اندیشه‌های حقوق عمومی

حق و حد رسانه‌های مکتوب در حقوق فردی و مسئولیت‌های حکومتی
مهدی محمودنیا         / دانشجوی دکتری حقوق مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی     mahmoudnia. mahdi@gmaile. com
دريافت: 09/10/1404 ـ پذيرش: 11/03/1405
چكيده
در عصر جامعۀ اطلاعاتی، رسانه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نیازمند چارچوبی اخلاقی و حقوقی مبتنی‌بر مبانی دینی و فقهی است. ازآنجاکه فقه اسلامی تنها به امور عبادی محدود نشده، بلکه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ـ از جمله فضای رسانه‌ای ـ را دربر می‌گیرد، بررسی قواعد فقهی حاکم بر مطبوعات و ارتباطات جمعی از ضرورت‌های نظام‌مند تنظیم‌گری رسانه‌ای در جامعۀ اسلامی محسوب می‌شود. این پژوهش با روش کیفی ـ کتابخانه‌ای و با استناد به متون فقهی، به استخراج و تحلیل قواعد فقهی مرتبط با حوزۀ رسانه در دو سطح فردی و حکومتی پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حوزۀ فقه فردی، مسائلی چون حرمت تعرض به اعراض، منع افترا و تهمت، تحريم تجسس و غیبت، حرمت استهزا و رعایت مالکیت معنوی از جمله ضوابط اخلاقی ـ فقهی رسانه‌گری هستند؛ درحالی‌که در سطح فقه حکومتی، مسائلی مانند منع انتشار کتب ضاله، ممنوعیت اشاعۀ فحشا، حفاظت از عفت عمومی و نظارت بر تجاوز به حریم خصوصی، وظایف قانون‌گذاری و نظارتی دولت را مشخص می‌سازد. این مقاله با تلفیق دیدگاه‌های فقهی و حقوقی، چارچوبی نظری برای تدوین قوانین مطبوعاتی متناسب با شرایط زمانی ـ مکانی و مبتنی‌بر مبانی شرعی ارائه می‌دهد و همچنین نشان می‌دهد که تنظیم‌گری رسانه در نظام اسلامی نه‌تنها محدودکننده نیست، بلکه ضامن تعادل بین آزادی بیان و حفظ ارزش‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی است. 
كليدواژه‌ها: فقه رسانه، حقوق مطبوعات، جرایم مطبوعاتی، حرمت اعراض، مالکیت معنوی، فقه حکومتی رسانه. 
 
مقدمه
پیشرفت‌های چشمگیر فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در نیمۀ قرن اخیر، زمینۀ شکل‌گیری نوعی جدید از جامعۀ انسانی را فراهم آورده است که در اصطلاح «جامعۀ اطلاعاتی» نامیده می‌شود. ظهور این جامعه، تحولات عمیقی در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی و اجتماعی به‌ دنبال داشته است؛ به‌طوری‌که کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه در قلمروهای گوناگونی همچون دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش و تبلیغات دیجیتال، بهداشت الکترونیک و حتی قضاوت الکترونیک به‌وضوح قابل مشاهده است؛ ازاین‌رو قرن حاضر به ‌حق «قرن ارتباطات» خوانده شده است. 
در این بستر، کشورها و دولت‌ها ـ با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، باورهای دینی، مذهبی و ظرفیت‌های فنی موجود ـ در تلاش‌اند تا از ابزارهای ارتباطی به‌عنوان راهکاری کارآمد برای ارائۀ خدمات به شهروندان، تسهیل امور اداری و روزمره، افزایش رضایت عمومی و ترویج ارزش‌های مورد پذیرش جامعه بهره بگیرند. در واقع، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی امروزه نه‌تنها به‌عنوان ابزاری داخلی، بلکه به‌عنوان اصلی‌ترین وسیلۀ ارتباطات بین‌المللی محسوب می‌شوند. 
از دیدگاه اسلام، فقه تنها به احکام عبادی و روابط فردی انسان با خدا محدود نمی‌شود، بلکه تمامی ابعاد زندگی عقلانی انسان ـ در هر دو سطح فردی و اجتماعی ـ در قلمرو فقه به ‌معنای واقعی آن قرار دارد. این رویکرد جامع، رسانه را ـ چه به‌صورت مکتوب، شنیداری، تصویری و چه دیجیتال ـ به‌مثابۀ فضایی می‌داند که از یک‌سو، دارای مصونیت‌های شرعی و حقوقی (مانند آزادی بیان و اطلاع‌رسانی)؛ و از سوی دیگر، مشمول محدودیت‌های فقهی و قانونی (مانند منع افترا، توهین و اشاعة فحشا) است؛ بنابراین بررسی دقیق این دو جنبه ـ مصونیت‌ها و محدودیت‌ها ـ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. 
جمهوری اسلامی ایران نیز، با استناد به فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی، حق و توانایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای را برای ترویج ارزش‌های اسلامی و انسانی، تبیین مبانی عدالت‌خواهانۀ انقلاب اسلامی و مقابله با جنگ نرم دارد. دستیابی به این اهداف، از یک‌سو، مستلزم توسعۀ زیرساخت‌های فنی و مهندسی فناوری‌های ارتباطی؛ و از سوی دیگر، نیازمند توجه هم‌زمان به ابعاد «نرم‌افزاری» ارتباطات ـ یعنی موارد اخلاقی، فقهی و حقوقی حاکم بر فضای رسانه‌ای ـ است. در این راستا، تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی که هم‌زمان با شرایط زمانی و مکانی سازگار باشد و هم بر پایۀ اصول فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی استوار گردد، امری ضروری است. 
چنین چارچوب قانونی ـ فقهی، امکان نظارت دائم، دقیق و هدفمند نهادهای مسئول را بر فضای رسانه‌ای و محصولات فناورانه فراهم می‌آورد تا ضمن حفظ تعادل بین آزادی‌های مشروع و مصالح عمومی، از گسترش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جلوگیری شده و ارزش‌های اسلامی و انسانی تثبیت گردد. 
این ضرورت، در قالب دو پرسش اصلی قابل بررسی است: 
۱. قواعد اساسی فقه فردی در مناسبات رسانه و مطبوعات کدام‌اند؟ 
۲. قواعد اساسی فقه حکومتی در حوزۀ رسانه و مطبوعات چیست؟ 
این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ اسنادی و با استناد به منابع فقهی قدیم و معاصر، به بررسی رابطۀ میان فقه و رسانه پرداخته است. در این راستا، پس از استخراج قواعد فقهی مرتبط با حوزۀ مطبوعات، یافته‌ها با بهره‌گیری از نظرات متخصصان حوزه‌های فقه و ارتباطات ـ و همچنین با تطبیق آنها با موازین حقوقی مصوب در نظام جمهوری اسلامی ـ مورد اعتبارسنجی و تحلیل قرار گرفته‌اند. 
تعريف مفاهيم
شناخت و تعيين دقيق موضوع و محل نزاع، مستلزم شناخت مفاهيم و واژه‌هاي مورد استفاده و ارائۀ تعريفي مشتمل بر حدود و رسوم ماهوي عناوين مورد بحث است. در تعريف و تبيين فقه بنابر آنچه معروف مي‌باشد، آورده‌اند: «هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلة التفضيلية»؛ علم به احكام مكلفين كه از استنباط ادلة شرعيه به‌دست مي‌آيد (سبحاني، 1387، ص9؛ جرجانی، 1306ق، ص72).
از سوي صاحب‌نظران این حوزه، ارتباطات در خود تاريخ انديشه‌هاي ارتباطي تعاريف متعدد و مختلفي را آورده‌اند. هريك از انديشمندان با توجه به اهميتي كه براي عناصر ارتباطات قائل هستند آن را تعريف و تبيين كرده‌اند. بااين‌وجود، تعريف جامع و كامل به سختي مي‌توان مطرح كرد. 
ارتباطات از ديدگاه عده‌اي بر مفاهيم متفاوت و گاهي متضاد گفته مي‌شود. از طرفي هم ارتباط را كه تبادل متفكرانة ديدگاه‌هاي ساده است مي‌دانند (گيل و ادمز، 1384). عده‌اي نيز منظور از ارتباطات را نظام تبادل معلومات و اطلاع‌رساني در نهاد جامعه دانسته‌اند. (اراكي، اولين همايش فقه ارتباطات).
هرگونه فعالیتی که از طریق نوشتار، گفتار، تصویر، صورت یا هر نشانة دیگر به اعلان و بیان عمومی رویدادها، اندیشه‌ها، معارف، احساسات و عقاید کمک می‌کند، در این زمینه نقش دارد.
ارتباطات به دو شاخۀ اصلي ارتباطات رسانه‌اي و غيررسانه‌اي تقسيم مي‌شود. ارتباطات غيررسانه‌اي شامل: 
1. ارتباطات مستقيم و رودررو و ارتباطات غيرمستقيم و غيرشخصي؛
2. ارتباطات درون‌فردي و ارتباطات جمعي؛
3. ارتباطات نوشتاري و ارتباطات غيرنوشتاري؛
4. ارتباطات كلامی و ارتباطات غيركلامی؛
5. ارتباطات زماني و غيرزماني؛
6. ارتباطات سازماني و ارتباطات غيرسازماني؛
7. ارتباطات شبكه‌اي جهاني.

نمودار 1: ارتباطات غيررسانه‌اي
همچنين ارتباطات رسانه‌اي را نيز در چهار گروه كلي دسته‌بندي كرده‌اند (گيل و ادمز، 1384): 
1. رسانه‌هاي مكتوب همانند كتاب، روزنامه، مجله، فصلنامه؛
2. رسانه‌هاي ديداري تلويزيون؛
3. رسانه‌هاي شنيداري همانند راديو؛
4. رسانه‌هاي ديجيتال همانند سايت‌ها، خبرگزاري‌ها، وبلاگ‌ها.

نمودار 2: انواع رسانه‌ها
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان «فقه ارتباطات» ـ یعنی فقهی که مضاف به حوزۀ ارتباطات است ـ را چنین تعریف کرد که مجموعه احکامی که از طریق استنباط از ادلۀ شرعی دربارۀ مسائل مربوط به ارتباطات استخراج می‌شود و بر نظام ارتباطی و تبادل اطلاعات ـ در هر دو سطح فردی و حکومتی ـ حکم‌فرماست، «فقه ارتباطات» نامیده می‌شود. 
بررسي مباني فقهي در مناسبات ارتباطات 
ارتباطات و رسانه از ضرورت‌هاي زندگي كنوني است و فقه منشور و راه و روش زندگي است، لذا بررسي مباني فقه فردي و حكومتي و حوزۀ ارتباطات، رسانه و خبر ضروري است. 
1. مصادیق فقه فردي در مناسبات رسانه و ارتباطات 
1ـ1. هتك حرمت اشخاص 
1ـ1ـ1. توهين 
توهين در لغت به معناي ضعف و سستي كردن است (دهخدا، 1377، ج5، ص6278). در فقه تعریف مشخصی از توهین وجود ندارد، اما در حقوق ایران توهین مطبوعاتی به انتساب مطلب یا تصویر موهن به فردی از طریق انتشار در مطبوعات انجام می‌شود (ساريخاني، 1389، ص243).
در قانون مجازات اسلامي و قانون مطبوعات و فقه، توهين با عناويني نظير هَجْو (مادۀ 700 قانون مجازات اسلامي) و هُجْر (مادۀ 6 قانون مطبوعات و مادۀ 608 قانون مجازات اسلامي) بحث شده و در روايات نيز با عناويني مانند استخفاف، اذلال، احقار و خذلان ذكر شده است. همانند اين روايت كه امام صادق فرمودند: «مَنْ استخَفَّ بمؤمنٍ فَبِنَا اسْتَخَفَفَّ وضَيَّعَ حرمة الله عزّوجَلّ»؛ هركه مؤمني را سبك شمارد ما را سبك شمرده و حرمت خدا را ضايع نموده است (حر عاملي، 1412ق، ج12، ص272).
1ـ1ـ1ـ1. مصاديق توهين 
الف) هَجْو
هجو به معنای برشمردن معایب دیگری و توهین و اهانت به اوست (گلدوزیان، 1384). هجا در لغت شمردن معايب شخصي به‌وسيلۀ شعر مي‌باشد (ابن‌منظور، 1414ق، ج15، ص353) هجا هم شامل ذكر معايبي كه در شخص هست مي‌شود و هم آنچه در او نيست، لكن در اينجا هجا به شعر اختصاص داده شده است، ولي اختصاص آن به بيان شعرگونة آنچه در شخص وجود دارد، خالي از تأمل نيست (حسینی روحانی، 1412ق، ج16، ص497).
حقوق‌دانان هجا را نوع خاصي از توهين شامل نظم و نثر و ذكر معايب موجود و غيرموجود در شخص دانسته‌اند (صادقی، 1389).
هجا در تعريف فقهي حقوقي عبارت است از بر شمردن معايب (اعم از موجود و غيرموجود آن) حال به نظم باشد يا به نثر (ساريخاني، 1389، ص245).
ب) هُجْر (فحش، استعمال الفاظ ركيك)
يكي از مصاديق توهين كه ارتكاب آن از طريق ارتباطات ميان‌فردي قابل تصور است، سب و هجر ذكر شده است. هجر در كلمات فقها به فحش دادن و تصريح به كلمات زشت و قبيح تفسير شده است (انصاري، 1415ق، ج5، ص13؛ حسینی روحانی، 1412ق، ج1، ص499)، و عده‌اي از فقها نيز سب را به معناي شتم و ذكر نقايص شخص (انصاري، 1415ق، ص10) و مراد از آن را معناي عرفي و لغوي دانسته‌اند (حسینی روحانی، 1412ق، ج1، ص295). اين تعاريف آورده‌شده زماني محقق مي‌شود كه داراي شرايط جرم قذف نباشد؛ چراکه در اين صورت عنوان قذف بر آن صادق بوده و احكام آن را دارد (ساريخاني، 1389، ص250).
2ـ1ـ1. افترا
از جمله مصداق فقهي قابل بررسي در مناسبات رسانه و ارتباطات، افترا مي‌باشد. افترا از مادۀ «فَرْي» به معناي شكافتن و قطع كردن (شكاف باعث فساد) آماده است (زبيدي، 1373، ج20، ص46ـ47) و دروغ‌سازی (طبرسی، 1408ق، ج۶، ص۲۰۱) بدون دلیل (ابن‌منظور، 1414ق، ذیل واژۀ «فری»؛) و نسبت دادن آن به دیگری دانسته‌اند (طریحی، 1985، ج۱، ص۳۲۹)؛ به‌طوری‌که باعث تعجب و حیرت در شنونده‌اش گردد (طباطبائی، 1393، ج۹، ص۹۲)؛ هرچند این نسبت‌ دادن برخاسته از اعتقاد افترازننده باشد (مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ۱۳۷۹، ج۴، ص۸۳). 
آیت‌الله جوادی آملی در تقریرات درس خارج اصول امام خمینی افترا را به ‌معنای نسبت دادن هر آنچه که دروغ و غیرواقعی است، می‌داند، اما آنچه که دروغ بودنش مسلّم و قطعی نیست را افترا نمی‌نامد، بلکه آن را مشکوک الافترا نامیده است (خمینی، 1397، ج۳، ص۱۲۲).
می‌توان از آيات قرآن همچون سور آل‌عمران، انعام، اعراف، یونس و... برای اعتبار بخشیدن به مدعای خود استفاده کرد:
«فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (آل‌عمران: 94)؛ پس کسانی که بعد از این [دلایل روشن] بر خدا دروغ بندند، [و بگویند: آنچه از خوراکی‌ها در تورات حرام شده از شریعت ابراهیم باقی مانده و نسخ آن محال است] اینانند که یقیناً ستمکارند.
«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» (انعام: 21)؛ ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب کرده کیست؟ یقیناً ستمکاران رستگار نخواهند بود.
«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ» (انعام: 93)؛ چه کسی ستمکارتر از کسی است که به خدا دروغ می‌بندد، یا می‌گوید: به من وحی شده؛ درحالی‌که چیزی به او وحی نشده است، و نیز کسی که بگوید: من به زودی مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می‌کنم؟! ‌ای کاش ستمکاران را هنگامی که در سختی‌ها و شداید مرگ‌اند ببینی؛ درحالی‌که فرشتگان دست‌های خود را [به‌سوی آنان] گشوده [و فریاد می‌زنند] جانتان را بیرون کنید، امروز [که روز وارد شدن به جهان دیگر است] به سبب سخنانی که به ناحق دربارة خدا می‌گفتید و از پذیرفتن آیات او تکبر می‌کردید، به عذاب خوارکننده‌ای مجازات می‌شوید.
«فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ» (اعراف: 37)؛ پس ستمکارتر از کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند یا آیات او را تکذیب می‌کنند، کیست؟!.
«فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ» (یونس: 17)؛ پس ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بندد یا آیاتش را تکذیب کند، کیست؟ یقیناً گنهکاران رستگار نخواهند شد.
«وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» (انعام: 144)؛ و از شتر یک نر و یک ماده و از گاو یک نر و یک ماده [را آفرید] بگو: آیا خدا نرینة شتر و گاو یا ماده هر دو را یا آنچه را که رحم آن دو ماده دربر گرفته حرام کرده؟ یا زمانی که خدا شما را به این [حرام ساختگی] سفارش کرد، حاضر بودید، پس ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی و جهالت گمراه کند، کیست؟! مسلماً خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند.
و روايات، همچان كه امام رضا فرمودند: «من بَهَّتَ مُؤمِناً أو مُؤمِنَةً أو قَالَ فِيهِ مَا لَيسَ فِيهِ أقَامَهُ اللهُ تَعَالي يَومَ القِيَامَةِ عَلَي تَلٍّ مِن نَّارٍ حَتَّي يَخرُجَ مِمَّا قَالَهُ فِيهِ»؛ هركس به مرد يا زن مؤمن بهتان زند يا دربارة او چيزي بگويد كه از آن مبراست، خداوند در روز رستاخيز وي را بر تلّي از آتش نگه دارد تا از حرف خود دربارة او برگردد (مجلسی، 1403ق، ج75، ص194؛ حر عاملي، 1412ق، ج12، ص287). به اين نتيجه مي‌رسيم كه افترا و بهتان نسبت به خدا يا پيامبر يا ائمۀ معصومين و همچنين مؤمنين حرام مي‌باشد. 
3ـ1ـ1. تهديد
واژه‌هاي مترادف تهديد در عربي، وعيد و تخويف است و مراد از اين كلمه همان ترساندن ديگري مي‌باشد (زبيدي، 1373، ج5، ص333). موضوع تهديد ممكن است آزادي‌هاي معنوي و رواني يا امور مادي و جسماني باشد (ساريخاني، 1389، ص272). گرچه تهديد افراد در كتب فقهي با عنوان مستقلي مورد بحث قرار نگرفته است، اما از آيات قرآن و روايات فراوان معصومان به‌طور قطعي ثابت مي‌شود، ايذا، اذلال و اخافة مسلمانان، بلكه هر انسان بي‌آزار و بي‌گناهي حرام مي‌باشد. 
حال چندي از روايات را براي نمونه ذكر مي‌كنيم:
امام صادق فرمودند كه پيغمبر فرموده است: «أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: لا تُحَقِّرُوا مُؤْمِناً فَقِيراً فَإِنَ‌ مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِ حَقَّرَهُ اللهُ وَلَمْ يَزَلْ مَاقِتاً لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِهِ أَوْ يَتُوب» (حر عاملي، 1412ق، ج12، ص267، ح8).
یا روایت دیگر که رسول اکرم فرمودند: «مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً أَوْ قَالَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَقَامَهُ اَللهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلَى تَلٍّ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَهُ فِيهِ»؛ هركه به مؤمن طوري نگاه كند كه وي را بترساند، خداي عزوجل در روزي كه سايه‌اي جز ساية رحمت او نيست (روز قيامت) او را بترساند (كليني، 1363، باب 162، ص477).
«عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُرَوِّعَ مُسْلِماً»؛ بر هیچ مسلمانى روا نیست كه مسلمانى را به رعب و وحشت اندازد (مجلسی، 1403ق، ج72، ص147).
امیرالمؤمنین علی فرمودند: «بر هيچ مسلماني جايز نيست كه مسلماني را بترساند» (شيخ صدوق، بی‌تا، ص228).
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ‌ لَقَدْ أَسْرَى رَبِّي بِي فَأَوْحَى إِلَيَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَوْحَى وَشَافَهَنِي أَنْ قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِي‌ بِالْمُحَارَبَةِ وَمَنْ حَارَبَنِي حَارَبْتُهُ قُلْتُ يَا رَبِّ وَمَنْ وَلِيُّكَ هَذَا فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَنْ حَارَبَكَ حَارَبْتَهُ فَقَالَ ذَاكَ مَنْ أَخَذْتُ مِيثَاقَهُ لَكَ وَلِوَصِيِّكَ وَلِذُرِّيَّتِكُمَا بِالْوَلايَةِ (حر عاملي، 1412ق، ج12، ص270، ح2).
4ـ1ـ1. وجوب حفظ آبروي مؤمن
مسئلة وجوب نگهداری آبروی مؤمن از جمله مسائل حیاتی است که باید همگان توجه عمیق‌تری نسبت به آن مبذول دارند؛ زیرا وجوب حفظ آبروی مؤمن از ادلة بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی مستند می‌باشد. 
1ـ4ـ1ـ1. دلیل عقلی
بر اساس داوری عقل سلیم و دلالت بديهی وجدان، قاعدة کلی این است که هیچ فردی بر دیگری سلطه یا ولایت ذاتی ندارد؛ درنتیجه، نظارت پنهانی، کنکاش در امور شخصی، جست‌وجو در زندگی خصوصی دیگران و همچنین افشای عیوب و اسرار آنان، نوعی تجاوز غیرمجاز و دخالت نامشروع در حیطة استقلال فردی محسوب می‌شود.
از این منظر، عقل ـ به‌مثابة یکی از منابع تشخیص احکام ـ حاکمیت چنین رفتارهایی را نادرست دانسته و جواز آن را باطل می‌شمارد.
در نظام اسلامی، این اصل عقلانی، هم‌راستا با تأکید شدید شرع بر حفظ حرمت اعراض و صون آبروی مؤمنین است؛ به‌طوری‌که پرهیز از تجسس، غیبت، افشای اسرار و تفتیش در عقاید و زندگی خصوصی دیگران، از وظایف اخلاقی و شرعی بسیار سنگین مسلمانان محسوب می‌شود. این دیدگاه، در گسترة حقوق معاصر، هم‌معنی با اصل حریم خصوصی و حقوق ذاتی فرد است که از جمله مبانی حقوق بشر و قوانین داخلی جامعة اسلامی نیز می‌باشد (منتظري، 1409ق، ج4، ص287).
بنابراين تجسس و خبرجويي از درون زندگي شخصي مردم و امور پنهاني آنان مجاز نمی‌باشد و به هيچ‌كس اجازه داده نشده كه اسرار و لغزش‌هاي مردم را پخش و افشا كنند. 
2ـ4ـ1ـ1. دلالت آيات
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوّابٌ رَحِيمٌ» (حجرات: 12)؛ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از بسياري از گمان‌ها بپرهيزيد؛ چراكه بعضي از گمان‌ها گناه است و هرگز (در كار ديگران) تجسس نكنيد، و هيچ‌يك از شما ديگري را غيبت نكند، آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردة خود را بخورد؟! (به يقين) همة شما از اين امر كراهت داريد. تقواي الهي پيشه كنيد كه خداوند توبه‌پذير و مهربان است!
بنابر آیات شریفه، خداوند از هرگونه بدگمانی دربارة مؤمنان نهی کرده است؛ همچنین خداوند مردم را از هرگونه تجسس و کنجکاوی دربارة امور پنهانی و زندگانی شخصی افراد منع فرموده است. افزون بر این، اگر انسان به اسرار عیوب و مسائل خصوصی دیگران مطلع شود، به هر طریق که باشد، از بازگو و پخش آن در میان مردم نهی شده است. 
بنابراین زندگی هر انسان در گرو آبرو، حیثیت و شخصیت اجتماعی اوست؛ بنابراین از میان رفتن آبرو و آلوده ساختن شخصیت اجتماعی، به معنای از بین رفتن زندگی فرد و خیانت به اوست (منتظري، 1409ق، ج4، ص286).
3ـ4ـ1ـ1. دلالت روايات
آورده‌اند كه محمدبن‌فضيل به امام كاظم بيان مي‌دارد كه: 
گاه در مجالس تفسیر و از زبان دوستان و برادران دینی، سخنان ناپسندی نسبت به افراد به من می‌رسد، لیکن برای پرسش از ذات مطلب منتقل‌شده از سوی آنان، با انکار همان فرد مواجه می‌شوم؛ درحالی‌که گواهان نقل خبر از موثقین هستند. وظیفة من بر پایة مبانی فقهی چیست؟ آیا باید بر پذیرش گفتار دیگران اصرار ورزم یا به انکار فرد حاضر اعتماد کنم؟ (قمی، 1430ق، ج2 ، ص80).
از سوی پیامبر اکرم چنین فرمودند: 
دربارة برادران دینی خویش، چشم و گوش خود را تکذیب کن و اگر دیگران دربارة شخصی با سوگندهای بسیار گواهی دهند، اما او سخن خلاف آنان را گفت، سخن او را بپذیر. هرگز به‌واسطة افشاگرى یا خوارسازی آن برادر، نسبت به او اقدام به افشاگری نکن و شخصیتش را مخدوش مساز؛ زیرا انجام چنین کاری از مصادیق آیات شریفه است که کسانی که اخبار منفی دربارة مؤمنان را نشر می‌دهند، عذاب دردناکی در آخرت خواهند داشت (كليني، 1363، ج8، ص143).
باید بدانیم که منظور حضرت از اینکه «اگر دربارة شخصی با پنجاه قسم هم گواهی دهند و خود او خلاف آن بگوید، باید آنان را تکذیب کرد»، این نیست که آنان را به دروغ‌گویی متهم کنیم، بلکه منظور این است که به حرف آنان عملاً ترتیب اثر داده نشود؛ زیرا وقتی مدعی جرم فردی، در برابر ادعای او انکار می‌کند، از طریق این کار بهانه‌ای برای ابراز پشیمانی و عذرخواهی از او فراهم می‌شود؛ بنابراین باید دربارة او از هرگونه افشاگری خودداری کرد و لغزش او را نادیده گرفت؛ هرچند واقعاً مرتکب کار خلافی شده باشد. 
همچنین در نامة امیرالمؤمنین علی به مالک اشتر نخعی آمده است: 
وليكن ابعد رعيتك منك و اشناهم عندك اطلبهم لمعايب الناس فان في الناس عيوبا الوالي احق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها فانما عليك تطهير ما ظهر لك والله يحكم علي ما غاب فاستر العوره ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك اطلق عن الناس عقده كل حقد واقطع عنك سبب كل وتر وتغاب عن كل ما لا يضح لك ولا تعجلن الي تصديق ساع فان الساعي غاش وان تشبه بالناصحين؛ ای مالک! همواره با رعیت صلح‌آمیزتر رفتار کن و با او دشمنی ورز که عیب‌های مردم را بیش از هر چیزی می‌جوید؛ چراکه همة مردم همان عیوب‌اند و والی سزاوارتر است که آنها را بپوشد. پس مبادا آنچه را پنهان است آشکارسازی و مشهود کردنی، و آنچه برای تو پنهان است با خداوند جهان داوری می‌شود. تا جای ممکن زشتی را پنهان کن تا آنچه را دوست داری دربارة رعیت پنهان بماند، و خدایت به تو پنهان‌گشایی کند. گره کینه‌ای را که از مردم‌داری ایجاد می‌شود بگشای و رشتة دشمنی را پاره کن. خود را از آنچه برایت آشکار نیست نا‌آگاه نگیر و از پذیرفتن سخن‌چین دوری کن؛ زیرا سخن‌چین به ‌هر صورت که باشد، خیانت‌کار است؛ هرچند خود را همچون خیرخواه معرفی کند (نهج‌البلاغه، ص328).
آنچه از مجموع دلالت آیات قرآن کریم و روایات معصومین مستفاد می‌شود، این است که شریعت مقدس اسلام با تأکید فراوان، حرمت اعراض، آبروی اجتماعی و شئون خصوصی افراد جامعة مسلمانان را از جمله حقوق ذاتی و مقدس فرد می‌داند. این دیدگاه شرعی، نه‌تنها یک التزام اخلاقی، بلکه یک وظیفة فقهی و حقوقی برای هر مسلمان چه در سطح فردی و چه در سطح حکومتی محسوب می‌شود. 
از این منظر، هرکسی که به شریعت اسلام پایبند باشد و به جایگاه انسانی و اجتماعی دیگران احترام بگذارد، موظف است ضمن تأمل عمیق در مضامین آیات و احادیث مربوط، در عمل نیز از پوشاندن عیوب دیگران، پرهیز از افشای اسرار شخصی و خانوادگی و اجتناب از هرگونه تجاوز به حریم خصوصی چه از طریق گفتار، نوشته یا رسانه اجتناب نماید. این رویکرد، در گسترة حقوق معاصر همخوان با اصل حریم خصوصی و حقوق شخصیت است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز ـ مطابق با مبانی فقهی ـ به‌عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان شناخته و تضمین می‌شود. 
بنابراین حفظ آبرو و صیانت از اعراض مؤمن، تنها یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یک حق قابل ادعا و یک جرم قابل تعقیب در صورت تخطی است، و هرگونه افشاگری، تمسخر یا پخش اطلاعات خصوصی بدون رضایت صاحب امر، علاوه بر خلاف شرع بودن، ممکن است در چارچوب قوانین مجازاتی کشور ـ مانند قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی ـ مشمول جرم «توهین»، «افترا» یا «نشر اکاذیب» قرار گیرد. 
5ـ1ـ1. حرمت استهزا و تمسخر
استهزا و تمسخر یک پدیدة رایج و گسترده در ابزارهای ارتباطی و رسانه‌های جمعی است که با آگاهانه یا ناخودآگاه، ارزش‌های اخلاقی، انسانی و مذهبی را تحقیر و چهره‌های مذهبی و اولیای دین را تخریب می‌نماید، احکام و آموزه‌های دینی را ناکارآمد جلوه داده و مبانی اعتقادی عمومی را تضعیف می‌کند. 
استهزا انواع گوناگونی دارد. این عمل ناپسند گاهی به‌صورت نوشتن جملات طنزآمیز و نسبت دادن القاب زشت و ناپسند بروز می‌کند، گاه از طریق کشیدن کاریکاتور، یا نمایش و تقلید گویش‌ها و لهجه‌های اقوام و ملت‌ها و پوشیدن لباس‌های آنان به‌گونه‌ای نامناسب و خنده‌دار تظاهر می‌یابد. معمولاً این‌گونه رفتارها از طریق رسانه‌های مکتوب مانند روزنامه‌ها و نشریات، و همچنین رسانه‌های صوتی و تصویری مانند رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌ها به دیگران منتقل می‌شود. (كرجي، 1387).
خبررساني گاه به اين انگيزه است كه ديگران آن را بشنوند يا بخوانند تا فردي را كه موضوع خبر قرار گرفته به تمسخر بگيرند كه در قرآن كريم اين كار حرام شمرده شده است (كوثري، 1387): «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَي أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسَي أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ» (حجرات: 11)؛ اي كساني كه ايمان آورديد نبايد گروهي از مردان شما گروهي ديگر را مسخره كنند، شايد آنها از اينها بهتر باشند، و نه زناني، زنان ديگر را شايد آنها بهتر از اينان باشند و يكديگر را مورد طعن و عيب‌جويي قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را ياد نكنيد، بسيار بد است كه بر كسي پس از ايمان نام كفرآميز بگذاريد.
2ـ1. تجاوز به حريم مالكيت فكري (سرقت ادبي)
به حقوقی که موضوع آنها منافع اعتباری یا معنوی ـ نه عین مادی خارجی ـ باشد، «حقوق معنوی» گفته می‌شود. از جملة این حقوق می‌توان به حق تألیف، حق طبع (چاپ و تکثیر اثر)، حق اختراع و حق نشر اشاره کرد. این حقوق متعلق به شخصیت فکری و خلاقیة صاحب اثر یا مخترع بوده و در نظام حقوقی معاصر به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق مالکیت فکری شناخته می‌شوند. 
در مقابل، «حقوق عینی» قرار دارد؛ یعنی حقوقی که موضوع آنها یک عین خارجی و محسوس است، مانند حق ارتفاق، حق تحجير یا حق قصاص که به ‌ترتیب متعلق به یک ملک یا زمین و جان شخص است (شاهرودي، 1382، ج3، ص343).
لازم به ذکر است که برخی از مواردی مانند حق امتیاز انتشار روزنامه یا مجله، حق استخراج معادن یا امتیازهای عمومی آب، برق، گاز و مخابرات، اگرچه گاهی در متون عامیانه در کنار حقوق معنوی ذکر می‌شوند، اما از نظر حقوقی دقیق، جزو حقوق معنوی محسوب نمی‌شوند، بلکه از دستة حقوق امتیازی یا حقوق اداری ـ اقتصادی هستند که بر اساس قانون یا تصمیم نهادهای ذی‌صلاح صادر شده و مشروط به رعایت ضوابط خاصی می‌باشند (سرشار، ۱۳۹۰، ص۲۸۰ـ۲۸۸).
موضوع «مالکیت معنوی» ـ از جمله حق تألیف، حق طبع و حق اختراع ـ از جمله مسائل مستحدثه در فقه اسلامی محسوب می‌شود که فقهاي معاصر عمدتاً در پاسخ به استفتائات یا در بحث‌های فقهی مربوط به رسانه و مطبوعات به آن پرداخته‌اند. در این زمینه، سه دیدگاه کلی در میان فقها وجود دارد: 
دیدگاه اول: مالکیت معنوی از نظر شرعی معتبر است و صاحب اثر یا مخترع، مالک محصول فکری خود محسوب می‌شود. بر این اساس، مؤلف می‌تواند دیگران را از چاپ، تکثیر یا توزیع اثر خود منع کند و هرگونه استفادة غیرمجاز از آن بدون اجازة او، تجاوز به حق محسوب می‌شود، حتی در صورت واگذاری حق نشر به ناشر خاص، سایرین نیز نمی‌توانند بدون اجازة وی اقدام به انتشار کنند. این دیدگاه مبتنی‌بر قواعدی چون «تسليط عرفی»، «لا ضرر» و «مالکیت تکوینی بر اثر فکری» است. جمعی از فقهای برجستة معاصر از جمله آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله موسوی اردبیلی از پیروان این نظر هستند؛
دیدگاه دوم: برخی فقها برای حقوق معنوی اعتبار شرعی ذاتی قائل نیستند و معتقدند که علم، اندیشه و اختراع به‌مثابة منابعی برای نشر دانش و تعمیم منفعت عمومی، مالکیت انحصاری ندارند. از این دید، چاپ کتاب یا استفاده از اختراع دیگری ـ بدون قصد توهین یا سوءاستفاده ـ از نظر شرعی اشکالی ندارد (ساريخاني، 1389، ص283)؛
دیدگاه سوم: برخی دیگر معتقدند که هرچند مالکیت معنوی به‌عنوان یک «حکم اولی شرعی» در منابع کلاسیک فقه ذکر نشده، اما با توجه به ضرورت‌های اجتماعی و مصالح نظامی، می‌توان آن را از طریق حکم حکومتی، شرط ضمن عقد یا عرف جاری مشروع و الزام‌آور دانست. بر این اساس، تجاوز به حق تألیف یا اختراع، اگرچه ممکن است در ذات خود حرام نباشد، اما در چارچوب نظام حقوقی جامعة اسلامی حرام و جرم محسوب می‌شود. از جمله فقهایی که به این دیدگاه فتوا داده‌اند می‌توان به امام خمینی، آیت‌الله بهجت، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله میرزا جواد آقای تبریزی اشاره کرد (ر.ك: بهجت، 1386، سؤال 5472).
براي وضوح بيشتر مطلب به‌طور مختصر به ادلة مخالفان و موافقان مالكيت معنوي اشاره مي‌شود. 
ادلة مخالفان جرم‌انگاري دربارة تعدي به مالكيت فكري
كساني كه تجاوز به مالكيت معنوي را از نظر شرعي حرام نمي‌دانند به ادله‌اي از قبيل سلطنت بر مال، عدم امضاي مالكيت فكري از سوي شارع، حرمت اخذ اجرت بر تعليم علم و نشر آن و سد ذرايع استدلال كرده‌اند. به‌عنوان نمونه، آنان كه به دليل سد ذرايع تمسك كرده‌اند بيان مي‌كنند ترويج و انتشار علمي از اموري عبادي مي‌باشد و درنتيجه هرگونه ترويج علوم ديگران بدون ذكر منبع تجاوز به حق ديگري به‌شمار نمي‌آيد (شبير، 1427ق، ص67ـ68).
ادلة موافقان جرم‌انگاري دربارة تعدي به مالكيت فطري
1. قاعدة لاضرر: اگر در مال بودن فكر و نوشتة حاصل از انديشه ترديد كنيم، يقيناً در حق بودن آن نمي‌توان ترديد كرد، پس زماني كه حق بودن اين مقوله پذيرفته شود، تجاوز به آن يكي از مصاديق ضرر مي‌شود كه قائدة ضرر آن را نفي مي‌كند، به‌ويژه كه قاعدة لاضرر بيشتر ناظر به ضررهاي معنوي است. 
2. قائدة تسليط: امروزه حق تأليف يك نوع حق مالي است و حكم در تشخیص آن عرف است و وقتي اين‌گونه امور عرفاً مال تلقي شده است، قطعاً صاحب آن بر آن سلطه دارد و ديگران حق تجاوز بدان را ندارند و متجاوز مجرم و قابل مجازات است. 
3. ارتكاز عقلا: ارتكاز عقلا بر شناخت اين مالكيت دلالت دارد و از طرف ديگر ردي هم از شارع نرسيده است و اصولاً اين‌چنين ارتكازي اعتبار و حجيت دارد. ممكن است گفته شود به دليل مستحدثه بودن موضوع، عدم رد شارع دليل بر امضا نيست، ولي اين اشكال وارد نيست؛ چون بحث در اينجا در توسعة مصداق مال و مالكيت است نه توسعه در حكم (تا اشكال وارد شود).
4. مالكيت تكويني به اعمال فكري و ذهني: مالكيت انسان بر مالكيت فطري از قبيل مالكيت واقعي و تكويني است و اين مالكيت نيازي به جعل و اعتبار شارع ندارد (ساريخاني، 1389، ص287).
2. مصادیق فقه حكومتي در مناسبات رسانه و ارتباطات 
تفكيك دقيق حوزة فردي (خصوصي) و فقه عمومي و حكومتي ممكن نيست، لذا مي‌توان گفت حتي رواج عناوين بحث‌شده در مباني فقه فردي ارتباطات، عليه افراد نيز منجر به اخلال در نظم عمومي خواهد شد (مادة 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموري كيفري، مصوب سال 1378). برخي از جرايم داراي جنبه‌هاي مختلف حقوق فردي و الهي و حقوق عمومي هستند؛ بنابراين اين‌گونه جرايم مانند اشاعة اكذيب و افشاي اسرار كه در مبحث وجوب حفظ آبروي مؤمن بررسي شد، در حوزه‌هاي مختلف قابل بررسي هستند. 
در اينجا آن موضوعات فقهي كه به مباحث فقهي حكومتي در حيطة ارتباطات و رسانه مرتبط است، مورد بررسي قرار گرفته است. 
1ـ2. كتب ضاله
كتاب‌هايي كه در مجموع گمراه و منحرف‌كننده است؛ هرچند حاوي مطالب حقي هم باشد كتاب ضاله (گمراه‌كننده) مي‌نامند، مانند كتاب‌هاي سحر، شعبه و عقايد باطل و منحرف‌كننده (شاهرودي، 1382، ج53، ص238) كه به عقيدة تمام فقها نگهداري اين كتب في‌الجمله حرام مي‌باشد (انصاري، 1415ق، ج1، ص233)، حتي برخي از فقها در حالتي كه شخص در مقام رد كردن يا پاسخ‌گويي يا تقيه نباشد، علاوه بر نگهداري قائل به حرمت رونويسي و خواندن و تدريس (علامه حلي، 1413ق، ج12، ص144) و حتي وجوب از بين بردن و امحاي آن شده‌اند (شهيد ثاني، 1428ق، ج3، ص214)، حتي برخي علاوه بر اينها خريد و فروش كتاب‌هاي ضلال را نيز حرام دانسته‌اند (خميني، 1408ق، ج1، ص498).
دلائل حرمت كتب ضلال 
دليل عقلي
گفته‌ شده عقل انسان حکم مي‌كند که بايد مادة فساد را نابود كند؛ بنابراین «وجوب قلع مادة فساد» حكم مي‌كند كه كتاب‌هاي گمراه‌كننده به دليل مادة فساد بودن نابود شوند (انصاری، 1415ق، ص29).
به اين دليل اشكالات زيادي گرفته‌اند؛ چراکه اگر عقل به نابودي مادة فساد حكم كند، با همين استدلال می‌توان حکم کرد به قتل انسان كافر و حتي هركسي كه ديگران را از راه خدا دور كند؛ ضمن اينكه از طرف دیگر، عقل به جلوگيري از تلف شدن مال ديگري نيز حكم مي‌كند، پس قدر متيقن حكم عقل آن است كه به توليد و ايجاد فساد ـ نه بيشتر ـ حكم كند (انصاری، 1415ق، ص29)؛ يعني تنها تأليف كتاب‌هاي گمراه‌كننده را حرام بداند (موحدی نجفي، 1429ق، ج1، ص25).
دلايل قرآني
هيچ‌كدام از آيات به‌طور صريح در مورد كتب ضاله بحثي به ميان نياورده، ولي اصول كلي را بيان كرده كه مي‌توان آن را به‌صورت قانون درآورد. 
1. منع فساد در زمين
در اين مورد مي‌توان به سورة بقره آيه 27، رعد آية 25 و اعراف آية 56 مراجعه كرد. 
«الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ» (بقره: 27). 
«وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ» (رعد: 25).
«وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» (اعراف: 56).
2. نكوهش خريداري سخن بيهوده
در اين مورد مي‌توان به سورة لقمان آية 6 مراجعه كرد كه مي‌فرمايد: «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ»؛ و برخي از مردم كساني‌اند كه سخن بيهوده را خريدارند تا مردم را بي‌هيچ دانشي از راه خدا گمراه كنند و راه خدا را به ريشخند گيرند، براي آنان عذابي خوار خواهد بود.
3. دستور به اجتناب از گفتار باطل
در مورد اين اصل ذكرشده مي‌توان آية 30 از سورة حج را مورد استناد قرار داد: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»؛ این است [آنچه به‌عنوان مناسک حج قرار داده‌ایم] و هرکس مقررات خدا را بزرگ شمارد، برای او نزد پروردگارش بهتر است، و چهارپایان مگر آنچه [در آیات دیگر حرمتش] بر شما خوانده می‌شود، برای شما حلال شده است؛ بنابراین از پلیدی بت‌ها و از گفتار باطل [چون دروغ، افترا، غیبت و شهادت ناحق] دوری گزینید. 
دلايل روایي
در اين قسمت سعي بر اين است مهم‌ترين ادلة ذكرشده از طرف فقها و صاحب‌نظران ذكر شود. 
حرمت بيع منشأ فساد 
با توجه به روايتي كه از امام صادق منقول است: 
اما وجوه الاحرام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهه اكله وشربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امساكه او هبته او عاريته او شي يكن فيه وجوه من وجوه الفساد نظير البيع الربا لما في ذلك من الفساد او البيع للميته او الدم او لحم الخنزير او لحوم السباع من صنوف سباع الوحش او الطير او جلودها او الخمر او شي من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغيرالله او یقوي به الکافر والشرك من جميع وجوه المعاصي او باب من الا بواب يقوي به باب من ابواب الضلاله او باب من ابواب الباطل او باب يوهن به الحق فهو حرام محرم حرام بيعه وشراوه وامساكه وملكه وهبته وعارتيه وجميع التقلب فيه الا في حال تدعو الضرروره فيه الي ذلك (ابن‌شعبه حرانی، 1387، ص332).
تجارت، به دو دستة حلال و حرام تقسیم می‌شود. بر اساس بررسی دقیق روایات و اصول شرعی، هرگونه فعالیت تجاری شامل فروش، خرید، نگهداری، بخشش، عاریه گرفتن و... در موارد ذیل حرام است: 
1. کارهایی که مستقیماً دربردارندة فساد هستند؛
2. کارهایی که به شکل غیرمستقیم منجر به فساد می‌شوند؛ 
3. هر چیزی که وسیلة انجام کار باطل (لهو و لعب) باشد؛ 
4. هر چیزی که باعث نزدیکی به غیرخدا و دوری از او شود؛ 
5. هر چیزی که به تقویت کفر، شرک و انواع گناهان منجر گردد؛ 
6. هر چیزی که از طریق آن حق مورد وهن و بی‌حرمتی قرار گیرد. 
این اصول، مرزهای روشن و قطعی برای تشخیص حلال و حرام در فعالیت‌های تجاری را مشخص می‌کنند. 
حرمت صنعت منشأ فساد
از ديگر رواياتي كه با عنوان دليل بر حرمت کتب ضاله توسط فقها بيان شده، روايت امام صادق است. ایشان در شرح و تفسیر صنايع حلال و حرام، چنین بیان می‌فرمایند: «فكل ما يتعلم العباد او يعلمون غيرهم من صنوف الصناعات مثل الكتابه والحساب والتجاره والصياغه والسراجه والبناء والحياكه والقصاره والخياطه...» (ابن‌شعبه حراني، 1387، ص336).
تمامی انواع صنایع و حرفه‌هایی که بندگان می‌آموزند یا به دیگران آموزش می‌دهند، از قبیل كتابت (نويسندگي) و حساب، تجارت و زرگری، زین‌سازی و بنایی، بافندگی و لباسشویی، خياطی و اقسام صورتگری (مجسمه‌سازی، به استثنای ساخت مجسمه‌های جاندار)، ساخت ابزارهایی که نه‌تنها مایة قوام و بقای جامعه هستند، بلکه سودآور نیز بوده و کفایت از نیازهای مردم را دربر دارند، همة این صنایع، اعم از انجام، آموزش و عمل به آنها، چه برای خود و چه برای دیگران، حلال و مباح است. هرچند ممکن است از این صنایع یا ابزارها در جهت فساد و معصیت نیز استفاده شود، اما این امر، حلیت ذاتي آن صنعت را از بین نمی‌برد. مثال آن مانند كتابت (نويسندگي) است که هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد (مانند کمک به حاکمان بیدادگر) استفاده می‌شود، یا مانند چاقو، شمشیر، نیزه و کمان که هم در راه خیر و هم در راه شر به‌کار می‌روند. در چنین مواردی، آموزش، آموختن، دریافت دستمزد و کار کردن با آن صنعت برای کسی که آن را در راه صلاح و خیر به‌کار می‌برد، عاری از هر عیب و اشکالی است، اما مصرف آن در جهت فساد و به زیان دیگران برای مردم حرام و نامشروع است، و در این صورت، هیچ تقصیر و گناهی متوجه استاد یا شاگرد آن حرفه نیست؛ زیرا آن حرفه ذاتاً دارای منفعت و مایة قوام و بقای مردم است. 
تقصیر و گناه تنها بر عهدة کسی است که آن را در جهات فساد و حرام به‌کار می‌برد. خداوند تنها صنایع و حرفه‌هایی را حرام کرده است که تماماً حرام و منحصراً فسادآور هستند، نظیر ساخت آلات موسیقی همچون تار، نی، صلیب‌سازی، ساختن بت، صنعت ساخت نوشیدنی‌های حرام و هر آنچه که صلاح و خیری در آن نیست و فساد محض است و فاقد هرگونه مصرف سودمند است. در چنین مواردی، آموزش، آموختن، عمل به آن و دریافت دستمزد و هرگونه تصرف در آنها نامشروع و حرام است. 
اما حرفه‌هایی که در امور صناعات استفاده می‌شوند، هرچند ممکن است در برخی موارد در جهت گناه نیز به‌کار روند، آموختن، آموزش و کار با آنها حلال است، به شرط آنکه در راه صلاح و خیر به‌کار روند. بر هرکسی که در غیر راه حق و صلاح از آنها استفاده کند، حرام و غیرمشروع است. این بود بیان و تفسیر راه‌های امرار معاش بندگان و آموزش آنان در تمامی راه‌های جلب منفعت و سودشان.
گناه بيان سخن گمراه‌كننده
روايت مستند از امام صادق مي‌باشد كه مي‌فرمايد: «لاَ يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ بِكَلِمَةِ هُدًى فَيُؤْخَذُ بِهَا إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَخَذَ بِهَا وَلاَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةِ ضَلاَلَةٍ فَيُؤْخَذُ بِهَا إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ أَخَذَ بِهَا»؛ هيچ‌كس سخن ارشادبخشي نگويد و از آن سخن پيروي نشود، جز آنكه پاداشي برابر با پاداش عمل‌كننده به‌دست آورد، و هيچ‌كس سخن گمراه‌سازي نگويد و از آن سخن پيروي نشود، جز آنكه بار گناهي همچون بار گناه عمل‌كننده به آن، بر دوش كشد (ابن‌شعبه حراني، 1387، ج2، ص375).
دليل اجماعي
شيخ انصاري و بسياري ديگر از فقها در باب حرمت نگهداري كتاب‌هاي گمراه‌كننده ادعاي اجماع دارند (انصاري، 1415ق، ج1، ص233). با بررسي شواهدي كه از ادلۀ اربعه اقامه شد، به اين نتيجه مي‌رسيم كه نگهداري، نوشتن، ياد دادن و گرفتن مزد بدين منظور، و همچنين انجام هر معامله‌اي، مانند خريد و فروش و اجارۀ كتب ضلال، حرام و باطل است، مگر در مواردي كه مطالعۀ آن براي نقض مطالب داخل كتب باشد (گروهي از پژوهشگران زير نظر شاهرودي، ج1، ص684).
2ـ2. انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي
راغب در المفردات كلمۀ «فحش و فحشا» را به معناي كردار و گفتار زشتي دانسته است كه قبح آن زياد باشد (راغب اصفهاني، 1412ق، ج1، ص626). اين عنوان در فقه اسلام تحت عنوان اشاعۀ فحشا و منكرات بحث شده‌ كه برخي فحشا را شامل تمامي معاصي دانسته‌اند (سايس، 1380، ج3، ص97) و برخي آن را فقط به جرم زنا تفسير كرده‌اند (ابن‌عربي، 1437ق، ج3، ص155) و برخي نيز در جمع هر دو معنا فحشا را داراي مراتب دانسته و نوشته‌اند هر چيز قبيحي فحشا شمرده مي‌شود چه قول باشد چه فعل و نهايت فحشا زناست (ابن‌عربي، 1437ق، ج3، ص155).
قرآن به‌صراحت اشاعۀ فحشا يا صرف علاقۀ قلبي به اين عمل را حرام و مستوجب عذاب اليم دنيوي و اخروي بيان كرده است (نور: 19).
ازآنجاكه روايات اين عنوان در مبناي فقهي فردي با عنوان وجوب حفظ حرمت مؤمن بررسي شد، از ذكر مجدد آن خودداري كرده و به همين مختصر توضيح اكتفا مي‌كنيم. 
3ـ2. حريم خصوصي
درحالی‌که غرب سابقۀ نسبتاً کوتاهی در حمایت از حریم خصوصی دارد، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این مفهوم در حقوق اسلامی ریشه‌ای عمیق و کهن دارد. حریم خصوصی، بسیار پیش از آنکه در کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر در غرب مطرح شود، در منابع اسلامی با تأکید فراوان مورد توجه قرار گرفته است. آیات متعددی از قرآن کریم بر لزوم رعایت حریم خصوصی افراد تأکید کرده‌اند و سنت پیامبر اکرم نیز مصادیق گوناگون این اصل را به‌وضوح تبیین نموده است. بدین ترتیب، اسلام نه‌تنها پیش‌گام در شناسایی حریم خصوصی بوده، بلکه آن را به‌عنوان یکی از اصول اساسی در روابط انسانی مورد تأکید قرار داده است. 
1ـ3ـ2. تعريف حريم خصوصي
حریم خصوصی، به‌عنوان یک مفهوم حقوقی و اخلاقی، به قلمرو شخصی و محرمانه‌ای از زندگی فرد اشاره دارد که وی حق دارد آن را از دخالت‌های بیرونی محافظت کند. حریم خصوصی به بخشی از زندگی فرد اطلاق می‌شود که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر برخوردار است و تصمیم‌گیری، اطلاع، ورود و نظارت بر آن تنها در اختیار شخص است (اسکندری، 1389، ص۱۵۷؛ انصاری، ۱۳۸۶، ص۳۸ـ۳۹) که شامل منزل مسکونی، جسم افراد، آبرو، اطلاعات و ارتباطات خصوصی می‌شود (انصاری، ۱۳۸۶، ص۳۸ـ۳۹). همچنین حریم خصوصی برای افراد حقوقی نیز به رسمیت شناخته شده، ولی بیشتر به اطلاعات مالی و تجاری آنها مربوط می‌شود (انصاری، ۱۳۸۶، ص232). محدودۀ حریم خصوصی بسته به فرهنگ، مذهب، نوع حاکمیت و شرایط جامعه می‌تواند متفاوت باشد (رحمدل، 1384، ص121).
حریم خصوصی به دو ‌بخش فیزیکی و مجازی تقسیم می‌شود. حریم خصوصی فیزیکی شامل جسم، پوشش، مکان زندگی و محل کار است (شهباز قهفرخی، 1392، ص۵۸ـ۶۸). حریم خصوصی مجازی نیز با گسترش سیستم‌های رایانه‌ای و فضای دیجیتال مطرح شده و به دلیل دسترسی آسان به اطلاعات افراد و کشورها در این فضا، اهمیت ویژه‌ای دارد (فتحی و شاه‌مرادی، 1396، ص۲۳۵ـ۲۳۶).
این قلمرو می‌تواند شامل جنبه‌های مختلفی از زندگی باشد، از جمله: 
1. اطلاعات شخصی: مانند داده‌های خصوصی، مکاتبات، سوابق پزشکی، مالی و.... 
2. فضای فیزیکی: مانند خانه، خودرو، یا هر مکانی که فرد در آن انتظار دارد از نظارت و دخالت دیگران مصون باشد. 
3. فعالیت‌های شخصی: مانند تفریحات، روابط اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های خصوصی. 
به‌عبارت‌دیگر، حریم خصوصی حق فرد است تا: 
ـ دسترسی به اطلاعات شخصی‌اش کنترل شود؛ دیگران نمی‌توانند بدون اجازۀ وی به داده‌ها یا اسرار خصوصی‌اش دست یابند. 
ـ از نظارت و مداخلۀ بی‌مورد مصون باشد؛ هیچ‌کس حق ندارد بدون رضایت فرد، به زندگی خصوصی او نگاه کند، آن را تحت نظارت قرار دهد یا در آن دخالت نماید. 
ـ در فضای شخصی‌اش آزاد باشد؛ فرد انتظار دارد در مکان‌های خصوصی خود، مانند منزل یا خودرو از تعرض دیگران در امان باشد. 
این حق، بر اساس عرف و انتظارات منطقی فرد شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، اگر کسی به‌طور واضح اعلام کند که تمایل ندارد دیگران به ‌بخش خاصی از زندگی‌اش وارد شوند یا دربارۀ آن سؤال کنند، دیگران موظف‌اند این مرز را رعایت نمایند. همچنین حتی اگر اعلام قبلی نباشد، عرف جامعه نیز تعیین‌کنندۀ حدود حریم خصوصی است؛ مثلاً ورود به خانۀ کسی بدون اجازه، یا خواندن نامه‌های خصوصی او، نقض آشکار حریم خصوصی محسوب می‌شود. 
2ـ3ـ2. آيات و روايات در مورد ممنوعيت ورود به حريم خصوصي 
اصطلاح حريم خصوصي در آيات قرآن و روايات اسلامي استعمال نشده و موضع اسلام در مواجه با حريم خصوصي، موضع به‌اصطلاح تحويل‌گرايانه است؛ يعني حريم خصوصي در قالب احاله به حقوق و آزادي‌هاي ديگر نظير منع تجسس، سوءظن، اشاعۀ فحشا، خيانت در امانت و.... حمايت شده است. 
محققان تجسس را با توجه به مشتمل بودن امر بر مصالح و عدم آن به سه قسم تقسيم كرده‌اند: 
1. تجسس صرف اطلاع پيدا كردن از حالات اشخاص مورد نظر بدون داشتن هدف و غرضي؛ 
2. تجسس به همراه غرض فاسدي باشد همچون هتك، اذاعۀ فحشا و ايذای مؤمنين؛
3. تجسس داراي غرض عقلايي و صالحي باشد. 
با ادله‌اي كه از قرآن و سنت شاهد آورده‌اند بيان شده كه شکی در حرمت قسم اول و دوم نمي‌باشد، اما از آيۀ قرآن به آيۀ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا...» (حجرات: 12) استناد كرده‌اند و دليلشان بدين صورت مي‌باشد كه اگر نهي آمده به‌صورت مطلق باشد، قسمت اول و دوم را شامل مي‌شود، و در مورد روايات بيان‌شده احاديث در اين باب آن‌چنان زياد مي‌باشد كه از حد تظافر هم مي‌گذرد همچون: 
امام صادق فرمودند: «پست‌ترين چيزي كه شخص به سبب آن از ايمان خارج مي‌شود، آن است كه مرد با هم‌كيش خود دوستي كند و لغزش‌ها و خطاهاي او را بشمارد تا روزي او را در مورد آنها مورد نكوهش نمايد (حر عاملي، 1412ق، ج12، ص274).
پيامبر اكرم مي‌فرمايد: «هركه در جست‌وجوي عيب و كشف اسرار برادرش گام بردارد، نخستين گامي كه برمي‌دارد در جهنم خواهد گذاشت» (حر عاملي، 1412ق، ج12، ص285).

نتیجه‌گیری
در عصر حاضر، با گسترش فزایندۀ وسایل ارتباط جمعی و نفوذ عمیق آنها در تمام ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این فضا نه‌تنها یک ضرورت فکری، بلکه یک الزام نظامی و شرعی محسوب می‌شود. «فقه ارتباطات» ـ به‌مثابۀ شاخه‌ای نوین از فقه اسلامی ـ به استنباط احکامی می‌پردازد که از طریق تطبیق ادلۀ شرعی بر مسائل رسانه‌ای و ارتباطی، چارچوبی اخلاقی، فقهی و حقوقی برای فعالیت در این حوزه فراهم می‌آورد. این احکام، در دو سطح فردی و حکومتی، هم بر رفتار رسانه‌گران و شهروندان و هم بر سیاست‌گذاری‌های دولتی در قلمرو ارتباطات تأثیرگذارند و ضوابطی را برای تعادل بین آزادی بیان و حفاظت از ارزش‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی ترسیم می‌کنند. 
این پژوهش، با روش تحلیلی ـ کتابخانه‌ای، به استخراج و بررسی برخی از مهم‌ترین قواعد فقهی حاکم بر حوزۀ رسانه پرداخته است. در حوزۀ فقه فردی، مسائلی چون هتك حرمت اشخاص ـ از جمله توهین مطبوعاتی، افترا و تهمت، غیبت و افشای اسرار ـ و همچنین حرمت استهزا و تمسخر ارزش‌های دینی و شخصیت‌های مقدس، به‌عنوان تجاوز به «حقوق شخصیت» و «حرمت اعراض» مورد تأکید قرار گرفت. این موارد، علاوه بر خلاف شرع بودن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مشمول جرایم مطبوعاتی مانند توهین (مادۀ ۶ قانون مطبوعات)، افترا (مادۀ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) و نشر اکاذیب (مادۀ ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی) هستند. 
از سوی دیگر، در حوزۀ فقه حکومتی، وظایف نظارتی و قانون‌گذاری دولت در مواردی مانند منع انتشار کتب ضاله، ممنوعیت اشاعة فحشا و تصاویر خلاف عفت عمومی، و همچنین حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در برابر تجسس رسانه‌ای، مورد بررسی قرار گرفت. این مسائل نشان می‌دهند که دولت اسلامی نه‌تنها حق، بلکه وظیفۀ شرعی و حقوقی دارد تا با تصویب قوانین متناسب و اعمال نظارت هوشمند، از گسترش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جلوگیری کرده و مصالح عمومی را تأمین نماید. 
البته این پژوهش با وجود گسترۀ وسیع موضوع، تنها به برخی از زوایای کلیدی فقه مطبوعات پرداخته و حد و ثغور این حوزه را باز گذاشته است. امید است پژوهش‌های آتی بتوانند با توجه به تحولات فناورانة روز (مانند رسانه‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی)، زوایای نوینی از فقه ارتباطات ـ از جمله مسئولیت مدنی رسانه‌ها، جرایم سایبری و مالکیت معنوی در فضای مجازی ـ را مورد کاوش قرار دهند و چارچوبی پویا و کارآمد برای هماهنگی بین آزادی‌های مشروع و تعهدات شرعی ـ حقوقی در جامعة اطلاعاتی اسلامی فراهم آورند.