اندیشه‌های حقوق عمومی

در جست‌وجوی نهاد متولی پیشگیری از جرم؛
بررسی الگوهای جهانی و ارائة راهکار مناسب
 احمد رحیمی         / دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تهران     ahmad. rahimi@ut. ac. ir
محمدصادق فراهانی / دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران     msfarahani72@ut. ac. ir
دريافت: 14/10/1404 ـ پذيرش: 21/03/1405
چکیده
این پژوهش الگوهای متولی پیشگیری از وقوع جرم را در قانون اساسی کشورها بررسی و با الگوی داخلی مقایسه می‌نماید. ‌پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و با روشی تحلیلی ـ توصیفی مترصد بررسی الگوی‌های نهاد متولی پیشگیری از جرم است. بررسی قانون اساسی سایر کشورها بیانگر وجود چهار الگو برای متولی پیشگیری از وقوع جرم بوده و حسب مورد در قانون اساسی کشورها وظیفة پیشگیری از جرم بر عهدة «قوة قضائیه»، «قوة مجریه»، «قوة مقننه» و «نهادهای خاص» نهاده شده است، لکن پیچیدگی، تکثر و تنوع روش‌های پیشگیری از جرم در کنار محدودة جغرافیایی و جمعیتی وسیع جرائم، اقتضای مشارکت تمامی نهادهای حاکم (قوة مقننه، مجریه و قضائیه) و نیز مشارکت نهادهای غیردولتی و جامعه را در یک الگوی جدید به همراه دارد؛ به‌نحوی‌که در این نظام مسئولیت پیشگیری از جرم در یک ساختار ویژه بر حسب امکانات، نوع جرم و اقدام مناسب، بین نهادهای کلان حاکمیت و سایر نهادهای غیردولتی سرشکن گردد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پرهیز از خودنظارتی، تثبیت مأموریت و تضمین استقلال و پاسخ‌گویی عمومی متولی پیشگیری، شرط کارآمدی هر الگو است. 
کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم، شورای عالی پیشگیری از جرم، قانون اساسی، قوة قضائیه، نهادهای غیردولتی. 
 
مقدمه
اگر ارتکاب جرم را بسان بیماری بدانیم، پیشگیری از جرم بهتر از درمان آن است و عبارت مشهور «پیشگیری بهتر از سرکوب است» (ابراهیمی، 1393، ص27)، تأییدی بر همین دیدگاه است؛ به این دلیل که ارتکاب جرم نظم و امنیت عمومی را با اخلال مواجه می‌‌سازد، هزینة تعقیب و محاکمۀ مرتکب را بر دولت تحمیل می‌‌نماید و جامعه را نسبت به بهره‌‌وری از یکی از اعضای خود محروم می‌‌سازد. حال در جهت ممانعت از این ضررها نقش متولی پیشگیری از جرم به‌عنوان کارگزار اجرایی و عملیاتی اهمیتی مضاعف می‌یابد؛ چراکه اگر با توجه به پیچیدگی‌ها، تنوع روش‌ها و حیطه‌های پیشگیری، این وظیفه به‌درستی بر عهدة متولی توانا قرار داده نشود، آوردن آن در قانون اساسی نتیجة مطلوبی نخواهد داشت و هدف مقنن اساسی، یعنی کاهش ارتکاب جرم محقق نخواهد شد. 
بر همین اساس در هندسة قانون اساسی بسیاری از نظام‌های حقوقی، اهمیت خاصی برای پیشگیری از وقوع جرم قائل شده و مقرراتی را در این رابطه وضع می‌نمایند. این مهم مورد توجه قانون‌گذار مؤسس کشورمان نیز قرار گرفته است و در بند 5 اصل 156 قانون اساسی، وظیفة «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» بر عهدة قوة قضائیه نهاده شده است، اما با وجود این اساسی‌سازی، با توجه به تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی و نرخ تکرار جرم مجرمان، به نظر می‌رسد هدف مورد نظر قانون‌گذار اساسی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم به‌طور کامل محقق نگردیده است. بر همین اساس، بررسی دلایل عدم موفقیت اهمیت می‌یابد و در این میان موضوع «متولی پیشگیری از جرم» به‌عنوان کارگزار اجرایی آن، از جمله موضوعات اساسی و پراهمیت است؛ ازاین‌رو بررسی و ارزیابی الگوهای متولی پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی کشورهای جهان و مقایسة آن با قانون اساسی ایران، در جهت تقویت و اصلاح نظام حقوقی داخلی اهمیت می‌یابد. برای نمونه می‌توان به اصل 64 قانون اساسی پرتقال (مصوب 1977 با اصلاحات 2005)، در اصل 27 قانون اساسی السالوادور (مصوب 1983 با اصلاحات 2014)، اصل 175 قانون اساسی پاراگوئه (مصوب 1992 با اصلاحات 2011) و اصل 95 قانون اساسی رومانی اشاره نمود. 
با توجه به اهمیت موضوع متولی پیشگیری از وقوع جرم، ‌پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و با روشی تحلیلی ـ توصیفی مترصد پاسخ‌گویی به این سؤال است که با توجه به قانون اساسی سایر کشورهای جهان، الگوی مناسب برای متولی پیشگیری از وقوع جرم کدام است؟ 
پیشگیری از وقوع جرم، آرمان و مفهومی است که در آثار متعددی مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته‌ و هریک از ایشان به سهم خود قدمی از پلکان تبیین و روشنگری در رابطه با این موضوع و جنبه‌های مختلف آن برداشته‌اند. از جملة این پژوهش‌ها عبارت‌اند از: صبح‌دل (1396) در پژوهشی با عنوان «جایگاه حقوقی قوة قضائیه در پیشگیری اجتماعی»، به بررسی این موضوع پرداخته که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی کدام نوع از پیشگیری مراد قانون‌گذار اساسی بوده و سعی بر آن شده که وظیفة پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم مورد واکاوی قرار گیرد و نقش قوة قضائیه نسبت به این نوع از پیشگیری مشخص گردد. نتیجة این پژوهش نمایانگر نقش اساسی قوة قضائیه در پیشگیری کیفری است. 
منصورآبادی و ابراهیمی (1397) در پژوهشی با عنوان «تحولات مدیریت پیشگیری از جرم»، موضوع مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را در سه حوزة اسناد بین‌المللی، حقوق فرانسه و حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده و فقدان یک قانون مشخص که موضوع مدیریت پیشگیری از جرم را به‌خوبی سامان دهد و سازمان‌دهی نامناسب مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در یک بستر دولتی و رسمی را از جمله عوامل هدر رفت امکانات و خنثی شدن فعالیت‌ها در این زمینه می‌دانند و تدوین تمرکز مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را ضروری می‌دانند. 
وجه تمایز این پژوهش تلاش در جهت کشف و تبیین الگوهای موجود در قوانین اساسی کشورها در رابطه با متولی پیشگیری از جرم می‌باشد؛ به‌نحوی‌که مسئلة متولی پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی ایران با توجه به قانون اساسی سایر کشورها تحلیل و بررسی می‌گردد تا در نهایت جایگاه هریک از نهادها در تحقق این مهم مشخص گردد و بتوان نقاط قوت و ضعف نظام داخلی را به‌خوبی ارائه نمود و از این منظر پژوهش حاضر بدیع محسوب می‌گردد. 
1. چارچوب نظری پژوهش
رسیدن به مقصد اصلی پژوهش حاضر مبنی‌بر «تعیین نهاد‌های متولی پیشگیری از وقوع جرم با توجه به الگوهای جهانی و ارائة‌ الگوی مطلوب»، مستلزم گام‌برداری صحیح و اصولی در بیان مطالب و تشحیذ منطقی ذهن خواننده است. در این مسیر اولین گام تعیین مفهوم لغوی اصطلاحات غامض / کاربردی پژوهش است و پس ‌از آن بیان مبانی نظری مبرهن، اهمیت و بنیاد موضوع خواهد بود. 
1ـ1. مفهوم‌شناسی
لغت‌‌شناسان «پیشگیری» را به معنای جلوگیری کردن، مانع ‌شدن، مانع سرایت مرض شدن از پیش، جلو بستن، پیش‌‌بندی کردن و دفع کردن معنا نموده‌‌اند (معین، 1385، ص933). همسو با معنای لغوی در ادبیات محاوره‌‌ای، پیشگیری به معنای مانع وقوع امری شدن، جلوی وقوع امر ممکنی را گرفتن، به پیشواز خطر رفتن و مانع تحقق آن شدن معنا می‌‌گردد (مهدوی، 1391، ص18). 
از منظر طرح جامع امداد و نجات کشور، پیشگیری مجموعه اقداماتی است که پیش، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیان‌‌بار آن انجام می‌‌شود (بند 1 مادة 2 طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 17/1/1382 هیئت‌ وزیران). بند (ج) مادة 3 قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 7/۵/1398) نیز، «پیشگیری و کاهش خطر» را «به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، الزام به‌کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش‌های توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخش‌های گوناگون، تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است»، تعریف نموده است. مادة 3 فصل اول دستورالعمل نحوة دستور كار شوراي عالي و شوراهاي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات نيروهاي مسلح (مصوب 18/1/1397) پیشگیری را عبارت از: «پيش‌‌بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم يا تخلف و اتخاذ سياست‌ها، تدابير و اقدامات لازم براي از ميان بردن يا كاهش آن و خنثي ‌كردن عوامل ارتكاب جرايم و تخلفات»، تعریف نموده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب 7/6/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام) با دیدگاهی معطوف به جرم، پيشگيري از وقوع جرم را عبارت از: «پيش‌بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از ميان بردن يا كاهش آن» می‌‌داند. 
برداشت اولیه از واژة پیشگیری مبین استفاده از اقدامات و تدابیر کیفری به‌‌منظور ممانعت از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرمان و یا سایر افراد جامعه است. «پیشگیری از جرم در نظریة کیفری، عمدتاً شامل ارعاب جمعی و ارعاب فردی ناشی از مجازات می‌‌شود» (نجفی ابرندآبادی و هاشم‌بیگی، 1377، ص90)، لکن گذر زمان موجب تحول در مفهوم پیشگیری گردیده و امروزه این واژه در مفهوم موسع شامل تمامی اقدامات کیفری و غیرکیفری که در جهت ممانعت از ارتکاب جرم به‌کار می‌‌رود، ‌استعمال می‌‌گردد. بنابراین گسترة پیشگیری در این مفهوم دربرگیرندة هر اقدامی است که ارتکاب جرم را کاهش می‌‌دهد. در فراروی آن پیشگیری با مفهوم مضیق وجود دارد که تنها اقدامات غیرکیفری را شامل می‌‌شود (میرخلیلی، 1388، ص32). 
2ـ1. مبانی حقوقی پیشگیری از جرم
پیشگیری از وقوع جرم به‌منزلة واکسیناسیون جامعه در مقابل جرائم است (ایرانشاهی، 1389، ص57) و زمینة رشد و نمو جامعه را فراهم می‌‌نماید. «بند (5) اصل 156 پیرو بند (1) اصل 3 قانون اساسی که «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تبانی» را وظیفة دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌‌کند، پیشگیری از وقوع جرم را در صلاحیت قوة قضائیه قرار داده است» (جمعی از نویسندگان، 1400، ص342)، اما این تنها مبنا و فلسفۀ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تأکید بر اصلاح مجرمین نیست و مبانی چندی صحه‌‌گذار این اقدام است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
قانون‌گذار در اصل هشتم قانون اساسی مقرر می‌‌دارد: 
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به ‌معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. 
«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ». منکر از منظر فقهی، ‌هر فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار اسلام ارتکاب آن را ممنوع کرده است (ولیدی، 1374، ص26) و از مصادیق بارز آن ارتکاب جرم است. در واقع، نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می‌کند که او ناظر و مراقب همة اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می‌افتد و یکی از این امور که می‌‌تواند اثرات بسیار مخربی بر نظم و امنیت اجتماعی داشته باشد، ارتکاب جرم است. بنابراین ازآنجاکه یک بُعد انجام نهی از منکر از جانب دولت نسبت به مردم اعمال می‌‌گردد، اقدام لازم در جهت پیشگیری از جرم به ‌‌عنوان مصداقی از نهی از منکر تلقی می‌‌گردد. 
از دیگر اصولی که می‌‌تواند مبنای پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح باشد، اصل دهم قانون اساسی است. مطابق این اصل: «ازآنجاکه خانواده واحد بنیادی جامعة اسلامی است، همة قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد». بنابراین یکی از تکالیف و اهداف مقرر در این اصل «پاسداری از استواری روابط خانوادگی است» که پیشگیری از جرم می‌‌تواند تضمین‌کننده و تقویت‌کنندة این مهم باشد. توضیح اینکه اگر به‌‌جای پیشگیری از ارتکاب جرم، محاکمه و اعمال مجازات را انتخاب نماییم، ناگزیر در جهت تزلزل بنیاد خانواده اقدام نموده‌ایم؛ چراکه اعمال برخی از مجازات‌ها مانند «سلب حیات» در بسیاری از موارد بر یکی از اعضای خانواده اعمال می‌‌گردد و نتیجة آن می‌‌تواند گسست زندگی اعضای خانواده باشد. در موارد دیگری که برای مثال مجازات «حبس» مدنظر قرار می‌‌گیرد نیز، یکی از اعضای خانواده که اغلب نان‌‌آور خانواده است برای مدتی محبوس گردیده و ارتزاق و معیشت اعضای خانواده دچار نقصان می‌‌گردد. 
باید توجه نمود که معایب اعمال مجازات، از جمله بار مالی رسیدگی قضایی و نگهداری مجرمان در زندان، برگشت‌ناپذیر بودن برخی مجازات‌ها مانند اعدام، اثرات مخرب زندان بر شخصیت افراد و مانند آن، از جمله دیگر مبانی است که گزینش پیشگیری از جرم را رجحان می‌بخشد، لکن بررسی آنها مجال دیگری را می‌‌طلبد و در اینجا به همین مقدار بسنده می‌‌کنیم. 
2. الگوهای اساسی‌سازی پیشگیری از جرم در قانون اساسی کشورها
علی‌رغم اینکه تعدادی زیادی از کشورها وضع مقررات راجع به پیشگیری را به قانون‌گذار عادی واگذار نموده‌اند، لکن اهمیت و فواید پیشگیری موجب گردیده که برخی از کشورها اصولی را در مهم‌ترین هنجار قانونی نظم حقوقی‌شان، یعنی در  قانون اساسی به آن اختصاص داده و مقررات خاصی راجع به آن وضع نمایند. بررسی قانونی اساسی کشورها نمایانگر آن است که در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان توجه کشورها در زمینة پیشگیری را به دو دستة کلی تقسیم نمود: 1. کشورهایی که هیچ نوع از پیشگیری در قانون اساسی آنها نیامده است. برای نمونه می‌توان از آذربایجان، چین، شیلی، کامرون و کویت نام برد؛ 2. کشورهایی که پیشگیری از وقوع جرم و متولی آن در قانون اساسی آنها پیش‌بینی شده است. کشورهایی مانند نیکاراگوئه، پاراگوئه، پرتغال، ترکیه و هندوراس نیز در این دسته قرار می‌گیرند. 
تأکید اصلی این پژوهش بر روی دستة دوم، یعنی کشوهایی است که پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی آنها اساسی‌سازی شده است. بررسی قانون اساسی این کشورها نمایانگر وجود چهار الگو برای متولی پیشگیری از جرم است. این الگوها عبارت‌اند از: «قوة قضائیه / وزارت دادگستری»، «قوة مجریه»، «قوة مقننه» و «نهادهای خاص». 
در بند 5 اصل 156 قانون اساسی قوة قضائیه به‌عنوان متولی پیشگیری از جرم تعیین گردیده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در قانون اساسی ایران الگوی اول پذیرفته شده است. در ادامه، وضعیت متولی پیشگیری از جرم در قانون اساسی ایران با تطبیق با الگوهای پذیرفته‌شده در قانون اساسی سایر کشور در قالب چهار الگوی «قوة قضائیه»، «قوة مجریه»، «قوة مقننه» و «نهادهای خاص» مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
1ـ2. الگوی اول: قوة قضائیه
جست‌وجو در قانون اساسی کشورها نمایانگر آن است که هیچ کشوری قوة قضائیه را به‌صورت مستقیم به‌عنوان متولی پیشگیری از جرم تعیین ننموده است. در برخی موارد به نقش قاضی یا دادگاه در رابطه با پیشگیری از جرم اشاره شده است، اما این مهم نافی وظیفة سایر نهادها نمی‌باشد. برای مثال، در برخی اصول قانون اساسی ترکیه (مصوب 1982 با اصلاحات 2017) نقض حریم خصوصی زندگی شخصی یا خانوادگی افراد (اصل 20)، تعرض به اقامتگاه افراد (اصل 21) یا نقض آزادی ارتباط افراد ( اصل 22) برای پیشگیری از جرم در صورتی امکان‌پذیر است که قاضی دستور مقتضی صادر نموده باشد. همچنین در اصل 21 قانون اساسی مکزیک (مصوب 1917 با اصلاحات 2015) مقرر گردیده امنیت عمومی بر عهدة فدراسیون، ناحیة فدرال، ایالت‌ها و شوراهای شهرداری باشد. از جمله مواردی که مشمول امنیت عمومی می‌گردد، پیشگیری از جرم است. نهادهای متولی امنیت عمومی باید ماهیت مدنی، منظم و حرفه‌ای داشته باشند و دادستان عمومی و نیروهای پلیس سه سطح دولتی برای تضمین امنیت عمومی را با یکدیگر هماهنگ خواهند کرد. در برخی کشورها نیز به نقش دادگاه‌های و اعمال مجازات با هدف پیشگیری از جرم توجه گردیده است. برای مثال، اصل 95 قانون اساسی رومانی (مصوب 1991 با اصلاحات 2003) مقرر می‌دارد: «هدف‏ دادگاه‏ها از مجازات‏، اصلاح‏ و آموزش‏ متخلفین‏ و پیشگیری‏ از ارتکاب‏ جرائم‏ جدید می‌باشد». 
بنابراین در نمونه‌های مورد بررسی این پژوهش حکمی مشاهده نشد که مانند برداشت موسع از اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران، «پیشگیری از جرم» را به‌صورت عام و انحصاری صرفاً بر عهدة قوة قضائیه (یا دادستانی به‌عنوان جزء / مرتبط با اقتدار قضایی) قرار دهد، بلکه معمولاً پیشگیری در قالب مسئولیت مشترک میان نهادهای مختلف (از جمله پلیس / دادستانی / نهادهای اجرایی) صورت‌بندی شده است. 
البته برخی کشورها مانند سوئد وظیفة پیشگیری از جرم را بر عهدة وزارت دادگستری قرار داده‌‌اند؛ چراکه این نهاد بیشترین نزدیکی و ارتباط را با ارتکاب جرم و علل آن را دارد، اما باید توجه نمود که این تشابه نمی‌‌تواند از باب قیاس در جهت تأیید یا توجیه واگذاری وظیفة پیشگیری به قوة قضائیه در ایران باشد؛ چراکه در چنین کشورهایی وزارت دادگستری زیرمجموعة قوة مجریه محسوب می‌‌گردد و این وزارتخانه می‌‌تواند با شناسایی علل جرم‌زا از همکاری حداکثری سایر دستگاه‌‌های اجرایی برای مبارزه با این علل و نیز پیشگیری از جرم بهره ببرد؛ درحالی‌که مطابق نظم حقوقی موجود در قانون اساسی کشورمان، قوة قضائیه مستقل از قوة مجریه است (نیازپور، 1382، ص142).
2ـ2. الگوی دوم: قوة مجریه
قوة مجریه یکی از قوای سه‌گانه است که وظیفة ادارة امور کشور را بر عهده داشته و مجری سیاست‌ها و برنامه‌های کشور در زمینه‌های مختلف آموزشی، بهداشتی، صنعتی، کشاورزی و مانند است. بر همین اساس «برخی کشورها مانند انگلستان دستگاه‌‌های اجرایی را مسئول پیشگیری از جرم قرار داده‌‌‌‌اند؛ زیرا بر این باورند که این نهاد‌‌ها بیشتر از دستگاه قضایی با عوامل جرم‌زا درگیر هستند. بدین‌‌سان، این نهادها از یک‌سو در این زمینه بهتر می‌‌تواند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند؛ و از سویی دیگر، امکانات کافی برای اجرای تدابیر اتخاذشده را در اختیار دارند» (نیازپور، 1382، ص142). در برخی از کشورها نیز دولت (قوة مجریه) مسئول اعمال سیاست‌های ویژه راجع به پیشگیری از جرم در یک زمینة خاص گردیده است. برای مثال، در بند 3 اصل 64 قانون اساسی پرتغال (مصوب 1977 با اصلاحات 2005) دولت موظف به اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد مخدر گردیده است. همچنین در اصل 364 قانون اساسی اکوادور (مصوب 2008 با اصلاحات 2021) ضمن بیان این مسئله که اعتیاد به‌عنوان یک مشکل بهداشت عمومی محسوب می‌گردد، دولت اکوادور مسئول توسعة برنامه‌های هماهنگی برای پیشگیری و کنترل استفاده از الکل، تنباکو، مواد مخدر و روان‌گردان تعیین گردیده است. در اصل 56 قانون اساسی گواتمالا ضمن بیان این نکته که از جمله عوامل فروپاشی خانواده محسوب می‌گردند، دولت / قوة مجریه به‌عنوان متولی و مسئول انجام اقدامات کافی برای پیشگیری از آنها تعیین گردیده است. در اصل 27 السالوادور (مصوب 1983 با اصلاحات 2014) مقرر شده که دولت با هدف اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم، مراکز ندامتگاه کشور را سازمان‌دهی کند. 
البته در برخی از کشورها به نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان نهاد زیرمجموعة دولت / قوة مجریه توجه ویژه‌ای گردیده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت که سازمان پلیس در جوامع امروزی، مهم‌ترین نهاد تأمین امنیت و حفظ نظم در سطح ملی و بین‌المللی و حائز جایگاهی ویژه در رابطه با پیشگیری از جرم است (عابدینی، حسینی و علیزاده اقدم، 1391، ص76). در این کشورها پلیس علاوه بر ایفای نقش سنتی خود در تأمین نظم و امنیت به‌عنوان ضابط که بیشتر جنبة واکنشی دارد، به‌عنوان نهادی اجتماعی که تعاملی رودررو و مستقیم با شهروندان دارد، نقش پیشگیرانه و کنشی نیز یافته است (قربان‌زاده و شاکری، 1396، ص16). برای مثال، اصل 163 قانون اساسی اکوادور (مصوب 2008 با اصلاحات 2021) اشعار می‌دارد نیروی پلیس ملی یک نهاد دولتی است که باید تحقیقات تخصصی برای پیشگیری از جرم و استفاده از روش‌های بازدارنده به‌عنوان جایگزینی برای استفاده از زور آموزش ببیند. همچنین مطابق با اصل 175 قانون اساسی پاراگوئه (مصوب 1992 با اصلاحات 2011) پلیس ملی یک نهاد در وابستگی سلسله مراتبی به ارگان قوة مجریه است و در جهت انجام وظایفی از جمله پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته است. در حقوق داخلی نیز مطابق با مادة 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 27/4/1369)، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وابسته به وزارت کشور است و مادة 4 این قانون وظایف متعدی بر عهدة نیروی انتظامی قرار داده است که از جمله مهم‌ترین آنها پیشگیری از وقوع جرم است. 
بااین‌حال، واگذاری «راهبری پیشگیری» به قوة مجریه، اگر با استقرار سازوکار ارزیابی و نظارت مستقل همراه نباشد، می‌تواند به «خودنظارتی» و تعارض منافع بینجامد؛ زیرا همان مرجعی که سیاست‌ها را تدوین و اجرا می‌کند، عملاً داور موفقیت یا شکست خود نیز خواهد شد و درنتیجه، انگیزة کافی برای آشکارسازی خطاهای کلان و اصلاح ساختاری کاهش می‌یابد؛ ازاین‌رو در الگوی مجریه‌محور، حداقل باید: ۱. مأموریت و راهبردهای پیشگیری به‌صورت چندساله و فراتر از تغییر دولت‌ها تثبیت شود؛ ۲. بودجه و ساختار سازمانی نهاد ارزیاب، از طریق سازوکارهای مستقل (مانند تصویب پارلمان و گزارش‌دهی عمومی) تأمین گردد؛ ۳. دسترسی کنترل‌شده به اطلاعات (حتی محرمانه) همراه با ضمانت‌های حفظ محرمانگی و نیز تکلیف ارجاع فوری نشانه‌های جرم به مرجع قضایی پیش‌بینی شود؛ ۴. حمایت از گزارشگران و ممنوعیت استفاده ابزاری از سازوکارهای پیشگیری علیه منتقدان، در قانون تضمین گردد. 
3ـ2. الگوی سوم: قوة مقننه
بررسی قوانین اساسی کشورهای جهان نمایانگر پذیرش قوای متعدد با وظایف متفاوت است که از میان آنها، یکی به‌طور خاص مسئول اصلی قانون‌گذاری است. این نهادها، بسته به نوع نظام و اینکه تفکیک قوا نسبی یا مطلق است، به وضع قانون با عناوین مختلف عام و بعضاً خاص می‌پردازند و تحت عنوان قوۀ مقننه / پارلمان شناخته می‌شود. نقش قوۀ مقننه در رابطه با موضوع پیشگیری از جرم حائز اهمیت است؛ چراکه نظم حاکم در همۀ کشورها، مرهون قانون و قانون‌گذارانی است که در ارکان نظام‌های سیاسی، قدرت برتر و مدیریت کلان اجتماعی را بر عهده دارند تا مسیر جامعه را به جهتی که صلاح جامعه را در آن می‌دانند، هدایت نمایند (الهام و نورایی، 1394، ص8). قانون‌گذاری وظیفه و رسالت اصلی قوۀ مقننه / پارلمان در تمامی نظام‌های حقوقی است. 
در قانون اساسی برخی از کشورها به نقش قانون یا قانون‌گذار در رابطه با پیشگیری از جرم توجه گردیده و اصولی از این قوانین به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این مهم اختصاص داده شده است. برای مثال، در زمینۀ پیشگیری از رشوه و فساد اصل 156 قانون اساسی سریلانکا (مصوب 1978 با اصلاحات 2015) مقرر می‌دارد که پارلمان به ‌موجب قانون، تشکیل کمیسیونی را برای بررسی اتهامات رشوه یا فساد ایجاد خواهد کرد و در این قانون اقدامات لازم برای اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به پیشگیری از فساد که سریلانکا عضو آن است تعیین می‌گردد. بااین‌حال، این نمونه بیش از آنکه دلالت بر تولیت نهایی قوۀ مقننه در امر پیشگیری از جرم داشته باشد، بیانگر نقش تقنینی و سیاست‌گذارانه این قوه در ایجاد چارچوب‌های نهادی و قانونی پیشگیری است؛ به‌گونه‌ای‌که مسئولیت اجرا و اعمال اقدامات پیشگیرانه، عملاً به نهادهای مستقل یا اجرایی واگذار می‌شود. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به اصل 130 قانون اساسی تایلند (مصوب 2017) اشاره نمود. این اصل بر لزوم وجود قوانین ارگانیک در رابطه با موضوعات خاصی تأکید می‌نماید که از جمله آنها قانون ارگانیک برای پیشگیری از فساد است، البته مفاد این اصل صرفاً بیانگر نقش قوۀ مقننه در مقام قانون‌گذار و چارچوب‌ساز سیاست‌های پیشگیرانه است و به‌خودی‌خود دلالتی بر متولی یا مسئول نهایی بودن قوۀ مقننه در اجرای پیشگیری از جرم ندارد؛ زیرا اجرا و اعمال اقدامات پیشگیرانه، حسب ساختار حقوق عمومی هر کشور، عمدتاً بر عهدۀ نهادهای اجرایی یا نهادهای مستقل پیش‌بینی‌شده در قانون قرار می‌گیرد. در اصل 27 قانون اساسی ترکیه (مصوب 1982 با اصلاحات 2017) نیز، امکان محدود نمودن آزادی رفت‌وآمد به ‌موجب قانون و برای پیشگیری از جرائم پیش‌بینی گردیده است. در واقع، هرچند در این موارد مستقیماً به وظیفه یا نقش قوۀ مقننه / پارلمان در رابطه با پیشگیری از جرم اشاره نشده، لکن قانون ثمره و نتیجۀ عملکرد قوۀ مقننه است؛ ازاین‌رو تأثیرگذاری و نقش قوۀ مقننه در پیشگیری از جرائم مشخص می‌گردد. با این وصف، استناد به چنین اصولی صرفاً نشان می‌دهد که در برخی نظام‌های حقوقی، قوۀ مقننه در سطح تقنین و سیاست‌گذاری می‌تواند در «ایجاد سازوکارهای پیشگیری» اثرگذار باشد، نه اینکه مرجع مسئول یا متولی نهایی اجرا تلقی گردد. بنابراین این شواهد بیشتر بر نقش بستر‌ساز و چارچوب‌گذار قانون در پیشگیری دلالت دارد و تحقق عینی پیشگیری، وابسته به نحوۀ سازماندهی و کارآمدی نهادهای اجرایی یا مستقل مجری آن قوانین است؛ درنتیجه، نقش قوۀ مقننه در این الگو باید به‌صورت نقش غیرمستقیم و قاعده‌گذارانه صورت‌بندی شود. 
4ـ2. الگوی چهارم: نهادهای خاص
در این پژوهش، «الگوی چهارم» به معنای آن نیست که ‌بخش خصوصی بدون نظارت حاکمیت متولی پیشگیری گردد، بلکه مقصود خروج از الگوی صرفاً سه‌قوه‌ای و اتکا به «نهادهای خاص و ترتیبات مکمل» است؛ به‌گونه‌ای‌که بخشی از کارکردهای غیرحاکمیتی پیشگیری (مانند آموزش، فرهنگ‌سازی، حمایت‌های اجتماعی و برخی خدمات پشتیبان) می‌تواند از طریق مشارکت یا برون‌سپاری مدیریت‌شده به نهادهای غیردولتی یا خصوصی انجام شود، اما تنظیم‌گری، استانداردگذاری، نظارت و پاسخ‌گویی نهایی همچنان بر عهدۀ دولت باقی می‌ماند. بنابراین نمونه‌های این ‌بخش ناظر به «مشارکت تحت نظارت» و یا «نهادهای تخصصی عمومی یا مستقل» در کنار متولیان رایج است (و نه واگذاری رهاشده و بدون کنترل). 
شواهد بسیاری نشان می‌دهد که در اغلب کشورها نهادهای حاکمیتی در برخی زمینه‌های مختلف کارآمدی مورد انتظار را نداشته و غیر بهره‌ور بوده و به دلیل استفاده از منابع، باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌گردند (باقری، 1390، ص14). برای مثال، سرانجام فرایند قضایی در محاکم کیفری در بسیاری از پرونده‌ها به اعمال مجازات حبس می‌انجامد؛ امری که بیش از آنکه ناشی از ماهیت حاکمیتی یا غیرحاکمیتی نهاد متولی باشد، متأثر از سیاست جنایی تقنینی و حبس‌محوری قانون‌گذار در تعیین ضمانت اجراهاست؛ ازاین‌رو با توجه به وضعیت موجود زندان‌ها و گزارش‌های مربوط به تکرار جرم، می‌توان گفت تکیۀ گسترده بر حبس، از منظر پیشگیری کارآمدی لازم را ندارد و هزینه‌های قابل توجهی بر نظام عدالت کیفری تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که قاضی اساساً در چارچوب گزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تصمیم‌گیری می‌نماید. بنابراین شکست یا به عبارت بهتر ناموفق بودن برنامۀ پیشگیرانة دولت (قوۀ قضائیه و سایر نهادهای مسئول)، امتحان یک روش دیگر را ضرورت می‌بخشد. از سوی دیگر، مشارکت سازمان‌یافتۀ نهادهای غیردولتی و جامعۀ مدنی در برخی حوزه‌های غیرحاکمیتی پیشگیری (مانند آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی، حمایت از بزه‌دیدگان، مداخلات اجتماعی و برنامه‌های بازپذیری) می‌تواند در صورت وجود چارچوب‌های روشن تنظیم‌گری، نظارت و پاسخ‌گویی، به کاهش فشار اجرایی دولت و تخصیص بهتر منابع به وظایف اصلی حاکمیتی بینجامد. بدیهی است که این رویکرد به‌صورت مطلق مفید نیست و بدون کنترل تضاد منافع، شفافیت مالی، معیارهای کیفیت و ضمانت اجراهای ضد فساد، ممکن است به افزایش هزینه‌ها یا شکل‌گیری رفتارهای فرصت‌طلبانه (از جمله نادیده‌ گرفتن تخلفات در برابر منافع) منتهی گردد؛ ازاین‌رو اصل مشارکت باید «مدیریت‌شده و تحت نظارت دولت» طراحی شود. 
بر همین اساس در قانون اساسی برخی از کشورها وظیفۀ پیشگیری از جرم در زمینه‌های خاص به نهادهای تخصصی عمومی غیر از متولیان رایج (قوۀ قضائیه، مجریه و مقننه) واگذار گردیده یا برای آنها در کنار نقش فعال جامعه، در کنار متولی اصلی (حسب مورد دولت یا نهاد دیگر) وظایف خاصی در رابطه با پیشگیری از جرم و فساد پیش‌بینی گردیده است. برای مثال، در اصل 148 قانون اساسی هندوراس (مصوب 1982 با اصلاحات 2013) نهادی تحت عنوان «مؤسسۀ هندوراس» برای پیشگیری از الکلیسم و مواد مخدر پیش‌بینی شده است. بدیهی است این نمونه دلالتی بر غیرحاکمیتی بودن متولی پیشگیری ندارد، بلکه بیانگر آن است که برخی نظام‌ها برای حوزه‌های معین، از سازوکار «نهاد عمومی تخصصی» (غیر از ساختار کلاسیک سه‌قوه) بهره می‌گیرند و نقش جامعه نیز در کنار این ترتیبات تقویت می‌شود. در اصل 199 قانون اساسی مالدیو (مصوب 2008) کمیسیون مبارزه با فساد مالدیو به‌عنوان یک نهاد مستقل و بی‌طرف تشکیل می‌گردد که ضمن تلاش برای پیشگیری از فساد، یکی از وظایف آن انجام تحقیقات برای پیشگیری و مبارزه با فساد است. این کمیسیون از حیث ماهیت، یک نهاد عمومی (حاکمیتی) مستقل (و نه نهاد غیردولتی یا خصوصی) است که بر اساس قانون اساسی و قوانین مصوب، مأموریت خود را در حوزۀ فعالیت‌های دولت انجام می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از «نهادهای تخصصی مستقل» در کنار ساختارهای رایج حکمرانی مورد تحلیل قرار گیرد. 
در همین راستا در سال 2007 دولت فرانسه اقدام به انعقاد قرارداد انسجام اجتماعی شهری با دولت‌های محلی نمود. این سازوکار از حیث ماهیت، میان نهادهای حاکمیتی (دولت مرکزی و واحدهای محلی) برقرار می‌شود. بااین‌حال، از منظر سیاست پیشگیری، اهمیت آن در تقویت حکمرانی محلی (چندسطحی) و فراهم‌سازی بستر برای افزایش مشارکت و مسئولیت‌پذیری مدنی در برنامه‌های پیشگیری و ارتقای امنیت پایدار در سطح شهرهاست (عبدالله‌زاده، 1390، ص147). در واقع، از ابتدای دهۀ هشتاد، دولت‌های اروپایی نقش ‌بخش خصوصی را به‌صورت فعالی در حوزۀ عدالت کیفری افزایش دادند. واگذاری ادارۀ بخشی از زندان‌ها، مؤسسات نگهداری جوانان، مراکز نگهداری مهاجرین و مراقبت‌های الکترونیکی از مجرمین، نمونه‌هایی از حضور فعال ‌بخش خصوصی در حوزۀ کنترل و پیشگیری از جرائم در این کشور محسوب می‌شوند (مطلبی، 1396، ‌ص200). در راستای چنین دیدگاهی است که در اصل 81 قانون اساسی موزامبیک (مصوب 2004 با اصلاحات 2007) برای مردم حق پیشگیری در برخی جرائم پیش‌بینی گردیده است. در این اصل مقرر گردیده است که: «همۀ شهروندان حق دارند که طبق قانون، شخصاً یا از طریق انجمن‌هایی برای دفاع از منافع مورد نظر، اقدام مردمی کنند». حق اقدام مردمی عبارت است از حق دفاع از پیشگیری، خاتمه یا تعقیب قضایی جرائم علیه بهداشت عمومی، حقوق مصرف‌کننده، حفاظت از محیط‌زیست و میراث فرهنگی.... بااین‌حال، «حق اقدام مردمی» در اصل ۸۱ قانون اساسی موزامبیک ماهیتی دادرسی‌محور دارد و به شهروندان یا انجمن‌ها سمت حقوقی برای مداخلۀ قضایی در راستای پیشگیری، خاتمه یا تعقیب برخی جرائم مرتبط با منافع عمومی اعطا می‌کند. این سازوکار با اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ناظر به امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان یک اصل هنجاری و تکلیف عمومی است، یکسان نیست؛ زیرا اصل ۸ ایران به‌ تنهایی تصریح روشن به «دعوی عمومی و حق اقامۀ دعوا برای پیشگیری یا تعقیب قضایی» توسط شهروندان ندارد و تحقق عملی آن نیازمند پیش‌بینی سازوکارهای قانونی مشخص است. بنابراین استناد به اصل ۸۱ موزامبیک ناظر به «حق اقامۀ اقدام مردمی» است، نه صرف مشارکت اجتماعی. 
3. بایسته‌های ترسیم الگوی مطلوب متولی پیشگیری از وقوع جرم
در این ‌بخش از پژوهش پس از بررسی وضعیت قوۀ قضائیه در جهت ایفای وظیفۀ متولی پیشگیری از جرم، ضرورت‌ استفاده از سایر نهادها در این رابطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
1ـ3. ناتوانی قوة قضائیه در اجرای مطلوب الگوی پیشگیری
به اعتقاد برخی حقوق‌‌دانان بند (5) اصل 156 پیرو بند (1) اصل 3 قانون اساسی که «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تبانی» را وظیفۀ دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌‌کند، پیشگیری از وقوع جرم را در صلاحیت قوۀ قضاییه قرار داده است (جمعی از نویسندگان، 1400، ص342). البته این امر به معنای نفی نقش سایر دستگاه‌ها در پیشگیری نیست؛ چه آنکه بسیاری از نهادهای اجرایی و تنظیم‌گر، به اقتضای وظایف تخصصی خود، مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در حوزه‌های مربوط هستند. بنابراین بحث اصلی در اینجا ناظر به «تقسیم کار و سازوکار هماهنگی» است؛ به‌گونه‌ای‌که نقش قوۀ قضائیه بیشتر ناظر به راهبری و پیگیری سیاست پیشگیری می‌باشد، نه انجام مستقیم همۀ اقدامات پیشگیرانه، اما تمرکز نقش راهبری، هماهنگی و پیگیری پیشگیری از وقوع جرم بر عهدۀ قوۀ قضائیه، موجب افزایش بار وظیفۀ این قوه شده و به ‌نوعی این قوه ناتوان از انجام این مهم در کنار سایر وظایف خطیر آن از جمله رسیدگی و حل‌‌و‌‌فصل دعاوی می‌‌گردد (حاجی ده‌آبادی، 1386، ص91). ازهمین‌رو به نظر می‌‌رسد به این دلیل که قوۀ قضائیه بیشترین نزدیکی و ارتباط را با مرتکبین جرائم دارد، عهده‌‌دار این وظیفۀ مهم گردیده است. برای مثال، انواع اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی از جمله «حرفه‌آموزی»، «درمان پزشکی» و یا «الزام به تحصیل» که در قانون مجازات اسلامی در قالب نهادهای مختلف ارفاقی در جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم ذکر گردیده است، توسط قاضی رسیدگی‌کننده به‌عنوان جزئی از قوۀ قضائیه مورد حکم قرار می‌‌گیرد. اما در اینجا این نقد و ایراد قابل ‌تأمل است که این اقدامات پس از ارتکاب جرم و غالباً در جهت پیشگیری از تکرار جرم صورت می‌‌گیرد و مهم‌تر از آن پیشگیری از ارتکاب جرم اولیه است که پیشگیری اولیه عموماً توسط قوۀ قضائیه به‌صورت مستقیم انجام نمی‌شود و محل تحقق آن بیشتر در سیاست‌ها و اقدامات نهادهای اجرایی و اجتماعی است. به‌عبارت‌دیگر، پیشگیری اولیه ذاتاً در قلمرو وظایف نهادهای اجرایی و اجتماعی (مانند آموزش‌وپرورش، نهادهای فرهنگی و رفاهی و...) قرار می‌گیرد و نفی نقش آنها منظور نیست. بر همین اساس است که برخی نقش قوۀ قضائیه را نه به‌عنوان مجری پیشگیری اولیه، بلکه به‌مثابۀ راهبَر و هماهنگ‌کننده در سطح سیاست‌های کلان و پیونددهندۀ پیشگیری اولیه و ثانویه دانسته‌اند (حاجی ده‌آبادی، 1386، ‌ص91). در همین راستا برخی اظهار نموده‌‌اند که واگذاری وظیفۀ پیشگیری از جرم (به معنای عام و در تمام حالت‌های آن) به قوۀ قضائیه، اقدامی سنجیده و حساب‌شده نبوده است (احمدی ‌مقدم، اسماعیلی و حاجی‌تبار، 1398، ص239؛ زینالی، 1381، ص106)؛ زیرا «پیشگیری به معنای عام» عمدتاً ماهیتی پیشینی و فرابخشی دارد و تحقق آن مستلزم ابزارها و مداخلات اجرایی، اجتماعی، آموزشی و تنظیم‌گرانه است که خارج از ظرفیت‌های ذاتی قوۀ قضائیه قرار می‌گیرد. همچنین تمرکز چنین وظیفۀ گسترده‌ای در قوۀ قضائیه، با توجه به حجم وظایف دادرسی و رسیدگی، می‌تواند موجب افزایش بار نهادی و کاهش کارآمدی گردد. 
بنابراین به نظر می‌رسد قوۀ قضائیه توان اجرایی لازم برای تحقق «پیشگیری در مفهوم عام و ملی» را به ‌تنهایی ندارد و پیشگیری از جرم وظیفۀ یک دستگاه خاص نیست، بلکه دامنۀ آن سایر قوا و سازمان‌ها را نیز دربر می‌گیرد. بااین‌حال، مسئلۀ اصلی صرف وجود اقدامات پیشگیرانه در هر سازمان نیست (که بدیهی است)، بلکه فقدان یا ضعف سازوکارهای نهادی برای تقسیم کار، هماهنگی بین‌دستگاهی، تبادل داده، و سنجش و پاسخ‌گویی نسبت به نتایج پیشگیرانه است؛ امری که موجب پراکندگی اقدامات و کاهش کارآمدی سیاست پیشگیری می‌گردد. 
البته شاید برخی ایراد گیرند که نقش سازمان‌های زیرمجموعة قوۀ قضائیه به‌عنوان بازوهای کمکی این قوه در اجرای حداکثری وظیفۀ پیشگیری از جرم قابل ‌توجه است؛ چراکه در آیین‌نامه‌های اجرایی این سازمان‌ها مقررات خاصی راجع به پیشگیری از جرم وضع گردیده است. 
در پاسخ شایان ‌ذکر است حتی با وجود همکاری سازمان‌های زیرمجموعة قوۀ قضائیه در جنبه‌های مختلف پیشگیری از جرم، همچنان به دلیل گستردگی، پیچیدگی و تنوع جرائم از یک‌سو و کثرت و تنوع مجرمان و روش‌های پیشگیری از جرم از سوی دیگر، نیاز به همکاری سایر ارکان حاکمیت در پیشگیری از جرم احساس می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف رویکرد شورای نگهبان نام بردن از قوۀ قضائیه در اصل 156 قانون اساسی با عنوان متولی پیشگیری از جرم، نافی اقدام سایر دستگاه‌‌ها و سازمان‌‌ها نیست و هریک حسب وظیفه و سازمان عملیاتی و اجرایی خود می‌‌توانند (یا باید) نسبت به اقدامات پیشگیرانه اقدام نمایند. ازهمین‌رو در مادۀ 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب 21/6/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طیف گسترده‌ای از مقامات از قوای مختلف تعیین گردیده‌اند که در جدول ذیل مشخص گردیده است و نمایانگر لزوم نقش‌آفرینی سایر نهادها در امر پیشگیری از جرم می‌باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
جدول 1: اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تفکیک قوای سه‌گانه و نهادهای خاص
قوۀ مجریه    قوۀ قضائیه    قوۀ مقننه    نهادهای خاص
معاون اول رئیس‌جمهور    رئيس قوۀ قضائيه    نائب رئيس اول مجلس
شوراي اسلامي    فرماندۀ نيروي انتظامي
وزير كشور    معاون اول رئيس قوۀ قضائيه    رئيس ديوان محاسبات كشور    فرماندۀ نيروي مقاومت بسيج
وزير اطلاعات    دادستان كل كشور    رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي    رئيس سازمان صداوسیمای جمهوري اسلامي ايران
معاون حقوقي رئیس‌جمهور    رئيس‌سازمان بازرسي كل‌کشور    رئيس كميسيون اصل نودم (۹۰) مجلس شوراي اسلامي    رئيس ستاد امر به ‌معروف
و نهي از منکر
وزير دادگستري
    رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور        
وزرای امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش‌وپرورش    يكي از معاونان رئيس قوۀ قضائيه به انتخاب ايشان به‌عنوان دبير شورا        
2ـ3. ضرورت نقش‌آفرینی قوۀ مجریه در فرآیند پیشگیری
یکی از دیدگاه‌‌هایی که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح گردید، بر این مبنا استوار بود که پیشگیری از جرم جزء اموری است که نمی‌‌تواند در صلاحیت قوۀ قضائیه باشد. این دیدگاه، پیشگیری از جرم را در کوتاه‌مدت جزء وظایف نیروهای انتظامی و در بلندمدت از وظایف آموزش‌وپرورش و سازمان‌های مرتبط با وسایل ارتباط ‌جمعی می‌‌دانست. این دیدگاه نسبت به پیشگیری کنشی / غیرکیفری صحیح به نظر می‌‌رسد؛ چراکه پیشگیری از جرم صرفاً از طریق مجازات کردن افراد نیست، بلکه مهم‌تر از آن اقداماتی است که با اتخاذ اقدامات و تدابیر پیشینی از رخ دادن جرم جلوگیری می‌‌کنند. بر اساس این دیدگاه، قوۀ قضائیه از ابزار و سازوکار غیرکیفری برای مبارزه با جرم برخوردار نیست؛ چراکه تکیۀ اصلی قوۀ قضائیه بر ابزار کیفر است و کیفر نیز پس از ارتکاب جرم قابل ‌اعمال است و این قوه ابزار و امکان لازم برای مبارزه با عوامل جرم‌زایی مانند فقر، بیکاری، فقدان آموزش و تحصیل و مانند آن را ندارد (نیازپور، 1382، ص141). هرچند در فرض متولی بودن، قوۀ قضائیه می‌تواند نقش راهبری و مطالبه‌گری و الزام سایر دستگاه‌ها را ایفا کند، اما ابزارهای اجرایی غیرکیفری لازم برای پیشگیری کنشی (نظیر آموزش، رسانه، رفاه و اشتغال) به‌طور مستقیم در اختیار این قوه نیست و تحقق آن ناگزیر متکی بر اقدام قوۀ مجریه و نهادهای اجتماعی است. به عبارت بهتر، قوۀ قضائیه اولاً ابزار و اختیار کافی برای مبارزه با بزهکاری اولیه را ندارد؛ ثانیاً ابزار و توان کافی برای اعمال انواع مختلف پیشگیری از جمله پیشگیری غیرکیفری مانند پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار را ندارد. 
شایان ‌ذکر است موضوع نقش قوۀ مجریه در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز قرار گرفته است. توضیح اینکه، هرچند در بازنگری و اصلاحات سال 1368، اصل 156 اصلاح یا تغییر نکرده است، لکن در خلال مباحث مطرح‌شده پیرامون تغییر نوع مدیریت قوۀ قضائیه به جنبۀ اجرایی داشتن برخی تدابیر پیشگیرانه توجه گردیده است. برای مثال، یکی از اعضای شورای بازنگری در این مورد بیان می‌دارد: «اما مقدار زیادی از این [پیشگیری از جرم] جنبۀ اجرایی دارد، جنبۀ مالی، جنبۀ بازسازی و جنبۀ بهسازی دارد، جنبۀ تقریباً درمانی و اینها دارد که اصلاً به دستگاه اجرایی برمی‏گردد» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1380، ص735). بنابراین به نظر می‌رسد هریک از نهادهای قوۀ مجریه (وزارتخانه‌ها) با توجه به محدوده و نوع فعالیت و تخصص خود می‌تواند مجری نوع خاصی از پیشگیری باشد. برای مثال، به نظر می‌رسد بهترین نهاد برای اعمال پیشگیری رشدمدار، آموزش‌وپرورش است که در مسیر رشد کودکان همواره در کنار آنها بوده و به‌عنوان خانوادۀ دوم آنها شناخته می‌شود. به‌عنوان برهانی دیگر بر صحت این دیدگاه می‌توان به نقش وزرت بهداشت در انجام اعمال پیشگیرانه و اصلاح‌گرایانۀ پزشکی و درمانی (به‌خصوص در جرائم جنسی) اشاره نمود. 
3ـ3. ضرورت نقش‌آفرینی قوة مقننه در فرآیند پیشگیری
توجه به هدف و نقش قانون و قانون‌گذار نمایانگر آن است که علاوه بر تعیین حق و تکلیف برای آحاد جامعه و تلاش در جهت تحقق عدالت و امنیت، وظیفۀ مهم‌تر و غایت نهایی قوۀ مقننه تلاش در جهت هموار ساختن مسیر رشد و تعالی انسان و به‌تبع آن جامعه است (ملک، میرنبی و رضی‌پور، 1397، ص256) و ارتکاب جرم مانعی جدی برای رسیدن به این اهداف است. بنابراین یکی از بایسته‌های اساسی تحقق این مهم، توجه به نقش قانون و قانون‌گذار در پیشگیری از جرم است. 
در نظم حقوقی داخلی و در مکتوب قانون اساسی نیز همانند دیگر کشورها، استقلال قوا پذیرفته شده و قوه‌ای تحت عنوان «قوۀ مقننه» به رسمیت شناخته شده است که وظیفۀ اصلی آن «تقنین و تصمیم‌سازی» است، و ازآنجاکه تقنین ناظر به نظم‌بخشی به جامعه، تعیین حدود حقوق و تکالیف و پیش‌بینی ضمانت اجراهاست، به‌طور طبیعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از جرم و جلوگیری از تعدی به حقوق دیگران نیز محسوب می‌شود (الهام و نورایی، 1394، ‌ص8). توضیح اینکه، قانون‌گذار مؤسس در اصل 71 ق. ا. اشعار می‌‌دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌‌تواند قانون وضع کند». صلاحیت عام مجلس در وضع قانون، مقولۀ پیشگیری از جرم را نیز دربر می‌‌گیرد. اصولاً زیربنا و مقدمۀ لازم انجام امور در بُعد اجرایی و عملیاتی، وجود قانونی مناسب و راهگشاست، و این مهم وظیفۀ مجلس شورای اسلامی است که با وضع قوانین مناسب نسبت به ریل‌‌گذاری صحیح و منطقی قطار پیشگیری از جرم اقدام نماید. بر همین اساس است که «سزار بکاریا» پیرامون اهمیت قوانین در پیشگیری از جرم بیان می‌‌دارد: 
پیشگیری از وقوع جرم بهتر از کیفر دادن است. چنین است هدف اصلی هرگونه قانون‌‌گذاری صحیح که هنر رهبری انسان‌‌ها به‌سوی بیشترین خوشبختی یا کمترین بدبختی ممکن با توجه به خیر و شر زندگی است... می‌‌خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید؟ بکوشید تا قوانین روشن و ساده باشد و تمام قدرت ملت برای دفاع از آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به‌کار گرفته نشود (بکاریا، 1400، ‌ص131ـ132). 
باید توجه نمود که وضع قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه موجب حمایت اجتماع و افراد گردیده و به بیانی بهتر، بسیج همگانی در جهت رعایت قانون و حمایت از آن شکل خواهد گرفت و همین امر خود موجب پیشگیری از ارتکاب جرم خواهد گردید. بنابراین وضع و تدوین قوانین در پرتو مطالعات جرم‌‌شناسی پیشگیرانه و اصلاح‌‌گرایانه با تأکید بر رهیافت‌‌های علمی و کارشناسانه و با توجه به فرهنگ و آموزه‌های اسلامی، موجب تأثیرگذاری هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی (و قوانین مصوب آن) بر مقولة پیشگیری می‌‌گردد (ایرانشاهی، 1389، ‌ص85ـ86). 
برای مثال می‌توان به تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک قانون غیرکارآمد و منفعل توسط مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. این قانون که مشتمل بر 6 ماده بوده، مورد نقد برخی از حقوق‌دانان قرار گرفته است. توضیح اینکه، مقنن در مادة 1 این قانون پیشگیری را تعریف می‌نماید و در مادة 2 اعضای شورای عالی پیشگیری از جرم را گروهی از دولتمردان در سطح بالا تعیین می‌نماید که عملاً تشکیل جلسات را ناممکن می‌نماید؛ مضافاً اینکه در این شورا حضور هیچ عضو حقوق‌دان یا جرم‌شناسی (متخصصان پیشگیری) پیش‌بینی نگردیده است. در ادامه در مادة 6 این قانون هریک از قوا وظیفه دارند نسبت به تحقیق و مطالعه دربارة عوامل جرم و راهکارهای پیشگیری از آن اقدام کنند. اما رویکرد مادة 6 کلی و کم‌حاصل می‌نماید؛ چراکه قوای سه‌گانه مراکز پژوهشی نیستند و تفکیک مطالعه و پراکندگی در پژوهش نیز چندان مناسب نیست (میرخلیلی، 1400، ‌ص229ـ228). 
ظرفیت دیگر مجلس در جهت ایفای نقش پیرامون پیشگیری از جرم، به وظیفة دیگر مجلس، یعنی «نظارت» باز می‌گردد. نظارت مجلس از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است که طرح همة آنها در این مجال نمی‌گنجد. بسنده اینکه، صرف قانون‌گذاری محقق نقش تام مجلس در رابطه با پیشگیری نبوده، بلکه انواع نظارت‌های مجلس از جمله نظارت تأسیسی، اطلاعی و مالی (هاشمی، 1398، ص159ـ205) هریک می‌تواند در جهت کمال‌یابی نقش مجلس در رابطه با مقولة پیش‌گیری تأثیرگذار باشد. 
4ـ3. ضرورت نقش‌آفرینی نهادهای غیردولتی در فرآیند پیشگیری 
از جمله دلایل استقبال از ظرفیت نهادهای غیردولتی / خصوصی در راستای پیشگیری از جرم در کشورها (و به عبارت بهتر مزیت‌های غیردولتی‌سازی پیشگیری از جرم)، می‌توان به مواردی از جمله کاهش هزینه‌ها و بار مالی دولت، افزایش کارایی، کاهش ورودی پرونده‌ به محاکم از طریق تحقق پیشگیری، همبستگی جمعی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری و مانند آن اشاره نمود. 
با بررسی وضعیت نظام حقوقی داخلی، لزوم استفاده از ظرفیت نهادی غیردولتی، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در رابطه با پیشگیری از جرم مبرهن می‌گردد. توضیح اینکه، قانون‌گذار در اصل 156 قانون اساسی وظایف پنج‌‌گانه‌‌ای را بر عهدة قوة قضائیه قرار داده است که انجام هریک مستلزم برنامه‌‌ریزی، سیاست‌گذاری، تأمین منابع مالی و تشکیلات اجرایی و مانند آن است. از جملة این وظایف، تکلیف رسیدگی به دعاوی است که غالب کار قوة قضائیه را دربر می‌‌گیرد و محدودة اجرایی آن تمام کشور را تحت پوشش قرار می‌‌دهد. از سوی دیگر، همان‌‌طور که در مباحث پیشین بیان گردید، اقدامات قوة قضائیه در راستای پیشگیری از جرم غالباً دادرسی‌محور و متکی بر ضمانت اجراهای کیفری و پسینی است. هرچند این قوه می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم و از مسیرهایی مانند پیشنهادهای تقنینی / سیاستی و پیگیری تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های پیشگیرانه توسط دستگاه‌های اجرایی نیز نقش‌آفرینی کند، اما اجرای پیشگیری غیرکیفری عمدتاً در قلمرو نهادهای اجرایی و اجتماعی قرار می‌گیرد؛ مضافاً اینکه تکثر وظیفة قوة مجریه و گسترة جغرافیای و جمعیت گستردة مشمول پیشگیری، اجرای برنامه‌‌ها و تدابیر پیشگیرانه را دشوار می‌‌سازد. بر این اساس نقش نهادهای غیردولتی، مردم و یا حتی سازمان‌های مردم‌نهاد در جنبه‌های مختلف پیشگیری اهمیت می‌‌یابد. 
به‌عبارت‌دیگر، سازمان‌دهی پراکنده و ناقص پیشگیری از جرم در یک بستر رسمی و دولتی و بدون در نظر گرفتن جایگاه و نقش فعال سازمان‌های غیردولتی و مردم، از جمله دلایل شکست سیاست پیشگیرانه در ایران می‌باشد (منصورآبادی و ابراهیمی، 1397، ‌ص7). در شرایط جدید زندگی اجتماعی، قوة قضائیه (و یا دولت) به ‌تنهایی توان کافی برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در جهت دفاع از جامعه را ندارد؛ بنابراین به نظر می‌‌رسد گسترش شیوه‌‌های پیشگیری از جرم در درون جامعه و واگذاری‌ بخش قابل ‌توجهی از برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه به ‌بخش غیردولتی، گریز‌ناپذیر است (مطلبی، 1396، ص200). 
5ـ3. بایسته‌های استقلال نهادی، شفافیت و پاسخ‌گویی عمومی در مدیریت پیشگیری
بررسی تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد کارآمدی سیاست پیشگیری، صرفاً به «اینکه کدام قوه» متولی معرفی شود وابسته نیست، بلکه بیش و پیش از آن به «طراحی نهادی» و چگونگی تفکیک کارکردها، استقلال، شفافیت و پاسخ‌گویی وابسته است. به بیان دیگر، اگر نهاد متولی یا ناظر پیشگیری در درون همان مجموعه‌ای مستقر شود که باید عملکرد آن را پایش و اصلاح کند، پدیدة «خودنظارتی» و تعارض منافع شکل می‌گیرد و امکان پنهان‌سازی شکست‌ها، اعمال سلیقة سیاسی و کاهش اعتماد عمومی افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو صرف‌نظر از اینکه مسئولیت اجرایی پیشگیری بر عهدة کدام قوه یا نهاد قرار گیرد، رعایت بایسته‌های ذیل برای جلوگیری از نمایشی‌ شدن پیشگیری و تقویت نوآوری و اثرگذاری سیاست‌ها ضروری است: 
الف) تفکیک کارکرد اجرا و ارزیابی: اجرای برنامه‌ها می‌تواند در قوة مجریه یا نهادهای اجرایی متمرکز باشد، اما پایش، ارزیابی و سنجش اثرات باید در یک سازوکار فرابخشی مستقل انجام شود تا «بازیکن، داور بازی خود» نباشد؛
ب) استقلال اداری و مالی: بودجه، انتصاب مدیران و استمرار فعالیت نهاد ارزیاب نباید منوط به ارادة همان مقامی باشد که موضوع ارزیابی است. تأمین بودجه از مسیر مصوب پارلمان و انتشار منظم گزارش‌های مالی یا عملکردی می‌تواند استقلال را تقویت کند؛
پ) ثبات مأموریت و راهبردهای میان‌مدت: برای پیشگیری، برنامه‌ریزی بلندمدت و فرهنگ‌سازی لازم است؛ بنابراین باید راهبردها، شاخص‌ها و اولویت‌ها به‌صورت چندساله و با سازوکار اصلاح تدریجی (نه تغییرات دفعی با تغییر مدیران ارشد) تثبیت شود؛
ت) پوشش همة سطوح و منع استثناهای غیرضرور: پیشگیری مؤثر باید سطوح عالی و ‌بخش‌های حساس را نیز دربر گیرد. دسترسی به اطلاعات محرمانه باید با سازوکار «دسترسی کنترل‌شده» و تعهدات حفاظتی تضمین شود تا محرمانگی، بهانه‌ای برای معافیت از نظارت پیشگیرانه نگردد؛
ث) سازوکار ارجاع سریع و حل اختلافات حقوقی: برای جلوگیری از تعلل، باید تکلیف ارجاع فوری نشانه‌های جرم به مرجع قضایی و نیز سازوکار حل اختلاف تفسیر (میان نهاد اجرایی و قضایی) در قانون پیش‌بینی شود، در غیر این صورت معیارهای پیشگیری تضعیف می‌گردد؛
ج) بی‌طرفی سیاسی و حمایت از گزارشگران: نهاد پیشگیری یا ارزیابی نباید به ابزار فشار علیه منتقدان تبدیل شود یا نسبت به تخلفات متحدان سیاسی اغماض کند. حمایت قانونی از گزارشگران، استانداردهای رسیدگی و امکان رسیدگی قضایی به سوءاستفاده‌ها، تضمین حداقلی بی‌طرفی است؛
چ) پرهیز از بوروکراسی صوری و تمرکز بر نتایج: انباشت فرم‌ها و گزارش‌های اداری، جایگزین حل مسئله نمی‌شود. سنجه‌های نتیجه‌محور (کاهش ریسک، افزایش کشف به‌موقع، کاهش تکرار جرم، ارتقای شفافیت) باید مبنای ارزیابی باشد؛
ح) هم‌افزایی با نهادهای نظارتی دیگر و عدم انحصار: نهاد پیشگیری نباید مانع کار سازمان‌های بازرسی، حسابرسی و کمیسیون‌های تخصصی شود، بلکه باید تکلیف همکاری، تبادل داده و پاسخ‌گویی متقابل در قانون تصریح گردد؛
خ) توان مقابله با گروه‌های ذی‌نفوذ: بسیاری از اصلاحات پیشگیرانه (شفافیت، حذف امتیازات ویژه، اصلاح ساختارها) با منافع گروه‌های قدرتمند تعارض دارد؛ بنابراین استقلال، شفافیت و حمایت‌های قانونی برای اجرای توصیه‌ها و پیگیری آنها شرط لازم اثرگذاری است. 
بنابراین به نظر می‌‌رسد نتیجه ‌‌بخش بودن اقدامات و سیاست‌‌های پیشگیرانه در گرو استفادة بهینه از ظرفیت نهادهای غیردولتی،‌ بخش خصوصی و جامعة مدنی است. نهادهای فرهنگی، مذهبی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مانند آن، می‌‌توانند نقش فعال و اثرگذاری در پیشگیری از جرم داشته باشند. بر همین اساس در مادة 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب 21/6/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، از جمله وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، ‌بررسی و تصویب برنامه‌های كلان براي گسترش فرهنگ، ايجاد زمینه‌های مشاركت مردم و نهادهاي غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از آنها دانسته شده و در مادة 5 همین قانون یکی از وظایف دبیرخانة شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، ‌«شناسايي راه‌های جلب مشاركت مردمي و حمايت از سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهاي غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب قوانين و مقررات و مصوبات شورا [ی عالی پیشگیری از وقوع جرم]» دانسته شده است. 
نتیجه آنکه به نظر می‌رسد قرار دادن قوة قضائیه به‌عنوان تنها متولی پیشگیری از جرم در اصل 156 قانون اساسی، الگوی مطلوبی نمی‌باشد و در یک سیاست جدید ضمن تأکید و توجه بر اهمیت قانون جامع و مناسب در خصوص پیشگیری و نقش مجلس به‌عنوان واضع آن، برحسب نوع پیشگیری و با توجه به امکانات و اقتضائات عملی تقسیم وظیفه به این صورت قرار گیرد که قوة قضائیه متولی پیشگیری کیفری و قوة مجریه متولی پیشگیری غیرکیفری قرار گیرد و در کنار آنها به نقش نهادهای غیردولتی و مردم به‌عنوان بازوان کمکی این نهادها توجه خاص گردد. تنها در این صورت است که آرمان پیشگیری از جرم به واقعیت عینی و عملی مبدل خواهد شد. 
نتیجه‌گیری
در تشبیهی نزدیک به ‌واقع، وقوع جرم به‌ مانند بیماری می‌ماند و پیشگیری ارجح از درمان آن است؛ چراکه ارتکاب جرم آسیب‌های متعدد به همراه دارد، از جمله اخلال در نظم عمومی، هزینة رسیدگی قضایی، بی‌بهرگی جامعه از یک عضو خود و مانند آن؛ ازاین‌رو در قانون اساسی برخی از کشورها به مسئلة پیشگیری از جرم و متولی آن توجه خاص گردیده است و بررسی این قوانین نمایانگر وجود چهار الگو برای متولی این مهم می‌باشد. در الگوی اول که قانون اساسی ایران نماد آن محسوب می‌گردد، قوة قضائیه به‌عنوان متولی پیشگیری از جرم تعیین گردیده است؛ الگوی دوم، دولت یا قوة مجریه را متولی پیشگیری از جرم می‌داند و قانون اساسی کشورهای پرتغال و اکوادور در این دسته قرار می‌گیرند؛ الگوی سوم که قانون اساسی کشورهای سریلانکا و تایلند نمونه‌های آن هستند بر نقش قوة مقننه و قانون تأکید دارد؛ در نهایت، الگوی چهارم بر نقش نهادهای خاص مانند مؤسسات و نهادهای غیردولتی و جامعه تأکید دارد و قانون اساسی هندوراس و مالدیو جزء این دسته قرار دارند. 
در مقام سنجش الگوهای فوق و ارائة الگوی مطلوب باید توجه نمود که اگرچه قوة قضائیه به‌عنوان متولی پیشگیری از جرم معرفی گردیده است، لکن پیشگیری از وقوع جرم دارای آن‌چنان پیچیدگی و گستردگی است که عملیاتی نمودن آن نیازمند همکاری همة ارکان حاکمیت است و هریک باید عهده‌دار وظیفه‌ای گردند. در ابتدای این مسیر قوة مقننه است که باید با قانون‌گذاری مناسب بر اساس دستاوردهای علمی، با توضیع مناسب مسئولیت نسبت به ریل‌گذاری صحیح مسیر اقدام نماید. قوة قضائیه به دلیل نزدیکی و ارتباط مستقیم با مجرمان متولی پیشگیری کیفری گردد و قوة مجریه مسئولیت پیشگیری غیرکیفری را بر عهده داشته باشد. همچنین استفاده از نهادهای غیردولتی و جامعه به‌عنوان بازوهای کمکی متولیان اصلی پیشگیری، اثرگذاری سیاست‌های پیشگیرانه را افزایش خواهد داد. بنابراین نیاز به اصلاح قانون اساسی و تعیین مسئولیت یکپارچه و جمعی (اعم از قوای سه‌گانه و نهادهای غیردولتی و جامعه) برای پیشگیری از جرم مبرهن می‌گردد. افزون بر این، این تقسیم کار بدون یک نهاد هماهنگ‌کنندة فرابخشی مستقل و پاسخ‌گو (با اختیار پایش، ارزیابی و گزارش‌دهی عمومی) از خطر پراکندگی، خودنظارتی و نمایشی ‌شدن پیشگیری مصون نخواهد بود.