اندیشه‌های حقوق عمومی

مقدمه
جرایم اداری و اقتصادی به‌عنوان تهدیدی جدی علیه توسعة پایدار، علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی، بر کارایی و عدالت اقتصادی تأثیرات مخربی داشته (گسن، 1402، ص15) و در ایران در قالب‌هایی نظیر فساد اداری، پول‌شویی و سوءاستفاده از منابع عمومی گسترش یافته است (شهسوار، 1398، ص23). ازآنجا‌که این جرایم به دلیل وحدت در محل ارتکاب و بزهکار، پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند، مقابله با آنها نیازمند درک موقعیت قانونی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است تا از تهدید ثبات جامعه و نقض حاکمیت قانون جلوگیری شود (موسوی‌فرد و شمسی‌زاد، 1400، ص152ـ153). این پدیده به‌عنوان چالشی ساختاری و ناشی از سوءاستفاده عمدی از موقعیت دولتی، موجب فرسایش سرمایة اجتماعی شده است (زرندی و همکاران، 1396، ص178ـ196). آمارهای جهانی نیز وضعیت نامطلوب ایران را تأیید می‌کنند؛ به‌طوری‌که کسب رتبة ۱۴۹ در شاخص ادراک فساد، نشان‌دهندة هدررفت منابع داخلی و وجود موانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است (Transparency International, 2023).
پرداختن به این موضوع در شرایط کنونی از چند منظر حائز اهمیت است: از بعد اقتصادی، موجب خسارت به بودجه، فرار سرمایه و ناامنی فضای کسب‌وکار می‌شود؛ از بعد اجتماعی، با دامن زدن به نابرابری و بی‌اعتمادی، انسجام ملی را تهدید می‌کند؛ در بعد سیاسی، مشروعیت و کارآمدی دولت را نشانه می‌رود؛ و در سطح بین‌المللی نیز مانعی جدی برای تعاملات بانکی و ادغام در اقتصاد جهانی است؛ لذا ارائة تحلیلی به‌روز برای سیاست‌گذاران یک ضرورت انکارناپذیر است.
نوآوری این مقاله در چند وجه است: نخست، به‌جای کلی‌گویی، الگوهای عملی جرم را در بستر ایران به‌صورت کاربردی و مصداقی تحلیل می‌کند؛ دوم، با رویکردی چندبعدی، راهکارهای مقابله‌ای را به‌صورت یکپارچه ارائه می‌دهد؛ سوم، برخلاف پژوهش‌های پیشین که بر مجازات تمرکز داشتند، وزنة اصلی را بر راهکارهای پیشگیرانه قرار داده است؛ در نهایت، با تلفیق نظر و عمل، می‌کوشد دانش نظری را به زبانی کاربردی برای مدیران ارائه کرده و شکاف میان تئوری و اجرا را پر کند.
سؤال اصلی تحقیق این است که شیوه‌های غالب ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی در ایران کدام‌اند و چه راهکارهای قانونی، اجرایی و فرهنگی می‌توان برای پیشگیری و مقابلة مؤثر با آنها ارائه کرد؟
1. مفهوم‌شناسی
1ـ1. جرایم اداری
جرم، رفتار ممنوعه‌ای است که قانون‌گذار به دلیل اخلال در نظم عمومی برای آن کیفر تعیین کرده (جعفری‌ لنگرودی، 1399، ص197؛ اردبیلی، 1404، ص28) و دارای عناصر قانونی، مادی و روانی است (آقایی و حجتی، 1402، ص74). در این میان، جرم اداری به رفتار کارکنان دولت اطلاق می‌شود که با سوءاستفاده از قدرت یا نقض مقررات، موجب تضییع حقوق عمومی می‌گردد (انصاری، 1401، ص152). این جرایم که در تقاطع حقوق اداری و کیفری قرار دارند (میرمحمدصادقی، 1404، ص15)، اغلب حاصل تخلفات مستمر و هماهنگی میان رده‌های مختلف مدیریتی هستند (یزدان‌پناه، 1399، ص12ـ14). جرایم اداری با تضعیف مشروعیت و ساختارهای نهادی، مانع توسعه می‌شوند (Rose-Ackerman, 1999, p. 1-6; Tanzi, 1998, p. 8). این اعمال که گاه با تبانی برای کسب منافع صورت می‌گیرند (رحمانیان و همکاران، 1401، ص119)، به دو دستة کلان (در سطوح عالی مدیریتی) و خرد (در رده‌های پایین با وسعت کمتر) تقسیم می‌شوند (محبی و همکاران، 1398، ص48ـ49). 
با عنایت به مادة 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم عبارت از ارتکاب عمل ممنوع (ارتکاب فعل غیرقانونی) یا ترک عمل واجب (ترک فعل قانونی) به‌وسیلة شهروندان عادی در جامعه یا کارکنان نهادهای عمومی در اداره می‌باشد. وفق مادة 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 جرم اداری (یا به تعبیر خاص این قانون، فساد) هرگونه فعل یا ترک فعلی (نظیر ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت سیاسی و...) است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی با هدف کسب امتیاز یا منفعت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری همراه با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام می‌پذیرد که ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع، سلامت و امنیت عمومی وارد می‌کند. بدین ترتیب، جرم اداری سوء‌استفاده از موقعیت یا اختیارات دولتی مغایر با قانون جهت کسب منافع شخصی یا سازمانی است.
2ـ1. جرایم اقتصادی
جرم اقتصادی فعلی کیفری با انگیزة تحصیل منافع نامشروع است که مستقیماً نظم اقتصادی کشور را مختل می‌کند (Rose-Ackerman, 1999, p. 7-8) و ارکان چهارگانة وصف مادی، معنوی، غیرقانونی بودن و قابل مجازات بودن را داراست (Friedrichs, 2010, p. 34). این جرایم با اخلال در عملکرد نهادها، بازارها و ارزش‌هایی نظیر شفافیت و رقابت (یاری و همکاران، 1401، ص133ـ134)، در حوزه‌های مختلف مالی و تجاری رخ داده و اغلب توسط افراد دارای موقعیت اجتماعی مناسب و با پیچیدگی‌های فنی انجام می‌شوند (جوانمرد و شفیعی ‌خورشیدی، 1402، ص23) که نتیجة آن تضعیف بنیان‌های اقتصادی و رفاه عمومی است (بیگدلی و سماواتی ‌پیروز، 1401، ص1ـ3).
حقوق داخلی ایران با خلأ قانونی در تعریف شفاف «جرم اقتصادی» مواجه است. قوانین موجود، از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد ۱۰۹ و ۲۸۶) و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 بدون ارائة تعریفی دقیق، صرفاً به استفاده از عبارات مبهم و قابل تفسیری همچون «اخلال در نظام اقتصادی» یا تطبیق دشوار آن با «افساد فی ‌الارض» اکتفا کرده‌اند. بااین‌حال، دکترین حقوقی این جرایم را ناقض قوانین اقتصادی و مصلحت عامه می‌داند که تمامی انواع مالکیت را تهدید می‌کند، فارغ از اینکه مرتکب کارمند دولت باشد یا خیر (ابراهیمی و صادق‌نژاد نائینی، 1392، ص154ـ155).
3ـ1. فساد اداری
فساد به معنای تباهی و سوءاستفاده از موقعیت دولتی برای مقاصد شخصی است (World Bank, 1997, p. 8). فساد اداری نیز نوعی بیماری سازمانی است که در آن کارکنان با نقض قوانین و ترجیح منافع شخصی بر عمومی (پورعزت، 1398، ص206)، از اطلاعات و امکانات شغلی خود استفادة غیراخلاقی کرده (الوانی، 1394، ص277) و صلاحیت‌های اداری را در راستای اهدافی غیر از وظایف قانونی به‌کار می‌گیرند (موسی‌زاده، 1393، ص171).
فساد اداری در مادة 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مورد تعریف قرار گرفته و مصادیق اصلی فساد اداری را تصریح می‌کند که نمایانگر نگاه وسیع قانون‌گذار به این پدیده است. قانون‌گذار در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 شماری از مصادیق اصلی فساد اداری مانند ارتشا و اختلاس را مورد تصریح قرار می‌دهد. همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 جنبه‌های اخلاقی و وظایف اداری کارمندان که نقض آنها می‌تواند زمینه‌ساز فساد اداری باشد را مورد توجه قرار داده است.
4ـ1. عدالت اداری
عدالت به معنای اعطای حق به صاحب آن و قرار دادن هر چیز در جای خود (کاتوزیان، 1403، ص459) و در مفهوم حقوقی، شامل برابری در مقابل قانون و تأمین کرامت انسانی است (فتاحی ‌زفرقندی، 1397، ص804). در همین راستا، عدالت اداری بر توزیع عادلانة خدمات و رفتار برابر با شهروندان تأکید دارد (کریمی، 1395، ص97) و مستلزم رعایت مجموعه‌ای از اصول نظیر شفافیت، پاسخگویی و قانون‌مداری است که اعمال انصاف و حق دادخواهی را در تمامی مراحل فعالیت‌های اداری تضمین می‌کند (امامی و استوار سنگری، 1403، ص151ـ154). به همین دلیل، محاکم قضایی مانند دیوان عدالت اداری وفق اصل 173 قانون اساسی و مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 به‌منظور تأمین عدالت اداری، حمایت از حقوق شهروندی و نظارت بر حسن جریان امور اداری تشکیل می‌شود.
2. شناسایی جرایم اداری در نظام حقوقی کنونی ایران
در نظام حقوقی ایران، تفکیک «تخلف اداری» از «جرم اداری» ضروری است. تخلف اداری نقض مقررات انضباطی با ضمانت اجرای اداری است که در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (پیش‌بینی‌شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371) بررسی می‌شود؛ درحالی‌که جرم اداری دارای وصف مجرمانه بوده و به دلیل تعیین مجازات (مانند حبس یا انفصال دائم) و لطمه به اعتماد عمومی، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارد. با توجه به تخصصی بودن این حوزه، تعامل نظام کیفری ایران با جرایم اداری در دو قالب سیاست کیفری شکلی (تشریفات و صلاحیت) و سیاست کیفری ماهوی (جرم‌انگاری و مسئولیت) ساماندهی شده است (منصورآبادی و اسدی‌نیا، 1399، ص33).
جرایم اداری در نظام حقوقی ایران به‌صورت یکپارچه در یک قانون واحد گردآوری نشده‌اند، بلکه در قوانین مختلفی پراکنده هستند. به همین دلیل، قانون‌گذار ایرانی در قوانین و مقررات مختلف (کیفری و غیرکیفری) به طراحی نظام حقوقی مختص به جرایم اداری پرداخته است که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود:
الف) به‌کارگیری قضات متخصص در فرآیند رسیدگی (مستند به مادة 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373)؛
ب) تعیین ضابطان ویژه و متخصص، از جمله مأموران وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط دادگستری در مبارزه با جرایم اداری (مستند به بند ب مادة 205 قانون برنامة پنج‌سالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389)؛
ج) توسعة دامنة شکایت شاکی یا اعلام جرم (مستند به دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضائیه مصوب 1398).
امروزه در قوانین موضوعة ایران، مجازات‌های کیفری و غیرکیفری حوزة اداری به‌طور توأمان به‌عنوان سیاستی پیشگیرانه و پیگیرانه مورد توجه مسئولان قضایی کشور قرار گرفته است. مطابق اصل 36 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی، سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر کشف جرم، تعقیب مجرمین و اجرای قوانین و مقررات مدون جزایی اسلام است. قانون‌گذار ایرانی از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره مادة 36 و بند ب مادة 109 این قانون، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. با این وصف، لازمة تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است.
1ـ2. علل و ریشه‌های جرایم اداری
جرایم اداری پدیده‌ای تک‌عاملی نبوده، بلکه معلول شبکه‌ای پیچیده از عوامل ساختاری (ضعف نظارت و ابهام قانونی)، اقتصادی (تورم و دستمزد پایین) و فرهنگی (پارتی‌بازی و عدم شایسته‌سالاری) است. این مؤلفه‌ها در تعامل با یکدیگر، بستر مناسبی را برای ارتکاب جرم در سطوح خرد و کلان ایجاد می‌کنند (حاجی‌پور، 1395، ص133) و نیازمند واکاوی دقیق در سه سطح خُرد، میانی و کلان هستند.
1ـ1ـ2. عوامل سطح خُرد
این دسته از عوامل، بر انگیزه‌ها و ویژگی‌های فردی و شخصیتی کارمند متمرکز است.
الف) انگیزه‌های مادی و طمع فردی: شاید اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین علت، طمع و زیاده‌خواهی برای کسب ثروت و جایگاه اجتماعی باشد. در شرایطی که موفقیت مادی به یک ارزش مسلط تبدیل می‌شود، برخی افراد برای رسیدن به آن، اخلاق حرفه‌ای را زیر پا می‌گذارند (میرمحمد صادقی، ۱403، ص29)؛
ب) ضعف مبانی اخلاقی و تعهد حرفه‌ای: فقدان وجدان کاری و تعهد به منافع عمومی، بستر مناسبی برای ارتکاب جرم فراهم می‌کند. زمانی که کارمند، خود را امانت‌دار مردم نداند، به‌راحتی به اموال و اختیارات دولتی به چشم غنیمت نگاه می‌کند. این امر ریشه در ضعف نظام‌های تربیتی و آموزشی درون سازمانی و اخلاق حرفه‌ای دارد (منتظری و شول، 1398، ص149)؛
ج) عادی‌سازی و توجیه رفتار مجرمانه: مجرمان اداری غالباً رفتار خود را با استفاده از مکانیسم‌های توجیهی، عادی جلوه می‌دهند. عباراتی مانند «همه می‌گیرند»، «این حق من است» یا «با این حقوق کم، چارة دیگری نیست»، نمونه‌هایی از این توجیهات هستند که قبح عمل را نزد فرد از بین می‌برند. این فرآیند «خنثی‌سازی هنجاری» به فرد اجازه می‌دهد تا بدون احساس گناه، مرتکب جرم شود (نجفی ‌ابرندآبادی، ۱۳۹3، ص717)؛
د) پایین بودن خطر کشف جرم: اگر کارمند احساس کند که احتمال کشف جرم و مجازات شدن او بسیار پایین است، انگیزة بیشتری برای ارتکاب آن خواهد داشت. این محاسبة عقلانی هزینه ـ فایده، یکی از پایه‌های نظریه‌های جرم‌شناسی کلاسیک است (کریم‌نژاد و همکاران، 1401، ص146ـ147).
2ـ1ـ2. عوامل سطح میانی
این عوامل به کژکارکردی‌های موجود در ساختار اداری و محیط سازمانی بازمی‌گردد.
الف) فقدان شفافیت در فرآیندها: هرجا اطلاعات، محرمانه و فرآیندها (مانند مناقصات، استخدام‌ها و اعطای مجوزها) غیرشفاف باشند، «رانت اطلاعاتی» و «فرصت فساد» متولد می‌شود. شفافیت به‌مثابة نور، مانع از رشد میکروب فساد است (مصطفوی‌نژاد و پروین، 1401، ص177ـ178)؛
ب) پیچیدگی و ناکارآمدی بوروکراسی: قوانین متعدد، مراحل اداری طولانی و کاغذبازی‌های طاقت‌فرسا، شهروندان را برای «خریدن راه میان‌بر» وسوسه می‌کند و این امر، زمینه را برای دریافت رشوه توسط کارمندان فراهم می‌آورد. در واقع، دیوان‌سالاری پیچیده، خود مولد فساد است (فکوری و اصغری، 1401، ص179)؛
ج) ضعف در سازوکارهای نظارتی و کنترلی: ناکارآمدی سیستم‌های بازرسی داخلی، حسابرسی‌های غیردقیق و ضعف نهادهای نظارتی بیرونی در برخورد قاطع با متخلفان، حاشیة امنی برای مجرمان ایجاد می‌کند. اگر نظارت، ضمانت اجرای مؤثری نداشته باشد، به امری تشریفاتی بدل خواهد شد (لاری ‌دشت‌بیاض و همکاران، 1396، ص83)؛
د) فرهنگ سازمانی فسادپذیر: در برخی سازمان‌ها، فسادهای کوچک نادیده گرفته شده و به‌تدریج به یک هنجار تبدیل می‌شود. این امر، مصداق بارز «نظریة پنجره‌های شکسته» در محیط اداری است؛ یک پنجرة شکسته (فساد کوچک) اگر ترمیم نشود، این پیام را به دیگران می‌دهد که بی‌قانونی در این محیط، مجاز است و به زودی تمام پنجره‌ها شکسته خواهد شد (احمدی و ساده‌نژاد، 1402، ص3).
3ـ1ـ2. عوامل سطح کلان
این دسته از عوامل، به شرایط کلی حاکم بر جامعه اشاره دارد.
الف) تساهل و مدارای اجتماعی نسبت به فساد: زمانی که جامعه نسبت به فساد بی‌تفاوت شود و ثروت‌های بادآورده مورد نکوهش قرار نگیرد، انگیزه برای درستکاری کاهش می‌یابد. نگاه منفی جامعه به فساد، یک عامل بازدارندة اجتماعی قدرتمند است که تضعیف آن خطرناک خواهد بود (ستوده، 1394، ص136)؛
ب) ضعف حاکمیت قانون و استثناگرایی: اگر شهروندان احساس کنند که قانون به‌طور یکسان بر همه، به‌ویژه بر صاحبان قدرت و ثروت، اجرا نمی‌شود، اعتمادشان به نظام حقوقی سست شده و خود نیز به قانون‌گریزی تمایل پیدا می‌کنند. حاکمیت بی‌چون‌وچرای قانون، سنگ بنای سلامت اداری است (خندان، 1395، ص19)؛
ج) شرایط نامساعد اقتصادی کلان: تورم بالا، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی کارکنان دولت؛ هرچند به‌خودی‌خود مجوز ارتکاب جرم نیست، اما می‌تواند به‌عنوان یک عامل تسهیل‌کننده، آستانة مقاومت اخلاقی افراد را کاهش داده و آنها را در برابر وسوسة فساد، آسیب‌پذیرتر کند (خندان، 1395، ص20)؛
د) وضعیت نظام حقوقی و قضایی: وجود حجم زیادی از قوانین و مقررات غیرضروری و متروک، وجود ابهام در قوانین و مقررات و تفسیر نامناسب از آنها، از جمله عوامل تأثیرگذار در میزان ارتکاب جرایم اداری است (فریدونی و همکاران، 1402، ص57ـ58).
2ـ2. شیوه‌های ارتکاب جرایم اداری
شیوه‌های ارتکاب جرایم اداری، متناسب با پیچیدگی ساختارها و نفوذ فناوری، در حال تحول و تکامل هستند. این شیوه‌ها را می‌توان در سه دستة کلی طبقه‌بندی نمود.
1ـ2ـ2. شیوه‌های سنتی و کلاسیک
این شیوه‌ها، ساده‌ترین و مستقیم‌ترین روش‌های سوءاستفاده از موقعیت شغلی هستند که از دیرباز وجود داشته‌اند.
الف) رشوه: رشوه عبارت است از دادن مالی به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی به‌منظور انجام کاری اداری یا قضایی. کارمند دولت در ازای انجام یا عدم انجام وظیفه‌ای که بر عهدة اوست (مانند تسریع در صدور یک مجوز یا چشم‌پوشی از یک تخلف)، به‌صورت مستقیم وجه نقد، سکه یا هدیه‌ای ارزشمند را از ارباب‌رجوع دریافت می‌کند. این ابتدایی‌ترین شکل فساد است (حبیب‌زاده، 1379، ص45)؛
ب) اختلاس: اختلاس عبارت است از برداشتن وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و... در اختیار کارکنان اداری. کارمندی که اموال یا وجوه دولتی به او سپرده شده (مانند صندوق‌دار یا انباردار)، با ثبت دفاتر به‌صورت متقلبانه یا بدون هرگونه سندسازی، این اموال را برداشت و تصاحب می‌کند (رمضانی، 1379، ص157)؛
ج) اعمال نفوذ و توصیه‌های غیرقانونی: یک مدیر یا کارمند با نفوذ، با استفاده از جایگاه و اعتبار خود، به یک مقام دیگر برای حل مشکل فردی خاص یا اعطای یک امتیاز ناحق به او، توصیه یا فشار وارد می‌کند. این شیوه اغلب در استخدام‌ها، انتصابات و دریافت تسهیلات دیده می‌شود (کریمی، 1401، ص251).
2ـ2ـ2. شیوه‌های پیچیده و مبتنی‌بر فرآیند
این شیوه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، آشنایی با حفره‌های قانونی و معمولاً همکاری چند نفر هستند.
الف) تبانی در مناقصات و معاملات دولتی: این شیوه از طریق درز اطلاعات، تنظیم فنی شرایط به نفع پیمانکار خاص یا تأسیس شرکت‌های صوری صورت می‌گیرد (زمانی، 1388، ص99ـ100)؛
ب) سوءاستفاده از طریق ترک فعل: در این شیوه، کارمند با سکوت و انجام ندادن وظایف قانونی (مانند عدم بازرسی یا عدم گزارش تخلف)، مرتکب جرم می‌شود (ملکا آشتیانی و همکاران، 1403، ص18)؛
ج) ایجاد بوروکراسی مصنوعی برای اخاذی: این شیوه با طولانی و پیچیده کردن عمدی فرآیندها، ارباب‌رجوع را ناچار به پرداخت رشوه جهت تسریع امور می‌کند (امیری و همکاران، 1390، ص126ـ127).
3ـ2ـ2. شیوه‌های نوین و فناورانه
این جرایم با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید رخ می‌دهند و کشف آنها بسیار دشوارتر است.
الف) پول‌شویی عواید مجرمانه از طریق رمزارزها: تبدیل فوری وجوه حاصل از ارتشا یا اختلاس به ارزهای دیجیتال و جابجایی آنها در کیف پول‌های متعدد جهت پنهان‌سازی منشأ پول و گریز از ردیابی بانکی (دالوندی و همکاران، 1404، ص252)؛
ب) دستکاری داده‌ها در سامانه‌های دولت الکترونیک: سوءاستفاده کارمندان دارای دسترسی به سامانه‌های حساس (نظیر ثبتی، گمرکی و مالیاتی) جهت تغییر داده‌ها، پاک کردن بدهی‌ها یا تغییر کاربری‌ها به‌صورت غیرقانونی (یاری ‌زنگنه، 1404، ص144ـ145)؛
ج) سوءاستفاده از امنیت امضا: واگذاری توکن امضای الکترونیک مدیران به زیرمجموعه و ادعای بعدی مبنی‌بر سوءاستفاده از آن جهت فرار از مسئولیت کیفری و دشوار ساختن اثبات جرم آمر (وزیری ‌یگانه و میرزایی، 1403، ص143ـ144).
3ـ2. راهکارهای مقابله با جرایم اداری
یکی از معضلات نظام اداری ایران، مواجهه نهادهای عمومی (دولتی و غیردولتی) با حجم بیش از حد قوانین غیرضروری، ابهامات رویة اداری و اقدامات خودسرانه به همراه نظارت ناکافی است که این مسائل از مهم‌ترین عوامل بروز جرایم و فسادهای اداری محسوب می‌شوند (فرهادی‌نژاد و بیکی، 1402، ص72). مقابله با جرم اداری از طریق مجموعه‌ای از راهکارهای کیفری و غیرکیفری با هدف محدودسازی وقوع جرم صورت می‌گیرد.
1ـ3ـ2. شیوه‌های قانونی
تدوین قوانین مناسب و تفسیر درست آنها به جهت تحقق عدالت اداری و تضمین اجرای قوی، ایجاد رویة قضایی مبتنی‌بر دادرسی عادلانه و غیرجانبدارانه به‌عنوان تضمین حقوق عمومی و افزایش شفافیت قوانین به همراه ارتقای آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، از جمله راهکارهای کاهش زمینه‌های بروز جرایم اداری است. نظام حقوقی ایران نیز بر مبنای این اصول، جنبه‌های قانونی الزام‌آوری را جهت مقابله با جرایم اداری مورد توجه قرار داده است:
الف) اجباری بودن اعلام جرم اداری: مستند به مادة 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مادة 3 آیین‌نامة پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب 1383 و مادة 63 آیین‌نامة اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1398 کلیۀ کارکنان دستگاه‌های عمومی مکلف‌اند درصورتی‌که از وقوع جرایم اداری در حوزة کاری خود مطلع شوند، مراتب را فوراً به مقام ذی‌صلاح اطلاع دهند؛
ب) سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات اداری: مستند به مادة 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که به متهم دسترسی پیدا نشده باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند؛
پ) حمایت از شهود جرایم اداری: مستند به مادة 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام قضایی مکلف به اتخاذ تدابیری جهت حمایت از شهود و مطلعان جرایم کیفری (اداری یا غیراداری) می‌باشد؛
ت) حمایت از مخبران جرایم اداری: مستند به مادة 17 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 دولت مکلف به حمایت قانونی، تأمین امنیت و جبران خسارت مخبرانی است که در راستای کشف جرم اطلاعات می‌دهند و در معرض تهدید قرار می‌گیرند؛ همچنین مطابق مادة 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 هرگونه مزاحمت برای گزارشگران فساد و سوءاستفاده از قدرت اداری (نظیر تهدید، کسر حقوق، اخراج، تنزل مقام یا لغو مجوز) جهت ممانعت از اقدام آنان جرم‌انگاری شده و مرتکب علاوه بر محکومیت‌های انضباطی اداری، به مجازات‌های کیفری مندرج در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد؛
ث) الزام به انتشار اسامی محکومان: مستند به مادة 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم محکومیت قطعی مجرمان جرایم اداری حسب درجه و شدت آن در یکی از روزنامه‌های محلی و یا روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانة ملی منتشر می‌شود؛
ج) تکلیف دولت به نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی: مطابق تبصرة 34 قانون برنامة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و تبصرة 99 قانون برنامة پنج‌سالة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به نظارت مستمر بر عملیات دستگاه‌های اجرایی شده است و در همین راستا، بایستی گزارشات مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینة دستیابی به اهداف تعیین‌شده را به مبادی ذی‌صلاح دولتی و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارائه نماید؛
چ) انفصال از خدمات دولتی: مستند به مادة 576 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه هر‌یک از مأموران و کارکنان نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کند یا از اجرای قوانین مملکتی و احکام قضایی استنکاف کند، به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد؛
ح) صدور مجازات تعزیری و پرداخت جزای نقدی: مستند به مادة 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 جلوگیری از دسترسی شهروندان به اطلاعات غیرمحرمانة اداری و امحای جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی، از جمله موجبات محکومیت مأموران نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی به «پرداخت جزای نقدی» می‌باشد. مضافاً اینکه وفق مادة 5 قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403 در صورت استنکاف و یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون مبنی‌بر انتشار اطلاعات عمومی، مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجة شش مانند «حبس و انفصال از خدمت» محکوم خواهند شد؛
خ) الزام قوای سه‌گانه به کنترل و پایش مؤثر: قوة مجریه مستند به مادة 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و مصوبة شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 مکلف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری و متعاقباً اعلام مراتب به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آن تا حصول نتیجه می‌باشد. همچنین قوة قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور مستند به اصل 174 قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و نیز قوة مقننه از طریق دیوان محاسبات کشور مستند به اصل 55 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلف به نظارت و پایش دستگاه‌های عمومی (نهادها و مأموران عمومی دولتی و غیردولتی) در راستای تضمین حسن جریان امور عمومی و حفظ سلامت اداری و اقتصادی می‌باشند؛
د) شایسته‌سالاری و ممنوعیت جمع مشاغل دولتی: مستنبط از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 دستگاه‌های دولتی و کلیۀ نهادهایی که به‌نحوی از بودجة عمومی کشور استفاده می‌کنند، بایستی سیاست سازمانی و مدیریتی خود را بر مبنای استفاده از نظام انتصاب و ترفیعات مبتنی‌بر شایسته‌سالاری و جلوگیری از تصدی چندین پست سازمانی قرار دهند.
2ـ3ـ2. تعلیم‌و‌تربیت
راهبردی‌ترین رویکرد مقابله با جرایم اداری، گذار از پارادایم «پیگیرانه ـ کیفری» به «پیشگیرانه ـ فرهنگی» است که بر سه لایة مکمل شامل تعمیق اخلاق حرفه‌ای جهت درونی‌سازی وجدان کاری به‌عنوان روح قانون، ارتقای آگاهی حقوقی برای افزایش ریسک ارتکاب جرم در محاسبات عقلانی و پیشگیری از سهل‌انگاری و آموزش مهارت‌های نظارتی جهت تبدیل کارکنان به ناظران فعال و گزارشگران فساد (پیشگیری وضعی) استوار است؛ استراتژی نوینی که با ایجاد فرهنگ سازمانی خودپالایشگر، موجب واکسیناسیون نظام اداری در برابر فساد می‌گردد (گلدوست‌ جویباری و خلیلی‌ پاجی، 1394، ص123ـ129).
3ـ3ـ2. پیشگیری همه‌جانبه
رویکرد پیشگیرانه با گذار از کیفردهی به مدیریت موقعیت جرم، بر دو رکن «پیشگیری وضعی» (افزایش هزینه و ریسک جرم از طریق شفافیت و نظارت) و «پیشگیری اجتماعی» (ایمن‌سازی درونی با ترویج اخلاق و شایسته‌سالاری) استوار است؛ تلفیقی که کارآمدتر از ابزارهای صرفاً کیفری عمل می‌کند (عشایری و جهان‌پرور، 1402، ص401ـ406).
4ـ3ـ2. مسائل فرهنگی و اجتماعی
راهکارهای فرهنگی با ارتقای مبارزه از معلول به علل ریشه‌ای، فساد را محصولی فرهنگی می‌داند که در سطح کلان نیازمند تغییر نگرش از «تساهل» به «تقبیح عمومی» و بازسازی سرمایة اجتماعی بر مبنای «نظریة یادگیری اجتماعی» است. در سطح سازمانی، این رویکرد با الهام از «نظریة پنجره‌های شکسته»، بر محوریت اخلاق حرفه‌ای در ارتقای شغلی و عدم تحمل تخلفات کوچک تأکید دارد؛ راهبردی نرم‌افزاری که با درونی‌سازی ارزش‌ها، پایدارترین سپر دفاعی را ایجاد می‌کند (زرندی و واعظی، 1398، ص92ـ94).
5ـ3ـ2. عدالت‌محوری
این راهبرد با گذار از مقابله با معلول به اصلاح ریشه‌ای، بر سه رکن استوار است: عدالت توزیعی (شایسته‌سالاری برای پیشگیری از اعمال نفوذ)؛ عدالت رویه‌ای (شفافیت و قانونمندی فرآیندها جهت حذف بستر ارتشا)؛ و عدالت کیفری (برخورد قاطع و حذف بی‌کیفرمانی برای افزایش هزینة جرم). هم‌افزایی این ابعاد با به حداقل رساندن فرصت‌ها و انگیزه‌های تخلف، نظام اداری را در برابر فساد مصون می‌سازد (میرخلیلی و همکاران، 1399، ص278ـ280).
6ـ3ـ2. مجازات متناسب
این راهبرد با تأکید بر توازن میان شدت کیفر، اهمیت جرم و شخصیت مجرم، هم‌زمان اهداف «عدالت سزادهنده» (پاسخ به نقض اعتماد عمومی) و «بازدارندگی» (تحمیل هزینة واقعی جرم) را محقق می‌سازد. اثربخشی این روش در گرو اجرای قاطعانه و حذف «بی‌کیفرمانی» است؛ چراکه هرگونه تسامح یا اطالة دادرسی، کارکرد پیشگیرانة مجازات را خنثی می‌کند (نجفی ‌ابرندآبادی و هاشم‌بیگی، 1403، ص214ـ216).
7ـ3ـ2. امنیت شغلی
تأمین امنیت شغلی کارکنان، راهبرد پیشگیرانه‌ای است که با ایجاد ثبات مالی و رفع نگرانی‌های شغلی، فشارهای اقتصادی و آسیب‌پذیری روانی را کاهش می‌دهد. این راهبرد، با تأمین نیاز به امنیت بر اساس هرم مازلو، موجب تقویت تعهد سازمانی و خلق سرمایة شغلی و حیثیتی می‌شود؛ امری که طبق نظریة کنترل اجتماعی، هزینة ارتکاب جرم را بالا برده و بازدارندة تخلف محسوب می‌شود. به‌علاوه، امنیت شغلی شجاعت افشاگری کارکنان را افزایش می‌دهد و آنها را به ناظران داخلی بدل می‌کند. اثربخشی این راهبرد منوط به تمایز قاطع میان امنیت شغلی برای فرد شایسته و مصونیت شغلی برای فرد متخلف و استقرار نظام‌های دقیق ارزیابی عملکرد است (ایمانی، 1403، ص41ـ42).
3. شناسایی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی کنونی ایران
جرایم اقتصادی متأثر از نظام سیاسی و اقتصادی و دارای ارتباط تنگاتنگی با ساختار اداری کشور است و گاهی با عناوینی چون «مفاسد اقتصادی» یا «جرایم یقه‌سفید» توصيف می‌شود (سلیمی، 1387، ص240ـ241). این جرایم همة سطوح جامعه را نشانه گرفته و به چرخة تولید، توزیع و مصرف، آسیب‌های جبران‌ناپذیر وارد می‌کنند و اغلب در قالب بنگاه‌ها یا مؤسساتی رخ می‌دهند که معمولاً وابسته به نهادهای عمومی یا غیردولتی‌اند (شهرکی، 1397، ص102ـ105). شناسایی و دسته‌بندی این جرایم در ایران با فقدان «قانون جامع جرایم اقتصادی» مواجه است؛ بر خلاف جرایم معین مانند سرقت یا قتل، جرم اقتصادی عنوانی کلی است که مصادیق آن به‌صورت پراکنده در قوانین متعدد آمده و رویة قضایی غالباً رویکرد مصداق‌محور دارد. به‌طور متداول، حقوق‌دانان رفتارهایی را در این دسته قرار می‌دهند که اگر: ۱. هدف مرتکب کسب منفعت مالی نامشروع باشد؛ و ۲. فعل ارتکابی به اقتصاد کلان، اعتماد عمومی یا منافع مالی عمومی آسیب برساند (حسنی و مهرا، 1394، ص52).
قانون‌گذار ایران با اختصاص اصل ۴۹ قانون اساسی به استرداد ثروت‌های نامشروع و ایجاد نهادهای تخصصی مانند دادسرای جرایم اقتصادی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، توجه ویژه‌ای به مقابله با این جرایم نشان داده است. مبنای اصلی رسیدگی به این جرایم، قانون مجازات اسلامی و به‌ویژه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که به موجب مادة ۴ آن، ارتکاب شبکه‌ای این جرایم در صورت صدق عنوان مفسد فی‌الارض، مجازات اعدام و در غیر این صورت، حبس از ۱۵ سال تا ابد را در پی دارد. علاوه بر این، قوانین خاص دیگری نظیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (مستند به مواد ۳۰ و ۳۲) نیز به جرم‌انگاری این رفتارها پرداخته‌اند.
در مجموع، دکترین حقوقی با استناد به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، جرایم اقتصادی را فعالیت مجرمانة عمدی می‌دانند که مرتکب به‌واسطة جایگاه خاص (ناشی از موقعیت و اموالی که به آنها سپرده شده) و با بهره‌گیری از دانش و اطلاعات خود و نیز وسایل و شیوه‌های ویژه، با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم و غیرمستقیم برای خود یا دیگری مرتکب می‌شود و آن فعل نیز نتایج شدیدی را به دنبال دارد (پورمحمدی و نوری، 1402، ص337ـ345).
1ـ3. علل و ریشه‌های جرایم اقتصادی
تحلیل علل و ریشه‌های جرایم اقتصادی، نیازمند نگاهی چندبعدی و فراتر از تحلیل شخصیت مجرم است. این جرایم محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی هستند که می‌توان آنها در موارد ذیل برشمرد:
الف) عوامل فردی و روان‌شناختی: ریشه‌های روان‌شناختی جرم اقتصادی، مرتکب را به‌مثابة کنشگری حسابگر تصویر می‌کند که با سنجش منافع کلان در برابر هزینه‌های احتمالی، دست به انتخاب می‌زند. این فرآیند با بهره‌گیری از تکنیک‌های خنثی‌سازی برای توجیه اخلاقی رفتار و بر بستری از ویژگی‌های شخصیتی نظیر حرص و ضعف بنیان‌های اخلاقی شکل می‌گیرد (باقری‌فرد و رضایی، 1397، ص109ـ110)؛
ب) وجود ساختارها و مبانی اقتصادی ناسالم و ایجاد بسترهای فرصت‌طلبی مجرمانه: ساختارهای اقتصادی ناسالم با ایجاد رانت و انحصار، در کنار فقدان شفافیت و پیچیدگی مقررات، بستری مساعد برای پنهان‌کاری و فساد فراهم می‌کنند. در این فضا، بی‌ثباتی‌های کلان نظیر تورم، جرایم سوداگرانه را به واکنشی منطقی در برابر خطر مجازات تبدیل کرده و اقتصاد را به موتور مولد جرم بدل می‌سازند که ارتکاب تخلف را گزینه‌ای عقلانی برای کسب سود جلوه می‌دهد (علینی، 1401، ص221ـ222)؛
پ) تحقق بستر اقتصادی سالم اما وجود افراد و روابط اقتصادی ناسالم در قالب قرارداد و روابط اقتصادی: جرایم اقتصادی حتی در بسترهای سالم نیز می‌توانند از طریق روابط ناسالم و سوءاستفاده از ابزارهای قانونی جهت اهداف مجرمانه شکل بگیرند. مصادیقی چون تبانی، بهره‌گیری از اطلاعات محرمانه و تدلیس در قراردادها، بر نقش کلیدی «عامل انسانی» دلالت دارند؛ امری که ضرورت نظارت مستمر بر رفتار کنشگران را برای پیشگیری از سوءاستفاده از اعتماد و خلأهای ارتباطی توجیه می‌کند (اسفندیار و همکاران، 1394، ص131ـ133)؛
ت) مقررات و اختیارات دولتی مانند مقررات مالیاتی و تصمیمات بودجه‌ای: سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت، به‌ویژه نظام‌های مالیاتی پیچیده و سنگین، با تغییر محاسبات هزینه ـ فایده، انگیزة فرار مالیاتی را تشدید می‌کنند. هم‌زمان، تخصیص منابع کلان و یارانه‌ای با خلق «فرصت‌های رانتی»، بستر جرایمی نظیر ارتشا و اختلاس را فراهم آورده و تمرکز فعالان اقتصادی را از ارزش‌آفرینی به رانت‌جویی سوق می‌دهد؛ فرآیندی که در غیاب شفافیت، ساختار بوروکراتیک را به ابزاری برای فساد و نقض عدالت توزیعی تبدیل می‌کند (تاجمیر ‌ریاحی و آل‌محمد، 1399، ص26)؛
ث) عرضة کالا و خدمات در انحصار دولت: عرضة انحصاری کالا و خدمات توسط دولت، با حذف رقابت و ایجاد شکاف قیمتی میان نرخ‌های دستوری و واقعی، محرک اصلی قاچاق و شکل‌گیری «فرصت‌های رانتی» برای کارگزاران است. این ساختار انحصاری، بستر جرایمی نظیر ارتشا، احتکار و اختلاس را فراهم آورده و با جایگزینی «رانت‌جویی» به‌جای «ارزش‌آفرینی»، ارتکاب جرم را به واکنشی عقلانی در برابر ناکارآمدی‌های سیستماتیک تبدیل می‌کند (پناهی و امینی، 1390، ص71ـ73)؛
ج) کیفیت سیستم مدیریتی، سطح دستمزدهای بخش عمومی، کیفیت قوانین اداری و کیفری: تلاقی ناکارآمدی بوروکراسی، پایین بودن سطح دستمزدها و ضعف قوانین، اضلاع مثلثی هستند که بستر شکل‌گیری جرایم اقتصادی را فراهم می‌کنند. در این ساختار، فرآیندهای اداری مبهم و سلیقه‌ای فرصت‌های فساد را ایجاد کرده و فشار معیشتی ناشی از دستمزدهای ناکافی، انگیزة کارگزاران را برای جبران درآمد از طرق نامشروع تقویت می‌کند؛ وضعیتی که با وجود خلأهای قانونی و عدم بازدارندگی مجازات‌ها، ریسک ارتکاب را کاهش داده و جرم را به انتخابی معقول و مقرون‌به‌صرفه در محاسبات کنشگران تبدیل می‌سازد (بیات ‌شاهپرست، 1404، ص1082).
2ـ3. ویژگی‌های جرایم و مجرمان اقتصادی
تمایز جرایم اقتصادی در ویژگی‌های شخصیتی مرتکبان نهفته است که با بهره‌گیری از قدرت سازمانی یا دسترسی انحصاری به اطلاعات، غالباً در بستری اداری فعالیت می‌کنند. این مجرمان با اتکا به احاطة اطلاعاتی، از طریق شبکه‌سازی و تأسیس شرکت‌های صوری با هویت‌های پنهان، اهداف مجرمانه خود را محقق می‌سازند (برزگری و همکاران، 1401، ص246ـ247). مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم و مجرمان اقتصادی را می‌توان در موراد ذیل برشمرد:
الف) رؤیت‌پذیری اندک: گزارش‌دهی و رؤیت‌پذیری جرایم اقتصادی، پایین است و نتیجتاً حساسیت کمتری در افکار عمومی ایجاد می‌شود؛ زیرا عموماً بزه‌دیدگان از وقوع جرم نسبت به خودشان آگاه نمی‌شوند. به همین دلیل، ارقام واقعی جرایم اقتصادی هیچ‌گاه کشف یا اعلام نمی‌شود (دیدا و همکاران، 1401، ص805)؛
ب) پویایی و گستردگی: جرایم اقتصادی بسیار پویا هستند و به سرعت خود را با شرایط جدید قانونی و بازار کسب و کار وفق می‌دهند که به مرتکبان آن اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را به شیوه‌ای سازمان‌یافته در ابعاد ملی (و حتی بین‌المللی) پیگیری کنند که آثار و نمود خود را در وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور نسبت به سایر کشورها آشکار می‌کند (فعال‌جو و همکاران، 1396، ص122)؛
پ) دانش و تخصص بالا: مجرمان اقتصادی عموماً از سطح دانش و مهارت تخصصی بالایی برخوردارند و عموماً دارای هوش و ذکاوت بالایی هستند و ممکن است حسب پست سازمانی خود به اطلاعات محرمانه‌ای نیز دسترسی داشته باشند که راه ارتکاب اعمال مجرمانة اقتصادی را هموار می‌کند (درزی ‌نژادرمی، 1402، ص128)؛
ت) شبکه‌سازی سازمانی: جرایم اقتصادی، به‌ویژه در قالب فساد سازمان‌یافته، ماهیتی شبکه‌ای دارند که با درهم‌آمیختن بخش‌های دولتی و خصوصی، تخصص‌های گوناگون را برای دور زدن نظارت‌ها و تطهیر عواید به خدمت می‌گیرند. این ساختار پیچیده با تقسیم کار تخصصی، ماهیت جرم را از یک رفتار فردی به یک «بنگاه مجرمانه» ارتقا می‌دهد (حسینی و پورفخریان، 1398، ص442ـ443).
3ـ3. شیوه‌های ارتکاب جرایم اقتصادی
اگرچه در قوانین کیفری ایران، جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی مورد تعریف واقع نشده است، اما مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و تبصره مادة 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مادة 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مصادیق جرایم اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌اند. به‌طورکلی، شیوه‌های ارتکاب جرایم اقتصادی در قوانین موضوعة ایران در 7 حوزة مجرمانة اصلی قابل طبقه‌بندی می‌باشد: 1. اخلال در نظام پولی و ارزی کشور؛ 2. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛ 3. اخلال در نظام تولیدی کشور؛ 4. قاچاق میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی؛ 5. تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری؛ 6. اخلال در نظام صادراتی کشور؛ 7. تشکیل شرکت‌های هرمی (مهدوی‌فر، 1400، ص948ـ951).
اهم مصادیق جرایم اقتصادی در قوانین موضوعه، طیف گسترده‌ای از اخلال در نظام‌های کلان (پولی، ارزی، تولید و توزیع) و قاچاق (کالا، ارز و میراث فرهنگی) تا جرایم مالی نظیر پول‌شویی، ربا و فرار مالیاتی را دربر می‌گیرد. این عناوین همچنین شامل انحرافات اداری و جرایم یقه‌سفیدان همچون ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، دریافت کارمزد، اعمال نفوذ و حساب‌سازی است که همگی ذیل رفتارهای مجرمانة اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند (شعبانی و همکاران، 1399، ص97ـ99). یکی از شیوه‌های رایج جرایم اقتصادی، سوءاستفاده از شرکت‌های «خصولتی» است که با ظاهری خصوصی، از منابع دولتی بهره‌برداری می‌کنند. در این فرآیند، عاملان با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های اقماری و صوری به نام وابستگان و استفاده از رانت، منابع عمومی را در قالب ساختارهای پیچیدة هلدینگی منحرف می‌سازند (هدایتی‌ چنانی، 1400، ص67ـ68).
4ـ3. راهکارهای مقابله با جرایم اقتصادی
مقابله با جرایم اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه است؛ زیرا بزه‌دیده در این نوع جرایم، فرد خاصی نیست و کل جامعه متضرر خواهد شد و آسیب حاصل از آن نیز به‌صورت مشهود قابل کشف و رؤیت نمی‌باشد. شیوه‌های مقابله با جرایم اقتصادی را می‌توان در چند دسته‌بندی عمده به‌صورت ذیل مورد بررسی قرار داد.
1ـ4ـ3. شیوه‌های قانونی
اگرچه کیفردهی به تنهایی تضمین‌کنندة نتایج مطلوب نیست، اما نارسایی و ابهام در قواعد حقوقی نیز با کاهش قدرت پیشگیری، تشخیص مصادیق و مجازات‌ها را دشوار می‌سازد؛ ازهمین‌رو قوانین و مقررات ایران تدابیر چندگانه‌ای را برای مقابله با جرایم اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند.
الف) باطل و بلااثر بودن: در مادة 14 قانون نحوة اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 نقل‌و‌انتقال عواید ناشی از جرایم اقتصادی مانند پول‌شویی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و ضمانت اجرای آن باطل و بلااثر شدن چنین مبادلاتی است؛
ب) صلاحیت خاص رسیدگی: بند 3 مادة 2 آیین‌نامة دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1358 رسیدگی به جرایم بزرگ اقتصادی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (دادگاه اختصاصی رسیدگی به جرایم امنیتی) قرار داده است؛
پ) سرعت در رسیدگی: نظام حقوقی ایران در مادة 2 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 به‌منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به قاچاق (با هدف کاهش تراکم کار دستگاه عدلیه) مبادرت به قضا‌زدایی و تسریع در دادرسی نموده است؛
ت) جرم‌انگاری اداری: به موجب مادة 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 تحصیل وجه به اقتضای اعتبار جهت اعمال نفوذ نزد مأمورین اداری مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است؛
ث) توجه به سیاست پیشگیرانه: مطابق مادة 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 كليۀ دستگاه‌هاي عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف‌اند در چهارچوب اولويت‌هاي تعيين‌شده، برنامه‌هاي سالانة پيشگيري (در خصوص تحقیقات جرم‌شناختی) از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعة خود را جهت بررسي و تصويب ارائه نمايند؛
ج) آیین‌هاي خاص نظارتی: در مادة 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 دادگاه‌هاي تخصصی ویژه با آیین دادرسی ویژه (جهت رسیدگی اختصاصی به جرایم اقتصادی) تعیین گردیده که هیئت 3 نفره متشکل از قضات مجرب در آن به رسیدگی و صدور حکم می‌پردازند و رأی آنها قطعی است. این دادگاه، بسیاری از جرایم اقتصادی را پوشش می‌دهد؛
چ) پیش‌بینی دادسرای تخصصی ویژه جرایم اقتصادی: طبق مادة 25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دلیل پیچیدگی مسائل اقتصادی، دادسرای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی با بهره بردن از قاضی متخصص به این نوع جرایم تشکیل می‌شود؛
ح) تشدید مجازات: مادة 526 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات‌های سختگیرانه‌ای مانند مفسد و محارب را برای مجرمان اقتصادی در نظر گرفته است. به‌علاوه، طبق مادة 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 چنانچه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی یا سازمان‌یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور انجام شود، مرتکب حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم خواهد شد؛ همچنین مطابق مادة 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مجازات بسیار شدید افساد فی الارض برای مرتکبان جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است؛
خ) ضبط اموال: مطابق مادة 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 ضبط کلیة اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست می‌آید به‌عنوان جزای مالی مرتکب در نظر گرفته شده است؛
د) تعیین ضابط خاص: اهمیت جرایم اقتصادی تا آنجایی است که مادة 124 قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و تبصرة 1 مادة 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 وزارت اطلاعات را به‌عنوان ضابط قضایی جرایم کلان اقتصادی (ضابط پرونده‌های فساد مالی کلان) قرار داده است و بدین وسیله، یک وظیفة نظارتی و پیشگیرانه بر عهدة وزارت اطلاعات قرار گرفته است؛
ذ) حمایت از مخبرین، شهود و گزارشگران فساد: ماهیت پنهان جرایم اقتصادی، کشف آن را دشوار و گزارش‌دهندگان را به‌ویژه در فسادهای شبکه‌ای یا سیستماتیک، در معرض مخاطرات شغلی و انتقام‌جویی قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو قانون‌گذار جهت تأمین امنیت و جبران خسارت افشاگران در برابر اقدامات تلافی‌جویانه، تدابیر حمایتی ویژه‌ای را در قالب مادة ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و مادة ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲ وضع نموده است؛
ر) حذف امتیازات ارفاقی: مطابق مادة 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای کیفر شامل مجرمین کلان اقتصادی نمی‌شود و مادة 36 این قانون در خصوص انتشار حکم قطعی 13 دسته از جرایم اقتصادی که میزان مال موضوع آن، یک میلیارد ریال یا بیشتر است را مورد توجه قرار داده که نمایانگر حساسیت نظام کیفری ایران در مقابله با جرایم اقتصادی است. همچنین در خصوص جرم کلاهبرداری طبق تبصرة 1 مادة 1 و در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع طبق تبصره مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 دادگاه تنها می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات را تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم کند؛
ز) انفصال از خدمات دولتی: وفق تبصرة 2 مادة 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مرتکبان اختلاس به‌طور توأمان به مجازات حبس و انفصال (موقت یا دائم) از خدمات دولتی محکوم خواهند شد؛
ژ) نیروی انسانی کارآمد و شایسته: استخدام نیروی انسانی مناسب یکی از مهم‌ترین تدابیر پیشگیرانه و حمایتی در برابر ارتکاب جرایم اقتصادی است. مادة 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مقامات و مدیران و سرپرستان هر واحد در سازمان‌های دولتی به تناسب مسئولیت را موظف به پیشگیری از جرایم واحدهای تحت سرپرستی خود نموده است. در همین راستا، واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند؛
س) اعمال شفافیت اطلاعاتی: هر چقدر تزریق اطلاعات در جامعه بیشتر باشد، بستر سوءاستفاده‌گری، رانت‌جویی و هزینه‌های غیرضروری در ادارات کمتر خواهد شد. به همین دلیل، شفافیت اطلاعاتی و انتشار اسناد غیرمحرمانة اداری مستند به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403 مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛
ش) طبقه‌بندی و حفاظت از اسناد و اسرار محرمانة اداری و اقتصادی: صرفاً تعداد معدودی از مأموران اداری قابل اعتماد بایستی به اطلاعات محرمانة تجاری و اقتصادی دسترسی داشته باشند که آن هم باید با نظارت و بازرسی نهادهای قضایی و امنیتی انجام شود. به همین دلیل، انتشار و افشای اسناد محرمانه و غیر قابل انتشار دولتی بدون وجود اجازه و اختیار در این زمینه مستند به قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است؛
ص) نظارت مردمی: وفق مادة 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و مادة 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مراحل کشف و رسیدگی به پرونده‌های جرایم اداری و اقتصادی می‌توان از ظرفیت سمن‌ها استفاده نمود.
2ـ4ـ3. تغییر دوره‌ای پست سازمانی
یکی از روش‌های هوشمندانة پیشگیری از وقوع جرایم اداری و اقتصادی، موقتی (دوره‌ای) کردن مسئولیت‌های سازمانی است. اعتماد مطلق به کارمندان اداره سبب انحصارگرایی خواهد شد، لذا باید محدود شود.
3ـ4ـ3. بازرسی میدانی
در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی می‌توان از تحقیقات میدانی مانند بازدید از محل سرمایه‌گذاری و استعلام از نهادهای ذی‌صلاح، از جمله ادارة ثبت شرکت‌ها و استفاده از سیستم‌های شناسایی هویتی مانند دستگاه‌های اطلاعاتی اقدام نمود (احمدزاده ‌ذولپیرانی و همکاران، 1403، ص315ـ316).
4ـ4ـ3. رفع تعارض منافع
مسئلة تعارض منافع یکی از مهم‌ترین ریشه‌های وقوع جرایم اداری و اقتصادی در حاکمیت است. به همین دلیل، مدیریت تعارض منافع و آموزش عمومی روش‌های کشف و مقابله با نقض‌‌کنندگان قواعد تعارض منافع بایستی مورد توجه قرار بگیرد (حاجی ‌ده‌آبادی و پروین‌ کندرود، 1404، ص25ـ26).
5ـ4ـ3. کاهش نقش دولت در حوزة تصدی‌گری
تکیه بر نقش کلاسیک دولت مانند تدوین و اجرای قوانین و تأمین نظم و امنیت سبب رشد بوروکراسی و بروز پدیده‌هایی مانند رانت و رشوه شده است؛ لذا حکومت بایستی از طریق خارج کردن دارایی‌های بزرگ از حیطة اختیار دولت و تجویز ورود بخش خصوصی در مسائل اقتصادی، زمینة ارتکاب جرایم این حوزه را کاهش دهد (ایزدخواستی، 1397، ص160).
6ـ4ـ3. آموزش حقوق شهروندی
برای آنکه شهروندان ایرانی بتوانند با جرایم اداری و اقتصادی مقابله نمایند، آموزش و توانمندسازی آنان (مانند آگاهی از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی) ضروری و لازم است. این امر سبب افزایش اعتماد عمومی و تحقق مشارکت مؤثر مردم در تدوین سیاست‌های کیفری و اصلاحات اجتماعی و فرهنگی است.
7ـ4ـ3. اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان
پرداخت حقوق و مزایای مکفی به کارمندان در کاهش زمینة ارتکاب جرایم اداری و اقتصادی تأثیر بسزایی دارد.
8ـ4ـ3. استفاده از فناوری‌های نوین
استفاده از هوش مصنوعی و سامانة یکپارچة الکترونیکی رصد دارایی‌های مسئولین جهت تشخیص ناهنجاری‌های مالی می‌تواند یکی از راهکارهای مکمل در مقابله با جرایم اداری و اقتصادی باشد.
نتیجه‌گیری
اگرچه قوانین موضوعة ایران از تعریف صریح و مستقیم جرایم اداری و اقتصادی اجتناب کرده و بیشتر بر تبیین مصداقی آنها تکیه دارد، اما در عمل، نظام کیفری کشور در حوزة جرایم اداری به بهره‌گیری از شیوه‌های نوینی همچون به‌کارگیری مخبران، اقدامات پوششی و نظارت الکترونیکی روی آورده است. بر این اساس، در صورت سیاست‌گذاری صحیح در قلمرو جرایم اداری، نیازی به پیش‌بینی مجازات‌های شدید و سنگین نخواهد بود. در واقع، از رهگذر تخصصی کردن فرآیند رسیدگی، استفاده از قضات متخصص در دادرسی‌های اداری، وضع مقررات ویژه برای تحقیق و تعقیب جرایم اداری توسط ضابطان تخصصی و نیز رعایت اصول بنیادین دادرسی عادلانه نظیر اصل برائت و حقوق دفاعی متهم، می‌توان تضمین کرد که رسیدگی‌ها منصفانه انجام گرفته و آرای صادره از مراجع قضایی و شبه‌قضایی کمتر در معرض اعتراض قرار گیرند.
یکی از چالش‌های بنیادین حقوق کیفری ایران در حوزة جرایم اقتصادی، فقدان تعریف جامع و معیار واحد برای شناسایی مصادیق این جرایم است. پراکندگی تقنینی و عدم انسجام در احصای جرایم، به‌ویژه در خصوص جرایم بانکی، تأمین سرمایه و تخلفات بازار اوراق بهادار، موجب شده است که عرصه بر مرتکبان این‌گونه جرایم باز بماند. همچنین عدم توجه هم‌زمان به جنبه‌های بازدارندگی و انگیزشی مجازات‌ها و فقدان دسته‌بندی منطقی میان جرایم اقتصادی و اداری، بر کاستی‌های موجود افزوده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید با بازنگری در سیاست تقنینی، علاوه بر حمایت کیفری از نظام پولی، ارزی، صادرات و واردات، صراحتاً بر حمایت از نظام تولید و توزیع نیز تأکید نموده و عناوینی نظیر گران‌فروشی، احتکار و سایر جرایم اخلال در فرآیند تولید و توزیع را در زمرة جرایم اقتصادی قرار دهد.
بر این نکته تأکید می‌شود که یکی از چالش‌های مقابله با جرایم اداری و اقتصادی (در دو عرصة پیشگیری و پیگیری) مقولة ضمانت اجراهاست؛ زیرا امروزه سیاست سختگیرانة کیفری ایران در خصوص حتمیت و قطعیت اجرای مجازات مجرمین اقتصادی (مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) به‌طور منسجم و پیوسته‌ای دنبال نشده است و هنوز راهکارهای کاهنده یا معاف‌کننده از مجازات کیفری مانند آزادی مشروط، عفو و پذیرش توبه وجود دارد و راه گریز از تمام یا بخشی از مجازات را باز گذارده است. به‌طور مثال، مجرمین جرایم اقتصادی که به جهت کلان بودن و با حصول سایر شرایط به افساد فی ‌الارض محکوم می‌شوند، خواهند توانست با استفاده از راهکار توبه (که قانون‌گذار در مادة 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر کرده)، توبه نموده و عفو خود را از مقام رهبری درخواست نمایند. همچنین در مورد مجرمین اقتصادی که به مجازات‌های تعزیری محکوم شده‌اند نیز توبه می‌تواند به‌عنوان یک راهکار تخفیف‌دهندة مجازات استفاده شود که مستلزم اصلاح این قوانین در راستای تحمیل بیشترین هزینه بر مجرمین اداری و اقتصادی است. در واقع، قانون‌گذار در تصویب قوانین جزایی باید به‌گونه‌ای هزینة ارتکاب جرم را بالا ببرد که مرتکب احتمالی از همان ابتدا هزینه‌های ارتکاب را بیش از فواید جرم بداند. استفاده از مجازات‌های هرمی (تدریجی) یکی از همین راهکارهاست. همچنین قانون‌گذار باید تلاش کند تا اصل فردی کردن مجازات‌ها را با دادن اختیارات بیشتر به قضات، پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس و گسترده‌تر کردن مجازات‌های تکمیلی در سیاست کیفری خود قرار دهد.
در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات مختلفی جهت مقابله با جرایم اداری و اقتصادی تدوین و تنقیح شده است و همین امر سبب تعدد مراجع نظارتی قضایی و غیرقضایی شده است که لزوم اصلاح این رویه جهت پرهیز از تداخل صلاحیت‌ها و جلوگیری از صدور آرای متعارض و متهافت مورد پیشنهاد می‌باشد. در مجموع، اصلاح قوانین و مقررات با هدف ایجاد اصلاحات هدفمند در حکومت، مقررات‌زدایی و کاهش حجم فعالیت بخش عمومی می‌تواند سبب تقویت مردم‌سالاری و کاهش فساد مالی شود. به‌عنوان‌مثال، مجازات‌ها در جرایم اقتصادی بایستی بیشتر به‌صورت جریمة نقدی و مصادرة اموال پیش‌بینی شوند؛ زیرا مرتکبان این نوع جرایم به دنبال منافع و درآمد اقتصادی هستند. 
به‌طورکلی، منابع و مبانی گوناگونی وجود دارند که می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب پیدایش و گسترش جرایم اداری و اقتصادی شوند. شناسایی این عوامل و عناصر (شناسایی وضع موجود) می‌توانند راه‌های مقابله با آن را به ما نشان دهند که تأثیرگذاری بیشتری در کاهش و حذف کوتاه‌مدت و بلندمدت این جرایم (دستیابی به وضع مطلوب) دارد. در یک نظام اداری مبتلا به فساد، اشخاص حقیقی یا حقوقی اداری به‌خوبی می‌دانند که باید به چه وسیله‌ای شبکه‌سازی کنند و از چه روش‌هایی جهت نیل به اهداف غیرقانونی خود بهره ببرند که کمترین هزینه و بیشترین فایده را برای آنها به همراه داشته باشد. بنابراین شهروندان بایستی به درک دقیق و درستی از جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی و حجم فسادهای اتفاق افتاده در کشور برسند که امری چالش‌برانگیز است. 
در پایان باید اشاره کرد یکی از بهترین و کارآمدترین روش‌های مقابله با جرایم اداری و اقتصادی، طراحی نامعادلة فساد (مدلی ریاضی که نمایانگر رابطة میان احتمال کشف جرم، شدت مجازات و سود حاصل از جرم می‌باشد) و مبارزة سیستماتیک با آن است که بیانگر میزان احتمال وقوع فساد می‌باشد. در این شیوه بایستی به‌وسیلة تدوین و تصویب قوانین موضوعه و افزایش میزان مجازات‌های قانونی و نظارت‌های دولتی و غیردولتی کاری کرد که احتمال افشای جرایم و تخلفات اداری و اقتصادی افزایش و میزان عایدی از فساد، کاهش یابد. به‌طور مثال، نظیر آنچه که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر آمده است، میزان مجازات در جرایم اداری و اقتصادی به شکل پلکانی مطابق با شدت جرم ارتکابی افزایش یابد؛ زیرا مرتکبین این نوع جرایم بیشتر به دنبال کسب منافع شخصی و مالی هستند؛ لذا افزایش سخت‌گیرانه مجازات‌ها می‌تواند راهی مؤثر برای مقابله با این دسته جرایم باشد. همچنین مردمی‌سازی می‌تواند یکی از روش‌های اصلی جهت پیشگیری و مبارزه با جرایم اداری و اقتصادی باشد. به‌طور مثال، سمن‌ها و تشکل‌های مردم پایه (به عنوان واسطه میان حکومت و مردم) می‌توانند بیشترین نقش را در اعمال شفافیت و اجرای چنین مدلی (به‌ویژه به‌صورت ناظر یا مشاور) ایفا کنند که به‌طور توأمان واجد ویژگی‌های پیشگیرانه و پیگیرانه مقابله با جرایم و تخلفات اداری و اقتصادی خواهد بود.