مذکور در اصول ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۲ و ۸۳ قانون اساسی، از جمله سازوکارهای نظارتی مجلس است که به جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، فساد و تخلفات قانونی کمک می‌کند و از حقوق و آزادی‌های شهروندان حفاظت می‌نماید. یکی دیگر از سازوکارهای نظارتی مجلس در اصل 90 قانون اساسی پیش‌بینی‌ شده که بیان می‌دارد: 
هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوۀ مجریه یا قوۀ قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوۀ مجریه و یا قوۀ قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 
در راستای اجرای این اصل طبق آیین‌نامۀ داخلی مجلس کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ایجاد شده است. بر اساس آیین‌نامه، صلاحیت این کمیسیون، رسیدگی به شکایات افراد از طرز کار قوای سه‌گانه در مواردی است که شکایت آنها در مراجع ذی‌صلاح به نتیجه نرسیده است. نظارت این کمیسیون با ارائۀ گزارش نتیجۀ رسیدگی‌ها، پاسخ نهادهای ذی‌ربط و تخلفات احتمالی به شاکی و قرائت در صحن مجلس و در صورت لزوم انتشار به ‌صورت عمومی و نیز ضرورت رسیدگی مراجع قضایی خارج از نوبت، تأثیرات مهمی در کاهش تخلفات مراجع عمومی، افزایش شفافیت و همچنین دلگرمی افراد از وجود مرجعی که به تظلمات آنها در برابر قوای عمومی رسیدگی کند، دارد. 
در این مقاله به دنبال نهادی مشابه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نظام حقوقی امریکا هستیم؛ لذا قاعدتاً باید به بررسی وظایف نهاد پارلمانی در این کشور بپردازیم. در ایالات متحدة امریکا علی‌رغم تفکیک مطلق قوا، نظام تقنینی یا کنگره دارای نقش نظارتی نیز است. بنابراین برای یافتن پاسخ این پرسش که «آیا در نظام حقوقی ایالات متحده نهادی مشابه کمیسیون برگرفته از اصل 90 در مجلس شورای اسلامی وجود دارد یا خیر؟» به بررسی کنگرۀ امریکا و کمیته‌های نظارتی آن خواهیم پرداخت.
نگاهی به مقالات و پایان‌نامه‌های منتشرشده با موضوع کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، بیانگر آن است که تا کنون بررسی تطبیقی با موضوع مشابه این مقاله انجام نشده است. در این مقاله از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است که باید گفت به دلیل فقر منابع فارسی و انگلیسی، انجام پژوهش با دشواری روبه‌رو بود. 
برای رسیدن به نتیجه، در ابتدا به «کمیسیون اصل 90 و شیوة نظارت آن» می‌پردازیم؛ سپس «نهادهای نظارتی مشابه کمیسیون اصل 90 در امریکا» بررسی می‌شود که به دو مبحث «کمیته‌های کنگره که بر امور عمومی نظارت دارند» و «رسیدگی کنگره به دعاوی مدنی مردم علیه مأموران دولت فدرال» تقسیم می‌شود؛ در ادامه بخش آخر به «مقایسة صلاحیت و شیوة کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ج.ا.ایران و سازوکارهای نظارتی مشابه در کنگره» اختصاص خواهد یافت که در پنج مبحث تطبیقی از حیث «ابتکار شروع نظارت»، «نظارت بر نهادهای عمومی»، «نوع نظارت»، «میزان اختیار در برخورد با عدم پاسخگویی» و «خصوصی یا عمومی بودن دعوی» بررسی صورت گرفته و نهایتاً به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌پردازیم.
1. کمیسیون اصل 90 و شیوة نظارت آن
کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردمی در مجلس شورای اسلامی وظیفة پیگیری اعتراضات شهروندان نسبت به دستگاه‌های دولتی و سه قوه را بر عهده دارد. عملکرد این کمیسیون مستلزم وجود چارچوب‌های حقوقی مشخصی است که حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن را تعریف ‌کند. مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس برای به اجرا درآمدن اصل 90 قانون اساسی در ادامه خواهد آمد؛ پس از آن به بررسی شیوة نظارت در کمیسیون اصل ۹۰ می‌پردازیم.
1ـ1. قوانین مرتبط با کمیسیون اصل 90
اصل ۹۰ قانون اساسی اذعان می‌دارد:
هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. 
بنابراین در اصل 90 قانون اساسی نوعی از نظارت بر کار قوای سه‌گانه مطرح شده است که با ارائة شکایت کتبی به مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و مجلس خود شکایت کننده یا ناظر اصلی نیست بلکه موظف است به این شکایات رسیدگی کند (عمید زنجانی، ۱۳۸۹، ص۱۰۰). 
مادة ۴۴ آیین‌نامة داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل «کمیسیون» اصل 90 قانون اساسی را با هدف سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای سه‌گانه مبتنی‌بر اصول متعدد قانون اساسی و بالاخص اصل 90، ضروری دانست. بر اساس این ماده وظیفة تعیین‌شده در اصل 90 قانون اساسی برای مجلس به کمیسیون مذکور در این ماده سپرده شد. اینکه آیا می‌توان صلاحیتی که بر اساس قانون اساسی به مجلس واگذار شده است را به یک کمیسیون واگذار کرد در جای خود قابل بحث است.
اعضای کمیسیون اصل 90 عبارت‌اند از: یک عضو از هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس با معرفی کمیسیون مربوطه و همچنین هشت نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیئت رئیسه به‌عنوان اعضای ثابت انتخاب می شوند (آیین‌نامة داخلی مجلس، مادة ۴۴).
در سال ۱۳۵۹ قانونی با عنوان «قانون اجازة مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم» تصویب شد. در ماده واحدة این قانون آمده است که کمیسیون مذکور می‌تواند به قوای سه‌گانه و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلف‌اند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. در سال ۱۳۶۴ قانون الحاق یک تبصره به ماده واحدة مصوب 01/11/1359 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازة مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل۹۰ با دستگاه‌های دولتی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این تبصرة الحاقی، مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحدة مصوب ۱۳۵۹ مکلف‌اند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، کتباً به کمیسیون اصل 90 اعلام دارند. تخلف از این قانون، جرم‌انگاری شده و مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال برای متخلف در نظر گرفته شده ‌است. همچنین موضوع تخلف با درخواست کمیسیون در مراجع صالح قضایی قابل رسیدگی است. این مراجع موظف‌اند به این‌گونه جرائم به‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
در سال ۱۳۸۵ «قانون نحوة اجرای اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید. در این قانون تشکیلات و همچنین صلاحیت و اختیارات این کمیسیون در دو فصل بیان شده است. بر اساس مادة ۵ این قانون، کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می‌نماید و پس از بررسی لازم و احراز تخلف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را می‌نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم، نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. کمیسیون اصل 90 دارای دو واحد رسیدگی به شکایات و دفتر است. اعضای واحد رسیدگی به شکایات از نمایندگان هستند و طبق آیین‌نامة داخلی انجام وظیفه می‌کنند. اعضای واحد دفتر از طرف هیئت رئیسة مجلس تعیین می‌شوند و اختیاراتشان توسط هیئت رئیسة کمیسیون تعیین می‌شود. در این قانون ضمن اشاره به اختیارات مصرحه در ماده واحدة مصوب ۱۳۵۹ و تبصرة الحاقی آن مصوب ۱۳۶۴، بیان شده است که کمیسیون اصل 90 می‌تواند از مسئولین مذکور در ماده واحدة مصوب سال ۱۳۵۹ دعوت به عمل آورد یا با آنها مستقیماً مکاتبه کند و آنها مکلف به اجابت هستند و اگر از این امر تخلف کنند و جرم عدم پاسخگویی به دعوت یا نامة کتبی کمیسیون اصل 90 ثابت و اعلام شود، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم، مقدار کیفر مذکور در تبصرة الحاقی را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام کند. در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی، حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد (مادة ۲). هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون درصورتی‌که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی‌عنه برای ادای توضیحات و روشن شدن موضوع دعوت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی‌عنه تخلف محسوب می‌شود (تبصرة ۱ مادة ۲). اگر شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس کمیسیون اعزام نماید (مادة ۳).
طبق تبصرة ۵ مادة ۲۱۲ آیین‌نامة داخلی مجلس کمیسیونی که تحقیق و تفحص در مورد هریک از امور کشور را در پی درخواست هر نماینده بر عهده می‌گیرد، موظف است کلیة اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جهت اقدام قانونی و همچنین حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید.
2ـ1. شیوة نظارت در کمیسیون اصل 90
برای تبیین دقیق ماهیت نظارت کمیسیون اصل ۹۰ لازم است در ابتدا معنای نظارت و اقسام آن روشن گردد. نظارت فعالیتی است که هست‌ها را با بایدها مقایسه می‌کند و همچنین به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که طی‌ آن میزان تطابق عملکرد‌ها با مقررات و قوانین در راستای رسیدن به اهداف سنجیده می‌شود (ایزدهی، ۱۳۸۸، ص۲۴۶ـ۲۴۷). در نظام حقوقی چند نوع نظارت تعریف شده است؛ از جمله نظارت عمومی (از طریق احزاب مطبوعات و گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی)، نظارت سیاسی (نظارت نمایندگان مردم بر مقامات سیاسی)، نظارت تقنینی (نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و رئیس مجلس بر مصوبات دولت)، نظارت مالی (نظارت بر هزینه‌های ارگان‌های حکومتی) و همچنین نظارت قضایی (جواهری طهرانی و زارع، ۱۴۰۴، ص۱۲ـ۱۳). گرچه در مورد تعریف نظارت قضایی بین حقوق‌دانان ایرانی اختلاف‌نظر وجود دارد، اما می‌توان از مجموع تعاریف ارائه‌شده، دو تعریف شکلی (نظارت دادگاه‌ها یا نهادهای زیر نظر قوة قضائیه) و تعریف ماهوی (نظارت دستگاهی مستقل و جدا از قدرت سیاسی و اجرایی، دارای ویژگی‌هایی چون بی‌طرفی مرجع ناظر، عدم تأثیرپذیری از گرایش‌های سیاسی و برخورداری از ضمانت اجراهای قوی) را برگزید (جواهری طهرانی و زارع، ۱۴۰۴ق، ص۱۲ـ۱۳). به نظر می‌رسد مهم‌ترین تفاوت بین نظارت سیاسی و قضایی آن است که نظارت سیاسی راجع به تخلف نظارت‌شونده از یک مادة قانونی نبوده، بلکه بیشتر کارآمدی وی مد نظر است. لذا با توجه به تعاریف ارائه‌شده نظارت کمیسیون اصل ۹۰ چون نه ذیل قوة قضائیه قرار دارد و نه دارای ضمانت اجرای قوی است، نظارت قضایی نبوده و با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 نظارت بر طرز کار قوای سه‌گانه دارد، نظارت آن سیاسی یا عمومی محسوب می‌شود.
به‌صورت خلاصه می‌توان ویژگی‌های نظارت کمیسیون اصل 90 را این‌گونه بیان کرد:
ـ نظارت در کمیسیون اصل 90، نظارت سیاسی و یا عمومی است.
ـ نظارت کمیسیون با شکایت افراد آغاز می‌شود. 
ـ کمیسیون در مرحلة بررسی و تحقیق می‌تواند با قوای سه‌گانه و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها مکاتبه یا به آنها مراجعه کند و آنها مکلف به پاسخگویی هستند.
ـ کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم شاکی و مشتکی‌عنه را برای ارائة توضیحات دعوت کند و مشتکی‌عنه مکلف به اجابت است و در صورت عدم پاسخگویی مجازات می‌شود.
ـ نتیجة نظارت به دو صورت ارائة گزارش به شاکی و مجلس و در صورت مقتضی به عموم و همچنین ارجاع موارد تخلف به مراجع صالح قضایی است.
2. نهادهای نظارتی مشابه کمیسیون اصل 90 در امریکا
با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ذیل مجلس شورای اسلامی قرار دارد، برای یافتن نهاد مشابه آن، سازوکارهای نظارتی قوة مقننة امریکا، یعنی کنگره را بررسی می‌نماییم. نظام سیاسی ایالات متحدة امریکا نظام ریاستی است که مولود اندیشة تفکیک مطلق قواست (هریسی‌نژاد، ۱۳۹۶، ص۱۲۹). در این نوع نظام سیاسی، قوا برآمده و مبتنی‌بر هم نیستند و هرکدام به‌صورت جداگانه به‌وسیلة مردم انتخاب می‌شوند. البته تفکیک مطلق در عرصة عمل ممکن نیست و وجود پاره‌ای روابط بین قوا گریزناپذیر است. لذا در ایالات متحدة امریکا نیز در مواردی رئیس‌جمهور بر کنگره نفوذ و اقتدار و در مواردی نیز کنگره بر رئیس‌جمهور و دولت نفوذ دارد (هاشمی، ۱۳۹۰، ص۲۵۳ـ۲۵۴) که به سیستم «کنترل و تعادل» موسوم است. همچنین علی‌رغم استقلال قوة مقننه و مجریه، قانون‌گذاری تنها با تشریک مساعی بین این دو قوه امکان‌پذیر است (زارعی، ۱۳۸۹، ص۳۲).
ازآنجا‌که نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تفکیک قوا شبیه به نظام‌های نیمه‌ریاستی ـ نیمه‌پارلمانی است (عباسی لاهیجی، ۱۴۰۱، ص۱۰۶)، شیوة نظارت بر قوای حکومتی در این دو کشور تفاوت‌های قابل توجهی دارد، اما با در نظر گرفتن سیستم «کنترل و تعادل» که در ایالات متحدة امریکا برقرار است، می‌توان گفت علی‌رغم وجود تفکیک مطلق قوا، کنگره به‌‌عنوان یکی از قوای حکومت دارای قدرت نظارت بر دولت و عملکرد آن است. بنابراین می‌توان بین کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با سازوکارهای نظارتی کنگره در مورد نظارت بر دولت موارد مشابهی را پیدا کرد. 
1ـ2. کمیته‌های کنگره ناظر بر امور عمومی
اصل اول قانون اساسی امریکا دربارة کنگره و اختیارات و اعضا و نحوة انتخاب آنها سخن می‌گوید؛ از جمله اختیارات کنگره صلاحیت تصویب قانون، افزایش درآمد، تأمین دفاع مشترک و رفاه عمومی کشور است. یکی از قدرت‌های کلیدی کنگره که به‌صراحت در قانون اساسی ذکر نشده، اما از همان ابتدا به‌عنوان عنصر اساسی عملکرد کنگره شناخته شده است، قدرت انجام تحقیقات نظارتی است. نظارت در عملکرد قانون‌گذاری کنگره تأثیر بسزایی دارد. برای ارزیابی قوانین موضوعه و تأیید ضرورت تصویب قوانین جدید باید کارکرد نظام قوانین موجود بررسی شود. کنگره برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه، باید حقایق موجود را بررسی و مسائل مربوطه را شناسایی و تحلیل کند و لذا نیاز به نظارت دارد.
از روزهای ابتدایي تشکیل کنگره، تحقیق و نظارت وجود داشت، اما به رسمیت شناخته شدن آن، به پروندة مهم مک‌گرین علیه داگرتی (McGrain v. Daugherty) برمی‌گردد. در این پرونده دادگاه اعلام کرد که اختیارات کنگره برای تحقیق، ریشه در قانون اساسی دارد (Levin & Bean, 2018, p. 2). توضیح آنکه فساد مربوط به قرارداد تیپات دوم‌ (Teapot Dome) که در آن وزیر کشور بدون برگزاری مناقصة رقابتی ذخیرة نفت نیروی دریایی را به یک شرکت خصوصی اجاره داده بود، باعث شکل‌گیری عملیات نظارت در یکی از کمیته‌های سنا با نام کمیتة اراضی عمومی و نقشه‌برداری (Committee on Public Lands and Surveys) شد. پس از آن سنا کمیته‌ای ویژه تشکیل داد تا دربارة عدم موفقیت دادستان کل، هری داگرتی، در پیگرد قانونی این تخلف تحقیق کند. کمیته به‌عنوان بخشی از تحقیقات، برادر دادستان کل را برای ارائة شهادت به کنگره فراخواند. امتناع وی از حضور، منجر به دستگیری او شد. او به دادگاه شکایت کرد و از دادگاه خواست که تحقیقات و احضاریه‌های مربوط را باطل کند. اما دیوان عالی در رأیی با اکثریت قاطع از حق کنگره، نه‌تنها برای انجام تحقیقات، بلکه برای احضار افراد جهت دریافت اطلاعات و ضرورت تبعیت آنان از احضار کنگره حمایت کرد. بنابراین موفقیت کمیتة اراضی عمومی و نقشه‌برداری در افشای فساد اتفاق‌افتاده و موفقیت‌های بعدی کمیتة ویژه، باعث شد دیوان عالی در سال ۱۹۲۷ در پروندة مک‌گرین علیه داگرتی به‌صراحت اختیار وادار کردن شهود به دادن شهادت در برابر کمیته‌های کنگره را بپذیرد. در پرونده‌های بعدی، دیوان عالی صلاحیت کنگره برای انجام تحقیقات گستردة مرتبط با عملکرد قانون‌گذاری را تقویت و اعلام کرد: 
قدرت تحقیق ـ همراه با فرآیندهای اجرایی برای اعمال آن ـ یک ابزار ضروری و مناسب برای عملکرد قانون‌گذاری است... یک نهاد قانون‌گذار درصورتی‌که اطلاعات لازم در مورد شرایطی که قانون‌گذاری قرار است بر آنها تأثیر بگذارد یا آنها را تغییر دهد، در اختیار نداشته باشد، نمی‌تواند به‌طور عاقلانه یا مؤثر قانون‌گذاری کند، و زمانی که این نهاد قانون‌گذار خود اطلاعات کافی ندارد ـ که اغلب چنین است ـ باید به افرادی که آن اطلاعات را دارند مراجعه کند. تجربه نشان داده است که درخواست‌های صرف برای چنین اطلاعاتی اغلب ناکام می‌مانند و همچنین اطلاعاتی که به‌طور داوطلبانه ارائه می‌شود همیشه دقیق یا کامل نیست؛ بنابراین برخی ابزارهای اجبار ضروری هستند تا اطلاعات مورد نیاز به‌دست آید (McGrain v. Daugherty, 1927, 273 U.S. 135).
البته این صلاحیت بدون حد و مرز نیست و با صلاحیت قوة مجریه برای پیگیری و تعقیب پرونده‌ها و همچنین صلاحیت دادگاه‌ها برای حل و فصل دعاوی متمایز است (Levin, 2018, p. 4). در سال ۱۹۴۶ کنگره قانونی را تصویب کرد که برای اولین بار هریک از کمیته‌های دائمی را به نظارت مستمر بر قوانین و وزارتخانه‌های فدرال در محدودة صلاحیت خود موظف کرد. در این قانون به کمیته‌های دائمی اختیار برگزاری جلسات و صدور احضاریه به‌منظور دریافت مستندات و شهادت‌ شفاهی داده شد (Levin, 2018, p. 7). 
امروزه کنگرة امریکا دارای کمیته‌های مختلف دائمی و منتخب است که هریک مسئول نظارت بر جنبه‌های مختلف دولت و سیاست‌های عمومی هستند. این کمیته‌ها می‌توانند جلسات استماع برگزار کنند، مدارک و اسناد را بررسی کنند و افراد مختلف را برای ارائة شهادت فراخوانند. هر کمیته این نظارت را در محدودة حوزة صلاحیت خود انجام می‌دهد. در هر مجلس یک کمیتة دائمی دارای صلاحیت گسترده و ویژة نظارت نیز وجود دارد. این کمیته در مجلس نمایندگان با عنوان کمیتة نظارت و پاسخگویی (oversight and accountability) و در سنا با نام کمیتة امنیت ملی و امور دولتی (homeland security and governmental affairs) شناخته می‌شود که به‌صورت خاص به نظارت بر اعمال دولت و وزارتخانه‌ها می‌پردازند. کمیتة امنیت ملی و امور دولتی سنا در درجة اول کمیتة نظارتی سناست که دارای صلاحیت گسترده‌ای برای نظارت بر اعمال دولت است؛ و در درجة دوم به‌صورت خاص بر وزارت امنیت ملی نظارت می‌کند. کمیتة نظارت و پاسخگویی نیز بر کارایی و اثربخشی و پاسخگویی دولت فدرال و وزارتخانه‌ها نظارت می‌کند. 
کنگره همچنین دارای کمیته‌های مشترک بین مجلس نمایندگان و سنا و کمیته‌های فرعی است. یکی از این کمیته‌های فرعی که دارای صلاحیت نظارتی است کمیتة فرعی دائمی تحقیقات (Permanent Subcommittee on Investigations) است که یکی از زیرمجموعه‌های کمیتة امنیت ملی و امور دولتی سناست. 
درحالی‌که کمیته‌های دائمی، ویژه و مشترک کنگره و کمیته‌های فرعی آنها، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های نظارتی کنگره را در دهه‌های اخیر بر عهده داشته‌اند، در برخی موارد کنگره به ایجاد کمیته‌های موقتی برای انجام تحقیقات مهم اقدام کرده است. به‌عنوان‌مثال می‌توان به کمیتة ویژة فعالیت‌های کمپین ریاست جمهوری در سال 1973 که به نام کمیتة واترگیت (Select Committee on Presidential Campaign Activities, The Watergate Committee) شناخته می‌شود، اشاره کرد.
موارد دیگر از کمیته‌های موقت عبارت‌اند از: کمیتة ویژة سنا در سال 1975 برای مطالعة عملکرد دولت در رابطه با فعالیت‌های اطلاعاتی که با نام کمیتة کلیسا شناخته می‌شود، کمیته‌های ویژة مجلس نمایندگان و سنا در سال 1987 برای بررسی موضوع ایران ـ کنترا، و کمیتة تحقیق مشترک دربارة فعالیت‌های امنیتی قبل و بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001 که به‌عنوان کمیتة تحقیقات مشترک یازده سپتامبر شناخته می‌شود. این چهار کمیتة ویژه، تحقیقات فراحزبی و قابل توجهی را انجام دادند که توجه جهانی را به خود جلب کرد.
تحقیقات نظارتی کنگره به‌طور معمول فعالیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی را دربر می‌گیرد. دامنه و شدت نظارت کنگره نیز به مجموعه‌ای از عوامل از جمله اهمیت مشکل، میزان علاقة کمیته و رئیس آن، متضمن تخلف بودن و میزان توجه رسانه‌ها بستگی دارد. بسیاری از تلاش‌های نظارتی از نظر دامنه محدود هستند و شامل تعدادی تماس‌ تلفنی، جلسات توجیهی یا ارسال نامه‌ در راستای کشف حقایق و شناسایی اثرات یا نتایج احتمالی یک سیاست یا کمک به تحقق و بهبود پیامدهای سیاست مورد نظر می‌شود. برخی نظارت‌ها عمیق‌تر هستند و ممکن است شامل مراحلی مانند درخواست از فردی که موضوع تحقیق است برای انجام بررسی‌های داخلی، پاسخ به سؤالات دقیق، ارائة اسناد یا حضور در جلسة استماع باشد. تحقیقات کامل کنگره توسط یک کمیتة دائمی یا کمیتة ویژه یا مشترک، یا یک کمیتة خاص که برای این منظور تشکیل می‌شود، ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد و شامل احضاریه، جمع‌‌آوری و بررسی تعداد قابل توجهی از اسناد، انجام صدها مصاحبه و یک یا چند جلسة استماع و گزارش کنگره باشد. ابزارهایی که کنگره برای نظارت خود بر قوای عمومی به‌کار می‌گیرد عبارت‌اند از: صلاحیت صدور احضاریه و اخذ شهادت شاهدان، صلاحیت الزام به ارائة اسناد و مدارک و همچنین صلاحیت اعمال مجازات در صورت نادیده گرفتن احضار کنگره. کنگره برای مقابله با عدم تبعیت از احضاریه‌های خود توسط افراد از دو رویکرد استفاده می‌کند: اولین رویکرد، اتکا به اختیارات ذاتی خود برای بازداشت یا زندانی کردن فرد تا زمانی است که دستور کنگره را اجرا کند (inherent contempt power)؛ رویکرد دوم، ارجاع پرونده به دادگاه و پیگرد کیفری فردی است که از دستور کنگره سرپیچی کرده است (criminal contempt power)، حتی اگر فرد پس از محکومیت به احضاریه عمل کند، همچنان از مسئولیت کیفری معاف نخواهد شد (Garvey, 2017, p. 2-5؛ زارعی، ۱۳۸۴، ص۵۹۵ـ۵۹۹).
نظارت کنگره بر قوای عمومی با سه هدف صورت می‌گیرد: یکی از اهداف نظارت کنگره کمک به قانون‌گذاری است. نظارت با این هدف، از صلاحیت قانون‌گذاری کنگره نشئت می‌گیرد و کم‌چالش‌ترین هدف از نظارت است؛ دومین هدف از تحقیقات کنگره نظارت بر اداره است که مهم‌ترین هدف از تحقیقات کنگره است؛ سومین هدفی که می‌توان برای تحقیقات کنگره در نظر گرفت، افزایش آگاهی عمومی است. کنگره در تحقیقات خود هم بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد و هم از آن تأثیر می‌پذیرد (Galloway, 1927, p. 47-48).
2ـ2. رسیدگی کنگره به دعوای مدنی مردم علیه مأموران دولت فدرال
لوایحی که در کنگرة امریکا تصویب و به قانون تبدیل می‌شود دو نوع هستند: لوایح عمومی و لوایح خصوصی. لایحة عمومی لایحه‌ای است که بر عموم مردم تأثیر می‌گذارد، اما لایحة خصوصی پیشنهاد برای تصویب قانونی است که فقط بر یک فرد، گروه یا منطقه تأثیر می‌گذارد و در مواردی مانند مهاجرت و تابعیت و همچنین دعاوی علیه دولت ایالات متحده استفاده می‌شود. در توضیح مورد اخیر باید گفت در نظام حقوقی ایالات متحدة امریکا از گذشته تا کنون مشروط به اینکه دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود نداند، شخص می‌تواند شکایت علیه دولت و مأموران دولتی را در قالب لایحة خصوصی به کنگره ارائه و الزام دولت به پرداخت خسارت را از کنگره بخواهد.
برای توضیح بیشتر لازم است به تاریخچة این مطلب در ایالات متحدة امریکا اشاره کنیم. درصورتی‌که به فردی خسارتی وارد شود، به‌طور معمول این امکان برای خسارت‌دیده وجود دارد که طلب خسارت کند و در دادگاه دعوای مسئولیت مدنی به جریان بیندازد، اما تا اواسط قرن بیستم در ایالات متحده دکترین «مصونیت حاکمیتی» (sovereign immunity) مردم را از طرح دعوا علیه ایالات متحده به خاطر عمل نادرست یک مأمور دولتی یا کارمند فدرال منع می‌کرد. مصونیت حاکمیتی، دکترینی حقوقی است که شهروندان را از شکایت علیه دولت بدون رضایت دولت منع می‌کند؛ بنابراین در بخش قابل توجهی از تاریخ امریکا، افرادی که در اثر جرائم انجام‌شده توسط مأموران دولتی آسیب می‌دیدند، نمی‌توانستند از طریق سیستم قضایی خسارت مالی دریافت کنند ( Pugh, 1953, p. 14-15). در این دوره تنها راه دریافت خسارت از دولت، ارائة لایحة خصوصی به کنگره بود. صلاحیت کنگره در تعیین مصارف برای منابع مالی دولت، این اجازه را به کنگره می‌داد که در صورت قبول لایحة خصوصی فرد خسارت‌دیده و تبدیل آن به قانون، دولت را ملزم به پرداخت خسارت به او بنماید. روند تصویب لایحة خصوصی به این صورت است که اگر کمیسیون قضايی مجلس نمایندگان با لایحه موافقت کند آن را به سنا فرستاده و در صورت تأیید کمیتة قضایی سنا، در کنگره به رأی گذاشته شده و پس از تصویب، با امضای رئیس‌جمهور به قانون تبدیل می‌‌شود. البته روند دریافت این خسارت که در اکثر موارد به نتیجه نمی‌رسید، بسیار طولانی و سخت بود. مدعی باید برای لایحة خود مانند هر لایحة دیگری یک حامی از نمایندگان یا سناتورها معرفی می‌کرد، خودش برای ارائة توضیحات شفاهی امکان مراجعه به کمیسیون قضایی مجلس نمایندگان را نداشت و باید یک سند پشتیبان ارائه می‌داد که نشان دهد دعوای او اگر علیه یک شخص حقیقی بود و در دادگاه‌ مطرح می‌شد، به نتیجه می‌رسید. در نهایت مانند لوایح عمومی قبل از اقدام کمیته برای تصویب یک لایحة خصوصی، مشاوره با نهادهای اداری انجام می‌شد و تا حد زیادی نتیجة مشورت نهادهای اداری مورد اعتماد کمیتة قضایی قرار می‌گرفت. در لوایح هشتادمین کنگره از بین ۱۳۶۶ دعوای خصوصی، تنها ۲۷۲ لایحة خصوصی در دو سال فعالیت این کنگره به‌صورت نتیجه‌بخشی بررسی شدند (Gellhorn & Lauer, 1955, p. 1-36). بنابراین بسیاری از افرادی که از سوی مأموران فدرال آسیب می‌دیدند، نمی‌توانستند خسارت مالی دریافت کنند. در نهایت در سال ۱۹۴۶ کنگره قانون دعاوی مدنی فدرال (Federal Tort Claims Act) یا به‌صورت اختصاری (FTCA) را تصویب کرد. این قانون به شاکیان اجازه می‌د‌‌‌هد که برخی از دعاوی مدنی را علیه ایالات متحده در دادگاه فدرال مطرح کنند و از احتمال دریافت خسارت مالی از سوی دولت بهره‌مند شوند. بااین‌حال، هنوز محدودیت‌هایی برای طرح مسئولیت مدنی دولت در دادگاه‌های فدرال وجود دارد؛ از جمله مصونیت ایالات متحده از هر ادعایی که ناشی از فعالیت‌های نظامی نیروهای نظامی یا دریایی، یا گارد ساحلی باشد. این استثنا از قانون دعاوی مدنی فدرال (FTCA) در متن این قانون آمده است. دیوان عالی نیز استثنای دیگری با نام دکترین فرس (Feres Doctrine) ـ نام این دکترین از پروندة فرس علیه ایالات متحده اخذ شده است ـ برای قانون دعاوی مدنی فدرال (FTCA) ایجاد کرده است که بر اساس آن ایالات متحده از مسئولیت مدنی برای تقریباً تمام جراحاتی که پرسنل نظامی متحمل می‌شوند، معاف می‌شود. مصونیت حاکمیتی ایالات متحده در برابر هر ادعایی که در یک کشور خارجی به وجود می‌آید نیز، از جملة این استثنائات است.
علاوه بر پیشنهاداتی که برای تغییر در قانون دعاوی مدنی فدرال (FTCA) وجود دارد، برای گریز از این استثنائات که به موارد مذکور محدود نمی‌شوند، کنگره همچنان این اختیار را دارد که لوایح خصوصی را برای جبران خسارات‌وارده به کسانی که ادعای وارد شدن خسارت از طرف مأموران دولت فدرال را دارند، تصویب کند. به همین منظور کنگره در برخی موارد برای شاکیانی که دادگاه آنها را مشمول قانون دعاوی مدنی فدرال به‌شمار نیاورده، غرامت در نظر گرفته است (Contino & Kuersten, 2023, p. 12).
3. مقایسة صلاحیت و شیوة کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ج.ا.ایران با سازوکارهای نظارتی مشابه در کنگره 
پس از بررسی صلاحیت و شیوة کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ج.ا.ایران و کمیته‌های نظارتی کنگره و همچنین طرح دعاوی مدنی علیه دولت فدرال از طریق ارائة لایحة خصوصی در ایالات متحدة امریکا، نوبت به مقایسه و بررسی نقاط اشترک و تمایز آنها می‌رسد.
1ـ3. از حیث ابتکار شروع نظارت
در کمسیون اصل 90، ابتکار آغاز نظارت با افراد است و فرآیند نظارت با شکایت کتبی افراد کلید زده می‌شود. از این حیث، کمیسیون اصل 90 مشابه کمیتة قضایی کنگره در دریافت لایحة خصوصی است، لکن با کمیته‌های ناظر بر امور عمومی که نیاز به طرح دعوی از سوی مردم ندارند، متفاوت است.
2ـ3. از حیث نظارت بر نهادهای عمومی
نظارت کمیسیون اصل 90 بر طرز کار قوای سه‌گانة جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر امور عمومی تلقی می‌شود و از این حیث مشابه نظارت کمیته‌های کنگرة امریکاست، لکن نظارت کمیته‌های کنگره علاوه بر امور عمومی شامل نظارت بر بخش خصوصی نیز می‌شود و از این منظر صلاحیت گسترده‌تری نسبت به کمیسیون اصل 90 دارد و مشابه صلاحیت کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است. 
3ـ3. از حیث نوع نظارت 
با توجه به اینکه نظارت سیاسی راجع به تخلف نظارت‌شونده از یک مادة قانونی نیست و بیشتر کارآمدی وی مد نظر است، و نظارت کمیسیون اصل ۹۰ نیز از همین نوع است، نظارت آن سیاسی یا عمومی محسوب می‌شود که از این جهت با نظارت کنگرة امریکا بر امور عمومی مشابه است، اما با توجه به اینکه تصویب لایحة خصوصی منجر به پرداخت خسارت به شخص خصوصی، نیازمند موافقت کمیتة قضایی کنگرة امریکا در مرحلة اول رسیدگی است، لذا می‌توان نظارت کمیتة قضایی را نظارتی قضایی تلقی نمود که با کمیسیون اصل 90 تفاوت دارد.
4ـ3. از حیث میزان اختیار در برخورد با عدم پاسخگویی
در صورت عدم پاسخگویی قوای سه‌گانه به مطالبات کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون اختیار برخورد مستقیم با ترک فعل مقامات مسئول را نداشته و باید این تخلف را جهت رسیدگی به قوة قضائیه ارجاع دهد، اما کنگرة امریکا مستقیماً امکان مجازات افراد خارج از کنگره را به علت بی‌توجهی به احضاریة صادرشده دارد. 
5ـ3. از حیث خصوصی یا عمومی بودن دعوی
منطوق و مفهوم اصل ۹۰ که بیان می‌دارد: «مجلس موظف است‌... در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند»، گویای آن است که موضوع شکایت به کمیسیون می‌تواند یک موضوع شخصی ناظر بر منافع یک شهروند باشد، یا موضوعی مربوط به عموم مردم باشد. در مورد نظارت کمیتة قضایی کنگره که منجر به تصویب لایحة خصوصی می‌شود، موضوع تفویت منفعت فردی است و لذا از این جهت با کمیسیون اصل 90 مشابهت دارد. نظارت کمیته‌های کنگره نیز چه بر بخش عمومی و چه بر بخش خصوصی، ناظر بر جلوگیری از تفویت منافع عموم شهروندان است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به بررسی تطبیقی صلاحیت و شیوة کار کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دو نهاد ذیل کنگرة امریکا، یعنی کمیته‌های دارای صلاحیت نظارت بر امور عمومی و سازوکار تصویب لایحة خصوصی برای دریافت غرامت از دولت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که گرچه در کنگرة امریکا نهادی که کاملاً مشابه با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد وجود ندارد، لکن برخی از صلاحیت‌ها و کارکردهای این کمیسیون در سازوکارهای نظارتی کنگره قابل مشاهده است. به‌عبارت‌دیگر، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی نهادی نظارتی است که نظارت آن اولاً بر قوای حکومتی اعمال می‌شود؛ ثانیاً نظارتی سیاسی است و نه قضایی؛ ثالثاً اعمال آن منوط به شکایت افراد بوده؛ و رابعاً موضوع آن منافع عمومی یا خصوصی شهروندان است. این چهار خصوصیت را می‌توان به‌صورت پراکنده در سازوکارهای نظارتی کنگرة امریکا مشاهده نمود. نظارت کنگره بر قوای عمومی اعمال می‌شود؛ گرچه به نظارت بر بخش خصوصی نیز تسری می‌یابد. این نظارت بسته به مورد سیاسی یا قضایی است. نظارت قضایی منوط به ارائة لایحة خصوصی از سوی شهروندان بوده و موضوع آن منافع اشخاص خصوصی است.