اندیشه‌های حقوق عمومی

تفکیک قوا از منظر علامه مصباح يزدي* 
علی ابوالفضلی         / استادیار گروه حقوق مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی     abolfazli@iki. ac. ir
دريافت: 05/01/1405 ـ پذيرش: 29/02/1405
چکیده
برخی از اندیشمندان حقوق عمومی فلسفة تفکیک قوا را مهار قدرت، تضمین آزادی افراد و پرهیز از فساد و خودکامگی ناشی از تمرکز قدرت می‌‌دانند. هدف این پژوهش واکاوی اندیشة علامه مصباح یزدی نسبت به تفکیک قوا و مؤلفه‌‌های آن انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است و به دنبال پاسخ این پرسش محوری است که دیدگاه علامه مصباح یزدی دربارة تفکیک قوا چیست؟ یافته‌‌های تحقیق نشان می‌‌دهد از نگاه علامه در اسلام شکل و نوع خاصی برای حکومت پیشنهاد نشده است، اما اصل اولی در اسلام بر تمرکز قدرت است و هيچ اشكال شرعي و عقلي وجود ندارد، کما اینکه در ابتدای شکل‌گیری جامعة اسلامی در زمان پیامبر که در مدینه بنیان نهاده شد، شخصاً مسئولیت رهبری سه قوه را بر عهده داشتند، اما با گسترش جامعة اسلامی و نیاز به‌‌ ادارة امور در بلاد مختلف، نوعی تفکیک ‌‌قوا در سطوح پایین‌تر از آن حضرت شکل گرفت. در دورة غیبت مبانی فقهی بر اصولی استوار است که مطابق آن، ریاست هر سه ‌‌قوه بر عهدة ولی فقیه است و در بالاترین سطح، یعنی مقام ولایت ‌‌فقیه، ضرورتی برای تفکیک ‌‌قوا وجود ندارد، اما در سطوح پایین‌تر ممکن است نیاز به ‌‌تفکیک ‌‌قوا ضروری باشد؛ ازاین‌‌رو ایشان اصل اولیه را بر تمرکز قوا می‌گذارند، اما در شرایط اضطراری و بر اساس نیاز، قائل به ‌‌تقسیم وظایف و تفکیک قوا در سطح‌های پایین‌تر هستند. 
کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا، تمرکز قوا، تجزیة قدرت، علامه مصباح یزدی. 
 
مقدمه
مقصود از اصل تفکیک ‌‌قوا، تقسیم ساختار حکومت به‌‌ نهادهای مستقل است که هریک دارای حیطة مسئولیت و اختیارات تعریف‌شده و متمایزی می‌‌باشند. به ‌‌واقع تفکیک قوا، تجزیة اقتدارات حکومت است؛ به‌‌‌‌طوری‌که تفکیک قوا مستلزم آن است که هیچ‌‌یک از سه قوه نتواند در اختیارات یکدیگر دخالت کنند. به ‌‌تعبیر دیگر، تفکیک قوا به‌‌ معنای تفکیک قدرت حکومت بین سه قوة مقننه، مجریه و قضائیه است. این اصل بر اساس دو قاعدة اساسی بنا شده است: تخصیص وظایف هریک از سه ‌‌قوه و استقلال آنها. به این‌‌ ترتیب، هیچ‌یک از این قوای سه‌گانه اجازة دخالت در عملکرد دیگری را ندارند و نمی‌توانند وظایف یکدیگر را به عهده بگیرند. 
اندیشمندان سیاسی و حقوق عمومی در تبیین فلسفة تفکیک قوا دو دلیل عمده را ذکر می‌‌کنند: 1. تـقسیم‌‌ کـار و كارآمدي حکومت (تفکیک قوا از نگاه کلاسیک یا ارسطویی)؛ به این معناست که گستردگي و پيچيدگي امور کشور به ‌‌شکل طبیعی، سبب‌ می‌‌‌‌شود تا وظـایف حـکومت نیز متنوع و متعدد باشد و این امـر ايجـاب مي‌كند كه حـكومت بـرنامة خـود را به‌‌صورت تخصصي سـامان دهد. از دیرباز این وظایف در یک دسته‌بندی‌ کلی‌، شامل حوزهای تقنینی، اجرایی و قضایی شده‌اند؛ 2. جلوگیری از استبداد و فساد قدرت (تفکیک قوای رایج و امروزی یا منتسکیویی)؛ به این معناست که با توجه به اینکه طبیعت بشر به ‌‌سلطه و استبداد گرایش دارد و قدرت می‌تواند این تمایل را تسهیل کند، باید اقداماتی اتخاذ شود تا از بروز این مسائل جلوگیری شود. برای جلوگیری از استبداد باید به ‌‌تفكيك روي‌ آورد‌، لذا اگر‌ تمام قـدرت در دسـت يك فرد يا‌ گروه‌ قرار‌ گيرد‌، از‌ آن‌ سـوء‌استفاده خواهد كرد و استبداد حـاكم خـواهد شد. به ‌‌همین ‌‌دلیل در نـظام‏های سـياسی مردم‏سالار، تفكيك قوای حكومت به ‌‌قوای سه‌‌گانة تقنينی، اجرايی و قضايی در جهت‌ تـضمين دمـكراسی مورد توجه قرار گرفته اسـت. در واقع، بـرايند تـفكيك قوا، تضمین حـقوق و آزادی‌‌‌هاي مردم خواهد بود؛ ازاین‌‌رو طبق تفکیک قوای رایج (معنای دوم ذکرشده)، فلسفة تفکیک‌ ‌قوا بر مبنای توزیع قدرت میان نهادهای مختلف شکل گرفته تا از تمرکز آن در دست یک فرد یا گروه خاص جلوگیری کند. منتسکیو، نظریه‌پرداز برجستة این مفهوم، استدلال می‌کند که قدرت به‌طور طبیعی مستعد فساد است و بنابراین به ‌‌سازوکارهای کنترلی نیاز دارد. بدین ‌‌ترتیب، تنها راه پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت، تقسیم و ایجاد توازن در آن است و مهم‌‌ترین انگیزه در تفکیک قوای سه‌‌گانه ترس از پلیدی قدرت است که از تمرکز قدرت ناشی می‌‌شود. 
با توجه به‌‌ مطالب بیان‌شده، علامه محمدتقی مصباح یزدی، اسلام‌شناس معاصر، اشاراتی به ‌‌بحث تفکیک قوا در برخی آثار مرتبط با نظریة سیاسی و حقوقی اسلام آورده شده است که به‌‌ تناسب و ارتباط این‌‌ دو حوزه می‌پردازد. بر این ‌‌‏اساس، این پژوهش با بهره‏گیری از داده‏های کتابخانه‏ای و با شیوة توصیفی ‌ـ تحلیلی است. ضرورت این پژوهش آن است که برخی نویسندگان در نوشته‌‌های خود به اشتباه این اندیشمند معاصر اسلامی را مخالف با نظریة تفکیک قوا معرفی می‌‌کنند و حال آنکه در تحقیقی مستقل و جامع باید نسبت به این اشتباه پاسخ درخور داد. با این هدف، پرسش اصلی این مقاله عبارت است از: تفکیک قوا از منظر علامه مصباح يزدي چیست؟ 
دربارة پیشینة این تحقیق باید گفت، در مطالعات و نگارش‌‌های موجود در ادبیات حقوق دربارة تفکیک قوا از منظر علامه مصباح يزدي، مقاله یا کتاب مستقلی یافت نشد، اما علامه مصباح یزدی در چندین کتاب خود دربارة تفکیک قوا به مناسبت مباحث و به‌صورت پراکنده مطالبی بیان داشته‌‌اند (مصباح یزدی، 1377، ص281ـ227؛ 1388، ج1، ص114ـ103؛ ج2، ص185ـ79؛ 1385، ص51ـ48، ص165ـ156 و ص188ـ183). از جمله در فصل ششم کتاب حقوق و سیاست در قرآن در بحث از تجزیه یا تمرکز قدرت در نظام سیاسی اسلام نکاتی بیان داشته‌‌اند؛ همچنین در کتاب تفکیک قوا در فقه و حقوق اساسی (ابوالفضلی، 1401، ص285ـ288) در حدود چهار صفحه و در مقالة «تفکیک قوا از منظر اندیشمندان اسلامی» (ابوالفضلی، 1396، ص113ـ114) در دو صفحه و نیز شهرام محمدی در کتاب رهبری و قوای سه‌‌گانه در جمهوری اسلامی ایران (محمدی، 1393، ص53ـ57) در حدود چهار صفحه به این مطلب از دیدگاه علامه اشاراتی شده است. لذا با توجه به ‌‌مطالب یادشده و نبود ادبیات لازم در این زمینه، نوآوری این مقاله تبیین و برجسته کردن دیدگاه علامه مصباح یزدی در مورد تفکیک قواست. 
1. روند تاريخي پيدايش نظرية تفكيك قوا از منظر علامه
نظام و ساختار حکومتی را می‌توان همچون هرم در نظر گرفت که از جنبه‌ها و ساختارهای متعددی تشکیل شده است و بالطبع گستره و تعداد این ساختارها تا حد زیادی تابع توافقات و قراردادهای موجود است (مصباح‌‌ یزدی، 1388، ج2، ص128). تصویر هرم‌، مانند حکومت سابقه‌ای دیرینه دارد (اسکندری و دارابکلایی، 1377، ص125) و بر این ‌‌اساس، از زمان‌های قدیم در میان فیلسوفان یونان باستان، مانند ارسطو، سه ‌‌بخش برای حکومت معرفی شده است (ارسطو، 1393، ص187ـ188؛ قاضی، 1378، ص176؛ هاشمی، 1390، ص242ـ243؛ بوشهری، 1390الف، ج1، ص98). بخشی از حکومت به ‌‌کسانی اختصاص داشت که نقش عقل و خرد جامعه را بر عهده داشتند. این ‌بخش از حکومت که امروزه قوة مقننه نامیده می‌شود، شامل افرادی بود که از طریق اندیشه و فعالیت‌های عقلانی، با به‌کارگیری نیروی تفکر، قوانین لازم برای ادارة نظام را وضع می‌کردند. دو‌ بخش دیگر حکومت که در سخنان ارسطو بیان شده و معادل قوة مجریه و قضائیه امروزی هستند، عبارت‌اند از: اول، فرمانروایان و مدیران جامعه، و دوم، افرادی که مسئول اجرای امور قضایی و دادرسی بودند (ارسطو، 1393، ص187ـ188؛ بوشهری، 1390الف، ج1، ص97).
لذا در طي چند قرن اخير بين فلاسفة حقوق در غرب، كشمكش و بحث‌‌هاي فراواني بر سر تمركز قوا و يا تفكيك قوا صورت گرفت (پروین و اصلانی، 1391، ص187) بر سر اينكه همة قوا در دست يك نفر يا يك گروه قرار گيرد، يا قوا از يكديگر تفكيك شوند و هر شخص و يا گروهي تنها متكفل بخشي از قوا شود (اسکندری و دارابکلایی، 1377، ص128ـ129)؛ ازاین‌‌رو در قرون اخير، همچنان فيلسوفان سياسي غرب به سه بُعدي‌ بودن دستگاه حكومت نظر داشتند و بالاخره پس از رنسانس و در نهايت منتسكيو بر اساس نظریة تفکیک قوا، سه ‌‌قوة مقننه، مجریه و قضائیه را به‌عنوان ارکان حکومت معرفی می‌کند (هاشمی، 1390، ص241؛ ابوالفضلی، 1401، ص64ـ68).
منتسکیو در کتاب روح ‌القوانین این ایده را با جزئیات مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت جدایی قوا تأکید ورزید (منتسکیو، 1392، ص396ـ397 و 433؛ رحیمی، 1358، ص181؛ اسکندری و دارابکلایی، 1377، ص138ـ145). او در این اثر به ‌‌ساختار و چارچوب هریک از قوا پرداخت. تلاش‌های علمی و نظریات نوآورانة منتسکیو سبب شد که نظریة تفکیک ‌‌قوا از زمان او شهرت یابد، تا جایی که برخی وی را بنیان‌گذار این نظریه می‌دانند. امروزه قانون اساسی بیشتر کشورها بر مبنای تفکیک سه‌گانة قوا تدوین شده است و این اصل به‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی حکومت‌های دموکراتیک و از اصول بنیادین دموکراسی شناخته می‌شود (مصباح‌‌ یزدی، 1388، ج1، ص104؛ ج2، ص127ـ128؛ 1390، ص373). 
2. دلايل تفكيك قوا از منظر علامه
1ـ2. ادلة اصل تفکیک قوا
در مورد ادلة اصل تفکیک قوا این اندیشمند معاصر اسلامی می‌‌نویسد: 
1. وظایف و مسئولیت‌های نظام حکومتی از چنان تنوع و پیچیدگی برخوردار است که انجام هریک از آنها مستلزم دانش گسترده، تجربة عمیق و تخصص ویژه می‌باشد. این سطح از پیچیدگی، ادارة امور را خارج از توانایی یک ‌‌فرد واحد قرار داده و ضرورت تقسیم‌‌ کار و توزیع قدرت در ساختار حکومتی را ایجاب می‌نماید (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص128ـ129؛ 1385، ص183). بر مبنای این اصول، نظریة تفکیک ‌‌قوا با تقسیم سه‌گانة ساختار حکومت شکل می‌گیرد که بر اساس آن، تمامی وظایف و فعالیت‌های حکومتی در سه‌‌ حوزة کلی دسته‌بندی می‌شوند (عمید زنجانی، 1389، ج1، ص538؛ عباسی، 1389، ص328). این تقسیم‌بندی که ناشی از تنوع و گستردگی مسئولیت‌های نظام حکومتی است، امروزه به‌‌صورت الگویی جهانی درآمده و در نظام‌های سیاسی مختلف به‌‌عنوان استانداردی پذیرفته‌شده به‌‌کار گرفته می‌شود (مصباح‌‌ یزدی، 1388، ج2، ص129ـ130)؛
2. اساسی‌ترین دلیل تفکیک ‌‌قوا و تقسیم سه‌گانة قدرت حکومتی ـ که احتمالاً همان انگیزه‌ای بود که منتسکیو را به ‌‌طرح این نظریه واداشت ـ این است که انسان به‌طور طبیعی تمایل به سلطه‌جویی و استبداد دارد، اگر هر سه ‌‌قوه در اختیار یک ‌‌فرد یا گروه واحد قرار گیرد، زمینه برای استبداد و سوءاستفاده از قدرت کاملاً فراهم می‌شود؛ چراکه در این‌‌ صورت یک نهاد هم قانون‌گذاری می‌کند، هم قضاوت را بر عهده می‌گیرد و هم اجرای قوانین را کنترل می‌نماید. طبیعی است که چنین نهادی قوانینی به ‌‌نفع خود وضع خواهد کرد، به ‌‌شیوه‌ای جانب‌دارانه قضاوت خواهد نمود و با در اختیار داشتن قوة مجریه، راه برای سوءاستفاده‌اش کاملاً باز خواهد بود. بر همین اساس، منتسکیو معتقد بود برای مهار قدرت، مبارزه با استبداد و پیشگیری از سوءاستفاده، باید قوا را از هم تفکیک کرد (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص130؛ 1385، ص184). 
2ـ2. تمركز يا تجزية قدرت
از مهم‌ترین مباحث نظریه‌پردازان حقوق و سیاست این پرسش است که آیا تمرکز تمام قدرت حکومتی در یک نهاد یا نهایتاً یک فرد به ‌‌صلاح جامعه است، یا باید قدرت را تقسیم کرد؟ این پرسش به ‌‌مسئلة دیگری منجر می‌شود که آیا باید سه ‌‌قوه کاملاً مستقل از هم عمل کنند، یا میان آنها ارتباط و همکاری دائمی برقرار باشد و یک مرجع تصمیم‌گیر فراتر از هر سه ‌‌قوه وجود داشته باشد که مشروعیت تمام امور از آن ناشی شود؟ آنچه امروزه در نظام‌های مردم‌‌سالار پذیرفته شده و حتی به‌‌عنوان یکی از اصول دموکراسی شناخته می‌شود، همان نظریة تفکیک ‌‌قواست (مصباح‌‌ یزدی، 1377، ص266). براي آنكه مطلب وضوح بيشتري يابد، سخنان جانب‌‌داران هريك از دو نظريه بررسی می‌‌گردد. 
3ـ2. ادلة طرف‌داران تجزية قدرت 
ادلة طرف‌دارن تجزیة قدرت عبارت است از: 
1. امور و وظایفی که دستگاه حکومت مسئول آنهاست، بسیار متنوع و گسترده است (اسکندری و دارابکلایی، 1377، ص194؛ محمدی، 1393، ص24ـ25). برای مدیریت هریک از این امور، دانش و تخصص ویژه‌ای ضروری است و مسلماً به‌‌ندرت پیش می‌آید که یک‌‌ فرد به‌‌ تنهایی از چنان دانش و تجربه‌ای برخوردار باشد که بتواند تمامی شئون جامعه را شخصاً اداره کند؛ بنابراین گستردگی و تنوع مسائل حکومتی و لزوم تخصص در هر حوزه، ایجاب می‌کند که تقسیم ‌‌کار و توزیع قدرت صورت پذیرد (ابن‌خلدون، 1369، ج1، ص419ـ421؛ بوشهری، 1390ب، ج2، ص330؛ موسی‌زاده، 1374، ص11؛ دارابکلایی، 1388، ص110 و 114؛ حبیب‌زاده و آجرلو، 1391، ص101؛ ابوالفضلی، 1401، ص174)؛
2. با تأمل در کثرت و پیچیدگی امور جامعه، به‌‌ روشنی درمی‌یابیم که تمرکز تمام این مسئولیت‌ها در یک نقطه، باعث کندی کارها و تأخیر در رسیدگی به ‌‌مشکلات مردم می‌شود. برای تسریع در انجام امور و احقاق حقوق شهروندان، چاره‌ای جز توزیع وظایف و مسئولیت‌ها وجود ندارد (اسکندری و دارابکلایی، 1377، ص196ـ197؛ ابوالفضلی، 1401، ص35)؛
3. اگر تمام قدرت‌ها در یک نهاد یا حتی یک فرد متمرکز شود، احتمال سوءاستفاده از قدرت به‌ شدت افزایش می‌یابد (دارابکلایی، 1388، ص110ـ111)؛ بنابراین برای کاهش این خطر، باید قدرت میان نهادهای مختلف تقسیم شود تا هیچ فردی کنترل مطلق بر تمام امور را در دست نداشته باشد. این دلیل سوم را مهم‌ترین استدلال در ضرورت تفکیک قوا می‌دانند (منتسکیو، 1392، ج1، ص396ـ397؛ مصباح ‌‌یزدی، 1377، ص267ـ268؛ 1394، ص280). 
4ـ2. ادلة طرف‌داران تمركز قدرت 
استدلال‌های طرف‌داران تمرکز قدرت بدین ‌‌شرح است: 
1. امور و شئون گوناگون جامعه کاملاً مستقل و مجزا از یکدیگر نیستند، بنابراین برای اداره و مدیریت مطلوب جامعه، وجود ارتباط و هماهنگی میان کارگزاران و مسئولان امری ضروری است. این ضرورت، وجود نوعی تمرکز در ساختار حکومتی را ایجاب می‌کند (مصباح یزدی، 1394، ص280؛ دارابکلایی، 1388، ص119؛ ابوالفضلی، 1401، ص207)؛
2. برای جلوگیری از پراکندگی و تفرقه در کشور و حفظ وحدت ملی، لازم است نوعی تمرکز در ساختار حکومتی وجود داشته باشد (اسدیان، 1391، ص169؛ دارابکلایی، 1388، ص101ـ102؛ ابوالفضلی، 1401، ص212). علامه مصباح یزدی در ادامه اشاره می‌کند که با بررسی استدلال‌های دو طرف، دو دسته مصلحت اجتماعی قابل تشخیص است: دسته‌ای که توزیع قدرت را ضروری می‌دانند و دسته‌ای که بر تمرکز آن تأکید دارند. ازآنجاکه نمی‌توان از هیچ‌‌یک از این مصالح چشم‌پوشی کرد، نظریه‌پردازان به‌‌ دنبال راه‌حلی بودند که بتوان هر دو مجموعة مصالح را تأمین کرد. این راه‌حل، همان الگویی است که امروزه در اکثر جوامع پذیرفته شده و اجرا می‌شود. برای ادارة هریک از امور متنوع و پیچیدة یک جامعه، تخصص و تجربه‌ای ویژه لازم است؛ ازاین‌‌رو برای هر حوزه، مسئولی با دانش و تجربة مرتبط تعیین می‌شود و کارها و مسئولیت‌ها میان آنها تقسیم می‌گردد (مصباح ‌‌یزدی، 1377، ص268ـ271؛ 1394، ص280ـ281). 
3. تبیین تفكيك قواي سه‌گانه از منظر علامه
بحث تفکیک ‌‌قوا، به‌ویژه در سه قرن اخیر، موضوع گفت‌وگوهای گسترده‌ای میان فلاسفة حقوق و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است. امروزه در جهان بر این اصل چنان تأکید می‌شود که به‌عنوان یک قاعدة مسلّم در فلسفة حقوق اساسی پذیرفته شده است. همگان اذعان دارند که یکی از شاخص‌های اساسی هر نظام دموکراتیک (مردم‌سالار)، استقلال کامل سه ‌‌قوة مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای‌که هیچ‌یک در امور دیگری دخالت نکند‌ (ملک افضلی و جوان آراسته، 1398، ج2، ص19؛ آشوری، 1368، ص64ـ65؛ نجفی اسفاد و محسنی، 1379، ص136؛ مصباح یزدی، 1385، ص240؛ 1377، ص53ـ54). 
در نخستین جامعة اسلامی که در مدینه تشکیل شد، پیامبر اکرم به‌‌طور هم‌زمان مسئولیت هر سه قوة حکومتی را بر عهده داشتند و این امر هیچ مشکلی ایجاد نکرد. این وضعیت به‌‌ دو دلیل بود: نخست آنکه جامعة مدینه کوچک و ساده بود؛ و دوم اینکه هیچ فردی شایستگی بیشتری از ایشان برای ادارة این امور نداشت. با گسترش تدریجی قلمرو اسلامی، پیامبر دیگر امکان مدیریت مستقیم تمام شئون حکومتی در مناطق مختلف را نداشتند؛ بنابراین ناگزیر شدند افرادی را برای ادارة امور سه‌‌گانه در نقاط مختلف سرزمین اسلامی منصوب کنند. این اقدام در واقع شکل اولیه‌‌ای از تفکیک قوا در سطوح پایین‌‌تر حکومت بود. در دوران حکومت امام علی نیز وضع به ‌‌همین منوال بود. 
در عصر حاضر که امام معصوم در غیبت به ‌‌سر می‌برند، مبانی فقهی ما حکم می‌‌کند که ریاست هر سه ‌‌قوه در نهایت به ولی فقیه واگذار شود و در بالاترین سطح حکومتی (مقام ولایت فقیه) نیازی به ‌‌تفکیک قوا نیست، اما در سطوح پایین‌تر اداری، ممکن است چنین تفکیکی ضروری باشد. در هر حال، تفکیک قوا در همة شرایط لازم نیست. به‌‌عنوان‌مثال، اگر در یک روستای کوچک فردی توانایی انجام هر سه وظیفه را بهتر از دیگران داشته باشد، هیچ مانع شرعی یا عقلی وجود ندارد که تمام این مسئولیت‌‌ها را بر عهده بگیرد (مصباح ‌‌یزدی، 1377، ص54). 
از سوی ‌‌دیگر، در هیچ جامعه‌ای مردم از نظر اخلاقی در حد مطلوب و ایدئال نیستند. تاریخ نیز گواهی نداده است که جامعه‌ای یافت شود که در آن تمامی شهروندان، یا حداقل زمامداران و مسئولان امور، از تقوای لازم و فضایل اخلاقی برخوردار باشند. در چنین شرایطی، تفکیک قوا این مزیت بزرگ را دارد که مانع بسیاری از ظلم‌ها، فسادها، خودکامگی‌ها و قانون‌شکنی‌ها می‌شود. اگر فردی که اسیر هوس‌های نفسانی، جاذبه‌های مادی و انحطاط اخلاقی است، هم قانون‌گذار باشد، هم قاضی، و هم مجری، احتمال تحقق مصالح اجتماعی مردم تقریباً به‌‌ صفر می‌رسد، اما اگر همین شخص تنها مسئول یکی از این سه‌‌ حوزه باشد، شانس تأمین منافع جامعه به‌مراتب افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی، تفکیک قوا به ‌‌یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل می‌شود (مصباح‌‌ یزدی، 1377، ص53ـ54). تفکیک‌‌ قوا مزایای فراوانی دارد و در اکثر جوامع به‌‌ ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. در جوامع بزرگ امروزی، حتی اگر فرد یا افراد خاصی بتوانند هم‌زمان نمایندگی هر سه ‌‌قوه را برعهده بگیرند، به‌‌هیچ‌‌وجه قادر به ‌‌مدیریت و ساماندهی مطلوب امور نخواهند بود. 
در واقع، تنوع و پیچیدگی فزایندة فعالیت‌‌های حکومتی به‌‌گونه‌‌ای است که مستلزم تقسیم ‌‌کار و تخصصی شدن امور است. این امر به‌‌ ناچار به ایجاد سازوکارهای متفاوت و ساختارهای چندگانه در بدنة حکومت می‌‌انجامد. بر این ‌‌اساس، با توجه به‌‌ تفاوت ماهوی کارکردها و مسئولیت‌‌های قوای مختلف، می‌‌توان ساختار حکومت را به‌‌ شکل هرمی با سه، چهار یا حتی پنج ضلع ترسیم کرد. این تنوع ساختاری به‌‌وضوح بیانگر وجود قوای مستقل و تخصصی‌شده در نظام حکومتی است (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص134 و 174ـ175). 
4. عدم امكان مرزبندي و تفكيك كامل قوا از منظر علامه
در اندیشة سیاسی، نظریه‌پردازان تحقق دموکراسی اصیل را مشروط به استقرار نظام تفکیک قوا می‌دانند (عمید زنجانی، 1391، ص93ـ94؛ قاضی، 1378، ص175؛ هاشمی، 1390، ص239)، اما تأکید می‌کنند که این تفکیک باید هم در چارچوب نظری و هم در عرصة عملی تحقق یابد (اسکندری و دارابکلایی، 1377، ص128ـ129؛ دارابکلایی، 1388، ص103ـ104). در واقع، ممکن است کشوری از نظر حقوقی دارای ساختاری مبتنی‌بر تفکیک قوا باشد و ادعا شود که قوای سه‌گانة حکومتی آن کاملاً مستقل و فارغ از نفوذ یکدیگر عمل می‌کنند، اما در عمل شاهد آن باشیم که به ‌‌دلایل مختلف، برخی قوا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته و درصدد اعمال نفوذ بر دیگر قوا یا کسب برتری نسبت به آنها برآیند. 
بررسی نظام‌های سیاسی جهان که خود را دموکراتیک می‌نامند نشان می‌دهد که یافتن نمونه‌ای که در آن قوای سه‌گانه به‌‌طور کامل مستقل عمل کنند و قوة قضائیه و مقننه کاملاً مصون از تأثیرات قوة مجریه باشند، امری بسیار نادر است (مصباح یزدی، 1388، ج2، ص131). در عمل، هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که در آن قوای سه‌گانه به‌‌طور مطلق مستقل از یکدیگر عمل کنند و کاملاً مصون از تأثیرات متقابل باشند (اسدیان، 1391، ص200 و 208)، به‌‌ویژه قوة مجریه که معمولاً نفوذ قابل توجهی بر سایر قوا اعمال می‌کند. درنتیجه، آنچه در قانون اساسی به‌‌عنوان استقلال قوا مطرح می‌شود، اغلب در حد یک ادعای نظری باقی می‌ماند و در عمل شاهد سلطة قوة مجریه بر دیگر قوا هستیم. این تداخل عملی میان قوا، این پرسش اساسی را مطرح می‌سازد که آیا اساساً می‌توان مرزهای ثابت و روشنی بین حوزه‌های کاری قوای سه‌گانه ترسیم کرد؟ همچنین آیا تمایز دقیق میان امور ذاتاً تقنینی از اجرایی و بالعکس، امکان‌پذیر است؟ این ابهامات، ماهیت نظری تفکیک قوا را با چالش‌های عملی جدی مواجه می‌سازد (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص132). از منظر نظری، تفکیک مطلق و کامل وظایف قوة مقننه از قوة مجریه نه‌‌تنها دشوار، بلکه از حیث منطقی نیز چندان قابل دفاع نیست. 
بررسی این موضوع نشان می‌دهد که تفکیک کامل و بدون مرز قوای سه‌گانه، هم از نظر تئوریک با چالش‌های مفهومی مواجه است و هم از جنبة عملی غیرواقع‌بینانه به ‌‌نظر می‌رسد، به‌‌ویژه در تمایزگذاری بین کارویژه‌های قوة مجریه و مقننه. در عمل، آنچه مشاهده می‌شود نوعی تعامل و تداخل ارگانیک بین قوای حکومتی است. در اکثر نظام‌های سیاسی، قوة مجریه به ‌‌شیوه‌های مختلف (چه آشکار و چه پنهان) در حوزه‌های قوة مقننه و قضائیه نفوذ می‌کند. این واقعیت، ضرورت ایجاد مکانیسم‌های تنظیم‌گر و چارچوب‌های توافقی برای مدیریت این تعاملات و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت را آشکار می‌سازد (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص133ـ134). در بررسی موضوع اختلاط و تداخل قوا باید توجه داشت که هرچند تقسیم سه‌گانة قوا و وظایف حکومتی از نظر نظری صحیح و کارآمد است، بااین‌‌حال، تعیین مرزهای دقیق و عملی میان این سه حوزه امری دشوار است. به ‌‌بیان ‌‌دیگر، در عمل نمی‌توان فرآیند وضع مقررات و تصویب آیین‌نامه‌ها را کاملاً از حوزة اجرایی تفکیک کرد و قوة مجریه را از هرگونه دخالت در تنظیم مقررات منع نمود. 
در یک طبقه‌بندی کلی، نظام‌های دموکراتیک به ‌‌دو دستة پارلمانی و ریاستی تقسیم می‌شوند (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص124). نظام پارلمانی بر پایة پیوستگی قوا استوار است؛ به این معنا که تمامی قوا در پارلمان متمرکز می‌شوند. پس از برگزاری انتخابات عمومی و انتخاب نمایندگان پارلمان از میان نامزدهای احزاب مختلف، مقامات عالی اجرایی (از جمله نخست‌وزیر و اعضای کابینه) از میان همان نمایندگان انتخاب می‌گردند؛ بنابراین مسئولان ارشد اجرایی الزاماً عضو پارلمان نیز هستند. نظام ریاستی بر اساس اصل تفکیک قوا سازمان یافته است. در این سیستم، رئیس‌جمهور (رئیس قوة مجریه) توسط کنگره انتخاب نمی‌شود، بلکه یا مستقیماً از سوی مردم برگزیده می‌شود یا از طریق روش‌های خاص تعیین می‌گردد. وزیران نیز به‌صورت مستقیم توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و قوة مقننه اختیار عزل آنها را ندارد. در مقابل، قوة مقننه نیز مستقل از قوة مجریه عمل می‌کند. بااین‌‌حال، حتی در نظام‌های ریاستی که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، نوعی تداخل وظایف بین قوا دیده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، تنظیم بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی بر عهدة هیئت وزیران گذاشته می‌شود و دولت مجاز است در موارد خاص، مقرراتی را وضع کند. از سوی ‌‌دیگر، اگرچه وظیفة اصلی پارلمان قانون‌گذاری است، اما در برخی موارد، وظایف اجرایی نیز بر عهدة آن نهاده شده است (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص125). 
حاصل سخن اينكه، نظریة تفکیک قوا در اصل بر استقلال قوای سه‌گانه تأکید دارد، اما در عمل، حتی در نظام‌های سیاسی مختلف جهان، درهم‌آمیختگی و تداخل وظایف میان قوا دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که بخشی از کارکردهای قانون‌گذاری به ‌‌قوة مجریه سپرده می‌شود و قوة مجریه نیز گاه در امور قوة مقننه دخالت می‌کند. در واقع، در تمامی نظام‌های سیاسی، میزانی از تعامل و دخالت متقابل قوا وجود دارد. این امر تا حدی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا قوای حکومتی در کنار یکدیگر یک سیستم واحد را تشکیل می‌دهند و تفکیک کامل آنها به ‌‌معنای از بین بردن وحدت حکومت است. این مسئله را می‌توان نوعی کاستی در نظام‌های دموکراتیک دانست. بااین‌‌حال، هرچه تفکیک قوا دقیق‌تر باشد و استقلال هر قوه بیشتر حفظ شود، میزان دخالت‌های نابجا و سوءاستفاده از قدرت کاهش می‌یابد (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص126). 
5. ضرورت عامل هماهنگ‌كننده و ناظر بر قوا از منظر علامه
در برخی از کشورها، به ‌دلیل نبود نهاد هماهنگ‌کننده و وحدت‌بخش میان قوای مختلف، اختلافات جناحی، سیاسی و حزبی گاه به ‌‌تنش‌هایی بین قوا می‌انجامد. در موارد حاد، این وضعیت ممکن است منجر به تعلیق تشکیل دولت و فلج شدن قوة مجریه شود. در برخی نظام‌های سیاسی، رئیس‌جمهور اختیار دارد تحت شرایط خاص، پارلمان را موقتاً منحل کند که در واقع به ‌معنای دخالت قوة مجریه در قوة مقننه و حتی تعلیق موقت آن است. بی‌شک چنین مداخلاتی می‌تواند موجب تنش‌های عمیق و بحران‌های جدی شود. ریشة این مشکلات را می‌توان در دو عامل جست‌وجو کرد: یا قوانین اساسی این کشورها مکانیسم کارآمدی برای پیشگیری از چنین بحران‌هایی پیش‌بینی نکرده‌اند، یا نهادهای نظارتی موجود از اثربخشی لازم برخوردار نیستند (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص177).
از سوی‌‌ دیگر، ضرورت حفظ وحدت امت و انسجام جامعه، وجود محوری هماهنگ‌کننده در نظام حکومت را ایجاب می‌کند. این محور، تضمین‌کنندة یکپارچگی کل نظام، همکاری سازنده بین قوای مختلف، و نظارت دقیق بر عملکرد آنهاست (مصباح‌‌ یزدی، 1385، ص187). ازآنجاکه ممکن است بین قوای مختلف نظام، تعارض و اصطکاک پدید آید، وجود نهادی مقتدر و هماهنگ‌کننده ضروری است. این نهاد با برخورداری از جایگاهی فراقوه‌ای، می‌تواند اختلافات و درگیری‌های احتمالی میان قوا را حل‌وفصل کند و از تداوم تضادها جلوگیری نماید (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص135). 
در الگوی آرمانی حکومت اسلامی، رأس هرم قدرت در اختیار شخصیتی معصوم قرار می‌گیرد. وجود چنین رهبری به‌طور طبیعی، محور وحدت جامعه و هماهنگی بین قوای حکومتی خواهد بود. او با برخورداری از اقتدار الهی، تنش‌ها، اختلافات و تعارضات بین نهادهای مختلف را حل می‌کند و از تفرقه و ناهماهنگی جلوگیری می‌نماید. ازآنجاکه این رهبر مصون از خطا و گناه است، هرگونه خودخواهی، منفعت‌طلبی و جناح‌بازی از او دور است. او تابع امیال شخصی یا فشارهای گروهی نیست و تنها بر اساس ارزش‌های الهی تصمیم‌گیری می‌کند (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص135ـ136). در شکل دوم و مرتبة نازل‌تر حکومت اسلامی، فردی در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد که از نظر صفات و ویژگی‌ها، شبیه‌ترین افراد به امام معصوم است. این شخص علاوه بر دارا بودن شرایط ضروری، از لحاظ تقوا و عدالت نیز در بالاترین مرتبه پس از معصوم قرار دارد. چنین فردی که با عنوان ولی ‌‌فقیه شناخته می‌شود، محور وحدت جامعه و حکومت است و مسئولیت هماهنگی بین قوا و نظارت بر عملکرد کارگزاران را بر عهده دارد؛ همچنین هدایت کلان نظام و سیاست‌گذاری‌های اساسی تحت رهبری ایشان انجام می‌پذیرد (مصباح‌‌ یزدی، 1385، ص187).
بر این اساس، در نظام اسلامی برای پیشگیری از پراکندگی قوا، جلوگیری از فساد، رفع تعارضات و اختلافات بین نهادهای حکومتی، و همچنین حفظ انسجام و وحدت جامعه، علاوه بر شرایط ویژه‌ای که برای رهبری تعیین شده، تأکید گردیده که رهبر باید از نظر تقوا و عدالت برتر از سایر کارگزاران باشد. این برتری اخلاقی و مدیریتی باعث می‌شود مردم با اعتماد به ‌‌عدالت و تقوای والای او، حول محور رهبری گرد هم آیند و او را حل‌کنندة مشکلات خود بدانند. در چنین شرایطی، حتی اگر نواقص یا کمبودهایی در قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) پدید آید، تحت هدایت و نظارت مقام رهبری، امور سامان می‌یابد و مشکلات جامعه به‌‌تدریج برطرف می‌شود (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص137). در نظام ولایت فقیه، قوای سه‌‌گانه تحت رهبری و نظارت محور مرکزی نظام، یعنی ولایت فقیه قرار دارند (اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). ولی ‌فقیه هم حافظ قانون اساسی است و هم بر اجرای احکام اسلامی، صیانت از ارزش‌ها، تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب نظارت می‌کند تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود (مقدمة قانون اساسی، اصول 5، 91 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)؛ همچنین او نقش هماهنگ‌کننده میان قوای سه‌گانه را ایفا می‌کند و با دعوت به ‌‌وحدت، همدلی و همکاری، مانع بروز اختلاف و تنش می‌شود (اصل 57 و بند 7، اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). در مواقع، در بحران‌های شدید نیز ولی ‌فقیه با مدیریت بحران، تنش‌ها را مهار کرده و کشور را از شرایط دشوار نجات می‌دهد (مصباح ‌‌یزدی، 1385، ص188). 
6. ساختار حكومت در اسلام از منظر علامه
در ادامه به دیدگاه علامه نسبت به ساختارحکومت در اسلام پرداخته می‌‌شود.
1ـ6. فلسفة عدم ارائة ساختار ثابت براي حكومت اسلامي
اسلام دینی جامع و جهان‌شمول است که برای همة اعصار، مکان‌ها و جوامع بشری طراحی شده است. این دین الهی نه‌تنها توانسته جامعه کوچک و محدود عصر پیامبر اکرم را به‌خوبی اداره کند، بلکه ظرفیت هدایت پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین تمدن‌های انسانی، و حتی یک نظام حکومتی جهانی را نیز دارا می‌باشد (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص156؛ 1385، ص154). با توجه به اینکه ساختار حکومت‌ها همواره تحت تأثیر شرایط زمانی، مکانی و تحولات فرهنگی ـ اجتماعی در حال تغییر و تکامل است، نمی‌توان برای زندگی سیاسی بشر در طول تاریخ، یک الگوی ثابت حکومتی تعریف کرد که در همة اعصار، جغرافیاها و موقعیت‌های مختلف قابل اجرا باشد. تصور یک ساختار حکومتی ایستا که بتواند هم‌زمان جوامع کوچک و ساده را در کنار تمدن‌های بزرگ و پیچیده مدیریت کند، نه‌تنها نادرست است، بلکه اساساً ناممکن می‌نماید. به‌عنوان‌مثال، پیامبر اکرم در صدر اسلام با جامعه‌ای نسبتاً محدود مواجه بودند که جمعیت آن به زحمت به صد هزار نفر می‌رسید؛ بنابراین طبیعی است که ساختار حکومتی آن دوران نیز متناسب با همان ابعاد جمعیتی و نیازهای سادة عصر خود شکل گرفته بود (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص156ـ157؛ 1385، ص154).
با گذشت زمان، ساختار و شکل حکومت پیشین کارایی خود را از دست داد؛ بنابراین با توجه به تغییر شرایط، لازم بود الگوهایی فراگیر و کارآمد طراحی شود، حتی اگر پیامبر اسلام می‌خواستند برای هر دوره‌ای ساختار خاصی از حکومت را تعیین کنند، می‌بایست دایرة‌المعارفی از شیوه‌های حکمرانی برای دوران‌های مختلف تنظیم می‌شد و جزئیات نظام سیاسی هر دوره به‌طور دقیق مشخص می‌گردید. بااین‌‌حال، اگر رسول خدا ساختاری متناسب با گستردگی سرزمین‌ها و جمعیت مسلمانان ارائه می‌داد، برای مردم آن زمان جنبه‌ای آرمانی و غیرعملی داشت. علاوه بر این، بیان یک نظام پیچیده و دقیق در آن شرایط، کاری بی‌فایده بود؛ چراکه بستر لازم برای اجرای چنین الگویی وجود نداشت (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص157ـ158؛ 1385، ص154).
بدین‌‌ ترتیب، ساختار حکومت از احکام متغیر و ثانویة اسلام محسوب می‌شود که بر اساس شرایط زمانی و مکانی تغییر می‌یابد. تشخیص و تعیین این ساختار به ‌‌عهدة ولی ‌امر مسلمین است. در دوران حضور معصوم، این مسئولیت بر عهدة خود ایشان است و در دورة غیبت، این وظیفه به ‌‌جانشینان معصوم واگذار شده است. بر این ‌‌اساس، عدم تعیین شکل خاصی برای حکومت توسط شریعت، به‌‌ معنای نقص در اسلام نیست. در واقع، اگر اسلام چارچوب کلی برای تعیین اشکال حکومت در شرایط مختلف ارائه نمی‌داد، آنگاه می‌توانست ادعا شود که دین اسلام ناقص است یا با مشکل مواجه است؛ چراکه نه شکل خاصی برای حکومت معین کرده و نه راهکاری برای دستیابی به ساختار حکومتی مطلوب ارائه نموده است (مصباح ‌‌یزدی، 1385، ص155؛ 1394، ص277). 
2ـ6. ثبات در عین انعطاف‌پذیری قوانين اسلامي
اسلام و قوانین اسلامی به زمان یا مکان خاصی محدود نیستند، بلکه برای همة دوران‌ها و جوامع نازل شده‌اند. احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام به‌‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که در هر دوره‌ای و در هر جامعه‌ای قابلیت اجرا دارند. اسلام فراتر از آنکه صرفاً شکل خاصی از حکومت را تعیین کند، با تکیه بر اصول پایدار خود، چارچوب‌های کلی و گسترده‌ای ارائه داده است که در عین ثبات، قابلیت انعطاف و تطبیق با شرایط گوناگون را دارند. در نگاه اسلام، نه مردم به‌‌ حال خود رها شده‌اند تا هرگونه که بخواهند عمل کنند، و نه شکل محدود و بسته‌ای برای حکومت تعریف شده که تنها در شرایط خاصی قابل اجرا باشد، بلکه اسلام با ترسیم یک چارچوب کلان، دامنه‌ای وسیع از شیوه‌های حکومت‌داری را شامل می‌شود که همة اشکال عقلایی و صحیح حکومت در آن جای می‌گیرد، مشروط بر آنکه از اصول و حدود اسلامی فراتر نرود. به این چارچوب کلی و فراگیر که اسلام برای حکومت ترسیم کرده، «حکومت اسلامی» گفته می‌شود. 
این چارچوب ممکن است در دوره‌ای با ساختار و شکلی خاص محقق شود و در دورة دیگر با ساختاری متفاوت، اما هیچ‌یک از این اشکال با ماهیت اسلامی بودن حکومت در تضاد نیست. در واقع، تنوع در شکل حکومت‌ها تا زمانی که در چارچوب اصول اسلامی قرار گیرد، نه‌تنها ناسازگار با اسلام نیست، بلکه نشان‌دهندة ظرفیت بالای این دین برای پاسخگویی به‌‌ مقتضیات زمان و مکان است (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ص112ـ114؛ 1385، ص148 و 155).
به‌‌عبارت‌‌دیگر، اسلام شکل و قالب خاصی را برای حکومت تعیین نمی‌کند، بلکه بر رعایت چارچوب‌های کلان تأکید دارد که ساختار حکومت نباید از آنها تخطی کند. این دیدگاه برآمده از یک اصل دقیق علمی و عقلانی است. احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام که برای همة جوامع تا روز قیامت تشریع شده‌اند، از ماهیتی کلان و فراگیر برخوردارند. در مقابل، احکام جزئی و متغیر ـ که متناسب با شرایط زمانی و مکانی وضع می‌شوند ـ شامل مسائل حکومتی نیز می‌گردند. این احکام متغیر توسط ولی ‌فقیه در هر دوره صادر یا تأیید می‌شود و اطاعت از آنها در همان قالب مشخصی که ابلاغ می‌شوند، واجب است (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص114).
نتیجه آنکه ساختار حکومت همواره در حال دگرگونی است و این تحولات تابع شرایط زمانی، مکانی و دگرگونی‌های فرهنگی ـ اجتماعی می‌باشد. در واقع، نمی‌توان برای حیات اجتماعی بشر در طول تاریخ، قالب ثابت و یکسانی از حکومت تعریف نمود که در تمامی ادوار تاریخی و جغرافیایی قابل اجرا باشد. این ویژگی از جمله احکام متغیر اسلامی محسوب می‌شود که تغییر و تطبیق آن در حیطة اختیارات ولی امر مسلمین قرار دارد (مصباح‌‌ یزدی، 1394، ص277ـ278؛ 1385، ص154ـ155). 
3ـ6. ارائة مدل‌هاي ترتبي براي حكومت از سوي اسلام
در نظام ارزشی اسلام، ارزش‌ها دارای سلسله مراتبی هستند که در آن، مطلوب نهایی و آرمانی در بالاترین رتبه قرار دارد و مراتب پایین‌تر نیز هرکدام به‌‌نوبة خود از ارزش برخوردارند. این رویکرد بدان معنا نیست که اگر وضعیت ایدئال محقق نشد، باید کاملاً از ارزش‌ها دست برداشت و جایگزین‌های ارزشمند سطح پایین‌تر را نادیده گرفت. حکومت نیز از این قاعده مستثنی نیست. اسلام برای حکومت، شکلی آرمانی ترسیم کرده است که تنها با حضور پیامبر یا امام معصوم در رأس حکومت محقق می‌شود. این الگوی مطلوب به‌صراحت در قرآن کریم مورد تأکید پروردگار قرار گرفته است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء: 59) و در آيه ديگري مي‌فرمايد: «وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...» (حشر: 7) (مصباح‌‌ یزدی، 1385، ص149). بااین‌‌حال، همواره شرایطی وجود ندارد که امام معصوم هم در میان مردم حاضر باشد و هم امکان تشکیل حکومت را داشته باشد. 
تاریخ گواهی می‌دهد که از میان ائمة اطهار، تنها حضرت علی و امام حسن مجتبی ـ و آن‌‌ هم برای مدتی کوتاه ـ موفق به تشکیل حکومت شدند. در دیگر موارد، یا مردم از ایشان دعوت نکردند، یا گروه‌های تأثیرگذار جامعه مانع از به ‌‌قدرت رسیدن آنها شدند. این شرایط ناگزیر منجر به ‌‌کناره‌گیری ائمه از حکومت گردید (مصباح‌‌ یزدی، 1388، ج2، ص114ـ115؛ 1385، ص150ـ151).
بنابراین با توجه به گستردگي و نسخ‌ناپذيري قوانين اسلامي و همچنين ارائة مدل‌‌هاي ترتبي براي حكومت از سوي اسلام، مي‌توان گفت، اسلام شكل و مدل خاصي براي حكومت ارائه نمي‌دهد، بلكه چارچوب‌هاي كلي خاصي را بيان مي‌كند كه حكومت نبايد خارج از اين چارچوب‌ها باشد. حال با عنايت به‌‌ شرايط و نيازمندي‌هاي زمان و مكان هر مدلي كه مطابق اين چارچوب‌ها بود مورد تأييد اسلام است (مصباح ‌‌یزدی، 1385، ص155). 
7. اسلام و نظرية تفكيك قوا از منظر علامه
تبعیت یک نظام از مجموعه‌‌ای از اصول، عقاید، افکار و اندیشه‌‌های خاص، حداقل در سه بُعد خود را نشان می‌دهد: ۱. بُعد قانون‌گذاری؛ ۲. بُعد حکومت و اجرا؛ ۳. بُعد قضا (مصباح‌‌ یزدی، 1385، ص50). از دیدگاه اسلامی، نظریة تفکیک قوا به‌عنوان جزء اصلی یا رکن اساسی نظام اسلامی محسوب نمی‌شود؛ هرچند این نظام با آن مخالفتی ندارد. به‌‌عبارت‌‌دیگر، اگر فردی از توانایی و شایستگی بسیار بالایی برای ادارة جامعه برخوردار باشد و بتواند به‌ تنهایی همة قوای حکومتی (تقنینی، اجرایی و قضایی) را مدیریت کند و این روش، بهترین شیوة ممکن برای ادارة جامعه باشد، صرف وجود نظریة تفکیک قوا، مانع از عهده‌داری تمام مسئولیت‌ها توسط او نخواهد شد. 
برای مثال، اگر جامعة اسلامی ـ همچون جامعة کوچک و سادة صدر اسلام ـ به‌‌گونه‌ای باشد که یک فرد بتواند آن‌‌ را به‌صورت یکپارچه اداره کند، ضرورتی برای تفکیک قوا وجود ندارد (مصباح‌‌ یزدی، 1385، ص184). اگر قدرت‌های سیاسی و اجتماعی یک جامعه در یک نهاد یا فرد واحد متمرکز نشود، بسیاری از مصالح عمومی آسیب خواهد دید. حتی می‌توان ادعا کرد که هرچه گستردگی و پیچیدگی یک کشور بیشتر باشد، نیاز آن به ‌‌تمرکز قدرت نیز افزایش می‌یابد. این دیدگاهی است که اغلب کارشناسان حقوق و علوم سیاسی بر آن تأکید دارند (مصباح ‌‌یزدی، 1377، ص273).
از منظر اسلام، تقسیم قوا و مسئولیت‌های حکومتی، شکل و فرم خاصی ندارد که منحصر به ‌‌جامعه‌ای با ویژگی‌های مشخص باشد. در نظام اسلامی، حکومت می‌تواند ساختاری متناسب با یک جامعة کوچک چندخانواری داشته باشد و همچنین قابلیت گسترش تا سطح یک جامعة میلیاردی یا حتی جهانی را داراست. بدیهی است که تمامی وظایف و کارویژه‌های حکومت ـ که بیانگر فلسفة وجودی آن است ـ به‌ویژه در جوامع پرجمعیت، از عهدة یک یا دو نفر خارج است. مسائلی همچون امنیت داخلی، دفاع در برابر تهدیدات خارجی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت روابط بین‌الملل، تنظیم تعاملات جهانی و سایر نیازمندی‌های جامعه، و مهم‌تر از همه، اقامة شعائر اسلامی و حفظ و اجرای احکام دینی، مسئولیت‌هایی سنگین محسوب می‌شوند که لزوماً مستلزم تقسیم ‌کار هستند. این تقسیم ‌کار در دو محور صورت می‌پذیرد: عمودی و افقی. 
به‌‌عبارت‌‌دیگر، فعالیت‌های حکومتی در دو خط موازی ـ مانند دو ضلع مثلث ـ سازماندهی می‌شوند که در میانه راه یکدیگر را قطع نمی‌کنند و در نهایت در رأس هرم به ‌‌وحدت می‌رسند (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص123ـ124؛ 1385، ص185). به‌‌عبارت‌‌دیگر، از دیدگاه اسلام، تفکیک قوا همیشه و در همة جوامع ضرورت ندارد، و تأمین مصالح اجتماعی منوط به آن نیست. اگر در شرایط خاصی، یک فرد بتواند هر سه وظیفة قانون‌گذاری، قضاوت و اجرای قوانین را بهتر از دیگران انجام دهد، از نظر عقلانی هیچ مانعی وجود ندارد که وی هم‌زمان عهده‌دار هر سه مسئولیت شود. شاهد این مدعا، جامعة نخستین اسلامی در مدینه است که با وجود کوچک و محدود بودن، پیامبر گرامی اسلام به‌صورت هم‌زمان رهبری هر سه قوه را بر عهده داشتند، بدون اینکه مشکلی در عملکرد نظام پیش آید، اما با گسترش قلمرو اسلامی و افزایش جمعیت، طبیعی بود که یک نفر نتواند به تنهایی تمامی این مسئولیت‌ها را در سراسر سرزمین‌های اسلامی انجام دهد. 
ازاین‌‌رو پیامبر نمایندگانی را برای ادارة امور قضایی، اجرایی و قانونی در مناطق مختلف منصوب کردند که در واقع نوعی تفکیک قوا در سطوح پایین‌تر حکومت محسوب می‌شد (مصباح ‌‌یزدی، 1385، ص49). در عصر حاضر که امام معصوم در غیبت به ‌‌سر می‌برد، مبانی فقهی ما اقتضا می‌کند که ریاست هر سه قوه در اختیار ولی فقیه باشد و در بالاترین سطح (مقام ولایت فقیه)، تفکیک قوا ضرورتی ندارد. بااین‌‌حال، در سطوح پایین‌تر، به‌‌ دلیل مزایای متعدد تفکیک قوا، ممکن است چنین ضرورتی احساس شود (مصباح یزدی، 1385، ص50). ازاین‌‌رو یکی از استدلال‌‌های طرف‌داران تفکیک قدرت (جعفری لنگرودی، 1368، ص49؛ محسنی، 1395، ص186؛ کاشانی، بی‌‌تا، ص74)، خطر سوءاستفاده از آن در صورت تمرکز قدرت است. به ‌‌همین دلیل، آنها تقسیم قوا را پیشنهاد می‌کنند. 
اما در پاسخ باید گفت که اگر امام معصوم زمامدار جامعة اسلامی باشد، این مسئله اساساً منتفی خواهد بود؛ چراکه معصوم، حتی اگر تمام اختیارات سیاسی و اجتماعی در دست او باشد، هرگز از قدرت سوءاستفاده نخواهد کرد. در دوران غیبت امام معصوم نیز، هرچند حاکم جامعة اسلامی معصوم نیست، اما بهترین راه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، تأکید بر تقوا و عدالت در گزینش مسئولان است. بدین ‌‌ترتیب، از میان تمام افراد واجد صلاحیت علمی و تجربی، باید متقی‌ترین و عادل‌ترین آنها برای تصدی امور انتخاب شوند (مصباح ‌‌یزدی، 1394، ص281). از سوی ‌‌دیگر، لزوم هماهنگی میان مسئولان و ضرورت حفظ وحدت جامعه، اقتضا می‌کند که در نظام اسلامی، تمرکز قدرت وجود داشته باشد؛ همچنین ازآنجاکه الگوی حکومت اسلامی باید قابلیت اجرا در سطح جهانی را دارا باشد، رعایت اصل تمرکز قدرت در آن ضروری است. این امر به‌‌ویژه با توجه به اهداف معنوی و اخروی که در نظام اسلامی از اولویت بالایی برخوردار است، اهمیت مضاعفی می‌یابد (مصباح ‌‌یزدی، 1394، ص282؛ 1377، ص272ـ273).
به‌ تعبیر فیلسوفان سیاسی، حکومت را می‌توان به ‌‌هرم تشبیه کرد؛ ازهمین‌‌رو اصطلاح «هرم قدرت» برای توصیف آن به‌کار می‌رود (مصباح ‌یزدی، ۱۳۹۴، ص۲۸۲). هرم قدرت دارای قاعده‌ای گسترده در پایین و وجوهی مثلثی ‌شکل است که همگی در یک نقطة واحد، یعنی رأس هرم، به ‌‌هم می‌رسند. در الگوی آرمانی حکومت اسلامی، معصوم در رأس این هرم قرار می‌گیرد. وجود چنین شخصیتی به‌عنوان محور وحدت جامعه، موجب هماهنگی میان قوای مختلف می‌شود و تنش‌ها، اختلافات و تزاحم‌های احتمالی را از موضعی اقتدارآمیز رفع می‌کند. 
ازآنجاکه معصوم از هرگونه خودخواهی، منفعت‌طلبی و جناح‌گرایی مبراست، تصمیمات او همواره بر اساس معیارهای الهی است و تحت تأثیر انگیزه‌های دنیوی قرار نمی‌گیرد. در مرتبه‌ای نازل‌تر، هنگامی که دسترسی به امام معصوم ممکن نباشد، فردی در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد که نزدیک‌ترین شباهت را به ایشان دارد. این شخص که ولی فقیه نامیده می‌شود، افزون بر دارا بودن شرایط ضروری رهبری، در تقوا و عدالت نیز پس از معصوم در بالاترین مرتبه قرار دارد. نقش ولی ‌فقیه، محوریت بخشیدن به ‌‌وحدت جامعه و حکومت، هماهنگی میان قوا، نظارت بر عملکرد کارگزاران و هدایت سیاست‌گذاری‌های کلان نظام است (مصباح‌‌ یزدی، 1394، ص283). 
8. نظام جمهوری اسلامی و تفکیک قوا از منظر علامه
در این قسمت، شایسته است تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر علامه مصباح یزدی بررسی گردد.
1ـ8. مفهوم و ماهیت نظام جمهوری اسلامی و ارتباطش با تفکیک قوا
بی‌تردید، ساختار حکومتی کنونی جمهوری اسلامی ایران با تفکیک سه قوة مستقل و سازوکارهای مشخص، الگویی است که در متون اسلامی سابقه نداشته و دستورالعمل صریحی از دین درباره آن ارائه نشده است. نوع حکومت اسلامی‌ای که در حال حاضر، متناسب با شرایط زمانی و مکانی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجویز شده، جمهوری اسلامی است. باید مراد از این واژة ترکیبی مشخص گردد تا این پرسش به ‌‌ذهن کسی خطور نکند که تعبیر جمهوری اسلامی تعبیری تناقض‌آمیز است؛ چون جمهوری، بدین معناست که مردم حق دارند سرنوشت خویش را تعیین کنند و باید حکومت را به‌دست بگیرند و ساختار حکومت را تعیین کنند. بنابراین از یک‌سو، مشروعیت این نظام از پایین ثابت می‌شود و از سوی ‌‌دیگر، قید اسلامی که به ‌‌جایگاه ولایت ‌‌فقیه اشاره می‌کند، حاکی از الهی ‌بودن قوانین و ضوابط تعیین حاکمان است. بدین طریق، مشروعیت این نظام از بالا ثابت می‌شود (مصباح ‌‌یزدی، 1388، ج2، ص155ـ156؛ 1394، ص333ـ334).
در پاسخ به‌‌ پرسش مطرح‌شده، باید به این نکتة کلیدی توجه کرد که آیا اسلامی بودن نظام حکومتی مستلزم آن است که شکل و ساختار آن به‌طور دقیق از سوی خداوند تعیین شده و در قرآن، روایات، یا دست‌کم در سیرۀ پیامبر اکرم و ائمۀ اطهار تبیین شده باشد؟ اگر بپذیریم که اسلامی بودن نظام به ‌‌معنای تعیین ساختار حکومت توسط خداوند نیست (چنان‌که شواهد نشان می‌دهد چنین تعیین ساختاری صورت نگرفته)، آنگاه پرسش اساسی این خواهد بود که ملاک اسلامی بودن یک نظام سیاسی چیست؟ در متون دینی (قرآن و روایات) و همچنین در سیرۀ عملی معصومان، و حتی در بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری، ادعایی مبنی‌بر اینکه ساختار حکومت اسلامی (مانند جایگاه ولی فقیه، رئیس‌جمهور، یا تفکیک قوا) به‌صورت جزئی توسط خداوند یا اولیای دین تعیین شده باشد، وجود ندارد. بنابراین اگر ملاک اسلامی بودن نظام، تعیین ساختار حکومت از سوی خداوند نیست، باید این معیار را در مؤلفه‌های دیگری جست‌وجو کرد (مصباح‌ ‌یزدی، 1388، ج2، ص156؛ 1394، ص334).
ملاک اسلامی ‌بودن یک نظام، مشروعیت الهی آن است؛ به این معنا که اگر نظامی از سوی خداوند مجوز تشکیل حکومت را داشته باشد، اسلامی و الهی محسوب می‌شود. به‌‌عبارت‌دیگر، هرگاه نظامی بتواند دلیل قطعی ارائه کند که از منظر اسلام، حق حکومت با اوست و اجازۀ الهی برای این کار دارد، آن‌گاه می‌توان آن را نظامی اسلامی و الهی دانست. چنین نظامی کارویژه‌های خاصی دارد؛ در حوزة قانون‌گذاری، نه‌تنها باید مصالح مادی و دنیوی شهروندان را رعایت کند، بلکه باید مصالح معنوی و اخروی آنها را نیز مدنظر قرار دهد و حتی به این مصالح اولویت بدهد؛ همچنین قوانین باید بر اساس احکام ثابت اسلامی و در چارچوب شریعت تصویب شوند. در حوزة اجرایی نیز باید تلاش کند تا احکام و قوانین اسلامی را به‌درستی و دقت عملی سازد و با ترویج شعائر اسلامی، انسجام و یکپارچگی درون نظام را تقویت نماید. این رویکرد می‌تواند بهترین شکل از وحدت و هماهنگی را در درون نظام اسلامی به‌ وجود آورد (مصباح ‌‌یزدی، 1394، ص334).
در نظام مبتنی‌بر ولایت فقیه، اگرچه قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، اما به ‌دلیل وجود نهاد ولایت فقیه به‌عنوان عامل وحدت‌بخش، هیچ‌‌گونه ناهماهنگی بین آنها به ‌‌وجود نمی‌آید. ولی فقیه با نظارت کلان بر ارکان حکومت، هماهنگی و انسجام لازم را میان قوا ایجاد می‌کند و با ایفای نقش محوری، از بروز بحران‌های سیاسی و مدیریتی جلوگیری می‌نماید (مصباح‌‌ یزدی، 1394، ص393). درحقیقت، اصل ولایت فقیه به‌عنوان عامل پیونددهندة قوای حاکم در نظام اسلامی عمل می‌کند. این اصل، ریشه در اسلامیت نظام دارد و مبنای مشروعیت آن محسوب می‌شود؛ چراکه مشروعیت قوای حکومتی در نظام اسلامی، وابسته به‌‌ ساختاری الهی و مبتنی‌بر تعالیم اسلام است که باید به ‌‌مبدأ آفرینش متصل باشند. ولایت فقیه، همان حلقه‌ای است که نظام را به ارادة الهی پیوند می‌زند (مصباح‌‌ یزدی، 1385، ص50).
2ـ8. انسجام در ساختار در عین تفکیک قوا
در نظام جمهوری اسلامی، سه قوة مقننه و مجریه و قضائیه از یکدیگر تفکیک شده‌اند، اما در رأس هرم، تمام قدرت‌ها در یک نقطة وحدت‌بخش متمرکز می‌شوند. مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نظام سیاسی مبتنی‌بر ولایت فقیه، قوای سه‌گانة حکومتی تحت نظارت مرجع مرکزی نظام، یعنی ولی فقیه فعالیت می‌کنند. با توجه به‌‌ جایگاه رفیع ولی فقیه به‌‌عنوان حافظ قانون اساسی و پاسدار ارزش‌های اسلامی، این نهاد موظف است با نظارت مستمر و همه‌جانبه، از هرگونه انحراف در اجرای صحیح احکام اسلامی جلوگیری نماید. همچنین وفق بند 7 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه، نقش هماهنگ‌کنندة قوای سه‌گانه را ایفا می‌کند و از تنش در جامعه بازمی‌دارد و همگان را به‌‌ هماهنگی و دوستی و همدلی فرامی‌خواند و اگر تنش‌های شدید و بحران پدید آید، آنها را دفع می‌کند. 
اگر ما درصدد مقایسة نظام جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌های دموکراتیک جهان برآییم، درخواهیم یافت که از مهم‌ترین امتیازات نظام جمهوری اسلامی ایران بر دیگر نظام‌ها، انسجام درونی آن است. در همة نظام‌های دموکراتیک، شاخص اصلی دموکراتیک و پیشرفته‌ بودن را این می‌دانند که قوا از یکدیگر تفکیک شوند و در هم دخالتی نداشته باشند، ولی عملاً هیچ کشوری وجود ندارد که در آن، قوا کاملاً از هم منفک باشند و در هم دخالت نکنند. پس نوعی ناهماهنگی درونی در نظام‌های دموکراتیک فعلی دنیا وجود دارد، اما در نظام جمهوری اسلامی، درعین‌حال که سه‌‌ قوه از هم منفک‌اند و تکالیف و اختیاراتشان از هم جداست، یک عامل هماهنگ‌کننده و بازدارنده از بحران نیز پیش‌بینی شده است که بر هر سه قوه اشراف دارد. ولی فقیه، مسئول هیچ‌یک از قوا نیست، اما مسئولان قوا مشروعیت خود را از او می‌گیرند و تا نصب وی نباشد، آنها حق اعمال‌نظر ندارند. این امر سبب شده است که عامل وحدت‌بخشی در نظام جمهوری اسلامی شکل گیرد (مصباح ‌‌یزدی، 1394، ص410ـ411). 
نتیجه‌گیری
مسئلة مقالة حاضر تفکیک قوا از منظر علامه مصباح یزدی بود. آنچه از مباحث مقاله به‌‌دست آمد، به اعتقاد علامه، اسلام شکل و قالب مشخصی برای حکومت تعیین نکرده است، بلکه تنها اصول و چارچوب‌های کلی را ارائه نموده که نظام حکومتی باید در محدودة آن عمل نماید؛ ازاین‌‌رو بیان می‌‌‌‌دارد، در نظام اسلامی، حاکم در درجة نخست باید معصوم باشد که در این ‌‌صورت در این عرصه از نظام سیاسی، تفکیک قوا فلسفة وجودی خود (به ‌‌معنای رایج و امروزی یا منتسکیویی) را از دست می‌‌دهد؛ چون مکانیزم عصمت به‌‌اندازة کافی در تضمین سلامت فرمان‌‌روا، کارآمدی دارد و اگرچه مجمع همة قدرت‌‌هاي سياسي و اجتماعي باشد، هرگز از آن سوءاستفاده نخواهد كرد و در نظام اسلامی عصر غیبت، برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، رهبری عادل با بهره‌گیری از مکانیزم‌هایی همچون عدالت، مشورت، کارشناسی و اصل نصیحت، تصدی امور را بر عهده دارد. این سازوکارها ضامن سلامت نظام اسلامی هستند. در سطوح میانی حاکمیت، هرچند نظام اسلامی با نظریة کلاسیک تفکیک قوا به‌‌ شکل مصطلح آن موافق نیست، اما برای تقسیم ‌‌کار و وظایف، رهبر به افراد شایسته، اختیارات تفویض می‌کند. 
بدین ‌‌ترتیب، قوای سه‌گانه می‌توانند در چارچوب ولایت فقیه، به‌صورت مستقل اما هماهنگ عمل نمایند. علامه مصباح بر این باور است که با توجه به ‌‌ضرورت هماهنگی میان مسئولان و اهمیت حفظ وحدت جامعه، تمرکز قدرت در نظام اسلامی امری اجتناب‌ناپذیر است. ازآنجاکه طرح حکومت اسلامی باید قابلیت اجرا در سطح جهانی را داشته باشد، رعایت اصل تمرکز قدرت در آن ضروری می‌نماید. این مسئله به‌ویژه با در نظر گرفتن مصالح معنوی و اخروی که در یک نظام اسلامی از بالاترین اولویت برخوردار است، اهمیت دوچندان می‌یابد. 
در نظام اسلامی، فردی که در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد، نزدیک‌ترین شخصیت به ‌‌مقام عصمت محسوب می‌شود. این تمرکز قدرت در بالاترین سطح، منافاتی با ضرورت تقسیم ‌‌کار در سطوح پایین‌تر حکومت ندارد. پس از مقام رهبری، در تمام سطوحی که تقسیم کار اقتضا کند، امکان توزیع و تفویض اختیارات وجود دارد. بنابراین تفکیک قوا به‌صورت مطلق در تمام جوامع ضروری نیست و نمی‌توان ادعا کرد که تحقق مصالح اجتماعی همواره منوط به آن است. در شرایط خاص، ممکن است یک فرد صلاحیت و توانایی بیشتری برای انجام هم‌زمان سه وظیفة قانون‌گذاری، قضاوت و اجرای قوانین داشته باشد. از منظر عقلانی نیز هیچ مانعی وجود ندارد که چنین شخصی به‌طور هم‌زمان عهده‌دار هر سه مسئولیت شود. علامه مصباح یزدی با اشاره به دو دسته از مصالح اجتماعی ناشی از ادلة طرفین بحث تفکیک قوا ـ که یک دسته موجب تجزیة قدرت و دستة دیگر مستلزم تمرکز آن است ـ و با توجه به این واقعیت که نمی‌توان از هیچ‌یک از این مصالح چشم‌پوشی کرد، راه‌حلی برای این مسئله ارائه می‌دهد. ایشان طرحی نوین ابداع کرده‌اند که با اجرای آن، می‌توان هر دو دسته مصالح را تأمین کرد. هریک از این ‌‌دو امر (تقسیم کار و تجزیة قدرت) مستلزم ایجاد نوعی تقسیم وظایف و توزیع اختیارات است. بر این ‌‌اساس، تقسیم کار تا جایی که ضروری باشد و به‌‌ شرطی که حدود آن به‌‌حدی گسترده نشود که خود مانع تحقق اهداف شود، پذیرفته خواهد بود. بدین ‌‌ترتیب، هریک از سه قوة مجریه، قضائیه و مقننه، اگرچه دارای ساختارها و مقررات درونی خاص خود بوده و تا حد زیادی مستقل از دو قوة دیگر عمل می‌‌کنند، اما کاملاً مجزا و بی‌‌ارتباط با سایر قوا نیستند. در این نظام، فردی که در رأس قوا قرار دارد، مسئول هماهنگی بین این سه قوه است. 
بدین ‌‌ترتیب، از یک‌‌‌سو، اصل تفکیک قوا و توزیع قدرت تحقق می‌یابد؛ و از سوی‌‌ دیگر، کلیة اختیارات و مسئولیت‌ها در نهایت به‌‌ نقطه‌ای واحد متمرکز می‌شود. علامه مصباح یزدی با در نظر گرفتن این سازوکار، اصل اولیه و پایه را بر تمرکز قوا قرار می‌دهد، اما به‌‌عنوان راهکاری ثانویه و ضرورتی عملی، به ‌‌تفکیک وظایف و تقسیم قدرت با هدف مدیریت کارآمدتر تن می‌دهد.