اندیشه‌های حقوق عمومی

بررسی حقوق ایران در ارتباط با سلاح هسته‌ای 
در مقایسه با سایر کشورهای اتمی
علی ابوالفضلی / استادیار گروه حقوق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی    abolfazli@iki. ac. ir
 علیرضا جمالی         / دانشجوی کارشناسی حقوق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی    aj2026law@gmail. com
احد امیدی / دانش‌آموختة حوزة علمیة قم     Omidi. ahad@gmail. com
دريافت: 13/06/1404 ـ پذيرش: 13/11/1404
چکیده
با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای منع اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای، تداوم برخورداری برخی کشورها از زرادخانه‌های هسته‌ای و توسعة سه‌‌گانة هسته‌‌ای، بی‌توجهی به ‌‌تعهدات بین‌المللی و شکل‌گیری استانداردهای دوگانه، موجب تضعیف نظم حقوقی موجود و تقویت نابرابری در دستیابی به این فناوری شده است. هدف این پژوهش، بررسی حقوق ایران و مقایسة سایر کشورها در ارتباط با تسلیحات هسته‌‌ای است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که 9 کشور اتمی دنیا از حقوق مرتبط با تسلیحات هسته‌ای، نظیر تحقیق، تولید و ساخت این تسلیحات بر اساس معاهدة NPT و برخی بر اساس عدم الحاق به ‌‌معاهدة NPT یا خروج از آن و با استناد به ‌‌رأی دیوان بین‌‌المللی دادگستری، عدم شکل‌‌گیری عرفی مبنی‌بر ممنوعیت تحقیق و تولید تسلیحات هسته‌‌ای و اصول کلی حقوقی برخوردار می‌‌باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز به ‌‌علت خلأهای قانونی معاهدة NPT و تبعیض‌‌آمیز بودن بندهای آن، اتخاذ استانداردهای دوگانه از سوی سازمان‌‌های بین‌‌المللی در برخورد با برنامة هسته‌‌ای ایران، تحولات ژئوپولوتیکی منطقه و جهان، دگرگونی در توازن قدرت و با استناد به ‌‌رأی دیوان بین‌‌المللی دادگستری و عدم شکل‌‌گیری عرفی خاص مبنی‌بر منع تحقیق و تولید این تسلیحات، می تواند با تغییر دکترین هسته‌‌ای خود از حقوق مرتبط با تسلیحات هسته‌‌ای برخوردار باشد. 
کلیدواژه‌ها: حقوق ایران، سلاح هسته‌‌ای، حقوق مرتبط با سلاح هسته‌‌ای، کشورهای اتمی، معاهدة ان پی تی.  
مقدمه 
انرژی هسته‌ای برای کاربردهای متنوع خود، از جمله تولید برق از طریق شکافت و همجوشی هسته‌ای (Galindo, 2022) و کاربردهای پزشکی، صنعتی و نظامی متعارف، نیازمند فرایند چرخة سوخت (International Atomic Energy Agency, 2018) است. حق استفادة صلح‌آمیز از این انرژی به‌‌عنوان حقی ذاتی برای دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به ‌‌رسمیت شناخته شده است؛ هرچند این حق می‌تواند با تعهدات و محدودیت‌هایی همراه باشد (بابایی، 1394، ص39). بااین‌‌حال، برنامة هسته‌ای ایران با تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی بر اساس جهت‌گیری سیاسی مواجه شده است. ظهور سلاح‌های هسته‌ای نقطة عطفی در توازن قدرت جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی دنیا بوده است. با وجود پیشرفت‌هایی در زمینة کاهش زرادخانه‌های سلاح‌های هسته‌ای از زمان جنگ سرد تا کنون، مجموع موجودی کلاهک‌های هسته‌ای در جهان همچنان در سطحی بسیار بالا باقی مانده است. کشورهای اتمی بر اساس برآورد مؤسسة بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، تا ژانویة سال ۲۰۱۶ مجموعاً 395/15 سلاح هسته‌ای در اختیار دارند (Fedchenko, 2016)، و بر اساس آمار منتشرشده از سوی فدراسیون دانشمندان امریکایی، تا آغاز سال ۲۰۲۵ حدود 331/12 کلاهک هسته‌ای در اختیار داشته‌اند (Kristensen & et al, 2024). در دنیا 9 کشور دارای سلاح هسته‌‌ای وجود دارد (Born, 2007؛ شافع، 1380، ص13). امریکا در ۱۶ ژوئیة ۱۹۴۵، در چارچوب پروژة منهتن، تحت مدیریت رابرت اوپنهایمر، نخستین آزمایش هسته‌ای تاریخ «ترینیتی» را در نیومکزیکو انجام داد که به استفاده از دو بمب اتمی بر فراز هیروشیما و ناگاساکی در اوت ۱۹۴۵ منجر شد (Mills, 2017, p. 4). شوروی اولین آزمایش بمب اتمی RDS-1 خود را در ۲۹ اوت ۱۹۴۹ انجام داد و در سال ۱۹۶۱ بمب تزار (۵۰ مگاتن) را آزمایش کرد. در ادامه، سایر قدرت‌‌های اتمی (بریتانیا در ۱۹۵۲، فرانسه در ۱۹۶۰، چین در ۱۹۶۴، هند در ۱۹۷۴، پاکستان در ۱۹۹۸ و کرة شمالی در 2006) در پی ساخت سلاح هسته‌‌ای و آزمایش آن برآمدند. رژیم صهیونیستی هنوز به‌‌صورت رسمی وضعیت هسته‌ای خود را اعلام نکرده است (Mills, 2017, p. 4)، اما ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، در مصاحبة خود با شبکة آلمانی ست ـ وان در سال 2006، به‌‌صورت تلویحی به ساخت سلاح هسته‌‌ای توسط این کشور اعتراف کرد (MacAskill, 2006). جامعة بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی در پاسخ به ‌‌تهدیدات سلاح‌‌های هسته‌‌ای و اثرات مخرب آنها و نگرانی از انحراف برنامه‌‌های صلح‌‌آمیز به اهداف نظامی، سازوکارهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک متعددی را برای جلوگیری از آزمایش، گسترش و تولید این تسلیحات و دستیابی به ‌‌خلع سلاح هسته‌ای جهانی ایجاد کرده است (Gastelum, 2012, p. 4). بااین‌‌حال، این اقدامات نتوانسته‌اند به‌‌ خلع سلاح کامل کشورهای دارای زرادخانة هسته‌ای بیانجامد یا از دستیابی سایر کشورها به این فناوری جلوگیری کنند و تسلیحات هسته‌‌ای همچنان تهدیدی جدی برای امنیت جهانی محسوب می‌‌شوند. در همین‌‌ حال، برخی کشورهای دارندة تسلیحات هسته‌ای، برای حفظ بازدارندگی و تعادل قدرت، به ‌‌توسعة این تسلیحات از طریق سه‌گانة هسته‌ای (خادم شیرازی، 1403) (شامل موشک‌های بالستیک زمینی و زیردریایی و بمب‌افکن‌های استراتژیک) ادامه می‌دهند که بر اساس گزارش China Daily، روسیه یکی از این کشور‌هاست (Xinhua, 2024). امریکا نیز به‌‌ تازگی از بمب هسته‌‌ای جدید خود رونمایی کرد (Van Brugen, 2025). لذا برخی از پژوهش‌های انجام‌شده در ارتباط با موضوع این تحقیق عبارت‌اند از: شریفی طرازکوهی و گودرزی رئوف (1396) به ‌‌موضوع «واکاوی حق دولت‌‌ها در تولید و توسعة تسلیحات نظامی از منظر حقوق بین‌الملل» پرداخته‌‌اند و به این نتیجه رسیده‌‌اند که حقوق بین‌الملل در حوزة تسلیحات نامتعارف، به‌ویژه هسته‌ای، شفافیت ندارد و ممنوعیت تهدید یا استفاده از آنها محقق نشده است. دولت‌ها در خلع سلاح متعارف مقاومت می‌کنند، اما برخی تسلیحات به‌‌ دلیل ناسازگاری با حقوق بشردوستانه محدود شده‌اند. انتقال تسلیحات نباید ناقض حقوق بشر باشد. اصول حقوق مخاصمات مسلحانه چارچوبی محدودکننده برای تولید و گسترش تسلیحات فراهم می‌کند و حق دولت‌ها در این زمینة مشروط به ‌‌پایبندی به این اصول است. توکلی طبسی و مرادی (1399) به‌‌ موضوع «معاهدة منع تسلیحات هسته‌‌ای (TPNW) و پیامدهای آن بر نظام خلع سلاح هسته‌‌ای با تأکید بر معاهدة منع گسترش سلاح‌‌های هسته‌‌ای (NPT)» پرداخته‌‌اند و دریافتند که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، کشورهای هسته‌ای را به‌‌ خلع سلاح کامل ملزم می‌کند، اما بی‌میلی قدرت‌ها پس از جنگ سرد موجب رکود این شد. این وضعیت به ‌‌شکل‌گیری پیمان منع تسلیحات هسته‌ای (TPNW) انجامید که مکمل NPT تلقی می‌شود، ولی عدم مشارکت کشورهای هسته‌ای اثربخشی آن‌‌ را محدود کرده است. رویکرد جایگزین، تدوین معاهده‌ای بین‌المللی برای منع کاربرد و تهدید به‌‌ کاربرد سلاح‌های هسته‌ای پیشنهاد می‌شود که با NPT سازگارتر بوده و می‌تواند زمینه‌ساز خلع سلاح باشد؛ هرچند تحقق آن چالش‌برانگیز است. شافع (1380) به ‌‌موضوع «نظام حقوقی حاکم بر تسلیحات هسته‌‌ای» پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که نظام حقوقی حاکم بر سلاح‌های هسته‌ای مبتنی‌بر نابرابری و قدرت است؛ به‌گونه‌ای‌که تنها پنج کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای مشروع تلقی می‌شوند و سایر کشورها از داشتن آن منع شده‌اند؛ درحالی‌‌که معاهدات مختلف و رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری ( (ICJ) international Court Of Justice) در سال ۱۹۹۶، ممنوعیت استفاده یا تهدید به استفاده از این سلاح‌ها را مطرح کرده‌اند، اما چنین ممنوعیتی هنوز به ‌‌یک عرف بین‌المللی تبدیل نشده است. از سوی‌‌ دیگر، رقابت نظامی بین روسیه و ناتو، گسترش توانمندی‌های هسته‌ای و فشارهای ژئوپلیتیکی، وضعیت امنیت جهانی را پیچیده‌تر کرده است. علی‌رغم کاهش برخی تسلیحات، بازدارندگی هسته‌ای همچنان عنصر اساسی امنیت در سیاست نظامی قدرت‌های بزرگ به‌شمار می‌رود. مقالة حاضر با ارائة دو راهکار اتخاذ سیاست بازدارندگی یا استفاده از ظرفیت دفاع مشروع، در پی راه‌حل دستیابی ایران به حقوق مرتبط با تسلیحات هسته‌ای است و از این جهت نسبت به مقالات ذکرشده که یا به معاهدة خاصی نظیر TPNW پرداخته‌اند، یا تنها ناظر به تسلیحات متعارف و غیرمتعارف بحث کرده‌اند و تمرکز خاصی بر سلاح هسته‌ای با تأکید بر حقوق ایران در این باره نداشته‌اند، دارای جنبة نوآورانه است. با توجه به مطالب بیان‌شده، خلأهای قانونی موجود، به‌‌ کشورهایی چون ایالات متحده اجازه داده‌اند تا تسلیحات هسته‌ای خود را در خاک متحدانش مستقر سازد (شافع، 1380، ص14). از سویی، دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای با اتکا به ‌‌دکترین بازدارندگی، نه‌تنها به‌‌ حفظ این تسلیحات اصرار دارند، بلکه در پی تقویت توانمندی‌های سه‌گانة هسته‌ای خود هستند. در مقابل، فشارهای حقوقی، دیپلماتیک، تحریمی و امنیتی مانع از دسترسی کشورهای فاقد این تسلیحات به‌‌ چنین فناوری قدرتمندی شده و موجب شکل‌گیری استانداردهای دوگانه در نظم هسته‌ای جهانی شده است. اهمیت تسلیحات هسته‌‌ای برای کشورها در مقام بازدارندگی هسته‌‌ای و دفاع مشروع، تبیین حقوق ایران دربارة تسلیحات هسته‌ای در چارچوب نظام بین‌الملل را ضروری می‌‌سازد. از سویی، با وجود تحقیقات صورت‌گرفته، نیاز به‌ ‌پژوهشی که به‌‌صراحت و با رویکردی تحلیلی و مقایسه‌ای ابعاد حقوق ایران در ارتباط با تسلیحات هسته‌ای را بررسی نموده و تحولات نو و جدید بین‌‌المللی مرتبط با تسلیحات هسته‌‌ای را نیز دربر بگیرد، ضروری است. تحلیل این موضوع می‌تواند در تدوین سیاست‌های راهبردی، ارتقای مباحث حقوقی و درک بهتر استانداردهای دوگانه در عرصة بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کند. مقالة حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که «آیا ایران در مقایسه با سایر کشورهای اتمی از حق تحقیق، تولید، استفاده و سایر حقوق مرتبط با تسلیحات هسته‌ای برخوردار می‌‌باشد؟». پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده است. 
1. مفهوم‌شناسی 
1ـ1. انرژی هسته‌ای (Nuclear energy)
انرژی هسته‌‌ای در لغت‌‌نامة کمبریج عبارت است از: «قدرت تولیدشده از تقسیم یا اتصال هستة یک اتم به هستة اتم دیگر» (Cambridge Dictionary, 2025). این عبارت در اصطلاح، انرژی حاصل از آزادسازی انرژی پیوندی موجود بین اجزای سازندة هستة اتم، یعنی نوکلئون‌ها (Nucleon: a proton or neutron) (پروتون‌ها و نوترون‌ها) است که توسط نیروی قوی هسته‌ای در کنار یکدیگر نگه داشته می‌شوند (Galindo, 2022). این منبع انرژی از دو طریق شکافت هسته‌ای (Nuclear fission) و همجوشی هسته‌ای (Nuclear fusion) قابل تولید است (Galindo, 2022). 
2ـ1. حق هسته‌ای (Nuclear right)
حق هسته‌‌ای، ترکیبی اضافی است و به ‌‌معنای امتیازهای قانونی است که یک کشور در ارتباط با اقدامات هسته‌‌ای خود دارد. اصول و مقررات حقوق بین‌الملل، اسناد، معاهده‌‌ها، رویه‌‌ها و قواعد عرفی مربوط به ‌‌فعالیت‌‌های انرژی اتمی، از قبیل اساسنامة آژانس، معاهدات چندجانبه، رویه‌‌ها و عرف بین‌‌المللی، حقوق بین‌‌الملل هسته‌‌ای را شکل می‌‌دهند (جلالی، 1383، ص76). برخی از حقوق هسته‌‌ای عبارت‌اند از: حق کشورها بر غنی‌‌سازی اورانیوم در راستای اهداف صلح‌‌آمیز و حق تحقیق بر فناوری‌‌های پیشرفتة تولید برق مبتنی‌بر واکنش‌‌های هسته‌‌ای. اقدامات هسته‌‌ای بر اساس معاهدات NPT و TPNW عبارت‌اند از: جست‌وجو (Seek) و تحقیق (Reasearch)، تولید و ساخت (Manufacture)، توسعه (Develop)، انباشت، نگهداری و ذخیره (Possess)، کاربرد (Use) و استفاده، انتقال (Receive)، کنترل (Control)، دریافت کمک (Receive assistance) و دستیابی (Acquire)، کمک، استقرار (Stationing)، تحویل مادة منبع یا مادة شکافت‌‌پذیر، تهدید (Threaten)، آزمایش (Testing)، گسترش (Deployment) و نصب (Installation). حقوق بین‌الملل عام و هسته‌‌ای با تکیه بر منابع خود، از این حقوق بحث می‌‌کنند. 
3ـ1. سلاح هسته‌ای (Nuclear weapon)
سلاح هسته‌‌ای ترکیبی اضافی است، سلاح به ‌‌معنای ابزار جنگ (معین، 1386، ج1، ص870) و هسته‌‌ای واژه‌‌ای در علم فیزیک ترجمة Nuclear است. سلاح هسته‌‌ای، وسیله‌‌ای انفجاری است که نیروی مخرب آن از واکنش‌‌های زنجیره‌‌ای شکافت هسته‌‌ای یا واکنش‌‌های همجوشی هسته‌‌ای ناشی می‌‌شود (Nystuen, Golden Bersagel & Casey-Maslen, 2014, p. 4). سلاح‌های هسته‌ای که نیروی انفجاری آنها منحصراً از واکنش‌های شکافت حاصل می‌شود بمب‌های اتمی نامیده می‌شوند و تسلیحاتی که بیشتر انرژی خود را در واکنش‌های همجوشی هسته‌ای به‌‌دست می‌آورند، سلاح‌های گرما هسته‌ای (یا بمب‌های هیدروژنی) نامیده می‌شوند (Nystuen & et al, 2014, p. 4). 
4ـ1. خلع سلاح هسته‌ای (Nuclear disarmament)
خلع سلاح هسته‌‌ای در لغت به‌ ‌معنای «اقدام نسبت به برداشتن (Take away) و کنارگذاشتن (Giving Up) سلاح‌‌های هسته‌‌ای» است (Cambridge Dictionary, 2025). جامعة بین‌المللی تا کنون بر سر یک تعریف حقوقی مشخص از خلع سلاح هسته‌ای به‌‌ توافق نرسیده است، اما می‌‌توان خلع سلاح هسته‌ای را اقدام به‌‌ کاهش، محدودسازی یا حذف زیرساخت‌های نظامی و مواد لازم برای تولید سلاح‌های هسته‌ای تعریف کرد (Gastelum, 2012, p. 4). 
5ـ1. بازدارندگی هسته‌ای (Nuclear Deterrence Policy and Strategy)
بازدارندگی هسته‌‌ای، استفادة یک طرف از تهدید به‌کارگیری تسلیحات هسته‌‌ای برای متقاعد کردن طرف دیگر در جهت عدم برهم زدن وضع موجود است (Quackenbush, 2010, p. 60). بازدارندگی هسته‌‌ای یک نظریه و دکترین حقوقی است و می‌‌توان آن ‌‌را به‌عنوان بخشی از سیاست دفاعی یک کشور در نظر گرفت. 
6ـ1. حق دفاع مشروع (Self-defense right)
دفاع مشروع، عملی است که شخص در مقام حفاظت از خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز یا خطر با رعایت مراحل دفاع، انجام می‌‌دهد (برداشت از مادة 156 قانون مجازات اسلامی، 1404). دفاع مشروع بازدارنده (Preventive self-defense) در اصطلاح، توسل به ‌‌زور یک دولـت جهت متوقف نمودن حملة قریب‌الوقوع (imminent attack) دولت دیگر است و دفاع مشروع پیشگیرانه (Preemptive self-defense) اشاره به‌‌ توسل به‌‌ زور دولتی جهت جلوگیري دولت دیگر از ادامة تهدیدي اسـت کـه فـوري نبوده و به‌ ‌لحاظ زمانی دورتر می‌‌باشد (شریفی طرازکوهی و چهاربخش، 1392، ص12). 
2. تحلیل و بررسی حق کشورها بر تحقیق، تولید، استفاده و سایر حقوق مرتبط با تسلیحات هسته‌ای
تحلیل و بررسی حقوق هر کشور بایستی با استناد به منابع و مستندات پذیرفته‌شده در یک دانش باشد. بر اساس مادة 38 اساسنامة دیوان بین‌‌المللی دادگستری، معاهدات، عرف و اصول کلی حقوق، منابع اصلی حقوق بین‌‌الملل می‌باشند (ضیائی بیگدلی، 1403، ص80). برخی از اندیشمندان، اصول کلی حقوق را منبع فرعی می‌‌دانند (بیگ‌زاده، 1402، ص354). این منابع از حیث اعتبار و آثار حقوقی در یک درجه از اهمیت هستند، اما دیوان در رسیدگی به‌‌ دعوا ابتدا معاهدات را لحاظ می‌‌کند و در صورت فقدان آن به‌‌ عرف و در صورت فقدان عرف، در نهایت به اصول کلی حقوقی مراجعه می‌‌نماید (ضیائی بیگدلی، 1403، ص80). رویة قضایی و دکترین حقوقی نیز از جمله منابع دیگر حقوق بین‌الملل می‌‌باشند (ضیائی بیگدلی، 1403، ص80). در ادامه به بررسی حقوق کشورها نسبت به تسلیحات هسته‌ای با استناد به‌‌ منابع مذکور بر اساس اولویت پرداخته می‌شود. 
1ـ2. معاهدات
تلاش‌‌های جهانی در راستای کنترل تسلیحات هسته‌‌ای با انعقاد معاهدات دو جانبه نظیر معاهدة سالت 1، سالت 2، استارت 1 و استارت 2 (Gastelum, 2012, p. 4) میان امریکا و شوروی و چند جانبه نظیر معاهدة منع جزئی آزمایشات هسته‌‌ای PTBT، معاهدة منع گسترش سلاح‌‌های هسته‌‌ای NPT، معاهدة منع جامع آزمایشات هسته‌‌ای CTBT (شافع، 1380، ص11ـ16) و معاهدة منع تسلیحات هسته ای TPNW همراه بود. همچنین دولت‌‌ها به انعقاد معاهداتی برای ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای از قبیل امریکای لاتین، جنوب اقیانوس آرام، جنوب شرقی آسیا، قارة آفریقا، آسیای مرکزی، قطب جنوب، فضای ماورای جو، ماه و سایر اجرام آسمانی، در راستای محدودیت استقرار این تسلیحات پرداختند، اما هیچ‌‌یک ممنوعیت جهانی ایجاد نکرده و تنها قدرت‌های هسته‌ای را به احترام به این مناطق متعهد ساخته‌اند (شافع، 1380، ص14ـ15). البته معاهدة مربوط به ‌‌ممنوعیت استقرار سلاح‌‌های هسته‌‌ای در بستر دریا، کف و زیر اقیانوس در سال 1971، شامل استقرار سلاح‌‌های هسته‌‌ای و تأسیسات ثابت می‌‌شود (زمانی‌نیا و هاشمی، 1391، ص9)، اما شامل حمل تسلیحات هسته‌‌ای به‌وسیلة زیردریایی‌‌ها نمی‌‌شود (شافع، 1380، ص15). برای الزام‌‌آور شدن هر معاهده، کشورها علاوه بر پیوستن به ‌‌معاهده، باید آن‌‌ را امضا کرده و به ‌‌تصویب برسانند و سپس اسناد تصویب‌شده تودیع می‌‌شوند (ضیائی بیگدلی، 1403، ص87 و 90). معاهدات الزام‌‌آور برای جمهوری اسلامی ایران، تنها معاهدة NPT است و تعهدات سایر معاهدات به ‌‌دلیل عدم امضا یا عدم تصویب از سوی ایران، الزامی ایجاد نمی‌‌کنند. 
1ـ1ـ2. منشور سازمان ملل متحد
بر اساس مادة ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، کشورها در صورت وقوع حملة مسلحانه علیه خود، از «حق ذاتی دفاع مشروع» برخوردارند. از این منظر، یک کشور می‌تواند برای مقابله با تهدیدات خارجی، به ‌‌تحقیق، توسعه و حتی تولید سلاح‌های بازدارنده، از جمله سلاح هسته‌ای مبادرت ورزد. این ماده مقرر می‌‌دارد: 
درصورتی‌‌که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ‌یک از مقررات این منشور به‌‌ حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی ‌‌که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به ‌‌عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد و اقداماتی که اعضا برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند باید فوراً به ‌‌شورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات به‌‌هیچ‌وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به ‌‌موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعادة صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند، می‌تواند اتخاذ کند، تأثیری نخواهد داشت (United Nations, 1945). 
2ـ1ـ2. اساسنامة آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (International Atomic Energy Agency [IAEA]) در سال ۱۹۵۷ تأسیس شد (صالح رضایی، 1388، ص8). کمک به‌‌ دولت‌ها در تحقیق و تبادل علمی و فنی، توسعه و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در راستای مقاصد؛ تضمین محافظت از سلامت و تأسیسات با تدوین استانداردهای ایمنی؛ ایجاد و اجرای سیستم‌های نظارتی برای جلوگیری از استفادة نظامی و نظارت بر درخواست‌‌ها و توافق‌‌های دولت‌‌ها، از وظایف اصلی آژانس است (Statute of the International Atomic Energy Agency, 1956, p. 8). آژانس، ابزاری نظارتی بر فعالیت‌‌های هسته‌‌ای کشورها در چارچوب NPT و مقررات پادمان است و در اساسنامة آن، منعی برای تحقیق و تولید تسلیحات هسته‌‌ای از سوی کشورها وجود ندارد. 
3ـ1ـ2. معاهدة منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)) 
«معاهدة منع گسترش سلاح‌‌های هسته‌‌ای»، معاهده‌‌ای با هدف «تضمین استفادة صلح‌‌آمیز از انرژی هسته‌‌ای»، «عدم اشاعة تسلیحات هسته‌‌ای از سوی کشورهای دارای این تسلیحات» ( (NWS) Nuclear-Weapon-States) و «منع سلاح هسته‌‌ای از سوی کشورهای فاقد این سلاح‌‌ها» ( (NNWS) Non-Nuclear Weapon States) در راستای تحقق زمینه خلع کامل تسلیحات مذکور (بند 1 مادة 6 معاهده) است که برای 25 سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1968 منعقد شده و ضمن بیانیة 3 کنفرانس سال 1995 به‌‌صورت نامحدود تمدید شد. مطابق مفاد «NPT»، هر کشوری که پیش از تاریخ اول ژانویة ۱۹۶۷ موفق به آزمایش سلاح هسته‌ای شده باشد، به‌‌عنوان «کشور دارای سلاح هسته‌ای» شناخته می‌شود و سایر کشورهای عضو این پیمان، به‌عنوان «کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای» تلقی می‌گردند. بدین ‌‌ترتیب، ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین به‌عنوان پنج کشور دارای سلاح هسته‌ای در چارچوب حقوقی پیمان  NPTبه‌‌ رسمیت شناخته شده‌اند. در مقابل، هند و پاکستان به‌‌ ترتیب در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۹۸ اقدام به آزمایش سلاح هسته‌ای نموده‌اند و گمان می‌رود رژیم صهیونیستی نیز حداقل یک ‌بار در سال ۱۹۷۹ چنین آزمایشی انجام داده باشد. بااین‌‌حال، هیچ‌یک از این کشورها تا کنون به‌‌ پیمان NPT نپیوسته‌اند. کرة شمالی نیز پس از خروج رسمی از پیمان، بین سال‌های ۲۰۰۶ـ۲۰۱۶ پنج آزمایش هسته‌ای انجام داده است. افزون بر این، کشورهایی نظیر اوکراین، بلاروس، قزاقستان و آفریقای جنوبی که پیش‌تر دارای زرادخانه‌های هسته‌ای بودند، داوطلبانه از این تسلیحات چشم‌پوشی کرده‌اند. تحقق خلع سلاح کامل هسته‌ای در سطح بین‌المللی، مستلزم پیروی سایر دولت‌ها از این رویکرد مسئولانه است (Fedchenko, 2016). تعهدات معاهدة NPT در مواد 1ـ3 عبارت‌اند از: خودداری کشورهای دارای سلاح هسته‌‌ای از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل مستقیم و غیرمستقیم برای دیگر، ساخت، کسب و دستیابی سلاح‌‌های هسته‌‌ای یا سایر وسایل انفجاری هسته‌‌ای (مادة 1)، خودداری کشورهای فاقد این تسلیحات از جست‌وجو، دریافت کمک برای ساخت، دستیابی، دریافت یا قبول انتقال، کنترل مستقیم و غیرمستقیم سلاح‌‌های هسته‌‌ای یا سایر وسایل انفجاری هسته‌‌ای منع‌شده در معاهده (مادة 2)، و خودداری از تحویل مادة منبع (Source material) یا مادة شکاف‌پذیر ویژه (Special fissionable material) یا تجهیزات و مواد برای فراوری و استفاده یا تولید مواد شکاف‌‌پذیر ویژه به ‌‌کشورهای فاقد سلاح هسته‌‌ای در خارج از چارچوب پادمان (بند 2 مادة 3). خلأ قانونی و تبعیض بین کشورها، دو نقطة ضعف معاهدة NPT است. در تمامی 50 سالی که از لازم‌الاجرا شدن معاهدة NPT گذشته است، اعضای فاقد سلاح‌‌های هسته‌‌ای به‌‌طور مداوم به‌‌ کاستی‌‌ها و نواقص این معاهده و نحوة اجرای تعهدات آن از سوی کشورهای دارای سلاح هسته‌‌ای اعتراض داشته‌‌اند (توکلی طبسی و مرادی 1399، ص274). برخی از خلأهای قانونی معاهده عبارت‌اند از: 1. صدور اعلامیه توسط 3 قدرت هسته‌‌ای مبنی‌بر تعهد بر عدم استفاده از سلاح‌‌های هسته‌‌ای علیه دولت‌‌های فاقد سلاح هسته‌‌ای عضو معاهده -همراه با این استثنا که اگر دولت فاقد سلاح هسته‌‌ای با همکاری یا اتحاد یکی از قدرت‌‌های هسته‌‌ای دست به ‌‌تجاوز یا هرگونه حملة دیگر علیه یکی از این 4 دولت، نیروهای مسلح آن، متحدین این دولت یا علیه دولتی که از این 4 قدرت نسبت به آن تعهدات امنیتی دارند، بزند، این قدرت‌‌های هسته‌‌ای می‌‌توانند علیه چنین دولتی متوسل به‌ ‌سلاح هسته‌‌ای شوند- و استقبال شورای امنیت از آن با صدور قطعنامة 984 (شافع، 1380، ص11ـ16)؛ 2. کشورهای اتمی می‌‌توانند تسلیحات نظامی خود را در خاک کشورهای دیگر مستقر کرده و به‌کار گیرند بدون آنکه فناوری آن‌‌ را به ‌‌کشور دیگر انتقال دهد یا این ابزارها را در کنترل آنها قرار دهد؛ زیرا آنچه در معاهدة NPT منع گردیده، تحصیل و کنترل سلاح‌‌های هسته‌‌ای توسط دولت‌‌های فاقد این سلاح‌‌هاست و نه استقرار این تسلیحات در خاک چنین دولت‌‌هایی، مشروط بر اینکه کنترل تسلیحات هسته‌‌ای همچنان در دست یکی از قدرت‌‌های هسته‌‌ای باقی بماند (همانند استقرار موشک‌های هسته‌ای امریکا در خاک آلمان) (شافع، 1380، ص14؛ ایرنا، 1397)؛ 3. این معاهده دربارة منع و عدم منع توسعه، ذخیره، کاربرد، تهدید، آزمایش، استقرار، نصب و گسترش هر نوع سلاح هسته‌‌ای و مواد انفجاری هسته‌‌ای در خاک خود یا قلمرو تحت صلاحیت خویش، مسکوت است، ولی سعی شده است این نقایص در معاهدة TPNW جبران شود (توکلی طبسی و مرادی، 1399، ص283)؛ 4. امکان حمل تسلیحات به‌وسیلة زیردریایی برای کشورهای دارای سلاح هسته‌‌ای مجاز شمرده شده است (شافع، 1380، ص15). ساختار حاکم بر سلاح‌های هسته‌ای، ساختاری یکپارچه و برابر نیست، بلکه بر پایة نابرابری و عدم توازن قدرت بنا شده است؛ به‌گونه‌ای‌که پنج کشور دارای سلاح هسته‌ای ـ که هم‌زمان اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو نیز هستند ـ مجاز به ‌‌نگهداری زرادخانه‌های هسته‌ای‌اند؛ درحالی‌که دیگر کشورها از دستیابی به این سلاح‌ها منع شده‌اند (شافع، 1380، ص16). این سبب شده است تا این کشورها در طراحی و تدوین سیاست‌های دفاعی خود، تکیة چشم‌گیری بر توان بازدارندگی هسته‌ای داشته باشند (شافع، 1380، ص16). این نابرابری به ‌‌روشنی در سخنان البرادعی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی نیز قابل مشاهده است (ElBaradei, 2008). بند 1 مادة 10 حق مشروع کشورها در خروج از معاهده را بیان می‌‌دارد: 
چنانچه هریک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق‌‌العاده مربوط به ‌‌موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به ‌‌مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره‌‌گیری نماید. این عضو باید کناره‌‌گیری خود را با اطلاعیة قبلی 3 ماهه به‌‌ تمامی اعضا معاهده و به ‌‌شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نماید. اطلاعیة فوق باید حاوی بیان و شرح حوادث فوق‌‌العاده‌‌ای باشد که به ‌‌نظر دولت مورد اشاره، منافع عالیه کشورش را به ‌‌مخاطره انداخته است (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons [NPT], 1968). 
4ـ1ـ2. معاهدة منع تسلیحات هسته‌ای (TPNW)
معاهدة منع تسلیحات هسته‌‌ای، در تاریخ 7 ژوئیة 2017 به ‌‌تصویب رسید. این معاهدة در تاریخ 22 ژانویة 2021 لازم‌الاجرا شد و تا کنون توسط 94 کشور امضا شده و به تصویب 73 کشور رسیده است (United Nations Office for Disarmament Affairs [UNODA]، 2021). مقررات این معاهده نمی‌‌تواند تعهد یا تکلیفی را برای کشورهای غیرعضو ایجاد کند، مگر آنکه قصد طرف‌‌های آن معاهده چنین باشد و طرف ثالث نیز کتباً و صریحاً انجام چنین تعهدی را بپذیرد و با عمل آنها موافق باشد و مخالفت خود را اعلام نکند (article 35 of Vienna Convention on the Law of Treaties). علی‌‌رغم امضا و تصویب معاهده توسط برخی کشورها، قدرت‌‌های دارای سلاح هسته‌‌ای علاوه بر عدم امضا این معاهده، در مقابل تصویب آن مخالفت صریح خود را اعلام کرده‌‌اند (Ritchie & Kmentt, 2021, p. 85). 
2ـ2. عرف بین‌المللی
برای ایجاد عرف، نیاز به‌‌ دو عنصر مادی و معنوی است، عنصر مادی زمانی شکل می‌‌گیرد که طبق رأی دیوان، طرز عمومی کشورها به‌‌ویژه دولت‌‌های ذی‌نفع، متواتر و عملاً یک شکل باشند و عنصر معنوی زمانی شکل می‌‌گیرد که عرف به‌‌عنوان قاعدة حقوقی پذیرفته شود، یعنی اعتقاد بر ضروری بودن، بر حق بودن و الزامی بودن ایجاد شود. درنتیجه، هر عضو جامعة جهانی می‌‌تواند با اجرای قاعدة غیرمنطبق با منافعش مخالفت کند (ضیائی بیگدلی، 1403، ص126). عرف عام توسط قدرت‌‌های بزرگ شکل می‌‌گیرد و تابع اتفاق آرا نیست (ضیائی بیگدلی، 1403، ص127). معاهدات بین‌‌المللی، آرای داوری و قضایی بین‌‌المللی و قطعنامه‌‌های سازمان‌‌های بین‌‌المللی می‌‌توانند موجد عنصر مادی عرف باشند (ضیائی بیگدلی، 1403، ص128). بنابراین در صورت عدم پذیرش عرف به‌‌عنوان قانون از سوی کشورهای دارای قدرت و اثرگذاری بالا، به ‌‌دلیل عدم تحقق عنصر معنوی، قاعدة عرفی تشکیل نمی‌‌شود. از نظر دیوان «مجموع قطعنامه‌‌های صادره از مراجع بین‌‌المللی»، «معاهدات منعقده میان کشورها دربارة استفاده از سلاح هسته‌‌ای» و «استدلال برخی کشورها به ‌‌رویة عملی دولت‌‌ها ظرف 50 سال اخیر در زمینة ممنوعیت استفاده از این تسلیحات»، نشانگر ایجاد قاعده‌‌ای عرفی نمی‌‌باشند و به‌ ‌علت «ادامة اختلاف میان عنصر معنوی در حال شکل‌‌گیری» از یک‌‌سو، و «اصرار بر توسل به روند بازدارندگی» از سوی ‌‌دیگر، قاعده‌‌ای عرفی در این زمینه شکل نگرفته است، ولی عنصر معنوی در راستای توسعة تدریجی حقوق بین‌‌الملل در حال پیشرفت است (شافع، 1377، ص143ـ147). معاهدة TPNW نیز به ‌‌دلیل عدم پذیرش از سوی غالب کشورهای جهان و قدرت‌‌های دارای سلاح هسته‌‌ای (Ritchie & Kmentt, 2021, p. 85) نمی‌‌تواند موجد عرف بین‌‌المللی باشد. 
3ـ2. اصول کلی حقوقی
برخی اصول حقوقی از درجة هنجاری بالایی به‌‌عنوان قاعدة آمره برخوردارند (ضیائی بیگدلی، 1403، ص133)، نظیر اصل حاکمیت مطلق کشورها. تحقيق، توسعه، توليد و بهره‌‌برداري صلح‌آمیز دولت‌‌ها از انرژی هسته‌ای، بر اساس اصل حاکمیت دولت‌ها (اصل لوتوس) مجاز و مشروع است و اصل احترام به‌‌ حقوق ملت‌‌ها و اصل برابری حاکمیت‌‌ها (مادة 2 منشور سازمان ملل متحد) مؤید این مطلب هستند (بابایی، 1394، ص35). اصل حاکمیت مطلق دولت‌‌ها که توسط دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری تأیید شده، بیان می‌دارد که دولت‌ها مجاز به‌‌ انجام هر عملی هستند، مگر اینکه بر اساس معاهدات یا عرف بین‌‌المللی منع شده باشند (ضیائی بیگدلی، 1403، ص133). با رعایت مفاد اساسنامة آژانس و با رعایت شرایط قراردادهای منعقده بین یک دولت یا گروهی از دولت‌ها و آژانس که مطابق با مفاد اساسنامه باشد، فعالیت‌های آژانس با رعایت حقوق حاکمیتی دولت‌ها انجام خواهد شد (Statute of IAEA, 1956, p. 8). هرچند حقوق بین‌‌الملل در مرحلة گذر از حقوق بین‌‌الملل دولت‌محور به‌‌ حقوق بین‌‌الملل بشرمحور می‌باشد و اصل حاکمیت دولت‌‌ها، در پرتو این گذر، تحت تأثیر و تعدیل حقوق بشر قرار گرفته است، اما در حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات، به ‌‌دلیل وجود مسائل امنیتی، این روند کند می‌‌باشد (سلیمانی ترکمانی، ص1391، ص91ـ92). 
4ـ2. رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تسلیحات هسته‌ای 
درخواست مشورتی از سوی برخی سازمان‌‌های غیردولتی، فعالان صلح و دولت‌‌های غیرهسته‌‌ای از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب شد (البرزی ورکی، 1383، ص8). دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای مخالفت شدیدی با این اقدام ابراز کردند (شافع، 1377، ص129ـ130). از سویی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در دسامبر 1994 خواستار رأی مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری در پاسخ به این سؤال «حقوق بين‌‌الملل، تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌‌اي را تحت هر شرايطي مجاز مي‌‌داند؟» شد (توکلی طبسی و مرادی، 1399، ص275) که در سال ۱۹۹۶ به‌‌ صدور رأی در خصوص مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای انجامید. سرانجام دیوان در پاسخ به سؤال مجمع عمومی، نظرات متفاوت قضات را در چند بند تنظیم کرده و به رأی گذاشت (البرزی ورکی، 1383، ص9ـ11). خلاصة این بندها عبارت‌اند از: در حقوق بین‌‌الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی یا هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به‌‌ سلاح هسته‌‌ای، فی‌‌نفسه وجود ندارد، تهدید و توسل مغایر با مادة 2 منشور ملل متحد و الزامات مادة 51 بوده و عملی غیرقانونی است، این تهدید و توسل باید با الزمات حقوق بین‌الملل حاکم در مخاصمات مسلحات و حقوق بشردوستانة بین‌‌المللی و با تعهدات خاص ناشی از معاهدات مطابقت داشته باشد. از الزامات فوق تهدید یا توسل به ‌‌سلاح هسته‌‌ای مغایر با اصول و قواعد اخیر است، دیوان نمی‌‌تواند به‌‌طور قطع و یقین نتیجه‌‌گیری نماید که آیا تهدید یا به‌‌کارگیری سلاح‌‌های هسته‌‌ای در یک وضعیت حاد دفاع از خود که بقای دولتی در معرض خطر قرار می‌‌گیرد، قانونی است و یا غیرقانونی (ICJ REP, 1996, p. 226). برخی اندیشمندان معتقدند که هرچند دیوان چنین نتیجه‌گیری کرد که استفاده از این سلاح‌ها عموماً با قواعد حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بشردوستانه مغایرت دارد، ولی در خصوص مشروعیت آن در شرایط حاد دفاع مشروع اظهارنظر قطعی نکرد. این ابهام، تحقق ضمنی سیاست بازدارندگی مورد نظر قدرت‌های هسته‌ای را به ‌‌همراه داشت و شکست رویکرد کشورهای غیرهسته‌ای به‌‌ نهاد خلع سلاح هسته‌‌ای تلقی شد (توکلی طبسی و مرادی 1399، ص276)، و برخی دیگر اعتقاد دارند که از رأي مشورتي 1996 ديوان بين‌‌المللي دادگستري به‌‌طور تلويحي می‌‌توان مشروعيت تهديد يا كاربرد سلاح‌‌هاي هسته‌‌اي را استنباط نمود (شافع، 1380، ص16). دیوان از اعلام صریح عدم مشروعیت توسل به ‌‌سلاح‌‌های هسته‌‌ای، در کلیه شرایط طفره رفته و با ضعیف‌‌ترین اکثریت ممکن، امکان به‌‌کارگیری این سلاح‌‌ها را در وضعیت حاد دفاع از خود، تلویحاً منتفی نمی‌‌داند (البرزی ورکی، 1383، ص83). از سویی، دیوان، با این استدلال که هیچ قاعدة عرفی یا معاهده‌‌ای، دولت‌‌ها را از استفاده از سلاح هسته‌‌ای منع ننموده، کاربرد این‌‌گونه سلاح‌‌ها را در دفاع مشروع ردّ نمی‌‌کند (بابایی، 1394، ص35ـ36). بدين ‌‌ترتيب، اگر استفاده از سلاح هسته‌‌اي به ‌‌موجب حقوق بين‌‌الملل عرفي منع نشده است، تحصيل يا توليد اين سلاح نيز نمي‌‌تواند ممنوعيت عرفي داشته باشد. رویة دولت‌‌ها از 1945 عدم به‌کارگیری واقعی سلاح هسته‌‌ای بوده است و جامعة بین‌‌المللی نیز تا حدودی راضی به ‌‌قبول سیاست بازدارندگی، از طریق تهدید به‌‌ سلاح‌‌های هسته‌‌ای بوده است، اما این به‌‌ معنای توسل عملی به این تسلیحات در راستای سیاست بازدارندگی نیست و تلقی دیوان از پذیرش این سیاست در قالب استفاده از سلاح هسته‌‌ای غیرمقبول است (البرزی ورکی، 1383، ص18)، لکن دیوان با استفاده از قید generally در بند 105 (2) E نظر مشورتی، احتمال و یا امکان وجود استثنایی بر اصل عدم مشروعیت توسل به این سلاح‌‌ها را منتفی نمی‌‌داند (البرزی ورکی، 1383، ص83). از پیامدهای منفی این تصمیم دیوان، اقدام دولت‌ها برای تجهیز به ‌‌سلاح‌های هسته‌ای یا پیروی از حمایت کشورهایی با چنین سلاح‌هایی برای تضمین امنیت و بقای خود در وضعیت دفاع مشروع است که این امر با هدف و اصول معاهدة NPT و سایر معاهدات خلع سلاح و قطعنامه‌های مجمع عمومی مرتبط با این مسئله در تضاد است (البرزی ورکی، 1383، ص42ـ44). البته دیوان اعلام می‌‌کند که استفاده از سلاح هسته‌‌ای همانند استفاده از سایر تسلیحات، تابع حقوق مخاصمات مسلحانه است (ICJ REP, 1996, p. 226)، اما بر اساس نظر دیوان، قواعد حقوق بشر مندرج در منشور حقوق بشر که حامی حق حیات انسان‌‌هاست، در استفاده از سلاح هسته‌‌ای، تابع قواعد مخاصمات مسلحانة بین‌‌المللی و غیربین‌‌المللی است، و استفاده از سلاح هسته‌ای لزوماً به ‌‌جنایت کشتار جمعی نمی‌انجامد و تشخیص آن منوط به احراز قصد نابودی گروه‌های خاص در هر مورد است. همچنین دیوان نتیجه می‌گیرد که هرچند حقوق بین‌الملل زیست‌محیطی صراحتاً استفاده از سلاح هسته‌ای را ممنوع نمی‌کند، اما حاکی از عوامل زیست‌محیطی است که باید در جریان اعمال اصول و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه مدنظر قرار گیرد (شافع، 1377، ص132ـ136). 
3. تحلیل و بررسی حق ایران بر تحقیق، تولید و استفاده از تسلیحات هسته‌ای و سایر حقوق مرتبط با آنها
اصول کلی حقوقی تحت تأثیر معاهدات لازم‌الاجرا قرار می‌‌گیرند و حق حاکمیت مطلق دولت‌‌ها بر اساس قرارداد اختیاری کشور ایران، در زمینة تسلیحات هسته‌‌ای تخصیص می‌‌خورد و به ‌‌دلیل عدم شکل‌‌گیری عرف خاصی در جامعة بین‌‌المللی در این زمینه با تکیه بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، منعی از این ناحیه برای ایران نسبت به ‌‌حقوق مرتبط با تسلیحات هسته‌‌ای ایجاد نمی‌شود، مگر در استفاده از این تسلیحات و استقرار به‌‌ دلیل معاهدات مرتبط با مناطق عاری از این تسلیحات. رأی دیوان بین‌‌المللی دادگستری دربارة تسلیحات هسته‌‌ای، نظریة مشورتی بوده و از الزام برخوردار نمی‌‌باشد، ولی حاکی از روح حقوقی حاکم بر این مسئله بوده و رأی غالب را در این پرونده‌‌ها در صورت طرح در این دیوان مشخص می‌‌کند. از معاهدات، معاهدة CTBT به ‌‌دلیل عدم تصویب از سوی ایران (عسگریان، نیاکویی، انصاری، سیمبر و امینیان، 1398، ص16ـ17) و معاهدة TPNW به‌‌ دلایل ذکرشده و عدم امضا و تصویب ایران، الزامی برای ایران ایجاد نمی‌‌کنند و معاهدة NPT تنها معاهدة لازم‌‌الاجرا در زمینة حقوق مرتبط تسلیحات هسته‌‌ای است. بر اساس این معاهده، ایران به‌‌عنوان کشور فاقد تسلیحات هسته‌‌ای به ‌‌تعهدات ذیل مادة 2و 3 محدود شده است (توکلی طبسی و مرادی، 1399، ص288) و برای برخوداری از حقوق مرتبط با تسلیحات هسته‌‌ای و رهایی خلأ قانون‌‌گذاری و تبعیض معاهده، می‌‌تواند از ظرفیت مادة 10 معاهده استفاده کند. دولت‌‌ها به استناد حفاظت از موجودیت خود و با استناد به‌‌ حق شناخته‌شدة دفاع مشروع و همچنین انواع بازدارندگی در حقوق بین‌‌الملل، تولید و توسعة تسلیحات را از لوازم اصلی امنیت خود می‌‌دانند (شریفی طرازکوهی و گودرزی رئوف، 1396، ص155). 
1ـ3. بررسی حق ایران پیش از جنگ مسلحانه بر اساس سیاست بازدارندگی هسته‌ای (Nuclear Deterrence Doctrine) 
و خروج از NPT
با ورود سلاح‌های اتمی به ‌‌معادلات بین‌المللی، نگرش بشر نسبت به راهبرد جنگی دچار تحول شده و به استراتژی بازدارندگی سوق یافته است (ایزدی، 1384، ص65). راهبرد بازدارندگی به ‌‌تقویت حاکمیت ملی دولت‌های هسته‌ای می‌انجامد (Quackenbush, 2010, p. 60)، حتی اگر به ‌‌‌بهای تضعیف حاکمیت سایر کشورها باشد. مشروعیتی که قدرت‌های هسته‌ای در زمینة مالکیت سلاح‌های هسته‌ای دارند، موجب می‌شود ‌بخش قابل توجهی از راهبرد دفاعی آنها بر مبنای این نوع سلاح‌ها شکل گیرد (شافع، 1380، ص16). اتخاذ سیاست بازدارندگی هسته‌‌ای به‌‌عنوان مبنای سیاست‌های تسلیحاتی کشورهای هسته‌ای، نظیر امریکا و روسیه (Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 2024) و سایر کشورهای اتمی، مانع از تحقق خلع سلاح هسته‌‌ای شده، تعهدات مندرج در معاهدات تسلیحات هسته‌ای را در معرض نقض قرار داده و موجب شده «نظم نابرابر حاکم بر رژیم حقوقی سلاح‌های هسته‌ای» همچنان پابرجا بماند (شافع، 1380، ص16)، و نیز موجب ایجاد تهدیدات بالقوه برای کشورهای فاقد این تسلیحات و تغییر در موازنة قدرت و تحمیل خواسته‌‌های کشورهای دارای این تسلیحات بر کشورهای فاقد این تسلیحات می‌‌شود. درحالی‌که بازدارندگی اتمی تأثیری قدرتمند و پایدار در سطح بازدارندگی کلی دارد، اما در عرصة تسلیحات متعارف تنها از بروز جنگ تمام‌عیار جلوگیری می‌کند و به ‌تنهایی موجب بازدارندگی در جنگ‌های محدود نمی‌شود، مگر آنکه سطح هسته‌ای و سطح متعارف به‌گونه‌ای جدی و مستقیم با خطر به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای در منازعات متعارف پیوند خورده باشند (ایزدی، 1384، ص75). بازدارندگی هسته‌ای تا زمانی پابرجاست که هر طرف مخاصمه توان مهار طرف مقابل در استفاده از سلاح اتمی را داشته باشد، اما اگر یکی از طرفین با اقدامات دفاعی یا تهاجمی برتری قاطع یابد، این بازدارندگی بی‌اعتبار می‌شود (ایزدی، 1384، ص70). از سویی، بازدارندگی دوسویه مبتنی‌بر ترس متقابل از حمله نخست است (ایزدی، 1384، ص66ـ67)، کما اینکه هند سیاست بازدارندگی محدود را اتحاذ کرده است (Cabinet Committee on Security, 2003). اگر هدف از بازدارندگی صرفاً جلوگیری از اقدام دشمن علیه ما باشد، در این ‌‌صورت، اثر بازدارندگی، ماهیتی دفاعی خواهد داشت (ایزدی، 1384، ص64). البته اتخاذ سیاست بازدارندگی هسته‌‌ای بایستی با تأمل دربارة انزوای دیپلماتیک و تحریم‌‌های مضاعف باشد که در صورت حفظ ارتباط با کشورهای قدرتمند غیر از امریکا و اسرائیل و گسترش روابط با چین و روسیه و خنثی‌سازی تحریم‌‌ها با تکیه بر تولید داخل و گسترش روابط با سازمان‌‌های اقتصادی بین‌‌المللی و کشورهای قدرتمند جهان، این دو مسئله قابل حل است. استفاده از انرژی هسته‌‌ای برای ساخت سلاح هسته‌‌ای و سایر فعالیت‌‌های مرتبط، به‌‌ دلیل ماهیت کشتارجمعی و قدرت تخریب بالای آن، یک هدف غیرصلح‌‌آمیز تلقی شده است، ولی گاهی این تسلیحات در مقام بازدارندگی و حفظ صلح و توازن قدرت میان ملت‌‌ها به‌کار می‌رود. 
2ـ3. بررسی حق ایران پس از جنگ مسلحانه بر اساس حق دفاع مشروع (Right of self-defense)
فعالیت‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل با محدودیت‌هایی مواجه‌اند، از جمله ۱. ممنوعیت استفاده برای ارتکاب جنایات بین‌المللی؛ ۲. الزام به‌‌ جبران خسارت در صورت آسیب به ‌‌دولت‌های دیگر یا محیط‌زیست، ولی دیوان بین‌‌المللی دادگستری در نظریة مشورتی خود، کاربرد تسلیحات هسته‌‌ای را در مقام دفاع مشروع ردّ نمی‌‌کند (بابایی، 1394، ص35ـ36) و دفاع مشـروع اسـتثنایی مضـیق بر ممنوعیت کلی توسل بـه ‌‌زور اسـت که می‌‌تواند در شرایط اضطراري اعمال گردد (شریفی طرازکوهی و چهاربخش، 1392، ص19). دفـاع مشـروع بازدارنـده و پیشگیرانه مغـایر بـا سیاق منشور ملل متحد است، برخلاف دفاع مشروع در چارچوب مادة 51 منشور (شریفی طرازکوهی و چهاربخش، 1392، ص32). فعال شدن «حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی» مصرح در مادة 51 منشور سازمان ملل، مشروط به سه امر است: 1. شروع جنگ مسلحانه؛ 2. رعایت اصول تناسب (Proportionality) و ضرورت (Necessity)؛ 3. عدم اقدام شورای امنیت و لزوم اطلاع به‌‌ شورای امنیت (Green & Grimal, 2011, p. 299-300). بنابراین تنها با وجود شروط مذکور، اعمال دفاع مشروع جایز است. دیوان بین‌‌المللی دادگستري نیز به‌‌طور ضمنی شرط وقوع یک حملة مسلحانه را به‌‌عنوان شرط لازم براي اعمال دفاع مشروع تأیید نموده است (شریفی طرازکوهی و چهاربخش، 1392، ص18). برخی به‌‌ دلیل عدم تناسب خسارات وارده و مزیت نظامی، مخالف این رویکرد بودند، ولی دیوان اصل تناسب را مانع از سلاح هسته‌‌ای در دفاع مشروع تلقی نکرده و استفاده از نیروی مسلحانه را مشروط بر رعایت قواعد دفاع مشروع، قواعد مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه کرده است. بنابراین باید تناسب را در ملاحظه با کل تحولات میدان نبرد ارزیابی کرد (شافع، 1377، ص137). نظر دیوان حاکی از آن است که همة کشورها به‌منظور تضمین بقا و امنیت خود در شرایط بحرانی دفاع مشروع باید اجازة برخوداری از سلاح‌‌های هسته‌‌ای را داشته باشند یا تحت پوشش چتر هسته‌‌ای قرار بگیرند. در عمل، این امر موجب شده است که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بتوانند در چارچوب دفاع مشروع از این سلاح‌ها استفاده کنند؛ درحالی‌‌که سایر دولت‌ها به‌واسطة تعهداتشان ذیل معاهدة منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) از بهره‌مندی از چنین امکانی محروم مانده‌اند. از سویی، شرایط بحرانی ناشی از دفاع مشروع که بقای دولت را تهدید می‌کند، قابل تفسیر موسع بوده و هر کشوری ممکن است آن ‌‌را با توجه به ‌‌منافع و مصالح ملی خود تفسیر نماید (شافع، 1377، ص141). دفاع مشروع به‌‌عنوان یک قاعدة حقوقی و اصل کلی حقوقی در نظام‌‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. درنتیجه، اساساً بازدارندگی هسته‌‌ای، یک دکترین حقوقی است. برخلاف حق دفاع مشروع بر اساس مادة 51 منشور سازمان ملل، دکترین مذکور پایة یک راهبردی سیاسی ـ نظامی است و پیش از حمله با تهدید به استفاده از تسلیحات هسته‌‌ای، موجب پیشگیری از حمله می‌‌شود، ولی حق دفاع مشروع، قاعده‌‌ای مشروع و الزام‌‌آور بوده و در صورت وقوع حملة مسلحانه، با رعایت اصول ضرورت و تناسب و اطلاع به ‌‌شورای امنیت، برای حفظ منافع و حاکمیت، اجازه استفاده از تسلیحات هسته‌‌ای را در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه به ‌‌طرف مورد حمله می‌‌دهد (Green & Grimal, 2011, p. 299-300). بنابراین صرف اتخاذ سیاست بازدارندگی هسته‌‌ای موجب مشروعیت استفاده از تسلیحات هسته‌‌ای نبوده، بلکه تعیین‌کنندة راهبرد کشورها در قبال سلاح‌‌های هسته‌‌ای است. سیاست کنونی جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت شرعی تولید سلاح هسته‌‌ای (سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، ۱۳۹۸؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۱۳۸۹)، تأکید بر استفادة صلح‌‌آمیز از انرژی هسته‌‌ای و حق غنی‌‌سازی صلح‌‌آمیز است و همچنین ایران با توجه به ‌‌پیشرفت‌‌های فنی و افزایش ظرفیت غنی‌‌سازی خود، این امکان را دارد که در صورت مواجهه با تهدید وجودی، با اتخاد سیاست بازدارندگی هسته‌‌ای و خروج از NPT به ‌‌تغییر سیاست هسته‌‌ای خود بپردازد و از تمام حقوق هسته‌‌ای برخوردار شود، کما اینکه درخواست نمایندگان مجلس (خبر آنلاین، 1403)، بیان دکتر خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور بین‌الملل رهبری ایران (خبر آنلاین، 1403) و سخنان سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه (خبرگزای فارس، 1404) این تغییر را تقویت می‌‌کنند. 
نتیجه‌گیری 
هرچند کشورهای عضو معاهدة NPT بر اساس مادة 6 این معاهده، بر تعقیب مذاکره و انعقاد معاهده‌‌ای در راستای خلع سلاح هسته‌‌ای متعهد شده‌‌اند، لکن در کنفرانس‌‌های بازنگری معاهدة NPT که 5 سال یک‌ بار برگزار می‌‌شوند، نتوانسته‌‌اند در مسئلة خلع سلاح هسته‌‌ای به ‌‌توافق نهایی برسند و این ماده نتوانسته اقدامی مؤثر در راستای خلع کامل سلاح هسته‌‌ای باشد و شاهد بارز آن، دعوای جزایر مارشال نزد دیوان بین‌‌المللی دادگستری است (توکلی طبسی و مرادی 1399، ص6). تحقق واقعی این هدف تنها زمانی ممکن است که کشورهای دارنده این فناوری، به‌طور کامل به‌‌ خلع سلاح پایبند بوده و در عمل نیز به آن متعهد باشند. ایران حامی خلع کامل تسلیحات هسته‌‌ای است، اما درصورتی‌‌که سایر کشورها نیز بر این اصل پایبند نباشند و با پیوستن به ‌‌معاهدات خلع سلاح هسته‌‌ای در راستای اجرای مقررات آن گام برندارند، تهدیدی بر علیه کشورهای فاقد این تسلیحات بوده و موجب از بین رفتن توازن قدرت می‌‌شوند. عدم امضای معاهدة TPNW توسط کشورهای دارای سلاح هسته‌‌ای، گواهی بر این مطلب است. پروندة هسته‌ای ایران با ابعاد سیاسی ـ حقوقی، به‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک و توافق برجام، همچنان موضوعی بین‌المللی و مناقشه‌برانگیز باقی مانده و با اتخاذ استانداردهای دوگانه از سوی سازمان‌‌های بین‌المللی مواجه است. برای ساخت تسلیحات هسته‌ای معمولاً به اورانیوم با غنی‌سازی بالای حدود 90 درصد نیاز است که اورانیوم سطح بالا (HEU) نامیده می‌شود (IAEA, 2021). کشورهای دارای فناوری آب سنگین و فناوری‌‌های غنی‌‌سازی بالای 20 درصد تا 90 درصد؛ درصورتی‌‌که بتوانند به‌‌صورت کنترل‌شده در رآکتورهای هسته‌‌ای از مجمتع‌‌های سوخت برای تولید انرژی استفاده کنند، قطعاً فناوری لازم برای ساخت تسلیحات هسته‌‌ای که نیازی به ‌‌فضای کنترل‌شده ندارد، خواهند داشت. طبق آخرین گزارش سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران توانسته است به ‌‌غنی‌‌سازی اورانیوم 60 درصد دست یابد (کمالوندی، 1400). با توجه به‌‌ عدم شکل‌‌گیری قاعدة عرفی مبنی‌بر عدم برخورداری یا استفاده از تسلیحات هسته‌‌ای (شافع، 1377، ص143ـ147)، ایران حق ذاتی برخورداری از تسلیحات هسته‌‌ای را بر مبنای اصول کلی حقوقی و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری دارد، ولی این حق بر اساس معاهدة NPT محدود شده است؛ زیرا مطابق با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، تحقق تعهد حقوقی به ‌‌معنای خاص برای ایران، منوط به ‌‌تصویب معاهده توسط مجلس شورای اسلامی است (جلالی، 1383، ص91)، و ایران با تصویب NPT بر اساس اصل وفای به‌‌ عهد نیز، متعهد به اجرای مفاد آنهاست. هدف اصلی معاهدةNPT  جلوگیری از دستیابی کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌‌ای به این نوع تسلیحات است؛ درحالی‌‌که به‌ ‌دلیل تبعیض ساختاری و خلأهای حقوقی، زمینه‌ساز برتری قدرت‌های هسته‌ای و تضعیف عدالت در نظام حقوقی تسلیحات هسته‌ای جهانی شده است و این کشورها از تسلیحات هسته‌ای به‌‌عنوان ابزاری برای حفظ امنیت و موازنة قدرت جهانی بهره می‌برند. یکی از راهکارهای حقوقی برای پیشبرد برنامة تسلیحات هسته‌ای ایران به‌‌عنوان راهکاری برای ایجاد بازدارندگی در فضایی قبل از شکل‌‌گیری جنگ مسلحانه و تأسیس حق دفاع مشروع و بهره‌‌مندی از حقوق مرتبط با تسلیحات هسته‌‌ای، اتخاذ سیاست بازدارندگی هسته‌‌ای و استفاده از حق خروج مندرج در مادة ۱۰ معاهدة NPT است. تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و افزایش تنش‌های بین‌المللی پیرامون برنامة هسته‌ای ایران، اتخاذ استانداردهای دوگانه از سوی سازمان‌‌های بین‌المللی، خلأ‌های قانونی که موجب گسترش توان نفوذ کشورهای دارای تسلیحات هسته‌‌ای به ‌‌موجب NPT هستند، اتخاذ سیاست بازدارندگی از سوی قدرت‌‌های اتمی و توسعة سه‌‌گانة هسته‌‌ای و زرداخانه‌‌های خود مبتنی‌بر این دکترین، عواملی هستند که بازنگری در سیاست هسته‌‌ای ایران را ضروری می‌‌کنند. البته اتخاذ این تصمیم وابسته به ‌‌سیاست راهبردی ایران در برنامة هسته‌‌ای خود است. ایران می‌‌تواند با تغییر دکترین خود با استفاده از ظرفیت‌‌های قانونی در پرتو فرامین مقام معظم رهبری و تدابیر ملی و فراملی فنی، حقوقی، امنیتی و سیاسی به این سلاح دست یابد. البته ایران در شرایط جنگی (اضطرار) در مقام دفاع مشروع بر اساس مادة ۵۱ منشور سازمان ملل، با رعایت شروط و الزامات، می‌‌تواند از حق ذاتی دفاع مشروع برخودار شود (Green & Grimal, 2011, p. 299-300). دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده از سلاح هسته‌ای در چارچوب دفاع مشروع را استثنا و مشروط به‌‌ رعایت قواعد حقوق بین‌الملل دانسته است (شافع، ۱۳۷۷، ص129ـ136). با توجه به ‌‌تهدیدات منطقه‌ای و جهانی، ایران می‌تواند حق تحقیق، تولید و استفاده از تسلیحات هسته‌ای را به‌‌عنوان بخشی از دفاع مشروع خود مورد تأکید قرار دهد. برخی کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به‌‌صورت رسمی عضو معاهدة NPT هستند، اما در عمل فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینة تسلیحات هسته‌ای خارج از چارچوب معاهده انجام می‌دهند و سیاست‌های بازدارندگی هسته‌ای استراتژیک یا منطقه‌ای را دنبال می‌کنند. در مقابل، ایران به‌‌عنوان یکی از اعضای NPT، حق توسعة فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را حفظ کرده است، اما فعالیت خارج از چارچوب معاهده را ردّ می‌کند و سیاست بازدارندگی هسته‌ای رسمی ندارد. بااین‌‌حال، به ‌‌دلیل تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی، بحث بازدارندگی هسته‌ای در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران مطرح شده است.